بررسی مبانی فقهی مجازات زندان در اسلام

چکیده

 زندان به عنوان یکی از ابزارهای کیفر مجرمین، از گذشته تا به امروز یکی از اصلی‌ترین مجازات‌های مورد توجه در نظر و عمل در اکثر قریب به اتفاق حکومت‌ها بوده است.

 این مسأله به خوبی روشن است که مجازات زندان در دوران قبل از اسلام هم اعمال می‌شده به طور مثال مطالب مذکور در سوره مبارکه یوسف بیانگر این مطلب است.

 هدف اصلی از نگارش این مقاله این است که به بررسی مبانی فقهی مجازات زندان در شرع مقدس اسلام با اتکا به قرآن کریم کتب فقهی و استفاده از نظرات فقهای معاصر با استناد به احادیث معتبر پرداخته شود. در بعضی از موارد مطرح شده در این مقاله نیز مواردی از جمله نحوه اعمال مجازات زندان و حبس و همچنین حقوق شخصی زندانی و محبوس با اصول اسلامی و سفارشات و سیره معصومین و همچنین مطالب مطروحه در فقه تشیع در مقابل اصول حاکم بر زندان‌های امروزی مقایسه می‌‌شود.

 کلید واژه‌ها: زندان، مجرمین ، مجازات، فقه، تشیع، قرآن کریم ، حکومت.

 مقدمه

 بر اساس معارف اسلامی، انسان از کرامت بر خوردار است و این امتیاز او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است. این ویژگی‌ها به او امتیاز بخشیده و موجب گشته تا انسان، تنها خلیفه الهی بر روی زمین گردد، همان طور که خداوند علی اعلی هم در سوره مبارکه بقره بدین امر اشاره فرموده است و همچنین مورد توجه و تکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برتری و فضیلت یابد.

 از آنجا که به لحاظ منطقی، همه مجازات‌ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نپسندیده و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی‌کند، معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات شونده دارد، لذا این پرسش مطرح شود که اگر انسان موجودی دارای کرامت است، چرا در اسلام دست به مجازات و تنبیه او میزنند؟ زیرا اعمالی مانند حبس کردن شخصیت و کرامت انسان را زیر سؤال میبرد و حال آنکه انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت خارج نمی‌شود، علاوه بر آن که این مجازات، موجب ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان که از صفا ت و ویژگی‌های کرامت بخشی اوست، می‌‌گردد.

بیانمسأله

 مسأله اصلی که امروزه در نظام کیفری ما مطرح است این است که با توجه به منابع فقهی معتبر تا چه اندازه ای به مجازات زندان در شرع مقدس اشاره و تأکید شده ، ضمن اینکه مجازات زندان با اینکه بعضی از حقوقدانان آن را یک مجازات شخصی می‌‌پندارند اما با توجه به ویژگی‌های موجود، این مجازات از جنبه شخصی خارج است.

2-پرسش‌های مطرح

 اولین سؤالی که در ذهن ایجاد می‌‌شود این است که مجازات زندان در زمره حدود جای دارد و یا تعزیر محسوب می‌‌شود؟

 دومین سؤال این است که دامنه مجازات زندان در شرع مقدس محدود است. و یا گسترده و نسب به چه جرائمی تجویز شده است؟

 سومین سئوال این است که اصلاً زندان کردن شخص به منظور اصلاح و تربیت اوست و یا مجازات کردن وی؟

 و‌ آخرین سئوال حقوق پیش بینی شده افراد زندانی در اسلام و سیره ائمه معصومین(ع) چیست؟ هدف از نگارش این مقاله دامن زدن به مسائل مذکور و جواب دادن به سؤالات موجود با استفاده از کتب و مقالات نوشته شده اسلامی در این موضوع و همچنین رجوع به فقهای معاصر و استفاده از نظرات بعضی از حضرات آیات در این زمینه است.

 مبحثاول : مفهومشناسی

1. معنای لغوی زندان

 واژه زندان در لغت یعنی جایی که متهمان ومحکومان را در آنجا نگهداری می‌‌کنند.( عمید، حسن، فرهنگ عمید، ص692)

 مفهوم زندان در لغت با الفاظ متعدد از قبیل سجن، حبس، وقف و سایر کلماتی که حاوی معنای ممنوعیت هستند بیان شده است.

 2.معنای اصطلاحی زندان:

 اصطلاحاً به مکانی که آزادی شخص محدود شود و تحت نظر قرار گیرد زندان گفته می‌‌شود . با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی زندان در می‌‌یابیم که تقریباً زندان از نظر لغت و اصطلاح دارای معانی مشابه بلکه معنای واحد است.

 مبحثدوم : زندانازنظراصولاسلامی

 گفتاراول : مشروعیتزنداندرقرآنازدیدگاهمذاهب

 مشروعیت حبس کردن، به این معنی که یک نفر را با حکم قاضی می‌‌توان زندانی کرد مورد اتفاق عموم فقهای مسلمین است و در این مورد هم اختلافی پدیدار نیست، اما در منشأ مشروعیت آن اختلاف است. گروهی با استناد به قرآن، گروهی با استناد به سنت، جماعتی با استناد به اجماع و عده ای از هر سه در این مورد بهره می‌‌گیرند، که ما اقوال علما و مفسران را در این زمینه با منشأ اختلاف و نام مذهبی که از آن پیروی می‌‌کنند بیان می‌‌کنیم.

 کسانی که به مشروعیت حبس کردن از نظر قرآن معتقدند به آیه معروف 33 از سوره مبارکه مائده استناد می‌‌کنند که خداوند متعال در این آیه می‌‌فرماید:

 « کیفر آنها که با خدا و پیامبر به جنگ بر می‌‌خیزند و در روی زمین دست به فساد می‌‌زنند این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا دست راست و پای چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند....» ایشان بر این باورند که مراد از نفی در این آیه زندانی کردن است در این مورد استناد آنها علاوه بر روایات قابل اعتماد، به این است که نفی کردن انسان از روی زمین به گونه حقیقی معقول نیست، زیرا به این منظور به هر کجا فرستاده شوند همان جا نیز جزء زمین است، پس منحصراً باید معنای نفی کردن، حبس کردن باشد، چون افراد در حبس نمی‌توانند مانند دیگر مردم آزاد باشند.

 اما کسانی که معتقدند قرآن به مشروع بودن زندان دلالت نمی‌کند، نفی کردن را به تبعید تفسیر می‌‌کنند و در این میان دسته سومی وجود دارد که نظرشان بر این است که افراد مشمول آیه مذکور را بنا به استناد آیه باید تبعید نمود و در تبعید گاه در زندان نگهداری کرد.

 این گروه با این نظر به دو گزینه ذیل متوسل شده اند:

 اول آنکه با این نظر درباره حکم خدا راه احتیاط را پیش می‌‌گیرند .

دوم آنکه باورشان بر این است که با مجرد تعبید کردن، فایده مورد نظر محقق نمی‌شود زیرا این گونه افراد اگر به شهر دیگری هم تعبید شوند امکان دارد عمل فساد انگیز را که جرم اصلی آنها بوده مجدداً مرتکب شوند.

 1. حنفی‌ها

 سر دسته کسانی که نفی کردن را در آیه ذکر شده به معنای حبس کردن گرفته اند، پیروان ابو حنیفه هستند که در تقریرات و مؤلفات فقهی خود شان به این موضوع پرداخته‌اند، تا آنجا که این نظریه از ناحیه آنها معروف شده است و بعضاً ، مفسران و فقها از آنها نقل قول نموده اند.

2.شافعی‌ها

 در معنای کمله نفی از امام شافعی نقل شده است که منظور از نفی کردن حبس نمودن است البته در مورد کسی که فقط با سیاهی لشگر شدن مردم را ترسانده و یا از این طریق دزدان را یاری نموده و به دفاع از آنها پرداخته است، فقط به عنوان تعزیر باید زندانی شود.

3.مالکی‌ها

 ابن قلامه در کتاب المغنی می‌‌گوید : محارب باید در شهری که به آنجا تبعید شده است زندانی شود

4. شیعه امامیه

 از پیروان این مذاهب افرادی از جمله، مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسایل الشیعه، سید علی بن محمد علی طباطبائی در کتاب شرح مختصر نافع و شهید اول محمد بن مکی بن محمدبن حامد بن احمد عاملی در کتاب خود به نام غایة المراد که در شرح نکت الارشاد علامه حلی «ره» نوشته با توجه به واژه نفی کردن در آیه مذکور معتقدند که نفی کردن به منظور حبس کردن است. (وائلی ، احمد، احکام زندان در اسلام، 160)

 گفتاردوم : مشروعیتزندانازدیدگاهسنت

 دومین مدرکی که مشروعیت زندان به آن استناد می‌‌شود سنت است که قبل از پرداختن به بیان دلایل سنت در مورد شرعی بودن زندان، باید خود سنت شناخته شود تا در پرتو آن شناخت، بحث استناد به سنت مطرح گردد.

 لفظ سنت در نزد علمای لغت و نیز فقها و متکلمان و دانشمندان اصول فقه معنای مختلفی دارد که بحث ما معنایی است که از نظر علمای اصول معتبر است آنان هر چه را که از پیغمبر صادر شده است از فعل و از قول و تقریر، سنت می‌‌دانند. بعضی از مسلمانان دامنه این مفهوم را گسترش دادند و بیان کرده ا ند. آنچه را که از صحابه نیز صادر شده حجت است و احکام مخصوص سنت از نظر حجیت بر آنها نیز جاری می‌‌گردد و مورد آخر اینکه شیعه امامیه هم به قول و فعل و تقریر امامان دوازده گانه معصوم ، مانند سنت پیامبر حجیت قائل شده اند که در کل به عنوان سنت مطرح است.

1.سنت قولی.

 ابن داود در کتاب سنن و نیز ابن ماجه در کتاب سنن که از نظر بعضی‌ها ششمین کتاب از صحاح شش گانه سنیان می‌‌باشد نقل می‌‌کنند که:

 حضرت رسول ا کرم (ص) فرمود : « کسی که توان مالی دا شته باشد و حق مردم را ندهد، عرض و حرمت خود را از دست می‌‌دهد و کیفر دادن به او حلال می‌‌گردد، به این معنی که با او با خشونت رفتار می‌‌شود و زندانی کردن او جایز می‌‌گردد.

 مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام که یکی از کتب چهار گانه شیعیان است از امام صادق (ع) نقل می‌‌کند که مردی را به حضور امیر المومنین (ع) آوردند که کفیل مردم دیگری شده بود، حضرت فرمود: او را زندانی کنید تا رفیقش را حاضر کنند.

2. سنت عملی

 در مورد سنت عملی به یک مورد از مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسایل الشیعه اکتفا می‌‌کنیم. مرحوم شیخ نقل می‌‌کند که مردی را به حضور امیر المومنین علی (ع) آوردند که از گوش دختری گوشواره ای از دُر را ربوده بود. حضرت فرمود : این عمل فسق آشکار است، پس او را زد و زندانش کرد و اضافه کرد ، من در این مورد دست او را قطع نمی‌کنم اما تعزیر می‌‌کنم.

 باید توجه داشت آنچه که تا کنون ذکر شد، زندان از لحاظ حکم بود، اما زندان به معنای محل مخصوصی که خلافکاران در آنجا نگهداری می‌‌شوند و در سنت عملی نیز نمونه هایی وجود دارد.

از مطالبی که در تاریخ اسلام موجود است، واضح است که در زمان پیامبر (ص) و در دوران خلافت ابوبکر ساختمان مخصوصی برای زندان وجود نداشت و در آن دوران مجرمان یا متهمان به قتل را یا در مساجد و یا در خانه‌ها زندانی می‌‌کردند و این مطلب از بعضی نقل‌ها هم صریحاً ثابت است که حتی در عهد خلافت عمر و عثمان نیز برای زندان بنای ویژه ای نبوده تا عهد حکومت حضرت علی (ع) فرا رسید و ایشان برای زندان ساختمان مخصوص بنا کردند.

 گفتارسوم: مشروعیتزندانازنظراجماع

 دلیل سوم بر مشروعیت زندان اجماع است .

 اجماع در لغات به معنای عزم و قصد و نیت آمده است و در اصطلاح بین شیعه و سنی اختلاف است اجماع از دیدگاه اهل سنت یعنی اتفاق امت پیغمبر بر امری از امور دینی .

 اجماع از دیدگاه علمای شیعه، یعنی اتفاق جماعتی که اتفاق آنها کاشف از رأی معصومین باشد، بر امری از امور دینی .

 با دقت در این دو تعریف مشخص می‌‌شود فرق عمده اجماع در این دو مذهب این است که بنا بر نظر اهل سنت، حجیت اجماع به واسطه خود آن است و به این جهت حجت است. که چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرموده است امت اسلام به خطا و باطل اتفاق نمی‌کنند در حالی که شیعیان می‌‌گویند، اجماع بدان جهت است که کاشف از رأی معصوم (ع) است و فقط در این صورت حجت است. ( باقری راد، ابوالفضل ، اصول فقه به بیان ساده ص 250)

 با پرداختن به مشروعیت زندان در قرآن و سنت، این امر به خوبی در مشروعیت زندان از نظر اجماع هم روشن است .

 گفتارچهارم: مشروعیتزندانازدیدگاهعقل

 دلیل چهارم بر مشروعیت زندان، دلیل عقل است .

 بسیار روشن و واضح است که نصب حاکم در میان مردم برای حفظ حقوق آنها و نظام اجتماع و مصالح همگانی است و عقل سلیم بر ضرورت حفظ نظام و جلوگیری از ضرر رساندن به دیگران حکم می‌‌کند و در صحت این حکم تمامی عقلا اتفاق نظر دارند.

 حبس کردن اگر چه مستلزم ضرر رساندن به جان و مال شخص محبوس است اما اگر یک جنایتکار را بدون حبس آزاد بگذارند آن کار مستلزم ضرر رساندن به افراد جامعه و نادیده گرفتن مصالح آنهاست، چه بسا امنیت آنها را هم تهدید می‌‌کند و تردید نباید کرد که مراعات مصلحت همگانی از نظر عقل ، از رعایت مصلحت فردی مهم‌تر است . پس زمانی که حفظ نظام و آرامش و امنیت مردم بستگی به حبس کردن داشته باشد، به حکم عقل ، حبس کردن واجب است و با توجه به این که حکم عقل کاشف از حکم شرع است، زیرا آنچه را که عقل به آن حکم می‌‌کند، شرع نیز با آن همراه است، پس حکم عقلی در مقابل دیگر ادله، دلیل مستقلی می‌‌شود که از حکم شرع ، کشف می‌‌شود از اقوال بعضی از دانشمندان و فقها معلوم می‌‌گردد که آنان برای مشروعیت زندان دنبال دلیل عقلی نیز بوده

سابقهزندان«حبس»درفقهشیعه

 گفتاراول : حبسباعنوانبازداشتموقت

 روایاتی از هر دو فرقه شیعه و سنی در مورد حبس متهم به قتل وارد شده است چنان که بسیاری از فقها به مضمون آن‌ها فتوا داده اند. بعضی از فقها فتوا داده اند که مدت حبس شش روز است و بعضی آن را تا سه روز گفته اند و نیز به برخی دیگر نسبت داده شده که مدت آن را تا یک سال هم دانسته‌اند.

 با این حال ، همه این مطالب ، همان طور که صاحب جواهر بدان تصریح کرده، تنها در مورد اتهام به قتل است و اتهام ایراد جرح را شامل نمی‌شود. ( جواهر الکلام، ج 41 ، ص 260)

 سکونی از امام صادق (ع) روایت کرده که حضرت فرمود: پیامبر خدا (ص) متهم به قتل را شش روز زندانی می‌‌کرد، اگر اولیای دم بینه می‌‌آوردند بر اساس آن حکم می‌‌فرمود وگرنه متهم آزاد می‌‌شد. ( کافی ، ج 7، ص 370)

 در جایی دیگر روایت شده است که حضرت علی (ع) فرمود: حبس تنها در موردی است که امر بر امام مشتبه باشد و متهم برای رفع ابهام، حبس می‌‌شود تا امام، ماجرا را به روشنی دریابد. پس هر حبسی که بعد از روشن شدن صورت گیرد، ستم است. (طبسی، نجم الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام ص34)

 آرایفقیهانشیعه

 شیخ طوسی (ره): شایسته است متهم به قتل، شش روز زندانی شود. پس اگر مدعی در طی این شش روز بینه ای آورد یا حکم در مورد او صادر شد، در زندان می‌‌ماند تا حکم او اجرا شود، وگرنه آزاد می‌‌شود.

 علامه حلی(ره) : اگر کسی به قتل متهم شود و موردی از موارد لوث باشد، هر گاه ولی دم در خواست کند ، متهم به قتل تا اقامه بینه زندانی شود ، با خواسته او موافقت می‌‌شود. دلیل این مطلب، روایت سکونی از امام صادق (ع) است .

 شیخ محمد حسن نجفی (ره): به هر حال عمل به خبر سکونی ، خالی از قوت نیست زیرا این قول به سیرة عملی علما و نقل اجماع و در عمل به اخبار این راوی تکیه دارد. ( همان، ص 37)

 آیت الله خوئی (ره) : اگر مردی متهم به قتل شود، شش روز زندانی می‌‌شود، پس اگر طی این شش روز اولیای مقتول دلیلی که قتل با آن ثابت می‌‌شود‌، اقامه کردند طبق همان دلیل حکم می‌‌شود، در غیر این صورت شخص متهم آزاد می‌‌شود. (موسوی خوئی ، سید ابوالقاسم، مبانی تکلمة المنهاج ، ج2، ص 180)

 امام خمینی (ره) : اگر مردی متهم به قتل شود و ولی مقتول از حاکم تقاضای حبس او را کند تا وی شاهدان خود را حاضر کند، علی الظاهر برای حاکم جایز است اجابت کند، مگر در صورتی که متهم مرد مورد وثوق باشد و احتمال فرار درباره اش نرود که در این صورت جایز نیست و در فرضی هم که متهم را حبس کرد اگر مدعی تا شش روز بینه خود را نیاورد، حاکم متهم را رها می‌‌کند.

 در مسأله ای دیگر نیز حضرت امام خمینی (ره) می‌‌فرمایند: اگر در جنایتی اولیاء دم چند نفر باشند که همه حق شرکت در قصاص داشته باشند و هنگام قصاص بعضی حاضر و بعضی غایب باشند، از مرحوم شیخ طوسی حکایت شده که فرموده اند، آن که حاضر است. می‌‌تواند به تنهایی حق همه را استیفاءکندبه شرطی که سهم خون بها ی سایرین که غایبند به عهده بگیرد، لکن اشبه آن است که بگوییم اگر مدت غیبت بقیه کوتاه است آن کس که حاضر است صبر کند تا غایبین حاضر شوند، و علی الظاهر جایز است جانی را اگر احتمال فرارش هست تا آمدن غایبین زندانی کنند. (تحریر الوسیله، ج 4، ص 686، 678)

 مطالب مذکور با قطع نظر از اهمیت جان مسلمانان ولزوم رعایت احتیاط در حفظ آن است، وگرنه اهمیت جان مسلمان ولزوم رعایت احتیاط در حفظ آن، به تنهایی برای پذیرفتن حکم حبس به قتل کافی است اما این نکته هم نباید فراموش شود که مورد ذکر شده که فقیهان مذهب تشیع هم به آن فتوا داده اند، تحت عنوان بازداشت موقت است، پس به خوبی روشن است که شخص تحت نظر عنوان متهم دارد یعنی شخصی که هنوز مجرمیت وی ثابت نشده در نتیجه دو نکته از دید رأفت اسلامی و حفظ کرامت انسانی در این خصوص حائز اهمیت است.

 اول اینکه همان طور که بیان شد شخص تحت نظر متهم است نه مجرم! پس حفظ کرامت وی واجب است . دوم اینکه طبق سیره نبوی که مدت بازداشت موقت را شش روز در نظر گرفت وظیفه حاکم اسلامی است او هم با نهایت دقت و حفظ حرمت خون مسلمان باید بدون فوت وقت وهیچ گونه فوت زمان به اتهام متهم به قتل که در بازداشت موقت به سر می‌‌برد رسیدگی کند که البته با توجه به حجم بالای پرونده های قضایی در محاکم علی الخصوص در دادسراها و دلایلی ازقبیل کمبود نیروی انسانی و امکانات علمی و عملی ، عملا مدت بازداشت موقت آن هم دربحث قتل عمدی به طول می انجامد وحال آنکه بازداشت موقت برای شخص متهم به قتل عمدی نیز خالی از نفع نیست چراکه بازداشت کسی که در مظان اتهام قتل عمدی قرار دارد مانعی است برای دسترسی اولیای دم مقتول به او برای مواردی از قبیل انتقام.

 گفتاردوم : زندانبهعنوانمجازاتحدی

 در بیان مطالب مربوط به زندان در شرع مقدس اسلام و خصوصاً در مذهب شیعه با این سئوال مواجه می‌‌شویم که مجازات زندان، حد است یا تعزیر ؟

 در جواب این سؤال باید بیان نمود که به جز موارد محدودی که از نظر فقهای شیعه مجازات زندان حد محسوب می‌‌شود بقیه موارد جزء مجازات تعزیری به حساب می‌‌آید.

 از مسائلی که امامیه بر ان اتفاق نظر دارند است است که دزدی، پس از این که در مرتبه اول دستش و در مرتبه دوم پایش قطع شد، اگر بار سوم دزدی کرد، زندانی می‌‌شود.

 حضرت امیر (ع) در مورد دزد چنین حکم فرمود: وقتی کسی دزدی کرد، دست راستش را می‌‌برم و اگر بار دوم دزدی کرد پای چپش را قطع می‌‌کنم. و اگر بار سوم دزدی کرد، او را به زندان می‌‌افکنم و پای راستش را می‌‌گذارم تا با آن قضای حاجت کند و دست چپش را می‌‌گذارم تا با آن بخورد و بیاشامد و تطهیر کند . و نیز فرمود : من از خدا خجالت می‌‌کشم او را به گونه ای رها کنم که هیچ کاری از دستش بر نیاید، ولی من اور ا زندانی می‌‌کنم تا در زندان بمیرد. ( کافی، ج 7، ص 222، ح 4)

 فقهای شیعه هم بر همین عقیده اند، خصوصاً حضرت امام خمینی (ره) و آیت الله خوئی(ره) که در تحریر الوسیله و مبانی تکلمة المنهاج در حد سرقت نیز همین حکم را صادر نموند و در ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392هم همین حکم مقرر شده است.

دومین مورد از مجازات زندان که عنوان حد دارد زندان کردن زن مرتد است، چنان که از امام باقر و امام صادق (ع) روایت شده: اگر زن از اسلام بر گشت از وی می‌‌خواهند توبه کند، اگر توبه کرد و بازگشت ، رها می‌‌شود وگرنه به زندان ابد با اعمال شاقّه محکوم می‌‌شود. (کافی، ج7، ص 256، ح3)

 در جایی دیگر نیز حضرت علی (ع) می‌‌فرمایند: هر گان زن از اسلام بر گشت کشته نمی‌شود، ولی حبس ابد می‌‌شود. ( طبسی ـ نجم الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص 230)

 فقهای شیعه هم بر همین حکم اتفاق نظر دارند که سه مورد را بیان می‌‌کنیم:

 علامه حلی (ره): زنی که از اسلام برگشته، فطری باشد یا ملی ، کشته نمی‌شود بلکه حبس ابد می‌‌شود و در اوقات نماز کتک می‌‌خورد ، اگر توبه کرد بخشیده می‌‌شود و از زندان آزاد می‌‌شود، گر چه مرتد فطری باشد. ( همان ص 235)

 آیت الله خوئی (ره) : اگر زن مرتدشد، گرچه فطری باشد، کشته نمی‌شود از شوهرش جدا می‌‌شود و به عده طلاق می‌‌گیرد و توبه داده می‌‌شود . اگر توبه کرد، قبول می‌‌شود، اگر توبه نکرد، حبس ابد می‌‌شود. و باید در وقت‌های نماز زده شود و برای انجام کارهای سخت به کار گرفته شود و به او آب و غذا داده نشودمگر به مقداری که زنده بماند و لباس‌های زبر و نامطلوب به او پوشانده شود. ( تکملة المنهاج، ترجمه علی مددی، ج1، ص 452)

امام خمینی (ره): زن مرتد کشته نمی‌شود، گر چه فطری باشد ، بلکه حبس ابد می‌‌شود و در اوقات نماز کتک می‌‌خورد، در مایحتاج زندگی بر او سخت می‌‌گیرند ، اگر توبه کرد، توبه اش قبول می‌‌شود آزاد می‌‌گردد. (تحریر الوسیله، ج 4. ص 588)

البته قوانین جزایی ما دربحث ارتداد حکمی مقرر نکرده اند و دراین خصوص با توجه به اصل 167 قانون اساسی ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر حکم صادر میشود.

همان گونه که ذکر شد، دستور زندان کردن شخص تحت عنوان حد، در فقه شیعه در مورد فوق صادر شده و در بقیه جرائم ، حدود دیگر از قبیل اعدام، تازیانه، رجم و، ... آمده و دستور مجازات زندان بسیار محدود است.

 در حقوق کیفری اسلام در حدهای زنا ( موردی که مرد متأهل هنوز بر زوجه خود دخول نکرده و مرتکب زنا شده ) قوادی و محاربه ، مجازات تبعید و نفی بلد منظور شده است ، حال این سؤال مطرح است که مجازات تبعید و نفی بلد جدای از بحث مدت آن به زندان ختم می‌‌شود یا خیر؟

 بعضی از فقهای عصر حاضر حکم به حبس کردن شخص مجرم در جرائم فوق همراه با تبعید وی داده اند که به چهار مورد آن اشاره می‌‌کنیم:

 مقام معظم رهبری : اگر آزادی تبعیدی در تبعید گاه مستلزم مراوده با دیگران و موجب مفاسدی باشد و تحت مراقبت قرار دادن وی جهت جلوگیری از معاشرت و مراوده او با دیگران ممکن نباشد، حبس او در تبعیدگاه به منظور پیشگیری از مفاسد و ممانعت وی از معاشرت با دیگران اشکال ندارد. (گنجینه ، استفتأمات قضائی، سوال 5335)

رئیس قوه قضاییه نیز در ماده 143 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود....مصوب 26/3/1398 همین حکم را مقرر نموده است.

آیت الله فاضل لنکرنی، اگر حاکم شرع، مصلحت را در حبس دانست مانعی ندارد. (جامع المسائل، ص 443 ، سوال 1166)

آیت الله مکارم شیرازی : در مواردی که تبعید تنها مجازات مجرم است اگر راه حل منحصر به زندان باشد می‌‌توان او را در محل تبعید زندان کرد.

آیت الله نوری همدانی : اگر حاکم شرع مصلحت در زندانی کردن مجرم بداند مانعی ندارد. (گنجینه استفتائات قضایی ، سؤال 107 )

مطالب ذکر شده مؤید این مطلب است که درشرع مقدس اسلام دامنه حبس فوق العاده محدود است ، در جرائم موجب حد حبس وجرائم موجب تبعید و نفی بلد که فقها ی بزرگوار حکم به حبس در ان سه مورد فرمودند، قصد بر این است که جامعه از شرّ و مفسده این مجرمین در امان باشد که این مورد از حبس به خوبی روشن است که جنبه تأمینی دارد، چرا که وقتی شخص دو مرتبه اقدام به سرقت کرده و هنوز مفسده‌ ای از جانب او هست و یا زن مرتد که امکان وجود مفسده وی برای جامعه هست درنهایت شرع مقدس حکم به حبس آن‌ها نموده است.

 گفتارسوم : زندانبهعنوانمجازاتتعزیری

 در بقیه موارد که حکومت اسلامی اقدام به زندان کردن افراد می‌‌کند در جرائم گوناگون ، این حبس‌ها تحت عنوان مجازات تعزیری است که جزئیات آن بسته به نظر حاکم شرع است که در کشور ما ازطریق فقهای منصوب ولی فقیه در شورای نگهبان این نظر اعمال میشود. در ادامه به بیان چند مورد از موارد زندان به عنوان تعزیر در فقه شیعه را بیان می‌‌کنیم.

1. حبس قاتل پس از گذشت اولیای دم

 یکی از اصحاب امام محمد باقر(ع) می‌‌گوید: از امام (ع) پرسیدم ده نفر مردی را کشته اند، حکم ایشان چیست؟

 حضرت فرمودند: اگر اولیای دم بخواهند همه را قصاص کنند، 9 دیه می‌پردازند و اگر خواستند یک نفر را بر می‌‌گزینند و می‌‌کشند و9 نفر باقی هریک به خانواده مقتول ، یک دهم دیه می‌‌پردازند و فرمود، حاکم قاتلان باقی را تأدیب و زندانی می‌‌کند.( طبسی، نجم الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص 81)

در این خصوص نیز ماده 612 کتاب پنجم(تعزیرات) حکم حبس قاتل در قتل عمدی را جایی که به هر علت قصاص نشود پذیرفته است.

 از این روایت بر می‌‌آید که حبس، برای تعزیر جایز است، بنابراین تعزیر به تازیانه زدن منحصر نیست .

1.  حبس فراری دهنده قاتل از قصاص

 از امام صادق (ع) روایتی صحیح وارد شده است که فرمودند: هرکس قاتلی را از دست اولیای مقتول برهاند، زندانی می‌‌شود تا قاتل را حاضر گردند.

 فقهای ما در کتاب کفایت و قصاص، این مسأله را آورده اند وگروهی از ایشان همانند صاحب جواهر و گروهی از معاصران به مفاد این روایت فتوا داده‌اند که در ادامه به بیان دو مورد از آن‌ها می‌پردازیم:

 آیة الله خوئی (ره) : اگر اولیای مقتول بخواهند قاتل را قصاص کنند و گروهی او را از دست آنان نجات دهند، تا زمانی که قاتل دستگیره نشده است، شخص نجات دهنده زندانی خواهد شد.... ( مبانی تکلمة النهاج ج 2، ص 184)

 آیة الله گلپایگانی: هرکس قاتل را از دست ولی مقتول نجات دهد، زندانی می‌‌شود تا وقتی که قاتل را تحویل دهد..... ( مجمع المسائل، ج 3، ص 209)

حکم حبس شخص فراری دهنده مرتکب جنایت عمدی به درخواست صاحب حق قصاص نیز در ماده 434

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان شده است.

1.  حبس امین بازار در صورتی که در شغل خود خیانت کند

در کتاب دعائم الاسلام، در سیره حکومتی حضرت امیر (ع) آمده است که : علی (ع) از خیانت امین منصوب خودش در بازار اهواز که شخصی به نام ابن هرمه بود، آگاهی پیدا کرد.لذا به حاکم آن منطقه که رفاعه نام داشت چنین نوشت: آن گاه که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را از بازار دستگیر کرده و زندانی کن، و با جار کشیدن، خیانت او را به مردم اعلام کن ونیز نظریه من درباره او را به دیگر قاضیان آن منطقه بنویس وابلاغ کن...روزجمعه که فرا رسید ابن هرمه را از زندان بیرون کن و سی و پنج تازیانه براو بزن...(آیت الله منتظری،مبانی فقهی حکومت اسلامی،ج4،ص 91)

در بعضی موارد حبس با مدت معین توسط حاکم اعمال می‌‌شود که چنانچه طرف زیان دیده گذشت خود را اعلام نماید و یا عمل مورد نظردعوا محقق شود ادامه حبس برای فرزند زندانی منتفی می‌‌شود.

به خوبی روشن است که این زندانی و حبس هم در زمره حدود الهی نیست و بنابر قول مشهور فقها جزء مجازات جرائم حق الناس از سوی حاکم شرع صورت می‌‌گیرد که در ادامه بحث تعزیرات با رعایت شماره گذاری مطالب قبل به بیان آن می‌‌پردازیم.

1.  حبس ممسک « یعنی کسی که مقتول را نگه داشته تا قاتل او را به قتل برساند» و حبس آمر به قتل « یعنی کسی که دستور به قتل فردی دهد و قاتل را اکراه کند» در کتب فقهی آمده و مدت آن نیز با عنوان حبس ابد ذکر شده است.

 ذکر مجازات ممسک و مکرِه در کنار مجازات قاتل به سیاق واحد، ظاهر در آن است که جرم امساک منجر به قتل و اکراه به قتل در نوع و ماهیت، همانند قتل است و از آن جا که این مطلب در حقوق اسلام، مسلم است که جرم قتل از جمله جرائم حق الناس است و اعمال مجازات آن منوط به تقاضای صاحبان حق می‌‌باشد و بعد از تقاضا نیز امکان عفو از طرف صاحبان حق وجود دارد، می‌‌توان به این نتیجه دست یافت که این کیفر ماهیتی شبیه به قصاص دارد، پس در نتیجه با گذشت شاکی یعنی ولی دم، پایان می‌‌پذیرد، پاسخ اکثر مراجع عظام هم در این خصوص حاکی از پذیرش این نظر یه است که برخی از آن‌ها به شرح زیر است :

 الف : مرحوم امام خمینی «ره»: این مجازات ، حق الناس است و با گذشت ولی دم، زندانی رها می‌‌شود .« موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ص 185 ، مسأله 15»

 ب: آیت الله مکارم شیرازی : حکم مِکره و ممسک هر دو حبس است و چنانچه اولیای دم صرف نظر کنند، اجرای حکم مزبور به آنها دلیلی ندارد. « مجموعه استفتائات جدید، ص 374، مسأله 1263».

ج: مرحوم آیت الله لنکرانی«ره»: این مجازات ظاهراً حق الناس است و با عفو ولی دم، آزاد می‌‌شود.

د: مرحوم آیت الله بهجت «ره»: حق عفو قاتل برای این هم ثابت است.« گنجینه آرای فقهی، قضایی ، سؤال 2860».

 البته در قبال نظریه‌ای که بیان شد، نظریه دیگری هم مطرح است که بر اساس آن حبس ممسک از جمله مجازات‌های حدی دانسته شده است که از سوی دو تن از فقهای معاصر بیان شده است :

مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی «ره» : اگر ولی دم فقط قاتل را عفو کرده باشد، حد این اشخاص، یعنی مکِره و ممسک ساقط نمی‌شود و ظاهر این است که مجازات آن‌ها از قبیل حدود الله است، نه حق الناس . در عین حال اگر آن‌ها نیز موردعفو ولی دم قرار گیرند بعید نیست که از باب « ادرئوالحدود بالشبهات» حد از ایشان ساقط شود.

 مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی «ره»: مجازات ممسک از حدود الهی است و حق ولی دم نیست « گنجینه آرای فقهی قضایی ، سؤال 5747»

 البته ذکر این نکته لازم است که بنابر نظریه نخست، در صورتی که اولیای دم، ممسک را عفو نمایند، ولی اقدام او مخل نظر باشد و یا بیم تجری وی باشد، حاکم می‌‌تواند از باب تعزیر «التعزیر بما یراه الحاکم» وی را تعزیر نماید. بدیهی است در صورت زندانی کردن ممسک و مکرِه از این جهت مقررات مربوط به تعزیر ، مجری خواهد بود.

نتیجتاً با توجه به مجموع نظریات فقهی ارائه شده به نظر می‌‌رسد نظر یه ای که ماهیت مجازات این دو جرم را دارای جنبه حق الناسی دانسته و قابل گذشت می‌‌داند، منطبق بر دیدگاه اکثر فقها می‌‌باشد و بنابر دیدگاه اکثر قریب به اتفاق آن ها، با گذشت ولی دم، مجازات برداشته می‌‌شود، ضمن این که این نظریه منطقی تر و به انصاف نزدیک تر است، چرا که قاتل که عمل اصلی قتل را مرتکب شده و مجری عملیات اجرائی محسوب می‌‌شود، در صورت عفو ولی دم مجازات نمی‌شود اما اکراه کننده و یا ممسک که مستقیم وارد در قتل نشده اند باید تا ابد محبوس باشند! پس بنابراین ، نظریه اول قابل قبول و منصفانه است.

در مورد ممسک چون از مصادیق معاونت است ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتا مقرر نموده : درصورتی که در شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد... پس در نتیجه برای این شخص مجازات حبس ابد اعمال میشود.

حبس ابد برای مکرِه نیز در ماده 375 قانون مذکور بیان شده است.

 مواردی که بیان شد در مورد حبسی بود که بنا بر قول مشهور با گذشت زیان دیده پایان می‌‌ یاید .

در ادامه بحث مصادیقی از حبس بیان می‌‌شود که با انجام عمل مورد دعوا حبس خود به خود منتفی می‌‌شود که البته این مورد از موارد حبس بیشتر جانبه بازداشت جهت احقاق حق را در پی دارد که این مطالب هم با ترتیب شماره در ادامه موارد قبل ذکر می‌‌شود.

1.  حبس در مورد حقوق مالی

یکی از عناوین بحث برانگیز جامعه امروزی ، حبس در مورد حقوق مالی یا به بیان ساده تر، حبس مدیون است . از شیعه و سنی روایاتی نقل شده است که دلالت بر زندان کردن کسی دارد که از ادای دین خودداری می‌‌کند و در بعضی از این روایات آمده است: سپس حکم می‌‌شود که اموال وی بین طلب کاران تقسیم شود. فقهای شیعه اکثراً در مورد او فتوا به حبس داده اند.

 امام صادق «ع» فرمود: امیر المؤمنین (ع) فردی را که از ادای دین خود به طلب کاران سر پیچی می‌‌کرد. به حبس می‌‌انداخت، سپس دستور می‌‌داد که مال خود را به نسبت بین آنان تقسیم کند و اگر خود داری می‌‌کرد، اموال را می‌‌فروخت و بین آنان تقسیم می‌‌کرد. ( فروع کافی، ج ل، ص 102، ح 1»

 شیخ . صدوق (ره) هم ، همین روایت را در کتاب من لایحضر الفقیه ، جلد 3 ، صفحه 19 بیان کرده است، که می‌‌فرماید: حضرت علی (ع) در مورد بدهکاری چنین حکم کرد : شخص بدهکار حبس می‌‌شود، پس اگر افلاس و استیصال او روشن و آشکار شود او را رها می‌‌کنند تا مالی به دست آورد.

 فقیهان شیعه هم به زندانی کردن بدهکار مدعی اعسار، در صورت در خواست صاحبان حق از حاکم، فتوا داده اند، پس اگر فقر او معلوم شود، او را رها می‌‌کنند.

آرایفقیهانشیعه

 الف : شیخ مفید (ره): اگر طلبکار به جهت امتناع از ادای بدهی خواستار حبس بدهکاری شود که خود به دین خود اقرار کرده است، قاضی او را حبس می‌‌کند، اگر پس از حبس ا و آشکار شد که فردی فقیر و بی چیز است و نمی‌تواند از عهده پرداخت آنچه بدان اقرار کرده برآید ، او را آزاد می‌‌کند و به او دستور می‌‌دهد که حق طرف مقابل را بپذیرد و بکوشد که از عهده پرداخت آن برآید.

 ب: مرحوم آیت الله خوئی (ره): آن گاه که حاکم بر ثبوت بدهی برشخص حکم کرد، اگر محکوم علیه از ادای آن امتناع کند، برای حاکم جایز است که او را حبس و به پرداخت بدهی اجبار نماید، البته اگر محکوم علیه معسر باشد، حبس او جایز نیست، بلکه حاکم منتظر می‌‌ماند تا توان ادای دین را پیدا کند.

ج: مرحوم امام خمینی (ره) : اگر کسی که اقرار به بدهی کرده، مالی برای پرداخت آن داشته باشد، به ادای دین الزام می‌‌شود و اگر امتناع نمود حاکم وی را مجبور می‌‌سازد و اگر باز هم مسامحه نمود و بر خودداری از پرداخت اصرار ورزید و پا فشرد، در این صورت می‌‌توان وی را ، بر حسب مراتب امر به معروف و نهی از منکر با توبیخ و سرزنش مجازات نمود و چنین مجازاتی برای بقیه مردم هم جایز است، و اگر باز هم مسامحه و مماطله نمود، حاکم وی را حبس می‌‌کند تا از عهده دینی که بر ذمه دارد برآید « طبسی نجم الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص 386 و 387»

در این خصوص قانونگذار ما در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 حبس بدهکار به درخواست طلبکار را منوط به موردی کرده که از زمان ابلاغ اجراییه ، طلبکار به مدت 30 روز اقامه دعوای اعسار نکند و یا درصورت اقامه دعوای وی رد شود.

از آنچه تا کنون یاد کردیم چنین به دست آمد که زندان در اسلام با اهداف و انگیزه‌های مختلفی به کار گرفته می‌‌شود، گاهی به عنوان حد که مجازاتی مشخص از سوی شارع مقدس است و گاهی به عنوان تعزیر اعمال می‌‌شود که در این دو صورت هدف از این مجازات تنبیه شخص بزهکار و اصلاح او و گاهاً عبرت گیری دیگران است، اما در برخی از این مجازات‌ها خصوصاً جایی که زندان حد محسوب می‌‌شود هدف دیگری هم مورد نظر است و آن در امان بودن جامعه از شر شخص مجرم است که این مصداق به خوبی در حد سرقت برای بار سوم ر وشن است، چرا که این شخص شرور دو مرتبه طبق حکم شرع و از سوی حاکم مجازات و محکوم به قطع دست و پا شده اما باز هم بر شرارت و مفسده خود پایدار است که زندان کردن او به نفع جامعه به حساب می‌‌آید.

 اما چنانچه بیان شد گاهی هم زندان فاقد جنبه‌های کیفری است و صرفاً برای جلوگیری از فرار متهم تا روشن شدن حقیقت و یا برای بازجوئی او گاهاً برای باز پس گرفتن حق و دینی است که بر ذمه او قرار دارد که حقیقتاً با نگاهی بر سیره حکومتی ائمه خصوصاً حضرت علی (ع) در می‌‌یابیم که اکثر موارد زندان در سیره حکومتی حضرت مربوط به مورد آخر، یعنی بازداشت شخص است چرا که در صورت نگاهی عمیق به مسائل اسلامی و دستورات شرع و در می‌‌یابیم که در شرع مقدس زیاد با این صورت فعلی جامعه اسلام به مجازات حبس و زندان اهمیت نداده است، زیرا هدف مجازات خصوصاً در اسلام بیشتر جنبه تنبیه شخص بزهکار و عبرت آموزی دیگران است و حال آنکه این دو هدف در مجازات زندان به مراتب کم رنگ تر است.

 یکی از دلایلی که در اسلام به طور گسترده به مجازات زندان سفارش نشده این است که مجازات زندان نه تنها مجازات فردی محسوب نمی‌شود بلکه مجازات یک خانواده به عمل می‌‌آید، چطور ممکن است به خاطر ارتکاب جرم از سوی یک نفر برای مدتی یک خانواده را از نعمت پدر و یا بعضاً از نعمت مادر محروم ساخت و حال آنکه این کار علاوه بر مجازات شخص تبعات گوناگون از جمله فقر مادی، فقر عاطفی و فقر فرهنگی را برای یک خانواده به بار می‌‌آورد.

 همانگونه که می‌‌دانیم یکی از تکالیف ا لهی که بر عهده یک مرد خانواده است، پرداخت نفقه عائله خویش است که این امر، امری واجب بر شمرده می‌‌شود، حال با کمی دقت در می‌‌یابیم که با زندان کردن یک شخص هم او از انجام تکلیف خود باز داشته می‌‌شود هم افراد تحت تکفل و واجب النفقه او از این نعمت محرو می‌‌شوند. در حالی که با اعمال مجازات‌های دیگر نظیر شلاق، هم شخص مجرم به سزای عمل خود می‌‌رسد، هم باعث عبرت دیگران می‌‌شود و هم وی به مسائل خانواده خود می‌‌رسد.

 یکی دیگر از تبعات زندان ایجاد فقر عاطفی در خانواده است، این نکته مسلم است که یکی از حقوق فرزندان که بر عهده والدین است تربیت صحیح آنهاست در صورتی که با حبس و زندان کردن یک شخص هر چند که مجرم باشد، حکومت ، فرزند این شخص را که یک فرد بی گناه است از بهترین حق خود که همان تربیت صحیح است محروم می‌‌کند و یا مسائلی از قبیل مسائل زناشوئی که از سوی شارع مقدس چه بسا سفارشات مؤکدی هم در رابطه با این مسأله شده و آرامش یافتن زن و مرد به عنوان همسر در کنار یکدیگر که در سایه تمکین‌های خاص و عام به وجود می‌‌آید، و حال آنکه با زندان کردن یک فرد این مسائل هم خود به خود، خدشه‌دار و بعضاً منتفی می‌‌شود .

یکی دیگر از بزرگترین تبعات مجازات زندان، هزینه بسیار سنگین و ایجاد ضرر به بیت‌المال مسلمین است چرا که اداره‌ی زندان و مخارج زندانی هزینه‌های بی شماری در پی دارد که این هزینه‌ها و مخارج باید از بیت المال مسلمین تأمین گردد، هزینه هایی که می‌‌توان آنها را در راه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، رفاه ، امنیت و ... مسلمین صرف کرد!

 سرانجام با کمی تأمل در مباحث مذکور به خوبی به نتیجه می‌‌رسیم که چرا اسلام در باب مجازات‌ها به مجازات زندان اشاره‌ گسترده ای ندارد و به صورت خیلی محدود، ذکر شده است.

 مبحثچهارم : رفتاربازندانی

 برخلاف نظام‌های طاغوتی دنیا، حکم زندان در اسلام به این معنا نیست که شخص زندانی از مقام و جایگاه انسانی خود ساقط شده باشد، بلکه انسانی است که گناهی کرده و بزه ای انجام داده است و گاهی هم ممکن است کار او گناه هم نباشد، پس با این تعبیر نباید شأن و کرامت انسانی شخص محبوس زیر پا گذ اشته شود بلکه باید او را از حقوق مسلم و اولیه اش برخوردار کرد، اصلاً دید اسلام نسبت به زندانی و اسیر، دیدی است که بیشتر جنبه مددکاری و سرپرستی و رفع نقص و بیماری دارد . دوران حبس به نوعی دوران بازبینی درونی این انسان‌ها و تربیت مجدد آنهاست .

 در قرآن نسبت به ترحم و مراعات اسیر و زندانی و کمک به او تأیید شده است . در سوره مبارکه هل اتی که از افتخارات اهل بیت عصمت و طهارت است و در شأن حضرت امیر (ع) و حضرت صدیقه طاهره (س) و فرزند معصوم ایشان نازل شده است، یکی از موارد آن کمک به اسیر است. « ویطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و یتیماً و اسیراً، سوره مبارکه هل اتی ، آیه 8 »

 به تعبیری ، اسیر همان زندانی است، اطعام و کمک به اسیر هم یک عبادت است و برای شخص کمک کننده به عنوان یک عبادت و یک امتیاز و ارزش ثبت می‌‌شود . اگر کسی بخواهد حد بالای خدمت به زندانی را متوجه شود، به رفتار حضرت امیر (ع) با قاتل خود نگاه کند که حضرت به فرزندشان، امام مجتبی(ع) توصیه می‌‌کنند که هیچ گونه آزار و اذیتی به وی نرساند و همچنین می‌‌فرمایند هیچ گونه شکنجه ای نشود و هیچ تعدی و تجاوزی به حق او نکنید و سپس دستور می‌‌دهد از همان شیری که غذای خود حضرت است به او هم بدهند.

 این اخلاق و فرهنگ اسلامی و نگرشی است که اسلام و رهبران و پیشوایان اسلام در مدارا کردن با زندانی داشته‌اند و به آن عمل کرده اند و به ما هم دستور داده اند تا به آن عمل کنیم .

 دیدگاه اسلام این است که نسبت به زندانی اگر چه شقی ترین فرد هم باشد باید این چنین رفتار شود، شاید تغییر کند، توبه کند و بر گردد، چون انسان از فطرتی خلق شده که قابل انعطاف است و صدور بزه و جرم گناه از انسان به معنای تمام شدن این توان درونی و فطری نیست.

 پس در می‌‌یابیم که دیدگاه کلی اسلام در مورد زندانیان این است که به هیچ وجه نباید با روح انتقام گیری و تحقیر و شکستن و روحیه با آن‌ها برخورد شود « زندان زدایی، مجموعه بیانات حضرت آیت الله شاهرودی ، دائرة المعارف فقه اسلامی»

مبحثپنجم : حقوقزندانی

 با نگاهی گذرا به سیره حکومتی ائمه معصومین (ع) و احکام اسلامی با حقوق فرد زندانی و محبوس آشنا می‌‌شویم که ذیلاً چند مورد از مهم ترین این حقوق را بیان می‌‌کنیم:

 گفتاراول : حقتعجیلدرمحاکمه

 میان فقیهان اختلافی نیست که در محاکمه و رسیدگی به پرونده زندانی باید تسریع شود و این درباب روایتی از حضرت علی (ع) وارد شده است . حال این مسأله مطرح می‌‌شود که آیا تسریع به صورت وجوب است یا استحباب؟ ظاهر کلام بیشتر علما ، استحباب است، ولی مرحوم آیت الله خوانساری (ره) اشکال کرده که دلیلی بر استحباب وجود ندارد، بلکه شاید واجب باشد.

 روایت است که حضرت امیر (ع) در هر جمعه به زندان‌ها سرکشی می‌‌کرد، هرکس حکم حد داشت بر او اقامه می‌‌کرد و هرکس نداشت آزاد می‌‌شد و در روایتی دیگر آمده که حضرت به زندان‌ها می‌‌پرداخت ، یعنی به حال زندانیان که در زندان بودند می‌‌پرداخت و از حالشان جویا می‌‌شد. «طبسی ، نجم الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص 530»

فقهای شیعه همه در همین باب احکامی صادر کرده اند.

 1. شیخ طوسی (ره) : وقتی قاضی بر مسند قضاوت نشست اولین چیزی که به آن می‌‌پردازد مسأله زندانیان در زندان است، زیرا حبس ، شکنجه است، پس با این کار آنان را نجات می‌‌دهد، زیرا ممکن ا ست بی گناهی به زندان افتاده باشد. «همان ، ص 532»

2. مقدس اردبیلی (ره): شایسته است که قاضی در ابتدا به حال زندانیان توجه کند، اگر حق فردی پیش از آن، از بین نرفته باشد و مطلب ضروری لازم تر از رسیدگی به کار زندانیان نباشد، زیرا خود حبس شکنجه است . پس خانواده زندانی و نیز شاکی را حاضر کند و در این مورد، یا خود قاضی یا امین را برای رسیدگی به حال زندانیان بفرستد و اگر بعد از آگاهی از حالشان، مصلحت اقتضا می‌‌کند آزاد شوند، این کار را انجام دهد .

3. شیخ بهائی (ره) : از مستحبات قضاوت این است که قاضی ابتدا به احوال زندانیان که در زندان قاضی معزول هستند بپردازد.

متاسفانه دراین خصوص سیستم قضایی دارای نواقصی است ، به طور مثال شخصی به اتهام شرب خمر دستگیر میشود و به علت عجز از تودیع وثیقه راهی زندان میشود تا پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی و نهایتا مراحل دادرسی محکوم به هشتاد ضربه شلاق حدی شود!!!

حال با توجه به اینکه مدت بازداشت قبلی در احتساب تعداد ضربات شلاق حدی به حساب نمی آید تکلیف چیست؟ مگر حکم شرعی برای مجازات جرم شرب خمر بیش از هشتاد تازیانه است؟ دراینصورت شخص مجرم هم تحمل حبس کرده و هم حد شلاق بر او جاری شده که این خلاف مسلم قواعد شرعی است.

گفتاردوم : حقزندانیدرصورتتبرئه

 اگر ثابت شد فردی بازداشت و صاحب عمل باشد که عمل او مال است، به ویژه اگر دارای کسب و کار باشد، پس حبس باعث اتلاف این مال می‌‌شود و در این صورت متلف آن ضامن است .

 متلف گاهی قاضی است در صورتی که در حکم خطا کرده باشد و گاهی شهود هستند آنجا که در نقل (تحمل) یا ادای شهادت اشتباه کرده باشند یا از شهادت خود برگردند و بگویند: به عمد شهادت دروغ دادیم.

 در مورد خطای قاضی، فقها تصریح کرده اند که، باید از طرف بیت المال یا از حاکم یا از کسانی که شهود را تزکیه کرده اند، جبران شود.

خوشبختانه از موارد تحول درقوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران میتوان به ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره کرد که به موجب آن امکان دریافت خسارت توسط شخص بازداشت شده ای که در برایش قرارمنع تعقیب یا حکم برائت صادر شده است فراهم گردیده است.

 گفتارسوم : حقملاقاتبانزدیکان

 یکی از حقوق مسلّم یک زندانی در مقام و جایگاه انسان، حق ملاقات با هم نوعان خود و در نهایت با نزدیکانش است . حضرت امیر (ع) در نامه ای که به رفاعه حاکم اهواز درباره محکومیت ابن هرمه نوشت به این موضوع اشاره کرد و فرمود: مانع کسانی که برای او خوردنی و نوشیدنی یا لباس می‌آ‌ورند نشو، ولی نگذارد کسی که به او لجاجت و خصومت تلقین می‌‌کند به ملاقات او بیاید.

 در این مورد هم فقها به جواز ملاقات حکم داده و بیان می‌‌دارند: از ملاقات نزدیکان وی جلوگیری نمی‌شود، زیرا ملاقات، اخلالی در هدف حبس ایجاد نمی‌کند، بلکه گاهی وسیله رسیدن به آن هدف می‌‌گردد« همان ص 523»‌

نتیجهگیری ‌:

 با توجه به مطالبی که بیان شد در می‌‌یابیم. که یکی از کیفرهایی که در فقه اسلام به صورت خیلی محدود آمده است، مجازات زندان است و در مواردی هم که هر چند به صورت محدود این مجازات ذکر شده و یا از سوی ائمه طاهرین (ع) نقل شده است به منظور اصلاح مجرم و با رویکرد بازدارندگی و عمدتاً هم ابزاری جهت احقاق حق مردم مورد استفاده حاکمیت بوده است و دانستیم که جز در حدود الهی مجازاتی با مدت معلوم و مدت‌های زیادی در حبس و مجازات زندان در شرع مقدس و سیره حکومتی ائمه وجود ندارد. پس در نتیجه این که امروزه در کشور ما به عنوان یک حکومت اسلامی مجازات‌های بسیار وحشتناک حبس با مدت زمان‌های طولانی که مثلاً در جرائم مربوط به مواد مخدر اعمال می‌‌شود به نظر می‌‌رسد که به دور از منطق اسلام و سیره حکومتی علوی می‌‌باشد و چه بسا این که در زندان‌های جامعه امروزی ما، جنبه بازدارندگی و اصلاح مجرمین بسیار کم رنگ به نظر می‌‌رسد ، چرا که با وجود مجرمان خطرناک در کنار یکدیگر ، متهمانی که هنوز مجرمیت آنها ثابت نشده است ، محکومان مالی و مجرمان بدون سابقه و همچنین وجود سرمنشأ بعضی جرائم یعنی سیگار در داخل فروشگاه‌های زندان، کاملاً‌ این هدف والای انسانی که همان اصلاح و تربیت و باز پروری مجرم است را منهدم و در کل این هدف را به بیراهه منحرف سا خته است.

 نهادهای حاکمیتی ما باید تمام عوامل قانونگذاری و قضات دستگاه قضایی، علی الخصوص قضات جدید الورود به سیستم قضایی را مجبور به بازدید‌های متوالی از زندان‌ها کند و حتی شرایطی را فراهم کند که مدتی را هر چند محدود و کم، ایشان در زندانهای جامعه بمانند  و از نزدیک با معضلات و تبعات این مجازات خانمان سوز آشنا شوند، تا در هنگام وضع قوانین و صدور احکام قضایی منجر به مجازت زندان که اکثراً طبق نظر فقهای معاصر و عصر حاضر از جمله مرحوم حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی که دررأس دستگاه قضایی این معضل را درک کرده اند، خلاف شرع دانسته شده است، با نگاهی منصفانه تر به این مسأله نظاره کنند، چرا که بسیاری از عاملان قانونگذاری و قضات دستگاه قضایی هیچ گونه اطلاعی از داخل زندان و مشکلات به بار آمده از این مجازات نسبت به خانواده زندانیان ندارند. 

فهرستمنابع:

قرآنکریم

کتب فارسی:

1. باقری راد، ابوالفضل، اصولفقهبهبیانساده، تهران، مشاهیر دادآفرین ، چاپ چهارم، 1395

2. خوئی سید ابولقاسم، مبانیتکلمةالمنهاج، ترجمه علی مددی، جلد اول ودوم، قم ، انتشارات حقوق اسلامی، چاپ اول، 1394 .

3. طبسی، نجم الدین، حقوقزندانیومواردزنداندراسلام، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم 1383.

 4.فتحی، حجت الله، شرحمبسوطقانونمجازاتاسلامی، تحت اشراف حضرت آیة الله العظمی هاشمی شاهرودی ، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، 1394 .

 5.موسوی خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، ترجمه موسوی همدانی، جلد چهارم ، قم ، انتشارات دارالعلم ، چاپ چهارم 1391.

6.محقق داماد، سید مصطفی، قواعدفقهجزایی ، تهران ، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ نهم، 1387 .

 7.منتظری ، حسینعلی، مبانیفقهیحکومتاسلامی، ترجمه ابوالفضل شکوری، جلد چهارم، قم ، نشر تفکر، چاپ اول، 1371.

8. وائلی ، احمد، احکامزنداندراسلام، ترجمه محمد حسن بکائی، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1364 .

9.هاشمی شاهرودی، سید محمود، زندانزدایی، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، 1395 .

 10.هاشمی شاهرودی، سید محمود، پژوهش‌های نودرفقهمعاصر، جلد سوم، قم، چاپ اول ، 1387.

 11.قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی

12.قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی

13.قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مصوب مجلس شورای اسلامی

14.آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود،سلب حیات،قطع عضو....مصوب1398 رئیس قوه قضائیه

منابع اینترنتی:

          وبگاه حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی www.hvm.ir