ابعاد مسئولیت‌های حقوقی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران

2 دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد ایران

10.22034/jaml.2021.242831

چکیده

18 دی‌ماه 1398، یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین، چند دقیقه پس از آغاز پرواز، به دلیل شلیک مستقیم دو موشک توسط سامانه پدافند هوایی ساقط شد و تمامی سرنشینان آن به شهادت رسیدند. در بیانیه رسمی که در ارتباط با این حادثه دردناک از سوی ستاد کل نیروهای مسلح صادر شد، علت این حادثه، خطای انسانی غیر عمد در تشخیص اشتباه شیء پرنده اعلام و وعده محاکمه و مجازات افراد خاطی در ارتباط با این حادثه داده شد. فارغ از جنبه‌های سیاسی و امنیتی موضوع، می‌توان درصدد شناسایی و بررسی ابعاد مسئولیت‌های حقوقی مربوط به این حادثه برآمد. بدین منظور، می‌توان ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 در ارتباط با ارتکاب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در راستای امور خدمتی در نیروهای مسلح را موردبررسی قرارداد. بر اساس این ماده، به‌روشنی، امکان تحمیل مسئولیت کیفری بر افراد خاطی اعم از آمر و مأمور وجود دارد و این مسئولیت، نافی تعهد به جبران خسارات این افراد نیز نیست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions of legal responsibilities related to the crash of a Ukrainian plane

نویسندگان [English]

  • seyed Abbas Jazayeri 1
  • Amir Ghaedi 2
1 Assistant Professor of Law, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Iran
2 PhD student in Criminal Law and Criminology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University of Shahrekord, Iran
چکیده [English]

On December 9, 2017, a passenger plane of the Ukrainian Airlines was shot down by the air defense system due to the direct firing of two missiles, a few minutes after the start of the flight, and all its occupants were martyred. An official statement issued by the General Staff of the Armed Forces in connection with this painful incident stated that the cause of the accident was an unintentional human error in misidentifying the flying object and promised to try and punish the perpetrators in connection with this incident. Regardless of the political and security aspects of the issue, it is possible to identify and examine the dimensions of the legal responsibilities related to this incident. For this purpose, Article 54 of the Law on the Punishment of Crimes of the Armed Forces, adopted in 2003, can be examined in connection with the commission of carelessness, negligence and non-observance of government systems in the service of the Armed Forces. According to this article, it is possible to impose criminal liability on the offenders, including the commander and the officer, and this liability does not negate the obligation to compensate the damages of these individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ukrainian plane crash
  • statement of the General Staff of the Armed Forces
  • unintentional human error
  • Criminal Liability
  • Article 54 of the Criminal Code of the Armed Forces

مقدمه

نیروهای مسلح، در همه کشورها ازجمله مهم ترین تابعان حقوق کیفری هستند و فصل مهمی از قوانین و مقررات کیفری در بسیاری از کشورها، به بحث جرائم و مجازات های مربوط به آن ها اختصاص یافته است. در واقع، اهمیت و حساسیت وظایف و تکالیفی که نیروهای مسلح بر عهده دارند، می طلبد که مقررات کیفری مدون و منظمی در مورد آن ها به تصویب رسیده و اجرا گردد. نظام کیفری کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. در کشور ما نیز جرائم ارتکابی از سوی نیروهای مسلح، فصل قابل توجهی از مقررات و قوانین کیفری را به خود اختصاص داده اند  و بدین ترتیب، قانون جرائم نیروهای مسلح، در این زمینه، یکی از مهم ترین قوانین کیفری در کشور ماست.  بخشی از مقررات کیفری راجع به نیروهای مسلح، علاوه بر جرائم عمدی مبتنی بر سوء نیت، در مورد بی احتیاطی‌ها و بی‌مبالاتی‌های آن‌ها در ایفای وظایف است. در قسم اخیر از جرائم، درست است که عنصر روانی جرم های ارتکابی را تقصیر کیفری تشکیل می دهد(و نه عمد) و اساساً رفتار ارتکابی را باید غیر عمد دانست و نه عمد، لکن، همین مقدار بی احتیاطی نیز می تواند گاه، نتایج و عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. در واقع، اینکه مقنن تقصیر جزایی را در امور نظامی مطرح کرده است و علاوه بر جرائم عمدی، جرائم غیرعمدی را نیز سبب ایجاد مسئولیت کیفری قلمداد نموده، ریشه در اهمیت امور و مراتب نظامی برای کشور دارد. نمونه بارز این بی احتیاطی ها و بی مبالاتی ها در نیروهای مسلح، حادثه ای است که در تاریخ 18 دی 1398، رخ داد. در این روز، یکی از دردناک‌ترین حوادث و سوانح هوایی در طول سال‌های اخیر رخ داد. هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین، تنها چند دقیقه پس‌ازآنکه به پرواز درآمد، به دلیل شلیک مستقیم موشک از سمت سامانه پدافند هوایی مستقر در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) ساقط شد و همه 176 نفر سرنشین آن به شهادت رسیدند. بنابر اعلام ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ رسمی مورخ 21 دی 1398، علت این حادثه، خطای انسانی غیر عمد در تشخیص اشتباه شیء پرونده بوده است. از حیث حقوقی و بر اساس مقررات فعلی کیفری در مورد جرائم و مجازات های مربوط به نیروهای مسلح در کشور ما، خطای غیر عمد ارتکابی از سوی متصدی سیستم پدافند هوایی در حادثه، مشمول ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 است. این ماده برای ارتکاب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در راستای امور خدمتی در نیروهای مسلح، کیفر تعیین کرده است.  براساس بیانیه رسمی ستاد کل و نیز مقرره ای که در قانون جرائم نیروهای مسلح به تصویب رسیده، می‌توان در صدد شناسایی و تحلیل جنبه‌ها و ابعاد مسئولیت کیفری عاملان و مسببان این خطای انسانی برآمد. در تحقیق حاضر، سعی می‌شود مفاد این ماده قانونی در ارتباط با حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، مورد مداقه و مطالعه قرار گیرد.

ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی

پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین با نام بین‌المللی PS752 یک پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین، از مبدأ تهران به مقصد کیف بود که هدف شلیک پدافند هوایی قرار گرفت و ساقط شد. این هواپیما در ۱۸ دی ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) ساعت ۶:۱۹ صبح، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، هدف دو موشک قرار گرفت که به فاصله ۲۴ ثانیه از سامانه موشکی پدافند هوایی مستقر در نزدیکی فرودگاه شلیک شدند و کمی بعد، این هواپیما در نزدیکی شاهدشهر استان تهران سقوط کرد. همه ۱۷۶ سرنشین این پرواز به شهادت رسیدند. در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۸، شلیک موشک به پرواز ۷۵۲ توسط ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأیید شد. دلیل شلیک موشک به این هواپیمای مسافربری، در اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح، «خطای انسانی غیرعمد در تشخیص شیء پرنده» اعلام شد. تا این لحظه، بیانیه‌های دیگری از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در مورد این حادثه صادرشده که بیشتر، دلالت بر جنبه‌های فنی موضوع می‌کند اما آنچه موردبحث ما در تحقیق حاضر است، جنبه‌های حقوقی به‌ویژه کیفری موضوع است. لذا بیانیه‌های مورداشاره، موضوع مقال حاضر نیست. از حیث حقوقی نیز، تنها همان بیانیه صادرشده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ 21 دی 1398، مبنای بحث قرار می‌گیرد که «خطای انسانی غیر عمد در تشخیص شیء پرنده» را عامل بروز حادثه اعلام کرده است. فارغ از جنبه‌های سیاسی و امنیتی موضوع، در این تحقیق، سعی می‌شود آنچه در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی رخ داده و علتی که برای این حادثه از سوی ستاد کل اعلام‌شده، با تطبیق بر ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح، موردبحث قرار گیرد تا مشخص شود بر اساس این ماده و مطابق با علتی که در بیانیه ستاد کل اعلام‌شده، چه حدودی از مسئولیت کیفری برای مسببان این حادثه قابل‌ذکر است؟

به‌هرتقدیر، به سبب آنکه اقدام به شلیک به هواپیما، از سوی نیروهای نظامی ایرانی صورت گرفته، بر اساس نرم‌ها و هنجارهای بین‌المللی، تردیدی در مسئولیت حقوقی دولت ایران در این زمینه وجود ندارد.(اسماعیلی، 1398، 299-320)(اسماعیلی، 1397، 20-29) بااین‌حال، باید دید که موضوع به چه صورت می‌تواند مورد پیگرد قضایی قرار گیرد؟

1-     امکان پیگرد قضایی موضوع

از همان لحظات ابتدایی پس از صدور بیانیه رسمی ستاد کل نیروهای مسلح، بحث‌ها در مورد امکان پیگرد حقوقی و قضایی موضوع، آغاز شد و ستاد کل نیز در قسمتی از بیانیه رسمی خود، از اقدامات لازم برای شناسایی و محاکمه مسببان و عاملان حادثه سخن گفت. همین امر، انتظارات افکار عمومی برای پیگیری موضوع را افزایش داد. تابه‌حال، اظهاراتی از سوی مسئولان ستاد کل و نیز قوه قضاییه مبنی بر شناسایی عاملان و مسببان این حادثه، صورت گرفته است ولیکن تا زمان نگارش این سطور، هنوز هیچ روند قضایی مشخصی برای این پرونده، قابل‌ذکر نیست. بااین‌حال، به نظر می‌رسد به دلیل آنکه سامانه پدافند موشکی، جزئی از ساختار نیروهای مسلح در کشور ماست و انجام وظایف عملیاتی با این سامانه، یکی از مصداق‌های بارز رابطه سازمانی آمر و مأمور است، مقوله از حیث حقوقی، کاملاً و آشکارا قابل‌بحث است. سؤال این است که در حال حاضر، بر اساس قوانین و مقررات موجود، چه راهکاری می‌توان برای پیگرد حقوقی و قضایی موضوع ارائه نمود؟ در پاسخ می‌توان گفت در قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، با ماده‌ای روبرو هستیم که بحث از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در راستای امور خدمتی کرده و اگر بیانیه رسمی ستاد کل و نیز علت اعلام‌شده توسط این ستاد یعنی خطای انسانی غیر عمد را مبنای تحلیل قرار دهیم، به نظر می‌رسد موضوع، در شمول و گستره این ماده  قرار گیرد. این ماده، ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح است که سعی کرده است ضمانت اجرای مبتنی بر حبس از یک تا سه سال در موارد ارتکابی بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در راستای امور خدمتی در نظر گیرد.  در ادامه، تلاش خواهد شد این ماده از حیث حقوقی، موردبررسی مفصل قرار گیرد.

 

1-     عناصر تشکیل‌دهنده جرم مقرر در ماده 54 قانون مجازات نیروهای مسلح

ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرر می‌دارد: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط ‌با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسئولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح، موجب‌ تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد، چنانچه به‌موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر ‌قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد، مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم ‌می‌شود.» بنا بر رسمی که بسیاری از کتب حقوق جزای اختصاصی در کشور ما به‌منظور پرداختن به عناصر و ارکان تشکیل‌دهنده جرائم اتخاذ کرده‌اند، عناصر تشکیل‌دهنده جرم موضوع ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح را می‌توان عبارت دانست از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی. یکایک این عناصر جرم را بررسی می‌کنیم.

3-1 عنصر قانونی

بنا بر یک اصل مسلم و غیرقابل خدشه در حقوق کیفری، هیچ جرمی و هیچ مجازاتی بدون وجود قانونی که رفتاری را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد، قابل‌تصور نیست.(سلیمی، 1398، 21) اصل قانونمندی، مهم‌ترین عنصر موردمطالعه در حقوق جزای ماهوی و نیز حقوق جزای شکلی(اردبیلی، 1396، 28) و درواقع، به قول برخی حقوقدانان، دروازه ورود به حقوق کیفری است(حبیب زاده و زینالی، 1384، 5) و بدون وجود آن، هیچ‌یک از مباحث دیگر راجع به اجزا و عناصر و ارکان تشکیل‌دهنده جرائم، قابل‌تصور و تحقق نخواهد بود.(نوربها، 1392، 31) در اینکه رابطه میان عنصر قانونی با دو عنصر دیگر تشکیل‌دهنده جرائم به چه صورت هست، اختلاف‌نظری ظریف میان حقوقدانان وجود دارد. در حالیکه برخی، معتقدند عنصر قانونی در عرض دو عنصر دیگر یعنی عنصر مادی و روانی است و بنابراین، اعتباری هم سنگ و برابر با دو عنصر دیگر مادی و روانی دارد و اساساً هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این عناصر بر دیگر عناصر وجود ندارد(محسنی، 1383، 59)(دادبان، 1377، 13)(باهری، 1389، 33)، برخی دیگر بر این باورند که عنصر قانونی در طول دو عنصر دیگر است و بدین ترتیب، تا زمانی که عنصر قانونی وجود نداشته باشد، بحثی از ماهیت و وجود دو عنصر دیگر نمی‌توان داشت و به تعبیری، دو عنصر مادی و روانی و بحث از آن‌ها، پس‌ازآن است که عنصر قانونی، تحقق‌یافته باشد.(میرمحمدصادقی، 1396، 31) همچنانکه مشخص است، جرم بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی نیروهای مسلح، در ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح، پیش‌بینی‌شده است. این رفتار، در این ماده قانونی، جرم انگاری شده و با مجازات، روبرو شده است بنابراین، این ماده قانونی را می‌توان عنصر قانونی جرم مورداشاره محسوب کرد. در تحلیل این رفتار مجرمانه، برخی از شروحی که بر روی مواد قانون جرائم نیروهای مسلح در کشور ما نگاشته شده‌اند، این ماده قانونی را یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مواد مصوب در قانون پیش‌گفته به شمار آورده‌اند. ازجمله، در یکی از شرح‌های نگاشته شده، ذیل این ماده می‌خوانیم: «قانون‌گذار با درک درست و مبتنی بر واقعیات حاکم بر نیروهای مسلح و روابطی که میان آمران و فرماندهان و مأموران در رده‌های مختلف نیروهای مسلح وجود دارد، در این ماده، یکی از مهم‌ترین امور و موضوعاتی که امکان رخداد در سطح نیروهای مسلح دارد را جرم انگاری کرده و برای آن، مجازات در نظر گرفته است....»(مصدق، 1390، 143) در شرح دیگری درباره این جرم می‌خوانیم: «... اقدام قانون‌گذار به جرم انگاری رفتار این ماده قانونی، ازجمله مهم‌ترین تصمیمات تقنینی در مورد به سامان تر کردن روابط آمر و مأموری در رده‌های نیروهای مسلح است. به نظر می‌رسد بدون جرم انگاری چنین رفتاری، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قانونی ابتر و عملاً خنثی خواهد بود... به‌هرحال، بی‌احتیاطی‌ها و بی‌مبالاتی‌ها و عدم رعایت نظامات دولتی، در قلمروهایی که هر روزه، با شکل‌گیری روابطی میان آمران(فرماندهان) و مأموران تجلی می‌یابد و بنابراین، یک امر و پدیده مرسوم و معمول است، پدیده‌ای بسیار مهم است که به سبب اهمیت رفتارهای مجرمانه ارتکابی، لازم است رویکرد قانون‌گذار در مورد این رفتارها، مشخص باشد و دادگاه‌ها در تشخیص موضوع و تصمیم‌گیری قضایی در مورد آن، با تشتت رأی روبرو نگردند...»(دلیر، 1395، 173) به‌هرتقدیر، ماده 54 قانون مجازات نیروهای مسلح، سعی کرده است نسبت به زمانی که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در سطح نیروهای مسلح و در رابطه میان آمران(فرماندهان) و مأموران، منتهی به بروز صدمات جسمانی و تلفات بدنی می‌گردد، اقدام به قاعده گذاری حقوقی کند. علاوه بر عنصر قانونی، لازم است عنصر مادی و نیز عنصر روانی تشکیل‌دهنده جرم موضوع ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح را نیز بررسی کنیم.

 

3-2 عنصر مادی

وجود عنصر قانونی به‌تنهایی برای محاکمه و اعمال مجازات‌های موردنظر قانون‌گذار، کافی نیست بلکه علاوه بر این عنصر، باید رفتاری که به نحوی، جرم موردنظر قانون گذر را تجلی بخشیده باشد نیز وجود داشته باشد. درواقع، تا زمانی که رفتار و کنشی از سوی فرد در راستای نقض قانون کیفری وجود نداشته باشد، جرم موردنظر قانون، رخ نداده و بنابراین، هیچ‌چیزی مسئولیت کیفری به دنبال نداشته و مجازاتی به همراه نخواهد داشت.(میرمحمدصادقی، 1395، 43) بنا بر قول برخی حقوقدانان فرانسوی، عنصر مادی، «عنصر پیکره جرم» است یعنی تجسم خارجی و عینی جرم موردنظر قانون‌گذار است و حتماً و الزاماً باید رفتار و کنشی در راستای نقض قانون کیفری از سوی مرتکب وجود داشته باشد تا بتوان جرم موردنظر قانون‌گذار را تحقق‌یافته تلقی و مجازات‌ها و یا دیگر واکنش‌های موردنظر قانون‌گذار را قابل‌اجرا محسوب نمود. عنصر مادی، بر اساس تعریفی که بسیاری از حقوقدانان ارائه داده‌اند، عبارت است از رفتار و کنشی که مبتنی بر نقض قانون باشد و تا زمانی که وجود نداشته باشد، ما فقط با اندیشه مجرمانه روبرو هستیم، 33) که به‌موجب یکی از اصول سنتی و کلاسیک حقوق کیفری، صرف وجود اندیشه مجرمانه، قابل مجازات نیست بلکه باید رفتاری مبتنی بر تحقق و تجسم عینی و واقعی این اندیشه مجرمانه نیز وجود داشته باشد و درواقع، جمع عنصر مادی و روانی است که جرم موردنظر قانون‌گذار را تحقق و عینیت می‌بخشد.(گلدوزیان، 1393، 41) به نظر می‌رسد عنصر مادی جرم موضوع ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح، در حقیقت، همان رفتار خطاکارانه ارتکابی در راستای نقض دستورات و تکالیف مقرر در سازمان نیروهای مسلح است. بدین ترتیب، رفتار مبتنی بر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط ‌با امور خدمتی در رده‌های مختلف نیروهای مسلح کشور را می‌توان عنصر مادی یا همان رفتار مادی تشکیل‌دهنده جرم موردنظر قانون‌گذار در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، محسوب کرد.(یزدانیان، 1390، 101) مهم‌ترین مصداق رفتارهای مادی تشکیل‌دهنده جرم موضوع ماده 54 را می‌توان عبارت دانست از: نقض دستور فرمانده و آمر از سوی مأمور چه به‌صورت فعل و یا ترک فعل. یعنی گاه، مأمور، موظف به انجام امری در ارتباط با امور خدمتی و وظایفی که از سوی مقام مافوق نسبت به وی متصور است می‌باشد و اقدام به ترک این وظیفه می‌کند و گاه برعکس، او مجاز به ارتکاب رفتاری در ارتباط با امور خدمتی و وظایف محوله در ارتباط با امور خدمتی نیست ولی مرتکب آن رفتار خاص می‌شود. در هر دو حالت، فعل و ترک فعل ارتکابی، عنصر مادی تشکیل‌دهنده جرم موضوع ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را شکل می‌دهند. در نهایت، باید عنصر روانی تشکیل‌دهنده جرم موضوع ماده 54 را بررسی کرد.

3-3 عنصر روانی

بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی مذکور در ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، همچنانکه دلالت بر ماهیت رفتار ارتکابی در جرم موردنظر در این ماده و تشکیل‌دهنده عنصر مادی این جرم دارد، دربردارنده ماهیت عنصر روانی این جرم نیز هست. همچنانکه مشخص است، قانون‌گذار، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در راستای امور خدمتی در رده‌های مختلف نیروهای مسلح را که منتهی به تلفات و صدمات جسمانی و بدنی شده، جرم انگاری کرده است. بر اساس تقسیم‌بندی مرسومی که در حقوق جزا وجود دارد، زمانی که ماهیت رفتار ارتکابی را مواردی نظیر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی شکل دهد، اصولاً ما با جرم‌های غیرعمدی روبرو هستیم. درواقع، به‌موجب این تقسیم‌بندی، جرم‌ها یا عمدی هستند و یا غیرعمدی.(علوی، 1395، 49) زمانی جرم، عمدی است که رفتار ارتکابی، مبتنی بر قصد و خواست نقض قانون باشد و رفتار ارتکابی، ناشی از ذهن خطاکارانه و ارتکاب یک تقصیر یا خطای جزایی نباشد.(خداخواه، 1398، 45) در مقابل، زمانی که یک تقصیر یا خطای کیفری و نه عمد و سوءنیت یعنی قصد منجز و قطعی و آشکار برای نقض قانون، رفتار را شکل دهد، جرم ارتکابی، غیرعمدی است.(محمدخانی، 1394، 24)

آنچه در ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح مقررشده، دلالت بر ارتکاب رفتاری از روی بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی می‌کند و گویا ظاهراً قانون‌گذار، ماهیت جرم ارتکابی موضوع این ماده را غیرعمدی محسوب کرده است. بااین‌حال، اشاره به مصادیقی نظیر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی ارتکابی در سطح نیروهای مسلح در راستای امور خدمتی، هرگز به معنای بی‌اهمیت بودن رفتار ارتکابی نیست زیرا همچنانکه در این ماده نیز مشخص است، قانون‌گذار به نتایج رفتار ارتکابی یعنی تلفات جسمانی و صدمات بدنی اشاره داشته که طبعاً نمی‌تواند موضوع کم‌اهمیتی باشد. بنابراین، درست است که مصادیقی که در ماده 54 آمده، همگی مصداق‌های جرم‌های غیرعمدی هستند، اما به نظر می‌رسد قانون‌گذار، همین مقدار بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات دولتی را نیز برنتافته و آن‌ها را مشمول ضمانت اجراهای قانونی قرار داده است.  نکته دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد آن است که به نظر می‌رسد توجه به مصادیق عنصر روانی جرم موضوع ماده 54، نباید ما را از توجه به قید دیگر مقرر در این ماده منصرف سازد. همچنانکه مشخص است، قانون‌گذار در این ماده مقرر نموده است، رفتارهای ارتکابی در این ماده‌قانونی، «چنانچه به‌موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر ‌قوانین، مستلزم مجازات شدیدتر نباشد»، به مجازات مقرر در ماده مورداشاره، محکوم خواهند شد. بنابراین، می‌توان تصور کرد که بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در رده‌های نیروهای مسلح در راستای امور خدمتی، منتهی به صدمات جسمانی و تلفات بدنی گرد و درعین‌حال، با مجازاتی غیر و شدیدتر از مجازات مقرر در ماده 54 روبرو شده باشد که در این صورت، مانعی برای اعمال مجازات شدیدتر مقرر در دیگر قوانین صرف‌نظر از حکم ماده 54 وجود نخواهد داشت. با مداقه در دیگر مواد قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، با مصداق دیگری از پیش‌بینی مجازات شدیدتر نسبت به بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در راستای امور خدمتی در نیروهای مسلح روبرو نیستیم. بااین‌حال، این امر مانع از ارجاع رفتار ارتکابی به قوانینی غیر از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نیست. ازجمله مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این زمینه قابل اشاره هستند. درصورتی‌که بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در راستای امور خدمتی موضوع ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح، بتواند موضوع دیگر قوانین به شمار آید، اعمال مجازات مقرر در دیگر قوانین به‌حکم و تجویز ماده 54، با مانعی روبرو نخواهد بود. نکته دیگر اینکه در ارتباط با جرم موضوع ماده 54 ازآنجاکه بحث بر سر روابط میان آمر و مأمور در راستای امور خدمتی است، می‌توان نیم‌نگاهی نیز به دیگر مقررات مصوب در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌عنوان یک قانون عام و مادر داشت. از یک‌سو، در بند «پ» ماده 158، «درصورتی‌که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد»، مورد از مواردی خواهد بود که رفتار ارتکابی، قابل مجازات نیست. در اینجا قانون‌گذار به‌نوعی عامل موجهه جرم اشاره داشته است.(میرمحمدصادقی و صابری، 1397، 234) از سوی دیگر، این حکم قانونی را باید در راستای حکم دیگر مقرر در همین قانون اخیر، بررسی کرد یعنی ماده 159 که در آن می‌خوانیم: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل‌قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان، تابع مقررات مربوطه است.» بر این اساس، مثلاً اگر دستور صادره از سوی مقام مافوق در رده‌های نیروهای مسلح در راستای امور خدمتی موضوع ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح، آشکارا خلاف قانون باشد ولی درعین‌حال، مأمور با علم به غیرقانونی بودن دستور، مبادرت به عملی کردن آن باشد، دلیلی برای رفع مسئولیت از هیچ‌یک از آمر و مأمور وجود نخواهد داشت. همچنین، در فرضی که مأمور بتواند ثابت کند که واقعاً تصور می‌کرده که دستور صادره از سوی مافوق نسبت به وی، قانونی بوده و بر اساس همین تصور صادقانه، دستور را اجرا کرده باشد، می‌تواند با اثبات این تصور صادقانه، خود را از مجازات شدن رهایی بخشد. بنابراین، برای سلب مسئولیت کیفری از مأمور، فقط اینکه دستور را مقام قانونی ذیصلاح صادر کرده باشد، کافی نیست بلکه دستور نیز نباید غیرقانونی و همچنین بنا بر بند «پ» ماده 158، غیرشرعی باشد. درعین‌حال، همچنانکه ماده 159 نیز مقرر کرده است، دیه و ضمان مالی، حتی اگر مجازات جرم ارتکابی ساقط شود، به قوت خود باقی است و این، دلیل بر جدایی و افتراق میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است و اینکه سقوط مسئولیت کیفری، الزاماً موجب سقوط مسئولیت مدنی و تعهد و تکلیف به جبران خسارات وارده ناشی از رفتار ارتکابی نیست.

1-     اجزای تشکیل‌دهنده رفتار مادی جرم

به نظر می‌رسد اجزای تشکیل‌دهنده رفتار مادی جرم موضوع ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح را بتوان عبارت دانست از:

الف- بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات دولتی

بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، مهم‌ترین مصادیق تقصیر یا خطای جزایی هستند که عنصر روانی تشکیل‌دهنده جرم غیرعمدی در حقوق کیفری هستند. همچنانکه ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مقرر داشته است: «تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است...» از جانب دیگر، همچنانکه تبصره این ماده اشعار می‌دارد: «تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.»

بی‌احتیاطی، ارتکاب تقصیر به‌صورت فعل مثبت است یعنی فردی مجاز به ارتکاب تقصیر نباشد ولی مرتکب آن شود. در مقابل، بی‌مبالاتی، ارتکاب تقصیر به شکل فعل منفی(ترک فعل) است یعنی فردی، موظف بوده که از بروز خطری جلوگیری کند ولی بی‌آنکه عمدی در کار باشد، از روی خطا(و نه از روی عمد و سوءنیت)، مانع بروز آن خطر نشده است. درعین‌حال، عدم رعایت نظامات دولتی، یک عنوان عام و مطلق است که به‌حکم تبصره ماده 145، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی مقرر در تبصره ماده 145 است.

باید اضافه کنیم که با اینکه از ظاهر ماده 54 این‌گونه استنباط می‌شود که ارتکاب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی، از سوی فرماندهان و مسئولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح، قابل‌تصور است ولی بعید به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار در این ماده، فقط فرماندهان و مسئولان باشد و درواقع، بعید به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار، مأموری که طرف خطاب دستور راجع به امور خدمتی قرارگرفته، نباشد. بنابراین، اشاره به فرماندهان و مسئولان در ماده 54، دلالت بر رفع مسئولیت از مأمور نخواهد داشت. درواقع، در فرض اعمال ماده 54 هم با فرماندهان و مسئولان و هم با مأمورانی که مخاطب دستورهای مرتبط با امور خدمتی قرارگرفته‌اند، روبرو هستیم و دلیلی بر رفع مسئولیت کیفری به سبب ارتکاب بی‌احتیاطی و دیگر مصادیق مورداشاره در ماده از مأموران، در دست نیست.

برخی در شرح این قسمت از ماده 54 معتقدند قانون‌گذار تلاش داشته است در مورد امکان تحمیل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار ارتکابی توسط مأمور، دیگر ابهامی در این مورد که مسئولان و فرماندهان می‌توانند مسئول رفتارهای ارتکابی از سوی مأموران قرار گیرند، باقی نگذارد.

 

ب- موجب‌ تلفات جانی و یا صدمات بدنی شدن بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی

ظاهراً جرمی که در ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح مورد حکم قانون‌گذار قرارگرفته، اصطلاحاً جرم مقید به نتیجه است یعنی آن دسته از اقدامات مبتنی بر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی، مشمول حکم ماده قرار می‌گیرند که در عمل، موجب تلفات جانی یا صدمات بدنی شده باشند. بنابراین، اقداماتی که منتهی به این نتایج نشده باشند، دستکم مشمول این ماده نبوده و ممکن است تحت شمول مواد دیگری قرار گیرند.

از سوی دیگر، ذکر این نکته لازم است که وقتی سخن از موجب تلفات جانی یا صدمات بدنی شدن بی احتیاطی و بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی می شود، مباحث مربوط به احراز رابطه علیت و معیارهایی که در این باره، مطرح گردیده اند نیز امکان بررسی پیدا می کنند. در این زمینه، شاید این تصور ایجاد شود که حادثه سقوط هواپیما را می توان بر اساس نظریات چهارگانه ای که در باب رابطه علیت در حقوق کیفری مطرح شده است، مورد بررسی قرار داد.[1]

ولی به نظر می رسد این امر، صحیح نیست زیرا در حادثه سقوط هواپیما، تنها یک علت عمده منتهی به بروز حادثه شده و آن نیز، رفتار خطاکارانه و خطای غیرعمد متصدی سامانه پدافندی بوده است. در حالیکه نظریات چهارگانه، مربوط به زمانی هستند که ما با علل و اسباب مختلف روبرو هستیم و باید از میان آن ها سبب اصلی که می توان نتیجه را به آن منتسب نمود را بیابیم و لذا مقوله سقوط هوایپمای اوکراینی، از مباحث مربوط به احراز سبب اصلی مسئول در نظریات چهارگانه، خروج موضوعی دارد. در نهایت، باید توجه داشت که برای تحقق جرم موضوع این ماده لازم است که میان تخلفات جانی و یا صدمات بدنی وارده وبی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی از سوی مرتکب، رابطه علیت یا سببیت برقرار باشد. با مداقه در موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی، به نظر می رسد همان خطای غیرعمد مورد اشاره در بیانیه رسمی ستاد کل، علت اصلی و عمده وقوع حادثه بوده و مسئولیت کیفری مطرح در ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح نیز بر کسی یا کسانی که این علت عمده را رقم زده اند، قابل تحمیل خواهد بود.

ج- در ارتباط ‌با امور خدمتی بودن بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی

امور خدمتی در شرح‌هایی که بر قانون جرائم نیروهای مسلح و ماده 54 این قانون نوشته‌شده، معمولاً در معنای اموری که به نحوی در راستای ایفای وظایف سازمانی از سوی مراجع مافوق نسبت به مقامات و مأموران مادون مطرح می‌شوند و اجرای آن‌ها به تعبیر دیگر، جزو وظایف و تکالیف سازمانی در رده‌های نیروهای مسلح محسوب می‌شود، به‌کاررفته‌اند. بنابراین، این امور را می‌توان از مقاصد شخصی که پیگیری و اعمال آن‌ها موجب تلفات و صدمات جسمانی و بدنی شده است، جدا کرد. مقاصد اخیر، می‌توانند موجبات تحقق مسئولیت کیفری شخصی نسبت به مرتکب رفتار مجرمانه را فراهم کنند و مشمول ماده 54 قرار نگیرند.(مالمیر، 1391، 154)

در قسمت بعد، به منظور تکمیل مباحث، اوصاف رفتار مادی جرم موضوع ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح را نیز به بحث و بررسی می گذاریم.

اوصاف رفتار مادی جرم موضوع ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح

به نظر می رسد اوصاف رفتار مادی جرم موضوع این ماده را بتوان در چند مورد، احصاء کرد:

الف- وحدت یا تعدد مرتکبان

با عنایت به نص ماده 54 بعید به نظر می رسد بتوان اعتقاد به این داشت که جرم موضوع این ماده، صرفاً با اقدام خطاکارانه یک نفر از پرسنل نیروهای مسلح، قابل ارتکاب است. بنابراین، امکان وقوع نتیجه در اثر رفتار ارتکابی دو یا چند نفر نیز وجود دارد و منعی از این حیث، قابل ذکر نیست. در موضوع حادثه سقوط هواپیما نیز ممکن است بتوان بیش از یک نفر را در ارتکاب رفتارخطاکارانه غیرعمد در تشخیص اشتباه(بنابر بیانیه ستاد کل)، مقصر قلمداد نمود.

ب- بزهدیده جرم

اصولاً در جرائم ارتکابی توسط نیروهای مسلح، به نحوی، بزهدیده نخست این جرائم، نظام سیاسی کشور(دولت) است زیرا اثر جرائم ارتکابی، در وهله اول، به دولت بازگشت دارد. از سوی دیگر، علاوه بر دولت به عنوان یک بزهدیده و متأثر غیر انسانی از جرم ارتکابی، ممکن است بزهدیدگان انسانی نیز بتوان برای جرم ارتکابی در نظر گرفت. همچنانکه در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی نیز قابل مشاهده است، بزهدیده جرم ارتکابی، از یک سو، دولت است که اصولاً باید در مقام جبران خسارات ناشی از رفتار ارتکابی نیز برآید. حتی به نوعی می توان دولت هایی که اتباع آن ها در این پرواز حضور داشته اند و نیز بازماندگان قربانیان حادثه را نیز بزهدیده جرم ارتکابی محسوب کرد. از سوی دیگر، سرنشینان هواپیما نیز بزهدیده مستقیم انسانی حادثه بوده اند. پس همچنانکه مشاهده می شود، تصور جمع چندین نوع بزهدیده در یک جرم ارتکابی، تصوری بعید و ناممکن نیست. 

ج- خصوصیات مرتکب

همچنانکه در ماده 54 نیز مشخص است، مرتکب جرم موضوع این ماده، باید از پرسنل نیروهای مسلح(خواه ستادی و خواه کادری و خواه اجرایی) باشد. در عین حال، رده خدمتی مرتکب، آنچنان که در ماده 54 نیز قانونگذار، اشاره به آن را لازم ندانسته، موثر در مقام نیست و بنابراین، مرتکب جرم موضوع ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح، الزاماً باید در رابطه خدمتی با نیروهای مسلح باشد. در این مورد، دقت در عبارات «در ارتباط ‌با امور خدمتی» و نیز «توسط فرماندهان و مسئولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح» مذکور در ماده، می تواند راهگشا باشد. در مورد مقوله سقوط هواپیمای اوکراینی، مجدداً بر اساس بیانیه ستاد کل، مرتکب یا مرتکبان، جزو نیروهای مسلح شاغل در پدافند هوایی بوده اند.

 

د- نوع رفتار مادی از حیث مقید یا مطلق بودن جرم

از آنجا که در ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح، به این امر اشاره داشته که تقصیر ارتکابی، «موجب‌ تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد»، می توان گفت ماده، جرم مورد نظر را در زمره جرائم مقید به نتیجه محسوب کرده و نه جرائم مطلق. از سوی دیگر، می توان تصور کرد که رفتار خطاکارانه ارتکابی، الزاماً و حتماً موجب تلفات جانی یا صدمات بدنی نگردد. در این صورت، دستکم، موضوع، تحت شمول ماده 54 نیست و ممکن است در قلمرو مواد قانونی و مقررات دیگری در قانون جرائم نیروهای مسلح قرار گیرد. از این زاویه، حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، مصداق مشخصی از جرم مقید مذکور در ماده 54 است.

ه- نوع رفتار مادی از حیث آنی یا مستمر بودن جرم

از نص ماده 54 نمی توان اینگونه استنباط کرد که قانونگذار، جرم موضوع این ماده را جرم مستمر به حساب آورده است. بنابراین، جرم موضوع این ماده و از سوی دیگر، حادثه سقوط هواپیما را باید آنی به حساب آورد ولو آنکه نتایج رفتار ارتکابی، در طول زمان استمرار داشته باشد. مثلاً اگر فرض کنیم این حادثه، منتهی به مجروح شدن عده ای از سرنشینان می شد و نه فوت آن ها و مجروحان تا مدت ها بعد از حادثه، درگیر پیامدهای آن بودند، باز هم نمی توانستیم جرم ارتکابی را مستمر به حساب آوریم زیرا عنصر مادی تشکیل دهنده جرم، در یک لحظه از زمان رخ داده و نه در لحظات متمادی و مستمر از زمان.

و- سوء نیت عام یا خاص و انگیزه جرم

حقیقت، آن است که بحث از سوء نیت عام یا خاص، زمانی می تواند مطرح شود که ما با جرم عمدی مواجه باشیم. جرم موضوع ماده 54، در زمره جرائم عمدی نیست بلکه یک جرم غیرعمدی است و عنصر روانی آن را نه عمد و سوء نیت(که بحث از نوع سوء نیت در آن لازم باشد) بلکه تقصیر یا خطای جزایی تشکیل می دهد لذا تحلیل نوع سوء نیت در جرم موضوع این ماده، موضوعاً منتفی است.

نتیجه‌گیری

بر اساس توضیحاتی که ارائه شد، به سهولت و آشکارا امکان اعمال ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 در مورد عاملان و مسببان شلیک به هواپیمای اوکراینی وجود دارد. این ماده مقرر داشته است: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط ‌با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسئولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح، موجب‌ تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد، چنانچه به‌موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر ‌قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد، مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم ‌می‌شود.»اگر بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح در ارتباط با این حادثه، مبنای تحلیل قرار گیرد که علت حادثه را خطای انسانی غیرعمدی ناشی از تشخیص اشتباه شیء پرنده اعلام کرده است و نیز اگر این علت را با ماده 54 تطبیق دهیم و در تحقیقات راجع به این جرم نیز این علت به اثبات برسد، شرایط برای اعمال ماده 54 در ارتباط با مرتکبان این حادثه فراهم خواهد بود.

نکته‌ای که وجود دارد، این است که در مورد حادثه سقوط هواپیما، نباید بر ابهام لفظی که در ماده 54 در ارتباط با عبارت «توسط فرماندهان و مسئولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح»، ایجادشده است، قائل به عدم مسئولیت کیفری مأموران در این حادثه بود بلکه به نظر می‌رسد آمران و مأموران در این حادثه می‌توانند دارای مسئولیت کیفری قلمداد شوند.

از سوی دیگر باید گفت جرم موضوع ماده 54، جرمی غیرعمدی است زیرا عنصر روانی آن، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی است که بر اساس اصول حقوق کیفری، چیزی جدا از عمد و سوءنیت و سازنده جرم‌های غیرعمدی است. از سوی دیگر، این جرم، ظاهراً مقید است زیرا به‌حکم قانون‌گذار، رفتار ارتکابی مقرر در این ماده، اگر «موجب‌ تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد»، مشمول کیفر قانونی خواهد بود.

و نهایتاً اینکه در باب مجازات رفتار ارتکابی، ظاهراً ماده 54 از دو نوع کیفر رسانی سخن می‌گوید» نخست، کیفر مقرر در خود ماده یعنی حبس و دیگر، کیفرهای دیگر غیر ازآنچه در ماده 54 مقررشده است. این کیفرها به‌موجب قوانین دیگر، ممکن است نسبت به رفتار ارتکابی به اجرا درآید. در این زمینه، دقت در این قسمت از ماده 54 که مقرر می‌دارد «چنانچه به‌موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر ‌قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد»، لازم است.

 


-          [1] در خصوص رابطه علیت و حدود و ثغور آن در عرصه حقوق کیفری، چهار نظریه بیان شده است که در اینجا به اختصار به آن ها اشاره می شود: الف- نظریه خطای کیفری به عنوان شرط واجب یا ضروری نتیجه: به موجب این نظریه، ِاسناد نتیجه مجرمانه به اولین سبب از بین زنجیره اسباب بدون توجه به اولویت آن سبب در تأثیرگذاری، مبنای تشخیص رابطه علیت خواهد بود، ب- نظریه خطای کیفری به عنوان شرط نزدیک یا متصل به نتیجه: بر اساس این نظریه، اِسناد نتیجه مجرمانه به نزدیک ترین سبب به نتیجه از بین زنجیره اسباب، صورت می گیرد و رابطه علیت بین این سبب و نتیجه، برقرار خواهد شد. ج- نظریه خطای کیفری به عنوان شرط محرک یا پویای نتیجه: مطابق این نظریه، ابتدا باید میان اسباب پویا(محرک) که به صورت واقعی، موجب ایجاد نتیجه ای در خارج شده و سبب ایستا(راکد) که چنین ویژگی ندارد و صرفاً می تواند حصول نتیجه را تسریع ببخشید یا تسهیل کند، تفاوت قائل شد. بر اساس نظریه سوم، اِسناد نتیجه مجرمانه به پویاترین سبب بین اسباب یعنی سببی که بیشترین محرک برای تحقق نتیجه را فراهم کرده است، صورت خواهد گرفت و د- نظریه خطای کیفری به عنوان شرط کافی نتیجه: در این نظریه، اِسناد نتیجه مجرمانه به مناسب ترین و کافی ترین سبب بین زنجیره اسباب با لحاظ بررسی کیفیت اثرگذاری همه اسباب، انجام خواهد شد. برای مطالعه بیشتر، بنگرید به: نجیب حسنی، 1391 و نیز محسنی و ملکوتی، 1394)

منابع
-          اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ نوزدهم، 1396.
-          اسماعیلی، شیوا، بررسی مسئولیت حقوقی ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، نشریه قانون یار، جلد اول، دوره 3، شماره 9، بهار 1398.
-          اسماعیلی، شیوا، مسئولیت‌های حقوقی ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری، انتشارات قانون یار، چاپ اول، 1397.
-          پوربافرانی، حسن، درآمدی بر حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1396.
-          حبیب زاده، محمدجعفر و امیر حمزه زینالی، درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم انگاری، نامه مفید، دوره 11، شماره 49، شهریور 1384.
-          خداخواه، نسیم، نقش اراده در عنصر روانی جرم، مجله حقوقی قانون یار، دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1398.
-          دادبان، حسن، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سی‌ام، 1377 و نیز باهری، محمد، اصول حقوق جزای عمومی، روزآمد شده توسط عباس شیری و محمدعلی اردبیلی، انتشارات میزان، چاپ نهم، 1389.
-          دلیر، حمید، شرح قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، انتشارات میزان، چاپ سوم، 1395.
-          سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزایی عمومی، انتشارات جنگل، چاپ سوم، 1398.
-          علوی، سید حسن، رابطه تقصیر و عنصر روانی در حقوق جزا، مجله مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره 33، بهار و تابستان 1395.
-          گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ شانزدهم، 1393.
-          مالمیر، محمود، شرحی بر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، انتشارات دادگستر، چاپ چهارم، 1391.
-          محسنی، فرید و نصیر ملکوتی، رابطه سببیت در قانون مجازات اسلامی 1392، مجله حقوقی دادگستری، شماره 91، پاییز 1394.
-          محسنی، مرتضی، دوره بنیادین حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ شانزدهم، 1383.
-          محمدخانی، عباس، عنصر روانی جرم، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، 1394.
-          مصدق، محمد، شرح قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، انتشارات جنگل، چاپ ششم، 1390.
-          میر محمدصادقی، حسین و راضیه صابری، تقارن زمانی عناصر مادی و روانی جرم؛ ماهیت و رویکردها، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره 24، شماره 84، زمستان 1397.
-          میر محمدصادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، انتشارات میزان، چاپ نهم، 1396.
-          میر محمدصادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، 1395.
-          نجیب حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه علی عباس نیای زارع، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، 1391.
-          نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و ششم، 1392.
یزدانیان، محمدرضا، شرح قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، انتشارات بهنامی، چاپ سوم، 1390