تاثیر جنون، عته و سفه بر مسئولیت کیفری بزهکار با رویکردی بر قوانین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی و حقوق،دانشگاه شاهد، واحد یادگار امام،تهران،ایران.

چکیده

جنون، عته و سفه قبل از ارتکاب جرم از منظر قوانین ایران با توجه به «شخصیت و سابقه مجرم» از موجبات تخفیف خواهد شد. اگر مجنون را مجازات کنیم هرگز به هدف عینی کیفر یا اصلاح بزه­کار نمی­رسیم، به همین علت است که مجازات و اعمال کیفر مفید به فایده نیست. سوال اصلی تحقیقمقاله این است کهتأثیر جنون، عته و سفه بر مسئولیت کیفری بزه­کار از منظر قوانین ایران چگونه است؟در راستای پاسخ به فرضیه می­توان گفت که جنون، عته و سفه قبل از ارتکاب جرم از منظر قوانین ایران بر نقصان مسئولیت کیفری بزه­کار مؤثر است. جنون، عته و سفه هنگام ارتکاب جرم، رافع تام مسئولیت کیفری بزه­کار است و از مسئولیت کیفری بزه­کار تأثیری بر مسئولیت کیفری بزه­کار ندارد؛ ولی دادگاه اختیار دارد که در مجازات شخص مجنون، معتوه و سفیه تخفیف دهد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی و استفاده از کتابخانه و به طریق فیش برداری می­باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Madness, Ateh and Safa on the Criminal Liability of the Offender with an Approach to Iranian Law

نویسنده [English]

  • Hossein jomepour
Department of Private Law, Faculty of Humanities and Law, Shahed University, Yadegaramam Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Madness, insanity and stupidity before committing a crime will be reduced from the perspective of Iranian law according to the "personality and background of the offender". If we punish the insane, we will never achieve the objective goal of punishment or correction of the offender, which is why punishment and punishment are not useful. The main research question of the article is what is the effect of insanity, insanity and stupidity on the criminal liability of the offender from the perspective of Iranian law? . Madness, insanity and cowardice at the time of committing a crime are the complete abolition of the criminal responsibility of the offender and the criminal responsibility of the offender has no effect on the criminal responsibility of the offender; But the court has the power to reduce the punishment of the insane, the innocent and the idiot. The research method in this article is descriptive-analytical with a comparative approach and using the library and by taking notes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • madness
  • Insanity
  • stupidity
  • Criminal Liability
  • legal documents

تاریخ دریافت:  1399.8.19   -  تاریخ پذیرش: 1400.03.01     

چکیده

جنون، عته و سفه قبل از ارتکاب جرم از منظر قوانین ایران با توجه به «شخصیت و سابقه مجرم» از موجبات تخفیف خواهد شد. اگر مجنون را مجازات کنیم هرگز به هدف عینی کیفر یا اصلاح بزه­کار نمی­رسیم، به همین علت است که مجازات و اعمال کیفر مفید به فایده نیست. سوال اصلی تحقیق مقاله این است که تأثیر جنون، عته و سفه بر مسئولیت کیفری بزه­کار از منظر قوانین ایران چگونه است؟ در راستای پاسخ به فرضیه می­توان گفت که جنون، عته و سفه قبل از ارتکاب جرم از منظر قوانین ایران بر نقصان مسئولیت کیفری بزه­کار مؤثر است. جنون، عته و سفه هنگام ارتکاب جرم، رافع تام مسئولیت کیفری بزه­کار است و از مسئولیت کیفری بزه­کار تأثیری بر مسئولیت کیفری بزه­کار ندارد؛ ولی دادگاه اختیار دارد که در مجازات شخص مجنون، معتوه و سفیه تخفیف دهد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی و استفاده از کتابخانه و به طریق فیش برداری می­باشد.

واژگان کلیدی: جنون، عته، سفه، مسئولیت کیفری، مستندات قانونی.

 

1- مقدمه

جنون (زوال عقل)، سفه (نقصان عقل) و عته (دیوانگی نارس) از اموری هستند که هرگاه عارض شوند، اشخاص قدرت تسلط بر رفتار خود را به طور کامل یا ناقص می­بازند و ناخواسته تحت تأثیر آن­ها به ارتکاب جرم دست می­زنند. از جانبی، بنا بر اصل «لزومِ مجازاتِ مجرم»، چنین افرادی بایستی کیفرِ اَعمال خویش را بچشند؛ از سوی دیگر بنا بر فقدان یا نقصان عنصر معنویِ جرم، نباید مجازات شوند و از طرف سوم، اهداف مجازات از کیفر دادن آنان تأمین نخواهد شد. این­جاست که قانون­گذاران نمی­توانند وضعیت و حالات چنین افرادی را نادیده انگارد. همچنین منظور از تأثیر اینجا تأثیر منفی است، که مسئولیت را از مجنون، معتوه و سفیه یا بطور کلی بر می‌‌دارد، یا اینکه بطور ناقص عمل نموده اثر منفی نسبی گذاشته و مسئولیت آن­ها را به طور تام رفع نمی‌‌کند؛ بلکه، رافع نسبی هستند. به این معنی که مانند انسان سالم به عنوان یک مجرم مجازات نمی‌‌شوند. در هر دو صورت اثرش بر مسئولیت منفی است.

جنون، عته و سفه از اختلالات روانی هستند که امروزه به دلایل مختلف از جمله افزایش مشکلات گوناگون زندگی، رشد فزاینده یافته­اند و بزه­کارانی که در اثر عدم توانایی ذهنی و روانی یا نقصان آن، کنترل حرکات و اعمال خویش را ندارند نیز گسترده گردیده­اند.

 لذا مطالعة وضعیت حقوقی و بررسی قوانین در زمینة حدود و نحوة تأثیر گذاری این عوارض بر مسؤلیت کیفری بزه­کار، مهم و ضروری است. جنون و عته از نظر حقوقی دارای تأثیر مساوی هستند، به این معنی که هرجا اگر قانون اجازه تأدیب مجنون را داده باشد چون از نظر مبنا معتوه هم مرفوع القلم است شامل او نیز می‌‌شود. حد اقل از منظر حقوق کیفری جمهوری اسلامی‌‌ایران، هرگاه تأدیب مجنون مؤثر باشد یعنی این گونه از مجازات نسبت به او بازدارنده باشد، مورد تأدیب واقع می‌‌شود. گرچه برخی از اساتید حقوق تأدیب مجنون را نمی‌‌پذیرد چون مخالف با عدم مسئولیت او و رافعیت تام مسئولیت کیفری جنون از مجنون است. بخصوص اینکه می‌‌توان درباره­ی دیوانه، از اقدامات تأمینی استفاده کرد.

2- کلیات

قبل از شروع بحث مورد نظر لازم است تا مفهوم و معنای برخی عبارات بررسی شده و از هم تفکیک شوند و تاریخچه تأثیر جنون، عته و سفه بر مسئولیت کیفری بزه­کار در قوانین ایران به صورت مختصر بیان شود.

1-2- جنون در اصطلاح لغوی و حقوقی

جنون در فرهنگ‌های فارسی به معانی زیر به کار رفته است:

1.حالتی که در آن، شخص قادر، به تشخیص درست از نادرست و تشخیص اعمال خود نیست؛ دیوانگی. (انوری و همکاران، 1381، ص 2206)

  1. زایل شدن عقل، تباه گشتن عقل؛ دیوانگی، بیماری دماغی. (عمید، 1369، ص707)

با توجّه به اینکه قانون مجازات اسلامی‌‌ایران تعریفی خاصی برای جنون ارائه نکرده است؛ می‌‌توان گفت: قانونگذار ایرانی در اینجا به مفهوم عرفی جنون اکتفا کرده است؛ برخی حقوق دانان چنین تعریفی آورده است: «جنون زوال عقل و فقدان شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. به طوری که اعمال مجنون فارغ از اختیار و ارادۀ آزاد است». (گلدوزیان، 1384، ص 191)

2-2- عته در اصطلاح لغوی و حقوقی

          عته اصطلاحی است که در بعضی متون فقهی و روایی آمده است، ولی به معانی گوناگون به کار رفته از بی عقلی تا نصان عقل (الجوهری، 1407، ص 2239) وغیر از جنون است (الکلینی، 1367، ص 367) و گاهی به معنی جنون. دکتر وهبه الزحیلی می‌‌‌نویسد: «عته: به معنای ضعف عقل است که منشأ ضعف در حفظ و ادراک است معتوه با دچار شدن به این بیماری سخنانش مختلط می‌‌‌گردد. گاهی مثل عقلا حرف می‌‌‌زند و گاهی مثل دیوانگان. و فرق بین معتوه و مجنون در این است که ظاهر فرد مبتلا به عته آرام است نمی‌‌‌زند کسی را و فحاشی نمی‌‌‌کند مانند مجانین. پس معتوه بنابراین کسی است که ذهنش بیمار است و سخنش درهم و برهم می‌‌‌باشد تدبیر ندارد. مانند کودک دارای اهلیت ناقص است». (الزحیلی، 1427، ص 2972)

از ظاهر معجم‌های فارسی و عربی چنین مستفاد می‌‌‌گردد که واژه­ی (عته) دارای غموض است معنی این کلمه واضح و روشن بیان نشده است. به طور مثال آنچه در لغت نامه دهخدا آمده نشانگر این امر است. از این جهت در اینجا تمام معانی که این معجم کبیر برای این لغت ثبت کرده است با منابع آن در اینجا نقل می‌‌‌کنم:

عته: [با فتح و ضم عین] ( ع مص) 1. سبک عقل شدن (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 2. کم عقل شدن (منتهی الارب) 3. فاقد خرد گشتن (اقرب الموارد) 4. مدهوش گشتن (منتهی الارب) 5. و گفته اند مدهوش شدن جز از دیوانگی (اقرب الموارد) 6. رفتن خرد (منتهی الارب) (انندراج) (تاج المصادر) 6. آزمند علم گردیدن (اقرب الموارد) (لسان العرب) (منتهی الارب) 7. حریص شدن بر اذیت کسی (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 8. در اصطلاح اصول عبارت است از اختلال در عقل بنحوی که گفتار صاحب آن بر یک سیاق نباشد گاه سخنان او بر روش سخن دانایان و گاه به طریق دیوانگان باشد. (از کشاف). (دهخدا، 1341، ص 102-101)

برخی به معنی بی عقلی و جنون گرفته است. (انوری، 1381، ص 4971) دکتر جعفری لنگرودی با اینکه کلام طریحی را مشوش می‌‌‌داند، خود هم معنی منقحی ارائه نمی‌‌‌کند. کلام او در مبسوطش چنین است: (در ترمینولوژی از مدخل عته ذکری به میان نیاورده است.)  در برخی فرهنگ‌های لغت عربی (عته) را با دو هیأت ثبت کرده­اند یک با (فتح اول و کسر دوم) دو دیگر با (ضم اول کسر ثانی). و به معنی نقصان عقل بدون عروض جنون است. (مصطفی و دیگران، 1426، ص 583)

3-2- مفهوم لغوی و حقوقی سفه

فرهنگ عمید می‌‌نویسد: «سفه: مصدر عربی با فتح اول و دوم و سکون سوم (هاء غیر ملفوظ) سبک عقل شدن، نادانی و بی خردی کردن، بد خویی و نابردباری کردن// نادانی، بی خردی، بدخویی، گستاخی، خودسری». (عمید، ص 1210) سفیه صفت مشبهه از سفه در فرهنگ فارسی عمید به معانی ذیل ثبت شده است: «1 ـ بی خرد، 2 ـ نادان، 3 ـ بد خو». (همان، ص 1211) قانون مدنی ایران به جای سفیه کلمه­ی غیر رشید را به کار برده است. (ماده 1207 ق.م)دکتر جعفری لنگرودی سفه را صفت می‌‌‌داند و چنین ثبت کرده است: «عدم رشد یا صفت شخص بالغ (کبیر) که تصرفات او در اموال و حقوق خویش جنبه­ی عقلائی نداشته باشد». و می‌‌‌نویسد: «که ملاک در شناخت سفه و رشد تشخیص و عدم تشخیص نفع و ضرر است». (جعفری لنگرودی، 1370، ص 385)

4-2- پیشینۀ تأثیر جنون، عته و سفه بر مسئولیت کیفری بزه­کار در قوانین ایران

با توجه به اینکه قانون کیفری ایران تحوّلاتی را از سر گذرانده است، طبعا احکام مربوط به جنون، عته و سفه هم تغییراتی به خود دیده است. مثلاً در قانون مجازات عمومی‌‌(مصوب 23 دی 1304) مادۀ 40 مقرر کرده بود: «کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی‌‌شود و مجازات نخواهد داشت، ولی در صورت بقای جنون باید به دار المجانین تسلیم شود». چنانکه ملاحظه می‌‌گردد این قانون علاوه بر مجنون از عبارت عام (اختلال دماغی) استفاده کرده است، که شامل عته و سفه هم می‌‌شود. وانگهی این گونه افراد را مجرم محسوب نداشته است. قانون اصلاحی مجازات عمومی‌‌(مصوب 7 خرداد 1352) نیز تحت تأثیر روان شناسی «اصطلاح اختلال تام تمیز و اراده» را به کار برده بود که حد اقل شامل عته می­شود. بند الف مادۀ 36 قانون اصلاحی چنین است: «هرگاه محرز شود مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد».

چنانکه ملاحظه می­گردد این قانون علاوه بر استفاده از اصطلاح روانشناسی جدید شخص دچار اختلال تام تمیز یا اراده را مجرم نمی­شناخته. قانون مجازات اسلامی‌‌از قید به کار گرفتن اصطلاح روانشناسی خود را رها ساخته و از مجنون و جنون استفاده کرده است. علاوه بر این که شامل سفیه و معتوه نمی‌‌شود مگر از لحاظ مبنایی؛ مجنون مجرم محسوب و جنون را عامل رافع مسئولیت قرار داده است. مادۀ 51 قانون مجازات اسلامی‌‌(مصوب: 11/10/1370) چنین حکم می‌‌کند: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است».

3- مستندات تأثیر جنون، عته و سفه بر مسئولیت کیفری بزه­کار

جنون، عته و سفه از رهگذر ایجاد نقصان در یکی از از شرایط عامه تکلیف و مسئولیت پذیری «عقل» (هاشمی‌‌و همکاران، 1426، ص 612)، بر اصل مسئولیت تأثیر منفی می‌‌گذارد که یا مسئولیت را رفع می‌‌کند (ماده 51 ق.م.ا) و یا موجب تخفیف در مجازات می‌‌شود (تبصره 2 ماده 51 ق.م.ا). مرجع اصلی در حقوق کیفری جمهوری اسلامی‌‌ایران قانون مجازات اسلامی‌‌است؛ بنابراین، موادی از قانون مزبور که می‌‌تواند مورد استناد قرار گیرد و به عنوان دلیل مسأله ما باشد عبارت است از: مادۀ 51 و تبصره­های آن، مادۀ 52، مادۀ 22، مادۀ 44، مادۀ 37، تبصره­ی 1 مادۀ 211، مادۀ 222 و تبصره­ی مادۀ 306. قانون آیین دادرسی کیفری نیز مواد مختلفش ممکن است به عنوان دلیل مطرح شود که عبارت است از تبصره­ی مادۀ 6، مادۀ 72، مادۀ 95، مادۀ 289، مادۀ 291 و تبصره­ی مادۀ اخیر. قانون اقدامات تأمینی 1339 بند 1 مادۀ 3 و مادۀ 4. قانون مدنی مواد 1207، 1211-1217. قانون مسئولیت مدنی مادۀ 7.

4- گسترۀ جنون قبل از ارتکاب جرم بر مسئولیت کیفری بزه­کار

در قوانین جاری و حاکم فعلی ایران، بلکه در قوانین گذشته نیز جنون قبل از جرم به طور صریح مؤثر بر مسئولیت کیفری مجنون شناخته نشده است از این جهت حقوق دانان از این مقوله به اجمال گذشته­اند. برخی اصلا یادی نکرده­اند  (ساریخانی، 1385، ص 121-118)، یا اگر یاد کرده است به صورت بسیار گذرا از آن گذشته است. (نور بها، 1387، ص 303) با این وضع گرچه نمی‌‌توان گفت که جنون قبل از ارتکاب جرم مؤثّر تام در مسئولیت کیفری بزه­کار است؛ اما، می‌‌توان از بند پنج مادۀ 22 که وضع خاص متهم و سابقۀ او را یکی از جهات مخففه شمرده است، استنباط کرد، که جنون قبلی متهم باعث تأثیر نسبی بر مسئولیت کیفری بزه­کار است. و او را از مجرمیت تام رهانده و مستحق برخورداری از تخفیف می‌‌سازد. چنانکه به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان اگر جنون قبل از ارتکاب عمل وجود داشته و در زمان حکم، بزه­کار از عقل سالمی‌‌برخوردار باشد، باید جنون قبلی را به لحاظ انصاف ملاک اعمال کیفیات مخفّفه قرار داد نه اینکه آن را داخل در علل رافع مسؤولیت کرد و بزه­کار را مطلقا از مجازات رها ساخت.

5- گسترۀ تأثیر جنون در حین ارتکاب جرم بر مسئولیت کیفری بزه­کار

جنون هنگام ارتکاب جرم در اکثر سیستم‌های حقوقی دنیا امروزه به عنوان رافع مسئولیت شناخته می‌‌شود. در این راستا سیستم حقوق کیفری جمهوری اسلامی‌‌ایران نیز آن را رافع مسئولیت شناخته است قانون مجازات مصوب 1370 چنین مقرر می‌‌دارد: «مادۀ 51 قانون مجازات اسلامی: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است».

در شرح و توضیح این مادۀ دو نظریه ارائه شده است. یکی اینکه می‌‌توان گفت تهیه کنندگان قانون با بکار بردن جملۀ «جنون به هر درجه که باشد» حتّی بیماری­های روانی را نیز که در مرز سلامتی و جنون قرار دارند مورد توجه قرار داده­اند و این گونه بیماران به حکم این ماده مسئولیت ندارند. تبصرۀ 1 مادۀ 51 نیز تا حدّی می‌‌تواند مؤید این تحلیل باشد، که مقرر می‌‌دارد: «در صورتی که تأدیب مرتکب (مجنون) مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب می‌‌شود». (همان، 305)

در تحلیل دیگری چنین گفته شده است: که قانون کلمه­ی «جنون» را در معنای خاص خود به کار گرفته و به طور کلّی زوال کامل عقل مورد نظر بوده است، در نهایت، این زوال عقل می‌‌تواند آنچنان شدید باشد که فرد را از نظر روانی در تاریکی مطلق قرار دهد، یا شدّت آن در این حد نباشد ولی طوری حادث گردد که بتوان از کلمه­ی «دیوانه» یا «مجنون» در نظر عرف از آن استفاده کرد. البته در احراز وجود جنون و درجه آن نظر کارشناسان یعنی پزشکان متخصص لازم است. گرچه بنا به ذیل تبصره مادۀ 4 قانون اقدامات تأمینی که مقرر داشه است: «دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می‌‌نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است» دادگاه ملزم به پیروی از نظر پزشک نمی‌‌باشد؛ بلکه دادگاه اگر رأی کار شناس را موافق با اوضاع و احوال نبیند می‌‌تواند نظر کار شناس دیگری را در زمینه بخواهد. (گلدوزیان، 1376، ص 243)

5- گسترۀ تأثیر جنون بعد از ارتکاب جرم بر مسئولیت کیفری بزه­کار

از آنجا که قوانین ایران مستمد از فقه شیعه است، به طور بسیار خلاصه اشاره­ای به عروض جنون بعد از ارتکاب جرم در فقه شیعه هم لازم است.

1-5- جنون بعد از ارتکاب جرم از منظر فقه شیعه

جنون بعد از ارتکاب جرم دارای صور و حالات گوناگون بسیار می‌‌شود که یکی از فقهای معاصر آن را به دسته‌هایی تقسیم کرده است: 1- موجب مجازات با بیّنه ثابت شود. 2- موجب آن با اقرار ثابت شود. 3- حد، قتل باشد. 4- حد، تازیانه(جلد) باشد. 5- قصاص به قتل باشد. 6- قصاص به غیر قتل باشد. 7- تعزیر تازیانه باشد. 8- تعزیر به حبس و یا جزای نقدی باشد. 9- شهادت بیّنه قبل از جنون باشد. 10- شهادت بیّنه در حال جنون باشد. 11- عروض جنون قبل از شنیدن شهادت بیّنه. 12- عروض جنون پس از شنیدن شهادت و قبل از حکم باشد. 13- عروض جنون، پس از حکم و قبل از بردن مجرم برای اجرای حکم باشد. 14- عروض جنون پس از بردن مجرم برای اجرای حکم باشد. 15- جنون دایمی‌‌ـ اطباقی ـ باشد. 16- جنون ادواری باشد.

17- جنون به گونه­ای باشد که امید برطرف شدن آن می‌‌رود. 18- جنون به گونه­ای باشد که امیدی به برطرف شدن آن نباشد. 19- جنون به گونه­ای باشد که مجنون درد را احساس می‌‌کند. 20- جنون به گونه­ای باشد که درد را احساس نمی‌‌کند. (استادی، 1387، ص 63)

می‌‌توان به این صور مذکور حالات دیگری را نیز افزود مانند اینکه: 1- موجب مجازات بوسیله­ی علم قاضی ثابت شود. 2- جنون شدید باشد. 3- جنون خفیف باشد.

2-5- جنون بعد از ارتکاب جرم از منظر قانون مجازات اسلامی‌‌و قانون آیین دادرسی کیفری

از نظر حقوقی و قانون مجازات اسلامی‌‌و قانون آیین دادرسی کیفری به صور کمتری اشاره شده است. یعنی قانون به حالاتی که حکم داده است شارحان به بررسی آن‌ها پرداخته­اند و بیشتر از آن را توسعه نداده­اند.

سه فرض یا حالت را می‌‌توان مطابق مواد قانونی از هم تفکیک کرد.

1-2-5- جنون بعد از ارتکاب جرم قبل از صدور حکم قطعی

در این فرض که مجرم پس از ارتکاب جرم مبتلا به جنون شود، از منظر قانون آیین دادرسی تا زمانی که مرتکب به حکم قطعی محکوم نشده است، در هر زمان و از مراحل دادرسی باشد تعقیب متهم متوقف می‌‌شود تا اینکه افاقه پیدا کند. زیرا محاکمه و تعقیب فردی که مجنون است و نمی‌‌تواند از حقوق خود دفاع کند و به عواقب اظهارات خود نا آگاه است، با موازین باز پرسی و دادرسی عادلانه که متضمن حفظ حقوق متّهم است سازگار نیست. (اردبیلی، 1384، ص 83) این صورت از مسأله را تبصرۀ مادۀ 6 قانون آیین دادرسی و مادۀ 52 قانون مجازات اسلامی‌‌بیان کرده است که به حکم تبصره­ی مذکور هرگاه مجرم قبل از محاکمه و بعد از ارتکاب جرم مبتلا به جنون شود، باعث توقف دادرسی است تا زمان افاقه مجنون. «تبصره هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد». از نگاه مادۀ 52 ق. م. ا. جنون اگر بعد از ارتکاب جرم عارض شود با جلب نظر متخصص شخص مجنون در محل مناسب (تیمارستان) نگهداری می‌‌شود. این ماده حکم جنون هنگام ارتکاب جرم و بعد از ارتکاب جرم را باهم بیان می‌‌کند: «مادۀ 52 هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسب نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگهداری شده و یا کسانش می‌‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند، در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می‌‌کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهد کردند حق اعتراض به دستو دادستان را دارند».

2-2-5- جنون بعد از ارتکاب جرم و بعد از حکم قطعی، قبل از اجرا

حقوق دانان در تفسیر مواد قانون آرا مختلفی ابراز داشته­اند برخی می‌‌گویند که در این حالت باید بین محکومیت به حد و غیر آن قائل به تفکیک شد، در این رابطه دکتر آخوندی چنین ابراز نظر می‌‌کند: «چنانچه بزه­کار بعد از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون گردد، در مقام اجرا باید بین محکومیت­های به حد و غیر آن قائل به تفکیک شد: الف – طبق مادۀ 95 قانون مجازات اسلامی، هرگاه محکوم به حد اگر دیوانه شود حکم باید در بارۀ او اجرا شود. ب – در سایر محکومیت­ها نیز مادۀ 280 ق. آ. د. ک. مقرر می‌‌دارد: «جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌‌باشد».

همچنین مطابق تبصر­ۀ مادۀ­ 291 «در صورت جنون محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزء محکومیت وی محاسبه می‌‌شود». مادۀ­ی 5 آیین نامه­ی اجرای قصاص نفس، رجم، صلب، قطع عضو و شلاق موضوع مادۀ­ی 293 ق. آ. د. ک. نیز عروض جنون، ارتداد، یا بیماری و... را مانع اجرای حد قصاص یا اعدام ندانسته است. بعد می‌‌گوید: «قانون در خصوص اجرای سایر محکومیت­های جزایی، راه حل مناسبی ارائه نداده است. مقررات مادۀ 52 قانون مجازات اسلامی‌‌هم در این زمینه راه گشا نیست». (آخوندی، 1388، ص 77) ایشان اولا بین صورت محکومیت قطعی قبل از اجرا و محکومیت قطعی حین اجرا فرق نگذاشته است.

ثانیا خوب بود به تفکیک بین محکومیت به حبس و سایر محکومیت­ها قائل می‌‌شد تا مطابق مواد قانونی می‌‌بود؛ درحالی، که ایشان آمده است اول محکومیت به حد را جدا کرده و بعد بین محکومیت‌های دیگر و حبس تفکیک نکرده است. فقط به نقل مواد قانونی اکتفا کرده است.

ثالثاً: می‌‌گوید در ارتباط با سایر جرایم مادۀ 52 قانون مجازات راه گشا نیست؛ درحالی که، می‌‌توان با تفسیر به نفع متهم و اطلاق مادۀ مذکور گفت: با عروض جنون اجرای مجازات متوقف می‌‌ماند تا رفع حالت مذکور.

در این زمینه ظاهرا فقط دکتر ساریخانی قائل به تفکیک بین حالت عروض جنون بعد از ارتکاب جرم و بعد از حکم قطعی قبل از اجرا، و بین حالت عروض جنون بعد از ارتکاب جرم بعد از حکم قطعی در حال اجرا شده است. ایشان چنین ابراز نظر نموده است: «در مواد 95 و 180 قانون مجازات اسلامی‌‌تعبیر به عدم سقوط مجازات شده است؛ در حالی که عادت مقنن در مواد دیگر این است که از لفظ جاری شدن یا نشدن استفاده می‌‌کند مثلاً در مادۀ 177 قانون مزبور مقرر شده است که «حد وقتی جاری می‌‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد» و در بقیه مواد نیز این چنین است لکن در مادۀ 180 و 95 مقنن از این تعبیر عدول کرده و از لفظ ساقط نشدن استفاده کرده است[1] مثلاً «هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌‌شود» و از آن جایی که عدم سقوط ملازمه­ای با جریان حد ندارد؛ بنابراین، می‌‌توان چنین برداشت کرد که با تنقیح مناط از مادۀ 52 قانون مجازات اسلامی‌‌و مواد 95 و 180 ق. م. ا. که در این حالت نیز حد ساقط نمی‌‌شود و در عین حال جاری نیز نمی‌‌شود بلکه مجنون تا حال افاقه در محل مناسبی نگهداری می‌‌گردد، اگر افاقه یافت مجازات اجراء خواهد شد. (ساریخانی، 1385، ص 120)

3-2-5- جنون بعد از حکم قطعی و در حال اجرا

در این صورت مواد قانونی زیادی وجود دارد، که همه­ی این مقررات قانونی جنون در این حالت را نه تنها مؤثر بر مسئولیت کیفری بزه­کار نمی‌‌داند؛ بلکه مانع جریان مجازات مجرم هم نمی‌‌داند. تنها چیزی که هست بین محکومیت به حبس و باقی مجازات‌ها تفکیک شده است، که مجنون محبوس به مراکز روان درمانی منتقل می‌‌شود در جایی اگر چنین مرکزی وجود نداشت به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌‌شود. در این رابطه مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی‌‌چنین می‌‌گوید: «هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمّل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تأیید جنون، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌‌شود».

تبصره مادۀ 291 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی‌‌و انقلاب در امور کیفری همین حکم را دارد: «تبصره در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌‌شود. ایام توقف در بیمارستان روانی جزو محکومیت وی محاسبه می‌‌شود».

 راجع به سایر مجازات‌های در حال اجرا جنون عارض در این حال غیر مؤثر بوده و مانع از اجرای مجازات‌ها نیست. مادۀ 5 آیین نامه نحوۀ اجرای قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع مادۀ 293 قانون آیین دادرسی کیفری، عروض جنون را مانع اجرای حد و قصاص ندانسته است. اما بیماری محکوم اگر مانع اجرای انجام تشریفات شود اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می‌‌افتد.[2]

در همین راستا مادۀ 289 ق. آ. د. ک. حکمش این است که جنون مانع اجرای مجازات­های تعزیری نیست. «جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌‌باشد».[3]

6- گسترۀ تأثیر عته قبل از ارتکاب جرم بر مسئولیت کیفری

در قوانین جمهوری اسلامی‌‌ایران مقررات یا حتی حکمی‌‌خاصی راجع به معتوه وجود ندارد؛ با اینکه از نظر مبنایی معتوه مثل مجنون مرفوع القلم است، که در حدیث رفع قلم وارد شده است. (شیخ حرعاملی، 1409، ص 400) این نوع نقص عقلی از جمله نواقص عقلی که در روانشناسی به عنوان عدم رشد عقلی یا عقب افتادگی شناخته می‌‌شود[4]. در اینجا به این اشاره اکتفا می‌‌شود که از نظر قانونی می‌‌توان شخصی را که قبل از ارتکاب جرم دچار عته بوده است مشمول بند 5 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی‌‌دانست؛ بنابراین، عته قبل از ارتکاب جرم تأثیر در نقصان مسئولیت مجرم خواهد داشت.

7- گسترۀ تأثیر عته در حین ارتکاب جرم بر مسئولیت کیفری بزه­کار

در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری فعلی و همین طور در قانون مجازات عمومی‌‌قدیم ایران به طور صریح ماده­ای در باره­ی عته و معتوه وضع نشده است. با این حال فقط به مبنایی که جنون را رافع مسؤولیت قرار داده است می‌‌توان تمسک کرد، که همان مبنا عته را هم رافع مسئولیت می‌‌داند و آن حدیث مشهور رفع قلم است. کار به اختلاف در مفهوم معتوه نداریم چه به معنی ناقص العقل باشد، یا به مفهوم بی عقل از نظر فقهی و روایی معتوه مرفوع القلم است. آن چه قابل توجه است، این است که معتوه را غیر از مجنون می‌‌دانند. (نجفی و مالکی، 1422، ص 358) ولی در عین حال حکم معتوه را با حکم مجنون یکی می‌‌دانند، (بحرانی و یوسف بن احمد بن ابراهیم، 1405، ص 158) در این صورت مشمول مادۀ 51 قانون مجازات اسلامی‌‌خواهد شد و تمام احکام مجنون بر معتوه هم بار می‌‌شود. در هر صورت چون در قانون مجازات اسلامی‌‌نیامده است، به این لحاظ شارحان آن نیز کمتر متعرض شده­اند یا اصلا متعرض نشده است.

8- گسترۀ تأثیر عته بعد از ارتکاب جرم بر مسئولیت کیفری

عته بعد از ارتکاب جرم مشمول احکام جنون عارض بعد از جرم است. اما کسانی که عته را به معنای سفه گرفته­اند، (هاشمی، پیشین، 258) به این معنی از منظر قانون مجازات نمی‌‌توان گفت: که عته حکم جنون را دارد؛ زیرا در این قانون سفه هنگام ارتکاب جرم حکم غیر از جنون هنگام ارتکاب جرم را دارد. بالطبع در ما بعد آن هم مغایر هم خواهند بود. به هر حال به دلیل اینکه قانون مجازات اسلامی‌‌تصریح به حکم عته ندارد، می‌‌توانیم بگوییم عته بعد از ارتکاب جرم تحت پوشش حکم کلی بند پنج مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی[5] قرار می‌‌گیرد. این بعد از تنازل از هم سطح بودن با جنون است.

9- گسترۀ تأثیر سفه قبل از ارتکاب جرم بر مسئولیت کیفری بزه­کار

هستند انسان‌های که در درک سود و زیان خود عاجز هستند و این چنین کسان از نظر قانون مدنی ایران غیر رشید نامیده شده است. (مادۀ 1207 و 1208 ق.م) و در فقه به عنوان سفیه خوانده می‌‌شود. در قوانین فعلی ایران ماده­ای را نمی‌‌توان یافت که سفه را به طور صریح مؤثر در مسئولیت کیفری بزه­کار بشناسد؛ به گونه­ای که با تردید می‌‌توان گفت: که همان بند5 ­مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی‌‌می‌‌تواند شامل این نقیصه­ی عقلی هم شود؛ زیرا، برخی حقوقدانان (گلدوزیان، 1376، ص 519) و فقها تصریح دارند که سفه مؤثر در مسئولیت کیفری نیست. (نراقی، 1417، ص 519)

10- گسترۀ تأثیر سفه در حین ارتکاب جرم بر مسئولیت کیفری بزه­کار

در قوانین کیفری ایران سفه از علل رافع مسئولیت به حساب نیامده است؛ فقط از نظر قانون مدنی یکی از اسباب حجر است. که موجب محجوریت سفیه در تصرفات مالی است. کسانی که معتوه را به معنی سفیه گرفته است، از نظر مبنایی (حدیث رفع قلم) از علل رافع مسئولیت تام کیفری است. (جعفری لنگرودی، پیشین، 2497) قانون مجازات عمومی‌‌(1352) که در بند (ب) مادۀ­ی 36 خود به به اختلال نسبی شعور یا قوه­ی تمیز یا اراده اشاره داشت، و این گونه موارد موجب تخفیف مسؤولیت جزایی می‌‌شده و بدین ترتیب که در جنایات حسب مورد یک تا دو درجه تخفیف داده می‌‌شد و در جنحه‌ها مجازات مرتکب حد اقل حبس جنحه­ای بوده است (نوربها، پیشین، 304)؛ با این عبارت سفه موجب تخفیف در مجازات مرتکب سفیه می‌‌شده است؛ اما، با حاکمیت قانون مجازات اسلامی‌‌چنین مقرراتی دیگر وجود ندارد. فقط با وجود بند پنج مادۀ 22 که وضع خاص متهم را یکی از عوامل مخففه شمرده است، می‌‌توان گفت: سفاهت متهم یک وضع خاص است، که باید دادگاه به آن توجه نموده و به سفیه در مجازات تخفیف دهد؛ در این صورت از نظر نتیجه قانون مجازات اسلامی‌‌با قانون مجازات عمومی‌‌ یکی می‌‌شود.حالا که در قوانین سفه به عنوان عامل مؤثر در مسؤولیت کیفری شناخته نشده است، سوال این است که آیا از نظر مبانی فقهی می‌‌توان گفت: سفه می‌‌تواند همچون جنون مؤثر در مسؤولیت کیفری بزه­کار باشد و عامل رافع تام مسئولیت قرار بگیرد؟ به این منظور چند دلیل روایی و عقلی را بررسی می‌‌کنیم.

1-10- دلیل روایی؛ عقل در مقابل سفه

در روایاتی متعددی می‌‌توان پیدا کرد که عقل در مقابل سفه به کار رفته است؛ (نوری، 1408، ص240) بنابراین می‌‌توان اثبات کرد، در هر جا که مرتکب جرمی‌‌مجازاتش مشروط به داشتن عقل باشد سفه رافع مسؤولیت کیفری است. علاوه براین که آیات و روایات در باره سفیه که او را از نظر مالی محجور می‌‌داند از باب ذکر مصداق و مورد است (هاشمی، 1383، ص 292) که علما در باب تخصیص می‌‌گویند مورد نمی‌‌تواند مخصص باشد. (بهسودی، 1417، ص417) در یکی از روایات که به طور صریح عقل مقابل با سفه قرار گرفته، روایتی است که از سفیه تعبیر به «لم یکن له عقل» نموده است. (کلینی، 1407، ص68)

2-10- ادله عقلی

ادله عقلی شامل قیاس اولویت، وحدت ملاک و قاعده تناسب حکم و موضوع می‌‌باشد که در ذیل این عنوان به صورت مختصر بررسی می‌‌کنیم.

1-2-10- قیاس اولویت

با توجه به این که امور کیفری نسبت به امور مدنی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌‌باشد، چون مسائل دما و فروج هم در آن‌ها مطرح می‌‌شود؛ بنا براین در شریعت که سفه موجب حجر و حمایت حقوقی سفیه است، در تصرفات مالی، در امور کیفری که مربوط به دماء، نفوس، ناموس و فروج می‌‌شود باید به طریق اولی مورد حمایت قرار گیرد؛ زیرا این امور از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. (هاشمی، پیشین، ص279)

2-2-10- وحدت ملاک

در جاهای مختلف که شرط کمال عقل شده است، شامل عدم سفه، جنون و صغر می‌‌شود. مانند: شرط کمال عقل در شهادت، چنانکه محقق حلی شرط دوم از شروط صفات شهود را کمال عقل دانسته و آن را اعم از مجنون و سفیه می‌‌داند می‌‌نویسد: «الثانی کمال العقل فلا تقبل شهادت المجنون و کذا من یعرض له السهو غالباً ... و کذا المغفل الذی فی جبلته البله فربما استغلط لعدم تفطنه و هو وهم». (محقق حلی، 1408، ص 115) ابله که شهادتش مردود شمرده شده است، همان سفیه است؛ زیرا بین جنون و سفه فاصله نیست. (هاشمی، پیشین، ص 284) علاوه براین، ملاک در رافع مسئولیت بودن جنون عدم تشخیص مجنون است؛ بنا براین هر اختلال روانی که مانند جنون موجب عدم تشخیص در موضوع جرم شود مانند جنون باید رافع مسئولیت شناخته شود و لو بر حسب درجه، به درجه­ی جنون نباشد؛ اما، در عدم تشخیص مانند جنون باشد حکم جنون را خواهد داشت. (مرعشی، 1379، ص5)

3-2-10- قاعده تناسب حکم و موضوع

بر اساس این قاعده همانطور که سفیه نسبت به امور مالی و تصرفات در آن‌ها محجور می‌‌شود به دلیل اینکه درکی از سود و زیان و توان حفظ مال را ندارد می‌‌توان گفت: راجع به جرایم مالی هم مسئول نباشد و در این حیطه هم از حمایت حقوقی برخوردار می‌‌گردد. چنان که اگر کسی که عالم به سفاهت سفیه است، در عین حال با او معامله کند، از آن جهت که معامله­اش باطل است باید عوضین هر کدام به مالک اصلی بر گردد. در این صورت اگر مال در دست سفیه تلف شود، به هر دلیل طرف معامله او نمی‌‌تواند به او رجوع کند چون مثل این می‌‌ماند که مالش را در دریا ریخته باشد. همین طور است اگر عاریه یا ودیعه یا اجاره کرده باشد. (شهید ثانی، زین الدین بن علی، 1410، ص107) سوالی که مطرح است این است که آیا با وجود مادۀ 234 ق.م.ا می‌‌توان گفت که سفه از علل رافع مسئولیت کیفری است؟ در نگاه اول قانون صراحت دارد بر عدم تأثیر سفه در هنگام ارتکاب بزه بر مسئولیت کیفری بزه­کار. مادۀ فوق می‌‌گوید: «اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است».

با توجه به صراحت متن مادۀ قانونی نسبت به اینکه اقرار نافذ است و موجب قصاص است. می‌‌رساند که سفه بر مسئولیت سفیه مؤثر نیست از راه دیگر اگر ثابت شود هم قصاص خواهد شد. حقوقدانان اسلامی‌‌سفاهت را درجه­ای از دیوانگی تلقی نکرده، عقل را فارق سفه و جنون شمرده­اند، چنانکه در تمیز میان کودکی و سفیه، بلوغ را ملاک دانسته­اند. (مغنیه، 1421، ص634) از این رو، سفاهت از عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد نشده و سفیه را، هر چند در تصرفات مالی محجور است، اما همچنان نسبت به آثار جزایی اعمال خویش مسئول می‌‌شمارند. (صادقی، 1387، ص211) از مجموع مادۀ مذکور و بند 5 مادۀ 22 می‌‌توان استنباط کرد که سفه رافع تام مسئولیت از منظر قوانین ایران نیست؛ اما، در مجازات‌های بازدارنده و تعزیراتی می‌‌تواند عامل مسئولیت نقصان یافته باشد. یعنی از عوامل مخففه خواهد بود.

11- گسترۀ تأثیر سفه بعد از ارتکاب جرم بر مسئولیت کیفری بزه­کار

با عنایت به مادۀ 234 که مقرر نموده است: «اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.» و با توجه به اینکه سفیه کسی است که واجد ادراک و قوه­ی تمیز است؛ لکن، در اداره­ی مالی خود ناتوان است، پس سفه هنگام ارتکاب جرم نیز مؤثر در مسئولیت کیفری بزه­کار شناخته نشده است، سفه که عارض بعد از ارتکاب جرم باشد به طریق اولی غیر مؤثر در آن است. فقط چون سفیه دارای وضع خاص است عدالت اقتضا می‌‌کند همانند انسان سالم مجازات نشود به خصوص اینکه وضع حال حاضر او حاکی از وجود این حالت در هنگام ارتکاب جرم نیز هست. (صادقی، پیشین، ص211)

12- نتیجه گیری

به طور کلی می‌توان گفت که در جنون، عته و سفه قبل از ارتکاب جرم بر قواعد کلی تخفیف نسبت به اشخاصی که از توانایی کمی‌‌برخوردار هستند و احتمال مؤثر بودند این کم توانی در ارتکاب جرم می‌‌رود حاکم است. زیرا یکی از جهات تخفیف در قانون ایران وضع خاص متهم و سابقه­ی او شمرده شده است. (بند 5 مادۀ 22 ق. م. ا.) همچنین جنون در هنگام یا حین ارتکاب جرم رافع یا مانع مسئولیت جزایی هست و نمی‌‌توان چنین شخصی را مسئول شناخت. کسی که بعد از ارتکاب جرم مجنون شود به بیمارستان روانی متنقل می‌‌شود. ولی مسئولیتش باقی است و مجنون در حال جنون اگر سبب ورود ضرر به غیر شود مسئول است؛ بعبارتی دیگر، مسئولیت مدنی مجنون باقی است و رفع نمی‌‌گردد. همچنین عدم مسئولیت یا نقصان مسئولیت مجنون، معتوه و سفیه تأثیری بر مسئولیت شریک و معاون ندارد. در حقوق کیفری ایران تصریح به عدم تأثیر سفه به مسئولیت کیفری شده است و فقط از قاعده عمومی‌‌تخفیف می‌‌توان تأثیر سفه را هم از موجبات مخففه دانست همچنین حقوق کیفری ایران پایبند اصطلاح حقوقی است، از شخص مبتلا به اختلال شدید همیشه به مجنون و از بیماری او به جنون یاد می‌‌کند (مواد 37، 51، 52، 95، 180 و... قانون مجازات اسلامی‌‌و تبصره مادۀ 6 و مواد 95، 289، تبصره مادۀ 291 و... قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی‌‌و انقلاب در امور کیفری.

منابع و مآخذ

  • منابع فارسی
  • الف) کتب
  • 1- آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، ج 3، تهران- ایران، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ هشتم، پاییز 1388.
  • 2- اردبیلی، محمّد علی؛ حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران- ایران، نشر میزان، چاپ هشتم، پاییز 1384.
  • 3- انوری، حسن، و همکاران؛ فرهنگ بزرگ سخن، ج 1 و 2 و 3 و 5 و 7، تهران، انتشارات سخن، چاپِ اول، 1381.
  • 4- جعفری، لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، (یکجلدی)، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپِ پنجم: 1370.
  • 5- ساریخانی، عادل؛ حقوق جزای عمومی، (بی­جا) دانشگاه پیام نور، چاپِ اوّل، 1385.
  • 6- صادقی، محمد‌هادی؛ حقوق جزای اختصاصی(1) جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپِ چهاردهم، پاییز 1387.
  • 7- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، ج 1 و 2، تهران، امیر کبیر، چاپِ هفتم، 1369.
  • 8- گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپِ چهاردهم، 1386.
  • 9- ـــــــــــــ؛ حقوق جزای عمومی‌‌ایران، ج 2، تهران، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، چاپِ چهارم، 1376.
  • 10- نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپِ بیست و یکم، 1387.
  • 11-‌هاشمی، شاهرودی و همکاران؛ فرهنگ فقه طبق مذهب اهل بیت (ع)، قم- ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی‌‌طبق مذهب اهل بیتE، ج 2، چاپِ اول، 1426.
  • ب) مقالات
  • 12- مرعشی، سید محمد حسن؛ «نظرات فقهی و حقوقی در خصوص قضاوت زن از دیدگاه اسلام ـ بلوغ و رشد»، ماهنامه دادرسی، شماره 21، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سال چهارم، مرداد و شهریور 1379.
  • 13-‌هاشمی، سید حسین؛ «دختران؛ سن رشد مسئولیت کیفری»، مجله کتاب زنان، شماره 23، سال ششم، بهار 1383.
  • منابع عربی
  • 1- الجوهری، اسماعیل بن حماد؛ الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، ج 5 و 6، تحقیق احمد بن عبدالغفور عطار، بیروت- لبنان، دار العلم للملایین، الطبعة الرابعة، 1407.
  • 2- آل عصفور، بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم؛ الحدائق الناضرة فی أحکام العتره الطاهرة، ج 25، (تحقیق محمد تقی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی‌‌حوزه علمیه قم، چاپِ اول، 1405.
  • 3- الحر العاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج28 و 29، قم المشرفة، مؤسسة آل البیت لاحیا التراث، الطبعة الثانیة، 1414.
  • 4- الشیخ کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، ج 3، تحقیق علی اکبر غفاری، ایران، دار الکتب الاسلامیة، الطبعة الثالثة، (بی­تا).
  • 5- کاشف الغطاء نجفی، جعفر بن خضر مالکی؛ کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء، (ط- الحدیثة) ج 4، قم- ایران، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌‌حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1422.
  • 6- مصطفی، ابراهیم، حامد، عبدالقادر و دیگران؛ المعجم الوسیط، تهران، مؤسسة الصادق للطباعة و النشر، الطبعة الخامسة، 1426.
  • 7- نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی؛ عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم ایران، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌‌حوزه علمیه قم، چاپِ اول، 1417 ق.
  • 8- نوری، محدث میرزا حسین؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، بیروت لبنان، مؤسسة آل البیت ، چاپِ اول، 1408ق.
  • 9- وهیبة، الزحیلی؛ الفقه الاسلامی‌‌‌و ادلته، ج 4، دمشق، دار الفکر الطبعةُ الرابعة، 1427 هجری 2006 میلادی.
  • 10- محقق، حلی، نجم الدین جعفر بن حسن؛ شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، قم- ایران، اسماعیلیان، چاپِ دوم، 1408.
  • 11- عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، (حواشی کلانتر) ج4، قم ایران، کتابفروشی داوری، چاپِ اول، 1410.
  • 12- مغنیة، محمد جواد؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج2، بیروت- لبنان، دار التیار الجدید- دار الجواد، چاپِ دهم، 1421.
  • قوانین و مقررات
  • 1- قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی‌‌و انقلاب در امور کیفری ایران28/6/1378.
  • 2- قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران مصوب 1358 اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1368.
  • 3- قانون اقدامات تأمینی ایران 1339.
  • 4- قانون مجازات اسلامی‌‌جمهوری اسلامی‌‌‌ایران 1370.
  • 5- قانون مدنی جمهوری اسلامی‌‌‌ایران 1313 اصلاحی 14/8/1370.
  • 6- قانون مسئولیت مدنی ایران 7/2/1339.
  • 7- آیین نامۀ اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع مادۀ 293 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی‌‌و انقلاب در امور کیفری شمارۀ 14306/82/1 – 4/9/1382.
  • 8- قانون مجازات عمومی‌‌مصوب 23 دی 1304.
  • 9- قانون مجازات عمومی‌‌اصلاحی مصوب 7 خرداد 1352.

 

 

 

[1] - مادۀ 95 ق. م. ا. «هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود».

[2] - آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، اعدام و شلاق موضوع مادۀ­ی 293 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری شماره­ی 14306/82/1- 4/9/1382.

[3] - قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، (مصوب 1378 با اصلاحات بعدی تا 1381) مادۀ 289.

[4] - تار نمای ویکیپیدیا (واژه­ی معتوه)

[5] - قانون مجازات اسلامی، بند 5، از مادۀ 22 «وضع خاص متهم و یا سابقۀاو» را از جهات مخففه در مجازات های تعزیری و یا بازدارنده به شمار آورده است.

  • منابع و مآخذ

    • منابع فارسی
    • الف) کتب
    • 1- آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، ج 3، تهران- ایران، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ هشتم، پاییز 1388.
    • 2- اردبیلی، محمّد علی؛ حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران- ایران، نشر میزان، چاپ هشتم، پاییز 1384.
    • 3- انوری، حسن، و همکاران؛ فرهنگ بزرگ سخن، ج 1 و 2 و 3 و 5 و 7، تهران، انتشارات سخن، چاپِ اول، 1381.
    • 4- جعفری، لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، (یکجلدی)، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپِ پنجم: 1370.
    • 5- ساریخانی، عادل؛ حقوق جزای عمومی، (بی­جا) دانشگاه پیام نور، چاپِ اوّل، 1385.
    • 6- صادقی، محمد‌هادی؛ حقوق جزای اختصاصی(1) جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپِ چهاردهم، پاییز 1387.
    • 7- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، ج 1 و 2، تهران، امیر کبیر، چاپِ هفتم، 1369.
    • 8- گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپِ چهاردهم، 1386.
    • 9- ـــــــــــــ؛ حقوق جزای عمومی‌‌ایران، ج 2، تهران، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، چاپِ چهارم، 1376.
    • 10- نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپِ بیست و یکم، 1387.
    • 11-‌هاشمی، شاهرودی و همکاران؛ فرهنگ فقه طبق مذهب اهل بیت (ع)، قم- ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی‌‌طبق مذهب اهل بیتE، ج 2، چاپِ اول، 1426.
    • ب) مقالات
    • 12- مرعشی، سید محمد حسن؛ «نظرات فقهی و حقوقی در خصوص قضاوت زن از دیدگاه اسلام ـ بلوغ و رشد»، ماهنامه دادرسی، شماره 21، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سال چهارم، مرداد و شهریور 1379.
    • 13-‌هاشمی، سید حسین؛ «دختران؛ سن رشد مسئولیت کیفری»، مجله کتاب زنان، شماره 23، سال ششم، بهار 1383.
    • منابع عربی
    • 1- الجوهری، اسماعیل بن حماد؛ الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، ج 5 و 6، تحقیق احمد بن عبدالغفور عطار، بیروت- لبنان، دار العلم للملایین، الطبعة الرابعة، 1407.
    • 2- آل عصفور، بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم؛ الحدائق الناضرة فی أحکام العتره الطاهرة، ج 25، (تحقیق محمد تقی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی‌‌حوزه علمیه قم، چاپِ اول، 1405.
    • 3- الحر العاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج28 و 29، قم المشرفة، مؤسسة آل البیت لاحیا التراث، الطبعة الثانیة، 1414.
    • 4- الشیخ کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، ج 3، تحقیق علی اکبر غفاری، ایران، دار الکتب الاسلامیة، الطبعة الثالثة، (بی­تا).
    • 5- کاشف الغطاء نجفی، جعفر بن خضر مالکی؛ کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء، (ط- الحدیثة) ج 4، قم- ایران، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌‌حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1422.
    • 6- مصطفی، ابراهیم، حامد، عبدالقادر و دیگران؛ المعجم الوسیط، تهران، مؤسسة الصادق للطباعة و النشر، الطبعة الخامسة، 1426.
    • 7- نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی؛ عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم ایران، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌‌حوزه علمیه قم، چاپِ اول، 1417 ق.
    • 8- نوری، محدث میرزا حسین؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، بیروت لبنان، مؤسسة آل البیت ، چاپِ اول، 1408ق.
    • 9- وهیبة، الزحیلی؛ الفقه الاسلامی‌‌‌و ادلته، ج 4، دمشق، دار الفکر الطبعةُ الرابعة، 1427 هجری 2006 میلادی.
    • 10- محقق، حلی، نجم الدین جعفر بن حسن؛ شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، قم- ایران، اسماعیلیان، چاپِ دوم، 1408.
    • 11- عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، (حواشی کلانتر) ج4، قم ایران، کتابفروشی داوری، چاپِ اول، 1410.
    • 12- مغنیة، محمد جواد؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج2، بیروت- لبنان، دار التیار الجدید- دار الجواد، چاپِ دهم، 1421.
    • قوانین و مقررات
    • 1- قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی‌‌و انقلاب در امور کیفری ایران28/6/1378.
    • 2- قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران مصوب 1358 اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1368.
    • 3- قانون اقدامات تأمینی ایران 1339.
    • 4- قانون مجازات اسلامی‌‌جمهوری اسلامی‌‌‌ایران 1370.
    • 5- قانون مدنی جمهوری اسلامی‌‌‌ایران 1313 اصلاحی 14/8/1370.
    • 6- قانون مسئولیت مدنی ایران 7/2/1339.
    • 7- آیین نامۀ اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع مادۀ 293 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی‌‌و انقلاب در امور کیفری شمارۀ 14306/82/1 – 4/9/1382.
    • 8- قانون مجازات عمومی‌‌مصوب 23 دی 1304.
    • 9- قانون مجازات عمومی‌‌اصلاحی مصوب 7 خرداد 1352.

     

     

     

    [1] - مادۀ 95 ق. م. ا. «هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود».

    [2] - آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، اعدام و شلاق موضوع مادۀ­ی 293 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری شماره­ی 14306/82/1- 4/9/1382.

    [3] - قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، (مصوب 1378 با اصلاحات بعدی تا 1381) مادۀ 289.

    [4] - تار نمای ویکیپیدیا (واژه­ی معتوه)

    [5] - قانون مجازات اسلامی، بند 5، از مادۀ 22 «وضع خاص متهم و یا سابقۀاو» را از جهات مخففه در مجازات های تعزیری و یا بازدارنده به شمار آورده است.