حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، گیلان، ایران

چکیده

یکی از قواعد فقهی که هم در امور مدنی و هم در امور کیفری کاربرد فراوانی دارد، قاعده اضطرار می‌‌باشد، به طوری که اعمال این قاعده موجب انطباق احکام شرعی با اوضاع و احوال شده و مسیر اجرای عدالت هموار می‌‌گردد. به موجب احکام قرآن و سنت (حدیث رفع) و عقل، در فقه اسلام اضطرار مانعی برای مسئولیت کیفری است و در رابطه با جرایم بر علیه با اشخاص دارای اهمیت زیادی می‌‌باشد. اما در مورد تعرضات نسبت به جان بویژه قتل این قاعده محل بحث اندکی بوده است. از آنجایی که در رابطه با اضطرار در قتل قوانین جزایی ایران دارای اجمال می‌‌باشد و در رابطه با موضوع با حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی به فتاوی و منابع معتبر فقهی مراجعه می‌‌شود، لذا ناگزیر از مطالعه فقهی موضوع می‌‌باشیم، هر چند که موضوع در فقه نیز صرفا در لابلای مباحث فقهی فقها به صورت پراکنده مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است و غالب مباحث هم این است که اضطرار مجوزی برای قتل عمدی نمی‌‌باشد و دلیل این امر نیز وجود قاعده فقهی لا‌تقیه فی الدماء می‌‌باشد. اما با این وجود نیز استثنایی بر این حکم وارد شده است که هر کدام نیازمند شرایط عمومی‌‌می‌‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Emergency premeditated murder sentence with an approach to the state of conflict in Iranian jurisprudence and law

نویسندگان [English]

  • mahshid miri balajorshari
  • amirreza mahmoudi
Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, Gilan, Iran
چکیده [English]

One of the rules of jurisprudence that is widely used in both civil and criminal matters is the rule of urgency, so that the application of this rule makes the rules of Sharia compatible with the situation and paves the way for the administration of justice. According to the rules of the Qur'an and Sunnah (Hadith Rifa ') and reason, in Islamic jurisprudence, urgency is an obstacle to criminal responsibility and is very important in relation to crimes against individuals. But there has been little discussion about assaults on lives, especially murders. Since there is a brief overview of the urgency of murder in the Iranian penal code, and in relation to the issue with the provision of Article 167 of the Constitution, we refer to fatwas and valid jurisprudential sources, so we have to study the jurisprudence of the issue, although the issue in jurisprudence Only in the context of jurisprudential issues, jurists have been discussed and scrutinized in a scattered manner, and most of the discussions are that urgency is not a license for intentional killing, and the reason for this is the existence of the jurisprudential rule of indifference in the field. However, there is an exception to this rule, each of which requires general conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Murder
  • Premeditated Murder
  • State of Aggression

 

تاریخ دریافت:  1399.08.12      تاریخ پذیرش: 1400.02.20     

چکیده

یکی از قواعد فقهی که هم در امور مدنی و هم در امور کیفری کاربرد فراوانی دارد، قاعده اضطرار می‌‌باشد، به طوری که اعمال این قاعده موجب انطباق احکام شرعی با اوضاع و احوال شده و مسیر اجرای عدالت هموار می‌‌گردد. به موجب احکام قرآن و سنت (حدیث رفع) و عقل، در فقه اسلام اضطرار مانعی برای مسئولیت کیفری است و در رابطه با جرایم بر علیه با اشخاص دارای اهمیت زیادی می‌‌باشد. اما در مورد تعرضات نسبت به جان بویژه قتل این قاعده محل بحث اندکی بوده است. از آنجایی که در رابطه با اضطرار در قتل قوانین جزایی ایران دارای اجمال می‌‌باشد و در رابطه با موضوع با حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی به فتاوی و منابع معتبر فقهی مراجعه می‌‌شود، لذا ناگزیر از مطالعه فقهی موضوع می‌‌باشیم، هر چند که موضوع در فقه نیز صرفا در لابلای مباحث فقهی فقها به صورت پراکنده مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است و غالب مباحث هم این است که اضطرار مجوزی برای قتل عمدی نمی‌‌باشد و دلیل این امر نیز وجود قاعده فقهی لا‌تقیه فی الدماء می‌‌باشد. اما با این وجود نیز استثنایی بر این حکم وارد شده است که هر کدام نیازمند شرایط عمومی‌‌می‌‌باشد.

واژگان کلیدی:قتل، قتل عمد، قتل عمد اضطراری، حالت تزاحم.

 

مقدمه

در سیستم حقوقی اسلامی‌‌که بر پایه وحی استوار است، قوانین و احکام در راستای رشد و تکامل افراد و اجتماع تنظیم شده اند به طوری که متناسب با زمان و شرایط مکانی موجبات استقرار عدالت را در اجتماع فراهم می‌آورند. قاعده اضطرار یکی از قواعد مهم و ریشه دار نظام حقوقی شرع اسلام است. قاعده مزبور یکی از قواعد مهم امضایی می‌‌باشد که شرع مقدس اسلام آن را در جهت برقراری انصاف و انسانیت امضا نموده و به موجب آن به حمایت از شخص مضطر در لابلای قوانین عادی پرداخته است. قاعده اضطرار عناوین ثانویه و رفع کننده احکام اولیه می‌‌باشد. به عبارتی دیگر هر زمان که مضطر ناچار به ارتکاب فعل حرام و یا ترک فعل واجبی گردد به موجب قاعده اضطرار فعل حرام مزبور و ترک واجب بر وی جایز شده و تبدیل به واجب می‌‌شود. همچنین فرد مضطر با ارتکاب فعل اضطراری در ضمن اینکه از مجازات‌های کیفری مصون می‌‌باشد از مجازات‌های اخروی نیز مصون می‌باشد و صرفا مسئولیت مدنی بر ذمه شخص مضطر باقی می‌ماند و قوانین عادی نیز در همین راستا می‌‌باشد.

با توضیحات فوق مشخص است که قاعده اضطرار در زندگی و سرنوشت نوع بشر تا چه حد موثر بوده و لذا مطالعه آن در قالب‌های اختصاصی ضرورت دارد.

۱- قتل عمد

از بعد لغوی قتل در معنای کشتن و خارج کردن روح از بدن می‌‌باشد، حال اگر خارج کردن روح از بدن بواسطه عمل دیگری باشد، قتل واقع شده است و اگر خارج شدن روح از بدن بدون سبب و بخودی خود باشد موت اتفاق می‌‌افتد. (معین، ۱۳۷۸، ۲۳۶) ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی‌‌مصوب ۱۳۷۰ بدون ارائه تعریفی از قتل مقرر کرده بود که: "مجازات مرتکب قتل عمد اعدام است مگر در مواردی که قانونا استثنا شده باشد". این قانون همچنین در موارد ۲۰۵ و ۲۰۶ به بیان مجازات‌ها و جهاتی که عمل را تبدیل به قتل عمد می‌‌کند بحث کرده است.

قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ نیز تعریفی از قتل عمد ارائه نداده است و فقط در ماده ۲۹۰ صرفا در بیان موارد جنایات عمدی مستوجب قصاص بوده است. همچنین این قانون در ماده ۲۹۶ بیان داشته است که: "اگر کسی عمدا جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌‌شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌‌شود".

با توجه به عرف حقوقدانان و فقها می‌‌توان قتل عمد را به این صورت تعریف کرد: قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری بر خلاف قانون. (آقایی نیا، ۱۳۸۴، ۱۹-۱۸)

۲- اضطرار

اضطرار مصدر باب افتعال و به معنای محتاج بودن، ناچار بودن و مجبور شدن است. فقها و اصولین تعاریف متعددی از اضطرار ارائه کرده اند و اکثرا در این مورد که اضطرار چیزی است که تحمل آن ممکن نباشد مشترکند. در تعریفی کلی بیان شده است که اضطرار وضعیتی است که در آن تهدیدی خارجی موجود نیست، ولی شرایط جهت انجام عملی به نوعی است که شخص با وجود عدم رضایت بدان، با توجه به اوضاع احوال، آن کار را بر خلاف میل باطنی انجام می‌‌دهد. (حکیم، بی تا، ۱۹۱) پس اضطرار آن است که انسان از جانب دیگری مورد تهدید قرار نمی‌‌گیرد، بلکه این خود شخص است که انتخاب می‌‌نماید، به طوری که چنین انتخابی به واسطه شرایط سختی باشد که واقع شده است، به عنوان نمونه، کسی که در بیابان در وضعیتی است که جز مردار غذایی برای رفع گرسنگی و زنده ماندن ندارد. بنابراین در این شرایط تکلیف حرمت استعمال مردار ساقط می‌‌باشد.

شهید اول در لمعه می‌‌فرماید: به هنگام ضرورت و ناچاری خوردن محرمات (مردار، شراب و... ) جایز است همچنین به هنگام ترسیدن از تلف شدن و بیماری و... (شهید اول، بی تا، ۲۲۱-۱۸۹)

از منظر حقوقدانان نیز اضطرار به اشکال مختلفی تعریف شده است. به عنوان نمونه گفته شده است که حالت اضطرار عبارت است از ایجاد وضعیتی است که نگهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رساندن به مال غیر و به تبع اولی ارتکاب جرم دارد. (علی آبادی، ۱۳۵۳، ۲۱۵) همچنین در باب اضطرار گفته شده است که: وقتی شخصی در خطر شدید قرار گیرد که او را شخصا تهدید کند، ممکن است به حکم ضرورت عمدا مرتکب عمل مجرمانه ای شود که یا خود از این خطر رهایی یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد. (نوربها، ۱۳۹۰، ۳۱۰)

همچنین در تعریفی دقیق تر بیان شده است که: اضطرار حالت شخصی هست که خطر شدیدی جان یا مال او یا دیگری را تهدید می‌‌کند و برای رفع خطر ناگزیر است که عمداً دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است. (ولیدی، ۱۳۷۳، ۲۶۳) در تعریفی دیگر گفته شده اضطرار وضعیت کسی است که می‌‌داند ناگزیر از اختیار میان دو امر است، که یکی از آن دو ارتکاب جرم می‌‌باشد. (باهری، بی تا، ۲۶۳) همچنین در باب اضطرار گفته شده است که اضطرار واقع شدن شخص تحت شرایط و موقعیت تهدیدآمیز است که رهایی از آن مستلزم ارتکاب جرمی‌‌است. در حالت کلی عوامل تهدید طبیعی هستند و عوامل انسانی را شامل نمی‌‌گردد. بنابراین با چنین شرایطی اضطرار از اکراه متفاوت می‌‌باشد، چرا که در اکراه منشا تهدید عامل انسانی می‌‌باشد. با تعریف‌های متعددی که از اضطرار وجود دارد، بایستی اشاره شود که اضطرار نه بر شرایط و موقعیت تهدید آمیز قابل اطلاق است و نه بر صرف وجود شخص در آن شرایط و موقعیت، بلکه اضطرار صفتی است که در اثر قرار گرفتن شخص در آن شرایط بر او عارض می‌‌گردد. به بیانی دیگر اضطرار فشاری است که شخص در جهت رهایی از آن لاجرم عملی را انجام می‌‌دهد بی آنکه شخص دیگری او را به این عمل مجبور سازد. در این حالت مضطر در اختیار بین دو امر حادث مجبور به انتخاب یکی از آن دو است که جرم می‌‌باشد، چرا که با اینکه شخص به میل و اراده دست به انجام کاری می‌‌زند ولی به علت فشاری که از درون بر فرد وارد می‌‌شود بر سر دوراهی قرار می‌‌گیرد و یا بایستی مقاومت کرده و از جان گذشتگی به خرج دهد و یا برای فرار از فشار فعل مجرمانه را انجام دهد.

قانونگذار ایران در باب اضطرار در ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی‌‌مقرر کرده است: "هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌‌شود قابل مجازات نیست، مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب برای دفع آن ضرورت داشته باشد". 

۳- قتل عمد اضطراری در حالت تزاحم

 قتل عمد ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل تحقق یابد. ترک فعل زمانی است که شخص فعلی را که برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده‌ او گذاشته است را ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود. مثل زمانی که مامور نجات غریق فرد در حال غرق شدن را عمدا نجات ندهد.

در قتل با ترک فعل مواردی وجود دارد که اضطرار مجوز ارتکاب قتل است و این جواز صرفا زمانی وجود دارد که قتل با ترک فعل صورت بگیرد. از جمله این موارد ارتکاب قتل به هنگام وقوع وظایف متزاحم است. مثلا اگر دو نفر در حال غرق شدن باشند و نجات غریق نتواند هر دو شخص را نجات دهد، یک نفر را نجات می‌‌دهد و با فوت نفر دیگر در واقع وی با ترک فعل در نجات مرتکب قتل عمد شده است اما چون اضطرار در تزاحم مجوز قتل است پس بنابراین مجازات نمی‌‌شود. این رافعیت مسئولیت در اضطرار فقط با ترک فعل تحقق می‌یابد و با انجام فعل مسئولیت همچنان باقی است. مثلا اگر یک پزشک بخواهد دوقلو به هم چسبیده را نجات دهد نباید جان یکی را بگیرد تا دیگری نجات یابد اما چنانچه در همین وضعیت اقدامی‌‌نکند در حالی که وظیفه اقدام داشته باشد تا یکی فوت کند مستوجب عقوبت نیست که البته این نظر فقهایی است که ارتکاب قتل در اضطرار را در حالت کلی نپذیرفته‌اند. اما فقهایی همچون امام خمینی در این مورد قرعه را جاری می‌‌داند.(کلانتری، جلیل زاده، ۱۳۹۲، ۱۵۸) در حالت تزاحم هنگامی‌‌تخییر جاری می‌‌باشد که دو وظیفه با هم برابر باشند اما اگر جان یکی اهم و جان دیگری مهم باشد باید نسبت به حفظ جان اهم اقدام نماید و در این شرایط نسبت به جان شخص غیرمهم مسئولیت نخواهد داشت. پس در مواردی مثل سقط جنین پس از دمیده شدن روح یا در جایی که حیاط فرد محتمل‌ البقاء باشد، حیات مادر و فرد مقطوع الحیات از استقلال بیشتری دارد و عقل هم بین حفظ زندگی موجود مستقل و موجود غیر مستقل حفظ زندگی موجود مستقل را مقدم می‌‌شمارد.  اگرچه نجات مضطر و قتل دیگری هر دو دارای قبح اخلاقی هستند ولی در شرایطی که فقط می‌‌توان یک نفر را نجات داد به حکم عقل آن شخص که ضرر کمتری دارد انتخاب می‌‌شود. این سوال مطرح می‌‌شود که آیه قرآن که می‌‌فرماید: "لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق"[1]؛ "نکشید نفسی را که خداوند قتل آن را حرام کرده است مگر به حق" و یا آیه دیگری که می‌‌فرماید: "من یقتل مؤمناً متعمداً فجزائه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدّله عاذاباً عظیماً"[2]؛ "هر کس انسان مؤمنی را از روی عمد بکشد جزای او دوزخ است و همیشه آنجا خواهد بود و خشم و لعنت خدا بر او باد و خداوند برای وی عذابی بزرگ فراهم کرده است" چه باید گفت؟ آیا جان شخص غیر مضطر محترم نیست؟ آیا مشمول آیه‌های یاد شده قرار نمی‌‌گیرد؟

ممکن است گفته شود هر دو آیه به موردی اشاره می‌‌کند که کسی در ابتدا بدون وجود شرایط تعارض و از سر کینه و انگیزه‌های غیر انسانی دیگری را به قتل برساند به خصوص در آیه دوم که وعده‌های عذاب سنگینی داده شده است. به عبارت دیگر می‌‌توان گفت که آیه ذکر شده شامل موردی نمی‌شود که تعارض میان حفظ جان دو نفر در میان باشد و مرگ یکی در پیش خواهد بود و هیچ گونه انگیزه جنایت کارانه هم وجود ندارد که در چنین شرایطی عقل سلیم حکم می‌‌کند به رغم بد دانستن قتل یکی، اراده بشری دخالت کند و حداقل جان یکی از آنها که ضرر کمتری را در پی دارد نجات دهد.

۳-۱- انتخاب بین یکی از دو نفر

دو حالت در انتخاب برای حفظ جان یکی از دو نفر وجود دارد. در حالت اول جان خود مرتکب در خطر است و در صورت عدم ارتکاب قتل فرد دیگر توسط مضطر، مرگ خود مضطر قطعی می‌‌باشد؛ اما در حالت دوم جان هر دو نفر در خطر است و عدم اقدام به قتل یکی از سوی دیگری مرگ هر دو شخص حاصل می‌‌شود.

۳-۱-۱- حالت اول

با توجه به ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی‌‌هرگونه اظهار نظر مبنی برغیر قابل پذیرش بودن دفاع اضطرار در قتل عمدی ناصحیح می‌‌باشد باشد؛ چون این ماده به طور واضح بر قابلیت استماع این دفاع در محاکم دلالت می‌‌کند، اما در فقه طبق حدیث رفع، مسئولیت از شخص مضطر برداشته شده است اما اکثر فقها با بیان اینکه "همانا تقیه برای جلوگیری از خونریزی تشریع شده است پس اگر تقیه به خونریزی منجر شود جایز نیست" و یا اینکه "هر امر ضرورت می‌‌شناسد، مگر موارد مربوط به جان انسان‌ها" اضطرار در قتل را به دلیل نقض غرض شارع و اینکه خلاف قاعده امتنان است نپذیرفته‌اند. از یک طرف بنظر می‌‌رسد که بخاطر مساوی بودن ارزش جان انسان‌ها جواز ارتکاب چنین قتلی را نتوان پذیرفت، چون طبق این اصل جان هیچ کس بر جان دیگری رجحان ندارد و هرگونه تعرض به حیات دیگران در چنین موقعیتی قابل مجازات است، از طرف دیگر چون حکم خاصی در این خصوص از سوی مقنن تعیین نشده است پس می‌‌توان گفت که به عقیده‌ی قانونگذار اسلامی‌‌ایران وقتی دفاع «اکراه در قتل» پذیرفته نیست به تبع آن دفاع "اضطرار در قتل" نیز قابل پذیرش نخواهد بود، زیرا چه اکراه را اشد از اضطرار بدانیم و چه مساوی با آن امکان فراتر رفتن حکم مضطر از حکم تعیین شده برای مکره وجود ندارد. بنابراین قاتل مضطر باید مثل قاتل مکره به قصاص محکوم شود. (صادقی، ۱۳۸۲، ۱۳۱)

 استدلال دیگر این است، شخص مضطر، جرمی‌‌که ناچار است انجام دهد اگر کمتر از قتل باشد اجازه ندارد مرتکب قتل شود و حتی اگر آن جرم، جرم قتل هم باشد شخص نمی‌‌تواند برای نجات جان خود مرتکب قتل شخص بی‌گناه‌ دیگری شود. بنابراین همانگونه که شهید ثانی در مسالک گفته است اگر دو نفر در شرایط سختی قرار بگیرند اقدام یکی به قتل دیگری به منظور سد جوع و رفع گرسنگی با استفاده از گوشت وی بلاوجه و نامشروع بوده، جانی محکوم قصاص می‌‌شود. به همین ترتیب اگر دوران امر بین کشته شدن دو نفر باشد،  هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد و‌ نمی‌‌تواند اقدام به قتل دیگری کند و عمل اضطراری باید به منظور دفع خطر شدیدتر باشد نه خطر برابر. بنابراین مجوزی برای ارتکاب قتل نیست.

 برای استدلال مخالف می‌‌توان استناد نمود به اطلاق مواد مربوط به اضطرار با توجه به نوع جرم ارتکابی در قانون ایران و همینطور اشاره نکردن قانونگذار به حکم قتل اضطراری در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی‌‌و وجود نداشتن حکمی‌‌خاص و متفاوت از حکم عام مندرج در ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی‌‌به معنای این است که قانونگذار حکم قتل اضطراری را تابع عمومات می‌‌داند. چون اگر شخصی که مرتکب قتل عمد اضطراری شده دارای مجازات یکسان با مجازات مجرمی‌‌که دارای اراده و قصد مجرمانه است باشد با عدالت و انصاف همخوانی ندارد و چون شخص مضطر در ارتکاب جرمش رضایت ندارد عمل او از دید جامعه دارای قبح کمتری می‌‌باشد. در واقع در اینجا جواز اخلاقی  قتل دیگری برای نجات خود مطرح نیست بلکه موضوع بر سر این می‌‌باشد که چنین قاتلی نباید مثل یک قاتل عادی مجازات گردد، همانگونه که اگر شخص مجنون، صغیر یا مجنون مرتکب قتل شوند جامعه مجازات کردن آنها را منصفانه نمی‌‌داند. (شاکری، علیپور، ۱۳۹۱، ۱۰۹) به همین دلیل برخی پیشنهاد داده اند بجای عامل رافعیت مجازات دانستن اضطرار و اکراه آنها را به عنوان جهات مخففه  مدنظر قرار داد تا اینگونه با مدنظر قرار دادن تمام عوامل دخیل در موضوع میزان مجازات مرتکب را بتوان تعیین نمود و‌ از این طریق از اجرای یک مجازات ثابت مثل قصاص در صورت نبودن یکی از شرایط تحقق اضطرار بتوان جلوگیری کرد تا با عدالت و انصاف همخوانی بیشتری داشته باشد. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۳، ۷۶)

۳-۱-۲- حالت دوم

این حالت را با یک مثال مطرح می‌‌کنیم. دو دریانورد در دریا گرفتار شدند و به یک تکه چوب که فقط می‌‌تواند وزن یک شخص را تحمل کند چنگ انداخته اند. یکی از آن‌ها برای حفظ جان خودش، دیگری را هل می‌‌دهد و باعث می‌‌شود آن شخص غرق شود. در چنین شرایطی عدم ارتکاب قتل توسط یکی از دو ‌نفر باعث مرگ هر دوی آن‌ها می‌‌شد .در اینجا نمی‌‌توان به دلایل ذکر شده در فوق مبنی بر قابل پذیرش نبودن دفاع اضطرار استناد کرد. در چنین شرایطی شاید منطقی بنظر برسد که یک شخص با کنار زدن شخص دیگر، تکه چوب را تصاحب نماید. عقل هم حفظ جان یک نفر را بر مرگ هر دو نفر ترجیح می‌‌دهد. بنابراین در بسیاری از موارد اضطرار مانند مثال گفته شده، اگر مرتکب اقدام به قتل دیگری نکند هر دو جان خود را از دست می‌‌دهند بنابراین کلیت حکم ممنوعیت قتل غیر برای نجات جان خود در شرایط اضطراری مورد تردید است. (شمس ناتری، عبدالله یار، ۱۳۹۰، ۷۱)

۳-۲- انتخاب بین دو نفر از سوی ثالث

در این حالت، مرتکب برای انتخاب بین نجات دادن جان دو نفر که یک موقعیت اضطراری، جان هر دو نفر را به خطر انداخته است مردد است و البته خطری متوجه جان خود او نیست. در این حالت، اضطراری دانستن فعل ارتکابی از سوی مرتکب به دلیل این است که قانونگذار در ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی‌‌از قید "نفس یا مال خود یا دیگری" استفاده کرده است. پس علاوه بر زمانی که خطر متوجه جان یا مال خود شخص است زمانی هم که خطر متوجه غیر باشد هم مرتکب به دلیل وجود داشتن شرایط اضطراری مجاز به اقدام می‌‌باشد. مثلا دو کوهنورد پس از لغزش توسط یک طناب که فقط می‌‌تواند یک نفر را تحمل کند بین زمین و هوا معلق هستند. شخص ثالثی که شاهد این موقعیت است می‌‌تواند جان یکی از این دو نفر را نجات دهد بدین شکل که با شلیک کردن به یکی از آنها با مرگ و سقوط او، کوهنورد دیگر بتواند از طناب برای نجات جان خود استفاده کند. بنابراین اگر شخصی برای نجات دادن جان یکی از دو نفر مرتکب قتل دیگری گردد با توجه به این که با اقدام نکردن او هر دو نفر جان خود را از دست می‌‌دهند، با استناد به قاعده احسان و با توجه به اینکه مرتکب بدون هیچ گونه انگیزه شرورانه‌ای در راه منافع جامعه قدم برداشته است، پس نمی‌‌توان وی را مجازات کرد. (محمدی، ۱۳۸۰، ۳۴۵)

۴- ملاک‌های تقدیم اهم بر مهم

اهم و مهم در اصطلاح به معنی تقدم حکم مهم‌تر در جایی است که بین دو حکم مهم و مهم‌تر در مقام عمل تزاحم وجود دارد؛ بنابراین هرگاه بین دو عمل تزاحم باشد، در مقام رفع تزاحم، چنانچه یکی اهمیت بیشتری داشته باشد مقدم است و باید به اهم عمل شود. (جمعی از محققان، ۱۳۸۹، ۶۱۳) مثلا زمانی که دو نفر در حال غرق شدن باشند و فقط امکان نجات دادن یک نفر وجود داشته باشد، چنانچه یکی از آن‌ها دانشمند (اهم) و دیگری یک فرد معمولی (مهم) باشد باید فرد دانشمند را نجات داد. مرحوم مظفر در اصول فقه ده معیار برای تشخیص اهم و مهم بیان کرده است: هرگاه یک طرف تزاحم، اساس اسلام باشد که در خطر است، آن مقدَّم می‌‌شود.

حقوق الناس بر تکالیف مشخصه مقدم است. آنچه مربوط به نفس و ناموس است، بر غیر آن مقدم است. آنچه در عبادت رکن است، در صورت تزاحم بر غیر رکن مقدم است. دروغ مصلحت دار، بر راست فتنه انگیز مقدم است. واجبی که بدلی ندارد، بر آنچه بدلی دارد مقدَّم است. واجب مُضیق بر واجب مُوسّع مقدم است. واجبی که وقت مخصوص دارد، بر آنچه چنین نیست، مقدم است. واجبی که مشروط به قدرت شرعی است، مُوخَّر از واجبی است که چنین نیست. واجبی که به حسب زمان بر دیگری تقدم دارد. (مظفر، ۱۳۸۴، ۱۲۵-۱۲۷)

همچنین در خصوص چگونگی تشخیص جان شخص اهم از مهم، فقها، افضل بودن، مقطوع الحیات بودن و مساله حفظ جان‌های بیشتر را بیان نموده اند.

۵- افضل بودن

اگر جان شخصی افضل باشد می‌تواند در شرایط اضطراری جان فرد دیگر را برای زنده ماندن خود بگیرد. این افضل بودن جان مضطر به چند شکل می‌باشد. یا به دلیل مقطوع الحیات بودن و یا به دلیل تعداد افراد مضطر نسبت به اشخاصی که باید فدا شوند و یا حفظ منفعت و دفع مفسده بیشتر است.

۵-۱- مقطوع الحیات بودن

در شرایطی که جان یکی از دو‌نفر با اقدام به نجات مقطوع باشد و جان شخص دیگر محتمل باشد در این صورت جان شخص مقطوع الحیات اهم خواهد بود. در مثال غرق شدن دو نفر، اگر غریق نجات با یکی از دو نفر در حال غرق شدن فاصله کمتری داشته باشد و با شخص دیگر فاصله بسیار بیشتری داشته باشد باید جان انسان نزدیک‌تر را نجات دهد. چون با اقدام به نجات فرد نزدیک‌تر وی حتما زنده خواهد ماند ولی با اقدام به نجات فرد دورتر وی احتمال دارد که زنده بماند. به عبارت دیگر می‌توان گفت فردی که درصد نجات بیشتری دارد نجاتش افضل است. (کلانتری، جلیل زاده، ۱۳۹۲، ۱۵۹)

۵-۲- حفظ جان‌های بیشتر (بیشتر بودن انسان‌ها)

اگر در یک سمت عده بیشتر و در سمت دیگر عده کمتری در معرض خطر باشند، شخص موظف است نسبت به حفظ جان عده بیشتر اقدام کند. در چنین شرایطی که مرتکب مهم را فدای اهم کرده است در صورت وجود سایر شرایط لازم، صحیح آن است که وی را قابل کیفر ندانیم. همانطور که برخی از فقها نیز بیان کرده اند مضطر می‌‌تواند برای جلوگیری از تلف دو نفس یا بیشتر اقدام به جنایت بر یک تن نماید. این اقدام در نزد عقلا مرجح خواهد بود. عقلا حکم وجوب نجات عده بیشتر در برابر حرمت قتل عده کمتر را ترجیح می‌‌دهند. (آصفی، ۱۳۸۱، ۳۷) برای مثال زمانی که شخصی در حال رانندگی است و موقعیتی پیش می‌آید که وی به انسان‌ها برخورد می‌‌کند و امکان توقف هم ندارد و چاره‌ای جز هدایت ماشین به سمت افراد بیشتر یا افراد کمتر ندارد، در چنین شرایطی شخص باید قتل افراد کمتر را انتخاب کند. فردی که مهم را فدای اهم کرده است در واقع طبق انتظارات شرع و قانون عمل کرده و مجازاتی نخواهد داشت.

۶- شرایط عمومی‌‌ارتکاب قتل در حالت اضطراری

برای ارتکاب قتل در شرایط اضطراری شرایط عمومی‌‌لازم می‌‌باشد که رعایت آن‌ها لازم است و اگر این شرایط رعایت نشود ارتکاب قتل مجوزی نخواهد داشت. یکی از این شرایط یقین و ظن به هلاکت مضطر و دیگری باغی و عادی نبودن مضطر می‌‌باشد.

۶-۱- یقین و ظن به هلاکت مضطر

در شرایط اضطرار اجازه قتل در صورتی می‌باشد که حفظ جان انسان از هلاکت یقینی یا از هلاکت ظنی و احتمالی باشد. پس صرف وجود ترس از هلاکت مجوزی برای قتل عمد نخواهد بود و باید این آگاهی از هلاکت به درجه ظن و یقین برسد. (مقدس اردبیلی، ۱۴۰۳، ۱۴، ۲۷۸) مثلاً سقط جنین از موارد جواز قتل در شرایط اضطراری می‌باشد، اما فقط در صورتی این اجازه وجود دارد که به طور قطع و یقین و یا حداقل به طور ظنی این آگاهی وجود داشته باشد که اگر سقط جنین انجام نشود مادر تلف خواهد شد.

۶-۲- مضطر باغی و عادی نباشد

شخص مضطر نباید «باغی» و «عادی» باشد. باغی به کسی گفته می‌شود که علیه امام حق خروج کرده است. بنابراین شخص باغی حتی در شرایط اضطراری اجازه ندارد مرتکب قتل شود، چون حفظ جان چنین شخصی عقلاً جایز نیست و او خود قتل اش مباح است. (زین الدین، ۱۴۱۳، ۶، ۳۷۸) منظور از «غیر عاد» این است که شخص مضطر به مقداری که نیاز او برطرف شود اجازه دارد حرامی‌‌را انجام دهد و بیشتر از حد نیاز برای او جایز نیست. (خاوری، ۱۳۸۳، ۱۰۸ و ۱۰۹) پس عادی به کسی گفته می‌‌شود که از حد ضرورت تجاوز کند. بنابراین اگر کسی در شرایط اضطراری قرار بگیرد فقط می‌‌تواند به اندازه ضرورت مرتکب قتل شود و فراتر از آن قتل عمد تلقی می‌گردد. از این مهم به «الضرورات تتقدر بقدرها» تعبیر می‌شود.

نتیجه‌

فقها در بحث اضطرار در قتل دو دسته می‌باشند. اکثر فقها در مبحث اضطرار ذیل باب «فی جنس المستباح»  جواز ارتکاب قتل در حالت اضطراری را نداده اند و دلیل آنها روایت «لا تقیه فی الدماء» است. برخی فقها نیز همچون آیت الله خویی و امام خمینی اجازه قتل در حالت اضطراری را داده‌اند.

اما بصورت کلی اضطرار مجوز قتل نیست ولی به این قاعده کلی استثنائاتی وارد می‌‌شود که عبارت است از چنانچه یکی از دو نفر مقطوع البقاء و دیگری محتمل البقاء باشد، مقطوع البقاء برای حفظ جان خود می‌‌تواند اقدام به قتل محتمل البقاء کند و همچنین اجازه سقط جنین برای حفظ جان مادر. از دیگر استثنائات می‌توان اشاره کرد به اجازه قتل هنگامی‌‌که اکراه مجوز قتل باشد پس به تبع اولی اضطرار هم دارای این جواز است.

همچنین در هنگام وقوع وظایف متزاحم چنانچه شخص مضطر با ترک فعل مرتکب قتل شود اضطرار مجوز قتل است و نیز در مواردی که جان مضطر از جان کسی که به قتل می‌رسد افضل باشد. البته اجازه قتل در شرایط اضطراری نیازمند رعایت شرایط عمومی‌‌است که از جمله آن می‌‌توان به قطعی بودن یا ظنی بودن بیم فوت مضطر، عادی و باغی نبودن مضطر اشاره کرد. زمانی که مضطر برای جلوگیری از ایجاد ضرر بزرگتر اقدام به ارتکاب ضرر کوچک‌تر می‌‌کند دارای مسئولیت کیفری نمی‌باشد چون هم به حکم اضطرار ناچار به انجام آن بوده و هم به حکم شریعت عمل نموده است. طبق ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی‌‌کلیه جرایمی‌‌که در حالت اضطرار ارتکاب می‌یابد مرتکب را از مجازات معاف می‌‌کند، این ماده قتل عمد را از شمول آن خارج نکرده و فقط از مرتکب سلب مسئولیت می‌‌کند؛ بنابراین در این موارد با پرداخت دیه، بر تاثیر حالت اضطراری در از بین بردن قصاص را تصریح کرده است. پرداخت دیه در این موارد از باب مسئولیت مدنی و جبران خسارت است، چون خون مسلم نباید هدر رود.

 

 

 

منابع

-       قرآن کریم

-       1: منابع فارسی

-       الف: کتب

-       آقایی نیا، حسین، جرائم علیه اشخاص، تهران، میزان، ۱۳۸۴.

-       باهری، محمد، تقریرات حقوق جزای عمومی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۴۱.

-       جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، جلد دو، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹.

-       خاوری، یعقوب، قواعد فقه جزایی، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۸۳.

-       شمس ناتری، محمد ابراهیم، یار، سید عبدالله، حالت ضرورت و دفاع مشروع ( مطالعه تطبیقی ادله، مبانی و شرایط)، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۰.

-       صادقی، محمد‌هادی، جرائم علیه اشخاص، چاپ ششم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲.

-       علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی ، جلد یک، چاپ اول، تهران، بانک ملی ایران، ۱۳۵۳.

-       محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی‌‌(اصول فقه)، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.

-       نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و نهم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۰.

-       ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، نشر داد، ۱۳۷۳.

-       ب: فرهنگ

-       معین، محمد معین، فرهنگ فارسی معین، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات منشاء دانش، ۱۳۸۷.

-       پ: قانون

-       قانون مجازات اسلامی

-       ت: مقالات

-       آصفی، محمد مهدی، «پیوند اعضای مردگان مغزی»، مجله فقه اهل بیت، شماره سی و یکم، ۱۳۸۱.

-       شاکری، ابوالحسن، علی پور، عادل، «حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق ایران و استرالیا»، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره چهارم، سال هشتم، ۱۳۹۱.

-       کلانتری، کیومرث، جلیل زاده، مرتضی، «قتل عمد اضطراری در فقه شیعه»، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره سی و یکم، ۱۳۹۲.

-       میر محمد صادقی، حسین، «اکراه و اضطرار در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره چهل و ششم، ۱۳۸۳.

-       ب: منابع عربی

-       حکیم، سید محسن، نهج الفقاهه، قم، انتشارات ۲۲ بهمن.

-       زین الدین، شیخ محمد امین، کلمه التقوی، جلد دوم، چاپ سوم، قم، ناشر سید جواد وداعی، ۱۴۱۳.

-       شهید اول، اللمعه الدمشقیه، جلد دو، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی تا.

-       مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ترجمه محسن غرویان و علی شیرازی، قم، نشر دار الفکر، ۱۳۸۴.

-       مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد چهاردهم، چاپ اول، قم، انتشارات اسلامی‌‌وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳.

 



[1]  اسراء آیه 33

[2]  نساء آیه 93

-       قرآن کریم
-       1: منابع فارسی
-       الف: کتب
-       آقایی نیا، حسین، جرائم علیه اشخاص، تهران، میزان، ۱۳۸۴.
-       باهری، محمد، تقریرات حقوق جزای عمومی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۴۱.
-       جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، جلد دو، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹.
-       خاوری، یعقوب، قواعد فقه جزایی، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۸۳.
-       شمس ناتری، محمد ابراهیم، یار، سید عبدالله، حالت ضرورت و دفاع مشروع ( مطالعه تطبیقی ادله، مبانی و شرایط)، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۰.
-       صادقی، محمد‌هادی، جرائم علیه اشخاص، چاپ ششم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲.
-       علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی ، جلد یک، چاپ اول، تهران، بانک ملی ایران، ۱۳۵۳.
-       محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی‌‌(اصول فقه)، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.
-       نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و نهم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۰.
-       ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، نشر داد، ۱۳۷۳.
-       ب: فرهنگ
-       معین، محمد معین، فرهنگ فارسی معین، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات منشاء دانش، ۱۳۸۷.
-       پ: قانون
-       قانون مجازات اسلامی
-       ت: مقالات
-       آصفی، محمد مهدی، «پیوند اعضای مردگان مغزی»، مجله فقه اهل بیت، شماره سی و یکم، ۱۳۸۱.
-       شاکری، ابوالحسن، علی پور، عادل، «حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق ایران و استرالیا»، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره چهارم، سال هشتم، ۱۳۹۱.
-       کلانتری، کیومرث، جلیل زاده، مرتضی، «قتل عمد اضطراری در فقه شیعه»، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره سی و یکم، ۱۳۹۲.
-       میر محمد صادقی، حسین، «اکراه و اضطرار در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره چهل و ششم، ۱۳۸۳.
-       ب: منابع عربی
-       حکیم، سید محسن، نهج الفقاهه، قم، انتشارات ۲۲ بهمن.
-       زین الدین، شیخ محمد امین، کلمه التقوی، جلد دوم، چاپ سوم، قم، ناشر سید جواد وداعی، ۱۴۱۳.
-       شهید اول، اللمعه الدمشقیه، جلد دو، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی تا.
-       مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ترجمه محسن غرویان و علی شیرازی، قم، نشر دار الفکر، ۱۳۸۴.
-       مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد چهاردهم، چاپ اول، قم، انتشارات اسلامی‌‌وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳.
 
[1]  اسراء آیه 33
[2]  نساء آیه 93