بررسی فقهی قاعده‌ی ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند

تاریخ دریافت:  1399.05.02   -   تاریخ پذیرش: 1399.12.25     

چکیده

قاعده ارشاد جاهل یکی از قواعد عامّ فقهی است که در فقه کاربرد دارد. براساس این قاعده، ارشاد کسانی که در اصول دین و احکام شریعت جاهل هستند، بر عالمان واجب است. برای اثبات وجوب ارشاد جاهل، ادلّه دینی و عقلی متعددی وجود دارد که فقهاء به آن استناد کرده‌اند. ارشاد جاهل به دو قسم تقسیم می‌شود: ارشاد در احکام و ارشاد در موضوعات. سوال اصلی این پژوهش آن است که قلمرو قاعده ارشاد کجاست و این قاعده در حوزه احکام و موضوعات، چه تکلیفی برای عالمان، نسبت به جاهلان ایجاد می‌کند و چه نقشی در حکم تربیت فرزندان دارد؟ روش تحقیق این پژوهش براساس نحوه اجرا، توصیفی- تحلیلی می‌باشد و براساس روش گردآوری اطلاعات، از طریق مراجعه به کتب فقهاء و بررسی آیات و روایات صورت گرفته است. ارشاد جاهل در احکام واجب است امّا در وجوب ارشاد در موضوعات نمی‌توان حکم کلی به وجوب کرد مگر موضوعاتی که در خطابات شرعی توجه ویژه‌ای به آن‌ها شده است. امور مهمی‌‌مانند جان، آبرو و اموال خطیر که خداوند نسبت به آن‌ها اهتمام ورزیده است. یکی از کاربرد‌های مهمّ قاعده ارشاد جاهل، در موضوع خانواده و تربیت فرزندان می‌باشد که براساس آن ارشاد فرزندان پس از بلوغ برعهده والدین واجب می‌باشد. امّا استفاده از این قاعده قبل از بلوغ، محل تردید است و صرفاً نسبت به احکام و موضوعاتی که برای تادیب و هدایت فرزندان لازم است، می‌توان حکم وجوب را محقق دانست. همچنین شمولیت قاعده فقط ناظر به والدین نیست بلکه بقیه نهادهای جامعه نسبت به تعلیم کودکان وظیفه دارند.تعلیم بعضی احکام و موضوعاتی که برای تأدیب و هدایت فرزندان در سنّ قبل از بلوغ لازم است، مورد توجه خداوند قرار گرفته است و با توجه به ادلّه‌ی فقهی، وجوب ارشاد آن‌ها فهمیده می‌گردد.

واژگان کلیدی: قاعده ارشاد، تربیت، فرزند، جاهل، فقه و حقوق.

مقدمه                                                                                       

اصلی‌ترین منبع استنباط احکام شرعی قرآن و سنت می‌باشد. قواعد فقهی به عنوان ضوابط و اصول استنباط احکام، از قرآن و سنّت به‌طور مستقیم(قواعد مأثوره) و یا به صورت غیر مستقیم و با جمع بین ادله متعدد(قواعد اصطیادی) اخذ شده‌اند. قواعد فقهی همواره در استنباط احکام شرعی به عنوان قواعد عامّ فوقانی مورد توجه فقهاء بوده‌اند. برخی از این قواعد اختصاص به ابواب خاصی دارند و در همه‌ی ابواب کاربرد ندارد و برخی قواعد نیز عامّ هستند و در همه‌ی ابواب فقهی جریان پیدا می‌کنند. علمای اهل تسنن به خاطر عدم ارتباط با معصوم پس از پیامبر، اولین اثر در علم قواعد فقه را در قرن چهارم قمری تالیف کردند و شهید اول در بین علمای شیعه نخست کتاب «القوائد و الفوائد» را به تحریر درآورد. برخی از قواعد فقهی در طول تاریخ در آثار فقهاء بررسی نشده است و یا امروزه با توجه به توسعه مسائل و موضوعات فقهی، ابعاد برخی از قواعد فقهی به صورت کامل منقح نشده است.

ارشاد جاهل یکی از قواعد فقهی اصطیادی است که در طول تاریخ فقهاء توجه کم‌تری به این قاعده نموده‌اند و همین امر باعث شده است ابعاد این قاعده به خوبی منقح نگردد. لذا با توجه به شمولیت قاعده ارشاد و جریان آن در عموم ابواب فقهی باید محلّ توجه قرار گرفته و ضمن بررسی ادلّه آن، قلمرو و کاربرد این قاعده در فقه تبیین گردد. اهمیت این قاعده زمانی مضاعف می‌شود که بدانیم امروزه به اقتضای زمان، در حوزه مسائل سیاسی، فرهنگی و تربیتی موضوعاتی به وجود آمده است که قاعده ارشاد جاهل می‌تواند در جهت پاسخگویی به آن‌ها راهگشا بوده و نگاهی نو در استفاده از قواعد فقهی در مسیر استنباط احکام در مسائل مستحدثه ایجاد کند. با بررسی نصوص مربوط به قاعده ارشاد پی می‌بریم که  نه تنها نگاه اسلام به این قاعده صرفاً از زاویه احکام فردی نبوده است بلکه از منظر اجتماعی و کلان به این قاعده توجه نموده است. یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه با آن مواجه هستیم مسأله تربیت فرزند و نقش چهار نهاد تربیتی حکومت، خانواده، علماء و جامعه است که تبیین حکم ارشاد جاهل نسبت به آن‌ها تحول جدّی در حوزه فقه روابط اجتماعی مسلمین ایجاد می‌کند.

مفهوم ارشاد

رشد در لغت به معنای هدایت یافتن و ارشاد به معنای هدایت کردن است(طریحی، 1416، ج3: ص50). برخی نیز آن ‌را نقیض غیّ معنا کرده‌اند(ابن منظور، 1414، ج3: ص175) همچنین تعدادی از لغویّون رُشد را هدایت در امور دنیوی و اخروی دانسته اند(زبیدی، 1414، ج4: 453). محمود عبدالرحمان به نقل از موسوعة الفقهیة معنای اصطلاحی ارشاد را اینگونه ذکر کرده است: فقهاء ارشاد را به معنای راهنمایی به خیر و مصلحت به کار می‌برند، خواه خیر و صلاح دنیوی و خواه اخروی باشد و ارشاد به تبیین نیز اطلاق می‌شود (عبدالرحمان، بی‌تا، ج1:ص133).

معنای ارشاد در علم فقه با معنای لغوی آن اندکی متفاوت است. این واژه در فقه بیشتر با ترکیب «ارشاد الجاهل» به کار رفته است و به معنای راهنمایی کردن، تعلیم دادن و اعلام کردن می‌باشد. تعبیر «اعلام الجاهل» نیز به جای آن به کار رفته است که مقصود از هر دو تعلیم دادن و مطلع کردنِ جاهل نسبت به حکم یا موضوع شرعی است. در فقه، واژه ارشاد به معنای رشد نیست و در اینجا رشد هیچ موضوعیتی ندارد. مراد از ارشاد اعمّ از اعلام وتعلیم است. اعلام، صرف خبر دادن است و تعلیم، آموزش دادن است. لذا در موضوعات، اعلام و در احکام، تعلیم اطلاق می‌شود.

مفهوم جاهل

لغویّون جهل را نقیضِ علم دانسته‌اند (جوهری، 1410، ج4: 1663). جهل در نزد اصولیون عبارت است از اعتقاد جزمی‌‌به چیزی درحالی که آن اعتقاد مخالف با واقع باشد (ابوجیب، 1408، 72). جهل از لحاظ معذور بودن جاهل به دو قسم تقسیم می‌گردد:

1.جهل باطل که جاهل معذور نیست.

2.جهل صحیح که عذر در آن صحیح است و جاهل مستحق عقاب نیست (عبدالرحمان، بی‌تا، ج1: 544).

استعمال لفظ جاهل گاهی برای ذمّ مخاطب به کار می‌رود و گاهی استعمال آن برای ذمّ نیست و متکلم می‌خواهد عدم علم مخاطب به مسأله‌ای را بیان کند(راغب، 1412، 209). در بیان معنای اصطلاحی جهل باید گفت فقهاء و اصولیون این واژه را در معنای لغوی آن استعمال می‌کنند که عبارت است از عدم علم برای کسی که توانایی حصولِ علم برای او وجود دارد(شاهرودی، 1381، ج36: 94). جهل به یک اعتبار تقسیم می‌شود به جهل تصوری و جهل تصدیقی؛ جهل تصوری عبارت است از عدم حضور صورت شیء نزد عقل و جهل تصدیقی عدم حضور صورت و حکم شیء نزد عقل است (مظفر، 1379، ج1: 19).

جهل به لحاظ دیگر به دو قسم جهل بسیط و مرکب تقسیم می‌گردد. جهل بسیط آن است که انسان نسبت به چیزی جاهل باشد و به این جهل خود التفات داشته باشد. جهل مرکب آن است که انسان نسبت به چیزی جاهل باشد اما به این جهل خود علم نداشته باشد و به عالم بودن خود جزم داشته باشد (مظفر، 1379، ج1: 19).

تقسیم بندی دیگری نیز برای جهل از جهت علّت و منشأ آن شکل گرفته است که عبارت است از جهل تقصیری و جهل قصوری. جهل تقصیری عبارت است از این که اسباب رفع جهل در اختیار شخص باشد امّا نسبت به رفع آن اهتمام نداشته باشد و در جهل خود باقی بماند. مراد از جهل قصوری این است که علت جهلِ شخص، موانع خارجیه ای باشد که از اختیار مکلف خارج است و موجب غفلت یا عجز شخص، در از بین بردن جهل می‌شود (شاهرودی، 1381، ج36: 96).

تقسیم دیگری در کتب فقهی از حیث مشترک بودن جاهل و عالم در احکام وجود دارد که به موجب آن مکلّفین به دو دسته تقسیم می‌شوند. کسانی که به حکم شرعی علم دارند و کسانی که جاهل به حکم شرعی هستند. طبق نظر امامیّه، احکامِ خداوند همه‌ی مکلفین اعم از جاهل و عالمِ به احکام را دربرمی‌گیرد. احکام شرعی بر موضوعات حمل می‌شوند، نه بر علم مکلّف به تکلیف. درواقع بر همه‌ی مکلّفین واجب است که اوامر شارع را امتثال کنند، خواه علم به تکلیف داشته باشند و خواه علم نداشته باشند. در حقیقت علم به تکلیف فقط در تنجّز حکم تکلیفی دخالت دارد و اگر مکلّف بخاطر جهل به حکم شرعی با آن مخالفت نماید، مستحقّ عقاب نخواهد بود مگر اینکه جاهل مقصّر باشد چونکه به اختیار خود و به سبب سستی در تعلّم، از انجام تکلیف سرباز زده است.

باتوجه به تعاریف و کاربردهای جهل باید گفت منظور از جاهل کسی است که نسبت به مسأله‌ای علم نداشته باشد و تفاوتی ندارد که جهل شخص جاهل، قصوری یا تقصیری، معذور یا غیر معذور و تصوری یا تصدیقی باشد. لذا همه احکام شرعی که برای مکلّفین واجب شده است برعهده جاهل نیز آمده است.

مفهوم تربیت

تربیت در زبان فارسی به معنای «پروردن، آداب و اخلاق را به کسی یاد دادن و آموختن» به کار رفته است. در زبان عربی واژه «التربیة» مصدر باب تفعیل است و از ریشه «رَبَبَ» یا «رَبَوَ» سرچشمه گرفته است. ریشه «ربب» به معانی گوناگونی مانند «حضانت، سرپرستی، اصلاح و برعهده گرفتن کاری و همراهی با آن و ایجاد چیزی و به تدریج تکامل بخشیدن آن» به کار رفته است. ریشه «ربو» نیز در معانی مانند «زیادت، رشد و نمو» به کار می‌رود (اعرافی، 1393، ج1: 118-120).

برای تربیت معانی متعددی ذکر شده است و رسیدن به یک معنای واحد کمی‌‌دشوار است. امّا آن چیزی که در تمامی‌‌معانی تربیت مشترک است «ایجاد تغییر و تحول» در شخص متربّی است. باتوجه به کاربرد و تعاریفی که برای این واژه شده است معنای اصطلاحی تربیت عبارت است از: تعلیم متربّی برای ایجاد تغییر و تحول در یکی از ابعاد جسمی‌‌و روحی که به منظور دستیابی وی به کمال انسانی یا بازدارندگی و اصلاح رفتارهایش صورت می‌گیرد.

ارشاد، قاعده فقهی یا مسأله فقهی

تفاوت مسأله فقهی با قاعده فقهی در این است که مسائل فقهی عبارت است از مسائلی که از احکام عملیه و موضوعات شرعیه بحث می‌کند. و قاعده فقهی عبارت است از احکام عامه‌ی فقهی‌ای که در ابواب مختلف جریان پیدا می‌کنند. موضوع قواعد فقهی اخصّ از مسائل اصولی و اعمّ از مسائل فقهی است. در واقع قواعد فقهی برزخ بین مسائل اصولی و فقهی است؛ لذا وجه تمایز بین قواعد فقهی با مسائل فقهی این است که موضوع قواعد فقهی عام و موضوع مسائل فقهی خاص است. مثلاً «الصلاة واجبة» یک مساله فقهی است و اختصاص به موضوع صلاة دارد امّا «کلّ شیء لک طاهر حتی تعلم بانّه نجس» قاعده فقهی است و موضوع آن عام است و جنبه شمولیت برای موضوعات متعدد دارد. (مکارم، 1411، ج1: 23-24).

برخی از فقهاء ارشاد جاهل را یک مسأله فقهی می‌دانند؛ به این دلیل که در مسأله فقهی حکم صریح وجود دارد اما در قاعده فقهی، حکم صریحی وجود ندارد بلکه منتهی به حکم صریح می‌شود. لذا ارشاد جاهل را نباید قاعده فقهی دانست (سایت مدرسه فقاهت، 1400)

اکثر کتب قواعد فقه نیز مسأله ارشاد جاهل را ذکر نکرده‌اند. اگرچه در معدودی از کتبِ قواعد فقه، قاعده ارشاد جاهل ذکر شده است و آن را یک قاعده فقهی دانسته‌اند(مائة قاعدة فقهیة، 1421، 34) امّا ظاهراً مشهور فقهاء آن را یک قاعده فقهی دانسته و در ضمن بحث‌های خود از آن به عنوان قاعده فقهی تعبیر نموده‌اند.

قاعده ارشاد جاهل به عنوان یک قاعده فقهی عامّ در ابواب فقهی جاری می‌شود. برخی از قواعد یک شمول و سریانی در ابواب فقه دارد مثل «لاضرر» و «لاحرج». قاعده ارشاد جاهل از این نوع قواعد است که در جاهای مختلف می‌توان  تسری و جریان داد؛ چون جاهل به حکم، شامل همه ابواب فقهی می‌شود و جاهل به موضوع همه موضوعات را در برمی‌گیرد (سایت مدرسه فقاهت، 1400)

مستندات ارشاد جاهل

در غالب کتب قواعد فقهی، به مسأله ارشاد جاهل پرداخته نشده است و فقهاء به صورت استطرادی در مباحث فقهی به آن پرداخته‌اند. شیخ انصاری مسأله ارشاد جاهل را در ضمن بحث بیع دهن متنجس مطرح کرده است(انصاری، 1415، ج1: 73-78) و سید یزدی نیز در ضمن مساله تبدّل رأی مجتهد به آن پرداخته است (یزدی، 1409، ج1: 25). برای بررسی مستندات قاعده ارشاد جاهل می‌توان به ادلّه زیر پرداخت.

ادلّه قرآنی

آیه نفر: «وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» (توبه: 122) یکی از صریح‌ ترین آیات در وجوب تعلیم جاهل آیه نفر است. نفر با توجه به کاربردهای آن در قرآن به معنای «کنده شدن از چیزی به چیز دیگر و یا از جایی به جای دیگر» است (راغب اصفهانی، 1412، 817). نفر یا برای جهاد و قتال فی سبیل الله است و یا برای جهاد علمی‌‌و تفقه در دین است. از ظاهر آیه مشخص است که منظور، نفر برای تفقه است، نه برای قتال و هدف از این تفقّه نیز باید ارشاد قوم و تعلیم علماء به جهّال باشد فلذا آیه فوق بر وجوب تعلیم احکام به کسانی که جهل دارند دلالت می‌کند و غایت این وجوب هم انذار و ارشاد ذکر شده است. امام خمینی در بحث جواز تقلید از مجتهد مفضول، بعد از اثبات وجوب نفر می‌فرمایند غایت نفر دو امر است: 1.تفقه در دین و فهم احکام دینی 2. انذار قوم و موعظه آنها. سپس می‌فرمایند مراد این است که انذار قوم بر فقیه واجب است. (خمینی، 1418، 92) در مورد وجوب تعلیم و انذار این نکته قابل توجه است که انذار جز با بیان احکام الزامی(وجوب و حرمت) محقق نمی‌شود. به عبارت دیگر انذار در احکام ترخیصی(استحباب، کراهت و اباحه) نیست بلکه صرفاً نسبت به احکام الزامی‌‌است (شاهرودی، 1381، ج29: 192)

آیه سوال

«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» (نحل: 43) در اینکه مراد از اهل ذکر در آیه مبارکه چه کسانی هستند، بین علما اختلاف نظر وجود دارد. برخی مصداق آن را علمای اهل کتاب می‌دانند و برخی نیز اهل بیت علیهم السلام را مصداق اهل ذکر دانسته‌اند. روایتی از امام باقر(ع) نقل شده است که فرمودند: «إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ أَنَّهُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَى قَالَ إِذاً یَدْعُونَکُمْ إِلَى دِینِهِمْ قَالَ قَالَ بِیَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ» (کلینی، 1407، ج1: 211) از سخن امام علیه السلام استفاده می‌گردد که در همان زمان کسانی وجود داشتند که معتقد بودند منظور از اهل ذکر، علمای اهل کتاب هستند اما امام ضمن رد نمودن این تصور، ائمه علیهم السلام را مصداق این آیه معرفی می‌فرمایند که به اعتقاد شیعه در زمان غیبت امام معصوم، علمای مذهب وظیفه پاسخگویی به سوالات و تبلیغ احکام را برعهده دارند.

آیه مذکور در فقه در باب اجتهاد و تقلید و در اصول فقه در مسأله حجیت خبر واحد مورد استناد واقع شده است. برخی نیز برای جواز بقاء بر تقلید مجتهد میّت به این آیه استدلال کرده‌اند؛ زیرا عمل به قول اهل ذکر، به زنده بودن آنها مقید نشده است. مفاد آیه مبارکه این است که وجوبِ تعلّم، مقدمه عمل است فلذا برای اینکه وجوب تعلّم محقق شود و لغو نباشد، تعلیم نیز برای عالمان باید واجب باشد. آیه مبارکه دلالت بر وجوب سوال در هنگام جهل دارد و شکی نیست که سوال، مقدمه عمل است. پس معنای آیه شریفه این است که از اهل ذکر سوال کنید برای اینکه براساس آن جواب عمل کنید، نه اینکه مقصود اصلی، سوال فی نفسه باشد بدون اثر عملی. بنابراین دلالت آیه بر وجوب رجوع جاهل به عالم و سوال کردن از وی و عمل کردن براساس جواب اهل ذکر است و غایت این وجوبِ سوال، عمل کردن براساس آن است، نه صرف سوال کردن و علم پیدا کردن به پاسخ آن و مناقشه ای بر دلالت آیه از این جهت نیست (خویی، 1418، ج1: 67-68). وجوب تعلیم و ارشاد جاهل از وجوب تعلّم و سوال از اهل ذکر فهمیده می‌شود. درواقع بین وجوب مراجعه به عالم و سوال از اهل ذکر و وجوب پاسخ به جاهل و ارشاد وی ملازمه وجود دارد وگرنه وجوب سوال از اهل ذکر لغو و بیهوده خواهد بود.

عرفی بین وجوب سوال با وجوب قبول و حرمت ردّ ملازمه عرفی برقرار است؛ چراکه باید قبول و جواب لازم باشد تا اینکه وجوب سوال لغو نباشد همانطور که در استدلال شهید به حرمت کتمان «ما فی الارحام» بر وجوب قبول قول زنان وجود دارد (انصاری، بی‌تا، 262). در مورد آیه سوال و مسأله وجوب ارشاد جاهل ذکر یک نکته لازم است. در روایتی از امام باقر(ع) سوال شده است که منظور از «اهل الذکر» در آیه سوال چه کسانی هستند؟ امام در جواب فرمودند: «نحن» سپس سوال کردند: «علینا أن نسألَکُم» امام پاسخ دادند: «نعم» و سپس در جواب سائل که پرسیدند: «علیکم أن تجیبونا» فرمودند «ذاک إلینا» (کلینی، 1407، ج1: 211). در نگاه اول ممکن است این روایت با حکم وجوب تعلیم جاهل تناقض داشته باشد که این کلام امام که فرمودند بر ما واجب نیست که سوال سائلین را پاسخ بدهیم و تشخیص آن برعهده خود ماست، دلالت بر عدم وجوب ارشاد جاهل دارد. اما توجه به اینکه برخی مواقع ائمه(ع) بخاطر تقیه سوالات را جواب نمی‌دادند و یا اینکه در پاسخ ندادن آنها مصلحتی وجود داشت که بخاطر آن سوال شیعیان را بی‌جواب می‌گذاشتند، تنافی ظاهری بین این دو مسأله را حل می‌کند و به عبارت بهتر اساساً تنافی وجود ندارد. علت عدم وجوب پاسخ به هر سوالی از ناحیه معصوم این است که گاهی برخی از سائلین منکر مقام و فضل ائمه بودند و ائمه ترک جواب را اولی از جواب میدانستند. همچنین گاهی ممکن بود بخاطر تقیه امام سوالی را پاسخ ندهد و یا اینکه در پاسخ ندادن سوال و مجهول ماندن موضوع، مصلحتی باشد؛ مانند عدم تعیین شب قدر که علی رغم سوالات مکرر از ائمه، مصلحت را بر عدم تعیین آن دانستند (مازندرانی، 1382، ج5: 321). مؤید این کلام روایتی دیگر از امام باقر(ع) است که فرمودند مردی نزد سلمان فارسی آمد و گفت: «حدّثَنی». سلمان سکوت کرد و سائل مجددا درخواست خود را تکرار کرد و باز سلمان سکوت کرد. سپس مرد از نزد سلمان رفت در حالی که این آیه از قرآن را تلاوت می‌کرد: «إنّ الّذینَ یکتمونَ ما انَزلنا مِن البیّنات مِن بعدِ ما بیّنّاهُ للنّاس فی الکتاب». آنگاه سلمان گفت: «أقبِل إنّا لو وَجَدنا أمیناً لَحدَّثَنا» (مجلسی، 1403، ج2: 76). سلمان فارسی که تربیت شده‌ی پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام است، هر سوالی را جواب نمی‌دهد و در پاسخ به سائل می‌گوید ما اگر کسانی را پیدا کنیم که امین باشند، روایات را برای آنها نقل می‌کنیم. بنابراین وجوب ارشاد جاهل با اینکه در مواردی بنابر مصلحت سوال افراد پاسخ داده نشود تناقضی ندارد.

آیه کتمان

در قرآن کریم چند آیه در مورد مساله کتمان آمده است که از جمله آن آیه159 سوره مبارکه بقره می‌باشد. «إنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنّاهُ لِلنّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللّاعِنُونَ» (بقره: 159) کتمان در لغت در مقابل اعلان است(ابن منظور، 1414، ج12: 506) همچنین راغب با توجه به موارد کتمان در قرآن معنای آن را «ستر الحدیث» ذکر کرده است (راغب اصفهانی، 1412، 702). آیه مبارکه دلالت بر وجوب اظهار و حرمت کتمان دارد که ملازم با وجوب قبول و پاسخ به سوال است (انصاری، بی‌تا، 262).

آنچه که از آیه کتمان استفاده می‌شود، حرمت کتمان است نسبت به هرآنچه که خداوند نازل کرده است در صورتی که در معرض وصول به مردم باشد. حکم حرمت کتمان به شکلی است که اگر کتمان عالمین به آن نباشد، مردم نسبت به آن امور علم پیدا می‌کنند. تبلیغ نیز همانند وجوب اظهار، واجب است حتی اگر قول مخبر برای سامع حجت نباشد؛ چونکه بین حرمت کتمان و حجیت اخبار مخبر ملازمه نیست. فلذا بر هر مسلمانی واجب است که احکام ضروری یا هرآنچه که به منزله احکام ضروری است را به جاهل ابلاغ کند. (خویی، 1411، 253) لذا هرآنچه که جاهل توسط اخبار عده ای به آن علم پیدا کند، تبلیغ و اظهار آن واجب است حتی اگر حکم ظاهری باشد. از مفاد آیه اینگونه برداشت می‌شود که وجوب تبلیغ، مشروط به سوال از طرف جاهل نیست بلکه تبلیغ مطلقاً واجب است همانطور که آیه در مورد کتمان مقام و نبوت پیامبر توسط علمای یهود و نصاری است. آیه‌ی دیگری که در مورد کتمان آمده است، آیه 37 سوره مبارکه نساء می‌باشد. «الَّذینَ یَبْخَلُونَ وَ یَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ یَکْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللهُ‌ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ عَذاباً مُهیناً». در این آیه خداوند کسانی را که آنچه از سوی خداوند آمده است کتمان می‌کنند را مورد مذمّت قرار داده است. منظور از «ما آتاهمُ الله مِن فضلِه»، غنی و علم می‌باشد که آن را کتمان می‌کنند در صورتی که وظیفه آن‌ها اظهار آن است (فیض کاشانی، 1415، ج1: 450).

ادلّه روایی

روایات دالّ بر بذل علم: از دیگر ادلّه‌ای که می‌توان برای اثبات وجوب ارشاد جاهل به آن تمسک کرد، روایاتی است که در مورد بذل علم و وظیفه‌ی تعلیم علم بیان شده است. بذل تقریباً مترادف اظهار است و در مقابل «منع» قرار دارد (ابن منظور، 1414، ج11: 50). همچنین اعطاء کردن با طیب نفس و رضایت کامل را نیز بذل می‌گویند (زبیدی، 1414، ج14: 48).

روایت اول روایتی است که امام صادق(ع) بذل علم را به عنوان عهدی بیان می‌کنند که خداوند از علماء گرفته است و می‌فرمایند خداوند قبل از اینکه از جهال عهد به طلب علم بگیرد، از علماء نسبت به بذل علم عهد گرفته است. «قرأت فی کتاب علی علیه السلام أنّ اللّه لم یأخذ على الجهّال عهداً بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهّال؛ لأنّ العلم کان قبل الجهل» (کافی، ج1: 41).

روایت دوم نیز از امام صادق(ع) نقل شده است که علّت هلاکت مردم را، سوال نکردن و به عبارت دیگر طلب نکردن علم است. «إنّما یهلک الناس لأنّهم لا یسألون» (کلینی، ج1: 40). همان طور که سوال کردن بر مردم برای اینکه در هلاکت نیفتند لازم شمرده شده است، قبول و پاسخ به سوالات بر علماء نیز به نحو ملازمه عرفی واجب است. روایت سوم از امام باقر(ع) است که فرمودند: «لا یسع الناس حتى یسألوا و یتفقّهوا ...» (کلینی، ج1: 40).

دسته‌ای از روایات که زکاتِ علم را، تعلیم آن دانسته‌اند (کلینی، ج1: 41). اگرچه ممکن است روایات زکات علم، دلالت‌شان بر وجوب ارشاد جاهل واضح نباشد، امّا با توجه به تعدد روایاتی که در مورد ارشاد جاهل وجود دارد، این دسته از روایات نیز در بحث ما قابل استناد هستند.

روایات دالّ بر وجوب نصیحت مؤمن

نصیحت عبارت است از انجام قول یا فعلی که صلاح صاحبش در آن باشد (راغب اصفهانی، 1412، 808). روایات متعددی در باب وجوب نصیحت مؤمن وجود دارد که از لحاظ دلالت، صراحتِ در این مسأله دارند.

1. روایت امام صادق(ع): «یجب للمؤمن على المؤمن أن یناصحه» (کلینی، ج2: 208).

2. روایت امام باقر(ع): «یجب للمؤمن على المؤمن النصیحة» (کلینی، ج2: 208).

3. روایت امیرالمؤمنین(ع): «وامحَض اخاکَ النصیحةَ حسنةً کانت او قبیحةً...» (مجلسی، 1403، ج71: 168). باتوجه به معنای نصیحت، تبلیغ احکام و تعلیم معارف شریعت به صلاح هر انسان و جامعه‌ای است که بر شاکله ایمان شکل گرفته است. لذا وجوب ارشاد جاهل حتی در صورت عدم سوال به دلیل اطلاق روایات، به راحتی از این اخبار قابل فهم است.

روایات دالّ بر وجوب بیان و تبلیغ احکام شرعی

کثرت روایات در مورد تبلیغ دین و نشر علوم اهل بیت(ع) نشان از اهمّیت این مساله دارد. علاوه برآن دلالت اکثر این روایات بر وجوب تبلیغ دین برای حفظ اسلام از اندراس و اضمحلال مشخص است. پیامبر (ص) فرمودند: «أَرْبَعٌ یَلْزَمْنَ کُلَّ ذِی حِجًى وَ عَقْلٍ مِنْ أُمَّتِی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هُنَّ قَالَ اسْتِمَاعُ الْعِلْمِ وَ حِفْظُهُ وَ نَشْرُهُ عِنْدَ أَهْلِهِ وَ الْعَمَلُ بِه» (مجلسی، 1403، ج1: 168). پیامبر هم استماع(تعلّم) علم و هم حفظ و نشر آن و در پایان عمل به علم را چهار وظیفه‌ی هر انسان صاحب عقلی دانسته‌اند. در صورتی که مکلف جاهل به حکم باشد و جهل وی رافع حرمت حقیقی نباشد(مانند زمانی که مکلف غافل یا ناسی است) ارشاد از حیث وجوب بیان و تبلیغ احکام شرعیه و حفظ احکام از انطماس و اندراس واجب می‌گردد(خویی، 1418، ج3: 379). شکی در وجوب تبلیغ احکام شرعیه برای ابقاء شریعت نیست. این مساله از ضروریات است (مصطفوی، 1421، 35)

شیخ انصاری نیز ارشاد جاهل را از حیث وجوب تبلیغ تکالیف واجب دانسته و می‌فرمایند :«نعم وجب ذلک فیما إذا کان الجهل بالحکم لکنه من حیث وجوب تبلیغ التکالیف لیستمر التکلیف إلى آخر الأبد بتبلیغ الشاهد الغائب فالعالم فی الحقیقة مبلغ عن الله لیتم الحجة على الجاهل» (انصاری، 1411، ج1: 42) همچنین امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: « فتعلّموا العلم من حملة العلم ، وعلّموه إخوانکم کما علّمکموه العلماء» یعنی بر متعلّمین علم واجب است که همان گونه که علماء، علم را به آنان تعلیم دادند، آنان نیز علم را به دیگران بیاموزند. آنچه که در کلام امام(ع) قابل توجه است، توجّه حضرت نسبت به تبادل علم بین مسلمانان و ایجاد جریان علم آموزی و تعلیم علم می‌باشد که حفظ احکام الهی و رشد جامعه اسلامی‌‌در گرو آن است.

تعلیم علوم و فنونی که بنیان جامعه اسلامی‌‌و حفظ عزت اسلام و مسلمین به آن وابسته است، برهمگان واجب است همان طور که تعلیم احکام کلّی و واجبات عینی به جاهل بر علمای دین واجب گشته است(شاهرودی، 1381، ج29: 191)

حفظ نظام اسلامی‌‌نیز از ادلّه مهمی‌‌است که ارشاد جاهل متوقف بر آن است. غایت تشکیل نظام اسلامی، اقامه حدود و احکام شریعت اسلام است. احکامی‌‌که بقاء آن در گرو تعلیم و ارشاد است و ترک ارشاد موجب اندراس و از بین رفتن آن‌ها می‌گردد. فلذا ارشاد و تعلیم احکام الزامی، برای حفظ نظام لازم و حیاتی است. به طور کلی تعلیم تمام واجبات عینی و کفایی که نظام دینی و دنیوی متوقف بر آن است، واجب می‌باشد.

 فلذا بر مؤمنین واجب است  نظام تعلیم را به قدر کفایت اقامه کنند و این وجوب بر همه مؤمنین متعیّن است و همچنین بر حکومت اسلامی‌‌واجب است(شاهرودی، 1381، ج29: 193).

روایت کفالت ایتام آل محمد(ص)

عهده‌دار شدن علمای دین نسبت به وظایف تشریعی ائمه(ع) که در زمان غیبت معصوم این مسئولیت بر دوش علما، و فقهاء می‌باشد از مسلّمات فقه شیعه است. این مسأله در برخی از روایات به کفالت ایتام آل محمد(ص) تعبیر شده است. امام حسن عسکری علیه السلام روایتی را از پیامبر(ص) نقل می‌کنند که می‌فرمایند:

«أَشَدُّ مِنْ‏ یُتْمِ‏ الْیَتِیمِ‏ الَّذِی انْقَطَعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَبِیهِ یُتْمُ یَتِیمٍ انْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَیْهِ وَ لَا یَدْرِی کَیْفَ حُکْمُهُ فِیمَا یُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِینِهِ أَلَا فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِیعَتِنَا- الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا یَتِیمٌ فِی حَجْرِهِ أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِیعَتَنَا کَانَ مَعَنَا فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَى» (طبرسی، 1403، ج1: 16) ابن اثیر در معنای «کافل» در ضمن روایت «أنا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنّة، له و لغیره» می‎گوید: «الکافل: القائم بأمر الیتیم المربّی له». لذا کفالت ایتام آل محمد(ص) همان طور که از صدر روایت نیز مشخص است به معنای عهده‌دار شدن امر هدایت، تعلیم و ارشاد شیعیان در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام است که بر عهده کسانی است که از احکام و علوم دینی اطلاع دارند.

روایت ذیل آیه 149 سوره مبارکه انعام

مسعدة بن زیاد از امام صادق(ع) نقل می‌کند که از ایشان در مورد «فلله الجحةُ البالغةُ» سوال شد. امام فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ لِلْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ: عَبْدِی أَ کُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ: کُنْتُ جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى‌تَعْمَلَ فَیَخْصِمُهُ، فَتِلْکَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ» (الطوسی، 1414، 9) با توجه به روایت حضرت و مؤاخذه خداوند نسبت به بنده جاهل، وجوب تعلّم مشخص می‌شود؛ چونکه اگر تمسک عبد به برائت تکلیف جایز بود، احتجاج وجهی نداشت.عبارت «أفلاتعلّمتَ حتّی تَعمَل» افزون بر اینکه دلالتش بر وجوب تعلّم واضح است ، نشان می‌دهد قدر متیقن از مواردی که خداوند بر مکلّفان حجت بالغه دارد، احکامی‌‌است که در حال یا آینده احتمالاً یا قطعاً مورد ابتلای وی است. از عبارت «حتی تعمل» نیز به خوبی به دست می‌آید وجوب یادگیری، خود موضوعیت ندارد؛ بلکه وجوب آن طریقی است. بنابراین دلالت این روایت بر مدعا(یادگیری احکام مبتلابه) تمام است (اعرافی، 1393، ج2: 200-201)

ادلّه عقلی

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل: براساس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، هرگاه احتمال ضرری بواسطه عملی وجود داشته باشد، دفع آن ضرر واجب است و مراد از ضرر در این قاعده، ضرر اخروی است. فقهاء در بحث وجوب تقلید، به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل به عنوان یک قاعده عقلی تمسک کرده‌اند (صدر، 1415، 219). مرحوم خویی در ضمن ردّ نظر برخی فقهاء در مورد استحباب تفقّه در دین می‌فرمایند تفقّه در دین مستحب نیست بلکه از واجباتی است که آیات و روایات ما بر آن تاکید کرده‌اند. تعلّم احکام شرعی بر همه به نحو وجوب کفایی واجب است و این وجوب مختص همه‌ی احکام است که با تعلّم آن باید از اندراس در امان بماند و از آن صیانت شود و هرکس که تعلّم احکام را ترک کند در حرام واقعی افتاده است. ادلّه اثبات این قاعده نقلی و عقلی است. باتوجه به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در این مسأله مشخص است که مکلفین باید احکام و مسائلی را که احتمال ابتلاء آن در طول عمر برایشان وجود دارد یاد بگیرند و بر دیگران واجب است که این مسائل را بیاموزند(خویی، 1368، ج5: 474-477). لذا براساس این قاعده، هر مکلّفی نسبت به عقائد و احکامی‌‌که یقین دارد و یا احتمال می‌دهد به آن مبتلا می‌شود وظیفه دارد آن را فرابگیرد و این وجوب از باب مقدمه علمی‌‌نیز فهمیده می‌شود همان طور که همه اصولیون وجوب مقدمه را از باب عقل پذیرفته‌اند. وجوب تعلّم برخی عقائد به واسطه عقل و همچنین از باب احتمال ضرر ترک آن فهمیده می‌شود؛ مانند معرفت به خدا و انبیاء و ائمه و هرآنچه که شرع وجوب معرفت به آن را بیان کرده است (خراسانی، 1431، 329-330). عقل به خاطر وجوب دفع ضرر محتمل و نیز منجّز بودن علم اجمالی، از باب مقدمه علمی‌‌به وجوب یادگیری احکام مبتلابه دستور می‌دهد و شناخت احکام، از باب مقدمه علمی‌‌واجب است (اعرافی، 1393، ج2: 195)

قاعده وجوب شکر منعم

قاعده وجوب شکر منعم دوّمین دلیل عقلی است که برای وجوب ارشاد جاهل به آن تمسّک می‌کنیم. خداوند نعمت‌های بی‌شماری را در اختیار انسان قرار داده است که انسان طبق فطرت و حکم عقل باید شکرگزار این نعمات باشد. شکر منعم یک جنبه‌ی عملی دارد که انسان باید آن را اظهار کند. شناخت خداوند و کسب معرفت نسبت به شریعت و احکام الهی، لازمه‌ی شکر منعم است. انسان باید نسبت به خداوند و معصومین شناخت پیدا کند تا بفهمد در چه جایگاهی قرار دارد و خالق وی چه مسیر و مقصدی را برای رسیدن به سعادت اخروی او تعیین کرده است. رابطه بین «شکر منعم» و «شناخت» منعم باید به خوبی تقریر شود؛ زیرا بنیاد دلیل، بر همین نکته است. این رابطه حداقل به دو صورت قابل تصویر است:

1. اینکه «شناخت منعم» و تلاش برای تأمین رضایت وی، یکی از مقدمات و ملزومات «شکر منعم» است. براساس این تصویر، این استدلال از باب مقدمه پی‌جویی دین، شناخت منعم را واجب می‌شمارد.

2. با دقت در معنای «شکر» درمی‌یابیم جزء جداناشدنی شکر، «معرفت و اطاعت» است؛ به این ترتیب که «شکر منعم» بدون «شناخت» منعم کامل نیست و «شناخت منعم» نوعی سپاسگزاری و مصداقی از شکر عملی به شمار می‌آید (اعرافی، 1393، ج2: 116).

اجماع

وجوب ارشاد جاهل در احکام کلی مساله‌ای اجماعی است (عراقی، 1415، 13) مصطفوی در کتاب قواعد فقهی خود نسبت به مساله ارشاد جاهل ادعای تسالم فقهی می‌کند (مصطفوی، 1421، 35) تفاوت بین اجماع و تسالم: تسالم بالاتر از اجماع است؛ تسالم به این معنا است که مسأله‌ای به عنوان مطلب مسلّم بین کلّ فقهاء ثابت شده است و همه‌ی فقهاء از گذشته تاکنون آن را به عنوان مساله ای که هیچ اختلافی در آن نیست مطرح کرده‌اند. به عبارت دیگر اختلاف بین فقها عادتاً ناممکن است. تسالم در فقه از ضرورات فقهی است و در مواجهه با موضوع آن نیازی به تحقیق نیست. امّا اجماع در موضوعاتی است که فقهایی که در آن موضوع اظهار نظر کرده‌اند، نظرشان موافق یکدیگر بوده است لذا ممکن است همه فقهاء در یک مسأله فتوا نداده باشند و همچنین حجیت اجماع تعّدی است و برای اجماع باید قول معصوم را کشف کنیم امّا در تسالم اینگونه نیست و حجیت تسالم با حجیت مذهب گره خورده است.

قلمرو قاعده ارشاد جاهل

ارشاد جاهل در دو حوزه احکام شرعی و موضوعات شرعی محلّ بحث فقهاء قرار گرفته است. عموماً به مساله ارشاد جاهل به صورت مستقل پرداخته نشده است و فقهاء استطراداً ذیل بحث اجتهاد و تقلید، بحث اعلام نجاست در بیع دهن متنجس به مشتری و جواز اخذ اجرت در مقابل واجبات، مسأله ارشاد جاهل را مطرح کرده‌اند. ارشاد جاهل گاهی در اصول عقائد و معارف دینی و احکام شرعیه است که از آن به تبلیغ و تعلیم تعبیر می‌شود و گاهی در موضوعات خارجیه است که فقهاء آن را اعلام می‌نامند.

ارشاد جاهل در احکام

 فقهاء در وجوب ارشاد جاهل در احکام، اتفاق نظر دارند و ارشاد مردم به معارف الهی وتعلیم اصول عقیده و مسائل شرعیه به جاهل را واجب می‌دانند (شاهرودی، 1381، ج10: 105).

برخی از فقهاء نیز وجوب ارشاد جاهل در احکام را بالاتر از اتفاق نظر می‌دانند و قائل به اجماع در این مسأله هستند (عراقی، 1415، 13).

همچنین فقهاء در ضمن بحث اخذ اجرت در برابر تعلیم احکام واجب، به عدم جواز اخذ اجرت برای تعلیم تکالیف و ارشاد معارف دینی حکم کرده اند و ارشاد جاهل را واجب دانسته‌اند: شهید اول در دروس می‌فرمایند اخذ اجرت در برابر واجباتی همچون تعلیم قرآن، فقه و ارشاد به معارف دینی حرام است (شهید اول، 1417، ج3: 172) از فقهای معاصر نیز ضمن بحث جواز اخذ اجرت در مقابل واجبات، به طور کلی تعلیم همه مسائل حلال و حرام را واجب و اخذ اجرت به ازای آن را حرام می‌دانند (خمینی، بی‌تا، ج1: 499).

ارشاد در موضوعات

در باب وجوب ارشاد جاهل در موضوعات دو قول وجود دارد:

1. وجوب ارشاد و اعلام جاهل در موضوعات؛ برخی از فقهاء همچون علامه حلّی قائل به وجوب ارشاد جاهل در موضوعات هستند. علامه در پاسخ به سوال شخصی که پرسید آیا اگر کسی ببیند وضو گیرنده با آب نجس وضو می‌گیرد یا در لباس نجس نماز می‌خواند، اعلام و ارشاد وی واجب است؟ فرمودند ارشاد وی واجب است به خاطر وجوب امر به معروف و نهی از منکر (علامه حلی، 1401، 48 ـ 49). البتّه علامه در برخی کتب خود قول عدم وجوب ارشاد در موضوعات را اختیار کرده‌اند (علامه حلی، 1419، ج1: 389). صاحب معالم پس از انتساب این قول به برخی از اصحاب که اعلام و ارشاد را بخاطر وجوب اجتناب از تنجس، واجب می‌دانند  و اینکه وجوب اجتناب از تنجس متوقف بر اعلام و اخبار است، این قول را رد می‌کند و می‌فرماید اجتناب زمانی واجب است که مکلف نسبت به نجاست علم داشته باشد؛ لذا زمانی که علم به نجاست نداشته باشد، پس تکلیف از غافل ساقط است و وجوب اجتناب نیز منتفی است فلذا ارشاد جاهل واجب نیست(جمال الدین عاملی، ج2 : 579).

2. قول دوم عدم وجوب اعلام است. این قول مطابق قول مشهور می‌باشد (شاهرودی، 1381، ج36: 105). استدلال قائلین به این قول این است که اولاً دلیلی بر وجوب ارشاد جاهل وجود ندارد. ثانیاً ادله امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به صورتی دارد که مکلّف مرتکب منکر شود و علم به حرام بودن فعل داشته باشد اما در ارشاد جاهل، فرض مسأله این است که شخص اساساً نسبت به موضوع علم ندارد. دلیل دیگر این دسته قول مشهور است که ادله وجوب ارشاد شامل احکام کلیه می‌شوند؛ چراکه احکام کلیه جزئی از شریعت هستند، نه موضوعات (شاهرودی، 1381، ج36: 106).

فقهای دسته اول که قائل به عدم وجوب ارشاد در موضوعات هستند، مواردی را از این حکم استثناء کرده‌اند. برخی فقهاء در ارشاد جاهل نسبت به مأکول و مشروب و غیرآن قائل به تفصیل شده‌اند و به صحیحه معاویة بن وهب از امام صادق(ع) استناد کرده‌اند. «فی جرذ مات فی زیت ما تقول فی بیع ذلک فقال: «بعه وبیّنه لمن اشتراه لیستصبح به» (حر عاملی، 1409، ج17:98). موضوع روایت مورد استناد درباره فروش روغن نجس است امّا با قرینه تعلیل محمول له ارتکاز عرفی، فقهاء از زیت به مأکول و مشروب تعدّی کرده‌اند و این حکم را برای همه مأکولات و مشروبات محقق دانسته‌اند (شاهرودی، 1381، ج36: 106). امّا تفصیل دیگری که غالب فقهاء در ارشاد جاهل پذیرفته‌اند این است که در موضوعات مهمی‌‌که شارع به آنها اهتمام دارد و راضی به تحقق آنها حتی از غیر مکلفین نیست (مانند ارتکاب صبی به لواط) ارشاد جاهل واجب است و آن سه مورد نفوس، اعراض و اموال قابل توجه و خطیر است. شیخ انصاری در بررسی مسأله وجوب ترک سکوت برای دفع حرام، می‌فرمایند نمی‌توان وجوب ارشاد جاهل را اثبات کرد مگر اینکه توسط ادله دیگر بدانیم در صورت عدم دفع، فساد به وجود می‌آید و ارشاد جاهل برای دفع این فساد واجب است؛ مانند وجوب دفع حرام در قتل، اعراض و ضرر مالی. در این سه مورد دلیل بر وجوب دفع حرام وجود دارد اما در غیر این سه مورد از حقوق الله، وجوب دفع حرام مشکل است؛ چونکه ادله نهی از منکر، وجوب ردع از معصیت را می‌رسانند و دلالت بر وجوب اعلام جاهل از حیث معصیت بودن ندارند(انصاری، 1411، ج1: 42). اعلام جاهل واجب نیست مگر در موضوعات عامه مؤیده که موجب سرایت ضرر به دیگران و شیوع منکر می‌شود؛ مانند غناء و زنا و لواط و قتل نفس و... که تعلیم جاهل در احکام شرعی واجب است بخاطر وجوب علم و تعلیم و تعلم؛ و اگر واجب نبود، انبیاء مبعوث نمی‌شدند و کتب آسمانی نازل نمی‌گردیدند (کاشف الغطاء، 1422، 408).

قاعده ارشاد جاهل در تربیت فرزندان

تا اینجا مشخص شد که قاعده ارشاد جاهل در احکام الزامی، واجب است و در موضوعاتی نیز که برای شارع مهمّ است و راضی به ارتکاب برخی اعمال نیست، این وجوب جریان دارد. قاعده ارشاد جاهل به عنوان یک قاعده فقهی عامّ در همه ابواب فقهی جریان دارد. یکی از مسائلی که نقش این قاعده در آن پررنگ است، حوزه خانواده و تربیت فرزندان می‌باشد. شکی نیست که اعضای خانواده نسبت به رشد و هدایت یکدیگر وظیفه دارند. برخی فقهاء تعلیم احکام به زوجه را بر زوج، حتی بدون طلب زوجه واجب می‌دانند (خوئی، 1416، ج1: 320). یکی از مهم ترین تکالیف در خانواده، وظیفه والدین نسبت به تعلیم احکام به فرزندان خود بعد از بلوغ و مکلف شدن به تکالیف الهی است. در حوزه موضوعات نیز چنانچه شارع نسبت به عملی اهتمام داشته باشد اعلام فرزندان واجب است. امّا مسأله این است که آیا ارشاد جاهل و تعلیم واجبات و محرّمات قبل از بلوغ به فرزندان چه حکمی‌‌دارد؟ در بحث از این مسأله دو قول بین فقهاء وجود دارد: 1. وجوب ارشاد در سنّ تمییز؛ بر والدین واجب است که از هفت یا هشت سالگی او را تادیب کنند و ولیّ او وظیفه دارد که نماز و روزه را به او تعلیم دهد و هرگاه به سن ده سالگی رسید، او را برای انجام واجبات بزند بخاطر روایت پیامبر(ص) که فرمود فرزندان تان را از هفت سالگی به نماز امر کنید و در ده سالگی برای نماز بزنید (طوسی، 1407، ج1: 305). علامه حلّی نیز قائل به وجوب ارشاد فرزندان از سن هفت سالگی است (علامه حلی، 1414، ج4: 335). همچنین برخی از فقهای معاصر این قول را اختیار کرده‌اند که آیت الله شاهرودی اقوال آنان را در موسوعة الفقه الاسلامی‌‌نقل کرده‌اند (شاهرودی، 1381، ج29: 193).

2. استحباب ارشاد تا سنّ بلوغ؛ برخی از فقهاء نیز همچون صاحب جواهر تعلیم فرزندان را در باب آداب مستحب ذکر کرده‌اند(نجفی، 1404، ج22: 466) و مرحوم خوئی نیز با ایشان هم نظر شده‌اند (خوئی، 1416، ج3: 264).

با توجه به آنچه که از نظرات فقهاء گفته شد، حتی در صورتی که تعلیم فرزندان تا قبل از سن بلوغ را واجب ندانیم امّا قدر متیقّن در جایی که ترک بیان حکم یا موضوع، موجب مهجوریت معارف الهی یا ارتکاب حرام غیر منجّز توسط مکلف جاهل شود، می‌توان حکم به وجوب ارشاد فرزند در سنّ تمییز داد؛ زیرا همان طور که در موضوعات مهمّه به خاطر اهتمام شارع قائل به وجوب شدیم، بالتبع در احکامی‌‌که ارتکاب صبی ممیّز موجب مهجوریت  دین شود نیز باید وجوب ارشاد را اختیار کنیم مضاف بر اینکه روایاتی که در باب تعلیم نماز و روزه و قرآن به صبی ممیز داریم و حتی زدن در سن ده سالگی برای جلوگیری از انحراف را جایز دانسته‌اند(مجلسی، 1403، ج85: 133) نشان از اهتمام شارع و عدم رضایت وی نسبت به ترک این احکام دارد. علاوه بر این، مسائلی همچون تربیت جنسی، تربیت جسمانی، تربیت عبادی و... که تعلیم آن‌ها از آغاز کودکی برایرشد و هدایت فرزندان لازم است. دوران پیش از بلوغ زمانی بسیار مهمّ در تربیت فرزندان است که در روایات ما نیز بر آن تاکید شده است و ائمه(ع) زمان تعلیم برخی معارف الهی مانند توحید، امامت و عبودیت را در این زمان دانسته‌اند. لذا اگرچه فرزندان در این زمان مکلّف نیستند امّا تکلیف محوری و هدایت آنان در بازه پس از بلوغ، به تربیت و تعلیم دوران کودکی وابسته است و با استفاده از قاعده هدایت و از باب مقدمه واجب نیز می‌توان به وجوب تعلیم در دوره قبل از بلوغ پی برد.

نتیجه گیری

در بیان فقهاء ارشاد در احکام، تعلیم جاهل و ارشاد در موضوعات، اعلام جاهل تعبیر شده است. از جمع بندی ادلّه ارشاد جاهل اینگونه نتیجه گیری می‌شود که ارشاد جاهل در احکام بر عالم واجب است. منظور از عالم نیز صرفاً علمای قوم نیستند. بلکه هر کسی که نسبت به اصول و عقائد دین و احکام شریعت علم داشته باشد، بر وی واجب است که جهّال را تعلیم دهد و تفاوتی ندارد که جاهل قاصر باشد یا مقصر. ادلّه‌ و مستندات قاعده ارشاد اعم از ادلّه نقلی و عقلی هستند. در ادلّه نقلی آیات و روایات دالّ بر این قاعده وجود دارند. آیه نفر و سوال که عموم فقهاء دلالت آن بر وجوب ارشاد را پذیرفته‌اند و آیه کتمان که غالب فقهاء از ظاهر آن در اثبات وجوب ارشاد استفاده کرده‌اند. همچنین روایات کثیری همچون روایات دالّ بر حرمت کتمان و روایاتی که دلالت بر وجوب نصیحت و دعوت به خیر و وجوب بیان و تبلیغ احکام و بذل علم دارند. برخی از ادلّه نقلی دلالت بر وجوب تعلّم علم و احکام دارد که با ملازمه عرفی بین وجوب تعلّم و وجوب قبول، استفاده‌ی از آن‌ها در اثبات وجوب ارشاد ممکن می‌گردد. از ادله عقلی وجوب ارشاد نیز قاعده وجوب شکر منعم و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است که فقهاء به استناد آن‌ها حکم عقل را بر وجوب ارشاد تمام می‌دانند. اجماع فقهاء در وجوب ارشاد جاهل نیز دلیل دیگری است که وجوب ارشاد را اثبات می‌کند. برخی از فقهاء نیز در مورد این قاعده ادعای تسالم فقهی نموده‌اند و حجیت آن را از باب حجیت مذهب دانسته‌اند. بنابراین در وجوب ارشاد جاهل در احکام و عقائد دینی اختلافی بین فقهاء نیست. امّا آنچه که مورد اختلاف نظر واقع شده است، ارشاد جاهل در موضوعات است که مشهور فقهاء ادلّه وجوب آن را تمام ندانسته و ارشاد در موضوعات را بالجمله واجب نمی‌دانند و معدودی از فقهاء نیز ارشاد در موضوعات را واجب دانسته‌اند. اگرچه برخی از آنان در دیگر آثار فقهی خود از این نظر عدول کرده و با مشهور همراه شده‌اند. ضمن اینکه مشهور فقهاء قائل به تفصیل گردیده‌اند و ارشاد جاهل در موضوعات مهمّ را واجب دانسته‌اند. موضوعاتی مانند نفوس، اعراض و اموال خطیره از حکم اخیر مستثنی شده‌اند. علت این استثناء نیز آن است که شارع نسبت به برخی موضوعات اهتمام ورزیده و راضی به تعدّی در هیچ کدام نشده است حتّی نسبت به مکلّفین غیرمنجّز و کسانی که تکلیف از آن‌ها ساقط است.

در حوزه خانواده این قاعده بسیار کاربرد دارد. ولایت در خانواده مختصّ پدر است اما تأدیب غیر از ولایت است و وظیفه والدین می‌باشد. با در نظر گرفتن قاعده ارشاد جاهل والدین نسبت به تربیت و تعلیم فرزندان خود وظیفه دارند. چه در حوزه تعلیم احکام و چه در حوزه موضوعات اهمّ و مسائلی که امروزه جزء مسائل اصلی تربیت قرار گرفته است؛ همچون تربیت جنسی و آموزش سواد رسانه‌ای که تربیت صحیح فرزندان در سنین بالاتر منوط به تعلیم این مسائل در سنین کودکی و خردسالی است. با توجه به اهمّیت موضوع و غایت قاعده ارشاد و عنایت به مصادیق مفهوم عالم، پی‌ می‌بریم که حکم الزام در این قاعده صرفاً متوجه والدین نیست و دیگر نهادهای تربیتی جامعه همچون حکومت و علماء نسبت به ارشاد جاهل و خصوصاً تعلیم و هدایت فرزندان وظیفه دارند و هر کسی که از نعمت علم، بهره‌مند باشد باید در حد توان، تکالیف رفعی و دفعی خود را نسبت به تعلیم فرزندان انجام دهد.

منابع

-          کتب عربی

-          قرآن کریم

-          آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، 1431.

-          ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، قم، جامعه مدرسین، 1363.

-          ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج3، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، 1414.

-          ابوجیب، سعدی، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، دمشق، دارالفکر، 1408.

-          انصاری، مرتضی بن محمدامین، المکاسب المحرّمة و البیع و الخیارات، ج1، قم، منشورات دارالذخائر، 1411.

-          انصاری، مرتضی بن محمدامین ، المکاسب المحرمة، قم، تراث شیخ الأعظم، 1415.

-          انصاری، مرتضی بن محمدامین، الاجتهاد و التقلید(مطارح الانظار)، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، بی‌تا.

-          جوهری، اسماعیل بن حماد، تاج اللغة و صحاح العربیة، ج4، بیروت، دارالعلم للملایین، 1410.

-          حائری یزدی، مرتضی، شرح العروة الوثقی، ج1، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1426.

-          حلّی(علامه)، حسن بن یوسف، أجوبة المسائل المهنائیّة، قم، مطبعة الخیام، 1401.

-          حلّی(علامه)، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج4، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، 1414.

-          حلّی(علامه)، حسن بن یوسف، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، ج1، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، 1419.

-          خمینی، سید روح الله موسوی، الاجتهاد و التقلید، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سرّه، 1418.

-          خمینی، سید روح الله موسوی، تحریر الوسیلة، ج1، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم، بی‌تا.

-          خویی، سید ابوالقاسم موسوی، صراط النّجاة، ج1 و 3، قم، مکتب نشر المنتخب، 1416

-          خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الامام الخوئی، قم، موسسة احیاء آثار الامام الخوئی، 1418.

-          خویی، سید ابوالقاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج3(الطهارة)، قم، تحت اشراف لطفی، 1418.

-          خویی، سید ابوالقاسم موسوی، فقه الشیعه-الاجتهاد و التقلید، قم، بی‌نا، 1411.

-          خویی، سید ابوالقاسم موسوی، مصباح الفقاهة، قم، بی‌نا، 1368.

-          زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج4 و 14، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، 1414.

-          راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان، دارالعلم، 1412.

-          شاهرودی، سید محمود‌هاشمی، موسوعة الفقه الإسلامی‌‌طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام، ج29 و 36، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی‌‌بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، 1381.

-          صدر، سید رضا، الاجتهاد و التقلید، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1415.

-          طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج1، مشهد، نشر مرتضی، 1403.

-          طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج3، تهران، بی‌نا، 1416.

-          طوسی، محمد بن حسن، الخلاف. ج1، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1407.

-          طوسی، محمد بن حسن، الامالی، قم، دارالثقافة، 1414.

-          عاملی(جمال الدین)، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین(قسم الفقه)، ج2، قم، موسسة الفقه للطباعة و النشر، 1418.

-          عاملی(حرّ)، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج17، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، 1409.

-          عاملی(شهید اول)، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج3، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417.

-          عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، بی‌تا.

-          عراقی، آقا ضیاء الدین، تعلیقة استدلالیة علی العروة الوثقی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1415.

-          فیض کاشانی، محمد محسن، تفسیر الصافی، تهران، کتبة الصدر، 1415.

-          کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة(کتاب الطهارة)، نجف، موسسه کاشف الغطاء، 1422.

-          کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1407.

-          مازندرانی، محمدصالح، شرح الکافی، تهران، المکتبة الاسلامیة، 1382.

-          مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج1، 2، 71 و 85، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403.

-          مصطفوی، سید محمد کاظم، مائة قاعدة فقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1421.

-          مظفر، محمد رضا، المنطق، ج1، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1379.

-          مکارم، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امیرالمؤمنین علیه السلام، 1411.

-          نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج22، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1404.

-          یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، بیروت، موسسة الأعلمی‌‌للمطبوعات، 1409.

-           

-          کتب فارسی

-          اعرافی، علیرضا، فقه تربیتی، ج1 و2، قم، موسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان، 1393.

-           

-          درس خارج

-           

-           اعرافی، علیرضا، درس خارج فقه تربیتی، تاریخ جلسه: 17/1/91، آخرین مراجعه: 25/1/1400، (www.eshia.ir/feqh/archive/text/arafi/tarbiat/91/91062966)

-            

-           مکارم، ناصر، درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، تاریخ جلسه:22/6/1399، آخرین مراجعه: 28/1/1400،  (www.taghrir.ismc.ir/taghrir/68541.