بررسی شهادت متکدی

تاریخ دریافت:  1399.4.22   -  تاریخ پذیرش: 1400.02.05     

چکیده

تبصره2 ماده 1313ق.م مانند مشهور فقهاء،  شهادت متکدیانی ، که تکدی گری را حرفه خود قرار داده اند ، نپذیرفته است؛ اما برخی از فقهاء شهادت متکدی که کارش با حرام همراه نیست را پذیرفته اند ،  از پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است ، برمی‌‌آید که  ، عوامل چندی موجب اختلاف در پذیرش و عدم پذیرش شهادت متکدی شده است ، از جمله: (1)- اختلاف در تفسیر «السائل الذی بکفّه» که در روایات به عدم پذیرش شهادت وی اشاره شده است. (2)- اختلاف در حرام بودن تکدی گری و عدم آن .(3)- بر فرض حرام نبودن تکدی گری ، چرا شهادت متکدی پذیرفته نیست؟ این امر موجب آن شده که برخی از فقهاء و حقوقدانان ، عدم تکدی گری را شرط مستقلی دربرابر عدالت بدانند. (4)- فقدان ضابطه ای که همه موارد «در معرض اتهام بودن شاهد» را شامل شود . شروط «عدالت» و «در مظان اتهام نبودن» موجب عدم پذیرش شهادت متکدی شده است، حال آن که تکدی گری به خودی خود موجب سلب عدالت نمی‌‌شود، مگر آن که با کارهای حرامی‌‌، همچون : دروغ ، تدلیس و...همراه باشد. از سویی «در مظان اتهام بودن» در همه جا، موجب عدم پذیرش شهادت نیست.

واژگان کلیدی: شهادت، متکدی، سائل به کف، در مظان اتهام بودن.

مقدمه

     شهادت همواره به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا مورد استفاده بوده است ؛ تبصره 2 ماده 1313ق.م شهادت متکدی که تکدی گری را حرفه خود قرار داده‌است، نپذیرفته است. از جمله دلایلی که موجب شده که فقهاء و حقوقدانان درباره شهادت متکدی و پذیرش و عدم پذیرش شهادت وی سخن بگویند، سخن پیامبر(ص) است که در آن فرموده‌اند:« شَهَادَةُ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ لَا تُقْبَلُ.» (طوسی شیخ، 1407ق، ج6 ، ص: 244) شهادت سائل (متکدی) به کف پذیرفته نمی‌‌شود.  امام باقر(ع) در توجیه آن فرموده اند:« زیرا شهادت متکدی مورد اعتماد نیست، چون هرگاه به او چیزی دهند خوشحال می‌‌شود و هرگاه چیزی به او ندهند، خشمگین می‌‌شود.»( طوسی شیخ ، 1407ق، ج6 ، ص :244) حدیث مزبور را «حدیث معتبره» تعبیر نموده اند. (خویی،1422ق ،  ج41، ص:  120) برخی از فقهاء بر این باورند که شخص متکدی چون چشم به کمک مالی دیگران دارد، شاید شهادت وی به نفع مشهود له به خاطر دریافت مالی از او باشد.(شهید ثانی ، 1413ق ، ج14، ص: 199) لذا شهادت متکدی به دلیل آن که شهادتش در مظان اتهام است پذیرفته نمی‌‌شود. برخی از فقهاء شرط متکدی نبودن شاهد را زیر مجموعه شرط «عدم خواری نفس» قرار داده‌اند. (کاشف الغطاء، 1423ق ، ج3، ص: 51)

برخی از ایشان، «متکدی نبودن شاهد» را به عنوان یک شرط مستقل، ذکر نموده و آن را زیر مجموعه شرطِ «متهم نبودن» و «عادل بودن» قرار نداده‌اند.( مغنیه ، 1421ق، ج5، ص:  142- 150)

چگونگی تکدی گری و انواع مختلف آن نیز از جمله عوامل اختلاف در پذیرش شهادت متکدی است، لذا بحث از شهادت متکدی ضروری می‌‌نماید.

درباره پیشینه تحقیق باید گفت درباره عدم پذیرش شهادت متکدی  تحقیق و بررسی مستقلی صورت نگرفته است.

اما در منابع معتبر فقهی و حقوقی به صورت پراکنده در مباحث بررسی شرایط شاهد، نکاتی درباره آن مورد اشاره قرار گرفته‌اند، از این رو پژوهش پیش رو که با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است به پرسش‌هایی در این باره، همچون: «آیا عدم تگدی گری شاهد یک شرط مستقل است؟» ، « شهادت متکدی به خاطر فقدان کدام شرط مورد پذیرش قرار نگرفته است؟» و مانند اینها پاسخ می‌‌گوید.

2-  مفهوم شناسی

    1.2-شهادت

     شهادت در لغت یا از «شهد » به معنای «حضر» است ، مانند « فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ‏. » ( البقره : 285) یا از «شهد» به معنای «علم» می‌‌باشد. در لغت  شهادت به معنای خبر قطعی و گواهی دادن آمده است.(مرتضی زبیدی ، بی تا، ج، ص5:  45 ؛ معلوف، ۱۳۸8،  ج، ص1: ۷۵) شهادت در معنای سوگند خوردن نیز به کار رفته است.( ابن منظور مصری ، 1414ق، ج2، ص: 240)

     در اصطلاح ، شهادت عبارت است از « خبر دادن همراه با قطع و جزم است از وجود حقی که برای دیگری لازم می‌‌باشد و توسط غیر قاضی انجام می‌‌شود.» (نجفی  ،۱۳۹۶ق ، ج 41، ص:  7) یا « شهادت خبر دادن از علم خبر دهنده است بر این که حقی برای دیگری ثابت می‌‌باشد یا آن که حقی از دیگری نفی می‌‌شود ، مشروط به آن که خبر مزبور به گونه ادعا نباشد.» (سیوری حلی ، 1404ق،  ج4، ص: 283)

     2.2-تکدی:

     برخی به نادرستی تصریح نموده اند که کلمه «تکدی» یک کلمه غیر عربی است که فقهاء آن را معرب نموده اند و در کتب لغت عربی چنین کلمه ای موجود نیست، حال آن که کلمه مزبور یک واژه عربی صحیح می‌‌باشد و از همین ریشه کلمه « مکدّی» به معنای سائل (گدا) به کار رفته و حریری در معنای آن گفته است: مکدّی کسی را گویند که زیاد درخواست می‌‌کند.( خفاجی ، بی تا : 270) در متون عربی پیشین از تکدی گری به عنوان «سؤال» (فتح الله ، ۱۴۱۵، ص: ۲۲۱) و در نوشته‌های جدید از آن به عنوان «تسوّل»  (حمیری ، بی تا ، ج6 ، ص: 3708) و «استجداء» (سبحانی ، 1418ق،  ۲، ص: ۲۸۳) تعبیر شده است.

      کلمات «سائل» (ابن منظور ۱۴۰۵ق،  ج۱۱، ص: ۳۱۸) و « متسوّل» (حمیری ، بی تا ، ج6، ص: 3708) به معنای متکدّی به کار می‌‌روند.

      در فارسی کلمه «تکدّی» به معنای گدایی کردن ، دریوزگی ، تکلّف در سؤال و حاجت خواهی از دیگران در کوی و برزن آمده است. تکدی از ریشه (ک د ی) و در لغت به معنای صلابت و منع و بخل ورزیدن هم آمده است. (دهخدا،  1377 ، ج۴ ، ص: ۶۰۴۸ ) .تکدی از ریشه (ک د ی)و در لغت به معنای صلابت آمده است (فراهیدی ، ۱۴۰۹ق،  ج۵  ، ص: ۳۹۵و۳۹۶)

     فقهاء برای تکدی گری مفهوم اصطلاحی بیان نکرده‌اند و تنها به اقسامی‌‌از آن بسنده نموده اند (سبحانی ، 1418ق،  ج۲: ۲۸۳) اما عالمان دیگر در تعریف اصطلاحی آن گفته اند: « فراگردی است که به موجب ان، فرد متکدی از دسترنج دیگران بهره مند می‌‌شود و زندگی می‌‌گذراند. هر یک از افراد جامعه را که نه صاحب حرفه (در مفهوم اقتصادی آن) هستند و نه در تولید اجتماعی، مشارکتی دارند و همواره با شیوه‌ها و شگردهای متنوع، طفیلی و زایده اجتماعی هستند، متکدی می‌‌گویند....») مرادی، 1370ش، ش 110، ص: 5 )

     3.2-سائل به کف:

     چنان که گذشت در روایتی از پیامبر(ص) آمده است: « شَهَادَةُ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ لَا تُقْبَلُ.» (طوسی شیخ، 1407ق ، ج6 ، ص: 244) واژه «سائل به کف» در این روایت ، مورد توجه فقهاء و دیگر دانشمندان اسلامی‌‌قرار گرفته و تعاریفی از آن به صورت زیر ارائه شده است:

     (1)-«سائل به کف» ترکیب وصفی است که در تداول فارسی زبانان به تخفیف(فا) رایج است:گدایی که از تنگدستی کاسه گدایی هم نداشته باشد،گدا ،دریوزه(دهخدا ، 1377ش،  ج9، ص:  13181 ، حرف سین)

       (2)- سائل به کف کسی را گویند که تکدی گری را حرفه و شغل خویش قرار داده باشد، زیرا لفظ مزبور به همین معنی انصراف دارد ، لذا شامل فردی که به خاطر ضرورت اقدام به تکدی گری می‌‌کند نمی‌‌شود. (خویی ، 1422ق ،  ج41 ، ص: 120)

     (3)-سائل به کف فردی است که خودش بدون واسطه از دیگران درخواست می‌‌کند ، به گونه ای که این نوع درخواست حرفه وی شده و چیزی را می‌‌گیرد ، گرچه میزان آن اندک باشد، لذا شامل کسی که با واسطه اقدام به درخواست می‌‌کند و نیز کسی که گاهی به خاطر ضرورت اقدام به درخواست می‌‌کند ، نمی‌‌شود.(تبریزی ، بی تا ، ص: 480)

     در تعریف یاد شده قیود «درخواست بدون واسطه» و « حرفه خویش قرار دادن درخواست بدون واسطه» در تحقق «سائل به کف» نقش دارند.

     (4)- هر کس که به طور مکرر از دیگران درخواست کند و اظهار نیاز به دیگران نماید و با دست خودش از دیگران چیزی را بگیرد و این کار را شغل خویش قرار داده باشد ، یا به آن در بین مردم معروف شده باشد، سائل به کف خواهد بود. (نراقی ، 1422ق ،  ج2 ، ص: 356)

     در این تعریف علاوه بر قیود«درخواست بدون واسطه» و «حرفه خود قرار دادن این نوع درخواست» دو قید دیگر به صورت اختیاری در تحقق «سائل به کف» نقش دارند، که عبارتند از: «به طور مکرر از دیگران درخواست شود» و « در بین مردم به عنوان مزبور معروف و مشهور باشد»، در قید دوم تکرار نقش ندارد، همان طور که برای تحقق قید اول ، معروف و مشهور بودن به عنوان مزبور مورد نیاز نیست.

     (5)-«سائلی است که در کوچه و بازار به گدایی می‌‌پردازد و تکدی را شغل و پیشه خود قرار داده است و از این راه امرار معاش می‌‌کند.» ( خمینی ، 1374ش، ج2، ص: 443 )

      (6)- سائل به کف عنوان کنایی است برای فردی که درب خانه‌ها و دنبال مردم می‌‌گردد، یا در راهها و بازارها از مردم درخواست می‌‌کند  تا از آنها چیز کمی‌‌، همچون نان یا یک درهم بگیرد. (فاضل لنکرانی ، 1420ق، ص: 490)

     4.2-سائل طفیلی

     نسبت آن به طفیل از فرزندان عبدالله بن عطفان از اهالی کوفه است که داخل ولیمه عروسی می‌شده بی آنکه به آن دعوت شده باشد از همین رو به هرکس این کار را انجام می‌داده است طفیلی گفته می­­شود.

عرب به هر کسی که به غذایی وارد می‌‌شوند که به آن دعوت نشده بود وارش می‌‌گفتند و هرکس که به نوشیدنی وارد می‌‌شود که به آن دعوت نشده بود واغل می‌‌گفتند. طفیلی کسی است که که حاضر می‌‌شود در طعام و مهمانی دیگری بدون دعوت(سبحانی ، 1418ق، ج۲، ص: ۲۸۳)

     برخی از فقهاء تصریح نموده اند که چنین فردی حکم سائل به کف را دارد ، لذا شهادتش مورد پذیرش نیست(علامه حلی، 1420ق،  ج5، ص:  255؛ شهید ثانی ، 14113ق، ج۱۴، ص: ۱۹۹) برخلاف دیدگاه مزبور طفیلی حکم سائل به کف را ندارد، زیرا ممکن است فردی بدون دعوت صاحبخانه سر سفره وی حاضر شود، و صاحبخانه از حضور وی خوشحال شود و حتی به خاطر حضورش از وی سپاسگزاری کند.

     3-اقسام متکدی

     (1)- فردی که تکدی گری را حرفه خود قرار می‌‌دهد.

     (2)- متکدی که در منازل و در بازارها و دور مردم می‌‌چرخد و از مردم درخواست می‌کند و به اندازه اندکی که به وی می‌‌دهند راضی و قانع می‌‌شود.

     (3)- متکدی که ضرورت در زندگی موجب آن می‌‌شود که به طور موقت به تکدی گری روی بیاورد. در این فرض چه بسا تأخیر در پرداخت حقوق ماهیانه که از شهر متکدی به دستش می‌‌رسد یا حادثه ای شکننده ، که جز با تکدی گری نمی‌‌تواند از آن کمر راست کند، وی را به سوی تکدی گری سوق می‌‌دهد.

     (4)-متکدی که با حفظ وقار و شرف و عزت نفس و بی آن که آبرویش برود با دیگران گفتگو می‌‌کند و از ایشان درخواست کمک و یاری می‌‌نماید.

     (5)-متکدی که شخصاً از دیگران درخواست نمی‌‌کند، بلکه گروهی از مردم برای رساندن اموال به او ، وی را یاری می‌‌کنند.

     (6)-طفیلی که بدون دعوت ، سر سفره غدای دیگران حاضر می‌‌شود. (سبحانی ، 1418ق، ج۲، ص: ۲۸۳)

     4-شرایطشاهد

     با توجه به عدم پذیرش شهادت متکدی که در فقه و قانون مدنی به آن تصریح شده است، باید روشن شود که وی فاقد کدامیک از شرایط شاهد است و آیا واقعاً وی یکی از شرایط لازم شهادت را دارا نمی‌‌باشد، از این رو باید شرایط شاهد مورد اشاره و بررسی قرار گیرند، شاهد باید شرایطی به شکل زیر را دارا باشد:

     (1)-بلوغ: با توجه به این شرط ، گواهی کودکی که به سن بلوغ نرسیده است،  پذیرفته نمی‌‌شود مگر گواهی پسر ده ساله ، در مورد جرح و قتل که با شرایطی پذیرفته می‌‌شود.

     (2)-عقل: لذا گواهی دیوانه پذیرفته نمی‌‌شود.

     (3)-اسلام: لذا شهادت غیر مسلمان پذیرفته نمی‌‌شود.

     (4)-عدالت:شاهد باید عادل باشد ، کسی عادل است که امین بوده و عملاً به احکام دین خویش ملتزم و پای بند باشد.

     (5)-طهارت مولد: شاهد باید حلال زاده باشد ، لذا کسی که زنا زاده باشد اگرچه عادل باشد، شهادتش پذیرفته نمی‌‌شود.

     (6)- قدرت تحفظ داشتن : بر اساس این شرط، شاهد باید آنچه را که به آن شهادت می‌‌دهد در ذهن و حافظه اش باشد ، لذا شهادت فردی که غالباً دچار غلط و اشتباه می‌‌شود ، پذیرفته نمی‌‌شود، همچنین شهادت فرد غافلی که بلاهت بر وی غلبه دارد ، پذیرفته نمی‌‌شود ، زیرا شهادت آن‌ها قابل اعتماد نیست.

     (7)- عدم دشمنی : تحقق این شرط تنها در فرضی ضروری است که شاهد بخواهد علیه فردی شهادت دهد، در این صورت اگر بین مشهود علیه و شاهد دشمنی وجود داشته باشد ، شهات شاهد پذیرفته نمی‌‌شود، اما در فرض عادل بودن شاهد، شهادت او به نفع دشمن خویش پذیرفته می‌‌شود .( مغنیه،1421ق، ج 5، ص: 142- 150)

     (8)-انتفای ابوت: بر اساس این شرط، شهادت فرزند به زیان پدرش به قولی پذیرفته نمی‌‌شود.(خمینی امام،1384ش، ج2، ص: 853)

     (9)- شهادت شاهد موجب جلب منفعت یا دفع زیان خود نباشد:

     از این شرط به عنوان « متهم نبودن شاهد» نیز تعبیر می‌‌شود ، که گذشته از اجماع ، نصوص مستفیضه ای از جمله چهار روایت صحیح بر آن دلالت دارند (نراقی ، 1415ق، ج18، ص: 223)، از جمله آنها روایتی است که در آن از امام صادق(ع) درباره افرادی که شهادت ایشان رد می‌‌شود، پرسش شده است، حضرت در پاسخ آن فرموده‌اند: «الظنین و المتهم و الخصم» (صدوق قمی‌‌، 1413ق، ج3، ص: 40) در روایات مزبور منظور از متهم فردی است که عدالت وی ثابت نشده باشد و شهادت وی در معرض دروغ باشد. (خویی،1422ق، ج41، ص: 113) با توجه به قید «الظنین» در این روایات، ظنین و متهم معانی متفاوتی دارند، زیرا منظور از «متهم» شخصی است که به وی فعل و کار بدی نسبت داده می‌‌شود، اما «ظنین» شخصی است که در حق وی گمان بد پیدا کنند، مانند خائن، فاسق، هر چند که او را به آنچه درباره‌اش گمان نموده است، متهم نکند. (مدنی کاشانی، 1410ق، ص:‌135) شرط «متهم نبودن شاهد» در دو قسمت جلب منفعت و دفع ضرر به صورت‌هایی، از جمله صور زیر قابل تصور می‌‌باشد:

     الف- شهادت شاهد موجب جلب منفعت شاهد باشد:

     برای این فرض می‌‌توان مثال‌هایی به صورت زیر ذکر نمود:

     (1)- شهادت شریک برای شریک خود در مورد آنچه که با وی شریک است.

     (2)- شهادت شریک در مورد این که شریکش سهم خویش را فروخته، زیرا شهادت مزبور مستلزم اثبات حق شفعه برای شاهد است. اما اگر شهادت مزبور موجب اثبات حق شفعه نباشد، شهادت شاهد پذیرفته می‌‌شود.

     (3)-شهادت دادن طلبکار  به این که فردی که به وی بدهکار است و مفلس و محجور می‌‌باشد، دارای فلان مال می‌‌باشد.

     (4)-شهادت دادن وکیل برای موکل خود در باره مالی که وکالت آن را بر عهده دارد.

     (5)-شهادت دادن ولی در باره مالی برای فردی که بر وی ولایت دارد.

     (6)-شهادت دادن وصی در مورد مالی که به خاطر وصیت بر آن تصرف دارد. (مغنیه ، 1421ق، ج5، ص: 142- 150)

     (7)- شهادت متکدی: برخی از فقهاء بر این باورند که شخص متکدی چون چشم به کمک مالی دیگران دارد ، شاید شهادت وی به نفع مشهود له به خاطر دریافت مالی از وی باشد. (شهید ثانی، 1413ق، ج14، ص: 199) چنان که خواهیم دید برداشت مزبور خالی از اشکال نیست.

     ب- شهادت شاهد موجب دفع زیان وی باشد:

     برای این فرض نیز می‌‌توان به نمونه‌های زیر اشاره نمود:

     (1)- بینه شهادت دهند به این که فلان شخص، زید را از روی خطا، نه از روی عمد، کشته است، آن گاه یکی از خویشان قاتل که دیه آن مقتول بر عهده اش است، به فسق و عدم عدالت آن بینه شهادت دهد. (مغنیه، 1421ق،  ج5، ص: 150)

     (2)- شاهد به خاطر عداوت و دشمنی دنیوی ، علیه دیگری شهادت دهد.(خمینی امام ، 1404ق، ص: 228) گرچه شهادت مزبور موجب فسق شاهد نشود. (قطان حلی، 1424ق، ص:390)

     (3)- شهادت وکیل به جرح و فسق شهودی که علیه موکل وی شهادت داده اند.(فیض کاشانی، بی تا، ج3، ص:  278)

          برخی از فقها ، «متکدی نبودن شاهد» را به عنوان یک شرط مستقل، ذکر نموده و آن را زیر مجموعه شرطِ «متهم نبودن» و «عادل بودن» قرار نداده اند.( مغنیه ، 1421ق، ج5، ص: 142- 150) در ماده 1313 قانون مدنی تحت عنوان «ولگرد و متکدی نبودن» به صورت مستقل و در کنار شرط‌هایی، همچون «معروف نبودن به فساد اخلاق» ، «نداشتن نفع شخصی در دعوا» و مانند آن ذکر شده است.  برخی از فقهاء شرط متکدی نبودن شاهد را زیر مجموعه شرط «عدم خواری نفس» قرار داده‌اند. (کاشف الغطاء ، 1423ق،  ج3، ص: 51) کاربرد‌های متفاوت شرط« متکدی نبودن شاهد» نشانگر آن است که فقهایی که به عدم پذیرش شهادت متکدی باور دارند، در علت عدم پذیرش شهادت متکدی اختلاف دارند، مثلاً برخی شهادت وی را به دلیل فقدان شرط «متهم نبودن» و برخی شهادت او را به دلیل «عادل نبودن» نمی‌‌پذیرند، برخی نیز از دلایل دیگری سخن گفته اند.

     4-حکم تکلیفی تکدی گری

  با توجه به رابطه عدم پذیرش شهادت متکدی با شرط «عادل بودن شاهد» باید ثابت شود که تکدی گری حرام است ، به همین سبب وی شرط عدالت را ندارد. برای روشن شدن چگونگی امر باید گفت که درباره حکم تکلیفی تکدی گری اقوال و فرض‌های زیر حایز اهمیت و توجه هستند:

  الف- اگر همراه با دروغ و فریب نباشد ، مکروه است، اما حرام نیست.(خمینی امام ، 1422ق، ج2، ص: 45) با این حال اگر مستلزم دروغ و تدلیس و فریب باشد حرام می‌‌باشد. (سبحانی، 1418ق، ج۲، ص: ۲۸۶) نصوص و فتاوی فقهاء نشانگر آن هستند که تکدی گری به خودی خود حرام نیست. (نجفی ، 1396ق،  ج41، ص: 82 ؛ سبزواری ، 1413ق ،  ج22، ص: 130 ؛ سبحانی، 1418ق، ج2، ص: 481) امام خمینی در پاسخ پرسشی درباره حکم تکدی گری فرموده اند:« اگر همراه با دروغ و فریب نباشد حرام نیست اگر چه مکروه است.» ( خمینی امام، 1422ق ،  ج2، ص: 45)

     ب-در فرض عدم نیاز ، حرام است و کسانی که به آن اقدام می‌‌کنند، باید توسط حاکمیت اسلامی‌‌تعزیر شوند. (حسینی تهرانی ، 1418ق ، ج4، ص:  217)

     ج- در فرض عدم نیاز و عدم اضطرار و حتی در فرض نیاز حرام است. (مکارم شیرازی ، 1427ق،  3، ص: 491)

      د- اگر تکدی‌گری موجب از بین رفتن آبروی فرد شود حرام است، زیرا حفظ آبرو همانند حفظ جان و مال واجب است. (نجفی ، 1396ق، ج۳۱ ، ص: ۳۷۴)

     پاره‌ای از روایات درخواست از دیگران را به گونه شدید و سختگیرانه نکوهش نموده‌اند، از جمله: (1)-عنبسة بن مصعب: «عن أبی عبد اللّه (ع) قال: من سأل الناس و عنده قوت ثلاثة أیام لقی اللّه یوم یلقاه و لیس على وجهه لحم» ( مجلسی ، 1410ق،   ج93، ص: 154).  (2)-عدة الداعی «عن الصادق (ع) قال: من سأل من غیر فقر فکأنما یأکل الجمر» (حر عاملی ، 1409ق،  ج9، ص:  437). (3)- العیاشی عن محمد بن الحلبی: «قال أبو عبد اللّه (ع): ثلاثة لا ینظر اللّه إلیهم یوم القیامة و لا یزکیهم و لهم عذاب ألیم: الدیوث من الرجل و الفاحش المتفحش، و الذی یسأل الناس و فی یده ظهر غنى»(حر عاملی ، 1409ق، ­ج9، ص: 438) این نوع روایات درخواست از دیگران را نکوهش نموده اند و به کسانی که از دیگران درخواست می‌‌کنند، وعده عذاب و کیفر الهی داده اند ، بی تردید ظاهر این نوع روایات نشانگر حرام بودن تکدی گری می‌‌باشد. با این حال در فرض نیاز فرد به درخواست از دیگران ، تکدی گری و درخواست از دیگران مکروه می‌‌باشد ؛ همچنین اگر تکدی گری مستلزم کارهای حرامی‌‌، همچون : دروغ، تدلیس و مانند آن باشد حرام است.

     5-آیاتکدیگریجرماست؟

     بر اساس ماده۲ قانون مجازات اسلامی، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌‌شود.» از سویی  در ماده 712 قانون مجازات اسلامی‌‌آمده است: «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست‌آورده است‌ مصادره خواهد شد.» گذشته از مجازات زندان که ماده مزبور به آن اشاره دارد، یکی از مجازات‌های تکدی گری محرومیت از ادای شهادت در محضر حاکم شرع و محکمه قضاوت است؛ بدین معنا که عده ای حق ندارند در دعاوی قضایی به نفی یا اثبات چیزی شهادت بدهند و در صورت اقدام به چنین کاری، گواهی شان پذیرفته نمی‌‌شود، از سویی محرومیت از حق ادای شهادت، به عنوان یکی از مصادیق حقوق اجتماعی افراد مطرح است که در مواردی، شخص از این حق مسلم خود محروم می‌‌گردد، از جمله این افراد سائل به کف است. ( دانش پژوه، 1378ش، ش9، ص:  181-214)

     6-حکم وضعی تکدی گری

     صرف نظر از حکم تکلیفی تکدی گری ، که به آن اشاره رفت ، حکم وضعی آن ، یعنی ضمان مورد اشاره برخی از فقهاء قرار گرفته ، که تصریح نموده اند در صورتی که نیاز نداشته باشد تکدی گری حرام است و تصرف در این پول جایز نیست و سفر برای این کار سفر حرام محسوب می‌‌شود و باید وجوه حاصله رابه صاحبانش بدهد و اگر نشناسد ­­به­ ­افراد ­نیازمند ­بپردازد.(مکارم­شیرازی ­، https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa25483)  آیت الله منتظری نیز در پاسخ پرسش «کسانى که استحقاق مالى ندارند، ولى از راه نشاندن افراد وابسته به خود در گذرگاه‌ها وجوهى را کسب کنند، مالک مى‌شوند یا ضامن هستند؟» گفته اند: «در فرض سؤال نشانندگان افراد در گذرگاهها مالک وجوه جمع‌آورى شده نمى‌شوند، و اگر افرادى که در گذرگاهها نشسته‌اند استحقاق داشته باشند، مالک وجوه مى‌شوند. ولى اگر آنها هم استحقاق نداشته باشند، وجوه جمع‌آورى شده تابع قصد دهندگان است، پس اگر قصد آنان مقیّد به استحقاق باشد، مالک نمى‌شوند و اگر مقیّد به استحقاق آنها نیست، مالک مى‌شوند.» ( منتظری، 1375ش، ص: 185) از جمله احکام وضعی شهادت متکدی ، عدم صحت و پذیرش شهادت وی در برخی شرایط و صحت و پذیرش شهادت وی در شرایطی دیگر است.

      7-شهادت متکدی

      درباره پذیرش یا عدم پذیرش شهادت متکدی ، فروض و دیدگاههای مختلفی متصور است ، که می‌‌توان آن‌ها را در دو قسمت «پذیرش شهادت متکدی» و «عدم پذیرش شهادت متکدی» مورد اشاره و بررسی قرار داد:

     1.7-عدم پذیرش عدم شهادت متکدی

     مشهور فقهاء به عدم پذیرش  شهادت سائل (متکدی) حکم نموده اند ، از این بالاتر ادعا شده که در حکم مزبور اختلافی نیست و اجماعی است.( خویی ، 1418ق ،  ج41، ص: 120 ؛ گلپایگانی، 1405ق، ص: 173) ، قانون مدنی نیز  از همین دیدگاه پیروی کرده و شهادت متکدی را نپذیرفته است. برای این دیدگاه به دلایل چندی استناد شده است، مهم ترین آنها عبارتند از:

     (1)- آیه « لا یَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافا.» (البقره: 273) برخی از مفسران با استناد به این آیه، تکدی‌گری را مکروه و چه بسا حرام دانسته اند. ( طیب، 1378ش،  ج12، ص: 270) برداشت حکم یاد شده مبتنی بر آن است که  جمله خبری مزبور معنای انشاء و نهی را برساند. گرچه از این آیه بر عدم پذیرش شهادت متکدی استناد نشده است، اما بر فرض که تکدی گری را حرام بدانیم، شرط «عدالت» شاهد با مشکل مواجه خواهد شد .

     (2)-روایت منقول از پیامبر(ص) که در آن فرموده اند: « شهادت سائل به کف پذیرفته نمی‌‌شود.» امام باقر(ع) در تفسیر این سخن پیامبر(ص) فرموده‌اند: «زیرا به شهادت او اطمینان نداریم، چون اگر چیزی که به او داده شود،  خشنود می‌‌شود و اگر چیزی به وی داده نشود، خشمگین می‌‌گردد»[1] (طوسی شیخ، 1407ق ، ج۶، ص: ۲۴۳ ).  مشهور فقهاء با استناد به این روایت شهادت متکدی که تکدی گری را حرفه خود قرار  داده است، نپذیرفته اند.(سبزواری ، 1413ق، ج۲۲، ص: ۱۲۹ ؛ علامه حلی ، 1413ق، ج8 ، ص: 502) تبصره 2ماده ۱۳۱۳ ق.م نیز گفته است:شهادت متکدی زمانی که حرفه خود قرار داده باشد قبول نیست .

     (3)-عادل نبودن متکدی:

     با توجه به نهی از تکدی گری این پیش فرض بوجود میآید که متکدی فعل حرام انجام میدهد از این رو  عدالتش ساقط می‌‌گردد و به همین سبب شرط لازم شاهد را ندارد. دلیل مربور در فرضی قابل استناد است که ، ویژگی متکدی که در روایت به آن تصریح شده ، یعنی« اگر چیزی که به او داده شود،  خشنود می‌‌شود و اگر چیزی به وی داده نشود، خشمگین می‌‌گردد.» را موجب سلب عدالت متکدی بدانیم.(سبحانی ، 1418ق ، ص:371) اگر تکدی گری با تدلیس همراه باشد، تدلیس نیز موجب سلب عدالت خواهد بود.(گلپایگانی، 1405ق، ص:179) لذا متکدی یکی از شروط ضروری پذیرش شهادت را نخواهد داشت ، همراه شدن تکدی گری با دروغ نیز موجب سلب عدالت می‌‌شود.

     (4)- متهم بودن متکدی:

     چنان که گذشت ، با استفاده از روایاتی ، متکدی در معرض اتهام می‌‌باشد. (نراقی، 1415ق،  ج18، ص: 223) از این رو شرط « انتفای تهمت» را دارا نمی‌‌باشد. با توجه به این دلیل ، شخص متکدی چون چشم به کمک مالی دیگران دارد، شاید شهادت متکدی به نفع مشهود له به خاطر آن باشد که از وی مالی دریافت کند. (شهید ثانی عاملی، 1413ق، 14، ص: 199) منظور از شرط « متهم نبودن شاهد» یا «انتفای تهمت» آن است که شهادت شاهد موجب جلب نفع وی یا دفع ضرر از او نباشد. اتهام در این نوع گرچه موجب سلب عدالت نمی‌‌شود ، با این حال به صورت مستقل می‌‌تواند یکی از شرایط ضروری شاهد باشد. ممکن است که منظور از «متهم بودن» آن باشد که درباره فردی احتمال داده شود یا گمان آن رود که وی کار زشتی ، همچون فسق، دروغ ، معصیت و مانند این‌ها انجام داده است، گرچه این نوع تهمت ، با عدالت منافات دارد ، اما در فرض عادل بودن شاهد، تهمت مزبور مشکلی برای پذیرش شهادت ایجاد نمی‌‌کند.( روحانی قمی‌‌، 1412ق،ج25، ص: 280)

     (5)- تکدی گری موجب خواری نفس است:

      تکدی گری موجب خواری نفس و از بین رفتن عزت نفس  بوده و حرام می‌‌باشد ، لذا شهادت متکدی پذیرفته نمی‌‌شود ، چنان که محقق حلی گفته است: «شهادت سائل به کفّ پذیرفته نمی‌‌شود، زیرا موجب خواری نفس است، لذا از نیرنگ چنین فردی ایمنی نیست.» (آبی فاضل، 1417ق، ج2، ص: 521 ، محقق حلی ، 1418ق، ج2، ص: 287) دلیل مزبور نشانگر آن است که داشتن مروت و مردانگی از جمله شرایط پذیرش شهادت شاهد دانسته شده است.( اردبیلی مقدس، 1403ق ، ج12، ص: 402 ؛ عاملی ، 1419ق، ج8 ، ص: 275) شرط بودن «مروءة» در شاهد مبتنی بر آن است که آن را شرط تحقق عدالت بدانیم ، چنان که برخی در تعریف عدالت گفته اند:« عدالت هیأت راسخه ای است که از ملازمت تقوا و مروت ایجاد می‌‌گردد.» (بیارجمندی، بی تا ،‌ج1:  95) برخی از فقهاء نیز روایاتی همچون « لا دین لمن لا مروة له، و لا مروة لمن لا عقل له.»( فیض کاشانی، 1406ق، ج1: 93) و مانند آن  را از دلایل احتمالی عدم پذیرش شهادت متکدی دانسته اند.(نجفی ، 1396ق، ج41، ص: 32) حال آن که بسیاری از فقهاء برای تحقق عدالت، «مروءة» را شرط ندانسته اند،  چنان که مغنیه در تعریف عدالت گفته است:« عادل کسی است که امین بوده و عملاً - نه در مقام نظر - به احکام دین خویش ملتزم و پای بند باشد.» (مغنیه، 1421ق، ج5، ص:  145)

     (6)- احتمال دروغگویی متکدی در شهادت خویش

      این دلیل را می‌‌توان از عبارت « فلایؤمن فی خدعه فی شهادته.» که برخی از فقهاء به آن تصریح نموده‌اند. (حائری، 1409ق، ج3، ص: 393) نتیجه گرفت، بر اساس این دلیل احتمال دارد که متکدی به خاطر نداشتن عزت نفس ، به دروغ شهادت داده باشد، از این رو شهادت وی پذیرفته نمی‌‌شود.

     (7)- اجماع بر عدم پذیرش شهادت سائل به کف.(گلپایگانی ، 1405ق، ص173؛ کاشف الغطاء ، 1422ق، ص:  35)

     (8)-شهرت فتوایی بر عدم پذیرش شهادت متکدی: ( نجفی ، 1396ق،  ج41، ص:  32 ؛ کاشف الغطاء ، 1422ق، ص: 35)

     2.7.پذیرش شهادت متکدی

     شهادت متکدی صور مختلفی به شکل زیر دارد:

     الف- در فرض اضطرار و ضرورت تکدی گری ، شهادت متکدی پذیرفته می‌‌شود.(سبزواری ، بی تا، 2، ص: 759)

     ب-در فرضی که تکدی‌گری به صورت حرفه در نیامده باشد، شهادت وی پذیرفته می‌‌شود. (خوانساری، 1405ق،  ج6، ص: 122) چنان که گذشت، این فرض مورد پذیرش قانون مدنی قرار گرفته است.

     ج-اگر تکدی گری همراه با حفظ کرامت و عزت نفس متکدی باشد، شهادت وی پذیرفته می‌‌شود.(سبحانی ، 1418ق،  ج2، ص: 185)

     د- در فرضی که تکدی گری همراه تدلیس و دروغ و دیگر کارهای حرام نباشد، شهادت متکدی پذیرفته می‌‌شود. اگر با تدلیس و دیگر کارهای حرام باشد، موجب فسق شاهد می‌‌شود و از همین روی شهادت وی پذیرفته نمی‌‌شود.( سبحانی ، 1418ق،  ج2، ص: 286) این فرض بهترین است ، زیرا شامل فرض‌های« همراه بودن تکدی گری با عزت نفس» ، « تکدی گری در حال اضطرار» و «تکدی گری که به صورت حرفه فرد در نیامده باشد» و موارد دیگری می‌‌باشد و با دلایل چندی از جمله موارد زیر قابل اثبات است:

      (1)- عموم ادله شهادت: ادله شهادت، از جمله آیاتی، همچون: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُم‏.»( البقره: 282) و مانند آن عام هستند و شامل متکدی نیز می‌‌شوند.

     (2)- قاعده فقهی اضطرار: بر اساس این قاعده، که ادله ای همچون « ِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْه‏.» (البقره: 173) و ...آن را تأیید می‌‌کنند، بر فرض که تکدی گری حرام باشد، در موارد ضرورت تکدی گری جایز است، پس امکان شهادت وی وجود دارد. (سبزواری ، 1413ق، ج۲، ص: ۱۷۸) این دلیل تنها بر پذیرش شهادت متکدی در فرض اضطرار دلالت دارد، لذا برای اثبات پذیرش شهادت متکدی در فرض‌های دیگر به ادله دیگر، از جمله عمومات ادله شهادت و مانند آن باید رجوع نمود. مشهور فقهاء در فرض ضرورت تکدی گری ، شهادت متکدی را پذیرفته اند.(ابن ادریس حلی،  ۱۴۱۰ ، ج۲، ص:  ۱۲۲؛ شهید ثانی ، 1413ق، ج۱۴، ص: ۱۹۹)

     (3)- چنان که گذشت و با بیان دیگری به تفصیل نیز خواهد آمد، برخی از ادله عدم پذیرش شهادت متکدی، همچون لزوم رعایت مروءت و جوانمردی و مانند آن خالی از اشکال نیستند و بر عدم پذیرش شهادت متکدی در فرض‌هایی که تکدی گری مستلزم کار حرامی‌‌، همچون تدلیس، دروغ و مانند آن نمی‌‌باشد، دلالت ندارند.

      (4)-اصل صحت: بر اساس این دلایل بر فرض عدم پذیرش شهادت متکدی، که مشهور فقهاء به آن باور دارند، هر متکدی ، سائل به کف نیست، لذا به صرف متکدی بودن شخصی، نمی‌‌توان به «سائل به کف بودن» وی حکم نمود و شهادت وی را نپذیرفت، زیرا در فرض شک در «سائل به کف بودن» با توجه به اصل صحت،  به صحت کار وی حکم می‌‌کنیم. (نجفی ، 1396ق، ج۴۱، ص: ۸۲)

   (5)-حصول ضرر در فرض عدم پذیرش شهادت متکدی: در مواردی که متکدی تنها شاهد می‌‌باشد ، عدم پذیرش شهادت وی ممکن است موجب زیان مشهود له باشد.

     3.7. جمع بندی و نظر

     با توجه به آنچه گذشت، مخالفان پذیرش شهادت متکدی بر موارد چندی تکیه داشتند، که عبارتند از: «آیات»، «روایات دال بر عدم پذیرش شهادت متکدی»، « عادل نبودن متکدی»، « در مظان اتهام بودن متکدی»، «  سبب خواری نفس بودن تکدی گری»، « احتمال دروغگویی متکدی در شهادت خویش»، «اجماع بر عدم پذیرش شهادت متکدی» و « شهرت فتوایی بر عدم پذیرش شهادت متکدی» .

     آیه « لا یَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافا.» (البقره: 273) گرچه کاربرد جمله خبری در معنای انشایی و نهی در آن ممکن است، اما نهایت مذموم بودن درخواست از دیگران یا کراهت آن را در فرض اصرار و مداومت نتیجه می‌‌دهد، لذا بر عدم پذیرش شهادت متکدی دلالت ندارد. درباره روایاتی که برای عدم پذیرش شهادت متکدی مورد استناد قرار گرفته اند باید گفت که : (1)- روایات مزبور از عدم پذیرش شهادت نوع خاصی از متکدیان ، یعنی آنان که تکدی گری را شغل خویش قرار می‌‌دهند، سخن می‌‌گوید، لذا شهادت متکدی که به خاطر ضرورت گدایی می‌‌کند و دیگر متکدیان پذیرفته می‌‌شود. از سویی صرف درخواست از دیگران و تکدی گری دلیل آن نیست که «سؤال به کفّ» تحقق یافته است (2)- روایات از یکی از مراتب اولیاء ، یعنی غناء و بی نیازی از مردم و لزوم تکیه نمودن به خداوند سخن می‌‌گویند.( لنکرانی، 1420ق، ص: 491) (3)- روایات مزبور به فرض خاصی از تکدی‌گری، که در آن متکدی اقدام به تدلیس می‌‌کند و به دروغ خود را نیازمند می‌‌داند‌، سخن می‌‌گویند. درباره دلیل «عادل نبودن متکدی» باید گفت که صرف تکدی گری موجب فسق متکدی نمی‌‌شود و باید فرض را بر عدالت او بگیریم، زیرا با توجه به اصل صحت، مسلمان کارهایش را درست انجام می‌‌دهد (نجفی، 1396 ، ج۴۱ ، ص: ۸۳) از سوی دیگر عادل نبودن متکدی مبتنی بر آن است که تکدی گری را حرام بدانیم، حال آن که تکدی گری به خودی خود حرام نیست، بلکه تنها در فرضی که همراه با تدلیس، دروغ و کارهای حرام دیگر باشد، عدالت متکدی از بین می‌‌رود. درباره دلیل «متهم بودن متکدی» باید گفت که، گرچه درباره عدم پذیرش شهادت متهم ادعای اجماع شده است. (روحانی قمی‌‌، 1412ق،  ج25، ص: 278): (1)- درباره ویژگی «متهم نبودن» ضابطه خاصی وجود ندارد، از همین رو مصادیق محدودی در فقه برای آن بیان شده است. (2)- بر اساس تصریح فقهاء ، همه جا «تهمت» موجب عدم پذیرش شهادت شاهد نیست، زیرا شهادت برخی از افراد متهم، مانند خویشان، دوستان و... پذیرفته می‌‌شود، چنان که شهید اول گفته‌اند: «اجماعاً هر تهمتی موجب ردّ شهادت نیست.» (شهید اول عاملی ، 1417ق،  ج2، ص: 127) (3)- در مواردی، همچون شریک، وصی و مانند آنها، تهمت محقق نیست و تنها به خاطر نصوص خاصی که درباره آنها داریم، به عدم پذیرش شهادت آنها حکم شده است. (روحانی قمی‌‌، 1412ق ، ج25، ص:  279)  (4)- با توجه به آن که شهادت برخی از افراد تهمت پذیرفته می‌‌شود، اثبات آن که شهادت کدامیک از افراد متهم پذیرفته نمی‌‌شود، توسط عقل، نقل و اجماع امکان پذیر است. (اردبیلی مقدس، 1403ق،  ج12، ص: 388) (5)- ممکن است که منظور از «متهم » فردی باشد که احتمال داده شود یا گمان آن رود که وی کار زشتی، همچون فسق، دروغ، معصیت و مانند اینها را انجام داده است، (روحانی قمی‌‌، 1412ق، ج25، ص: 280) بدیهی است که با توجه به حکم تکلیفی که برای تکدی گری بیان شد، متهم به این معنی الزاماً بر متکدی صادق نیست.

     درخصوص دلیل «خواری نفس» درباره عدم پذیرش شهادت متکدی، که به آن اشاره رفت باید گفت که منشأ این دلیل رابطه «مروت» با تحقق عدالت می‌‌باشد، زیرا برخی از فقهاء داشتن مروت را شرط تحقق عدالت دانسته و از همین رو در تعریف عدالت گفته اند: «عدالت عبارت از هیأت راسخه‌ای است که از ملازمت تقوا و مروءت ایجاد می‌‌گردد.» (بیارجمندی ، بی تا، ج‌1، ص:  95) مروت با عبارات مختلفی تعریف شده است،

 مثلاً: « صاحب مروت کسی است که نفس خویش را از آلودگی‌ها حفظ می‌‌کند و در پیش مردم آن را خوار نمی‌‌سازد. یا صاحب مروت کسی است که از آنچه که به خاطر آن مورد مسخره و خنده دیگران قرار می‌‌گیرد دوری می‌‌کند؛ یا کسی است که به شیوه افراد مشابه این مکان‌ها و زمان‌ها عمل می‌‌کند.» ( شهید ثانی، 1413ق ، ج14، ص:169) با توجه به تعریف مزبور شهادت کسانی که فاقد مروت هستند مردود دانسته شده است.

در نقد نقش «مروت» در تحقق عدالت باید گفت که به تصریح بسیاری از فقهای متأخر دلیلی بر اعتبار مروت در تحقق عدالت وجود ندارد. (بحرانی ، 1405ق ، ج10، ص: 16)

از همین رو انجام منافیات مروت، از جمله تکدی گری موجب سلب عدالت نمی‌‌شودّ مگر آن که ارتکاب منافی مروت موجب خواری نفس و از بین رفتن کرامت انسانی شود، در این صورت به دلیل خواری نفس و از بین رفتن کرامت انسانی موجب سلب عدالت می‌‌شود.

     چنان که گذشت، دلیل «احتمال دروغ بودن شهادت متکدی» از سویی به دلیل «خواری نفس» بازگشت دارد، از سویی به دلیل اصل صحت،  احتمال دروغگویی متکدی نفی می‌‌شود و در فرض محرز و مشهور بودن عدالت وی پیش از تکدی گری، عدالت وی پس از تکدی گری استصحاب می‌‌شود. در نقد دلیل «شهرت فتوائی بر رد شهادت متکدی» باید گفت شهرت فتوایی فاقد اعتبار است. (طباطبایی قمی‌‌، 1423ق، ص: 39 ؛ طباطبایی قمی‌‌، 1425ق، ص: 333) از این رو بر ردّ شهادت متکدی دلالت ندارد. در نقد دلیل اجماع بر عدم پذیرش شهادت سائل به کف.(گلپایگانی ، 1405ق، ص: 173)

باید گفت که با توجه به روایات مورد اشاره، اجماع مدرکی بوده و از این رو معتبر نمی‌‌باشد.

از مقایسه دلایل عدم پذیرش شهادت متکدی و دلایل پذیرش شهادت وی نتیجه گرفته می‌‌شود که عدم پذیرش شهادت متکدی به موارد خاصی محدود است ، که عدالت متکدی سلب شود، مثل آن که تکدی گری وی همراه با دروغ و تدلیس و دیگر حرام‌ها باشد.

دلیل « نفی اتهام» گرچه با عدالت قابل جمع می‌‌باشد، با این حال تکدی گری مصداق « اتهام » نیست.

  8- نتیجه گیری

     1-اختلاف در پذیرش و عدم پذیرش شهادت متکدی از عوامل چندی ناشی شده است، از جمله: (1)- اختلاف در تفسیر «السائل الذی بکفّه» که در برخی روایات به آن تصریح شده است، به گونه که برخی آن را به فردی که تکدی گری را حرفه خویش قرار داده تفسیر نموده اند و برخی آن را به متکدی که مستقیماً و بدون واسطه از دیگران درخواست کمک می‌‌کند، تفسیر کرده اند و برخی دیگر آن را به گونه‌های دیگری معنی نموده اند، بدیهی است که برداشت‌های مزبور ، در مصادیق متکدیانی که شهادت ایشان مورد تأیید قرار نمی‌‌گیرد، تفاوت ایجاد می‌‌کند. (2)- اختلاف در حرام بودن تکدی گری و عدم آن ، بدیهی است که اگر حرام باشد، موجب فسق متکدی و سلب عدالت او و عدم پذیرش شهادتش می‌‌گردد. اما اگر تکدی گری حرام نباشد، مشکلی برای عدالت وی و پذیرش شهادتش ایجاد نمی‌‌شود، همین امر باعث شده که فقهاء و حقوقدانان ، عدم تکدی گری را شرط مستقلی دربرابر عدالت بدانند. (3)- فقدان ضابطه ای که بتوان با آن همه موارد متهم بودن که برای پذیرش شهادت مشکل ایجاد می‌‌کنند را در یک جا نمود. (4) – گونه‌ها و اشکال و حالات مختلف تکدی گری ، به گونه ای که برخی از آن‌ها مجاز هستند و برخی ممنوع می‌‌باشند.

     2-چنان که تکدی گری با کارهایی حرامی‌‌، همچون : دروغ ، تدلیس و...همراه باشد، بی تردید به دلیل تحقق فسق و سلب عدالت، شهادت متکدی پذیرفته نمی‌‌شود.

     3-ضامن بودن متکدی در فرضی که به تکدی گری نیاز ندارد، نشانگر آن است که از نگاه اسلام افراد باید با کار و کوشش و تلاش خود برای خود و دیگران مفید باشند.

     4-حقوق موضوعه ایران به تبعیت از فقه همه موارد تکدی گری را جرم ندانسته ، بلکه در موارد خاصی ، همچون «شغل قرار دادن تکدی گری» و..  آن را جرم دانسته است. در مواردی که تکدی گری از نگاه فقهی حرام است و از نگاه قانون جرم می‌‌باشد، متکدی ، گذشته از مجازات تعزیر ، که در فقه و قانون به آن تصریح شده است، از حقوق اجتماعی  پذیرش شهادت نیز محروم می‌‌شود. 

     5- بی تردید در مواردی که تکدی گری با کار حرامی‌‌، همچون تدلیس ، دروغ و..همراه نیست و نیز در مواردی که متکدی به خاطر ضرورت و اضطرار اقدام به تکدی گری می‌‌کند ، شهادتش پذیرفته می‌‌شود.

     6- در مواردی که متکدی تنها شاهد است، عدم پذیرش شهادت وی موجب زیان به مشهود له می‌‌باشد.

     منابع

-          قرآن کریم

-          آبی فاضل، حسن بن ابی طالب ، (1417ق)، کشف الرموز فی مختصر النافع ، قم: دفتر انتشارات اسلامی‌‌وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .

-          ابن ادریس حلی ، محمد ، (1410ق) ، السرائر الحاوی ، قم: دفتر انتشارات اسلامی‌‌جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

-          ابن منظور مصری، محمد، (1414ق)، لسان العرب ، بیروت: دار صادر .

-          اردبیلی، احمد، (1403ق)، مجمع الفایده و البرهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی‌‌.

-          بحرانی، یوسف(1405ق). الحدائق الناضرة، قم: دفتر انتشارات اسلامی‌‌وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .

-          تبریزی ، جواد ، (بی تا) ، اسس القضاء و الشهادة ، قم: دفتر مؤلف .

-          بیارجمندی خراسانی ، یوسف ، (بی تا) ، مدار العروة ، نجف اشرف: مطبعة النعمان .

-          حائری حسینی، سید کاظم ،(1415ق) ،  القضاء فی الفقه الاسلامی‌‌، قم: مجمع اندیشه اسلامی.

-          حائری حسینی ، سید علی ، (1409ق) ، الشرح الصغیر فی شرح المختصر النافع، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی.

-          حر عاملی، محمد بن حسن، (1409ق)، وسایل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت (ع) .

-          خفاجی ، احمد بن محمد ، (بی تا) ، شفاء الغلیل فی کلام العرب من الدخیل، بیروت: دار الکتب العلمیة .

-          حسینی تهرانی، محمد حسین، (1418),ولایت الفقیه فی حکومه الاسلام ، لبنان: دارالمحجة البیضاء .

-          حمیری ، نشوان بن سعید ، (بی تا) ، شمس العلوم، دمشق: دار الکتب العلمیة.

-          خمینی امام، روح الله ، (1404ق) ، زبدة الاحکام ، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی‌‌.

-          خمینی امام، روح الله ، (1384ش) ، تحریر الوسیلة ، تهران: مؤسسه آثار امام خمینی .

-          خمینی امام، روح الله ، (1422ق) ، استفتائات جدید، قم: دفتر انتشارات اسلامی‌‌.

-          خوانساری ، سید احمد ، (1405ق) ، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

-          خویی ، ابو القاسم، (1422ق) مبانی تکملة المنهاج، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.

-          خویی ، ابو القاسم، ( 1418ق) ، موسوعة الامام الخویی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.

-          دانش پژوه، وهاب،(1378ش)، «محرومیت از حقوق اجتماعی و حقوق کیفری ایران و فقه امامیه» ، شماره 9، صص181-214.

-          دهخدا ، علی اکبر، (1377ش) ، فرهنگ دهخدا، تهران: انتشارات مؤسسه دهخدا .

-          روحانی قمی‌‌، محمد صادق، (1412ق)، فقه الصادق (ع) ، قم: مدرسة الامام الصادق(ع).

-          سبحانی، جعفر ، ( 1418ق) ، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الغراء، قم: مؤسسه امام صادق(ع) .

-          سبزواری، عبد الاعلی،  (1413ق) ، مهذب الاحکام، قم: مؤسسة المنار.

-          سبزواری ، محمد باقر ، ( بی تا)، کفایة الاحکام ، اصفهان: انتشارات مهدوی.

-          سیوری حلی ، فاضل بن مقداد، (1404ق)، التنقیح الرائح لمختصر الشرایع، قم: کتابفروشی آیت الله مرعشی .

-          شیخ طوسی ، محمد بن حسن ، (1407ق) ، تهذیب الاحکام، قم: دار الکتب الاسلامیة.

-          شهید اول عاملی، محمد بن مکی، (1417ق)، الدروس الشرعیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی‌‌وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .

-          شهید ثانی ، زین الدین محمد ، (1413ق) ، مسالک الافهام، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة.

-          صدوق قمی‌‌، محمد بن علی ، (1413ق). من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی‌‌وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .

-          طیب، سید عبد الحسین، (1378ش) ، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات اسلام .

-          طباطبایی، سید علی،(1412ق) ، ریاض المسائل، قم: مؤسسة النشر الاسلامی‌‌التابعة لجماعة المدرسین .

-          طباطبایی قمی‌‌، تقی ، (1423ق) ، الانوار البهیة فی القواعد الفقهیة ،قم: انتشارات محلاتی .

-          طباطبایی قمی‌‌، تقی ،( 1425ق) ، هدایة الاعلام الی مدارک شرایع الاسلام، قم: انتشارات محلاتی .

-          عاملی، جواد، (1419ق)،  مفتاح الکرامة، قم: دفتر انتشارات اسلامی‌‌.

-          علامه حلی ، حسن بن یوسف، (1413ق) ، مختلف الشیعه، قم: دفتر انتشارات اسلامی‌‌وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

-          علامه حلی ، حسن بن یوسف ، (1420ق) ، تحریر الاحکام الشرعیة، قم: مؤسسه امام صادق (ع) .

-          فتح الله، احمد ، (1415ق) ، معجم الفاظ الفقه الجعفری، الدمام ، بی جا: بی نا.

-          فراهیدی، خلیل بن احمد، (1409ق) ، کتاب العین، قم: نشر هجرت.

-          فیض کاشانی ، محسن،  ( بی تا). مفاتیح الشرایع، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی .

-          فیض کاشانی، محسن ، ( 1406ق)،  الوافی، ج5 ، اصفهان: کتابخانه امیر المؤمنین(ع).

-          قطان حلی ، شمس الدین محمد ، (1424ق) ، معالم الدین فی فقه آل یاسین ، قم: مؤسسه امام صادق(ع) .

-          کاشف الغطاء ، حسن بن جعفر ، (1422ق) ،  انوار الفقاهة – کتاب الشهادات، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء .

-          کاشف الغطاء ، جعفر، (1422) ، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء ، قم: بوستان کتاب.

-          کاشف الغطاء ، احمد بن علی ، (1423ق) ، سفینة النجاة و مشکاة الهدی، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء.

-          گلپایگانی، محمدرضا ، (1405ق) ، کتاب الشهادات، قم: دارالقرآن الکریم .

-          لنکرانی ، محمد فاضل ، (1420ق) ، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ، القضاء و الشهادات، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) .

-          مجلسی ، محمد باقر، (1410ق) ، بحار الانوار، بیروت: مؤسسة الطبع و النشر .

-           محقق حلی ، جعفر بن حسن ، المختصر النافع(1418ق) ، قم: مؤسسة المطبوعات الدینیة.

-          مدنی کاشانی ، آقا رضا ، (1410ق) ، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص ، قم: دفتر انتشارات اسلامی‌‌وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

-          مرادی ، علی رضا ، (1370ش) ، «بررسی تکدی در ایران » ، مجله حکمت نامه مفاخر، ش110

-          مرتضی زبیدی، محمد ، (بی تا) ، تاج العروس، بیروت: دار الفکر.

-          معلوف، لوئیس، ( 1388ش) ، المنجد، تهران: نشر اسلام.

-          مکارم شیرازی، ناصر، (1429ق) توضیح المسائل، قم: مدرسه امام امیر المؤمنین (ع) .

-          مکارم شیرازی، ناصر،  (1427ق) ، الفتاوی الجدیدة ، قم: انتشارات مدرسه امام امیر المؤمنین(ع) .

-          مکارم­شیرازی ، ناصر ، https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa25483 : 8/11/99 ساعت 8

-          مغنیه،محمد جواد(1421)، فقه الامام الصادق علیه السلام ، قم: مؤسسه انصاریان .

-          منتظری ، حسینعلی ، (1375ش) ، استفتائات مسائل ضمان، قم: دفتر آیت الله منتظری .

-          نجفی ، محمد حسن(1396ق) ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، بیروت: دار احیاء التراث العربی .

-          نراقی ، احمد ، (1415ق) ، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم: مؤسسه آل البیت (ع) .

نراقی ، احمد، ( 1422ق) ، رسائل و مسائل نراقی، قم: کنگره نراقیین.