حقوق جامعه اقلیت دینی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران

تاریخ دریافت:  1399.11.25   -  تاریخ پذیرش: 1400.06.01     

چکیده

مطالعه حقوق اقلیت­ها و گروه­های قومی‌‌ در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل­های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت­ها در این سند حقوقی، حقوق گروه­های مذکور به روش­های مختلفی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان سه گروه قومی، اقلیت دینی، اقلیت مذهبی از یکدیگر متمایز شده­اند و در حالی که اقلیت قومی‌‌با دو گروه دیگر قابل جمع است برای هریک به طور جداگانه حقوقی مطرح شده که باهم جمع پذیرند. در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران، اقلیت­های غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، از اعضای ملت محسوب می­شوند. این مقاله درصدد تبیین حقوق خاص و ویژه اقلیت­های دینی در نظام سیاسی ایران است که اقلیت­های دینی برای برخورداری از تساوی حقوقی، برای حفظ و پاسداری از خصایص فرهنگی دینی خود خواهان اقداماتی با حمایت دولت هستند که در قوانین ایران به آن پرداخته شده است.  در این مقاله بر آن هستیم تا به واکاوی حقوق جامعه  اقلیت دینی و مذهبی ایران در تاریخ معاصر بپردازیم که روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق کتابخانه­ای و فیش برداری می‌باشد.

واژگان کلیدی: اقلیت، دینی، مذهبی، قانون اساسی، تبعیض نژادی.

مقدمه

احترام بـه حقوق اقلیت‌ها و تلاش در رفع تبعیض و نقض حقوق حقهی آنان، یکی از مسائل مبتلا بـه حقوق بشر دنیای ما است. به جرأت می‌‌توان گفت امروزه نمی‌‌توان کشوری را یافت کـه تمام تابعیتش یکدسـت باشد و در آن کشـور اقلیت معنا و مفهومی‌‌نداشته باشد. از سوی دیگر، در دنیای کنونی که تمام کشورها سعی می‌کنند جایگاه خود را از نظر حقوق بشر ارتقاء بخشند، رعایـت حقوق اقلیتها میتواند یکـی از معیارهای مهم ایـن ارزشگذاری باشـد. وضـع حقوقی اقلیت هـا و گروههای قومی‌خود، هم می‌تواند محرکة تنش باشد و هم فرونشانندة آن تلقی گردد. در عین حال، چنین چیزی بازتاب ایدئولوژی حکم نیز بـوده اسـت و نقش عامل ایدئولوژیک و تفکر حاکمان کمتر از عوامل دیگر نیست. مبحث حقوق اقلیتها، از یک لحاظ امری جدید و امروزی اسـت و از جنبة دیگر می‌توان گفت که حداقل در اسـلام ریشه طولانی دارد. در اسناد حقوق بشر و شهروند فرانسه، از انسان، فارغ از تعلقات گوناگون او سخن به میان میآید. آنچه که بیش از هرچیز نظرها را به حقوق و وضعیت اقلیتها جلب کرد، تاثیر آنها در وقوع دو جنگ جهانی بـود. در دوران پس از جنگ اول، نخستین سند حقوقی مربوط به حقوق اقلیتها، پیمان 1938مربوط به منع و مجازات نسلکشی بـود و بعـد از آن هم اسناد گوناگونی در مجامع جهانی، برای حفظ حقوق اقلیتها به امضاء رسیده است. حقوق اقلیت‌‌های دینی در قوانین ایران، تا پیش از پیروزی انقلاب مشروطه در ١٢٨۵ش، تابع مسائل سیاسی و تحت فرمان شاهان بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌‌نیز در قانون اساسی اقلیت‌‌های مذهبی به مذاهب شیعه و سنی تبدیل شده و اقلیت‌‌های دینی شناخته شده به اقلیت‌‌های زردشتی، کلیمی‌‌ومسیحی (ارمنی وآشوری) محدود شدند. سوال اصلی حاضر در مقاله این می‌باشد که اقلیت‌‌های دینی و مذهبی ایران در تاریخ معاصر چه جایگاه حقوقی داشتند که در راستای تایید فرضیه این سوال باید عرض کرد که وضعیت و جایگاه حقوقی اقلیت ها امروزه بسیار پیشرفت کرده است و به لحاظ انسان بودن و برابری حقوق همه افراد بشر، باید حقوق آنان همانند اکثریت رعایت شود.

2- کلیات

قبل از شروع بحث مورد نظر لازم است مفهوم واژه اقلیت بررسی شود و برای درک بیشتر جایگاه حقوق اقلیت‌ها در اسلام و اسناد بین المللی به صورت مختصر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

1-2- تعریف و مفهوم اقلیت[1]

یکی از نخستین مشکلات مربوط به حقوق اقلیت‌ها، مبهم بودن واژه اقلیت است که تا به حال تعریف رسمی ‌‌در مورد آن صورت نگرفته است. دبیر کل سازمان ملل در سال ۱۹۴۹ در یادداشتی تحت عنوان «تعریف و دسته بندی اقلیتها» سعی در تعریف این واژه می‌نماید و می‌گوید: « در عمل نمی‌توان به ارائه مفهومی‌‌ادبی برای تعریف اصطلاح اقلیت اکتفا کرد. در واقع باید تمامی‌‌اجتماعاتی را که در داخل کشور زندگی می‌کنند از جمله خانواده‌ها، طبقات اجتماعی، گروه‌های فرهنگی، اشخاصی که به زبان‌های محلی صحبت می‌کنند و سایر گروه‌‌های مشابه را اقلیت نامید و چنین تعریفی هیچ فایده ای در بر نخواهد داشت». برخی معتقدند هر گاه افرادی با یک تفکر و هدف خاصی دور هم جمع شوند و تمام تلاش شان رسیدن به همان هدف باشد و از حیث تعداد، کمتر از اکثریت جامعه باشند، اقلیت هستند. بنا بر نظر کاپورتورتی (گزارشگر برای مسئله اقلیتها)، برای تعریف واژه اقلیت به سه نکته باید توجه کنیم: ۱- قلت عددی اقلیت ها نسبت به بقیه جمعیت کشور ۲- عدم تسلط بر جامعه ۳- قصد عمومی‌‌گروه اقلیت در حفظ ویژگی‌‌های خاص خود. (لسانی، ۱۳۸۲: ۱۳۴)

واژه اقلیت دربرگیرنده اقلیت‌‌های قومی، زبانی، فرهنگی، نژادی، مذهبی و... است. اقلیت به گروهی تلقی می‌شود که نسبت به بقیه جمعیت دولت از نظر تعداد کمتر هستند و به دلیل ویژگی‌‌های قومی، مذهبی یا زبانی از بقیه متفاوت می‌‌باشند و برای حفظ فرهنگ، سنت ها، مذهب یا زبانشان حس همبستگی با یکدیگر را دارند. مفهوم اقلیت مخصوصاً در حقوق بشر بین الملل با مفاهیمی‌‌مثل اتباع بیگانه، کارگران مهاجر، پناهندگان و آوارگان در تداخل است. اینها داخل در اسناد بین المللی حقوق بشر نمی‌‌باشند و هرکدام شمول قانون و مقررات مخصوص خود می‌‌باشند. (عمید زنجانی، ۱۳۷۰: ۶) اهل کتاب ساکن در جامعه اسلامی‌‌که از احترام، امتیازات و حقوقی بهره مند هستند را نیز اقلیت‌‌های دینی می‌‌گویند.

2-2- جایگاه حقوق اقلیت ها در اسلام

پیامبر اسلام (ص) به حقوق اقلیت توجه ویژه ای داشتند و در قرآن کریم نیز احترام بر این قشر واجب می‌باشد. در اسلام می‌‌گویند که پیرو یکی از ادیان یهودی، مسیحی، زرتشتی و یا زیدی بوده و دارای تابعیت یک کشور اسلامی‌و مقیم دائم در آنجا باشند را اهل کتاب می‌‌دانند. البته مراد از اهل کتاب یهودیان و مسیحیان هستند. زرتشتیان نیز بـدون اشکال بـه ایشان ملحـق می‌شـوند. دیگر کفار به هیچ وجه از اهل کتاب شمرده نمی‌شوند. در مجموع کلیة شهروندان وطن اسلامی‌از دو گروه خارج نیستند: 1- مسلمانانی کـه بـر حسب اعتقاد در برابر قانون مسئولیت و حقوق برابری دارنـد. 2- افراد غیرمسلمان که با شرایط خاص طبق معاهده دو جانبه با مسلمانان متحد و تشکیل ملت واحد داده‌اند که می‌‌توانند از حقوق مساوی در برابر قانون و دیگر مزایای شهروندی بهره مند می‌‌شوند.

اگر اهل کتاب به شرایط ذمه ملتزم شدند، جان و مال و ناموسشان محفوظ خواهد بود. آنها با پرداختن جزیه که یک نوع تعهد مالی است از امنیت و آزادی (دینی و حقوق مدنی)، البته به میزان جزیه برخوردار خواهند بود که توسط ولی امر تعیین می‌شود و شرایط ذمه نیز مطابق صلاحدید او خواهد بود. در مجموع حقوق اسلامی‌‌آزادی، حیثیت، مـال، حافظ جان، به عنوان یک اصل دینی همة شهروندان اعم از مسلمان و غیرمسلمان خواهد بود. اگرچه حقوق اسلامی‌در رفتار بـا اتباع مسلمان و غیرمسلمان تفاوت هـای جزئی قائل است. امـا در بسیاری از موارد وضع غیرمسلمانان بهتر است. برخی از حقوق و مزایای اتباع غیرمسلمان عبارت است از اینکه: غیرمسلمانان از پرداخت مالیات مازاد اموال و خدمات لشکری معافند و جزیه فقط به مردان تعلق می‌گیرد. سالخوردگان از کار افتاده و نابینایان و دریافت کنندگان صدقه نیز از پرداخت جزیه معافند. برخی از فقها معتقدند اگر یکی از اهل کتاب مرتکب قتل غیرعمد شود و توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد، دیة مقتول باید از بیت مسلمین پرداخت شود. غیرمسلمانان اعم از اینکه اهل کتابی باشند که حاضر به قبول شرایط ذمه نشده باشند و دیگر کفار مشرکین، کافر حربی محسوب می‌شوند واجب است اسلام برایشان عرضـه شـود. اگر اسلام را نپذیرفتند واجب است با ایشان جهاد شود و جنگ با ایشان تا زمانی که اسلام بیاورند یا کشته شوند ادامه خواهد داشت.

احکام اهل ذمه در موارد ذیل منافی آزادی عقیده و مذهب است: اول اینکه اهل ذمه مؤظفند فرزندانشان را آزاد بگذارند تا خود راهشان را انتخاب کنند. دوم، اهل ذمه آزاد نیستند کنیسه، کلیسا و صومعه و آتشکده احداث کنند. سوم، اهل ذمه آزاد نیستند دین خود را تبلیغ و ترویج نمایند و عقاید مسلمانان را سست کنند. چهارم، به طریق اولی اهل ذمه آزاد نیستند تا تعالیم اسلامی‌را مورد نقد قرار دهند. پنجم، اهل ذمه آزاد نیستند تا اموری که در دین ایشان مباح شمرده می‌شود ولی در اسلام حرام است را به طور علنی انجام دهند. ششم، اهل ذمه آزاد نیستند دین خود را به غیر اسلام به مسیحیت، یهودیت تغییر دهند والا کشته می‌شوند. هفتم، اهل کتاب آزاد نیستند در صورت نقض شرایط ذمه، در جامعة اسلامی‌بمانند. فزون بر اینها حسن سلوک حضرت پیامبر ص با اهل کتاب و ازجمله مباهلة حضرت بـا جمعی از رؤسای مسیحیان و کشیشان، حاکی از رفتار توأم با انصاف، رحمت و عدالت می‌باشد. (نادر پور، مقصودی، ۱۳۹۲: ۱۴۴-۱۴۰)

2-3- جایگاه حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل و اسناد بین المللی حقوق بشر

در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نامی‌از اقلیت برده نشده، ولی بر تساوی همه افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزادی­های اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تصریح شده است. در مقدمه و مـواد 55.13 و 76 منشور ملل متحد و مـاده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1966 مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد آمده است. برخی از اسناد بین‌المللی نیز بطور مشخص و ویژه به حقوق اقلیتها اختصاص دارد که از آن جمله می‌توان اسناد زیر را برشمرد: کنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی مصوب سـال 1965 مجمـع عمومی، کنوانسیون منع مجـازات ژنوسـاید 1948، کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت یونسکو 1960، مقاوله­نامه شماره 111 در مـورد تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب سازمان بین‌المللی کار 1958، اعلامیه محو هـر نـوع نابردباری و تبعیض بـر اساس مذهـب مصوب سال 1981 مجمع عمومی‌و اعلامیه مربوط بـه حقوق افراد متعلق بـه اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبانـی مصـوب سـال 1992 مجمـع عمومـی. میثـاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر مقـررات کلی مربـوط بـه رعایـت حقوق همـه افراد بدون تبعیض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مـواد 18.19.24.25.26 در مـاده 27 مشـخصًا از اقلیتهای نژادی، مذهبی، و زبانی نـام برده و حق برخورداری آنان را از فرهنگ و دین خاص خود بـه رسمیت شناخته است. نقل دو ماده 26 و 27 میثاق بین‌المللی حقـوق مدنی و سیاسی کـه اولی ناظـر به حکم کلی رفع تبعیض و دومی‌وجهه دیگر حقوق اقلیتها را بیان می‌نماید، خالی از فایده نیست.  مـاده 26: کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونـه تبعیض، استحقاق حمایت بالسـویه قانون بایـد هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه اشـخاص حمایت موثـر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصا از حیث نژاد، زبـان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشـاء اصلی یـا اجتماعی، مکنت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین نماید. مـاده 27: در کشـورهایی که اقلیتهـای نژادی، مذهبی‌ یـا زبان، وجـود دارند، اشخاص متعلق بـه اقلیتهای مزبـور را نمی‌تـوان از ایـن حـق محروم نمـود که مجتمعا بـا سایر افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شـوند و بـه دین خـود متدین بـوده و بـر طبـق آن عمل کنند، یا بـه زبان خود تکلم نمایند. اعلامیه مربوط بـه حقـوق افراد وابسته بـه اقلیتها مصوب سـال 1992 مجمع عمومی‌سازمان ملل به نحو مشـخصتر و روشن‌تری توجـه بـه حفـظ هویت اقلیت ها را بیان کرده که البته هنوز در سطح اعلامیه است و عنوان معاهده بـه خود نگرفته اسـت. مـاده 1 این اعلامیه می‌گوید: دولتها باید از موجودیت و هویت اقلیتهای ملی، نـژادی، فرهنگی، مذهبی‌ و زبانی واقع در قلمرو خـود حمایت نموده و شرایط و وضعیت مربوط بـه ارتقاء و رشد هویت آنها را تشویق نمایند. همچنین یک نهـاد خاص حقوق بشری در سازمان ملل نیز بـه نام کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها و عدم اعمال تبعیض و حمایت از اقلیتها از سـال 1947 تأسیس شد و با تشکیل اجلاس سالانه در ژنـو و داشتن برای گروههای کاری در زمینـه حمایت از اقلیتها تلاش می‌کند. (اخوان، 1395: ۵۶)

اقلیت ها به عنوان مسئله ای در حقوق بین الملل در طول تاریخ همواره به اشکال گوناگون خود نمایی نمـوده و  نقض سازمان یافته حقوق آنها مسئله‌ای واقعی بوده است. کشتار اقلیت های مسیحی توسط حاکمان یهودی و غیر یهودی اروپایی در صدر تاریخ مسیحیت، قتل عام یهودیان به وسیله مسیحیان رومی‌‌و اجبار زندگی گتویی  برای یهودیان، تا موارد معاصر مانند اکراد عراقی در حکومت صدام، ترکیه، مسلمانان کشمیر، سیک هـای هندی، تامیل ها در سری لانکا، تبتی ها در چین، کاتولیک ها در ایرلند شمالی، اقوام غیر عرب در جنوب پسودان، اهالی تیمور شرقی و وقایع یوگسلاوی سابق نشان دهنده ماهیت بسیار گسترده این معارضه تاریخی است. از نخستین جلوه های ظهور مسئله اقلیت ها در دوران معاصر و تکوین حقوق بشر را می‌‌توان در دست آوردهای جامعه ملل مشاهده نمود. هر چند در سند تشکیل جامعه ملل مستقیماً اشاره ای به این مسئله نشده بود امـا پاره ای از معاهدات دو یا چند جانبه منعقده پس از تشکیل جامعه ملل، این نهاد بین المللی را مرجع اقدامات به نفع اقلیت ها قرار داده است. (مایل افشار، 1391: ۶)

3- سیر تحولات تاریخی و حقوقی در ایران

تنها سرنخ موجود در این زمینه آن است که کوروش کبیر به هنگام ورود فاتحانه به شهر بابل در سال ۵۳۸ قبل از میلاد، طی فرمانی تمامی‌‌مللی را که اقلیت بوده‌اند و در اسارت بابلی ها به سر می‌‌بردند را آزاد نمود. در سال ۱۹۵۵ میلادی، در اروپا پیمانی به امضا می‌رسد که به پیمان صلح اوگسبورگ معروف است و این پیمان حمایت از اقلیت‌‌های مذهبی را مطرح می‌‌کند که در آن برهه از تاریخ از ارزش خاصی برخوردار است اما شروع بحث حمایت از اقلیت ها از قرن ۱۷ میلادی است و سه معاهده معروف وستفالی ۱۳۴۸، اولیوا ۱۶۶۰ و نیجمگان ۱۳۷۸ را بسیاری از حقوقدانان شروع حمایت رسمی‌‌از این افراد می‌‌دانند. 5 دوره تاریخی برای حمایت از اقلیت ها وجود دارد: دوره اول از اواسط قرن 17 شروع و تا 1812 (کنگره وین) ادامه یافت. دوره دوم از 1812 شروع و تا پایان جنگ اول ادامه یافت. دوره سوم در جنگ اول شروع و تا پایان 1945 ادامه داشت. دوره چهارم از 1945 شروع و تا شکستن دیوار برلین ادامه داشت. دوره پنجم از شکستن دیوار برلین تا به امروز است. در قرن 16 و 17، اقلیتی به نام اقلیت زبانی برای بشریت ناشناخته بود و حمایتی از آن دیده نمی‌‌شد. در جهان امروز نیز مباحث مربوط به اقلیت ملی بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است چراکه امروزه این نوع اقلیت ها در معرض خطر بیشتری قرار دارند در حالی که پیش از قرن 19 به بحث اقلیت ها به عنوان یک بحث سیاسی صرف که در صلاحیت انحصاری دولت هاست توجه می‌‌شد و به عنوان یکی از مباحث حقوق بین الملل نبود اما به هر حال اولین سیستم حمایت از اقلیت ها، در قالب میثاق جامعه ملل پیش بینی می‌شود. (لسانی، 1382: 131)

در ممالک اسلامی، اقلیت‌‌های مذهبی با توجه به مقررات فقه اسلامی‌‌از استقلال کامل در حوزه احوال شخصیه برخوردار بودند و غیر مسلمانان می‌‌توانستند در اموری همچون ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و غیره تابع مقررات مذهبی خود باشند. حتی رعایت برخی مقررات کیفری اسلامی‌‌از جمله شرب خمر، در مورد غیر مسلمانان الزامی‌‌نبود. (شریفی طراز کوهی و قره باغی، 1389: 35)

بررسی وضعیت اقلیت ها در حقوق ایران را نیز نمی‌‌توان از مبحث حقوق آنان در اسلام تفکیک نمود. از آنجایی که اقلیت‌‌های مذهبی در اسلام مورد توجه بوده‌اند و توجه به قومیت و نژاد نشده است، اسلام به ارزش‌‌های قومی‌‌و میهن دوستی توجه کرده است و حقوقی برای این افراد در نظر گرفته است. پاره ای از حقوق اقلیت‌‌های دینی و مذهبی ساکن در ایران در دوره‌‌های مختلف را در ذیل این عنوان مورد بحث و بررسی قرار می‌‌دهیم.

1-3- حقوق اقلیت‌‌های دینی و مذهبی در عصر صفویه و رفتار دولت با آنان

در دوران صفویان، روابط سیاسی بر زندگی اقلیت‌ها اثرگذار بود. هرچه روابط صفویان با اروپاییان شدت می‌گرفت، فشار بر اقلیت دینی یهودی افزوده می‌‌شد. این روند در عصر شاه عباس یکم به اوج خود رسید و پس از عباس یکم، این عامل تحت‌الشعاع عوامل دیگر قرار گرفت و تمام اقلیت‌های دینی تحت ستم و آزار واقع شدند. هرچند که مسیحیان به مراتب از زرتشتیان و یهودیان وضعیت بهتری داشتند. روابط خوب جامعه یهودیان عثمانی با دولت آن کشور، فشار شاهان صفوی برای یهودیان ایران را به دنبال داشت و یهودیان عثمانی هم در مقابل به تحریک سلاطین آن کشور علیه صفویان و ناامن کردن مرزهای غربی ایران می‌پرداختند. نفوذ روحانیت شیعه در دربار صفوی منجر به نوعی تعصب دینی شد که شیوه حکمرانی شاهان صفوی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. در این میان، اوضاع دربار بستگی به اقتدار و کفایت شاه صفوی داشت برای مثال در زمان حکمرانی عباس یکم، از قدرت تاثیرگذاری طبقه روحانی کاسته شد و خواجه سرایان هم نقش چندانی در امور اجرایی نداشتند ولی شاهان ضعیف صفوی چون سلطان حسین، با فقهایی که دچار تعصب مذهبی بودند مانند ملا محمد باقر مجلسی روبرو شدند و فتاوی او توسط شاه تایید و اجرا می‌‌شد. فشارهایی که در عصر شاه سلطان حسین، یهودیان را در معرض انقراض قرار داد و زرتشتیان را مجبور کرد تا آتش مقدس خود را مخفیانه از اصفهان به کرمان منتقل کنند و در شورش افغان ها علیه حکومت مرکزی شرکت کنند که مسلما ریشه‌اش در فتاوی علمایی بود که خالی از تعصب مذهبی نبودند. در عصر صفوی فشارهای زیادی بر اقلیت زرتشتی و یهودی وارد شد و دانشمندان یهودی و زرتشتی، کمتر فرصت پیشرفت و شکوفایی پیدا کردند. هر چند در عصر صفوی و در قلمرو آنها برخی از شعرا و دانشمندان را در میان یهودیان و زرتشتیان مشاهده می‌‌کنیم ولی در عصر صفوی دانشمندان یهودی در عراق و دانشمندان زرتشتی در هند اقامت افکندند و افراد ساکن ایران هم بسیاری اوقات مجبور به مهاجرت به قلمرو عثمانی یا هند می‌‌شدند که علت این مهاجرت ها اهدای آزادی مذهبی در هر دو کشور عثمانی و هند به اقلیت‌های مذهبی بود. (جعفرپور و ترکی دستگردی، 1387: ۷۸)

همان طور که ذکر شد، در دوره شاه عباس یکم نشانی از آزادی‌‌های مذهبی و اجتماعی یهودیان باقی نمانده بود، گرچه این آزادی در تجارت یهودیان وارد نشده بود و بازرگانان یهودی به فعالیت‌های خود در شهرها و بنادر و مراکز تجاری ادامه می‌دادند. خود یهودیان نیز دلیل تنزل موقعیت این قوم را از نفوذ سیاستمداران و سفیران مسیحی مذهب اروپایی در دربار صفوی می‌‌دانستند که با توجه به دشمنی اروپاییان مسیحی با یهودیان، گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی‌‌آنها به تدریج بر زندگی یهودیان ایران تاثیر منفی می‌‌گذاشت که در این میان عده‌ای از یهودیان و مسیحیان، نه به خاطر علاقه مندی به اسلام، بلکه برای انتقام جویی از هم کیشان خود که رابطه خوبی با آنها نداشتند به اسلام گرویدند و با استناد به قانون به ضبط اموال بستگان و دوستان خود پرداختند. در خصوص زرتشتیان اطلاعات زیادی موجود نیست ولی زرتشتیان عصر صفوی غالباً سطح زندگی پایینی داشته و از فقر و ناداری رنج می‌‌بردند. اکثراً به کشاورزی مشغول بوده و از این راه درآمد کسب می‌کردند و از آنجا که سیاست مذهبی خاصی از سوی دولت صفوی دنبال می‌شد که ترویج مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی‌‌کشور در راس آن بود، فشار بر اقلیت‌‌های دینی و مذهبی افزوده می‌‌شد. از زرتشتیان ساکن کرمان مقداری جزیه مطالبه می‌شد که با تعداد زرتشتیان ساکن آنجا همخوانی نداشت. کتب مذهبی آنها در زمان شاه عباس یکم مورد تعرض قرار گرفت و تعقیب آزار زرتشتیان در عصر شاه سلطان حسین، چند برابر شد. آتشکده ایشان در همین زمان ویران و مسجدی به جای آن بنا شد. در کتاب شیخ بهایی که جنبه قانون اساسی آن روز ایران را داشت، 9 مرتبه به یهودیان و 4 مرتبه به زرتشتیان اشاره کرده و مقررات خاصی وضع نموده است. به عنوان مثال به ظن قوی آن ها را نجس می‌‌شمرد، قصابی کردن یهودیان و مسیحیان را ممنوع و جزو تجارت‌‌های نامشروع می‌‌خواند ولی نکاح با زنان آنان را به ظن قوی مجاز می‌‌دانست. معامله با یهودی، مسیحی و زرتشتی را مکروه و ناپسند می‌شمرد که با توجه به قدرت نفوذ خود در دربار صفوی و با نگاهی به فتاوی او از جمله کراهت معامله با یهودی، مسیحی و زرتشتی می‌‌توان پی برد که چگونه با این فتوا به تجارت و اقتصاد اقلیت‌‌های دینی در ایران ضربه وارد شد.

2-3- حقوق اقلیت‌‌های دینی در عصر قاجار

نوع پوشش زنان اقلیت این دوره با توجه به اعتقادات مذهبی و دینی آنان متفاوت بوده است. زنان ارمنی عمدتا پیراهن‌‌های قرمز و زرد ملیله دوزی شده و چادرهای سفیدی به سر داشتند و زنان زرتشتی دستمال‌‌های رنگی به سر داشتند و از چادر استفاده می‌‌کردند. (علم و دنیاری، 1398: 79) در عصر قاجار دو نوع محکمه با رویه و منابع متفاوت فعال بود: محاکم عرفی و محاکم شرعی. اقلیت‌های دینی از یهودیان و مسیحیان و زردشتیان برای دعاوی خود با صاحب‌منصبان حکومتی به محاکم عرفی، در دعاوی کیفری با مسلمانان به محاکم شرعی مسلمانان و در دعاوی با هم کیشانشان به محاکم ویژه شریعت خود به قضاوت روحانیان آن دین مراجعه می‌کردند. سه نقیصه مهم این محاکم عبارت بودند از: نداشتن قانون مدون، نبودن وحدت رویه در آرای قضایی و فقدان استقلال قاضی. قضاوت روحانیان اقلیت‌های دینی عمدتاً مستند به آداب و سنن شفاهی بود که از پیشینیان به آنها رسیده بود جز روحانیان یهودی که از مجموعه‌‌های مکتوب به نام «هالاخا» برخوردار بودند.  آرای محاکم عرفی و شرعی مسلمانان نیز به منابع گوناگون به ویژه دیدگاه‌های مشهور فقهای امامی‌‌مستند بودند.

3-3- حقوق اقلیت‌‌های دینی در دوره نهضت مشروطه

با آغاز نهضت مشروطه و فراگیر شدن نارضایتی عمومی‌‌از اوضاع اجتماعی و سیاسی برخی از پیروان اقلیت‌‌های دینی ایران نیز به این نهضت پیوستند. به ویژه زرتشتیان به لحاظ حمایت‌‌های مالی و مسیحیان ارمنی به لحاظ نظامی‌‌نقش بیشتری داشتند. شرایط ویژه آن دوره تاریخی، همدلی و وحدت حاصل از انقلاب مشروطه و طرح خواسته‌‌‌هایی چون برابری حقوق و محدود شدن قدرت شاه، زمینه تدوین نخستین قانون اساسی مدون ایران را با توجه به حقوق همه مردم ایران از جمله اقلیت ها فراهم کرد. در انتخابات مجلس اول، انتخابات بیشتر ماهیت صنفی داشت و در نظام نامه آن، وضع نمایندگان اقلیت ها مشخص نبوده ولی عملاً زرتشتیان، ارباب جمشید جمشیدیان را برگزیدند و سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبایی نمایندگی یهودیان و مسیحیان را در مجلس شورای ملی پذیرفتند. در ماده دوازدهم قانون اصلاحی انتخابات ۱۲۹۰ مقرر شد که یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان ارمنی شمال و جنوب و مسیحیان آشوری هر یک، یک نماینده در مجلس داشته باشند. این ماده قانونی به نفع اقلیت بود که در همه دوره‌‌های مجلس، چه پیش از انقلاب اسلامی‌‌چه پس از آن ثابت ماند و اجرا شد. موافقان این رویه، آن را برای دفاع از حقوق قانونی اقلیت‌‌های دینی در نظام قانونگذاری ایران امتیازی بزرگ می‌‌دانند. در اصل یک متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۶، مذهب رسمی‌‌کشور، شیعه اثناعشری اعلام شد ولی تا زمان انقلاب اسلامی، هیچ مصوبه قانونی به تعیین و شمارش ادیان و مذاهب غیرشیعه نپرداخت. در اصول متمم قانون اساسی، در بخش حقوق ملت، تعابیری چون «اهالی مملکت ایران»، «هیچ یک از ایرانیان» و «افراد مردم» به کار رفته که بر مبنای شهروند دلالت دارد و شامل همه ایرانیان از جمله اقلیت‌های دینی می‌شود. از این رو برای نخستین بار یک قانون نوشته، حقوقی معادل مسلمانان برای اقلیت‌‌های دینی مقرر نمود، بدون آنکه برخوردار شدن از این حقوق را به شرایطی مانند پرداخت جزیه منوط کند و بر پایه اصل ۹۷ این قانون در مورد وظایف مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی میان افراد وجود ندارد. همچنین در اصل هشتم متمم قانون اساسی برای کلمه قانون، وصف دولتی ذکر شد که موجب شد تساوی همه افراد در برابر قانون به قانون دولتی انحصار یابد و تفاوت‌‌های حقوق میان مسلمانان و غیرمسلمانان در منابع اسلامی‌‌پابرجا باشد. با این تغییرات، قانون اساسی مشروطیت درباره حقوق اقلیت ها دچار مشکلات جدی و ساختاری شد. البته در عمل، اجرای قوانین پیشنهادی به ویژه اصل دوم متمم ناکام ماند و از این رو عالمان دینی دوره پهلوی، قوانین و نیز احکام صادره از محاکم را فاقد مشروعیت می‌‌دانستند که در این دوره اوضاع سیاسی ایران بسیار ناپایدار شد. همچنین بر پایه پاره‌ای از گزارش‌های تاریخی، در سال ۱۲۹۹ گرفتن جزیه از زردشتیان با وساطت سفیران فرانسه، انگلیس و تلاش‌‌های امام جمعه وقت کرمان به دستور ناصرالدین شاه معلق شد و پس از مشروطه به تدریج دریافت جزیره از مسیحیان و یهودیان نیز لغو گردید به موجب بند‌‌های هفتم و دهم ماده دوم قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۱۳۱۲، همه معابد و مراکز خیریه مسلمانان و غیرمسلمانان و نیز انجمن‌های اقلیت‌‌های رسمی‌‌از پرداخت مالیات معاف شدند. (سایت دانشنامه حوزوی ویکی فقه، تاریخ رؤیت 20 فروردین 1400)

4-3- حقوق اقلیت‌‌های دینی در عصر پهلوی و وضعیت آموزش زبان آنان

در قانون مجازات عمومی‌‌مصوب ۱۳۰۴، محتوای مواد عام بود و میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی مقرر نشده بود ولی ماده اول آن میان محاکم عدلیه و محاکمه شرعی تفکیک قائل شد که غرض از درج این موضوع را در این ماده جلوگیری از مخالفت عالمان دینی با قوانین‌جدید دانستند. به موجب مواد ۱ و سوم اصلاحی قانون مذکور در ۱۳۵۲، مواد قانونی آن شامل همه مجرمان می‌شد، چه مسلمان چه غیر مسلمان. در جرایمی‌‌مانند قتل که کیفر غیر مسلمان با مسلمان در شرع گاهی نابرابر است، مجازاتی یکسان مقرر گردید. رویکرد حکومت پهلوی، توجه به ملی‌گرایی ایرانی بود و آن را بر گرایش‌‌های قومی، زبانی و دینی ترجیح می‌داد از این رو غیر مسلمانان از سال ۱۳۰۵ توانستند در قالب خدمت سربازی یا استخدام به ارتش راه یابند. مواد قانون مدنی ایران که جلد نخست آن در ۱۳۰۷ و جلد دوم و سوم آن در سال‌های ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ به تصویب رسید جز در مواردی معدود مانند ماده ۱۰۵۹ درباره جایز نبودن ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، عام است و برای غیر مسلمانان حکمی‌‌برابر با مسلمانان دارد. گفته شده است که حکومت وقت با تدوین این قانون می‌خواست بهانه نبودن قانون در ایران را از خارجیان و پناهندگان به سفارتخانه ها بگیرد و بتواند قانون مصونیت قضایی یا کاپیتولاسیون را که از عهدنامه ترکمنچای باقی مانده بود، لغو کند و از این رو مواد آن به گونه عام تنظیم گردید. به موجب ماده واحده الحاقی قانون اجازه رعایت احوال شخصیه مصوبه ۱۳۱۲، ایرانیان غیر شیعه اجازه یافتند در احوال شخصیه بر طبق مقررات آیین خود رفتار کنند. دادگاه ها نیز به استناد آرای مشهور فقهای اهل سنت و نیز انجمن‌‌های زرتشتی و کلیمی‌‌و کلیساها به دعاوی این اشخاص رسیدگی می‌‌کنند.

اقلیت‌های دینی رسمی‌‌ایران یعنی مسیحیان، زرتشتیان و کلیمیان در دوره رضاشاه در فضای گفتمان حاکم ملی‌گرایانه دولت نه تنها قادر نبودند به آموزش زبان خود در مدارس بپردازند بلکه مدارس شان به تعطیلی نیز کشانده شد. نخستین مدارسی که در میان ارامنه شروع به فعالیت کردند، مدارس مسیونرهای آمریکایی در دوره قاجار بود که در مناطق ارمنی نشین، مدارسی را برای کودکان ارمنی دایر کردند. پس از آن در سال ۱۲۴۸ تا ۱۲۴۹ سه جوان ارمنی در تهران انجمنی به نام انجمن دوستداران علم و دانش تشکیل دادند که این انجمن در جامعه همان سال مدرسه «هایگازیان» را افتتاح کرد. پس از انقلاب مشروطه، ارمنیان بر اساس مجوز ها و فرمان‌‌های خاص ضمانت اجرایی برخورداری از مدارس ملی را دریافت کردند. زبان آموزشی در مدارس این اقلیت، ارمنی بود که کم کم زیر نظر دولت قرار گرفت. در سال ۱۳۰۶ دولت فشار آورد تا مدارسی که زبان ارمنی دارند، زبان اصلی‌شان باید فارسی باشد و مدارسی که این مقررات را رعایت نمی‌‌کردند تهدید به تعطیل شدند و کودکان ارمنی درمنازل به یادگیری زبان ارمنی، ادبیات، تاریخ و دینی می‌پرداختند که تا اواخر جنگ جهانی دوم به همین صورت بود. خلیفه کل ارامنه آذربایجان تلاش‌های بسیاری برای حل این مشکل انجام داد و در سال ۱۳۲۰ نامه‌ای خطاب به علی سهیلی، نخست وزیر وقت نوشت و اجازه تدریس تنها چند ساعت زبان ارمنی بدون پرداخت دستمزد آموزگار را خواستار شد که اجازه تدریس روزانه ۲ ساعت زبان ارمنی همراه با پرداخت حقوق معلم استخدام شده تصویب شد. بعد از آن ارامنه تا پایان حکومت پهلوی توانستند تنها ۶ ساعت دروس را به زبان ارمنی تدریس کنند. به همین دلیل آنان دوره پهلوی اول را اوج ظلم به ارامنه و دوره پهلوی دوم را دوره بازگشت آرامش نسبی می‌دانند. (اکبری و حرآبادی فراهانی، 1395: 6)

آشوریان تا دوره پهلوی دوم در تهران مدرسه اختصاصی نداشتند و اغلب آنها در ارومیه در مدارس فرانسوی درس می‌‌خواندند. این امر از آنجا ناشی می‌‌شد که مردم آشوری ارومیه از امکانات بیشتری برخوردار بودند. مباشران پروتستان در روستاهای اطراف ارومیه مدارسی را برای تعلیم زبان مادری آشوریان تاسیس کرده بودند. پس از حاکم شدن سیاست ملی رضاشاه تدریس این زبان نیز دچار وقفه شد. در دوره پهلوی دوم آشوریان نتوانستند مجدداً به تدریس زبان خود بپردازند زیرا دیگر سیاست ملی گرایی زمان رضاشاه دنبال نمی‌‌شد و تمام اقلیت ها ساعتی حق تدریس زبان خود را به دست آوردند بدین ترتیب آشوریان ۷ کتاب دستور زبان آشوری تالیف و آن ها را در مدارس به کودکان خود تدریس می‌‌کردند. در تهران پس از سال ۱۳۳۴ دو مدرسه برای آشوریان تاسیس شد که در این دو مدرسه به تدریس زبان آشوری پرداخت شد و چندین سال بعد کلیسا ها و مراکز دینی آشوری در تهران نیز اقدام به ساخت مدارس آشوری کردند. (همان، 11)

زرتشتیان نیز تا پیش از ورود فردی به نام مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا از جانب پارسیان هندوستان به دلیل مشکلات مالی اقدام چندانی در زمینه تاسیس مدرسه جدید انجام نداده بودند. مانکجی در تهران مکتبی دایر و جمعی از فرزندان زرتشتیان یزد و کرمان را به آنجا بردند و به آموزش آنها مبادرت ورزید و پس از انقلاب مشروطه، شورای عالی معارف مجوز تاسیس مدرسه برای زرتشتیان را صادر کرد. دوره حکومت پهلوی اول که سیاست‌های ملی‌گرایانه بازتاب وسیعی در جامعه داشت، در میان اقلیت‌‌های دینی تنها زرتشتیان بودند که توانستند بخشی از شرایط خویش را بهبود بخشند و اغلب آنان در کنار زبان فارسی به زبان فارسی دری صحبت می‌‌کردند. در زمان رضاشاه در مدارس زرتشتی کودکان به این زبان صحبت می‌کردند و تنها کتاب‌های فارسی شان به زبان فارسی بود. در زمان حکومت محمدرضا شاه زرتشتیان دیگر شکوه زمان رضا شاه را احساس نمی‌‌کردند زیرا سیاست‌های ملی‌گرایانه مانند گذشته اهمیت نداشت. همچنین در مدارس زرتشتی در کنار زبان فارسی، زبان انگلیسی هم به عنوان زبان دوم تدریس می‌‌شد. (پیشدادی، ۱۳۷۷: ۱۸۹) در خصوص اقلیت‌‌های کلیمی‌‌نیز باید خاطرنشان کرد که پس از تاسیس مدارس آلیانس در ایران توسط فرانسوی ها، فرانسه زبان اول مدارس کریمی‌‌به شمار می‌‌رفت. در اواسط قرن نوزدهم، آدولف کرمیو و تعدادی از روشنفکران یهودی برای کمک و همراهی با هم کیشان خود انجمن آلیانس جهانی را برپا کردند که هدف این انجمن حمایت از یهودیان تمام جهان و جلوگیری از آزار آنان بود. این مدارس تا پایان حکومت قاجار به صورت خودمختار عمل می‌‌کردند اما از سال ۱۳۰۳ به بعد برنامه واحدی برای تمام نهادهای آموزشی در نظر گرفته شد و در کنار زبان فرانسه از زبان عبری برای تعلیم و امور دینی استفاده شد و تا دوره رضا شاه این روش را دنبال می‌کردند. همچنین در زمان رضاشاه به دنبال اهمیت زبان فارسی، مدارس آلیانس نیز مجبور به تبعیت از وزارت معارف در جایگزین کردن زبان فارسی به عنوان زبان اصلی شدند. وزارت معارف از بودجه این سازمان یک دبستان ۶ کلاسه در ارومیه مطابق پروگرام رسمی‌‌‌برای ارامنه، آشوری‌ها و کلیمیان تاسیس نمود و تدریس زبان فارسی را در آنجا امری ضروری اعلام کرد اما بعدها در دوره پهلوی دوم که دیگر زبان فارسی زبان اول کشور نبود مدارس کلیمی‌‌توانستند مجدد آزادانه به تدریس زبان فرانسه و عبری بپردازند. (اکبری و حرآبادی فراهانی، پیشین، ۱۵)سیاست‌‌های دولت مدرن پهلوی یکسان سازی فرهنگی برای تحقق پروسه ملت سازی در ایران بود. اجرای آیین‌‌های مذهبی و محلی با محدودیت مواجه بود و اقوام و خرده فرهنگ‌‌های آن ها مورد تحقیر واقع می‌‌شدند که این رویه در سیاست‌‌های فرهنگی پهلوی دوم نیز همچنان پیگیری می‌شد.

5-3- حقوق اقلیت‌‌های دینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌‌در بهمن ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران، اقلیت‌‌های مذهبی به مذاهب چهارگانه اهل سنت و شیعیان زیدی اقلیت‌‌های دینی شناخته شده به زرتشتی، کریمی‌‌و مسیحی (ارمنی و آشوری) محدود شدند. این اقلیت ها در محدوده قانون محترم اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز. بر طبق اصل ۶۴ قانون اساسی و اصلاحیه آن هر یک از اقلیت‌های دینی رسمی‌‌می‌توانند نماینده در مجلس شورا داشته باشند. تنها تفاوت مقررات فعلی انتخابات اقلیت‌‌های دینی با قانون مصوب ۱۲۹۰ آن است که برای مشخص شدن اقلیت ها در انتخابات، اصلاحیه ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳، ثبت نوع دین اقلیت ها را در اسناد سجلی آنان لازم شمرده است. در برخی اصول قانون اساسی تعابیر عامی‌‌آمده است که شامل اقلیت‌‌های دینی هم می‌شود از جمله لزوم فراهم شدن زمینه مشارکت عمومی‌‌مردم در تعیین سرنوشت خود و تامین امنیت قضایی برای همه مردم، حمایت قانون از همه مردم و برابری حقوق مردم، حق انتخاب شغل مناسب، حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل و اصل برائت همه اشخاص از ارتکاب جرایم. بنابراین می‌‌توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌نسبت به قانون اساسی مشروطه، آزادی ها و حقوق بیشتری برای اقلیت‌های دینی و مذهبی تعیین کرده است. با این حال در خصوص برخی اصول این قانون ابهام‌‌‌هایی وجود دارد. مثلاً در اصل نوزدهم در شمارش اموری که موجب امتیاز نمی‌شود پس از یک رنگ و نژاد و زبان، عبارت «و مانند اینها» آمده است و معلوم نیست که آیا دین و مذهب از مصادیق این تعبیر هست یا نه. بعلاوه در اصول  4، ۱۲، ۹۱، ۱۱۵ التزام به دین رسمی، ضروری یا موجب امتیازی خاص به شمار رفته است. همچنین حاکمیت موازین اسلامی‌‌بر همه مقررات کشور، که در عصر چهارم بر آن تاکید شده، مقتضی آن است که برخی آراء مشهور فقهی درباره غیر مسلمانان بتواند وجهه قانونی یابد و چالش‌هایی برانگیزد. همچنین در اصول ۱۳ و ۲۰، آزادی اقلیت ها با قیودی همچون در حدود قانون یا رعایت موازین اسلامی‌‌مطرح شده که مراد از این قیود مبهم است. (مهرپور، ۱۳۸۳: ۳۹۵)

در قانون مجازات اسلامی‌‌۱۳۷۵، بخش مجازات‌های بازدارنده به گونه ای آن تنظیم شده بود که میان مسلمان و غیر مسلمان هیچ تفاوتی نگذاشته بود ولی در قلمرو قوانین حدود و دیات و قصاص به سبب پیروی قانونگذار از آرای مشهور فقهی، گاهی میان احکام مسلمانان و غیرمسلمانان تفاوتی دیده می‌شد. ماده ۲۰۷، حق قصاص را تنها برای اولیای دم مقتول مسلمان قائل شده و در حق غیر مسلمان، حکم به پرداخت دیه کرده است در حالی که پیشتر در سال ۱۳۷۰، ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی‌‌فقط دیه مقتول مسلمان را مشخص کرده بود و درباره دیه غیرمسلمان ساکت بود. در سال ۱۳۷۰ در تبصره دوم این ماده، تعیین میزان دیه اقلیت‌های دینی رسمی‌‌به نظر ولی امر موکول شد. با توجه به ابهام موجود و مشکلات اجرایی آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۶ دی ۱۳۸۲ دیگر اقلیت‌‌های دینی شناخته شده را با دیگر مسلمانان برابر دانست و در عین حال بخشنامه ۸ خرداد ۱۳۸۷ قوه قضاییه، دیه مسلمان با غیر مسلمان را به طور مطلق صرفاً در تصادفات رانندگی طبق قوانین شرکت‌های بیمه برابر اعلام کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مهمترین تغییرات قوانین مدنی مربوط به اقلیت‌‌های دینی دو مورد است: مانع بودن کافر از ارث بردن و شرط ایمان برای گواهی دادن در دادگاه که پیشتر از اجرای این حکم و ایران سوء استفاده‌‌‌هایی شده بود. مثلا برخی سودجویان در میان غیرمسلمانان به گونه صوری یا واقعی، مسلمان می‌‌شدند تا یگانه وارث خویشان و نزدیکان خود باشند هر چند محمد شاه قاجار و سپس امیرکبیر و بعدها ناصرالدین شاه با فرمان حکومتی، مانع بودن‌کفر را از قانون ارث برداشتند ولی در عمل توفیق چندان حاصل نشد. در ۱۳۶۱، ماده الحاقی ۸۸۱ قانون مدنی، آزمایشی به اجرا در آمد که بر طبق آن، کافر از مسلمان ارث نمی‌‌برد و اگر در میان وارثان متوفی کافر، مسلمانی وجود داشت، وارثان کافر ارث نمی‌‌بردند. این ماده در سال ۱۳۷۰ تصویب قطعی شد ولی در ۱۳۷۲ به حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام به حالت تعلیق در آمد و دادگاه‌ها ملزم شدند قواعد و عادات مسلم اقلیت‌های دینی رسمی‌‌را رعایت کنند. از این رو تقسیم اموال متوفی غیرمسلمان، بر اساس قواعد مسلم، در هنگام مرگ او صورت می‌گیرد نه به موجب ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی. علاوه بر این ماده ۱۳۱۳ مکرر قانون مدنی اضافه شد و به موجب آن وجود عدالت و ایمان برای اثبات و پذیرش شهادت گواهان لازم شمرده شد. با تنظیم برخی قوانین، زمینه فعالیت‌‌های آزاد دینی اقلیت‌ها در ایران فراهم شد. بر پایه اصل ۶۷ قانون اساسی، نمایندگان اقلیت‌‌های دینی در هنگام ادای سوگند در مجلس می‌‌توانند به کتاب مقدس خود قسم بخورند. مواد ۳۷ و ۳۸ قانون فعالیت احزاب و انجمن ها مصوب ۱۳۶۱، فعالیت‌های دینی (مانند برگزاری مراسم مذهبی) و نیز فعالیت‌‌های اجتماعی (مانند تاسیس باشگاه‌‌های ورزشی، مراکز درمانی و خانه‌های سالمندان) و فرهنگی (مانند تاسیس مدارس و آموزش زبان خاص) را برای اقلیت‌ها جایز شمرده و یارانه نقدی برای انجمن‌های اقلیت‌‌های دینی نیز پیش‌بینی شده است. مفاد قانون معافیت مالیاتی معابد و انجمن‌‌های دینی مصوب ۱۳۱۲ در سال ۱۳۶۶ تمدید و ابقا شد. اقلیت‌های دینی علاوه بر استفاده از تعطیلات رسمی‌‌کشور، می‌‌توانند مطابق بخشنامه ۱۳۶۶ سازمان امور اداری و استخدامی‌‌کشور، از مرخصی‌‌های ویژه در روزهای عید و جشن خاص خود مانند روز کیپور، روز تولد زردشت و روز تولد حضرت مسیح و عید پاک استفاده کنند. در این بخشنامه این تعطیلات خاص برای زرتشتیان ۵ روز، یهودیان ۶ روز، مسیحیان آشوری ۸ روز، مسیحیان ارمنی کاتولیک 7 روز و مسیحیان ارمنی گریگوری ۶ روز پیش بینی شده است. (سایت دانشنامه حوزوی ویکی فقه، تاریخ رؤیت ۲۱ فروردین ۱۴۰۰)

4- حقوق اقلیت‌‌های دینی و مذهبی در قانون اساسی و قوانین موضوعه عصر حاضر

بررسی وضعیت اقلیت­ها در ایران را نمی­توان از موضوع حقوق آنان در اسلام جدا نمود. از آنجایی که اقلیت­های مذهبی دراسلام و سیره بزرگان دین مورد توجه بوده­اند، در این باره قوانین زیادی وضع شده است. همچنین، دراسلام توجهی به نژاد و قومیت نشده است که به معنای عدم احتساب آنها به عنوان عمل مثبت و منفی می‌باشد. در عصر حاضر باتوجه به اینکه تدوین کنندگان قوانین مدنی معاصر ایران، اغلب دیدگاه شهروندی برگرفته از حقوق فرانسه را داشتند، درقانون اساسی و قانون مدنی عصر مشروطه ذکری از اقلیت­ها وجود ندارد و اصل تابعیت کشورها بیشتر مورد توجه آنان بوده است. بدین جهت، در وضعیت فعلی ایران و باتوجه به قانون اساسی کنونی کشورمان سه بحث مربوط به اقلیت­ها را می­توان از هم تفکیک نمود: اقلیت دینی[2]^،  اقلیت مذهبی[3]، اقلیت قومی[4]، صفت اقلیت قومی‌‌با صفت اقلیت مذهبی و دینی قابل جمع است و در واقع نیز چنین جمعی وجود دارد. از آنجایی که انقلاب سال 1357، اسلامی‌‌بود و منجر به تشکیل حکومت اسلامی‌‌شد می­توان گفت که آشکارترین اختلاف ایدئولوژی آن با اقلیت­های دینی بود و لذا بیشتر از اقسام دیگر اقلیت در ایران، در قانون اساسی از آنها سخن به میان آمده است که مهمترین آنها :1-برابری حقوق با دیگر آحاد جامعه 2- آزادی در پای­بندی به آزادی وجدان و عمل به شعایر آن 3-حقوق اجتماعی و سیاسی می‌باشد. همچنین، منظور از اقلیت­های مذهبی، اقلیت­هایی هستند که به یکی از مذاهب اسلامی‌‌غیراز شیعه اثنی­عشری معتقدند (طبق اصل دوازدهم: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی). اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی، بر تساوی مردم ایران و حقوق آنان تأکید دارد و تمایزات رنگ، نژاد، زیان و امثال آن را عامل برتری نمی­داند و درزمره مانند اینها بایستی تفاوت دینی و مذهبی را جای داد. قانون اساسی در اصل دوازدهم به حق آزادی عقیده و انجام شعایر مذهبی در اقلیت­های مذهبی توجه کرده و متذکر می‌شود که پیروان مذاهب مذکور در انجام مراسم مذهبی، طبق قانون خود آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه[5]، در دعاوی مربوط به آن در دادگاه­ها رسمیت دارند. مضافاً اینکه، بارزترین مواردی که از قومیت یا گروه قومی ‌‌در ایران، در قانون اساسی نام برده شده است، اصل پانزدهم و نوزدهم می­باشند.اصل پانزدهم قانون اساسی بعد از اعلام و تعیین زبان رسمی‌‌و ذکر این بحث که اسناد و مکاتبات و متون رسمی‌‌و کتب درسی بایستی با خط و زبان فارسی باشد، آزادی­های مختلفی را برای به کاربردن زبان­های محلی و قومی‌‌متذکر می‌شود که عبارتنداز: آزادی استفاده این زبان­ها در مطبوعات و رسانه­های گروهی، تدریس زبان و ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی. این حقوق که در نوع خود جلت توجه می­نماید، امکان تداوم فرهنگی را برای گروه­های قومی‌‌فراهم می­آورند. اقلیت­های قومی‌‌از دوحالت خارج نیستند یا از اکثریت شیعه اثنی می­باشند و یا از اقلیت­های دینی و مذهبی، که در هردو حالت حقوقشان مشترک می‌باشد. مهمترین نکته متمایز با آن دو به آن دسته از تمایزات فرهنگی است که حمایت و حراست از آن در قانون اساسی وجود دارد. گروه­های اقلیت در قانون اساسی را می­توان از دو جنبه نام برد. یکی محور عقاید[6]،  و دیگری محور قومیت[7]. از تلاقی این دو محور پنج دسته اقلیت در ایران وجود دارند: اقلیت دینی(مسیحیان انجیلی)، اقلیت دینی-قومی(ارامنه)، اقلیت مذهبی (نظیر اهل سنت دربرخی شهرهای استان خراسان)، اقلیت مذهبی-قومی( مانند ترکمنان)، اقلیت قومی‌‌صرف( مانند آذری­ها). که حقوق هریک به ترتیب در قانون اساسی آمده است. (قاسمی، 1382: 869-859) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران، بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی جامعه است و باید راهگشای تحکیم پایه­های حکومت اسلامی‌‌و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد. همچنین،قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران بیانگر مبانی اصیل اسلامی‌‌است و تمامی‌‌حقوقی را که تحت عنوان حقوق ملت برای آحاد جامعه به رسمیت می­شناسد شامل همه اقلیت­ها دانسته و حقوقی را مختص به اقلیت­ها از جمله حق بر مشارکت و داشتن نماینده بیان نموده است. در بحث آزادی تعلیمات دینی چنین است که قانون اساسی بین تمام مسلمانان غیر شیعه­ی جعفری برای مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی حقوقی را قائل شده است. از جمله اصل دوازدهم قانون اساسی مقرر داشته است که: «مذاهب دیگر اسلامی‌‌ دارای احترام کامل می­باشند».طبق این جمله، برای احتراز تفرقه هرگونه لعن یا بی احترامی‌‌نسبت به دیگر مذاهب اسلامی‌‌باید قانوناً ممنوع باشد و برای آن مجازات مقرر شود. همچنین برای تأمین حقوق مذهبی دیگر مسلمانان، پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزادند که در جامعه نیز این آزادی مورد احترام است و علاوه بر آن آزادی مذهبی اقتضا می­کند که پیروان دیگر مذاهب اسلامی‌‌از امکانات تعلیم و تربیت دینی برخوردار باشند. (هاشمی‌‌و همکاران، 1397: 63-62)

1-4- حقوق مدنی و سیاسی

اقلیت­ها در ایران در قانون اساسی پیش­بینی شده که اقلیت­های دینی شناخته شده می­توانند در مجلس شورای اسلامی‌‌نماینده داشته باشند و از بین هم­کیشان خود نماینده­ای انتخاب کنند و به مجلس بفرستند. مطابق اصل 64 قانون اساسی، زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان، آشوری و کلدانی جمعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می­کنند.محدودیت تعداد نمایندگان اقلیت­های دینی متناسب با تعداد جمعیت آنان در کشور است. زیرا با درنظر گرفتن نسبت جمعیت کشور به مجموع نمایندگان، آنان نسبت جمعیت محدود خود به طور عادلانه نماینده دارند. (ابراهیمیان، 1391: 254) همچنین، مطابق اصل 26 قانون اساسی اقلیت­های دینی می­توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. و در ماده 4 قانون فعالیت احزاب، مصوب 1360 آمده که انجمن اقلیت­های دینی اصل 13 قانون اساسی، تشکیلاتی می‌باشد که از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی مختص آن اقلیت باشد. به تشکل و سازمان­های اقلیت­های دینی توسط کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور مجوز داده می‌شود.  و تعاملات و ارتباطات مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی‌‌با اقلیت­ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌‌از حجم بیشتری  در مقایسه با دیگر جوامع و قومیت­ها برخوردار می‌باشد که نشانگر توجه ویژه­ی مسئولین نظام به اقلیت­های دینی در جمهوری اسلامی‌‌می‌باشد که نمونه بارز آن، حضورریاست جمهور وقت در سال 1383 در مراسم جشن ایالنوت[8] یهودیان، در کنیسه­ی یوسف آباد تهران بودکه در تاریخ زندگی یهودیان در ایران 2700 سال سابقه داشته است. (پروین و سپهری­فر، 1393: 80) ضمانت­های حقوقی و سیاست­های کلی در خصوص مبارزه علیه تبعیض بر اساس دین و عقیده این چنین است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران اقلیت­های دینی می­توانند آزادانه به انجام مراسم مذهبی، پیروی از قوانین مذهب و احوال شخصیه خویش بپردازند. مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی: دین رسمی‌‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می­باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن در دادگاه­ها رسمیت دارند و در هر منطقه­ای که پیروان هریک از این مذاهب، اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ رعایت حقوق پیروان دیگر مذاهب. مضافاً اینکه، مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی:«ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی، تنها اقلیت­های دینی شناخته می­شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می­کنند».

علاوه بر آن، اصل اصل نوزدهم بیان می­کند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، مانند اینها سبب برتری و امتیاز نخواهدبود».در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از تمام حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». علاوه بر قوانین اساسی در قوانین عادی نیز امور مذکور، مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله در ماده واحدهایی مثل «قانون رعایت احوال شخصیه ایانیان غیر شیعه، مصوب 1312» نسبت به احوال شخصیه، حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده آمده است:«محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی‌باشد، رعایت نمایند». مضافاً طبق ماده 143 آئین نامه اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، مصوب 1380، هنگام پذیرش زندانی، دین رسمی‌‌او در برگه پرسشنامه، درج و به منظور تقویت و تحکیم مبانی دینی زندانیان و اجرای آداب و مراسم دینی آنان با جلب کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌‌از طریق مسئولین زندان، وسیله و تسهیلات لازم جهت انجام فرایض دینی آنها فراهم می-گردد. (جاوید، 1392: 153)

از دیگر حقوق اقلیت­ها بایستی به انتخاب مدیران اقلیت برای مدارس و استخدام آنها بعنوان معلم، ایجاد تسهیلات جهت صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور، حق انجام فعالیت­های فرهنگی، هنری، ورزشی، و تفریحی، امکان ادامه تحصیل در دانشگاه، مجوز چاپ کتاب و امکان فروش آن، امکان اشتغال در پست­های دولتی، دریافت مجوزهای فرهنگی،هنری، تفریحی، مرمت و بازسازی  اماکن مربوط، داشتن مدارس مختص اقلیت­ها، داشتن قبرستان­های اختصاصی. (حبیب­زاده و هوشیار، 1393: 84) حق داشتن معبد و حق استقلال داشتن در احوال شخصیه، حق تشکل، از دیگر موارد در حقوق سیاسی و مدنی می‌باشد.

2-4- حقوق اقتصادی و اجتماعی

گرچه قانون اساسی اشاره­ای به حقوق اجتماعی اقلیت­های دینی ندارد، بر اساس اصل تساوی عمومی‌‌ در قبال قانون و برخورداری همه افراد ملت از حقوق مساوی در تمام زمینه­ها، از جمله احراز مشاغل عمومی، اقلیت­های دینی نیز از این حقوق بهره­مند خواهند بود. به همین جهت، در قوانین عادی استخدامی‌‌و اداری بیشتر وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی، برای ورود اقلیت­های دینی منعی نیست.در قوانین عادی ایران، اقلیت­های دینی از حقوق اجتماعی بهره­مند هستند که در ذیل به آن می­پردازیم که از جمله:

الف- معافیت از مالیات

در بند ک ماده 64 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم آمده است:«موقوفات و کمک­ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمن­ها و هیئت­های مذهبی مربوط به اقلیت­های دینی گفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران، مشروط به اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است».

ب- رایگان بودن حق انشعاب آب و برق

در تبصره 19 ماده واحد قانون بودجه سال 1386 کل کشور آمده است:«معابد اقلیت­های دینی شناخته شده، موضوع اصل 13 قانون اساسی برای یک بار و یک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز معاف می­باشند».

ج- معافیت از حق ثبت

در ماده قانون اصلاح موادی از آیین نامه قانون ثبت آمده است: کلیساها و معابد اقلیت­های دینی شناخته شده در قانون اساسی و کاروانسراهای عباسی و رباط ها از حق الثبت معاف هستند.معافیت سایر سازمان­ها و ارگان­ها تابع مقررات خاص خود می‌باشد.

د- نامگذاری اسامی‌‌خاص

در آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه آمده است: افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان­های خاص اقلیت­های دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویش­های محلی و قومی‌‌رایج در بعضی مناطق ایران سخن می­گویند، مجازند از اسامی‌‌خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و مؤسسات و اماکن مربوط به خود در همان مناطق استفاده کنند.

ه- عضویت در نظام پرستاری

تبصره 1 ماده 22 قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی‌‌ایران در مورد شرایط انتخاب شوندگان هیئت­های نظام پرستاری شهرستان­ها و شورای عالی نظام پرستاری چنین بیان می­کنند: اقلیت­های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران، تابع احکام دین اعتقادی خود می­باشند، مشروط به اینکه تجاهر به نقض احکام اسلامی‌‌را ننمایند.

همچنین، حق مرخصی برای زندانیان، حق مرخصی در عید مذهبی، حق اخذ پروانه کارشناسی، استخدام در نیروی انتظامی، سردفتر ازدواج و طلاق از دیگر موارد حقوق اجتماعی اقلیت­ها می‌باشد. (ابراهیمیان، پیشین، 258-255)

و- برابری دیه اقلیت­های دینی با مسلمانان

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 6/10/1382 لایحه الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی ‌‌در خصوص میزان دیه اقلیت­های مذهبی را بررسی کرد که در این جلسه، مجمع با تأیید نظر مجلس شورای اسلامی‌‌رأی به برابری دیه مسلمانان و غیر مسلمانان داد. این تبصره با استناد به نظر رهبر معظم انقلاب، مطرح و تصویب شد. و همچنین است حقوق اقتصادی و مدنی دیگر چون: اصلاح مسئله­ی ارث اقلیت­های دینی با حمایت 199 نماینده مجلس شورای اسلامی، امکان اشتغال در محیط­های دولتی، برخورداری از تسهیلات بانکی در انجام کارهای اقتصادی، داشتن مجوز کسب در اصناف مختلف، کسب موافقت­نامه اصولی برای انجام فعالیت­های اقتصادی، خرید و فروش آزادانه و تملک اموال منقول و غیر منقول، برقراری حقوق بازنشستگی. (پروین و سپهری فر، پیشین، 85)

3-4- حقوق فرهنگی و آموزشی

امروزه شکی نیست که حقوق فرهنگی بعنوان بخش جدا نشدنی حق بشری مورد قبول جامعه بین المللی قرار گرفته است زیرا دسته­ای از حقوق مندرج در اسناد بین المللی بویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر[9]، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی را به خود اختصاص داده است.

در قانون اساسی نیز بدین صورت است که قانونگذار در نظام حقوقی ایران در اصل سیزدهم با ظرافت خاص و به روشنی این مطلب را پذیرفته است که ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی در تعلیمات دینی طبق آیین خود عمل نمایند. آموزش تعلیمات دینی این سه دین الهی نیز مجاز اعلام می‌شود و پیروان این ادیان حق خواهند داشت که تعالیم آن را یاد بگیرند و یاد بدهند. همچنین، در اصل پانزدهم، استفاده از زبان­هایی غیر از زبان فارسی در مطبوعات و رسانه­ها و تدریس ادبیات آن زبان­ها را در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد اعلام می­کند. برای نمونه، آموزش زبان ارمنی، در مطبوعات و رسانه­ها و تدریس آن در مدارس خاص در کنار زبان فارسی مانعی ندارد. اصل سیزدهم قانون اساسی، اجرای مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه را که در مجموع، آثار و جلوه­های فرهنگی ویژه دارند، برای اقلیت­های دینی مذکور، آزاد گذاشته است. برای برخورداری شایسته از این حقوق شناخته شده، آزادی تأسیس و دایر کردن مساجد، کلیساها و کنیسه­ها از یک طرف، و مداریس دینی و مذهبی مربوط از سوی دیگر، برای هریک از گروه­های گفته شده اجتناب ناپذیر خواهد بود. باتوجه به اشاره­های قانون اساسی به حقوق مذکور، جلوه­هایی از حقوق آموزشی و فرهنگی که قوانین عادی برای اقلیت­های دینی در نظر گرفته مواردی از جمله: استفاده از تعطیلات اعیاد مذهبی و مناسبات ویژه اقلیت­های دینی، تعطیل کردن مدارس خاص کلیمیان در روزهای شنبه، تدریس دروس دینی ارامنه در مدارس ارامنه، حق تأسیس مدارس غیر انتفاعی، حق ورود به دانشگاه، حق تأسیس آموزشگاه، حق انتخاب دروس معارف اسلامی‌‌برای اقلیت­های دینی، حق تأسیس مراکز فرهنگی هستند. باتوجه به موارد گفته شده، روشن است که نظام حقوقی ایران، حقوق فرهنگی و آموزشی را به طور خاص برای اقلیت­های دینی ساکن در این سرزمین در نظر گرفته است. ممکن است برخی از محدودیت­ها در بهره­مندی اقلیت­ها از حقوق خود با موازین بین المللی، سازگار نباشد که باتوجه به مندرجات اعلامیه 1992 حقوق اشخاص متعلق به اقلیت­های ملی، قومی، مذهبی، و زبانی توجیه شدنی است. زیرا این اعلامیه شرط بهره-مندی از حقوق خاص برای اقلیت­ها را مغایر نبودن با حقوق ملی هرکشور بیان می­نماید. (سایت انتخابات حوزه، تاریخ رؤیت 5 اردیبهشت 1400)

5- موضع جمهوری اسلامی‌‌ایران نسبت به تبعیض نژادی

در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران اقلیت­های غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران از اعضای ملت محسوب می­شوند. اقلیت­ها ضمن تمایل به برابری با اکثریت مسلمان، خواهان اقدامات حمایتی از سمت دولت ایران هستند که چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی تأکید ویژه­ای به حقوق آنها شده و مورد حمایت هستند. پذیرش و احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی، از ویژگی­های بارز ایرانیان در طول تاریخ کهن این سرزمین بوده و هست و ایرانیان سالیان زیادی است که حقوق اقلیت­ها را در کنار اکثریت مسلمان رعایت کرده­اند و فرهنگ و مذهب در این کشور هرگز زمین مساعدی  برای کشت و پرورش تحقیرهای مذهبی و نژادی نبوده است. با مطالعه اصول 3،14،19،22،23،28،29،30،31،33،34،35 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران می­توان بیان نمود که در این قانون یک سلسله حقوق اساسی از جمله تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان، مال، شغل، مسکن، آزادی عقیده،انتخاب شغل، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشارکت در اداره امور کشور و همانند اینها برای همه افراد و اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی و مذهبی، به رسمیت شناخته است و همگی بدون هیچ تبعیضی از این حقوق می­توانند بهره­مند شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران در اصل سیزدهم که اقلیت­های دینی رسمی‌‌را سه دین دین یهودی، مسیحی، زرتشتی، معرفی می­کند. همچنین، طبق اصل 13 قانون اساسی فقط اینها، دارای ادیان توحیدی هستند بعنوان اقلیت دینی شناسایی می­شوند.اقلیت­ها، حق اجرای مراسم و مناسک مذهبی خود را دارند. قانونگذار نیز اجرای مراسم دینی اقلیت-ها را در حدود قانون آزاد می­داند، زیرا همراه برخی از اعمال عبادی آنان ممکن است مراسمی‌باشد که اجرای علنی آن در جامعه مسلمانان حرام و در جمهوری اسلامی‌‌خلاف قوانین باشد.در اصل 19 و20 قانون اساسی نیز به صراحت بر برابری افراد ملت ایران بدون تمایز حتی زن و مرد تأکید می‌شود.مطابق اصل 19:مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز و برتری نخواهد بود و در اصل بیستم، پس از تأکید حمایت یکسان قانون از افراد ملت، با قید رعایت موازین اسلام، برخورداری یکسان از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای همگان به طور برابر مقرر می­دارد. طبق اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ضمانت اجرای تخلف از مفاد اصل 22 قانون اساسی و تمام اصول قانون اساسی را بایستی در حقوق کیفری جست­وجو کرد زیرا حقوقدانان رابطه­ی مستقیمی‌‌بین حقوق کیفری و رشته­های دیگر حقوق شناخته و حقوق کیفری را ضامن اجرای آزادی­های فردی و اجتماعی می­دانند. برای نمونه قانون اساسی انجام هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار از متهم را ممنوع می­داند  و مرتکب آنرا مستحق مجازات می­داند.

 رعایت حقوق اقلیت­های مذهبی و قومی‌‌بر پایه همزیستی مسالمت آمیز به عنوان شهروند ایرانی مانند سایر افراد جامعه در تمام عرصه­ها مورد توجه قرار گرفته که منجر به حضور فعال و گسترده این افراد درجامعه شده است. درنتیجه، در قیاس با حقوق اقلیت­ها در کشورهای غربی می­توان به این مسئله پی برد که ایران در برخورد با اقلیت­ها بسیار منصفانه عمل می­کند  و شرایط زندگی و اجرای مراسم و تشریفات مذهبی، آزادی عقیده، آزادی بیان را برای غیرمسلمانان مهیا می­سازد. (فضلی خانی، 1396: 151-148)

6- نتیجه گیری

از دوران باستان تاکنون ایران مهد صلح و هم زیستی مسالمت آمیز انواع فرهنگ­ها، مذاهب و قومیت بوده است و اقلیت­های مختلف این سرزمین فارغ از هرگونه تبعیضی، بر طبق رعایت موازین حقوق بشری مورد احترام هستند که این مورد به دید فرهنگی مردم ایران به اقلیت­ها ناشی از عمق تاریخی و فرهنگ اسلامی‌‌ایران بر می­گردد. امروزه در جمهوری اسلامی‌‌ایران بالاترین استانداردهای تضمین حقوق بشری برای هموطنان اقلیت وجود دارد که در کمتر کشوری دیده می‌شود که این امر برگرفته از تعالیم انسان دوستانه اسلام است که از همان ابتدای تشکیل حکومت اسلامی‌‌از حقوق یکسان شهروندی برخوردارند و در انجام فرائض دینی و احوال شخصیه از آزادی و اختیار قانونی برخوردار بوده­اند.

با بررسی حقوق و امکانات خاص اقلیت­ها در کشورهای گوناگون درمی­یابیم که در کشورهای غربی علی­رغم تصویب قوانین حمایتی در مورد حقوق اقلیت­های مختلف دولت­ها در برابر این اقلیت­ها بسیار سلیقه­ای عمل کرده و موارد متعدد نقض حقوق اقلیت­ها و به خصوص شیعیان و زنان شیعه وجود دارد، اما با تأمل در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران در می­یابیم که تدوین کنندگان قانون اساسی در نگارش و تصویب قانون اساسی ضمن اساس قرار دادن شرع مقدس نسبت به اسناد بین المللی حقوق بشر در رابطه با اقلیت­ها نیز بی­توجه بوده­اند. در قانون اساسی چنین درمی­یابیم که، اصول قانون اساسی ایران در برخورد با اقلیت­های دینی و مذهبی، مبتنی بر عدالت و انصاف است.

 این عدالت و انصاف همچنین زمینه­های مشارکت عمومی‌‌اقلیت­ها را در سطح جامعه فراهم ساخته، بر آن تأکید و توصیه دارد که خود علت حفظ و استمرار هویت گروه­های اقلیتی در جمهوری اسلامی‌‌ایران بوده است.

در یک جمع­بندی کلی، گروه­های اقلیت در قانون اساسی را می­توان از دو جنبه تقسیم بندی نمود. یکی محور عقاید (اکثریت شیعه اثنی عشری، اقلیت­های مذهبی و اقلیت­های دینی) و دیگری محور قومیت (خصوصیات متفاوت غیر دینی و عمدتاً فرهنگی).

امروزه حقوق اقلیتها نسبت به گذشته افزایش یافته و نسبتاً در وضعیت مطلوبی قرار دارند حال آنکه باید توجه داشت که همه افراد بشر به صرف انسان بودن و به دلیل وجود کرامت انسانی باید دارای حقوق یکسانی باشند و به دور از تبعیض نژادی، قومی، فرهنگی و دینی از آزادی برخوردار باشند.

فهرست منابع و مآخذ

الف- کتب

- پیشدادی، جمشید (1377)، یادنامه میرزا سروش سهراب، تهران: انتشارات بینا

- عمید زنجانی، عباسعلی (1370)، حقوق اقلیت ها، چاپ پنجم، تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی

- مهرپور، حسین (1383)، نظام بین المللی حقوق بشر، جلد اول، تهران: انتشارات اطلاعات

- هاشمی، سید محمد (1392)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران، تهران: انتشارات میزان

ب- مقالات

- ابراهیمیان، حجت الله، حقوق خاص اقلیت‌‌های دینی در نظام سیاسی ایران (با تاکید بر قانون اساسی)، فصلنامه علمی‌‌پژهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره 29، تابستان 1391

- اخوان، منیره، حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل و جمهوری اسلامی‌‌ایران، پژوهش نامه حقوق بشری، شماره 4، تابستان 1395

- اکبری، محمدعلی؛ حرآبادی فراهانی، عاطفه، وضعیت آموزش زبان اقلیت‌‌های دینی در مدارس آنها در عصر پهلوی دوم( 1357- 1320 ه.ش)، فصلنامه تاریخ ایران بعد از اسلام، سال ششم، شماره 11، پاییز و زمستان 1394

- پروین، خیرالدین؛ سپهری فر، سیما، حقوق اقلیت ها در قانون اساسی (با تاکید بر اماکن، دارایی ها و حقوق سیاسی)، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال سوم، شماره 6، بهار و تابستان 1393

- جاوید، محمدجواد، تبعیض مثبت در اسلام و حقوق اقلیت‌‌های دینی در حکومت اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هجدهم، شماره 1، بهار 1392

- جعفرپور، علی؛ ترکی دستگردی، اسماعیل، روابط دولت صفویه با اقلیت‌‌های دینی (یهودیان و زردشتیان)، مجله مسکویه، سال سوم، شماره 9

- حبیب زاده، محمدجعفر؛ هوشیار، مهدی، موقعیت‌‌های دینی در حقوق کیفری ایران در پرتو اصل برابری در مقابل قانون، پژهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره 2، 1393

- شریفی طراز کوهی، حسین؛ قره باغی، عبدالله، تحلیل قاعده منع تبعیض نسبت به اقلیت ها در حقوق بین الملل،  مجله حقوقی بین المللی، شماره 42، بهار و تابستان 1389

- علم، محمدرضا؛ دنیاری، سکینه، بررسی نوع پوشش و حجاب زنان در دوره قاجار با نگاهی به آثار سیاحان خارجی این دوره (از پادشاهی آقامحمد خان تا دوران مظفرالدین شاه)، فصلنامه علمی‌‌پژوهشی تاریخ، سال چهاردهم، شماره 54، پاییز 1398

- فضلی خانی، اکرم، بررسی حقوق اقلیت ها در غرب و ایران، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، سال دوم، شماره 7، بهار 1396

- قاسمی، محمدعلی، اقلیت ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره 4، زمستان 1382

- لسانی، حسان الدین، جایگاه اقلیت ها در حقوق بین الملل بشر (آخرین دستاوردها)، اندیشه‌‌های حقوقی، سال اول، شماره 3، بهار و تابستان 1382

- مایل افشار، فرحناز، بررسی نقش اقلیت‌‌های قومی/مذهبی در تأمین امنیت (شناخت تهدید ها و فرصت ها)، فصلنامه مطالعات اطلاعات و امنیت انتظامی، دوره دوم، شماره 2، زمستان 1391

- نادرپور، بابک؛ مقصودی، مجتبی، هویت ها، تفاوت ها و جهان شمولی حقوق بشر (با تاکید بر هویت‌‌های دینی و قومی‌‌ایران)، مجله حقوق بشر، جلد 8، شماره 1 و 2، 1392

ج- پایگاه‌‌های اینترنتی

• - https://wikifegh.ir

- https://entexabat.hawzah.net

[1] . Minority

[2]  زردشتی، یهودی، مسیحی

[3] تسنن حنفی، مالکی، حنبلی، مذهب زیدی

[4] اسامی آنها ذکر نشده است، اما در اصول خاصی به آنها اشاره شده مانند اصول 15 و 19

[5] ازدواج، طلاق، ارث، وصیت

[6] اکثریت شیعه اثنی عشری، اقلیت­های مذهبی و اقلیت­های دینی

[7] خصوصیات متفاوت غیر دینی و فرهنگی

[8] جشن درختان

[9] Universal Declaration of Human Right