جرایم علیه حیثیت در نظام حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و الهیات واحد قم، جامعه المصطفی العالمیه قم، ایران

2 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی واحد شیراز و کارآموز وکالت، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ایران

چکیده

شرافت و آبروی انسان برای او ارزش و احترامی‌‌برابر با جان وی دارد. لازمه زندگی در اجتماع، حفظ آبرو است. بنابراین بشر تمام توان خود را برای حفظ آبرو به کار می­برد. به همین دلیل رفتارهایی که به آبرو و حیثیت شخص لطمه آورد را جرم دانسته و قابل مجازات می­داند. جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص، دسته­ای از جرایم هستند که آسیب آن­ها به شرافت و اعتبار بزه دیده وارد می‌شود که چه بسا قابل جبران نیز نباشد. عمده جرایم علیه حیثیت معنوی در حقوق کیفری ایران عبارت از توهین، افترا، نشر اکاذیب و قذف است که در این پژوهش برآنیم تا نظام حقوقی حاکم بر جرائم علیه حیثیت را مورد بررسی قرار دهیم که این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با روش جمع آوری اطلاعات به صورت فیش برداری و کتابخانه­ای می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Crimes against dignity in the Iranian criminal law system

نویسندگان [English]

  • gholamali sanjari 1
  • zohre ahmadian 2
1 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Theology, Qom Branch, Mostafa International Society of Qom, Iran
2 Graduated from the Department of Criminal Law and Criminology, Shiraz Branch and Lawyer Intern, Shiraz Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

Man's honor and dignity are as valuable and respectful to him as his life. Living in the community requires maintaining a reputation. Therefore, human beings do their best to maintain their dignity. For this reason, he considers the behaviors that harmed the honor and dignity of the person as a crime and punishable. Crimes against the spiritual dignity of individuals are a group of crimes that damage the honor and reputation of the victim, which may not be compensable. The main crimes against moral dignity in Iranian criminal law are insult, defamation, spreading lies and blasphemy. In this study, we intend to examine the legal system governing crimes against dignity. The method of collecting information is in the form of taking notes and library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual status
  • defamation
  • insult
  • telephone harassment
  • Cybercrime

 

جرایم علیه حیثیت در نظام حقوق کیفری ایران

 

 
 
   

 

 

 

 

 

تاریخ دریافت:  1399.11.22   -  تاریخ پذیرش: 1400.04.19     

چکیده

شرافت و آبروی انسان برای او ارزش و احترامی‌‌برابر با جان وی دارد. لازمه زندگی در اجتماع، حفظ آبرو است. بنابراین بشر تمام توان خود را برای حفظ آبرو به کار می­برد. به همین دلیل رفتارهایی که به آبرو و حیثیت شخص لطمه آورد را جرم دانسته و قابل مجازات می­داند. جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص، دسته­ای از جرایم هستند که آسیب آن­ها به شرافت و اعتبار بزه دیده وارد می‌شود که چه بسا قابل جبران نیز نباشد. عمده جرایم علیه حیثیت معنوی در حقوق کیفری ایران عبارت از توهین، افترا، نشر اکاذیب و قذف است که در این پژوهش برآنیم تا نظام حقوقی حاکم بر جرائم علیه حیثیت را مورد بررسی قرار دهیم که این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با روش جمع آوری اطلاعات به صورت فیش برداری و کتابخانه­ای می‌باشد.

واژگان کلیدی: حیثیت معنوی، افترا، توهین، مزاحمت تلفنی، جرایم سایبری.

 

 

مقدمه

آزادی معنوی افراد همانند آزادی تن آنان یکی از موهبت­های الهی است که رعایت آن لازم شمرده شده است. بنابراین ارج نهادن به حرمت و شرافت خانوادگی یا شغلی یا اجتماعی اشخاص و همچنین مقدسات مذهبی آنان و جلوگیری از تعرض و هتک شدن شخصیت، اعتبار و اعتقاداتشان در چهارچوب نظامات و قوانین، لازمه حیات اجتماعی جوامع می‌باشد. حمایت از این نوع آزادی­ها دارای سابقه تاریخی فراوان است به گونه­ای که می­توان گفت کلیه ادیان الهی و قوانین بشری هرگونه تعرض به آزادی­های معنوی را تحت عناوین مجرمانه­ای مانند افترا، فحاشی، توهین و... قابل تعقیب کیفری و مستوجب عقوبت­های دنیوی و اخروی دانسته­اند. در کشور ایران مطابق اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حیثیت افراد در صدر اموری قرار گرفته که از تعرض مصون مانده است و در قوانین موضوعه در راستای این اصل حمایت­های کیفری صورت گرفته است. همچنین، در بررسی رویکرد سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی باید گفت جرایم مربوط به دنیای مجازی از پدیده­های پیچیده امروز جامعه جهانی می‌باشد که از طریق رایانه یا شبکه­های رایانه­ای ایجاد و دامنه ارتکاب آن­ها در حال افزایش می‌باشد.امروزه مجرمان سایبری برای دستیابی به اهداف مخرب خود از کامپیوتر بعنوان یک مرکز مخفی، امن و مطمئن استفاده می­کنند.

2-کلیات

در این قسمت نخست به بررسی انواع جرائم علیه حیثیت، سپس به واکاوی مفهوم و شیوه­های آن و دیگر موارد مذکور می­پردازیم.

1-2- انواع جرائم علیه حیثیت

انواع جرایم علیه تمامیت شخصیت جسمانی (مادی) وتمامیت شخصیت معنوی اشخاص به جرایمی‌‌گفته می‌شود که هم بر جسم و هم بر روح و روان وارد شود همچنان که حداقل آن سرخ شدن پوست و حداکثر آن قتل می‌باشد. جرایم علیه اشخاص جرایمی‌‌هستند که علیه تمامیت شخصیت جسمانی اشخاص و تمامیت شخصیت معنوی یک انسان رخ می­دهند، زیرا که یک آدمی‌‌ دارای دو بعد مادی و معنوی است. انواع جرایم علیه اشخاص جرایمی‌‌است متوجه خود فرد است نه مال و اموال و دارایی او. به دلیل تقسیم بندی انواع جرایم علیه اشخاص در دو تقسیم­بندی آن­را مورد بحث قرار دادند از جمله: الف) جرایم علیه تمامیت شخصیت جسمانی (مادی) اشخاص، ب) جرایم علیه تمامیت شخصیت معنوی (روحانی) اشخاص.

جرایم علیه تمامیت شخصیت جسمانی اشخاص که به این نوع جرایم در فقه جنایت نیز می­گویند. همچنین، قتل، ضرب و جرح، سقط جنین، تخلفات رانندگی، نقض عضو از انواع جرایم علیه تمامیت شخصیت جسمانی  اشخاص هستند و توهین، نشر اکاذیب، افشای اسرار حرفه­ای، هتک حرمت مراسلات و مخابرات و مکالمات تلفنی، مزاحمت تلفنی، هتک حرمت منزل یا مسکن اشخاص، تهدید اشخاص، توقیف یا اخفای غیرقانونی، سلب حقوق و آزادی مردم، آدم ربایی و قاچاق انسان، جرایم جنسی به عنف یا اکراه از جمله جرایم علیه تمامیت شخصیت معنوی اشخاص هستند (سایت دادمن، تاریخ رؤیت 27 تیر 1400).

 2-2- مفهوم و شیوه­های اعاده حیثیت در جرائم سایبری

اعاده در لغت به معنای اعطا، بازگرداندن، رجعت، جبران نمودن و برگرداندن است. اما حیثیت در لغت به معنای آبرو، اعتبار، حقوق، اهلیت و شخصیت می‌باشد. اعاده حیثیت نیز اعطاء و بازگرداندن حقوق و اعتباراتی است که به موجب حکم دادگاه یا قانون از مجرم به سبب ارتکاب جرم سلب گردیده است (شاملو احمدی، 1380، 61). اعاده حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمه عربی «اعاده» و «حیثیت» ترکیب شده است که اعاده به معنای بازگردانیدن است همچنین، حیثیت به معنای اعتبار و آبرو است (معین، 1382، 394-134). مضاف بر اینکه، اعاده حیثیت بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است (جعفری لنگرودی، 1363، 78). اعاده حیثیت در حقوق ایران به یک مفهوم بکار برده نشده است و به طور کلی در مقررات و متون حقوقی، اعاده حیثیت در دو مورد به کار برده شده است: الف) اعاده حیثیت نهادی حقوقی می‌باشد که با لغو محکومیت از اسناد کیفری مرتکب، سبب اسقاط مجازات تبعی و از بین رفتن محکومیت قضایی شده و حقوقی را به شخص باز می­گرداند. با اعاده حیثیت شخص، تبعات ناشی از محکومیت قبلی لغو شده و همانند یک شهروند عادی، اجازه ایفای همه حقوق خود را دوباره به دست می­آورد. ب) در سخن دیگر اعاده حیثیت، قرابت معنای بیشتری با مفهوم جبران خسارت معنوی دارد. در این مفهوم، اعاده حیثیت تدبیری برای بازگرداندن حیثیت و آبروی از بین رفته مجنی­علیه به شمار می­رود.

حفظ حرمت و حیثیت اشخاص از چنان درجه­ای از اهمیت برخوردار است که در اصل بیست­ودوم قانون اساسی به آن به طور روشن اشاره شده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض در امان است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». همچنین، جبران خسارت معنوی در مقایسه با اعاده حیثیت معنوی مفهوم عام­تری دارد، یعنی این­که یکی از طرق جبران خسارت معنوی، اعاده حیثیت است. در بعضی از خسارات معنوی پرداخت جریمه الزامی‌‌است، ولی در برخی دیگر، اعاده حیثیت شخص، مورد حکم قرار می­گیرد و در بعضی موارد هر دو مجازات مقرر می­گردد. برای نمونه، افترا علیه یک شرکت تجاری موجب وارد شدن خسارت معنوی به شرکت شده و به همین دلیل، شرکت ضرر مالی می­کند. در این­جا می­توان خسارت وارد شده را با پرداخت جریمه نقدی جبران نمود. اما اگر بالفرض به شخصی نسبت ناروای قذف داده شود در همچین وضعیتی، خسارت معنوی وارد آمده به شخص با پرداخت جریمه نقدی جبران نمی‌شود و علاوه ­بر اعمال جرایم مالی، بایستی اعاده حیثت معنوی نیز صورت گیرد (غلامی ‌‌و پیرهادی، 1396، 103-102).

روش­های مختلف جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی شامل موقوف کردن یا از بین بردن منبع ضرر، عذرخواهی شفاهی از خسارت دیده، عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید، اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو ممکن و پرداخت مال یا به ­ازای مادی به خسارت دیده می‌شود. خسارت معنوی در حقوق مدنی علی­الخصوص در مسئولیت مدنی بسیار اهمیت دارد. این خسارت، متعدد می‌باشد و مختص به حد هتک حیثیت و صدمه به اعتبارات شخصی و اجتماعی نمی‌شود. البته دعاوی راجع به خسارات معنوی در محاکم قضایی ایران مبهم می‌باشد و عده­ای از قضات چندان اهمیتی به این گونه از دعاوی ندارند یا آن­را از طریق صلح و سازش رفع می­نمایند. همچنین، در قوانین کیفری نیز خسارات معنوی مطرح و موضوع حکم قرار گرفته است. در متون قوانین کیفری اسبق که برخی از آن­ها هنوز منسوخ نشده­اند بیش از متون موجود، بر این مهم تأکید شده است. از جمله در مواد 212 قانون مجازات عمومی‌‌سابق و تبصره 1 ماده 20 قانون مطبوعات سابق، قانونگذار با صراحت ترتیب تعیین مابه­ازاء مالی در قبال خسارت معنوی را تعیین نموده است. مضافاً اینکه، 698 و 922 قانون مجازات اسلامی‌‌نیز مقرر می­دارد: «هرکسی به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی‌‌یا مقامات رسمی‌‌به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی‌‌تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، به حبس از دوماه تا دوسال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود». روش­هایی که در موارد مذکور برای اعاده حیثیت انتخاب می‌شود یکسان نمی­باشند اما در بعضی موارد با دخالت مقام قضایی صالح، درج حکم در جراید و مطبوعات یکی از شیوه­های منطقی برای اعاده حیثیت می‌باشد (همان، 104-103).

3- جرم بازداشت غیر قانونی به مثابه جرم علیه حیثیت

هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. بنابراین جرم سلب آزادی رفت و آمد موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی‌‌یکی از جرایم علیه حیثیت محسوب می‌شود.

علاوه بر این جرم بازداشت غیر قانونی موضوع ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی‌‌که مقرر می‌‌دارد: «هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی‌‌از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس یا عنفا در محلی مخفی نگه دارند، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد. سلب آزادی رفت و آمد را می‌توان از مفاهیم سلب آزادی شخصی و محروم نمودن از حقوق مقرر در قانون اساسی استخراج نمود. توقیف کردن به معنای سلب آزادی تنها اقدامی‌‌است که به طور معمول با صدور دستور از سوی مقامات قضایی یا  مقامات ذیصلاح صورت می‌‌گیرد. در این معنا توقیف مترادف بازداشت است و در واقع به نوعی بازداشت موقت محسوب می‌شود. حبس نیز از دیگر مصادیق بازداشت غیر قانونی مذکور در ماده ۵۸۳ می‌باشد و عدم رضایت بزه دیده در جرم بازداشت غیرقانونی ضروری می‌باشد (رهامی‌‌و آبانگاه، ۱۳۹۰، ۸۴).

4- جرم آدم ربایی به مثابه جرم علیه حیثیت

از جمله یکی از  موارد جرایم علیه اشخاص که از دیرباز تا به امروز وجود داشته است آدم ربایی است. رفتار فیزیکی این جرم ربودن است مانند سرقت مال و موضوع انسان زنده است. تفاوت این جرم با اختفای غیرقانونی علاوه بر عدم رضایت عنصر جابه­جایی فرد بزه دیده است. انگیزه در این جرم متفاوت می‌باشد گاه انگیزه اخاذی است گاه هم ایجاد ارعاب و ترس است گاه منجر به قتل می‌شود و گاه با انگیزه­های انتقام جویی انجام می­پذیرد موارد تشدید کننده این مجازات از جمله: صغر سن قانونی، استفاده از وسایل نقلیه، ورود آسیب جسمی‌‌مثل شکنجه و ضرب وجرح و یا حیثیتی[1] می‌باشد (سایت حقوق یاران، تاریخ رؤیت 29 تیر 1400).

طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحوی دیگر، شخصاً یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد، یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به شخص، آسیب جسمی‌‌یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب به جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌‌گردد». همچنین طبق تبصره این ماده، شروع به جرم ربودن، حبس ۳ تا ۵ سال است. اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌‌کند: «با توجه به قانون مجازات اسلامی‌‌که نتایج و آثار ناشی از ربودن اشخاص مثل صدمات پیش‌بینی شده در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص و یا جرایم دیگر هتک ناموس مشمول قانون مجازات اسلامی‌‌است و توجه به بند ب ماده ۶۲۱ قانون اخیرالتصویب با کلیتی که دارد، بالاخص قسمت اخیر آن که مواد مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را در بر می‌گیرد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳ منسوخ است. ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی‌‌ در خصوص مجازات حبس اشد است».

همچنین طبق ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی: «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

آدم­ربایی به انگیزه غیر سوء چنانچه واجد عنوان مجرمانه دیگری نباشد، مشمول ماده ۶۲۱ نخواهد بود. لیکن مخفی کردن اشخاص و انگیزه غیر سوء مشمول ماده ۵۸۳ خواهد بود و اگر ماده ۵۸۳ منحصراً در بیان تعدی مقامات و مامورین دولت اعم از قضایی، نظامی‌‌و اداری باشد کاهش مجازات آنها نسبت به جرم اخفا کردن در ماده ۳۲۱ توجیه پذیر نیست (همان، ۱۲۰- ۸۴).

5- جرم توهین و افتراء به مثابه جرم علیه حیثیت

جرم توهین یکی از جرایمی‌‌است که امنیت دینی و اعتقادی اجتماعات مذهبی را با بی نظمی‌‌مواجه می‌‌کند. حمایت‌‌های کیفری در برابر توهین و به سخره گرفتن مقدسات و محترمات دینی و مذهبی، صورت گرفته است و جز جرایم علیه آزادی اشخاص و علیه حیثیت افراد است که زیر مجموعه جرایم علیه شخصیت معنوی افراد می‌باشد. برخی جرایم علیه حیثیت اشخاص هستند که ارتکاب آن­ها مستلزم اعمال مادی زور و عنف نیست بلکه از طریق گفتن یا نوشتن یا نطق در مجالس و مجامع عمومی، هتک حیثیت اشخاص تحقق پیدا می‌کند مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب.

جرم توهین در زمره جرایم ضد حیثیت معنوی اشخاص قرار می‌‌گیرد و به توهین ساده و مشدد تقسیم می‌شود که جرم توهین به مقدسات مذهبی و دینی جز توهین مشدد محسوب می‌شود. طرف توهین باید مشخص باشد. توهین یک جرم عمدی می‌باشد و عمد مرتکب باید احراز کرد. توهین جرمی‌‌است مطلق و نتیجه شرط نیست. بنابراین هتک حیثیت و آبروی طرف یا اذیت شدن او یا هر نتیجه مشابهی برای تحقق جرم توهین ضرورت ندارد. همچنین توهین اعم از صریح یا ضمنی است. توهین صریح یا ذاتی عبارت است از رفتاری که ماهیت یا منطوق آن به وضوح حکایت از موهن بودن آن دارد و نیازی به اثبات این وصف نیست مانند فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک یا دشنام. توهین ضمنی یا تلویجی و یا مفهومی‌‌رفتاری است که ظاهر و منطوق آن موهن نیست بلکه مفهوم آن لفظ یا حرکت به موجب عرف، مبین چنین وصفی است مانند تراشیدن ریش روحانی و یا با دست به سر شخص زدن. همچنین وسیله در توهین شرط نیست. بنابراین رکن معنوی در جرم توهین آگاهی مرتکب به موهن بودن رفتار ارتکابی و قصد و انگیزه می‌باشد (باقری و درویش­پور، 1396، 99-91). توهین حدی توهینی است که مجازات آن از سوی شارع مقدس تعیین شده و برخلاف جرایم مستوجب تعزیر مجازات ثابتی دارد. تنها مصداق توهین حدی در قانون مجازات اسلامی‌‌سب النبی یعنی دشنام دادن به پیامبر می‌باشد در واقع نوع خاصی از توهین است و همه اقسام توهین را شامل نمی‌شود. سب النبی نیز مانند توهین عادی در صورتی تحقق می‌‌یابد که از روی آگاهی و اراده بوده و چنانچه از روی اکراه، سهو یا در حالت مستی یا بدون توجه به معانی کلمات صورت گرفته باشد، سب النبی محسوب نمی‌شود. طبق ماده ۵۱۳ قانون تعزیرات، اگر شخصی به مقدسات اسلام یا یکی از پیامبران عظیم الشان توهین کند در صورتی که شامل حکم سب النبی شود اعدام و در غیر این صورت به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود. علاوه بر این طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی‌‌هر کس در اماکن عمومی‌‌و یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شأن و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. توهین به صاحبان حرفه و مشاغل خاص نیز در این قانون احصا شده است. (سایت حقوق نیوز، تاریخ رویت ۲۹ تیر ۱۴۰۰)

طبق ماده ۷۰۰ قانون تعزیرات هر کس با شعر یا نظمی‌‌به صورت کتبی و شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه صادر کند، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود. در واقع شرط تحقق این جرم مرتب کردن کلمات و واژه ها به یکدیگر در قالب یک شعر است. صرف پی‌درپی گفتن کلمات توهین آمیز به دیگری موجب تحقق هجو نمی‌شود. زمان و مکان و طبقه اجتماعی و شخصیت مخاطب و موقعیت خاصی که رفتار مورد نظر در آن ارتکاب یافته است، مهم می‌باشد و صرف خشونت در کلام توهین محسوب نمی‌شود (ابراهیمیان و صدیقی، ۱۳۹۸، ۲۵۸). واژه افترا ۶ بار در آیات ۱۱۲ و ۱۵۶ سوره نسا، آیه ۱۶ سوره نور، آیه ۵۸ سوره احزاب و در آیه ۱۲ توره ممتحنه به کار رفته است. افترا در لغت به معنی دروغ بستن است که در فرهنگ قرآن کریم نیست و همین معناست. قانون دو نوع جرم توهین را تعریف نموده است. افترای قولی و افترای فعلی. جرم افترای قولی به کار بردن الفاظ مشمول شرایط جرم توهین و نسبت دادن آن به شخص دیگر به صورت زبانی یا نوشتاری و چاپی است. ولی افترای فعلی به صورتی است که فرد اتهام زننده برای عمل خود به نوعی هرگونه ابزار جرم به فرد دیگر نسبت دهد به صورتی که این وسایل را در محیط کار، منزل و کیف خود قرار داده تا استفاده فرد از آن وسیله تداعی شود. به صورت کلی وجود سه شرط برای تحقق جرم افترا ضروری است. نسبت دادن جرم به افراد دیگر، صراحت در انتساب جرائم و عدم توانایی فرد تهمت زننده در اثبات جرم طرف مقابل. (سایت وکیل، تاریخ رویت ۲۹ تیر ۱۴۰۰) اگر مفتری صحت امور منتسب را اثبات نماید، نه تنها به عنوان مفتری قابل تغییر نخواهد بود بلکه به عنوان هتک حرمت و توهین نیز قابل مجازات نیست (سایت ویکی فقه، تاریخ رویت ۲۹ تیر ۱۴۰۰).

6- نقض حیثیت معنوی اشخاص در فرایند شهادت

ممکن است حیثیت معنوی اشخاص، در مقام تحمل شهادت یا ادای شهادت و جرح شهود یا شاهد یا مشهود­له مربوط باشد، در معرض نقض قرار گیرد. از یک طرف، حیثیت معنوی اشخاص محترم بوده و چنین انتظار می­رود که از تعرض مصون باشد و نقض آن ضمان­آور باشد. چنین است که اجرای برخی احکام دست­کم در بعضی اوقات، با نقض حیثیت معنوی اشخاص دیگر همراه است و عدم امکان ورود در قلمرو محرمانه اشخاص، در عمل به تعطیلی یا نقصان کلی اجرای احکام مهم منجر می‌شود. در مسئله شهادت شهود به رغم احترام لازم الرعایه اشخاص، بر طبق مصالحی که مهمتر از احترام خلوت و حیثیت معنوی افراد است، نقض حریم خصوصی و حرمت حیثیت معنوی در فرآیند شهادت، جایز شمرده شده است اما همین شهودی که بر اساس مصلحت بالاتری که شهادت دارد می­توانند به نقض حرمت اشخاص و حریم خصوصی اقدام کنند، خود در معرض خطر «جرح[2]» قرار دارند. بنابراین، نقض حریم حیثیت معنوی اشخاص در فرآیند ادای شهادت در حقیقت از موارد اجرای حق و علل موجهه این اقدام می­باشند. پس، نه تنها ممکن است بلکه امری گریزپذیر و در بعضی فرض­ها احقاق حق یا ابطال باطل و دادخواهی بدون آن غیر ممکن و بدون آن برخی از حدود عملاً به تعطیلی سبب می‌شود. به موازات جواز نقض حریم خصوصی مشهودعلیه در مقام ادای شهادت، این امکان برای مشهود علیه وجود دارد که علیه شهود یا عندالاقتضا علیه مشهودعلیه از امکانات دفاعی به کار بگیرد که حتی ممکن است در مقام ارائه و استناد به نقض حریم خصوصی منجر شود. درنتیجه، جواز یاد شده به مقام ادای شهادت برای اثبات ادعا یا جرح منحصر است و در موضع تحمل شهادت، ادله منع ترجیح دارد. به همین جهت، نبود ارزش اثباتی ادله­­ای که از مجرای نقض حریم خصوصی و از جمله در مقام تحمل به دست می­آید اولویت دارد. به طور طبیعی و بر طبق جواز یاد شده و تقدم ملاک جواز یا وجوب شهادت بر ملاک حرمت نقض حریم خصوصی هر آنچه در مقام ادای شهادت یا جرح شهود و امثال آن معمول است، چون در مقام اعمال حق انجام می‌شود از علل موجهه مسئولیت مدنی است و جبرانی به دنبال ندارد (جاور و هوشمند فیروزآبادی، 1399، 87-67).

7- جبران خسارت ناشی از نقض و هتک حیثیت افراد 

هتک حیثیت یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی می‌باشد و در قوانین ایران تعریف نشده است ولی با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین عادی تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن به روش‌‌های عینی و غیر مالی مانند عذرخواهی، انتشار حکم در جراید، حق پاسخگویی متقابل و همچنین جبران مالی تصریح شده است. در رویه قضایی جبران این خسارت به خصوص از طریق مالی کمتر پذیرفته شده ولی در نظام‌‌های حقوقی دیگر کشورها از قبیل انگلیس روش قالب جبران خسارت هتک‌ حرمت شامل رای کتبی و شفاهی به صورت دادن مبلغی پول است که به تناسب مورد در قالب جبران معادل، سمبلیک، خسارات تحقیرآمیزی و خسارت تنبیهی صورت می‌‌گیرد و تنها روش عینی، استفاده از قرار منع است.

به رسمیت شناختن آزادی‌‌های اساسی بشری همچون آزادی بیان اگر چه امری پسندیده و مطلوب به شمار می‌‌آید اما ممکن است تهدیدی برای حیثیت و آبروی افراد محسوب شود که هتک حیثیت یکی از ضررهای تهدید کننده می‌باشد و از آنجایی که جنبه‌‌های غیر مالی شخصی را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد و خسارت معنوی به شمار می‌‌رود. منظور از هتک حرمت و حیثیت عبارت است از اعمال هرگونه خشونت و سلب آزادی از شخص به جز آنچه قانون معین کرده است مثل کتک زدن، شکنجه و آزار دادن، تحت فشار گذاشتن مانند محروم نمودن از حقوق بنیادین نظیر خوراک، آب، پوشاک، درمان و هرگونه بی حرمتی که مغایر با شان و منزلت انسانی باشد.

اصل دوم قانون اساسی به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی او به عنوان یکی از مبانی نظام حقوقی ایران اشاره کرده است و خسارت در این قانون مغفول واقع نمی‌شود چرا که به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت افراد مانند جان و مال اشخاص از تعرض مصون است و لازمه این مصونیت این است که تجاوز به آن مسئولیت عامل را در پی داشته باشد. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در ماده ۱ خود صریحاً خسارات وارد بر حیثیت را به عنوان یک خسارت معنوی قابل جبران دانسته است. ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تبصره یک خود مقرر می‌دارد که: «زیان معنوی عبارت از خدمات روحی یا هتک حیثیت ای و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می­تواند صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». به نوعی این ماده یک قاعده کلی در مورد جبران خسارت معنوی می‌باشد حال آنکه قانون مجازات اسلامی ‌‌در این باره سکوت کرده است. رویه قضایی ایران در پذیرش دعاوی مطالبه خسارات وارده بر حیثیت و روش‌های جبران آن به ویژه به صورت معادل پولی رویکرد سخت‌گیرانه ای دارد زیرا از یک سو محاکم به دلیل دشوار بودن تقدیم خسارات معنوی و نبود ضابطه و معیار مشخص این نوع جبران را سخت و دشوار می‌‌دانند و از سوی دیگر شورای نگهبان جبران خسارات معنوی را از طریق مالی مغایر با موازین شرعی اعلام نموده است و همین امر سبب بروز اختلاف نظرهایی شده است. حال آنکه این اشکالات وارد نیست و هتک حیثیت نوعی خسارت است و باید به هر طریق جبران گردد و عمومی‌‌ترین راه جبران آن پرداخت مبلغی پول می‌باشد.

فقدان یا نقصان دلایل اثباتی جرایم علیه حیثیت معنوی می‌‌تواند در علل عدم اعلام شکایت توسط بزه دیده نقش بسزایی داشته باشد و بین خفیف بودن مجازات ها با عدم طرح شکایت از سوی بزه دیدگان در جزایم علیه حیثیت معنوی رابطه معناداری وجود دارد (آقایی و صالحی، 1395، 104)

قضات با توجه به ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی، مواد ۱، ۳، ۸ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و تبصره ۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مورد ایراد شورای نگهبان نیز واقع نشده است تردیدی در پذیرش جبران این خسارت به صورت مالی نیست و در آراء خود به روش‌‌های عینی اکتفا نکرده‌اند. جرم انگاری هتک حرمت و مجازات عامل زیان اگر چه مطلوب می‌باشد اما به تنهایی نمی‌‌تواند تسلی خاطر زیاندیده را فراهم کند و برخلاف گفته برخی نیز مجازات کردن خاطی، جبران خسارت معنوی محسوب نمی‌شود. بنابراین استفاده از نظام مسئولیت مدنی و شیوه‌‌های جبرانی مناسب بهتر از سیستم کیفری جوابگوی نیازهای زیان دیده خواهد بود. علاوه بر این توجه به مقررات قانونی، قواعد ناظر بر مطالبه اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین و دقت نظر در خصوص اشخاص فوت شده و تفکیک اشخاص حقوقی ضروری به نظر می‌رسد (کوشش کار و قاسمی‌‌عهد، ۱۳۹۵، ۵۷- ۴۲).

8- نتیجه­گیری

جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای نقض ارزش‌های اساسی از قبیل نقض کرامت انسانی و عدم احترام به او ابزاری در دسترس نظام حقوقی برای حمایت از ارزش ها می‌باشد. برخی اعمال از قبیل توهین، افتراء، نشر اکاذیب، آدم ربایی، حبس و بازداشت غیر قانونی، مزاحمت و... جرم انگاری شده‌اند چراکه باعث هتک حرمت و حیثیت انسان می‌شوند و به نوعی نقض حقوق بشر تلقی می‌‌گردد. اصول جرم انگاری که در بسیاری از جرایمی‌‌که صدمات فردی و قابل جبرانی را ایجاد می‌‌کنند مورد استفاده قرار می‌‌گیرند، ابزاری در دسترس سیاست جنایی است که بتوانند با تعیین ضمانت اجراهای کیفری، نقض این ارزش مهم و اساسی و ضرر غیرقابل جبران آن و خطر آفرین جلوگیری کند. توهین به مقدسات از جمله جرایم علیه حیثیت است که نظم عمومی‌‌ جامعه را به خطر می‌‌اندازد. ضروری است برای حفظ حیثیت و شرافت ملت و جلوگیری از شیوع چنین جرایمی‌‌ در جامعه و حفظ نظم عمومی‌‌ مقنن با اصلاح قوانین مربوط نسبت به جنبه عمومی‌‌جرم اهمیت بیشتری بدهد. هتک حیثیت نوعی خسارت است و باید به هر طریق و تا هر اندازه که ممکن است جبران گردد و عمومی‌‌ترین راه جبران آن پرداخت مقداری پول می‌باشد. علاوه بر این شناسایی ضرر‌های معنوی، آسیب‌های حیثیتی، عاطفی و روانی جهت جبران خسارت وارده بر بزه دیده بسیار مهم می‌باشد و تدوین قوانین کارآمد که بتواند تسکین درد بزه دیده باشد ضروری به نظر می‌رسد. همچنین ایجاد مراکزی جهت ارائه مشاوره جهت رفع و آسیب‌‌های عاطفی و روانی ناشی از وقوع جرم پیشنهاد می‌شود.

 

منابع و مآخذ

الف- کتب

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1363)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش

- شاملو احمدی، محمدحسین (1380)، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، تهران: نشر دادیار

- معین، محمد (1363)، فرهنگ فارسی معین، ج1، تهران: انتشارات امیرکبیر

  • ب- مقالات

- آقایی، بهادر؛ صالحی، کریم، بررسی علل عدم اعلام جرم از سوی بزه دیدگان در جرایم علیه حیثیت معنوی (مطالعه موردی شهرکرد)، فصلنامه دانش انتظامی‌‌چهار محال و بختیاری، شماره سیزدهم، بهار 1395، صص 108-95

- ابراهیمیان، حجت الله؛ صدیقی، عبدالسبحان، کیفر توهین و دشنام اشخاص از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی‌‌ در حقوق ایران و افغانستان، دو فصلنامه علمی‌‌فقه مقارن، سال هفتم، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صص 265-245

- باقری، صالح؛ وفا درویش پور، محمد، بررسی جایگاه حقوقی توهین در قانون ایران، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال سوم، شماره بیستم، بهار 1396، صص 107-91

- جاور، حسین؛ هوشمند فیروزآبادی، حسین، نقض حیثیت معنوی در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد، مطالعات حقوقی، دوره دوازدهم، شماره سوم، پاییز 1399، صص 91-67

- رهامی، محسن؛ محمد، آبانگاه، بررسی و مقایسه «بازداشت غیر قانونی» و «آدم ربایی» در حقوق جزای ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، شماره یازدهم، بهار 1390، صص 120-79

- غلامی، علی؛ پیرهادی، مسعود، چالش‌‌های اعاده حیثیت در فضای مجازی، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات، سال بیست و چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1396، صص 128-99

- کوشش­کار، ریحانه؛ قاسمی‌‌عهد، وحید، بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان 1398، صص 57-42

 

 

[1] مثل تجاوز

[2] جرح گواه از اصطلاحات حقوق اسلام است و به معنای از اعتبار انداختن شهادت است به وسیله اثبات وضعیتی در شاهد که او را به گواهی خلاف واقع متهم کند.

  • الف- کتب

    - جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1363)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش

    - شاملو احمدی، محمدحسین (1380)، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، تهران: نشر دادیار

    - معین، محمد (1363)، فرهنگ فارسی معین، ج1، تهران: انتشارات امیرکبیر

    • ب- مقالات

    - آقایی، بهادر؛ صالحی، کریم، بررسی علل عدم اعلام جرم از سوی بزه دیدگان در جرایم علیه حیثیت معنوی (مطالعه موردی شهرکرد)، فصلنامه دانش انتظامی‌‌چهار محال و بختیاری، شماره سیزدهم، بهار 1395، صص 108-95

    - ابراهیمیان، حجت الله؛ صدیقی، عبدالسبحان، کیفر توهین و دشنام اشخاص از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی‌‌ در حقوق ایران و افغانستان، دو فصلنامه علمی‌‌فقه مقارن، سال هفتم، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صص 265-245

    - باقری، صالح؛ وفا درویش پور، محمد، بررسی جایگاه حقوقی توهین در قانون ایران، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال سوم، شماره بیستم، بهار 1396، صص 107-91

    - جاور، حسین؛ هوشمند فیروزآبادی، حسین، نقض حیثیت معنوی در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد، مطالعات حقوقی، دوره دوازدهم، شماره سوم، پاییز 1399، صص 91-67

    - رهامی، محسن؛ محمد، آبانگاه، بررسی و مقایسه «بازداشت غیر قانونی» و «آدم ربایی» در حقوق جزای ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، شماره یازدهم، بهار 1390، صص 120-79

    - غلامی، علی؛ پیرهادی، مسعود، چالش‌‌های اعاده حیثیت در فضای مجازی، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات، سال بیست و چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1396، صص 128-99

    - کوشش­کار، ریحانه؛ قاسمی‌‌عهد، وحید، بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان 1398، صص 57-42

    [1] مثل تجاوز

    [2] جرح گواه از اصطلاحات حقوق اسلام است و به معنای از اعتبار انداختن شهادت است به وسیله اثبات وضعیتی در شاهد که او را به گواهی خلاف واقع متهم کند.