نقش ابزارهای الکترونیکی در مشارکت مردم بر فرآیند قانونگذاری در ایران و کشورهای دیگر

تاریخ دریافت:  1399.12.27   -  تاریخ پذیرش: 1400.06.02     

چکیده

مشارکت مردم در قانونگذاری در دو دهه اخیر به­خاطر ابزارهای الکترونیکی سرعت روز افزون و بهینه­ایی داشته است. در واقع ابزارهای دیجیتالی، فرآیند دموکراسی را تغییر داده­اند و موجب کارآمدی فضای دوسویه ارتباط بین شهروندان و نمایندگان شده­است. رسانه­های جدید و داده­های باز در سطح اطلاع­رسانی آنلاین تا مشارکت الکترونیکی عموم در تصمیم­گیری در تولید نوع جدیدی از نمایندگی، نقش فعال دارند، نمایندگی که نه به روش سنتی و فقط در حوزه انفعالی، بلکه در حوزه مشورتی و تکمیلی پا به عرصه وجود نهاده­است. مشارکت الکترونیکی از سطح اطلاع­رسانی آنلاین تا مشارکت الکترونیکی مردم در تصمیم­گیری­ها متفاوت است. در این تحقیق به هدف بهره‌گیری از رهاورد تجارب جهانی در به روزآوری بهینه نهاد دموکراسی در ایران، شیوه‌های افزایش مشارکت مردم در مراحل مختلف قانو‌نگذاری و فراخوانی ایده‌های کارآ از طریق بکارگیری ظرفیت پربازه‌ی فضای مجازی در دیگر سیستم‌های تقنینی پایش شده است. رهاورد این تحقیق اثبات ضرورت عزم جدی قوای اجرایی و تقنینی کشور در فراخوان و کاربست نظرات و آراء مردمی‌‌به خصوص متخصصین ایشان و در نتیجه افرایش کارایی مصوبات ناشی از تأثیرپذیری آن از اراده‌ی جمعی و در نتیجه برخوردار شدن قوای حاکمه از پایگاه مردمی‌‌ به عنوان اهم ضروریات جمهوریت است.

واژگان کلیدی: دموکراسی مدرن، دموکراسی الکترونیکی، مشارکت الکترونیکی، مشاوره الکترونیکی، رسانه­های الکترونیکی.

مقدمه

بیش از یک دهه است که محققان به بررسی اشکال جدیدتر تعامل پارلمان با شهروندان، مانند سیستم الکترونیکی، درخواست الکترونیکی یا استفاده نمایندگان از ابزارهای جدید فناوری اطلاعات، ارتباطات پرداخته‌اند (Norton, P., 2007, p. 357). امروزه مشارکت الکترونیک در خصوص مفاهیم شهروندی و دموکراسی به­عنوان ابزاری برای بهره‌مندی از آثار مثبت مشارکت شهروندان در فرآیندهای سیاسی و مدیریتی در نظر گرفته می‌شود(Komito, 2005, p. 40). مشارکت الکترونیکی به فرصت­های جدید از جمله مشارکت فعال شهروندان در فرآیند سیاستگذاری و در رابطه بین شهروندان و مقامات منجر می‌شود(Alonso, 2009, p. 51).

به کار گرفتن اراده‌ی شهروندان در فرآیند تصمیم­گیری و قانونگذاری به دلایل مختلف ضروری می­نماید. اول اینکه مشارکت بیشتر مردم در سیاست­گذاری به نوبه خود دارای ارزش ذاتی مبنی بر تعمیق روح دموکراسی حاکم بر جامعه است و سیستم راهبری جامعه را از طریق ابزارهای الکترونیکی به جهت لزوم پاسخ‌گوئی در برابر اراده‌ی جمعی مسؤولیت پذیرتر و شفاف­تر و قابل دسترس‌تر می­نماید. دوم اینکه، مشارکت مردمی‌‌در فرآیند تصمیمات سیاستی منجر به اتخاذ استراتژی­های آگاهانه­تر در قبال فقرزدایی، تقویت هدفمند زنان و جوانان و چالش­های در پیش روی سالمندان و سایر اقشار آسیب پذیر فراهم می­آورد؛ سوم این‌که مشارکت بیشتر مردم در تصمیم­گیری­ها و ارائه خدمات شخصی سازی شده، نهایتا منجر به اعتماد بیشتر مردم و همکاری و همراهی مردم با نهاد حاکمه خواهد بود. در سیر به این مهم، ابزارهای آنلاین بستری کم هزینه­ برای ارتباط دو طرفه میان نهاد حاکمه و مردم محسوب شده و با قابلیت‌های متعدد و کارآمد، در تسهیل نیل به این اهداف، بسیار قدرتمند جلوه می‌نماید. چنان‌که در حال حاضر فناوری­های دیجیتال تغییرات چشم‌گیری در تأمین تعامل و تقابل دوطرفه و گروهی و پویایی اراده‌ی جمعی به­وجود آورده است.

شیوه­های رایج مشارکت مردم در قانونگذاری (چه مستقیم و چه غیر مستقیم) با استفاده از ابزارهای الکترونیکی؛ همه پرسی، ابتکار عام و ارائه متن پیشنهادی قانون می‌باشد. به نحوی که پارلمان دیجیتالی هم اکنون به یک نهاد فعا، حیات‌دار و هدفمند و پویا مبدل و مستقیما به افراد خدمت­گیرنده مرتبط شده است. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش ظرفیت و کیفیت خدمات دولتی و همچنین ارائه کانال­های ارتباط بین شهروندان و سازمان­های دولتی و در نتیجه بهبود کارآیی دولت‌ها و سیستم‌های تقنینی استفاده می‌شود. اینترنت به عنوان یک فناوری اطلاعات و ارتباطات برجسته، ابزار اصلی برای دستیابی به این اهداف است که با گسترش کانال­های اطلاعاتی و ساده کردن فرآیند ارتباطات، پتانسیل مشارکت سیاسی را ارتقا می­بخشد و در حقیقت مشارکت به کمک ابزارهای الکترونیکی می­تواند ارتباطات بهتری را برای سازمان­های جامعه مدنی، شهروندان، و سیاستمداران فراهم کند.

لکن با وجود رشد استفاده پارلمان­ها از رسانه­های اجتماعی و ظرفیت‌های فضای مجازی در سالهای اخیر در جوامع غربی، هنوز این رسانه­ها در ایران عملکرد و جایگاه متناسب با تعاملات مشارکتی را پیدا ننموده­اند. شبکه­های اجتماعی تقریبا در سه پنجم پارلمان­های پاسخ­دهنده مورد استفاده قرار می­گیرند که نسبت به سال 2012 افزایش 80 درصدی در آمار وجود دارد Inter-parliamentary Union, 2016, pp. 6-28)). این تحقیق می­کوشد با روشی توصیفی-تحلیلی، در ابتدا به بررسی نقش فضای مجازی و نقش آن در توسعه مشارکت الکترونیکی بپردازد، سپس به بررسی ارتباط فرآیند قانونگذاری و ابزارهای الکترونیکی می­پردازد و در آخر با بررسی انواع تقنین به صورت الکترونیکی و ارتباط آن با مشارکت مردم در این حوزه ها، وضعیت کشورهای مختلف با ایران مقایسه شود تا بتوان از تجارب سایر کشورها به منظور ارائه مدلی بومی‌‌جهت ارتقا وضعیت مشارکت مردم در فرآیند قانونگذاری از طریق ابزارهای آنلاین بپردازد.

1. فضای مجازی و نقش آن در توسعه مشارکت الکترونیکی

در ابتدا لازم است به بررسی جایگاه فضای مجازی و اینترنت به عنوان یک رسانه و ابزار ارتباطی نوین در توسعه مشارکت الکترونیکی بپردازیم. ظهور اینترنت نمونه­ایی از تحولات «فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی» است که با تسهیل برقراری ارتباط میان دوردست­ترین نقاط جهان، کره خاکی را به تعبیر «مارشال مک لوهان» به «دهکده­ی کوچک» تبدیل کرده­است (عباسی قادی؛ و خلیلی کاشانی، 1390، ص 67-66). شبکه­های بهم متصل رایانه­ایی مانند اینترنت امکان دستیابی افراد از هر نقطه دنیا به اطلاعات گوناگون را فراهم آورده­اند؛ به­طوری­که برای اشخاص از درون رایانه یا تلفن همراه خود پنجره­ایی به تمامی‌‌نقاط دنیا گشوده­شده­است (محسنی؛ و قاسم زاده، 1385، ص 2). شکل­گیری این شبکه مهم به سازمان پژوهش­های پیشرفته وزارت دفاع آمریکا (دارپا) برمی­گردد. اواخر دهه 1950 و به­دنبال پرتاپ نخستین سفینه اسپوتنیک توسط اتحاد جماهیر شوروی، دارپا اقدام به طراحی سیستم مخابراتی نمود که در برابر تهاجم هسته­ایی آسیب ناپذیر باشد. این سیستم بر اساس فناوری ارتباطی انتقال بسته­ای، شبکه را از مراکز کنترل و فرماندهی بی­نیاز نمود به نحوی که پیام می­توانست مسیر خود را در طول شبکه پیدا کند و در هر بخشی بتواند دوباره تبدیل به پیامی‌‌منسجم شود. به­دنبال این مسیر و با پیشرفت فناوری دیجیتال، شبکه­ایی ایجاد شد که می­توانست همه انواع نمادها را بدون استفاده از مراکز کنترل منتقل نماید. جهان­شمولی زبان دیجیتال، منطق کاملا شبکه­ای و همچنین معماری خاصی که موجب دشوار یا غیرممکن­شدن سانسور و کنترل می‌شود، از ویژگی­های قابل توجه این شبکه به شمار می­آید (کاستلز، 1382، ج 1، ص 408). همزمان با ظهور و گسترش صنعت ارتباطات و در امتداد آن اینترنت به­عنوان شبکه­ی اطلاعاتی و ارتباطی جهانی، فضای جدیدی در عرصه زندگی بشری به­وجود آمد که می­توان با عناوینی همچون «فضای دوم» یا «فضای مجازی» از آن یاد کرد (عاملی؛ و حسنی، 1391، ص 2). در یک تعریف، فضای مجازی به مجموعه­هایی از ارتباطات درونی انسانها از طریق رایانه و مسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می‌شود (هاتف، 1388،  ص 96) که محصول عملکرد شبکه جهانی اینترنت است و امکان گردآوری، تمرکز، جابجایی، پردازش و کاربری اطلاعات را با استفاده از فناوری اطلاعات بین کاربران اینترنت در سراسر جهان فراهم می­کند (حافظ­نیا، 1390، ص 1). به همین جهت گفته­می‌شود که فضای مجازی، جهان ذهنی اطلاعات و شبکه‌‌های الکترونیکی است که با اینترنت قابل دسترسی است و مرزهای نامحدودی دارد (میردامادی، 1380، ص 18). برخی واژه مجازی را معادل Cyber دانسته و فضای مجازی یا Cyberspace را به دو بخش فضای الکترونیکی[1] و فضای تصوری[2] تقسیم می­کنند (حافظ­نیا، 1390، ص 12-9). در مقابل برخی، واژه مجازی را معادل Virtual ذکر کرده و از دو مفهوم جداگانه اما مکمل یکدیگر در مبحث فضای مجازی نام می­برند:

(1) Cyberspace؛ اسباب و وسایل رسیدن به فضای مجازی مانند کامپیوتر، اینترنت، موبایل، و ماهواره که به فضای حقیقی تعلق دارد.

(2) Virtual space؛ از کارکرد ابزار و ادوات سایبری حاصل شده که در مطالعه نقش آفرینی آن به دلیل عدم تعلق به فضای واقعی، معمولا در رابطه با مباحث ژئوپلیتیک پی­گیری می‌شود (مجتهدزاده، 1392، ص 27).

از کارکردهای نوین سیاسی حکومت­ها بهره­وری از اینترنت و سایر رسانه­های الکترونیکی است. رسانه­هایی که نه تنها جهت رفع احتیاجات کارگزاران دفاتر عمومی‌‌دولتی و عمومی‌‌راه­اندازی می­شوند بلکه برای کمک به تسهیل امور اجرای، تقنینی و قضایی مفید هستند. اگرچه تاریخچه استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان­های دولتی را می­توان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد، اما ادبیات استفاده از فناوری­های اطلاعات در حکومت­ها در بحث حاضر به استفاده برون سازمانی توجه دارد جایی که این خدمات به شهروندان در امر مشارکت ارائه می‌شود (Horan, 2004, p. 714). نکته­ایی که باید به آن توجه نمود این است که کاربرد اصطلاح الکترونیک در برون سپاری آن به مردم، موجب تغییر ماهیت و ساختار حکومتی آن کشور نخواهد شد بلکه صرفاً نوع عملکردها به شیوه الکترونیکی خواهد بود و بدین نحو که در چرخه اداره و مناسبات تقنینی و قضایی و نیز مناسبات و تعامل بین ساختار با شهروندان و نهادهای اجتماعی و اقتصادی بخش خصوصی، از فناوری اطلاعات و شبکه اینترنت یا سایر شبکه­های رایانه­ای استفاده می‌شود تا سرعت گردش اطلاعات و ارائه خدمات افزایش یابد. بنابراین الکترونیکی شدن حکومت از ماهیت ابزاری برخوردار است و آن اینکه کشورها با حفظ سرشت و ماهیت سیاسی خود از قابلیت­های الکترونیکی و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در جهت دستیابی به اهداف خود در ساختارهای اداری دولت استفاده می­کنند (حافظ­نیا، 1390، ص 198-197). به عبارت دیگر، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتقای کارآیی، اثربخشی و شفافیت تبادلات و تعاملات بین کشورها می‌باشد که شامل سطوح مختلف در سطح ارکان حکومت و یا در سطح کشور است که موجب ارتقای توامندی شهروندان از طریق دسترسی و بهره­گیری از اطلاعات می‌شود (فتحیان؛ و مهدوی­نور، 1386، ص 208-207). که موجب تعامل بیشتر با شهروندان (Patil, 2010, p. 13 و پاسخگویی شفاف­تر آن کشور به شهروندانش[3] خواهد شد و از طرفی موجب بهبود کیفیت ارائه خدمات، کاهش هزینه­ها و تحول و بازبینی فعالیت­ها و فرآیندهای دموکراتیک حکومت می‌باشد (Sheldon, 2011, p. 37. دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بر اساس سه شاخص، کشورهای عضو را در ارتباط با الکترونیکی بودن آنها مورد ارزیابی قرار می­دهد. این سه شاخص، شاخص خدمات آنلاین (OSI)[4]، شاخص توسعه زیرساخت مخابراتی (TII)[5]، شاخص سرمایه انسانی (HCI)[6] می‌باشد.

در شاخص خدمات آنلاین، وب­سایت­های ملی کشور مانند پورتال­های ملی، خدمات الکترونیکی و مشارکت الکترونیکی مورد ارزیابی قرار می­گیرد (United Nations, 2016, p. 138). نمره ایران در این شاخص 33/0 است که نمره بسیار پایینی است و نشان می­دهد که خدمات آنلاین در ایران هنوز جای پیشرفت بسیار دارد. این در حالیست که در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به­طور معناداری بیشتر می‌باشد.

در شاخص زیرساخت­های مخابراتی، از میانگین ترکیبی این زیرشاخه­ها به­دست آمده­است: 1. تعداد کاربران اینترنت در هر 100 نفر؛ 2. تعداد خطوط تلفن ثابت در هر 100 نفر؛ 3- تعداد مشترکان تلفن همراه در هر 100 نفر؛ 4. تعداد اشتراک پهن باند بی­سیم در هر 100 نفر؛ و 5. تعداد اشتراک پهنای باند ثابت در هر 100 نفر. اتحادیه بین­المللی مخابرات منبع اصلی این داده­های این بخش است (Ibid, p. 134). رتبه ایران در این شاخص برابر 35/0 است که مساوی با میانگین آن در کشورهای آسیای شرقی است، اما باز هم میانگین نمره شاخص زیرساخت مخابراتی در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به­طور معناداری بیشتر می‌باشد.

شاخص سرمایه انسانی، از 4 مولفه تشکیل شده­است. 1. نرخ سواد بزرگسالان؛ 2. نسبت ثبت­نام خالص ترکیبی اولیه و ثانویه؛ 3. سال انتظار تحصیل؛ و 4. متوسط سال‌های تحصیل. نمره ایران در این شاخص 71/0 است که نمره خوبی است و نشان دهنده جایگاه خوب ایران از نظر سرمایه انسانی است و جای امیدواری است که با توجه به سایر شاخص­ها جایگاه ایران در این زمینه ارتقا یابد. نمره ایران در این شاخص تنها از منطقه اروپای غربی و شرقی و آمریکای شمالی کمتر بوده و از میانگین سایر مناطق وضع بهتری دارد.

با تلفیق شاخص­های ارزیابی الکترونیکی کشورها در مورد ایران می­توان گفت که برای توسعه فرآیند مشارکت الکترونیکی باید توجه بیشتری به خدمات آنلاین و زیرساخت­های مخابراتی کشور شود و نیاز است که تمرکز مسئولین در حیطه توسعه خدمات آنلاین و زیرساخت­های مخابراتی باشد تا توسعه سرمایه­ی انسانی.

خدمات آنلاین، شامل مواردی مانند خدمات الکترونیکی ایجاد شده توسط دستگاه­ها، افزایش سرعت خدمات آنلاین، تسهیل دسترسی به خدمات آنلاین و راه­اندازی سرویس­هایی مانند پست الکترونیکی و ابزارهای ارتباطی الکترونیکی امن است.

زیرساخت­های مخابراتی شامل مواردی مانند ارتقای پهنای باند اینترنت کشور، افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور، افزایش تعداد و فضای مراکز داده ملی، توسعه زیرساخت شبکه علمی‌‌کشور (شبکه ملی اطلاعات) و توسعه بانک­های اطلاعاتی تخصصی دستگاه­ها در جهت تعامل بیشتر با مردم می‌باشد.

2. فرآیند مشارکت الکترونیکی

فرآیند مشارکت الکترونیکی سه بخش اصلی دارد:

الف. ارائه اطلاعات آنلاین؛

ب. ارائه خدمات آنلاین و ارتباط آنلاین بین حاکمیت و شهروندان؛

ج. مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم گیری (United Nations, 2010, p. 84). در واقع این سه مورد، شاخص­ مشارکت الکترونیک در مدل جهانی می‌باشد که مورد ارزیابی سازمان ملل قرار می­گیرد.

رایج­ترین ابزارها و فعالیت­های مشارکت الکترونیک شامل (و نه محدود) به موارد زیر می‌باشد:

- تدارک اطلاعات به صورت برخط، شامل داده­های باز کشوری

- کمپین الکترونیکی، دادخواست الکترونیک

- مباحثات سیاسی عمومی، شامل تامین منابع جمعی، رایزنی و مذاکره الکترونیکی، استدلال نگاری

- رای­گیری الکترونیکی(Carman, 2010, p. 735)

موفقیت در پیاده سازی و بکارگیری ابزارهای مشارکت الکترونیکی نه تنها به میزان پشتیبانی محیط قانون و مقررات بلکه به خواست و توامندی دولت در استفاده حقیقی از ابزارهای مشارکت الکترونیک به­واسطه اقدامات دقیق در راستای تبدیل مداخله مدنی به یک مشارکت سازمان یافته رسمی‌‌بستگی دارد. همچنین اثربخشی چنین سیاست­ها و تکنولوژی­هایی قویا بستگی به تمایل مردم به فعال بودن و مشارکت با استفاده از این ابزارها و دارا بودن مهارت دیجیتال مورد نیاز برای آن و دانستن چگونگی استفاده از آنها به صورت اثربخش دارد. مدل­های جدید مشارکت میان دولت و مردم برای آنها که به اینترنت دسترسی ندارند غیرقابل استفاده خواهد بود لذا توسعه و افزایش سطح دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، خصوصا شبکه­های پهن­باند و خدمات و کاهش شکاف دیجیتال به منظور بهره­برداری حداکثری از قابلیت­های مشارکت الکترونیک ضروری است. اکنون به بررسی شاخص‌‌های مشارکت الکترونیک و ابزارهای الکترونیک در این مقوله می­پردازیم:

1-2 ارائه اطلاعات آنلاین

اولین سطح از مشارکت الکترونیک، «اطلاعات الکترونیک» به معنای آگاهی بخشی به مخاطبین در خصوص وقایع درون پارلمان است. این اطلاعات از طریق کانال­های فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور کمک به مخاطبین در تصمیم­گیری و انتخاب آگاهانه در مراحل بعدی رایزنی ارائه می‌شود. امروزه ارائه اطلاعات الکترونیکی از آن جهت ضروری است که بدون وجود شهروندان دارای اطلاعات، مشارکت نمی­تواند مشهود، مرتبط و قابل اتکا باشد. بنابراین، حق دسترسی به اطلاعات یک پیش­نیاز ضروری برای مشارکت الکترونیکی اثربخش است.

به منظور بهره‌گیری از شیوه­های مشارکت الکترونیک در سطح ارائه اطلاعات آنلاین در اکثر کشورها، پارلمان­ها دارای سایت مستقلی هستند که حاوی اطلاعات متنوعی هستند. در برخی کشورها نیز بخش مستقل یا لینک­هایی برای مشارکت مردم در قانونگذاری وجود دارد. در گزارش پارلمان الکترونیکی جهان در سال 2018 نیز آورده شده که اکنون تقریبا همه پارلمان­ها سایت مستقل دارند (Inter-parliamentary Union, 2018, p. 14).

در مورد مشارکت «اطلاعات» نقش مهمی‌‌دارد. در این خصوص رویکردهایی که اطلاعات را با روشی کاربرمحور ویرایش می­کنند مورد توجه قرار گرفته است. به­عنوان مثال پورتال­هایی با قابلیت جستجو و فیلتر کردن درخواست­ها مطابق علایق کاربر در مورد پورتال برنامه­ریزی ملی در انگلستان تعبیه شده است.

در آلمان اولین تجربه­ها در مورد مشارکت شهروندان از طریق رسانه­های الکترونیکی (که در آن زمان «تل دموکراسی» از طریق تلویزیون و تلفن خوانده می­شد) در دهه 1970 صورت پذیرفت که با پیدایش اینترنت در دهه 1990 روند جدیدی به این مفهوم داد. استاندارد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش اطلاعات آلمان[7] بسیار بالاست.

در پارلمان فرانسه نیز استفاده از امکانات الکترونیکی بسیار رایج است. در واقع مجالس کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان و آمریکا از منابع لازم برای سرمایه گذاری در نوآوری دیجیتالی برخوردارند و به این ترتیب توانسته­اند پروژه­های رادیکال­تر مشارکتی و همکاری را اجرا کنند (Inter-parliamentary Union, 2018, p. 6).

یکی از اولین تجربه­های مشارکت الکترونیک مردم در قانونگذاری ایران، با تشکیل شبکه نخبگان در مجلس هفتم شکل گرفت که امکان ارسال طرح­ها و لوایح و بهره­مندی از نظرات اعضا به صورت الکترونیکی فراهم شد. به جز این موارد امکان حضور صاحب­نظران و نهادها در کمیسیون‌‌های مجلس جهت اظهارنظر وجود دارد. از ین رو در وب­سایت مجلس ایران و مرکز پژوهش­های مجلس، مشروح مذاکرات، طرح­ها و لوایح اعلام وصول شده، روند طرح­ها و لوایح، نتایج نهایی و قوانین مصوب برای بهره­برداری عمومی‌‌قرار گرفته است.

این نکته نباید از نظر دور بماند که استفاده از تکنولوژی­های سیار برای دسترسی به اطلاعات آرشیوی هنوز در بسیاری از کشورها مورد استفاده‌ی گسترده‌ی قرار نگرفته است. کمتر از یک سوم از کشورها (32 درصد) فرصت ایجاد اشتراک برای دریافت به روزرسانی و یا اطلاعیه­ها از طریق نامه الکترونیکی ویا پیام کوتاه در خصوص اطلاعات را دارند. در عین حال، تقریبا نیمی‌‌از کشورهای جهان (47 درصد) چنین توانایی در حوزه مالی و پولی دارند. استفاده از تکنولوژی داده­های باز به مراتب از استفاده از پلت­فرم­ها و برنامه­های کاربردی موبایل گسترش یافته است. به طور کلی، شکاف میان کشورهای ثروتمند و کم درآمد همچنان پابرجاست و این واقعیت که 95 درصد کشورهای اروپایی اطلاعات خود را به­صورت برخط در دسترس قرار می­دهند در حالیکه فقط 48 درصد کشورهای آفریقایی و 33 درصد کشورهای اقیانوسیه این دسترسی را ارائه می­دهند؛ گواه این واقعیت است که پورتال­های دولتی 38 کشور از 48 کشور اروپایی قانون آزادی اطلاعات را محور قرار داده­اند در حالیکه این تعداد در قاره آفریقا تنها 14 کشور از 54 کشور را شامل می‌شود (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 1398)[8].

2-2 ارائه خدمات آنلاین و ارتباط آنلاین بین حاکمیت و شهروندان

سطح دوم مدل مشارکت الکترونیکی، «رایزنی الکترونیک» نام دارد بدین معنا که مردم در خصوص یک سیاست، خدمت و یا پروژه‌ی بخصوص مورد مشورت قرار می­گیرند. با این حال، رایزنی به معنی تعهد نهاد مجری طرح، مبنی بر استفاده از ورودی­های دریافتی از مردم در سیاست­ها و خدمات نیست بلکه نظرات به­عنوان منبع اطلاعاتی به­منظور پاسخگویی بهتر به نوع نگاه مردم در خصوص یک موضوع خاص است.

ویژگی تعاملی رسانه­های اجتماعی یک ضرورت برای مشارکت شبکه­ایی و رایزنی منسجم و قابل اتکا محسوب می‌شود. با توجه به این‌که رسانه‌‌های اجتماعی امروزه به راحتی قابلیت دسترسی دارند و هزینه­ایی بیشتر از پرداخت اتصال اینترنت و به­کارگیری یک سیستم مدیریت محتوا را ندارد، بسیاری از کشورها از این فرصت استفاده کرده و ایجاد صفحات اختصاصی بر روی رسانه­های اجتماعی، تعاملات شبکه­ایی و ارتباط با مردم را به نحو چشم‌گیری ارتقاء داده و این فرصت و توسعه رسانه­های اجتماعی را در جهت پیشرفت در رایزنی الکترونیک به کار گرفته‌اند، به­طوریکه 152 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل ویژگی­های یک رسانه اجتماعی را بر روی پلت­فرم‌‌های خود ارائه می­دهند مانند درج گزینه‌های «رد» و «تأئید» و یا «پسندیدم» و «نپسندیدم» بر روی پورتال­هایشان. رسانه­های اجتماعی و ابزارهای الکترونیکی در راهبری، مانند فرو­م­های برخطر، نظرسنجی، ابزارهای رای گیری و ابزارهای طرح درخواست فرصت­های زیادی برای انجام رایزنی­های برخط فراهم می­آورد و این موضوع موجب شده است از سال 2014، تعداد کشورهایی که رایزنی الکترونیکی را با شهروندان بکارگرفته‌اند دو برابر گردد (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 1398).

پیشرفت شتابنده رایزنی الکترونیک منعکس کننده وضعیت مشارکت الکترونیک است. با این وجود، بکارگیری ابزارهای رایزنی الکترونیک تنها قدم اول در جهت درگیر نمودن معنادارتر و وسیع­تر عموم مردم قلمداد می‌شود. قدم بعدی حصول اطمینان از عملکرد صحیح سیاست­گذاری است. موضوع حائز اهمیت دیگر مطلوبیت همگانی در منافع حاصل از مشارکت الکترونیکی است که نیازمند ایجاد یک محیط اعتماد که در آن مردم هنگام استفاده از ابزارهای رایزنی الکترونیک خود را به عنوان همکاری و یار دولت در جهت طراحی و پیاده­سازی سیاست­های بهتر احساس کنند (Lindner, & Riehm, 2011, p. 64).

دولت­ها در کشورها تلاش می­کنند تا با فراهم کردن کانال موثر ارتباطی با جامعه مدنی، مبتنی بر استفاده خلاقانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای حمایت از دموکراسی، مشارکت شهروندان را در تصمیم­گیری­های عمومی‌‌گسترش دهند که این اقدام­ها هم­راستا با تلاش کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[9] است (OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), 2004, p. 145). چنان‌که برخی کشورهای مثل برزیل و فنلاند با بکارگیری فناوری­های ارتباطی، تحولی بزرگ در نحوه تعامل بین پارلمان و مردم به­وجودآورده­اند. این موضع با گزارش پارلمان الکترونیکی در سال 2018 هم­راستاست که نشان داده چگونه ابزارهای ایجیتالی (به تعبیر کلی) پارلمان­ها و همچنین نحوه مدیریت آنها را تغییر می­دهند و این واقعیت که چگونه رسانه­های جدید و داده­های باز به مجالس کمک می­کنند تا با مخاطبان ارتباط برقرار کنند (Inter-parliamentary Union, 2018, p. 24). در آمریکا نیز سایت­های زیادی برای ثبت و امضای دادخواست[10] وجود دارد، سایت­هایی که در آنها عموم افراد دادخواستی (عریضه) را ثبت کرده و دیگران با امضای آن عریضه، نوعی قدرت پشتیبانی اجتماعی را برای تحقق آن فراهم می­کند. در ایالات متحد آمریک[11]ا، هنگامی‌‌که درخواستی تعداد آرای لازم را به­دست آورد، به دولت ارسال می‌شود. هنگامی‌‌که دولت در مورد این طومار تصمیم می­گیرد، هر شهروندی آن را امضا کرده­است پاسخ به نامه الکترونیکی خود را دریافت می­کند (Bershadskaya, & Andrei Chugunov, 2013, p. 1). بطور مثال، سایت «ما مردم[12]» یک سایت دولتی با تعهدی دولتی بود که دولت اوباما برای ثبت عریضه­های مردم تاسیس کرده و متعهد شد عریضه­هایی که بتوانند در مدت زمانی مشخص، «آستانه» یا تعداد قابل توجهی امضا را جلب کند را عملی کرده یا در صورت هرگونه معذوریت (همچون عدم امکان، مصلحت خاص، و. ..) با ارائه یک پاسخ رسمی‌‌علت عدم امکان اجرای آن را اعلام کند.

وب سایت «پارلمان مجازی ایران» را با هدف مشارکت گروه­های ذی­نفع در فرآیند قانونگذاری کشور  در سال 1396 راه‌اندازی شد. این وب­سایت به صورت سامانه­ایی تعاملی طراحی شده و مهم­ترین طرح­ها و لوایح مطرح در مجلس شورای اسلامی‌‌را در معرض قضاوت و اظهارنظر صاحب­نظران قرار می­دهد. گروه­های مختلف از جمله فعالان بخش خصوصی می­توانند با مراجعه به این وب­سایت، نظرهای خود را درباره طرح­ها و لوایحی که در صحن یا کمیسیون­های مختلف مجلس در حال بررسی است به نمایندگان اعلام کنند[13].

3-2 مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم گیری

«تصمیم­گیری الکترونیکی» سومین سطح از مدل مشارکت الکترونیک است که همچنان یک چالش اساسی باقی­مانده­است. تصمیم­گیری الکترونیکی اشاره دارد به فرآیندی که در آن مردم ایده­های خود را به فرآیندهای تصمیم­گیری ارائه می­نمایند. دو نمونه از تصمیم­گیری­های الکترونیکی شامل (1) رای­گیری مستقیم از طریق سیستم­های امن و (2) شناسایی گزینه و پیشنهادهای ارجح (همه پسندیدند) از طریق رتبه بندی آنها به واسطه ابزار «موافقم / مخالفم/ مثبت یا منفی» رسانه­های اجتماعی است. در حالیکه سیاست­گذاری نتیجه منطقی فعالیت­های مشارکتی مردم است، تهیه و تدارک اطلاعات و رایزنی هر دو نمونه­های مشارکت محسوب می­شوند که ارزشی برابر به خودی خود دارند. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که پیشرفت در تصمیم­گیری مشارکتی با پیشرفت در رایزنی عمومی‌‌در ارتباط نزدیک است.

در برخی کشورها مانند برزیل،  آمریکا، انگلستان و فنلاند و فرانسه مشارکت فعال مردم در اصلاح طرح­ها و لوایح از طریق وب­سایت مجلس یا ارائه پیشنهاد جدید در حوزه قانونگذاری دیده شده که نشان از حد بالای مشارکت مردم در قانونگذاری است. این بخش هنوز در ایران جنبه عملیاتی موثر به خود نگرفته­است هرچند ابزار الکترونیک آن تا حدودی فراهم شده­است.

پورتال مجلس انگلستان هر سه بعد مشارکت الکترونیک را در یک فرآیند تجمیع کرده­است. در سایت رسمی‌‌دولت انگلستان[14] صفحه­ایی تحت عنوان صفحه مشارکت[15] وجود دارد. پیش نویس­ها و کلیه اسناد و اطلاعات مرتبط به آن برای رایزنی عموم مردم و دستیابی به بازخوردهای سازنده و آگاهانه را در صفحه مشارکت بخش اختصاصی مشورت[16] منتشر می‌گردد. سپس نظرات نمایندگان در صورت بازخورد منتشر می‌شود و هر گونه تغییر در سیاست مورد مذاکره به عنوان نتیجه­ایی از رایزنی انجام شده، توضیح داده­می‌شود. چنین رویکردی به مشارکت الکترونیک، منجر به گسترش دامنه و مفهوم تصمیم­گیری مشارکتی خواهد شد (OSCE, 2016, p. 41). نرم افزار «مجلس و شهروندان»[17] فرانسه از نمایندگان مجلس دعوت می­کند تا مشکلی را که مشاهده کرده­اند را به همراه راه­حل­هایی که فکر می­کنند می­توانند در قانون مدون شوند، در یک ویدئو با توضیحات کوتاه منتشر می­کنند. سپس شهروندان بازخورد و پیشنهادهای خود را بارگذاری می­کنند و می­توانند به کسانی که احساس می‌‌کنند بهترین راه­حل را ارئه داده­اند، رای دهند. این نرم­افزار نتایج را تلفیق می­کند و میزبان مناظره عمومی‌‌بین نمایندگان مجلس و شرکت کنندگان است، پس از آن نماینده مجلس بر اساس نتایج، لایحه ای را در مجلس پیشنهاد می­کند (Agora, 2015, p. 15).

از نظر پارلمان­ها، بزرگ­ترین مزیت ابزارهای دیجیتالی، ایجاد توانایی آگاهی­بخشی به شهروندان درباره سیاست و تقنین (74 درصد) و نحوه کار پارلمان (64 درصد) است. استفاده از ابزارهای دیجیتالی برای افزایش مشارکت و تعامل شهروندان در فرآیندهای سیاسی نیز اهمیت دارد، اما برای تحقق این امر تنها رعایت موارد فنی حائز اهمیت نیست، بلکه نیازمند پشتیبانی از سوی بالاترین سطوح نهادهاست (Inter-parliamentary Union, 2018, pp. 12-16; OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), 2003, p. 10)

اگرچه امروزه بسیاری از کشورها از پتانسیل فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حمایت از مشارکت شهروندان در فرآیندهای دموکراتیک بهره می­گیرند و مبلغ زیادی از پول را در پیش­بینی سرمایه­گذاری می­کنند، اما در ارزیابی این تلاشها توجه مناسبی نداشته­اند (Loukis, & Xenakis, 2008, ICDIM.2008.4746839). با این وجود، تنها 38 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل (20 درصد) نشان داده­اند که نتایج رایزنی الکترونیک در تصمیمات سیاستی جدید، تنظیم مقررات و طراحی خدمات جدید موثر بوده است. کشورهای بیشتری (53 کشور) از ابزارهای رایزنی الکترونیکی حداقل در یکی از ابعاد بهره برده­اند اگرچه چنین استفاده­ایی لزوما منتج به ایجاد یک تغییر واقعی و تطبیق یک مقررات جدید نشده­است و با وجود رشد قابل مطلاحظه در رایزنی­های الکترونیکی، بسیاری از جلسات تصمیم­گیری همچنان به‌اندازه کافی برای فرآیندهای سیاست­گذاری سازماندهی نشده­اند. در بسیاری از موارد، چگونگی برنامه­ریزی و انجام مذاکره بر خط قابل تشخیص نبوده و همچنین هدف از انجام آن و نتایج آن شفاف نبوده­است (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 1398).

3. نقش مشارکت الکترونیکی مردم در جنبه­های مختلف تقنین

دموکراسی و اعمال حق حاکمیت توسط مردم به­صورت مستقیم، اصل اولی در مردمسالاری است و شهروندان به­عنوان اصیل در یک حکومت دموکراتیک باید در فرآیند تعیین سرنوشت خود مشارکت نمایند و نمی­توان به بهانه «نمایندگی» حق مشارکت را از آنها سلب نمود. بیشتر نویسندگان معتقدند که اصول دموکراسی مشارکتی مستلزم این است که مردم متاثر از یک پیشنهاد تقنینی مورد مشورت در مورد آن قرار بگیرند و خواهان آن باشند که نظراتشان قبل از اینکه آن سیاست تقنینی وضع گردد، مورد بررسی قرار گیرد. با این رویکرد جدید، قوانین توسط عموم مورد احترام قرار می­گیرد و ارزششان را در جامعه از دست نمی­دهند و برای حکومت نیز آسان­تر خواهد بود که قوانینی که مورد احترام اکثریت است را به اجرا بگذارد (Mzimakwe, 2010, p. 503).

این قوانین ناشی از درک صاحبان قدرت از وجدان جمعی می‌باشد که البته مقدمه لازم برای تشکیل این وجدان جمعی، وجود فضایی منطقی و برابر در گفتگوهای چند جانبه میان شهروندان با یکدیگر و با زمامداران است (حبیب­نژاد، 1394، ص 93). اگرچه مقامات و رهبران کشورها ارزش مشارکت عمومی‌‌برای تنوعی از اهداف، فرآیندها و تصمیمات مورد شناسایی قرار داده­اند، اما آنها رویه واحدی در طراحی فرآیند مشارکت برای دستیابی به نتایج مطلوب ندارند. کشورها تجربه­های متفاوتی را در مورد مشارکت الکترونیکی شهروندان دارند. این مشارکت شهروندان در حوزه­های گوناگونی متصور است از مرحله وضع مقررات تا اجرای آن و تا فرآیند نظارتی بر امور. در اینجا به بررسی مشارکت الکترونیکی مردم در فرآیند قانونگذاری در مراحل پیش از وضع مقررات و در حین وضع مقررات و پس از وضع اولیه مقررات با نگاهی تطبیقی به مواضع کشور ایران در این مقولات می­پردازیم:

1-3 مشارکت الکترونیکی در مرحله پیش از وضع مقررات

مشارکت در این مرحله ناظر بر اقداماتی­است که منجر به وضع مقررات می­گردد. قالب این قسم از مشارکت در شکل ابتکار شهروندی[18] نمایان می­گردد (OSCE, 2016, p. 5). این ابتکار دو صورت دارد:

(1) ابتکار تقنینی[19]؛ ابتکار شهروندان به شکل طرح یک پیشنهاد مقررات­گذاری است که غالبا منجر به برگزاری رفراندوم در خصوص یک موضوع می­گردد (Breuer, 2007, p. 9).

(2) ابتکار دستورکار[20]؛ گاهی پیشنهاد یا تقاضای سیاست­گذاری عمومی‌‌از سوی مردم است که تصمیم­گیری در مورد آن به مقامات سیاسی واگذار می‌شود و آنها می­توانند تصمیم بر رد یا پذیرش یا بر رای عمومی‌‌بگیرند (Bardazzi, & Caramaschi, 2017, p. 2).

آغاز هر دوی این فرآیندها غالبا با جمع آوری امضا به ابتکار خود شهروندان است که یا به شکل حضوری یا به­طریق آنلاین صورت می­گیرد. در ایالات متحده آمریکا همانطور که قبلا اشاره شد از طریق به صورت الکترونیکی مردم توان مشارکت در امور تقنینی دارند. در فنلاند نیز از این طریق ساکنان دارای حق رای شهر می­توانند در سایت مجلس، طرح پیشنهاد نمایند و البته مجلس موظف است با هر تصمیمی، پیشنهاددهندگان را از تصمیم خویش مطلع سازد (Büchi, 2011, p. 213).

شیوه­های گوناگون مرتبط با دموکراسی نمایندگی با انواع مختلف ابتکارات در کشورهای دنیا وجود دارد که در صورت استفاده از ابزارهای دموکراسی مستقیم به­عنوان ابزار واکنشی آنلاین و انفعالی (زمانی که در اختیار شهروندان برای رای دادن در مورد پیشنهادات یا تصمیمات مقامات دولتی فراهم می‌شود)، آنها می­توانند به عنوان مکمل نمایندگی توصیف شوند. از سوی دیگر، زمانی­که آنها فعالانه عمل می­کنند (زمانی که شهروندان پیشنهادهایی برای در دستورکار قراردادت داشته­باشند)، می‌‌توانند جایگزین دموکراسی نمایندگی باشند، چرا که شهروندان نقش قانونگذار را بر عهده می­گیرند. در مجموع ابتکارات الکترونیکی به شیوه نوین، اجازه باز کردن راه­های مکمل برای مشارکت در تصمیم­گیری فراتر از انتخاب صرف نمایندگان را می­دهد و توسعه و حمایت از ایده­ها از پایین به بالا را تشویق می­کند (Beramendi, & Others, 2008, pp. 80-83).

از آثار مثبت این ابتکارات آنلاین آن است اگرچه جنبه الزامی‌‌نیز ندارد ولی از آن جهت که معمولا با امضا و حمایت شمار زیادی از شهروندان همراه است، می­تواند در جهت­دهی کلی به سیاستها و مقررات­گذاری­ها موثر واقع شود. همچنین موجب گسترش فرهنگ مذاکره میان مردم و نمایندگانشان می­انجامد و می­تواند با رساندن آنها به درکی مشترک امکان تعامل دو سویه و و پذیرش تصمیم­ها از سوی مردم و یا اقناع بهتر شهروندان در صورت عدم­پذیرش وجود دارد علی­الخصوص زمانی که جمع­آوری امضا به­صورت آنلاین باشد، اگرچه امکان تغییر ماهیت پیشنهاد پس از مذاکرات وجود دارد.

در ایران، طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه (به شماره ثبت 554): ماده واحده – پس از ماده 238 قانون آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک مبحث به شرح زیر الحاق و شماره مبحث و مواد بعدی اصلاح می‌شود: مبحث ششم- مشارکت مستقیم شهروندان ماده 239- هرگاه پانصد هزار نفر از واجدین شرایط در انتخابات مجلس شورای اسلامی، درخواستی مبنی بر تصویب قانون در یک موضوع خاص را امضاء کنند، هیأت رئیسه مکلف است طرحی در خصوص آن موضوع تهیه و ترتیبی اتخاذ کند تا طرح فوق در دسترس نمایندگانی که تمایل به امضای آن دارند قرار گیرد. اسامی‌‌نمایندگان امضاءکننده به­صورت برخطر و از طریق پایگاه­های الکترونیکی مربوطه در معرض مشاهده عموم قرار خواهد گرفت.

2-3 مشارکت الکترونیکی شهروندان در حین وضع مقررات

اگر تمرکز بر روی فرآیند و نه صرفاً بر اهداف باشد، تلاش­ها برای تعمیق دموکراسی به سمت گسترش فرآیندهای مشورتی است یعنی توسعه گفتگوهایی که در آن دیدگاه­های مختلف مورد توجه و احترام قرار گیرند. در این حالت از سازوکارهایی مانند مباحثات عمومی‌‌آنلاین و کمپین­هایی که در طول ابتکارات و رفراندوم، فعالیت آنلاین دارند، مورد توجه قرار می­گیرد (Schiller, 2011, p. 63).

در برخی کشورها مشورت در مرحله پیش از تصویب مقررات الزامی­است. چنانکه طبق قانون مجارستان، نهادهای حاکمیتی موظفند که پیش­نویس مقررات را بر صفحات اینترنتی­شان همراه با توضیحات اضافی در مورد پیش­نویس و دیگر اسناد ضروری قرار دهند (Council of Europe, 2016, p. 6).

از رایج­ترین روش­هایی که امروزه کشورها از طریق آن مشورت الکترونیکی با شهروندان را در حین وضع مقررات میسر می­سازند را می­توان به روش مناظرات و نشست­های عمومی، و مشاوره مکتوب اشاره نمود.

در روش مناظرات و نشست­های عمومی، که هدف آن جمع­آوری نظرات عمومی‌‌و تبادل اطلاعات در مورد مسائل و مقررات است قبل از اینکه تصمیمی‌‌اتخاذ شود (OSCE, 2016, p. 8). به­طور مثال طبق قانون اساسی آفریقای جنوبی، تصویب مقررات را پیش از اینکه مقرره پیشنهادی برای عموم منتشر شده­باشد، ممنوع می­داند. نسخه کامل پیش­نویس به میزان قابل­توجهی کپی برای توزیع به­صورت نرم­افزاری و سخت افزاری برای اظهارنظر عمومی‌‌در دسترس آنها قرار می­گیرد. پیشنهادات چه به صورت آنلاین چه مکتوب و یا شفاهی ثبت و ضبط می­گردد و در قالب نرم / سخت در سایت­های تعیین شده قابل دسترسی خواهد بود و پس از آن، در مورد نتایج تصمیمات گرفته­شده توسط مجلس در همین سایت­ها اطلاع­رسانی می‌شود (Mzimakwe, 2010, p. 46).

شیوه جدیدتر الکترونیکی که امروزه در بسیاری از کشورها به منظور بهره­مندی بیشتر و کیفی­تر از نظرات عمومی‌‌در پیش گرفته شده­­است، روش مشاوره­های مکتوب است. در ارمنستان بازه زمانی 15 روز پس از انتشار آنلاین پیش­نویس قوانین، برای دریافت نظرات و پیشنهادات عموم بصورت مکتوب تعیین شده­است (Council of Europe, 2016, p. 17).

در آذربایجان کلیه نهادهای تقنینی بایستی بر روی وب­سایت­هایشان یا از طریق رسانه­های جمعی اطلاعاتی را در مورد آغاز یک مشورت مکتوب در مورد پیش­نویش قوانینی که آماده کرده­اند، منتشر نمایند. پس از گذشت از مهلت نظردهی در سایت، مقامات توجیهات خود را در رد یا قبول پیشنهادات در همان سایت ارائه خواهند نمود. در بسیاری از کشورها، پیشنهادهای مشاوره آنلاین در سطح ملی نهادینه شده و دسترسی فراهم است (Inter-parliamentary Union, 2018, pp. 37-40).

3-3 مشارکت الکترونیکی پس از وضع اولیه مقررات

در این مرحله مشارکت شهروندان پس از تصویب اولیه مقررات است. تصویبی که به معنای خاتمه کار نیست، بلکه حتی پس از تصویب هم امکان اعمال نظر شهروندان وجود دارد. تاثیرگذاری در این مرحله از طریق رفراندوم صورت می­گیرد. رفراندوم به معنای مراجعه مستقیم به آرای عمومی‌‌است. در رایج­ترین شکل آن، یک سوال یا موضوع توسط نهاد تصمیم­گیر در قالب برگه رای به شهروندان برای تصویب ارائه می‌شود و آن رفراندوم تقنینی است (Crowley, 2008, p. 1). تفاوت این شکل از اقدام با ابتکار عام شهروندان در پیشنهاد وضع قوانینی که ممکن است منتهی به رای عمومی‌شود، این است که در همه پرسی، ابتکار مراجعه به شهروندان به پیشنهاد نهاد تصمیم­گیر است اما در ابتکار، پیشنهاد مراجعه با مردم رای­دهند است (رستمی، 1387، ص 182). شکل دیگر همه پرسی به شهروندان اجازه می­دهد که بتوانند قوانینی را که توسط نهاد تصمیم­گیر پیشنهاد و تایید می‌شود را متوقف کنند و تصویب آن را به رای عمومی‌‌بگذارند. چنین رفراندومی‌‌را رفراندوم لغو[21] یا وتوی عمومی[22] می­نامند (Breuer, 2008, p. 14).

در برخی شهرهای آمریکا به شهروندان اجازه داده­می‌شود در خصوص مقررات محلی تصویب شده، در سایت­های مرتبط برای برگزاری یک رفراندوم تصمیم­گیری کنند. قابل توجه است که رعایت حدنصاب تعداد امضاها در مهلت تعیین شده، ضروری است (Matsusaka, 2002, p. 4). طومارهای آنلاین روند رو به رشدی را تجربه می­کنند. طومارهای آنلاین معمولا عمومی‌‌هستند و همه شهروندان می­توانند امضاء کنند. آنها همچنین اغلب در کمپین­ها مورد استفاده قرار می­گیرند. برخی رویه­ها از ارتباطات چندجانبه استفاده می­کنند که امکان بررسی پیش­نویس­های مشارکت­کنندگان را فراهم می­کند (Panizza, 2016, p. 58-60).

اگرچه مشارکت در کشورهای مختلف به­شدت وابسته به نظام قانونگذاری کشور و متاثر از قوانین ناظر بر تشریفات قانون­گذاری به­خصوص آیین­نامه داخلی مجلس است. اما از برآورد مطالعه این بخش، مجموعا 8 شیوه مشارکت در فرآیند قانونگذاری دیده می‌شود:

ارتباط مستقیم میان شهروندان و نمایندگان؛

ابتکارات قانونگذاری مردمی؛

بهره­مندی از مشاوره غیررسمی؛

حضور شهروندان در کمیسیون و جلسات غیرعلنی؛

مشارکت فعال در تهیه پیش­نویس؛

ارائه متن پیشنهادی قانون جهت اعلام نظر؛

اعلام و اخذ نظر عمومی‌‌(Barotanyi, 2008, p. 356).

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج پایش تعاملات پارلمان‌های کشورهای مختلف با مردمان آن کشور، نشان از رشد روزافزون فعالیت­های مشارکت الکترونیک در سطح جهان دارد. این رشد روزافزون از طرفی معلول عرضه حجم هرچه بیشتر اطلاعات کشور از طریق کانال­های دیجیتالی به خصوص در قالب داده­های باز و از طرف دیگر به واسطه افزایش فعالیت­های رایزنی الکترونیکی توسط سازمان­های عمومی‌‌در کلیه سطوح با استفاده از فرصت­های شبکه­ایی رسانه­های اجتماعی بوده­است که اثرات آن درمقبولیت عام و نیز کارآیی و به روز بودن و تناسب با نیازهای جمعی مقرره‌های پارلمان‌ها هویدا می‌گردد. سیستم تقنینی جمهوری اسلامی‌‌ایران، هرچند در این مسیر گام‌هایی پیموده است، اما واکاوی طرق ارتباطی مردم با آن نهاد به طور عام و نمایندگان فعلی هر دوره به طور خاص، نمایان‌گر وجود کاستی‌های چشم‌گیر در این مسیر است. مطالعه‌ی هرچند اجمالی درصد همراهی اراده‌ی جمعی با مصوبات و طرح‌ها و میزان تاثیرپذیری روند تصویب یک طرح و لایحه از خواست مردمی‌‌و اظهارات کارشناسان غیر موثر در پارلمان، به آسانی ناچیزی تعامل این نهاد با مردم را آشکار می‌سازد که در صورت بی توجهی بدان، فقدان پایگاه مردمی‌‌و در نتیجه تضعیف آن را در پی خواهد داشت. به قطع تبدیل نهاد نمایندگی از صورت فعلی به صورت نمایندگی فعال، زیرساخت‌های ویژه‌یی می‌طلبد که ضمن توجه به عدم انحصار در موارد گفته شده، چند نمونه از آن‌ها پیشنهاد می‌گردد:

جهت مدیریت استراتژی­ها و موقعیت­های موجود در مشارکت آنلاین، نیاز است تا مهارت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات نمایندگان مجلس افزایش یابد. زیرا یک سوی تمامی‌‌این مطالبات، آنها هستند.

افزایش پهنای باند، بهینه­سازی زیرساخت­های ابزارهای الکترونیکی جهت مشارکت، گسترش فرهنگ مشارکت الکترونیکی و چگونگی استفاده از ابزارهای الکترونیکی در سطح جامعه.

اندازه­گیری استفاده واقعی از ابزارهای مشارکت الکترونیکی و ارزیابی بازخوردهای مردم در سطح مشارکت الکترونیکی هنوز به صورت چالشی است که ساختار دقیقی نسبت به تطبیق ماهیت نظام سیاسی کشور مورد مطالعه با روندهای تصمیم­گیری ایجاد ننموده­است.

اگرچه از کشوری به کشور دیگر ممکن است پیاده­سازی فعالیت­های مشارکتی تجربه­های متفاوتی را ایجاد کند اما کلیه کشورها می­توانند با سهیم بودن در سطح رایزنی الکترونیکی در تصمیم­گیری مشارکتی پیشرفت نمایند. بدیهی است که انواع مختلف مذاکرات و همکاری­های آنلاین بخش جدانشدنی از فرآیند تصمیم­گیری است اما دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات برای قدرت بخشیدن به مردم شامل اقشار آسیب­پذیر امری ضروری است.

بنابراین، از اهداف اولیه کشورها می­بایست تامین دسترسی با کیفیت به فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش حق دسترسی به اطلاعات و چگونگی استفاده از این حق بوسیله ابزارهای الکترونیکی به منظور بهره­مندی کامل از منافع مشارکت الکترونیک باشد.

حداکثر سازی استفاده از ابزارهای موجود مشارکت الکترونیک و افزایش ظرفیت نهاد برگزارکننده آن به منظور استفاده  از نتایج مشارکت عمومی‌‌در تصمیم­گیری­ها می­بایست به­عنوان یک هدف استراتژیک برای مدیریت نوآوری عمومی‌‌در کلیه کشورهای جهان مدنظر گرفته شود.

در کشورایران قانون حق دسترسی به اطلاعات به­عنوان پیش­نیاز اساسی در موضوع مشارکت الکترونیک در سال 1388 تصویب شده است. اما به دلیل عدم وجود ضمانت­اجرایی لازم و عدم نظارت دوره­ایی دستگاه­های اجرایی عملا استفاده از ابزارهای الکترونیکی، کارآمدی لازم را ندارد.

 اگرچه برخی دستگاه­های حکومتی از ابزارهای شبکه­های اجتماعی جهت ارتباط با مخاطبین و شهروندان و مشارکت دادن آنها در نظرسنجی­های دوره­ایی انجام می‌شود اما همچنان اقدامات بیشتری در جهت ترغیب مشارکت مردم نیاز است بخصوص در سطح مشارکت الکترونیکی در فرآیند تصمیم­گیری.

سایت مجلس از سال 1398بروزرسانی لازم را ندارد. به­طور مثال، در لایحه بودجه متعلق به سال 1398 هنوز امکان رای دهی وجود دارد با اینکه تاریخ آن به اتمام رسیده­است. به جز چند موردی هیچ طرح و لایحه جدیدی بارگزاری نشده و به نظر می­رسد ابزار سایت در مجلس، صرفاً یک وسیله­ایی که به لحاظ شکلی صرفاً طراحی شده است و هیچ عملکرد واقعی ندارد و لذا انتظار می­رود مدیریت پیام­های ایمیل به شیوه­ایی پاسخگو تغییر یابد و علاوه بر اسناد قانونی، باید مشروح جلسات و تغییرات مطرح شده بر روی طرح­ها و لوایح و ... نیز در این سایت قابلیت دسترسی داشته باشد تا قابلیت رای دهی بخصوص آنلاین در آن وجود داشته باشد و سطح مشارکت الکترونیکی مردم در حوزه تصمیم­گیری قوانین گسترده­تر گردد.

فهرست منابع

• حافظ­نیا، محمدرضا (1390)، جغرافیای سیاسی فضای مجازی، تهران، سمت.
• حبیب­نژاد، سیداحمد (1394)، وجدان جمعی، نیروی سازنده قانون اخلاقی، فصلنامه تخصصی دین و قانون، ش. 8.
• رستمی، ولی (1387)، مشارکت مردم در قانونگذاری جمهوری اسلامی‌‌ایران، فصلنامه حقوق، دوره 38، ش. 1.
• سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (1398)، آمار حوزه فناوری اطلاعات،
• https://opendata.cra.ir/Dashboard/96954f32-1b4c-4cb2-a18b-e8c986288bb6?e=false&vo=viewonly
• عاملی، سعیدرضا؛ حسنی، حسین (1391)، دوفضایی شدن آسب­ها و ناهنجاری­های فضای مجازی: مطالعه تطبیقی سیاست­گذاری­های بین­المللی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، ش. 1.
• عباسی قادی، مجتبی؛ خلیلی کاشانی، مرتضی (1390)، تاثیر اینترنت بر هویت ملی، تهران، پژوهشکده مطاعلات راهبردی.
• فتحیان، محمد؛ مهدوی­نور، سیدحاتم (1386)، پیش به­سوی جامعه اطلاعاتی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
• کاستلز، مانوئل (1382)، عصر اطلاعات، ظهور جامعه شبکه­ای، چ 3، تهران،، طرح نو.
• مجتهدزاده، پیروز (1392)، ژئوپولتیک فضای مجازی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی.
• محسنی، فرید؛ قاسم زاده، فریدون (1385)، حریم شخصی در فضای مجازی با تکیه بر حقوق ایران، فصلنامه شریف، ش. 34.
• میردامادی، محسن (1380)، فضای سایبرنتیک به مثابه فضای شهری (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
• هاتف، مهدی (1388)، چالش­ها و چشم­اندازهای امنیت در فضای مجازی، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، ش. 22.
• Agora, Brief (2015), Citizen Engagement Through Ict.
• Alonso, Ángel I. (2009), "E-participation and Local Governance: A Case Study", Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, V. 3.
• Bardazzi, E.; Caramaschi, O. (2017), Italian And European Citizen’ initiative: challenges and opportunities, LUISS School of Government. available in: https://sog.luiss.it/ sites/sog.luiss.it/files
• Barotanyi, B. (2008), E-Recht – "Law Making in a Contemporary Way", Journal of Law and Technology, V. 1.
• Beramendi, V. Ellis, A.; Kaufman, B.; Kornblith, M.; LeDuc, L.; McGuire, P.; Schiller, T.; Svensson, P. (2008).
• Bershadskaya, A. (2007), Institutions of direct democracy and accountability in Latin America’s presidential democracies, Journal Democratization, V. 14, issue 4.
• Breuer Direct democracy: the International IDEA handbook, International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
• Breuer, A. (2008), The problematic relation between direct democracy and accountability in Latin America: evidence from the Bolivian case, Bulletin of Latin American Research, V. 27, issue 1.
• .https://agora-parl.org/resources/library/agora-brief-citizen-engagement-through-ict
• Büchi, R. (2011), Local popular votes in Finland – procedures and experiences, in Schiller, T, Local direct democracy in Europe, Springer Science & Business Media.
• Carman, C. (2010), "The Process is the Reality: Perceptions of Procedural Participatory Democracy", Political Studies, V. 58
• Council of Europe (2016), Civil Participation in Decision Making in the Eastern Partnership Countries, France.
• Crowley, S. (2008), Iowa Local Government Initiative and Referendum. Available in: https://www.legis.iowa.gov/DOCS/LSA/Legis_Guide/2009/LGLSL054. PDF
• Horan, T. (2004), Introducing E-GOV: History, Definitions, and Issues. Communications of the Association for Information Systems, V. 15.
• Inter-parliamentary Union (2018), "World e-Parliament Report 2018", Geneva – Switzerland.
• Komito, Lee (2005), "e-Participation and Governance: Widening the Net", The Electronic Journal of e-Government, V. 3.
• Lindner, R.; Riehm, U. (2011), "Broadening Participation Through E-Petitions? An Empirical Study of Petitions to the German Parliament", Policy and Internet, V. 3.
• Lippa, Barbara, Steffen Albrecht; Niels Kohlrausch (2008), "eParticipation-Electronic Participation of Citizens and the Business Community in eGovernment", Study on Behalf of the Federal Ministry of the Interior, Division IT 1.
• Loukis, E.; Alexandros Xenakis (2008), Evaluating Parliamentary e-participation, 3rd International Conference on Digital Information, Management, ICDIM 2008. 806 812.10.1109/ICDIM.2008.4746839
• Lyudmila, Andrei Chugunov; Dmitrii Trutnev (2013), "E-participation Development: A Comparative Study of the Russian, USA and UK E-petition Initiatives", ACM International Conference Proceeding Series. 10.1145/2591888.2591900.
• Matsusaka, j. (2002), The initiative and referendum in American cities: Basic patterns. available in:http://www.bcf.usc.edu/~matsusak/Papers/Matsusaka_Cities_I_and_R_ Almanac.pdf
• Mzimakwe, T (2010), Public participation and engagement in local governance: A South African Perspective, Journal of Public Administration, V. 45, issue 4.
• OECD (Organization for Economic Co-operation and Development ((2003),"Engaging Citizens Online for Better Policy-making", Policy Brief, Paris: OECD.
• OECD (Organization for Economic Co-operation and Development (2004), "Promise and Problems of e-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement", Paris: OECD.
• Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
• OSCE, (2016), Implementing citizens' participation in decision making at local level, Organization for Security and Co-operation in Europe.
• Panizza, R. (2016(. "Potential and Challenges of e-participation in the European Union", Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs European Parliament, Available at: http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
• Patil, R. S. (2010), A Study of Progress, Development and Strategy of Government Organization Regarding E-Governance in MAHARASHTRA State with Special Reference to NASHIK District (Thesis for the Degree of PHD). University of Pune.
• Schiller, T. (2011), Local direct democracy in Germany – varieties in a federal state, in Schiller, T. Local direct democracy in Europe, Springer Science & Business Media.
• Sheldon, J. B. (2011), Deciphering Cyber power: Strategic Purpose in Peace and War, Strategic Studies Quarterly.
• Timmers, P. (2007), "Agenda for eDemocracy – an EU perspective", European Commission.
• United Nations (2010), "United Nations E-Government Survey 2010", New York, United Nations.
• United Nations (2016), UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2016, New York, US: United Nations.
• worldbank.org

[1] Electronic Space           

[2] Virtual Space

[3] www.worldbank.org

[4] Online Service Index

[5] Telecommunication Infrastructure Index

[6] Human Capital Index

[7] بنابر گزارش سازمان ملل متحد در سال 2018 در خصوص مطالعه دولت الکترونیک، شاخص مشارکت الکترونیک آلمان رتبه 23 در جهان را دارد.

[8] https://opendata.cra.ir/Dashboard/96954f32-1b4c-4cb2-a18b-e8c986288bb6?e=false&vo=viewonly

[9] Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

[10] Petition

[11] بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 2018، شاخص مشارکت الکترونیک آمریکا در رتبه پنجم جهان قراردارد.

[12] We The people

[13] ایران با رتبه 149 در میان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد قرار گرفته است و میزان پیشرفت در مرحله اول و دوم به ترتیب 21.7 و 29.4 درصد و در مرحله سوم همچنان صفر درصد می­باشد. در طبقه­بندی کشورها از منظر شاخص مشارکت الکترونیک، کشور ایران در طبقه­ کشورهای با مقدار شاخص کم قرار گرفته است که نشان از جایگاه بسیار نامناسب در مقایسه با سایر کشورهای منطقه است.

[14] www.gov.uk

[15] Involve

[16] Consultation

[17] Parlement et Citoyens

[18] Citizens initiatives   

[19] Legislative initiative

[20] Agenda initiative

[21] Abrogative referendum

[22] Popular Veto