حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران و همخوانی آن با اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

10.22034/jml.2021.248298

چکیده

حقوق زن در طول زمان دچار تحلات شگرفی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی گردیده است و در اینکه حقوق زن پیوسته در طول تاریخ تضییع و گاهاً به صورت کلی نادیده گرفته شده است هیچ تردیدی وجود نداشته است و امروزه نیز با آنکه حقوقی برابر با مردان در عرصه تئوری و نظر برای زن در نظر گرفته می شود لیکن در نظام حقوقی داخلی اکثر کشورها همچنان این نابرابری کاملاً مشهود است.
در اسناد بین‌المللی این نابرابری بین زن و مرد ازمیان برخاسته است و با توجه به اینکه حقوق بین‌الملل میراثی بشری برای تمام ابناء بشر به ویژه در قسمت های اعظمی از متون حقوق بشری می باشد و با تبدیل قواعد حقوق بشری به قواعد آمره و عام الشمول تکلیفی بزرگ بر دوش دولت‌ها گذارده می‌شود که به نابرابری میان حقوق زن و مرد پایان دهند لیکن برخی دولت ها اکثراً به دلائل عقیدتی، ایدئولوژیک، فرهنگی و عرفی و گاه سیاسی و اقتصادی میلی به هماهنگی با قواعد حقوقی بین‌المللی در این خصوص نشان نمی دهند. این مقاله در پی آن است که حقوق مالی زن را در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی مقایسه و وضعیت حقوقی زن را از این بُعد در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی مورد مداقه قرار دهد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Women's financial rights in the Iranian legal system and its compliance with international documents

نویسندگان [English]

  • dawood abbasi 1
  • shirin ramezani 2
1 Department of Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran
2 M.Sc., Department of International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran
چکیده [English]

With the development of human societies and the recognition of equal rights in international instruments for women and men, women's rights are still controversial in most domestic systems. The Iranian legal system, like most domestic legal systems, is in its early stages of recognizing equal rights with men, but it is important to note that the rights recognized from the Islamic perspective for women, which are the basis of Iranian domestic law, are relatively stable. In ancient times, it was considered a leading legal system. However, progressive societies have been able to move from not recognizing the minimum rights for women to recognizing equal rights, and in some cases surpassing the legal system of Islam and consequently Iran, which can be cited as examples in the case of inheritance and blood money, and in some cases. Appeared. On this basis, in this article, while explaining the financial rights of women from the Islamic point of view, its compatibility with international documents is examined and the relevant and non-compliant cases are extracted. Extracting the mentioned cases, including discussing the concept and explaining financial law and its study in Islam and the Iranian legal system and international documents, and analyzing the right to inheritance, blood money, dowry, employment right and control over one's income, equal wage equal pay, The right of ownership over property, etc. can be effective in the development of the Iranian legal system and its stimulation towards social equality. In the case of diyat, this has been enhanced not by a new interpretation of religious rules, but by the establishment of law
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Financial Rights
  • Islamic Law
  • Iranian Law
  • International documents

 

 

 

 

 

 

تاریخ دریافت:  1400.02.11     تاریخ اصلاح:  1400.08.09       تاریخ پذیرش: 1400.08.20     

چکیده

حقوق زن در طول زمان دچار تحلات شگرفی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی گردیده است و در اینکه حقوق زن پیوسته در طول تاریخ تضییع و گاهاً به صورت کلی نادیده گرفته شده است هیچ تردیدی وجود نداشته است و امروزه نیز با آنکه حقوقی برابر با مردان در عرصه تئوری و نظر برای زن در نظر گرفته می شود لیکن در نظام حقوقی داخلی اکثر کشورها همچنان این نابرابری کاملاً مشهود است.

در اسناد بین‌المللی این نابرابری بین زن و مرد ازمیان برخاسته است و با توجه به اینکه حقوق بین‌الملل میراثی بشری برای تمام ابناء بشر به ویژه در قسمت های اعظمی از متون حقوق بشری می باشد و با تبدیل قواعد حقوق بشری به قواعد آمره و عام الشمول تکلیفی بزرگ بر دوش دولت‌ها گذارده می‌شود که به نابرابری میان حقوق زن و مرد پایان دهند لیکن برخی دولت ها اکثراً به دلائل عقیدتی، ایدئولوژیک، فرهنگی و عرفی و گاه سیاسی و اقتصادی میلی به هماهنگی با قواعد حقوقی بین‌المللی در این خصوص نشان نمی دهند. این مقاله در پی آن است که حقوق مالی زن را در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی مقایسه و وضعیت حقوقی زن را از این بُعد در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی مورد مداقه قرار دهد.

واژگان کلیدی: حقوق زنان، حقوق غیرمالی زن، حقوق زن در اسناد بین المللی، حقوق زن در ایران.

 

 

 

Abstract

With the development of human societies and the recognition of equal rights in international instruments for women and men, women's rights are still controversial in most domestic systems. The Iranian legal system, like most domestic legal systems, is in its early stages of recognizing equal rights with men, but it is important to note that the rights recognized from the Islamic perspective for women, which are the basis of Iranian domestic law, are relatively stable. In ancient times, it was considered a leading legal system. However, progressive societies have been able to move from not recognizing the minimum rights for women to recognizing equal rights, and in some cases surpassing the legal system of Islam and consequently Iran, which can be cited as examples in the case of inheritance and blood money, and in some cases. Appeared. On this basis, in this article, while explaining the financial rights of women from the Islamic point of view, its compatibility with international documents is examined and the relevant and non-compliant cases are extracted. Extracting the mentioned cases, including discussing the concept and explaining financial law and its study in Islam and the Iranian legal system and international documents, and analyzing the right to inheritance, blood money, dowry, employment right and control over one's income, equal wage equal pay, The right of ownership over property, etc. can be effective in the development of the Iranian legal system and its stimulation towards social equality. In the case of diyat, this has been enhanced not by a new interpretation of religious rules, but by the establishment of law

Keywords: Women's Financial Rights, Islamic Law, Iranian Law, International Documents

 

 

مقدمه                                                                                         

حقوق زنان اصطلاحی ا‌ست که در قرن نوزدهم میلادی در اکثر اسناد ملی و بین المللی بر آن تاکید گردیده است و روز به روز بر شدت توجه و تاکید بر آن افزوده می شود. این حقوق امروزه شامل مواردی چون اختیار بر جسم و روح و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در کل حق برخوردی از حقوق اقتصادی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نیز و در نهایت حقوق فردی و اجتماعی برابر با مردان می باشد و منحصر به موارد مذکور نبوده بلکه هر حقی که در جامعه برای مردان می شود متصور شد این حق برای زنان نیز به صورتی شفاف و صریح مطرح می گردد. در نظام حقوقی اسلام موقعیت زنان در ، همواره مورد اختلاف نظر بوده ‌است. اسلام اگرچه ، زنده به گور کردن دختران را که از آداب عرب بود، کنار گذاشت لیکن در پیمان ازدواج به جای این که پدر دختر به دامادش کابین بپردازد، مقرر شد که شوهر به همسرش مهریه بپردازد. زنان حق مالکیت فردی به دست آوردند و حق میراث برای آن‌ها در نظر گرفته شد؛ در حالی‌که پیشتر فقط خویشاوندانِ مرد حقّ ارث بردن داشتند. با ظهور اسلام موقعیت اجتماعی زنان پیشرفت کرد. همچنین پیامبر اسلام بر حسب فرمان الهی در آیه دوازده سوره ممتحنه با شرایط معینی با زنان بیعت فرمود و بر مبنای آن بیعت، زنان را در امور سیاسی و شئون اجتماعی و اقتصادی شریک ساخت. شریعت اسلام با توجه به تفاوت ویژگی‌های زنان و مردان تفاوت‌هایی برای تکالیف، حقوق و نقش‌های زنان و مردان قائل شده‌است. قرآن، مردان را قیّم و سرپرستِ زنان و مسئول حفاظت از آن‌ها می‌داند. مردان مسلط بر زنان و سرپرست ایشان‌اند چرا که خداوند برخی را بر برخی دیگر برتری داده‌است؛ پس مردان از اموال خویش به زنان نفقه می دهند تا زنان شایسته و مطیع و حافظان خانه در غیاب شوهر باشند و آنچه خداوند به نگهداری آن دستور داده، نگه ‌دارند. اما این امر و این وضعیت برای زنان در صدر اسلام هیچگونه همخوانی به لحاظ شرائط کار و فعالیت و حضور زنان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی و نیز اقتصادی زنان در جامعه امروزی ندارد و لزوم تغییر دیدگاه نسبت به زنان و جایگاه ایشان در جامعه و شأن و منزلت جدیدی که هم جامعه و هم زن برای خود قائل گردیده است بیش از پیش احساس گردیده است به طوری که اکثر قواعد اسلامی در اکثر حوزه ها با نگرش جدیدی مواجه گردیده اند که نگرش به حقوق زنان نیز از جمله آن موارد است.

در قرن نوزدهم تعداد فزاینده‌ای از زنان شروع به کار در فعالیت‌های صنعتی نمودند. در نتیجه، نگرانی برخی از اصلاح طلبان اجتماعی در زمینه تأثیر ساعت‌های طولانی و شرایط کاری نامناسب بر سلامت زنان افزایش پیدا کرد. اتحادیه مصرف‌کنندگان ملی در سال ۱۸۹۹، و اتحادیه تجارت زنان در سال ۱۹۰۳ تأسیس شد این مراکز با هدف افزایش تلاش‌ها به منظور کم نمودن ساعات کاری زنان و مشخص نمودن نوع فعالیتی که این قشر توانایی انجام آن را دارند، به وجود آمد. تا سال ۱۹۰۸، نوزده قانون برای کم کردن ساعات کار زنان یا لغو کار شبانه برای این افراد در ایالت‌های مختلف آمریکا تصویب شد. با توجه به اینکه تعداد بیشتری از زنان  در طول جنگ جهانی اول (۱۹۱۴–۱۹۱۸) وارد بازار کار شدند، این روند باعث شد که در سال ۱۹۲۰ دفتر زنان در وزارت کار ایجاد شود و باعث شروع تصویب قوانین جدید برای محافظت از زنان شاغل شود.

حق برخورداری از تحصیل و آموزش نیز از دیگر حقوق اجتماعی زنان است که  در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اولیه بشر اعلام شده و شامل حق آموزش ابتدایی اجباری رایگان برای همه، لزوم ایجاد آموزش متوسطه در دسترس همه، و نیز الزام ایجاد دسترسی مساوی به آموزش عالی، به‌طور ایده آل از طریق ارائه آموزش عالی رایگان می‌شود. اعضای سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ در یازدهمین اجلاس خود، کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش را تصویب کردند که در آن بر ممنوعیت هر گونه تبعیض در آموزش و پرورش تأکید شده بود. منظور از واژه «تبعیض» در این کنوانسیون، هرگونه تمایز و تفاوت گذاری، محروم سازی، ایجاد محدودیت، یا رجحان قائل شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری است. تا قبل از دوره مشروطه در ایران زنان به صورت رسمی از حق تحصیل محروم بودند. با آغاز دوره تجددطلبی در ایران بحث تحصیلات زنان نیز مطرح شد. در آن سال‌ها که برای اعزام محصلان مرد به اروپا امتحان برگزار می‌شد برخی از روزنامه‌ها و نشریات در مورد لزوم یا عدم لزوم اعزام محصلان دختر به اروپا مطالبی را منتشر کردند.

مبارزات مسالمت‌آمیز زنان ایران برای رفع تبعیض و برابری حقوقی با مردان با تکیه بر موازین بین‌المللی حقوق بشر یکی از صفحات درخشان تاریخ مبارزات جهانی زنان برای برابری حقوق با مردان است. ابتکار و نوآوری زنان ایران، شجاعت و استقامت‌شان در مقابل خشونت و سرکوب دولتی، ستایش جامعه جهانی از فعالان ایرانی حقوق زن را برانگیخته است. اگر مبارزه با حکومت‌های خودکامه برای کسب حقوق سیاسی با واکنش خشن دولت‌ها مواجهه بوده، مبارزات حق‌طلبانه زنان نیز با این نوع خشونت روبرو گشته و با بی‌توجهی حکمرانان و جامعه مردان مواجه بوده‌است. این در حالیست که کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۸۱ و کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ با تصویب سازمان ملل لازم الاجرا شده‌اند.

1-1) حقوق غیرمالی زنان

حقوق غیرمالی، حقوقی است که قابل تبدیل به پول نباشد و بخشی از این حقوق مختصّ زوج، برخی مختصّ زوجه و برخی مشترک بین زوجین است. از مصادیق حقوق غیرمالی مشترک زوجین از جمله حق سکونت مشترک (مساکنه) حق معاشرت به معروف، حق حبس، حق استمتاع؛ حق قسم و... است.

2-1) حقوق غیر مالی زنان از منظر اسلام

دین اسلام نیز با قدمتی بیش از هزار و چهارصد سال، با احکامی متناسب و مترقی اما با نگاهی متفاوت مسائل مربوط به زنان را به طور ویژه مورد توجه قرار داده است. اما، اسلام که در مساله حق بر مبنای عدالت استوار است و به گونه ای مصلحت را بر شناسایی حقوق ناعادلانه رجحان می بخشد و به صورتی متعادل مصالح جمعی را در کنار منافع فردی به رسمیت شناخته است؛ تفاوت میان نقش ها را در روابط خانوادگی زن و مرد که عقلا نیز قابل انکار نیست، پایه احکام مربوطه قرار داده است.

قرآن آنگاه که از گوهر انسان و حقیقت و رسالت او بدور از جنسیت مادی سخن به میان می‌آورد، می فرماید: «و لقد کرمنا بنی آدم…» (اسراء، 70) از مقام انسان و برتری او بر بسیاری از آفریده ها سخن می گوید و آنگاه که از روح خود در او دمید «نفخ فیه من روحه» (سجده، 9) و اگر به خاطر آفرینش انسان به خود تبریک می گوید و آن را در فرهنگ دیانت، برای همیشه به ثبت می رساند که «فتبارک الله احسن الخالقین» (مومنون، 14) در همه این موارد ازحقیقت والای انسانی سخن می گوید که تفاوت و تمایزی در حقیقت و ماهیت زن و مرد نیست. آنگاه می فرماید: «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» (حجرات، 13) و یا می فرماید: «و من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مومن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب» (مومن،40) اشاره دارد به اینکه پاداش اخروی و مقام قرب الهی به جنسیت مربوط نیست، بلکه به ایمان و عمل صالح مرتبط است خواه مؤمن عامل ، مرد باشد، خواه زن بر این اساس، دیدگاه قرآن کریم به جایگاه حقیقی زنان همان نگاه حقیقت گرای او به انسان و جایگاه رفیع و مسئولیت آفرین اوست اما تفاوتهای حقوقی برخاسته از طبیعت جنسیتی است که در عالم تکوین بعضی از وظایف به عهده زن و بعضی بر عهده مرد است و بواسطه این تفاوت های تکوینی تفاوت های حقوقی به وجود آمده است؛ لیکن لازمه تفاوت، تبعیض و بی عدالتی نیست و قوانین اسلامی کاملا این قضیه را به اثبات می رساند که بسیاری از تفاوت ها بواسطه حمایت های مالی، امنیتی و حیثیتی از زن مسلمان است.(ترسلی، 1388: 85).

    دردیدگاه اسلامی به موضوع زن از سه جهت به عنوان موضوع محوری مسائل پرداخته می‌شود؛ یک اینکه در عرصه ی قلمرو فردی و تکامل انسانی که فرقی بین زن و مرد گذاشته نشده و حتی در قرآن کریم نیز آنگاه  که می‌خواهد‌‌‌ نمونه هایی برای انسان های با ایمان برشمارد، از میان زنان نیز ذکر می‌کند. دوم اینکه، حوزه فعالیت های اجتماعی و حضور در جامعه است که همچنان اسلام میان زن و مرد در این زمینه نیز تفاوتی قائل نشده است و زنان در عرصه اجتماع با حفظ حدود اسلامی خود، می توانند فعالیت نمایند. سوم اینکه، نقش مهم تر زن از نظر اسلام در خانواده می باشد که بخش بزرگی از زندگی زنان را به خود اختصاص می‌دهد. اما در جامعه بین‌المللی با فرض تشابه کامل زن و مرد و مبنای حقوق بشر قرار دادن آن، از نقش اساسی که زن در خانواده برعهده دارد غافل مانده اند و در کنفرانس ها و اسناد به حقوق و تکالیف زن با محوریت مصالح او در خانواده توجهی نشده است گویا زن فقط در زندگی فردی حائز اهمیت است و خانواده اهمیت چندانی نداردو بررسی رویکردها و اسناد اینگونه نشان می دهد که مواضع دیگر مانند سیاست و اقتصاد، و مطالبة حقوق فردگرایانة زن جایگاه او در عرصه خانواده را در حاشیه قرار داده است. با این وجود، نمی‌توان اهمیت نقش زن در خانواده را انکار کرد، و حقوق و تکالیف وی را نادیده گرفت. زیرا بررسی و تامل در این امر، علاوه بر اینکه جایگاه والای زن را روشن می سازد، به شناخت حقوق و تکالیف وی کمک می کند تا هرچه بیشتر، خویشتن را بشناسد و مقام و منزلت خویش را دریابد و در جهت استحکام خانواده کوشش نماید.

نظام حقوقی خانواده در اسلام دارای اصول مهمی است از جمله اصول آن استقلال زن و مرد به خصوص در حوزه اقتصاد و پذیرش آزادی نسبی آن ها در تشکیل خانواده، اداره آن و با میزان کمتری در انحلال آن است.اینکه افراد چگونه از آزادی و استقلال خود بهره می برند. به میزان اطلاعات پیش بینی و آیند ه نگری و تصمیم گیری صحیح و خردمندانه بستگی دارد. در صورتی که زن و مرد در هر یک از مراحل فوق نتوانند از استقلال و آزادی خود بهره مند شوند زندگی آینده آن ها با مخاطراتی روبه رو شده و آثار و پیامد های را به دنبال خواهد د اشت. در برخورد با این موارد چه بسا این پیشنهاد وجود داشته باشد که با دخالت دولت و قوه قانون گذاری قیودی برای آزادی مشخص شود و یا دولت راه کار هایی را برای برون رفت از پیامد های این مشکل تعیین نماید. البته قانون گذار به سختی میتواند میزان اختیارات طرفین را محدود و یا به صورت خاص از شخص حمایت کند، اینگونه مشکلات بیشتر جنبه فرهنگی داردکه با آگاهی، برخورداری از مشاوره ومانند آن قابل پیش و پیشگیری است. (حکمت نیا و کاظمینی،1389: 19-20).

1-2-1)حق رفتار شایسته

زن به مقتضای خلقت خویش از جایگاه ممتازی برخوردار است که مرد قابلیت جانشینی آن را ندارد. جایگاهی بزرگ که تعیین کننده وظیفه و مسؤولیت اجتماعی اوست. وظیفه ای آنچنان بزرگ که انجام آن، محور اساس صالح فردی و اجتماعی بوده و عدم انجام آن اساس فساد فردی و اجتماعی میباشد. مسئولیتی که اگر آن را به عنوان یک امر الهی و تکلیف عقلی و دینی انجام رساند به کمال انسانی خود خواهد رسید و بهشت را زیر پای خویش خواهد دید ولی رها ساختن و کنار زدن آن جایگاه، که زیر بنای تکوینی مسئولیت انسانی و تکلیف الهی است زن را به پایین ترین مرتبه وجودی تنزل خواهد داد چنان جایگاهی عبارت است از پرورش و آماده سازی انسان. زن کشتزار نسل بشری است. او نگهدارنده و حافظ بقای حیات است. کرامت آدمی بسته به کرامت زن است: «نسائک َم ح ٌرث لکم» (بقره، 223)زنان کشتزار شما هستند. (مجیدی، صارمی گروی، 1391: 34)

بند 3 ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 نیز اعلام داشته «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهرهمند شود». به لحاظ ویژگی خانواده و روابط خانوادگی، قوانین مربوط به آن از اهمیت خاص برخوردار است و قانونگذاری در امور خانواده باید با بر سیر های همه جانبه صورت گیرد. در این راه، تنها تبحر در حقوق کافی نیست؛ بلکه قوانین مزبور باید با در نظر گرفتن جنبه های فرهنگی، اقتصادی و روانشناسی تهیه و تدوین گردد. اثر سوء یک قانون نابجا که حقوق یکی از اعضای خانواده را تضییع و بر عکس، حقوق طرف دیگر را به طور افراطی تضمین کند، غیرقابل انکار است. شاید به سبب پیچیدگی روابط خانوادگی، قوانین حاکم بر خانواده همواره موضوع بحث و جدل قرار داشته است و هر چند بیشترین تغییرات قانونگذاری نیز در این قوانین صورت گرفته، معالوصف همیشه ایرادهای بسیاری در این زمینه باقی مانده است و قوانین موجود نتوانسته به خوبی حقوق افراد خانواده را تأمین و تضمین کند.(نظری، 1386: 2)

در قرآن کریم بر حسن معاشرت با زنان بسیار تاکید شده است و این امر در واقع، از جمله حقوق زن بر مرد به شمار می رود. مفسران در تفسیر آیه 222 سوره بقره ذکر نموده اند که یکی از حقوق زنان بر مردان، نیک رفتاری، حسن معاشرت و ضرر نرساندن به آنان است. در آیه 19 سوره نسا نیز خداوند با صراحت مردان را به معاشرت به معروف با زنان امر کرده است. در تفسیر آیه 223 سوره بقره نیز گفته شده است که برخی معتقدند مراد از جمله ی "وَ قَدَّموا لِأنفُسِکُم" امر به نیکوکاری در حق زنان است که ذخیره سعادت هر دو جهان می گردد.در همین باب، امام علی (ع) می فرمایند « با همسرت مدارا کن و با او به نیکی معاشرت کن، تا زندگیت با صفا گردد ». امام صادق (ع) نیز فرموده اند « کسی که زن می گیرد باید او را اکرام کند، یعنی احترام کند و گرامیش دارد. نیک رفتاری با خانواده بر طول عمر می افزاید ». امام سجاد (ع) نیز در رساله حقوق می فرمایند: « حق همسر این است که بدانی خداوند او را مایه آرامش و انس تو قرار داده است، پس او را گرامی داری و با او مهربانی کنی ». از این روایات مستفاد می شود که وجود زن در کنار همسر در دیدگاه اسلامی به منزله وجود نعمتی است که مرد باید با قدردانی از زن و رفتار مناسب با او شکرگذار این نعمت باشد.

در بررسی اسناد بین المللی در رابطه با حقوق غیرمالی مرتبط با زنان، از یک طرف  با رویکردی فردمحور رو به رو هستیم و از طرف دیگر توجه به حقوق زنان در پی هیاهوی نهضت فمنیسم در رابطه با ظلم به زنان و خشونت علیه آنان در خانواده شکل گرفته است؛ بنابراین در روابط همسری به رسمیت شناختن «حق بر رفتار شایسته با زن در نقش همسر» آنچنان که در دین مبین اسلام وجود دارد، را مشاهده نمی‌کنیم.

در این اسناد بیشتر با موضوع منع خشونت و بدرفتاری با زنان مواجه هستیم که در راستای رونمایی فمنیست ها در رابطه با گسترة خشونت خانگی در غرب و به دنبال آن در جهان، مورد توجه قرار گرفت. پس از سالها تلاش و مبارزه سازمان های زنان و سازمان های غیردولتی با همکاری نهادهای ملل متحد، خشونت علیه زنان در قلمرو نگرانی های جامعه بین المللی قرار گرفت. در کنفرانس 1985 نایروبی اشکالی از خشونت مورد توجه واقع شد و در سال 1986 شورای اقتصادی- اجتماعی خشونت خانوادگی را به عنوان نقض اساسی حقوق بشر زنان اعلام کرد. درکمیته رفع تبعیض علیه زنان در سال 1992 مسئله خشونت نسبت به زنان را مورد توجه قرار داد و از آنجا که واژه خشونت در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب 1979 مفهوم روشنی نداشت، در توصیه نامه شماره 19 به توضیح این واژه پرداخت و خشونت خانوادگی را یکی از بیشترین انواع خشونت علیه زنان بیان کرد. سرانجام در سال 1993 اعلامیه ای در مورد رفع خشونت علیه زنان در مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت. همچنین در سالهای اخیر، طی سه اجلاس پکن+ 5 (2000) پکن + 10 (2005) ، پکن + 15 (2009) که وظیفه ارزیابی کنفرانس جهانی پکن (1995) را بر عهده داشتند، به این موضوع پرداخته شد. در سند برنامه عمل پکن تاکید بر کشف و محو خشونت اقتصادی، ساختاری، اجتماعی و فرهنگی علیه زنان مشاهده میشود. حامیان حقوق زنان حلقه مفقوده کنوانسیون رفع تبعیض را موضوع خشونت علیه زنان می دانند؛ از همین رو، پتروسغالی دبیر کل وقت ملل متحد در پیام روز بین المللی زن (1995)،  بر لزوم تدوین کنوانسیون بین المللی در زمینه محو خشونت علیه زنان تاکید کرد. البته باید اشاره کرد که کنوانسیون رفع همة اشکال تبعیض علیه زنان اگر چه صراحتاً خشونت علیه زنان را منع نکرده است، اما کمیتة اجرایی این کنوانسیون با تفسیر منع تبعیض جنسیتی، خشونت بر پایه جنسیت را شامل خشونت در معنای عام آن می داند.

2-2-1)حق مسکن و اقامتگاه

قرآن کریم در آیه 6 سوره طلاق بیان می‌کند که در همان مکانی که خودتان ساکن هستید برای زنانتان جایی فراهم کنید. گرچه این آیه در مورد زنان مطلقه است امّا به طریق اولی، می توان این برداشت را به زنان شوهردار نیز سرایت داد و آنها را از نظر اقامتگاه تابع شوهرانشان دانست. باید بیان داشت که در نظر گرفتن اقامتگاه یکسان به گونه ای باعث تحکیم خانواده میگردد. زیرا زن و مرد با تشکیل خانواده، در نظر دارند که جامعه ای کوچک بنا نهند و از شرایط پایه ای این جامعه، در کنار هم زیستن است. همچنین در ذیل مسئله اقامتگاه یکسان، می توان به طور ضمنی این برداشت را نمود که مرد باید برای همسرش مسکنی تهیه نماید، جایی که بتوانند هر دو در آن به عنوان یک خانواده سکنی گزینند. در حدیثی رسول الله (ص) می‌فرماید: «بزرگترین گناه آن است که انسان نسبت به افراد تحت سرپرستی خود کوتاهی کند». بنابراین، می‌توان دریافت که مبنای شناسایی حق زن بر داشتن مسکن مشترک با شوهر همبستگی حقوق اعضای خانواده با یکدیگر و وابستگی اجرای حقوق مالی و غیرمالی زن می‌باشد که بر یکپارچه بودن خانواده و با هم بودن زن و مرد استوار است (صبوحی،1393: 153)

3-2-1)حق مسکن در اسناد بین المللی

حق مسکن یکی از حقوق مسلم فردی در جوامع بشری است و این حق قابل محدود کردن نیست جز مواردی که قانون تصریح کرده است.اگر حق مسکن را تفسیر موسع کنیم حق مسکن مناسب معنا می‌شود یعنی حق زندگی در مکان امن، آرام و شرافتمندانه و به عنوان جزیی از حق حیات با لزوم حفظ جان انسان‌ها است که از حقوق شناخته شده است ودر ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است بیان شده است. به غیر به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق مسکن در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره شده است. بند یک ماده ۱۱ این میثاق مقرر می‌دارد: «کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک، پوشاک ومسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زنده گی به رسمیت می‌شناسند. دولت هایی که این میثاق را قبول دارند به منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ کرده و از این لحاظ اهمیت اساسی همکاری بین المللی بر اساس رضایت آزاد را هم می پذیرند.

در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشرنیز دربند یک، حق مسکن را چنین بیان می کند: «همه افراد دارای حق بهره مندی از استاندارد مناسب و کافی زیستی برای سلامت و بهر وزی خود و خانواده خود هستند. این حق شامل غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروری، و حق امنیت و حفاظت در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی جسمی، بیوگی، پیری و سایر شرایطی است که دسترسی به زندگی مناسب را خارج از اختیار فرد مختل می کند.علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی، پیمان ها و معاهداتی دیگر وجود دارد که حق مسکن را جزو لاینفک حقوق بشر می دانند از جمله: کنوانسیون محو کلیه‌ اشکال تبعیض نژادی، پیمان های متعدد سازمان بین المللی کار ۱۹۸۹-۱۹۴۸، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱ ، کنوانسیون محو کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان  ۱۹۷، استراتژی جهانی سرپناه تا سال ۲۰۰۰ ، ۱۹۸۸، کنوانسیون حقوق کودک  ۱۹۸۹، دستور کار ۲۱، ۱۹۹۲، اسکان بشر و دستور کارهای کنفرانس های هبیتات تا ۱۹۹۶ وتوصیه های سیاستی سازمان‌های بین المللی در سال‌های مختلف.

4-2-1) حق مضاجعت

هر جامعه ای برای منافع حاصل از اصولی و داری روش کردن میل و غریزة جنسی و میل به بقای نسل، در کانال ازدواج زن و مرد از اهمیت زیادی برخوردار است. این غریزه در وجود زن و مرد، از مسائلی است که اگر در مسیر درست و خدادادی خود حرکت کند، موجب توالد و تناسل و تولید فرزندان سالم و با نشاط و بقاء و تکثیر نسل انسان میشود که زیر بنای انسان و انسانیت است. اما اگر همین غریزه، منحرف شود و به راه افراط و تفریط افتد یا نسل بشر را خاتمه می دهد یا نسلی بیمار و رنجور و آماده پذیرش گناه تحویل جامعه میدهد. اسلام برای راهنمایی انسان در مسیر غریزه مانند دیگر امور مورد نیاز او، برنامه وضع کرده و برای جلوگیری از تفریط، از رهبانیت و ازلت منع نموده است.

حقوقی که ازدواج برای زن و هم چنین مرد به همراه دارد حق مضاجعت می باشد. در نظام حقوقی اسلام مسیر طبیعی و فطری غریزی جنسی نشان می دهد که باید در چارچوب قوانین شرع و در محیط خانواده با تمتع از جنس مخالف ارضا شود. از این رو، اسلام در باب نکوهش روابط جنسی نامشروع موارد بسیاری ذکر کرده است. همچنین، در دیگر ادیان الهی سوگند وفاداری زوجین، آنها رامتعهد می کند که عشق را از بی اعتقادی برهانند، وآن راوقف اهداف بزرگتر خانوادگی، اجتماعی و معنوی نمایند.از روایات باب اول از ابواب قسم و نشوز و شقاق استفاده می شود که مرد هر چهار شب یکبار لازم است باهمسرش مضاجعت نماید.از امام علی(ع) است که هنگامی که مردی با همسرش می آمیزد نباید تعجیل نماید، زیرا از برای جنس مؤنث هم نسبت به امر زناشویی نیازی ست که باید مورد توجه مرد قرار گیرد.

حق جنسی زن و مرد که به «قسم» و «مواقعه» تقسـیم مـی شـود ، حقـی مشترک میان زن و مرد است بـدین معنـا کـه بـرای هریک از آن دو، چنین حقی وجود دارد و همانگونه کـه بـرا ی زن حـق مضـاجعت و مواقعه مطرح میباشد، مرد نیز از همین حق برخوردار است و چنانچه زن حق خـود را از مضاجعت و مواقعه اسقاط نماید، مرد میتواند آن دو حق را از زن درخواست نمایـد روشـن اسـت کـه اگـر هرکـدام از آن دو، چنـین حقـی را از دیگری مطالبه کند، وجوب متابعت بر دیگری ثابـت مـی شـود و در صـورت مخالفـت ، نه تنها شخص متمرد مرتکب حرام شده است، بلکه هرکـدام از آن دو مـی تواننـد بـرای استیفای چنین حقی به راهکارهایی که در فقه و حقوق بیان شده است، رجوع نماید.

1-حق جنسی شوهر که از آن به «تمکین» یاد میشود؛ بدین معناست که زن امکان تمتـع را برای مرد، بدون محدودیت زمانی و مکانی فراهم کند. اکثر فقها به وجـود چنـین حقـ ی برای زن تصریح نکـرده انـد.

2-حق جنسی زن  با اینکه میزان بهره برداری جنسی زن، چندین برابر مرد است؛ ولی با وجود ایـن، حـق همبستری، به میزان مرد برای او در نظر گرفته نشده است. مقدار واجب حق جنسی زن به «مضاجعت» که از آن به همخوابگی تعبیر مـی شـود، در هـر چهـار شـب یـک بـار خلاصه می شودهرچند از حق جنسی مذکور به عنوان حق فقهی و قـانونی یـاد مـی شـود ؛ ولـی در اسلام مبادرت ورزیدن به این امر، سفارش شده است. به عبارت دیگر، مقادیر هر چهـار شب یکبار و هر چهار ماه یکبار فقط جنبه فقهی حق جنسی زن را بیان میکنـد ؛ ولـی از لحاظ اخلاقی این مقوله مورد سفارش اسلام است؛ به عنوان مثـال ، پیـامبر  دربـاره مردی که زیاد روزه میگرفت و کمتر در این باره (مسئله جنسی) به همسر خود توجـه مینمود، فرمود

« إذا هو جامع، تحات عنهالذنوب کما یتحات ورقالشجر، فإذا هو اغتسل، انسلخ منالذنوب» اگر او با همسر خود ارتباط برقـرار نمایـد (آمیـزش نماید) همـه گناهـانش آمرزیـده میشود؛ چنانچه برگان از درختان ریخته می‌شود و هنگامی که غسل نمایـد ، از گناهـان پاک میگردد. (عابدی، مهرکش، 1393: 106-107)

در اسناد بین المللی، در باب حق مضاجعت زن با همسر سخنی به میان نیامده است. و در مقابل به شدت بر مساله تساوی حقوقی زن و مرد و تفسیر موسع از این اصل و اصل عدم تبعیض علیه زنان پرداخته اند. به طوری که قواعد ارزشمند حقوق خانواده که ریشه در دین و فرهنگ دارند و در طول قرون باعث استحکام خانواده و اجتماع در ملل مختلف شده است را تحت عنوان مبارزه با کلیشه های جنسیتی  زیر سوال می برند. برای مثال، در کنفرانس حقوق بشر وین (1993) بر تغییر نقش سنتی زن و مرد تاکید شده است و آن را مانعی در راه پیشرفت زنان دانستهاند. مضافا، در این ارتباط حقی تحت عنوان « حق بر تنظیم خانواده  » برای اولین بار در 1968 در اعلامیه تهران و کنفرانس بینالمللی حقوق بشر، به عنوان یک حق بشری مورد شناسایی قرار گرفت. حق بر تنظیم خانواده که حقوق دیگری از جمله حق زنان بر کنترل بدن خود، حق آزادی جنسی، حق بر سقط جنین و حق تصمیم گیری در مورد فرزنددار شدن یا تعداد فرزندان و فاصله میان آنها را در پی داشت، در زمان تدوین اعلامیه حقوق بشر هرگز مطرح نبود. بر همین اساس، حق تنظیم خانواده و توابع حقوقی آن در سازمان ملل بسیار بحث برانگیز بوده است؛ چرا که توسط بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای تحت نفوذ مذهب کاتولیک مورد اختلاف است.( ارغوانی و پورطلوعی، 1395: 5)

5-2-1) تابعیت

نظریه‌های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود می‌باشد. هر یک از این سیستم‌ها دارای مزایا و معایبی است. ابتدا به شرح اجمالی این نظریه‌ها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نموده‌اند مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

1-5-2-1)وحدت تابعیت:

طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تأمین وحدت، باید تابعیت واحد باشد؛ لذا تابعیت یکی از زوجین به همسر دیگر تحمیل می‌شود و از آنجا که در بسیاری از نظام‌های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسب و بر اساس سیستم خون به طفل منتقل می‌شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر به زن تحمیل می‌گردد. طبق این سیستم اگرچه به حقوق زن احترام گذاشته می‌شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد. این سیستم دارای مزایا و معایبی می‌باشد:

مزیت؛ حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می‌شود. در بسیاری از کشورها احوال اشخاص، تابع قانون ملی است؛ زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف مسلماً موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می‌شود و خانواده با مشکل مواجه می‌گردد و حتی می‌تواند. منجر به برهم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، وی را به اشتراک مساعی در تأمین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، تأمین نفقه وی را صرفاً به عهده زوجبدانند.منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می گردد .(بداغی، 1383: 3)

معایب؛ اولاً: عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج؛ تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه خارجی امتناع نماید یا به روابط غیررسمی با وی راضی شود. ثانیاً: این نظریه از نظر سیاست‌های جمعیتی، در آمار اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می‌گذارد؛ زیرا تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیت زنان و اطفال متولد از آن می‌شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می‌کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می‌باشد. ثالثاً: از یک طرف امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر، تابعیت کشور را می‌پذیرند و علاقه‌ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می‌دهند نیز منطقی نیست.(همان، 3)


2-5-2-1) استقلال تام تابعیت:

 از اوایل قرن بیستم به بعد استقلال زنان به طور گسترده مورد توجه واقع شد. مبنای این تحول، فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر از زنان بود. به هر حال متعاقب تقاضا و درخواست‌های بی‌شمار زنان و نهضت‌های هواخواهی حقوق زنان تعدادی از دولت‌ها به زنان آزادی کامل عطا کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و در قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی بوجود آوردند که نمود بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می‌شود.
معایب؛ نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانـواده مختل شـود و احتمال تـابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشـدید می‌گـردد که سیستم تـابعیت اطفال نـاشی از نسـب مـادری و پـدری یـا هر دو باشـد. همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی آید.(همان، 3-4)

3-5-2-1)استقلال نسبی تابعیت:

در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می‌شود و تابعیت به اراده هر کدام واگذار می‌گردد. در این نظریه خطر بی‌تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می‌یابد؛ ولی به طور کامل از بین نمی‌رود. زیرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن خارجی زوج به تابعیت آن کشور درنیاید. و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده، پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می‌شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود؛ زن دارای تابعیت مضاعف می‌گردد. در برخی از سیستم‌های حقوقی مراحل مختلفی جهت تغییر قانون پیموده می‌شود تا قانون تغییر نماید، به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال 1804م به وحدت تابعیت زوجین متمایل بود، سپس در اصلاحات سال 1938م، استقلال تام تابعیت زن پس از نکاح با مرد خارجی را پذیرفت و در سال 1973م، وحدت تابعیت را به میل زوجین منوط نمود، به طوری که انجام این امر از طریق ارائه اظهارنامه امکان پذیر گردید. در کشورهای زیادی تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بیگانه تحمیل می‌شود، مانند: اتیوپی، اسپانیا، افغانستان، سوئیس، ایتالیا (مگر اینکه اقامتگاه شخص در خارج از ایتالیا بوده یا از آن به خارج انتقال دهد)، بلژیک (مگر اینکه ظرف 6 ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهارنامه عدم پذیرش خود را اعلام کند)، ویتنام (مگر اینکه زن قبل از ازدواج یا در حین ازدواج ضمن اظهاریه رسمی انصراف خود را از این امر اظهار دارد)، یونان (طبق قانون 1955م مگر اینکه زن قبل از ازدواج تمایل خود را به حفظ تابعیت قبلی اعلام نماید)، ایران و ... همچنین کشورهایی که به موجب قوانین تابعیت، زنان خارجی به حفظ تابعیت اصلی یا پذیرش تابعیت زوج اختیار دارند، عبارتند از: اتریش، اردن، الجزایر، آلمان، آمریکا، انگلیس، برزیل، پاکستان، ترکیه و ...، در آلمان اخیراً با تغییراتی که در قانون اعمال شده، زن آلمانی که با مرد خارجی ازدواج کند، حتی اگر تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود، به تابعیت آلمان باقی می‌ماند و این تابعیت را به اطفال حاصل از این ازدواج نیز می‌تواند منتقل نماید.(همان،4)

با توجه به جدید بودن اصطلاح و تبیین مفهوم تابعیت و طرح نشدن صریح عنوانی معادل تابعیت در آثار فقهی در نظام حقوقی و سیاسی اسلام، نهاد تابعیت پیش بینی شده است. چنانکه اصطلاح «دارالاسلام حکمی » در آثار فقهی تا حدود بسیار زیاد به معنای تابعیت اصطلاحی به کار رفته است. گفتنی است هر چند تابعیت اصلی در فقه اسلامی تابعیت امیست، یعنی هر مسلمانی تبعه دولت اسلامی محسوب می گردد، امّا با توجه به شناسایی مرزها و تعدد دولتها حتی در دولتهای اسلامی، تابعیت ملی ملاک و معیار است که عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی وابسته میسازد، و موجب میشود تبعه و دولت متبوع در برابر یکدیگر از حقوق و تکالیفی بهره مند گردند.از آنجا که بحث تابعیت به معنای امروزی در فقه به عنوان یکی از حقوق زن متأهل بیان نگردیده است باید بیان نمود که دولتهای اسلامی در چارچوب مسائل ضروری و مهم اسلامی طبق مصالح سیاسی هر دولت، میتوانند برای این امر، قاعده وضع نمایند. البته میتوان طبق مبانی فقهی بر این مطلب تأکید نمود که چون اسلام بر وحدت خانواده و جلوگیری از وقوع اختلاف در آن نظر دارد بیشتر به سمت وحدت تابعیت گرایش دارد. هم چنین با توجه به مسئله داشتن اقامتگاه یکسان برای زوجین در اسلام که نظر به وحدت مکانی خانواده دارد، باید بیان داشت که وحدت تابعیت نیز میتواند، وحدت اعمال قانون و مقررات را بر خانواده به همراه داشته باشد. با این وجود نمیتوان گفت که اسلام، حق انتخاب تابعیت مستقل را از زن متأهل سلب نموده است .(همان، 5)

  3-1)حق غیرمالی زنان از منظر حقوق ایران

در نظام حقوقی حاکم بر روابط زوجین ایران که عمدتا از فقه گرفته شده است موضوعاتی نظیر ریاست مرد بر خانواده ، تمکین و نشوز مطرح شده است. در حقیقت در نظام حقوقی ایران در خصوص روابط غیر مالی روجین به صورت مبسوط قوانین مدون وجود دارد. بررسی مواد قانون مدنی در زمینه مدیریت و سرپرستی خانواده نشان می دهد که « ریاست مرد » در دو قسمت مطرح می گردد:

1- ریاست شوهر بر زن یا قوّامیت شوهر که در رابطه زوجیت است ( مستفاد از ماده 3315 ق.م )

2- ریاست پدر بر فرزند یا ولایت پدر که در رابطه پدر و فرزندی می باشد ( مستفاد از مواد 3315 و 3311 و - 3313 ق.م). بر این مبنا ریاست مرد بر خانواده، عنوانی جامع است، و بی تردید تبیین مفهوم و تعیین ماهیت آن مورد توجه است.

محمد بن جریر طبری از قدیمی ترین مفسران اهل سنت در این باره می گوید: « مردان قائم بر زنانشان در تأدیب و نظارت بر انجام واجبات و تکالیف آنان در برابر خداوند و شوهران می باشند » و آنگاه ابن منظور از قوّامون در آیه شریفه، یعنی امرا و حاکمان، و بر زنان است که طبق دستور خداوند از شوهران اطاعت کنند (آل بحر العلوم، 1362: 481).

1-3-1) محدودیت های امور غیرمالی زن

 تأثیر ریاست شوهر بر زن بطور عمده در روابط غیر مالی زوجین نمایان می شود، البته چنانکه پیشتر بیان شد، در این مورد نیز اقتدار سرپرست خانواده، تنها به امور مربوط به زندگی خانوادگی و رابطه همسرداری محدود است و دخالت او فقط در چارچوب حفظ و رعایت مصالح خانواده پذیرفته می شود.بر اساس اصل برائت و اباحه اعمال در راستای آزادی و کرامت زن و برابری انسانها، خروج زن از منزل و معاشرت وی، بی آنکه که مقارن با مفسدهای باشد، باید عملی روا تلقی شود، اما با عنایت به حقوق شوهر و تکالیف متقابل زن، به ویژه تمکین او در برابر کامجویی شوهر و همچنین با در نظر گرفتن مصالح خانواده و مسئولیت شوهر در حفظ و صیانت زن، این حق زن با اشکال‌ها و ابهام هایی مواجه شده است. نظریه مشهور در فقه امامیه بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر، لازم است که رضایت او را بدست آورد و در مقابل شوهر می تواند، زن را از بیرون رفتن از خانه منع کند، اگر چه این عمل زن با حقوق شوهر منافاتی نداشته باشد. ( طباطبائی،1394 ق، : 133).

به هر حال، مبنای این باور می تواند، از یک سو، اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد و از سوی دیگر می توان پایه نظریه مزبور را بر این ادعا قرار داد که حق کامجویی شوهر مطلق است و هیچ قید و شرطی آن را محدود نمی سازد. بنابراین زن باید برای خارج شدن از منزل که زمینه بهره جویی مرد را از میان می برد، اجازه بگیرد.

نظریه منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر هم از جهت قائل و هم از جهت ادلّه از وجاهت به ظاهر مناسبی برخوردار است. با این وجود، جمعی از فقیهان و اندیشمندان به مخالفت با این نظریه و ردّ مبانی آن اهتمام ورزیده اند و حق منع شوهر برای خروج زن را به حق کامجویی وی که حق مسلم و اصلی شوهر در روابط زوجیت است، مربوط دانسته اند. و از سوی دیگر می توان پایه نظریه مزبور را بر این ادعا قرار داد که حق کامجویی شوهر مطلق است و هیچ قید و شرطی آن را محدود نمی سازد. بنابراین زن باید برای خارج شدن از منزل که زمینه بهره مرد را از میان می برد، اجازه بگیرد ( همان ،133).

از مواردی که شوهر به استناد ریاست و مسئولیت خود در حفظ مصالح و سلامت خانواده و حراست از حیثیت آن، حق دخالت دارد، موضوع کار و اشتغال زوجه است. البته، کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می گردد و زن می تواند همانند مرد با رعایت موازین شرعی به کار و حرفه متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد واز این جهت منعی برای او وجود ندارد. اصل بیستم قانون اساسی نیز به نوبه خود این مطلب را تایید می کند. بنابراین کار و اشتغال زوجه بطور معمول مستلزم بیرون رفتن از خانه و فعالیت شغلی او با اولویت بیشتری به کسب اجازه از شوهر و جلب رضایت او نیازمند است و شوهر حق خواهد داشت که او را از هر گونه اشتغال در محیط خارج از منزل باز دارد. بدین جهت است که برخی از اندیشمندان معتقدند، «از نظر فقهی، اصولاً خروج زن از خانه به هر منظوری که باشد، باید با موافقت شوهر انجام پذیرد.

بنابراین، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج انجام نگرفته باشد، شوهر می تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون خانه منع کند (امامی، 1376: 450)

مسأله اشتغال زوجه نیز می تواند بر اساس چنین ضابطه ای مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد؛ بدین توضیح که شوهر حتی اگر اشتغال زن مغایر با حق کامجویی وی نباشد یا به این امر رضایت دهد، به لحاظ ریاست و سرپرستی خانواده و صلاح اندیشی آن، حق بازرسی و نظارت دارد و با این ترتیب می‌تواند زن را از اعمال و مشاغل منافی عفت و مصلحت و حیثیت خانواده باز دارد. از همین رو ماده 1117 قانون مدنی مقرر داشته است، «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند» بدین سان، ماده 1117 همنوا با ماده 1105 قانون مدنی موجب شده، حقوق ایران، اشتغال زن را در قلمرو ریاست مرد بر خانواده مطرح نماید و انتخاب کار و شغل او را از اختیارات و توابع رباست شوهر برشمارند. به عنوان نمونه دکتر امامی دراین باره گفته است «زن می تواند به هر کاری اشتغال ورزد که منافی با وظایف او که در اثر زناشویی ملتزم به آن گردیده است، نباشد. مگر آن که شوهر از نظر ریاست خانواده که به دستور ماده 1105 قانون مدنی عهده دار است، آن را منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زن و یا خود، تشخیص دهد که در این صورت می تواند زن را منع نماید». (همان، 450)

1-1-3-1) برابری حقوق زن و مرد در حقوق ایران

اسلام دین مساوات و برابری است این دین، زمانی ظهور کرد که در شبه جزیرة عربستان و دیگر نقاط جهان، نه تنها بین زن  و مرد بلکه بین انسان ها اثری از مساوات نبود. حتی در آن زمان اگر فردی صاحب فرزند دختر می شد یا او را زنده به گور می کرد و یا باید تا آخر عمر ننگ دختر داشتن را تحمل می کرد. در چنین شرایطی خداوند از زن و مرد در کنار هم یاد کرده است و مبدأ خلقت هر دوی آنها را « نفس واحده » معرفی می‌کند. «یا ایها النَّاس اتقَّوُا ربکُم الَّذی خَلَقَکُم منْ نَفْسٍ واحدةٍ و خَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما رِجالاً کَثیراً و نساء؛ ای مردم از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید؛ همان کسی که همۀ شما را از یک انسان آفرید و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد. (رفیعی هامانه و جعفری، 1394: 15)

علاوه بر خلقت مساوی، زن و مرد در ارزش ها و کسب کمالات والای انسانی، برابر هستند. در تمامی ایات قرآن هر کجا که سخن از ارزش و کمال است به زن و مرد به صورت یکسان خطاب شده است و با لفظ « یا ایها النَّاس و یا ایها الَّذین آَمنُوا » زن و مرد هر دو مورد خطاب قرار گرفته اند. و ملاک برتری در پیشگاه خدا فقط تقوا معرفی شده است در آیه 35 و 36 سوره احزاب خداوند می فرماید:

« مسلمان بودن، ایمان داشتن، عبادت کردن و مطیع فرمان خدا بودن، صدق و راستی، صبر و شکیبایی، خشوع و تواضع، انفاق و صدقه دادن، روزه گرفتن، عفت و پاکدامنی، ذکر و یاد خدا همه به عنوان ارزش مطرح شده است و در مقابل نافرمانی خدا و پیامبر (ص)، هصیان معرفی شده است؛ تأکید خداوند در این ایه برای آوردن لفظ مؤنث در کنار مذکر، خود بیانگر یکسان بودن زن و مرد در پیشگاه خداوند است؛ از طرفی با این تأکید، تمام تفکراتی که فضایل و شرافت انسانی را مختص مردها می دانست و زن را از رسیدن به این فضائل ناتوان می شمرد مردود اعلام کرد. (همان، 15)

اما با این وجود آن جا که بحث حقوق و تکالیف مطرح می شود، برای هر یک حقوقی خاص با توجه به ویژگی ها و وظایف آنها در نظر گرفته است. تفاوت در حقوق زن و مرد گاهی به سود زن یا مرد و گاهی بر علیه او و به نفع دیگری است؛ اما اگر مجموع حقوق و تکالیف هر یک دیده شود می توان رعایت عدالت را در تمام موارد دید؛ مثلاً اگر درسهم الارث، سهم زن نصف سهم مرد قرار داده شده در مقابل نفقه و مهریه را برعهده مرد گذارده است و در بقیه موارد، زن و مرد را مالک اموالی می داند  که با رنج و کوشش خود بدست آورده اند. همچنین اگر ریاست و ولایت خانواده را از شئون مرد می داند در مقابل توصیه ها تأکیدات فراوانی بر حسن معاشرت مرد با همسر خود می کند. .(همان، 15)

2-3-1)اصل تساوی و احترام به آن

مقدمه و 30 ماده کنوانسیون یا منشور 1979 که یکی از ده ها سند بین المللی در مورد حقوق زن و اعمال تبعیضات مختل ناروا علیه اوست در راستای اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ( میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی)،  بر حقوق اساسی بشر و مقام و منزلت هر فرد انسانی صر فنظر از جنس، تأکید برابری حقوق زنان و مردان را در زندگی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته و تنها راه تشکیل نظام مترقی بین المللی را بر اساس مساوات و عدالت در استیفاء برابری بین مردان و زنان می داند. به طور کلی باید گفت کنوانسیون انسان را به عنوان انسان صرف نظر از جنس دارای حقوق می شناسد. از نظر این کنوانسیون «تبعیض » عبارت است از هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت مبتنی بر جنس که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی های اساسی آنها و بهره مندی و اعمال آن حقوق، بر پایه مساوات با مردان، صر فنظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه ها، اثر مخرب دارد یا اصولاً هدفش از بین بردن این وضعیت برابر است. با این حال ماده 4 آن اتخاذ «تدابیر موقتی خاص» توسط دولت های عضو که به منظور تسریع در برقراری تساوی حقوق زن و مرد صورت می گیرد را تبعیض مورد نظر کنوانسیون نمی داند، اما تصریح می‌کند که تدابیر مذکور به هیچ وجه نباید سبب ایجاد استانداردهای نابرابر و جداگانه شده و هنگامی که اهداف مربوط به ایجاد فرصت و رفتار مساوی تحصیل شود، این تدابیر موقتی باید متوقف گردند. (منتظری، 1396: 92-93) عهدنامه اتحادیه اروپا در مواد 3و2 خود تساوی زن و مرد را به عنوان یکی از اصول بنیادین اتحادیه اروپا به رسمیت می شناسد و خود دررا مکلف به رفع نابرابری های ایم دو می شمارد.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده 14 هرگونه تمایز بین زن و مرد را که منشا تعلق حقوقی باشد، ممنوع می سازد. پروتکل شماره 7 آن اصل تساوی حقوق و مسئولیت ها را در مورد زوج و زوجه اضافه می کند.منشور اجتماعی اروپا (مصوب 1996) برحقوق ممتاز زنان و اصل عدم تبعیض جنسیتی تاکید میکند.(منصوریان، 1386: 2)

2-1-3-1) فرصت های برابر اشتغال برای زنان

جمهوری اسلامی ایران با وضع قوانین در راستای تعالیم و احکام اسلامی و در جهت تأمین منافع خانواده، در بند 9 اصل سوم قانون اساسی، با استناد به آیات و روایات مبنی بر تساوی زن و مرد در آفرینش و کرامت انسانی زن در رسیدن به مقامات عالی معنوی همانند مرد، دولت را موظف نموده همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه (اعم از زن و مرد)، در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار گیرد.برخلاف این تدابیر، در بعضی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف مقرراتی وجود دارد که بیان کننده تفاوت های بین زن و مرد می باشد. اکثر این مقررات مبنای شرعی و فقهی داشته و با عنوان حکم اسلامی، دیدگاه و بینش اسلامی را به چالش می کشد.

3-1-3-1)عوامل مؤثر بر نابرابریها در اشتغال

در خصوص اشتغال زنان باید گفت که در ایران نیز تقریباً همانند تمامی کـشورهای جهان، موانعی در راه اشتغال زنان وجود دارد. عمدهترین موانع موجود در این زمینـه عبارتند از

موانع اقتصادی: الف ـ رکود اقتصادی سال‌های انقـلاب و جنـگ؛ ب ـ تأکیـد بـر ویژگــی‌هــا و نقــشهــای غیراقتــصادی زنــان ج؛ ــ اجتنــاب بخــش خــصوصی از سرمایه‌گذاری در کارهای اشتغال‌زا؛ د ـ عدم تنوع یا کـم تنـوعی فرصـت‌هـای شـغلی برای زنان؛ هـ ـ بالا بودن هزینه های نیروی کار زنان بـرای کارفرمایـان؛ وـ صـاحب سرمایه نبودن زنان

موانع اجتماعی: الف ـ بیسـوادی و پـایین بـودن سـطح سـواد؛ ب ـ برخـوردار نبودن زنان از مهارتهای فنی و حرفهای؛ ج ـ تبعیض در نمود زن در بسیاری از کتب آموزشی؛ د ـ تبعیض و تفاوت در فرآیند اجتمـاعی شـدن زن و مـرد در جامعـه؛ هــ ـ ازدواج زنان در سنین پایین؛ و ـ سنگینی وظایف خانه داری

 موانع فرهنگی: الف ـ طرز تلقی و نگرش جامعه به وظایف زنان؛ ب ـ تأکیـد بـر فعالیت‌های خانه‌داری و انزوای اجتماعی زنان؛ ج ـ وجود سنت‌ها و باورهای خاص در خانواده؛ د ـ وجود فرهنگ مردسالاری؛ هـ ـ تبعیض و طرز نگرش جامعـه بـه زن؛ وــ نامناسب بودن برخی از محیطهای کاری به لحاظ مسائل اخلاقی

 موانع سیاسی: الف ـ عدم وجود نهادهای سیاسـی مـشارکتی؛ ب ـ کـم بـودن شانس زنان در کسب مقامات دولتی؛

 ج ـ ساختار قدرت و نقشهای سیاسی. گستردگی دامنه این موانع نشان می دهد که جز با برنامهریزی منسجم و اصـولی و تلاش گسترده در سطح ملی، نمی‌توان حتی در دراز مدت به بهبـود وضـعیت اشـتغال زنان خوشبین بود. با این حال بررسی روند اشتغال زنان و قوانین ناظر بر آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که از نظر قانونی نـه تنهـا منعـی بـرای اشـتغال زنان ایجاد نگردیده است؛ بلکه سعی شده است تا زمینه های لازم برای اشتغال مناسب و مفید زنان فراهم گردد (ملک زاده، 1387: 5)

پس از پیروزى انقلاب اسلامى وضعیت اشتغال زنان کاملاً معلوم شد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، علاوه بر اینکه بر انجام وظایف مادرى براى زنان تأکید شده است، به استثناى اصل 115 که طبق آن زن نمی تواند رئیس جمهور شود زن و مرد از نظر تحصیل علم و اشتغال به کار از حقوق اجتماعى یکسان برخوردارند. اصل 20 موید این نظر است که همه افراد اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار دارند. اصل 3، 21، 28 و 43 این قانون نیز برخوردارى زنان از حقوق اجتماعى برابر با مردان را نشان می‌دهد. در اصل 28 قانون اساسی آمده است: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف  اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را در اصل 21 قانون اساسی «. برای احراز مشاغل ایجاد نماید نیز ضمن توجه به حقوق اجتماعی مشترک بین زن و مرد، توجه به ویژگیهای زنان و درک موقعیت های زن بودن، همسری و مادری را در عرصه های سیاستگذاری و قانونگذاری ضروری بر شمرده است ( گلشنی و فرقانی، 1396: 129).

3-1-3-1) حمایت از زنان در قانون کار ایران

قوانین حمایتی از زنان در حوزه اشتغال به قانون کار بیشترین قرابت معنایی یافته است. و ماده 75 و ماده 77 بارزترین جلوه حمایت از زنان در اشتغال می باشد برای توضیح می توان بیان داشت که ماده 75 قانون کار مقرر می دارد: انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. فلسفه این ممنوعیت را باید در حمایت از زنان و نیز کوشش برای بالا نگه داشتن بازده کار جستجو کرد نه محروم نمودن و ممنوع کردن زنان از برخی مشاغل، چه انجام کارهای سخت و زیان آور که با قوای جسمانی، کارگر ارتباط مستقیم دارد.برای زنان، هرچند که از لحاظ نیروی دماغی در سطحی مساوی با مردان هستند، چون از نظر نیروی جسمانی به هر حال ضعیفتر از آنان می باشند، مناسب نیست و بسیار اتفاق افتاده که احتیاج مادی یک زن او را وادار به انجام کاری نموده که جسماً برای وی نامناسب است و لذا از این رو ماده 75 قانون کار با ممنوعیت ارجاع کارهای خطرناک، سخت و زیان آور به زنان در واقع سعی کرده سدی در راه بهره برداری کارفرما از موقعیت بد اقتصادی کارگر ایجاد کند .

طبق ماده 77 قانون کار، در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر دستمزد بایدکار مناسبتر و سبکتری ارجاع نماید. مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا 9 ماه است پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود. ( گلشنی و فرقانی، 1396: 130)

بند 3 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار آنچنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد، را ضروری می نماید. در راستای توجه به این امر در اشتغال زنان طرح ریزی اشتغال نیمه وقت که برای زنان زمینه پرداخت به سایر ابعاد و نقشهای زندگی را فراهم می سازد.در قانون استخدام کشوری ذیل ماده قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب 10/9/1362) و ماده 80 آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفهای آزاد بر اشتغال نیمهوقت برای نیروهای دائم و قراردادی تصریح شده است. .(همان، 131)

4-1) محدودیت های اشتغال برای زنان در حقوق ایران

قانون برای اشتغال زن به طور خاص محدودیت هایی پیش‌بینی نموده، در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح: استخدام زنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران منع قانونی ندارد، اما طبق ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتش می تواند برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام کند. نقل و انتقالات زنان شاغل در ارتش باید حتی الامکان تابع شرایط خدمتی همسر باشد استفاده از زنان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای بسیج مردمی نیز در مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد قانونا منعی ندارد از دیدگاه حقوق تطبیقی به موجب بند "ب" ماده 7 مقاوله نامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مصوب 1979) دولت های عضو برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی موظف گردیده اند که زمینه های شرکت زنان را در همه مشاغل دولتی در تمام سطوح فراهم سازند. بر این اساس بعضی از دولت ها هنگام الحاق به این مقاوله نامه در مورد بند "ب" ماده 7 اعلام حق شرط نموده و خود را به اجرای مطلق آن در نیروهای مسلح متعهد نساخته اند. به عنوان نمونه دولت استرالیا که در تاریخ 28 ژوئن 1983 به مقاوله نامه ملحق شده چند شرط بر آن وارد کرده است. از جمله اعلام داشته است: " دولت استرالیا به اطلاع می رشاند که اجرای کنوانسیون را در آن حد که موجب تغییر سیاست نیروی دفاعی کشور شود که به موجب آن سیاست زنان از جنگ و وظایف مربوط به جنگ مستثنی هستند نمی پذیرد." همچنین کشور اتریش که در 31 مارس 1982 مقاوله نامه را تصویب نموده، نسبت به بند "ب" ماده 7 در رابطه با شرکت همه جانبه زنان در وظایف دولتی حق شرط خود را این گونه اعلام کرده است: " اتریش نسبت به اجرای بند "ب" ماده 7 تا آنجا که مربوط به خدمت در نیروهای مسلح می شود.. این حق را برای خود محفوظ می دارد که در محدوده قوانین داخلی خویش عمل کند." جمهوری فدرال آلمان در 10 ژوئیه 1985 مقاوله نامه مذکور را تصویب کرده شرطی به این شرح وارد کرده است: " بند "ب" ماده 7 تا حدی که مغایر با بند 4 اصل 12 قانون اساسی آلمان است، اجرا نمی شود." لازم به یادآوری است که به موجب قانون اساسی آلمان زنان نمی توانند در مشاغل مستلزم به کارگیری اسلحه استخدام شوند. .( رستمی تبریزیان، 1390: 132)

- محدودیت اشتغال در منصب قضاوت: در ایران زنان از 14 اردیبهشت سال 1361 به موجب ماده واحده شرایط اتخاب قضات دادگستری از اشتغال به قضاوت محروم شدند.پس از یک دهه از گذشت تصویب این مصوبه و نفوذ هرچه بیشتر زنان به مناصب شغلی و تغییر فضای فکری حاکم بر جامعه در این باره، طبق اصلاحیه تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط اتخاب قضات دادگستری مصوب 1363 که در تاریخ 29/1/1374 به تصویب رسید زنان به محدوده پست های مشاوره و قاضی تحقیق ورود پیدا کردند. اما همچنان زنان توانایی اخذ پست قضاوت را دارا نمی باشند. در زمینه ممنوعیت اخذ قضاوت توسط زنان استدلالاتی ارایه شده و عمده دلیل آن اجماع فقهاست. دلیل دیگر ظهور لفظ رجال و دلیل دیگر  لزوم مجتهد مطلق بودن قاضی است. حال آن که در عصر ما این تعریف تغییر نموده و قضات عموما ماذن هستند. فقها نیز در این زمینه اتفاق نظر ندارند، چنانکه آیت الله صانعی بیان می دارد: " در مساله قضا من بیست سال پیش هم معتقد بودم و الان هم به آن معتقد هستم و اگر جرات کنم می گویم مرد بودن شرط نیست و زن هم می تواند قاضی بشود. .(همان، 132)

- محدودیت اشتغال در مناصب عالی حکومتی: در این زمینه محدودیت هایی در رسیدن زنان به برخی نهادهای حکومتی در قوانین ایران مشاهده می شود. در این باره می توان به ممنوعیت زنان  در تصدی پست های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، ریاست قوه قضاییه، رهبری و تمام پست های دیگری که شرط فقاهت در آن شرط است مانند نیمی از اعضای شورای نگهبان، دادستان کل کشور و ... اشاره نمود. در این باره نیز میان تمامی فقها اتفاق نظری وجود ندارد، هرچند اکثریت آنان به نقش و جایگاه فقاهت در این زمینه استناد می نمایند اما در همه ای موارد شغلی، شرط فقاهت لازم نمی باشد. در این راستا می توان به پست ریاست جمهوری اشاره کرد که در قانون اساسی آمده باید از رجال سیاسی مذهبی باشد. .(همان، 132)

در کنار توجه ویژه قانون اساسی به زن و نهاد خانواده یکی از مهم ترین دستاورد قانون اساسی پذیرش اصل برابری سیاسی و اجتماعی و حق مشارکت سیاسی زنان می باشد که در اصول ذیل متجلی شده است:

اصل نوزدهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.

همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در نگاه اسلامی تساوی و تشابه حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و مردان به عنوان مقتضای طبیعت انسانی پذیرفته شده است.به هرحال اگر زنان دارای شرایط مطروحه در قانون باشند می توانند مناصب اجرایی را تصاحب نمایند و هیچ منع قانونی و شرعی وجود ندارد. در مورد ریاست جمهوری نیز بایستی توجه داشته باشیم، گرچه اختلاف نظر می باشد ولی به نظر می آید با توجه به اصل جواز و اصل تساوی که از اصول فقهی می باشند و همچنین با توجه به اصول نهم، نوزدهم، بیستم، پنجاه و ششم و روح کلی حاکم بر قانون اساسی، رجال سیاسی ومذهبی مطرح شده در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی شخصیت سیاسی و مذهبی باشد تا جنسیت. که در این صورت زنان همانند مردان می توانند برای ریاست جمهوری، نامزد بشوند. بنابراین حقوق اساسی در هر جامعه ای از باورها، ارزش ها و آرمان های آن ملت تاثیر می پذیرد و بنیادی ترین حقوق فردی و اجتماعی افراد شامل می شود. این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. اصل برابری سیاسی و مشارکت زنان یکی از حقوق سیاسی، انسانی و اجتماعی مشترک میان زن و مرد است که توسط اسلام و به درستی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. با توجه به این اصل می توان گفت کلیه مناصب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران به استثنای رهبری که با دلیل خاص، خارج می شود، قابل تصدی توسط زنان می باشد ( قانون اساسی،اصل19)

5-1) حقوق غیرمالی زن از منظر اسناد بین المللی

پـارهای از اصـول و حقـوق بـه رسـمیت شـناخته شـده در ایـن کنوانسـیون بین‌المللـی عبارتنـد از: برابـری حقـوق زن و مـرد در کلیـه ابعـاد فرهنگی، سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی؛ جایـز نبـودن تبعیض علیه زنان در کلیه اشـکال و توسـط هر فـرد، سـازمان یـا شـرکت؛ تقسـیم مسـئولیت بیـن زن و مـرد و جامعـه به طـور کلی در تربیـت کـودکان؛ لغـو مقـررات کیفـری دربردارنـده تبعیضـات علیه زنـان؛ انجام اقدامـات الزم جهـت حمایـت از زنـان بـاردار و مـادران؛ از میان برداشـتن تعصبات، سـنتها و روش هـای مبتنـی بـر طـرز فکـر پسـت نگری و یـا برتری نگـری جنسـی و یـا نقش‌هـای کلیشـه ای بـرای مـردان و زنـان؛ جلوگیـری از سوءاسـتفاده از زنـان و اسـتثمار آنـان؛ اعطـای حق شـرکت بـه زنـان در کلیـه انتخابات و همه پرسـی های عمومـی در تمـام ارگان هـای منتخـب مردمـی؛ آزادی انتخـاب حرفه و شـغل و رفع تبعیـض شـغلی علیـه زنان و برقـراری امنیت شـغلی و آزادی انتخـاب محل اقامت و سـکونت؛ ایجـاد امکانـات و شـرایط مسـاوی با مـردان در زمینه شـغلی و حرفه ای و در جهـت اخـذ مـدرک تحصیلی از موسسـات آموزشـی در کلیه رشـته ها و امکانات اسـتفاده از بورس هـا و سـایر مزایـای تحصیلـی مشـابه؛ ایجـاد امکانات مشـابه برای شـرکت فعـال زنـان در امـور ورزشـی و تربیـت بدنـی؛ حـق زنـان در اسـتفاده از بیمه هـای اجتماعـی مختلـف از جمله بازنشسـتگی، بیکاری، بیمـاری و دوران پیری؛ رعایـت اصول بهداشـتی برای حفظ سلامتی زنان خصوصـا در دوران بارداری و در محیـط کار؛ تغذیه مناسـب زنـان و انجام خدمات رایـگان در دوران بارداری و دوران شـیردهی نسـبت بـه آنـان؛ توجه بـه رفاه اقتصـادی زنان و تسـهیل دسترسـی آنان به وام هـا و اعتبـارات مختلـف تکنولـوژی مناسـب خصوصـا در مـورد زنان روسـتایی؛ تسـاوی زنـان بـا مـردان در اهلیـت قانونـی، انعقـاد قـرارداد، اداره امالک و شـرکت در مراحـل مختلـف دادرسـی در دادگاه هـا و محاکـم؛ برخـورداری زنان و مـردان از حقـوق مسـاوی و یکسـان در مـورد انتخـاب آزادانـه همسـر و حقـوق و تعهـدات مشـابه در طـی دوران زناشـویی و پـس از جدایـی و تصمیم گیـری نسـبت بـه تعداد فرزنـدان و فاصلـه زمانی بـارداری، قیمومیت، حضانت، سرپرسـتی و فرزندخواندگی و تشـکیل کمیتـه رفـع تبعیـض علیـه زنـان، جهت اجـرای مفاد ایـن کنوانسـیون که از میـان کارشناسـانی کـه دارای صالحیـت نمایندگـی هسـتند و از اشـکال مختلـف و نظام هـای حقوقـی جهـان (کامـن ال یـا حقـوق عرفـی و حقـوق رومـی ژرمنی) می باشـند حضور داشـته باشـند.(منتظری، 1396: 93-94)

نمونه های حمایت اسناد بین المللی از حقوق غیرمالی زن:

1-در مقدمـه کنوانسـیون آمـده اسـت: »بـا اعتقـاد بـه اینکـــه اعلامیـــه جهانی حقـوق بشـر اعلام مـیدارد کـه کلیـه افـراد بشـر مجاز بـه اسـتفاده از کلیه حقـوق و آزادی هـا بـدون هیچگونه تمایزی از جمله جنسـیت میباشـند. و در ماده سـه نیـز بیـان شـده: «دول عضو کلیـه اقدامـات الزم . . . را . . . به عمل می آورند تـا اجـرای حقـوق بشـر و بهره منـدی آنهـا از آزادیهای اساسـی بر مبنای مسـاوات با مـردان تنظیـم گردد.«

2- در مـاده چهـارده کنوانسـیون آمده اسـت که دول عضو متعهد میشـوند: «برای زنـان روسـتایی مسـاوی بـا مـردان روسـتایی امـکان شـرکت در کلیـه فعالیتهـای جامعـه» را فراهم سـازد.

3- در بنـد ج مـاده سـیزده کنوانسـیون آمـده اسـت: «دول عضـو وظیفـه دارنـد اقدامـات الزم جهـت برخـورداری یکسـان زنـان و مـردان را بـرای شـرکت در رشـته های مختلـف ورزشـی و کلیـه زمینه هـای زندگـی فرهنگـی فراهـم آورنـد.»ولـی مطابـق اعلامیـه حقـوق بشـر اسلامی، بـرای حفـظ سلامت اخلاقـی فـرد و جامعـه برخـی اشـکال و شـیوه های ورزشـی و یـا مـواردی از زمینه هـای زندگـی فرهنگـی منـع شـده اسـت. مثلا اختلاط در برخی ورزش هـا همچون شـنا و رقص کـه محـرک و برانگیزاننـده شـهوات جنسـی اسـت و از جملـه زمینه هـای زندگـی فرهنگـی بـه حسـاب می آیـد، ممنـوع اعلام شـده اسـت.(همان، 105-107)

4-در بنـد ج مـاده یـازده کنوانسـیون عنـوان شـده «زنـان مسـاوی با مـردان حق انتخـاب آزادانـه حرفـه و پیشـه را دارند» حال آنکـه در ماده سـیزدهم اعلامیه حقوق بشـر اسلامی عنوان شـده »هـر انسـانی آزادی انتخاب کار شایسـته (و نـه هر حرفه و پیشـه ای)را دارد بـه گونـه ای کـه هـم مصلحـت خـود و هـم مصلحـت جامعـه بـرآورده شـود« قابـل توجه اسـت که در غـرب، روسـپیگری نوعی حرفه محسـوب میگـردد و منـع قانونـی نـدارد، حـال آنکه در اسلام جرم محسـوب شـده و پیگرد قانونی دارد.(آیت اللهی،1381: 4)

برای بهبود وضعیت زنان،‌ فقط احقاق حقوق مادی آنان راهگشا نمی‏باشد، زیرا زنان به جز منافع زودگذر دنیوی به منافع پایدار اخروی نیز نیاز دارند، در اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است: «برای تحقق اموری که در شریعت جاودان اسلامی نیز آمده است از جمله پاسداری از دین، جان، خرد، ناموس، مال، نسل و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام؛ این شریعت، معنویات و مادیات را با هم در آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظایف موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را میان طرف های ذیربط برقرار کرد تا اینکه نه طغیانی باشد و نه زیانی.(همان، 4)

- در ماده ده کنوانسیون، بر لزوم ایجاد مساوات بیــن زنـان و مــردان در امر آموزش جهت بهره برداری از این ابزار مناسب برای رفاه اقتصادی و مادی تأکید شده است. اما در متون اسلامی علم نافع به «نور»،‌ «ابزار هدایت» و «بارقة الهی» تعبیر شده است. بنابراین در دیدگاه اسلامی آموزش، هر چند آسایش مادی را ایجاد می‏نماید، ولی ارزش حقیقی آن بدان سبب است که موجب تعالی معنوی افراد می‏گردد.(همان، 5)

 1- بند ح ماده ده، ماده دوازده، بند ب ماده چهارده و بند هـ ماده شانزده به موضوع حق زن در پیشگیری از بارداری و برنامه ریزی خانواده پرداخته ولی در کل کنوانسیون حتی یک بند از یک ماده هم به حق زن در برخورداری از عفت، حیاء و صفای باطنی اشاره نکرده است آنچه که قرآن در موارد متعدد از جمله در ماجرای حضرت مریم(س) بر آن تأکید دارد.(همان، 5)

باید توجه داشت که آزار نرساندن امری ست و مهر ورزیدن امری دیگر و در احکام و حقوق اسلامی مهرورزی مرد به همسر خود و حسن معاشرت با او از حقوق زن بر شوهر محسوب شده، و چه بسا عدم رعایت آن موجب عسر و حرج زن گردد. اما نفی خشونت در اسلام اصل عامی است که هر مسلمانی موظف است نسبت به تمامی افراد پرهیز کند.در اسناد بین المللی با پرداختن به صرف منع خشونت از امر مهم لزوم رفتار شایسته که اعم بوده و می تواند امری بازدارنده از خشونت علیه زنان تلقی گردد، بازمانده اند. البته قابل ذکر است که در اعلامیه  اسلامی نقش زن در توسعه جامعه صادره از کنفرانس هشتم سران کشورهای اسلامی مصوب 1997 به امر احترام به زنان دعوت شده است. همچنین مجمع بین المللی فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی در هفدهمین نشست خود در سال 2006 در اردن احترام به زنان در همه عرصه ها را مدنظر قرار داده است

برخلاف مـاده 11 کنوانسـیون رفـع تبعیـض نـژادی، مـاده 41 میثـاق حقوقـی مدنـی و سیاسـی و مـاده 21 کنوانسـیون منع شـکنجه کـه در آنها مکانیسـم شـکایت دولت هـا بـر علیـه یکدیگـر پیش‌بینـی گردیـده، در ایـن کنوانسـیون امکان طـرح شـکایت از طـرف یـک دولـت بـر علیه دولـت دیگر بـه دلیل تبعیض جنسـی بـه طور مسـتقل و بـدون در نظر گرفتـن تابعیت قربانـی نقض حقوق، وجـود ندارد. بدیـن معنـی که فقـط در صورتیکه قربانی نقض تبعه کشـور عضوی باشـد، آن عضو میتوانـد بـه حمایـت از او ذینفع تلقی شـده و شـکایت بیـن دولتی مطرح سـازد. به عبـارت دیگـر به نظر می رسـد مفهـوم تعهـدات عام الشـمول در کنوانسـیون صراحتا به رسـمیت شـناخته نشـده اسـت. باید یادآور شـد که اگرچه عدم پیش‌بینی سیسـتم شـکایات بیـن دولتی و عدم شناسـایی صریح قاعـده تعهدات عام الشـمول به خودی خـود نقـض نمیباشـد، ولـی نفـع تصریح بـه آنها بـرای جامعـه بین‌المللـی غیرقابل انـکار اسـت. نبایـد فرامـوش کـرد که بنـد یک مـاده 21 کنوانسـیون اشـاره مینماید کـه کمیتـه رفـع تبعیـض علیه زنـان از طریق شـورای اقتصـادی و اجتماعی سـازمان ملـل، «گزارشـات» و «اطالعـات» ارسـالی از طـرف دولتهـای عضـو کنوانسـیون را مـورد بررسـی قـرار داده و نظـرات آنهـا را در گـزارش سـالانه خـود بـه مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد قید خواهـد نمود. با ایـن عبارت به طور ضمنی شـکل ضعیفـی از شـکایت بین‌دولتی پذیرفته شـده اسـت. ( جلالی، 1383: 126).

امروزه در جوامع غربی که بیشتر تحت تاثیر آموزه های فمنیستی قرار دارند، حق بر تنظیم خانواده همچون لباسی مبدل بر تن آزادی مطلق جنسی پوشانده شده و دختران نوجوان ترغیب می شوند تا سکسی به نظر برسند، این در حالی است که این دختران هنوز قادر نیستند برای پذیرش عواقب و مسئولیت های لذت و خطرات احتمالی روابط جنسی تصمیم منطقی اتخاذ کنند. بنابراین حق بر تنظیم خانواده که از دیدگاه های فمنیستی ناشی می شود، اگر چه از لحاظ اصطلاحی ظاهری فریبنده دارد، اما توابع آن علاوه بر توصیه و ترویج آزادی مطلق جنسی منجر به پیامدهای اجتماعی سهمگینی از قبیل سقط جنین، مادران مجرد خردسال، خشونت و تجاوز به زنان، خانواده های تک والدینی ( مادر و فرزند)، بیماری های عفونی، واخوردگی جنسی و گرایش به همجنس بازی، روسپی گری و فروپاشی بنیاد خانواده شده است که از آن به بحران اخلاق و خانواده در غرب یاد می شود. ( ارغوانی و پورطلوعی، 1395: 5)

باید خاطر نشان کرد که ادیان به خصوص اسلام حق مضاجعت را برای همسر به رسمیت شناخته اند و بسیاری از اسناد مانند اعلامیه پکن  در ماده 5، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 18 و هم چنین منشور ملل متحد، مذهب و آزادی دینی را مورد قبول قرار داده اند، با این حال کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ، ادیان را وسیله ای برای ایجاد نابرابری دانسته و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان نیز، برتری خودش را نسبت به دیگر اسناد و متون بیان نموده است و به این صورت، ضمناً از پذیرش چنین حقوقی که در بطن ادیان نهفته اند، خود داری می نمایند. آزادی جنسی را می پذیرند، و تأمین نیاز جنسی به عنوان حق مشروع زن در خانواده را مورد بی توجهی قرار می دهند.امروزه مساله تابعیت زنان متاهل در سطح بین المللی توجه ویژه ای را به خود معطوف کرده است، به طوری که این موضوع از نخستین اجلاس علاوه کمیسیون مقام زن یعنی از سال 1947 مورد توجه کمیسیون قرار گرفت. در این زمینه ماده 15اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر این که « هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد و کسی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد » در این زمینه رهنمودی برای کار کمیسیون تلقی شد. در سال 1955 کمیسیون مقام زن، پیش نویس معاهده ای را در مورد حق تابعیت زنان شوهردار به مجمع عمومی تسلیم نمود که در تاریخ 29 ژانویه 1957 این کنوانسیون به تصویب رسید و در 11 آگوست 1958 لازم الاجرا شد. کنوانسیون تابعیت زنان متآهل ، حق آزادی انتخاب تابعیت را به زنان شوهردار اعطا می کند و بیان میدارد که ازدواج و انحلال نکاح و هم چنین تغییر تابعیت توسط شوهر، در خلال دوران زناشویی، تأثیری بر تابعیت همسر نخواهد داشت علاوه بر این کنوانسیون، در ماده 9 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و ماده 1 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان نیز این حق را برای زن متأهل ارائه کرده اند( نظری، 1386: 3)

در پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر در مورد حقوق زنان در آفریقا این امر ذکر گردیده است که زن متأهل می تواند تابعیت خویش را حفظ کند یا تابعیت شوهرش را بگیرد و وی را در انتخاب تابعیت مخیر قرار داده است. گرچه حق استقلال تابعیت مزایایی مانند عدم وجود نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر و عدم تغییر در  آمار جمعیتی کشورها را به همراه دارد امّا نمی تواند نظام حقوقی واحدی را بر خانواده حاکم سازد، بنابراین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می شود، وحدت خانواده در معرض تزلزل قرار می گیرد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می یابد.در حقوق بین الملل واژه انحلال بر طلاق، اطلاق دارد. بر اساس بند نخست ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر « در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن زن و شوهر در کلیه موارد دارای حقوق مساوی هستند» و بر اساس ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند چهارم « دولت های عضو باید تدابیر لازم را برای تساوی حقوق و مسئولیت های زوجین در مورد ازدواج و انحلال آن در نظر گیرند ». در سال 1965 نیز، بر پایه پیشنهاد کمیسیون مقام زن، شورای اقتصادی، اجتماعی توصیه نمود که کلیه کشورها اقدامات ممکن را برای تضمین حقوق برابر زنان و مردان هنگام انحلال نکاح اتخاذ نمایند. علاوه بر این موارد، ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض عیله زنان نیز حقوق و مسئولیت های یکسان را هنگام انحلال نکاح برای زوجین در نظر گرفته است. همچنین پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر در مورد حقوق زنان حق یکسان در جدایی را مورد پذیرش قرار داده است. بر طبق موارد ذکر شده، در اسناد بینالمللی، زنان از حق طلاق به طور مساوی با مردان برخوردارند که این رویکرد، ناشی از پذیرش تساوی زن و مرد در تمامی عرصه ها می باشد.( حیدری،حاجتی وابراهیمی نسب، 1390: 12)

نتیجه گیری:

حقوق زنان در طول هزاران سال سبقه تمدن بشری بر روی زمین، همواره در سایه حقوق مردان بوده و مردان در تمامی حوزه های اجتماعی تسلطی اجتناب ناپذیر بر زنان داشته اند به گونه ای که این مردان و سازمان اجتماعی مردانه بوده اند که برای زنان حقوقی هرچند ناچیز تدارک می دیده اند. با شکل گیری جریان های اجتماعی به ویژه در جهان مسیحیت خاصه در دوران رنسانس آرام آرام حقوق زنان مورد توجه جامعه قرار گرفت و حقوق حداقلی که در دوره باستان در برخی جوامع مانند جوامع سومری وجود داشت دوباره مطرح گردید.لیکن این حقوق تا قبل از شکل گیری سازمان های بین المللی مانند جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد هنوز در دوره کودکسالی خود قرار داشت. بعد از شکل گیری سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد و به فراخور آن شکل گیری جنبش های فمنیستی در اوایل قرن بیستم فشار فزاینده ای به دولت های جهان وارد نمود تا بدانجا که رفته رفته دولت ها حقوق شناخته شده برای انسان ها از هر نژاد و رنگ و جنس را آرام آرام در نظام حقوق داخلی خود وارد نمودند.

کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود اگرچه در نظام فقهی و حقوقی دولت های ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن حقوق محدودی برای زنان وجود داشت لیکن این حقوق نیز خود در سایه نظام حقوقی مرد محور قرار داشت. امروزه این حقوق کمابیش با اسناد حقوق بین المللی به ویژه کنوانسیون حقوق بشر، کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان، میثاقین 1966 و 1967 همخوانی دارد؛ لیکن این همخوانی عمیق نبوده و مطابق بررسی های انجام یافته در اکثر زمینه سطحی بوده و عمق پیدا نکرده است. در خصوص حقوق غیر مالی زن باید اذعان داشت که در حقوق ایران، زنان نسبت به کشورهای همجوار و نیز نسبت به دهه های قبل توسعه کمی و کیفی قابل توجهی داشته است اگر چه هنوز از استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد.

با توجه به اطلاعات جمع آوری شده و تحلیل های صورت گرفته در فصل سوم به این نتیجه رسیدید که حقوق غیر مالی زن اعم از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و خانوادگی زند همچنان در هاله ای از بی توجهی قرار دارد. و تبعیت زن از شوهر و دخالت شوهر در آزادی های فردی و اجتماعی او اعم از اشتغال و یا خروج از کشور و نیز حضور در جامعه و پرداختن به شغل مورد علاقه و یا حتی تدریس و غیره و نیز بی حقی زن در ازدواج آزادانه با فرد مورد علاقه و دیگر موارد بی شمار همگی نشان دهنده ی این است که حقوق غیر مالی زمان اگر چه در طول زمان دچار تحولات شگرفی شده است لیکن از منظر شاخص های بین المللی هنوز فاصله زیادی بین استانداردهای بین المللی موجود در میثاقین و کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان و نظام حقوقی ایران در خصوص حقوق غیر مالی زن وجود دارد. 

بر این مبنا و مطابق نتایج حاصله از تحقیق این دریافت به ذهن متبادر می گردد اگر چه جامعه مدنی ایران میل وافری به توسعه حقوق زنان از خود نشان می دهد لیکن فرهنگ سنتی و نظام حقوقی فقه محور ایران هنوز بدان درجه از خود انعطاف نشان نداده است که حقوق برابر یا مردان را برای زنان نیز به رسمیت بشناسد.

  •  

 

 

 

  • منابع
  • قرآن کریم
  • قانون اساسی
  • آل بحرالعلوم، محمد تقی، (1362)، بلغه الفقیه، تهران.
  • امامی، سید حسن (1363)، حقوق مدن ، ی تهران، کتابفروشی اسلامیه،
  • الماسی، نجادعلی، محمدی، مرتضی (1381)، ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه. مجله نامه مقید، شماره 29،
  • مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره ششم ـ سال چهارم (خرداد ۸۲ تا خرداد ۸۳)، تهران ۱۳۸۴ش.
  • ارغوانی، فریبا؛ اصغرپورطلوعی، عادل ( 1394)، حقوق مالی زن از دیدگاه اسلام و غرب. اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روان شناسی، جامعه شناسی و علوم فرعنگی اجتماعی ایران.
  • آیت اللهی، زهرا (1381)، نقدی بر حق شرط در کنوانسیون «رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان »، مطالعات راهبردی زنان، شماره 15.
  • جلالی، محمود (1383)، حقوق بشر زنان در حقوق بین الملل و وضعیت ایران. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 66، 115- 134.
  • حکمت نیا، م.کاظمینی،س.م.ح.، (1389) ، درآمدی بر مسئله شناسی حقوقی با تاکید بر حقوق خانواده در اسلام. فقه و حقوق خانواده ( ندای صادق)، شماره 53.
  • ترسلی، زهرا، (1382)، حقوق غیرمالی زن درخانواده ، فصلنامه ندای صادق، شماره 29، 89-115
  • ملک زاده، فهیمه، (1387)، نقش اشتغال زنان در توسعه و تعدد نقش ها، فقه و حقوق خانواده، شماره 49، 1-19
  • حیدری، حسن؛ حاجتی، منیژه؛ ابراهیمی نسب، یوسف (1390)، نفقه ی زن در حقوق ا ران ، فرانسه و سوئد. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال 2، شماره 7، 79-93.
  • شورای نگهبان قانون اساسی، مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره ششم ـ سال چهارم (خرداد ۸۲ تا خرداد ۸۳)، تهران ۱۳۸۴ش.
  • صبوحی، زهرا(1393)، حمایت از نهاد خانواده در اسناد و رویه های بین المللی. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه قم. 1-208
  • گلشنی، ابوذر؛ فرقانی، سیدهاشم (1396)، ماهنامه پژوهش ملل، دوره 2، شماره 24، 127-149.
  • منتظری، سید هادی،  نگاهی بر حقوق زنان از منظر حقوق بین الملل؛ «مطالعه موردی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال سوم پاییز 1396 شماره 9
  • نظری، ایراندخت (1386)، مقررات مربوط به خانواده در قانون مدنی ایران.
  • صارمی گروی، سکینه، مجیدی، حسن، (1391)، جایگاه وحقوق زن در نهج البلاغه، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ سال چهارم. شماره سیزدهم، 31-42
  • منصوریان، ناصرعلی، (1386)، بررسی نظام حقوقی زن دراروپا و تطبیق آن با اسلام، همایش زن در نظام حقوقی اسلام، دوره 1، 1-9
  • عابدی، احمد، مهرکش، احسان، (1393)، حق جنسی در اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با نگاهی نقادانه بر کنوانسیون)، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره 43 ، سال یازدهم، 101-136
  • بداغی، فاطمه، (1383)، ازدواج و تابعیت زن ایرانی، مطالعات راهبردی زنان، شماره 24
  • رستمی تبریزیان، لمیا (1390)، تحلیل جایگاه مشارکت زنان در فرآیند توسعه سیاسی – اجتماعی انقلاب اسلامی ایران. مجله کتاب ماء علوم اجتماعی، شماره 1، 12-43.
  • sid.ir