قلمرو و آثار شرط عدم مسئولیت از منظر فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق واحد قم، دانشگاه پیام نور، قم، ایران

2 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق واحد شیراز، کارآموز مرکز وکلای قوه قضائیه ، فارس، ایران

10.22034/jml.2021.248300

چکیده

اصل این است که هر متعهدی در قبال تعهد خود مسئول باشد، ولی گاهی طرفین قرارداد، در ضمن عقد قرارداد، یا خارج از آن با هم توافق می­کنند که در صورت ورود زیان به یکی از طرفین بر اثر انجام نیافتن تعهد، یا اجرای ناقص و یا تأخیر در انجام آن، متعهد از مسئولیت معاف شود. طرف قرارداد می­تواند مسئول نبودن خود را تحت شرایط خاص(همچون عدم عمد و خطای بزرگ) نسبت به خسارت­های احتمالی آینده ضمن عقد قرارداد، یا در یک عقد دیگر قید کند. مبنای اعتبار شرط عدم مسئولیت عبارت است از: اوفوا بالعقود، قاعده شروط، قاعده تسلیط، اصل آزادی اراده و مبنای عدم اعتبار، مخالفت شرط با نظم عمومی‌و اخلاق حسنه و لزوم اسقاط ما لم یجب می­باشد. شرط عدم مسئولیت در محدوده­ی مسئولیت­های مدنی قراردادی که ناشی از اشتباه و خطا باشد، تقصیر، تقلب و خطای بزرگ، در بین نباشد، نافذ می­باشد. شرط همانگونه که نسبت به طرفین و قائم مقام آنان اثر دارد، نسبت به شخص ثالث هم اثر دارد، در صورت بطلان شرط، اثر آن نسبت به عقد، تابع وضعیت شرط است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با روش فیش­برداری و مطالعات کتابخانه­ای در صدد آنیم تا قلمرو و آثار شرط عدم مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Territory and effects of the condition of non-responsibility from the perspective of Imami jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Rajab Akbarzadeh 1
  • Saeedeh Adhami 2
1 Assistant Professor of Jurisprudence and Law, Qom Branch, Payame Noor University, Qom, Iran
2 Graduated from Shiraz Branch with a Master's Degree in Law, Intern at the Judiciary Bar Association, Fars, Iran
چکیده [English]

The principle is that each obligor is liable for his obligation, but sometimes the parties to the contract, while concluding the contract, or outside it, agree that in case of loss to one of the parties due to non-fulfillment of the obligation, or performance Incomplete or delayed performance, the obligor is released from liability. The contracting party may state that it is not liable under certain circumstances (such as unintentionality and large error) for possible future damages at the time of the contract, or in another contract. The basis of validity of the condition of irresponsibility is: UFO with contracts, the rule of conditions, the rule of domination, the principle of freedom of will and the basis of invalidity, the condition of opposition to public order and good morals and the necessity of our abolition is not obligatory. The condition of non-liability is valid within the scope of the civil liability of the contract, which is the result of error, mistake, fraud and major error. The condition has the same effect on the parties and their representatives as it does on the third party. In case of invalidity of the condition, its effect on the contract depends on the status of the condition. In this research, using the descriptive-analytical method and with the method of phishing and library studies, we try to discuss the scope and effects of the non-responsibility condition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • condition
  • commitment
  • Contract
  • responsibility
  • Imami jurisprudence

 

 

 

 

 

 تاریخ دریافت:  1400.01.19     تاریخ اصلاح:  1400.05.29       تاریخ پذیرش: 1400.08.10       

چکیده

اصل این است که هر متعهدی در قبال تعهد خود مسئول باشد، ولی گاهی طرفین قرارداد، در ضمن عقد قرارداد، یا خارج از آن با هم توافق می­کنند که در صورت ورود زیان به یکی از طرفین بر اثر انجام نیافتن تعهد، یا اجرای ناقص و یا تأخیر در انجام آن، متعهد از مسئولیت معاف شود. طرف قرارداد می­تواند مسئول نبودن خود را تحت شرایط خاص(همچون عدم عمد و خطای بزرگ) نسبت به خسارت­های احتمالی آینده ضمن عقد قرارداد، یا در یک عقد دیگر قید کند. مبنای اعتبار شرط عدم مسئولیت عبارت است از: اوفوا بالعقود، قاعده شروط، قاعده تسلیط، اصل آزادی اراده و مبنای عدم اعتبار، مخالفت شرط با نظم عمومی‌و اخلاق حسنه و لزوم اسقاط ما لم یجب می­باشد. شرط عدم مسئولیت در محدوده­ی مسئولیت­های مدنی قراردادی که ناشی از اشتباه و خطا باشد، تقصیر، تقلب و خطای بزرگ، در بین نباشد، نافذ می­باشد. شرط همانگونه که نسبت به طرفین و قائم مقام آنان اثر دارد، نسبت به شخص ثالث هم اثر دارد، در صورت بطلان شرط، اثر آن نسبت به عقد، تابع وضعیت شرط است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با روش فیش­برداری و مطالعات کتابخانه­ای در صدد آنیم تا قلمرو و آثار شرط عدم مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

واژگان کلیدی: شرط، تعهد، قرارداد، مسئولیت، فقه امامیه.

 

 

 

 

 

 

Abstract

The principle is that each obligor is liable for his obligation, but sometimes the parties to the contract, while concluding the contract, or outside it, agree that in case of loss to one of the parties due to non-fulfillment of the obligation, or performance Incomplete or delayed performance, the obligor is released from liability. The contracting party may state that it is not liable under certain circumstances (such as unintentionality and large error) for possible future damages at the time of the contract, or in another contract. The basis of validity of the condition of irresponsibility is: UFO with contracts, the rule of conditions, the rule of domination, the principle of freedom of will and the basis of invalidity, the condition of opposition to public order and good morals and the necessity of our abolition is not obligatory. The condition of non-liability is valid within the scope of the civil liability of the contract, which is the result of error, mistake, fraud and major error. The condition has the same effect on the parties and their representatives as it does on the third party. In case of invalidity of the condition, its effect on the contract depends on the status of the condition. In this research, using the descriptive-analytical method and with the method of phishing and library studies, we try to discuss the scope and effects of the non-responsibility condition.

Keywords: condition, commitment, contract, responsibility, Imami jurisprudence.

مقدمه

از زمانی که شرط مسئولیت در ذهن آدمی‌خطور کرد، و عملاً وارد متن قراردادها شد، تردیدهایی در زمینه صحت و عدم صحت آن مطرح شد و نظریات متفاوتی در رد یا پذیرش آن ابراز گردید. قبل از انقلاب صنعتی استقبال چندانی از این شرط صورت نگرفت، ولی پس از انقلاب صنعتی در نتیجه پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی، پدید آمدن رقابت آزاد بین تولیدکنندگان، و تلاش در جهت استاندارد شدن تولیدکالا، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع برای صرفه جویی در وقت و هزینه­ها، متن قراردادهای مربوط به تهیه و توزیع کالاهای تولیدی را به صورت استاندارد و متحدالشکل درآوردند، شرط عمده و استاندارد متن مورد نظرشان شرط عدم مسئولیت بود.

در طول دو قرن شرط مزبور قلمرو بسیار وسیعی پیدا کرد و در قراردادهای «استاندارد»، «الحاقی» و «عادی» گنجانده می­شد و مقررات و رویه­های قضایی فراوانی درباره دعاوی حاوی شرط عدم مسئولیت وجود دارد. از طرفی هم مسئولیت یکی از مباحث مهم حقوقی و در واقع ضمانت اجرای قراردادهاست و نظم اجتماعی قراردادها و تعهدات و روند صحیح حرکت چرخ نظام اقتصادی جامعه، بستگی به برقراری و حاکمیت اصل مسئولیت مدنی دارد. نادیده گرفتن این اصل در تعهدات و یا رعایت نکردن آن، سبب به هم ریختن نظم سیستم تعهدات و قراردادها و در نهایت نظام اقتصادی جامعه می­شود. رواج چنین شرطی همه­ی تدابیر اتخاذ شده حقوقی قانون گذاران در طول تاریخ، برای صیانت از حقوق قراردادی افراد در جامعه را نابود کرده و سبب ترویج بی­احتیاطی و تضعیف روحیه­ی مسئولیت پذیری در جامعه خواهد بود.

مسأله این است که آیا چنین شرطی با اصول و قواعد حقوقی مسئولیت مدنی سازگاری دارد؟ آیا شرط عدم مسئولیت با وضعیتی که در نظام­های حقوقی غربی مطرح است، در نظام حقوق اسلام خصوصاً فقه امامیه قابل پذیرش است و چنین توافقی اصولاً درست است و طرفین می­توانند چنین قراردادی را منعقد سازند؟ آیا مقررات مدّون و یا رویه­ی قضایی در این باره وجود دارد؟ آیا حذف و نادیده گرفتن مسئولیت در قراردادها، نظم سیستم تعهدات اجتماعی و قراردادها را به هم نمی­ریزد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش­ها، این مطالب را در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می­دهیم.

   کلیات

در ذیل این عنوان ابتدا مفهوم و تعریف شرط و مسئولیت را مورد بررسی قرار داده سپس وارد مباحث دیگر در این خصوص می­شویم.

مفهوم و تعریف شرط

شرط، واژه عربی و اصطلاح رایج و دارای قدمت طولانی در فقه و حقوق می­باشد و ذهن بسیاری از محققین را به وسعت شمول خود مشغول ساخته است و از واژه­هایی است که در علوم مختلف مانند نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق کاربرد دارد و در هر علمی‌تعریف خاص خود را دارد که در هر مورد با توجه به ماهیت و ویژگی­های آن، معنای خاصی برای شرط ارائه گردیده است. در فقه تعریف­های متعددی از شرط ارائه شده است، فقیهان گذشته از جمله شیخ انصاری و از فقیهان معاصر امام خمینی شرط را به معنای« الزام و التزام به شیء»گرفته اند.

شیخ انصاری در مکاسب، شرط را به معنای الزام و التزام دانسته، می­گوید: شرط در عرف به دو معنا استعمال شده است: الف) معنای حدثی و مصدری: یعنی شرط عبارت است از« الزام و التزام» یعنی یکی از طرفین که شرط کننده است دیگری را به چیزی ملزم می­سازد، این می­شود الزام و التزام یعنی چیزی به عهده گرفتن و ملتزم شدن به انجام آن، که کار مشروط علیه است، در واقع شارط او را به امری ملزم می­کند و او به آن کار ملتزم می­شود و تعهد می­سپارد که به شرط پای بند باشد.

شرط به این معنا مصدر است و لغات دیگر از او مشتق می­گردد، گفته می­شود:«شرط شرطاً و هو شارط». بر این اساس همه معانی استعمالی شرط، به الزام و التزام باز می­گردد. استعمال این معنا بر شروط ابتدایی و تکوینی صحیح نیست؛ چون در شروط تکوینی الزام و التزامی‌وجود ندارد.

ب) معنای دوم: شرط چیزی است که از عدمش عدم مشروط لازم آید، همانند طهارت و استطاعت که شرط نماز و حج محسوب می­شوند و شرط بودن آن دو بدین اعتبار است که در صورت معدوم بودن آنها وجوب حج و نماز منتفی است، بدون اینکه لحاظ شود که از وجود او وجود لازم می­آید یا نه؟

شرط به این معنا اسم جامد می­باشد[1]. از فقیهان معاصر امام خمینی، نیز شرط را مشترک لفظی بین دو معنا می­داند: الزام و التزام در ضمن معامله، خواه عنوان الزام یا شرط صریحاً در ضمن عقد درج شود یا نشود. دیگر اینکه آن­چه که بر او چیز دیگری تکویناً یا تشریعاً معلق شده باشد، مانند شرطیت وضو برای نماز که از عدم آن عدم نماز لازم می­آید [2] .

 

 

مفهوم و تعریف مسئولیت (ضمان)

مسئولیت از«سأل یسأل» به معنای«مؤظف بودن به انجام امری» آمده است[3]. واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از«مسئول» است و در متون اسلامی‌نیز این کلمه به کار رفته است. در قرآن آمده است:

« وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ »(صافات/24)؛«وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا » (اسراء/ 34)؛ «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (إسرا/36)

 در روایات نیز این کلمه به کار رفته، از پیامبر اسلام(ص) روایت شده است :

« کُلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ »[4].

معنای آن، باز خواست و مجازات، به خاطر انجام عملی، یا خود داری از انجام کاری، می‌باشد[5]. مسئولیت در زبان فارسی به معنای ضمان، تعهد و مواخذه آمده است. مسئولیت به معنای فاعلی با کلماتی چون گردن گرفتن، عهده دار شدن، مؤظف بودن، ملتزم شدن و پای بند بودن مترادف است و به معنای مفعولی با کلماتی چون به گردن او، بر عهده­ای او و در ضمان او به یک معناست.[6]

مسئولیت در آیات و روایات به معنای بازخواست از وظیفه و تعهدی است که انسان بر عهده داشته که به چه نحوی آن را انجام داده، بیشتر جنبه معنوی و نوعی تنبیه و تذکر دارد و بیشتر به بازخواست از اعمال دنیایی در روز قیامت می­باشد و نگاه به پرداخت غرامت و جبران خسارت و زیان به غیر را ندارد، درحالی که مسئولیت در عرف و اصطلاح حقوقی به معنای تعهد به جبران خسارت به غیر می­باشد. در حقوق اسلامی‌برای بیان مفهوم هم معنای مسئولیت مدنی و جبران خسارت مالی و پرداخت غرامت به غیر، واژه «ضمان» به کار رفته است.

ضَمان، از ماده «ض م ن » در کتب لغت، معانی مختلفی برای آن ذکر شده است، ولی رایج ترین معنای ضمان؛ کفالت و التزام است، وقتی که گفته می‌شود:«ضمنت الشئ ضماناً: أی کفلت به[7]» یعنی به این کار ملتزم و پای بندگشتم.«ضمنت المال: التزمته [8]».پس، ضمان به معناى کفیل شدن، برعهده گرفتن، ملتزم شدن به نفس و مال می­باشد.    

قلمرو شرط عدم مسئولیت

قلمرو شرط عدم مسئولیت به طورکلی مشخص است.که مسئولیت­های قراردادی است؛ یعنی متعهد به واسطه شرط عدم مسئولیت در فرض تحقق مسئولیت بر اثر خطا یا اشتباه بریئ الذمه می­باشد و زیان دیده حق ندارد از وی مطالبه خسارت نماید. به طورکلی قلمرو نفوذ شرط عدم مسئولیت، مطابق قواعد و مقررات کلی فقه و حقوق تعهدات، مسئولیت­های قراردادی است که ناشی از خطا و اشتباه باشد، اما در صورت عمد یا تقلب و تدلیس زیان دیده می­تواند با استناد به عمد و تقصیر از زیان رساننده مطالبه خسارت نماید. در این فرض شرط عدم مسئولیت نفعی ندارد.

بنابراین، شرط معافیت از مطلق مسئولیت جایز نیست، بلکه تنها رفع مسئولیت قراردادی که عمد و تقصیر در بین نباشد اثر دارد و مسئولیت قهری سر جای خود باقی است؛ زیرا مسئولیت قهری با نظم عمومی‌ارتباط دارد، اشخاص در حوزه نظم عمومی‌حق توافق ندارند.

موضوعات غیر قابل اشتراط

حکم کلی و قاعده اصل آزادی اراده ایجاب می­نماید که افراد بالغ و عاقل حق انعقاد شرط عدم مسئولیت در ارتباط با هر موضوعی را داشته باشند، ولی در شریعت اسلام و همچنین مقررات حقوقی کشورها، محدودیت­های را در نظر گرفته اند برخی از موضوعات را از این حکم استثنا کرده اند که اشخاص نمی­توانند در باره آن­ها توافق نمایند و اصولا چنین موضوعاتی در چارچوب قراردادها نمی­گنجند و تابع اراده اشخاص و افراد نیستند مانند حق حیات و سلامت انسان. کسی حق ندارد که جان و سلامت خود یا دیگری را مورد معامله قرار دهد.

الف.جان و سلامت انسان: از دیدگاه حقوق دانان و مقررات حقوقی کشورها نیز شرط عدم مسئولیت در مورد حیات و سلامت انسان ممنوع است. نمی­توان روی حیات و سلامت انسان معامله کرد در موردی که مسئولیت ناشی از صدمه­های بدنی باشد و یا لطمه به حقوق مربوط به شخصیت و شرافت اشخاص وارد نماید، معاف شدن از جبران خسارت بی­گمان اشکال دارد. به همین جهت، در مقررات حقوق کشورها شرط بریئ ساختن متصدی حمل و نقل در مقابل مسافر، باطل شناخته شده است (قانون دریایی ایران، مصوب1343، ماده 118) پیمان ورشو1929، نیز شرط عدم مسئولیت نسبت به مسافران با هواپیما را باطل شناخته است[9]. در حقوق فرانسه نیز شرط عدم مسئولیت ناظر به خساراتی که مشتمل بر صدمه کلی به بدن انسان است شرط مزبور بی­اثر می­باشد[10].

ب. آبرو، شخصیت و حقوق اساسی انسان: همانگونه که جان آدمی‌قابل معامله و قرارداد نیست، حیثیت و شخصیت وعٍرض افراد و حقوق و آزادی­های اساسی نیز مورد معامله و قرارداد واقع نمی­شود. اگر کسی آبروی خود را مباح سازد و حق خود را ساقط نماید، حق ساقط نمی­شود، چون از قبیل عفو عما لم یجب است مانند اینکه کسی قذف نفس خود را مباح سازد، حد ساقط نمی­شود[11]. همچنین حقوق و آزادی­های فردی و اجتماعی انسان چون از حقوق اساسی به حساب می­آید کسی حق ندارد از آن تنازل نماید.

موضوعات قابل اشتراط

اما موضوعاتی که از لحاظ قانونی منعی ندارد و اشخاص می­توانند در مورد آنها تصمیم بگیرند، موضوعات مالی است؛ یعنی کلیه امور مالی و آنچه مربوط به مال می‌شود، اعم از اعیان و حقوق تفاوت ندارد که قرارداد در قالب بیع باشد یا اجاره، عاریه، و یا هر قراردادی دیگر می­تواند موضوع شرط عدم مسئولیت قراردادی واقع شود. بنابراین، موضوع شرط عدم مسئولیت قراردادی، امور مالی است. پس، قلمرو شرط عدم مسئولیت امور مالی است و در باره حیات و یا حثیت انسان­ها شرط یاد شده کابرد ندارد.

شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، مانند هر قراردادی علاوه بر شرایط صحت، نیاز به شرایط دیگری دارد که سبب نفوذ آن می­شود. اگر چه برخی از اصطلاحات و عناوین در متون فقهی نیامده، ولی محتوا و مفهوم آن در کل نظام حقوقی مشاهده می­شود، بایست از این کلیات استنباط کرد. شرط عدم مسئولیت علاوه بر شرایط صحت به اموری به عنوان شرایط نفوذ نیاز دارد که بدون رعایت این امور شرط نافذ نخواهد بود. این امور عبارت است از رضایت، عادلانه بودن شرط و داشتن حسن نیت.

آثار شرط عدم مسئولیت

هر تعهد و قراردادی دارای آثار و احکامی‌است که اشخاص به انگیزه دستیابی به آن و یا تحقق آن آثار در خارج اقدام به انعقاد قرارداد می­کنند. چنانچه تعهدی در خارج منشأ اثر نباشد و یا طرفین از ایجاد تعهد اثری را قصد نکرده باشند، تعهد از ابتدا فاقد ارزش تلقی می­شود. شرط عدم مسئولیت نیز اگر صحیح باشد آثاری برآن مترتب می­گردد، ولی اگر شرط باطل شد، نیز بی­اثر نیست حداقل اثر آن درباره عقد است که آیا بطلان شرط به عقد سرایت می­کند یانه؟

اثر شرط نسبت به طرفین

اشخاص در روابط اجتماعی خود مستقل اند، کسی حق ندارد به نفع دیگری و یا به ضرر او تصمیمی‌بگیرد؛ یعنی اصل اولی عدم سلطه بر دیگری است. در قراردادهای خصوصی نیز این اصل باید رعایت شود، که آثار عقد تنها متوجه کسانی است که در ساختن عقد دخالت مستقیم داشته اند. شرط عدم مسئولیت نیزمانند دیگر تعهدات، آثارش محدود به طرفین قرارداد است؛ به اصطلاح حقوقی اثر شرط عدم مسئولیت مانند سایر قراردادها نسبی[12] است و در باره کسانی نافذ است که آن را به وجود آورده‌اند و تنها مشروط له می‌تواند به آن استناد کند.[13]

یک تعهد ممکن است دارای آثار متعددی باش، شرط عدم مسئولیت نیز دارای آثاری است.

معافیت از مسئولیت

اگر شرط به طور صحیح در ضمن یک عقد لازم منعقد شده باشد، اثرش نسبت به مشروط له یا به تعبیر دیگر مدیون آنست که او را در محدوده شرط معاف می­سازد و در خارج از آن محدوده همچنان مسئول باقی می­ماند و شرط رفع مسئولیت در حدود مفاد خود اثر می­گذارد و مسئولیت را از بین می­برد. و نسبت به زیان دیده اثرش اینست که وی حق ندارد به هیچ عنوان از بابت خسارت، پولی از مشروط له بخواهد، یا الزام (به پرداخت خسارت) او را از دادگاه تقاضا کند..

جابجایی بار اثبات دلیل

اثر دیگر شرط عدم مسئولیت آن است که بار اثبات را از دوش مدیون تعهد قراردادی بر داشته به داین منتقل می­کند؛ به این معنا که اگر داین ادعا دارد که مدیون تقصیر کرده باید تقصیر را اثبات نماید[14] زیان دیده در صورتی می­تواند جبران خسارت خود را از متعهد له (که شرط عدم مسئولیت به نفع اوست) بخواهد که تقصیر عمدی وی را در دادگاه اثبات کند[15]، اگر نتواند تقصیر مدیون را اثبات نماید، اثر اول شرط پا برجاست و مدیون با تمسک به شرط می­تواند، خود را معاف سازد. البته بین اثر شرط به تعهد به فعل و نتیجه باید فرق گذاشت. به موجب شرط عدم مسئولیت، مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تأخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می­گردد. البته حقوق دانان، بین «تعهد به نتیجه[16]» و«تعهد به وسیله[17]» تفاوت گذاشته اند.[18]

الف. اثر شرط نسبت به تعهد به نتیجه:

هنگامی‌که قرارداد از نوع «تعهد به نتیجه» باشد، صرف دست نیافتن به نتیجه­ای وعده داده شده، تقصیر به حساب می­آید. بنابراین، همین که نتیجه حاصل نشده باشد معلوم می­شود که تقصیری رخ داده است، مانند تحویل ندادن یک چیز و حمل نکردن یک کالا و...در اینجا متعهد له که متحمل زیان شده است نیازی به اثبات تقصیر ندارد، بلکه دست نیافتن به نتیجه­ای مورد نظر، تقصیر متعهد را مفروض می­گرداند. متعهد نمی­تواند با اثبات این که هیچ اشکالی درکارش وجود نداشته است و احتیاط­های لازم را رعایت کرده و برای انجام تعهد تلاش کرده است، خود را از مسئولیت معاف نماید. این ادعا کافی نیست، زیرا وی تعهد کرده بود که نتیجه مورد نظر را محقق سازد، و الآن آن نتیجه محقق نشده است. تنها راهی که متعهد برای گریز از مسئولیت در پیش رو دارد این است که وجود یک سبب معافیت خارج از اراده؛ یعنی قوه قاهره را به اثبات برساند و الّا به صرف محقق نشدن نتیجه مسئول می­باشد. پس صرف محقق نشدن نتیجه تقصیر را مفروغ عنه می­سازد.

ب. اثر شرط نسبت به تعهد به وسیله:

اما هنگامی‌که قرارداد از نوع «تعهد به وسیله» باشد، تقصیر عبارت است از به کار نگرفتن وسایل کافی، عدم هوشیاری و احتیاط یا کاردانی، یا در نظر نگرفتن احتیاط­هایی که می­توانست جلوی خسارت را بگیرد، مانند مراقبت نا کافی از بیمار و دفاع نادرست وکیل در دادگاه. در این فرض زیان دیده باید این کم کاری و تقصیر متعهد را به اثبات برساند، و قاضی هم نمی­تواند به صرف دست نیافتن به نتیجه مورد نظر، متعهد را مقصر قلمداد نموده محکوم نماید[19].

پس، یکی از آثار شرط عدم مسئولیت جا بجایی بار دلیل است؛ یعنی متعهدله باید در فرض تعهد به وسیله تقصیر و کم کاری متعهد را به اثبات برساند، اما بر فرض تعهد به نتیجه به صرف محقق نشدن نتیجه، متعهد مقصر شناخته می­شود، مگر اینکه وجود قوه قاهره سبب انجام نگرفتن تعهد شود که در این فرض مدیون باید آن را اثبات نماید.

اثر شرط نسبت به اشخاص ثالث

در همه نظام­های حقوقی دنیا اصلی وجود دارد به نام اصل نسبی بودن یا شخصی بودن قراردادها. این اصل یکی از اصول مسلم نظام­های حقوقی معاصر می­باشد. به موجب این اصل، قراردادی که میان اشخاص منعقد می‌­گردد، فقط طرفین قرارداد از آن بهره‌مند می­شوند اشخاص دیگرعلی الاصول نه منتفع می­شوند و نه متضرر. اصل این است که آثار شرط متوجه طرفین قرارداد، می­باشد، تنها آنها از آثار شرط منتفع یا متضرر می­شوند، ولی گاهی اشخاص ثالث هم از شرط منتفع یا متضرر می­شود.

رابطه نسبیت بین کسانی است که با هم تراضی کرده اند در نتیجه، اثر قرارداد نیز محدود به آنهاست، دیگران در برابر این قرارداد بیگانه اند؛ نه سودی عایدشان می­شود نه زیانی متحمل می­شوند. در پیمان­های خصوصی، قانون حاکم بر معامله را دو طرف آن وضع می­کنند. طبیعی است که آثار قرارداد محدود به کسانی می­شود که در انشاء آن دخالت داشته اند، دیگران نه حقی از این رهگذر به دست می­آورند و نه دینی را بر عهده می­گیرند؛ یعنی شخص ثالث نه می­تواند استناد به شرط نماید و نه کسی می­تواند در برابر ثالث، به شرط استناد نماید. اصل نسبی بودن قراردادها یک اصل کلی است؛ ولی رعایت نمی­شود و اشخاصی از شرط بهره مند می­شوند و به آن استناد نمایند، یا متضرر می­شوند؛ یعنی افراد طبق قانون یا قرارداد مسئول اعمال و رفتار دیگری قلمداد می­شود در این فرض بحث استناد به شرط از جانب ثالث مصداق پیدا می­کند.

در مورد صحت استناد به شرط در برابر ثالث می­توان گفت متعهد و مشروط له که شرط عدم مسئولیت به نفع خود تحصیل کرده، همان گونه که می­توانست در مقابل مشروط علیه به شرط استناد نماید در مقابل وارثین او نیز می­تواند به شرط متوسل شود فرض این است که چنانچه زیان دیده از دنیا برود، وارثین وی نمی­توانند از مدیون که شرط عدم مسئولیت به نفع خود کسب کرده، در خواست خسارت نماید، همچنین مدیون و یا وارث وی نیز می­تواند در مقابل ثالث (وارث زیان دیده) استناد به شرط عدم مسئولیت نماید[20].

در صورت عدم اعتبار استناد به شرط در برابر ثالث نیز در مسئولیت­های حرفه­ای مانند مسئولیت معمار، مهندس، اثر شرط در بسیاری موارد فراتر از دو طرف قرارداد می­رود و گستره آن اشخاص ثالث را نیز فرا می­گیرد. اگر شخص با طرف قرارداد شرط عدم مسئولیت نماید، فقط در برابر او می­تواند به شرط استناد نماید، اما در قبال اشخاص ثالث این شرط نافذ نیست. چنانچه یکی از حقوق دانان می­نویسد:

«با اینکه مسئولیت معمار در برابر صاحب کار ریشه­ای قراردادی دارد، قاعدتاً باید تنها در مقابل او پاسخگو باشد، اما در فرض اخذ شرط برائت کاملاً از مسئولیت معاف نمی­شود. اگر از خطایی معماری زیانی به بارآید، او در برابر دیگران و هر متصرف یا منتفع دیگر مسئول است. همچنین است مسئولیت ناشی از فرآورده­های صنعتی و کشاورزی و دارویی و مواد غذایی، این گونه مسئولیت­ها، به دلیل اهمیت اجتماعی و انتفاع فراگیر از آنها، محدود به رابطه قراردادی نمی­شود و در برابر هر مصرف کننده­ای بیگانه نیز ایجاد می­شود.»[21]

بنابراین، در برخی موارد استناد به شرط عدم مسئولیت صحیح است ولی در برابر اشخاص ثالث که از مسئولیت حرفه­ای آنها متضرر می­گردد، نمی­تواند به شرط استناد نماید، مثلاً معمار در قبال خسارت وارده به صاحب کار، به استناد شرط معاف می­باشد، اما نسبت به اشخاص ثالث و کسانی که از ساختمان استفاده می­کنند، مسئولیت به حال خود باقی است، اینجا مسئولیت ریشه قانونی دارد.

اثر شرط نسبت به وارثان  

بر اساس قواعد کلی فقه و حقوق، وارث در واقع نماینده و جانشین واقعی مورث است و برخی تکالیف وحقوق مورث به او منتقل می­شود. آثار شرط عدم مسئولیت نیز مانند سایر قراردادهای خصوصی محدود به شخص زیان دیده نیست، بازماندگان نیز به قائم مقامی ‌او می­توانند درخواست جبران زیان کنند و باید مفاد شرط عدم مسئولیت را محترم شمارند، البته میان دعاوی که وارثان به قائم مقامی‌زیان دیده و دعاوی که جبران خسارات وارده به خود را می­خواهند، باید تفکیک قایل شد:

الف.گاه وارث دعوای خود را برای جبران خسارت به قائم مقامی‌مورث در خواست می­کنند؛ بدین معنا که جبران خسارات وارد بر مورث خویش را، که اکنون قائم مقام او شده است، خواستار می­گردد. در این مورد وارثان در برابر شرط عدم مسئولیت در زمره اشخاص ثالث به حساب نمی­آیند، مسئول می­تواند در مقابل ادعای آنان به شرطی که با مورث داشته است استناد نماید. 

ب. گاه، وارثان دعوایی را طرح می­کنند نه از باب قائم مقامی‌بر فرض قبلی، بلکه از باب اینکه قائم مقام عام وارث خود شده است، به طرح دعوا بابت خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد می­پردازند، که به واسطه شخص او وارد شده است. در این فرض نیز در مقابل شرط عدم مسئولیت ثالث به حساب نمی­آیند

اگر وراث ادعای زیان دارند از این باب که به واسطه مرگ مورث به خود آنان وارد شده است، خواهان زیان وارده هستند، در این مورد مسئول نمی­تواند، در برابر آنان به شرط عدم مسئولیتی که با مورث داشته است استناد نماید[22] .

نتیجه اینکه شرط عدم مسئولیت مانند سایر قراردادهای خصوصی، محدود به شخص زیان دیده نیست وارثان متوفی نمی­توانند به استناد اصل نسبی بودن قراردادها به مفاد شرط عدم مسئولیتی که به نفع مدیون درج شده است را نادیده بگیرند.

اثر بطلان شرط 

هرگاه تعهد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد، شرط ضمن آن باطل خواهد بود؛ زیرا وجود حقوقی شرط منوط به وجود حقوقی تعهد اصلی است، ولی عکس آن صادق نیست که هرگاه شرط ضمن عقد باطل باشد، تعهد اصلی هم باطل باشد، مگر در صورتی که فساد شرط موجب اخلال در ارکان و یا یکی از شرایط اساسی صحت عقد گردد، در این فرض می­توان حکم به بطلان عقد نمود. رابطه شرط با عقد، رابطه فرع با اصل است و رابطه شرط با عقد از قبیل رابطه قید و مقید نیست، تا با بطلان قید مقید هم از بین برود.

پس طبق قاعده، بطلان فرع به اصل سرایت نمی­نماید، مگر جهت مخصوصی داشته باشد[23] اما بطلان عقد همیشه به منزله بطلان شرط خواهد بود.[24] بنابراین، اگر قرارداد به طور صحیح منعقد شده باشد بطلان شرط عدم مسئولیت به دلایلی همچون مخالفت با نظم عمومی‌و… موجب بطلان عقد نمی‌­گردد.

1-5- اثر شرط باطل در تزلزل عقد در فقه امامیه

در فقه امامیه درباره شرط فاسد ضمن عقد، اجماع و نظر واحدی وجود ندارد، بلکه دیدگاه­ها در این مورد متفاوت است، به طورکلی آراء فقیهان به سه دسته تقسیم می­شوند: عده­ای معتقدند که شرط فاسد مفسد نیست، عده­ای دیگر قائل به افساد هستند، تعدادی هم قائل به تفصیل شده نظر قطعی به صحت و فساد عقد نداده اند، بلکه بین موارد تفصیل داده اند که شرط فاسد از چه نوع شروط است.

تزلزل عقد به سبب شرط باطل

گروهی از فقیهان معتقدند که بطلان شرط به عقد هم سرایت می­کند و عقد را متزلزل می‌سازد[25].

ادله قائلین به فساد عقد:

کسانی که فساد شرط را سبب فساد عقد می­دانند به دلایلی تمسک نموده اند:

الف.عروض جهالت: می­دانیم هر معامله­ای که متضمن شرط باشد ثمن آن منحل می­شود و بخشی از ثمن در مقابل شرط قرار می­گیرد و در اصطلاح گفته می­شود «ان للشرط قسطاً من الثمن»، آنگاه اگر شرط فاسد باشد، مقداری از ثمن که در قبال شرط واقع شده مجهول می­باشد و مقدار و اندازه آن روشن نیست. بنابراین، هرگاه شرط باطل باشد، مقدار از ثمن که در مقابل شرط قرار دارد ساقط خواهد گشت و چون میزان آن معلوم نیست عوض مجهول خواهد بود[26] و بیع مجهول عنوان غرر پیدا می­کند پیامبر(ص) از بیع غرری نهی کرده است[27]. چون بیع منهی است در نتیجه بیع باطل می­باشد.

ب. فقدان رضایت: رضایت طرفین عقد، مقید به تحقق شرط بوده و ایشان بر انجام عقد به گونه خاص(عقد توأم با شرط) توافق نمودند، وقتی شرط فاسد شد، شرط فاسد عقد را فاسد می­سازد[28] . شرط مزبور بنا به حکم شریعت باطل و در نتیجه انجام آن نا ممکن می­گردد، هر مقیّدی در صورت انتفای قید از بین می­رود. این موضوع مسلم است که پس از انتفای فصل(شرط فاسد) جنس(تراضی) وجود نخواهد داشت وقتی تراضی نباشد معامله باطل می­شود. توافق به منزله جنس است، گاه در عقد مشروط تحقق می­یابد وگاه در عقد غیر مشروط. معاوضه طرفین با شرط صورت گرفته بود و معاوضه بدون شرط معاوضه جدید است که نیازمند توافق و انشای جدید است بدون انشای جدید، تصرف در اموال مبادله شده از مصادیق أکل مال به باطل است؛ زیرا نشأت گرفته از توافق و رضایت نیست؛ چون رضایت طرفین بر عقد که متضمن شرط باشد واقع شده است، بدون شرط شاید مشروط له به معامله رضایت نمی­داد و در این فرض مشمول آیه تجارة عن تراض نمی­شود.

محقق کرکی می­نویسد: هر شرطی که با شرع منافات داشته باشد و یا منجر به جهالت ثمن یا مثمن شود باطل است و قول قوی این است که بیع و عقد نیز باطل است، دلیل بر قوت بطلان عقد این است که رضایت بر مجموع عقد و شرط واقع شده، چنانچه بعضی منتفی شود متعلق تراضی منتفی شده است، پس باقی مانده تجارت از روی رضایت نیست و این قول اصح است. [29]

ج. روایات: دلیل سوم قائلین به بطلان سه تا روایت است که حرعاملی در وسائل الشیعه آن را نقل کرده است[30] شیخ انصاری این روایات را در کتاب مکاسب بحث شروط مطرح کرده[31] و مفصل جواب داده است به علت اختصار از ذکر آنها صرف نظر می‌کنیم.

-  نقد ادله قائلین به فساد:

نقد دلیل نخست: دلیل اول قائلین این بود که قسمتی از عوض در برابر شرط قرار می­گیرد، اگر شرط باطل باشد مقدار مقابل آن نیز از ثمن ساقط می­شود و چون میزان آن معلوم نیست، عوض مجهول خواهد بود و عوض مجهول منجر به غرر می­شود معامله غرری به دلیل روایت نبوی باطل است.

شیخ انصاری از استدلال جواب داده می­فرماید: از نظر عرف و شرع بین شرط و ثمن مقابله­ای نبوده ثمن با مثمن برابر می­گردد. اگر چه شرط در افزایش یا کاهش قیمت دارای نقش مؤثر است. از این رو در صورت تخلف، تنها مخیر بودن بین فسخ و امضای رایگان را دنبال خواهد داشت. شرط فقط یک قید خارجی است که سبب زیادی قیمت مال می­شود نه اینکه در مقابل مال واقع شود.[32]واقعیت همان است که شیخ بیان کرد، هیچگاه ثمن در مقابل شرط قرار نمی­گیرد، چنانچه در فصل اول بیان کردیم شرط یک نوع ربط و اناطه است نه قید است و نه علت و سبب حکم.

نقد دلیل دوم: ارتباط عقد با شرط جای انکار نیست، ولی این ارتباط به گونه­ای نیست که در صورت انتفاء و تعذر شرط، نیاز به معاوضه جدید و توافقی تازه باشد. ارتباط تنها سبب منتفی شدن عقد در صورت از بین رفتن «ما ارتبط به» نیست. نتیجه اینکه در صورت بطلان شرط، عموماتی همچون احل الله البیع و اوفوا بالعقود دلالت بر صحت عقد می­نمایند[33] و این ادله از هرگونه تخصیصی در امان بوده و مخصصی وجود ندارد که دایره شمول ایشان را منحصر به عقد غیر مشروط ( به شرط باطل) سازد.

از آنجایی که شرط باطل لازم الوفا نیست و مشروط له نمی­تواند مشروط علیه را به انجام آن اجبار نماید و بر مشروط علیه هم لازم نیست، تا آن را انجام دهد، وضعیتی پیش خواهد آمد که به موجب آن تحمل عقد بدون شرط برای مشروط له با ضرر همراه خواهد بود. چنانچه شرطی باطل باشد و نتیجه بطلان شرط و عدم وجوب و اجرای آن موجب ضرر گردد، مشروط له می­تواند معامله را فسخ نماید. البته «خیارفسخ» برای مشروط له اساساً به واسطه فسخ ضرر جعل شده است و بطلان هر شرطی بمنزله ایجاد ضرر به مشروط له آن نخواهد بود.

عدم تأثیر شرط باطل در عقد

برخی دیگر از فقیهان قایل به صحت بیع و عقد هستند. ابن سعید[34]، ابن ادریس[35] شیخ طوسی در مبسوط[36] و آیت الله خویی در تقریراتش قایل به صحت عقد شدند.[37] ابن ابی لیلی معتقد است که بیع صحیح است و دلیل ایشان روایتی است از ابی ثور از قول شافعی[38] که عایشه بریره را خرید به شرط اینکه آن را آزاد کند ولایت آن بر صاحبان اصلی باشد، پیامبر اسلام (ص) بیع را اجازه داد و شرط را باطل نمود[39] . صاحب جواهر می­گوید: این قول(صحت عقد) خالی از قوت نیست به دلیل عمومات (ادله صحت بیع و اوفوا بالعقود) و اجماع غنیه[40] و صحیحه حلبی .

شیخ انصاری در مقابل قائلین به بطلان عقد، قایل به صحت عقد شده و مدعی گردیده که شرط باطل، مبطل عقد نبوده و عموماتی همچون احلّ الله البیع و اوفوا بالعقود بر این مدعا دلالت دارد، چون بر عقد واجد شرط و فاقد شرط، عقد صدق می­کند و ارتفاع و برداشتن شرط خللی به عقد وارد نمی­سازد دو طرف بر مبادله مال به مال تعهد کرده اند و آن مبادله در حال حاضرکه شرط نیست محفوظ است[41].

ادله مورد استناد شیخ:1. اطلاقات و عمومات ادله معاملات2 . اجماع ابن زهره.3. اخبار از جمله نبوی مشهور که فریقین آن را روایت کرده اند[42]. در فقه قاعده به نام« قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد» وجود دارد.[43]

قول به تفصیل

دسته دیگر از فقیهان راه میانه را در پیش گرفته اند، به جای اینکه شرط فاسد را مطلقا مفسد عقد دانسته و یا از مطلق شرط فاسد این خصوصیت را الغاء کنند قائل به تفصیل شده اند[44]. می­گویند: نمی‌توان در این باره نظر قطعی ارائه داد و حکم به فساد و یا صحت عقد نمود، بلکه باید قایل به تفصیل شد و هر یک از شروط را به طور موردی و جداگانه بررسی کرد، حکم به فساد عقد مطلق نیست، بلکه مقید است به خصوص فرض رجوع شرط به عقد و مفاد شرط به هر یک از عوضین، که شرط وصف عوضین است و یا عملی در عوضین. در این فرض فقیهان توقف کرده اند نه قایل به صحت شده اند و نه قایل به بطلان. گفته اند: که ما نمی­توانیم حکم به بطلان و یا صحت عقد نماییم[45]، باید تفصیل داد. برخی از این دسته یک قاعده کلی بیان کرده اند که هرگاه بطلان شرط سبب اختلال در رکنی از ارکان عقد شود، در این فرض شرط فاسد عقد را هم باطل می­کند و اگر سبب اختلال نشود، مانع از نفوذ یا صحت عقد نخواهد بود[46]

نظر برگزیده: به نظر می­رسد قول به صحت عقد اقرب به صواب است؛ چون به قول شیخ انصاری عمومات، اجماع و صحیحه حلبی بر این صحت دلالت دارد. شرط ضمن عقد شرط فقهی است نه شرط اصولی؛ تفاوت شرط فقهی و اصولی این است که شرط اصولی تعلیق است در برابر تنجیز مثل اینکه متعاقدان معامله­ای را در صورت وجود شی منعقد سازد نه در غیرآن، مثلاً بگوید:«بعت الدار إن قدم الحجاج الیوم»، اما شرط فقهی، آنست که مقصود از آن اشتراط عمل است بر مشروط علیه؛ یعنی از او انجام کاری را مطالبه نماید مانند خیاطت ثوب یا تعلیم چیزی و مانند آن، مقصود از شرط در مقام، شرط فقهی است؛ یعنی قرار دادن انجام یک عملی بر ذمه­ای یکی از متعاقدین نه شرط اصولی که از آن تعلیق اراده شود. وقتی شرط به این معنا باشد هیچ تأثیری در بطلان عقد ندارد، چون انعقاد عقد معلق به آن نیست، تا با بطلان آن، عقد هم باطل شود. پس ترجیح با کسانی است که قایل به صحت عقد هستند. همانگونه که شیخ انصاری دلایلی از جمله روایت حلبی از مشایخ ثلاثه که در نهایت ظهور بود و دیگر اینکه دلیلی بر بطلان وجود ندارد. اگر بیع بنفسه صحیح باشد به واسطه فساد شرط باطل نمی­شود، چون علاقه­ای بین شرط و بیع به حدی نیست که با انتفاء شرط عقد فاسد شود. پس، معامله محقق شده و عمومات صحت معامله شامل آن می­شود، شرط نمی­تواند موجب فساد عقد شود؛ چون عقد هیچ تعلقی و وابستگی به وجود شرط ندارد، تا با انتفاء آن منتفی شود. فقط معامله معلق است به التزام مشروط علیه به شرط و فرض این است که التزام حاصل شده پس وجهی برای بطلان عقد نیست[47] پس شرط فاسد، موجب فساد عقد نمی­شود.

اثر شرط عدم مسئولیت باطل بر قرارداد

اگر شرطی یاد شده از شروطی باشد که سبب اختلال در ارکان عقد شود واضح است که شرط مبطل عقد است، اما اگر در ارکان عقد خللی وارد نشود، شرط باطل سبب بطلان نمی­شود..

به نظر نگارنده در صورت بطلان شرط عدم مسئولیت عقد صحیح است؛ چون شرط یاد شده از شروط مجهول و یا شرط خلاف مقتضایی عقد نیست، تا موجب بطلان عقد شود. شرط وقتی باطل و یا غیر نافذ قلمداد می­گردد که مخالف با کتاب و سنت و یا نظم عمومی‌و یا اخلاق حسنه، باشد که در تمام موارد ذکر شده با بطلان شرط، مقتضای صحت عقد پا برجاست و دلیل بر بطلان قرارداد وجود ندارد. دلیل بر صحت علاوه بر عمومات این است که اگر قرارداد باطل شود ضرری که از ناحیه تخلف از اجرای قرارداد یا اجرای ناقص آن، به طرف قرارداد وارد شده بدون جبران باقی می­ماند و خلاف مفاد قاعده لاضرر می­باشد. اثر دلخواه مدیون متعهد را تأمین می­کند، در حالی که باید با بی­اثر دانستن شرط عدم مسئولیت، مسئولیت قراردادی بر قرار باشد، تا طلبکار بتواند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را مطالبه و در یافت کند، اما نتیجه بطلان قرارداد آن است که طلبکار و متعهد له نتواند اجرای قرارداد و جبران خسارت را مطالبه کند. البته زیان دیده امکان و فرصت اقامه دعوی مسئولیت قهری را دارد.

نتیجه­گیری

 شرط در مسئولیت­های قراردادی جریان دارد و در مسئولیت­های غیر قراردادی شرط صحیح نیست، چون مسئولیت غیر قراردادی ناشی از حکم قانون است و اراده افراد در آن تأثیری ندارد. و نیز برخی از موضوعات مانند جان آدمی‌و سلامت انسان(به استثنایی قرارداد بیمار با پزشک) و یا حیثیت و حقوق اساسی افراد موضوع قرارداد عدم مسئولیت قرارنمی­گیرد، هر نوع شرط معافیت در موضوعات یاد شده باطل است بنابراین قرارداد شرط عدم مسئولیت در حوزه جان، سلامت و عرض و حیثیت انسان­ها نافذ نیست. قلمرو شرط یاد شده مسئولیت قراردادی در امور مالی است که ناشی از خطا و اشتباه باشد. مسئولیت­های قهری و مسئولیت­های ناشی از تقصیر، عمد، تقلب و تدلیس متعهد، قابل رفع نیست و شرط در این موارد نافذ نیست و مدیون نمی­تواند به شرط تمسک نموده خود را از مسئولیت معاف سازد، بلکه زیان دیده می­تواند با اثبات تقصیر، مدیون را تحت تعقیب قرار دهد. اما در ارتباط با شرایط نفوذ شرط گفتیم که شرط مزبور وقتی نافذ است که قرارداد با تراضی طرفین و رعایت عدالت و انصاف و با حسن نیت باشد.

اما در مورد آثار شرط عدم مسئولیت شرط یاد شده آثاری دارد: یکی معافیت مدیون و دیگری انتقال بار اثبات دلیل از مدیون به طلبکار و زیان دیده است؛ یعنی زیان دیده که ادعای تقصیر دارد باید تقصیر را اثبات نماید. اثر شرط نسبت به ثالث این است که در برخی موارد ثالث می­تواند به شرط استناد نماید، همچنین استناد به شرط در برابر ثالث نیز امکان دارد. شرط فاسد عقد را متزلزل می­سازد و دیگر اینکه شرط فاسد هیچ اثری بر عقد ندارد و نظر سوم تفصیل بود که در صورتی که شرط فاسد سبب اختلال ارکان عقد شود، عقد باطل می­شود. نظر برگزیده صحت عقد بود و شرط باطل نمی­تواند عقد را متزلزل سازد، چون ارتباط شرط و عقد از قبیل قید و مقید نیست که با انتفاء قید مقید هم منتفی شود.

اصل جواز قانونی برای رفع نیاز جامعه مناسب است، تا مردم در مضیقه قرار نگیرند، ولی نباید جواز بهانه­ای شود برای زیر پا گذاشتن تعهدات. قوانین تکمیلی به گونه­ای ترسیم شود که افراد نتوانند به بهانه شرط عدم مسئولیت از چنگ قانون فرار نمایند. همانگونه که فقیهان در پذیرش شرط برائت از ضمان در رابطه با پزشک و بیمار، علاوه بر نص آن را از باب ضرورت به تعبیرشان «مسیس الحاجه» معتبر دانسته­اند، می­توان از باب ضرورت این شرط را مجاز دانست. بنابراین، می­توان گفت: اگر نیاز جامعه در گذشته تنها در رابطه با اخذ شرط برائت از بیمار بود، امروز بر اثر توسعه صنعت و روابط اقتصادی، دامنه نیاز گسترش یافته و قلمروهای زیادی را شامل می­شود.

پیشنهادات

  1. پیشنهاد فقهی

مسئولیت مدنی یکی از موضوعات مهم مورد ابتلای جامعه است که هر روز بر شاخه­ها، مصادیق و گونه­های آن افزوده می­شود. الان با صدها مورد مسئولیت مدنی مواجه هستیم، در فقه مباحث عمیق، دقیق و ژرفی از طرف فقیهان نامدار شیعه در طول تاریخ مطرح شده و توسعه و عمق یافته است، منتهی به طور پراکنده نا منظم در تمام ابواب فقهی آمده و دسته بندی نشده است.

فقه پویایی شیعه ظرفیت و استعداد پاسخگویی به همه پرسش­ها و نیازهای جامعه را دارد، این صلاحیت و قدرت را در طول تاریخ از خود نشان داده است، فقیهان فرزانه و زمان شناس، همواره از منابع اصلی، حکم موضوعات جدید و موضوعات تغییر یافته را استنباط نموده اند، اما اکنون که شرایط کاملاً عوض شده، ساختار قدیمی‌فقه در قالب عبارات مغلق و پیچیده و متون سنگین که با دهها حاشیه و شرح به سختی قابل فهم می­باشد، برای نسل حاضر و نیاز روز مناسب نیست، بایست مفاهیم عالی فقهی که در لابلای الفاظ مغلق گم شده به زبان روز، و عبارات روان، دسته بندی شده عرضه گردد و پاسخ­های جدید به پرسش نو داده شود. پاسخ­های کهنه به سوالات نو، قطعاً هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. فقیهان نوآور و نواندیش بایست در مورد مسایل و موضوعات جدید که با شتاب روز افزون وارد اجتماع می­شود و جزو مسایل مبتلابه زندگی قرار می­گیرند، با دید وسیع، با درک جهانی بودن شریعت، آگاه از واقعیت‌های زمان و شرایط آن و آشنا با مسایل جامعه­ای خود و جوامع دیگر، بهترین، جذاب ترین، عادلانه ترین و معقول‌ترین مقررات حقوقی را، با استفاده از اصول و معیارهای اجتهادی به گونه عام و فراگیر، با توجه به مصالح و مفاسد قطعی آنها به دست آورده، برای حل مسایل و معضلات حقوقی جامعه عرضه نمایند، تا سیستم حقوقی اسلام، در میدان رقابت با دیگرسیستم­های حقوقی و فکری، با خلأ مقررات مواجه نگردد.

پیشنهاد می­شود که در فقه بابی به مسئولیت اختصاص داده شود و تمام مباحث مسئولیت، اعم از ماهیت، مبانی، اقسام، ساختار، آثار و احکام آن به صورت منظم دسته بندی شده به زبان روز آورده شود، تا قانون گذاران بتوانند در وضع مقررات و قوانین از آن استفاده نمایند. از لحاظ فقهی این موضوع به طور مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. اگر چه برخی از اساتید دانش آموخته حوزه و دانشگاه مباحث مسئولیت مدنی را از منظر فقه مورد مطالعه قرارداده اند[48]، ولی گام­های آغازین برای یک کار بزرگ است.

پیشنهاد می­شود دانش آموختگان حقوق، فکری برای قوانین کشور نمایند تا دیر نشده و تا بیگانگان مطابق عقیده­شان برای ما قانون تهیه نکرده به فکر اصلاح قوانین باشیم.

 

  •  

    • الف- منابع عربی
    • قرآن کریم
    • ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، سرائر، قم، مؤسسة نشر اسلامی، 1411ق.
    • ابن قدامه، عبدالرحمن، الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتاب العربی، بی تا.
    • البخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح بخاری، بیروت دارالفکر،1401ق.
    • الطریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، مکتب نشر الثقافة الاسلامیة، چ دوم، 1408ق.
    • انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، قم، لجنة التحقیق، چ اول، 1420ق.
    • بجنوردی، میرزاحسن، القواعد الفقهیة، قم، نشرالهادی، چاپ اول،1419ق.
    • توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة(تقریرات درس آقای خویی) قم، مکتبة داوری، چ اول ،1377ش.
    • حرعاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعة، قم، موسسة آل البیت، چ اول، 1413ق
    • خمینی، روح الله(امام)، تحریر الوسیله، قم، مؤسسة اسماعیلیان، 1409ق.
    • سراج، محمدامین، ضمان العدوان فی الفقه الاسلامی، قاهرة، دارالثقافة للنشر،1410ق.
    • صده، عبدالمنعم فرج، نظریة العقد فی قوانین البلاد العربیة، بیروت، دارالنهضة العربیة للطباعة والنشر، 1974م.
    • طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، قم، مکتیه مرتضویه، 1387ق.
    • مازندرانی، مولی محمدصالح، شرح اصول کافی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1421 ق.
    • مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفا، چ دوم،1403ق
    • نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ دهم، 1374ش.
    • یحیی بن سعید، جامع الشرایع، قم، مؤسسة سید الشهدا، 1405ق.
    • ب- منابع فارسی
    • امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چ بیست وپنجم، 1384ش.
    • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط درترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ سیزدهم،1382ش.
    • دهخدا، علامه، فرهنگ دهخدا، کلمه مسئولیت.
    • ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، تهران، نشرمیزان، چاپ دوم، 1385ش.
    • کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، شرکت سهامی‌انتشار، چ چهارم. 1383ش.

     

    [1]. مرتضی انصاری، مکاسب، (قم: لجنة التحقیق، چاپ اول، 1420ق) ، ج6، ص 9 ؛ موسی نجفی خوانساری  منیة الطالب (تقریر درس آقای نائینی) (قم: مؤسسة نشراسلامی، 1418ق) ،ج2، ص102؛ میرعبدالفتاح الحسینی المراغی، العناوین ( قم: مؤسسة نشراسلامی، 1418ق) ، ج2، ص 25.

    [2] . سید روح الله خمینی(امام) البیع( قم: مطبعة مهر، بی تا)، ج1،ص 85-88.

    [3]. محمدمعین، فرهنگ فارسی(تهران: انتشارات امیرکبیر، چ هشتم، 1371ش) ،ج3، ص 4077.

    [4] . محمدباقرمجلسی، بحارالانوار(بیروت: مؤسسة الوفا، چاپ دوم،1403ق)، ج72،ص 38؛ احمد بن حنبل، مسنداحمد( بیروت: دارصادر)، ج2، ص 55 ؛ محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح بخاری ( بیروت: دارالفکر،1401ق)، ج3،ص88.

    [5]. محمدامین السراج، ضمان العدوان فی الفقة الاسلامی( قاهره: دارالثقافة للنشر،1410ق)، ص 64.

    [6]  .علامه دهخدا، فرهنگ دهخدا، کلمه مسئولیت.

    [7] .فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین(مکتبة نشر الثقافة الاسلامیة، چاپ دوم، 1408ق)، ج3،ص .28؛ ابراهیم انیس و دیگران، معجم الوسیط، (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، 1416ق)، ص 544.

    [8] .فخرالدین الطریحی، همان، ج3، ص .28؛ ابراهیم انیس و دیگران، همان .

    [9] .همان، ص 723.

    [10] . محمد جعفرجعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، ج1، ص322.

    [11] . مولی محمدصالح مازندرانی، شرح اصول کافی ( بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1421 ق) ج10،ص 10.

    [12]. Privity of contrcts

    [13] . ناصرکاتوزیان،مسؤلیت مدنی، همان، ص 726.

    [14] . فرج الصده ، نظریة العقد فی قوانین البلاد العربیة، ص 514.

    [15] . همان، ص 236.

    [16] .(obligation de result) تعهدی که نتیجه مشخصی را برای متعهد له فراهم سازد مانند تهیه یک چیز یا حمل یک کالا به مقصد معین و یا پرداخت مبلغی پول.

    [17] . moyens)  (obligation deتعهد به وسیله تعهدی است که متعهد ضامن وصول به نتیجه نیست ، بلکه باید برای رسیدن به غرض، احتیاط­ها و اقدامات لازم را انجام دهد، مثل اینکه پزشکی تعهد می­کند که اقدامات درمانی را در مورد بیمار انجام دهد، ولی بهبودی او را تضمین نمی­کند و یا وکیلی که تعهد می­کند از موکلش دفاع کند، اما قول نمی­دهد که به نفع او حکم صادر بشود.     

    [18] . پاتریس ژوردن، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب (تهران: نشرمیزان، چاپ دوم، 1385ش)، ص 84.

    [19] . پاتریس ژوردن، پیشین، ص 84-85

    [20] . ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، ج1، ص 726.

    [21] . ناصرکاتوزیان، مسئولیت مدنی، ص 367.

    [22] . ناصرکاتوزیان، مسئولیت مدنی، ص 726.

    [23] . سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج1، ص 271-276.

    [24] . کاشف الغطا، تحریرالمجله، ج1، ص 38.

    [25] . محمدحسن نجفی، پیشین، ج23 ، ص 211 ؛ علامه حلی، تذکرة الفقها، ج10، ص 247-248.

    [26] . زین الدین بن علی، الروضه البهیه ، ج3، ص 505؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط، ج2، ص 123.

    [27] . محمد بن علی صدوق، عیون اخبار الرضاج1، ص50.

    [28] . زین الدین بن علی، همان، ج5، ص120.

    [29] . محقق ثانی، جامع المقاصد، ج4، ص 415.

    [30] .حرعاملی ، همان ، ج12، صص، 370- 404.

    [31] . مرتضی انصاری ، پیشین ، ج6،ص 93.

    [32] . مرتضی انصاری، همان.

    [33] . محمد حسن نجفی، پیشین، ج23، ص 211.

    [34] . یحی بن سعید، الجامع للشرایع، ص250.

    [35] . محمدبن منصوربن احمد ابن ادریس، پیشین، ص 328.

    [36] . محمدبن حسن طوسی، مبسوط ، ج2، ص 149.

    [37] . محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه، ج5 ، ص 384.

    [38] . عبد الرحمن ابن قدامه،همان، ص231.

    [39] . صحیح البخاری، ج3، ص 251؛ صحیح مسلم، ج2، ص 1141و1504.

    [40] . محمدحسن نجفی، پیشین،ج23، ص 211.

    [41] . جعفرسبحانی، الخیارات والشروط(قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، 1423ق)،  ص 170 -177.

    [42] .مرتضی انصاری ، پیشین ، ج6، ص23.

    [43] . میرزا حسن بجنوردی، پیشین،ج 4، ص 189-197

    [44] . محمدحسن نجفی، پیشین، ج23، ص 211.

    [45] . مرتضی انصاری ، پیشین، ج6، ازص23  به بعد.

    [46] .شیخ انصاری، مکاسب، ج5، ص 287؛ میرزا محمد حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج4، ص 195.

    [47] . محمدعلی توحیدی، مصباح  الفقاهه، ج5، ص384-385؛ سید کاظم مصطفوی، فقه المعاملات(قم: مؤسسة نشراسلامی، 1427ق)، صص 109-110.

    [48] . مبانی مسئولیت قراردادی  نوشته آقای دکتر سید حسن وحدتی شبیری و مسئولیت مدنی درفقه امامیه اثر آقای دکتر محمود حکمت نیا .