اصول حاکم بر گردش آزاد اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران

10.22034/jml.2021.248301

چکیده

امروزه دسترسی آزاد به اطلاعات از اصول تردید ناپذیر دموکراسی است که به تحقق مفهوم شهروندی کمک می‌کند و در اسناد معتبر بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است.    
     در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران نیز، با تصویب قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات »،  این حق مورد پذیرش قرار گرفت. براساس قانون مذکور، موسسات عمومی‌و خصوصی، موظفند، به جز در موارد استثناء، اطلاعات مضبوط را در اختیار شهروندان قرار دهند. بر این اساس، سئوال اصلی در مقاله این است که مبانی و اصول حاکم بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه چیست؟ که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و براین اساس بعضی اصول به دست آمده عبارتند از: آزادی بیان، مشاوره، حق نظارت، حق آگاهی، امانی بودن اطلاعات، نهی از کتمان علم و شفافیت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principles governing the free flow of information in Islam and subject law

نویسندگان [English]

  • majid vaziri 1
  • jabar mohammadi bolbanabad 2
1 Assistant Professor, Jurisprudence and Islamic law Group, Islamic Azad University Central Tehran, Tehran, Iran
2 MS, Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Islamic Azad University Central Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, free access to information is one of the undisputed principles of democracy that contributes to the realization of the concept of citizenship and has been specified in credible international instruments.
     In Islamic jurisprudence and Iranian law, this right was accepted with the approval of the law "Dissemination and free access to information". According to the law, public and private institutions are obliged to provide solid information to citizens, except in exceptional cases. Accordingly, the main question in the article is what are the principles and principles governing the dissemination and free access to information in Islam and the subject law? Which has been analyzed by descriptive-analytical method and referring to library sources, and based on this, some principles have been obtained: freedom of expression, counseling, right of supervision, right of knowledge, trustworthiness of information, prohibition of concealment of knowledge and Transparency.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information
  • free circulation
  • Freedom of expression
  • Monitoring
  • Transparency

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ دریافت:  1400.01.18     تاریخ اصلاح:  1400.03.19       تاریخ پذیرش: 1400.06.20     

 چکیده

امروزه دسترسی آزاد به اطلاعات از اصول تردید ناپذیر دموکراسی است که به تحقق مفهوم شهروندی کمک می‌کند و در اسناد معتبر بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است.    

     در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران نیز، با تصویب قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات »،  این حق مورد پذیرش قرار گرفت. براساس قانون مذکور، موسسات عمومی‌و خصوصی، موظفند، به جز در موارد استثناء، اطلاعات مضبوط را در اختیار شهروندان قرار دهند. بر این اساس، سئوال اصلی در مقاله این است که مبانی و اصول حاکم بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه چیست؟ که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و براین اساس بعضی اصول به دست آمده عبارتند از: آزادی بیان، مشاوره، حق نظارت، حق آگاهی، امانی بودن اطلاعات، نهی از کتمان علم و شفافیت.

واژگان کلیدی: اطلاعات، گردش آزاد، آزادی بیان، نظارت، شفافیت.

 

 

 

Abstract

 

 

Today, free access to information is one of the undisputed principles of democracy that contributes to the realization of the concept of citizenship and has been specified in credible international instruments.

     In Islamic jurisprudence and Iranian law, this right was accepted with the approval of the law "Dissemination and free access to information". According to the law, public and private institutions are obliged to provide solid information to citizens, except in exceptional cases. Accordingly, the main question in the article is what are the principles and principles governing the dissemination and free access to information in Islam and the subject law? Which has been analyzed by descriptive-analytical method and referring to library sources, and based on this, some principles have been obtained: freedom of expression, counseling, right of supervision, right of knowledge, trustworthiness of information, prohibition of concealment of knowledge and Transparency.

Keywords: information, free circulation, freedom of expression, monitoring, transparency.

 

 

مقدمه

شهروند محوری، در معنای سهیم شدن شهروندان در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، اصل حاکم بر مردم سالاری می‌باشد، که براساس آن، آگاهی شهروندان از اطلاعات و اخبار دقیق، در زمینه‌های مختلف از پیش شرط‌های ضروری مشارکت آنها می‌باشد . حکومت‌ها  نیز جهت تقویت پایه‌های مردم سالاری، وظیفه دارند که شرایط و امکانات لازم جهت برخورداری مردم از اطلاعات را در اختیار مردم بگذارند . در چنین فرایندی، آزادی اطلاعات و فضای باز فکری و سیاسی محقق می‌شود و سلامت ساختارهای اجتماعی و سیاسی تضمین خواهد شد .

     این حق از اصول بنیادین حقوق شهروندی است که در اسناد بین المللی و قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است . برای مثال قطعنامه شماره 59 مجمع عمومی‌سازمان ملل در سال 1946 تصریح کرده بود که: « آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر و ... سنگ بنای تمام آزادی‌هایی است که سازمان ملل خود را وقف آن کرده است » . همچنین ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 به صراحت بیان کرده است: « هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اظطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد ».

     در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران این حق با تصویب قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات » در تاریخ 31 / 5 / 1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد پذیرش قرار گرفته است . در ماده 2 قانون مذکور آمده است: « هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی‌را دارد مگر آن که قانون منع کرده باشد . استفاده از اطلاعات عمومی‌یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود» .

     براساس اصل  72  قانون اساسی جمهوری اسلامی‌قوانین نباید با مبانی اسلام مغایرت داشته باشد ؛ حال براساس اصل مذکور« گردش آزاد اطلاعات » دارای مبانی فقهی بوده است که مورد تصویب قرار گرفته است. مبناشناسی  فقهی گردش آزاد اطلاعات به عنوان یکی از مولفه‌های نظام حقوق موضوعه کشور، سبب مشروعیت دهی بیشتر به نهاد مذکور شده و درک این مساله که اسلام با احکام و مقررات زمانه انطیاق دارد را افزایش می‌دهد. براساس مباحث مطروحه، مقاله در صدد پااسخگویی به این سئوال است که مبانی و اصول حاکم بر انتشار و گردش آزاد اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه چیست؟

     با توجه به وسعت موضوع، در این مقاله سعی بر این است که ضمن بیان مبانی فقهی موضوع در حقوق اسلام، به تبیین موارد مشابه مذکور در حقوق موضوعه اعم از حقوق جمهوری اسلامی‌ایران و اسناد بین المللی پرداخته شود .

     البته آثار مرتبطی در این زمینه به نگارش درآمده اند که می‌توان به مقالاتی هم چون «محدودیت‌های اصل شفافیت در قرآن و حقوق موضوعه»، بررسی حقوق آگاهی مردم بعنوان یکی حقوق اساسی» و  «شفافیت اسنادی و حقوق دسترسی آزاد به اطلاعات » اشاره کرد. با بررسی آثار مذکوره و منابع دیگر متوجه خواهیم شد که هرکدام از آنها تنها به بخشی از اصول حاکم بر گردش آطلاعات اشاره کرده و یا اینکه بحث تطبیقی در این خثصوص صورت نرفته است. براین اساسمقاله درصدد آن است که کلی گویی و عدم نگاه تطبیقی را که نقص اکثر آثار است را از بین برده و به صورت موردی و با نگاه تطبیقی به مبانی و اصول حاکم بر گردش آزاد اطلاعات بپردازد .

     اصول حاکم بر گردش آزاد اطلاعات

1 ـ آزادی بیان

     آزادی از پسندیده ترین آرمان‌ها است که از دیرباز مورد توجه انسان بوده است که از سوی روشنفکران و اندیشمندان جامعه بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است و حتی افراد متعددی در طول تاریخ جان خویش را در این راه فدا کرده اند .

     تامین آزادی به گونه ای از پایه‌های عقیدتی و معرفتی هر نظام سیاسی محسوب می‌شود که مکاتب سیاسی، نه تنها تامین آزادی را برای مردم دغدغه اولیه خویش می‌دانند، بلکه در راستای توسعه آزادی مورد نظر خویش به دیگران، مکاتب و نظام‌های دیگر را به سبب ناتوانی در تامین آزادی‌ها، متهم و محکوم کرده و از این قضیه به عنوان نقصی در نظام سیاسی رقیب، یاد می‌کنند ؛ حتی نظام‌های استبدادی نیز درصدد هستند براساس الگوی مفهومی‌خاص و در راستای مبانی هنجاری معین، خود را در زمره طرفداران آزادی محسوب کنند (ایزدهی،  1392، 10 ) .  

     این آزادی را یکی از آزادی‌های بنیادین بشر دانسته‌اند و گفته شده که «آزادی اطلاعات و آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین بشر و زیر بنای همه آزادی‌هایی است که ملل متحد نسبت به آن اهتمام می‌ورزند (‌هاشمی، 1384، 350 ) . 

     آزادی بیان در نظام اسلامی‌تضمین شده است . حتی این موضوع از نظر اسلام و حکومت اسلامی‌چیزی فراتر از آزادی است . از این رو اسلام اظهار نظر و انتقاد را از جمله فرائض می‌داند، نه جزو حقوق و آزادی‌ها؛ زیرا هرگاه انسانی چیزی را دید که ناروایی آن اشکار باشد، چنانچه مجال باشد بر او واجب است که در مورد آن سخن بگوید و هشدار دهد.  (قرضاوی، 1390، 84) . حکومت اسلامی‌در طول تاریخ خود بستر رشد و شکوفایی مکتب‌های علمی‌و فکری گوناگون بوده است . مکتب‌های گوناگون: کلام، فقه، تفسیر و فلسفه و ... ضمن آن که با هم اختلاف داشتند، در کنار یکدیگر زیسته و به بحث و گفتگو می‌پرداختند ( همان، 85 ) .

     آزادی بیان در نظام سیاسی اسلام، یکی از رفتارهای سیاسی نخبگان و احزاب در راستای اثرگذاری بر تصمیمات و عملکردهای دولت و دولتمردان، مورد توصیه و تاکید قرار می‌گیرد که مواردی از این توصیه‌ها را می‌توان در آموزه‌های دینی در قالب: « نصیحت به ائمه مسلمین» (کلینی، 1367: ج 1: 403) «امر به معروف و نهی از منکر» و «اظهار کلمه حق نزد امام جائر» ( همان: 5 / 60 ) مشاهده کرد که از آن به آزادی بیان، قلم و مطبوعات تعبیر می‌شود ( ایزدهی، همان: 26 ). 

     حضرت علی( ع ) در این‌باره می‌فرمایند: « بر من گمان مبرید که اگر حرف حقی بگویید، پذیرفتنش بر من سنگین و دشوار است، و خیال نکنید که من می‌خواهم که بزرگم شمارید ؛ چه، آن کسی که شنیدن سخن حق و یا نمایاندن عدل بر او سنگین آید، اجرای حق بر او سنگین تر می‌نماید.» (محمدی ری شهری، 1379: ج 10: 46 ) .

     قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در اصل 24 نشریات و مطبوعات را به شرط رعایت مبانی اسلام در بیان مطالب آزاد می‌گذارد و همین طور در اصل 175 قانون اساسی نیز به موضوع آزادی بیان در صدا و سیما این گونه پرداخته شده است: « در صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی‌و مصالح کشور باید تامین گردد».

     امروزه این گرایش مورد توجه قرار گرفته و افراد بیشتری اعتقاد دارند که حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات از تبعات آزادی بیان است ؛ زیرا در صورت اعتقاد به آزادی بیان و ملزومات آن می‌توان به اطلاعات دسترسی پیدا کرد و گفتگوها و مناظره‌ها صورت می‌گیرد که این خود همان گردش آزاد اطلاعات می‌باشد. (عسکری، 1383، 82) .

     در بند الف ماده 22 اعلامیه اسلامی‌حقوق بشر ( اعلامیه قاهره 1990 ) ضمن اصل قرار دادن آزادی بیان برآن نیز استثنایی وارد کرده است و اعلام می‌دارد: « هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان کند » .

     در بند الف ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز آمده است: « هر کس دارای حق آزادی بیان می‌باشد. این حق شامل آزادی داشتن عقیده، دریافت و رساندن اطلاعات و اندیشه بدون مداخله مقامات دولتی و بدون توجه ملاحظات مرزی ... است».

     ماده 19 کنوانسیون حقوق بین المللی مدنی و سیاسی در این باره بیان می‌دارد:  « 1- هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع (دیگران) بیان دارد.(حفظ کند.) 2- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن (آرایش) بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا به هر وسیله دیگری که خود انتخاب می‌کند، می‌باشد . 3- اعمال حقوق ارائه شده در بند 2 این ماده که همراه با وظائف ویژه و مسئولیت‌ها می‌باشد، ممکن است که تابع محدودیت‌های معینی قرار گیرد. این (محدودیت‌ها)، فقط باید بنا به ضرورت‌های ذیل و بوسیله قانون انجام گیرد:  الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی‌« .

2 ـ شور و مشاوره

     انسان موجودی اجتماعی است که خواسته‌های او جز با همکاری و تبادل نظر فکری دیگران برآورده نمی‌شود . نوآوری‌های بزرگ، حاصل کمک و هم فکری انسان‌ها با یکدیگر است .

     تصمیم گیری‌های اجتماعی در جنبه‌های گوناگون سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی زمانی دقیق تر و درست تر خواهد بود که افراد صاحب نظر در تنظیم آن بیشتر شرکت کنند و از نظر خواهی و تبادل اندیشه‌های گوناگون بهره گرفته شود. برخورد اندیشه‌ها به صورت صحیح و پیوسته، می‌تواند نارسایی‌های تصمیم گیری و اجرا را از بین ببرد و نتایج به دست آمده را هرچه کامل تر و دقیق تر کند (قاسمی ‌و دیگران، 1393، 168 ) .

     در معنای ریشه « شور » و « مشاوره » مفهوم استخراج، اعانه و کمک وجود دارد ( اصفهانی، 1418 ق ،277 ) . علامه محمد تقی جعفری(ره) ماهیت شورا را این گونه تعریف می‌کند: « مشورت، عبارت است از اجتماع عده ای از مردم آگاه و مطلع از موضوع و کاملا مورد وثوق برای به دست آوردن حقیقت درباره آن موضوع که برای مشورت مطرح شده است » (جعفری، 1378 ،17) . برخی از فقها اسلام را اولین نظام قانونی دانسته اند که ترغیب به مشورت کرده است (منتظری، 1408 ق: ج 2: 31) .  

     دین مبین اسلام برای شور و مشورت اهمیت ویژه ای قائل است، قرآن کریم یکی از امتیازات جامعه اسلامی‌را حرکت و عمل بر پایه مشورت دانسته و بر آن تاکید کرده و پیامبر اکرم ( ص ) را که معصوم بوده و مستقیما از منبع الهی وحی می‌گیرد، مکلف به مشورت کرده است: « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ » ( شوری: 38 ) نیز بر مطلوب دلالت دارد و مشارکت مستقیم و یا غیر مستقیم مردم در اموری که به آنان مربوط است در اسلام پذیرفته شده است و نیز آیه «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ ؛ و در کارها با آنان مشورت کن، پس آن گاه که تصمیم گرفتی با توکل به خداوند آن را انجام بده که خداوند توکل کنندگان را دوست می‌دارد» (آل عمران: 159)

     این آیات با ترغیب به مشورت ـ به ویژه برای حاکم جامعه ـ شفافیت و آگاه سازی را از باب شرط لازم برای مشورت دادن ضروری می نماینـد. زیـرا مشورت دادن منوط به اطلاعات کافی مشاور پیرامون موضوع مشورت است .

     آیه نخست در بردارنده امر به مشورت نبوده و به همین سبب، دال بر وجـوب نیست. لذا بعضی از مفسرین از این آیـه فضـل مشـورت را اسـتفاده نمـوده (طبرسـی، 1372، ج 9: 51 و حویزی، 1415ق، ج 4: 584) و برخی از فقها، از آن رجحان را برداشت کرده اند (نائینی، 1424ق،  84 و اراکـی، 1425ق،  373) . آیـه بعـدی بـه سبب امر به مشورت، ظاهر در وجوب مشورت است. با این حال، اگر مخاطب این آیه شریفه تنها شخص پیامبر ص باشد، کما این که شهید صدر از جمله مختصات پیامبر ص را وجوب مشورت دانسته است ( صدر، 1429 ق، ج 6: 87 ) . تعمـیم آن بـه دیگـر حاکمان اسلامی محتاج تنقیح مناط است و شاید به همـین جهـت، جمعـی از محققـین نوشته اند: چنانچه پیامبر مکلف به مشورت است، پس دیگر والیان و حاکمان اسـلامی به طور قطع موظف به این کار هستند ( طاهری و دیگران، 1398، 86 ) . اگر وجود ملاک و مناط این دسـتور در دیگـر والیـان احـراز شـود، امکان تنقیح مناط وجود دارد؛ در حـالی کـه نمـی تـوان بـا اطمینـان گفـت مـلاک ایـن دستورات چیست. آیا برای تصمیم گیری بهتر پیامبر در مسائل بوده است ـ کـه در ایـن صورت در والیان غیر معصوم نیاز بیشتری احساس می شود و تنقیح مناط جاری استـ، یا در راستای تألیف قلوب، یا به جهت پایه گذاری فرهنگ مشورت و یـا دیگـر وجـوه قابل تصور بوده است و بر همین اساس، تنقیح مناط پذیرفتنی نیست. اما اگر خطاب آیه را تنها مختص پیامبر ( ص ) ندانیم ( منتظری، 1409 ق، ج 2: 32 ) لزوم مشـورت والی در امور حکومتی، اقتضای مشاوره با عموم مردم را ندارد، بلکه مشاوره صـحیح و معقول و منطقی، مشورتی است که با اشخاص دارای ویژگی‌های علمی ـ نفسـانی همچون دانایی، خبرویت، تجربه، خیرخواهی، ایمان باشد .

     از برخی اصحاب و اطرافیان آن حضرت نیز نقل شده است که هیچ کس را ندیدیم که بیشتر از رسول اکرم ص با اصحابش مشورت کند ( زمخشری، 1415 ق: ج 1: 432 ) .

     تشکیل شورای نظامی‌و نظر خواهی در جنگ‌ها، بارزترین مواردی است که در این زمینه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد . جنگ بدر ( سبحانی، 1363: ج 1: 492 )، جنگ طائف ( همان: ج 2: 360 ) نمونه‌های روشن این شیوه حکومتی پیامبر اکرم ص است

     نکته مهم این است که حوزه مشورت با مردم و یا به تعبیر دیگر قلمرو دخالت و نفوذ رای آنان در امور سیاسی و اجتماعی محدود به رعایت الزامات و احکام قطعی و ثابت شرعی است ؛ اموری که تکلیف آن‌ها بنا بر حکم قطعی و تغییر ناپذیر خدا روشن شده است، قابل تجدید نظر با آرای عمومی‌نیست (نائینی، 1424، ج 1:  83) ؛ بنابراین مشورت تنها طرز اجرای دستورات و نحوه پیاده کردن احکام الهی است (مکام شیرازی، 1374، ج 3: 143) . این نکته می‌تواند استثنایی بر اصل گردش آزاد اطلاعات باشد.

     پس از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه استبداد رای ناپسند است و نمی‌توان دفاع از حکومت و حضور در صحنه را تکلیف مردم دانست ولی برای آنان حقی بر حکومت در نظر نگرفت،  اگر مردم از آنچه در جامعه در حال وقوع است اطلاع نداشته باشند و اقدامات حاکمان از دیده‌ها پنهان باشد، مردم قادر به ایفای نقشی معنا دار در امور اجتماعی نخواهند بود، لذا وجوب مشورت و مشارکت مردم در اداره امور مستلزم ارائه اطلاعات و آگاهی آنان از امور جامعه است .

3 ـ حق نظارت

     «نظر» در لغت، به معنای مشاهده کردن، با دقت نگاه کردن، رسیدگی و تفکر کردن، داوری کردن، محاکمه کردن، قیاس کردن، فرمان دادن و نظارت کردن آمده است ( معلوف، 1992، 817 ) .

     نظارت در حقوق اساسی بررسی و ارزشیابی کارهای انجام شده یا در حین انجام و انطباق آنها با تصمیمات اتخاذ شده و همچنین قانون و مقررات در جهت جلوگیری از انحراف تعریف شده است (قاضی، 1375، 252) . در معنای عام و در اصطلاح حقوق عمومی ‌نیز نظارت را چنین تعریف می‌کنند: کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهادی دیگر که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی است ؛ بی آنکه مقام یا نهاد ناظر در اداره امور مداخله مستقیم داشته باشد (راسخ، 1388، 21) .

     نظارت همانند شور و مشاوره یکی از حقوق شهروندی است که زمینه مشارکت در حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی و اجتماعی را در پی دارد، باید دانست که نمی‌توان مشارکت مردم را به صورت محدود مد نظر قرار داد یعنی باید جهت داشتن یک نظام مردم سالار، به مردم حق مشارکت فراگیر و نظارت مستمر داده شود . مردم نه تنها باید حاکمان خود را انتخاب نمایند باید حق داشته باشند نسبت به عملکرد مدیران دسترسی داشته باشند و از آنها در خواست ارائه گزارش و اطلاعات لازم را بنمایند و مدیران هم با در نظر گرفتن مصالح و امنیت سیاسی و اجتماعی اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند .  در مقابل مردم هم وظیفه دارند که واقعیت‌ها را به صورت صادقانه به مسئولان گزارش دهند و آنها را در این زمینه در قالب خیر خواهی نصیحت نمایند .  

     قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: « وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (آل عمران: 104) همچنین آیات امر به معروف و نهی از منکـررا از آن جهت که شرط امر به معروف و نهی از منکر، آگاهبودن از وقوع منکـر و تـرک معروف است، دلیلی بر ملزم نمودن حاکمیت به شفاف سازی دانسته اند تا از ایـن طریـق مردم به این فریضه مهم خود نسـبت بـه موضـوعات مختلـف، جامـه عمـل بپوشـانند .

     لکن واضح است که وجوب امر به معـروف و نهی از منکر تکلیفی را متوجه مکلفین نسبت به دانستن اصل منکر و معروف نمـی کنـد ( نجفی، 1404 ق، ج 21: 366 ـ 367 )  تا چه رسد که در صدد جستجوی مـرتکبین منکر و تارکین واجبات باشند و از آن بعیدتر اینکه شخص سومی یا نهاد دیگری خـود را موظف به اطلاع رسانی درباره وقوع جرایم بداند تا بر عهده دیگـران وظیفـه نهـی از منکر منجز گردد. به علاوه، بحث، در شفافیت اطلاعات دولت است و نه بازتاب اخبـار مفاسد و تخلفات متصدیان .

     پیامبر اکرم ص زمانی که معاذ بن جبل را به یمن می‌فرستاد، در نامه ای به او دستور داد: «ای معاذ ... در مورد هر مساله ای که فکر می‌کنی درباره آن از تو انتقاد خواهند کرد، پیشاپیش دلایل و توجیهات خود را برای مردم بازگو کن تا تو را معذور دارند » (شعبه الحرانی، 1363، 24) .

     . پیامبر اکرم ص در این زمینه می‌فرمایند: « هر کس نسبت به امور مسلمانان بی توجه باشد، از آنان نیست و هر کس روز و شب کند در حالی که ناصح خدا، رسول، قرآن، امام و عموم مسلمانان نباشد از آنان نیست » ( محمدی ری شهری، 1363، 54 ) . 

     یکی از رهنمودهای پیامبر ص در این زمینه این است که مسئولان با سعه صدر، گوش شنوایی برای درد دل‌های  مردم داشته باشند . این به معنای درستی همه حرف‌ها، گزارش‌ها و نقدهای مردم نیست، اما روش خوبی برای ارزیابی صحیح اوضاع و اصلاح نابسامانی‌ها است . پیامبرصخود چنان به این شیوه پایبند بود که گروهی از کور باطن‌های منافق آن را عیب پنداشته و بر ایشان خرده می‌گرفتند که او خوش باور و دهن بین است و هر کس هرچه بگوید باور می‌کند.  

     عبدالله بن مسعود می‌گوید: مردی به حضور پیامبر اکرمص رسید ولی از عظمت ایشان تحت تاثیر قرار گرفت و نتوانست سخن بگوید . رسول خداص با مهربانی به او فرمود: « راحت باش . من که پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که گوشت مانده خشک شده می‌خورد » ( حکیمی، 1360، 47 ).

     حضرت علی ( ع ) دراین باره می‌فرمایند: « اگر خواص کار نادرستی را پنهانی انجام دهند، خداوند عامه را به دلیل کار نادرست آنان عذاب نمی‌کند، اما اگر آن منکر علنی انجام شد و مردم به رغم آگاهی، سکوت کرده و از آن جلوگیری نکردند، هر دو گروه سزاوار مجازات الهی هستند »، آن حضرت به این گفتار از رسول خداص  استناد فرموده که می‌فرمایند: « گناه پنهانی تنها به کننده اش زیان می‌رساند، اما اگر اشکار شد و برآن نشوریدند، به همگان ضرر خواهد رساند » ( جبعی عاملی، 1367 ق، 407 ) .

      براساس چنین مبانی است که می‌توان اعلام داشت که نقد و اعتراض علنی به وضعیت نامطلوب شرایط اجتماعی و سیاسی، در هیچ نظام سیاسی به اندازه اسلام وجود ندارد چنان که استاد مطهری ره  در این باره می‌فرمایند: « از جمله خصوصیات اسلام این است که، به پیروانش حس پرخاشگری و مبارزه و طرد و نفی وضع نامطلوب را می‌دهد . جهاد، امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه ؟ یعنی اگر وضع حاکم نامطلوب و غیر انسانی بود، تو نباید تسلیم بشوی و تمکین بکنی، تو باید حداکثر کوشش خودت را برای طرد و نفی این وضع و برقراری وضع مطلوب و ایده آل‌ها به کار ببری ( مطهری، بی تا، 55 )

     قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در اصل هشتم آورده است: « در جمهوری اسلامی‌ایران دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ».

4 ـ حق آگاهی 

     حق آگاهی در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستجوی اطلاعات می‌باشد و در مفهوم موسع آن حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. حق آگاهی برای هر شخص حقیقی و حقوقی قابل اعمال است. کسب اطلاعات شرط لازم برای ایفای نقش اساسی بوسیله مردم است که از طریق مشارکت در تصمیم گیری مخصوصا با حق تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی آنان رابطه مستقیم دارد (حبیبی، 1382،  67 ) .

     در پیرامون این مطلب شهروندان باید حق دسترسی به صادقانه ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی را داشته و آزادی مطیوعات، چاپ و نشر و ایجاد موسسات انتشاراتی جزء لاینفک اینگونه آزادی‌ها است. شاید این مفهوم فقهی در اینجا به کار آید که اذن در شیء اذن در وسایل و مقدمات آن نیز می‌باشد (همان: 92).

     حق دانستن این مفروضه مهم را در خود دارد که آدمیان اساساً موجوداتی خردورز، دارای قوه داوری و قادر به تشخیص صلاح خویش هستند و از همین رو حق دارند از چند و چون تصمیماتی که با سرنوشت آنان ارتباط دارد آگاه شوند . بر این اساس، هرگونه رفتار قیم مابانه و مخفی کارانه نافی این اصل بنیادین است ( سعیدی، 1381، 87 ) .

     براساس آموزه‌های دین اسلام مردم بعنوان محرمان حاکمیت، حق دارند که از رویدادها آگاه باشند، مگر اطلاعات امنیتی که بنا به ضرورت باید مخفی بماند .

     یکی از مستندات فقهی در این زمینه روایتی است که براساس آن حضرت علی ( ع ) در نامه ای خطاب به فرماندهان نظامی‌می‌نویسد: « آگاه باشید که شما بر من این حق را دارید که هیچ رازی را از شما پنهان ننمایم و کاری را جز احکام شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم: ( نهج البلاغه: نامه 90 )

     در ارتباط با مقوله دادرسی نقل شده که حضرت علی ( ع ) در مسجد کوفه به قضاوت میان مردم می‌پرداختند ( ابن براچ، 1406، ج 2: 592 ) . در باب مساله بیت المال نیز حضور مردم، هنگام تقسیم نقل شده است ( فاضل هندی، 1416، ج 3: 331 ) .

     حضرت علی ( ع ) نه تنها این حق را به رسمیت می‌شناخت، بلکه مردم را نیز به استفاده از آن تشویق می‌کرد . این جمله معروف حضرت علی ( ع ) که « از من بپرسید پیش از آن که مرا نیابید » (مجلسی، 1403، ج 10: 117 ) ؛ چون به صورت مطلق بیان شده بیان کننده سئوال از امام در حوزه‌های مختلف از جمله امور علمی، معنوی و هم چنین حوادث سیاسی و اجتماعی می‌تواند باشد . 

     امام رضا ( ع ) در مورد دلایل وجوب نماز جمعه می‌فرماید: « جمعه روز حضور همگانی است و به همین دلیل خواسته اند تا امام ... مردم را به مصلحت دین و دنیای خود آگاه کند و آنان را از حوادث و امور مهمی‌که منافع و مشکلاتی در پی دارد با خبر سازد » ( حکیمی، 1360، 422 ) .

     می‌توان حق آزادی اطلاعات را وسیله و مقدمه ای بر حق آگاهی عمومی‌دانست . رشد فکری در هر حکومت مردمی‌یکی از ضروریات به حساب می‌آید .

     این مبحث در بند دوم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مورد تاکید قرار گرفته و « بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی‌در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر » را از وظایف دولت می‌داند .

     در اصل 69 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به حق آگاهی مردم اشاره  شده و در آن آمده است: « مذاکرات مجلس شورای اسلامی‌باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق روزنامه رسمی‌برای اطلاع عموم منتشر شود ... » .

     اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران ضمن اذعان به شفافیت و علنی بودن محاکمات جهت تنویر افکار عمومی، استثنایی نیز به دنبال آن آورده است و بیان می‌دارد: « محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلا مانع است مگر اینکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی‌و یا نظم عمومی‌باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد » . 

     آموزش هم می‌تواند از ارتباط تنگاتنگی با آزادی اطلاعات و حق آگاهی عمومی‌برخوردار باشد که دراسناد مهم بین المللی حقوق بشر، حق آموزش مورد توجه قرار گرفته و قانون اساسی نیز این مهم را در بند دوم اصل سوم و اصل سی ام مطرح کرده است .

     در همین راستا ماده 5 قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1361 یکی از اصول کلی حاکم بر برنامه‌های صدا و سیما را کمک به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه‌های گوناگون به عنوان یک دانشگاه عمومی‌بر می‌شمارد .

     در ماده 5 قانون مطبوعات مصوب 1379  نیز آمده است: « کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی‌و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است » .   

     موارد 16 تا 19 همین قانون بر انعکاس اخبار صحیح از سراسر دنیا به شرط عدم مباینت با اسرار نظامی، تهمت به افراد، گروه‌ها و نهادها، اصول اخلاقی و غیره تاکید دارد .       

      مادة 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: « هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در أخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد » .

     ضمن تاکید بر حق آگاهی مردم، باید دانست که بر این اصل استثنائاتی وجود دارد که در قوانین و اسناد بین المللی نیز به اشاره شده است . ماده 11 توصیه نامه اصول ژوهانسبورگ ضمن قبول حق کسب اطلاعات بیان می‌دارد: « هرکس حق کسب اطلاعات از مقامات دولتی را داراست ؛ از جمله اطلااعت در ارتباط با امنیت ملی . هیچ محدودیتی بر این حق را نمی‌توان بر پایه امنیت ملی تحمیل کرد ؛ مگر آنکه حکومت بتواند اثبات کند که محدودیت را قانون تجویز کرده است و اعمال آن برای این که جامعه دموکراتیک  بتواند از مصلحت مشروعیت امنیت ملی دفاع کند ؛ ضروری است .» 

5 ـ  امانی بودن اطلاعات

     بعد از این که حق آگاهی و نظارت مردم براساس آموزه‌های اسلامی‌و حقوق موضوعه بررسی شد، حال این سئوال پیش می‌آید که این حقوق برچه مبانی استوار است و چرا مردم می‌توانند انتقاد و اعتراضات را آزادانه بیان نمایند و از جریان امور اجتماعی و سیاسی آگاهی داشته باشند .پاسخ به این پرسش، منوط به آن است که مشخص شود دستگاه حاکمیت با چه دیدی به توده مردم می‌نگرد ؟ آیا مردم را برده و مملوک خود می‌داند ؟ و یا این که آنها را صاحب حق، و خود را امین و وکیل مردم می‌داند ؟

     مرحوم نائینی ( ره ) حکومت را بر دو نوع تقسیم کرده است: تملیکیه و ولایتیه .

     الف: حکومت تملیکیه همان حکومت دیکتاتوری است که در آن، حاکم مردمان و دارایی‌های کشور را در حکم برده و ثروت شخصی خود می‌داند .

     ب: حکومت ولایتیه که براساس قهر و سلطه و اراده شخصی استوار نیست، بلکه بر اقامه وظایف و مصالح عمومی‌مربوط به نظم و حفظ کشور مبتنی است و اعمال حاکمیت نیز محدود و مقید به همان وظایف و مصالح است ( دانشنامه جهان اسلام، 1383، 260 ) .

     ایشان حکومت ولایتیه را قبول داشته و در این خصوص می‌فرماید: « رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان، به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه نوعیه، بدون هیچ مزیتی برای شخص متصدی ... از اظهر ضروریات دین اسلام و بلکه تمام شرایع و ادیان است » ( نائینی، 1424 ق، ج 1: 71) . این امانتی بودن از دو جهت است، از یک سو امانت الهی است ؛ زیرا که حاکم و رئیس دولت اسلامی‌خلیفه خدا و جانشین پیامبرص است و او وارث این امانت می‌باشد . و از سوی دیگر حکومت بر مردم و دیعه و امانت مردم در دست زمامداران است. (عمید زنجانی، 1377، ج 2: 198).

     قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: « إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا » ( نساء:  58 )، خداوند شما را فرمان می‌دهد که امانات را به اهلش بازگردانید و عدالت را درباره مردم به پا دارید .این آیه  دسـتوری آشکار به ادای امانات به صاحبانشان است و همانگونه که بسیاری از سـرمایههـای در
اختیار حاکمیت، جنبه مالکیت عمومی دارد . حاکمیت باید در نگهداری و ادای آن به صاحبانش مراعـات امانـتداری را نمایـد، کمـا ایـنکـه امیرالمؤمنین ( ع ) خطاب به مأموران جمعآوری خراج فرمودند: « إنّکم خزّان الرّعیة و وکـلاء الأمة » ( نهج البلاغه: نامه 51 ) . و از آنجا که حقوق متعلّق به این ثـروت‌های عمـومی در تملک صاحبان آن است ( محقق داماد، 1406 ق، ص 125 و مکارم شیرازی، 1416 ق، ج 2: 36 ) و از جمله حقوق طبیعی تابع هر مالی، حق آگاهی مالکان از نحوه مصرف آن توسط امانت داران و وکلا است ـ که از آن به « تعلق مالکیت اطلاعات به مردم » یـاد می شود ـ، حاکمیت باید اطلاعات مرتبط با ایـن سـرمایه‌ها را در اختیـار عمـوم مـردم بگذارد .

      حضرت علی ( ع ) در نامه معروفش به کارگزاران آذربایجان این مساله را مد نظر داشته و هشدار می‌دهد که : « مبادا بپنداری جکومتی به تو سپرده شده است، طعمه و شکاری است که به چنگ آورده ای ؛ خیر، امانتی است که بر گردنت نهاده شده و تو تحت نظارت مقام بالاترت هستی و        نمی‌توانی به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی » ( نهج البلاغه: نامه 5 ) .

      با توجه به نصوص مذکور، روشن می‌شود که همه تصمیم گیری‌ها و اقدامات حکومت به صورت امانی از سوی مردم و برای حفظ مصالح آنان می‌باشد، نتیجه چنین اقداماتی آن است که حکومت در راستای عهده داری این امانت مردم را از جریان امور آگاه سازد و در صورت مطالبه مردم که همان صاحبان امانت هستند باید زمینه‌های تحصیل اطلاعات را برای آنان فراهم سازد.

6 ـ نهی از کتمان علم

     ‏« کتمان » در مقابل آشکار کردن است که عبارتست از پنهان ساختن آنچه در باطن است (مصطفوی، 1360، ج 10: 24).

     از اصولی که لزوم آزادی بیان را تثبیت می­کند حرمت کتمان علم و لزوم بیان حقائق برای مردم است. قرآن کریم در آیات متعددی این امر را مورد نکوهش قررا داده و دیگران را از آن نهی کرده است.

     خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: « إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولَئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» ( بقره: 159 ) ؛ نکوهش و سرزنشی که به سبب پنهان داشتن آنچه خدا از کتاب آسمانی نازل کرده است بیان شده است، مقصود از آن در وهله اول اهل کتاب است . لیکن مدلول نص عام، شامل اهالی همه ملتهایی  می‌گردد که حقی را که می‌دانند پنهان می‌دارند و با چنین کتمانی بهای کمی‌را به چنگ می‌آورند . این بهای کم ممکن است نفع شخصی باشد که بدان عشق می‌ورزند و برای رسیدن به آن، حق را پنهان می‌دارند، یا این بهای کم شاید همه دنیا باشد، که با آن چه از خوشنودی خدا و پاداش آخرت که از دستشان بدر می‌رود، مقایسه گردد، بهای کم و چیز بس ناچیزی است ( سید قطب، 1378، ج 1: 430 ـ 429 ) .   

     از آنجا که تکامل یک جامعه در گرو دانایی افراد آن می­باشد خداوند نیز از دانشمندان جامعه تعهّد گرفته است که حقایق را از مردم پوشیده ندارند. « وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَکْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ‏ » ( آل عمران: 187 ) توجه به ماده «تبیین» در آیه فوق، نشان مى‏دهد که منظور تنها تلاوت و یا نشر کتب آسمانى نیست، بلکه منظور این است که حقایق آنها را آشکار در اختیار مردم بگذارند تا به روشنى همۀ توده‏ها از آن آگاه گردند و آنها که در تبیین آیات کوتاهى کنند، مشمول همان سرنوشتى هستند که خداوند در این آیه و مانند آن براى علماى یهود بیان کرده است، ( مکارم شیرازی، 1374، ج 3: 237 ) این خود دلیل مهمی‌برای اهمیت این مطلب می­باشد.

     خداوند در موارد متعدد از کسانی که از روی هوس یا ترس و طمع به کتمان حق و خود سانسوری روی می­آورند نکوهش کرده و خواستار تبیین حقایق شده است. « یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » ( آل عمران: 71 ) ؛ چرا حق را با باطل پوشانده و آگاهانه به کتمان حق روی می‎آورید.» هم چنین کسانی را که از ادای شهادت سرباز زده و به اختفای حقایق می‎پردازند ظالم ترین مردم معرفی نموده است: « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.»( بقره: 140 ) .

     آیه دیگری که از کتمان حق نهی می‌کند، آیه 42 سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید: « وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ »

     خداوند، کتمان و احتکار دانش را بسیار ناپسند می داند و برای محتکر دانش، عذاب بسیاری در نظر گرفته است. رسول اکرمص می فرمایند: « هر مردی که خداوند به او دانشی دهد و او آن را با این که می داند مخفی نگه دارد در روز قیامت درحالی که لگامی از آتش بر او زده شده است، خداوند عزّ و جلّ را دیدار کند » ( طوسی، 1414 ق، 377 ) .

     لذا اصل اولی بر لزوم بیان هر دانشی در زمینه معارف و حقایق دینی است که موجب شناخت درسـت دیـن و سـبب پـیشگیـری از انحراف در دین است. در نتیجه آیات فوق شفافیت را به صورت مطلق نتیجه نمی دهنـد و تنها شفاف سازی آن دسته از تصمیمات، قوانین، معاهدات، قضاوتها و ... حاکمیـت را ضروری می نمایند که مرتبط با شناخت راه حـق و یـا موجبـات انحـراف در دیـن و احکام دینی است ( خردمند، 1398، 66 )

     با تدبر در نصوص مذکور می‌توان بیان داشت که هر صاحب علمی‌که از ارائه علم و اطلاعات خویش که متضمن حقی است نسبت به دیگران خودداری ورزد، مرتکب عمل منهی عنه شده  است و این نهی از کتمان علم دارای حکم عامی‌است که مشمول حکومت نیز می‌شود که براساس آن مکلف به ارائه اطلاعات به  شهروندان می‌باشد . براین اساس اصل اولی در زمینه تبیین و شناخت درست دین که سبب پیشگیری از انحراف در دین می‌شود بیان هر دانشی در زمینه معارف و حقایق دینی است و این خود زمینه اعتماد سازی بین مردم و متولیان امر خواهد شد .

7 ـ شفافیت

     شفافیت، مفهوم وسیعی است که در بخش‌های مختلفی اعمال  می‌گردد، در علم سیاست، شفافیت، به معنای این است که با اطلاعاتی که دولت در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، به آن‌ها امکان می‌دهد تا از آن چه دولت‌ها انجام می‌دهند، آگاه شوند ( یزدانی، 1388، 50 ) .

     از پیش فرض‌های نظام مردم سالار، وجود اجتماعی است که در آن انسجام وجود دارد . رشد و دوام هر اجتماع دموکراتیک بستگی بسیار به روح وحدت و احساس مشترک اعضای آن دارد . هرچه شدت عمق و آگاهی در اجتماع کمتر شود، دموکراسی در آن اجتماع از اطمینان کمتری برخوردار خواهد بود (ضمیری، 1389، 195 ) .

     انسجام اجتماعی شکلی از ارتباط است که در آن گروهی از مردم توانایی و مهارت تشریک مساعی را نشان می‌دهند ؛ به گونه ای که فضا برای تغییر به وجود می‌آورد . لازمه تشریک مساعی و مشارکت، داشتن زبان مشترک و تفسیر مشترک از مفاهیم کلیدی است ؛ به نحوی که بیانگر این مساله است که فرایند مشارکت و ایجاد و بقای انسجام اجتماعی نمی‌تواند جز در یک فضای شفاف شکل بگیرد . برای موثر بودن مشارکت و شفاف بودن فضا نیاز به داشتن آگاهی و اطلاعات است تا مردم آگاهانه در فرایند تصمیم گیری مشارکت نمایند (همان)  .

    شفافیت، به عنوان یکی از عناصر حکمرانی خوب، از آن رو اهمیت دارد که جلب اعتماد عمومیبه نظام حاکم، بدون وجود آن امکان پذیر نیست. در واقع، وجود شفافیت شرط لازم برای کسب اعتماد عمومی نسبت به دستگاه حاکم و شیوة ادارة کشور است .

     در همین ارتباط، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای ویژگی‌های اساسی حکمرانی خوب را شفافیت، مسئولیت، پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون، و انعطاف پذیری می‌داند ( زارعی، 1383، 162 ) .     

     شفافیت و شفافیت گرایی، از مقوله‌های مورد تأکید و توجه در آموز ه‌ها ی دینی است و مفهوم «احتجاب» مورد نکوهش قرار گرفته است . (عمید زنجانی، 1384، 501) . 

     شفافیت، به عنوان یک ابزار قصد دارد روابط میان مقامات عمومی و عامه را توسعه دهد تا میان اطلاعات ایجاد شده توسط دولت و آنچه در اختیار شهروندان است توازنی قوی برقرار نماید، تا این امر زمینهای برای تحقق دموکراسی و مشارکت مردم در ادارة امور کشور باشد. زیرا اطلاعات یکی از حیاتی ترین مسائل برای بقای دموکراسی است.  اگر مردم از آنچه در جامعه در حال وقوع است، اطلاع نداشته باشند و اقدامات حاکمان از دیده‌ها پنهـان باشد، مردم قـادر به ایفای نقشی معنـادار در امور اجتماعـی نخواهـند بـود. ( زندیه و سالار سروی، 1392، 122 )

     در همین ارتباط حضرت علی( ع ) در نامة خود به مالک اشتر چنین می‌فرمایند: « پنهان بودنت از شهروندان طولانی نگردد، چرا که پنهان بودن زمامداران از شهروندان، شاخه ای از کم اطلاعی و تنگخویی است، و پنهان شدن شهروندان، زمامداران را از دانستن آنچه از آنان پوشیده است، باز می‌دارد. پس کار بزرگ نزد آنان خرد به شمار آید و کار خرد، بزرگ نماید؛ زیبا زشت شود و زشت زیبا شود » (محمدی ری شهری، 1379، 473) .

     شفافیت در کارها هم چنین می‌تواند هرگونه سوءظن نسبت به فرد را برطرف کند و این موضوع در مورد رهبران و دستگاه حاکمیتی ارزش بالایی دارد .

     بر این اساس حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر می‌فرماید :.( اگر مردمان بر تو گمان ستم برند، عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار و با این کار ایشان را از بدگمانی بیرون آر، که بدین رفتار، خود را به تربیت اخلاقی خوی داده باشی  و با مردمان مدارا کرده و با عذری که می‌آوری، بدانچه خواهی، می‌رسی و آنان را به راه حق درمی‌آوری ( نهج البلاغه، نامه53) .

     هر جا صراحت و شفافیت پس زده شود و قراردادها، پیمانها، روابط و مناسبات در پس پرده قرار گیرد و اجازه ورود به روشنایی و نور در این عرصه‌ها داده نشود، خلاف، خیانت میدان رشد می‌یابد ؛ اما در فضای صراحت و شفافیت، این امور به حداقل می‌رسد . در عرصه صراحت و شفافیت است که سیاست و حکومت به درستی نقد می‌شود، اصلاحات معنا می‌یابد و رشدها حقیقی می‌شود (دلشاد تهرانی ،1391، 126) .

     رهبریت پیامبر اکرم ص سرشار نیز از شفافیت در کارها بوده است . نقل شده که پیامبر ص در زمان ترک مکه و قصد عزیمت به طرف قبیله هوازن، اداره امور شهر را به « عتاب بن اسد » سپردند و چون پیامبر ص احتمال نگرانی و بروز انتقاداتی را می‌دادند، اطلاع رسانی می‌کنند و و فضایل ایشان را برمی‌شمارند و تاکید می‌کنند که مبادا کسی بخاطر سن کم او با او مخالفت کند؛ زیرا که شایستگی افراد وابسته به سن آنان نیست، این گونه پیامبراکرمص  حدس و گمان‌ها و انتقادات بعد از خود را جواب می‌دهند (مجلسی، 1403، ج 21 :123) .

در مواردی نیز برای این که مبادا زندگی خصوصی ایشان موجبات بدگمانی را فراهم آورد اطلاع رسانی می‌کرد . نقل شده که یکی از اصحاب، پیامبر اکرمص را در حالی که در کنار درب منزلی همراه با زنی ایستاده بود، مشاهده می‌کند و آن صحابی پس از سلام، از کنار آنها عبور می‌کند، پیامبر اکرمص آن صحابی را فرا می‌خواند و می‌فرماید: « این زن، همسر من است.

صحابی عرض کرد یا رسول الله، مگر می‌شود به شما سوءظن داشت؟ پیامبر اکرمص فرمودند: همان شیطان مانند خون در تن آدمی‌جریان دارد (ابن ابی الحدید، 1404، ج 18: 380 ). بر این اساس است که فقها بیان داشته اند که اگر رفتار شخصی، هرچند موجه، ظاهرا برخلاف گفتار او باشد، در صورتی که بیم آن برود که آن رفتار شک و شبهه دیگران را برانگیزد، لازم است در مورد آن وجه مشروع را توضیح دهد تا مبادا دیگران را دچار وسوسه شیطانی بنماید (جبعی عاملی، 1409 ق،  185 ) .

اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران بر این موضوع اشعار دارد که: « دارائی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که خلاف حق افزایش نیافته باشد ». این موضوع در کنوانسیون مبارزه با فساد آمده، بارها از کشورهای عضو می‌خواهد که شفافیت عمومی‌را به طور کلی (بند 1 ماده 5) و همچنین باز بودن مسائل مربوط به کارگزاران عمومی‌و نحوه تامین مالی نامزدهای انتخاباتی (بند 3 ماده 7) و شفافیت تامینات و بودجه‌های عمومی‌را تضمین می‌کند.

کنوانسیون مذکور در بند الف ماده 10، کشورهای عضو را به تضمین شفاقیت دولتی فرا می‌خواند و بیان می‌دارد: « هر کدام از کشورهای عضو، لازم است در تشکیلات دولتی خود تدابیری را که برای تقویت شفافیت ممکن است ضرورت داشته باشد، انجام دهند ؛ نظیر اتخاذ مراحل یا مقرراتی که به صورت متناسب و با ملاحظه حفاظت از حق خلوت و داده‌های شخصی به اعضای جامعه، اجازه تحصیل اطلاعات پیرامون تشکیلات، عملکرد و فرآیندهای تصمیم گیری پیرامون اداره عمومی‌کشور و تصمیمات و اقدامات قانونی ای که به جامعه، ارتباط دارد را فراهم سازد».   

 

 

نتیجه گیری

     امروزه گردش آزاد اطلاعات و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات لازم از حقوق بنیادین شهروندی و پایه‌های اساسی مردم سالاری به شمار می‌آید، که در نظام‌های حقوقی مختلف جامعه جهانی به آن توجه شده است. جستجو و بررسی در منابع معتبر فقهی، نشان دهنده این مطلب است که اسلام به عنوان تامین حقوق و آزادی‌های انسان، نیز به این امر اشعار دارد و این امر از نکوهش و مذمت کتمان علم بر اساس آیات قرآن کریم،  اجازه اظهار نظر حتی به مخالفین و نصیحت به ائمه مسلمین، تشکیل شورای نظامی‌و نظر خواهی در جنگ‌ها از سوی پیامبر ( ص )، نامه حضرت علی(ع) به فرماندهان در خصوص مخالفت با پنهان کاری مگر در موارد خاص امنیتی و جنگی و ... نمایان است.

در نظام حقوقی ایران نیز، اصول مختلف قانون اساسی از جمله ؛ اصل سوم، با اشاره به تکلیف دولت جهت تحقق مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف، اصل ششم که اشاره به اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی‌دارد، اصل هشتم، نظارت مردم بر دولت در قالب امر به معروف و نهی از منکر، به طور ضمنی بر ضرورت آزادی اطلاعات تاکید دارند و دیگر منابع حقوقی مربوط به حقوق شهروندی مصوب نیز، هرکدام به صورتی به گردش آزاد اطلاعات اشاره دارند که مهمترین آنها « قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات » مصوب 1388 است.

 اسناد معتبر بین المللی حقوق بشری، از جمله اجازه اظهار نظر به هرکس در ماده 22 اعلامیه اسلامی‌حقوق بشر و ماده 19 کنوانسیون حقوق بین المللی مدنی و سیاسی،  حق کسب اطلاعات در ماده 11 توصیه نامه اصول ژوهانسبورگ و دیگر اسناد به طور ضمنی به این امر اشعار دارند .

     حال با بررسی و تتبع در منابع معتبر فقهی حقوقی می‌توان به اصول و مبانی حاکم بر گردش آزاد اطلاعات اشاره کرد که عبارتند از: آزادی بیان، شور و مشاوره، حق نظارت، حق آگاهی، امانی بودن اطلاعات، نهی از کتمان علم و شفافیت. هدف از بیان این اصول هفت گانه، در واقع ایجاد تطابق و تامل بیشتر مبانی گردش آزاد اطلاعات از نظر اسلام با قوانین موجود در حقوق موضوعه و مسائل مستحدثه مطروحه در جهان امروز بوده است.

 

  • منابع

    • قرآن کریم
    • نهج البلاغه
    • الف ) فارسی
    • ـ ایزدهی، سید سجاد، « مبانی آزادی و الزامات آن در عرصه سیاسی »، مجله مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، ش 32، 1392 .
    • ـ جعفری، محمد تقی، شورا و مشورت، گردآوری: محمد رضا جوادی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378 .
    • ـ حبیبی، محمد حسن، « بررسی حق آگاهی مردم بعنوان یک حق اساسی »، مجله حقوق اساسی، سال اول، ش 1، 1382 .
    • ـ خردمند، محسن، « جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات حکومت اسلامی‌»، نشریه حکومت اسلامی، ش 92، 1398 .
    • ـ دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، ج 8، بنیاد دائره المعارف اسلامی‌تهران، 1383 .
    • ـ دلشاد تهرانی، مصطفی ، تفسیر موضوعی نهج البلاغه، قم، دفتر نشر معارف، 1391 .
    • ـ راسخ، محمد ، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران، انتشارات دراک، 1388 .
    • ـ زارعی، محمد حسین، « حکمرانی خوب حاکمیت و حکومت در ایران »، نشریه مجلات تحقیقی حقوقی، ش 40، 1383 .
    • ـ زندیه و سالار سروی ؛ حسن و حسن، « شفافیت اسنادی، و حق دسترسی آزاد اطلاعات »، فصلنامه گنجینه اسناد، بهار 1392 .
    • ـ سبحانی، جعفر ، فروغ ابدیت، ج 2، قم، نشر دانش اسلامی، 1363 .
    • ـ سعیدی، پدرام، رحمانی زاده دهکردی ،حمیدرضا ؛ « شفاف سازی و پاسخگویی در نهادهای رسمی‌»، نشریه مجلس و راهبرد، ش 36، 1381 .
    • ـ سید قطب، ابراهیم حسین شاذلی، تفسیر فی الظلال القرآن، ج 1،  ترجمه مصطفی خرم دل، تهران، نشر احسان، 1378 .
    • ـ ضمیری، عبدالحسین و حامد نصیری، رضا ، « حکمرانی مطلوب و نقش شفافیت در تحقق آن » ، مجله پژوهشنامه علوم اجتماعی، ش 52، 1389 .
    • ـ عسکری، پوریا و وکیل، امیر ساعد ،  نسل سوم حقوق بشر ( حقوق همبستگی )، تهران، مجمع علمی‌فرهنگی مجد، 1383 .
    • ـ قاسمی‌و دیگران، زهرا ، « بررسی و تبیین اهمیت و جایگاه شورا در نظام سیاسی اسلام »، مجله راهبرد توسعه، ش 37، 1393  .
    • ـ قاضی، ابوالفضل ، گفتارهایی در حقوق عمومی، تهران، نشر دادگستر، 1375 .
    • ـ قرضاوی، یوسف ، فقه سیاسی، ترجمه عبدالعزیز سلیمی، تهران، نشر احسان، 1390 .
    • ـ طاهری، محسن و ارسطا، محمدجواد، « بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیـدگاه اسـلام و
      نظریه حکمرانی خوب »، حقوق اسلام و غرب، ش 3، 1395 .
    • ـ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1406 .
    • ـ مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، بی تا .
    • ـ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 3، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374 .
    • ـ ناعمه، حسن، « شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران »، نشریه مجلات تحقیقی حقوقی، ویژه نامه ش 4، 1390 .
    • ـ‌هاشمی، محمد ( 1384 )، حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، تهران، میزان، 1384 .
    • ـ یزدانی زنور، هرمز، « بررسی شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب »، مجله حقوق عمومی، ش 5 ، 1388 .
    • ب ) عربی
    • ـ اراکى، محسن، نظریة الحکم فی الإسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامى، 1425 .
    • ـ ابن براج طرابلسی، ابوالقاسم عبدالعزیز، المهذب، ج 2، تحقیق و تصحیح  تحت نظر جعفر سبحانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی‌وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406 .
    • ـ ابن ابی الحدید، ابوحامد ، شرح نهج البلاغه، ج 18، تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، ، قم، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی، 1404 .
    • ـ اصفهانی، راغب ، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق و ضبط: سید محمد گیلانی، بیروت، دارالمعرفه، 1418 .
    • ـ تمیمی‌آمدی، عبدالواحد بن محمد ، غررالحکم و دررالکلم، ج 2 ، تصحیح سید مهدی رجایی، قم، دارالکتاب الاسلامیه، 1410 .
    • ـ جبعی عاملی، شهید ثانی، زین الدبن علی، منیة المرید فی أدب المفید و المستفید، تصحیح رضا مختاری،  قم، مکتب الاعلام الإسلامی، 1409.
    • ـ حکیمی، محمدرضا، الحیاه، ج 2، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1360 .
    • ـ حویزى، عبدعلى، تفسیر نور الثقلین، قم، اسماعیلیان، 1415.
    • ـ شعبه الحرانی، ابو محمد حسن، تحف العقول، قم، انتشارات جامعه مدرسی حوزه علمیه قم، 1363  .
    • ـ الزمخشری، جارالله محمود بن عمر بن محمد، تفسیر الکشاف، ج 1، قم،  نشر البلاغه، 1415 .
    • ـ صدر، سید محمد، ما وراء الفقه، بیروت، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، 1420 .
    • ـ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن ، امالی، قم، دارالثقافه، بی تا .
    • ـ الفاضل الهندی، بهاء الدین محمد بن الحسن، کشف اللئام، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1416 .
    • ـ کلینی، محمد بن یعقوب ( 1367 ق )،  الکافی، قم، دارالکتاب الاسلامیه، 1367 ق  .
    • ـ مجلسی، محمد باقر ، بحارالانوار، ج 10، تصحیح حسین حسنی بیرجندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403 .
    • ـ محمدی ری شهری، محمد ، میزان الحکمه، ج 10، قم، انتشارات جامعه مدرسین قم .1379 .
    • ـ معلوف، لویس، المنجد اللغه، بیروت، دار المشرق، 1992 .
    • ـ مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 10، تهران، بنگاه ترجمه ونشر کتاب، 1360 .
    • ـ مکارم شرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام امیر المومنین، 1416 .
    • ـ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه، قم، المرکز العالمی‌للدراسات الاسلامیه، 1408 .
    • ـ نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌حوزه علمیه قم، 1424.
    • ـ نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1404