کارکرد صلح و امنیت بین المللی در سایه عوامل تهدیدآفرین در عرصه نظام جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی حقوق بین الملل، استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه آموزشی حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

10.22034/jml.2021.248302

چکیده

برای مدت های مدیدی تصور می شد که فقط جنگ است که موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی می شود اما بعد ها ثابت شد صلح و امنیت بین المللی می تواند در مناقشات کشورها، تکثیر سلاح های کشتار جنگی، تغییرات جهانی آب و هوا و رویارویی کشورها برای تصاحب منابع آبی در کنار رشد جمعیت جهان و افزایش فقر بیکاری به ویژه رشد تروریسم می تواند از تهدیدات جدید صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. به عبارت دیگر معضل فقر و تروریسم به اندازه خود جنگ ها زیان آور و وحشتناک است اگر کشورها بخواهند صلح و امنیت را همیشه داشته باشند باید مراقب موارد فوق باشند تا ضریب امنیت بین المللی کاهش نیابد بنابراین در این تحقیق تلاش داریم ثابت کنیم که هر موضوع انسانی که با سوء تفاهم کشورها مواجه شود می تواند منجر به اختلاف و تعارض و حتی جنگ شود و فرضیه تحقیق بر این اساس استوار است، که مصادیق تهدید علیه صلح به طرق مختلف در حال افزایش است و جامعه بین المللی باید در اندیشه تهدید راه حل هایی برای افزایش صبر و تحمل کشورها از طریق گفتگو و دیپلماسی باشد. در تحقیق حاضر به بررسی تحول در مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در دهکده جهانی می پردازیم و روش تحقیق به صورت استفاده از متدلوژی حقوق بین‌الملل بصورت توصیفی ـ تحلیلی در بین مطالب و استنتاج راه‌حل‌های جدید می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The function of international peace and security in the shadow of threatening factors in the world system

نویسندگان [English]

  • davoud aghayi 1
  • asghar rahimzadeh 2
1 Department of International Law, Professor, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of International Law, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
چکیده [English]

For a long time it was thought that it was only war that threatened international peace and security, but later it was proved that international peace and security can be used in countries' conflicts, proliferation of weapons of war, global climate change and confrontation. Countries for the acquisition of water resources along with the growth of world population and increasing poverty, unemployment, especially the growth of terrorism can be considered as new threats to international peace and security. In other words, the problem of poverty and terrorism is as harmful and terrible as the wars themselves. If countries want to always have peace and security, they must be careful not to reduce the international security factor, so in this study we try to prove that every issue A human being who encounters misunderstandings between countries can lead to conflict and even war, and the research hypothesis is based on the fact that instances of threats against peace are increasing in various ways and the international community should think of threatening a solution. To increase countries' patience and tolerance through dialogue and diplomacy. In the present study, we examine the evolution of the concept of threat to international peace and security in the global village and the research method is to use the methodology of international law in a descriptive-analytical way between the content and inference of new solutions.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security and International Peace
  • United Nations
  • war
  • Third Millennium
  • Threats

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ دریافت:  1400.03.19     تاریخ اصلاح:  1400.06.11       تاریخ پذیرش: 1400.08.15     

چکیده

برای مدت های مدیدی تصور می شد که فقط جنگ است که موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی می شود اما بعد ها ثابت شد صلح و امنیت بین المللی می تواند در مناقشات کشورها، تکثیر سلاح های کشتار جنگی، تغییرات جهانی آب و هوا و رویارویی کشورها برای تصاحب منابع آبی در کنار رشد جمعیت جهان و افزایش فقر بیکاری به ویژه رشد تروریسم می تواند از تهدیدات جدید صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. به عبارت دیگر معضل فقر و تروریسم به اندازه خود جنگ ها زیان آور و وحشتناک است اگر کشورها بخواهند صلح و امنیت را همیشه داشته باشند باید مراقب موارد فوق باشند تا ضریب امنیت بین المللی کاهش نیابد بنابراین در این تحقیق تلاش داریم ثابت کنیم که هر موضوع انسانی که با سوء تفاهم کشورها مواجه شود می تواند منجر به اختلاف و تعارض و حتی جنگ شود و فرضیه تحقیق بر این اساس استوار است، که مصادیق تهدید علیه صلح به طرق مختلف در حال افزایش است و جامعه بین المللی باید در اندیشه تهدید راه حل هایی برای افزایش صبر و تحمل کشورها از طریق گفتگو و دیپلماسی باشد. در تحقیق حاضر به بررسی تحول در مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در دهکده جهانی می پردازیم و روش تحقیق به صورت استفاده از متدلوژی حقوق بین‌الملل بصورت توصیفی ـ تحلیلی در بین مطالب و استنتاج راه‌حل‌های جدید می­باشد.

واژگان کلیدی: صلح امنیت و بین الملل، سازمان ملل متحد، جنگ، هزاره سوم، تهدیدات.

 

 

 

Abstract

For a long time it was thought that it was only war that threatened international peace and security, but later it was proved that international peace and security can be used in countries' conflicts, proliferation of weapons of war, global climate change and confrontation. Countries for the acquisition of water resources along with the growth of world population and increasing poverty, unemployment, especially the growth of terrorism can be considered as new threats to international peace and security. In other words, the problem of poverty and terrorism is as harmful and terrible as the wars themselves. If countries want to always have peace and security, they must be careful not to reduce the international security factor, so in this study we try to prove that every issue A human being who encounters misunderstandings between countries can lead to conflict and even war, and the research hypothesis is based on the fact that instances of threats against peace are increasing in various ways and the international community should think of threatening a solution. To increase countries' patience and tolerance through dialogue and diplomacy. In the present study, we examine the evolution of the concept of threat to international peace and security in the global village and the research method is to use the methodology of international law in a descriptive-analytical way between the content and inference of new solutions.

 

Keywords: Security and International Peace, United Nations, War, Third Millennium, Threats

 

 

مقدمه

جامعه بشری از گذشته شاهد وقوع جنگ های بسیار و نقض صلح و امنیت بین المللی بوده است به همین دلیل صلح و امنیت بین المللی مفاهیم و ارزش هایی نیستند که در یکی دو دهه اخیر در جامعه بین المللی پدیدار شده باشند. از زمان شکل گیری تمدن های بشری، صلح و امنیت بین المللی نیز وجود داشته است و ایجاد صلح و امنیت همواره یکی از دغدغه های جامعه بین المللی بوده است. در این راستا سازمان های بین المللی نقش مهمی را ایفا کرده اند.

جامعه ملل که سازمانی در پی کنفرانس صلح پاریس در 1920 تأسیس شد، دولتی بود و در دهم ژانویه به اهداف بلندپروازانه خود دست نیافت و در هدف اصلی و اولیه خود که حفظ صلح بود با وقوع جنگ جهانی دوم ناکام ماند. با وقوع جنگ جهانی دوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی حفظ صلح و امنیت بین المللی مورد نیاز بود که سرانجام پس از کنفرانس های بسیار، سازمان ملل متحد در 24 اکتبر 1945 با عضویت 51 کشور شروع به کار کرد. سازمان ملل «حفظ صلح و امنیت بین المللی» را اولین هدف خود می داند. سازمان ملل دارای شش ارگان مختلف می باشد که در میان آن ها مجمع عمومی نقش مهمی را ایفا می نماید.  مجمع عمومی بر اساس اصل برابری دولت ها از همه اعضای سازمان ملل متحد ترکیب یافته است و وظیفه نظارت برتمامی فعالیت های سازمان ملل متحد را بر عهده دارد و در آن هر موضوعی که راجع به صلح و امنیت بین المللی در قلمرو منشور باشد، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و می توان از آن به مثابه مهم ترین محل اجتماع جهانی پیرامون مذاکرات سیاسی و سیاست های حاکم بر نظام بین المللی تعبیر نمود.

1-1-مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی

دراین قسمت نخست به بررسی مفهوم صلح، سپس به مفهوم امنیت بین­المللی می­پردازیم.

1-1-1- مفهوم صلح بین­المللی[1]

صلح نتیجه اندیشه‌ای است که انسان برای رهایی از جنگ و رسیدن به آرامش از زمان وجود تفاوت‌ها و تضادهایی که بین اقوام باستانی تا به امروزه بوده و ثمره‌ی آن جز جنگ و از بین رفتن سرمایه‌های برگشت‌ناپذیر جوامع (انسانها) بوده، همواره در پی آن جدل نموده است. بشر، حیوانی بالفعل و انسانی بالقوه است و توانایی مساوی برای بد یا خوب بودن را داراست و این نیک یا زشت بودن ریشه در درک واقعیت ها و وجدان و عقل اوست که دارای خصلتی چون طمع و نیاز، تقابل و نوع دوستی است و محصول این جدل عقلانی او به وجودآمدن جنگ و صلح که موجب جدایی‌ناپذیر شدن دیالکتیک این پدیده‌ها شده است. صلح حاصل ابتکار ذهن است که در کورسوی جنگ انسان را فریبنده به سوی روشنایی می‌گرایاند و هدف از آن ارتقای ظرفیت جامعه بین‌المللی برای اداره و حل و فصل کردن تضادها و تفاوت‌ها بدون وقوع هرگونه خشونت و برگشت به خصلت بد انسانی است. معنای عقلانی صلح حتی اگر دوستانه نباشد، برای در برگرفتن کل ملت‌ها در کره خاکی که می‌توانند با هم روابط دوستانه متقابل داشته باشند، یک معنای اخلاقی نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است از اینرو جهت تصدیق صلح به عنوان یک ضرورت که شرط بقای بشری است باید آن را یک حق ذاتی تلقی کرده و در قالبی حقوقی و نه سیاسی آن را پروراند، که این چارچوب حقوقی که صلح در آن نهادینه می‌شود، حقوق بین‌الملل نام دارد و ضمن پذیرش تأثیرات غیرقابل اجتناب رابطه قدرت بر ساختار و بافت جامعه بین‌المللی، در جستجوی منطق صلح و عدالت است. همچنین، لزوم استقرار صلح پایدار جهت جذب فریبکارانه‌ی افکار عمومی نیست. بلکه لازمه‌ی استقرار حق و تفوق بر باطل و پیروی جنایت بر نابودی است. دیگر نباید حق صلح و یا حقوق بین‌الملل صلح را به دیده «حقوق مطلوب و آرمانی» که محتمل‌الوقوع بوده و تحقق صورت جاویدان آن امری رویایی است نگریست. بلکه بایستی صلح را تکلیف حقوقی دانست که اعضای جامعه بین‌المللی را در کل به سوی صلح محوری هدایت می‌کند. ماحصل کلام اینکه صلح یک ارزش و یک حق ذاتی فردی است که با توسعه روابط بشری به یک حق جمعی تبدیل شده است چرا که پیشتر بایستی صلح در ذهن و عقیده فردفرد جامعه بشری نهادینه شود تا به یک واقعیت بنیادین جهانی تبدیل گردد. دوست داشتن نوع دوستی، آرامش، در ذهن تک تک افراد بشر فضایی را می‌آفریند که تسری آن به جامعه جهانی به سهولت انجام گیرد. اصلا فلسفه صلح بر پایه اصل «زندگی کن و بگذار همه با آرامش و امید زندگی کنند» بنا شده است.

ترویح صلح و رواج روابط صلح آمیز از گذشته‌های دور به صورت منتهی بعنوان هدف نهایی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شد، به نظر می‌رسد که نظم حقوقی بین‌المللی که میثاق جامعه ملل درصدد دست‌یابی به این هدف ارزشمند است ایجاد کننده یک سیستم جدیدی است که بوجود آورنده امنیت جمعی می‌باشد، با داشتن روابط صلح‌آمیز به همان نحوی که منشور سازمان ملل متحد مقرر داشته باشد. در سیستم جدید پیش نیاز دست‌یابی به امنیت جمعی منوط به توسل به ارزشهای جامعه بین‌المللی است. به این ترتیب باید در سطح جهان و بین اعضا جامعه بین‌المللی شرایطی را محیا کرد تا مانع حمله متجاوز و حملات غیرقانونی به یکدیگر شود. ممنوعیت جامع تهدید به زور بعنوان یک تعهدی شناخته می‌شود که با ضمانت اجراهای حقوقی توام گردیده است شورای امنیت سازمان ملل متحد کشورهای عضو را مکلف کرده که تدابیر لازم را برای همکاری با هم به منظور اتخاذ تدابیر مربوط به آن تمدید نماید. منشور سازمان ملل یک مصوبه راجع به نظام امنیت جمعی به موجب ماده 39 تعریف کرده است اما در موارد قبل از آن مقرر داشته که کشورها باید با توصیه‌ها و تصمیمات و ضمانت اجراهای نظامی و غیرنظامی که از طریق شورای امنیت معین شده‌اند از تهدید صلح و نقض صلح و تجاوز اکیداً پرهیز نمایند. این سه اصطلاح به نوعی در ماده 1 منشور مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد شده و بعنوان اولین هدف از اهداف منشور سازمان ملل متحد تصویب شده است. اکثریت مولفین منشور معتقدند که شورای امنیت باید وضعیت‌هایی را که منجر به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی است را مشخص کند و ابزارهای مورد نظر را در این خصوص پیش‌بینی نماید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد متعاقباً طرح تجاوز را طی قطعنامه 3314 مصوب 14 دسامبر 1974 تصویب نموده و به نظر می‌رسد که تجاوز بعنوان نقض حقوق بین‌الملل و صلح معرفی شده است بویژه مفهوم تهدید صلح.

به نظر می‌رسد که مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی علاوه بر یک مفهوم استاندارد و دائمی از مفاهیم متغیر نیز برخوردار است به این ترتیب که تنها جنگ نیست که صلح و امنیت بین‌المللی را خدشه­دار می‌کند بلکه چالش­های جهانی نظیر فقر و گرسنگی و مناقشات داخلی کشورها و فقدان دموکراسی در برخی از کشورها موجب می‌شود که بسوی نقض صلح و امنیت بین‌المللی گام بردارد(رحیم زاده، 1398، 17-14).

 

2-1-1-مفهوم امنیت بین‌المللی[2]

نقطه ضعف عمده حقوق بین‌الملل آن است که نمی‌تواند پایه‌گذار امنیت حقوقی یا همان داده عینی باشد که اثر کلی دارد و در قبال همه به یک صورت قابل استناد است. بعبارت دیگر، در حقوق بین‌الملل گزاره‌هایی وجود ندارد که با آنها بتوان به تصدیق قطعی رسید. امنیت حقوقی موجود در جامعة بین‌المللی به روابط فردفرد دولت­ها مربوط می‌شود و در نتیجه اثری جزئی دارد. امنیت بین‌المللی که در این مفهوم فقط بر مبنای حفظ اعتماد و توجه مستقیم به شکل قاعده استقرار می‌یابد، با ساختار جامعة بین‌المللی کاملاً سازگاری دارد. غیرمتمرکز بودن اختیارات مراکز مستقل و برابری دولتها خصوصیت اصلی این جامعه است. مسلم است که این ساختار بر شکل و ماهیت حقوق بین‌الملل اثر می‌گذارد. این اثر خصوصاً دو نسبی و دو جانبه بودن وضعیت های حقوقی مشهود است. لازمه هر وضعیت نسبی، امنیت نسبی یعنی امنیت میان طرف‌های رابطة اجتماعی است. امنیت نسبی، مواضع طرفهای رابطه را مستحکم می‌سازد و با تکیه بر حقوق مکتسب، راهگشای مسیر آینده می‌شود. این وضعیت‌ها در عین حال به علت پراکندگی و عدم انسجام، با امنیت کلی و واحد منافات دارد. امنیت حقوق فراگیر و واحد آنگاه مستقر می‌گردد که بتواند واقعیات حیات اجتماعی را با حقوقی به نظم در آورد. بعبارت دیگر چنین امنیتی فقط در محدودة یک نظام حقوقی جامع که بر سلسله مراتب میان ارگانها و منابع حقوق متمرکز باشد، امکان‌پذیر است. علاوه بر این حقوق بین‌الملل نظامی است که اساساً با روابط سیاسی میان دولتها سرو کار دارد و به همین علت آنچه بر فضای جامعة بین‌المللی حاکم است منفعت‌طلبی است نه امنیت حقوقی، البته در نظامهای داخلی، «حقوق اساسی» نیز به سبب ماهیتی که دارد نظمی است که به ضرورت های امنیت حقوقی و فورمالیسم چندان اعتنایی ندارد. امنیت اصولاً با نظم و ترتیب و محتوا و صراحت قواعد نظام حقوقی سروکار دارد و به همین سبب قبل از هر چیز با ماهیت و شکل قاعده مرتبط است.

در حقوق بین‌الملل، منابع و همچنین اصول و قواعد حاکم بر روابط دولت‌ها غیر یقینی است و ابهامات و پیچیدگی‌هایی دارد که عمیقاً بر امنیتی که این نظام باید برای تابعان خود بوجود آورد، تاثیر می‌گذارد. خصوصیت بارز حقوق بین‌الملل، آشفتگی و پراکندگی مقررات و اختلاط آنها با یکدیگر است که هنوز در نظم حساب شده‌ای محصور نشده است. فقدان سیستم واحد قانونگذاری، نبود سلسله مراتب میان منابع حقوق بین‌الملل، انعطاف پذیری قالب‌های دستوری، پراکندگی مقررات، فردیت قواعد و یک جانبه بودن آنها، عواملی بوده که در این آشفتگی و بی‌انضباطی سهم بسزایی داشته اند.حقوق بین‌الملل نظامی است حقوقی که بخش اعظم آن نامکتوب است و بر عرف تکیه دارد. عرف، تحکیم رویه‌های متصل به اعمال و افعالی است که در حد خود مبنای آن رویه هاست. این رویه‌ها از تکرار تدریجی اعمال و افعالی پدید می‌آید که صرفاً برای تامین منافع معینی انجام می‌گیرند و به موازات انجام گرفتن آن اعمال و افعال ذهنیتی بوجود می‌آورند که اصطلاحاً بدان «وجدان حقوقی» می‌گویند. پدیداری عرف، حاصل فرایندی است که در آن وجود بر ماهیت پیشی می‌گیرد و در نتیجه، پراکندگی و نابسامانی­های خود را به آن تحمیل می‌کند. برخلاف قانون موضوعه که ارتجالاً بوجود می‌آید و محصول اندیشه ای خردمندانه و دقیق و منسجم است، عرف کلیتی است از اجزاء پراکنده که از تجمیع اعمال و رفتارهای خاموش و غیرمتقارن شکل می‌گیرد. مسلم است غلبه و برتری نظامی غیرمکتوب با حدود و مرزهایی نامشخص که بطور فزاینده‌ای بر زندگی اجتماعی دولت‌ها سیطره پیدا کرده باشد و نظم و انضباط و صراحت را از سیستم حقوقی می‌زداید و آن را سست و متزلزل می کند. در حال حاضر، بسیاری از تعهدات دولت‌ها حاصل پیمان­های خاص، توافق ها و شناسایی­ها، حقوق تاریخی و هم چنین اقرار صریح آنها به وجود حقوق معین است، همین امر باعث شده است حقوق بین‌الملل بصورت مجموعه‌ای از قواعد پراکنده درآید و امید به منظم ساختن آن و تعیین دقیق حقوق و تکالیف هر یک از دولت‌ها به یأس مبدل گردد. در این نظام کمتر اتفاق می‌افتد که موضوع واحد تابع قاعده واحد باشد. در اغلب موارد، لایه‌های متعددی از قواعد حقوقی از موضوع واحد سخن گفته اند و در نتیجه بر رابطه‌ای واحد رژیم های مختلف و متنوعی حاکم شده است. همانطور که گفته شد، حقوق بین‌الملل، برخلاف سایر نظامهای حقوقی، دارای سیستم واحد نیست. مجموعه‌ای است از قواعد پراکنده که به تناسب روابط پراکنده دولت‌ها، بصورت­های مختلف خودنمایی می‌کند. در چنین وضع و حالی شگفت‌انگیز نیست اگر بگوئیم نفس امنیت حقوقی در جامعة بین‌المللی، آرمانی انتزاعی است که هنوز فرصت ظهور پیدا نکرده است (فلسفی، 1390، 430-427).

سیاست در امور انسانی هنگامی بوجود می‌آید که بین دو یا چند بازیگر مستقل انسان های منفرد یا کارگزاران آنها درباره نتایج حاصله از منافع، اهداف و ارزشهای مورد مناقشه‌شان، اختلاف‌نظر وجود داشته باشد. اگر تفاوت یا مناقشه وجود نداشته باشد، سیاستی ایجاد نمی‌شود. مادامی که اولویت‌‌های انسان و اظهار تمایل به تحقق آنها موجب برخورد شود، سیاست وجود خواهد داشت. در یک حوزه گسترده‌تر، سیاست، روابط با دوستان و روابط خانوادگی، مناقشات طبقاتی و اختلافات بین دولت‌ها درباره تعرفه‌های تجاری و مرزها را در برمی گیرد اگر از این منظر گسترده نگاه کنیم سیاست در همه روابط انسانی جاری است انتقاد از سیاست یا تاکید بر اینکه من «مخالف سیاست هستم» امری مقبول است. اما این اظهارات یا کناره‌گیری آگاهانه از مناقشاتی که به زعم گوینده مخرب و زیانبار است، نشان‌دهنده مداخله ناخواسته در سیاست است. ادعا درباره برخورداری از موقعیت برتر و ممتاز نسبت به سایرین، فی نفسه یک عمل سیاسی است. همچنین، امنیت شکل خاص و گونه بسیار کلی از سیاست است. همه موضوعات امنیتی مسائل سیاسی هستند اما هنگامی که طرف‌های درگیر در یک مناقشه اختلافات خود را از طریق راه­های غیرخشونت‌آمیز و از طریق پیمان یا موافقتنامه درباره اصول، قواعد یا نهادهای مشترک حل کنند، آن اختلافات سیاسی دیگر مسئله امنیتی نیستند، چرا که در آن پیمان، مسئله سیاسی تداوم پیدا می‌کند، اما ابعاد بالقوه امنیتی‌اش تا سر حد اضمحلال و حذف به حاشیه رانده می‌شود. امنیت به مثابه ویژگی اصلی اختلاف سیاسی هنگامی به وجود می‌آید که بازیگران برای کسب خواسته خود از دیگران، از زور و یا تهدید به زور استفاده کنند. به عبارت دقیق‌تر، به محض آنکه صدمه فیزیکی یا خسارتی دامن‌گیر یک بازیگر یا چند بازیگر درگیر شود جنبه دوم سیاست به مثابه اختلاف یا به مثابه موضوع امنیتی ظاهر می‌شود. گستره مسائل امنیتی در سراسر تاریخ و در تمام مکان­ها، همزمان با تاریخ تعامل بشری بوده و زور و تهدیدات قهری در آن نقش اساسی داشته است. امنیت همانند سیاست پدیده‌ای است که همواره به دلیل قصد یا اقدام انسانها ایجاد می‌شود. ظهور امنیت به منزله یک مسئله زمانی با سیاست، مرز مشترکی خواهد داشت که شرایط تحقق «جنگ واقعی» فراهم شود. اغلب مبادلات متعارض بین انسانها و کارگزاران آنها که در حوزه سیاست قرار می‌گیرد. به طور مستقیم در برگیرنده خشونت یا استفاده فوری از آن نیست. اکثر مبادلات سیاسی که موجب اختلاف‌نظر می‌شود به شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل می‌شوند که این ها مسئله امنیتی نیستند. این تعاملات مانند مبادلات اقتصادی از بازارهای جهانی یا همکاری بین دولت‌ها در زمینه مقابله با گرم شدن زمین در حوزه گسترده‌تر روابط بین‌الملل و سیاست جهانی قرار می‌گیرند. آنها زمانی به الگوی غالب مسئله امنیتی و عدم توافق داوطلبانه درباره نتایج تبدیل می‌شوند که یک یا همه بازیگران در تعامل برای کسب منافع‌شان متمایل به زور یا تهدید شوند.

امنیت مسئله‌ای از نوع خاص است و شامل آن دسته از مبادلاتی بین انسان­ها و کارگزاران‌شان، دولت‌ها، سازمان­های بین‌المللی، شرکت‌ها، انجمن‌ها می‌شود که هدف‌شان فقط کسب نتایج مرجح از بازیگران درگیر نیست بلکه آنها حاضرند برای کسب خواسته خود از زور و تهدیدات قهری نیز استفاده کنند. این تعاملات، نوع خاصی از منطق انسانی را طلب می‌کند که بنیان‌گذاران تئوری امنیتی آن را به طور آشکار نشان داده‌اند. مبادلاتی که به توافق داوطلبانه بین بازیگران منجر می‌شود از آزمون امنیتی رها می­شوند، اما هنگامی که موافقت‌نامه همکاری چند جانبه شکست می‌خورد موافقتنامه تجاری یا کنترل تسلیحات نقض یا رد می‌شود، روابط غیرامنیتی قبلی دوباره امنیتی می‌شود که باید به طور همزمان با موضوع اساسی مورد اختلاف حل ‌شوند. تبیین و فهم رفتار امنیتی بسیار پیچیده‌تر از آن است که فقط در سطح مبادلات سیاسی خشونت‌آمیز ظاهر ‌شود. برخلاف قریحه عادات ثابت فکری، تبیین مناسب رفتار امنیتی مستلزم عدم استفاده از زور و تهدید نیز است. این­ها اعمال یاد گرفته شده، اجتماعی شده، حساب شده و تعمیق شده انسان هستند. تحلیل‌گران، متخصصان و نظریه‌پردازان امنیتی نه فقط ملزم هستند چرایی و چگونگی استفاده بازیگران از خشونت با تهدید به جار و جنجال را بررسی کنند بلکه ملزم هستند در این باب پرسش کنند و پاسخ بدهند که بازیگران چرا و چگونه می‌توانند از طریق مسالمت‌آمیز، مناقشات سیاسی‌شان را حل کنند یا چرا نمی‌توانند حل کنند. همچنین به سختی می‌توان امنیت را صرفاً به استفاده از زور یا تهدید به زور محدود کرد (کلودزیج، 1396، 38-35).

2-1-اهمیت صلح و امنیت بین‌المللی

«برقراری صلح در ابعاد مختلف، در اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چنانچه، در درون انسان، در خانواده‌ها، میان مردم یک جامعه یا به طور کلی در سطح جهان صلح برقرار گردد، بستر رشد و تعالی انسانها فراهم می‌گردد، که همانا آن منظور اصلی خداوند و هدف عمده خلقت انسان­هاست. واژه صلح، به معنی سازش، مسالمت و از بین رفتن نفرت میان مردم است که در قرآن آن را با وصف خیر بیان کرده است، الصلح خیر. هر چند که این اصطلاح، در مورد سازش و آشتی میان زن و شوهر در محیط خانه بکار رفته است ولی قطعاً برقراری چنین صلحی در همه موارد ممدوح و پسندیده است. برقراری صلح آنقدر اهمیت و ارزش دارد که در برخی از احادیث، درجه آن، بالاتر از نماز و روزه دیده شده است. از سوی دیگر، صلح آنقدر اهمیت و ارزش دارد که درباره رواج و گسترش آن، تأکید بسیار شده است. سلام کردن در اسلام به معنی ترویج و ابراز صلح است و بدین علت است که در دین اسلام، تأکید بسیار زیادی در سلام کردن شده است. البته سلام (صلح) است و پیامبر اکرم (ص) سفارش زیادی در ترویج آن در جهان کرده‌اند (افشاء السلام فی‌العالم). یکی از نکاتی که نه تنها دارای اهمیت ویژه بوده و به عنوان یک ارزش برتر محسوب می‌گردد، آغازگری و شروع در صلح است. بدین معنی که اگر کسی یا گروهی یا دسته‌ای در شروع به برقراری صلح، پیشرو باشند از دیدگاه اسلام از جهات گوناگونی مورد تمجید و تحسین قرار گرفته‌اند. اصولاً دیدگاه اسلام این است که در روابط بین‌الملل بنا با تمام کشورها صلح باشد. عده‌ای از انسانها و به عبارت قرآنی رهبران کفر، برای حفظ قدرت، ثروت و مقام خود، دست به هر کاری می‌زنند، حقوق مردم را پایمال کرده بنام حفظ منافع خود، کشورگشایی و تجاوز می‌کنند. دست به کشتار انسان­ها می‌زنند و زخمی و معلول می‌سازند، زنان و کودکان را بی‌سرپرست کرده و مردانی را بدون همسر و فرزند می‌کنند. فقر و بی‌خانمانی برای ملت‌ها ایجاد می‌کنند و به عبارت کلی‌تر، صلح و امنیت برخی از انسانها به خطر می‌اندازند. طبیعتاً در اسلام و کشورهای اسلامی در برابر این اعمال و رفتار بی‌تفاوت نبوده و در صورت متعرض شدن به دین اسلام و نیز به انحاء مختلف مسلمانان و کشورهای آن‌ها را آزار داده و باعث اسارت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی آنان می گردند و در مجموع امنیت و جان و مال و کیان آنان را به خطر می اندازند. اینجا وظیفه و تکلیف الهی است که به اشکال مختلف مبارزه و اقدامات پیش‌دستانه و پیشگیرانه، دفاع مشروع و جنگ با آنان بپردازند. لذا صلح یک مفهوم خاص دارد که آن نبود جنگ و اختلاف است. این مفهوم که یک مفهوم خاص و قدیمی است در قلمروهای مختلف در سطح خانواده و اجتماع، داخلی و بین‌المللی کاربرد دارد. هنگامی که در اجتماع علاوه بر قانون، اخلاق حاکم باشد و انسانها روابط صمیمانه داشته باشند، فقر و گرسنگی، بی‌سوادی و جهل، تبعیض و خشونت وجود نداشته باشد و حقوق بشر رعایت شود، آوارگان و پناهندگان از یک کشور به کشور دیگر هجوم نبرند، جرم، استثمار و تروریسم وجود نداشته باشد و بهداشت و حفظ محیط زیست رعایت شود آنگاه می‌توان گفت صلح واقعی وجود دارد لذا اسلام علاوه بر توجه بر صلح خاص در مفهوم عام نیز صلح را در بین‌الملل مورد ملاحظه قرار داده است. (موسوی و همکاران ، 1393، 183-187-201-203).

صلح یک حق ذاتی و بنیادین بشر می‌باشد که در عین حال آماج حقوق بین‌الملل قلمداد می‌شود. حق صلح در فراز و نشیب تاریخ مراحلی را طی کرده است که در نهایت به هدف اساسی جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. حال نوبت به تبیین کارکرد دین حق در محیط نوین جهانی رسیده و جامعه بین‌المللی تاکنون 3 رهیافت را جهت پایان دادن به مناقشات اتخاذ نموده است. اولیور ریچوند این رهیافت‌ها را به صورت نسل اول، نسل دوم، نسل سوم ارائه داده است. رهیافت اول، مدیریت مناقشه است که اساس این رهیافت دیپلماسی سنتی غرب می‌باشد و از عصر وستفالی به بعد به عنوان حفظ وضع موجود دوام داشته است. حامیان این رهیافت معتقدند که دیپلماسی، مذاکره و به طور کلی بهره‌گیری از روشهای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، مناقشات را از بین نمی‌برد. بنابراین بایستی جهت اجتناب از وخیم‌تر شدن اوضاع به مدیریت آن بپردازیم. رهیافت نسل دوم حل و فصل مناقشه است و همانطور که اشاره شد رفته رفته ایده رد شده، رهیافت نسل اول در نسل دوم نخستین بار توسط برتون (موافقت‌نامه صلح مانیل) مطرح گردیده بطوری که طرح ارائه شده مبنی بر بهره‌گیری از روش­های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات خصوصاً روش مذاکره بوده است. ایرادی که نسبت به رهیافت‌های نسل اول و دوم مطرح است بعضاً پایان‌ناپذیری مناقشات و طولانی بودن آنها تا زمان تأثیر منفی آن بر طرفین ثالث می‌باشد. رهیافت نسل سوم، اتمام مناقشات و استقرار صلح است، نتیجه‌ی این رهیافت طرح‌ریزی عملیات حفظ صلح سازمان ملل است. ابزار بکارگیری راهبرد صلح‌سازی کلاً به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول [3] وگروه دوم [4] .

نیرو یا اثر حقوقی حقوق بین‌الملل نوین نه از مفهوم سنتی قانون ناشی می‌شود و نه مبتنی بر رضایت هست و نه از طریق طبیعی نشأت می‌گیرد بلکه نیروی الزام‌آور آن از این واقعیت ناشی می‌شود که این حقوق لازم است تا تضمین نماید که جامعه بین‌المللی به طور کارآمد و امن فعالیت می‌کند و با توجه به اصل هر جا جامعه است. قانون باید باشد پس الزام‌آور بودن حقوق بین‌الملل از قبل مفروض است. لیکن میزان اقتدار حقوق بین‌الملل در جامعه بین‌المللی ناهمگون و البته به چگونگی عملیاتی کردن راهبرد نوین صلح جهانی است. نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که پایداری صلح پروسه‌ای است که نیاز به زمان زیادی دارد به طوری که می‌توان گفت نیل به صلح پایدار جهانی مانند دوی استقامت است نه دوی سرعت. (زمانه قدیم، 1394، 78-76).

3-1- کارکرد صلح و امنیت بین‌المللی

در هر جامعة داخلی «دموکراسی» و «حکومت قانون» ضامن پایداری «صلح» و بقا سیستمی است که برای حفظ ارزش­های مشترک اجتماعی و در نتیجه استقرار و تداوم صلح بر آن جامعه حاکم شده است. اما در جامعه بین‌المللی که استقرار «دموکراسی» و «حکومت قانون» امری نامحتمل و آرمانی دست نایافتنی است، تفاهم و وفاق دولت‌های جهان یا به طور کلی «صلح بین‌المللی» بر پایه ارزش های اخلاقی مشترک بر مبنای اراده آنها شکل گرفته و سازمان یافته است. در نتیجه، به جای آنکه عدالت در برابری حقوقی و شکلی دولتها خلاصه شود، اوضاع و احوال جامعه بین‌المللی به گونه‌ای درآمده است که عدالت با ملاحظه ناموزنی­ها و تفاوت­ها و نابرابری­ها توجیه می­گردد و مهمتر از همه آنکه تبعیض در رفتار که در حد خود عامل بر هم زننده «صلح» بشمار می‌آید، حالتی نهادین پیدا کرده است، هر چند که سمت و سوی این نظام «صلح» و «بشریت» باشد. به همین سبب «جنگ» بر سر کسب منافع بیشتر همچنان بر دوام است و «صلح» به جای آنکه به گفتة اسپینوزا از «جان» مایه بگیرد، از اراده‌ دولت‌هایی منبعث می‌گردد که در غالب موارد پاسخ‌گوی ضرورت‌های مادی و معنوی جوامع خویش نیستند. حقوق بین‌الملل که در حال حاضر باید معبر «صلح بین‌المللی» یا وفاق مردم جهان بر سر ارزشهای بشری «بشریت» باشد، از قواعدی ترکیب یافته است که شمول موضوعشان جزئی و مشمول محمولشان کلی است، به این معنا که مقررات کلی این نظام حافظ منافع بعضی دولت‌ها، یعنی دولت‌های توسعه یافته است. در نتیجه به جای آنکه قاعده حقوق بین‌الملل تدبیری بیرونی برای حل اختلاف دولتها باشد، خود موضوع اختلاف و محور اصلی کشمکش‌های بین‌المللی شده و نظام حقوقی جامعة بین‌المللی را دچار تعارض درونی کرده است. «حقوق بین‌الملل» با آنکه «توسل به زور» را ممنوع می‌شمارد، نه می‌تواند «جنگ» را واقعیتی نامرتبط یا غیرحقوقی قلمداد کند و نه می‌تواند آن را عنصری از نظام حقوقی بشمار آورد، که اگر چنین کند از حوزه کاری خود که همانا تأمین نظام از طریق مهار اجتماعی استفاده از زور است خارج می‌شود و رو در روی یکی از اصول اساسی شناخته شده که همانا احترام به شخصیت و استقلال دولت‌هاست، قرار می‌گیرد. در گذشته‌های دور که وفاق و تفاهمی میان دولت‌ها وجود نداشت و صلح به معنای پیمان بود، هر دولتی می‌توانست برای حل اختلاف خود با دیگر دولت‌ها به «زور» متوسل شود. چنین وضعیتی حقوق بین‌الملل را دچار تعارض اساسی کرده بود، آن هم با توجه به این امر که «حق» و «زور» اصولاً آشتی‌ناپذیرند و این درست نشان می‌داد که حقوق بین‌الملل نظامی بغایت ناتوان است. با آنکه این نظام از نظر اصولی غیرمنسجم و ناموزون می‌نمود، فایده‌ای نیز داشت و آن این بود که جنگ‌طلبی را تقبیح می‌کرد، اما در عین حال نشان می‌داد که جنگ همچنان بر دوام است. از زمانی که پیمان بریان کلوگ بسته شده (1928) یا منشور سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است (1945) در درون حقوق بین‌المللی تعارضی دیگر پدید آمده است. چه این نظام از طرفی بر حقوقی بودن خود تأکید دارد و خود را نظامی ناسازگار با زور معرفی می‌کند ولی از طرفی دیگر حقوق بین‌الملل همه روزه شاهد نقض تعهد دولت‌ها در عدم توسل به زور و خودداری از اختلال در کار صلح است. در چنین حالتی حقوق بین‌الملل یا باید با نظاره کردن تجاوزهای مکرر و موارد متعدد نقض صلح شاهد نفی وجودی خود باشد، یا آنکه دوباره میان تعارض های اجتناب‌ناپذیر از یک طرف و اعتبار و اقتدار حقوق از طرف دیگر، سازشی دیرپا به وجود آورد. مانند رأی مربوط به نیکاراگوئه ، ایالات متحده آمریکا؛ دیوان بین‌المللی دادگستری ضمن آنکه به تداوم جنگ و ناتوانی نظام بین‌المللی اعتراف کرده، به این نکته مهم تصریح نموده است که دولت‌های طرف دعوا، هر دو، «توسل به زور» را ناقض قاعده حقوق بین‌الملل دانسته و بر چنین تصدیقی اصرار داشته‌اند. اینکه دولتی جنگ‌طلب به این امر اقرار کند، خود نشان و دلیلی است بر آنکه «منع توسل به زور» همچنان قاعده معتبر حقوق بین‌الملل است. تعارض میان جنگ و صلح که اصولاً امری کهنه به نظر می‌رسد، مسأله کشنده است و تاکنون قواعدی که بتوانند این تعارض را به شیوه‌ای مطلوب متعادل سازند و در نتیجه حکومت قانون را ضامن صلح نمایند و سپس امنیت را بر جامعه مستولی کنند، بوجود نیامده است.

استفاده متعارف یا تعاریف پذیرفته شده از یک واژه مربوط به امنیت می‌تواند متضمن تداخل آنها نیز باشد. به عنوان مثال، امنیت ملی هم به معنای امنیت دولت ـ ملت است و هم به طور سنتی متضمن امنیت از تهدیدات نظامی خارجی است که با ابزار نظامی بایستی با آن برخورد کرد. بر این اساس، دولت‌ها باید همواره آماده جنگ باشند و برای بقای خویش قدرت خود را تا حد امکان افزایش دهند بنابراین منافع ملی عبارتست از قدرت استراتژیک و به طور اخص قدرت نظامی. مفهوم امنیتی از این دیدگاه ناشی می‌شود که دولت را به عنوان موضوع اصلی و یا تنها موضوع امنیت در نظر می‌گیرد و دغدغه اصلی آن را مصون نگه داشتن دولت از تهدیدات نظامی خارجی می‌داند «در این دیدگاه یک ملت تا جایی امنیت دارد که بتواند از ورود در جنگ اجتناب نماید بدون آنکه از ارزشهای اساسی‌اش دست بکشد و اگر مجبور به ورود در چنین جنگی شد بتواند آن ارزشها را با پیروزی در جنگ حفظ نماید». دیدگاه رئالیسم هم بر تهدیدات نظامی هم بر قدرت نظامی آنارشیک، خود یاری و ازدیاد قدرت نظامی، کلیدهای امنیت هستند. این دیدگاه که امنیت ملی را همان «حفظ استقلال و خودمختاری دولت از تهدیدات خارجی» می‌داند در تحلیل مفهوم امنیت موضع غالب و مسلط را دارا بوده است و البته این دیدگاه و تحلیل‌هایش از امنیت با مشکلاتی مواجه گردیده بود. تحول جدیدتری که می‌توان گفت نشان‌دهنده تغییر در دغدغه‌ها از دولت به فرد عبارتست از تغییر در تفسیر صلح و امنیت بین‌المللی در چارچوب منشور ملل متحد که این تحول، از اهمیت والایی برخوردار است، چرا که شورای امنیت مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارد و وجود تهدید علیه صلح، مبنایی حقوق را فراهم می‌کند تا آن شورا بتواند اقداماتی را براساس فصل هفتم منشور ملل متحد تدارک ببیند. تعریف تهدید بر علیه صلح و امنیت بین‌المللی به طور تدریجی گسترده و موسع‌تر می‌شود و شامل موارد زیر می‌شود:

تهدیدات غیرنظامی، مخاطرات مسلحانه داخلی، فقدان دموکراسی، بحران­های بشردوستانه و نقض­های جدی حقوق بین‌المللی، یکی از اموری که باید به طور اخص به آن پرداخته شود، گرایش شورای امنیت به این است که نقض‌های جدی حقوق بشر و یا بحران های بشردوستانه را به عنوان تهدیداتی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی کند. مثالی که اغلب در رابطه با حقوق بشر بر سر زبان­ها جاری می‌شود عبارت است از سلسله‌ای از قطعنامه‌های شورای امنیت در رابطه با افریقای جنوبی که آن شورا، سیاست آپارتاید در آن کشور را وضعیتی دانست که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد و به طور جدی در آن اخلال وارد می‌نماید. بحران­های بشردوستانه نیز در قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت در موارد مکرری خصوصاً در یکی دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. موارد عراق، سومالی، زئیر، جمهوری دموکراتیک کنگو، هائیتی، سودان را نام برد. شورای امنیت در این قطعنامه‌ها، اعلام داشت که نقض‌های گسترده، سیستماتیک و آشکار موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در موقعیت‌های مخاصمات مسلحانه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان، می‌تواند تهدیدی بر علیه صلح و امنیت بین‌المللی باشد و اراده خود را درخصوص اتخاذ اقدامات مناسب (مقتضی) در چنین مواردی اعلام نمود. البته این موضوع همچنان مورد بحث است که این قطعنامه‌ها تا چه حد حاوی تغییر جدیدی از صلح و امنیت بین‌المللی هستند.

اکثر قطعنامه‌هایی که بحران­های بشردوستانه را تهدید بر علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانسته‌اند به آثار آن بحران­ها بر صلح و ثبات در مناطق مزبور نیز اشاره داشته‌اند. در این گونه موارد دغدغه این آثار وجود داشت که باعث بوجود آمدن بحران­های دیگری مثل سرازیر شدن آوارگان به کشورهای همسایه و یا نزاع و درگیری با دولت‌های همسایه، می‌تواند صلح و امنیت را به طور سنتی تهدید نماید و یا به عبارت دیگر، منجر به مخاصمه مسلحانه، بین دولت‌ها شود. تفکیک این دغدغه‌ها از یکدیگر و گفتن اینکه تنها دغدغه شورای امنیت در این موارد، وضعیت‌های بشردوستانه داخلی بوده است، مشکل است. با این حال توضیحاتی که شورای امنیت از وضعیت‌های تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی به دست می‌دهد و نیز اعمالی که شورای امنیت برای مقابله با این تهدیدات مجوز آنها را صادر می‌نماید نشان‌دهنده آن است که آثار این وضعیت‌ها بر افرادی که در این بحران­ها گرفتار شده‌اند، یکی از انگیزه‌های مهم و واقعی، اگر نه انحصاری تصمیمات شورای امنیت بوده است. این امر را می‌توان شاهدی بر وجود تحول در مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانست، تحولی که تهدیدات علیه افراد موجود در قلمرو دولت‌ها را نیز مانند مخاصمات میان دولت‌های جدید می‌انگارد. این امر را به نوبه خود می‌توان حرکتی به سوی تفسیر انسان محور مقررات منشور ملل متحد دانست» (رحیم زاده،1398، 28-23).

4-1-انواع صلح جهانی

صلح، هماهنگی در فعالیت های انسان می باشد و حالتی است که در آن همزیستی مسالمت آمیز و شرافتمندانه وجود دارد و جزء ارزشمندترین و اصولی ترین نیازهای بشری است که در آن زندگی اجتماعی در توازن وجود دارد و ترویج فرهنگ جهانی عدم خشونت، صلح و برابری در جهان اولویت دارد. صلح بین المللی صرفا ناظر بر صلح در روابط بین دولت‌ها نیست بلکه متضمن وضعیت بهینه در روابط دولت ها و ملت ها و همچنین در روابط بین انسان‌ها می‌باشد که امروزه اولویت جامعه بین المللی فراگیر بین المللی و به عبارتی صلح جهانی است نه صلح منطقه‌ای.

در سطح فردی و جمعی دو نوع صلح وجود دارد که صلح منفی به معنای نبود شرایط جنگی و خشونت و صلح مثبت به معنای فراهم کردن شرایطی برای نهادینه شدن شرایط لازم برای برقراری صلح است به همین دلیل برخی از مفهوم صلح سازی قابل معاوضه به پیشگیری از درگیری، کاهش درگیری، حل تعارض یا تحول و دگرگونی منازعه استفاده می­کنند و برخی دیگر از مفهوم مزبور برای اشاره به فرآیندهای رابطه سازی از قبیل مذاکره، میانجیگری و گفتگو بهره می‌برند. صلح مثبت در ابعاد گوناگون خود در حال گسترش است ضمن این که محدود شدن دامنه و تعداد جنگ ها در عرصه جهانی و حساسیت افکار عمومی نسبت به این مسئله باعث شد تا صلح به معنای ایجابی آن از جایگاه بالاتری برخوردار شود و در عصر کنونی هنگامی مطرح می‌شود که بتواند در سطح اجتماعی، مطالبات عمومی مردم را در صحنه سیاست داخلی و جامعه بین الملل پاسخ دهد.

بنابراین صلح مثبت، احترام به حقوق بشر و منع خشونت نیز می­باشد و فقدان جنگ به معنای برقراری و استقرار صلح نیست، بلکه نبود روابط دوستانه میان دولت‌ها نیز خود تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود. به عبارتی در این وضعیت روابط خصمانه میان دولت ها وجود ندارد ولی در عین حال روابط دوستانه نیز وجود ندارد که به معنای نبود صلح به معنای واقعی کلمه می باشد (رجب زاده،1399، 5).

5-1- موانع استقرار صلح جهانی

یکی از موانع استقرار صلح جهانی، پدیده تروریسم است که با وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر ابعاد جدی‌تری به خود گرفته است. فعالیت های داعش نیز تهدیدات پیچیده‌تری بر صلح و امنیت بین المللی گذاشت که این عوامل باعث تصویب قطعنامه های متعددی از جانب شورای امنیت شده است. ضمن اینکه منشور ملل متحد تضمین صلح را بر عهده اعضاء دائم و غیر دائم شورای امنیت گذاشته و بر پایه اساسنامه، منشور را به عنوان قرارداد ضمن عقد مورد موافقت کشورهای عضو نیز قرار داده است، کشورهای عضو با پذیرش عضویت در سازمان ملل متحد، با ساختار و ترکیب شورای امنیت و هدایت نظم جهانی از سوی ابرقدرت ها موافقت کرده اند که به نظر می‌رسد این موضوع نیز یکی از موانع استقرار صلح جهانی می‌باشد که باعث روی گردانی برخی کشورها در زمینه همکاری جهت گسترش صلح جهانی می‌شود. به این دلیل که آنها بر این باور هستند که رعایت حقوق بین الملل گامی در راستای به زیر سلطه آمدن توسط قدرت های بزرگ است. (ایزدی و همکاران، ۱۳۹۸، 67).

6-1- دولت‌ها و صلح جهانی

حقوق بین الملل به معنای فراروی از جایگاه انحصاری دولت­ها در نظم بین الملل جهانی است. اما این به معنای نفی دولت ها و محدود کردن اختیارات آن­ها نیست، بلکه حتی در مواقعی نیازمند همکاری و تعامل میان حقوق بین الملل و اعمال دولت ها است. حقوق بین الملل، حقوق مبتنی بر همکاری بین دولت­های مختلف و متفاوت است و بنابراین باید گفت مسأله صلح و امنیت جهانی برای سازمان های بین المللی نظیر شورای امنیت بسیار مهم است. مفهوم صلح در گذشته محدود بود و از مرزهای دولت فراتر نمی­رفت، لذا استقلال و حاکیت ملی دولت­ها، مهم­ترین رکن امنیت بین المللی تلقی می­ ­شد. مهم ترین وظیفه دولت تعیین و تدوین قوانین، ضوابط و دستورالعمل ها از یک سو و نظارت بر صحت انجام آن ها از سوی دیگر است. وظیفه مهم دیگر دولت، نظارت بر اجرای صحیح برنامه های مرتبط با پایش اثرات منفی حاصل از آن است. برقراری ثبات سیاسی، اقتصادی و حفظ صلح و امنیت از دیگر وظایف مهم دولت برای پشتیبانی از توسعه در هر زمینه است ( ستوده، 1399، 14).

7-1- سازمان های بین‌المللی دست‌اندرکار صلح و امنیت بین‌المللی

پس از دولت‌ها، سازمان های بین‌المللی عمده‌ترین تابعین حقوق بین‌المللی به شمار می‌آیند سازمان­های بین‌المللی به تجمعی از دولت‌ها اطلاق می‌شود که براساس یک سند تأسیس (معاهده) تشکیل می‌شود و اعضای آن اهداف مشترکی را در نهادها و کارگزاری‌های ویژه با فعالیت خاص و مداوم دنبال می‌کنند. با توجه به کثرت سازمان های بین‌المللی در سطح جهان، طبقه‌بندی آنها ضروری به نظر می‌آید. سازمان­های بین‌المللی را می‌توان از جهات عدیده‌ای طبقه‌بندی کرد:

از نظر هدف:

ـ سازمان­های نظامی (پیمان آتلانتیک شمالی، پیمان سابق ورشو و ...).

ـ سازمان­های اقتصادی (سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری اقتصاد اکو).

ـ سازمان­های آموزشی ـ تربیتی (یونسکو، دانشگاه ملل متحد و ...).

از لحاظ هدف سازمان­های بین‌المللی براحتی قابل شمارش نیستند، زیرا می‌توان سازمان­های زیادی را با اهداف مختلف ورزشی، فرهنگی، هنری، علمی، حرفه‌ای، آموزشی، سیاحتی، غیره برشمرد.

از نظر نحوه کار:

ـ سازمان­های تصمیم‌گیرنده (سازمان ملل متحد)

ـ سازمان­های عمل‌کننده (سازمان­های علمی و فنی)

از نظر وسعت اقتدار:

ـ سازمان­های جهانی (سازمان ملل متحد)

ـ سازمان­های منطقه‌ای (اتحادیه اقتصادی اروپا)

از نظر نوع اعضاء:

ـ سازمان­های بین‌المللی دولتی

ـ سازمان­های بین‌المللی غیردولتی

الف) ـ سازمان­های بین‌المللی دولتی به سه دسته می‌شوند:

1- سازمان‌های بین‌الدولی جهانی[5]

2- سازمان‌های بین‌الدولی منطقه‌ای[6]

3- سازمان‌های بین‌الدولی فرامنطقه‌ای[7]

ب) سازمان­های بین‌المللی غیردولتی:

به موجب قطعنامه شماره 281 شورای اقتصادی و اجتماعی مورخ 27 فوریه 1950، «هر سازمان بین‌المللی که در نتیجه انعقاد قرارداد بین دولت‌ها ایجاد نشود. سازمان بین‌المللی غیردولتی محسوب می‌شود». سازمان­های بین‌المللی غیردولتی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:[8] و اما منظور از سازمان­های بین‌المللی غیردولتی انتفاعی «شرکت‌های چند ملیتی» است که فعالیت تجاری و بازرگانی وسیعی در سطح جهان انجام می‌دهند (موسی‌زاده، 1396، 82-84- 72-73).

سازمان­های بین‌المللی به عنوان ارگانیسم‌های بین‌المللی برای حل مشکلات ناشی از روابط بین‌المللی مددکار دولت‌ها هستند تا آن حد که در حال حاضر همچون نهادهایی حقوقی به تقریب در تمام عرصه‌های روابط بین‌الملل حضوری فعال یافته‌اند. سازمان‌های بین‌المللی با پیمودن مرزهای جغرافیایی، تقریباً در تمام حوزه‌های بین‌المللی ریشه دوانده‌اند: از اعماق اقیانوس­ها و دریاها تا کهکشان‌های دوردست، و از ذرات اتم تا جای جای بسیط خاک، در همه جا سازمان­های بین‌المللی حضوری موثر دارند. مسائل مربوط به صلح و امنیت جهانی و منطقه‌ای (سازمان ملل متحد، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و ...) اقتصاد و تجارت بین‌المللی (سازمان جهانی تجارت، جامعه اروپا، بانک جهانی و ...) حقوق بشر (مراجع ذیصلاح در قالب کنوانسیون­های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و ...) و هر مسأله‌ای که به نحوی از انحاء با منافع جامعه بین‌المللی مرتبط باشد عموماً در چارچوب سازمان­های بین‌المللی تنظیم می‌گردد. برای مثال حمایت مؤثر از محیط زیست، جز از رهگذر همکاری نهادین بین‌المللی قابل تحقیق نیست. رشد حیرت‌انگیز سازمان­های بین‌المللی (دولتی) در نیمه دوم قرن بیستم باعث شد که شمار سازمان­ها از تعداد تابعان اولیه حقوق بین‌المللی دولت‌ها بسیار بالاتر رود، واقعیتی که شاید تا مدتی پیش حتی تصور آن نیز چندان آسان نبود. افزایش تعداد قابل توجه سازمان‌های بین‌المللی در یک دوره کوتاه حکایت از آن دارد که مکانیسم قبلی اداره روابط بین‌المللی قادر به اجابت نیازها و ضرورت های امروز جامعه بین‌المللی نبوده است. در حقیقت هرچند سازمان­های بین‌المللی نمودی از همکاری میان دولت‌ها هستند اما در عین حال تجلی این واقعیت می‌باشند که اغلب مسائل بین‌المللی به صرف همکاری غیرنهادین میان دو یا چند دولت، قابل انتظام و سازماندهی نیستند. اما جنبه دیگر این تحول مخاطراتی است که در ماهیت اقدامات و فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی نهفته است و احتمال نقض حقوق دیگران و ورود خسارات را افزون ساخته است. گواینکه عملیات حفظ صلح و به ویژه اقدامات نیروهای سازمان ملل در کنگو (1963-1960) برجسته‌ترین مصداق عینی نقض حقوق بین‌الملل توسط سازمانی بین‌المللی بوده است. ولی عرصه‌هایی که در آنها امکان تعدی سازمانها به قواعد و مقررات بین‌المللی وجود دارد، بسیار گسترده و گوناگون هستند. سازمان­های بین‌المللی عهده‌دار خلع سلاح و کنترل تسلیحات (مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان ممنوعیت سلاحهای شیمیایی و ...) با ایجاد مراکز تحقیقاتی و فعالیت‌های نظارتی و بازرسی موجب نگرانی بعضی دولت‌ها شده‌اند.

خلاصه کلام اینکه مخاطرات نهفته در فعالیت‌های سازمان­های بین‌المللی بیش از پیش از افزون یافته و بحث مسئولیت بین‌المللی آنها را جلوه‌ای جدید بخشیده است. بر همین اساس آقای (ال ایریان) مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل در دومین گزارش خود به کمیسیون در مورد روابط میان دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی در سال 1963 اعلام داشت که افزایش مداوم قلمرو فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی، ابعاد جدیدی به موضوع مسئولیت سازمان‌ها داده است. از سوی دیگر اقدامات و فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی اصولاً در قلمروی صورت می‌گیرد که تحت سیطره حاکمیت ملی قرار دارد. از این رو همواره این نگرانی وجود دارد که در کشور محل استقرار یا فعالیت سازمان نهادهای عمومی و یا اشخاص خصوصی به انحای مختلف متعرض سازمان شوند. این احتمال در مورد نهادهای عمومی برخوردار از امکانات قضایی و اجرایی بیشتر جلب توجه می‌کند. اعطای مزایا و مصونیت‌ها به سازمان‌های بین‌المللی، سپری حمایتی از آنها در قبال مداخلات مقامات و مراجع ملی ایجاد می‌کند و مانع طرح مسئولیت آنها نزد دادگاه­های داخلی می‌شود. اما آیا این امر باعث نمی‌شود که دولت‌ها از منزلت این چنین سازمان­های بین‌المللی به واهمه افتند و عطای استقرار یا فعالیت سازمان در قلمرو خود را به لقای آن ببخشند. اگرنه اینچنین است چگونه می‌توان میان مسئولیت و مصونیت سازمان موازنه‌ی پدید آورد که در بستر آن منافع ملی دولت ذی‌نفع و نیز منافع بین‌المللی سازمان و دیگر اعضای آن همگی تضمین شوند. بر این اساس می‌توان سازمان‌های بین‌المللی را به عنوان اشکال و گونه‌های همکاری مبتنی بر یک موافقت‌نامه بین‌المللی تعریف کرد که دست کم دارای یک ارگان برخوردار از اراده مستقل هستند و به موجب حقوق بین‌المللی ایجاد شده‌اند. براساس ماده 2 پیش‌نویس مقدماتی کمیسیون حقوق بین‌المللی در مورد مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی، واژه (سازمان بین‌المللی) به سازمانی دلالت دارد که به وسیله یک معاهده یا هر سند تابع حقوق بین‌الملل ایجاد شده و دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی مستقل باشد. طبق این ماده علاوه بر دولت‌ها، سایر نهادها نیز می‌توانند عضو سازمان‌های بین‌المللی باشند. بر این اساس کمیسیون حقوق بین‌الملل با وقوف بر نارسایی‌های تعاریف ارایه شده قبلی، بین‌الدولی بودن سازمان را عنصر اساسی مفهوم سازمان بین‌المللی قلمداد نمی‌کند. به لحاظ تاریخی جایگاه سازمان‌های بین‌المللی در جامعه بین‌المللی متأثر از رشد همکاری دولت‌ها با یکدیگر و ماهیت مسائلی بوده است که در نتیجه تحولات بین‌المللی مطرح گشته‌اند. با وجود این همکاری میان دولت‌ها عامل بلافصل پیدایش سازمان­های بین‌المللی نیست. اقدامات دولت‌ها ابتدا از رهگذر مجاری دیپلماتیک و انعقاد معاهدات بین‌المللی هماهنگ گردد و پس از آن برای اصلاح و روزآمد کردن اسناد موجود، تشکیل کنفرانس‌های بین‌المللی خاص و سپس منظم را در پی داشت. به هر حال سازمان­های بین‌االمللی را نمی‌توان صرفاً به عنوان ابزار همکاری قلمداد نمود. سازمان‌ها در عرصه روابط بین‌المللی به تدریج از حمایت مستقل برخوردار شدند و موقعیت خود را به عنوان عضو ضروری حیات بین‌الملل تثبیت نمودند. تا آنجا که دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1949 در رأی مشورتی خود جهت فراهم ساختن زمینة حضور فعال‌تر و مؤثرتر سازمان­های بین‌المللی در حوزه روابط بین‌المللی ابراز داشت که نوع و ماهیت تابعان هر نظام حقوقی متأثر از نیازهای هر جامعه است. بر همین اساس سازمان‌های بین‌المللی به تدریج به عنوان ستون نظام حقوقی بین‌المللی جلوه‌گر شدند و جامعه بین‌المللی دولت‌ها بر مشارکت آنها در فرآیندهای سیاسی و حقوقی بین‌المللی گردن نهادند (نجفی، 1392، 74-69).

سازمان­های بین المللی، سازمان‌های غیردولتی منطقه‌ای و جهانی از جمله بازیگران جدید عرصه بین المللی محسوب می شوند. سازمان­های بین المللی که در حوزه هایی مانند حقوق بشر، جنگ و صلح فعالیت دارند تاثیر بیشتر و عمیق‌تری در تحول مفهوم صلح بر جای می‌گذارند. بازیگران فراملی اعم از دولتی یا غیردولتی تاثیرات زیادی بر صلح و دگرگونی نحوه تامین آن دارند که فعالیت آنها در برقراری صلح و امنیت در جهان صورت می گیرد. با وجود حقوق و وظایفی که سازمان‌های بین‌المللی در چارچوب قوانین خود برای دولت‌ها وضع کرده اند، نقش تعیین کننده ای در تامین صلح جهانی دارا می باشند. پس از جنگ سرد، شکل و ماهیت روابط بین الملل دستخوش تحولات متعددی گردید که باعث پراکندگی مراکز قدرت در جهان، ظهور علم و تکنولوژی، ایجاد و تقویت نقش سازمان­های بین المللی دولتی و غیر دولتی شد و سازمان‌های زیادی در راستای حفظ و گسترش صلح در جهان به وجود آمده اند که اقدامات با ارزش و موثری را در این راستا انجام داده اند که عملکرد بعضی از مهمترین سازمان­ها مانند سازمان ملل متحد، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه آفریقا در این زمینه بسیار موثر می باشد.

بعلاوه، پویایی و ابعاد جهانی و شرایط متفرقه به تعریف و گسترش صلح ادامه می­دهند. نقش سازمان ملل در استقرار صلح باعث شده است که فعالیت های غیرنظامی آن افزایش یابد به حدی که سایر ارگان های تخصصی آن، به ویژه کشورهای تحت [9]ECOSOC، به طور فزاینده ای در حال افزایش هستند. کشورهای درگیر در زمینه دیپلماسی پیشگیرانه، از طریق مداخلات بشردوستانه، فقرزدایی، بهداشت و سایر موارد، اقداماتی برای کاهش و جلوگیری از وقوع درگیری و سطح تنش ها انجام می دهند. نقش سازمان ملل در گذشته حفظ صلح بود ولی امروزه با اطمینان از توسعه اقتصادی و اجتماعی روش سنتی و نوین آن ادغام شده است.علاوه بر این، رابطه دهکده جهانی با صلح چندان شناخته شده نیست. دهکده جهانی، فضای مثلث صلح کانت را تقویت خواهد کرد. بالا رفتن نرخ تورم، بیکاری، فقر و تنش در ساختار اجتماعی با الگوی مصرف مواد مخدر، فساد و رشوه، محیط آسیب پذیری را فراهم نموده است که باعث گسترش تنش و خشونت شده است و خشونت تعامل مثبتی برای تقویت دهکده جهانی نخواهد بود. نقش کلیدی و حساس سازمان‌های بین‌المللی در نظم و صلح جهانی انکارناپذیر است، اما اینکه ساختار نظام­های بین­المللی مانند صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی می­تواند برطرف کننده مشکلات بین­المللی همچون فقر، بیکاری، سوتغذیه، تروریسم و خشونت در سطح جهانی باشد، هنوز مورد کنکاش جدی قرار نگرفته است (رجب زاده،1399، 8).

7-1-1- حاکمیت سازمان های بین‌المللی در برقراری صلح و امنیت بین‌المللی

وحشت از جنگ از عوامل اصلی ایجاد دگرگونی در روابط بین دولت‌هاست. رسیدن به صلح جهانی و امنیت بین‌المللی از انگیزه‌های مهم همکاری بین‌المللی است. یکی از دلایل اصلی بوجود آمدن سازمان­های بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم نیز، برقراری صلح و امنیت بین‌المللی بوده است. در این راستا اقدامات سازمان­های بین‌المللی برای حل و فصل مناقشات یکسان کشورها و گروه­های رقیب، دارای اهمیتی حیاتی است. چرا که بیشتر این سازمان­ها، به عنوان نهادهای فراملی، توانایی و مشروعیت ایفای نقش تأثیرگذار را در جامعه بین‌المللی دارا می‌باشد. نقش نهادهای بین‌المللی در ایجاد و گسترش همکاری­های بین‌المللی و در نتیجه صلح جهانی از طریق وابستگی متقابل اقتصادی، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، توسعه روابط و تنبیه جمعی متجاوز انکارناپذیر است. از میان تمام سازمان­ها و نهادهای بین‌المللی سازمان ملل متحد نقش برجسته و انحصاری در امور جنگ و صلح برعهده دارد. این نقش که در بدو تأسیس فقط مربوط به صلح بین‌المللی می‌شد، امروزه در حوزه داخلی مربوط به امنیت انسانی نیز تسری پیدا کرده است (عسگری، 1396، 350 تا 351).

7-1-2- نقش سازمان­های بین المللی در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی

سازمان­های بین­المللی از مهمترین ارکان حفظ صلح و امنیت بین­المللی به شمار می­روند. ضرورت اجتناب از جنگ و مخاصمات بین دولت­ها، پیشرفت علوم و فنون، توسعه ارتباطات، بسط مناسبات تجاری و بالاخره احساسات بشر دوستانه، مهمترین دلایل ایجاد، گسترش و تقویت سازمان­های بین­المللی در طول قرن بیستم و سال­های اخیر بوده است (شفیعی و مرادی، 1391، 74-73).

از جمله سازمان­هایی که در برقراری و حفظ صلح و امنیت تاثیر داشته­اند، سازمان ملل متحد است که پس از جنگ جهانی دوم جایگزین جامعه ملل شد و بزرگترین سازمان بین­المللی است که نقش اصلی را در حفظ صلح و امنیت در جهان برعهده دارد. این سازمان که تبلوری از امنیت دسته جمعی­ است، سازمان بین دولتی محسوب می­شود. سازمان ملل متحد نقش مهمی در برقراری صلح و امنیت در جهان ایفا کرده است. برخی از این اقدامات مستقیم مثل تشکیل گروه­های صلح بانی در مناطق بحران زده و برخی از آنها غیر مستقیم بوده است (بندری، 1398، 17).

همچنین، منشور ملل متحد و عملکرد واقعی کشورها در سال­های گذشته براین امر تأکید نموده است که سازمان­های بین­المللی منطقه­ای در حفظ صلح و امنیت بین­المللی از اهمیت ویژه برخوردارند. و از طرفی سازمان ملل و شورای امنیت به تنهایی قادر به انجام معامله با بحران­های بین­المللی نیستند و همکاری بین سازمان ملل و سازمان­های منطقه­ای می­توانند بحران­های منطقه­ای و جهانی را حل کنند(Hadadi,2015,277).

سازمان ملل متحد در مدت فعالیت خود اغلب به منظور جلوگیری از وضعیت­های خطرناک بین­المللی که ممکن بوده است به جنگ ختم شود، دو طرف متخاصم را به استفاده از شیوه­های دیپلماتیک مانند شرکت در مذاکرات به جای توسل به اسلحه تشویق نموده است. درنتیجه، سازمان ملل، تقریبا نقش تعدیل کننده و یا آرامش­بخش در بسیاری از مناقشات بین­المللی ایفا کرده است(ضیائی، 1397، 83).

7-1-3- شورای امنیت سازمان ملل متحد و صلح و امنیت بین المللی

شورای امنیت رکن اصلی سازمان ملل متحد بشمار می‌آید و بدین جهت ماده 24 منشور «مسئولیت اساسی حفظ صلح و امنیت بین‌الملل» را به عهده آن شورا گذارده است. شورای امنیت مرکب از 5 عضو دایم و ده عضو غیردایم است. اعضای دایم عبارتند از: 1- آمریکا ـ انگلیس ـ فرانسه ـ شوروی ـ چین. اعضای غیردایم برای مدت دو سال توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و نمی‌توانند بلافاصله مجدداً انتخاب شوند. تعداد اعضای غیردایم شورای امنیت در سال 1963 با اصلاح منشور از شش به ده افزایش یافت. هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهد داشت. وظیفه شورای امنیت، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. شورای امنیت می­تواند به موجب ماده 34 منشور، هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به ایجاد اصطکاک بین‌المللی یا اختلاف شود، مورد بررسی قرار دهد و در مورد شیوه‌های حل این گونه اختلاف‌ها و یا شرایط فیصله آنها توصیه‌هایی کند. هر عنصر ملل متحد می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد، جلب کند. همچنین، هر کشور غیرعنصر می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلافی که خود در آن طرف است، جلب سازد، مشروط بر اینکه در مورد اختلاف مزبور تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمت‌آمیز مقرر در منشور را قبول کند. شورای امنیت می‌تواند وجود تهدید نسبت به صلح، نقض و یا عمل تجاوز را احراز کند و برای حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی توصیه‌هایی بکند و یا تصمیم به اتخاذ اقدامات قهری بگیرد. (موسی‌زاده، 1396، 76-77).

همچنین، هدف از تشکیل سازمان ملل متحد در 1945 حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از جنگ بود. در ماده یک منشور یکی از چهار وظیفه‌ی اصلی سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بیان گردیده که این وظیفه طبق ماده 24 منشور ملل متحد، به عهده‌ی شورای امنیت است. تدوین کنندگان منشور با توجه به علل ناتوانی جامعه‌ی ملل در مقابله با آفت جنگ، این بار وظیفه‌ی خطیر استقرار صلح و امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی دوم (آمریکا، انگلیس، شوروی و فرانسه) و چین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. بدین ترتیب شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم و امنیت در جهان گردید. برای رسیدن به این هدف والا، شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چارچوب مقررات فصل هفتم، همچون مجری نظم عمل می‌نماید.

شورای امنیت در مقام پاسدار صلح ابتدا باید مطمئن گردد که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزگرانه‌ای صورت گرفته است. در صورت احراز چنین شرایطی بر اساس فصل هفتم، شورای امنیت می‌تواند چاره‌اندیشی نموده، تدابیر موقت اندیشیده و یا به اقدام قهری دست بزند. اقدامات موقت به منظور جلوگیری از وخامت اوضاع و اقدامات قهری برای برپایی صلح جهانی انجام می‌گیرد(آقایی، 1399، 97).

مضافاً اینکه، شورا می‌تواند تصمیمات الزام‌آور اتخاذ کند، زیرا کلیه‌ی اعضای سازمان ملل متحد طبق ماده 25 منشور موافقت کرده‌اند که تصمیمات شورای امنیت را طبق منشور عملی سازند. البته برداشت کلی این است که تصمیمات الزام‌آور شورا فقط در موارد «تهدید بر علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوزکارانه» اتخاذ می‌شود اما تشخیص اینکه آیا چنین شرایطی تحقق یافته یا خیر، به موجب ماده 39 منشور به عهده‌ی شورای امنیت می‌باشد و به محض آنکه شورا به این نتیجه برسد که تهدید بر علیه صلح و یا سایر شرایط مذکور وجود دارد، می‌تواند به طرف‌‌های مربوط، مواردی را توصیه نماید و یا در مورد اینکه چه اقداماتی باید در جهت حفظ صلح معمول گردد (ماده 39)، تصمیمات مقتضی اتخاذ کند.تصمیمات مزبور، به موجب ماده 41، ممکن است جنبه غیرنظامی (ماننده قطع روابط اقتصادی و ارتباطی) و یا بر طبق ماده 42 جنبه‌ی نظامی داشته باشد(همان منبع، 98).

در خصوص اعضای شورای امنیت، مطابق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تفکیک جغرافیایی اعضا بقرار ذیل است: یک نفر از اروپای شرقی، دو نفر از آمریکای لاتین، دو نفر از اروپای غربی، و دیگر دولت‌ها شامل کانادا و نیوزلند و 5 عضو دیگر از کشورهای آسیا و آفریقا، اعضای غیردائم شورای امنیت همان طوریکه گفته شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل برای دو سال انتخاب می‌شوند و اجازه انتخاب مجدد ندارد. به موجب ماده 31 منشور کشوری که عضو شورای امنیت نیست می‌تواند بدون حق رای در جلسات شورای امنیت حضور پیدا کرده به شرطی که مربوط به منافع می‌باشد (از ذینفع در حقوق او باشد) علاوه از آن هر دولتی که طرف اختلاف است می‌تواند توسط شوراهای امنیت بدون حق رای در مباحث مربوط به اختلاف شرکت داشته باشد (DE ARECHAGA, 1983, P.345).

درنتیجه اینکه، شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند براساس شکایت یکی از کشور‌های عضو سازمان ملل (بند 1 از ماده 35) و یا کشوری غیر عضو، البته به شرط اینکه کشور غیر عضو تعهداتی را که در منشور مقرر شده است بپذیرد (بند 2 از ماده 35)،  اختلاف یا بحرانی را که ممکن است منجر به برخوردی بین‌المللی شود و یا صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره افکند، مورد رسیدگی قرار دهد.

شورای امنیت پس از دریافت شکایت باید بدون فوت وقت تشکیل جلسه داده و قضیه را بررسی نماید. اما پیش از آنکه در مورد آن تصمیم بگیرد، باید ماهیت اختلاف را از نظر خطری که برای صلح و امنیت جهانی دارد، روشن سازد تا بتواند به تناسب آن، توصیه نامه‌ای صادر کند یا براساس مواد 41 و 42 به اِعمال اقدامات احتیاطی و یا قهرآمیز دست بزند(آقایی،1399، 225).

7-1-4-مجمع عمومی سازمان ملل متحد و صلح و امنیت بین‌المللی

مجمع عمومی می‌تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از جمله اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و ممکن است در مورد اصول یاد شده به اعضاء و یا به شورای امنیت و یا به هر دو توصیه‌هایی بکند. مجمع عمومی می‌تواند مسأله‌ای را که مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و از جانب یکی از اعضای سازمان یا شورای امنیت یا یکی از کشورهای غیرعضو به آن ارجاع می‌شود مورد بحث قرار دهد، مگر اینکه موضوع در آن زمان تحت رسیدگی شورای امنیت قرار گرفته باشد. همچنین، مجمع می‌تواند در مورد این نوع موضوعات به کشور، کشورهای مربوط و به شورای امنیت و یا به هر دو توصیه‌هایی بکند. کشور غیرعضو که دعوایی را به مجمع عمومی ارجاع می‌دهد باید قبلاً تعهدات مربوط به حل مسالمت‌آمیز قضایا را که در منشور درج شده، بپذیرد. مجمع عمومی می‌تواند توجه شورای امنیت را به وضعیت‌هایی که احتمالاً صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌افکند، جلب کند. مجمع عمومی رئیس و نواب رئیس خود را در اجلاسیه سالانه که از سومین سه‌شنبه سپتامبر هر سال آغاز می‌شود و معمولاً تا اواسط دسامبر به طول می‌انجامد، انتخاب کند. مجمع در هر اجلاس، اکثر موضوعات دستور کار خود را میان هفت کمیته اصلی تقسیم می‌کند. هر کشور عضو می‌تواند در هر یک از این کمیته‌های اصلی نمایندگانی داشته باشد. این کمیته‌ها که توصیه‌هایی را برای تصویب در جلسات عمومی مجمع تنظیم می‌کنند عبارتند از:[10] موضوعات دستور جلسه مجمع که به یک کمیته اصلی ارجاع نشده از سوی خود مجمع عمومی در جلسات عمومی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد (موسی‌زاده،1396، 77-79).

برخی صاحب‌نظران، مجمع عمومی را رکن قانونگذاری ملل متحد نامیده‌اند. از این دید، شگفت‌آور نیست که این رکن در مورد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که غایت تأسیس این سازمان است، بتواند تصمیم‌گیری نموده و حداقل، رهنمودهایی را ارائه نماید. با این حال، همین که منشور ملل متحد در بیان حوزه صلاحیت‌ها و اختیارات مجمع عمومی صراحتاً به مسائل خلع سلاح اشاره کرده، مؤید اهمیت این مقوله در نظام مبتنی بر منشور است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در راستای تحقق اهداف مندرج در منشور ابتدا رویکردی عام را مدنظر قرار داده است. در طول سال­های دهه 1950، هدف این فرآیند تنظیم، تمدید و کاهش متعادل کلیه‌ نیروهای مسلح از رهگذر برنامه‌ای هماهنگ و فراگیر بود. در سال 1959، برای نخستین بار مفهوم خلع سلاح عمومی و کامل در دستور کامل مجمع عمومی قرار گرفت. خلع سلاح عمومی انعکاس جهان شمولی عرصه این فرآیند در جریان ایجاد و اجرا و خلع سلاح کامل نیز نمودار شمول آن نسبت به تمامی تسلیحات بوده است. مسأله‌ای که از همان آرمان فراتر نرفته است. در بیان حوزه صلاحیت‌ها و اختیارات مجمع عمومی صراحتاً به مسائل خلع سلاح اشاره کرده است. مؤید اهمیت این مقوله در نظام مبتنی بر منشور است. بر این اساس، ماده 11 بر این وظیفه مجمع عمومی تأکید نموده است. برخی بر این عقیده‌اند که با توجه به ماده 11 و اینکه چنین ماده‌ای درخصوص اختیارات شورای امنیت وجود ندارد، مسئولیت اصلی و عمده تمهید راهبردهای ملی خلع سلاح، برعهده مجمع عمومی است و نه شورای امنیت. در واقع مجمع عمومی رکن اصلی ملل متحد برای انجام بررسی‌های مربوط به این موضوع است. در پرتو مقایسه اختیارات مجمع و شورا، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی برعهده شورای امنیت است و بنابراین راهبردهای کلی مجمع در این خصوص تنها وقتی دارای اعتباری مرادف با ماده 25 منشور است که مورد تأیید شورا باشد و مجمع خود به خود نمی‌تواند تصمیماتی الزام‌آور در این زمینه‌ها اتخاذ نماید. با توجه به تجارب بدست آمده از دو جنگ جهانی و ناکافی جامعه بشری در جلوگیری از جنگ، منشور سازمان ملل متحد به گونه‌ای جدید با مسئله کنترل تسلیحات و خلع سلاح برخورد کرد. از همان آغاز تأکید این سازمان با مجمع عمومی و شورای امنیت در تفسیر و تبیین مهار تسلیحات و خلع سلاح با مشکلاتی روبرو بودند و این اختلافات نظری، موجب ارزیابی دوگانه محققان و حقوق‌دانان در مورد وظیفه سازمان ملل متحد در کنترل تسلیحات و خلع سلاح شد. واقعیت امر این است که منشور سازمان ملل متحد، موضوع تسلیحات، مهار آن‌ها و خلع سلاح را بدرستی تعریف نمی‌کند، در حالی که هدف اصلی سازمان ملل متحد را حفظ صلح و تأمین امنیت بین‌المللی قرار داده است با این وصف از لحظه تأسیس سازمان ملل متحد، این سازمان اقدام‌های گسترده‌ای در زمینه خلع سلاح انجام داده است (سرتیپی و حجت‌زاده، 1392، 220-217).

7-1-5-نقش و وظایف دبیرکل طبق ماده 99 منشور

دبیرکل، اولین شخصیت سازمان ملل متحد است که با همکاری پرسنل می­تواند مدیریت سازمان ملل را برعهده گیرد. وظایف دبیرکل به دو دسته اداری و سیاسی تقسیم می­شوند.

وظایف اداری:

او نقش دبیرکل کلیه ارکان ملل متحد را بر عهده دارد، گزارش سالانه از فعالیت­های سازمان ملل را به اجلاس عادی مجمع عمومی ارائه می­دهد، کلیه کارهایی که از سوی شورای امنیت، مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی به وی واگذار می­شوند را انجام می­دهد و پیش نویس بودجه سازمان ملل را تهیه می­کند، برنامه­های دبیرخانه با سازمان­های تخصصی را هماهنگ می­سازد، امین معاهدات بین­المللی است و آنها را ثبت و منتشر می­نماید، در خصوص روش و آیین کار کنفرانس­ها پیشنهاد می­دهد و در تهیه پیش­نویس اسناد نقش مشاوره حقوقی را دارد.

وظایف سیاسی:

دبیرکل وظایف سیاسی بسیار مهمی را بر عهده دارد. او در مقام مجری تصمیم­های سازمان ملل از اختیارات وسیعی برخوردار است. عمده­ترین وظایف دبیرکل این است که توجه شورای امنیت را به هر موضوعی که ثبات و امنیت بین­المللی را تهدید می­کند جلب نماید، دستور کار ارکان اصلی سازمان ملل متحد را تهیه نماید، همچنین این اختیار را دارد که زمینه­های گفت­وگو و مصالحه فی مابین دولت­های طرف اختلاف را ایجاد و میانجیگری نماید، همچنین، در اجلاس­های بین­المللی می­تواند بعنوان نماینده سازمان ملل شرکت کند و ناظر بر پرونده حقوقی مربوط به سازمان ملل و کارمندان آن باشد و به اقدامات مقتضی مبادرت نماید (بندری،1398، 44).

مضافاً اینکه، دبیرکل سازمان ملل می­تواند بعنوان رئیس اداری مسئولیت داشته باشد و بر اساس ماده 99 منشور سازمان ملل، دبیرکل باید نقش خود را در حفظ و تعهد سازمان ایفاکند(Rostamizadeh&azizi,2019,29).

همچنین از دیگر وظایف دبیرکل در این حوزه، ایفای نقش مهم در شورای امنیت به خصوص زمانی که گزارش خود را در خصوص مسائل جاری ارائه می­دهد، اداره کردن انجام عملیات حفظ صلح، ترتیب دادن کنفرانس­های بین­المللی، طبق منشور متوجه ساختن شورای امنیت و مجمع عمومی در زمانیکه به عقیده وی صلح و امنیت بین­المللی در خطر است، سفر به سراسر جهان به منظور حفظ تماس با مردم کشورهای عضو، می باشد(سایت ویکی پدیا، تاریخ رؤیت 5 خرداد 1400).

 

8-1- جنایت جنگی و نسل کشی جنایات ضد بشریت بعنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی

منظور از نسل کشی در این اساسنامه، دیوان کیفری بین‌المللی، هریک از اعمال مشروحه ذیل است که بقصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می‌یابد (قتل اعضای یک گروه) (ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی ا عضای یک گروه) (قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیات زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود) (اقدامی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد) (انتقال اجباری یک گروه به گروه دیگر)

منظور از جنایات ضد بشریت در این اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‌گردد. قتل، ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن، اخراج یا انتقال اجباری یک جمعیت)  حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین‌المللی انجام شود، شکنجه، تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آن­ها تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، یا علل دیگر، در ارتباط با هریک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین‌المللی غیر مجاز شناخته شده است، ناپدید کردن اجباری، جنایت آپارتاید، اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد  و غیره  مندرج در دیوان کیفری بین‌المللی می‌باشد.

دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به جنایات جنگی صلاحیت دارد بویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده چنین جرایمی صورت گرفته باشد. منظور از جنایات جنگی در این اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی موارد ذیل است: نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های 12 اوت 1949 ژنو، یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل بر ضد اشخاص یا دارایی هایی که تحت حمایت مقررات کنوانسیون مربوطه ژنو قرار گرفته اند: کشتار عمومی، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، از جمله آزمایش‌های زیست شناختی، فرآهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی، تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورت‌های نظامی آن را توجیه نمی کند و بصورت غیر قانونی و خودسرانه اجرا شده است.

اجبار اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت بخدمت در صنوف نیروهای دولت دشمن، محروم کردن عمومی اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مسئول حمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونی، تبعید یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی، گروگان گیری، دیگر نقض‌های فاحش قوانین و عرف های مسلم حقوق بین‌الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین‌المللی یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل : هدایت عمومی حملات بر ضد مردم غیرنظامی در کلیت آن یا بر ضد افراد غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاطرات ندارند، هدایت عمومی حملات بر ضد اهداف غیر نظامی و ... در قسمت فصل اول دیوان کیفری بین‌المللی آمده است(رحیم زاده، 1398، 109).

نتیجه‌گیری

با توجه به مباحثی که دراین پژوهش به آن اشاره شد به این نتیجه می‌رسیم که بررسی تحولات رخ داده در جهان از سال­های 1914 یعنی وقوع جنگ جهانی اوّل و همین طور اتفاق جنگ جهانی دوّم در سال­های 1938 به بعد شاهد درگیری­های خونین بین کشورهای جهان هستیم و در این میان آنچه که بیشتر به چشم می‌خورد درگیری­های نظامی و حملات آنها در مرزهای سیاسی و بین‌المللی می‌باشد. لکن اتفاقات سیاسی بعد از جنگ اوّل و خونریزی­ها نشانگر آن است که سیاستمداران در یک اجماع علیرغم اختلافات سیاسی و هم‌اندیشی نسبت به تشکیل جامعه ملل اقدام می‌نمایند تا جلو درگیری­های آتی در جهان گرفته شود امّا منافع ملی کشورها و هم‌چنین مطامع شخصی بعضی سیاستمداران نظیر هیتلر از کشورگشایی‌ها باعث خشونت‌های شدید جنگ جهانی دوّم گردید به نظر می‌رسد که تحولات رخ داده در جهان و سیر مسائل سیاسی و اقتصادی و غیره همچنین تحولات هوایی باعث شده است که درگیری­ها بیشتر به شکل‌های جدیدی و با جانب داری­های دول قدرتمند به شیوه‌های مختلف از کشورهای درگیر باعث شده است که در هر گوشه و کنار جهان شاهد تهدیدات جدید و خشونت‌های شدیدی را شاهد باشیم. منافع ملّی دولت‌ها در اقسام مختلف بیانگر پیشرفت جهان و تکنولوژی‌های آن می‌باشد و نیاز به مواد اولیه و تامین انرژی­های جدید و قدیم باعث جبهه بندی‌های جدیدی بعد از جنگ سرد شده است.

رقابت‌های شدید اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و غیره در کنار نیازمندی‌های اوّل به مواد اولیه نظیر معادن و انرژی‌ها حتی آب و هوایی باعث شده است تهدیدات امنیتی انسانی و مرزی و کم اهمیت جایش را به تهدیدات مهم اقتصادی و انسانی و سیاسی و غیره داده است بطوریکه در هزاره سوم خشونت در اروپا و آمریکا و آسیا در ابعاد مختلف آن نظیر اختلافات مذهبی مثل آنکه در بوسنی و هرزه‌گووین بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رخ داد و باعث کشته شدن هزاران نفر گردید جالب اینکه عاملان کشتارهای انسانی در دادگاه­های بین‌المللی محاکمه شدند (نظیر دادگاه نورنبرگ) و یا کشتارهای مسلمانان برمه که باعث مهاجرت آنان به کشور بنگلادش گردید و یا اختلافات مرزی و اقتصادی و آب و هوایی بین ژاپن و روسیه و غیره شده است. همه این رویدادها نشانه آن است که ایجاد جامعه ملل و به تبع آن بعد از جنگ جهانی دوّم سازمان ملل در چهارچوب ساختارش مشکلاتی موجود است که علیرغم داشتن مجموع عمومی که متشکل از دول جهانی است نتوانسته است در ایجاد صلح جهانی و همه گیر و فراگیر موفق عمل نماید. بررسی ساختارهای سازمان ملل و ارتباط آن با صلح و امنیت بین‌الملل در این پژوهش و همچنین بعضی ناهنجارهای بین‌المللی نظیر تجاوز و کشتارهای قومی و غیره به جهت رسیدن به عواملی که باعث افزایش تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌الملل در اشکال مختلف شده است. بررسی این روند سیر تحولات جهانی در بوجود آوردن صلح در بعضی درگیری­ها و عدم کارایی کشورهای صاحب حق وتو و سازمان ملل در بعضی درگیری­های منطقه‌ای و گسترش تروریسم در شاخه‌های مختلف در بین دول در مناطق مختلف جهان نشانگر آنست که ایجاد راهکارهایی که باعث کاهش تهدید است صلح و امنیت بین‌المللی در ابعاد مختلف آن گردد نیاز ضروری و فعلی جامعه‌های امروزی است. آسیب‌شناسی منطقه‌ای و بین‌المللی با وجود تشکیل نهادهای دولتی و غیردولتی و با وجود ارائه راهکارهایی هنوز به آنچه که صلح فراگیر و نیاز ضروری مردم جهان به امنیت در ابعاد مختلف است نرسیده‌ایم. استفاده از ابزارهای پیشگیری از خشونت‌ها ودرگیری­ها و جنگ­ها به نفع عده‌ای باعث بوجود آمدن فقر و نابرابری­های شدیدی شده است که این معضل باعث بوجود آمدن انواع بیماری­های خطرناک و همچنین باعث مهاجرت از کشورهای درگیر و خشونت شده است و مهاجرت نیز به نوبه خود خطراتی برای مهاجران داشته است. عدم تحویل کشورهای مهاجرپذیر و تغییر در سیاست‌های مهاجرپذیری این نوع کشورها باعث غرق شدن مهاجران در دریاها شده است علیرغم اینکه مذهب باعث اتحاد مسلمانان در سایر اقوام دینی می‌شود بدلیل تغییر نگرش­های سیاستمداران دوّل اسلامی، این نوع نگرش­ها باعث بوجود آمدن اختلافات شدید فرقه‌ای مذهبی اسلامی شده است نتیجه آن اختلافات اهل سنت سعودی­ها و اماراتی­ها  با کشورهای اسلامی ایران و عراق و سوریه گردیده است.

در یک نگرش کلی، دول جهانی در عصره هزاره سوم نیاز مبرم و ضروری به بازسازی نهادهای پیشگیری در سازمان ملل و تقویت مجمع عمومی و شورای امنیت با حذف حق وتو یا حداقل تعدیل آن از مواردی که خطر درگیری‌های شدید و فراگیر را ندارد می‌تواند باعث بهبود سیاست‌های سیاستمداران در اتخاذ روش­های دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات به شیوه‌های مسالمات آمیز در کنترل خشم و عداوت بین دول با همدیگر گردد و در کنار این فعالیت‌های دیپلماسی تقویت دیوان‌های بین‌المللی کیفری و داوری­ها می‌تواند باعث بوجود آمدن صلح و تقویت صلح باشد و هر چقدر در رسیدگی‌ها، عدالت را سرلوحه قرار دهیم فارغ از مسائل مذهبی و غیرمذهبی و همچنین اختلافات سیاسی و اقتصادی و غیره می‌توان به جهان عاری از خشونت­ها و ایجاد صلح و امنیت بین‌المللی امیدوار بود و حقوق بین‌الملل بطور کلی قاصر از تعیین محدوده‌های دقیق حاکمیت دول است و آنچه را که این حقوق آنها را محدود نمی‌کند مربوط به اصل حاکمیت و آزادی عمل دولت‌هاست و تنها اقتضای زیست جمعی در جهان بین‌المللی این آزادی عمل را تا حدی می‌تواند محدود نماید.

  •  

    • منابع فارسی

    الف) کتب

    • 1- آقایی، داود،(1394) ، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران، انتشارات سرای عدالت
    • 2- سرتیپی، حسین، حجت‌زاده، علیرضا، (1392)، حقوق امنیت هسته‌ای (بررسی رویکرد نظام عدم اشاعه هسته‌ای). تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول.
    • 3- عسگری، یداله، (1396)، مسئولیت حمایت (تحول حاکمیت در پرتو جنبش‌های حقوق بشری)، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول.
    • 4- فلسفی، هدایت ا...، (1390)، صلح جاویدان و حکومت قانون، فرهنگ نشر نو، تهران، چاپ اول.
    • 5- موثقی، حسن، احمدپور قره‌درویش، زمانه قدیم، (1392)، جایگاه آفریقا در هزاره سوم، تبریز، انتشارات فروزش، چاپ اول.
    • 6- موسی‌زاده، رضا، (1396)، بایسته‌های حقوق بین‌‌الملل عمومی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و هفتم.

    ب) مقالات

    • 7- ایزدی، فاطمه؛ همت زاده، مجتبی؛ بیرجندی، فاطمه؛ قاسمی، زهرا (۱۳۹۸)، جایگاه حقوق بین الملل در گسترش صلح جهانی، ماهنامه آفاق علوم انسانی، شماره ۲۵.
    • 8- رجب زاده،آرام(1399)، نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در استقرار صلح با تأکید بر قطعنامه اتحاد برای صلح، سومین کنفرانس بین­المللی صلح پژوهی.
    • 9- ستوده،شهلا(1399)، تاثیر حقوق گردشگری بر صلح و امنیت جهانی، سومین کنفرانس بین­المللی صلح پژوهی.
    • 10- شفیعی،نوذر؛مرادی، فرزانه(1391)، همکاری و مشارکت میان سازمان­های منطقه­ای و سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین­المللی(مطالعه موردی اتحادیه اروپا)، فصلنامه پژوهش­های روابط بین­الملل، دوره نخست، شماره 6.
    • 11- ضیائی،محسن(1397)، نقش و عملکرد سازمان­های بین­المللی در تأمین صلح جهانی، مجله بین­المللی پژوهش ملل، دوره سوم، شماره 30.
    • 12- عبیری، غلامحسن (۱۳۸۸)، از مثلث صلح تا دهکده جهانی: دو قرن تلاش غرب برای توسعه اقتصادی، بانک و اقتصاد، شماره ۱۰۳.
    • ج) پایان نامه ها
    • 13- بندری،سحر(1398)، ارزیابی نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تحکیم صلح و امنیت بین المللی، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد.
    • 14- رحیم زاده،اصغر(1398)، تحول در مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در هزاره سوم، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد.

    منابع انگلیسی             

    • 15-NEUHOLD, HANSPETER(1982), PEACE, THREAT TO, in: Bernhardt (ed), Encyclopedia of public international law.
    • 16-Ariye, Ekpotautin Charles (2014), The United Nations and its Peace Purpose: An Assessment, Journal of Conflictology promoted by the Campus for Peace, Universitat Oberta de Catalunya.
    • 17- DE ARECHAGA, EDUARDO JIMENEZ (1983), united Nations Security Council, in: Bernhardt (ed). Encyclopedia of public International law .
    • 18-Hadadi,mahdi,Regional organizations and International Peace and Security in the Middle East(2015),International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,vol 5,No3.
    • 19-Rostamizadeh,Ebrahim,azizi,sattar,(2019),Review of the Role of the Secretary-General of the United Nations in the Preservation of JCPOA,The Iranian Review for UN Studies,Vol 2,Issue 1.
    • پایگاه های اینترنتی
    • 20-https://fa.m.wikipedia.org

     

     

    [1] International peace

    [2] International Security

    [3] شامل رژیم‌های بین‌المللی است که از جمله آنها می‌توان به قوانین بین‌المللی به ترتیبات منطقه‌ای و جهانی، رژیم حقوقی، خلع سلاح و کنترل تسلیحات اشاره کرد.

    [4] صلح‌سازی درون کشوری است که می‌توان از مساعدت در تسریع روند رشد و توسعه اقتصادی، بازسازی داخل کشورها، چه قبل و چه بعد از تعارض نام برد. امتیاز رهیافت سوم نسبت به رهیافت‌های دیگر چندبعدی بودن آنست که به طوری که در عین حفظ دیپلماسی صلح، چه قبل از تعارض همانطور در ماده 33 منشور بدان اشاره شده و چه بعد از آن قابلیت بهره‌گیری را داراست.

    [5] سازمان‌هایی هستند که به منظور در برگرفتن کلیه کشورهای جهان بوجود آمده‌اند. این سازمان­ها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: سازمان­های وابسته به سازمان ملل متحد و سازمان­های غیروابسته به سازمان ملل متحد. در قرن اخیر، دو سازمان بین‌الدولی جهانی پا به عرصه وجود گذاشته‌اند: جامعه ملل و سازمان ملل متحد.

     

    [6] به دلیل کثرت و تنوع سازمان­های بین‌الدولی منطقه‌ای طبقه‌بندی آنها می‌تواند به اشکال گوناگون صورت گیرد ولی به طور کلی آن و برای دستیابی به یک طبقه‌بندی ساده‌تر سازمان­ها را می‌توان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد: الف) سازمان‌های اروپایی و منطقه آتلانتیک ب) سازمان‌های آمریکایی ج) سازمان‌های آسیایی و افریقایی

     

    [7] سازمان­های بین‌الدولی فرامنطقه ای به برخی از سازمان­های بین‌المللی را نمی‌توان به جهت این که اعضای آن از نقاط مختلف جهان گردهم آمده‌اند یک سازمان منطقه‌ای محسوب کرد به همین دلیل آنها را باید در گروه دیگری به نام سازمان­های فرامنطقه‌ای قرار داد مانند سازمان کنفرانس اسلامی.

    [8] سازمان­های بین‌المللی غیردولتی غیرانتفاعی- سازمان­های بین‌المللی غیردولتی انتفاعی

     

    [9] . United Nations Economic and Social Council

    [10] - کمیته ویژه سیاسی (برخی مسایل سیاسی)- کمیته اول (مسایل سیاسی و امنیتی از جمله تعدیل تسلیحات)- کمیته دوم (مسائل اقتصادی و مالی)- کمیته سوم (موضوعات اجتماعی، انسانی و فرهنگی)- کمیته چهارم (موضوعات مربوط به قیومت از جمله سرزمین‌های غیرخودمختار)- کمیته پنجم (امور اداری و بودجه‌ای)- کمیته ششم (امور حقوقی)