تبیین قواعد فقهی مرتبط شهر سازی و شهر نشینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران.

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاداسلامی، واحد مازندران، ساری، ایران.

3 دانش آموخته حوزه علمیه قم و دکتری، دانشکده الهیات ، دانشگاه تهران ،تهران ، ایران

10.22034/jml.2022.251232

چکیده

از آنجا که از صدر اسلام تا کنون بسیاری از مردم مسلمان در شهرها زندگی میکردند و تعاملات شهری نیازمند قوانین مختص به خود است؛ در دین مقدس اسلام احکام متعددی در این زمینه جود دارد؛ که این احکام از نظر فراگیری در یک سطح نبوده و آن دسته از احکامی که از فراگیری بیشتری برخوردارند را قواعد فقه گویند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین راههای کشف قواعد فقهی است‌ مانند نص‌ صریح‌، تعلیل‌، تتبع‌ و استقراء در نصوص،اطلاق یا عموم نص‌، عقل‌، عرف و سیره عقلا، سیره متشرعه‌ پرداخته که در نهایت باید گفت این روشها محصور نیستند. و سپس به بررسی قواعد عام حاکم بر امور شهری مانند قاعده ملکیت‌ بشر بر کره زمین و »حرمت‌ اختلال نظام« و ... پرداخته  که در این راستا فعالیت‌ های عمرانی‌ خارج از نظم‌ عمومی‌ شهر و جامعه‌ غیر شرعی‌ محسوب میشوند. و میتوان طبق آیات قرآن آبادسازی زمین را واجب و تخریب آن را حرام توصیف کرد.و بی مصرف رها کردن زمین غیر مشروع است. و طبق قاعده لاضرر قدمت آنچه‌ که‌ موجب‌ زیان است‌ دلیل‌ و گواه بر ارزش شرعی‌ آن نیست‌ بلکه‌ قدمت‌ آن اعتباری ندارد و ازاله‌ و زدودن آن واجب‌ است‌.  و طبق قاعده مذکور تصرف در ملک‌ مشروط به‌ عدم اضرار و بوده تا هم مصلحت‌ مالک‌ تامین گردد و هم ضرری به دیگران نرسد؛ ولی مرمت خانه بر صاحب آن واجب نبود؛ لذا تا زمانیکه این خرابی منجر به اضرار به دیگران نگردد؛ الزام و اجبار وی به تعمیر جایز نیست. در ادامه به بررسی برخی از قواعد فقهی خاص مانند حرمت‌ تعطیل‌ مال پرداخته شده که در نتیجه میتوان حرمت‌ طلاکاری سقف‌ و دیوارهای منازل را استنباط کرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain the jurisprudential rules related to urban planning and urbanization

نویسندگان [English]

  • abo fal 1
  • Sobhan Pasha zanousi 2
  • hojt azizolahi 3
1 PhD Student in Public Law, Faculty of Humanities and Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Master of Private Law, Faculty of Humanities and Law, Islamic Azad University, Mazandaran Branch, Sari, Iran.
3 Graduate of Qom Seminary and PhD, Faculty of Theology, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Since many Muslims have lived in cities since the beginning of Islam, and urban interactions require their own rules; In the holy religion of Islam, there are several rules in this regard; That these rulings are not on the same level in terms of learning, and those rulings that are more comprehensive are called the rules of jurisprudence; The present study, with a descriptive-analytical method, first explains the ways of discovering jurisprudential rules, such as explicit text, interpretation, follow-up and induction in texts, application or generality of text, intellect, custom and manners of rational, legislative way of life. are not. And then examines the general rules governing urban affairs, such as the rule of human ownership of the planet and the "sanctity of disorder", etc., in which civil activities outside the public order, the city and society are considered illegal. And according to the verses of the Qur'an, the development of the earth is obligatory and its destruction is forbidden. And leaving the land useless is illegitimate. And according to the rule of no harm, the antiquity of what causes harm is not a proof and evidence of its religious value, but its antiquity is not valid and it is obligatory to remove it. And according to the mentioned rule, the possession of the queen is conditional on the absence of harm and in order to ensure both the expediency of the owner and the harm to others; But the renovation of the house was not obligatory on the owner; Therefore, as long as this failure does not lead to harm to others; It is not permissible to force him to repair. In the following, some special jurisprudential rules such as the sanctity of closing property are discussed, as a result of which the sanctity of gilding the roof and walls of houses can be deduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disruption of the system
  • human property
  • expediency
  • Loss
  • development
  1. مقدمه‌

قواعد فقهی‌، در مقابل‌ قواعد اصولی‌ ، و به‌ معنای آن دسته‌ از احکام کلی‌ یا به‌ تعبیر دیگر حکم‌ اکثری است‌ که‌ در ابواب گوناگون فقه‌ جریان داشته‌ و منشأ استنباط احکام جزئی‌ می‌شود، مانند: قاعده » لا ضرر « که‌ هر جا ضرری متوجه‌ شخص‌ شود، مطرح می‌گردد؛ و در بسیاری از ابواب فقه‌، همچون بیع‌ ، اجاره ، طلاق و غیره به‌ کار می‌رود.( مکارم شیرازی،  القواعد الفقهیه‌ ، ج ١، ص ٢٣) مصادر و کیفیت‌ استخراج و کشف‌ قواعد فقهی‌ مختلف‌ و متفاوت است‌. راه های کشف‌ و استخراج قواعد فقهی‌ در ذیل‌ می‌آید: (حسینی‌ بوشهری،  القواعد الفقهیه‌،  ص ٥٣-٥٤)

الف) نص‌ صریح‌: گاه قاعده فقهی‌ از نص‌ صریح‌ آیه‌ یا روایتی‌ برداشت‌ می‌شود، مانند: قاعده »نفی‌ سبیل‌« (سوره نساء، آیه‌ ١٤١) 

ب) تعلیل‌: گاه قاعده فقهی‌ از تعلیل‌ وارد در نظر شرعی‌ که‌ دربردارنده حکم‌ شرعی‌ است‌ اخذ و برداشت‌ می‌شود.مانند: قاعده »سوق المسلمین» (بجنوردی، القواعد الفقهیه‌، ج٤، ص: ١٥٥) که‌ از تعلیل‌ موجود در برخی احادیث‌ برداشت شده است. (کلینی‌، الکافی‌، ج٧، ص: ٣٨٧)

ج)  تتبع‌ و استقراء در نصوص: در خلال مطالعه‌ و جستجو در نصوص شرعی‌ می‌توان قواعد کلی‌ فقهی‌ را استنباط استکشاف کرد مانند: قاعده »الجاهل‌ معذور« (شیرازی، الفقه‌، القواعد الفقهیه‌، ص: ٢٢٢) که‌ می‌توان این‌ قاعده را از مجموع نصوص ابواب نماز، روزه، حج‌، نکاح و حدود استنتاج کرد.

د) اطلاق یا عموم نص‌: مانند قاعده »وفای به‌ عهد« و اصالت‌ اللزوم که‌ازآیه «اوفوا بِالْعُقُود» ‌(سوره مائده، آیه‌ ١) استفاده می‌ شود.

ه) عقل‌: به‌ وسیله‌ عقل‌ می‌ توان به‌ بعضی‌ از قواعد کلی‌ رهیافت‌، مانند: قاعده »قبح‌ ترجیح‌ المرجوح علی‌ الراجح‌«( نجفی‌، جواهر الکلام،  ج٩، ص: ١٣٠)

و) عرف و سیره عقلا: بعضی‌ از قواعد فقهی‌ منشاء عرفی‌ دارند که‌ مورد امضای شارع قرار گرفته‌ است‌. مانند: »رجوع به‌ اهل‌ خبره« که‌ فقها ازآن به‌ »رجوع عالم‌ به‌ جاهل‌« تعبیر می‌کنند.

ز) سیره متشرعه‌: بعضی‌ از قواعد مانند قاعده »احترام مال و جان مسلمان« ریشه‌ در سیره متشرعه‌ دارد.

ح) دیگر قواعد فقهی‌: گاه قاعده فقهی‌ از قواعد فقهی‌ دیگر استخراج و استنباط می‌شود، مانند: قاعده »مایضمن‌ بصحیحه‌ یضمن‌ بفاسده« که‌ مأخوذ از قاعده اقدام و قاعده »احترام مال مسلمان« و قاعده »ضمان ید« است‌. (بجنوردی، القواعد الفقهیه‌، ج٢، ص ١٠٣) در اینجا باید به‌ این‌ سوال توجه‌ کرد که‌ آیا قواعد فقهی‌ توقیفی‌ هستند یا اجتهادی؟ به‌ تعبیر دیگر آیا می‌توان قواعد فقهی‌ جدیدی از منابع‌ اسلامی‌ کشف‌ و استنباط کرد یا خیر؟ برای پاسخ‌ به‌ این‌ سوال کافی‌ است‌ نگاهی‌ به‌ کتب‌ تالیف‌ شده در علم‌ قواعد فقهی‌ بیاندازیم‌ بعضی‌ از فقها از ١٠ قاعده و بعضی‌ دیگر از ٢٠ قاعده و دیگری از ٧٠ قاعده سخن‌ گفته‌ و برخی‌ تا ٣٠٠ قاعده را مطرح کرده اند. پس‌ مشخص‌ می‌شود هر فقیهی‌ به‌ مقدار دقت‌ در استنباط و تتبعی‌ که‌ در نصوص داشته‌؛ موفق‌ به‌ کشف‌ قواعد فقهی‌ شده است‌.

بنابراین‌ قواعد فقهی‌ غیر توقیفی‌ و اجتهادی هستند و به‌ تعبیر فقها باب اجتهاد در کشف‌ قواعد فقهی‌ منفتح‌ و باز است‌، پس‌ قواعد فقهی‌ تعداد مشخص‌ و معینی‌ ندارند و منحصر در عدد خاصی‌ نیست‌ و از آنجا که‌ قاعده فقهی‌ همانطور که‌ گذشت‌ حکم‌ شرعی‌عامّ و کلی‌ است‌ که‌ با گستره فراگیری که‌ دارد انبوهی‌ از مسائل‌ و مصادیق‌ فقهی‌ را در بر می‌ گیرد هر قاعده ای که‌ این‌ تعریف‌ بر آن سازگار و هم‌ ساز بود را میتوان قاعده فقهی‌ دانست‌.

با این‌ توضیح‌ پژوهشگران و فقها باید با نگاه قاعده سازی و پرسش‌ های از پیش‌ طراحی‌ شده در قالب‌ کشف‌ قواعد فقهی‌ به‌ سراغ منابع‌ اسلامی‌ بروند تا در حوزه های مختلف‌ علوم جدید و مسائل‌ مستحدثه‌ بتوانند گردآیه‌ای از قواعد فقهی‌ را فراهم‌ کرده و به‌ جامعه‌ پژوهش‌ ارائه‌ دهند.

فقه‌ العمران از موضوعات نوینی‌ است‌ که‌ نیازمند این‌ رویکرد برای کشف‌ قواعد و ضوابط‌ فقهی‌ می‌باشد که‌ تاکنون به‌ آن پرداخته‌ نشده است‌. نگارنده در این‌ فصل‌ قصد تفصیل‌ و کشف‌ قواعد جدید را ندارد و به‌ بیان قواعدی که‌ در منابع‌ فقهی‌ مذاهب‌ اسلامی‌ ذکر شده اکتفا می‌ کند.

  1. قواعد فقهی‌عامّ در پیوند با فقه‌ عمران
    • قاعده ملکیت‌ بشر

این‌ قاعده بیان کننده مالکیت‌ بشر و انسان است‌ که‌ نسل‌ های امروز و آینده بشر را شامل‌ می‌ شود. این‌ مالکیت‌، ملکیتی‌عامّ و شامل‌ و کامل‌ است‌ که‌ به‌ کره زمین‌ و جمع‌ اشیاء بر روی این‌ کره خاکی‌ تعلق‌ میگیرد. این‌ ملکیت‌ در عرض مالکیت‌ خصوصی‌، مالکیت‌ دولت‌، مالکیت‌ امت‌ اسلامی‌ و مالکیت‌ مردم قرار نمی‌ گیرد (صدر،. اقتصادنا، ص ٤٧٩) بلکه‌ این‌ مالکیت‌ در طول این‌ اقسام مالکیت‌ است‌ و شامل‌ بر آنهاست‌ و دیگر اقسام مالکیت‌ زیر مجموعه‌ آن قرار میگیرد.

مدرک این قاعده، را میتوان آیه شریفه» خلق لکم مَا فِی‌ الْأَرْضِ جَمِیعاً »( سوره بقره، آیه‌ ٢٩) دانست؛ زیرا این‌ آیه‌ بنابر تصریح‌ فقها (راوندی، فقه‌ القرآن، ج٢، ص: ٢٦١) و مفسرین‌ در مقام تشریع‌است‌ و ظاهراً معنای آیه‌ این‌ است‌ که‌ کل‌ و جمیع‌ آنچه‌ در زمین‌ است‌ برای کل‌ بشریت‌ می‌ باشد بدون نظر به‌ اختصاص یا نفی‌ اختصاص به‌ دوره یا نسلی‌ از بشر.

مدرک دیگر این قاعده آیه شریفه « و الارض وضعها للانام» ( سوره الرحمن‌، آیه‌ ١٠) و  حدیث‌ نبوی: »الناس شرکاء فی‌ ثلاث: الماء و النار و الکلأ« (طوسی‌، الخلاف، ج٣، ص: ٥٣٣) میباشد. برای رفع‌ استغراب مالکیت‌ نسل‌های آینده باید به‌ این‌ حدیث‌ توجه‌ نمود که‌ امام صادق علیه السلام در جواب سوال از جایگاه اراضی سواد فرمودند: « آنها متعلق به همه مسلمین است ولو الان وجود ندارند.» ( طوسی‌، تهذیب‌ الأحکام، ج٧، ص: ١٤٧) هرچند این‌ حکم‌ مخصوص به‌ مسلمین‌ است‌ اما مالکیت‌ نسل‌های آینده امت‌ اسلامی‌ که‌ امام به‌ آن حکم‌ فرمودند شبیه‌ به‌ مالکیت‌ جمیع‌ نسل‌ های بشر و انسان ها حتی‌ نسل‌های آینده است‌.

بنابراین‌ قاعده ساخت‌ و سازهایی‌ که‌ باعث‌ از بین‌ رفتن‌ سرمایه‌های طبیعی‌، اراضی‌، مراتع‌، جنگل‌ ها، سواحل‌، جلگه‌ ها، تالاب ها، کوه ها و رودخانه‌ ها می‌ شود غیر مجاز است‌، چون از بین‌ بردن این‌ موارد تضییع‌ حق‌ نسل‌های آینده است‌ که‌ بر طبق‌ این‌ قاعده آنها نیز مالکان این‌ اراضی‌ و مراتع‌ هستند.

  • قاعده »مصلحت‌«

مضمون قاعده » مصلحت‌ « قاعده مصلحت‌ به‌ معانی‌ ذیل‌ در کتب‌ فقهی‌ بیان گردیده است‌:

الف) قاعده مصلحت‌ به‌ معنای رعایت‌ منافع‌ عمومی‌ در برابر منافع‌ فردی و گروهی‌ در واقع‌ مبنای آن بر جمع‌ گرایی‌ و تقدم مصالح‌ عمومی‌ بر مصالح‌ فردی و گروهی‌ در اسلام است‌. برخی‌ فقهای امامیه‌ اتلاف مال غیر در هنگام تعارض با مصلحت‌ عمومی‌ را جایز بل‌ واجب‌ می‌ دانند. (شهید ثانی‌، مسالک‌ الأفهام ، ج٣، ص: ٣٨) و جواز اجبار و اکراه محتکر بر فروش با اتکا بر رعایت‌ مصلحت‌ عموم است‌.( نجفی‌، جواهر الکلام ، ج٢٢، ص: ٤٨٥) امام خمینی‌ نیز در بیان پاره ای از اختیارات حاکم‌ اسلامی‌ چنین‌ می‌ نویسد: » امام (ع) و والی‌ مسلمین‌ می‌ تواند هر امری را که‌ به‌ صلاح مسلمانان است‌ انجام دهد اموری مانند تثبیت‌ قیمت‌ یا صنعت‌ یا محدود کردن تجارت یا هر کاری را که‌ در صلاح جامعه‌ دخیل‌ است‌«( خمینی‌،. تحریر الوسیله‌، ، ج ٢، ص: ٦٢٦) روشن‌ است‌ که‌ در عینیت‌ بخشیدن به‌ این‌ نوع مصلحت‌ عمومی‌، لازم نیست‌ همه‌ افراد جامعه‌ به‌ طور مساوی و به‌ گونه‌ بالفعل‌ از آن سود ببرند. همین‌ اندازه که‌ همه‌ آحاد می‌ توانند از آن سودمند گردند هر چند به‌ دلیل‌ فقدان شرایط‌ و با وجود موانعی‌ نمی‌ توانند از آن بهره مند گردند، لکن‌ استفاده از آن برای عموم به‌ طور بالقوه یکسان در نظر گرفته‌ شده است‌؛ کافی‌ است‌.( عمید زنجانی‌،  فقه‌ سیاسی‌، ج٩، ص ١١٢)

ب) مصلحت‌ های رعایت‌ شده با عنایت‌ به‌ اهداف و مقاصد کلی‌ اسلام: این‌ قبیل‌ مصالح‌ مانند مصلحت‌ ترویج‌ دین‌، مصلحت‌ حفظ‌ جان، مال و حیثیت‌ افراد، مصلحت‌ تحکیم‌ خانواده، مصلحت‌ عدم وجود تبعیض‌ های مالی‌ در جوامع‌ اسلامی‌ و ... می‌ باشد.

ج) مصلحت‌ هایی‌ که‌ اسلام راضی‌ به‌ ترک یا معطل‌ گذاردن آنها نیست‌ هر جا موجبات چنین‌ مصالحی‌ احراز گردد می‌ بایست‌ در حفظ‌ و حراست‌ از آن کوشید، (همان، ج٩، ص ٣٤) مانند رعایت‌ مصلحت‌ مال یتیم‌ و رعایت‌ مصلحت‌ در نصب‌ فرد غیر واجد شرائط‌ قضاوت در منصب‌ قضا (محقق حلّی‌، شرائع‌ الإسلام، ج٤، ص: ٦٣) در مقایسه‌ قاعده » مصلحت‌ « و قاعده » نفی‌ اختلال نظام« برخی‌ از محققین‌ از جمله‌ زیر مجموعه‌ های مهم‌ قاعده مصلحت‌ را، مصلحت‌ حفظ‌ نظم‌ عمومی‌ (حفظ‌ نظام) جهت‌ پرهیز از اختلال نظام زندگی‌ مردم و ایجاد هرج و مرج در جامعه‌ می‌ دانند.( عمید زنجانی‌، فقه‌ سیاسی‌، ج٩، ص ٣٤) و بر اساس این‌ نظر مصلحت‌ نظم‌ عمومی‌ در واقع‌ زیر ساخت‌ همه‌ مصالح‌ عمومی‌ است‌ و بدون آن، همه‌ سازماندهی‌ های عمومی‌ براساس مصالح‌ خاص آنها، در هم‌ می‌ ریزد. در نتیجه‌ رابطه‌ بین‌ دو قاعده مصلحت‌ و نفی‌ اختلال نظام، عموم و خصوص مطلق‌ است‌.

  • قاعده نفی‌ اختلال نظام

»وجوب حفظ‌ نظام« یا »حرمت‌ اختلال نظام«، به‌ مثابه‌ قـاعده ای فـقهـی‌ کـه‌ در ابـواب گوناگون فقه‌ مورد استناد قرار گرفته‌ ، یکی‌ از مباحث‌ نوپیدا به‌ شمار می‌ رود. عنوان »حرمت‌ اختلال نظام« از عناوین‌ ثانوی است‌ که‌ در مباحث‌ مختلف‌ فقهی‌ بـدان اسـتناد شـده است‌.

حفظ‌ نظام و جلوگیری از اختلال آن به‌ معانی‌ مختلفی‌ به‌ کار برده شده است‌ که‌ علی‌ رغم‌ قرابت‌ ظاهری، هر کدام حیطه‌ و محدوده ی جدایی‌ برای خود دارند. نفی‌ اختلال نظام ممکن‌ است‌ به‌ معنای حفظ‌ نظام اسلام، حفظ‌ سرزمین‌ اسلامی‌، حفظ‌ حکومت‌ اسلامی‌ و یا حفظ‌ نظام معیشت‌ مردم و جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در هر یک‌ از این‌ موارد به‌ کار رود.

گرچه‌ تعریف‌ واحدی از دو عنوان »حفظ‌ نظـام « و »اخــتلال نـظـام « ارائـه‌ نشـده ، امـا مروری بر مـوارد مـورد استناد فـقیهان ، مـی‌ تـواند در جهت‌ ترسیم‌ معنا و مفاد این‌ قاعـده مـفید بـاشد. »حفظ‌ نظام « را به‌ »تأمین‌ حقوق مردم»( عراقی‌، شـرح تـبصرة المـتعلمین‌، ج٤، ص: ٤٤٥) و »رفع‌ نیازهای مردم»( اصفهانی‌، الإجارة، ص ٢١١ و ٢١٢) و متقابلا »اختلال نظام« را به‌ »تضییع‌ حـقوق مردم»( عراقی‌، شـرح تـبصرة المـتعلمین‌، ج٤، ص: ٤٤٥) »فـســاد امــور خلــق‌« (لاری، التعلیقـه‌ علی‌ المکاسب‌، ج٢ ، ص ١٥٦)، »هـــرج و مـــرج اجتماعی‌« (خمینی‌، کتاب البیع‌، ج٢، ص٦١٩) و »فقدان بازار مسلمین‌«، به‌ معنای ایجـاد اختلال در بـازار مـسلمانان ، به‌ خاطر عدم اعتمـاد بــه‌ یکــدیگر در تـجـارت و داد و سـتد تـفسیر کرده اند.

معنای حفظ‌ نظام زندگی‌ و معیشت‌ مردمعامّ ترین‌ و پرکاربردترین‌ مفهوم نظام بوده و منظور از آن این‌ گونه‌ بیان شده است‌؛ حفظ‌ نظامات داخلیه‌ مملکت‌ و تربیت‌ نوع اهالی‌ و رسائیدن هر ذی حقی‌ به‌ حق‌ خویش‌ ومنع‌ از تعدی و تطاول آحاد ملت‌، که‌ از وظایف‌ نوعیه‌ راجعه‌ به‌ مصالح‌ داخلیه‌ مملکت‌ و ملت‌ شمرده شده است‌.( نائینی‌، تنبیه‌ الامه‌ و تنزیه‌ المله‌ ، ص ٣٩ و ٤٠) »اختلال نظام « در قالب‌ »عنوان ثانوی فقهی‌ « که‌ حاکم‌ بر احکـام اولیه‌ است‌، مـورد تـوجه‌ بوده و هرگاه در موردی »وجوب« یا »حرمـت‌« فعـل‌ یـا ترکـی‌ موجب‌ اختلال نظام بوده؛ مانند موارد »حرج«، »ضرورت« و »اضطرار«، از آن حکم‌، رفع‌ ید شده است‌.

بنابر این‌ نظم‌ عمومی‌ و رعایت‌ نظام شایسته‌ زندگی‌ بشری که‌ فقها به‌ جای تعبیر مثبت‌ از این‌ اصل‌ معمولا با تعبیر »نفی‌ اختلال نظام« جهت‌ نفی‌ هر حکمی‌ که‌ موجب‌ مختل‌ شدن نظام شایسته‌ اجتماعی‌ می‌ گردد، از آن یاد کرده اند؛ می‌ تواند در نظام فقه‌ العمران کار گشا باشد و فعالیت‌ های عمرانی‌ و ساخت‌ و ساز که‌ خارج از نظم‌ عمومی‌ شهر و جامعه‌ باشد را میتوان با استناد به‌ این‌ قاعده فقهی‌ غیر مجاز و غیر شرعی‌ دانست‌. بلند مرتبه‌ سازی، تجاوز به‌ حریم‌ کوچه‌ و خیابان، احداث ساختمان های غیر استاندارد و نا ایمن‌، ایجاد نماهای غیر ایمن‌ و ناهمگون با الگوهای موجود در شهر اسلامی‌ که‌ منجر به‌ ایجاد آلودگی‌ دیداری و آشفتگی‌ در معماری منظر می‌ شود؛ تمامی‌ این‌ موارد با اتکا به‌ این‌ قاعده غیر مجاز است‌.

همچنین‌ به‌ پشتوانه‌ این‌ قاعده دولت‌ و حکومت‌ اسلامی‌ موظف‌ به‌ احداث راهها و جاده ها و خیابان ها، ایجاد پایانه‌ های حمل‌ و نقل‌ شهری و بین‌ شهری، توسعه‌ حمل‌ و نقل‌ زیرسطحی‌، جلوگیری از بی‌ نظمی‌ های فردی و اجتماعی‌ در حوزه عمران و ساخت‌ و ساز، احداث مراکز تجاری متناسب‌ با الگوهای اسلامی‌، و توزیع‌ مکانی‌ مشاغل‌ و صنایع‌ و حرفه‌ ها در سطح‌ شهر است‌.

  • قاعده «العاده المحکمه»

مفاد این‌ قاعده فقهی‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ این‌ است‌ که‌ عادت و عرف راهی‌ برای اثبات حکم‌ شرعی‌ است‌ و همچنین‌ در هنگام تنازع و تخاصم‌ مرجعی‌ برای ختم‌ دعوا است‌.( سیوطی‌، الاشباه و النظائر، ص ٨٩)  عادت به‌ معنای تکرار عملی‌ توسط‌ عقلا در یک‌ امت‌ یا طایفه‌ است‌.( جرجانی‌، التعریفات، ص٦٣) عادت و عرف در فقه‌ اهل‌ سنت‌ با چند شرط معتبر دانسته‌ شده است‌: ١. عادت مطرد و فراگیر باشد بدین‌ معنا که‌ تکرار آن عمل‌ در تمام اوقات و اماکن‌ و حوادث پیوسته‌ و مدام باشد. ٢. آن عادت غلبه‌ داشته‌ باشد. ٣. عادت سابقه‌ و زمینه‌ و پیشینه‌ داشته‌ باشد نه‌ آنکه‌ جدید و گذرا باشد ٤. با نص‌ شرعی‌ در تعارض و ناسازگاری نباشد.( عزب، فقه‌ العمران ،ص ٥٤٤)

سخن‌ عبداﷲ بن‌ مسعود اصل‌ و مدرک این قاعده است که میگوید: « آنچه که مسلمین آن را نیکو میدانند؛ نزد خدا هم نیکوست و آنچه که زشت میدانند نزد خدا هم زشت است.»( ابن‌ حنبل‌، المسند، ج٦ ؛ ص٨٤) آنچه‌ را که‌ مسلمانان نیکو می‌پندارند پس‌ نزد خداوند نیز نیکو است‌ و آنچه‌ را که‌ زشت‌ می‌ پندارند پس‌ نزد خدا نیز زشت‌ است‌.

این‌ قاعده در فقه‌ امامیه‌ غیر معتبر است‌ چون اولا مدرک معتبر و قابل‌ اعتمادی ندارد و ثانیا در مواردی که‌ نصوص شرعی‌ در مسئله‌ وجود نداشته‌ باشد عرف و عادت نمی‌ تواند مصدر حکم‌ شرعی‌ باشد.( کاشف‌ الغطاء، تحریر المجله‌، ج١، قسم‌ ١، ص ٣١) عرف در فقه‌ امامیه‌ تنها به‌ عنوان مرجعی‌ برای تشخیص‌ و تعیین‌ نوع و محدوده موضوعات احکام اعتباردارد.( شهید اول، القواعد و الفوائد، ج ١، ص ١٤٧) بنابراین‌، در موارد تنازع و اختلاف در مسائل‌ عمران و ساخت‌ و ساز می‌ توان به‌ این‌ قاعده استناد کرد. مانند: تنازع در مشاعات ساختمان ها، داخل‌ بودن حیاط یا سقف‌ در خرید خانه‌، لزوم تبعیت‌ از قواعد و قوانین‌ آپارتمان نشینی‌، و غیره .

  • قاعده اعمار (آباد سازی)

این‌ قاعده به‌ شکل‌ »عمران الارض واجب‌« طرح می‌شودهُوَوبرگرفته‌أَنْشَأَکُم‌ْشدهازآیه‌ »مِن‌َ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُم‌ْ فِیهَااسْتَعْمَرَکُم‌ْ» (سوره هود، آیه‌ ٦١) تعبیر«» از باب استفعال است‌ که‌ معنای اصلی‌ آن طلب‌ است‌ همچنین‌ بسیاری از مفسرین‌ به‌ معنای طلب‌ اشاره کرده اند.( قرطبی‌، الجامع‌ لأحکام القرآن، ج ٩، ص ٥٦ - ٥٨) امیر المومنین‌ علیه‌ السلام در این رابطه فرمودند: « و خدا به ما امر کرده که زمین را آباد سازیم و از این راه معیشت مردم با به دست آوردن محصولات کشاورزی سپری گردد.» (عاملی‌، حرّ، وسائل‌ الشیعه‌، ج١٩ ؛ ص٣٥)

ظهور طلب‌ خداوند از انسان در وجوب است‌؛ جصاص در این‌ باره می‌گوید: »و قوله‌ و استعمرکم‌ فیها یعنی‌ أمرکم‌ من‌ عمارتها بما تحتاجون إلیه‌ و فیه‌ الدلاله‌ علی‌ وجوب عمارة الأرض للزراعه‌ و الغراس و الأبنیه‌« ( جصاص، احکام القرآن، ج٤، ص: ٣٧٨) (استعمرکم‌) یعنی‌ خداوند شما را به‌ آباد سازی زمین‌ فرمان داده که‌ دلالت‌ بر وجوب و لزوم آبادکردن زمین‌ و آماده سازی برای کشت‌ و کاشت‌ و ساخت‌ و ساز دارد.

مفهوم این‌ قاعده دارای اطلاق و شمول و فراگیری است‌ که‌ فراگیری مکانی‌ زمانی‌ و مراتبی‌ دارد. عمران مورد نظر در آیه‌ و قاعده برگرفته‌ از آن؛ عمران و آبادی در تمام مکان ها و زمان ها و نسل‌ های گذشته‌ و آینده و در تمامی‌ سطوح و زمینه‌ ها را فرا می‌ گیرد.

بنابراین‌ می‌توان از این‌ آیه‌ احکام ذیل‌ را استخراج کرد: ١. وجوب اقدام و قیام به‌ عملیاتهای عمرانی‌ ٢. حرمت‌ تخریب‌ زمین‌ و مظاهر محیط‌ زیست‌ چون با اصل‌ اعمار و آبادانی‌ منافات دارد. ٣. وجوب مبارزه با اقدامات و پدیده های زیان رسان به‌ محیط‌ زیست‌ و زیست‌ بوم جانوران.( مبلغی‌، احمد، دراسات و بحوث: فقه‌ البیئه‌، ص ٦٨).

  • قاعده لاضرر و لاضرار

قاعده لاضرر از قواعد مشترک بین‌ فقه‌ مذاهب‌ اسلامی‌ و از قواعد کلی‌ در ادبیات فقه‌ مذاهب‌ چهارگانه‌ است‌. مفهوم قاعده نفی‌ ضرر مبتنی‌ بر سه‌ رکن‌ است‌: اول: دفع‌ و پیشگیری از ضرر قبل‌ از وقوع آن، دوم: رفع‌ و برطرف کردن ضرر بعد از رخداد ضرر، سوم: ضمان و عهده گیری خسارت وارده.

در ادامه‌ بعضی‌ از قواعد فرعی‌ که‌ بازگشت‌ آنها به‌ نظریه‌ نفی‌ ضرر در اسلام است‌ و در فقه‌ العمران می‌ تواند کاربرد داشته‌ باشد را ذکر می‌ کنیم‌:

الف) قاعده »الضرر یدفع‌ بقدر الامکان« مفاد این‌ قاعده وجوب دفع‌ و پیشگیری از وقوع و رخداد ضرر است‌ به‌ هر وسیله‌ ای که‌ ممکن‌ است‌ و از مصادیق‌ »پیشگیری بهتر از درمان« می‌ باشد.( البورنو، الوجیز فی‌ ایضاح قواعد الفقه‌ الکلیه‌، ص ٢٥٦) با اتکا بر این‌ قاعده، حاکم‌ اسلامی‌ و دولت‌ و ارگانهای مرتبط‌ با عمران و ساخت‌ و ساز در حکومت‌ اسلامی‌، مانند: وزارت مسکن‌ و شهرسازی و شهرداری ها موظف‌ هستند تا از تخلفات و ضرر رسانی‌ و تجاوز از حقوق جلوگیری نمایند.

ب)  قاعده »الضرر یزال»( سبکی‌، الأشباه والنظائر، ج١، ص ٤١) یا »ضرر نابود و زدوده می‌شود« مفاد این‌ قاعده وجوب زدایش‌ ضرر و خسارت وارده بعد از رخداد ضرر است‌. احداث ناودان به‌ سمت‌ گذرگاه عمومی‌ که‌ برای عابرین‌ زیان آور است‌، و همینطور تعدی وحدّ شکنی‌ کردن و ساخت‌ و ساز در حریم‌ گذرگاههای همگانی‌، و همچنین‌ حفر چاه در این‌ گذرگاهها، از مصادیقی‌ است‌ که‌ با اتکا به‌ این‌ قاعده، کنش‌های نامشروع قلمداد می‌شوند.

ج) قاعده »الضرر لایزال بالضرر مثله‌ او الاکثر»( سیوطی‌، الاشباه و النظائر، ص ٨٦) از آن جهت‌ که‌ ازاله‌ و زدودن ضرر به‌ هر شکلی‌ که‌ باشد واجب‌ است‌ پس‌ ازاله‌ ضرر نمی‌تواند به‌ ایجاد ضرری دیگر مانند ضرر اول یا بیش‌ از آن، صورت گیرد. به‌ عنوان مثال: اگر شخصی‌ با پیمانکاری برای ساخت‌ و تحویل‌ خانه‌ ای قرارداد بست‌ اما پیمانکار خانه‌ را به‌ صورت معیوب و ناتمام به‌ او تحویل‌ داد و بعد از تحویل‌ خانه‌ معیوب، نقص‌ و عیب‌ دیگری توسط‌ مشتری به‌ خانه‌ وارد شد؛ در این‌ صورت مشتری نمی‌ تواند به‌ جهت‌ ضرر اول (تحویل‌ خانه‌ معیوب) معامله‌ را فسخ‌ کند؛ چون ضرر دیگر (عیب‌ ایجاد شده توسط‌ مشتری) در اینجا مانع‌ از جبران ضرر اول از طریق‌ فسخ‌ معامله‌ است‌ و مشتری تنها حق‌ دریافت‌ خسارت ای یا ارش را دارد.( نجفی‌،  جواهر الکلام ، ج ٢٣، ص ٢٤٠)

د) قاعده »الضررالاشدّ یزال بالضررالاخف‌ّ» یا انتخاب مورد بد از بین‌ بد و بدتر که‌ در کتب‌ فقهی‌ با تعابیر مختلفی‌ از آن یاد شده است‌ مانند: »یختار أهون الشرین‌(کاشف‌ الغطاء، تحریر المجله‌، ج١، قسم‌ ١، ص ٢٦)، وجوب ارتکاب أخف‌ الضررین‌(کرکی‌‌، جامع‌ المقاصد ، ج٦، ص: ٣٠٦)،  إذا تعارض مفسدتان روعی‌ أعظمهما ضررا بارتکاب أخفهما(سیوطی‌، الاشباه و النظائر، ص ٨٧)، إذا اجتمع‌ ضرران أسقط‌ الأصغرُ الأکبر»( نشَریسی‌، إیضاح المسالک‌ ، ص ١٥٨) هرچند تعابیر لفظی‌ متفاوت هستند اما مفهوم یکی‌ است‌ و آن این‌ است‌ که‌ هنگامی‌ که‌ مکلف‌ با دو ضرر یا بیشتر مواجه‌ شود باید اقدام به‌ ضرر آسانتر کند و ضرر سنگین‌ تر را وانهند.

می‌ توان مفاد این‌ قاعده را از قضیه‌ کشتی‌ و صاحبان مسکین‌ آن در داستان موسی‌ و خضر برداشت‌ کرد که‌ در آن اقدام به‌ ضرر اخف‌ (سوراخ شدن کشتی‌) برای پیشگیری از ضرر اشد (غصب‌ کشتی‌ توسط‌ پادشاه ستمکار) شده است‌.( سوره کهف‌ آیات ٧١ و ٧٩)  به‌ عنوان نمونه‌: هنگامی‌ که‌ شخصی‌ زمینی‌ را بخرد و در آن خانه‌ ای بسازد و سپس‌ مشخص‌ شود که‌ زمین‌ خریداری شده برای شخص‌ دیگری غیر از فروشنده بوده است‌، در اینجا شخص‌ خریدار مخیر بین‌ دو ضرر می‌ شود: ١. پرداخت‌ قیمت‌ زمین‌ به‌ مالک‌ اصلی‌. ٢. تخریب‌ ساختمان. فرد در اینجا باید ضرر سبکتر را متحمل‌ شود و بر اساس این‌ قاعده مالک‌ اصلی‌ زمین‌ نمی‌ تواند ضرر سنگین‌ را برای شخص‌ تحمیل‌ کند.

ه) قاعده »تحمل‌ ضرری خاص برای دفع‌ ضرر امّع « بسیاری از احکام اسلامی‌ بر پایه‌ این‌ مفهوم بنا شده است‌؛ احکامی‌ مانند:حدّ زنا و قذف برای حفظ‌نسب‌، حدّ سرقت‌ برای حفظ‌ اموال،حدّ شرب خمر برای حفظ‌ منزلت‌ عقل‌، قصاص برای صیانت‌ از جان ها، و قتل‌ مرتدّ برای حفظ‌ دین‌، تشریع‌ و وضع‌ شده که‌ در یک‌ سو ضرری خاصّ و در سوی دیگر ضرریعامّ وجود دارد.

از مصادیق‌ این‌ قاعده که‌ در پیوند با فقه‌ العمران است‌ می‌توان به‌ وجوب تخریب‌ دیوار خمیده و مایل‌ بر گذرگاه عمومی‌، و وجوب استحکام سازی ساختمان در شرف سقوط و ویران کردن آن در صورت لزوم، و منع‌ از احداث مغازه نانوایی‌ در بازار پارچه‌ فروشان و فرش فروشان برای پیشگیری از آتش‌سوزی احتمالی‌ اشاره کرد.( البورنو،  الوجیز، ص ٢٦٤)

و) قاعده »درء المفاسد اولی‌ من‌ جلب‌ مصالح‌«( سبکی‌،  الأشباه والنظائر، ج١، ص ١٠٥) از این‌ قاعده در فقه‌ امامیه‌ با عنوان »دفع‌ المفسدة أولی‌ من‌ جلب‌ المنفعه‌« (طباطبایی‌، ریاض المسائل‌، ج١، ص: ٣٩٥ و ص: ٤٠٥)یاد می‌ شود، و مفاد آن این‌ است‌ که‌ از بین‌ بردن زیان بر کسب‌ منفعت‌ اولویت‌ و رجحان دارد. البته‌ این‌ قاعده مطلق‌ نیست‌ و دارای استثنائاتی‌ است‌؛ و آن در جائی‌ است‌ که‌ امر دایر شود بین‌ مفسده کوچک‌ و منفعت‌ سنگین‌ و بزرگ، مانند: دروغ برای اصلاح بین‌ دو مومن‌ یا رها کردن مال مباح از دست‌ ظالم‌.( کاشف‌ الغطاء، تحریر المجله‌، ج١، قسم‌ ١، ص ٢٧) و این قاعده از آیه 108 سوره انعام نیز قابل برداشت است که فرمود: « به مقدسات کفار توهین نکنید که این کار باعث میشود آنها به مقدسات شما توهین کنند.»(سوره انعام، آیه‌ ١٠٨) قابل‌ برداشت‌ است‌ چون درسب‌ّ و ناسزاگویی‌ به‌ خدایان کفار مصلحت‌ تحقیر و کوچک‌ شمردن دین‌ آنها وجود دارد اما این‌ کار دربرگیرنده مفسده دیگری است‌ که‌ آن مقابل‌ به‌ مثل‌ کفار باسب‌ّ و دشنام دادن به‌ اﷲ سبحانه‌ و تعالی‌ است‌؛ پس‌ خداوند از دشنام دادن به‌ آنها به‌ جهت‌ دفع‌ این‌ مفسده نهی‌ و منع‌ کرده است‌.

بر اساس این‌ قاعده ساخت‌ و ساز در گذرگاه های همگانی‌ نامشروع است‌ چون در آن منفعت‌ فردی بر مصلحت‌ اجتماعی‌ مقدم شده است‌، همچنین‌ ایجاد پنجره ای که‌ مشرف به‌ بانوان همسایه‌ است‌ هرچند برای مالک‌ ساختمان منفعت‌ داشته‌ باشد جایز نیست‌.

ز) قاعده »الضرر لا یکونقدیماً»( باحسین‌، المفصّل‌ فی‌ القواعد الفقهیه‌، ص ٣٨٧) این‌ قاعده دنباله‌ ای است‌ بر قاعده دیگر با این‌ عنوان »القدیم‌ یترک علی‌ قدمه‌« که‌ نتیجه‌ می‌ شود »القدیم‌ علی‌ قدمه‌ الا الضرر فانه‌ لایترک»( کاشف‌ الغطاء، تحریر المجله‌، ج١، قسم‌ ١، ص ١٩) در توضیح‌ این‌ دو قاعده باید گفت‌ که‌ قاعده دوم (القدیم‌ یترک علی‌ قدمه‌) به‌ این‌ معنا است‌ که‌ آنچه‌ که‌ از قدیم‌ و دیرباز در دست‌ مردم و تحت‌ تصرف آنها بوده است‌ از اشیا و منافع‌ و حقوق، دارای اصل‌ و مبدأ شرعی‌ و مورد احترام است‌ و به‌ همان صورت که‌ هست‌ باقی‌ می‌ ماند. به‌ دیگر سخن‌؛ پیشینگی‌ و دیرینگی‌ آن موارد گواهی‌ است‌ بر اعتبار و ارزش شرعی‌ آن. و مفهوم قاعده اول (الضرر لا یکونقدیماً) این‌ است‌ که‌ کهنگی‌ آنچه‌ که‌ ضرر و موجب‌ زیان است‌ دلیل‌ و گواه بر ارزش شرعی‌ آن نیست‌ بلکه‌ قدمت‌ آن اعتباری ندارد و ازاله‌ و زدودن آن واجب‌ است‌. بنابراین‌ قاعده مصادیق‌ ساخت‌ و سازی که‌ موجب‌ اضرار و زیان رسانی‌ است‌ هر چند دارای قدمت‌ و دیرینگی‌ باشد باید از بین‌ برود و قدمت‌ آن به‌ ارزش شرعی‌ آن نمی‌ افزاید.

  1. قواعد فقهی‌ خاص و غیر فراگیر در پیوند با فقه‌ العمران

آنچه‌ در بخش قبل‌ آمد قواعد فراگیر و عامّ مرتبط‌ با فقه‌ العمران بود، اما در منابع‌قهی‌ف قواعد خاص و غیر عامّ وجود دارد که‌ برای کشف‌ و استخراج آنها نیاز به‌ دقت‌ فقهی‌ عمیق‌ تر است‌.

  • قاعده »زوال ملکیت‌ به‌ سبب‌ اهمال منجر به‌ خرابی‌«

در صورتی‌ که‌ فردی زمین‌ بایر و بی‌ باری را از طریق‌ عمارت و آباد کردن مالک‌ شده باشد سپس‌ آن زمین‌ را رها کند تا دوباره خراب شده و به‌ حالت‌ قبل‌ بازگردد مالکیت‌ این‌ فرد نسبت‌ به‌ این‌ زمین‌ از بین‌ میرود. شهید ثانی‌ در توجیه‌ این‌ حکم‌ می‌ نویسد: علت‌» و سبب‌ در تملّک‌ این‌ زمین‌ احیا و عمارتی‌ است‌ که‌ فرد انجام داده است‌ و زمانی‌ که‌ علت‌ (عمارت و احیا) از بین‌ برود معلول که‌ ملکیت‌ است‌ نیز از بین‌ می‌رود پس‌ اگر فرد دیگری این‌ زمین‌ را دوباره آباد کند او سبب‌ ملکیت‌ را ایجاد کرده و ملکیت‌ برای آن فرد دوم استوار است‌«( شهید ثانی‌، مسالک‌ الأفهام ، ج ١٢، ص ٤٠٠) ایشان به‌ این‌ روایت‌ معاویه‌ ابن‌ وهب‌ از امام صادق علیه ‌السلام استناد کرده است که فرمود: «هر فردی که‌ زمین‌ خراب و بایری را آباد کند و نهرهای آن را جاری کند، زکات این‌ زمین‌ بر او واجب‌ می‌شود و چنانچه‌ این‌ زمین‌ برای فردی قبل‌ از او بوده باشد که‌ آن را رها کرده تا خراب شده سپس‌ بعد از احیا و آباد کردن آن شخص‌ آمده و زمین‌ را طلب‌ می‌کند پس‌ زمین‌ برای خدا و در ملک‌ فرد آبادگر است‌.»( کلینی‌، الکافی‌، ج٥، ص: ٢٧٩) 

ابن‌ قدامه‌ از فقهای حنبلی‌ در این‌باره می‌نویسد: »آنچه‌ به‌ وسیله‌ احیا و آباد کردن در ملکیت‌ در آمده، سپس‌ به‌ گونه‌ ای رها شده که‌ دوباره به‌ زمین‌ بی‌ بار تبدیل‌ شده؛ این‌ زمین‌ مانند قبل‌ از آباد کردن است‌، امام مالک‌ گوید: چون این‌ زمین‌ در ابتدا مباح برای همه‌ بوده پس‌ اگر رها شود به‌ گونه‌ ای که‌ به‌ زمین‌ بایر تبدیل‌ شود به‌ همان حکم‌ مباح نخستین‌ باز می‌گردد.»( ابن‌ قدامه‌،  المغنی‌، ج ٦، ص ١٦٤)  مبتنی‌ بر این‌ قاعده اگر فردی در زمینهای مباح و غیر ملک‌ شخصی‌ دیوارچینی‌ یا ساخت‌ و سازی انجام دهد و سپس‌ آن را رها کند تا آن سازه ها خراب شده و از بین‌ برود حق‌ مالکیت‌ فرد سازنده به‌ گواه این‌ قاعده از بین‌ می‌ رود.

همین‌طور بر طبق‌ این‌ قاعده حکم‌ به‌ بازپس‌گیری زمینی‌ که‌ به‌ سبب‌ رهاسازی توسط‌ صاحب‌ آن و خودداری او از آباد کردن می‌ ورزد، می‌شود.

شهید صدر در این‌ باره می‌گوید: »اسلام به‌ باز پس‌گیری زمین‌ از صاحبش‌ حکم‌ کرده در آن هنگام که‌ فرد اهمال کند و زمین‌ را رها و از آباد کردن آن امتناع و خودداری ورزد، بر این‌ اساس حاکم‌ اسلامی‌ سرپرست‌ و متصدی امر این‌ زمین‌ خواهد شد، و به‌ شیوهای که‌ خود صلاح می‌داند از آن بهره برداری می‌ کند. چون بی‌ مصرف ماندن زمین‌ که‌ نقشی‌ اساسی‌ و مثبت‌ در تولید دارد، روا و جایز نیست‌ بلکه‌ باید همواره از زمین‌ برای تامین‌ رفاه انسان استفاده شود، از این‌ رو اگر حق‌ و مالکیت‌ خصوصی‌ در زمین‌ مانع‌ بهره وری اقتصادی و تولیدی زمین‌ باشد، حقوق مزبور لغو گردیده و به‌ صورتی‌ که‌ جنبه‌ مفید و تولیدی پیدا کند تغییر شکل‌ میدهد.»( صدر،. اقتصادنا، ص ٧٢٧ و ٧٢٨) بنابراین‌ هنگامی‌ که‌ فرد زمین‌ را فقط‌ تحجیر و حصارکشی‌ و سنگچینی‌ کند حاکم‌ اسلامی‌ او را به‌ ادامه‌ احیا یا تخلیه‌ وادار می‌ کند و چنانچه‌ خودداری ورزد حاکم‌ او را از زمین‌ بیرون می‌کند تا که‌ زمین‌ بی‌ مصرف نماند چون  عمران امری قبیح‌ و نکوهیده است‌.( نجفی‌، جواهر الکلام ، ج٣٨، ص: ٥٩) 

نووی از فقهای شافعی‌ در این‌ باره می‌ گوید: » وینبغی‌ أن یشتغل‌ بالعمارة عقیب‌ التحجر. فﺈن طالت‌ المدة ولم‌ یحی‌، قال له‌ السلطان: أحی‌ أو ارفع‌ یدک عنه‌. فﺈن ذکر عذرا واستمهله‌، أمهله‌ مدة قریبه‌ یستعد فیها للعمارة. فﺈذا مضت‌ ولم‌ یشتغل‌ بالعمارة، بطل‌ حقه‌. قال الإمام: وحق‌ المتحجر یبطل‌ بطول الزمان وترکه‌ العمارة، لأن التحجر ذریعه‌ إلی‌ العمارة، وهی‌ لا تؤخر عن‌ التحجر إلا بقدر تهیئه‌ أسبابها، ولهذا لا یصح‌ تحجر من‌ لا یقدر علی‌ تهیئه‌ الأسباب، کمن‌ یتحجر لیعمر فی‌ السنه‌ القابله‌، وکفقیر یتحجر لیعمر إذا قدر، فوجب‌ إذا أخر وطال أن یعود مواتا کما کان.»( نووی، روضه‌ الطالبین‌ ، ج ٥، ص ٢٨٧)

  • قاعده »کل شی‌ء یتلف‌ بترک العمل‌ یجب‌ إلزام تارکه‌ به‌«

هر آنچه‌ که‌ به‌ سبب‌ اهمال و رهاسازی از بین‌ میرود باید فرد رها کننده را به‌ عمل‌ وادار کرد. علامه‌ حلی‌ در این‌ باره می‌ نویسد: »و لا تجب‌ عمارة العقار و الدار، أمّا سقی‌ الزرع و ما یتلف‌ بترک العمل‌، فالأقرب إلزامه‌ بالعمل‌ من‌ حیث‌ إنّه‌ تضییع‌ للمال، فلا یقرّ علیه‌.« (علامه‌ حلّی‌، تحریر الأحکام ، ج٤، ص: ٤٦) تعمیر و بازسازی زمین‌ و خانه‌ واجب‌ و لازم نیست‌ اما آبیاری زمین‌ کشاورزی و آنچه‌ با اهمال و سستی‌ از بین‌ می‌رود بنابر قول صحیح‌ واجب‌ است‌ و باید آن فرد را وادار به‌ کنش‌ درخور و شایسته‌ کرد چرا که‌ انجام ندادن آن کار، باعث‌ تباهی‌ و هدر رفتن‌ دارایی‌ها است‌.

بنابراین‌ قاعده یادشده مستند به‌ حرمت‌ تضییع‌ مال است‌، و با اتکا به‌ این‌ قاعده مالکان زمین‌ ها و ساختمان هایی‌ که‌ آنها را رها کردهاند که‌ منجر به‌ خرابی‌ آنها شده است‌؛ وادار به‌ بازسازی و جلوگیری از خرابی‌ آن زمین‌ ها و سازه ها می‌ شوند.

  • قاعده » لزوم إخراج العاطل‌ من‌ حیّز العطله‌«

لزوم استفاده از شی‌ء بی‌ مصرف و بی‌ استفاده و بکارگیری آن از مفاهیم‌ اساسی‌ در فقه‌ است‌ و می‌توان آن را یکی‌ از مقاصد شریعت‌ دانست‌ و برخی‌ از فقها آن را وجهی‌ برای تشریع‌ مفهوم »احیای اراضی‌« دانسته‌ اند.( شهید ثانی‌، مسالک‌ الأفهام ، ج ١٢، ص ٣٨٩) بی‌ استفاده گذاشتن‌ مال، تضییع‌ آن و حرام است‌.( علامه‌. حلّی‌،  تذکرة الفقهاء، ص: ٤٠٠) حرمت‌ تضییع‌ مال برگرفته‌ از حدیث‌ نبوی منقول در کتب‌ حدیث‌ فریقین‌ است‌ که‌ پیامبر صلی‌ اﷲ علیه‌ و آله‌ از تضییع‌ و تباه کردن دارایی‌ها جلوگیری و منع‌ کرده اند

بر اساس این‌ قاعده مالکان زمین‌ هایی‌ که‌ بدون استفاده باقی‌ ماندهاند ملزم به‌ کشت‌ محصولات کشاورزی یا ساخت‌ و ساز در آنها می‌ شوند. حتی‌ برخی‌ از فقهای امامیه‌ گفته‌ اند: امام یا نائب‌ امام می‌ توانند چنین‌ زمینی‌ را از صاحبش‌ گرفته‌ و به‌ کسی‌ دهند تا آن را آباد کند، البته‌ اجرت استفاده از زمین‌ باید به‌ صاحب‌ زمین‌ داده شود. چون این‌ کار (دادن زمین‌ به‌ کسی‌ که‌ آن را آباد کند) برای جامعه‌ اسلامی‌ مفیدتر است‌، و جمع‌ است‌ بین‌ حق‌ مالکیت‌ و بیرون آوردن زمین‌ از بی‌ مصرفی‌ و بدون استفاده ماندن.( بخاری، صحیح‌ البخاری، ج٣ ؛ ص ٢٣؛ ابن‌ بابویه‌، معانی‌ الأخبار، ص ٢٧٩) به‌ پشتوانه‌ این‌ قاعده همچنین‌ ساختمان هایی‌ که‌ آماده استفاده است‌ اما مالکان آنها را راکد و بی‌ استفاده گذاشته‌ اند، مالکانملزَم هستند که‌ آنها را یا اجاره دهند یا به‌ فروش برسانند.( بحر العلوم، بلغه‌ الفقیه‌، ج١، ص: ٢٨٦)

همین‌ طور می‌ توان لزوم ساخت‌ سازه هایمولّد انرژی خورشیدی در ساختمان ها، و ساخت‌ نیروگاه های تولید انرژی های پاک و تجدیدپذیر و بازگشت‌ پذیررا از این‌ قاعده استفاده کرد. انرژی هایی‌ مانند: انرژی برق آبی‌، انرژی بادی، انرژی خورشیدی، انرژی زمین‌ گرمایی‌، انرژی دریایی‌ شامل‌ انرژی امواج، انرژی جزر و مد، انرژی جنبشی‌ جریان اقیانوسی‌، انرژی اختلاف چگالی‌ (شوری آب دریا) و نیروگاه های بادی دریایی‌. اینها مواردی هستند که‌ در طبیعت‌ و زیست‌ بوم کره زمین‌ به‌ وفور یافت‌ می‌ شود اما در بسیاری از اوقات بلا استفاده می‌ ماند، لزوم استفاده از این‌ انرژی های بازگشت‌ پذیر مبنتی‌ بر قاعده » لزوم إخراجالعاطل‌ من‌ حیّز العطله‌« قابل‌ طرح و پژوهش‌ است‌.

 

  • قاعده »عدم جواز بی‌استفاده گذاشتن‌ زمین‌«

محقق‌ خوی در این‌ باره می‌نویسد: روشن‌ است‌ که‌ بی‌ مصرف گذاشتن‌ زمین‌ جایز و روا نیست‌ چون هدف شارع آبادی زمین‌ است‌ چرا که‌ زمین‌ مانند دیگر دارایی‌ها مثل‌ کتاب و غیره نیست‌ که‌ مالکش‌ هرچه‌ میخواهد با آن انجام دهد و نمی‌تواند آنرا مثلاً ٥٠ سال بدون استفاده گذارد بلکه‌ در بعضی‌ از روایات بی‌مصرف گذاردن زمین‌ بیش‌ از ٣ سال جایز نیست‌.( خویی‌، مصباح الفقاهه‌، مقرر محمد علی‌ توحیدی، ج٥، ص: ١٤٥)  بنابراین‌ بر مالک‌ زمین‌ واجب‌ است‌ که‌ زمین‌ خود را آباد کند و نمی‌تواند آن را معطل‌ و بی‌ مصرف گذارد این‌ قاعده با قاعده بعد (عدم جواز بی‌ مصرف گذاشتن‌ اموال) نسبت‌ عموم و خصوص مطلق‌ دارد.

  • قاعده عدم جواز بی‌ مصرف گذاشتن‌ اموال

فقها از این‌ قاعده به‌ حرمت‌ تعطیل‌ مال تعبیر کردهاند.( سبزواری، ذخیرة المعاد ، ج١، ص: ١٧٤) و مبتنی‌ بر این‌ قاعده بر حرمت‌ طلاکاری سقف‌ و دیوارها استدلال کردهاند.( عاملی‌، مدارک الأحکام ، ج٢، ص: ٣٨٢)  می‌ توان این قاعده را از آیه شریفه « کسانی که طلا و نقره را ذخیره کرده ولی آنها را انفاق نمیکنند را به عذاب دردناک بشارت بده» (سوره توبه‌، آیه‌ ٣٤) برداشت‌ کرد. علامه‌ حلی‌ در مورد طلاکاری دیوار خانه‌ ها می‌ نویسد: »الأقرب تحریم‌ تذهیب‌ حیطان الدور، لما فیه‌ من‌ الإسراف و تضییع‌ المال.»( علامه‌. حلّی‌، نهایه‌ الإحکام ، ج٢، ص: ٣٤٦)

احادیث‌ متعددی از اهل‌ بیت‌ در حرمت‌ و مذمت‌ استفاده از ظروف و آلات طلا و نقره وارد شده است‌ مانند خبر محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام که فرمود: « در ظرف طلا و نقره نباید چیزی خورد.« (کلینی، الکافی‌،  ج٦، ص: ٢٦٧)  و نهی‌ مطلق‌ از اعیان دارای سه‌ معنای احتمالی‌ است‌ ١. نهی‌ از استعمال و استفاده ٢. نهی‌ از مجرد اتخاذ کردن و خرید و فروش کردن ٣. نهی‌ از صنعت‌ و ساخت‌ آن .( اردبیلی‌، مجمع‌ الفائدة و البرهان ، ج١، ص: ٣٦٣) هرچند این‌ روایت‌ به‌ نهی‌ از ظروف طلا و نقره بسنده کرده اما به‌ قیاس اولویت‌ استفاده از آن و نقره در ساخت‌ و ساز از شدت منع‌ بیشتری برخوردار است‌.

همچنین‌ برخی‌ از فقهای امامیه‌حرمت‌ طلاکاری دیوار و سقف‌ را از مفهوم و فحوی روایت‌ صحیح‌ ذیل‌ برداشت‌ کرده است‌.(عاملی‌، مدارک الأحکام ، ج٢، ص: ٣٨٢) امام رضا علیه‌ السلام فرمود: هنگامی‌ که‌ عباس (پسر امام موسی‌ کاظم‌ علیه‌ السلام) ختنه‌ شد، چوب دستی‌ برای او ساخته‌ شد که‌ با نقره ای برابر با ده درهم‌ پوشانده شده بود مانند چوبدستی‌ که‌ کودکان با آن بازی می‌ کردند، پس‌ امام کاظم امر کردند که‌ شکسته‌ شود.( کلینی، الکافی، ج 6 ص 267) چنانچه‌ حرمت‌ استفاده از طلا و نقره در ساختمان از روی ادله‌ ثابت‌ و استوار شود، فرقی‌ بین‌ طلاکاری در مشاهد مشرفه‌ و غیر آن وجود ندارد و ادله‌ ای چون تعظیم‌ شعائر و میل‌ قلوب مردم به‌ سمت‌ مشاهد، نمی‌ تواند آن حرمت‌ را تخصیص‌ بزند، همچنان که‌ مقدس اردبیلی‌ درباره استفاده از طلا و نقره در مشاهد می‌ گوید: »و علی‌ تقدیر ثبوت التحریم‌ لا ینبغی‌ الفرق بین‌ المشاهد و غیرها بعدم التحریم‌ فیها بدلیل‌ التعظیم‌ و میل‌ قلوب الناس إلیها لأن مثله‌ لا یصلح‌ لتخصیص‌ الدلیل‌ لو کان موجودا»( اردبیلی‌، مجمع‌ الفائدة و البرهان ، ج١، ص: ٣٦٤) بنابر توضیحاتی‌ که‌ گذشت‌ اسلام و فقه‌ اسلامی‌ با انباشت‌ و راکد گذاشتن‌ سرمایه‌ مخالف‌ است‌ چه‌ اینکه‌ فرد از مالش‌ استفاده نکند و یا اینکه‌ به‌ شکل‌ نادرست‌ از آن استفاده کند؛ در دو صورت عمل‌ غیر شرعی‌ انجام داده است‌.

  • قاعده »حفظ‌ حقوق همسایه‌«

حفظ‌ حقوق همسایگی‌، که‌ از مصادیق‌ شایع‌ امروزی آن حفظ‌ حقوق آپارتمان نشینی‌ است‌ از مفاهیم‌ مورد تاکید در قرآن و سنت‌ نبوی و اهل‌ بیت‌ است‌. قرآن بعد از سفارش به‌ بندگی‌ خدا و دوری از شرک و احسان به‌ والدین‌ و بستگان و یتیمان و مساکین‌، به‌ نیکی‌ به‌ همسایگان سفارش کرده است‌ چه‌ همسایگان نزدیک‌ و چه‌ همسایگان دوتر؛ این‌ تعبیر شامل‌ همسایه‌ فامیل‌ و غیر فامیل‌ و هم‌ کیش‌ و غیر هم‌ کیش‌ نیز می‌ شود.

در سنت‌ نبوی نیز حتی‌ به‌ حفظ‌ حق‌ همسایه‌ کافر تأکید شده است‌.( فتال نیشابوری، روضه‌ الواعظین‌)  همچنین‌ رسول خدا میفرماید:مَن‌ْ» آذَی انِی‌ وَ مَن‌ْ حَارَبَه‌ُ فَقَدْ حَارَبَنِی‌«( نوری، ، مستدرک الوسائل‌ ، ج٨، ص: ٤٢٤) بنابراین‌ تصرفات و اقدامات فرد در ساختمان و ملک‌ منوط به‌ حفظ‌ حق‌ همسایگی‌ و عدم اضرار و زیان رسانی‌ به‌ همسایه‌ است‌.

ابن‌ قدامه‌ از فقهای حنبلی‌ در این‌باره می‌نویسد: »ولیس‌ للرجل‌ التصرف فی‌ ملکه‌ تصرفا یضر بجاره»( ابن‌ قدامه‌، المغنی‌  ج ٥، ص ٥٢) اما شافعی‌ و اصحاب ابوحنیفه‌ به‌ عدم منع‌ و جواز تصرفات مالک‌ در ملک‌ خود هرچند اضرار به‌ دیگران برساند قائل‌ است‌، با این‌ حجت‌ که‌ آن شخص‌ در ملک‌ شخصی‌ خود اقدام به‌ تصرفات می‌کند و فرد دیگری در آن حق‌ ندارد. به‌ هر حال رویکرد اکثر فقهای مذاهب‌ این‌ است‌ که‌ تصرف در ملک‌ مشروط به‌ عدم اضرار و زیان رسانی‌ است‌.

و این‌ حکم‌ به‌ علت‌ رعایت‌ مصلحت‌ مالک‌ در تصرفات در ملک‌ شخصی‌ و مصلحت‌ عدم اضرار و زیان رسانی‌ به‌ دیگری است‌ که‌ جمع‌ بین‌ دو مصلحت‌ است‌.( عزب،  فقه‌ العمران ، ص ٣٣٤)

  • قاعده »المالک‌ لایُبَجر علی‌ إصلاح ملکه‌«

بر صاحب‌ بنا و ملک‌، اصلاح و مرمت‌ و تعمیر ملکش‌ واجب‌ نیست‌ پس‌ اجبار و الزام او به‌ این‌ کار جایز نیست‌. فقهای امامیه‌ و حنفیه‌ و شافعیه‌ و مالکیه‌ بر طبق‌ این‌ قاعده فتوا داده اند؛ و وادار کردن مالک‌ بر تعمیر و مرمت‌ ملکش‌ را روا نمی‌ دانند. (طوسی‌، المبسوط ، ج ٢، ص ٢٩٩؛ ابن‌ عابدین‌، رد المحتار علی‌ الدر المختار، ج ٥، ص ٤٤٥؛ هیتمی‌، الفتاوی الفقهیه‌ الکبری، ج ٣ ، ص ١٧٥؛ صقلی‌، الجامع‌ لمسائل‌ المدونه‌، ج ١٦، ص ١٤٦)

 بر اساس این‌ قاعده واداشتن‌ مالکان به‌ نوسازی خانه‌ ها در مناطق‌ و بافت‌ های فرسوده جایز نیست‌؛ اما اگر نحوه عملکرد مالک‌ در بافت‌ های فرسوده از مصادیق‌ تعطیل‌ مال بر شمرده شود بر طبق‌ قاعده »حرمت‌ تعطیل‌ مال« که‌ از آن سخن‌ رفت‌، عمل‌ می‌شود.

نتیجه گیری

  1. راه های کشف‌ و استخراج قواعد فقهی‌ مختلف‌ است‌ مانند: نص‌ صریح‌، تعلیل‌، تتبع‌ و استقراء در نصوص،اطلاق یا عموم نص‌، عقل‌، عرف و سیره عقلا، سیره متشرعه‌ و دیگر قواعد فقهی‌.
  2. قاعده ملکیت‌ بشر: بیان کننده مالکیت‌ بشر و انسان است‌ که‌ نسل‌ های امروز و آینده بشر را شامل‌ می‌ شود. این‌ مالکیت‌، ملکیتی‌عامّ و شامل‌ و کامل‌ است‌ که‌ به‌ کره زمین‌ و جمع‌ اشیاء بر روی این‌ کره خاکی‌ تعلق‌ میگیرد.
  3. عنوان »حرمت‌ اختلال نظام« از عناوین‌ ثانوی است‌ که‌ در مباحث‌ مختلف‌ فقهی‌ بـدان اسـتناد شـده است‌.
  4. فعالیت‌ های عمرانی‌ و ساخت‌ و ساز که‌ خارج از نظم‌ عمومی‌ شهر و جامعه‌ باشد را میتوان با استناد به‌ قاعده »حرمت‌ اختلال نظام« غیر مجاز و غیر شرعی‌ دانست‌.
  5. عادت و عرف در فقه‌ اهل‌ سنت‌ با چند شرط معتبر دانسته‌ شده است‌ : ١. عادت مطرد و فراگیر باشد بدین‌ معنا که‌ تکرار آن عمل‌ در تمام اوقات و اماکن‌ و حوادث پیوسته‌ و مدام باشد. ٢. آن عادت غلبه‌ داشته‌ باشد. ٣. عادت سابقه‌ و زمینه‌ و پیشینه‌ داشته‌ باشد نه‌ آنکه‌ جدید و گذرا باشد ٤. با نص‌ شرعی‌ در تعارض و ناسازگاری نباشد.
  6. می‌توان از آیه‌ ٦١ سوره هود احکام ذیل‌ را استخراج کرد: ١. وجوب اقدام و قیام به‌ عملیاتهای عمرانی‌ ٢. حرمت‌ تخریب‌ زمین‌ و مظاهر محیط‌ زیست‌ چون با اصل‌ اعمار و آبادانی‌ منافات دارد. ٣. وجوب مبارزه با اقدامات و پدیده های زیان رسان به‌ محیط‌ زیست‌ و زیست‌ بوم جانوران.
  7. مفهوم قاعده نفی‌ ضرر مبتنی‌ بر سه‌ رکن‌ است‌: اول: دفع‌ و پیشگیری از ضرر قبل‌ از وقوع آن، دوم: رفع‌ و برطرف کردن ضرر بعد از رخداد ضرر، سوم: ضمان و عهده گیری خسارت وارده.
  8. دفع‌ و پیشگیری از وقوع و رخداد ضرر است‌ به‌ هر وسیله‌ ای که‌ ممکن‌ است‌، واجب‌ است‌.
  9. ازاله‌ ضرر نمی‌تواند به‌ ایجاد ضرری دیگر مانند ضرر اول یا بیش‌ از آن، صورت گیرد.
  10. انتخاب مورد بد از بین‌ بد و بدتر واجب‌ است‌ که‌ در کتب‌ فقهی‌ با تعابیر مختلفی‌ از آن یاد شده است‌.
  11. از بین‌ بردن زیان بر کسب‌ منفعت‌ اولویت‌ و رجحان دارد.
  12. کهنگی‌ آنچه‌ که‌ ضرر و موجب‌ زیان است‌ دلیل‌ و گواه بر ارزش شرعی‌ آن نیست‌ بلکه‌ قدمت‌ آن اعتباری ندارد و ازاله‌ و زدودن آن واجب‌ است‌.
  13. فردی زمین‌ بایر و بی‌ باری را از طریق‌ عمارت و آباد کردن مالک‌ شده باشد سپس‌ آن زمین‌ را رها کند تا دوباره خراب شده و به‌ حالت‌ قبل‌ بازگردد مالکیت‌ این‌ فرد نسبت‌ به‌ این‌ زمین‌ از بین‌ میرود.
  14. هر آنچه‌ که‌ به‌ سبب‌ اهمال و رهاسازی از بین‌ میرود باید فرد رها کننده را به‌ عمل‌ وادار کرد.
  15. لزوم استفاده از شی‌ء بی‌ مصرف و بی‌ استفاده و بکارگیری آن از مفاهیم‌ اساسی‌ در فقه‌ است‌ و می‌توان آن را یکی‌ از مقاصد شریعت‌ دانست‌.
  16. بی‌ مصرف گذاشتن‌ زمین‌ جایز و روا نیست‌ چون هدف شارع آبادی زمین‌ است‌ چرا که‌ زمین‌ مانند دیگر دارایی‌ها مثل‌ کتاب و غیره نیست‌ که‌ مالکش‌ هرچه‌ میخواهد با آن انجام دهد.
  17. فقها مبتنی‌ بر قاعده حرمت‌ تعطیل‌ مال بر حرمت‌ طلاکاری سقف‌ و دیوارها استدلال کردهاند.
  18. رویکرد اکثر فقهای مذاهب‌ این‌ است‌ که‌ تصرف در ملک‌ مشروط به‌ عدم اضرار و زیان رسانی‌ است‌ و این‌ حکم‌ به‌ علت‌ رعایت‌ مصلحت‌ مالک‌ در تصرفات در ملک‌ شخصی‌ و مصلحت‌ عدم اضرار و زیان رسانی‌ به‌ دیگری است‌ که‌ جمع‌ بین‌ دو مصلحت‌ است‌.
  19. بر صاحب‌ بنا و ملک‌، اصلاح و مرمت‌ و تعمیر ملکش‌ واجب‌ نیست‌ پس‌ اجبار و الزام او به‌ این‌ کار جایز نیست‌.
  1. قرآن کریم
  2. ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، بیروت، چاپ: اول، 1416 ه.ق.
  3. ابن عابدین، محمد أمین بن عمر، رد المحتار علی الدر المختار، دار الفکر، بیروت، چاپ دوم، ۱۶۱۲ ق.
  4. ابن قدامة المقدسی، عبد الله بن أحمد،المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، دار الفکر، بیروت، چاپ اول ، 1405ق.
  5. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، اول، ۱۶۰۳ ه ق.
  6. باحسین، یعقوب، المفصل فی القواعد الفقهیة، دار التدمریة، ریاض، چاپ دوم، ۱۶۳۲ ق.
  7. بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، نشر الهادی، قم، اول، ۱۶۱۹ ه. ق.
  8. بحر العلوم، محمد بن محمد تقی، بلغة الفقیه، منشورات مکتبة الصادق، تهران، چهارم، 1403 ه ق.
  9. البورنو، محمد صدقی، الوجیز فی ایضاح قواعد الفقه الکلیة، موسسة الرسالة، بیروت، چاپ چهارم، 1416 ق،
  10. جرجانی، علی بن محمد، التعریفات، ناصر خسرو ، چاپ: 4، ۱۳۷۰ ه.ش.
  11. حسینی بوشهری، سید هاشم، القواعد الفقهیة فی فقه الامامیة، انتشارات مسیا، قم، ۱۹۳۷ ق.
  12. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، ، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، اول، بی تا۔
  13. خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، چاپ اول، ۱۶۲۱ هق.
  14. خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، مقرر محمد علی توحیدی، موسسه انصاریان للطباعة و النشر، چاپ چهارم، ۱۶۱۷
  15. راوندی، قطب الدین، فقه القرآن، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی ، قم، دوم، ۱۶۰۵ ه. ق.
  16. سبکی، الأشباه والنظائر، دار الکتب العلمیة، بیروت، اول، ۱۶۱۱ه.
  17. سیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر، الاشباه و النظائر، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، ۱۶۱۱ ق.
  18. شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، کتابفروشی مفید، قم، اول، بی تا.
  19. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، اول، ۱۶۱۳ ه
  20. شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، القواعد الفقهیة، ، مؤسسه امام رضا علیه السلام، بیروت، اول، ۱۶۱۳ ه.
  21. صدر، محمد باقر، اقتصادنا، مرکز الأبحاث والدراسات التخصصیة للشهید الصدر، قم، ۱۶۲۶ ق.
  22. صقلی، محمد بن عبد الله، الجامع لمسائل المدونة، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، چاپ اول، ۲۰۱۳ م.
  23. طباطبایی، سید علی بن محمد، ریاض المسائل، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، اول، ۱4۱۸ ه ق.
  24. طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، ۱۳۸۷ ه ق.
  25. طوسی، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، 1407ق.
  26. طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، ۱۶۰۷ ق.
  27. عاملی، حر، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، اول، ۱۶۰۹ ه ق.
  28. عاملی، محمد بن على، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیروت، اول، ۱۶۱۱ ه ق.
  29. عراقی، آقا ضیاء الدین، شرح تبصرة المتعلمین، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1414ق.
  30. عزب، مصطفی خالد ،در سلسلة کتاب الأمة، شماره ۵۸، مرکز البحوث .......... تخطیط و عمارة المدن الإسلامیة ، والمعلومات، قطر، ۱۶۱۸ه.
  31. غروی اصفهانی، شیخ محمد حسین، الإجارة، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۶۰۹ ق.
  32. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، انتشارات ناصر خسرو، تهران، ۱۳۹۶ ش.
  33. کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریر المجلة، المکتبة المرتضویة، نجف اشرف، عراق، اول، ۱۳۵۹ ه ق.
  34. کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، دوم، 1414 ه ق.
  35. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ: چهارم، ۱۶۰۷ ق.
  36. لاری، سید عبد الحسین، التعلیقة على المکاسب، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، اول، ۱۶۱۸ ه ق
  37. مبلغی، احمد، دراسات و بحوث: فقه البیئة (۳)، در مجله فقه اهل البیت، شماره ۵۹ و ۶۰، سال ۱۶۳۱.
  38. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، دوم، ۱۶۰۸ ه ق.
  39. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة ، مدرسه امام امیر المؤمنین علیه السلام، قم، چاپ سوم، 1411 ه. ق.
  40. نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله ، بوستان کتاب قم، ۱۳۸۲ ش.
  41. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، هفتم، 1404 ه ق.
  42. نووی ، یحیی بن شرف، روضة الطالبین وعمدة المفتین، المکتب الإسلامی، بیروت - دمشق - عمان، چاپ دوم، ۱۶۱۲ ق.
  43. هیتمی، أحمد بن حجر، الفتاوى الفقهیة الکبرى، المکتبة الإسلامیة، بی جا، بی تاب
  44. ونشریسی، احمد بن یحیى، المعیار العرب و الجامع المغرب عن فتاوی علماء افریقیة و الاندلس و المغرب، نشر وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة للمملکة المغربیة، مغرب، چاپ اول، 1401 ق.