داوری دعاوی مالکیت فکری از مجرای رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران

مقدمه

داوری به عنوان یک اصطلاح رایج در مدیریت تعارض و به عنوان روشی برای حل اختلاف به کار می رود که ممکن است توسط یک فرد، گروه یا نهاد، به صورت رسمی یا غیررسمی و با هدف عدم طرح دعوا در محکمه‌ و مراجع قضایی، انجام می شود.محرمانه بودن و سرعت در رسیدگی های مبتنی بر داوری را می توان یکی دیگر از مزایای آن در مقابل رسیدگی های قضایی عنوان نمود؛ بخشی از این سرعت، به علّت یک مرحله ای بودنِ نظام رسیدگی در آن می باشد، درحالیکه نظام رسیدگی قضایی، معمولاً حداقل دو مرحله ای است. قابلیت اجرای گسترده رأی صادره از نهاد داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی نیز دیگر مزیت رسیدگی های مبتنی بر داوری نسبت به رسیدگیهای قضایی است(سالومون[1]،2013: 3).از طرفی در حوزه مالکیت فکری و داوری پذیری این حوزه بحث و نظر فراوان است و اختلافات در خصوص حق اختراع، کپی رایت،علائم و اسامی تجاری، از مهم ترین اختلافات مطرح در حوزه مالکیت فکری است.مباحثی مانند،اعتبار حق فکری،مالکیت حق فکری،انتقال و ثبت حقوق فکری از عمده مباحث قابل طرح می باشد.داوری پذیری دعاوی فوق در حقوق ایران در حاله ای از ابهام بوده و این سوال را مطرح خواهد کرد که آیا داوری در حل وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری در عرصه ی بین المللی کاربرد دارد؟و در فرض پاسخ مثبت،چه دعاوی در این حوزه قابلیت طرح در داوری را دارند و موضع حقوق ایران چیست؟مسلما رسیدگی به دعاوی فوق در مرکز داوری وایپو به عنوان یک مرکز تخصصی امکان پذیر است،سرعت و محرمانگی از ویژگی های داوری وایپو است،توانایی صدور دستور موقت،استفاده از وسایل ارتباطی آنلاین و توجه به مواردی چون اسرار تجاری و داده های رایانه ای از عمده مزایای این سازمان و داوری آن نسبت به قواعد داوری ایران است.از سوی دیگر ایجاد مرکزی که داوران متخصص در حوزه مالکیت معنوی داشته باشد یک ضرورت اجتناب ناپذیر در ایران می باشد (تفرشی،اسدی نژاد،1387: 108) با وجود سکوت قانون داوری تجاری بین المللی و منطبق با ماده 59 قانون ثبت اختراعات ،حل اختلافات حوزه مالکیت فکری در شعبه  ای تخصصی از محاکم عمومی تهران انجام می شود،وانگهی پیش نویس قانون داوری ایران با قید یک بند و یک تبصره ذیل ماده 3 پیش نویس خود،موارد قابل طرح و غیر قابل طرح این حوزه را واکاوی نموده است. به رغم تثبیت داوری به عنوان یک شیوۀ حل وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین المللی و رشد روزافزون داوری های بین المللی، داوری پذیریِ دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظامهای حقوقی مختلف، همچنان مناقشه برانگیز است (حبیبا و شوشتری، 1399 : 143)، اغلب کشورها، دعاوی مرتبط با نقض حقوق و قراردادهای بهره برداری را قابل ارجاع به داوری می دانند؛ زیرا در این قسم دعاوی، منفعت عمومی وجود ندارد (رضایی، 1395 : 14-13) اما قابلیت ارجاع اختلافات مربوط به «اعتبار» حق اختراع و علامت تجاری و همچنین «مالکیت» این حقوق به داوری، برای مدت طولانی، مسئله ای بحث برانگیز بین حقوقدانان در کشورهای مختلف بوده است (حبیبا و شوشتری،1399: 150). در این پژوهش ضمن تعریف مفاهیم کلیدی و بنیادین،به بررسی تاریخچه داوری وایپو در سطح بین المللی پرداخته،قوانین ایران را مرور نموده و ضمن نتیجه گیری پیشنهاداتی را خطاب به قعالان عرصه مالکیت فکری و داوری خواهیم نمود.

2_تبین مفاهیم

2_1_حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن

حق مالکیت فکری عبارت از حق فرد بر اندیشه و کالای نشات گرفته از فکر می باشد. سازمان تجارت جهانی در چهارچوب موافقت نامه تریپس ، ضمن برشمردن مصادیق این حق از قبیل حق مؤلف و حقوق جانبی ، علائم جغرافیایی ، علائم تجاری ، طرح های صنعتی ، حق اختراع ، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشاء نشده، به تعیین استاندارد و معیارهای حداقلی جهت حمایت از آنها می پردازدو به طور کلّی مالکیت معنوی، حق فرد بر اندیشه خود و کالا و خدماتِ نشأت گرفته از آن میباشد.(کمیلی پور و همکاران،1400: 175) بر اساس ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ایران، علامت تجاری آن است که این امکان را برای اشخاص فراهم آورد تا کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم تشخیص دهند. به بیانی دقیق تر، هر کلمه، ترسیمات دستی یا هندسی، شکل یا ترکیبی از این دست که بتواند میان کالاها یا خدمات تمایز ایجاد کند علامت تجاری محسوب می شود. مصداق دیگر حقوق مالکیت فکری نشانه های جغرافیایی می­باشد. طبق قانون حمایت از نشانه­های جغرافیایی ایران چنین نشانه ای‌ مبدأ کالائی‌ را به‌ قلمرو یا ناحیه‌ای‌ از کشور منتسب‌ می‌سازد.[2] چنین نشانه ای به مخاطبین خود پیام می دهد که یک کالا در یک منطقه خاص پدید آمده و دارای ویژگی­های مخصوص به خود می باشد که فقط در آن منطقه یافت می­شود. از دیگر مصادیق، طرح­های صنعتی هستند. منظور از این طرح­ها جنبه های تزئینی به کار رفته در یک شیء شامل قالب ها، اشکال، رنگ آمیزی ها و غیره است که به محصول نوعی جذابیت ظاهری می دهد. به عبارت دیگر  می توان گفت طرح های صنعتی، جنبه های زینتی و نمادین یک محصول مفید و مورد استفاده عمومی را مورد حمایت قرار می دهند.(وکیل ، 1388: 63).

2_2_حق اختراع

یکی از مهم ترین انواع حقوق مالکیت معنوی،حق اختراع می باشد.قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ایران، اختراع را نتیجه تفکر فرد یا افراد دانسته است و اعتقاد بر آن است باید برای نخستین بار، فرآیند یا فرآوردهای خاص را ارائه نماید و یا بتواند حداقل تلاش کند تا مشکلی را در یک حرفه، یا صنعت و مانند آن، حل نماید.(رئیسی،1388 :106 )

 3-2-علائم تجاری

 بر اساس ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری آن است که قادر باشد این امکان را برای اشخاص غیر فراهم آورد تا کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم تشخیص دهند، به بیانی دقیق تر، هر کلمه، ترسیمات دستی یا هندسی، شکل یا ترکیبی از این دست که بتواند میان کالا ها یا خدمات تمایز ایجاد کند قطعا علامت تجاری محسوب شده و قابل ثبت خواهد بود. امروزه با توجه به گستردگی و تنوع تولیدات در بخش کالا و خدمات، استفاده از علائم تجاری و نحوه حمایت از آن از اهمیت ویژه برخوردار می باشد.عمده ترین خصوصیت یک علامت تجارتی و یا صنعتی، این است که شرکت ها محصولاتشان را از محصولات شرکت های دیگر متمایز نمایند و قدرت انتخاب مصرف کننده را ارتقا دهند. (شمس،1392 :27)

 _4_2 قرارداد لیسانس مالکیت فکری

عده ای در تعریف لیسانس بر جنبه ایجابی آن تأکید می کنند و آن را اعطای حق بهره برداری از محصولات فکری می دانند، در مقابل عده ای لیسانس را مجوزی می دانند که به مجوز گیرنده داده می شود برای انجام کاری که اگر آن مجوز را نمی داشت، صاحب مال فکری می توانست تحت عنوان ناقض حق مانع اقدام او شود.[3](بونر،2005: 20)که پاره­ای از تعاریف مبتنی بر معنای اولیه و سنتی قرارداد بوده و برخی تعریفی موسع از قرارداد لیسانس ارائه نمودند. در تعریف سنتی و مضیق از این قرارداد، لیسانس چیزی بیشتر از تعهد به عدم تعقیب نیست، در حالی­که بر اساس دیدگاه مدرن لیسانس قراردادی است که به موجب آن، مالک حقوق و امتیازات خود نسبت به مال فکری را به­طور فعالانه­ای به دیگری انتقال می دهد تا شخص اخیر بتواند از این حق بهره­برداری کند.[4] (
ریموند و جف،2010: 8 و 9) با توجه به مراتب فوق در تعریف لیسانس می­توان گفت،قرارداد لیسانس عبارت است از اعطای کلی یا جزئی حق استفاده از مال فکری، مجاناً یا در برابر عوض.

5-2-داوری بین المللی  و روش های های غیر قضائی حل اختلاف

داوری روشی است که با استفاده از آن دو یا چند شخص ذی نفع حل و فصل مساله ای را به یک یا چند شخص دیگر محول می کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه از مقامات یک دولت اخذ کرده اند.(داوید[5]،1983: 5)

فرآیند حل و فصل اختلافات بدون مرافعه قضایی در دادگاه مانند داوری، میانجی گری،مساعی جمیله ومذاکره این فرآیند معمولا محرمانه، کمتر رسمی و کمتر استرس زا در مقایسه با رسیدگی توسط دادگاه می باشد.(کمیلی پور،1397: 138)

2_6_داوری موردی،سازمانی[6] و داوری سریع

داوری که توسط یک نهاد مانند اتاق بازرگانی بین الملل، دادگ اه داوری بین المللی لندن، مرکز داوری بین المللی دبی، مرکز تجاری بین المللی دبی، اداره نمیشود طرفین بنابراین باید همه جنبه های داوری بینشان را مشخص کنند به عنوان مثال تعداد داوران، انتخاب کردن داوران، قانون حاکم، آئین یا فرآیند داوری.

در مقابل در داوری سازمانی،یک نهاد تخصصی نقش اداره روند داوری را برعهده میگیرد هر نهاد مجموعه قواعد خود را دارد که یک چهارچوب برای داوری می باشد در نظر داشته باشید روند داوری سریع توسط موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم و وایپو اولین بار ارائه شد.طرفین داوری درخواست هایی را ارائه می کنند و خواهان مهلت کوتاه تری در اجرای فرآیند داوری می شوند داوری سریع بیشتر مناسب برای اختلافات با ماهیت ساده تر می باشد.

3_مرکز داوری وایپو

سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 1994 مبادرت به تاسیس «مرکز سازش و داوری وایپو»[7] نمود. این مرکز از اکتبر 1994 کار خود را رسماً در ژنو آغاز کرد. این مرکز واجد ساز و کار داوری برای حل اختلافات ناشی از مالکیت فکری است.چهار روش حل اختلاف توسط وایپو ارائه می شود که عبارتند از: 1) کارشناسی؛ 2) سازش؛ 3) داوری سریع؛ 4) داوری.(زارع و رادمندی،1397: 86)

اختلافات مطروحه در وایپو، ممکن است یکی از ماهیت قراردادی و یا خارج از قرارداد را داشته باشند، اختلافات قراردادی مانند قراردادهای حق اختراع، پروانه بهره برداری، توافقات استفاده هم زمان از علایم تجاری، پروانه بهره برداری نرم افزارها، قراردادهای توزیع محصولات داوریی، قراردادهای دانش بنیان، قراردادهای پژوهش و توسعه و قراردادهای انتقال دانش فنی.

اما زمانی که یک حق فکری بدون وجود قرارداد نقض شود، اختلافات خارج از قرارداد محسوب می شود.

اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به مرکز سازش و داوری وایپو رجوع کنند. رجوع کنندگان ممکن است دارای تابعیت های یکسان و یا ومتفاوتی باشند. دولت ها نیز می توانند در صورت توافق اختلافات خود را به مرکز ارجاع نمایند. مسلما در این روش، امکان مراجعه افراد خصوصی علیه دولتها به داوری وایپو وجود خواهد داشت (ضیایی و جوادی، 1398 : 142-141)؛ با این حال، مراجعه به داوری، نیازمند رضایت طرفین در قرارداد فی مابین خواهد بود. سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) از سال 1994 درصدد برآمد قواعدمقررات کنوانسیون برن را که از سال 1971 دست نخورده باقی مانده بود به روز کند تا تحولات ناشی از گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات نظیر نرم افزار ها و پایگاه های داده و مبادلات الکترونیکی را پوشش دهد.(لونفند،1390: 311)

این امر درسال 1996 در قالب یک عهد نامه ی جدا از کنوانسیون برن صورت گرفت. این موافقت نامه که به «معاهده وایپو» شهرت یافته در 24 مارس 2004 دارای 46 عضو بوده است.(پولود،2007: 888)[8]

اهداف موردنظر معاهده ی وایپو به خوبی در دیباچه ی آن بیان شده است(مشیریان،1339: 54)

الف) گسترش و تضمین حمایت از حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری به گونه ای موثر و هماهنگ

ب) استقرار قواعد بین المللی جدید و توضیح برخی از قواعد موجود به منظور پاسخگویی به پرسش های مطرح شده به تبع تحولات صورت گرفته در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وفنی.

ج) اذعان به تحولات و مقتضیات فنون اطلاعاتی و ارتباطی که تاثیر قابل ملاحظه ای بر خلق و بهره برداری از آثار ادبی وهنری داشته است.

د)با توجه به اهمیت استثنایی که حمایت از آثار ادبی و هنری در چهارچوب حق مولف در تشویق خلق آثار ادبی وهنری دارد.

هـ ) اذعان به ضرورت حفظ تعادل بین حقوق و منافع عموم به ویژه در زمینه آموزش، پژوهش و دسترسی به اطلاعات، همان طور که از کنوانسیون برن بر می آید(زرکلام،1388: 460)

«معاهده وایپو» در واقع نوعی توافق خاص در چهارچوب ماده 20 کنوانسیون برن است که هدف از آن اعطای حمایت های بیشتر از آثار ادبی و هنری است و نباید با کنوانسیون برن مغایرت داشته باشد.

از حیث حقوق مورد حمایت، با توجه به تبعیت معاهده از کنوانسیون برن، مسلم است که حقوق مذکور در کنوانسیون اخیر همچنان برای پدید آورندگان آثار، ادبی و هنری وجود خواهد داشت که از آن جمله می توان به حق ترجمه، حق تکثیر، حق پخش اشاره کرد.

3_1 اختلافات مطروحه در وایپو

رایج ترین انواع اختلافات مربوط به حقوق مالکیت فکری شامل: اختلافات مربوط به ثبت اختراع می باشد،آمار نشان می دهد که 29% از دعاوی مطروحه در حوزه حقوق مالکیت فکری مربوط به حق ثبت اختراع است. اختلافات مربوط به ثبت اختراع و واگذاری یا بهره برداری آن زمانی  قابل داوری است که شرط داوری در قرارداد پیش بینی شده باشد,با این حال در باب اعتبار یک ثبت اختراع اکثر قوانین کشورها هنوز صلاحیت انحصاری برای دادگاه های ملی قائل هستند.اختلافات علائم تجاری منبع عمده دیگری از اختلافات حقوق مالکیت فکری است. طبق آمار, 21% اختلافاتی که توسط وایپو رسیدگی می کند ، اختلافات مربوط به علامت تجاری است. اختلافات این حوزه معمولاً از انتساب علائم تجاری بدون مجوز و یا ایجاد علائم تجاری مشابه و گمراه کننده ناشی می شود و سبب گمراهی اشخاص ثالث می گردد.

اختلافات مربوط به کپی رایت معمولاً شامل کلیه موارد نقض قرارداد مربوط به حق چاپ و تنظیمات قراردادی مربوط به حق چاپ است. طبق آمار وایپو , 16% اختلافات ثبت شده در مرکز داوری و میانجیگری،اختلافات مربوط به حق چاپ است.(سایت داوری بین المللی،آخرین مراجعه،1400/11/01.( https://www.international-arbitration-attorney.com/fa/international-arbitration-and-intellectual-property-ip-disputes/)

3_2_ویژگی های داوری

برای داوری می توان 4 ویژگی در نظر گرفت:

اولین ویژگی داوری،قراردادی بودن آن است،تا طرفین اختلاف جهت حل اختلاف،بر طبق قرارداد به داورها اختیار رسیدگی دهند،مسلما در فرض نبود قراردادی، داورها حق اظهار نظر،مداخله و صدور رای ندارند. این ویژگی، وجه نمایز داوری از رسیدگی قضایی می باشد.(جورجیوس،2008: 24)[9]

دومین ویژگی داوری،این است که داورها با اصدار رای خود،اختلاف را حل و فصل می کنند و این خصوصیتی ست که داوری را از دیگر شیوه های جایگزین حل اختلافات متمایز می کند،چرا که قدرت و صلاحیت داوران در رسیدگی و صدور رای است که سبب می شود تا رای مزبور حتی بر خلاف نظر یکی از طرفین یا هر دو آنان باشد.

سومین ویژگی داوری،آن است که آنچه داوران به نام رای صادر می کنند، باید مستند و موجح است.بنابراین داوران  بدون ملاحظه مقررات قابل اعمال بر اختلاف و قرارداد موجود بین طرفین،نمی توانند رای صادر کنند.

ویژگی چهارم داوری،نهایی و الزام آور بودن آن است و نمی توان از رای داوری در دادگاه تجدیدنظرخواهی کرد.

در نظر داشته باشید که رای داور شکل خاصی ندارد، ولی باید در شکل به مقررات داوری و در محتوی به خواسته های طرفین پاسخ گوید. رای داور باید مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد. وقتی که رای صادر شد داور فارغ می شود و رای او قطعی و لازم الاجراء است و ارزش امر مختومه را دارد.(خزاعی،1386: 11) با این تفاسیر داوری حقوق مالکیت فکری به سبب داشتن ویژگی های فوق الذکر و همچنین سرعت بالا و محرمانگی از طرق محبوب رسیدگی در حوزه حقوق بین الملل است. این ویژگی های مثبت با فرامین دستور موقت موجود در مقررات داوری وایپو،تکمیل می شود.

3_3 نمونه آرا داوری وایپو در حوزه مالکیت فکری

سه نمونه از پرونده های داوری مالکیت فکری مطروحه در وایپو در ذیل بررسی می شود

در یکی از پرونده های حوزه پتنت یا حق اختراع،یک مخترع اروپایی که دارای پتنت در استرالیا، کانادا، اروپا و ایالات متحده است، لیسانس حق اختراع خود را به یک شرکت آسیایی واگذار کرده بود بود. این لیسانس یا قراداد بهره برداری حاوی یک شرط داوری وایپو بود که یک دیوان داوری سه نفره را پیش بینی کرده بود. طرفین در مورد اینکه چه کسی باید هزینه تمدید پتنت یا حق اختراع را بپردازد اختلاف نظر داشتند. در نهایت شرکت آسیایی مجوز را فسخ کرد و پس از آن مخترع اروپایی درخواست داوری را ارائه کرد و ادعای خسارت کرد.سه داور منصوب از تخصص مالکیت فکری قابل توجه و مهارت های زبانی لازم برخوردار بودند که به آنها امکان می داد مدارک را به زبان های مختلف بررسی کنند. پس از یک سری تبادل نظر و بررسی شواهد، دیوان 14 ماه پس از شروع داوری رای صادر کرد. دیوان با توجه به اینکه شرکت آسیایی حق فسخ قرارداد را نداشته است، شرکت را به پرداخت خسارت و بازگرداندن نمونه های اولیه، طرح ها و اسنادی که در چارچوب لیسانس رد و بدل شده بود به مخترع محکوم نمود.

در پرونده دیگری با حوزه علائم تجاری،یک شرکت توسعه‌دهنده نرم‌افزار آمریکای شمالی،علامت تجاریی برای نرم‌افزار ارتباطی در ایالات متحده و کانادا به ثبت رسانده بود. یک تولید کننده سخت افزار کامپیوتر مستقر در جاهای دیگر علامت تقریباً یکسانی را برای سخت افزار کامپیوتر در تعدادی از کشورهای آسیایی به ثبت رساند. هر دو طرف در حوزه های قضایی مختلف در رابطه با ثبت و استفاده از علائم خود درگیر مراحل قانونی بوده اند. هر یک از طرفین عملاً دیگری را از ثبت یا استفاده از علامت متعلق به خود در حوزه قضایی که در آن دارای حقوق بودند،منع کرده بودند. به منظور تسهیل استفاده و ثبت علائم مربوطه خود در سراسر جهان، طرفین یک توافقنامه همزیستی منعقد کردند که حاوی یک شرط داوری وایپو است. زمانی که شرکت آمریکایی شمالی سعی کرد علامت تجاری خود را در یک کشور آسیایی خاص به ثبت برساند، به دلیل خطر اشتباه گرفتن با علامت قبلی طرف مقابل، درخواست رد شد. شرکت آمریکای شمالی از طرف دیگر درخواست کرد که به این شرکت کمک کند تا بتواند علامت خود را در آن کشور آسیایی به ثبت برساند و هنگامی که طرف مقابل امتناع کرد، شرکت آمریکایی،مراحل داوری را آغاز کرد. پس از پیشنهادات ارائه شده توسط مرکز، طرفین یک وکیل تخصصی مالکیت فکری را به عنوان داور انحصاری منصوب کردند.داور انحصاری به راه‌حل توافقی پیشنهاد شده توسط طرفین، که اعطای مجوز توسط سازنده سخت‌افزار را با شرایط مناسب به شرکت آمریکای شمالی، از جمله تعهد به ارائه گزارش‌های دوره‌ای به طرف دیگر، ارائه می‌کرد، عملی کرد.

و در نهایت در پرونده ای با موضوع کپی رایت یا حق نسخه برداری،تهیه کنندگان فیلم از مکزیک، پرتغال و اسپانیا،قرارداد تولید مشترک فیلمی را برای یک فیلم انیمیشن منعقد کردند. این توافقنامه مقرر می داشت که هر گونه اختلاف در این حوزه،بر اساس قوانین داوری سریع وایپو توسط یک داور منفرد مطابق با قوانین مکزیک حل و فصل شود. یک سال پس از انعقاد قرارداد، شرکت مکزیکی به طور یکجانبه قرارداد را با ادعای نقض قرارداد،فسخ نمود. طرفین از پرتغال و اسپانیا درخواستی را برای داوری سریع وایپو مبنی بر فسخ نادرست توافقنامه تولید مشترک توسط طرف خوانده، مطرح نمودند. پس از رایزنی بین طرفین اختلاف و مرکز، یک داور انحصاری از فهرست داوران مرکز تعیین شد. با توجه به ماهیت بسیار فنی اختلاف، از یک کارشناس درخواست شد تا کیفیت مواد مورد استفاده در تولید فیلم انیمیشن را ارزیابی کند. پس از یک جلسه استماع دو روزه که کاملاً آنلاین با استفاده از سیستم ویدئو کنفرانس انجام شد، داور انحصاری حکمی را صادر کرد که قانونی بودن فسخ یکجانبه توافقنامه تولید مشترک را تأیید می کند.(سایت وایپو،آخرین مراجعه،1400/11/1،( https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-example.html)

4_داوری پذیری اموال فکری در حقوق ایران و اروپا

1_4 داوری پذیری اموال فکری در حقوق ایران

در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران آمده است: رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد. تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذینفع و یا اطلاع او از آن ، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. در خصوص اینکه مقصود این ماده، پیش بینی صلاحیت انحصاری است یا نه ، ابهاماتی مطرح شده است. به نظر می رسد مقرره فوق به معنای صلاحیت انحصاری محاکم و داوری ناپذیردانستن این موضوعات نباشد (جنیدی و غیاثوند، 1396 :45 ) و انحصار رسیدگی قضایی به این دعاوی در  تهران مدنظر بوده است. در حقوق ایران، ماده 60 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، دعاوی مدنی و کیفری را تمیز داده است. مسلما دعاوی کیفری قابلیت ارجاع به داوری را ندارند. اما در باب دعاوی مدنی، اختصاص دادن شعب خاصی برای رسیدگی به این دعاوی، به تنهایی نافی داوریپذیری آنها نیست.،چنین صلاحیت های انحصاری برای برخی شعب محاکم ملی، تنها نوعی تقسیم کار قضایی است و تعیین کننده عدم داوریپذیری نیست. بر همین اساس ماده 179 آیین نامه قانون ثبت اختراعات نیز مقرر داشته: با توجه به ماده 59 قانون ثبت اختراعات، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آیین نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران است و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می شوند. در مورد دعاوی کیفری ، چنانچه جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های مذکور در فوق ارجاع میشود. و در نهایت طبق ماده  180 آئین نامه قانون ثبت اختراعات: چنانچه در ضمن رسیدگی کیفری ، متهم برای دفاع از خود موضوع مالکیت اختراع، طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری را مطرح کند، دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، خود باید به این موضوع رسیدگی نماید.و در نهایت ماده 189 آیین نامه قانون ثبت اختراعات نیز تجدیدنظر از آراء محاکم و نحوه رسیدگی،در این حوزه را تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا کیفری،می داند.

بر اساس دادنامه شماره 9109970270101133 صادره از شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دعوای الزام به انتقال رسمی بخشی از امتیاز نام تجاری، ارتباطی با اختلاف درمورد اجرای قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی ندارد و لذا رسیدگی به آن تابع قواعد عمومی صلاحیت محلی دادگاههاست و در صلاحیت شعبه خاصی از دادگاه عمومی تهران نیست. طبق رأی شماره 9109970900102015 صادره از شعبه 1 بدوی دیوان عدالت اداری، انتشار کتاب دیگری بدون اجازه صاحب اثر از مصادیق امور ترافعی و رسیدگی به آن، خارج از صلاحیت دیوان است. همچنین به به موجب موجب دادنامه شماره 9109970901302285 صادره از شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده 17 قانون ثبت اختراعات، خارج از 1 صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است.

در لایحه قانون جامع داوری ایران که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است ، برای اولین بار به وضوح به داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری پرداخته شده است و مطابق ماده 5 آن، دعاوی مربوط به اصل حقوق مالکیت فکری که نیازمند ثبت می باشند، قابل ارجاع به داوری نیستند. بند سوم ماده نیز دعاوی راجع به اصل حقوق مالکیت فکری را که به طرفیت نهاد دولتی مربوط، مثل اداره مالکیت صنعتی یا وزارت فرهنگ و ارشاد مطرح میشود، قابل ارجاع به داوری ندانسته است. همچنین تبصره این ماده نیز مقرر می دارد : دعاوی مرتبط با نقض حق، انتقال حقوق، امتیاز بهره برداری و امثال آن قابل ارجاع به داوری می باشد. بنابراین چنانچه این لایحه مراحل تصویب را کامل کند، در ماده 5 آن، دعاوی مالکیت فکری قابل داوری و دعاوی غیرقابل داوری به صراحت مشخص شده است. با توجه به اینکه به طور صریح یا ضمنی در این لایحه از نظم عمومی در حقوق ایران صحبتی به میان نیامده است، به نظر میرسد معیار مدنظرحقوقدانان برای داوری ناپذیری برخی دعاوی مالکیت فکری، صلاحیت نهادهای دولتی در ثبت و در نهایت صلاحیت انحصاری رسیدگی به اختلافات این دسته از حقوق است (حبیبا،شوشتری،1399: 162) در نهایت در سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور مصوب 1392 بند 11 به تسهیل داوری و حل اختلاف تخصصی مسائل مربوط به مالکیت فکری در مراجع تخصصی و حقوقی غیردولتی،اشاره دارد.

2_4 داوری دعاوی مالکیت فکری موضوع لایحه داوری

در نظر داشته باشید که ماده 5 لایحه داوری در کنار حق فکری بی نیار از ثبت، به دعاوی ناظر بر بهره برداری و نقض مالکیت فکری پرداخته است،نمود حق فکری بین ایاز از ثبت آفرینش‌های فکری حوزه‌ی مالکیت هنری و ادبی ست، که این حوزه قابل ارجاع به داوری است چرا نیازی به ثبت و اخذ گواهینامه‌ی اختراع نیست. از سوی گیر،در باب بهره داری مالکیت فکری این دعاوی که بیشترین زمینه ارجاع به داوری را دارد، در نتیجة قراردادهای لیسانس یا واگذاری به وجود می آید و به دلیل ماهیت قراردادی،داوری پذیر محسوب می گردند. در واقع، این دعاوی بیشتر مربوط به تفسیر قراردادهاست و جنبه های فنی حق مالکیت فکری، کمتر در آن بحث می شود. انجام تعهدات قراردادی مثل افشای دانش فنی، محدوده حقوق اعطاشده و... در دعاوی قراردادی حقوق مالکیت فکری به بحث گذاشته میشود. بدیهی است که این موضوعات که همه از آزادی قراردادی طرفین سرچشمه میگیرد و مرتبط به منافع شخصی افراد ست، ا به پذیر کلی داوری طور است.( بهمئی و شیخ عطار، 1397 : 51)

مورد دیگر دعاوی نقض این حقوق است. ممکن است این دعاوی، خارج از هرگونه رابطة قراردادی به وجود آید. طبیعی است که در این موارد، تنها در صورت توافق طرفین پس از بروز اختلاف، مسئله داوری این دعاوی طرح می شود. اما آنچه بیشتر درعمل رخ می دهد، فرضی است که باوجود قرارداد بین طرفین، یکی از اطراف قرارداد، خارج از محدوده قرارداد، از محصول فکری استفاده میکند. در این موارد، اگر شرط داوریِ پیش بینی شده در قرارداد به نحو کافی گسترده باشد، امکان داوری دعاوی نقض مطرح می شود.در نظر داشته باشید که نقض حقوق پتنت یا حق اختراع، زمانی ست که یک محصول ، همه عناصر مادی حداقل یکی از ادعاهای موجود در پروانه اختراعی را که ثبت شده، دارا باشد.در مقابل نقض یک علامت یا مارک تجاری،زمانی محقق می شودکه شخص دیگری، از علامت تجاری مورد حمایت بهره ببرد و سبب گمراهی شود. بنابراین دعاوی نقض، به طورکلی دربرگیرنده به کارگیری محصول فکری، بدون اجازه صاحب آن است. .( بهمئی و شیخ عطار، 1397 : 55)

 با این حال در نظر داشته باشید که بیشترین اختلاف نظرها در خصوص داوری پذیری در میان کشورهای مختلف،در خصوص اعتبار حق مالکیت فکری نظیر اعتبار ورقه اختراع یا مالکیت آن حق فکری دیدگاههای مختلفی در میان کشورها مطرح شده است. اغلب کشورها ، دعاوی مرتبط با نقض حقوق و قراردادهای بهره برداری را قابل ارجاع به داوری می دانند؛ زیرا در این قسم دعاوی ، منفعت عمومی وجود ندارد (رضایی، 1395 :14 -13 .)

در نهایت در نظر داشته باشید،داوری در موضوعات حقوق مالکیت فکری همانند سایر داوری های تجاری در سالهای اخیر، روند رو به افزایشی داشته است.در نظر داشته باشید که داور در تمام شرایط، تحت اراده طرفین نبوده و صدور رأی اجرا شدنی و اثربخش که مطلوب طرفین و دیوان داوری است، نیازمند ملاحظاتی است که در دعاوی مالکیت فکری به لحاظ قرارگرفتن در موضوعات بینابینی حقوق عمومی و خصوصی، جلوه ای منحصر به فرد خواهد داشت. بنابراین دادوران گرانقدر باید ابتدا بررسی نمایند که اولا  آیا موضوع، داوری پذیر است و ثانیا موضوع داوری، بالقوه با نظم عمومی منطبق است یا خیر. از طرفی یک حق فکری از لحظه‌ی ثبت این به دارنده‌ی مال فکری تعلق می‌گیرد. این اموال با ثبت نزد دولت‌ها رسمیت می‌یابند و درواقع این دولت است که با اعطای گواهینامه‌ی ثبت اختراع[10]  به آن‌ها حقوق انحصاری، اعطا می‌کند و بنابراین دعاوی مربوط به اعتبار این گواهینامه‌ها در صلاحیت دولت است و نمی‌تواند به داوری ارجاع شود. ماده‌ی 18 قانون ثبت اختراعات مصوب 1386 بیان می‌دارد که هر ذی نفع می‌تواند ابطال گواهینامه‌ی اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. بنابراین، درخصوص اموال فکری نیازمند ثبت، چنانچه دعوایی درمورد صحت یا بطلان گواهینامه‌ی اختراع وجود داشته باشد، قابلیت ارجاع به داوری ندارد. اما درخصوص دعاوی ای جز مورد مذکور، در سکوت قانون گذار قائل به پذیرش داوری هستیم.

3_4 داوری پذیری اموال فکری در اروپا

در سطح اتحادیه اروپا، بسیاری از قدیمی ترین و شناخته شده ترین سازمانهای داوری جهان، در کشورهای عضو این اتحادیه مستقر هستند؛ از همین رو، هرساله بخش قابل توجهی از اختلافات تجاری در جهان، برای حل و فصل نهایی روانه این سازمانها میگردند (رضوانیان، 1397 : 39). به موجب ماده 43 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی (مصوب 2000) : «هریک از شهروندان اتحادیه، هرشخص حقیقی یا حقوقی مقیم یکی از کشورهای عضو و هرشخص حقوقی که دارای دفتر ثبت شده در یکی از کشورهای عضو است، حق دارد در زمان سوءمدیریت در انجام اَعمال نهادها یا ارکان جامعه اروپایی - به استثنای دیوان دادگستری و دادگاه بدوی به هنگامی که در مقام قضایی عمل میکنند - به داور یا میانجیگر شکایت کنند». پیش از تصویب مقرره مزبور نیز میتوان به کنوانسیون اروپایی در مورد داوری تجاری بین المللی یا کنوانسیون ژنو (1961) و کنوانسیون داوری اتحادیه اروپا (1990) به عنوان مهمترین تلاشهای صورت گرفته در سطح اتحادیه، در راستای تشویق یا الزام ارجاع به داوری در دعاوی مختلف اشاره نمود. کنوانسیون نخست درخصوص دعاوی تجاری در سطح بین الملل و کنوانسیون دوم در ارتباط با دعاوی مالیاتی در سطح اتحادیه می باشند.

در نظام حقوقی آلمان، دعاوی ابطال پروانه اختراع، تنها در صلاحیت دادگاه فدرالِ پروانه اختراع است. باید توجه داشت که در این کشور، «اداره پروانه اختراع»[11] در اعطای این پروانه، به بررسی ماهوی میپردازد؛ بنابراین قانونگذار آلمان، کلیه دعاوی ناظر به اعطاء یا ابطال پروانه اختراع را غیرقابل ارجاع به نظام خصوصی حل و فصل اختلافات می داند (بهمئی و شیخ عطار، 1397 : 36).

در نظام حقوقی فرانسه، علیرغم تردیدهایی که در رابطه با قابلیت ارجاع به داوریِ دعاوی مالکیت فکری (به ویژه دعاوی مربوط به پروانه حق اختراع) وجود داشته، امروزه پذیرفته شده است که غیرقابل واگذاری دانستنِ حقوق مربوط به پروانه اختراع به نحو مطلق، نادیده گرفتن آزادی قراردادیِ طرفین در بهره برداریِ اقتصادی از چنین حقوقی است؛ چرا که حقوق مربوط به پروانه اختراع، علیرغم پیروی از تشریفات اداری هر دولت، ازجمله داراییهای خصوصی محسوب میشود.در میان نظامهای حقوقی گوناگون، حقوق سوئیس و بلژیک با پذیرش اثر مطلق رأی داور، چندین گام از سایر نظامهای حقوقی فراتر رفته اند (بهمئی و شیخ عطار، 1397: 38-46).

نتیجه گیری و پیشنهادات

اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی و بخش داوری قانون آئین دادرسی مدنی یک مهم و ضرورت انکار ناپذیر است،اما نباید از تصویب دو لایحه غافل باشیم یکی لایحه داوری و دیگری لایحه جامع حمایت از مالکیت فکری ،چرا که قوانین داوری و مالکیت فکری ما در ایران بسیار ضعیف تر از کشورهای اتحادیه اروپاست و به عنوان زمینه ای جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی بازبینی مقررات مالکیت فکری و داوری شدیدا پیشنهاد می شود،از سوی دیگر پاندمی کرونا ضرورت توجه به داوری برخط را مورد تاکید قرار داد که این مهم به خوبی در قوانین داوری وایپو اشاره شده و دچار کمبود نص قانونی در این حوزه هستیم.آنچنان که در این تحقیق بررسی شد،منطبق با نصوص قانونی،شعبی از دادگاه های عمومی تهران واجد صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری ست ولی این موضوع نافی ارجاع چنین دعاویی به داوری نبوده و با تصویب لایحه جامع داوری،سکوت نصوص قانونی در این باب رفع خواهد شد.آنچه مسلم است در دعاوی نقض مالکیت فکری در فرض وجود قرارداد و شرط داوری مابین طرفین امکان ارجاع به داوری فراهم است اما در فرض نبود چنین رابطه ای ارجاع به داوری در هاله ای از ابهام است و در دعاوی لیسانس مالکیت فکری که ایضا ناشی از قرارداد دو جانبه است،داوری پذیری مالکیت فکری پذیرفته شده است.وانگهی آنچنان که در پرونده های داوری وایپو نیز نمایان است،ضرورت آموزش بیشتر داوران و آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که بهتر است مورد اهتمام قرار گیرد که این مهم نیازمند توسعه و تمرکز بیشتر بر وکالت تخصصی و حوزه مالکیت فکری ست چرا که ایران مملو از وکلایی ست که آشنایی چندانی با حوزه حقوق مالکیت فکری ندارند.