بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان

بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان

اذن یکی از نهاد های مهم فقهی و حقوقی است که در بسیاری از ابواب فقهی و نوشته های حقوقی مورد بحث قرار گرفته است.  به موجب آیه 34 سوره نساء و ماده 1105 قانون مدنی در رابطه با زوجیت، ریاست خانواده از آن شوهر است. از این رو انجام برخی امور زوجه به اذن و رضایت زوج منوط است و از برخی فعالیتهای زوجه بدون اذن و رضایت زوج منع شده است لذا در این پژوهش سعی بر آن شده تا با  روش توصیفی-تحلیلی، مسأله «اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان» مورد تحلیل قرار گیرد که آیا تحمل و ادای شهادت زنان از اموری است که اذن زوج در انجام آن ضرورت دارد یا خیر؟  یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تحمل و ادای شهادت واجب کفایی است. اذن زوج در انجام واجبات کفایی زوجه لازم است اما زمانی که تحمل و ادای شهادت بر  زن واجب عینی شود در اجتماع بین دو واجب عینی تزاحم به وجود می اید و ملاک اقوی و اهّم مقدم می شود و یا اجتماع امر و نهی به وجود می آید که در صورت عدم جواز اجتماع،  اگر وجوب شهادت مقدم بر وجوب اطاعت از زوج باشد شهادت بدون اذن صحیح است و اگر نهی مقدم شود در این صورت زن مرتکب معصیت شده و شهادت او باطل است. اما در صورت جواز اجتماع امر و نهی  اگر زن بدون اذن زوج تحمل و ادای شهادت نماید مرتکب معصیت شده اما شهادت او صحیح است.

واژگان کلیدی: اذن زوج، تحمل شهادت، ادای شهادت، تزاحم ادله.

مقدمه

موضوع اذن زوج همواره یکی از موضوعات بحث بر انگیز میان فقهاء بوده است. در حقوق خانواده مسأله  ریاست و  سرپرستی، نخستین مطلبی است که مبنا و  پایه ی موضوعات بسیاری قرار گرفته است. براساس ماده 1105 قانون مدنی که برداشتی از نصوص شریعت اسلامی به ویژه آیه 34 سوره نساء می باشد  ریاست خانواده ازویژگی های مرد معرفی شده که به لحاظ این ویژگی حقوقی برای مرد و تکالیفی برای  زن حاصل می شود. از این رو برخی از فعالیتهای  زوجه  باید با  اذن و رضایت از زوج صورت گیرد و انجام برخی امور عبادی یا غیر عبادی زوجه بدون اذن و  رضایت زوج منع شده است  لذا معنای لزوم اذن در موارد تعیین شده این است که صحت شرعی برخی از اعمال عبادی زوجه متوقف بر اذن و رضایت زوج است و موجب اباحه اعمال غیر عبادی می شود که انجام آنها به اذن و رضایت زوج منوط است.

از آنجایی که انسانها ممکن است در جریان زندگی اجتماعی خود بر سر حقوق و منافعی که دارند گاهی اوقات به علل مختلف در استفاده از حقوق مورد نظر با یکدیگر دچار اختلاف و مشکل شوند؛ بنابراین لازم است درصدد احقاق حق و اثبات ادعای خود برآیند. شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در محاکم قضایی است و به عنوان یکی از ادله استوار در اثبات حق، ادعا یا رد آن مورد پذیرش فقها و حقوقدانان بوده است.

در این پژوهش با بررسی اموری که در فقه اسلام، انجام آنها به اذن شوهر منوط شده است موضوع «اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان» مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است که آیا در تحمل و ادای شهادت زنان به مانند سایر واجبات عبادی یا غیر عبادی که انجام آنها به اذن زوج منوط است ، اذن زوج ضرورت دارد یا خیر؟

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

 مفهوم اذن

از مطالعه و بررسی کتاب های لغت چنین برداشت می شود که واژه اذن از نظر لغوی در معانی مختلفی به کار می رود که در ذیل به  برخی از آنها اشاره می شود.

الف) اعلام: (راغب اصفهانی،1412،ص71). چنان که قرآن کریم می فرماید:« فأذنوا بحرب من الله و رسوله». (بقره،279).

ب) اباحه و رخصت: (ابن منظور، 1410،ص105).چنان که قرآن کریم می فرماید: « فانکحوهن باذن اهلهنّ» (نساء، 24).

ج) امر و فرمان: چنان که قرآن کریم می فرماید:« نَزَّلَهُ عَلَی قَلبِکَ بِإِذنِ اللهِ» (بقره، 97).

 بعضی دیگر از فرهنگ نویسان معتقدندکه واژه اذن در قرآن در معانی مختلفی از جمله: اجازه، اراده و علم نیز به کار رفته است. (قرشی،1412، ج1، ص56).

 در اصطلاح فقها اذن معانی مختلفی دارد که به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم:

1.اذن، برطرف نمودن مانعی است که قانونگذار برای آن اثری مترتب می کند.(عبدالناصر، 1410،ج4، ص222).

2.اذن، رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است.(غروی اصفهانی، 1408،ج2، ص131).

3.اذن، برطرف نمودن منع و حجری می باشد که معلول رقیّت یا صغر سن است.(زیلعی، بی تا، ج5، ص23).

 مفهوم شهادت

شهادت از فعل ثلاثی مجرد« شَهِدَ یَشهَدُ شُهوداً و شهادة» گرفته شده است. واژه شهادت اگر بدون حرف اضافه به کار رود به معنای ادراک و حضور است و اگر با حرف اضافه «علی» استفاده شود معنای آن خبر قطعی است.(جوهری،1407، ج2، ص494).

راغب اصفهانی بیان می کند: « شهادت را به معنای حضور و گواه بودن به طریق مشاهده و دیدن با چشم و یا به طریق تأمل و بصیرت معنا نموده است و می گوید: شهادت به معنای مشاهده اولی می باشد». ( راغب اصفهانی، 1412،ص465).

 در صحاح شهادت به معنای خبر قاطع آورده شده است ظاهراً منظور از آیه « مَن أَظلَمُ مِمَّن کَتَمَ شَهَادَهً عِندَهُ مِنَ الله»(بقره، 140) همین معنا است.

صاحب جواهر می فرماید: «شهادت شرعاً یعنی خبر دادن قطعی از حقی که از آن دیگری است و آن حق لازم است و از جانب شخصی است که حاکم نیست ».( نجفی، 1404،ج41، ص7.)

مرحوم میرفتاح در تعریف آن آورده است:«شهادت اخبار از روی علم در خصوص امر متعلق به غیر است». (حسینی، 1417،ص651).

شهیدثانی نیز در تعریف شهادت می فرماید:«اخبار همراه با جزم و اطمینان از وجود حقی لازم برای غیر شاهد که از جانب شخصی غیر از حاکم صورت گیرد. (شهیدثانی، 1419،ص153).

  مفهوم تحمل شهادت

تحمل از ریشه ی « حَمَلَ» است. علمای اهل لغت تحمل را به معنای شفاعت خواهی آورده اند  (ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص176). دکتر آذرتاش آذرنوش تحمل  را در معنای پذیرش مسئولیت آورده است. (آذرتاش،1392، ص222).

صاحب فقه الاسلامی و ادلته تحمل را چنین تعریف کرده است:

تحمل الشهاده عباره عَن فهم الحادثه و ضبطها بالمعاینه أو بالسماع: متحمل شدن شهادت عبارت است از فهمیدن حادثه ای و ضبط آن بوسیله دیدن یا شنیدن. (زحیلی، 1420،ص558).

 مفهوم اداء شهادت

« اداء » مصدر ثلاثی مجرد است. راغب اصفهانی در مفردات آن را به مفهوم دادن حق تمام در یک دفعه آورده است. اما در قاموس، «ادا» را مطلق رساندن و قضا کردن معنا کرده است.( راغب اصفهانی، 1412،ج2، ص76).

 مجمع البحرین « ادا » را به معنای مطلق رساندن می داند. ( طریحی، 1416،ج1، ص23.)  اما در قرآن مجید « ادا » تنها در مورد دادن حق بکار برده شده است. (قرشی، 1412،ج1،ص54).

مبحث دوم: شهادت حق است یا تکلیف؟

جهت شناخت ماهیت شهادت، لازم است ابتدا حق و تکلیف تعریف شوند. به بررسی واژه حق و تکلیف می پردازیم:

گفتار اول: تعریف حق

  فقها و علمای علم حقوق در تعریف حق، تعابیر متعددی ذکر کرده اند. بعضی از فقها  حق را چنین تعریف نموده اند:

«حقّ امری است اعتباری که برای کسی (له) و بر دیگری(علیه) وضع می شود». (مصباح یزدی، 1377،ج1، ص26).

بعضی از حقوقدانان در تعریف حق گفته اند:

« حق عبارت است از توانایی و امتیازی که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند».(کاتوزیان،1379، ص266).

گفتار دوم: تعریف تکلیف

 در مقابل حق، حکم شرعی قرار دارد که توسط شارع در مقام قانونگذاری انشاء می شود و درمعنای تکلیف گفته اند؛ آن مجعول شارع است که باید عیناً از جانب افراد رعایت شود و شامل احکام تکلیفی و آن دسته از احکام وضعی است که افراد نمی توانند برخلاف آنها با هم توافق کنند.(محقق داماد، 1379،ج1، ص42).

فقهای شیعه شهادت دادن را تکلیف دانسته و ادای شهادت را واجب می دانند. بارزترین اثر حق یا تکلیف بودن شهادت این است که اگر شهادت حق باشد، شاهد می تواند از ادای شهادت امتناع کند و دادگاه نیز نمی تواند شاهد را به اداء شهادت اجبار نماید به این دلیل که اشخاص در اعمال نمودن یا اعمال ننمودن حق خود دارای اختیار هستند لکن اگر ادای شهادت تکلیف محسوب شود، شاهد باید از نظر دادگاه تبعیت کند و هر زمان که دادگاه بخواهد قادر است شاهد را برای ادا نمودن شهادت احضار کند و گواه نیز مکلف به ادای شهادت هستند.

مبحث سوم: ادله وجوب شهادت

الف) آیات

1- «...وَأقیموا الشهادهِ لله: (طلاق، 2). و شهادت را برای خدا بر پا کنید. در این آیه از شاهد برای تحمل و ادای شهادت دعوت شده که برای خدا شهادت بدهید و شاهد را از استنکاف ورزیدن از تحمل و ادای شهادت منع می کند.

2- «والذینَ هُم بشهاداتِهِم قائمون»: (معراج، 33). و کسانی که برای شهادت به حق قیام می کنند؛ این آیه یکی از ویژگی های مؤمنان و قیام کنندگان به نماز را اقدام کردن به ادای شهادت بیان نموده است.

3-«یا أیها الذین آمنوا کونوا قوَّامین بالقسطِ شُهداء الله»: (نساء، 135). ای اهل ایمان! به عدالت قیام کنید و به خاطر خدا شهادت دهید. این آیه ادای شهادت را قبل از فروعات قسط ذکر نموده است برای اینکه بیان کند که ادای شهادت از فروعات قسط محسوب می شود. و به واقع مفهوم آیه این گونه است، در راه خدا شاهد باشید و این امر برای شما مقدور نیست مگر پس از آنکه اقامه کننده به قسط باشید. (طباطبایی،1417،ج5، ص187).

4- «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوَّامین لله شهداء بالقسط»: (مائده، 8). ای اهل ایمان! برای خدا قیام کنید و شهادت عادلانه دهید. این آیه مؤمنان را نهی می کند از ظلم در ادای شهادت در صورتی که ادای شهادت آنها به قصد دشمنی شاهد نسبت به شخص مشهودٌ علیه باشد. بنابراین شهادت را مختص به قسط نموده است.

ب) روایات

روایات صحیحی وجود دارد که با استناد بر آنها می توان به وجوب ادای شهادت پی برد.

1-«عن یزید بن سلیط عن أبی الحسن موسی بن جعفر ع فی حدیث النص علی الرضا ع انه قال: و إن سُئلت عن الشهاده فأداها فإن الله یقول ان الله یامرکم أن تؤدّوا الاماناتِ إلی أهلها و قالَ و من أظلمُ مِمّن کتم شهاده عندهُ مِنَ اللهِ». (حرعاملی، 1414،ج27، ص314).

«امام رضا(ع) می فرماید: اگر کسی از تو درخواست شهادت دادن نمود، برای او شهادت بده زیرا خداوند متعال فرموده: خدا به شما امر می کند که امانت ها را به صاحبان آنها بازگردانید و می فرماید: چه کسی ستمکارتر از کسی که شهادت خدا را که نزد اوست کتمان کند».

براساس این روایت شهادت امانتی است که لزوماً باید ادا شود و اگر به هر دلیلی در انجام و ادای آن کتمان صورت گیرد خداوند لقب ظالم و ستمگر به چنین فردی می دهد. روشن است که این روایت ادای شهادت را مانند رد امانت می داند. بنابراین می توانیم وجوب ادای شهادت را از وجوب رد امانت استنباط نماییم.

2-«عن جابر عن أبی جعفر ع قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) مَن کتمَ شهادة أو شهد بها لیهدر بها دم امری مسلم أو لیزوی بها مالَ امرئ مسلم أتی یوم القیامه و لوجهه ظلمه مد البصر و فی وجهه کدوح یعرفه الخلائق باسمه و نسبه مَن شَهِدَ شَهادَهَ حَقَّ لِیُحیِیَ بِهَا حَقَّ امرِئٍ مُسلِمٍ أتَی یَومَ القِیامهِ و لِوَجهِهِ نُورٌ مَدَّ البَصَرَ یَعرِفُهُ الخَلَائِقُ بِاسمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قالَ أبُو جَعفَرٍ ع ألا تَرَی أَنَّ الله تَعالَی یَقُولُ و أقِیمُواالشهادَهَ لله. (طوسی، 1387،ج6، ص276).

 جابر نقل می کند از امام محمد باقرکه پیامبر اکرم( صلی الله علیه و سلم) فرمودند: کسی که کتمان شهادت کند یا به گونه ای شهادت دهد که به موجب آن خون مسلمانی هدر رود یا مالی از او تباه گردد در روز قیامت در حالی می آید که برای چهره اش به اندازه ای که چشم کار می کند تاریکی و در صورتش خراش است. همه خلایق او را با نام و نسبش می شناسند. هر کس شهادت حقی بدهد تا حق مسلمانی را زنده کند یا خونش را حفظ نماید در روز قیامت در حالی می آید که بر چهره اش به اندازه ای که چشم کار می کند نور است و خلایق او را با نام و نسبش می شناسند. پس از آن امام باقر علیه السلام فرمود: آیا نمی بینی که خداوند تبارک و تعالی فرمودکه شهادت را برای خدا به پا دارید.

این روایت نیز وجوب ادای شهادت را اثبات می کند. به دلیل اینکه خداوند به شهادت دادن امر کرده است و از کتمان شهادت نهی نموده است.

 و دیگر اینکه دراین روایت، پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) جایگاه کتمان کننده و ادا کننده شهادت را نشان می دهد که خود دلیلی بر وجوب ادای شهادت است.

3-الحسن بن علی العسکری علیه السلام فی تفسیره عن أمیرالمؤمنین علیه السلام فی قوله تعالی:« وَ لا یَأبَ الشُّهَداء إذَا ما دُعُوا» قال:« من کان فی عنقه شهاده فلا یأب إذا دعی لإقامتها، ولیقُمها، و لینصح فیها، و لا تأخذه فیها لومه لائم، و لیأمر بالمعروف ولینه عن المنکر». (همان، ص228).

امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر خود از حضرت علی علیه السلام روایت می کند که ایشان درباره ی قول خداوند متعال که می فرماید: « گواهان نباید زمانی که از آنها دعوت به اقامه شهادت می کنند، امتناع نمایند.» می فرماید:  « هر کس که شهادتی بر گردن او باشد زمانی که از او برای آن استدعا می شود نباید امتناع کند، و باید آن را برپا دارد، و نسبت به آن خیرخواه باشد و تحت تاثیر سرزنش سرزنش کننده ای قرار نگیرد و باید امر به معروف و نهی از منکر کند».

4-فی(عقاب الأعمال) عم رسول الله(ص) قال فی حدیث:« و من رجع عن شهادته أو کتمها أطعمه الله لحمه علی رؤوس الخلائق، و یدخل النّار و هو یلوک لسانه».(الحر العاملی، 1414،ج14، ص153).

در عقاب الاعمال از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که در حدیثی می فرماید:« هر کس از شهادت خود رجوع کند یا آن را کتمان کند خداوند گوشت او را را در انظار خلایق به او می خوراند . داخل آتش می شود درحالی که زبانش را می جود».

ادله فوق به وضوح، وجوب و لزوم  شهادت و اهمیت آن را بیان  می کنند.

لذا اگر شاهدی بنا به درخواست و دعوت از او شهادت را تحمل نموده باشد و همینطور درخواست ادای شهادت از او شده باشد بدون شک اقامه شهادت بر او لازم و واجب خواهد شد. در این مورد اتفاق نظر وجود دارد و اختلافی در آن نیست بلکه اجماع قطعی و ضروری و اخبار و روایات متواتر بر وجوب ادای شهادت وجود دارد. (نراقی، 1415،ج18، ص374).

قول مشهور بین فقهای متأخر این است که حتی در صورت عدم استدعا نیز ادای شهادت واجب است و کتمان شهادت حرام است. حتی ابن ادریس که در موضوع تحمل شهادت قائل به عدم وجوب بود در مورد ادای شهادت قائل به وجوب است.(نوبهار،1383، ص117).

تنها در یک صورت ادای شهادت واجب نیست؛ و آن در موردی است که شهادت دادن به مال و جان و آبروی شاهد یا مؤمنی ضرر برساند که هیچ کدام از آنها مستحق چنین ضرری نباشند. اما اگر استحقاق چنین ضرری را داشته باشند بر آنها ضرورت دارد که شهادت دهند هر چند که شهادت موجب ضرر بر آنها شود.(خوانساری،1405، ج6، ص144).

اما در جایی که شخصی که بر علیه او اقامه شهادت می شود دینی بر ذمه ی شاهد داشته باشد که آن را از شاهد درخواست کند. اگر شاهد از چنین ضرری ترس داشته باشد چون مستحق چنین ضرری بوده است این نوع ضرر رافع وجوب شهادت نیست.

مبحث چهارم: ادله وجوب اطاعت زوجه از زوج

گفتار اول: آیات

در خصوص احکام خانواده آیات بسیاری در قرآن کریم آمده است که فقها برای اثبات سرپرستی مرد و لزوم اطاعت زوجه از زوج به آن آیات استناد نموده اند.

الف) آیه 34 سوره نساء

 «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلیَ النِّسَاء بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلیَ بَعضٍ وَ بِما أنفَقُوا مِن أموالِهِم فَالصالحَاتُ قَانتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلغَیبِ بِما حَفِظَ الله وَ الَّلاتیِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهجُرُوهُنَّ فی المَضَاجِعِ وَ اضرِبُوهُنَّ فإن أطَعنَکُم فَلَا تَبغُوا عَلَیهِنَّ سَبِیلاً إنَّ الله کانَ عَلِیَّا کَبِیراً».

مردان، قیام کننده به امور زنان هستند. این به خاطر آن است که خداوند بعضی را نسبت به بعض دیگر برتری هایی داده است و نیز به خاطر آن که از اموال خود انفاق می کنند؛ بنابراین زنان شایسته فرمانبرند و در نبود همسر به آنچه خدا به حفظ آن امر فرموده، حافظ حقوق شوهرند. زنانی را که از سرکشی آنها می ترسید ابتدا نصیحت کنید. بعد در بستر از آن ها دوری جویید. آن گاه آنها را تنبیه نمایید و اگر دست از سرکشی برداشتند  بر آنها ظلم روا مدارید؛ زیرا که خدا بلند مرتبه و بزرگ است.

در این آیه بعد از آن که اصل سرپرستی و ریاست شوهر را بیان می کند، به حکمت انتخاب مرد به عنوان سرپرست اشاره کرده و می فرماید: (...بِما فَضَّلَ اللهُ بعَضَهُم عَلیَ بَعضٍ وَ بِما أنفَقُوا مِن أموَالِهِم...) که از یک طرف برای مردان برتری قائل شده و حکمت آن را به خاطر انفاق هایی که از اموالشان می کنند؛ بیان کرده است.

ب) آیه 228 سوره بقره( آیه فضیلت)

«و المُطَلَّقَاتُ یَتَربّصنَ بأنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أن یَکتُمنَ مَا خَلَقَ الله فی أرحامِهِنَّ إن کُنَّ یُومِنَّ بِاللهِ وَ الیومِ الأخِرِ وَ بُعُولَتهُنَّ أحَقُ بِرَدِّهِنَّ فی ذلکَ إن أرَادُوا إصلَاحاً وَ لَهُنَّ مِثلُ الَّذی عَلَیهِنَّ بِالمعروفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللهُ عَزِیزُ حَکِیم»

زنان طلاق گرفته باید سه بار پاک شدن را انتظار بکشند و اگر به خدا و روز قیامت اعتقاد دارند برای آن ها حلال نیست چیزی را که خدا در رحم هایشان خلق فرموده کتمان کنند و شوهرانشان برای رجوع به آن ها در مدت عدّه سزاوارترند، اگر خواهان صلح هستند و برای زنان مثل مردان حقوقی شایسته است و مردان بر آن ها برتری دارند و خدا توانا و حکیم است.

آنچه که در این آیه مورد نظر است، فراز (.... وَ لَهُنَّ مِثلُ الَّذی عَلَیِهِنَّ بِالمَعرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ) است. که از یک طرف بر مساوات تکالیف و حقوق زن و مرد تأکید می نماید و از طرف دیگر به نحوی برای مردان امتیاز و برتری قائل است.

گفتار دوم: روایات لزوم اطاعت زوجه از زوج

فقها در خصوص وجوب و لزوم اطاعت زوجه از زوج به روایاتی نیز استدلال نموده اند:

1-مَحَمَّدُ بنُ یَعقُوبَ، عَن أبِی عَلِیٍ الأشعَریِّ، عَن أحمَدَ بنِ إسحَاقَ، عَن سَعدَانَ بنِ مُسلِمٍ، عَن أبِی عَبدِ الله(ع) فِی حَدِیثِ مُبَایَعَةِ النَّبِیِّ(ص) النِّساءَ أنَّهُ قَالَ لَهُنَّ: «اسمعنَ یَا هؤلَاءِ أبایِعُکُنَّ عَلَی أن لَا تُشرِکنَ بِاللهِ شَیئاً وَ لا تَسرِقنَ وَ لا تَزنِینَ وَ لا تَقتُلنَ أولَادَکُنَّ، وَ لا تَأتِینَ بِبُهتَانٍ تَفتَرِینَهُ بَینَ أیدِیکُنَّ وَ أرجُلِکُنَّ وَ لا تَعصِینَ بُعُولَتَکُنَّ أقرَرتُنَّ؟ قُلنَ: نَعَم».( الحر العاملی،1414، ج14، ص153).

در حدیث مبایعه (بیعت پیامبر با زنان)، پیامبر به زنان فرمودند: ای جماعت زنان با شما بیعت می کنم که به خدا شرک نورزید و دزدی نکنید و مرتکب زنا نشوید، فرزندان خود را به قتل نرسانید، به دیگران با اعمالی که خود آن را جعل کرده اید، افترا نزنید و نافرمانی شوهر نکنید. آیا به این پیمان اعتراف می کنید؟ گفتند: بلی.

2)مُحَمَّدُ بنُ عَلِیِّ بنِ الحُسَینِ بإسنَادِهِ، عَن أبی الصباحِ الکِنانی، عَن ابی عبدالله(ع) قالَ: « اذا صَلَّتِ المَراةُ خمسهَا وَ صامت شَهرَها و حَجَّت بَیتَ رَبِّها وَ أطاعَت زَوجَها وَ عَرَفت حَقَّ عَلیّ(ع) فَلَتدخُل مِن ایَّ ابوابِ الجنانِ شاءَت». (همان، ص126).

هرگاه زنی نمازهای پنجگانه اش را به جا آورد، ماه رمضان را روزه بگیرد، حج خانه خدا را به جا آورد، از شوهر خویش اطاعت کند و حق علی(ع) را بشناسد، از هر دری که بخواهد وارد بهشت می شود.

3-مُحمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالک بن عطیه، عن محمدبن مسلم، عن أبی جعفر(ع) قال:« جاءت امرأه إلی النبی(ص) فقالت: یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال لها: أن تطیعه و لا تصدق من بیته إلَّا بإذنه و لا تمنعهُ نفسها و إن کانت علی ظهر قتب و لا تخرج من بیتها إلا بإذنه و إن خرجت من بیتها بغیر إذنه لعنتها ملائکه السماء و ملائکه الارض و ملائکه الغصب و ملائکه الرَّحمه حتی ترجع إلی بیتها فقالت: یا رسول الله من أعظم الناس حقا علی الرجل قال: والده فقالت: من أعظم الناس حقا علی المرأه؟ قال: زوجها. قالت: فما لی علیه من الحق مثل ما له علی قال لا و لا من کل مائه واحده.(الحرالعاملی،1414،ج5، ص507).

از امام باقر نقل شده است که فرمودند: زنی به خدمت پیامبر آمده و سوال کرد: ای پیامبر خدا، حق شوهر بر زنش چیست؟ رسول خدا فرمودند: این که از او اطاعت کند و از او نافرمانی نکند، بدون اذن از خانه ی او صدقه نپردازد، و روزه ی استحبابی نگیرد مگر با اذن شوهر. و اگر بدون اذن از شوهر از خانه بیرون رود فرشتگان آسمان و زمین و ملائکه غضب و رحمت او  را مورد لعن و نفرین قرار می دهند تا زمانی که به خانه اش برگردد. آن زن پرسید: ای پیامبر، چه کسی بیش از همه بر زن حق دارد؟ پیامبر فرمودند: شوهرش. پرسید: پس مانند آنچه که او بر من حق دارد من بر او حق ندارم؟ پیامبر فرمود: خیر و نه یک درصد آن.

4-مُحَمَّدُ بنُ یَحیَی، عَن أحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابنِ محبُوبٍ، عَن عَبدِ الله بنِ غَالبٍ، عَن جابرٍالجُعفِیِّ، عَن أبِی جَعفَرٍ(ع) قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ(ص) یَومَ النَّحرِ إِلَی ظَهرِ المدینهِ عَلَی جَمَلٍ عَارِی الجِسمِ فَمَرَّ بِالنِّساء فَوَقَفَ عَلَیهِنَّ ثُمَّ قَالَ: یَا مَعاشِرَ النَّساءِ تَصَدَّقنَ وَ أطِعنَ أزواجَکُنَّ فَإنَّ أکثَرکُنَّ فِی النَّارِ فَلَمَّا سَمِعنَ ذَلِکَ بَکَینَ ثُمَّ قَامَت إِلَیهِ امرأَهٌ مِنهُنَّ فَقَالَت: یَا رَسُولَ اللهِ(ص) فِی النَّارِفَلَمَّا سَمِعنَ ذَلکَ بَکَینَ ثُمَّ قَامَت إلَیهِ امرَأةٌ مِنهُنَّ فَقَالَت: یَا رَسُولَ اللهِ(ص) فی الَّنارِ مَعَ الکُفَّارِ؟ وَ اللهِ مَا نَحنُ بِکُفَّارٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله(ص) إِنَّکُنَّ کَافِراتٌ بِحَقَّ أزوَاجِکُنَّ.( همان، ص126).

پیامبر در روز عید قربان بر شتر برهنه ای سوار بودند و به بیرون مدینه رفتند که گذرشان به زنان افتاد، توقف کردند  و فرمودند: ای جماعت زنها صدقه بپردازید و از همسرانتان اطاعت نمائید که بسیاری از شما زنان اهل جهنم هستید، زنان وقتی که این گفته را شنیدند گریستند. یک زن از بین آنان برخاست و پرسید: در جهنم با کفّار؟ ما که کافر نیستیم. رسول خدا فرمودند: اگر شما به حق شوهرانتان کافر باشید.

روایات ذکر شده همگی بر لزوم و وجوب اطاعت زن از شوهر دلالت می کنند و در این روایات وجوب اطاعت، مقیّد به قیدی نشده است بنابراین وجوب اطاعت و  فرمانبرداری زن از شوهر مطلق است و افاده ی عموم می کند .

مبحث پنجم: موارد ضرورت اذن زوج

مواردی که در روایات حقوق زوج بر زوجه را بیان می کنند به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

گفتار اول: امور عبادی

الف. اذن شوهر در روزه گرفتن استحبابی

ب. اذن شوهر در انجام اعتکاف

ج.اذن شوهر در به جا آوردن حج استحبابی

گفتار دوم: امور غیر عبادی یا مرتبط با عبادت

الف. اذن زوج در خروج از منزل

ب. اذن زوج  در نذر

ج- اذن زوج در قسم شرعی

مبحث ششم: امور عبادی

اعمال مستحبی زن که در روایات به آنها اشاره شده و شوهر را محق دانسته که از آن منع کند . عبارتند از: روزه استحبابی، حج استحبابی و اعتکاف .

موارد ذکر شده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم.

الف) اذن زوج در روزه استحبابی

 فقهای شیعه قائل اند جایز نیست که زن بدون اجازه ی شوهرش روزه استحبابی بگیرد، چنانچه زن بدون اذن شوهر روزه استحبابی بگیرد، و شوهرش او را منع کند باید از روی احتیاط روزه را ترک کند.

شیخ مفید فرموده است: هر زنی که دارای شوهر است، تا زمانی که شوهرش به او اذن نداده، گرفتن روزه استحبابی بر او جایز نیست، چنانچه شوهر به او اذن داد، روزه بگیرد و اگر به او اذن نداد و او را از این کار منع کرد، گرفتن روزه استحبابی با منع شوهرش بر او حرام می شود. (بغدادی، 1413،ص30).

امام خمینی فرموده: احتیاط این است که زن روزه ی مستحبی را بدون اذن شوهر نگیرد و در صورتی که روزه استحبابی زن مزاحمت با حق شوهر داشته باشد، می تواند زن را از روزه گرفتن منع کند؛ مطلقاً یعنی چه مزاحم حق زوج باشد و چه مزاحمتی با حق شوهر نداشته باشد نباید این احتیاط را ترک کند. (موسوی خمینی،بی تا، ج1، ص304).

اما در مورد صحیح نبودن روزه زن بدون اجازه شوهر روایات زیادی ذکر شده که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:

1- عن ابی جعفر-علیه السلام-قال:«قال النبی- صلی الله علیه و آله و سلم- لیس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوج ها.» (حرعاملی، 1414، ج10، ص527).

امام صادق علیه السلام می فرمایند: پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بر زن جایز نیست، بدون اذن همسر روزه مستحبی بگیرد مگر اینکه شوهر اجازه دهد.

2- عن ابی جعفر-علیه السلام-قال:«لا یصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوج ها». (همان).

امام صادق علیه السلام می فرماید: صلاح نیست زن بدون اجازه شوهر روزه استحبابی به جا آورد.

3- عن ابی جعفر-علیه السلام-قال:«جاءت امراة الی النبی-صلی الله علیه و آله و سلم- فقالت: یا رسول الله ما حق الزوج علی المراة، فقال لها : .... و لا تصوم تطوعا إلا بإذنه». (کلینی،1365،ج5، ص507).

امام باقر علیه السلام فرمودند: زنی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و پرسید: ای پیامبر خدا حق زوج بر زوجه چیست؟ حضرت فرمود: حق مرد بر  زن این است که روا نیست زن بدون اذن شوهر روزه مستحبی بگیرد.

4- عن علی بن الحسین-علیه السلام-فی حدیث قال:« و اما صوم الاذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها». (حرعاملی، 1414،ج10، ص529).

امام سجاد علیه السلام فرمود: و اما روزه با اجازه، پس همانا زن بدون اجازه شوهر روزه استحبابی به جا نیاورد.

از این روایات برداشت می شود که فقهاء امامیه بر این امر که جایز نیست زن بدون اجازه از شوهرش روزه مستحبی بگیرد اتفاق دارند و اگر زن مخالفت کند و بدون اجازه شوهر روزه مستحبی بگیرد، روزه مستحبی با مخالفت شوهر حرام است.

ب- اذن زوج در اعتکاف

 اعتکاف  نیز یک امر عبادی استحبابی است. فقها یکی از شرایط اعتکاف را برای زن اذن همسر  بیان کرده اند.(حرعاملی، 1414،ج10، ص529).

آیت الله خویی فرموده: اعتکاف زن بدون اذن شوهر باطل است. به دلیل وجود روایاتی که بر جایز نبودن خروج زن از منزل بدون اذن شوهردلالت دارند.(خویی، 1409،ج22، ص377).

آقای حکیم گفته است: در روایات گفته شده که جایز نیست زن بدون اذن زوج از منزل خارج شود، منظور از عدم جواز یعنی اینکه بر زن حرام است در بیرون از منزل بدون اجازه شوهر توقف نماید در امر اعتکاف هم توقف در بیرون از منزل وجود دارد، به همین دلیل امر اعتکاف بدون اذن از شوهر حرام است، در این حالت عبادت صحیح نیست، بنابراین اعتکاف زن بر اذن شوهر متوقف شده است.(حکیم،1404، ج8، ص55).

صاحب مدارک می فرماید: اعتکاف با باطل شدن روزه باطل می شود چون اعتکاف مشروط به صوم است، از این جهت با فساد روزه از بین می رود.(خوانساری،1405،ج2، ص252).

امام خمینی در لزوم شرط اذن شوهر دراعتکاف اشکال کرده است هر چند از روی احتیاط واجب اجازه گرفتن را ضروری دانسته است. (موسوی خمینی، بی تا، ج1، ص305).

برای وجوب اذن در اعتکاف  دلیل خاص لفظی وجود ندارد؛ فقها از دو  راه بر این امر استدلال نموده اند: (خویی، 1409،ج2، ص 361).

 1-خروج زن ازمنزل بدون اذن شوهر جایز نیست. 2-روزه مستحبی زن باید به اذن همسر باشد.

و به دلیل اینکه امر اعتکاف نیز نیازمند خروج از خانه است و اعتکاف باید در مسجد انجام شود و هم  مستلزم روزه گرفتن است، زیرا یکی از شرایط برای انجام اعتکاف روزه است، بنابراین دو دلیل برای صحت اعتکاف وجود دارد که هر دو وابسته به اجازه از شوهر می باشد. برخی از فقها مانند آیت الله خویی، زمانی خروج از منزل را حرام می دانند که با حق استمتاع منافی باشد. (همان، ص362).

ج- اذن زوج در حج استحبابی

فقهاء شیعه اتفاق نظر دارند که اذن زوج برای زن در حج واجب شرط نیست و زن بدون اجازه شوهر می تواند حج به جا آورد و شوهر نمی تواند او را از رفتن به حج واجب منع کند. در این حکم بین فقهاء فرق نیست که حج قبلاً به گردن زن مستقر شده باشد، و او از قبل مستطیع شده باشد، یا در سالی که حج را، انجام می دهد واجب شده، به هر صورت استیذان شوهر در حج واجب لازم نیست. (خویی، 1409، ج28، ص68). اما در مورد حج استحبابی اذن از شوهر واجب است.

صاحب عروة الوثقی گفته است: « در حج استحبابی اذن زوج و مولی لازم است، بلکه در مواردی اذن پدر و مادر نیز لازم است». (طباطبایی یزدی، 1419،ج2، ص533).

آیت الله خویی (ره ) دلیل وجوب اذن زوج در خروج از منزل را حرمت خروج زن بدون اذن می داند. (خویی، 1413، ج1، ص196).

در خصوص لزوم اذن شوهر در حج استحبابی به روایاتی استناد شده است که برخی از آنها را ذکرمی کنیم:

1-عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن قال: سالته عن المراه المسره قد حجت حجه الاسلام تقول لزوجها احجنی من مالی، أ لهُ أن یمنعها من ذلک؟ قال: «نعم و یقول لها حقی علیک اعظم من حقک علی فی هذا» رواه الصدوق باسناده عن اسحاق بن عمار و الکلینی عن ابی علی الاشعری. (حرعاملی،1414، ج11، ص196).

«اسحاق بن عمار می گوید از امام رضا علیه السلام سؤال کردم: زن ثروتمندی که حج واجب خود را انجام داده است، از همسرش درخواست دارد او را با خودش به حج ببرد. آیا شوهر می تواند زن را از رفتن منع کند؟ فرمود: آری. شوهر به زن می گوید: حق من بر تو عظیم تر از حق تو بر من است.»

2-عن جابر بن  قال: سمعت ابا جعفرمحمد بن علی الباقر- علیه السلام- یقول:«... و لایجوز ان تحج تطوعا الا باذن زوج ها.» (همان، ص222). «جایز نیست زوجه بدون اجازه زوج حج استحبابی انجام دهد.»

به جز روایات، به اجماع نیز استناد شده است.مرحوم حکیم نقل کرده است که برخی «بلاخلاف» گفته وگروهی دیگر گفته اند «لا نعلم خلافا بین اهل العلم» و عده ای هم ادعای اجماع کرده اند. (طباطبایی حکیم، 1416، ج10، ص228).

روایت اول از لحاظ سند معتبر است لکن روایت دوم به علت اینکه ابن عماره ناشناخته است و همینطور در مورد جابر بین علمای رجال اختلاف نظر است بنابراین در روایت دوم تردید وجود دارد. 

مبحث هفتم:  اذن زوج در امور غیر عبادی یا مرتبط با عبادت

گفتار اول: اذن زوج در خروج از منزل

یکی از مواردی که در روایات از حقوق شوهر محسوب شده این است که زن برای خروج از منزل باید از شوهر اذن بگیرد. و به همین علت فقها گفته اند که مرد می تواند از خروج زن از منزل منع کند و بر زن واجب است، بدون استیذان شوهر از منزل خارج نشود. (الزحیلی،1420، ج7، ص326).

 -روایات

1-عن ابی جعفر-علیه السلام- قال:«جائت امراه الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت: یا رسول الله ما حق الزوج علی المراه؟ فقال لها ان تطیعه و لا تعصیه...ولا تخرج من بیتها الا باذنه و ان خرجت بغیر اذنه لعنت ها ملائکه السماء و ملائکه الارض و ملائکه الغضب و ملائکه الرحمه حتی ترجع الی بیتها...» (کلینی، 1365، ج5، ص507).

امام باقر علیه السلام می فرمایند زنی به خدمت پیامبر اکرم آمد و سؤال کرد: حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر فرمودند: حق شوهر بر زن این است که از او اطاعت کند و نسبت به او نافرمانی نکند...از خانه اش بدون اذن از او خارج نشود وگرنه فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان خشم و رحمت او را نفرین می کنند تا به خانه برگردد.

2-عن ابی عبدالله-علیه السلام-قال:«ان رجلا من الانصار علی عهد رسول الله- صلی الله علیه و آله و سلم- خرج فی بعض حوائجه فعهدالی المراته عهدا ان لا تخرج من بیتها حتی یقدم. قال: و ان اباها قد مرض فبعثت المراه الی رسول الله- صلی الله علیه و آله و سلم-  تستاذنه ان تعوده فقال: لا، اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجک. قال: فدفن الرجل فبعث الی رسول الله- صلی الله علیه و آله و سلم- ان الله قد غفر لک و لأبیک بطاعتک لزوجک.» (همان، ص513).

امام صادق-علیه السلام می فرمایند:  در زمان پیامبر مردی از انصار به سفر رفت. با همسرش عهد بست تا زمان آمدن او، از خانه خارج نشود. پدر زن بیمار شد. آن زن قاصدی نزد رسول خدا فرستاد تا به او اجازه عیادت دهد. پیامبر به او فرمود: در خانه ات بمان و فرمانبردار همسرت باش. این سخن پیامبر برای زن سخت بود. بار دیگر کسی را به خدمت پیامبر فرستاد. پیامبر فرمود: در خانه ات بنشین و مطیع شوهرت باش. پدرش از دنیا رفت. زن قاصدی فرستاد و از پیامبر اجازه خواست تا بر پدرش نماز گذارد. پیامبر فرمود: در خانه ات بنشین و مطیع شوهرت باش. پدرش به خاک سپرده شد رسول اکرم به او پیغام دادکه خداوند تو و پدرت رابه خاطر اطاعت از شوهر مورد غفران قرار داده است.

3-روایت صحیحه علی بن جعفر: «علی بن جعفر فی کتابه، عن اخیه قال: سألته عن المرأة ألها ان تخرج بغیر اذن زوجها؟ قال: لا » (همان، ص513).

علی بن جعفر در کتابش از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام روایت می کند سؤال کردم از آن حضرت علیه السلام، که آیا  جایز است که زن  بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود؟ امام فرمود: خیر جایز نیست.

گفتار دوم: اذن زوج در نذر

فقهای متاخر عموماً فتوا داده اندکه زن باید جهت نذر از شوهر اذن بگیرد. لکن بعضی از فقها گفته اند اگر نذر با منع شوهر باشد باطل می شود و بعضی نیز قائل اند انعقاد نذر منوط به اجازه شوهر است.

امام خمینی ره در تحریر الوسیله فرموده است:

نذر با منع شوهر صحیح نیست. گرچه مربوط به اموال خودش باشد و عمل به آن مانع از حق شوهر نباشد. بلکه ظاهراً انعقاد نذر به اذن شوهر منوط است. (موسوی خمینی، بی تا، ج2، ص117).

روایت صحیحی از عبدالله بن سنان: عن ابی عبدالله- علیه السلام- قال:« لیس للمراه مع زوج ها امر فی عتق و لا صدق و لا تدبیر و لا هبه و لا نذر فی مالها الا باذن زوج ها الا فی حج او زکات او بر والدیها او صله قرابتها».(کلینی، 1365، ج5، ص514).

امام صادق علیه السلام فرموده اند: زن نمی تواند با وجود شوهر تصرفاتی از قبیل: آزاد ساختن برده، صدقه دادن، تدبیر، بخشش و نذر در اموال خود داشته باشد. مگر از شوهر اذن بگیرد، جز برای سفر حج، پرداخت زکات، رسیدگی به پدر و مادر و به جا آوردن صله رحم.

سند این روایت صحیح است اما مضمون آن از جهت اینکه برخی از فقرات آن مورد عمل نیست مورد بحث است. لذا صاحب جواهر فرموده اند حدیث را نسبت به نذر می پذیریم و در غیر آن طرد می کنیم. (نجفی، جواهرالکلام، ج35،ص359).

گفتار سوم: اذن زوج در قسم

-عن ابی عبدالله- علیه السلام- قال:« لایمین للولد مع والده و لا للمراه مع زوج ها و لا للمملوک مع سیده.» (کلینی، 1365،ج7، ص439).

امام صادق علیه السلام فرمودند: برای فرزند با داشتن پدر، و برای زن با وجود شوهر و برای مملوک با داشتن مولی، قسم نیست.

-عن ابی جعفر- علیه السلام- قال:« قال رسول الله- صلی الله علیه و آله و سلم:« و لا یمین لولد مع والده و لا لمملوک مع مولاه  و لا للمراه مع زوج ها و لا نذر فی معصیه و لا یمین فی قطعیه.» (حرعاملی، 1414،ج23، ص217).

امام باقر علیه السلام می فرمایند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: ... قسم فرزند با وجود پدر و قسم برده با داشتن مولا و قسم زن با داشتن شوهر نافذ نیست و همچنین نذر در انجام معصیت و سوگند در قطع صله رحم نافذ نیست.

مبحث هشتم: اذن زوج در واجبات عبادی زن

 فقهای شیعه در مورد اذن شوهر در واجبات عبادی زن دو دسته شده اند، برخی از فقها می گویند:  در واجبات عینی برای زن اذن شوهر لازم نیست و  زن می تواند برای انجام واجبات عینی، بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، و بعضی قائل به تفصیل بین واجب موسع و مضیق شده اند.

گفتار اول: اذن زوج در واجبات عینی

«واجب عینی» به واجبی گفته می شود؛که بر تک تک افراد واجب است و با انجام دادن دیگران تکلیف از انسان ساقط نمی شود. مشهور فقهای شیعه بر این عقیده اند که برای زن در انجام واجبات عینی، مانند موارد ذکر شده، اذن شوهر واجب نیست و زن می تواند بدون اذن شوهر برای انجام واجبات عینی از منزل خارج شود. شیخ طوسی در المبسوط می فرماید: اگر روزه نذری زن با اجازه شوهر، معین به زمان شده باشد، شوهر نمی تواند او را از گرفتن روزه منع کند، زیرا روزه نذری با اذن شوهر بوده و بر زن واجب عینی شده است. (شیخ طوسی، 1387، ج6، ص14).

آقای مکارم می فرماید: حق شوهر بر زن مانع از ادای واجبات او نمی شود، یعنی شوهر نمی تواند جلوی نماز، روزه، حج و... زن را بگیرد که این اصل مسلّم و محکم است، همچنین تحصیل علم واجب مانند عقاید، فروع فقهیّه، مسائل اخلاقیه واجبه و... اگر در داخل منزل تحصیل این علوم ممکن نشد در این صورت نیز خروج از منزل لازم است. (مکارم، 1424، ج6، ص117-124).

آیت الله فاضل لنکرانی فرموده : اگر فراگیری مسائل شرعی، از واجبات (عینی) زن باشد و چاره ای برای فراگیری ندارد جز به خروج از منزل، و مفسده ای نداشته باشد؛ به قدر ضرورت و به اندازه واجب می تواند خارج شود. ولی برای مسجد و... بدون اجازه نمی تواند خارج شود . (فاضل لنکرانی، 1407،ج1، ص435).

از دیگر مواردی که زن برای انجام آن نیازی به اذن شوهر ندارد موضوع حج واجب است. مشهور فقهاء امامیه به اتفاق می گویند در حج واجب اذن شوهر شرط نیست و زن بدون اجازه شوهر می تواند حج به جا آورد و بر شوهرجایز نیست که از رفتن زوجه به حج منع کند. تفاوتی نمی کند که وجوب حج  قبلا بر زن استقرار پیدا کرده باشد و قبلا استطاعت انجام حج پیدا کرده باشد یا در همان سال حج بر او واجب شده باشد، به دلیل اینکه « لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق». (طباطبایی یزدی، 1419، ج2، ص466).

گفتار دوم: اذن زوج در واجبات کفایی زن

واجب کفایی به واجبی گفته می شود که اگر فرد یا افرادی نسبت به آن اقدام نمایند، تکلیف از عهده دیگران ساقط می شود؛ به عبارت دیگر واجب کفایی اقتضا می کند که مخاطب تمامی مکلفین است به گونه ای که انجام آن از ناحیه هر شخص که واقع شود، تکلیف از دیگران ساقط می شود، البته به شرطی که قیام کننده به طور کامل واجب را انجام دهد.(شهیدثانی، 1410، ج1، ص443).

خروج زن از منزل جهت ادای واجب کفایی بدون اذن از زوج جایز نیست، چون که حق شوهر واجب عینی است و با وجود واجب عینی نوبت به واجب کفایی نمی رسد و نیز واجب کفایی در برخی موارد از زنان برداشته شده است، مانند جهاد، در حالی که واجب کفایی است ولی از زنها برداشته شده است.

اموری که در متون فقهی واجب کفایی محسوب می شوند عبارتند از جهاد، یاد دادن احکام لازم به افراد دیگر، نظافت مساجد، تشییع مسلمان، و همچنین بر شوهر واجب کفایی است که موضوعات فقهی لازم را به زن آموزش دهد.(خویی،1416، ج1،ص320).

شیخ مفید فرموده: برای مرد نماز قربان و نمازجمعه و استسقاء از باب واجب کفایی لازم است، اما این موارد برای زن واجب کفایی نیست، و همچنین نماز میت بر مردان از باب واجب کفایی واجب است، در این موارد بر زن اذن از شوهر لازم است لذا حضور زنان در این موارد بدون اذن شوهر جایز نیست. (حرعاملی، 1414، ج11، ص16).

مبحث نهم: عینی یا کفایی بودن وجوب تحمل یا ادای شهادت

مشهور فقها، قائل به وجوب تحمل شهادت هستند و درباره ماهیت وجوب تحمل شهادت، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. در تکالیف اصل بر عینی بودن است، اما اگر دلیلی بر کفایی بودن تکلیف دلالت کند ظهور در آن دارد. بسیاری از فقها که تحمل شهادت را واجب دانسته اند؛کفایی بودن آن را تصریح کرده اند. زیرا در واجب کفایی مقصود از آن انجام فعل است و هر مکلفی که آن فعل را انجام دهد از سایر مکلفین تکلیف ساقط می شود. لذا اگر کسی که اهلیت تحمل شهادت را دارد فراخوانده شود هرگاه بداند در صورت استنکاف، فرد دیگری برای تحمل شهادت وجود نداشته باشد واجب کفایی به عینی تبدیل خواهد شد. (محقق حلی، 1408،ج4، ص126).

 مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان گفته است: « یجب اقامه الشهادة و اداء ها عند الطلب وجوبهً کفائیاً ان کان التحمل المودی لها زائداً علی حد نصاب» در صورتی که در هنگام تحمل شهادت تعداد شهود بیشتر از حد نصاب باشد در اینجا وجوب شهادت کفایی است. اما زمانی که تعداد شهود به تعداد مورد نیاز برای شهادت باشد، در واقع منحصر در همین افراد باشد وجوب عینی است ( طبرسی، 1420، ج1-2، ص514).مانند وقتی که دو شاهد برای شهادت دادن نیاز باشد اما شهود سه نفر یا اینکه بیشتر باشند در اینجا شهادت، واجب کفایی است. هر چند که در تکالیف اصل بر عینی بودن است اما تحمل و ادای شهادت واجب کفایی است. بسیاری از فقها هم به این مطلب تصریح نموده اند. (نجفی، 1404، ج41، ص184).

اما عده ای از فقها ماهیت ادای شهادت را براساس استدعائی بودن یا عدم استدعائی بودن گواهی در موقع  تحمل شهادت قرار داده اند:

دسته اول: فقهایی که به طور مطلق قائل به وجوب اداء شهادت هستند. درخصوص ماهیت وجوب ادای شهادت به وجوب کفایی بودن آن اتفاق نظر دارند و می توان گفت که اجماع فقها بر این مطلب به حد استفاضه رسیده است.(همان، ص185).

دلیل کفایی بودن وجوب ادای شهادت به حکمت ادای آن و حرمت کتمان شهادت که عبارت از احقاق حق است باز می گردد. و در واقع ضرورت عقلی ایجاب می کند که احقاق حق صورت گیرد و زمانی که احقاق حق صورت بگیرد دیگر طلبی باقی نمی ماند. (نراقی، 1415، ج18، ص378).

دسته دوم: این دسته از فقها وجوب ادای شهادت را درصورت استدعا کفایی می دانند ؛ ولی در صورت عدم استدعا قائل به وجوب نیستند. در صورت استدعا هم زمانی قائل به وجوب کفایی هستند؛که به طور قطع و یقین علم به احقاق حق در صورت ادای شهادت داشته باشند، بنابراین در صورت عدم علم و احتمال به احقاق حق کسی ادای شهادت بر شخص واجب نمی باشد. (همان)

صاحب ریاض گفته است نظریه این گروه که تفصیل داده اند میان حالت درخواست و عدم درخواست دارای اشکال است. زیرا آنها می گویند اگر استدعائی باشد مطلقاً عینی است؛ حتی اگر تعداد شهود بیشتر از حد نصاب باشد. در صورت عدم استدعا وجوب کفائی است و فقط در صورتی عینی است که کسی دیگر غیر از او نباشد. (حائری، 1418، ج15، ص384).

پس در مجموع ماهیت وجوب ادای شهادت با کفایی بودن سازگاری بیشتری دارد زیرا چنانچه بیان شد، بسیاری از فقها بر این مطلب تصریح دارند.

 دسته ای از فقها از قبیل شیخ طوسی در المبسوط و النهایه، ابن جنید اسکافی، الفخری، الشهیدین والفاضلین والصیمری تحمل شهادت را واجب کفایی می دانند. لکن شیخ مفید، حلبی، قاضی، دیلمی، و ابن زهره قائل به وجوب عینی تحمل شهادت هستند. (نراقی، 1415، ج18، ص368).

امام خمینی براساس دلایل ذکر شده وجوب تحمل شهادت را مبنی بر احتیاط دانسته است؛ و از فتوای به وجوب خودداری نموده است.(خمینی،بی تا، ج2، ص478). صاحب جواهر نیز در اصل وجوب تحمل شهادت تردید نموده و برطبق ظاهر روایات وارده حکم به وجوب تحمل شهادت را بعید دانسته و مستحب بودن تحمل شهادت را قوی تر می داند و قائل به مکروه بودن ترک تحمل شهادت است. در تمام تکالیف اصل بر عینی بودن است اما ادای شهادت واجب کفایی است. اکثر فقها به این موضوع تأکید کرده اند و ادعا دارند که در این موضوع اتفاق نظر وجود دارد.

در خصوص وجوب ادای شهادت در فرض عسر و حرج، نوعی اجماع و اتفاق نظر وجود دارد که وجوب ادای شهادت، مشروط به نفی عسر و حرج برای شاهد است. در این باره علاوه بر ادله عامی که ضرر و حرج ناشی از امتثال تکالیف اولیه را نفی می کند، به آیه 282 سوره بقره استناد شده است: «کاتب و شاهد نباید زیان ببینند ». دو نکته در اینجا وجود دارد؛ اول اینکه در اکثر کتب فقهی تصریح شده ضرری که مانع از وجوب ادای شهادت است، ضرر غیر مستحق است. یعنی شاهد مستحق چنین ضرری نباشد (حلی،1387، ص127)؛ و نکته دوم اینکه گرچه ادله نفی ضرر و حرج بر ادله احکام اولیه همچون وجوب ادای شهادت حاکم است اما این حکومت از باب تزاحم است؛ لذا در تمام مواردی که وجوب ادای شهادت مهم تر باشد، ضرر و سختی ناچیز مانع این وجوب نیست.(خوانساری، 1405، ج6، ص144).

شهادت فتوا به وجوب داده است. البته عده ای از فقها فقط در صورتی ادای شهادت را واجب دانسته اند؛که قبلاً از شاهد، برای تحمل شهادت درخواست شده باشد و شاهد نیز تحمل شهادت کرده باشد و یا  اثبات حقی متوقف بر شهادت او باشد.

به طور کلی ماهیت وجوب ادای شهادت با کفایی بودن سازگاری بیشتری دارد زیرا چنانچه گفتیم اکثر فقها بر این مطلب تصریح دارند.

 مشهور فقها تحمل شهادت را در صورت درخواست مشهودٌ له به شهادت واجب دانسته؛ و تنها معدودی از آنها از قبیل ابن ادریس با این فتوا مخالفت نموده اند. اما در خصوص اقامه شهادت، محقق حلی در واجب کفایی بودن آن ادعای نفی خلاف کرده است؛ و صاحب جواهر نیز ادعای اجماع منقول و محصل نموده است. (نجفی، 1404، ج9، ص7-183).

از بررسی های انجام شده دریافتیم که تحمل و ادای شهادت واجب کفایی است و اطاعت از زوج واجب عینی است، با بودن واجب عینی نوبت به واجب کفایی نمی رسد لذا اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان ضرورت دارد. اما در مواردی ممکن است تحمل و ادای شهادت بر زن واجب عینی شده باشد که در این صورت در اجتماع بین دو واجب عینی تزاحم به وجود می آید که باید به وسیله مرجحات باب تزاحم، این تضاد را حل کنیم.

مبحث دهم: تزاحم ادله وجوب تحمل و ادای شهادت زنان با ادله وجوب اطاعت از زوج

در حالتی که تحمل و ادای شهادت بر زن واجب عینی شده باشد در اجتماع بین دو واجب عینی، تضاد ایجاد می شود. به این معنا که بین ادله وجوب تحمل و ادای شهادت و ادله وجوب اطاعت از زوج، به نوعی تزاحم به وجود می آید. و مکلف نمی داند کدامیک از این ادله را باید مقدم بر دیگری کند. به دلیل اینکه ادله وجوب اطاعت از زوج می گویند اطاعت از زوج واجب عینی است، و ادله وجوب تحمل و ادای شهادت نیز، تحمل و ادای شهادت را واجب عینی می دانند.

تزاحم در لغت به معنای گرد آمدن گروهی بر چیزی، تلاطم امواج و راندن برخی از آن ها برخی دیگر را در یک تنگنا آمده است».(ابن فارس، 1404، ج3، ص49).

شهید صدر در تعریف تزاحم چنین گفته اند:

«التزاحم، هو التنافی بین الحکمین بسبب عدم قدره المکلف علی الجمع بینهما فی عالم الامتثال.» (صدر، 1405، ج7، ص26). ایشان تزاحم را بر ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال آن باشد، اطلاق کرده اند.

هنگام رویارویی مکلف با دو عنوان متزاحم که نمی تواند هر دو را با هم امتثال کند قواعدی در باب تزاحم وجود دارد که مکلف باید به آن قواعد رجوع کند. از این قواعد به مرجحات تعبیر می شود که عبارتند از:

1-گاهی تزاحم بین دو وجوب عینی و کفایی است که در این صورت واجب عینی بر کفایی مقدم می شود.

2-گاهی تزاحم بین دو واجب مضیق و موسع است که قطعا مضیق مقدم می شود.

3-گاهی تزاحم بین دو متعلق است که یکی جانشین دارد و دیگری ندارد، در این صورت حکمی که جانشین ندارد مقدم می شود.

4-گاهی تزاحم بین دو مورد است که یکی مصلحت نوعی و دیگری مصلحت شخصی دارد در این صورت مصلحت نوعی مقدم می شود.(مقدسی فر، ص95).

 با بررسی های انجام شده درمی یابیم که بین ادله وجوب تحمل و ادای شهادت در حالت عینی بودن آن و ادله وجوب اطاعت از زوج تزاحم وجود دارد به دلیل اینکه اختلاف در مرحله امتثال عمل و اجرای قانون است و یک فردی در یک زمان به انجام دو عمل واجب مکلف است که اجرای هر دو برای او ممکن نیست لذا بین ادله مذکور تزاحم وجود دارد. زمانی که شهادت دادن بر زن واجب عینی شده باشد در این صورت تحمل و ادای شهادت بر او واجب است و از طرفی اطاعت از زوج هم واجب عینی است و اجتماع بین این دو واجب ممکن نیست لذا از موارد تزاحم است و باید سراغ مرجحات باب تزاحم برویم چون که مکلف نمی تواند هر دو عنوان را با هم امتثال کند و نکته مهم در مسئله تزاحم این است که هر گاه به هر دلیلی احراز شود که ملاک در یکی از دو عنوان، از دیگری اقوی است، همان را اخذ می کنیم این یک قاعده در باب تزاحم است در بحث مورد نظر زمانی که تحمل و ادای شهادت بر زن واجب عینی شده باشد به دلیل اینکه اثبات حق دیگری بر شهادت زن متوقف شده و کتمان شهادت موجب تضییع حقوق دیگران می شود و نیز تحمل و ادای شهادت واجب مضیق است و زمان آن محدود است اما اطاعت از زوج اختصاص به زمان خاصی ندارد لذا ملاک در شهادت دادن زن اقوی از اطاعت از زوج است لذا در اینجا ادای شهادت مقدم بر اطاعت از زوج می شود. اما در حالت مندوحه که هیچ کدام از دلیل ها اقوی از دلیل دیگر نباشد در این صورت اجتماع امر و نهی به وجود می آید که دو حالت دارد در صورت عدم جواز اجتماع، یا وجوب تحمل و ادای شهادت، مقدم بر وجوب اطاعت از زوج می شود، که در این صورت شهادت صحیح است و اگر نهی از عدم اطاعت از زوج، مقدم بر تحمل و ادای شهادت زن شود، در صورتی که زن بدون اذن زوج شهادت دهد معصیت کرده است و شهادت او باطل است اما در صورتی که اجتماع امر و نهی جایز باشد زن به دلیل عدم اطاعت از زوج معصیت کرده اما شهادت او صحیح می باشد.

نتیجه گیری

موضوع لزوم اذن زوج در انجام برخی از امور زوجه، در ارتباط با حقوق خانواده و زوجین و مباحث فقهی آن مطرح است. زوجین به عنوان دو رکن اصلی تشکیل دهنده نهاد کوچک خانواده در اسلام مطرح هستند و شارع حکیم احکام و قوانین خاصی را در مورد نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، تشریع نموده است. یکی از این احکام و قوانین که از آیات و روایات وارد در این زمینه استفاده می گردد، لزوم اذن گرفتن زوجه از زوج خویش در انجام برخی امور است. مشهور فقهاء شیعه معتقدند که زوجه در انجام اعمال واجب همچون: نماز، روزه و حج اذن زوج را لازم ندارند زیرا این موارد واجب عینی هستند و انجام واجب عینی نیازی به اذن زوج ندارد. اما در واجبات کفایی اذن زوج ضرورت دارد. شهادت یک تکلیف است و حکم تکلیفی آن وجوب است. مشهور فقهاء شیعه تحمل و ادای شهادت را واجب دانسته و کتمان شهادت را حرام می دانند. ماهیت تحمل و ادای شهادت واجب کفایی است اما در مواردی این واجب کفایی به عینی تبدیل می شود.

بنابراین نتیجه بحث این است که تحمل و ادای شهادت واجب کفایی است و اذن زوج در واجبات کفایی زن ضرورت دارد  به دلیل اینکه با بودن واجب عینی یعنی اطاعت از زوج، نوبت به واجب کفایی نمی رسد. اما زمانی که تعداد شهود محصور در تعداد مورد نیاز باشد تحمل و ادای شهادت واجب عینی می شود و اگر تحمل و ادای شهادت بر زن واجب عینی شده باشد بین ادله وجوب تحمل و ادای شهادت و ادله وجوب اطاعت از زوج تزاحم به وجود می آید  زیرا اختلاف در مرحله امتثال عمل و اجرای قانون است و اجتماع بین دو واجب عینی در یک زمان است و جمع بین هر دو در زمان واحد ممکن نیست لذا بین ادله مذکور در حالت عدم مندوحه تزاحم ایجاد می شود و ملاک قوی تر و اهّم مقدم می شود یعنی تحمل و ادای شهادت مقدم بر اطاعت از زوج خواهد شد. چون که اثبات حق دیگری بر شهادت دادن زن متوقف است و کتمان شهادت موجب تضییع حقوق دیگران می شود و نیز تحمل و ادای شهادت واجب مضیق است و زمان آن محدود است اما اطاعت از زوج اختصاص به زمان خاصی ندارد لذا ملاک در شهادت دادن زن اقوی از اطاعت از زوج است اما در حالت مندوحه اجتماع امر و نهی به وجود می آید که در صورت عدم جواز اجتماع، اگر وجوب شهادت مقدم بر وجوب اطاعت از زوج باشد شهادت بدون اذن صحیح است و اگر نهی را مقدم کنیم در این صورت زن معصیت کرده و شهادت او باطل است  اما در صورت جواز اجتماع امر و نهی اگر زن بدون اذن زوج تحمل و ادای شهادت نماید مرتکب معصیت شده و شهادت او صحیح است.