نظارت بر مجرمان روانی خطرناک در پرتو ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ چالش‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ استاد مدعو دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

10.22034/jml.2022.252880

چکیده

در عصر حاضر حالت خطرناک بیماران روانی و رفع آن را به عنوان چالشی‌ترین مباحث جرم شناسی است. برخی جرم‌شناسان بر این باورند که بجای مجازات می‌بایست تدابیر و اقدامات تأمینی متناسب با میزان خطرناکی مرتکب در راستای رفع خطر او برای جامعه بکار گرفته شود و با یک دیدگاهی منطقی و دور از عملکردهای شتاب زده و احساسی، مجرم در حین جرم ممکن است دچار حالت غیرعادی بوده باشد، به همین دلیل هم به نظر می رسد سیاست‌های پیشگیرانه از طریق مدیریت این حالت بر اثر شناخت آثار و پیامدهای ناشی از حالت خطرناک بسیار کاربردی‌تر باشد و با مدیریت و کنترل دستگاه‌های دخیل در این امر، به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر و خطر پذیری جهت نیل به اهداف مدنظر، خصوصا با استفاده از آموزه‌های جرم شناختی و جامعه شناسی جنایی، بهترین و منطقی ترین راه حل در دوره و شرایط به وجود آمده حال حاضر باشد. از این رو مقاله پیش‌رو با بهره‌گیری از روش توصیفی و تحلیلی به تبیین چالش‌های نظارت بر مجرمان روانی خطرناک و راهکارهای تقویت آن در پرتو ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Supervision of dangerous mental offenders in the light of Article 150 of the Islamic Penal Code adopted in 1392; Challenges and solutions

نویسندگان [English]

  • zeinab nafar 1
  • ziba azarin 2
1 Ph.D. Jurisprudence and foundations of Islamic law, University of Tehran, Tehran, Iran; Professor of Alzahra University
2 Master of Criminal Rights and Criminology of Islamic Azad University, Safasht Branch
چکیده [English]

In the present age, the dangerous state of the mentally ill and its elimination is one of the most challenging topics in criminology. Some criminologists believe that instead of punishment, security measures should be taken in proportion to the dangerous level of the perpetrator in order to eliminate his danger to society, and with a rational view and away from hasty and emotional actions, the offender may suffer It has been unusual, so it seems that preventive policies through the management of this situation is much more practical by recognizing the effects and consequences of the dangerous situation, and by managing and controlling the devices involved, in order to prevent further damage and Risk-taking to achieve the intended goals, especially by using the teachings of criminology and criminal sociology, is the best and most logical solution in the current period and circumstances. Therefore, the present article uses descriptive and analytical methods to explain the challenges of monitoring dangerous psychic offenders and strategies to strengthen it in the light of Article 150 of the Islamic Penal Code adopted in 2013.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • dangerous situation
  • Psychological delinquent
  • Supervision
  • Criminal law
  • مقدمه

حالت خطرناک موضوع حساس و قابل تعمقی است که در علوم مختلف مانند جرم شناسی بویژه جرم شناسی بالینی، روان پزشکی کیفری و حقوق کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یکی از مصادیق رویکرد امنیتی در بحث حالت خطرناک، تلاش برای پیش بینی سریع جرایم احتمالی افراد است چرا که رویکرد جرم محور حقوق کیفری پس از قرنها، گویی در برابر مجرمان خطرناک، دیگر کارایی ندارند. توقیف تأمینی برخی مرتکبان که همزمان دارای اختلال روانی و حالت خطرناک تشخیص داده می شوند، یکی از جلوه‌های سلب آزادی با هدف پیشگیری زودهنگام از ارتکاب جرایم احتمالی در آینده است که در ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. مفهوم حالت خطرناک از دستاوردهای جرم شناسی بالینی است که در گستره ی سیاست جنایی ایران در قالب قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ تعریف شده است. این قانون بیشتر ناظر به بعد از ارتکاب جرم بود و همین امر باعث شده است که این تصور پدید آید که اعمال مقررات در مورد مجرمین خطرناک تنها پس از ارتکاب جرم است، ولی با توجه به محتوای آن و برخی مواد از جمله ماده 4 این قانون می توان بیان نمود که ضمانت اجراها قبل از ارتکاب جرم در مقابل مجرمین خطرناک نیز قابل اعمال می باشد. آگاهی‌بخشی مقامات دستگاه عدالت کیفری از نتایج و مهم ترین چالش‌های اجرایی برنامه‌های نظارت در کشورهای دیگر به ویژه انگلستان، می تواند زمینه ساز تدوین قوانین مؤئر و طراحی برنامه نظارت بر مجرمان خطرناک یا اصلاح قوانین مرتبط با موضوع شود. موضوع مدیریت خطر مجرمان خطرناک از جهات مختلف، به دلیل عدم مرزبندی مشخص این مفهوم با مفاهیم مشابه، به دلیل فقدان معیار با مصادیق قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت جرم‌شناسی و اجرایی با کاستی‌ها و مشکلات زیادی مواجه است.

ماده ۱5۰ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. شخص نگهداری شده با خویشاوندان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناسی در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. در حقوق کیفری ایران سازوکار مناسبی جهت کنترل و مدیریت بیماران دارای اختلال روانی که لزوما مجنون دایم نمی‌باشند تدبیر نشده و تنها اقدام قانون‌گذار پیش بینی ماده 150 ق م ا است که ظاهرا بیشتر مجانین دایم و مواردی را در نظر دارد که دچار اختلال و تکانه‌های غیر مترقبه نیستند و تا زمان رفع حالت خطرناک مجانین نگهداری می‌شوند که البته آنهم با درخواست خانواده و ... ادامه‌دار نخواهد بود و بدون هیچ ضمانتی از سوی اولیاء مجانین به جامعه بازمی‌گردد.

 برای تحقق هدف شناسایی بزهکاران پرخطر و کنترل طولانی مدت بنظر می‌رسد بهتر است با بهره گیری از ابزارهای آئین دادرسی کیفری و خنثی کننده همچون قرار بازداشت موقت یا قرار نظارت قضائی بر اساس میزان خطر بزهکار نه ماهیت جرم در دفاع از جامعه اقدام موثری داشت. قرار تأمین کیفری در واقع قرار محدودکنندة آزادی و ابزاری جهت تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم می‌باشد. (خالقی،1390 ،190)

در عصر حاضر نیز برخلاف دهه‌های قبل که نوع، شیوه، و نگرش به متهم و مجرم حالت ظاهری داشته، در زمان حاضر دادرسی شکل دیگری به خود پیدا کرده و ارتکاب جرم در برخی جرایم و حوزه‌ها، از نظر جرم‌شناسی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

پس بایستی با یک دیدگاهی منطقی و دور از عملکردهای شتاب زده و احساسی، با اینکه شخص مرتکب جرم می توانست در حین جرم دچار حالت غیرعادی بوده باشد و به همین دلیل هم به نظر می رسد سیاست‌های پیشگیرانه از طریق مدیریت کردن این حالت بر اثر شناخت آثار و پیامدهای ناشی از حالت خطرناک بسیار کاربردی‌تر باشد و با مدیریت و کنترل دستگاه‌های دخیل در این امر، به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر و خطر پذیری جهت نیل به اهداف مدنظر، خصوصا با استفاده از آموزه‌های جرم شناختی و جامعه شناسی جنایی، بهترین و منطقی ترین راه حل در دوره و شرایط به وجود آمده حال حاضر باشد.

سوال اصلی مقاله حاضر این است که مهم‌ترین چالش‌های نظارت بر بیماران روانی دارای حالت خطرناک مرتکب جرم در پرتو ماده 150 ق.م.ا. 1392 چیست؟ از این رو مقاله حاضر با رویکردی متفاوت به نحوه نگرش به متهمان و حالت‌های روحی و روانی آنها سعی در بررسی چالش‌های نظارت بر مجرمان روانی خطرناک و راهکارهای تقویت آن در پرتو ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد.

  • پیشینه نظارت تاریخی بر مجرمان روانی خطرناک

کشور فرانسه از جمله کشورهایی است که قوانین بدیعی در زمینه نظارت بر مجرمان، به ویژه نظارت در محیط بسته دارد. قانون مهمی که در این کشور با هدف مدیریت خطرناکی مجرمانه به تصویب رسید: «قانون نگهداری تأمینی» مصوب 25 فوریه 2008 است. این قانون که درباره نگهداری یا توقیف تأمینی و اعلام عدم مسئولیت کیفری به علت اختلال روانی است، در شرایطی به دادرس اجازه داده است که امکان نگهداری تأمینی برخی از محکومان را که زندان خود را تحمل کرده اند ولی هم چنان خطرناکی جرم شناختی، یعنی شاخص های روانی-اجتماعی-زیستی صریح حاکی از احتمال بسیار ارتکاب دوباره جرم دارند، در حکم خود پیش بینی کند. (نجفی ابرندآبادی،1388، ص 738)

یکی از شرایط اعمال نگهداری تأمینی که پیش از پایان مدت زندان اتخاذ می شود وخامت درجه جرم های ارتکابی است. جرایمی مانند قتل، قتل باسبق تصمیم، اذیت و آزار و شکنجه یا ارتکاب اعمال وحشیانه، تجاوز جنسی به این شرط که علیه بزه دیده تا 18 سال ارتکاب یافته باشد، آدم ربایی و توقیف غیر قانونی افراد به لحاظ خطرناکی بالا می توانند مشمول حکم نگهداری تأمینی در فرانسه قرار گیرند. در آلمان، نگهداری تأمینی، با قانون 24 نوامبر 1933 درباره بزهکاران مزمن و با هدف حمایت از جامعه در برابر بزهکاران غیر قابل اصلاح وارد حقوق این کشور شد. نگهداری تأمینی در آلمان، ناظر به افرادی است که ارزیابی عمومی از شخصیت و اعمال آنان از سوی قاضی، حاکی از تمایل به ارتکاب جرایم شدید است، به ویژه جرایمی که خسارت روانی و جسمانی شدید به بزه دیدگان وارد می کند.(ابراهیمی، 1383، ص 29)

انگلیس کشوری است که در زمینه نظارت بر مجرمان خطرناک از سابقه طولانی قانون گذاری و نیز جامعیت قوانین برخوردار است و با مطالعه قوانین آن می توان به سهولت جرایم و مجرمان خطرناک را از سایر جرایم تمییز داد. در کشور انگلیس معیار های بسیار جامعی برای تعیین مصادیق مجرمان خطرناک و تفکیک آن از سایر مجرمان وجود دارد. مطابق مقررات موجود در انگلیس، مجرمانی که مرتکب جرایم جدی می شوند به دو دسته مجرمان خطرناک و مجرمان طویل الحبس تقسیم می شوند (Pratt,1998, p300-327).

در ایران با توجه به فقدان قانون خاص در زمینه جرایم و مجرمان خطرناک، ناگزیر باید با جستجو در قوانین و مقررات موضوعه جهت دست یابی به معیاری برای استفاده احتمالی در قانون گذاری آینده بهره گرفت. این مقررات شامل مقررات ماهوی و شکلی، قوانین حاکم و منسوخ، طرح ها و لوایح و آیین نامه ها و... است. قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339 با الهام از آموزه های مکتب تحققی به تعریف مجرمان خطرناک پرداخته بود. اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران، مجازات محسوب نمی شوند؛ زیرا همان طور که از تعریف آن استفاده می شود، دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، تدابیری را به کار می برد که مجرم مرتکب جرم نشود؛ ثنویت مجازات و تدابیر تأمینی، مورد قبول عموم واقع شده است. از لحاظ اصول حقوقی چنان چه پس از انتشار قانون، مقرراتی تصویب شود که با قانون سابق جمع نباشد در این صورت، چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد و معقول به نظر نمی رسد که قانون گذار اجرای دو امر متضاد را فرمان دهد به ناچار فقط رعایت یکی از دو متن ممکن است. از طرفی نظر به این قانون جدید آخرین اراده قانون گذار است و اگر نیازی به وجود آن نبود از طرف قوه مقننه تصویب نمی شد ناگزیر باید قانون اخیر را ناسخ مقررات سابق قرار داد. وقتی قانون گذار ما اقدامات تأمینی و تربیتی را در ردیف مجازات قرار داده است و کلیه مصادیق اقدامات تأمینی را به عنوان مجازات تحمیل می کند، بنابراین تدابیر تأمینی از مجازات قابل تصور نیست بلکه آن گونه که قانون آورده است همه مجازات هستند لذا با این وصف قانون اقدامات تأمینی سال 1339 نسخ صریح شده است.

  • چالش‌های مربوط به نظارت بر مجرمان دارای حالت خطرناک
  • الف) نظارت گریزی

اصولا در هر برنامه نظارتی از جمله نظارت بر مجرمان، در قالب‌های تعلیق مراقبتی، آزادی مشروط، نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی، قیود و شرایطی وجود دارد که افراد تحت نظارت، ضمن تبعیت، موظف به رعایت آن قیود و شرایط هستند. بدیهی است یکی از مهم ترین عوامل موفقیت یک برنامه نظارتی در کمیت و کیفیت نظارت پذیری افراد تحت نظارت است. (بابایی، ۱۳۹۴، ص78) در عین حال، تخلف افراد تحت نظارت از اجرای تدابیر نظارتی از دغدغه‌های همیشگی در اجرای یک برنامه نظارتی محسوب می شود. تخلفاتی که از آن به نظارت گریزی تعبیر می کنیم، ممکن است به اشکال مختلفی مانند ارتکاب جرم جدید، امتناع یا سرپیچی از اجرای دستور، فرار، دست کاری و از کار انداختن تجهیزات الکترونیکی یا سوء استفاده از پوشش، آرایش و جنسیت غیر واقعی صورت پذیرد. پیش بینی ضمانت اجرا از سوی قانون گذار، ساده ترین عامل پیشگیرانه جهت کاهش تخلف از شرایط نظارتی محسوب می شود که دبا توجه به نوع جرم ارتکابی افراد تحت نظارت، نوع تخلف از شرایط نظارتی، حوزه‌های نظارتی در قوانین کشورهای مختلف، ضمانت اجرای متفاوتی را می توان شاهد بود. اعمال نظارت قضایی و پیش بینی ضمانت اجرا نسبت به ترک دستور‌های نظارتی به شکل‌های گوناگونی امکان پذیر است از جمله افزایش مدت نظارت یا تبدیل تدابیر نظارتی به مجازات مانند مجازات حبس.

  • ب) نظارت گریزی و نظارت الکترونیک

در ایران تا زمان تصویب و اجرای قانون مجازات مصوب 1392، امکان استفاده قانونی از سامانه الکترونیکی برای کنترل متهمان و محکومان وجود نداشت اما در قانون جدید، صراحتا امکان استفاده از سامانه نظارت الکترونیک نسبت به مشمولین آزادی مشروط پیش بینی شده است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 در فصل پنجم از بخش پنجم استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی با رعایت فصل دوم از بخش هشتم این قانون، راجع به دادرسی الکترونیکی امکان پذیر شده است. بر همین اساس، نظارت الکترونیکی را می توان نسبت به مشمولین تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت این سامانه‌ها، به کار گرفت. این موضوع را می توان نشانه اشتیاق وافر تهیه کنندگان این بخش قانون آیین دادرسی کیفری به استفاده از فناوری نظارت الکترونیک در کنترل گسترده متهمان و محکومان دانست. استفاده از فناوری الکترونیک می تواند در کاهش نرخ تکرار جرم موثر باشد ولی اگر شرایط برخورداری از این سامانه برای تمام محکومان، اعم از پر خطر و کم خطر فراهم شود نرخ تکرار جرم در میان این گروه‌ها چندان محسوس نخواهد بود. (احسان پور، 1388، ص 47)

از جمله موانع قانونی، موانع سیاسی، موانع اجرایی، موانع فنی، موانع سیستمی و موانع فرهنگی مواجه شود اما در برنامه نظارت الکترونیک بر مجرمان، عدم توجه به برخی از موانع، چالش‌هایی را ایجاد خواهد کرد. هم چنین عدم دقت قانون گذار در تنظیم مواد قانونی مرتبط با نظارت الکترونیک، خود ممکن است موجب بروز ابهام و سوال‌هایی در زمینه استفاده از این فناوری شود. (نوربها،۱۳9۷، ص44) به عنوان مثال، با وجود اختصاص مواد متعدد در قانون آ.د.ک و ق.م.ا، به نظارت الکترونیک، این سوال ممکن است مطرح شود که دستور یا دستور‌هایی که افراد تحت نظارت موظف به اجرای آن هستند، شامل چه مواردی است؟ و ضمانت اجرای اخلال در به کار گیری این تجهیزات چیست؟ پاسخ به این سوالات مستلزم شناسایی ارتباط نظارت الکترونیک با نهاد‌هایی نظیر تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و... است. بی تردید نظارت الکترونیک، ابزاری برای اعمال تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط و یکی از لوازم اجرای مجازات محسوب می شود و ارتباط آن‌ها با یکدیگر به گونه ای است که در اکثر موارد، نقض شرایط یکی، نقض دستور‌های دیگری محسوب می شود اما نوع تخلفات از الزامات تعلیق و... الزاما با نوع تخلفات احتمالی فرد تحت نظارت الکترونیک مشابه نیست. به عنوان مثال فرد تحت نظارت ممکن است با دست کاری یا از کار انداختن تجهیزات، استفاده از سامانه نظارت الکترونیک را غیر ممکن کند، در حالی که وی مرتکب نقض دستور‌ها و الزام‌های تعلیق و... نشده است. (جعفری، ۱۳۹۲، ص98) حال که مشخص شد نوع تخلفات در جرایم را از جرایم دیگر فراهم کرده و گاه ممکن است با استخراج جرایمی از قوانین جزایی، مصادیق جرایم خطرناک را احصاء کند. تعیین ضابطه برای تعیین جرایم خطرناک، مستلزم شناسایی دقیق ارزش‌های مورد نظر جامعه و اعمال خطرناکی است که به این ارزش‌ها و نهایتا امنیت جامعه آسیب می زنند. با ارائه معیار از سوی قانون گذار، یافتن مصادیق جرایم خطرناک در قوانین کیفری به راحتی امکان پذیر است اما به لحاظ دشواری تعیین ضابطه، آسان ترین روش، احصاء یکایک جرایم خطرناک از سوی قانون گذار است. بدین ترتیب، قاضی تصمیم گیرنده با تکیه بر پیشینه و تجربه قضایی خویش با اماره‌هایی که قانون گذار به عنوان عوامل خطرناکی در اختیار او قرار داده است عمل می کند. (رضوانی، ص 50-49)

عدم تعیین معیار‌های دقیق برای مجرمان خطرناک، گاه منجر به اعمال سلیقه‌های شخصی قضات و در نتیجه نقض اصل برابری افراد در برابر حمایت قانون و اصل کلی عدم تبعیض پیش بینی شده در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در فرانسه براساس بند 4 ماده 133-706 ق.آ.د.ک، قاضی در تعیین و صدور حکم نگهداری تأمینی، نیاز به نظر کارشناسی کمیسیون دارد. البته ممکن است کمیسیون در تشخیص و ارزیابی خطرناکی، اشتباه کند اما قاضی برای اتخاذ تصمیم، ناگزیر است نظر کمیسیون را برای صدور نگهداری تأمینی امنیتی استعلام کند. (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۸، ص 48) در حقوق کیفری ایران، از یک سو هیچ معیار یا ضابطه ای برای تعیین جرم و مجرم خطرناک وجود ندارد و از سوی دیگر ، قانون گذار، مصادیق جرایم خطرناک را نیز احصاء نکرده است. قوانین موضوعه سابق مانند قانون اقدامات تأمینی و تربیتی، هر چند شاخص‌هایی را برای تشخیص مجرم خطرناک بیان کرده است ولی نمی توان از آن به عنوان ملاک قانونی برای معرفی مجرمان خطرناک بهره گرفت. (بابایی، ۱۳۹۰ ، ص 117)

قانون گذار در ماده 48 مکرر ق.م.ا سابق نیز تلاش کرده بود با اتکا به مصادیق محکومیت‌های موثر، دامنه افراد تحت نظارت را مشخص کند. صرف نظر از ایرادات اساسی در ارائه شاخص‌های بالینی در این ماده، موضوع از جهت ابهام در شمول نسبت به برخی از مهم ترین جرایم مستوجب حد از جمله جرایم جنسی و عدم توجه قانون گذار به نوع و میزان کیفر محکومیت کیفری موثر و نیز کیفر جرم ارتکابی جدید از نظر شاخص قانونی نیز خالی از ایراد نبود. افزون بر این، ماده 48 مکرر، بدون توجه به دستاورد‌های نظام‌های مختلف حقوقی در مورد چگونگی نظارت بر بزهکاران خطرناک نگاشته شده بود، زیرا موضوع این ماده، شامل بزهکاران مکرر می شد، حال آن که در رویکرد مدیریت خطر جرم، بزهکاران مکرر، تنها یکی از انواع بزهکاران خطرناک هستند که موضوع تدابیر فشرده مدیریت خطر قرار می گیرند.(قاسمی مقدم،1388، ص 207) بنابراین برای وضع تدابیر فشرده مدیریت خطر، می توان به بزهکاران خطرناک اعم از بزهکاران خشن، جنسی، دچار اختلالات روانی و بزهکاران مکرر، به طور جامع نگریست.

  • عدم انطباق سیاست نظارتی پلیسی در ایران با سیاست نوین مدیریت خطر

مفهوم نوین مجرم خطرناک و موضوع نظارت بر این دسته از مجرمان، رویکرد جدیدی است که امروزه از آن به عنوان سیاست مدیریت خطر یاد می شود و هدف از به کا رگیری آن از سوی کشور‌ها، رساندن آمار ارتکاب جرایم به اندازه قابل تحمل در جامعه است. اجرای سیاست مدیریت ریسک در ایران به دلایل متعددی از جمله عدم انطباق با دغدغه‌های اصلی پلیس در کنترل بزهکاران خاص یا تردید همراه است. به نظر می رسد در زمینه نظارت بر مجرمان، مهم ترین دغدغه پلیس، سارقان سابقه دار باشد که بخش زیادی از آمار بزهگاری را به خود اختصاص می دهند نه کلیه بزهکاران به شکلی که در رویکرد مدیریت ریسک مورد توجه قرار می گیرد. (املی، 1398، ص42)

مراجعه به سابقه لوایح قانونی ارسالی در این زمینه، صحت ادعای یاد شده را تأیید می کند. به عنوان نمونه، نیروی انتظامی در مرداد ماه 1383 از طریق وزارت کشور، لایحه ای را تحت عنوان نظارت بر مجرمان سابقه دار به مجلس ارائه کرد و در این لایحه امکان نظارت مستقیم، بدون حکم مقام قضایی و مستقلا برای نیروی انتظامی پیش بینی شده بود لکن این لایحه امکان طرح در مجلس را نیافت و قانون گذار بدون توجه به عدم وجود بستر‌های لازم جهت نظارت بر مجرمان خطرناک، ماده قانونی را تصویب رساند که به رغم ایراد‌های وارد بر آن، قلمرو آن بسیار گسترده بود، زیرا مطابق این ماده، نظارت نه تنها شامل سارقان سابقه دار، بلکه شامل کلیه مجرمان سابقه دار و متولی نظارت، نه تنها نیروی انتظامی، بلکه سازمان زندان‌ها و سازمان بهزیستی و نظارت علاوه بر کارکرد تأمینی، دارای کارکرد اصلاح و درمان نیز به شمار می رفت. (جودکی و عباسی، ۱۳۹۳، ص21)

  • موانع و محدودیت‌های ثبت مجرمان خطرناک

یکی از دغدغه‌های اساسی سیاست گذاران در قلمرو کنترل بزهکاری، چگونگی مدیریت مجرمان خطرناک در جامعه است. ثبت اطلاعات مجرمان خطرناک از سوی دستگاه پلیسی و سایر مراجع، ابزاری مهم در جهت کنترل این مجرمان در سطح جامعه محسوب می شود. هدف از ثبت اطلاعات مجرمان خطرناک، اشراف اطلاعاتی پلیس نسبت به محل اقامت و موقعیت فعلی این افراد و به روز آوری پرونده‌ها، شناسایی سریع تر مظنونان و پیشگیری از تکرار جرم از سوی پلیس است که در نهایت، ثبت مشخصات مجرمان می تواند به حفاظت اجتماعی منجر شود. اهمیت ثبت مجرمان خطرناک و ایجاد سامانه ثبت برای کنترل این دسته از مجرمان بر کسی پوشیده نیست، زیرا اگر بانک اطلاعاتی تشکیل شود، اطلاعات محل زندگی، مشخصات دقیق و کامل و نوع فعالیت مجرمان در سامانه برای بهره برداری قانون مند نیرو‌های امنیتی، انتظامی و قضایی امکان پذیر می شود. به همین دلیل مسئولان قضایی همواره از لزوم پیاده کردن سامانه‌های پیشرفته برای کنترل مجرمان حرفه ای صحبت کرده اند و تشکیل بانک اطلاعاتی و شناسنامه قضایی برای مجرمان حرفه ای را ضروری می دانند. ثبت مجرمان خطرناک جنسی از دیرباز در کشور‌هایی مانند آمریکا و انگلستان، به عنوان ابزار قدرتمند کنترل مجرمان خطرناک جنسی مرد، مورد استفاده قرار می گیرد. قانون گذار فرانسه نیز از یک دهه پیش به این سو، با وضع قانون‌های مختلفی درباره تکرار کنندگان جرم و در نظر گرفتن برنامه‌هایی چون مراقبت اجتماعی-قضایی، ثبت نام بزهکاران جنسی و خشن در سجل قضایی ملی خود کار و نظارت الکترونیکی سیار بر محکومان خطر دار آزاد شده، کوشیده است تا ریسک یعنی احتمال ارتکاب دوباره جرم آنان را در واقع مدیریت کند. (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۸، ص 739)

در ایران با وجود این که استفاده از این ابزار، ضروری احساس می شود، اجرای چنین سیاستی تا کنون با موانع و محدودیت‌هایی همراه است از جمله این که در ایران، هر گاه صحبت از ثبت مجرمان جنسی مطرح می شود، عموما با رویکرد حمایتی و باز پروری، جنس مونث مورد توجه قرار می گیرد و به جای عنوان مجرمانه جنسی، از عنوان زنان خیابانی استفاده و بحث شناسنامه دار شدن آن‌ها نیز از سوی پلیس مطرح می شود. یکی از موانع دیگر در ثبت مجرمان جنسی خطرناک در ایران، به تصور نا درست عوام و برخی از خواص، به عدم لزوم اتخاذ تدابیر نظارتی و کنترلی نسبت به مجرمان خطرناک جنسی باز می گردد. این عده ممکن است به اشتباه تصور کنند، چون مرتکبان برخی از اعمال منافی عفت و روابط نا مشروع از جمله مرتکبان تجاوز جنسی در صورت اثبات، شرعا و قانونا با مجازات سالب حیات مواجه می شوند، بنابراین اعمال تدابیر نظارتی نسبت به این دسته از مجرمان، اساسا محلی برای اجرا پیدا نمی کند.

  • عدم پیش‌بینی اعلام اجتماعی اطلاعات مجرمین خطرناک در قوانین ایران

موضوع دسترسی کلیه افراد جامعه به اطلاعات مربوط به مهم ترین جرایم ارتکابی در محل زندگی و آگاه یافتن از هویت مرتکب یا مرتکبان، یکی از ضروریات زندگی اجتماعی در عصر حاضر محسوب می شود و در صورت اثبات جرم و مجرمیت مرتکب، مطلع شدن عموم نسبت به وضعیت جرم و مجرمان موصوف، مغایرتی نیز با اصول و قواعد حقوقی وجود نخواهد داشت زیرا هر عضوی از اعضای جامعه حق دارد برای محافظت از جان، مال و... خود و اعضای خانواده اش و کاهش احتمال بزه دیدگی نسبت به موضوع یاد شده اطلاع یابد. سیاست اعلام اجتماعی هم اکنون در برخی از کشور‌ها مانند آمریکا و انگلستان برای نظارت مجرمان خطرناک جنسی مورد استفاده قرار می گیرد. در ایالات متحده آمریکا، مطابق قانون فدرال مگان 1996 مشخصات فردی بزهکاران جنسی جهت آگاه سازی عموم به طور مستمر منتشر می شود. البته قانون مگان پس از هفت سال از اجرا، مگان کانکا نامیده شد. (عابدینی، ۱۳۸۷، صص ۱۰۶-۹۴) در انگلستان نیز از مباحثات پارلمانی در مقطعی از زمان، در خصوص ضرورت وجود سیاست‌های اعلام اجتماعی در این کشور بود و در خلال اخبار جهانی سال 2000 میلادی، ماجرای ربودن و قتل سارا پین اهمیت موضوع اعلام و هشدار اجتماعی را بیش از پیش کرد. پلیس انگلستان در حال حاضر، مجاز به افشا و انتشار جزییات سوابق کیفری مجرمان جنسی برای همسایگان مجاور به منظور حفاظت از خود و فرزندانشان است مشروط بر این که افشا به عنوان یک اصل فراگیر مورد عمل قرار نگیرد، بلکه صرفا باید نسبت به آن دسته از مجرمانی که خطر مهمی از خود بروز داده اند استفاده شود. در قوانین موضوعه ایران، موضوع اعلام ارتکاب جرایم و مجرمان خطرناک جنسی به عامه مردم، همانند قوانین حاکم در آمریکا و انگلستان، پیش بینی نشده است و قانون، دستگاه قضایی و انتظامی را مجاز به انجام چنین عملی نکرده است. (آنسل، ۱۳۷۵، 225) انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم خطرناک و مهم، یکی از مواردی است که با هدف شناساندن مجرمان خطرناک، آگاهی بخش آحاد جامعه، پیشگیری و کنترل این مجرمان صورت می گیرد. از این رو قانون گذار در ماده 36 ق.م.ا مصوب 1392 موضوع انتشار محکومیت‌های قطعی در جرایم مهم را پیش بینی کرده است. در ماده 96 ق.آ.د.ک نیز موضوع انتشار تصاویر و مشخصات هویتی برخی از متهمان پیش بینی شده است. در این ماده، انتشار تصاویر و مشخصات مربوط به هویت، صرفا به منظور شناسایی متهمان به جرایم مهم و تکمیل ادله یا برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی است و اشاره ای به انتشار مشخصات مجرمان خطرناک که دوران محکومیت خود را به پایان رسانده اند به منظور آگاهی عموم از وضعیت فعلی این افراد ندارد. (نجفی ابرند آبادی و ایارگر، 1394، ص 37)

  • رهکارهای تقویت نظارت بر حالت خطرناک در رویه قضایی با نگاهی بر ماده 150ق.م.ا

ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: هر گاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنان چه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هر گاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. (عبدالهی، بهرامی، ۱۳۹۰، ص96)

این امر مانع از آن نیست که هر گاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد بر حسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره 1- هر گاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و هم چنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره2- قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.

اما اداره کل حقوقی قوه قضاییه در رای مشورتی خود به شماره 2425/92/7-19/12/1392 بیان می دارد: الف- به تصریح مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می باشد و به موجب بند ب ماده 292 همان قانون، جنایت مجنون، خطایی محسوب می گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد 466 و 467 حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده 150 قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرایم قصاص و دیه نمی باشد. (فروغی و ایرانی، 1397، صص 165-143)

ب- با توجه به مواد 462 و 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئول دیه جنایت‌های کمتر از موضحه وارده از سوی نا بالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیا و سرپرستان قانونی از مال آن‌ها پرداخت می شود.

اقدامات تأمینی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول، اقدامات تأمینی با خصوصیت غالب باز پروری (اقدامات تربیتی-درمانی، اقدامات مراقبتی-نظارتی، اقدامات تأمینی جدا کننده) و دسته دیگر اقدامات تأمینی با خصوصیت غالب خنثی سازی و طرد کنندگی. (رهامی، 1381، ص 156)

اینک با این اوصاف به بررسی دستوراتی می پردازیم که دادگاه به استناد ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی سال 1370 می تواند بر مجرمان سابقه دار اعمال کند و مقنن آن دستورات را در ماده 29 قانون مجازات اسلامی احصاء کرده است و بعد از بیان آن به سراغ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خواهیم رفت.

در توضیح مواد مورد نظر از قانون مجازات سابق باید گفت: نظر به این که ماهیت این دستورات، اقدام تأمینی است، با توجه به دسته بندی که از اقدامات تأمینی صورت گرفت، اقدامات مرتبط با بندهای شش گانه ماده 29 قانون مجازات اسلامی، مورد بررسی قرار می گیرند. در گروهی از بزهکاران، ارتکاب جرم ناشی از بیماری‌ها و ابتلاء به عادت‌هایی است که قبل از اقدام به درمان یا ترک آن‌ها، اعمال هر مجازاتی بیهوده است.

بنابراین ضرورت دارد که نقص‌های جسمی روانی این نوع افراد در بیمارستان‌ها و مراکز تخصصی معالجه شود.( رهامی، 1381، ص 170) در راستای توجه به این امر، قانون گذار در بند یک ماده 29 قانون مجازات اسلامی، در مورد کسانی که مشمول تعلیق اجرای مجازات می گردند، چنین مقرر کرده است: «مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه، برای درمان بیماری یا اعتیاد خود». (میرخلیلی و ایارگر، ۱۳۹۳، ص87)

یکی دیگر از دستورات مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که در بند 3 به آن اشاره شده است، اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی است. مهم ترین اقدام تأمینی برای پیشگیری از تکرار جرم، آموزش علمی و حرفه ای است. ضرورت تأسیس مراکز آموزش فنی و حرفه ای در بند 4 ماده 2 قانون اقدامات تأمینی راجع به تأسیس کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی و بند یک آن ماده که ناظر به تأسیس کانون اصلاح و تربیت است، و نیز ماده 6 قانون اقدامات تأمینی مورد تأکید قرار گرفته است.

در ماده 6 قانون مذکور، قانون گذار برای دستور نگهداری مجرم در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی، مدت تعیین نکرده است و قاضی می تواند به صورت نا معین در مورد آن حکم کند. این در حالی است که قانون گذار در ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی قاضی را مکلف نموده که مجرم را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد، به اجرای دستورات موضوع ماده 29 قانون مجازات اسلامی ملزم نماید.

 دسته دیگر از اقدامات تأمینی، با خصیصه غالب باز پروری و اصلاح، تدابیری است که از طریق دور کردن شخص از محیط‌هایی که زمینه تکرار جرم را فراهم می سازد، موجب اصلاح فرد بزهکار می شود. در مورد افرادی که دارای حالت خطرناک هستند، تا زمانی که عوامل ایجاد کننده بزهکاری و موثر در ارتکاب جرم وجود داشته باشد و برای جدا ساختن شخص از آن عوامل و محیط اقدامی نشود، اعمال مجازات بی ثمر خواهد بود.(اردبیلی، ۱۳۹۶، ص121) طبق ماده 29 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تعلیق اجرای مجازات، دادگاه می تواند در مدت تعلیق، محکوم علیه را ملزم به رعایت تکالیفی بنماید از جمله: خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آن‌ها را برای محکوم علیه مقصر تشخیص می دهد.(بند 4 ماده 29 قانون مجازات 1370)

«خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین» «خودداری از رفت و آمد به محل‌های معین» موارد ذکر شده از مصادیق بارز اقدامات تأمینی جدا کننده می باشد. در این موارد، فرض بر این است که اشتغال به کار یا حرفه معین و معاشرت با افرادی که دادگاه مشخص کرده و یا رفت و آمد به محل‌های خاص، در ارتکاب جرم از طرف بزهکار موثر بوده و لازمه رفع «حالت خطرناک» و اصلاح و تربیت مجرم، جدا ساختن و دور کردن وی از این عوامل می باشد.

نوع دیگر از اقدامات تأمینی با خصیصه باز پروری، تدابیری است که با مراقبت و نظارت بزهکاران، اسباب اصلاح و تربیت آنان را فراهم می کند. در بند 6 ماده 29 قانون مجازات اسلامی، از جمله دستور‌هایی که دادگاه می تواند هنگام صدور حکم تعلیق مجازات نسبت به محکوم علیه صادر کند و اجرای آن را از وی بخواهد، معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یا مقامی است که دادستان تعیین می کند . این خود نوعی اقدام تأمینی مراقبتی- نظارتی است که به منظور نظارت بر اعمال و رفتار مجرم خطرناک در جهت جلوگیری از تکرار جرم به کار گرفته می شود.(رهامی، 1381، ص 171)

  • نتیجه گیری

ارائه تعریفی از مجرم خطرناک و بیان معیارهایی برای تشخیص این حالت از چالش‌های جدی پیش روی حقوق کیفری است، زیرا از آنجا که رفتار انسان بر اساس پذیرش اصل اراده آزاد قبل پیش بینی نیست و شرایط پیرامون بزه نیز از قبیل وضعیت بزهکار یا بزه دیده با محیط پیرامون جرم در همه موارد یکسان نیست و از طرف دیگر مدل‌ها و ابزار پیش گویی خطر و تعیین میزان خطرناکی مجرم ناکافی و توام با ایرادات و موانع جدی می باشند و همچنین از آن جا که برداشت‌های متفاوت از مفهوم مجرم خطرناک در سیاست جنایی و سیاست کیفری، قانون گذاری، اجراکنندگان مجازات و تلقی عموم جامعه و حتی رسانه‌ها وجود داشته و تاثیر متقابلی که این عوامل بر یکدیگر دارند، نهایتا منجر به پیچیدگی و دشواری پیش گویی رفتار پرخطر شده است. منظور از حالت خطرناک، حالتی است که شخصی از روی عدم علم و آگاهانه دست به ارتکاب جرایم و تکرار آنها می زند.

 امروزه سلب آزادی پیشگیری محور با تکیه بر احتمالات مجرمانه، ویژگی اصلی نظام‌های عدالت کیفری مدرن در اکثر جوامع شده است و توقف تامینی برخی مرتکبان که همزمان دارای اختلال روانی و حالت خطرناک تشخیص داده می شوند، یکی از جلوه‌های سلب آزادی با هدف پیشگیری زودهنگام از ارتکاب جرایم احتمالی در آینده است. نمودی از این سلب آزادی در قانون اقدامات تامینی و تربیتی و ماده ۴۸ مکرر مجازات سابق و اکنون ماده ۱۵۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. همچنین ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی سابق مراقبت تامینی بزهکار سابقه دار را پس از تحمل کیفر، پیش بینی می کرد.

 با این تفاوت که در این ماده مراقبت و رویکرد پیشگیری محور نه به صورت سلب آزادی در محیط بسته، بلکه نظارت در جامعه بود. در ماده 4۸ مکرر نیز ارزیابی ریسک جرم مرتکب پیش بینی شده بود که یکی از معیارهای آن می توانست اختلال روانی باشد.

 ماده ۱۵۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که با اندکی تغییرات تکرار مفاد ماده ۵۲ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ است، با مبنا قرار دادن جنون، اثبات خطرناکی چنین مرتکباتی را مبنای نگهداری تامینی تا زمان رفع این حالت قرار داده است. شرایط نگهداری مجنون مرتکب جرایم تعزیری در ماده ۱۵۰، شامل تشخیص خطرناکی فرد و مخل بودن آزادی او برای نظم و امنیت عمومی است. بدین ترتیب، بررسی اختلال روانی شاخص خطرناکی فرد محسوب می شود و نوع جرایم ارتکابی پیشین با احتمال ارتکاب جرم در آینده برای بررسی دامنه شمول اندام تامینی ضروری به نظر می رسد.

برخی از دغدغه‌های موجود در زمینه نظارت بر مجرمان، گاهی از چنان درجه امینی برخوردار است که سیاست گذاران جنایی را در پیش بینی تدابیر نظارتی در قوانین با تردید جدی مواجه می کند و گاهی پذیرش تدابیر نظارتی، زمینه بروز مشکلات قانونی و اجرایی متعددی را در عمل فراهم می کند. در زمینه نظارت و کنترل مجرمان خطرناک، شناخت و تمییز این بزهکاران از سایر مجرمان است، مهم‌ترین ملاک محسوب می‌گردد. مطمئن ترین روش شناسایی مجرمان خطرناک از سایر مجرمان، معرفی این مجرمان از سری قانون گذار است.

 لازمه این امر تعیین ضابطه با معیار مشخص و دقیق از سوی قانون گذار است که زمینه نیز مجرمان خطرناک را از سایر مجرمین فراهم نماید، اما امروزه نبود همین معیار و ضابطه یکی از چالش‌های پیش رو می باشد. یکی دیگر از چالش‌های پیش رو، نظارت گریزی است که همین امر معلول خلاءهای قانونی و اجرایی است. عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب در این خصوص یکی دیگر از چالش‌ها محسوب می گردد که با تصویب و اتخاذ ضمانت اجراهای مناسب می توان از این چالش نیز خارج شد. بنابراین در این خصوص لازم است دستگاه عدالت کیفری در رفع چالش‌های موجود بر آید و با اتخاذ رویکردهای مناسب و کارآمد از بروز چالش‌های این چنینی جلوگیری نموده و زمینه نظارت بر مجرمان دارای حالت خطرناک را فراهم آورد.

  • منابع
  • ابراهیمی، شهرام(۱۳۸۳). کنگره‌های پنج سالانه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، دستاوردها و دورنماهای مجله حقوق دادگستری، ش۵۲.
  • اردبیلی، محمد علی(1396). حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، نشر میزان.
  • آنسل، مارک(1381). دفاع اجتماعی نوین، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
  • املی، پاتریک (1398). جُرم و ریسک، ترجمۀ یزدان صیقل و امیر ایرانی، نشر جنگل.
  • ایارگر، حسین (1396). نظارت بر مجرمان خطرناک (رویکرد حقوقی- جرم‌شناختی)، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.
  • بابایی، محمد علی(1390). جرم شناسی بالینی، تهران، نشر میزان.
  • بابایی، محمد علی(1394). جایگاه قانونی توسل به شاخص‌های زیستی، روانی و اجتماعی در تشخیص حالت خطرناک، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره ۱۵ و ۱۶.
  • جودکی، بهزاد و عباسی، محمود(1393). اجرای احکام کیفری نسبت به مجنون در حقوق کیفری ایران، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره ۲۹.
  • جعفری، مجتبی(1392). جامعه شناسی حقوق کیفری، تهران، انتشارات فاخر.
  • خالقی، علی(1394). آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش.
  • رضوانی، سودابه(1391). مفهوم خطرناکی در گستره علوم جنایی، تهران، نشر میزان.
  • رهامی، محسن(1381). اقدامات تأمینی و تربیتی تهران، تهران، نشر میزان.
  • قاسمی مقدم، حسن(1388). رویکرد مدیریت خطر در پیشگیری از تکرار جرم، نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم(مجموعه مقالات)، کارگروه پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
  • نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین(1388). کیفرشناسی نو- جرم شناسی نو، درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطر مدار، تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات )، تهران ، نشر میزان.
  • نوربها، رضا(1397). زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش.
  • نوری، علی و سالارزایی، امیر حمزه(1395). شناسایی حالت خطرناک و شخصیت بزهکار، سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی.
  • رستمی،‌هادی و سلیمی، واحد(1396). رویکرد فایده گرایانه به مجازات در پرتو نظریه بنتام، دوفصلنامه اندیشه‌های حقوق کیفری، شماره 1، صص ۱۵۷-۱۳۷.
  • عابدینی، زین العابدین (1387). ویژگی‌های شخصی مجرمین خطرناک، مجله کاراگاه، دوره دوم، شماره سوم، صص ۱۰۶-۹۴
  • عبدالهی، افشین، بهرامی، هیمن(1390). توجه به حالت خطرناک برای مدیریت و کنترل بزهکاری، تعالی حقوق، شماره ۱۴.
  • میرخلیلی، سید محمود و ایارگر، حسین(1393). نظارت بر مجرمان: مبانی فقهی نظارت بر مجرمان خطرناک ، دانش انتظامی، شماره ۱۶.
  • نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین و ایارگر، حسین(1393). نظارت بر مجرمان خطرناک چالش‌ها و راهکارهای، پژوهش‌های حقوق کیفری، ۱۳۹۳، شماره ۶.
  • فروغی، فضل‌الله؛ و ایرانی، امیر (1397). «بازشناسی معیارمدار از تحولات ارکان رفتارهای مجرمانۀ مخاطره‌آمیز»، مدیریت مخاطرات محیطی، دورۀ پنجم، شمارۀ 2، ص 165-143.
  • نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین؛ و رضوانی، سودابه (1394). «سلبِ آزادی پیشگیری‌محور با تأکید بر مادۀ 150 قانون مجازات اسلامی 1392»، پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شمارۀ 12،ص 42-9.