نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران، ایران
2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده حقوق و علوم انسانی، تهران ،ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Throughout the history of Iran, judicial officers have always enjoyed a special position in the government and judicial system under various titles in order to help maintain and enforce the law, detect crimes and prosecute the accused. Creating security, establishing justice, social order and discipline, preliminary investigations, identifying the factors and platforms underlying the occurrence of crime and increasing the confidence and trust factor of society depends on the positive interaction of law enforcement officers with other forces.With the spread of crimes in the society and also the importance of the follow-up process in preliminary investigations and dealing with the causes of the occurrence and detection of crimes, this research aims to examine the indicators of the interaction of judicial officers with other governing bodies.Being in charge of judicial officers in preliminary investigations does not mean that other organizations do not have the duty. Perhaps other organizations are considered as the executive arm of judicial officers in preliminary investigations. Therefore, the reason for entrusting this important task to the judicial officers is that the main institution that can discover and prepare the reasons for the crime are the judicial officers. Referring to the Criminal Procedure Law, in the discussion of assigning the responsibility of preliminary investigations to the judicial officers, It is due to the implementation and connection of the issue with the assigned duties of the officers.
کلیدواژه‌ها [English]
امنیت و عدالت دو مبحث لاینفک جامعه امروزی هستند. به نحوی که می توان اذعان داشت بدون برقراری امنیت،ایفای عدالت در جامعه امکان پذیر نیست. همچنین ایفای عدالت هم در بستری آشفته و محال خواهد بود. طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری (کشف جرم،حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله ی وقوع جرم،شناسایی،یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم)در تحقیقات مقدماتی برعهده ضابطان دادگستری است
به همین جهت ضابطان دادگستری که مطابق قوانین مسول برقراری امنیت و رفاه افراد جامعه هستند به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هرچه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. فلذا با در نظر گرفتن این امر که ضابطان دادگستری بلاواسطه با جان،اموال و نوامیس افراد جامعه ارتباط دارند کوچیک ترین سهل انگاری از جانب ضابطان موجبات صدمات غیرقابل جبران به حقوق شهروندان را در پی خواهد داشت.لذا می توان اذعان داشت که ضابطان دادگستری در ایفای درست مسولیت های سپرده شده که انجام درست مقررات و عدالت است پیروز نخواهند شد مگر بدور از انجام سلایق خصوصی و سودجویی از قدرت و...و با آگاهی از تکالیف و رسالت هایی که طبق قانون برعهده آنها است در خلال ملاحظه ارزش های انسانی و دینی با سایر قوای حاکمه تعامل داشته باشند.براساس چنین ماهیتی است که نظام کیفری فعالیت های وسیعی به سبب قاعده مندی و بازرسی رسمی با استطاعت از آیین دادرسی کیفری به انتصاب موقعیت و اختیارات ضابطان اشاره کرده که بالطبع انجام تحقیقات مقدماتی ارتباط نزدیکی به اقدامات ضابطان دادگستری و تعامل با سایر قوای حاکمه دارد.
بنابراین عدم آگاهی ضابطان در رابطه با مسولیت ها و اختیارات قانونی که برعهده آنها است از سری مسایل و چالش های پیش رو سیستم قضایی و بالطبع ضابطان دادگستری به حساب می آید. بنابراین در این پژوهش تلاش کرده ام به بررسی شاخصهای لازم برای تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا در تحقیقات مقدماتی بپردازم و تدابیر علمی و عملی پیشنهاد گردد تا ان شالله با تعامل صحیح در پرتو قوانین با حفظ جایگاه والای انسانی و حیثیت شهروندان جامعه، ضابطان دادگستری در تعامل با سایر قوا در انجام تحقیقات مقدماتی بهتر از قبل توفیق یابند
بررسی انجام پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نظر جمع آوری اطلاعات در زمره تحقیقات کتابخانه ای است و ابزار آن فیش برداری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل داده ها استنباط و استدلال می باشد
1-2. روش تحقیق
در این خصوص لازم به ذکر است که پژوهشی در قالب کتاب، مقاله و پایان‌نامه که مستقیماً به موضوع تعامل ضابطین دادگستری با سایر قوا در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته باشد سابقه تحقیقاتی ندارد، اما در این قسمت به چند اثر مرتبط با تحقیقات مقدماتی و ضابطین دادگستری به عنوان پیشینه تحقیقاتی اشاره خواهیم کرد
*تعریف و تحدید مسئله؛
*قرار دادن یافته‌های تحقیق در چارچوب تحقیقات قبلی؛
اجتناب از دوباره کاری؛
*انتخاب روش‌ها و ابزار اندازه‌گیری دقیقتر(سرمد، 1378 : 55
کتاب مذکور پیرامون موضوع تعامل ضابطین با قوه قضاییه در قالب مقامات دادسرا میباشد و نویسنده آن تلاش داشته است که به تبیین ارتباط ضابطین با مقامات قضایی دادسرا نظیر بازپرس و دادستان پرداخته و نظارت بر ضابطین و تحقیقات آنها را تبیین سازد که از این منظر پژوهشی قابل توجه بوده و به عنوان پیشینه تحقیق ذکر میشود.
تفاوت پژوهش مدنظر ما با کتاب مذکور در این است که پژوهش ما صرفاً معطوف به روابط و تعامل ضابطین با قوه قضاییه نخواهد بود و تلاش داریم تا ارتباط و تعامل ضابطین دادگستری با سایر قوا نظیر دولت و مجلس را نیز در موارد خاص مورد بررسی قرار دهیم.
مقاله مذکور به تبیین و بررسی ضابطین عام دادگستری با یکی از مراجع رسیدگی کننده به اختلافات نظیر شورای حل اختلاف پرداخته است و این تعامل را معطوف به یک موضوع خاص یعنی میانجی‌گری کیفری ساخته است.
تفاوت پژوهش مدنظر ما با مقاله مذکور در این است که اولاً مقاله مذکور صرفاً به تعامل پلیس با شورای حل اختلاف محدود است، اما ما قصد داریم تعامل ضابط دادگستری را با همه قوا مورد بررسی قرار دهیم، ثانیاً مقاله مذکور محدود به میانجی‌گری است در حالی که ما تعامل ضابطین با سایر قوا را در کلیه اقدامات مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد.
کتاب فوق الذکر به تبیین مرحله تحقیقات مقدماتی به طور کلی پرداخته است و البته به واسطه اینکه بخشی از آن به وظایف و تکالیف ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد، میتوان از آن ذیل عناوین پیشینه تحقیق اشاره داشت.
تفاوت این کتاب با پژوهش مدنظر ما در این است که نگاه ما صرفاً به مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان یک مقطع از دادرسی کیفری است، اما قصد پرداختن کلی به این مرحله را به مانند کتاب مذکور نداریم، بلکه در این مرحله (به عنوان بستر پژوهش) قصد بررسی تعامل پلیس با سایر قوا را خواهیم داشت و از این بابت پژوهش مد نظر ما با کتاب مذکور متفاوت خواهد بود.
پایان‌نامه مذکور مطالعه خود را معطوف به تحقیقات مقدماتی ساخته و در این خصوص نیز فارغ از اقدامات و مقامات فعال در این مرحله، به بررسی نقش ضابطین دادگستری پرداخته است که از این بابت یافته‌های آن قابل بررسی است، هرچند به واسطه سال نگارش این پایان‌نامه، مطالب آن با قانون مصوب 1392 نیازمند به روزرسانی دارد.
تفاوت این پایان‌نامه با پژوهش ما در این است که ما هرگز قصد نداریم به طور کلی و عام به ضابطین دادگستری و نقش آنها در تحقیقات مقدماتی بپردازیم، بلکه به صورت جزئی و اختصاصی، رابطه میان سایر قوای مطروحه با ضابطین دادگستری و تعامل میان آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و از این منظر از بابت قلمرو پژوهشی با پیشینه مذکور متفاوت خواهد بود.
مقاله مذکور به بررسی نقش ضابطین در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته است و وظایف مختلف آنها از کشف و بررسی و ادله را مورد بررسی قرار داده است که به واسطه موضوع تحقیقات مقدماتی و همینطور ایفای نقش ضابطین دادگستری، یافته‌های آن قابل توجه است.
تفاوت این مقاله با پژوهش ما در این است که اولاً تغییرات تقنینی 1392 در آیین دادرسی کیفری در مقاله مذکور وجود ندارد و از این بابت نیازمند به روز رسانی است و ثانیاً اینکه هدف ما بررسی کلی ایفای نقش ضابطین در تحقیقات مقدماتی نیست و برخلاف مقاله مذکور بررسی ما معطوف به رابطه و تعامل ضابطین دادگستری با سایر قوا است
2-2. مفهوم شناسی
شاخص ها:بررسی معیار های آماری یک دستگاه یا مراحل مختلف یک واکنش یا رخداد
تعامل: تعامل اجتماعی از مفاهیم بسیاری برخوردار است به نحوی که مفاهیم مختلفی را به ذهن هر نویسنده و یا شنونده ای جهت استنباط عمیق تر و آگاهی از جنبه های تحلیلی آن متبادر می سازد در واقع مفهوم تعامل اجتماعی ارتباط نزدیکی با مفهوم ارتباط اجتماعی دارد و شاخص های فرضی و نظریه های متفاوتی در حیطه علم جامعه شناسی و روانشناسی،حول این دو تئوری جهت توصیف تعامل ضابطان دادگستری وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد؛فلذا در مرحله ی اول تلاش بر آن است با توصیف یک تعریف تلمیحی و لغتی،جنبه های مفهومی آن مورد ملاحظه قرار گیرد
در فرهنگ دهخدا، تعامل به معنای داد و ستد کردن آمده است
در دایرةالمعارف علو اجتماعی، تعامل یعنی عمل متقابل دو یا چند موجود زنده با
یکدیگر (ساروخانی، 311، 6372
در این تعریف ، تعامل دارای انواع مختلفی است که عبار اند از
*تعامل مود آمیز
*تعامل دوری
*تعامل تفرقه انگیز
*تعامل تأثیرگذار
یک فرد تنها، زمانی که در یک اتاق مشغول کار است و با خود سخن میگوید و یا به
صدایی می اندیشد، از نظر فنی در تعامل قرار دارد و از آنجا که تعامل با خود، به عنوان یک
شی اجتماعی است، عامل خود در جریان یک تعامل اجتماعی دیده می شود. به طور کلی
تعامل با مفاهیم رفتار و کنش تفاو اساسی دارد. رفتار یا سلوک، شیوه معمول عمل و
زندگی است (بیرو، 36 6375
تعامل اجتماعی به معنای ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتر است که منجر به واکنشی
میان آنها شود و این نوع واکنش برای هر دو طرف شناخته شده است؛ بنابراین روابط
بدون معنا در زمر این تعریف قرار نمی گیرند( بهزادفر و طهماسبی ، 28:1392
البته تعاریف دیگری نیز برای تعامل اجتماعی وجود دارد به عنوان نمونه، تعامل اجتماعی و برقراری ارتباط، میتواند یک موضوع فیزیکی، یک نگاه ، یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشد که خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیت های متناسب و درنتیجه نقش پذیری مردم در فضا و
عضویت آنها در گرو ها و شبکه های اجتماعی است(دانشپور و چرخچیان، 22 6371
افراد مختلف به سطوح مختلفی از تعامل اجتماعی تمایل دارند تعریف سطح مطلوب
تعامل،به طور ذهنی از گفته های مردم وبه طور عینی از مواضع گیری هنجاری نسبت به زندگی خوب به دست می آید.طرح موضوع تعامل پلیس گه اولین بار توسط فرماندهی وقت نیروانتظامی،در قالب دکترین ناجا در جامعه محوری پلیس مطرح گردید ،نوید دهنده فصل نوینی در روابط اجتماعی پلیس و فرصتی برای برقراری نظم و امنیت بوده است و به موازات این نوع تعامل،تعامل پلیس با قوای سه گانه نیز از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار شده است و نشان دهنده وابستگی اجزای مختلف نظام اجتماعی به یکدیگر می باشد( الیاسی و تقویی ،منصور (327:138)
- مفهوم لغوی و اصطلاحی ضابطین دادگستری
مفهوم لغوی:کلمه ضابط از ریشه ضبط گرفته شده و در لغت به معنای نگاهدارنده، حفط کننده ، حاکم والی و مفتش و آنکه را از جانب سلطان اداره می کند می باشد. و از ریشه ضبط به معنای نگاه داشتن،حفظ کردن،محکوم کردن و نگهداری است.در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است:(( بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیتی تاسیس و رییس آن اداره (که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود) را ضابط یا مباشر می گفتند( آخوندی ،1388: 31) . بنابراین ضابط کسی است که اختیارات زیادی در ابعاد مختلف اعم از امور اجرایی و مالی دارد و حافظ امنیت و رفاه و نظم محل خدمت می باشد.
مفهوم اصطلاحی:مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی، در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از مخفی شدن متهم و نیز ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون، اقدام می کنند و هیچ شخصی نمی تواند ضابط باشد مگر اینکه قانون این سمت را برای وی به رسمیت شناخته و تعیین کرده باشد که عبارت اند از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛ رؤسا و معاونان زندان نسبت به امور زندانیان؛ مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدودۀ وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند (مانند سپردن شهر در شرایط فوق العاده به ارتش)؛ مقامات و مأمورینی که به موجب قانون خاص در حدود وظایف محولۀ ضابط دادگستری محسوب شوند (مادۀ ۱۵ قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش). ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است و در صورت تخلف در عمل جرم بوده و پس از رسیدگی به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولتی محکوم خواهند شد. و گزارش ضابطین در صورتی که موثق باشد و مورد اعتماد قاضی باشد ، معتبر است
- ضابطان دادگستری
ضابطان عام دادگستری :ضابطان عام ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرایم، صلاحیت اقدام را دارند مگر این که قانون منع کرده باشد و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایط خاصی نیست. مامورین نیروی انتظامی ضابط عام تلقی میشوند و نیروی انتظامی جامع و کامل‌ترین مصداق ضابطین عام است. ناجا صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرایم به جز آن چه که قانون منع کرده است دارد. حتی در جرایمی که طبق موازین قانونی در صلاحیت ضابطین خاص و موردی است، نیروی انتظامی مکلف به همکاری با ضابطین خاص است. گرچه این نیرو حسب تعریف، در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور است ولی درمقام ضابط عام دادگستری بایستی وظایف محوله را تحت نظارت و به حکم مرجع قضایی انجام دهد. موید این مطلب تعریفی است که در بند الف ماده 29 قانون 1392 آیین دادرسی کیفری از ضابط عام دادگستری ارائه نموده است.
ضابطان خاص دادگستری:آن دسته از ضابطین که صلاحیت اقدام دربارۀ هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه را قانون اجازه داده باشد، ضابط خاص گویند، طبق بند سوم ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین خاص دادگستری، مامورینی هستند که مستقیماً به موجب قانون یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی در حدود وظایف محوله و در مورد جرائم خاصی یک یا چند وظیفه از وظایف ضابطین را از قبیل کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلائل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی را انجام داده و مراتب را به مقام قضایی اعلام مینماید. به عبارتی دیگر مامورینی که به موجب قوانین خاص به انجام وظایف خود ضابط دادگستری به حساب می‌آیند، ضابطین خاص گفته میشوند. این ضابطین از کلیه اختیارات ضابطین دادگستری برخوردار نیستند و فقط از لحاظ انجام وظایف خاص یا در زمان معین ضابط دادگستری محسوب می شوند. و به عبارتی مامورینی هستند که دارای قدرت عام ضابطیت نیستند اما به اعتبار شغل، وظیفه خاصی دارند یعنی میتوانند بعضی از اقدامات را در حد اقدامات تعقیبی و تحقیقی انجام دهند و گزارش آنها از حیث ارزش در ردیف اعتبار گزارش ضابطین دادگستری ارزیابی میشود.مانند مأموران وزارت اطلاعات که با دستور دادستان مأمور اجرای وظایف ضابطین شده باشند. یا روسا و ماموران زندان نسبت به امور زندانیان ، ماموران سازمان اطلاعات سپاه ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسدارن انقلاب و سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود.
- قوای سه گانه :از سده های پیش ، نظریه پردازان مختلف حقوق و علوم سیاسی ، حاکمیت کشور را به ابعاد مختلفی تقسیم نمودند و آن را به ارگان های ویژه ای سپردند تا از این طریق ، قدرت در دست یک نفر یا یک ارگان جمع نشود و از استبداد چلوگیری به عمل آید . این ایده در حال حاضر تحت عنوان تفکیک قوا شناخته می شود . اما معروف ترین تقسیم بندی از قوای حاکم در کشور ، به اعتبار اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق وظایف آنها به سه قوه مجریه ، قوه مقننه و قوه قضاییه می باشد که زیر نظر رهبری و مستقل از یکدیگر بر طبق اصول قانون اساسی فعالیت می کنند
- تحقیقات مقدماتی: تعریف تحقیقات مقدماتی در بادی امر روشن به نظر میرسد، اما با نگاهی به دکترین حقوقی و مقررات قانونی مشاهده میشود که حقوقدانان برداشت های مختلفی از آن دارند و در مقررات قانونی نیز با مفاهیم مختلفی مواجه میشویم؛
1- با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می توان گفت: تحقیقات مقدماتی کلیه اقداماتی است که به منظور کشف جرم، تعقیب و دستگیری متهم، جلوگیری از فرار وی، حفظ آثار و ادله جرم و تسهیل و تمهید دلایل، اعم از دلایل اثبات جرم و دلایل مفید به حال متهم باتوجه به اصل برایت صورت می پذیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسریع رسیدگی در دادگاه است که از سوی ضابطان دادگستری راساُ یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی یا از سوی قضات تحقیق و نیز سایر مقامات صالح قضایی انجام میشود. اصول کلی حاکم بر تحقیقات مقدماتی که در بیشتر نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است، اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است تا تحقیقات مقدماتی درباره یک اتهام، توسط همان مقامی که متهم را تحت تعقیب قرار داده است، صورت نگیرد. تحقیقات مقدماتی شامل سه دسته از اعمال قضایی میشود:
الف. جمعآوری دلایل و قراین و امارات جرم.
ب. جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن متهم و امحای آثار و علایم جرم.
ج. اظهار نظر درباره‌ی بزهکار بودن یا نبودن متهم
همچنین ویژیگی های تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری دارای چهار ویژیگی می باشد.آیین دادرسی کیفری ایران از نظام دادرسی مختلط الهام گرفته که مرحله تحقیقات مقدماتی تابع نظام تفتیشی و مرحله دادرسی تابع نظام اتهام است. ویژیگی ها به شرح زیر می باشد: کتبی بودن، محرمانه بودن، سرعت، دقت نظر از جمله ویژگی‌های این مرحله از فرایند دادرسی کیفری هستند.
3-2.چهار چوب نظری: موضوع تعامل اداری با محیط پیرامون، از جمله بااهمیت ترین موضوعات پیش روی دستگله ها می باشد جوهره اساسی و مهم نهادهای اجتماعی را رفتار متقابل تشکیل می دهد،در واقع یعنی تعاملی که قسمت های مختلف اجتماع با هم دیگر دارند؛همراهی کردن،داشتن تعامل،شریک شدن،برهانیدن،گفتگوکردن،توافق کردن،اثرگذار بودن واحد های مختلف اجتماعی باید رفتاری دو سویه باشد تا اجتماع به وجود آید و استمرار یابد. وقتی رفتار دو سویه اجتماعی خاتمه یابد،عاقبت الامر بالطبع اجتماع نیز پایان می یابد،رفتار متقابل اساس و بنیاد جامعه است
نخستین الگو و تئوری این پژوهش به شکل ذیل قابل رسم است
برحسب الگو مذکور تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوای حاکمه مشمول خروجی سه حالته می باشدکه عبارتند از: تصحیح و تحکیم تعامل با هریک از قوای حاکمه؛ ضعف تعامل و بروز حداقل ترین تعامل و وابستگی که النهایه منجر به عدم ارتباط و تعامل شایسته می شود که ظهور هریک از این خروجی ها،منوط به نوع تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوای حاکمه در تحقیقات مقدماتی دارد
تعامل با قوه مجریه
ضابطان دادگستری به علت وظایف تعریف شده و با در نظر گرفتن وظیفه تحقیقات مقدماتی، بنیان تعاملات قوی تر و مستحکم تری را با دولت شروع کرده اند و به نحوی ضابطان دادگستری موفق شده اند در ساختار دولتی جای خود را باز کنند و با وزارتخانه ها و سازمانها و ارگان های زیر مجموعه دولت تعاملات خوبی را ایجاد نماید. بالاترین سطح تعاملات ضابطان دادگستری با قوه مجریه در وزارتخانه های آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت کشور می باشد. ضابطان در تعامل با آموزش و پرورش به دنبال بالابردن سطح تعهد به قانون و قانونگرایی ،کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقا دانش حقوقی دانش آموزان هستند ارتباط و تعامل با آموزش و پرورش از این جهت برای ضابطان دادگستری از ارزش خاصی برخوردار است که دانش آموزان در سنین مهمی هستند و همه آموزشها برای آنان در عرصه های اجتماعی و فرهنگی باعث کاهش چشمگیر هزینه‌های ضابطان را در سالهای آینده خواهد شد. در واقع این نوع تعاملات هدف دار به منظور نوعی سرمایه گذاری دراز مدت برای ضابطان دادگستری به حساب می آید زیرا بسیاری از جرایم به علت عدم آگاهی و آموزش کافی در سنین پایین رخ می دهد در واقع آموزش های لازم به دانش آموزان منجر به کاهش جرایم در سال های آتی می شود که بالطبع کاهش تحقیقات مقدماتی را در پی دارد
از جمله ضابطانی که به سبب وظایف تعیین شده در قلمرو جامعه پذیر نمودن افراد جامعه الخصوص دانش آموزان بر عهده ی آنها است و همکاری های بسیار وسیعی با آموزش و پرورش دارند کادر نیروانتظامی است فلذا در ادوار گذشته، نیروی انتظامی برنامه های متفاوتی را به نحو جداگانه با اهداف
-1 ترقی نظم اجتماعی و فرهنگی در تمامی قلمرو های سرزمینی
-2 پیشگیری از جرم و بزهکاری
-3 تعلیم و فرهنگ سازی و تحول راه و روش ها
-4 پیوستگی و تعامل فعال با تمامی مراکز و ارگان های فرهنگ ساز با برتری و تقدم آموزش و پرورش، در تمام کشور به مرحله اجرا درآورده است. اصلی ترین قسمت ازعملکردهای مشترک ضابطان دادگستری با معاونت آموزش وزارت آموزش و پرورش بوده در قلمرو وظایف پلیس راهور است. در مابقی حالات، عملکردها اکثراً مربوط به برهه های زمانی خاص و ایفا دستورالعمل های موضوعی میشود.
تعاملات حاضر مابین ضابطان دادگستری و مدارس را در دو گروه کلی میتوان تعریف نمود :
الف)ارتباطاتی که به نحو عملکرد های انجام شده در مباحث مختلف در سالهای اخیر برپایه توافقات دوره ای و اکثراً در ابعاد مختلف اجرایی وزارت آموزش و پرورش و ضابطان دادگستری صورت گرفته است. جلوه مهم و برجسته آن در هفته نیروی انتظامی و ایام نورز و ایام مدرسه در حوزه راهنمایی و رانندگی نمایان است.
ب)ارتباط ضابطان دادگستری و آموزش و پرورش در ابعاد اداری در شکل دستورالعمل ها و یا هم اندیشی ها و یا احکام اداری به صورت تفاهمنامه های مابین رئسای وزارت آموزش و پرورش و ضابطان دادگستری است. مثلا در سال 1388، برای استفاده صحیح از وسایل آموزشی در جهت ترویج بینش های عمومی و ارتباط ضوابط اجتماعی و جلوگیری از رخداد جرائم و نحوه ترقی و ترفندهای اجتماعی بیش از پنج میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار عدد پکیج های آموزشی از جمله بروشور، کتابچه، تراکت، لوح فشرده در سطح استانها و شهرستانها توزیع شده است
تعامل ضابطان دادگستری با وزارت کشور پیوستگی نزدیکی با معنا امنیت ملی دارد؛ معنایی که در واقع هم برای ضابطان دادگستری و هم برای وزارت کشور مسیله مهمی به حساب می آید و همه ی این تعاملات برای ایجاد امنیت میباشد. براین اساس امنیت زنجیره ارتباطی بین وزارت کشور و ضابطان دادگستری است
وزارت کشور تکالیف و حق تفویض امور زیر را به ضابطان دادگستری بر عهده دارد:
در جهت احقاق و اجرا امنیت جامعه و شهروندان در عرصه ملی، ضابطان دادگستری و وزارت کشور، پروژه ها و پروگرام ها، استراتژی ها و ترجیح بندی‌های امنیتی را در حیطه رایزنی ها و تدابیر دفاعی- امنیتی را با تصویب فرماندهی معظم کل قوا و شورای عالی امنیت ملی به شورای امنیت کشور اعلام می نماید . شورا امنیت کشور در حیطه این خط مشی و دیپلماسی ها، توصیه ها را بررسی و مصوب مینماید.
ضابطان دادگستری در مواقع آشوب ها و ناآرامی های امنیتی، اتفاقات غیر منتظره و سری امور خطیر و ملی مثل برگزاری انتخابات، در حیطه سیاست های فرمانده معظم کل قوا و تدابیر ستاد کل و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور، مکلف به همراهی و مساعدت کارآمد با وزارت کشور میباشد.
برای اجرای برنامه های اداری و تعاملات ، معاونت امنیتی وزارت کشور، از لحاظ قانونی می تواند به نامه نگاری تعامل با معاونت های ضابطان دادگستری در جهت پیگیری بخشنامه ها، سیاست و دستورالعمل های وزیر کشور، گرفتن احصا و دادهها و رفراندم در حیطه وظایف وزارت کشور میباشد.
تمامی تعاملات و نامه نگاری های وزارت کشور در جهت مسایل امنیتی- انتظامی و مابقی برنامه ها در حیطه وظایف قانونی وزارت کشور از طریق معاونت امنیتی- انتظامی خواهد بود. طریقه تعامل و نامه نگاری مابین معاونت‌ها و ضابطان دادگستری با دیگر معاونت‌ها و ادارات کل وزارت کشور، به مانند سیاق رایج نامه نگاری ها مابین وزارت خانه‌ها و ارگان‌ها با ضابطان دادگستری می باشد.
طرح ها و برنامه های مورد احتیاج ضابطان دادگستری، توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه مهیا و برای ستاد کل و وزارت کشورفرستاده می شود. ستاد کل بعد از اقتباس از رای وزارت کشور، موضوع را به استحضار فرمانده معظم کل قوا رسانده و سیاست های مقام معظم رهبری را راجع به طرح ها به وزارت کشور وضابطان دادگستری ابلاغ مینماید.
دفاع از برنامه های مربوط به ضابطان دادگستری در مجلس شورای اسلامی به عهده اداره کل حقوقی قوه قضاییه و وزارت کشور میباشد. همچنین در هییت ها و انجمن های دولت و مجلس که به منظور رسیدگی به طرح‌ها و پیشنهادهای مربوط باضابطان دادگستری تشکیل میشود، ضابطان دادگستری هم حضور دارند.
برای بررسی آن گروه از برنامه ها و پیشنهاد ها که جهت مسایل امنیتی مربوط به ضابطان دادگستری در مجلس یا دولت مورد بحث قرار می گیرد، ضابطان دادگستری هم در انجمن مرتبط حضور خواهند داشت و دیدگاه خود را مطرح می کنند.
آن گروه از اساسنامه ها و بخشنامه هایی که بر حسب قانون کشور، مصوبه آنها از وظایف هیات وزیران میباشد، توسط ضابطان آماده و برای ستاد کل و وزارت کشور فرستاده میشود. وزارت کشور در حیطه تدابیر ستاد کل، آن را به تصویب هیات وزیران میرساند.
پرسشهای نمایندگان مجلس از وزیر کشور راجع به ضابطان دادگستری، از طریق وزارت کشور به ضابطان اطلاع داده میشود و ناجا مکلف به پاسخگویی در وقت مقرر به وزارت کشور است.
در صورتی که بیانیه هایی در خصوص ضابطان دادگستری از طریق وزیر کشور جهت تحقیقات به ضابطان دادگستری محول شود، ضابطان دادگستری مکلفند ملاحظه های لازم را در جهت رفع اشکالات مبذول نمایند و نتیجه ی آن را به سمع و نظر وزارت کشور برسانند.
علی ایحال جهت تعامل بهترضابطان دادگستری با قوه مجریه طرح های زیر پیشنهاد می شود:
تعامل با قوه قضاییه
ضابطین دادگستری در تعامل با قوه قضاییه به عنوان ضابط قضایی معرفی میشوند ضابط در لغت به معنای حفظ کننده،نگهدارنده،حاکم،محفوظ دارنده آمده است (انصاف پور،675:1365)
((دادگستری)) در لغت به معنی اجرای عدالت است.در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه قضاییه انجام وظیفه می کند و اسم سابق آن عدلیه است (لنگرودی،279:1370) مطابق با ماده 28- قانون.آ.د.ک ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام میکنند
دادسراهای عمومی و انقلاب به منظور کشف جرم، تعقیب متهم ، انجام تحقیقات ، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه برای اجرای احکام کیفری،انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی تشکیل شده اند و ریاست دادسرا و همچنین نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است.سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند ،حق نظارت دارند اما ذکر این نکته الزامیست ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی شوند ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است
وظیفه ی ضابطان دادگستری علاوه بر تبعیت از دستورات مقام قضایی، گزارش و اعلام جرم به مرجع قضایی است که این امر، به عنوان یکی از طرق اطلاع دادسرا از وقوع جرم مطرح میگردد
در واقع ضابطان دادگستری، بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند
در بحث انجام دستورات قضایی مطابق به مواد 34 و 35 قانون.آ.د.ک ، دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی،صریح و با قید مهلت صادر می شود.در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست ، دستور به صورت شفاهی صادر می شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس،در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهارساعت آن را به امضا مقام قضایی برساند. ضابطان دادگستری مکلفند تا در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین میکند نسبت به دستورهای صادره و تکمیل پرونده اقدام نماید؛ تا نقصی در تحقیقات مقدماتی به وجود نیاید. چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود ضابطان باید در مهلت تعیین شده گزارش آن را با ذکر دلیل برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند
حال اگر ضابطان از وظیفه ای که به آنها محول شده و تکالیف و دستورات قضایی که به عهده دارند به طور کامل از انجام آنها خودداری کنند یا ضعفی نشان دهند مطابق با ماده 63قانون.آ.د.ک به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود در نتیجه قانون صراحتاً ضمانت اجرای برای دستورات قضایی نیز پیش بینی کرده است
تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات مقدماتی باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است
در خصوص وصول و انتقال شکایتها و اعالم جرمها ضابطان دادگستری موظفند کلیه شکایتها و اعلام جرمها را وصول وآنها را در صورت لزوم پس از تحقیق و بررسی ابتدایی، به نظر
دادستان برساند. منظور از شکایت، اعلام جرم از طرف خود قربانی است. در حقوق ایران الزام نیست که شکواییه به صورت کتبی تنظیم و تسلیم مقام صالحیت دار قضایی یا ضابط دادگستری گردد. در این موارد شکواییه شفاهی در صورت مجلس قید میشود و به امضا شاکی
میرسد؛ اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق میشود. پس از دریافت شکایت ضابطین دادگستری مکلفند به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال
کنند مطابق ماده 37 قانون.آ.د.ک ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارات آگاه سازد و نیز اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکرکنند. همچنین ایشان مکلفند شاکی را از حق بهره مندی از خدمات مشاورهای موجود و نیز سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازد. تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم و ... تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است. ضمانت اجرای تخلف ضابطان از این موارد نیز محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است
در تنظیم صورتجلسه جرایم گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و مقرارت قانونی تهیه و تنطیم شود.هرگاه قراین و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست،مطابق ماده 43 قانون.آ.د.ک آنان باید پیش از اطلاع به دادستان،بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص،تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. البته اطلاعاتی که جمع آوری میشوند باید در قالب صورت جلسه و به صورت مکتوب درآید و دادستان نمیتواند اظهارات شفاهی را مبنای به حرکت درآوردن دعوای عمومی قرار دهد. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ میکند از ظاهر ماده مذکور چنین استباط میشود که جمع آوری اطلاعات اقدامی اختیاری نیست بلکه ضابطان دادگستری وظیفه دارند در مواردی که از وقوع جرم مطلع گردیده و دلایل کافی وجود ندارد به تحقیق و جمع آوری اطلاعات بپردازند.دادستان با توجه به این گزارش،دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می کند. همچنین در ماده 57 قانون.آ.د.ک ذکر شده است که چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل،ادله،اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است،مشاهده کنند،ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس،بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند.
عدم اخذ قرار تامین: از آن جهت که وظیفه دادستان یا مقام قضایی است که برای جلوگیری از فرار متهم یا دسترسی به متهم، پنهان شدن متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از تبانی متهم با دیگران صدور قرار تامین را صادر میکند و این کار حقوق و آزادیهای فردی را محدود میکند و از وظایف انحصاری وی میباشد؛ ضابطان هیچ اختیار و قدرتی از خود برای اخذ قرار تامین ندارند و نیز مقام قضایی نمیتواند این اختیار را به ضابطان تفویض کند
علی ایحال جهت تعامل بهترضابطان دادگستری با قوه قضاییه طرح های زیر پیشنهاد می شود:
- تهیه روند تعامل و ارتباط ضابطان دادگستری با قوه قضاییه
- تهیه و انتخاب وجه ممیزی تعاملی ضابطان دادگستری در ارتباط با قوه قضاییه
- تهیه و انتخاب اقسام فعالیت های ضابطان دادگستری به عنوان ضابط خاصه قوه قضاییه و دیگر تکالیف سپرده شده به آنها
- تدوین علمی جوهره ی اصلی ضابطان دادگستری با قوه قضاییه
- آگاهی و اطلاع از قوانین مربوط به تکالیف تعاملی ضابطان دادگستری با قوه قضاییه
- انتخاب وشناخت اسباب و ساخت و کارهای لازم در جهت انجام تکالیف تعاملی ضابطان دادگستری با قوه قضاییه
- تدوین و توصیف رهنمودهای لازم جهت تعامل شایسته ضابطان دادگستری با قوه قضایه
- تدوین و توصیف و اخذ پروانه های لازم جهت در جهت انجام تکالیف تعاملی ضابطان دادگستری با قوه قضاییه
- آگاهی و انتخاب مصالح مشترک در جهت انجام تکالیف تعاملی ضابطان دادگستری با قوه قضاییه
- انتخاب و تشکیل شبکه های تعاملی معین و تدوین یافته در جهت انجام تکالیف تعاملی ضابطان دادگستری با قوه قضاییه
- همانندسازی اطلاعات و تاسیس بانک داده ها با در نظر گرفتن اقسام تکالیف تعاملی ضابطان دادگستری با قوه قضاییه
- تعیین و احداث سازمان و مدیریت واحد با در نظر گرفتن اقسام تکالیف تعاملی ضابطان دادگستری با قوه قضاییه
- تهیه و تعبیر تکالیف برای همه ی فعالیت های ارایه شده برای قوه قضاییه
تعامل با قوه مقننه
براساس اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از سه قوّه نظام جمهوری اسلامی ایران است که کار تهیّه و تصویب قوانین عمومی کشور را بر عهده دارد قوه مقننه است .قوه مقننه از دو رکن تشکیل شده‌است: که مطابق اصل 58 قانون اساسی،اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که در آن نمایندگان منتخب مردم تشکیل می دهند، قوانین گوناگون مورد نیاز کشور را تهیّه، تعدیل و تصویب میکنند.اعضای شورای مجلس اسلامی هر چهار سال یک بار انتخاب میشوند. رئیس مجلس در حال حاضر محمدباقر قالیباف است هرچند امر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران از طریق مجلس است،اما به این معنی نیست که مصوبات مجلس به تنهایی دارای اعتباراست در واقع طبق اصول،72، 91، 94، ،112 تایید مصوبات مجلس برعهده ی شورای نگهبان است .شورای نگهبان که کار نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق آنها با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد. این شورا مرکب از ۱۲ نفراست. ۶ نفر فقیه که از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شدند و ۶ نفر حقوقدان که از طرف قوّه قضاییه به مجلس معرفی می شوند. تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأیید انطباق مصوّبات مجلس با رأی سه چهارم فقهای این شورا صورت می‌گیرد
مقنن بودن مجلس، مغایرتی با محصور بودن حق مقنن بودن آن ندارد. به عبارتی ،با اینکه مجلس، حق قانونگذاری دارد، لیکن مطابق قانون اساسی، در بعضی از عرصه ها حق قانونگذاری ندارد. طبق اصل 71 قانون اساسی که مقرر می دارد : (مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند)
حق قانونگذاری مجلس به دو سبب محصوراست ؛ نخست آن که حق قانونگذاری در زمینه هایی که با کلیات و دستورات دین رسمی کشور یا قانون اساسی تناقض داشته باشد. دوم آن که تصمیم گیری و تدوین دستورکارها در برخی از عرصه ها، مطابق قانون اساسی، به ارگان های خاصی تفویض شده است
مجلس شورای اسلامی، دارای تکالیف سخت و معتددی است. کلیات گسترده قانون اساسی در فصل ششم، منوط به همین بحث است. خطیر ترین تکالیف و اختیارات مجلس به تفصیل ذیل است: 1- خطیرترین و اساسی ترین تکلیف مجلس شورای اسلامی،رسالت قانونگذاری است
مهمترین و اصلی ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی، وظیفه قانونگذاری است. مجلس در هر عرصه‌ای که ضروری ببیند، میتواند قانون وضع کند. مطابق اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی:«مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند
طبق اصل 85 قانون مذکور ، مجلس حق تفویض قانونگذاری را به اشخاص یا انجمن ها را ندارد. به استثنا موارد واجب که مجلس حق تفویض قانونگذاری را با اعمال شرایطی، به انجمن های داخلی را دارد
2- ارائه طرح های قانونی و بازبینی طرح ها و نیز بازبینی لایحه های دولتی
در اصل 74 مقرر گردیده است: «لوایح قانونی، پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
بعلاوه، مطابق اصل 158 قانون اساسی، تدوین لایحه های قضایی، بر ذمه رئیس قوه قضاییه است. رئیس قوه ،پیشنهادهای قضایی را به هیأت دولت می‌دهد و بعد از تایید در هیأت دولت، به مجلس شورای اسلامی فرستاده می شود
لوایح مذکور ، بعد از اعلام دریافت درصحن مجلس جهت بازبینی و تصحیح و بفرجام رساندن به کمیسیون مربوطه ارسال میشوند تا بعد از بررسی کمیسیون و موافقت هیأت رئیسه و کمیسیون در وهله اول، جهت بحث در اصول کلی (شور اول) به مجلس و جلسه علنی آن ارسال شود و بعد از تایید اصول کلی، دوباره به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود و حین بررسی اصلاحات و توصیه های نمایندگان، مجدد جهت تایید جزئیات آن به مجلس ارسال میشود. ایندفعه، تکلیف لوایح و طرح ها سابق الذکر مشخص خواهد شد
همچنین از بااهمیت ترین مصداق های تعامل ضابطان دادگستری با قوه مقننه، میتوان به تصویب قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرد. قانون مذکور، درواقع تصحیح قانون 41 سال قبل است . در سال 1350 این قانون ذیل عنوان قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی واخذ جرائم مورد توجه بود وعجالتاً پس از 41 سال ، مورد بازبینی قرار گرفته شده است. مجموعه عملکرد های مختلف تا حصول وتایید این قانون نزدیک به 8 سال در مجلس شورای اسلامی به طول انجامید. فی الواقع قانون جدید بازبینی شده همان قانون قبلی است که با عنایت به دگرگونی های بنیادی ،ذیل عنوان ضابطه جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی ورانندگی نامیده می شود و بازبینی این قانون بر پایه تعامل ضابطان دادگستری با قوه مقننه حاصل شده است
قانون جدید بعد از تدوین در اردیبهشت ماه 1390 لازم الاجرا شد. قسمتی از قانون مزبور که نیاز به اساسنامه اجرایی نداشت، از لحظه تصویب لازم الاجرا شدن به مرحله اجرا درآمد. وهله دوم ،فی الواقع انجام یکی از اساسنامه های بااهمیت قانون مذکور است که همان جدول جرائم رانندگی است که به تصویب هیات دولت رسید وبعد به مرحله اجرا درآمد. فلدا میتوان اظهار داشت جهت انجام مناسب این قانون، اول در نتیجه تعامل با قوه مقننه، مراحل تایید این قانون سپری شد و پس ازتایید از طریق تعامل با قوه مجریه، اساسنامه های مورد نیاز برای انجام این قانون، تصویب شد
تعامل ضابطان دادگستری با قوه مقننه در جهت وضع قوانین جامعه به صرف برقراری نظم و امنیت ضرورت پیدا میکند. با توجه به اینکه این مساله بسیار تخصصی است، علی ایحال جهت تعامل بهترضابطان دادگستری با قوه قضاییه طرح های زیر پیشنهاد می شود:
- تعیین شبکه ها و شاخص های تعامل ضابطان دادگستری با نماینده های مجلس و قوه مقننه
- تشکیل فایل های مختص اطلاعات تعاملات دوسویه نماینده های مجلس و قوه مقننه با ضابطان دادگستری
- تشکیل و انتخاب مدیریت واحد با نماینده های مجلس و قوه مقننه هم در پایتخت و هم درسایر استانها
- انتخاب استراتژی های مناسب در جهت تعامل ضابطان دادگستری با نماینده های مجلس و قوه مقننه
- تهیه سازوکار و اخذ پروانه های لازم در جهت انجام وظایف تعاملی ضابطان دادگستری
- تعیین و تهیه مصالح مشترک برای تعامل ضابطان دادگستری با نماینده های مجلس و قوه مقننه
- انتخاب و مشخص نمودن ذی النفعان در تعاملات ضابطان دادگستری با قوه مقننه
- تعیین و تهیه فواید و مزایای مالی، معنوی تعامل ضابطان دادگستری و قوه مقننه
- گزینش صحیح روند تعامل ضابطان دادگستری با نماینده های مجلس و قوه مقننه
- تعیین و تهیه اقسام فعالیت های ضابطان دادگستری با قوه مقننه
- تهیه و گزینش خصوصیت های هر کدام از تعاملات ضابطان دادگستری و قوه مقننه
- تعریف و توصیف علمی و ماهیت تعاملات ضابطان دادگستری با قوه مقننه
- تحریر و تهیه قوانین که مربوط با تعاملات ضابطان دادگستری با نماینده های مجلس و قوه مقننه
- ساختارمند کردن روش ارایه فعالیت های ضابطان دادگستری به نماینده های مجلس و قوه مقننه
* در وهله اول باید از گروه حقوقی متخصصی جهت ارایه طرح های قانونی استفاده کرد. گروه مذکور باید تبحر کافی و لازم را در علم حقوق داشته باشند به نحوی که در این زمینه خبره باشند تا بدین گونه بتوانند افزون بر آگاهی از چگونگی قوانین مجلس شورای اسلامی و جو حاکم بر آن، با نمایندگان مجلس تعامل داشته باشند
* درخواست از نماینده های مجلس جهت شرکت در هیئت رسیدگی به موضوعات حقوقی ضابطان دادگستری جهت ارائه پیشنهاد ها برای تایید و مصوب شدن در صحن مجلس شورای اسلامی. این نوع تعامل ضابطان دادگستری که در وهله قبل از فرستادن پیشنهادات به مجلس شورای اسلامی رقم می خورد،که این امر باعث تسهیل در روند مصوب شدن قوانین خواهد شد و از سویی دیگر با عنایت به این نکته که نماینده های مجلس و سرپرستان کمیته های تخصصی مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین مذکور نقش دارند،فلذا تایید قوانین با آسانی بیشتری اتفاق خواهد افتاد
* تاسیس هیئت ویژه رسیدگی به موضوعات ضابطان دادگستری به جهت آگاهی از فرصت های پیش رو برای اجرای نمودن طرح های دلخواه. بایست این هیئت رسیدگی افزون بر آگاهی درست از تکالیف و مسئولیت های مجلس و موسسات و ارگان های زیرمجموعه آن(مثل کانون پژوهش و مطالعات مجلس) طرح های همکاری مشترک را شناسایی نمایند و به این شیوه درصدد باشد در برخی زمینه ها نیز بودجه مورد نیاز را جهت پیاده سازی طرح های تخصصی خود را جذب نماید
* گسترش تعاملات ضابطان دادگستری با مجلس شورای اسلامی در چارچوب اجلاس مشترک با رئیس مجلس و نمایندگان. این جلسات افزون بر آنکه سبب قرابت بیشتر نقطه نظرات دو طرف خواهد شد، باعث آگاهی از فرصت های پیش رو هم خواهد شد و النهایه ضابطان دادگستری و نمایندگان مجلس می توانند از این موقعیت به نحو درست بهره برداری نمایند
* به کار انداختن سیستم ارتباط ضابطان دادگستری و مجلس. این سیستم به شکل محرمانه و به جهت استفاده کردن از تجربه های نماینده های مجلس در زمینه نحوه تایید و تصویب قوانین می باشد. ضابطان دادگستری با ورود به این سیستم می توانند مشکلات حقوقی و نیاز های پیش روی خود را در چارچوب طرح سوال و مباحثه با نمایندگان مطرح کنند و این امر موجب پی ریزی تعامل بهتر جهت تایید قوانین کامل تر را فراهم می آورد. از طرف دیگر سیستم مذکور النهایه موجب ارتباط دوسویه می شود
* تعامل ضابطان دادگستری با کانون تحقیق و پژوهش مجلس و بهره بردن از توانایی های کارشناسی آنها جهت تحقق نیازهای تحقیقاتی و مطالعاتی. با عنایت به آن که کانون تحقیقات و پژوهش های مجلس متشکل از خبرگان و محققان حوزه های مختلف است، ضابطان دادگستری می تواند در عرصه اجرا برنامه های پژوهشی خود از این ظرفیت استفاده کنند و از طرف دیگر، مرکز مطالعاتی و پژوهشی مجلس شورای اسلامی هم می تواند از ظرفیت علمی اساتید دانشگاه های نظامی و مراکز تحقیقاتی ضابطان دادگستری به جهت اجرای برنامه های امنیتی خود استفاده کند
* چاپ نشریه و یا مقالات علمی با معاضدت کانون مطالعاتی و پژوهشی مجلس شورای اسلامی.مع الاسف در سنوات گذشته همکاری های پژوهشی و تحقیقاتی در کشورمان سابقه زیادی ندارد و بیشتر محققان خواهان آنند که به نحو انفرادی به انجام کار های علمی اقدام کنند. این روش انجام پژوهش به نحو انفرادی در اکثریت ارگان ها و موسسات ایران هم وجود دارد و کمتر ارگان و موسسه ای تمایل دارد به چاپ فصلنامه و مقالات علمی مشترک اقدام کند و اولویت بر آن است که هر ارگانی به صورت جداگانه یک فصلنامه را به چاپ برساند. در حالی که ضابطان دادگستری و مرکز مطالعاتی مجلس بتوانند بستر پژوهشی مشترکی را برای خود تشریح کنند، و همچنین بر این اساس به چاپ مقالات علمی و فصلنامه های مشترک مبادرت ورزند و این همکاری بستر افزایش تعاملات این دو واحد را مهیا می سازد. توسعه گستره همکاری های ضابطان دادگستری از جوانب مختلفی می تواند استمرار فعالیت های آن را تسطیح سازد
4-2. بحث و نتیجه گیری:
با گسترش جوامع بشری که بالطبع منجر به گسترش جرایم در جامعه با استفاده از روش های گوناگون و پیچیده ارتکاب جرم می شود و نیز اهمیت فرآیند پیگیری در تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به علل وقوع و کشف جرم جامعه را بر آن داشته است که به تحقیقات مقدماتی پدیده های مجرمانه بپردازد
تحقیقات مقدماتی موثرترین و بهترین راه برای کشف جرم، تعقیب و دستگیری متهم، جلوگیری از فرار وی، حفظ آثار و ادله جرم و تسهیل و تمهید دلایل، اعم از دلایل اثبات جرم و دلایل مفید به حال متهم باتوجه به اصل برا ئت است و به کلیه اقدامات و تدابیری گفته می شود که هدف آن آماده سازی پرونده و تسریع رسیدگی در دادگاه است که از سوی ضابطان دادگستری راساُ یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی یا از سوی قضات تحقیق و نیز سایر مقامات صالح قضایی انجام میشود،بنابراین هر اقدامی در جهت کشف جرم و دلایل آن باشد تحقیقات مقدماتی محسوب می شود.که بر همین اساس مشمول تمامی اقدامات کیفری و غیرکیفری بعد از وقوع جرم می باشد.دیدگاه های مختلفی در مورد تحقیقات مقدماتی وجود دارد که امروزه آیین دادرسی کیفری ایران از نظام دادرسی مختلط الهام گرفته که مرحله تحقیقات مقدماتی تابع نظام تفتیشی و مرحله دادرسی تابع نظام اتهام است
فلذا برای آنکه تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا در حوزه تحقیقات مقدماتی بتواند به بهترین شکل ممکن نمود پیدا کند و قابلیت اجرایی یابد نیازمند همیاری و تعامل ضابطان دادگستری با سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه می باشد،هرچند مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری(تحقیقات مقدماتی) برعهده ضابطان دادگستری زیر نظر مقامات ذی صلاح قوه قضاییه نهاده شده است،اما متولی بودن قوه قضاییه در تحقیقات مقدماتی به معنای نقش نداشتن دیگر ارگان ها و نهادها نمی باشد،بلکه دیگر ارگان ها به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه برای تحقیقات مقدماتی محسوب می شوند.بنابراین علت سپردن امر تحقیقات مقدماتی به قوه قضاییه به آن سبب است که مهم ترین سازمانی که بتواند ا از فرار متهم جلوگیری، حفظ آثار و ادله جرم و تسهیل و تمهید دلایل وقوف داشته باشد قوه قضاییه است
فلذا این قوه باید در امر تحقیقات مقدماتی تدابیر و خط مشی خاصی را دنبال نماید تا تحقیقات مقدماتی در معنای علمی تثبیت شود و با عنایت به عملکرد و کارهای پژوهشی و کاربردی قوه قضاییه چنین اندیشه ای در حال شکل گیری و تثبیت است
در همین راستا قوه قضاییه از طریق سازمان ها و ارگانهای اجرایی زیر مجموعه خود مانند فرماندهان،افسران و درجه داران نیروانتظامی،روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت، اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح و سازمان های مردم نهاد در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شده است... می تواند نقش و جایگاه مهمی در تحقیقات مقدماتی داشته باشد
در راستای مطالعه نظام واحد تحقیقات مقدماتی،بدون شک تحلیل های استراتژی های کاربردی و اجرایی و مطالعه تصمیمات ارگان هایی متفاوت قوه مجریه در خصوص تحقیقات مقدماتی همدوش قوه قضاییه امری ضروری و اصلی می باشد؛ فلذا قوه قضاییه جز با تعامل با قوه مجریه نمی تواند در امر تحقیقات مقدماتی موفق باشد. به این جهت قوه مجریه با همکاری قوه قضاییه نقش فعالی در تعامل ضابطان دادگستری در حوزه تحقیقات مقدماتی دارد. از این رو قوه مجریه از طریق وزارتخانه های زیر مجموعه خود نقش بسزایی در تحقیقات مقدماتی می تواند ایفا کند بالاترین سطح تعاملات ضابطان دادگستری با قوه مجریه در وزارتخانه های آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت کشور می باشد. ضابطان در تعامل با آموزش و پرورش به دنبال بالابردن سطح تعهد به قانون و قانونگرایی ،کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقا دانش حقوقی دانش آموزان هستند ارتباط و تعامل با آموزش و پرورش از این جهت برای ضابطان دادگستری از ارزش خاصی برخوردار است که دانش آموزان در سنین مهمی هستند و همه آموزشها برای آنان در عرصه های اجتماعی و فرهنگی باعث کاهش چشمگیر هزینه‌های ضابطان را در سالهای آینده خواهد شد و در واقع این نوع تعاملات هدف دار به منظور نوعی سرمایه گذاری دراز مدت برای ضابطان دادگستری به حساب می آید زیرا بسیاری از جرایم به علت عدم آگاهی و آموزش کافی در سنین پایین رخ می دهد در واقع آموزش های لازم به دانش آموزان منجر به کاهش جرایم در سال های آتی می شود که بالطبع کاهش تحقیقات مقدماتی را در پی دارد
تعامل ضابطان دادگستری با وزارت کشور پیوستگی نزدیکی با معنا امنیت ملی دارد؛ معنایی که در واقع هم برای ضابطان دادگستری و هم برای وزارت کشور مسیله مهمی به حساب می آید و همه ی این تعاملات برای ایجاد امنیت میباشد. براین اساس امنیت زنجیره ارتباطی بین وزارت کشور و ضابطان دادگستری است
در جهت احقاق و اجرا امنیت جامعه و شهروندان در عرصه ملی، ضابطان دادگستری و وزارت کشور، پروژه ها و پروگرام ها، استراتژی ها و ترجیح بندی‌های امنیتی را در حیطه رایزنی ها و تدابیر دفاعی- امنیتی را با تصویب فرماندهی معظم کل قوا و شورای عالی امنیت ملی به شورای امنیت کشور اعلام می نماید . شورا امنیت کشور در حیطه این خط مشی و دیپلماسی ها، توصیه ها را بررسی و مصوب مینماید.
ضابطان دادگستری در مواقع آشوب ها و ناآرامی های امنیتی، اتفاقات غیر منتظره و سری امور خطیر و ملی مثل برگزاری انتخابات، در حیطه سیاست های فرمانده معظم کل قوا و تدابیر ستاد کل و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور، مکلف به همراهی و مساعدت کارآمد با وزارت کشور میباشد
و در نهایت بار دیگر بایدگفت که تحقیقات مقدماتی،مستلزم مکانیسم و تدارک اقدام هایی است که با همکاری و تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوای و سازمان های مردم نهاد و... تامین می شود.بدین جهت باید پذیرفت که هدف قانون آیین دادرسی کیفری در وا نهادن وظیفه تحقیقات مقدماتی برعهده ضابطان دادگستری،مدیریت آن به جهت تحقق و ارتباط موضوع با قوه قضاییه می باشد و بی تردید دستگاه قضایی در تحقیقات مقدماتی از همکاری و تعامل دیگر سازمان ها در حدود تکالیف واگذار شده به آنها بی نیاز نیست
تحقیقات مقدماتی امری موقتی و موردی نیست ، بلکه اعمالی است که باید در حیطه یک سیاست کلی همه جانبه پیگیری و تعقیب شود. و همه ی سازمان های جامعه باید در وقوع این امر مهم مداخله داشته باشند
پیشنهادات
در ذیل پیشنهاداتی به جهت کاربردی تر شدن شاخص های تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوای حاکمه در حوزه تحقیقات ارایه می شود
- در تهیه قوانین لازم الاجرای جدید باید تحقیقات مقدماتی در همه ی ابعاد آن به نحو واضح و ویژه مورد نگرش قرار گیرد. به عنوان نمونه در حقوق جزا کلیاتی را به عنوان اصل عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری،اصل شخصی بودن مجازات ها که از کلیه تدابیر جنایی به شمار می آید.اکنون اگر از قوانین حال حاضر،اصلی را استخراج کنیم به اسم اصل قانونی بودن تحقیقات مقدماتی و آن را برتر بر اصل ارگان هایی بدانیم که به موجب قانون مامور به انجام تحقیقات مقدماتی هستند،می توانیم در عمل شاهد اثر بخشی قابل ملاحظه ای در این خصوص باشیم
- همه ی طرح ها و اعمالی که منجر به بهبود امنیت جامعه و تحکیم عدالت در اجتماع می شود،باید مورد حمایت قرار بگیرند
- جهت تعامل بهتر ضابطان دادگستری با وزارتخانه آموزش و پرورش باید دراجرا طرح ها و اقدامات تحقیقات مقدماتی اختلاف های فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان و نیز حداقل آموزش های اساسی مورد توجه باشد
- سایر قوای حاکمه در خلال آگاهی کامل از قلمرو کاری خود در جهت انجام مرتبط به تحقیقات مقدماتی باید به تفاهم و تعامل با یکدیگر بپردازند
- ضابطان دادگستری به طور فی النفسه قدرت زیادی در پاسخ دهی متقابل به پدیده مجرمانه را دارا می باشد،فلذا باید این قدرت ها را شناسایی و تشدید و توانایی های موجود را ارتقا بخشید
- به دلیل نبود الزام قانونی به نحو مستقیم خطاب به قوه مجریه در حوزه تحقیقات مقدماتی،فلذا تدابیر و سازماندهی معلومی در این قضیه وجود ندارد،از این رو توصیه می شود تفویض اختیارت بیشتر به این قوه در حوزه تحقیقات مقدماتی و تصویب ضمانت اجراهای لازم در مورد کوتاهی وزارتخانه های دولتی در این زمینه،بستر اقدامات سختگیرانه تر فراهم شود.در واقع مقنن باید متصدی انجام تحقیقات مقدماتی را در هر قوه و سازمانی مشخص نماید تا سهل انگاری و عدم توجه مرجع مذکور در این خصوص قابل پیگیری باشد
- با پیش بینی و تهیه نظام جامع اطلاع رسانی و ایجاد هماهنگی،تعامل و ارتباط نزدیک بین نهاد های قانونگذاری،قضایی و اجرایی باید از بروز ناهماهنگیو ناکارآمدی در سیستم جنایی جلوگیری به عمل آید
امید است با بکارگیری همه امکانات و ابزار و ظرفیت قوای حاکمه کشور بتوان به نتایج مطلوبی در زمینه بررسی شاخصهای لازم برای تعامل ضابطان دادگستری با سایرقوا در تحقیقات مقدماتی رسید
یوسفی، ایمان، تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر میزان، 1392
)