جبران خسارت‌های عاطفی وارد شده به شخص در نتیجه ایراد آسیب فیزیکی به نزدیکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق واحد قم، دانشگاه پیام نور، قم، ایران

2 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی واحد شیراز، کارآموز وکالت مرکز قوه قضائیه، شیراز، ایران

10.22034/jml.2022.253313

چکیده

در گذشته نه چندان دور این اعتقاد وجود داشت که نظام حقوقی بر خلاف خسارتهای فیزیکی قادر به اندازه گیری  رنج روحی یا اضطراب درونی نیست و بنابراین این قبیل خسارات قابل جبران نمی باشد.
 دادگاهها در مورد پرونده هایی که منجر به آسیبهای عاطفی بدون ایجاد صدمات فیزیکی گردیده بودند تمایلی به صدورحکم جبران خسارت نداشتند. در آن زمان علم پزشکی روانشناسی نمی توانست رابطه بین ایجاد آسیبهای عاطفی و علل فیزیکی منجر به آنها را اثبات نماید .. برای مدتها اکثر مردم اعتقاد داشتند که جنون و دیگر بیماریهای روانی در نتیجه گناهان شخص ایجاد می گردد.
 در دوران معاصر چنین باوری تغییر اساسی کرده و مطالعات روان، بخش جدایی ناپذیری از علم پزشکی گردیده است. متناسب با این تغییر حقوق نیز به مرور این واقعیت را پذیرفته که آسیبهای روانی نیز همانند آسیبهای فیزیکی واقعی هستند و می توانند ناشی از اعمال فیزیکی باشند. البته این بدان معنا نیست که حقوق هر گونه خسارت معنوی را پذیرفته و حکم به جبران آن می دهد.
یکی از موارد قابل تامل زمانی است که شخص دچار آسیبهای روانی گردیده ولی این آسیب ناشی از صدمات فیزیکی وارد شده به وی نمی باشد بلکه در نتیجه دیدن یا شنیدن خبرجراحات وارد به شخص دیگری دچار آسیب روانی می گردد. مثال کلاسیک آن زمانی است که یک مادر شاهد به زیر گرفته شدن فرزندش توسط یک راننده بی احتیاط می باشد . چنین مادری احتمالاً دچار آسیب روانی گردیده وقادر نخواهد بود وظایف روزمره خود را به درستی انجام دهد. آیا چنین مادری می تواند به دلیل چنین آسیبهای روانی اقامه دعوا نموده و مطالبه خسارت نماید.
 

تازه های تحقیق

  • احسانی فر، احمد، «ابعاد فقهی و حقوقی بیماری های واگیر خطرناک و سریع الانتشار از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره شصت و چهارم، 1399
  • احمدوند، محسن و قبولی، محمد تقی و فخلعی، محمد تقی، «نگرشی نو در مفاد قاعده نفی سبیل و نسبت سنجی آن با اصل عدالت در روابط بین المللی»، دو فصلنامه علمی پژوهشی کاوشی نو در فقه، شماره اول، 1395
  • آقابابایی، حسین، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت ملت و دولت»، مجله فقه و حقوق، ، شماره پنجم، 1384
  • اندرزگو، سید محمود و نواده توپچی، حسین، «بررسی تضاد قاعده فقهی نفی سبیل با نظریه جهانی شدن و جهانی سازی»، فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره چهل و چهارم، 1400
  • بیگی، جمال و داداشی، محمدمهدی، «تروریسم زیست‌محیطی و ضرورت جرم‌انگاری آن در ایران باتکیه‌بر اسناد بین‌المللی»، همایش ملی ایران و چالش‌های حقوق بین‌المللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، 1393
  • جوان آراسته، حسین و رحمانی، سمیه، «واکاوی فقهی حقوقی حق بر سلامت و مسئولیت دولت در شرایط شیوع بیماری کرونا»، مجله فقه پزشکی، شماره چهل و دوم، 1400
  • حسن پور، محسن و موسوی بجنوردی، سید محمد و ابن تراب، مریم، «کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در راستای امنیت ملی حقوق شهروندی و توسعه گردشگری»، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، شماره اول، 1397
  • حسن زاده، حسن و ادیبی مهر، محمد و داداش نژاد دلشاد، داوود و باقی زاده، محمد جواد، «نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی»، فصل نامه علمی، آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، شماره سوم، 1398
  • حسینی، سید علی، «قاعده فقهی حرمت اختلال نظام و کاربرد ان در حوزه ارتباطات و رسانه»، دو فصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه فقهی، شماره اول، 1392
  • خطیبی، مهدی، «روش شناسی استنباط حکم شرعی»، عیار پژوهش در علوم انسانی، شماره اول، 1396
  • خمینی، سید حسن، «بررسی تفاوت مسائل اصولی و قواعد فقهی»، پژوهشنامه متین، شماره پنجاه و پنجم، 1391
  • دبیر نیا، علیرضا و سادات نقوی، فاطمه، «تطبیق فرایند تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظریه قانون گذاری به مثابه برنامه ریزی در راستای اجرای قوانین الهی»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره نوزدهم، 1397
  • زارعی، بهادر و زینی وند، علی و محمدی، کیمیا، «قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره سی و ششم، 1393
  • سبحانی تبریزی، جعفر، حکومت اسلامی در چشم انداز ما، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق (ع)، 1385
  • سجادی، داود، «پروژه هارپ و پدیده خشکسالی ایران»، فصل نامه جنگ صنعت و فناوری، شماره صد و پنجاه و دوم، 1395
  • شکاری، روشنعلی و ملیحی، سید حمید رضا و ممتازنیا، محمد سعید، «واکاوی فقهی آیه نفی سبیل و ادله هم سو و شمول آن نسبت به مناصب انتخابی در دولت مدرن»، پژوهش نامه قرآن و حدیث، شماره بیست و یکم، 1396
  • شمس ناتری، محمد ابراهیم، «جرایم سازمان یافته»، فصلنامه فقه و حقوق، شماره اول، 1383
  • شیخ الاسلامی، محمد علی و قبولی درافشان، سید محمد تقی و فخلعی، محمد تقی، «بررسی فقهی حکم رانت خواری با استناد به قاعده لاضرر»، فصلنامه فقه و اصول، شماره دوم، 1400
  • صلح میرزایی، سعید، جهاد تبیین در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی، 1400
  • طباطبایی، سید علیرضا و لیالی، محمد علی، «قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره اول، 1397
  • عباس‌زاده، نادیا؛ محتوی، عبدالحمید، «بررسی سیستم هارپ و تأثیرات محیط‌زیستی آن»، سومین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و توسعه پایدار ، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 1396
  • عبداللهی، هرمز، «بررسی فقهی و حقوقی قاعده لا ضرر در رویه قضایی کنونی»، فصلنامه بین المللی قانون یار، شماره نهم، 1398
  • عزیزالهی، حجت و فلسفی زاده حقیقی، سید ابوذر و پاشا زانوسی، سبحان، «تبیین قواعد فقهی مرتبط با شهرسازی و شهرنشینی»، فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین، شماره هشتم، 1400
  • علوی وثوقی، سید یوسف، «بررسی تطبیقی آیه شریفه نفی سبیل در تفاسیر فریقین»، فصلنامه مطالعات تفسیری، شماره سی و یکم، 1396
  • علیدوست، ابوالقاسم، «قاعده نفی سبیل»، مقالات و بررسی ها، شماره هفتاد و ششم، 1383
  • علیدوست، ابوالقاسم، «فلسفه قواعد فقهیه»، پژوهش های فقهی، شماره دوم، 1395
  • علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل و احمدی، طیبه، «مبانی قاعده ابطال ناپذیری خون محترم با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره بیست و یکم، 1399
  • فرید، امن اله و نیکومنش، امراله و بهرامی نژاد مغویه، علی، «رابطه قاعده نفی سبیل با معاهده برجام»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره پنجاه و سوم، 1399
  • فنائی، رویا و صالحی، سید مهدی و نیکخواه سرنقی، رضا، «ضرورت تحول اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در خصوص جرایم مستحدث کیفری با تاملی بر اصول و قواعد فقهی»، فصلنامه فقه و اصول، شماره سوم، 1399
  • کرم زاده، سیامک و فیض، زهرا، «قاعده نفی سبیل و الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره دوم، 1398
  • گلی شیردار، محمد حسن و منتظری، صالح و مایلی، حامد، «نباید های فقهی رسانه با تاکید بر امنیت و قاعده لاضرر»، فصلنامه آفاق امنیت، شماره پنجاه و یکم، 1400
  • لطفی، اسدالله، «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آیین دادرسی مدنی»، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، شماره پنجاه و نهم، 1391
  • متوسل آرانی، محمود و علم الهدی، محمد حسن و عیس زاده، نیکزاد و نور محمدی، غلامرضا، «مفهوم قاعده لاضرر و کاربردهای آن در پزشکی»، فصلنامه اخلاق و تاریخ پزشکی، شماره دهم، 1396
  • محمدی، مسلم و بشکار، الهام، «تحلیل روش های عقل عملی در اثبات امامت از نگاه علامه حلی با تاکید بر الالفین»، فصلنامه تحقیقات کلامی، شماره سی و دوم، 1400
  • مدنی، سید محمود، احکام مصلحتی در فقه اسلامی، چاپ اول، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، 1393
  • مردانی، محمد، «سنجش‌ازدور اهداف زیرسطحی با استفاده از سامانه‌های پرقدرت گرم‌کننده الکترومغناطیسی یونوسفری»، فصل‌نامه علمی‌پژوهشی اطلاعات جغرافیایی سپهر، شماره صد و چهارم، 1396
  • مغزی نجف آبادی، الهام و نظری توکلی، سعید، «تبیین عقلایی و عقلانی امر به معروف و نهی از منکر»، فصلنامه علمی پژوهشی کاوشی در فقه نو، شماره چهارم، 1396
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد سوم، چاپ چهل و سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1388
  • منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد سوم، ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم، تفکر، 1384
  • مهاجری ایروانی، مژگان؛ نقیبی، فاطمه؛ مطهری نیا، مرتضی، «سلاحی به نام پارپ، یک مطالعه مروری کلاسیک»، فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، شماره نهم، 1394
  • مهدوی، محمود و ساداتی، سید محمد مهدی و حسینی، سید محمد، «مبانی جرم انگاری جرایم اقتصادی در فقه امامیه»، فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، شماره اول، 1396
  • میری رستمی، سید محمد و سلیمی، علیرضا و ناظمی اشنی، محمد حسین و حسینی، سید علیرضا، «بررسی الزامات بین المللی در مواجهه با قاعده نفی سبیل و تاثیر آن در بقاء نظام از منظر قرآن و فقه امامیه»، فصلنامه مطالعات قرآنی، شماره چهلم، 1398
  • ناظمی پول، صابر و دشتی اردکانی، محمد رضا، «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»، ماهنامه کانون، شماره صد و چهل و نهم، 1394
  • نجفی توانا، علی و مصطفی زاده، فهیم، «جرم انگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره هشتم، 1392
  • نصر اصفهانی، محمد و معصومی نیا، غلامعلی و قائمی اصل، مهدی، «بررسی و ارزیابی تاثیرات اقتصادی حضور بانک خارجی در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به تجربیات کشورهای در حال گذار بر اساس قاعده نفی سبیل»، فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، شماره اول، 1398
  • نقیبی، سید ابوالقاسم، «قاعده لاضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده»، پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی، شماره هفتم، 1390
  • هادوی نیا، علی اصغر، «مفاد قاعده لاضرر با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم»، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره شصت و ششم، 1399
  • هدایتی چنانی، رحمان، «علل، آثار و بایدهای تحول ساختاری جرم انگاری حداکثری»، فصلنامه بین المللی قانون یار، شماره شانزدهم، 1400
  • یثربی، سید علی محمد و محمودی، جواد، «اثبات حکم با قاعده لا ضرر»، پژوهش های فقهی، شماره اول، 1397
  • عربی
  • ابن اثیر، مبارک ابن محمد، النهایه فی غریب الحدی و الاثر، چاپ اول، ریاض، دار ابن الجوزی، 1383
  • بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، چاپ اول، قم، نشر الهادی، 1396
  • حسینی بوشهری، سید هاشم، القواعد الفقهیه، قم، انتشارات مسیا، 1397
  • عراقی، آقاضیاءالدین، الاجتهاد و التقلید، قم، نوید اسلام، 1388
  • عراقی، آقا ضیاء الدین، مقالات الاصول، چاپ اول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1420
  • مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، چاپ سوم، قم، مدرسه امام امیر المومنین (ع)، 1411
  • نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، 1404
  • لاتین
  • Bighch, Nick, Angels don’t play this Haarps advances in tesla technology, Earth pulse Press, Vol. 2, 1996
  • Frederick, MD. Fort Detrick, US Army Medical Research Institute for Infectious Diseases, USAMRIID’s Medical Management of Biological Casualties Handbook, 4th Ed. 200
  • Freeland, Elena, Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth, Feral House, Vol. 1, 2015
  • Jeff, campus master plan, university of Alaska, vol. 1, 2020
  • Hayakava, N, Are you ready for the truth, HFO high way, UFO High way Books, LLC, Vol. 1, 2014
  • Matter, Front, Opportunities for High-Power, High-Frequency Transmitters to Advance Ionospheres Thermosphere Research: Report of a Workshop, Washington, DC: The National Academies Press, Vol. 1, 2014
  • Pugh, Joye Jeffries, The knowledge of Good and Evil, Sacred word published, Vol. 2, 2018
  • Rubin, E.S, Controling Acid deposition: the role of FGD, Environmental science and Technology, Vol. 20, No. 10, 1986
  • Smith, Gerry, Whether warfare the military’s plan to draft Mother Nature, Adventures Unlimited Press Kempton, Illinois 60946 USA, Vol. 1, 2017
  • Streltsov, Anatoly, past, present and futher of active experiments in space, Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach, Florida, USA, Vol. 1, 2020
  • Swartz, Tim, the Lost Journals of Nikola Tesla, Global Communications, Vol. 1, 2015
  • The recovery of non pecuniary loss in European contract law, Vernon valentine Palmer, Cambridge University Press 2015,
  • Damages for non pecuniary loss in a comparative perspective, Rogers w.h, Oxford University Press, 1998
  • Principes de droit civil francais, F. Laurant, Brussells 1878, vol. 16
  • Remedies in contract and tort, D.Harris, Cambridge University press, 2002
  • Damages for non pecuniary loss in comparative perspective, W.V.Horton Rogers, Springer Vienna, 2001
  • Emotional distress caused by physical injury to another, David, J.leibson, Journal of Family law, Heinonline, Vol.15, 1967,
  • Damages for personal injury, Non-pecuniary loss, The Law Commission. Burrows, A , Law Com No 257, London, 1998
  •  
  • Damages for personal injury : Non pecuniary loss. Harpum, CH (1995). The Law Commission, London, 1995
  •  
  • Material compensation of moral damage : Definition, Ground, Calculation. Margaryan, H . LAP  Lambert Academic  Germany. 2012
  •  
  • Non pecuniary damages: Defined, Assessed and Capped. Benedek, D . University of  Montreal. Quebec Bar Student. 2002
  •  

Psychological impact of injuriessustained in motor vehicle crashes: review and meta-analysis. Ashley, Cariag. www.bmjopen.com. Septembre 2020

 

[1] Emotional damages

[2] Stare decisis

[3]  برخی از این دیدگاهها از این قرارند : این اعتقاد که چنین اسیبهای عاطفی تنها به قربانی میتوند وارد گردد و نه به نزدیکان وی، یا این باور که وقوع چنین اسیبهایی برای خوانده قابل پیش بینی نبودذه و بنابراین مسئولیتی در این خصوص تدارد.

[4] Magruder, mental and emotional disturbances in the law of torts, 1936

[5] Mental anguish

[6] - Emotional distress caused by physical injury to another, David, J.leibson,  Journal of family law, Heinonline, Vol.15, 1967, P 7

[7] - Impact theory

[8] Justice Kruch

[9] Victorian Railway commissioners V. Coultas, 13 A.C, 1888. See also Mitchell V. Rochester railway co, 151 N.Y, 1896, THE FIRST AMERICAN CASE TO HOLD NO RECOVERY WITHOUT SOME KIND OF PHYSICAL IMPACT.

[10] - Strickland V. Hodges

[11] - Greenberg V. Stanley

[12] Emotional distress caused by physical injury to another, David, J.leibson,  Journal of family law, Heinonline, Vol.15, 1967, P 12

[13] - Knaub V. Gotwalt

[14] - Justice Musmano statement in Knaub V. Gotwalt

[15] - Zone of Risk Theory

[16]- Waube V. Warrington

[17] - Tobin V. Grossman

[18] Emotional distress caused by physical injury to another, David, J.leibson,  Journal of family law, Heinonline, Vol.15, 1967, P 19

[19] Normal Grief Reaction

[20]- The Nature of Grief, Dr. Engel parks, International Psychiatry Bulletin 435, 1966

[21] - Abnormal Grief Reaction

[22] Frued

[23] - Beyond the pleasure principle, S. Freud, 1948

[24] Emotional distress caused by physical injury to another, David, J.leibson,  Journal of family law, Heinonline, Vol.15, 1967, P 23

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compensation for emotional damages caused to a person as a result of physical damage to relatives

نویسندگان [English]

  • rajab Akbarzadeh 1
  • Parichehr Babaei 2
1 Assistant Professor of Jurisprudence and Law, Qom Branch, Payam Noor University, Qom, Iran
2 Graduated from the master's degree in criminal law and criminology, Shiraz branch, lawyer intern at the Judiciary Center, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

In the not-so-distant past, there was a belief that the legal system, unlike physical damages, is not capable of measuring mental suffering or inner anxiety, and therefore such damages cannot be compensated.
 Courts were reluctant to award compensation in cases that resulted in emotional damage without causing physical damage. At that time, the medical science of psychology could not prove the relationship between creating emotional injuries and the physical causes that lead to them.. For a long time, most people believed that madness and other mental illnesses are caused as a result of a person's sins.
 In the modern era, such a belief has fundamentally changed and psychological studies have become an inseparable part of medical science. Corresponding to this change in rights, the fact that mental injuries are the same as real physical injuries and can be caused by physical actions has also been gradually accepted. Of course, this does not mean that the rights accept any moral damage and order to compensate it.
One of the cases to consider is when a person suffers mental injuries, but this injury is not caused by physical injuries inflicted on him, but as a result of seeing or hearing the news of injuries inflicted on another person, he suffers psychological injuries. The classic example is when a mother witnesses her child being run over by a careless driver. Such a mother is probably psychologically damaged and will not be able to perform her daily tasks properly. Can such a mother file a lawsuit and claim damages due to such mental injuries?
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral damage
  • mental damage
  • compensation
  • damage to a third party
  • حقوق نمی تواند رنج روحی یا اضطراب را اندازه گیری نماید و بنابراین این قبیل خسارات قابل جبران نمی باشد."
  • این عبارت 150 سال پیش بوسیله لرد ونزلیدیل اظهار گردیده و مطمئناً متناسب با زمان خودش بوده است. در آن زمان علم پزشکی بویژه شاخه مربوط به احساسات و عواطف در دوران اولیه تکامل خود بوده است . دادگاهها در مورد پرونده هایی که منجر به آسیبهای عاطفی بدون ایجاد صدمات فیزیکی گردیده بودند به شدت تردید داشتند و در آن زمان این اطمینان وجود نداشت که علم روانشناسی می تواند رابطه بین ایجاد آسیبهای عاطفی و علل فیزیکی منجر به آنها را اثبات نماید . درحقیقت دادگاهها به هیچ وجه تمایل نداشتند که در چنین مواردی وجود خسارت را احراز نمایند؛ چرا که در آن دوران هیچ پذیرش جهانی در خصوص این واقعیت که مسائل روانی و عاطفی ناشی از حوادث مشخص باشد وجود نداشت و عموماً باور نداشتند که چنین بیماریهایی قابل درمان باشد. برای مدتها اکثر مردم اعتقاد داشتند که جنون و دیگر بیماریهای روانی در نتیجه گناهان شخص ایجاد می گردد.
  • در دوران معاصر چنین باوری تغییر اساسی کرده و مطالعات روانشناسی بخش جدایی ناپذیری از علم پزشکی گردیده است. متناسب با این تغییر حقوق نیز به مرور این واقعیت را پذیرفته که آسیبهای روانی نیز همانند آسیبهای فیزیکی واقعی هستند و می توانند ناشی از اعمال فیزیکی باشند. البته این بدان معنا نیست که حقوق هر گونه خسارت معنوی را پذیرفته و حکم به جبران آن می دهد. این مقاله به دنبال بررسی مواردی است که در آنها در بسیاری از موارد دادگاهها  حتی در مواردی که روانپزشکان وقوع زنجیره مستقیمی از علتهای ناشی از بی احتیاطی خوانده نسبت به ورود آسیب به خواهان ر ا ثابت نموده اند، حکم به جبران خسارت عاطفی[1] نمی دهند.
  • یکی از موارد قابل تامل در این زمینه موردی است که شخص دچار آسیبهای روانی گردیده ولی این آسیب ناشی از صدمات فیزیکی وارد شده به وی نمی باشد بلکه در نتیجه دیدن یا شنیدن خبر جراحات وارد به شخص دیگری دچار آسیب روانی می گردد. مثال کلاسیک آن زمانی است که یک مادر شاهد به زیر گرفته شدن فرزندش توسط یک راننده بی احتیاط می باشد . چنین مادری احتمالاً دچار آسیب روانی گردیده وقادر نخواهد بود همانند گذشته زندگی نرمال خود را ادامه دهد و احتمالا نیاز به مراقبتهای پزشکی خواهد داشت. . آیا چنین مادری می تواند به دلیل ورود چنین آسیبهای روانی اقامه دعوا نموده و مطالبه خسارت نماید.
  • بخش اول این مقاله به بررسی مبانی حقوقی اکراه دادگاهها در صدور حکم جبران خسارت عاطفی در چنین مواردی می پردازد. در ادامه مشاهده خواهیم نمود که علیرغم پیشرفتهای چشمگیر در دانش پزشکی و همچنین درک عمومی از عدالت، اکثر دادگاهها در چنین مواردی دچار نوعی تصمیم گیری غیرعقلانی مبتنی بر رویه های سابق قضایی[2] می گردند. دومین بخش مقاله جنبه های پزشکی موضوع را مورد بررسی قرار داده و به طور خلاصه برخی از مشکلات موجود در این خصوص را مورد ملاحظه قرار می دهد. هدف اصلی این است که توضیح دهیم اقوام نزدیک قربانی هنگام دیدن یا شنیدن خبر مرگ یا آسیبهای قربانی چه نوع واکنشی باید نشان دهند و قضات در این مورد چه دیدگاهی دارند. [3]
  •  
  • نظریه های جبران خسارت :
  • پنجاه سال پیش پروفسور ماگرودر[4] اظهار نمود که حقوق مربوط به شوک های عصبی در نیمه راه توسعه خود می باشد.
  • وی اشاره نمود که اگر چه در دوران ابتدایی این شاخه، حقوق خسارتهای ناشی از اضطراب روانی[5]  را به کلی انکار می نمود ولی در ابتدای قرن 20 دادگاهها به تدریج خسارتهای غیرمادی ناشی از رفتارهای عامدانه دیگران را مورد شناسایی قرار دادند.
  • ما گرودر احساس نمود این علامتی است که نشان می دهد حقوق در این زمینه تغییر نموده و این اولین گام در شناسایی خسارتهای معنوی بوده است. فرضیه زیر به ما کمک می نماید که بر روی مساله تمرکز نماییم
  • تصور کنید سه پسر بچه الف، ب و ج تصمیم می گیرندکه برای بازی بیرون بروند. مادران الف و ب نیز به همراه آنها بیرون می روند ولی مادر ج در خانه می ماند. زمانی که به زمین بازی می رسند بچه ها می‌خواهند تاب بازی کنند و به همراه مادر الف به سمت محوطه تاب بازی می روند.
  • مادر ب در همان اطراف تعدادی گل زیبا می بیند و می رود تا برای میز شام گل بچیند. شخصی که در جاده کناری رانندگی می کند کنترل ماشینش را از دست می دهد. ماشین از پیاده رو عبور میکند و مستقیماً به بچه‌ها برخورد می نماید و هر سه آنها را می کشد. ماشین به مادر الف که مواظب بچه ها بوده برخورد نمی کند و هیچ گونه آسیب فیزیکی به وی وارد نمی شود.
  • مادر ب نیز از جایی که مشغول چیدن گل بود تمام ماجرای تصادف را مشاهده می نماید. مادر ج  نیز که درخانه است در اولین فرصت از مرگ فرزندش آگاهی پیدا می کند؛ در نتیجه ی این تراژدی هر سه مادر دچار آسیبهای عاطفی شدید می گردند.
  • آیا راننده بی احتیاط به خاطر آسیبهای عاطفی وارد شده به این سه زن از نظر حقوق مسئولیت دارد؟ به نظر می رسد که جواب مثبت است. نه تنها منطقی است انتظار داشته باشیم که وی می بایستی در نتیجه کشتن سه فرزند این زنان واکنشهای عاطفی به آنان را پیش بینی می نموده بلکه احتمالاً از نظر پزشکی رابطه علیت بین حادثه مورد نظر و آسیبهای عاطفی نیز اثبات می گردد.
  • نگاهی به تاریخچه پرونده های مشابه این مورد نشان می دهد که در ابتدای قرن 20 هیچ کدام از این سه زن از نظر حقوق قادر به مطالبه خسارت نبودند و حتی امروزه نیز در غالب رسیدگیها تنها مادر الف است که احتمالاً می تواند مطالبه خسارت نماید.[6]
  • عدم جبران خسارت یا حکم به جبران خسارت محدود در این پرونده مبتنی بر سه دلیل می باشد. دو مورد از این دلائل ریشه در نظریه های حقوقی در اوایل قرن 20 دارد که تا دوران معاصر باقی مانده و بقای آنها ناشی از رویه های قضایی و اکراه دادگاهها نسبت به هرنوع تحولی در این زمینه دارد. دلیل سوم بیشتر ریشه در نظم عمومی دارد و مبتنی بر باورهایی هست که در مقدمه به آنها اشاره گردید.
  • این باور که به طور متعارف نمی توان از راننده انتظار داشت که آسیبهای وارده به مادران را در مساله فوق پیش بینی نماید دلیلی است که حقوقدان با اتکا به آن استدلال می نمایند که راننده در این خصوص تکلیفی نداشته و چنانچه باور داشته باشیم که چنین تکلیفی را به راننده تحمیل نمائیم باعث می شود که بویژه در تصادفات ناشی از وسایل نقلیه اغلب کسانی که شاهد ماجرا بوده اند را به طور بالقوه مستحق دریافت خسارت تلقی نمائیم .
  • بنابراین ترس نظام قضایی از اینکه سیل دعاوی اینچنینی به دادگاهها سرازیر شود در عدم شناسایی چنین خسارتهایی تأثیر داشته است. مشاهده خواهیم نمود که چنین دلائل مصلحتی نقش عمده ای در توسعه دو تئوری که بسیاری از دادگاهها در چنین پرونده هایی به آنها متوسل می شوند داشته است.
  •  
  • تئوری برخورد : [7]
  • نخستین تئوری از دو تئوری فوق الذکر در اواخر قرن 19 مطرح گردید و به عنوان تئوری برخورد در جبران خسارت مورد شناسایی قرار گرفت.
  •  
  • قاضی کروچ[8] در یک پرونده درنظام حقوقی انگلستان در مورد این تئوری چنین گفته است :
  • "اسیبهای ناشی از وحشت ناگهانی محض که بدون هرگونه اسیب فیزیکی واقعی ایجاد می گردد و موجب شوک های عصبی و ذهنی می گردد را نمیتوان به عنوان نتایج ناشی از بی احتیاطی تلقی نمود.."[9]
  • این تئوری بر این اساس غیر قابل دفاع استوار است که خسارتهای عاطفی تنها در نتیجه جراحات فیزیکی وارد بر شخص ایجاد می گردد و بنابراین آشفتگی های روانی بدون جراحات فیزیکی قابل جبران نمی باشد.
  • این تئوری گرچه با روح قرن 19 تناسب داشته ولی با پیشرفتهای پزشکی در دنیای امروز دیگر قابل دفاع نمی باشد. زیرا علم پزشکی امروزه ثابت نموده که آسیبهای روانی بدون جراحات فیزیکی نیز می توانند ایجاد شوند ولی نظام حقوقی پابه پای پیشرفتهای پزشکی نتواسته حرکت نماید.
  • به طور مثال در دعوای استریکلند علیه هاگز[10]، والدین یک پسر بچه 11 ساله پس از شنیدن خبر تصادف فرزندشان وایجاد جراحات شدید دچار آسیبهای عاطفی شده و به همین دلیل علیه راننده خودرو اقامه دعوا نمودند.
  • راننده اتومبیل هنگام رانندگی مست بوده ولی دادگاه تجدید نظر با تأیید حکم دادگاه بدوی با استناد به تئوری برخورد اعلام نمود که اقدام خوانده مبنایی برای دعوای خواهانها ایجاد نمی نماید چرا که عمل خوانده به طور مستقیم بر روی خواهانها اتفاق نیفتاده است.
  • مثال دیگری که نشان می دهد تئوری برخورد کماکان مورد توجه می باشد دعوای گرین برگ علیه استنلی[11] می باشد. در این دعوا مادر یک کودک، شاهد زیرگرفته شدن کالسکه فرزندش توسط یک اتومبیل بود که علاوه بر کشته شدن فرزند جراحاتی نیز به مادر وارد شد. مادر علیه راننده اقامه دعوا نمود و دادگاه حکم به جبران خسارت وارده بر مادر داد با این استدلال که در این دعوا خسارتهای روانی قابل جبران
    می باشد؛ زیرا خواهان به طور فیزیکی توسط خوانده دچار آسیب گردیده است. دادگاه اعلام نمود که در این پرونده آشفتگی روانی ناشی از مشاهده صرف نبوده و گرنه خسارتهای عاطفی ناشی از اقدامات دیگران بدون ایجاد جراحات فیزیکی قابل جبران نمی باشد. ولی از انجایی که بی احتیاطی خوانده موجب ورود جراحات فیزیکی هرچند اندک به خواهان گردیده، بنابراین خواهان می تواند به سبب ترس، شوک و اضطراب روانی خسارت دریافت نماید.[12] در حقیقت علیرغم اینکه بخش بزرگی یا شاید تمام اضطراب روانی متحمل شده میتوانسته ناشی از مشاهده تصادف منجر به فوت کودک باشد ولی دادگاه تنها در صورتی حکم به جبران خسارت می دهد که خواهان ثابت نماید خودش نیز دچار جراحت فیزیکی گردیده است.
  • چنانچه در همین پرونده مادر به همراه فرزندش دچار آسیب فیزیکی نگردیده بود و صرفاً از چند متر آنطرف تر شاهد به زیرگرفته شدن فرزندش می بود دیگر نمی توانست مطالبه خسارت عاطفی نماید.
  • در فرضی که در ابتدای بحث مطرح نمودیم مادر الف به این دلیل که مشمول قاعده برخورد نمی گردد قادر به مطالبه خسارت نمی باشد؛ چرا که وی دچار جراحت فیزیکی نگردیده است.هرچند چنانچه مثلا بازوی وی دچار خراش گردیده بود در این صورت وی میتوانست خسارتهای عاطفی را مطالبه نماید.
  • چنین نتایج غیر منطقی کافی است که دادگاهها را مجبور نماید که اعمال چنین ملاکی را کنار بگذارند. مراجعی که به تئوری برخورد استناد می نمایند جبران خسارت روانی را محدود به موردی می نمایند که خواهان واقعا دچار اسیب فیزیکی گردیده است.
  • پرونده دیگری که به این موضوع مرتبط می گردد دعوای کنوب علیه گتوالت[13] می باشد. دراین دعوا دنیس کنوب به همراه خواهرش در حال گذر از خیابان بودند تا در آن طرف خیابان به والدینشان بپیوندند ولی در حین گذر از خیابان، یک کامیون به شدت با دنیس برخورد کرد و وی را 30 متر در هوا پرتاب نمود. دنیس پس از برخورد با میله های کنار خیابان درجا جان باخت. خواهرش آسیب ندید ولی شاهد کل ماجرا بود؛ همچنانکه مادر و پدرش نیز از آنطرف خیابان شاهد ماجرا بودند. هر سه نفر دعوایی را جهت جبران خسارت ناشی از شوک روانی وارد شده به آنها اقامه نمودند. اکثریت اعضای دادگاه تجدید نظر با در نظر گرفتن پرونده های مشابه قبلی به تئوری برخورد توسل جسته و حکم به عدم جبران خسارت دادند. آنچه در این پرونده اهمیت دارد رأی مخالف یکی از قضات پرونده می باشد. وی برخلاف نگاه سنتی همکاران دیگرش اظهار می دارد:
  • "قاعده برخورد چنین فرض می نماید که تنها در صورتی که یک شیء مادی به ساختار فیزیکی شخص برخورد نماید وی دچار آسیب می گردد. درحالیکه ما می دانیم که برخی از مردم صرفاً به خاطر ترس یا وارد آمدن یک شوک روانی شدید می میرند بدون اینکه چیزی به آنها برخورد نماید."[14]
  •  
  • سپس وی با ارجاع به پرونده کنوب چنین می نویسد:
  • "والدین و خواهر کوچک دنیس به دلیل مشاهده تصادف دنیس دچار چنان وحشتی گردیده اند که خسارتهای فیزیکی جدی به آنها وارد آمده است . چه تفاوتی می کند که اتومبیل خوانده در این پرونده به پای خواهان برخورد می نمود یا اینکه آنچنان که خواهانها توضیح داده اند سیستم فیزیکی آنها به طور کلی دچار ضعف شدید گردیده است. سیستم عصبی فرد در مقابل حوادث غیر محسوس نیز واکنش نشان می دهد و در برخی مواقع آسیبهای ناشی از چنین حوادث خارجی ممکن است از صدمات فیزیکی مستقیم نیز بیشتر باشد."
  • قاضی موسمانو از دادگاه می خواهد که به چنین موضوعاتی توجه نماید و به جای استناد به تئوری مصنوعی برخورد، به اصول سنتی حقوق مدنی استناد نماید.
  •  
  • تئوری محدوده ریسک[15]:
  • به کارگیری تئوری محدوده ریسک در دعاوی جبران خسارت عاطفی احتمال جبران خسارت را افزایش می‌دهد. درحالیکه تئوری برخورد بر این باور مبتنی بود که شوک عصبی بدون جراحت فیزیکی ایجاد نمی گردد، تئوری محدوده ریسک مبتنی بر این فرض است که آسیب روانی بدون جراحت فیزیکی نیز ممکن است حادث گردد؛ ولی این امر در صورتی ایجاد می گردد که قربانی در محدوده ریسک فیزیکی ایجاد شده توسط خوانده قرار داشته باشد.
  • چنانچه خواهان در آن محدوده حاضر باشد با توسل به این تئوری می توان گفت که هر گونه آسیب روانی ایجاد شده در نتیجه اقدام خوانده می باشد؛ چرا که ترس شخص از امنیت خودش در آن محدوده قابل پیش بینی بوده و خوانده در مقابل خواهان در این مورد تکلیف مستقیم داشته است.
  • این تئوری نیز همانند تئوری برخورد فاقد عقلانیت لازم در بنیادهای خود می باشد. در مثالی که در ابتدای بحث زده شد واضح به نظر می رسد که حتی اگر هر سه مادر دچار آسیبهای یکسانی گردند بر اساس تئوری محدوده ریسک تنها مادر الف قادر به مطالبه خسارت خواهد بود؛ چراکه تنها مادر الف به اندازه کافی به صحنه تصادف نزدیک بوده تا بتوان وی را در محدوده خطر قرار داد. براساس تئوری محدوده ریسک مادر الف قادر به مطالبه خسارت می باشد، زیرا آسیبهای عاطفی وارد شده به وی به علت ترس او نسبت به امنیت و سلامتی خودش ایجاد شده است. چنین رویکردی با شواهد پزشکی ناسازگار به نظر می رسد؛ چرا که شواهد پزشکی نشان می دهد که آسیبهای وارده به مادران ب و ج به علت از دست دادن فرزندانشان بوده است. از طرف دیگر اگر به این تئوری عمل نمائیم به درستی نمی توانیم مشخص نمائیم که چه مقدار از آسیبهای مادر الف ناشی از فقدان فرزندش بوده و چه مقدار ناشی از ترس مادر از امنیت خودش بوده است.
  • یکی از پرونده هایی که در آن بر اساس تئوری محدوده ریسک عمل شده دعوای واب علیه وارینگتون[16] بوده است. در این پرونده مادر یک بچه کوچک از پنجره خانه خود شاهد به زیرگرفته شدن و کشته شدن فرزند خود توسط یک اتومبیل بوده است که به دلیل سهل انگاری راننده اتفاق افتاده بود. مادر پس از این حادثه دچار هیستری می گردد و به علت آسیبهای عاطفی جدی وارد شده به وی  اندکی بعد فوت می کند. در این پرونده هیچ گونه خسارتی به مادر پرداخت نگردید زیرا مطابق تئوری محدوده ریسک وی خارج از محدوده خطر بوده است. دادگاه دراین پرونده اعلام نمود که آسیبهای عاطفی وارد شده به مادر قربانی چنان غیر معمول بوده است که قابل جبران نمی باشد.
  • ترس دادگاهها از این است که در صورت مجاز شمردن جبران خسارت شخصی که خودش مستقیم درمعرض خطر نبوده است باعث شود که دعاوی متقلبانه کثیری در دادگاه جهت جبران خسارت اقامه گردد. البته به نظر می رسد که چنین ترسی غیر منطقی می باشد . نخست در عالم حقوق ترس از اقامه دعاوی متقلبانه نمی تواند اساسی برای عدم اجازه اقامه دعوا تلقی گردد و دوم اینکه تئوریهای برخورد و محدوده ریسک بیشتر از آنکه مانع از کلاهبرداری شوند زمینه این اقدامات را فراهم می آورند.
  • دعوای توبین علیه گراسمن[17] به خوبی تئوری محدوده ریسک را ارزیابی نموده و مصلحت آنرا نمایان می‌سازد. در این پرونده یک مادر که در خانه همسایه به سر می برد صدای ترمز اتومبیل را می شنود و با عجله بیرون می آید و مشاهده می کند که فرزندش مجروح شده و در خیابان افتاده است. در نتیجه این حادث دچار شوک شدیدی می شود و دعوایی را در دادگاه علیه راننده بی احتیاط اقامه می نماید. دادگاه اظهار می دارد که احتمال اقامه دعوای متقلبانه دلیل قابل قبولی برای عدم جبران خسارت محسوب نمی گردد. دادگاه همچنین اعلام می دارد که رابطه علیت باید توسط شواهد پزشکی اثبات گردد. علاوه بر این، دادگاه حکم می نماید که ملاک محدوده ریسک، معیاری عینی برای تصمیم گیری به دست نمی دهد و وابسته به سلیقه اشخاص می باشد.
  • با این وجود دادگاه رابط علیت بین حادثه مزبور و آسیبهای عاطفی وارد شده به مادر را تأیید نکرد و حکم به عدم پرداخت خسارت داد با این استدلال که خواهان درمعرض هیچ گونه خطر فیزیکی قرار نداشته و مجاز شمردن خسارت به این معناست که بار اثبات به صورت نامحدود بر دوش خوانده دعوا قرار گیرد و این امر منطقی نمی باشد.[18]
  • حکم پرداخت خسارت می تواند موجب گردد که برادران ، خواهران ، عمه ها ، عموها، پسر عموها، و بسیاری دیگر از فامیلهای قربانی دعوای خسارت علیه خوانده بداقبال اقامه نمایند و با توجه به اینکه هیچ گونه جراحت فیزیکی ایجاد نگردیده در هر مورد خوانده باید خلاف آنرا ثابت نماید!
  • بنابراین دادگاه به دلایل نظم عمومی حتی اگر دریابد که دلایل معتبری وجود دارد که می توان حکم به پرداخت خسارت داد از اینکار امتناع می ورزد.
  • واضح است که استدلال دادگاه در دعوای توبین غیر منطقی می باشد و به همان اندازه ی ترس دادگاهها از اقامه دعاوی متقلبانه قابل قبول نیست. ترس دادگاهها از مسئولیت نامحدود خوانده و اقامه دعاوی متقلبانه در عصر حاضر بی اساس می باشد.
  • تصمیم اکثریت در پرونده توبین توسط قاضی کیتینگ مورد قبول واقع نشد و وی قویا با این تصمیم مخالفت نمود :
  • " نظر اکثریت به گونه ای موثر هرگونه استدلال حقوقی مبنی بر انکار جبران خسارت مادری که متحمل اسیبهای روانی ناشی از شنیدن خبر مرگ یا جراحت فرزندش در یک تصادف شده را تخریب می نماید. در اینجا یک منفعت مهم نسبت به حمایت وجود دارد، علت تامه هم وجود دارد، جراحت و قایبلیت پیش بینی هم وجود دارد؛ با این وجود جبران خسارت مورد پذیرش قرار نمی گیرد!"
  • وی در ادامه با نظر اکثریت مبنی بر اینکه هر گونه محدودیت نسبت به جبران خسارت خودسرانه و غیرمعقول است موافقت نموده و اظهار می دارد که تمامی محدودیتها از جمله قرار داشتن در محدوده ریسک باید برداشته شود و به جای آن قواعد نرمال مسئولیت مدنی اعمال گردد.
  •  
  •  
  • باید گفت که در حال حاضر دیدگاههای ارائه شده توسط قاضی موسمانو و کیتینگ مورد پذیرش دادگاهها نمی باشد؛ هرچند تغییراتی در این زمینه ایجاد گردیده است. به عنوان مثال در پرونده میسون علیه گری که خواهان شاهد زیر گرفته شدن گهواره نوزادش توسط خودرو خوانده بود دادگاه اظهار نمود :
  • بر اساس تجارت مشترک بشری و دانسته های علم مدرن، به نظر می رسد که یک انسان متعارف محتاط می توانست خطر شوک عاطفی و روانی شدید به مادر هنگام زیر گرفتن  نوزادش در مقابل چشمان وی را پیش بینی نماید.
  •  
  • در پرونده دیگری که مادر، شاهد زیر گرفته شدن پسرش توسط یک راننده بی احتیاط بود دادگاه درخواست خوانده برای رد دعوا را نپذیرفت و اظهار داشت :
  • ایجاد شوک یا هراس معقول بوده و این موضوع که خوانده باید حضور مادر را پیش بینی می نموده یا خیر و همچنین اینکه هراس نتیجه قابل پیش بینی ناشی از بی احتیاطی خوانده بوده یا خیر را می توان در دادگاه مطرح نموده و مورد رسیدگی قرار داد.
  • در پرونده دیلون علیه لگ در خصوص جبران خسارت عاطفی، خواهان شاهد کشته شدن فرزندش در نتیجه بی احتیاطی راننده بود. دیوان عالی در این پرونده موضوع وظیفه خوانده و ارتباط ان با منافعی که خواهان درصدد محافظت از آنها بوده را مورد بررسی قرار داد. دیوان ملاحظات مربوط به نظم عمومی در خصوص محدود نمودن تکلیف خوانده  در این پرونده را نپذیرفت. دیوان اعلام نمود که توسل به ملاکهای تصنعی توسط دادگاهها موجب نتیجه گیریهای اشتباه و نتایج غیرقابل قبول می گردد. در نهایت دیوان اعلام نمود که چنین پرونده هایی باید شبیه دیگر پرونده های مسئولیت مدنی مورد رسیدگی قرار گیرد.
  • ما دلیل خوبی نداریم که چرا قواعد عمومی حاکم بر حقوق مسئولیت مدنی از قبیل مفهوم بی احتیاطی، علت مستقیم و قابلیت پیش بینی که بر دیگر اشکال آسیب حاکم بوده را نباید بر دعوای حاضر اعمال نمود...
  • دادگاه همچنین اظهار نمود که در هر پرونده ای دادگاه رسیدگی کننده باید بر اساس شواهد موجود تصمیم بگیرد که آیا تکلیفی وجود دارد یا خیر؟. در راستای کمک به قضات جهت مشخص نمودن اینکه آیا خوانده به صورت متعارف می توانسته ورود آسیب به خواهان را پیش بینی نماید، دیوان عالی فاکتورهای زیر را مطرح نمود تا دردادگاهها مورد ملاحظه قرار دهند :
  • الف – محل قرار گرفتن خواهان در زمان وقوع تصادف
  • ب – آیا خواهان شخصا شاهد تصادف بوده یا اینکه بعدا در مورد آن شنیده است
  • ج – نوع رابطه بین خواهان و قربانی
  • اگرچه این برای نخستین بار بود که دیوان توسل به ملاکهای تصنعی را کنار گذاشت با این وجود چنین رویکردی آشکارا مشکلات خواهان و وکلایش را مرتفع ننمود. برای مثال در پرونده فرضی الف، ب و ج که قبلا مطرح گردید مشخص نیست که تمامی مادران قادر به دریافت خسارت باشند. بر اساس فاکتورهای تعیین شده در پرونده دیلون به نظر می رسد که مادران الف و ب به این دلیل که هر سه ملاک تعیین شده توسط دیوان در مورد آنها صدق می نماید مستحق جبران خسارت می باشند. ولی در خصوص مادر جیم که در صحنه تصادف حضور نداشته چگونه می توان پاسخ داد؟ چنانچه دادگاه ملاکهای تعیین شده در پرونده دیلون را مورد ملاحظه قرار دهد در این صورت مادر جیم قادر به دریافت خسارت نمی باشد.
  • هرچند استدلالهای صورت گرفته در پرونده دیلون به تمامی سوالات مطرح شده در این حوزه پاسخ نمی دهد و حتی ممکن است مشکلات جدیدی را ایجاد نماید با این وجود این شانس را به دادگاهها می دهد که هر پرونده ای را مطابق ویژگیهای همان پرونده و براساس قواعد کلی حقوق مسئولیت مدنی و نه ملاکها و نظریه های نامناسب مورد قضاوت قرار دهند.

 

  • شواهد پزشکی

 

  • هدف مقاله حاضر این نیست که جنبه های این موضوع را در سطح علم آکادمیک پزشکی بررسی نماید؛ بلکه هدف بررسی موضوع از چشم اندازی حقوقی است؛ چشم اندازی که ناشی از قرائت قضات و حقوقدانانی است که با این مساله درگیر بوده اند.

 

  • الف – واکنشهای غم انگیز نرمال[19]
  • هنگامی که یک مادر در نتیجه بی احتیاطی خوانده فرزند خویش را از دست می دهد، سوالی که باید مطرح شود این است :
  • اینکه توقع داشته باشیم که خوانده واکنشهای عاطفی که برای مادر اتفاق میفتد را پیش بینی نماید آیا انتظار نامتعارف و زیادی است؟
  • واضح است که پاسخ عقل سلیم به چنین سوالی منفی می باشد؛ حتی دادگاههایی که قائل به جبران خسارت در چنین مواردی نمی باشند این واقعیت مسلم را می پذیرند که تجربه روزمره نشان می دهد که هر انسان متعارفی دست کم می تواند پیش بینی نماید که هر مادری در نتیجه فقدان فرزند دلبندش دچار رنج و اندوهی نرمال می گردد.
  • ماهیت و توالی چنین واکنشی این توقع را ایجاد می نماید که هر شخص متعارفی قادر به پیش بینی و درک آن باشد. در تمامی اشکال آسیبهای عاطفی، چهار مرحله واکنش متفاوت را می توان شناسایی نمود که تمامی سه مادر ذکر شده در پرونده فرضی و در حقیقت تمامی کسانی که دچار فقدان عزیزی می شوند این مراحل را طی می نمایند.
  • اولین مرحله واکنش این است که شخص، شوکه شده و مرگ قربانی را انکار نموده و از قبول آن خودداری می نماید. این مرحله ممکن است از چند دقیقه تا چند روز ادامه یابد. یکی از مشخصه های این مرحله این است که شخص آسیب دیده اندوهگین تلاش می نماید تا فعالیتهای روزمره خود را ادامه داده و در تمامی مدت سعی می کند تا این واقعیت که عزیزش برای همیشه پر کشیده را از ضمیر خودآگاهش پاک کند. در مرحله دوم شخص واقعیت مرگ عزیزش را در سطح خود آگاه می پذیرد. در بسیاری از اوقات در این مرحله شخص دچار دشمنی و خشم زیاد نسبت به کسی می گردد که مسئول مرگ قربانی بوده و یا شخص دچار احساس گناه و کم کاری می گردد. گریه کردن بخش عمده و رایج در مرحله دوم می باشد که  با اندوه و احساس نومیدی همراه است. [20]
  • مرحله سوم در این فرایند به نام بازگشت شناخته می شود. در این مرحله خانواده و دوستان متوفی دور یکدیگر جمع شده و غم فقدان را با یکدیگر تقسیم می نمایند. این مرحله اغلب شامل مراسم تدفین است که عملکرد آن تاکید بر واقعیت مرگ می باشد. هنگامی که واقعیت مرگ مورد قبول واقع شد آخرین و طولانی ترین مرحله که دوره هضم فقدان و بازگشت به زندگی عادی است شروع می گردد. هیچ دوره زمانی مشخصی را نمی توان برای این مرحله تعیین کرد و ممکن است از چند ماه تا یک سال طول بکشد. این مرحله ویژگیهای متفاوتی دارد که ممکن است برای تمامی اشخاص اتفاق نیفتد. اغلب در این مرحله، اشتغال ذهنی شخص معطوف به متوفی است. شخص عزادار مدام در مورد خاطرات متوفی صحبت می کند و در هر مکالمه ای از او نام می برد. با ادامه این فرایند اشتغال ذهنی بازماندگان در خصوص متوفی به تدریج کاهش می یابد. بارزترین مشخصه موفقیت فرایند عزاداری هنگامی است که شخص عزادار می تواند به طور واقع بینانه ای شادمانی و نا امیدی رابطه با متوفی را به خاطر اورد و دیگر فقدان را در یک سطح آرمانی نمی نگرد.
  • فرایند واکنشی توصیف شده تقریبا در مورد هر شخصی که فقدان عزیزی را در زندگیش تجربه می کند اتفاق می افتد. مشخص است که فرایند اندوه نرمال منجر به ورود اسیبهای عمیق مادی یا عاطفی به بازماندگان نمی گردد. معمولا تنها اسیب مشخصی که در نتیجه این واکنش حادث می شود از دست دادن وزن می باشد وتقریبا در تمامی موارد، شخص عزادار قادر خواهد بود در زمان کوتاهی به محل کارش برگردد. در برخی موارد ممکن است نیاز باشد که مقادیر اندکی دارو تجویز گردد. بنابراین میزان تکلیف خوانده ( راننده ) بی احتیاط در اکثر پرونده ها ناچیز و یا حتی ممکن است صفر باشد. زیرا اغلب کسانی که واکنش اندوه نرمال را تجربه می نمایند به این نتیجه می رسند که آسیب وارده به آنها ارزش طرح دعوای حقوقی را ندارد. بنابراین اگرچه قواعد عمومی حقوق مسئولیت مدنی صراحتا طرح دعوا را محدود به واکنشهای غیرنرمال نمی نماید ولی واضح است که طرح شکایت در این حوزه متمرکز بر کسانی است که دچار واکنشهای غیر نرمال مثل آسیبهای روانی دائمی می گردند.
  •  
  • ب - واکنشهای غم و اندوه نابهنجار[21]
  • در ابتدا باید توضیح داد که یک واکنش نابهنجار چه ویژگیهایی دارد و چرا شخص دچار چنین واکنشی می گردد و چه آسیبهایی را متحمل می گردد؟
  • برای درک واکنش عاطفی نابهنجار مهم است دریابیم که در واکنشهای بهنجار از منظر پزشکی چه اتفاقی می افتد که شخص قادر به تحمل فقدان عزیزش می گردد و دچار اسیبهای شدید نمی گردد. اصولا شوک ناشی از مرگ یا جراحت قربانی، پیامدهای فیزیولوژیکی مشخصی را در بدن خواهان به دنبال دارد. برخی ازعوارض مشترک در این موارد شامل نارسایی گردش خون و در نتیجه آن، وقفه موقت برخی از عملکردهای حیاتی، ضغف شدید، سستی عضلات، نوسان نبض نامنظم، رنگ پریدگی، تعریق و افت فشار خون می باشد. به موازات گسترش واکنش، سیستم عصبی تحت تاثیر قرار گرفته و عملکرد آن ضعیف می گردد و پاسخ به محرکهای دردناک دچار کاهش می شود. البته یک مکانیسم دفاعی سالم عوارض مذکور را خنثی نموده و به شخص کمک می نماید تا به شیوه ای نرمال بر شوک حاصل غلبه نماید. واکنش سیستم دفاعی به این صورت است که اصولا با ترشح مقدار معینی از آدرنالین سعی می کند از فروپاشی فیزیکی شخص جلوگیری نماید.
  • سوالی که مطرح می شود این است که چرا این واکنش دفاعی در همه موارد این گونه عمل نمی نماید؟ پاسخ اولیه به این سوال این است که ساختمان روانی و عاطفی هر شخصی متفاوت می باشد. همانگونه که برخی افراد از نظر فیزیکی قوی تر از دیگران بوده و قادر به تحمل مقدار بیشتری از درد هستند از منظر عاطفی نیز برخی افراد قوی تر از دیگران بوده و قادر به تحمل بحرانهای عاطفی بزرگتری هستند. در هر شخصی نقطه فروپاشی وجود دارد که فراتر از آن شخص قادر به عبور از مشکلات عاطفی نمی باشد. فروید[22] این نقطه را سد تحریک پذیری می نامید. معمولا ضعف سد تحریک پذیری ناشی از تجربه های زندگی هر شخصی می باشد[23]. البته باید در نظر داشت که یک شخص ممکن است از نظر عاطفی سالم یوده و هیچگونه مشکلات عاطفی نداشته باشد ولی با این وجود سد تحریک پذیری ضعیفی داشته باشد و نتواند با موضوع مرگ عزیزش کنار بیاید.
  • به عنوان مثال مادری که در نتیجه بی احتیاطی راننده، فرزندش را از دست داده و خواهان جبران خسارت برای افسردگی عاطفیش می باشد، ممکن است هیچ سابقه ای از بحرانهای عاطفی در گذشته نداشته باشد. در اینجا دادگاه ممکن است به این استدلال متوسل شود که چنین مادری در گذشته با مشکلات عاطفی روبرو گردیده ولی آن مشکلات نتوانسته اند بر وی چنین تاثیری بگذارند. البته در مقابل وکلای خواهان می توانند استدلال نمایند این حقیقت که خواهان تراژدیهای دیگری هم در سالهای قبل داشته موجب گردیده که سد محرک وی دچار فرسودگی گردد و به طور مشخص در مقابل محرک مرگ فرزند دچار حساسیتهای عاطفی شدید گردد. علاوه بر این وکلای خواهان باید به موضوع رابطه صمیمی و نزدیک بین مادر و فرزند اشاره نمایند. چرا که نوع رابطه بین قربانی و بازمانده عامل مهمی در ایجاد وضعیت عاطفی خواهان می باشد.
  • هرچند عوامل زیادی در شکل گیری سد تحریک پذیری شخص نقش دارند، ولی یک عامل مستقل وجود دارد که نقش عمده ای در واکنش نهایی خواهان بازی می کند. این عامل بازه زمانی است که خواهان آمادگی لازم برای برخورد با محرکهای شدید را به دست می اورد. حتی اشخاصی که مشخصا سد تحریک پذیری ضعیفی دارند قادر خواهند بود در صورت داشتن زمان کافی فقدان یک عزیز را تحمل نمایند. به عنوان مثال مرگ یک عزیز پس از یک دوره بیماری طولانی مدت در اغلب موارد واکنشهای نا بهنجار را به دنبال ندارد. در نقطه مقابل چنانچه بحران روانی به صورت ناگهانی و غیرمنتظره باشد احتمال واکنش نا بهنجار را افزایش می دهد.
  • واکنش عاطفی نا بهنجار می تواند منجر به عوارض جسمی و روانی گردد. از مهمترین عوارض جسمی یا در حقیقت نتایج فیزیکی ناشی از بحران عاطفی می توان به سقط جنین، حملات قلبی و سکته اشاره نمود.
  • هنگام رسیدگی به موضوع وضعیت عاطفی خواهان در دادگاه، وکلای خواهان با دو مساله عمده روبرو می شوند. اولین مساله اثبات وجود زنجیره علیت بین عمل بی احتیاطی خوانده و وضعیت عاطفی خواهان می باشد. بعد از اثبات این موضوع، باید مساله آسیبها را مطرح نمایند : در ابتدا آسیبهایی که خواهان تا زمان برگزاری دادگاه متحمل شده و در آینده نزدیک درمان می شوند و در ادامه آسیبهایی که خواهان احتمالا در آینده در نتیجه عمل بی احتیاطی خوانده متحمل خواهد شد.
  • هنگامی که وکلای خواهان ماهیت بیماری خواهان را تشریح نمودند و موفق به اثبات زنجیره علت مستقیم شدند مسائل مربوط به خسارت مطرح می گردند :
  • در ابتدا میزان خسارتهایی که مربوط به از دست دادن وزن، نسخه های پزشکی، هزینه های درمانی و مواردی از این قبیل می گردد باید مشخص شوند. هنگامی که میزان خسارتهای این چنینی مشخص گردید در ادامه مهمترین بخش جبران خسارت، آسیبهایی است که احتمال می رود در آینده، خواهان متحمل گردد. در خصوص خسارتهای محتمل آتی، مهمترین وظیفه وکلای خواهان این است که دادگاه را متقاعد نمایند شخصی که دچار واکنش نابهنجار گردیده حتی اگر به نظر برسد که می تواند به صورت رضایت بخشی بهبود یابد ممکن است در آینده دوباره دچار همان واکنشهای نابهنجار گردد. برای مثال مادری که شاهد مرگ فرزندش بوده است و دچار یک واکنش حاد شده وسپس بهبود می یابد این احتمال وجود دارد که مجددا در آینده با دیدن مرگ کودکی دیگر دچار همان واکنشها گردد. به عبارت دیگر اگرچه خواهان بهبود پیدا کرده ولی بی احتیاطی خوانده، خواهان را در وضعیت عاطفی ضعیفتری نسبت به زمان قبل از حادثه قرار می دهد و این احتمال وجود دارد که وی در آینده دچار اختلالات عاطفی گردد. این واقعیت که پزشک نمی تواند کاملا اطمینان یابد که خواهان در آینده دچار واکنشهای حاد نمی گردد نباید مانع جبران خسارت دردها و اختلالات آتی گردد.[24]
  •  

 

  • نتیجه گیری :
  • برای دادگاهها همواره بررسی اعتبار استدلالهایی که مبتنی بر تغییر قواعد موجود در حوزه مشخصی باشد دشوار می باشد. نمی توان ادعا نمود که رویه قضایی هیچ نقشی در نظام حقوقی ندارد اما رویه قضایی نباید وسیله ای برای خاموش نمودن ایده های جدید و نادیده گرفتن دیگر جنبه های عدالت و انصاف در جامعه گردد. هدف این مقاله بررسی موضوع در راستای گسترش میزان تکلیف خوانده در خصوص اختلالات عاطفی ناشی از ورود آسیب به دیگری بوده است. در پرتو دانش پزشکی و انتظارات کلی از یک انسان متعارف، منطقی است که نظام حقوقی این توسعه مسئولیت را در نظر بگیرد. معیارهایی که در این مقاله مطرح گردید برقواعد حقوقی و بنیانهای پزشکی استوار بوده و به دادگاهها کمک می نماید تا در پرونده های جبران خسارت به انها استناد نمایند. مطابق این معیارها اصولا جبران خسارت محدود به کسانی می گردد که رابطه خویشاوندی نزدیکی با قربانی داشته با شند. در واقع در پرونده فرضی که در طول تحقیق مطرح گردید، مطابق معیارهای ذکر شده مادر جیم هم به اندازه مادرهای الف و ب مستحق جبران خسارت از طرف راننده بی احتیاط می باشد. این نتیجه گیری بر این اساس است که هیچ مبنای حقوقی، پزشکی و عقل سلیمی جز این را نمی پذیرد. مسلما چنانچه دادگاهها در رسیدگی به چنین پرونده هایی یافته های علم پزشکی را مورد توجه قرار دهند به همین نتایجی که در این مقاله مطرح گردید می رسند. در حقیقت شخصی که به دلیل از دست دادن عزیزش دچار واکنشهای غم انگیز نابهنجار می گردد مستحق جبران خسارت از جانب خوانده ای است که بی احختیاطی او علت مستقیم بروز چنین عوارضی بوده است.