فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه پیام نور، جهرم، فارس، ایران

2 کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه غیرانتفاعی آپادانا، شیراز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه غیرانتفاعی آپادانا، شیراز، ایران

10.22034/jml.2022.253321

چکیده

فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی(دولتی) برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود. (مقاله ارزیابی فساد اداری و راههای مبارزه با آن نویسنده امیرشادمانجوفساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت‌های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند،فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. فساد پدیده ای بسیار گسترده تر ازکلاهبرداری و دارای ماهیت چند وجهی است. فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه مانند ایران اهمیت و مهار و کنترل آن کاملاٌ برای سیاستمداران و مردم آنها واضح و آشکار گردیده است از مضار فساد عبارت است از : فساد اداری مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقروبی عدالتی اجتماعی، تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود(مقاله راهکارهای مبارزه بافساداداری درحقوق ایران پدیدآورنده مجتبی خواجویی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه میبد پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان میباشد. هدف اصلی این پژوهش فساد اداری وراههای مبارزه با آن می باشد..

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Corruption and legal solutions to deal with it

نویسندگان [English]

  • morteza rahmanian 1
  • abolfazl ghanbari 2
  • roya ezadirad 3
1 Assistant Professor, Faculty Member, Faculty of Humanities and Law, Payam Noor University, Jahrom, Fars, Iran
2 Master's Degree, Private Law, Faculty of Law, Apadana Non-Profit University, Shiraz, Iran
3 Master's student, Private Law, Faculty of Law, Apadana Non-Profit University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Corruption is an unethical, illegal and fraudulent act that is done with the aim of gaining illegitimate benefits by one or more people and it can be defined as the unethical use of any type of public (government) facility for personal gain, deviation from Honesty and integrity through bribery or collusion, defined the act of violating the law in order to help a third party in exchange for receiving money by government employees. (The article on the assessment of administrative corruption and ways to combat it, authored by Amir Shadmanjo) Administrative corruption is considered one of the chronic diseases and in fact the oldest injury of the administrative system, because it is a phenomenon born from the state, that is, since human activities took an organized form. Administrative corruption also emerged as a result of internal interactions and interaction with the environment from the text of the organization. Corruption is a much broader phenomenon than fraud and has a multifaceted nature. Corruption in the administrative systems of most countries causes serious damage to development and progress, and in countries In a developing country like Iran, the importance and control of it has become clear and obvious to the politicians and their people. Among the harms of corruption are: administrative corruption hinders the growth of healthy competition and pushes back efforts to reduce poverty and social justice, weakening the belief nations to their own ability and causes despair and disillusionment towards the foreseeable future. and all It is the participation of citizens. The main purpose of this research is administrative corruption and ways to fight it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • administrative corruption
  • prevention
  • fight against corruption
  • government
  • media

لازمه رشد و توسعه همه جانب جامعه، داشتن سازما نهای سالم و پویاست. ویژگی سازما نهای سالم تنها در داشتن سود ومنفعت بالا یا تعداد کارکنان و مدیران آن نیست بلکه سازمان سالم، سازمانی متشکل از نیروی انسانی خلاق، سازنده و متعهداست که از روحیه و عملکرد خوبی برخوردار است و سازمان را قادر میسازد تا به اهداف خود برسد و حتی موجب رشد وشکوفایی جامعه را نیز فراهم آورد. سازمان سالم با نیروهای مانع درونی و بیرونی به طور موفقیت آمیزی برخورد کرده و آن هارا به طور اثربخش، در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت می کند. یکی از این نیروهای بازدارنده، فساد اداری است. ازآنجاکه افراد ممکن است تحت تأثیر منفی عوامل برون و درون سازمانی قرار گیرند، وجود فساداداری امری اجتناب ناپذیر است و جزء جدای ناپذیر تمامی سازما نها بویژه در جوامع درحال توسعه و آسیبی همه جانبه(فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) است که نه تنها سلامت سازمانی را به خطر می اندازد بلکه می تواند به متن جامعه نیزنفوذ کند و جلوی رشد و شکوفایی آن را بگیرد. فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبان گیر همه کشورهاست و آسیب های ناشی از فساد با توجه به شکل های مختلف آن بی شمار است. برای کشوری که در جهت توسعه وپیشرفت گام برمی دارد ضرورت دارد تا برای رسیدن به جامعه عاری از فساد، به این مهم بپردازد و ضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیب ها در آینده، امروز با تمام توان و در تمام زمینه ها با علل و عوامل بروز آن مبارز های جدی و مستمرصورت گیرد تا در جامع های سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و هم هجانبه در کشور محقق گردد. حکومتها همیشه نگران سوء استفاده های شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده اند و مسئولیتها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می شود زمینه مناسبی را برای سوءاستفاده تعدادی فراهم می کند.( ربیعی و بیگدلی، 931)

در طی قرون همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می شد میزان فساد کاهش می یافته است . هم اکنون کشورها را از این حیث می توان به بیمار ، بیمار مزمن ، بیمار وخیم طبقه بندی کرد.در این میان کشورهای جهان سوم بیشتر با معضل فساد درگیرند بنحویکه به نظر میرسد زندگی روزمره آنان بدون برخورداری از نوعی فساد ادامه نمی یابد.

فساد اداری به عنوان پدیده ای عام و جهانی در تمام ابعاد زندگی انسان نفوذ کرده است و هرروز به شکل های متنوعی خود رابر ما تحمیل می کند. حتی کسانی که خود مرتکب چنین رفتارهایی می شوند، در نهایت، قربانی شرایطی اند که آن ها را احاطه ودر کمند خود گرفتار کرده است. طالقانی وهمکاران 939مهمترین مسائلی که میتواند زمینه ساز رفتارهای آمیخته با فساد تلقی شود، عبارتند از:تنگناهای اقتصادی، کمرنگ شدن ارزش های انسانی، تشدید قوانین و مقررات غیرضروری و گسترش روحیه زیاد ه خواهی انسا نها که باعث میشود دیگران را نیز به بازی داخل کند. (ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﺔ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ-ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻣﺎﻣﻘﻠﻰﺯﺍﺩﻩ-ﺻﻤﺪ ﺍﻣﺎﻣﻘﻠﻰﺯﺍﺩﻩ)

فساد اداری درمجموع، به رفتاری اطلاق می گردد که در آن، فرد برای تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر یاموقعیت بهتر خارج از چهارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می کند . به طورکلی،فساد، پدیده ی ریشه دار در ایران است و تنها در دوران های گوناگون، شکل و محتوای آن تغییر یافته است. ما امروز شاهدگونه های متفاوتی از این پدیده در سطح ادارات و سازمان ها هستیم که از تخلفات اداری تا رفتارهای مجرمانه در نوسان است؛ (حبیبی، نادر، 1375، فساد اداری، تهران، وثق)

تعریف دیگر فساد اداری عبارت است از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای نفع شخصی. در این تعریف، به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدرن اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کند، آنگاه هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین و انگیزه ارتکاب آن، انتفاع شخصی باشد، فساداداری تلقی می شود. چنین تعریفی از فساد هنگامی جامعیت می یابد که قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشند وبرای همه فعالیت های اداری و دولتی ضوابط دقیقی را معرفی کنند. لیکن نباید فراموش کرد که در هر جامعه، گروهی از افراد،نفوذ و قدرت سیاسی بالایی دارند و می توانند برای انتفاع شخصی، قوانین را تغییر دهند. چنین رفتارهایی بر اساس تعریف حقوقی فوق، فساد تلقی نمی شود چون با نقض قوانین همراه نیستند .

 

 

دلایل فساد اداری

اقتصاد ایران مانند برخی مسائل اجتماعی، پیچیدگی فراوان دارد و نمی توان به راحتی به شناسایی نارسایی ها و عوامل اصلی آن پرداخت .به عبارتی ساختارهای اقتصاد ما به گونه ای است که نارسایی ایجاد می کند و زمینه تخلف را فراهم می  سازد  . اقتصاد  در  کشور ما  نه  ویژگی  اقتصاد  دولتی  را  داراست  و  نه  از  خصوصیات  اقتصاد  آزاد  و  رقابتی  برخوردار

است؛ و از سوی دیگر در خصوصی سازی هر گام که به سمت جلو برداشته شده، حجم دولت در بخش دیگری افزایش یافته  است  . در  کشورمان  باید  به  بحث  امنیت  سرمایه  توجه  ویژه  شود  . حضور  برخی  نهادهای  دولتی  برخوردار  از اطلاعات  و  انحصارات  دولتی  یا  توانایی  اعطایی  ویژه  در  فعالیت  های  اقتصادی،  یکی  از  مهم  ترین  عوامل  ایجاد  فضای غیر رقابتی و ناسالم است که سرمایه گذاران را ناامید و فراری می کند .کشورهایی  که با پدیده فرار سرمایه روبرو میشوند، مفاسد اقتصادی زیادی گریبان گیر اقتصادشان خواهد شد. پیامدهای منفی این فساد بسیار عمیق تر و تهدیدکننده تر  از  رشوه  خواری  در  ادارات  دولتی  است،  زیرا  فساد  به  کاهش  سرمایه  گذاری  و  حتی  فرار  سرمایه  منجر  می  شود. از جمله  عامل  ساختاری دیگری  که  در اقتصاد  ما مشکل  ساز می  باشد،  پیچیدگی و  نامتناسب  بودن مقررات  است  . سیستم

های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثالهم در کشور آن قدر پیچ و خم دارند که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند یا  اصلاً  در  آن  وارد  نشوند  و  یا  از  طرق  غیرقانونی  و  با  پرداخت  رشوه  و  زد و بندها  هر چه  زودتر  خارج  از  سیستم پیچیده اداری به مقصود خود برسند که این زمینه ساز مفاسد اقتصادی و اداری خواهد بود.  پیچیدگی  وفراگیری  پدیده  خویشاوند  گرایی  به  عنوان  بارزترین  الگوی  فرهنگی  درایران  یکی  از  مهمترین  عوامل  فساد درنظام اداری وتضییع حقوق عامه مردم به نفع خواص است. عوامل اداری وتربیتی  شامل تفسیر  پیش  ازپیش  قوانین  و مقررات  و نبود انگیزه  ناشی  ازعدم  وجود نظام  تشویق  و تنبیه  مناسب، نبود شفافیت پاسخگویی در فعالیتهای نظام اداری، عدم توجه به شایسته سالاری و واگذاری فعالیتهای حساس به سازمان و اهداف آن و عوامل فرهنگی واجتماعی شامل نا آگاهی یا آگاهی کم افراد ازحدود وظایف وفعالیتهای دستگاههای گوناگون، فقدان وجدان کاری کارمندان از عوامل بروز فساد اداری است. بدیهی است که دلایل گوناگونی  را برای فساد اداری درجوامع مختلف بر شمرده اند :فقر اقتصادی و نابسامانی های در آمدی کارکنان سازمان ها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و نبود مقررات و قوانین بازدارنده و نظام های  کنترلی  موثر  از  زمره  دلایل  اصلی  بروز  فساد  اداری  بوده  است  اما  شاید  مهمترین  دلیل  اشاعه  فساد  اداری  نبود ساختار های  شفاف  و  روشن  انجام  امور  در  سازمان هاست  در  محیط  های  اداری  غیرشفاف  و  مبهم  امکان  کجروی های اداری افزایش می یابد و انجام رفتار های فساد آلود تسهیل می شود. بنابراین شاید به جرات بتوان ادعا کرد که مؤثرترین و  کارآترین  شیوه های مبارزه  با  فساد اداری  خروج  از  فضای  تاریک و  سایه  و  شفاف  سازی محیط و ساختارهای اداری است.

هدف اصلی این مقاله بررسی فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله باآن می باشد.

راهکارهای حقوقی مبارزه با فساد اداری

  چگونه باید از بروز فساد اداری پیشگیری  کرد؟ به عبارت دیگر برای پیشگیری از فساد اداری چه باید  کرد؟ پاسخ به این دو پرسش ما را به حیطه مباحث هدفگذاری، الگوسازی، سیاستگذاری،

برنامه ریزی، سازمان دهی و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی برای پیشگیری از فساد هدایت میکند. در این بخش از مقاله با توجه به شرایط، زمینه ها، امکانات و ظرفیت های قانونی و موجود در جامعه راهکارهایی جهت پیشگیری از پدیده فساد اداری ارائه می شود. باید توجه داشت  که اهمیت دادن به تدابیر پیشگیرانه به جای توسل به اقدامات سرکوبگرانه از اولویت برخوردار است، اما این امر تا حد زیادی به نظام حقوقی یک  کشور بستگی دارد. دولتهایی  که در پیشگیری از اقدامات فساد آلود، سیاست جنایی  کنشی را دنبال میکنند از طریق حذف و محدود سازی عوامل جرمزا و نیز مدیریت مناسب محیطهای فیزیکی و اجتماعی، بزه کاری را مهار میکنند (حسینی، 6 :1393). در این بخش سعی شده راهکارهایی تجویز شود  که قابلیت و امکان اجرا و اثرگذاری داشته باشند و در عین حال با توجه به موقعیت فعلی جامعه  کم هزینه ترین پیشنهادهای قابل طرح باشند.  نخست تلاش جهت اجرای اصل 142 قانون اساسی ج. ا. ا  (اصل یکصد و چهل و یکم)و مفاد قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در جهت تقویت اعتماد عمومی و شفافیت مالی و ارتقاء  سلامت اداری از طریق افشاء فهرست اموال تحت مالکیت مقامات عمومی؛ همچنین اهتمام قوه قضاییه به اجرای مفاد ماده(6 )در خصوص تهیه آیین نامه اجرایی  که اجرای این قانون را به تاخیر انداخته است؛ برگزاری جلسات هم اندیشی جهت آسیب شناسی و رفع نواقص این قانون همچون عدم پیش بینی ضمانت اجرای حقوقی موثر از قبیل جرم انگاری عدم اعالم و افشاء اموال، تعیین مجازات مناسب و توقیف و ضبط اموال اعلام نشده و ... در متن این قانون (تنها در ماده 2 عدم امکان تصدی مقام در صورت عدم ارائه لیست اموال پیش بینی شده!)  که بیم عدم اجرا و متروک ماندن این قانون را تشدید میکند ، عدم الزام قوه قضاییه به افشاء علنی و عمومی لیست اموال در قالب گزارش نهایی اموال مسئولان و ا کتفا نمودن به ارائه لیست اموال در قالب خوداظهاری مسئولان و بررسی آن از سوی قوه قضاییه  که هم برد و دامنه اعتماد عمومی و نظارت مردمی به واسطه عدم آ گاهی و حساسیت افکار عمومی کاهش میدهد و عدم پیش بینی نهاد شفافیت ساز و کشف واقعیت در صورت خوداظهاری خلاف واقع از سوی مسئولان و حتی عدم پیش بینی سازوکار حقوقی جهت پیگیری آن از سوی قوه قضاییه؛ همچنین عدم حمایت از افشاء  کنندگان و تکمیل  کنندگان مفاد این قانون و بلکه جرم انگاری افشاء سازی در غیر مواردی  که در این قانون آمده؛ همچنین با توجه به منحصر دانستن وظیفه بررسی قوه قضاییه به افزایش من غیر حق اموال اشخاص از ابتدا تا پایان دوران مسئولیت بیم آن  که افزایش غیرمتعارف اموال از طریق مجاری پنهان و نیم پنهان در قالب تاسیس شرکت ها و موسساتی به نام نزدیکان غیر موضوع قانون مذکور می رود.  اهتمام به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادبه اطلاعات (. مصوب 6/11/1387 مجلس شورای اسلامی)درجهت تحقق شفافیت اطلاعاتی در بخش عمومی و ارتقاء سطح آزادی اطلاعات و نیز آسیب شناسی و رفع نقایص آن از قبیل عدم پیش بینی مقدمه برای این قانون از منظر اصول قانونگذاری، تدوین مقدمه به فهم و درک بهتر مراد و قصد قانونگذار  کمک میکند و همچنین در فرآیند تفسیر قضایی، اداری و اجرایی به مفسران و مجریان قانون  کمک میکند؛ تقلیل مفهومی معنای اطالعات در بند الف ماده (1) این قانون به معلومات، اطلاعات خام و پردازش نشده  که دایره معنایی و تبعا دایره شمول و اجرای این قانون را بسیار محدود می سازد؛ ارائه تعریف سلبی به جای تعریف ایجابی از اطالعات عمومی در بند ج ماده (1)  که شمول این قانون را به اطلاعاتی عمومی محدود میکند  که اوال شخصی نباشند و ثانیا در زمره استثنائات این قانون نباشند  که این موضوع با اصل دسترسی و افشاء حدا کثری اطلاعات منافات دارد؛ از طرف دیگر تمام مؤسسات عمومی یعنی نهادها و سازمان های وابسته به حکومت درمعنای عام  کلمه مشمولان این قانون محسوب می شوند اما تبصره ماده (10) این قانون در خصوص الزام موسسات عمومی به انتشار اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه شامل مواردی همچون: اهداف، وظایف، سیاستها، خط مشیها، ساختار، روشها و مراحل اتمام خدمات، ساز و  کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات مؤسسه، انواع اطعاتی  که در دست مؤسسه و آیین دسترسی به آنها و اختیارات و وظایف مأموران ارشد موسسات، استثنایی قائل شده است که بالوجه و فاقد منطق حقوقی است و همچنین به لحاظ اصول نگارش قانونگذاری ذکر عبارت (دستگاه های زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری) به عنوان استثناء مبهم ومحل بحث صاحب  نظران حقوقی می باشد.(رستمی –ولی ومیلادقطبی)

توجه به موازین حق بشر بین الملل حق دسترسی آزاد به اطلاعات یک حق بشری و نه حق شهروندی (ملی )می باشد بنابراین ماده (2)این قانون از نظر موازین بین المللی تقلیل حوزه اجرای حق آزادی اطلاعات شده است در حالیکه بسیاری از قوانین داخلی دیگر کشورها در زمینه آزادی اطلاعات این حق را به عنوان یک حق بشری برای اتباع و غیراتباع خود به رسمیت  شناخته اند ؛ عدم استقلال اداری و سیاسی  کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) به واسطه به انتصاب مقامات و نمایندگان دولتی و به جای انتصاب نمایندگان مردمی و انتخابی؛ همچنین سکوت قانونگذار در خصوص امکان تجدیدنظر خواهی از تصمیم دستگاه ها و مقامات مبنی بر رد درخواست شهروندان و عدم پیش بینی نهاد نظارتی در این زمینه؛ علاوه بر این مرجع تعیین میزان هزینه ارائه اطلاعات خود دستگاههای درخواست شونده هستند  که این موضوع با دو اشکال عمده روبرو است؛ اول اینکه  ضابطه و تعرفه مشخصی وجود ندارد که بیم تعیین هزینه ای  گزاف و دل بخواهانه افزایش می یابد و عمال هزینه دسترسی به اطالعات برای افراد بی جهت افزایش می یابد. دوم اینکه اصوال بر اساس اصل تضمین دسترسی آسان افراد به اطلاعات باید هزینه ای بابت دسترسی به اطالعات از افراد دریافت نشود و یا الاقل میزان آن مشخص و جزئی باشد تا در عمل این آزادی نقض نشود؛ ضعف در ضمانت اجراهای قانونی این قانون  که عدم دسترسی به اطلاعات را تنها به جبران خسارت مدنی و پرداخت جزاء نقدی بین سیصد هزار ریال تا یکصد میلیون ریال محدود  کرده  که به دلیل عدم تناسب و عدم پیش بینی ضمانت اجراهای اداری و انضباطی قدرت بازدارندگی آن کاهش می یابد؛ و نهایتا عدم حمایت و تشویق از افشاء کنندگان فساد و اطلاعات مجرمانه در این قانون خواهد بود.اصلاح قانون مجازات انتشار و افشای 

اسنادمحرمانه وسری دولتی

وآیین نامه اجرایی وتصویب قانون منسجم و جامع در زمینه اسرار دولتی به دلیل عدم رعایت ضوابط حقوقی همچون عدم تعیین مدت زمان محرمانگی و نامحدود شدن محرمانگی اسناد و عدم پیش بینی ساز وکار حقوقی درباره آیین دسترسی افراد به اطلاعات و فقدان ساز وکار و ضابطه حقوقی در خصوص خروج اطلاعات از محرمانگی؛ عدم رعایت اصل تفکیک پذیری اطلاعات به اطلاعات قابل افشاء و اطلاعات غیر قابل افشاء در مورد اسرار دولتی و عدم تعریف مفهومی  اسناد موضوع قانون و عدم تعیین دایره مفهومی محرمانگی  که در عمل افشاء سازی و دسترسی افراد به اطلاعات محدود و مسدود میکند؛( فصلنامه علمی تخصصی- دکتر  ولی رستمی-عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - حسن کبگانی  - معین طالبی زاده - بررسی علل بروز و روشهای پیشگیری از فساد اداری)

عدم تعیین و تبیین اطلاعات و اسنادی که طبقه بندی آنها در زمره اسناد محرمانه قانونا جایز نیست، این موضوع عملا دایره محرمانه سازی اسناد را نامحدود میکند و حق آزادی اطلاعات و دسترسی افراد به اطلاعات را نقض میکند و به  کثرت و انباشت اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده در برابر اطلاعات در دسترس می انجامد و پیش بینی اختیار و صلاحیت محرمانه سازی اسناد و اطلاعات برای مسئولان واحد سازمانی و مدیر و رئیس ادارات، که باعث ترویج فرهنگ اسرارگرایی و محرمانگی و زمینه ساز عدم شفافیت و فساد اداری است؛ عدم پیش بینی نهادی و مرجعی برای رسیدگی به شکایت مردم و حل اختلافات در مورد مسائل مربوط به اسرار دولتی.بهره گیری از ظرفیتهای تصویب نامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری و برنامه تحول در نظاماداری با محوریت اهداف و راهبردهایی همچون؛ افزایش  کارآمدی و اثربخشی دولت، توسعه دولت الکترونیک، ارتقاء فرهنگ سازمانی از طریق نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خودکنترلی،  امانت  داری،  صرفه  جویی،  قانونگرایی،  اشاعه  فرهنگ  مسئولیت پذیری  اداری، اجتماعی، پاسخ  گویی و تکریم ارباب رجوع و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی؛ همچنین شفاف سازی و آ گاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تا کید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات، اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و به کارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات، ایجاد زمینه مناسب برای اظهار نظر مردم نسبت به  عملکرد  دستگاههای  اجرایی  و  دریافت  شکایات  مردم  نسبت  به  دستگاههای  اجرایی،  فراهم نمودن زمینه های متنوع برای  کشف مصادیق فساد و برخورد سریع، قاطع و شفاف با متخلفین،  از طریق تهیه مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری و تکریم ارباب رجوع، تهیه مصوبه ضوابط جبران خسارت وارده به مردم در اثر قصور و تقصیر، استقرار نظام جامع ارتقاء سلامت و پیشگیری و  کنترل فساد اداری، سنجش میزان رضایت مندی مردم از دستگاه های اجرایی و اعلام رتبه بندی آنها و آموزش راهکارهای پیشگیرانه و ضد فساد به مدیران ادارات و افزایش آ گاهی و آموزش مستمر کارمندان و شهروندان در خصوص قوانین و برنامه ها و دستاوردهای مبارزه با فساد.بهره گیری از ظرفیت های منشور حقوق شهروندی و تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام جهت  آ گاه  سازی  افراد  از  حقوق  قانونی  خود  در  حوزه  عمومی  جامعه  و  بخش  عمومی  و اداری گسترش فرهنگ مطالبه  گری و حق طلبی، ایجاد نظام اداری پاسخگو و  کارآمد و تسهیل در تحقق اهداف سیاستهای  کلی نظام اداری  که همگی عامل پیشگیری از فساد در بخش عمومی خواهد بود؛ همچنین آسیب شناسی و رفع نقایص این مقررات دولتی از طریق برگزاری دوره های آموزشی به مردم و  کارکنان،  گفتمان سازی در خصوص حقوق شهروندی و افزایش سواد اجتماعی در خصوص ارزشهای  حقوق  بشری،  مشارکت  داوطلبانه  جامعه  مدنی،  سازمان  های  مردم  نهاد  و  بخش خصوصی در  اجرای مفاد این مقررات و رفع نقایص مربوط به ضمانت اجرای این مقررات  جهت ترویج و اهتمام به اجرای قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی تقویت فرهنگ  کار، تولید،  کارآفرینی و اخلاق حرفه ای، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و  کارآمد متناسب با نیازهای بازار  کار و ارتقای توان  کارآفرینی، افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با نظام های آموزشی و اقتصادی،  کمک به تولید ثروت و  کاهش فقر در جامعه از طریق توانمندسازی نیروی  کار و  کمک به افزایش اشتغال، خود اشتغالی و  کاهش بیکاری، ارتقای  کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفها ی و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه ای و کاهش فاصله میان سطح شایستگی بازار  کار و شایستگی، فراهم سازی زمینه یادگیری مادام العمر افراد جامعه جهت دستیابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه، افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق آموزش، مهارت، خلاقیت و تجربه در سهمبری عادلانه در زنجیره تولید تا مصرف، توانمندسازی نیروی  کار  در راستای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، فعالسازی سرمایه های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی که همگی این اهداف در راستای توسعه انسانی و تضعیف زمینه های اقتصادی و اجتماعی فساد اداری قرار دارند.اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت  کارکنان دولت  و اصلاحات بعدی آن  که موجب ترویج فرهنگ مدرک  گرایی و رشد مؤسسات آموزش نما  که به تولید مدرک می پردازند و تلاش در جهت کاهش ارزش مادی مدارک دانشگاهی؛ همچنین تامین امنیت شغلی  کارکنان و افزایش حقوق و مزایای آنان بر اساس نیازمندی واقعی آنان و توجه خاص به افزایش حقوق افراد ناظر و  کنترل  کننده برای جلوگیری از تطمیع به جای هزینه های  گزاف در تهیه لوازم، تجهیزات و امکانات برای ارتقاء سطح فیزیکی موسسات و ادارات.تحول در نظام بودجه ریزی  کشور و بودجه بندی به روش برنامه ای و عملیاتی؛ بدین توضیح که بر پایه هدف  گذاری و برنامه ریزی مالی، بودجه هر بخش تشخیص، تنظیم، تخصیص، تأمین و پرداخت شود و  گزارشات متوالی و دوره ای از عملکرد بودجه ای، میزان دستیابی به اهداف و تحقق برنامه  به  رئیس  هر  اداره،  سازمان  برنامه  و  بودجه،  وزارتخانه های  مربوطه،  هیئت  دولت،  دیوان محاسبات و کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسالمی ارسال گردد؛ همچنین کوشش در جهت تحقق نظام جامع مالیاتی جهت شفاف سازی و مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و سایر مصادیق فساد مالی و اداری.کوشش در جهت شفافیت مالی و بودجه ای از طریق؛ تصویب قوانین در خصوص انضباط مالی عمومی و الزام به پاسخ گویی و مسئولیت پذیری بخش عمومی از طریق تهیه و ارائه اسناد و گزارشات مالی همچون  گزارش راهبرد مالی،  گزارش برنامه مالی،  گزارش بودجه پیشنهادی و تنظیمی،  گزارش برآورد هزینه های سازمان ها و بخش عمومی، گزارش حسابهای میان دورهای، گزارش حسابهای بودجه ای،  گزارش برآورد  کسری بودجه،  گزارش مربوط به مبالغ انتقالی به سال مالی آتی،  گزارش حسابرسی تحققی و  کارآمدی،  گزارش مسئولیت پذیری مالی،  گزارش عملکرد مالی،  گزارش  گردش نقدی، گزارش مربوط به استقراض، گزارش مربوط به هزینه ها و درآمدهای پیش بینی نشده و گزارش سازمان های حامی.

- تقویت سازمان های مردم نهاد از طریق تدوین و تصویب قانون جامع سازمان های   مردم نهاد و اصلاح آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهادوحمایت قانونی قوه قانونگذار و اعطاء نشان و اعتبار قانونی به سمنها جهت تقویت و توسعه نهاد های مدنی و رشد فرهنگ جامعه مدنی و مطالبه  گری نهادی و افشاء موارد فساد و اطلاع رسانی و آ گاهی بخشی به عموم افراد جهت پیشگیری از فساد اداری.(دکتر  ولی رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران -حسن کبگانی   -معین طالبی زاده )

پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان میباشد.

نقش جامعه و توانایی آن در مبارزه با فساد از اهمیت زیاد برخوردار است. به طور مسلم هرگاه فاصله بین حکومت و شهروندان ایجاد گردد و ملت از حکومت سلب اعتماد نماید و شهروندان به همکاری با نهادهای تشکیل دهنده در امر مبارزه با فساد و برنامه های اصلاحی و اجرایی یک نظام، قرار نگیرند ولو هم افراد سالمی در رأس نظام و نهادهای مبارزه با فساد قرار بگیرند، باز یقینا مبارزه با فساد و شیوههای کنترل آن به ناکامی منجر خواهد شد. (- نظام اداری لازم شرط توسعه، ارتقای سلامت نظام اداری، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1379). ـ قدسی، محمّد

برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد اداری، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمانها، به برخورد با مسائل به شیوهای منطقی  و  نظاممند، بسیط  و  به کارگیری  راه حلهای  متناسب  با  نیازهای  سازمان و  انعکاس  آن  به  شکل  خاص  نیازمند است. همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیریهای سیاسی و گروهی و بهره برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاستگذاران جامعه در این زمینه دارند.(فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت برگرفته ازسایت فایلینا  مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی راهکارهای مبارزه با فساد اداری)

در یک دسته بندی کلی میتوان عوامل زیر را در پیشگیری از فساد اداری تاثیر گذار دانست:

-بالا بردن سطح آگاهی های عمومی -اصلاح نظام اداری-جلوگیری از فساد استخدامی-سیاست زدایی از نظام اداری-افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت-نظارت بر دستگاه های دولتی-تشکیل سازمان های مستقل مبارزه با فساد-آموزش-توجه به احیا و آموزش ارزش های اخلاقی- عزم و اراده سیاسی- کوچک کردن دولت- تقویت اعتماد مردم- اصلاح قوانین- تعبیه مکانیزم های اطمینان بخش-اصلاح نهادهای عدلی و قضایی و هماهنگی و همکاری میان آن ها- ایجاد مکانیزم های شفاف سازی در کارهای اداری- رشد اقتصادی و معیشتی

همچنین جهت بررسی پیامدهای فساد به اختصار به برخی ازآنها اشاره می شود:

- فساد از طریق خدشه واردکردن بر سیاستهای  دولت باعث اتلاف منابع و همچنین منافع ملت می شود.

- فساد مانع از رشد رقابت و موجب خنثی شدن تلاشها در جهت کاهش  فقر و تبعیض می گردد .

- فساد به افزایش هزینه معاملات و اخلال د رروند تصمیم گیری های صحیح منجر می شود.

لذا لازم است با شناسایی علل بروز فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن این پدیده را ریشه کن نمائیم و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم.( فصلنامه علمی تخصصی- دکتر  ولی رستمی-عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - حسن کبگانی  - معین طالبی زاده - بررسی علل بروز و روشهای پیشگیری از فساد اداری)

نتیجه گیری و پیشنهادات

متأسفانه، با وجود منابع مالی، انسانی و زمان هنگفتی که طی سال های اخیر صرف مبارزه با فساد اداری در کشور شده است،همچنان شاهد روند رو به گسترش این پدیده در کشور هستیم؛ چنانکه گویی ماهرشدنی نیست و هرگونه کوششی در این راه،دستاوردی جز اتلاف منابع ارزشمند ملی نخواهد داشت.در خاتمه باید بپذیریم که نیروی انسانی نقش بنیاد ی در توسعه و پیشرفت یک کشور دارد و سلامت و زدودن فساد از سیمای جامعه و یک کشو ر در گرونیروی انسانی کارآمد ، سالم و وارسته است . طبیعی است که در جمهوری اسلامی ایران باید انسان هایی که دارای تربیت وطهارت نفس و برخوردار از توانایی، تجربه و تخصص و اصالت لازم و کافی هستند و سوابق و تجربه های آنان این مهم رابه اثبات رسانده است ، در مصادر کلیدی قرار گیرند و لزوما مدیران باید از این ظرفیت برخوردار شوند .نباید فراموش کرد که با اتکا به ساختارهای متصل ب و ناکارآمد دولت های قبل از انقلاب و عدم اصلا ح و فرهنگساز ی وعد م تجهیز انسان ها به اخلا ق حرفه ای و سازمانی که بتواند در قالب ساختارهای کارآمد، فساد را از ساحت حکومت بزداید،نمی توان با فسا د مبارز ه کرد . لذا به نظر می رسد که مهمترین و آسان ترین مسیر اصلا ح، تن دادن جامعه به حاکمیت قانون و اعتقاد به احزاب، گروه ها و گروه های مرجع جامعه و دین داران به حرکت های اصلاحی به صورت تدریجی و آرام است و این مهم محقق نمی شود، مگر با توسعه آزادی ها د ر عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه مشارکت آحاد مختلف مردم در آبادانی و توسعه ایران اسلامی؛ به نحو یکه همه گروه ها، جناح ها و سلایق امکان مشارکت درهمه عرصها و اداره کشور ر ا پیدا کنند و با نقد مستمر در اصلاح تدریجی ساختارهای اداری و قدرت و جامعه پذیر شدن مردم به قانو نگرایی و حاکمیت قانون، گا مهای اساسی برداشته شود. مهمترین فرصت برای نظام در این عرصه ، سلامت حداکثری مقامات ارشدنظام و پاک بودن دامان آنان از آلودگی و فساد می باشد که خود اصلی ترین بستر برای تداوم همجانبه مبارزه با فساد اداری در ایران است.( - فساد اداری، قم، دفتر پژوهش‏های فرهنگی، 1383. عبّاس‏زادگان، محمّد)

پیشنهادقابل طرح این است که دولت ها نیز باید از تمام راهکارهای موجود در زمینه مبارزه با مفاسد اداری درحوزه حاکمیت داخلی خود استفاده نموده تا بتوانند ریشه این مساله را در جامعه خود بشکانند.ازمهمترین این ساز و کارها استفاده از ابزار قانونی است.یعنی با تدوین قوانین و مقرراتی که هم جنبه پیشگیرانه دارند  وهم  از  جنبه  سزا  دهی  برخوردار  هستند  و  همچنین  با  اجرای  درست  این  قوانین  توسط  دستگاههای  اجرایی  می  توان  به طور  قابل توجهی از میزان مفاسد اداری کاست.

 برای حذف یا  کاهش فساد اداری در نظام اداری و سطح جامعه، نیازمند برنامه هایی اساسی و همه جانبه هستیم  که با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی )به عنوان پدیدهای  که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تأثیر میپذیرد(، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آنکه از طریق طراحی رویههای تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه  کند.

 

  1. 1-مقاله ارزیابی فساد اداری و راههای مبارزه با آننویسنده امیرشادمانجو

    2-مقاله راهکارهای مبارزه بافساداداری درحقوق ایران پدیدآورنده مجتبی خواجویی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه میبد

    3-ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﺔ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ-ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻣﺎﻣﻘﻠﻰﺯﺍﺩﻩ-ﺻﻤﺪ ﺍﻣﺎﻣﻘﻠﻰﺯﺍﺩﻩ

    4-فصلنامه علمی تخصصی- دکتر  ولی رستمی-عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - حسن کبگانی  - معین طالبی زاده - بررسی علل بروز و روشهای پیشگیری از فساد اداری

    5- آسیب شناسی فرهنگی در ارتقای سلامت اداری سازمان های دولتی و غیردولتی ربیعی و بیگدلی931--

    6- راهکارهای حقوقی مبارزه بافساداداری- حسینی6-1393-

    7- تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران«، فصلنامه دانش حقوق عمومی، جلد 3، رستمی، ولی و میالد قطبی،

    8-فصلنامه فساداداری- طالقانی وهمکاران

    9-کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    10- حبیبی، نادر، 1375، فساد اداری، تهران، وثق

    11- فساد اداری، قم، دفتر پژوهش‏های فرهنگی، 1383. عبّاس‏زادگان، محمّد

    12- نظام اداری لازم شرط توسعه، ارتقای سلامت نظام اداری، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی،

    1. ـ قدسی، محمّد،

    13- فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت برگرفته ازسایت فایلینا  مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی راهکارهای مبارزه با فساد اداری)