تحولات اجرای حقوق بشر دوستانه در جنگ‌‌های دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/jml.2022.696782

چکیده

با توسعه حقوق بین‌الملل بر مبنای فردگرایی و حمایت بیشتر از افراد، مفهوم حقوق بشردوستانه در جهت احترام به کرامت والای بشر در میان مخاصمه و حتی بعد از آن، گسترش یافت. می‌بایست کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود در حوزه‌های مختلف حقوق انسانی، حقوق جنگ و. .. و ضمانت و بستر اجرایی مشخص و مدون پیدا کنند و نواقص و خلاهای قانونی و اجرایی در‌این کنوانسیون ها مشخص شوند و با ساز و کارهای بین‌المللی و توسط مراجع ذیصلاح مرتفع گردند. در جنگ دریایی از ابزار و شیوه­های خاصی استفاده می‌شود و حقوق بشر دوستانه به محدود کردن آثار ناشی از جنگ می­پردازد و به دلایل انسان دوستانه حق طرف­های مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه­های جنگی محدود می­کند. امروزه حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی به بعد انسانی بیشتر توجه دارد. در مقاله حاضر سعی بر‌این است با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه­ای، تحولات اجرای حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی را مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developments in the implementation of humanitarian rights in naval wars

نویسندگان [English]

  • Peyman Hakimzade khoei 1
  • Talaei Safia 2
1 PhD in public international law, assistant professor and faculty member of Islamic Azad University, Tabriz branch, Tabriz, Iran.
2 Master of International Law, Islamic Azad University, Tabriz branch, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

With the development of international law based on individualism and greater protection of individuals, the concept of humanitarian law was expanded to respect the high dignity of human beings during and after the conflict. International conventions in the various fields of human rights, war law, etc., and guarantees and executive framework should be found and codified, and legal and executive gaps and gaps in these conventions should be identified and by international mechanisms and by competent authorities. In naval warfare, special tools and methods are used, and humanitarian law restricts the effects of war, and for humanitarian reasons, the parties to the conflict have the right to choose and use the tools and methods of warfare. Restricts. Today, humanitarian law pays more attention to the human dimension in naval conflict. In the present article, we try to examine the developments in the implementation of humanitarian law in the naval war through a descriptive-analytical method and a library study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naval war
  • law of armed conflicts
  • human rights
  • humanitarian rights
  • developments

مقدمه          

جنگ دریایی بخش مهمی‌از جنگ­های معاصر به ویژه در سطح بین­المللی را تشکیل می­دهد و حقوق جنگ دریایی از عرصه­های حقوق بین­الملل است که به لحاظ ماهیت قواعد و نوع منافع و مصالح مربوطه از اهمیت بسزایی برای جامعه جهانی برخوردار است که در‌این راستا بررسی تحولات اجرای حقوق بشردوستانه حائز اهمیت می­باشد. در جنگ دریایی از شیوه­ها و وسائل خاصی استفاده می‌شود که از نظر حقوق بین­الملل بعضاً مشروع و بعضاً نامشروع است. محدود کردن ابزارها و روش­های جنگی، به معنی تعادل برقرار کردن بین ضرورت نظامی‌و آسیب­های وارد آمده به وسیله برپایی جنگ در جهت حمایت از افراد غیر رزمنده است. این را می­توان در مقدمه معاهده لاهه 1988 در مورد جنگ زمینی دید. بیشتر منابع حقوق بشردوستانه حاکم بر جنگ دریایی محصول سال‌های ابتدایی قرن بیستم بود که با‌ایجاد شیوه­های جدید جنگ دریایی دیگر نمی‌توانست باعث پیشرفت فناوری در ابزارهای جنگ دریایی شود و به همین دلیل نیاز به توسعه و تدوین مقررات جدید داشت. حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در طول تاریخ تحت تاثیر عقاید مذهبی و نظریات فلسفی بوده است. قواعد عرفی از نخستین قواعد حقوق بین‌الملل هستند که با وجود‌این تحولات از نخستین قواعد حقوق عرفی تا اولین اصول بشردوستانه مکتوب مربوط به هدایت جنگ، با موانع زیادی روبه رو بوده است بنابراین بیشتر قواعد جنگ دریایی، قواعد حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشند. موسسه بین‌المللی حقوق بشر دوستانه در قالب طرحی، به بررسی حقوق جنگ دریایی پرداخته است که در رابطه با قواعد قابل اعمال در جنگ های دریایی معاصر می‌باشد.

حقوق بشردوستانه به محدود کردن آثار ناشی از جنگ می‌پردازد و به دلایل انسان‌دوستانه، حق طرف­های محاصره را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه‌های جنگی محدود می‌کند که در نتیجه حقوق بین‌الملل بشردوستانه و روش­ها و ابزارهای جنگ دریایی قابلیت اعمال خواهد داشت.  با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بین‌الملل نرم و به رغم نبود هنجارهای نوظهور معاهده در‌این زمینه ­هایی به ذهن متبادر می‌شود که‌ایا حقوق بشردوستانه حاکم بر جنگ دریایی تغییر و تحولاتی را تجربه کرده است و یا توسعه هایی را از سر گذرانده است، اگر جواب مثبت است‌این تغییر و تحولات اجرای حقوق بشردوستانه چه تاثیری بر حقوق بین‌الملل معاصر گذاشته است؟ حقوق جنگ دریایی مانند حقوق جنگ زمینی از مقررات حقوق قراردادی برخوردار نبوده است اما حقوق عرفی مربوط به‌این موضوع قبلاً‌ایجاد شده بود. یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل معاصر، تحریم جنگ و منع توسل به زور می‌باشد که جنگ و توسل به زور امروزه عامل مخرب روابط بین‌الملل و در نتیجه ناقض مقررات حقوق بین‌الملل و حقوق بشر می‌باشد چرا که نادیده گرفتن کرامت انسانی است.

شیوه­های جنگ دریایی از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

جنگ در دریا شرایط سختی دارد و‌این شرایط به دور از استفاده از تکنیک­ها، نیازمند قوانین جدیدتری می­باشد. اغلب‌این قواعد جنگ دریایی با قواعد دیگر جنگ­ها مشترک هستند اما قواعد جنگ دریایی پیچیده­تر از دیگر جنگ­ها می­باشند. ممنوعیت اصول حقوق بین‌الملل که در حقوق مخاصمات مسلحانه در قالب حقوق بشر دوستانه تدوین شده است شامل دو اصل اساسی می­باشد از جمله ممنوعیت کاربرد سلاح­ها و روش­هایی که آسیب غیر ضروری و رنج بیهوده دارند و ممنوعیت کاربرد روش­ها و ادوات نظامی‌که به طور مستقیم قادر به تفکیک اهداف و اموال غیرنظامی‌نیستند. محدود کردن ابزارها و روش­های جنگی، به مفهوم تعادل برقرار کردن بین ضرورت نظامی‌و آسیب­های وارد آمده به وسیله برپایی جنگ به علت حمایت از افراد غیر رزمنده است. همچنین، در جنگ دریایی از ابزار و شیوه­های خاصی استفاده می‌شود. حقوق بشر دوستانه به محدود کردن آثار ناشی از جنگ پرداخته و به جهت انسان دوستانه حق طرف­های مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه­های جنگی محدود می­نماید (سیفی و مجدفر، 1399: 39).

ایضاً‌اینکه، گسترش تجهیزات دریایی و پیشرفت فن‌آوری در دریا، پس از جنگ­های جهانی نشانگر‌این است که روش­های جنگ دریایی در مخاصمات‌اینده همانند قبل، نقش اساسی خواهند داشت.رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی با توجه به شرایط جوی و محیطی از اهمیت به خصوصی نسبت به زمین برخوردارند.حقوق بین‌الملل حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی به کارگیری روش­های جنگ دریایی را مشروع قلمداد می­نماید و آن­هارا مکلف به رعایت قواعد بشر دوستانه، حقوق بی طرفی و حقوق دریاها می­نماید و محدودیت­های مبتنی بر ملاحظات بشر دوستانه، اصل ضرورت، اصل تناسب و تفکیک بر آن­ها قابل اعمال می­باشد(سیفی و مجدفر، 1399: 53).

حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه

حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه هردو به جهت حمایت از حقوق انسانی و مکلف ساختن دولت­ها به رعایت منزلت و شأن انسانی تدوین شده­اند و مکمل همدیگر دراین راستا می­باشند. پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو، قواعدی را مقرر ساخته است که هم به صورت عرف درآمده و هم در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی قابل اجرا می­باشد از جمله شامل اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان و اموال و اهداف نظامی، ممنوعیت حمله کورکورانه، اصل تناسب در حمله درباره تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی 1996، در قضیه سلاح­های هسته­ای، چنین مقرر داشت که اصل تفکیک، یکی از اصول اساسی حقوق بشر دوستانه و یکی از اصول غیرقابل تخطی در حقوق بین‌الملل عرفی می­باشد. به همین جهت، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز، حمله علیه غیرنظامیان را که در جریان منازعات مختلف در هر دو حوزه درگیری­های بین‌المللی و غیر بین‌المللی مورد ادعا قرار گرفته، محکوم نموده و خاتمه حملات را درخواست کرده است. همچنین، در قطعنامه 1295 مصوب سال 2000، پیرامون حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، درباره حمایت از غیرنظامیان در درگیری­های مسلحانه، شورای امنیت سازمان ملل متحد، دوباره موضوع حمله عمدی به افراد غیرنظامی‌را در موقعیت­های جنگی مورد محکومیت شدید قرار داد.مضاف براینکه، غیرنظامیانی که در مخاصمات شرکت ندارند، بایستی مورد احترام و حمایت قرار بگیرند، آن­ها حق دارند که شخصیت، شرافت، حقوق خانوادگی، اعتقادات مذهبی و عادات و رسومشان مورد احترام قرار گیرد، حمایت از غیرنظامیان و احترام به کرامت آن­ها، قسمتی از حقوق بین‌الملل عرفی لازم الاجرا را بوجود می­آورند و طبق کنوانسیون چهارم ژنو، تعهد به احترام به اشخاص، مشتمل بر تعهد به حمایت و احترام به تمامیت جسمی، ذهنی و یا معنوی آن­ها است و هرگونه فشار جسمی‌یا اخلاقی برای به دست آوردن اطلاعات از غیرنظامیان ممنوع است. به همین جهت، شکنجه افراد از هر جنبه­ای، ممنوع و بعنوان نقض کنوانسیون­ها یا یک جنایت جنگی قابل مجازات می­باشد(محمدرضائی و همکاران، 1399: 284-276).

حقوق اسیران جنگی در اسناد بین‌المللی

یکی از جنبه­های بارز حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی که نسبت به دیگر مقررات مربوط از قدرت اجرایی بیشتری را دارا می­باشند، قواعد حاکم بر رفتار با اسیران جنگی است. در دوران باستان و قرون وسطی، اسیر جنگی به معنای امروزی نبود و به طور کلی شکست خوردگان در جنگ، محکوم به قتل یا بردگی بودند. بردگی اسیران جنگی چنین بود که آنان از لحاظ جانی و مالی در اختیار شخص اسیر کننده یا مقامات نظامی‌کشور اسیر کننده قرار داشتند و قادر بودند هرطور که بخواهند با آنان رفتار نمایند. قواعد و مقررات حقوقی حاکم بر رفتار با اسیران جنگی تا مدت­ها جنبه عرفی داشت، اما در حال حاضر تابع نظامی‌می­باشد که به سبب اسناد بین‌المللی مهمی‌معین شده است که از جمله مهمترین اسناد بین‌المللی در ارتباط با آن اعلامیه بروکسل 1874(مواد 23 و 24)، عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی، عهدنامه سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 درباره رفتار با اسیران جنگی می­باشد.

وضعیت حقوقی اسیران جنگی به‌این شکل است که آنان از ابتدای دستگیری، ضمن پیروی از قوانین و مقررات و دستورات فرامین کشور اسیر کننده وضعیت حقوقی ویژه­ای را دارند که در هیچ حالتی نمی­توانند از حقوقی که عهدنامه سوم به آنان داده سرپیچی نمایند که از جمله رفتار انسانی نسبت به اسیران، حفظ و نگهداری اسیران، اعلام مشخصات اسیران، ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات، اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران، شرایط زندگی در اردوگاه­های اسیران، اشتغال به کار اسیران، مصونیت اموال شخصی اسیران و دیگر موارد می­باشند.مضاف براینکه، مطابق مقررات مذکور، اصولاً برخورداری از وضعیت اسیران جنگی، از لحظه اسارت تا پایان آن می­باشد. لذا بعضی از غیرنظامیان نیز می­توانند از‌این وضعیت برخوردار شوند از جمله خدمه کشتی­های بازرگانی یا ناوهای هوایی غیرنظامی، خبرنگاران جنگی و بالاخره مددکاران بهداری و مذهبی.علاوه برآن، زمانی که اسیر جنگی در سرزمین دشمن فوت کند یا طبق معامله متقابل، با اسیر جنگی کشور طرف مخاصمه مبادله شود یا فرار نماید و از چارچوب کشور اسیر کننده خارج گردد یا براثر جراحت و بیماری شدید آزاد شود، اسارت پایان یافته است(ضیائی بیگدلی، 1397: 178-162).

حقوق مجروحان جنگی و مصدومان دریایی

در‌ایام قدیم، اعمال مراقبت­های پزشکی نسبت به مجروحان و بیماران جنگی به جهت عهدنامه­های ویژه­ای انجام می­گرفت که در جریان هرجنگ از سوی فرماندهان نظامی‌طرفین همان جنگ منعقد می­گردید.نخستین قرارداد بین‌المللی درباره بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران جنگی عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 می­باشدکه تأسیس صلیب سرخ جهانی در آن مقرر شده است. همچنین، طبق ماده 8 پروتکل شماره 1 عهدنامه ژنو، مجروحان و بیماران شامل افراد نظامی‌و غیرنظامی‌می‌شود که به جهت جراحات، بیماری یا ناتوانی­های دیگر یا اختلالات جسمانی یا روانی نیاز به مراقبت­های پزشکی دارند و از هرگونه عمل خصمانه­ای ممانعت می­نمایند. اصطلاح مصدوم دریایی نیز شامل افراد نظامی‌و غیرنظامی‌می‌شود که در دریا یا دیگر آب­ها در یک وضعیت خطرناک قرار دارند و دچار مصیبت و بلا می­شوند، یا کشتی یا هواناوی که آنان را حمل می­کند صدمه ببیند که از هرگونه عمل خصمانه­ای ممانعت نمایند که‌این افراد در هنگام نجات تا کسب یک وضعیت دیگر بعنوان مصدم دریایی شناخته می­شوند. علاوه برآن، اعضای نیروهای مسلح و دیگر اشخاصی که هنگام مخاصمات مسلحانه اعم از بین‌المللی و غیر بین‌المللی، مجروح یا بیمار و یا مصدوم دریایی می­شوند می­بایست در هر شرایطی از تعرض مصون بمانند. همچنین، با قربانیان گفته شده در هر شرایطی باید رفتار انسانی داشت و رها ساختن عمدی بدون امداد پزشکی، هرگونه تبعیض در درمان، سستی و عدم استفاده از امکانات موجود برای مراقبت ممنوع می­باشد. نهایتاً‌اینکه، معاهدات بین‌المللی حمایت کننده، کشورهای متخاصم را مکلف به قبول، مراقبت و درمان مجروحان، بیماران جنگی و مصدومین دریایی نموده است(ضیائی بیگدلی، 1397: 181-178).

تشخیص نظامیان و غیرنظامیان در کشتی‌های متخاصم و غیر‌متخاصم

یکی از اصطلاحاتی که در نظام حقوق بشر دوستانه وجود دارد اصل تمایز یا تفکیک است که به‌این مفهوم می­باشد که نظامیان بایستی در تمامی‌زمان­ها بین جمعیت غیرنظامی‌و نظامیان دشمن و بین اهداف غیرنظامی‌و اهداف نظامی‌تمایز قائل شوند و بدین جهت، هرگونه حمله خود را فقط متوجه نظامین و اهداف نظامی‌نموده و از هر گونه حمله علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی‌ممانعت ورزند و آن­هارا مورد تعرض قرار ندهند. در نظام حقوق بشر دوستانه، اصل تمایز بعنوان یکی از مهمترین اصول حمایتی حاکم بر حقوق بشر دوستانه مورد شناسایی قرار گرفته است. یکی از اصول انسانی حاکم بر جنگ آن است که بین نظامیان و غیرنظامیان تفکیک به عمل آمده و افراد و جمعیت غیرنظامی‌مورد تهاجم قرار نگیرند. تمایز بین افراد نظامی‌و افراد عادی مسئله­ای قدیمی‌در تاریخ جنگ­ها نبوده و تا قرون وسطی، در جنگ­ها، تمامی‌ساکنان کشور دشمن، مانند هم بوده و با همه به یک مدل رفتار می­شد(فقیه حبیبی، 1395: 92).

تعهدات دولت‌ها نسبت به رعایت حقوق بشردوستانه در هزاره سوم

از آنجا که زمینه اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در پهنه جنگ­هایی امکان پذیر است که چهره خود را با پیشرفت فنون رزمی‌و شیوه­های نبرد مختلف پیدا می­کند، گاه قواعد‌این رژیم از جمله ماده یک مشترک کنوانسیون­های ژنو نیز ناچاراً دستخوش تغییراتی می­گردد که آن­ها را از مبادی اولیه متمایز می­سازد. براساس ماده یک مشترک کنوانسیون­های چهارگانه ژنو و پروتکل­های اول و سوم الحاقی، دولت­های متعاهد ملزم به رعایت و تضمین رعایت مقررات مندرج در آن­ها می­باشند. با وجود استقبال از‌این تعهد در بعضی از اسناد حقوق بشری، به اقتضای ضرورت و واقعیت روابط بین‌المللی، تفاوت­هایی نیز در اسناد حقوق بشری و اسناد حقوق بشر دوستانه به چشم می­خورد. همچنین، براساس ماده 26 کنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات، دولت­ها متعهد هستند تعهدات خودرا با حسن نیت به انجام برسانند.‌این قاعده بنیادین، پایه اصلی حقوق بشر دوستانه یعنی رعایت و تضمین رعایت قرار گرفته که در ماده یک مشترک کنوانسیون­های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی 1977 و سپس با الگو برداری از آن در اسناد مهم حقوق بشری اعم از میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 مذکور افتاده است به همین جهت، زمانی که دولت­ها خودرا در برابر معاهده­ای متعهد می­نمایند فرض بر آن است که قصد اجرای آن را نیز دارند و تصمیمی‌مبنی بر نقض مفاد آن را ندارند. به دیگر سخن، دولت­های عضو کنوانسیون­های چهارگانه و پروتکل­های الحاقی نیز ملتزم به لوازم و آثار تعهد خود علی الخصوص در پهنه اجرای اسناد مزبور به طور عام و ماده یک مشترک به طور خاص هستند(باقر زاده و رنجبریان، 1394: 127-126). درنتیجه، در فضای امروز جامعه بین‌المللی، دولت­ها نه فقط به واسطه تعهد معاهداتی بلکه به موجب تعهدی عرفی نیز به رعایت موازین حقوق بشر دوستانه مکلف بوده و از‌این جهت مخاصمات بین‌المللی تحت پوشش‌این تعهدات قرار می­گیرند(باقر زاده و رنجبریان، 1394: 133).

نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه و تحول حقوق بشر دوستانه

دیوان بین‌المللی دادگستری بعنوان مهمترین رکن قضایی ملل متحد، نقش بسیار مهمی‌در توسعه­ی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه دارد.‌این دیوان به حقوق لاهه در ارتباط با قواعد حاکم بین دولت­ها در راستای استفاده از زور یا حقوق و عرف جنگی که به طور سنتی نامیده می‌شود توجه نموده است و حقوق ژنو در ارتباط با حمایت از اشخاص از تاثیرات مخاصمات مسلحانه که اکنون به یکدیگر وصل هستند و بعنوان یک سیستم پیچیده­ مجزا که در حال حاضر بعنوان حقوق بین‌الملل بشر دوستانه یاد می‌شود است،‌ایجاد شده­اند. دیوان به تفصیل در دو نظر مشورتی خود در قضایای مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح­های هسته­ای 1996 و مشروعیت ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین 2004 و رأی ترافعی خود در قضیه فعالیت­های مسلحانه در سرزمین کنگو 2005 به موضوعات حقوق بشر دوستانه پرداخته است(رضوی فرد و نوروزی، 1396: 4-3).

در راستای توسعه دادگاه­های بین‌المللی و خطر افزایش تعارض صلاحیت دادگاه­ها، پیشنهاد معتبر در‌این است که استفاده از عملکرد مشورتی بعنوان یک ابزار صحیح در جهت تفسیر حقوق بین‌الملل ضروری می­باشد. دیوان در نبود نهاد رسمی‌مستقل قانونگذاری در روابط بین‌المللی، گاه به عنوان کارگزار توسعه حقوق بین‌الملل عمل نموده است.همچنین، توجه به استناد بیشتر به آراء ترافعی و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری نقش بسیار مهمی‌می­تواند درباره رفع ابهامات و گسترش حقوق بین‌الملل‌ایفا نماید(رضوی فرد و نوروزی، 1396: 13).

نقش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تضمین حقوق بشردوستانه

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در قلب نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر قرار گرفته و موتور محرک و مرکز ثقل فعالیت­های بشر دوستانه می­باشد که در ترسیم الفبای حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و‌ایجاد ادبیات حقوقی، تدوین و توسعه قواعد حمایتی، نقشی مثبت‌ایفا نموده است.به طور کلی،از دیدگاه کمیته طیف قربانیان دو دسته می­باشند که از جمله  قربانیان بالقوه که در عرصه دیپلماتیک مورد توجه هستند و قربانیان بالفعل که در میدان جنگ مورد حمایت می­باشند. آن­ها، فرد یا گروهی از افراد انسانی هستند که در اثر خشونت ناشی از جنگ و نقض حقوق بشر دوستانه، آسیب پذیرند و باید از گزند و آثار تخریبی جنگ محفوظ بمانند. در عرصه دیپلماتیک، کمیته با استفاده از تجاربی که دارد، به تشویق برگزاری کنفرانس­های دیپلماتیک متشکل از نمایندگان کشورها، انجام کارهای مقدماتی، تهیه پیش نویس اسناد، کمک می­نماید، دیپلماسی بشر دوستانه کمیته، ابزاری پویا به جهت رسیدن به اهدافش، علی الخصوص در مخاصمات غیر بین‌المللی است.‌این دیپلماسی فعال، علاوه بر کاربرد در عرصه دیپلماتیک، شامل مذاکره، مکاتبه با مقامات مسئول، بین کمیته و افرادی که قربانیان را تحت اقتدار خود دارند می­باشد تا جایی که مقام کمیته را به عنوان یک میانجی بی طرف نزد افکار عمومی‌جامعه معرفی نموده است.مضاف براینکه، تفاسیر کمیته از مقررات موجود، نظارت بر حسن اجرای مقررات بشر دوستانه، ترغیب و تشویق دولت­ها به التزام عملی به معاهدات، ترویج و آموزش قواعد به عامه مردم یا گروه­های خاص مانند نظامیان، ارباب رسانه­ها، دانشگاهیان و جوانان بشر دوستی و استقلال آن را تقویت نموده و آن را جهان شمول نموده است(مروت، 1390: 360).

جایگاه حقوق بشردوستانه در دوران معاصر

موارد مهمی‌وجود دارد که حقوق بین‌المللی بشردوستانه در حمایت از غیرنظامیان، زندانیان، بیماران و مجروحان و محدود کردن استفاده از سلاح‌هایی که باعث صدمه جدی و غیرقابل جبران می‌شود، تفاوت بارزی‌ایجاد کرده‌است. مطابق ماده ۱ مشترک کنوانسیون‌های ژنو «طرف‌های معظم متعاهد متعهد به رعایت و تضمین رعایت کنوانسیون حاضر در تمامی‌شرایط می‌گردند»، بنابراین کشورها موظف هستند برای اطمینان از رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه اقدامات لازم را انجام دهند. کشورها مکلفند که‌این دسته قوانین را به نیروهای مسلح و عموم مردم آموزش دهند. آنها باید از اعمال خشونت منع شوند یا در صورت اعمال آن، مجازات شوند. کشورها همچنین، باید مجازاتی را برای نقض کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، که به عنوان جرایم جنگی در نظر گرفته می‌شوند، تصویب کنند.

کشورها همچنین باید قوانینی را برای محافظت از نشان‌های صلیب سرخ و هلال احمر تصویب کنند. در دوران معاصر، اقداماتی نیز در سطح بین‌المللی انجام شده‌است.

برای مثال دادگاه‌هایی برای مجازات اعمال مرتکب شده در دو مخاصمه (جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی و رواندا)‌ایجاد شده‌اند.

یک دیوان کیفری بین‌المللی نیز، با مسئولیت مجازات جرایم جنگی، نسل‌کشی مصداق جنایات علیه بشریت و تجاوز توسط اساسنامه ۱۹۹۸ رم‌ایجاد شده‌است. علاوه بر‌این، نهادهای ذیربط دولت‌ها، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، سازمان‌های غیردولتی بشردوستانه، شورای امنیت سازمان ملل متحد و محاکم کیفری می­باشد.

تغییر و تحولات در ساختار جامعه بین‌المللی

جامعه بین‌المللی مفهومی‌پویا می­باشد که در سطح بین‌الملل تحول و توسعه پیدا می­کند. مفهوم جامعه بین‌المللی در عرصه­ی نظری و فکری از رویکرد »کانتی«  تا»ونتی» در روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل تغییراتی اساسی داشته است.امروزه، از طریق دسترسی آسان و سریع به اطلاعات و توسعه ارتباطات و حذف تدریجی مرزهای فکری و جغرافیایی، ضرورت درک دقیق تر مفهوم جامعه بین‌المللی اهمیت دوچندان پیدا می­نماید و به جهت‌ایجاد آثار جدید حقوقی و بین‌المللی، کاربردی نوینی در عرصه جهانی و تعامل میان دولت­ها و سازمان­ها پیدا می­نماید(علیزاده و رحمانی، 1395: 21).

همچنین، اصطلاح جامعه بین‌الملل بیانگر‌این است که مناسبات میان دولت­ها با معنا و دلالت هنجاری می­باشد و دولت­ها باهم نه فقط در راستای کشمکش بر سر قدرت بلکه در بستر ادعاهایی راجع به حقوق و تکالیف ارتباط برقرار می­نمایند(علیزاده و رحمانی، 1395: 35).

ساز وکارهای ملی و بین‌المللی در خصوص حقوق بشر دوستانه

یکی از مباحث مهم در حال حاضر که سبب نگرانی جامعه بشری در دهه اول قرن بیست و یکم است، نقض حقوق بشر در جهان، توسط دولت­های گوناگون، نسبت به اتباع خود و سایر ملیت­ها و اقوام می­باشد. سازوکارهای مختلف بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل، برای ممانعت از نقض حقوق بشر یا کم نمودن دامنه آن،‌ایجاد شده است که از جمله تدوین و تصویب اسناد متعدد بین‌المللی، تبیین موازین و مفاهیم حقوق بشر، سوق دادن دولت­ها به سمت تصویب آن اسناد،ایجاد التزام و تعهد قراردادی برای اجرای آن­ها و تأسیس نهادهای مختلف نظارتی و اجرایی که تازه ترین آن­ها شورای حقوق بشر و دیوان کیفری بین‌المللی است.جز دیوان کیفری بین‌المللی که قادر است تصمیمات اجرایی بازدارنده بگیرد، دیگر سازوکارهای نظارتی، از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نمی­باشند(مهرپور، 1388: 8).

جایگاه قاعده رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در حقوق بین‌الملل معاصر

از آنجایی که اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در پهنه جنگ­هایی ممکن است که چهره خودرا با توسعه فنون رزمی‌و شیوه­های نبرد مختلف می­یابد، اغلب قواعد‌این رژیم از جمله ماده یک مشترک کنوانسیون­های ژنو ناچاراً دچار تغییراتی شده­اند که آن­هارا از اصول اولیه متفاوت می­سازد. همچنین، براساس ماده یک مشترک کنوانسیون­های چهارگانه ژنو و پروتکل­های اول و سوم الحاقی، دولت­های متعاهد مکلف به رعایت و تضمین رعایت مقررات مندرج در آن­ها می­باشند که حقوق بین‌الملل معاصر آن را از قاعده­های عرفی تلقی می­نماید(باقر زاده و رنجبریان، 1394: 125).

مضاف براینکه، بی شک نقض ماده یک مشترک کنوانسیون­های ژنو از سمت کشورهای متعاهد می­تواند سبب طرح مسئولیت آنان در برابر خسارات وارد بر دیگر دولت­های زیان دیده و حتی ثالث و نیز اشخاص قربانی شود. در حقوق بین‌الملل معاصر قسمت عمده محتوای ماده یک مشترک، به واسطه اسناد معاهداتی ذکر شده، عرف بین‌المللی و منبعث از اصول کلی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه واجد ویژگی تعهدات یک دولت در برابر جامعه بین‌المللی است. در نتیجه، در حال حاضر در حقوق بین‌الملل عرفی، قسمت عمده محتوای ماده یک مشترک بعنوان تعهد  Erga Omnes به رسمیت شناخته شده است و از لحاظ عرفی، قاعده مندرج در ماده یک مشترک به ماهیت قریب و اتفاق مقررات حقوق بشر دوستانه، روزنه­ای برای ورود به سلسه مراتب قواعد حقوق بین‌الملل پیدا نموده است(باقر زاده و رنجبریان، 1394: 137).

تحولات حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی از ژنو تا سانرمو

حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنو در 12 اوت 1949 برخلاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهده­ای هیچ تحولی را تجربه ننموده است. هرچند قسمتی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون­های 1949 ژنو و کل بخش چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دریایی نیز است.حقوق بشر دوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی، از آنجا که بیشتر منابع آن محصول سال­های ابتدایی قرن بیستم بود، با پیدایش ابزارها و شیوه­های نوین جنگ دریایی دیگر قادر نبود همگام با پیشرفت فناوری در وسایل و ابزارهای جنگ دریایی گام بردارد و به همین جهت نیازمند توسعه و تدوین مقررات جدید است.کنوانسیون دوم از چهار کنوانسیون ژنو که در 12 اوت 1949 منعقد گردید، در مورد بهبود شرایط مجروحان، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا بود.‌این کنوانسیون، در حقیقت جایگزین کنوانسیون دهم 1907 لاهه درباره رعایت کنوانسیون 1864 ژنو جنگ­هایی دریایی است.همچنین، حقوق بین‌الملل حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی، دیگر منحصر به کنوانسیون دوم 1949 ژنو نبوده و توسعه­هایی را در قالب حقوق نرم و سخت تجربه نموده است.

حقوق بین‌الملل عرفی حاکم بر موضوع نشانگر آن است که نظام هنجاری مخاصمات مسلحانه دریایی در زمینه­های گوناگونی مثل اصول بشر دوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه، نظام­های حقوقی حاکم بر مناطق دریایی، حقوق محیط زیست دریایی، حقوق بی طرفی و دیگر موارد توسعه یافته و شاهد وجود هنجارهای الزام آور نوینی می­باشد.مضاف براینکه، اصول راهنمای سانرمو، بدون داشتن منشأ پیدایش و ماهیت تدوین کنندگان آن در طی بیست و چند سال که از تدوین آن می­گذرد، بیانگر‌این است که بدون‌اینکه گواه هنجارهای عرفی نوظهور بوده و در حقیقت تحولات پدید آمده را معرفی کرده است، خود نیز سر منشأ تحولاتی جدید می­باشد. لذا با بیان روشن به حقوق عرفی کمک نموده و هم به اعتبار و جایگاه آن در رویه بین‌المللی دولت­ها و سازمان­هایی از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، توانسته که به جایگاهی دست یابد که الگویی برای تدوین مقررات و قواعد، چه در عرصه داخلی و چه بین‌المللی باشد.علاوه برآن،‌این اصول راهنما، تنها سند جامع بین‌المللی است که از سال 1913 به بعد درباره مخاصمات مسلحانه دریایی تدوین شده و توانسته به بعضی مقررات درباره جنگ دریایی داخلی کشورها، تاثیر گذارد. به دیگر سخن،‌این اصول طبق بیان برخی حقوقدانان، امتزاجی از حقوق معاهده­ای، ملاحظات قضایی و حقوق بین‌الملل عرفی می­باشد که در راستای آن می­توان به ارزیابی متعادلی از ماهیت عملکرد دولت­ها دست یافت(حسینی آزاد و همکاران، 1399: 1418-1401).

تحولات ناظر بر فناوری‌های مین دریایی

مین­ها در زیر شاخه بهترین سلاح­های دریایی می­باشند که به طور عمده در دسترس می­باشند و بسیار موثر هستند. طبق دستورالعمل سان رمو« مین دریایی وسیله­ای انفجاری می­باشد که در آب، بستر یا زیربستر دریا به علت وارد ساختن خسارت یا غرق نمودن کشتی­ها و یا جلوگیری از ورود کشتی­ها به قلمروهای گوناگون دریایی ریخته و یا کاشته می­شوند».به همین جهت، آن­ها به عنوان یک سلاح مهم و با ارزش تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیکی در جنگ دریایی دارای اهمیت می­باشند. به همین علت، جنگ مین، استفاده استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی از مین و اقدامات متقابل ضد مین است و جنگ مین دریایی، ترکیبی از ریختن مین­ها با هدف غرق نمودن کشتی­های دشمن یا جلوگیری از خطر یا خسارت به کشتی می­باشد.مین­های دریایی از هوا، سطح دریا و زیر دریا پرتاب می­شوند و هنگام مخاصمه مسلحانه دریایی در نقش­های متنوعی از جمله دفاع از بنادر و سواحل، محاصره دریایی، جنگ ضد کشتی و ضد زیر دریایی و جلوگیری از دسترسی دشمن به مناطق دریایی بکار گرفته می‌شود.علاوه بر مطالب مورد ذکر لازم به ذکر است که مین­های دریایی دو نوع هستند که از جمله مین­های تماسی و مین­های نفوذی(سیفی و همکاران، 1396: 53).

اصول حقوق بشردوستانه بر جنگ مین دریایی

حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، قواعد بین‌المللی‌ایجاد شده از رهگذر معاهدات یا عرف­های بین‌المللی است که حق طرف­های مخاصمه را برای استفاده از شیوه­ها یا وسایل جنگی محدود می­نماید یا از دولت­هایی که طرف مخاصمه نیستند و یا اشخاص و اهدافی که از مخاصمه تاثیر می­پذیرند حمایت می‌شود. حقوق بشر دوستانه، دارای اصول بنیادین است و به جهت ماهیت خود قواعدی هستند که توسط تمامی‌دولت­ها حتی دولت­هایی که کنوانسیون متضمن آن قواعد را تنفیذ ننموده­اند بایستی اعمال شود و طرفین مخاصمه مکلف به رعایت آن و حتی متضمن اجرای قواعد آن هستند. حقوق بشر دوستانه در هیچ وضعیتی قابل تعلیق نمی­باشد و مسئولیت نقض حقوق بشر دوستانه علاوه بر کشورها، متوجه افراد نیز است.به همین جهت، دولت­ها متعهد به عدم نقض قواعد آن در کلیه اوضاع و احوال هستند و ضرورت نظامی‌را نمی­توان بعنوان مستمسکی برای تعلیق حقوق مخاصمات مسلحانه بیان نمود.علاوه برآن، هیچ معاهده و مقررات خاصی که اصول کلی حقوق بشر دوستانه بین‌المللی قابل اعمال بر جنگ زمینی را به جنگ دریایی محول سازد وجود ندارد.ممکن است مهمترین اصلی که وجود دارد‌این می­باشد که در هر مخاصمه مسلحانه­ای طرفین در انتخاب ابزار و روش­های جنگی محدود می­باشند. همچنین، در حال حاضر، بکارگیری مین­های دریایی در مخاصمات مسلحانه بر اصول بنیادین از جمله اصل تفکیک، ضرورت نظامی، تناسب، محدودیت­های عملیاتی و مقررات حقوقی بنیان نهاده شده است و در حقیقت، اصول بنیادین حقوق جنگ، برابر با جنگ زمینی، دریایی و هوایی اعمال می­شوند(سیفی و همکاران، 1396: 73-72).

تعهد دولت­ها در برقراری امنیت منابع آبی و مدیریت آن در مخاصمات مسلحانه

با توسعه هرچه بیشتر جوامع و افزایش جمعیت، نیاز به مقادیر آب برای تأمین خواسته­های آن­ها افزایش می­یابد و از طرفی منابع محدود موجود، قدرت پاسخگویی به تمامی‌نیازهای جدید را نداشته و احتمال دارد انواع گوناگون کاربری دولت­ها در استفاده از آب­های مشترک با یکدیگر دچار تعارض شود، به طوری که حصول توافق در تعیین اولویت­ استفاده از منابع آبی ممکن نباشد(فضائلی و رشیدی، 1398: 198).

حقوق بین‌الملل بشر دوستانه‌ایجاد عمدی سیلاب­ها، به قحطی کشاندن جمعیت غیرنظامی‌و حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک مانند سدها و آب بندها را ممنوع اعلام کرده و حقوق بین‌الملل کیفری ارتکاب چنین اعمالی را جنایت جنگی تلقی می­نماید(Rome Statute of the international Court,1998:Art.8).

مضافاً‌اینکه، آب در خلال مخاصمات مسلحانه نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است زیرا آب و تأسیسات آبی هم بعنوان قربانی، هدف حملات نظامی‌قرار می‌گیرد و هم طرفین مخاصمه می­توانند از آب بعنوان تاکتیک و سلاح جنگی به شکل تخریب تأسیسات آبی، قطع لوله­ها و کانال­های آب رسانی، مسموم سازی و آلوده کردن آب، تغییر مسیر آب جهت اهداف نظامی‌و یا ازبین بردن حداقل شرایط لازم برای بقا استفاده نمایند (کاپونئرا و نانی، 1392: 416-415).

در حقوق بین‌الملل بشر دوستانه قواعد صریح و مستقیم‌اندکی به موضوع آب اشاره شده اما اصول و قواعد عام حقوق بشر دوستانه مثل اصل محدودیت روش­ها و ابزار جنگ و نامحدود نبودن استفاده از سلاح­های مخرب از جمله مواردی است که می­تواند دراین زمینه مورد بهره برداری قرار گیرد و طبق آن، استفاده­های زیان بار از آب مانند انهدام سدها و یا تغییر مسیر رودخانه­ها که سبب نقض اصول تفکیک، تناسب و ضرورت می‌شود ممنوع خواهد بود(فهیمی‌و مشهدی، 1395: 162).

همچنین، پس از پایان یافتن مخاصمات فعال نیز بازگشت به حاکمیت قانون و صلح پایدار مسئله­ای مهم است که می­تواند بر امنیت آبی تاثیرگذار باشد.در موضوع بازسازی، ارائه کمک بشر دوستانه به مردم سرزمین­های آسیب دیده از مهمترین ملزومات در حین و پس از مخاصمات مسلحانه است.‌این وظیفه نخست برعهده دولت حاکمی‌است که جنگ در سرزمین آن اتفاق افتاده و در صورت عدم توانایی، آن کشور موظف به پذیرفتن پیشنهاد کمک از سوی نهادهای بین‌المللی مربوطه مثل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و در مواردی دولت­های ثالث است. از جمله نهادهای بین‌المللی که در امر بازسازی پس از مخاصمات، نقش مهمی‌در تأمین و تضمین دسترسی به آب در طول و پس از مخاصمات مسلحانه عهده­دار است کمیته بین‌المللی صلیب سرخ است(فضائلی و رشیدی، پیشین، 216).

 قاعده­مند­سازی ابزارها و روش­های جنگ توسط حقوق بین­الملل بشر دوستانه

حقوق بین‌الملل بشردوستانه شاخه­ای از حقوق بین‌الملل عمومی‌است که به قاعده­مند سازی رفتار متخاصمان در مخاصمات مسلحانه می­پردازد. بخش قابل توجهی از قواعد حقوق بشر دوستانه را قواعد حاکم بر کاربرد ابزارها و روش­های جنگی تشکیل می­دهند. طبق حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، حق دولت­ها در انتخاب و به کارگیری ابزارها و روش­های جنگی نامحدود نمی­باشد. در سال­های اخیر، ابزارها و روش­های جنگی نوینی پیدا شده­اند که ویژگی­های ذاتی یا روش به کارگیری آن­ها در جبهه­های نبرد، نگرانی­های بشر دوستانه­ای را سبب شده و قابلیت اعمال و نه اعتبار حقوق بین‌الملل بشر دوستانه را آزمون نموده­اند.همچنین، از آنجایی که سلاح نقش بسیار مهمی‌در مخاصمات مسلحانه دارد و ابزاری در راستای آسیب رساندن به افراد و اهداف نظامی‌دشمن به حساب می­آید بخش قابل توجهی از قواعد حقوق بشر دوستانه را قواعد حاکم بر به کار گیری تسلیحات  و روش­های جنگی به وجود می­آورند که به همین جهت، کنترل ابزار و روش­های جنگی یکی از مهمترین مباحث حقوق بین‌الملل بشر دوستانه به شمار می­رود(شریفی طراز کوهی و صیاد نژاد، 1399: 522-551).

حقوق بین‌الملل بشر دوستانه اصول و قواعد بنیادینی دارد که به دور از زمان و مکان، بر هر نوع ابزار و روش جنگی در مخاصمات مسلحانه اعمال می­شوند. همچنین، دولت­ها، مکلف هستند از به کارگیری ابزار و روش­هایی که قادر به تفکیک میان اهداف و اشخاص نظامی‌و غیرنظامی‌نیستند یا موجب‌ایراد درد و رنج بیش از حد و غیر لازم بر نظامیان دشمن می­گردند، ممانعت ورزند. همانطور نیز بایستی از کاربرد ابزار و روش­هایی که می­توانند موجب‌ایجاد صدمات جانبی مانند تلفات انسانی و صدمه به اموال غیرنظامی‌شوند که با دستاوردهای نظامی‌مورد انتظار تناسب ندارند جلوگیری نمایند.بنابراین، در هر شرایطی، کاربرد ابزار و روش­هایی که چه در گذشته تولید شده­اند و چه ابزار و روش­هایی که در‌اینده تولید خواهند شد، بایستی براساس قواعد حقوق بین‌الملل بشر دوستانه باشد. علاوه برآن، قواعد حقوق بین‌الملل بشر دوستانه فقط کاربرد برخی از ابزار و روش­های جنگی را هنگام مخاصمات مسلحانه منع می­کنند که‌این منع، کافی نیست و در صورتی که، دولت­ها سلاحی را در اختیار داشته باشند احتمال به کار گیری آن سلاح توسط آن­ها زیاد خواهد بود، اما زمانی که به واسطه رژیم چند جانبه­ای مانند خلع سلاح و کنترل تسلیحات از تولید، ذخیره سازی، انتقال کاربرد سلاح خاصی منع شوند، ممنوعیت کاربرد آن سلاح هنگام جنگ، به منع در اختیار داشتن آن هنگام صلح خواهد شد(شریفی طراز کوهی و صیاد نژاد، 1399: 572-571).

منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی در جهت حمایت از حقوق بشر

از مصادیق جنایات جنگی که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برآن اشاره شده به کارگیری تسلیحاتی است که ما بعنوان سلاح­های کشتار جمعی آن را می­شناسیم که شامل انواع سلاح­های هسته­ای، شیمیایی، میکروبی، بیولوژیکی است و دارای خصوصیاتی مانند عدم تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان و قدرت تخریب بالا می­باشند. دیوان کیفری بین‌المللی کاربرد‌این نوع سلاح­هارا مصداق جنایات جنگی و جزو صلاحیت رسیدگی خود تلقی نموده است. جنگ و درگیری با تمام ناملایمتی­ها و قدرت تخریبی که بر بشریت وارد ساخته همچنان جزو سرنوشت زندگی بشریت می­باشد. به همین جهت، در سطوح گوناگونی، سعی گردیده که قوانینی برای اجتناب، کاهش و کنترل آسیب ناشی از‌این بلایا به تصویب برسد. قوانینی که شیوه جنگ و ابزار به کار رفته در جنگ را تحت نظر قرار داده و به همین جهت ابزار و روش­های جنگی محدود نماید و شامل شیوه­هایی که تلفات غیرضروری‌ایجاد می­کند، نشود. همچنین، سلاح­های کشتار جمعی از جمله ابزارهای جنگی است که توسط قوانینی مختلفی مانند حقوق بشر دوستانه بین‌المللی تحت نظر قرار گرفته است. حدود نیم قرن پس از محکمه نورنبرگ و دیگر دادگاه­های نظامی‌بین‌المللی، در سال 1994، اولین بار اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که حاوی جنایات جنگی نیز بود، تهیه گردید(بهری خیاوی، 1397: 98).

علاوه برآن، سلاح­های کشتار جمعی دارای قدرت بسیار بالایی است که سبب نابودی جانوران و محیط زیست و سازه­های نظامی‌و غیرنظامی‌می‌شود و آثار مخرب بلند مدتی بر محیط زیست و جانداران دارد. عنایت به اسناد بین‌المللی به خصوص دیوان کیفری بین‌المللی نشان می­دهد که به کارگیری سلاح­های کشتار جمعی ممنوع است. دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 8 اساسنامه خود در بندهای 18 الی 20 به صراحت استفاده از گازهای مهلک، سمی‌یا دیگر گازها و تمامی‌مایعات و مواد و ابزار مشابه و همچنین سلاح­ها و پرتابه­هایی که سبب جراحت و درد اضافی می­گردد و همچنین غیرقابل کنترل و ناقض قوانین بین‌المللی مخاصمات مسلحانه را جزو جنایات جنگی تلقی نموده و رسیدگی به آن را در صلاحیت دیوان می­پندارد(بهری خیاوی، 1397: 106).

الگو و اهداف فرماندهان جنگ‌های دریایی‌اینده

جنگ‌اینده و ترسیم تصویر روشنی از آن همواره دل نگرانی اصلی استراتژیست­ها و تحلیلگران مسائل نظامی‌و استراتژیک بوده است. ماهیت جنگ همواره در حال تغییر و تحول بوده است. سرعت‌این تغییر در عصر حاضر از هر زمان دیگری بیشتر بوده است و با گذر زمان و پیشرفت فناوری صحنه­های جنگ گسترده­تر می­گردند. مطالعه جنگ­های‌اینده و توانمندی مقابله با آن در بخش شایستگی­های نیروی انسانی را لازم تلقی می­کند. نخستین قدم در راستای آمادگی دفاعی و حفظ اقتدار نظامی‌برای برخورد با حوادث و جنگ­های احتمالی‌اینده، درک صحیح و فهم نحوه نگرش دشمنان به جنگ­های احتمالی‌اینده و میزان تهدیدهای احتمالی علیه کشور است. همچنین، پیچیدگی­های بسیار تحولات نظام بین‌الملل و تعاملات تنگاتنگ و نزدیک فعل و انفعالات سیاسی و فرایندهای نظامی، محیط جنگ­های پیشرفته را از حاکمیت مطلق تاکتیک­ها، رویه­ها و روش­های استراتژی نظامی‌خارج نموده و حوزه نفوذ و تأثیر عوامل تکنولوژیکی، اقتصادی، روانی، فرهنگی، سیاسی را دراین محیط به شدت توسعه داده است.‌ایجاد اختلال در اطلاعات نظامی‌دیگران از روش ابزارهای رایانه­ای و‌اینترنت،‌ایجاد آشفتگی و سردرگمی‌در فرآیند تصمیم گیری گروه­های هدف، تلاش برای شکل دادن به افکار عمومی‌جامعه هدف،‌ایجاد اختلال در تجهیزات راداری، موشکی و پردازش و تحلیل اطلاعات از جمله مصادیق پیشرفت­های انقلاب اطلاعاتی است که تحت عنوان فرآیندهای جنگ‌اینده اطلاعات بکار گرفته می‌شود(لطفی جلال آبادی و همکاران، 1399: 206).

مضاف براینکه، مهمترین ویژگی­های مورد تأکید در جنگ‌اینده شامل عملیات دقیق، سریع و قاطع، انجام عملیات مرکب، استمرار عملیات و امثال آن، علم و فناوری در جنگ هستند.باتوجه به اهمیتی که دریا دارد، روشن است که دریا گهواره جنگ و صلح است و مناقشات دریایی، یکی از قدیمی‌ترین انواع درگیری­ها و جنگ­ها بین دولت­ها بوده و است. یکی از اقدامات مهم در راستای جلوگیری از غافلگیر شدن و افزایش توان غافلگیر کردن و توسعه و تقویت هوشمندی نیروی دریایی راهبردی، تعیین و اصلاح جهت گیری­ها و تصمیم­های توسعه و آموزش فرماندهان و مدیران و افزایش شایستگی­های آنان در جنگ­های‌اینده است(لطفی جلال آبادی و همکاران، 1399: 214).

نظریه نسبیت گرایی حقوق بشر

یکی از مباحث بنیادین درباره حقوق بشر، جهانشمول و عام بودن حقوق بشر یا نسبی بودن آن است. دیدگاهی که از جهانشمول بودن‌این حقوق سخن می­گوید، براین باور است که حقوق مصرح در اسناد حقوق بشر و علی الخصوص حقوق بشر نسل اول که دراعلامیه جهانی حقوق بشر و بعضی اسناد منطقه­ای منعکس گردیده، حقوقی عام و جهانشمول است(آقا بابایی، 1390: 183).

همچنین، نظریات نسبی گرایی بیان می­کند که نمی­توان تمامی‌انسان­هارا به پذیرش مفهوم یکسانی از حقوق بشر تشویق نمود. زیرا حقوق عبارت است از قاعده و رفتار اجتماعی که مولود جوامع بشری است. در هر کجا جامعه­ای است، حقوق هم در آن جا وجود دارد، در نتیجه ارزش­های جوامع مختلف باهم برابر نیستند، بلکه هر جامعه­ای باورها و عادت­های مخصوص به خود را دارد. به همین جهت حقوق بشر بایستی طبق ویژگی­های هر جامعه­ای تنظیم شود، در نتیجه حقوق بشر جهان شمول وجود ندارد. باتوجه به‌اینکه حقوق بشر توانسته است تمام فرهنگ­های موجود را در بر گیرد پس نمی­تواند جهان شمول باشد. دیدگاه نسبی گرایی به‌این نکته اصرار دارد که آموزه­های فرهنگی هر جامعه­ای مختص به خود آن جامعه است و به آسانی نمی­توان آن را تغییر داد پس به دیگر سخن، جامعه همیشه در اولویت قرار دارد اما در نظریه جهانشمولی برای فرد حقوق مسلم قائل می­باشند.در حالی که در نسبی گرایی نه فقط برای فرد حقوقی قائل هستند بلکه حقوق همه انسان­ها مورد توجه قرار می‌گیرد. اعتقاد به نسبی گرایی در حقوق بشر احتمال دارد ناشی از تفاوت­های منطقه­ای فرهنگی، مذهبی، فلسفی یا حتی سیاسی باشد.مضافاً، طرفداران مکتب نسبی گرایی به تعدد و کثرت اعتقاد دارند، چون منشأ حقوق بشر را در فرهنگ­های گوناگون جوامع جست و جو می­کنند. در برابر‌این نظریه پیروان جهانشمولی قرار دارند که یک حقوق بشر فراگیر را برای همه جهان در نظر می­گیرند. لذا، عدم تفکیک جهان شمولی در مبنای وجودی حقوق بشر و نسبیت آن در عرصه اجرا و تبلیغ جهانشمولی به سرعت بخشیدن به‌این روند کمک نموده است تا جایی که گاهی نوعی تضاد در متن اسناد به چشم می­خورد(ذوالقدر و محمدزاده، 1393: 67-63).

نتیجه­گیری

امروزه با تصویب کنوانسیون­های چهارگانه 1949 ژنو به ویژه کنوانسیون دوم و پروتکل­های الحاقی 1977 به ویژه پروتکل اول، با توجه به اینکه در برگیرنده قواعد عرفی می­باشند و با کنوانسیون­های لاهه نیز همپوشانی دارند، اکثریت کشورهای جهان نیز ملزم به رعایت آنها می­باشند، تا حدودی نواقص قواعد گذشته آن هم به طور محدود، به­ویژه در حمله به اهداف ساحلی جبران گردیده­اند. اما این واقعیّت را باید همواره در نظر داشت به قواعدی که هدفشان کنترل مخاصمات مسلحانه است به‌اندازه کافی عمل نمی‌شود و همواره مشکلات جدید ایجاد می­شوند و این خود مستلزم روش­های جدید و بحث­های جدید در مورد متناسب و کافی بودن قواعد موجود و به کارگیری آن­ها مطابق با واقعیّت­های جدید می­باشد.

هدف حقوق بشردوستانه کاهش درد و رنج انسان و تأمین شأن و کرامت والای انسان در مخاصمات مسلحانه می­باشد. در حقیقت به نظر می­رسد که این هدف در میان درد و رنج جنگ­های بی­شمار محو شده است. به طور کلی نقض حقوق بین­المللی بشردوستانه به دلیل ناکافی بودن قواعد آن نیست، بلکه به دلیل عدم تمایل به رعایت آنها، عدم وجود تسهیلات و اطمینان برای اجرای آنها در برخی از اوضاع و احوال است. لیکن با تمام این تفاسیر، به ویژه با تهیه راهنمای سان رمو به نظر می­رسد که قواعد مربوط به جنگ دریایی، نیازمند به تدوین منسجم­تری می­باشد و باید در قالب معاهده­ای الزام­آور که در برگیرنده قواعد حقوق بشردوستانه باشد، تدوین شوند. اما تا تصویب معاهده­ای الزام­آور به نظر می­رسد، بهترین راه حل تصدیق دوباره قواعد عرفی جنگ دریایی می­باشد.

امروزه نیز، ایجاد و حفظ صلح و تأمین امنیّت جهانی، در چارچوب اجتماع جهانی دولت­ها جستجو می‌شود که مبتنی بر همکاری و یکپارچگی میان دولت­هاست. این مهم در چارچوب موازین و سازوکارهایی دنبال می‌شود که از مهمترین و ضروری­ترین وظایف انسان­ها در آغاز هزاره جدید تلقی شده است. از این رو حقوق بین­الملل ناظر بر مخاصمات مسلحانه دریایی بکارگیری روش­های جنگ دریایی را مشروع قلمداد می­نماید و آنها را ملزم به رعایت قواعد بشردوستانه، حقوق بیطرفی و حقوق دریاها می­نماید و محدودیّت­های مبتنی بر ملاحظات بشردوستانه؛ اصل ضرورت، اصل تناسب و تفکیک بر آنها قابل اعمال می­باشد.

نظام حقوقی بین‌المللی یک حرکت رو به جلو جهت توسعه و سازماندهی روابط و تعاملات بین‌المللی در سایه تدوین مقررات و کنوانسیون‌های موضوعی، را آغاز نموده است تا در‌اینده شاهد فضایی باشیم که در آن همه کشورها به نحو یکسان از ظرفیت­ها و پتانسیل­های موجود بین‌المللی جهت رشد و پیشرفت خود بهره­مند گردند اما‌این فضا تحت تاثیر زیادی­خواهی­های بعضی از قدرت‌های جهانی و تاثیرگذار و مداخله مستقیم و غیر مستقیم آنها در تنظیم و تصویب مقررات و قوانین بین‌المللی با اما و اگرهایی روبه‌رو بوده است. کنوانسیون­های بین‌المللی موجود اعم از کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۵۸و ۱۹۸۲، کنوانسیون­های چهارگانه ۱۹۴۹ حقوق بشردوستانه ژنو، کنوانسیون‌های حقوق دریایی، توافقنامه­ها و معاهده‌های بین‌المللی دوجانبه و چندجانبه، منشور ملل متحد، کنوانسیون­ها و کمیته‌های حقوق بشر، دادگاه‌ها و دیوان­های بین‌المللی لاهه بستری را فراهم نموده‌اند تا صلح و امنیت پایدار بین‌المللی محقق شود اما در اجرا مشکلاتی توسط قدرت­های استعماری که همواره منافع ملی خود را بر مصالح بین‌المللی ترجیح می­دهند به وجود آمد و مسیر تحقق اهداف بین‌المللی را ناهموار کرد. لذا نیاز است جامعه بین‌المللی با عزم واحد بین‌المللی و مبنا قرار دادن کنوانسیون­ها و مقررات مقبول و مشروع بین‌المللی اصلاحات لازم ساختاری و ماهوی حقوقی و قانونی را لحاظ نمایند و ترکیب ناعادلانه قدرت در نظام بین‌المللی فعلی را از بین ببرند و صلح و ثبات پایدار و امنیت فراگیر را در همه حوزه­ها و علی‌الخصوص دریاها و منابع آبی برقرار کنند تا شاهد توسعه پایدار نظام بین‌المللی باشیم.

  • منابع فارسی

    • الف- کتاب­ها
    • 1- ضیائی بیگدلی، محمدرضا(1397)، حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
    • 2- فهیمی، عزیزاله؛ مشهدی، علی(1395)، حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، تهران: خرسندی
    • 3- کاپونئرا، دانته آگوستو؛ مارسلا، آنی(1392)، اصول حقوق و مدیریت آب، ترجمه و تحقیق :محسن عبدالهی و اصلی عباسی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش
    • ب- مقالات
    • 4- آقا بابایی، حسین(1390)، نسبی گرایی حقوق بشر و افراط گرایی مذهبی، فصلنامه پژوهش­های روابط بین‌الملل، دوره نخست، شماره 1، صص 206-183
    • 5- باقرزاده، رضوان؛ رنجبریان، امیرحسین(1394)، بنیان اجرای حقوق بشر دوستانه: تعهد دولت­ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشر دوستانه، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، شماره 46، صص154-125
    • 6- بهری خیاوی، بهمن(1397)، ممنوعیت استفاده از سلاح­های کشتار جمعی از منظر دیوان بین‌المللی کیفری و اسلام، مجله علمی‌پژوهش در فقه و حقوق، سال سوم، شماره 8، صص 106-98
    • 7- حسینی آزاد، سیدعلی؛ آجلی لاهیجی، مهشید؛ زحمتکش، مجید(1399)، ژنو تا سانرمو: تحولات حقوق بین‌الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 50، شماره 4، صص 1421-1401
    • 8- ذوالقدر، مالک؛ محمد زاده وحید(1393)، حقوق بشر و جهان بینی­ها و نسبی گرایی، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال سوم، شماره 6، صص 71-61
    • 9- رضوی فرد، بهزاد؛ نوروزی، میثم(1396)، نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه و تحول حقوق بشر دوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری، اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی پژوهش­های مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه تهران، صص14-1
    • 10- سیفی، بهزاد؛ شریفی طراز کوهی، حسین؛ روحانی، کارن؛ نصیری لاریمی، رضا(1396)، چالش­های حقوق حاکم بر استفاده از مین در جنگ­های دریایی در پرتو فناوری­ها و روش­های جدید، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره 34، صص 88-49
    • 11- ----------؛ مجدفر، سهراب(1399)، بررسی روش­ها. فن‌آوری­های جنگ دریایی از منظر حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، فصلنامه علمی‌علوم و فناوری دریا، شماره 93، صص55-39
    • 12- شریفی طراز کوهی، حسین؛ صیاد نژاد، محمدحسین(1399)، اعمال اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشر دوستانه بر تسلیحات کاملا خودکار به عنوان ابزار نوین جنگی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 50، شماره 2، صص 575-551
    • 13- علیزاده، مسعود؛ رحمانی، ابراهیم(1395)، ضرورت درک تحول مفهوم جامعه بین‌المللی در حقوق و روابط بین‌الملل، مجله جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شماره 4، صص 39-21
    • 14- فضائلی، مصطفی؛ رشیدی، مهناز(1398)، بررسی تعهد دولت­ها نسبت به امنیت آب در حقوق بین­الملل، فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره یازدهم، شماره 2، صص224-193
    • 15- فقیه حبیبی، علی(1395)، جایگاه حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین‌المللی، فصلنامه پژوهش­های سیاسی جهان اسلام، سال ششم، شماره 2، صص 103-81
    • 16- لطفی جلال آبادی، مصطفی؛ خیراندیش، مهدی؛نادری، احسان؛ فرهادی، علی(1399)، الگوی شایستگی فرماندهان جنگ­های دریایی‌اینده، فصلنامه علمی‌آموزش علوم دریایی، شماره 22، صص 218-204
    • 17- محمد رضائی، علیرضا؛ مرادی، مریم؛ عسگرخانی، ابومحمد(1399)، رویکرد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه برای حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تبیین جامعه شناختی آن، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی‌ایران، سال سوم، شماره 1، صص 290-276
    • 18- مروت، مجتبی(1390)، نقش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در حمایت از قربانیان جنگی، فصلنامه پژوهش حقوق، سال سیزدهم، شماره 32، صص366-329
    • 19- مهرپور،حسین(1388)، سازوکارهای بین‌المللی و میزان بازدارندگی آن­ها در نقض حقوق بشر، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، سال اول، شماره 4، صص 42-7
    • منابع انگلیسی

      20- Rome Statute of the International Criminal Court (1998)