مسئولیت کیفری ورزش‌های پرخطر از منظر فقهی و حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

10.22034/jml.2022.696788

چکیده

اهمیت ورزش در زمانه ما بر کسی پوشیده نیست لذا مطالعات مرتبط با آن در حوزه سائر علوم از اهمیت به سزایی برخوردار است. در‌این نوشتار بر آن هستیم که با توجه به توسعه دامنه ورزش و تربیت بدنی و اهمیت ویژه آن در شرایط کنونی جوامع بشری، به بررسی مسئولیت کیفری در ورزش‌های با احتمال آسیب‌پذیری بالا از دیدگاه فقهی اسلام و از دیدگاه حقوقی و قانونی بپردازیم. عمده بحث در‌این مقال، شرایط رفع ضمان و مسئولیت جزایی در‌این ورزش‌هاست که طبعاً با‌این بحث، مسئله در ورزش‌های کم‌خطرتر و با احتمال صدمه کم‌تر نیز حل خواهد گردید. باید توجه داشته باشیم که بحث از مسئولیت و ضمان ناشی از حوادث ورزشی، با توجه به آن‌که «حقوق ورزش» مراحل اولیه خود را طی می‌کند، در نظام حقوقی و قوانین موجود کشورها هنوز جایگاه مستقلی نیافته؛ فلذا توسعه بحث‌های فقهی و استفتائات دینی می‌تواند در گسترش دامنه «حقوق‌‌‌‌ ورزش» و در نتیجه استقلال آن نقش ویژه‌ای‌ایفا کند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criminal liability of high-risk sports from a jurisprudential and legal point of view

نویسندگان [English]

  • abbas taghvaee
  • atefeh lorkojuri
Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
چکیده [English]

The importance of sports and physical exercise is obvious to all. Hence, the related studies even in other sciences are of great importance. In this paper considering the development of sports and physical training and their importance in today's societies, we are going to study the criminal responsibility in high - risk sports from the point of view of Islamic jurisprudence and legal terms. The main point of this study deals with elimination of liability conditions and criminal responsibilities in these sports; indeed with this discussion the issue in low-risk sports will resolve too. We should notice that the discussion of responsibility and liability of sports mishaps is in its infancy because sports laws are developing their initial stages and have not yet reached their status in countries' legislation. Therefore, the development of juridical and religious discussions can have an influential role in the development of sport-law domains and their freedom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal responsibility
  • sport
  • high-risk sports
  • sport law
  • sport jurisprudence

مقدمه

   ورزش و تربیت بدنی در جوامع کنونی از اهمیت و جایگاه ویژه و بالایی برخوردار می‌باشد، به ‌نحوی‌که در قانون اساسی اغلب کشورها نیز مورد توجه گرفته است؛ کما‌اینکه در قانون اساسی ما نیز، تربیت‌بدنی رایگان (در کنار آموزش و پرورش و آموزش عالی) برای همه و در تمام سطوح از وظایف دولت جمهوری اسلامی‌تلقی گردیده است (قانون اساسی، اصل سوم/ بند 3). امروزه که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های فیزیکی و بدنی انسان‌ها، در سایه فنّاوری‌های جدید به ماشین‌آلات مدرن تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک منتقل گردیده، انسان معاصر بخشی از سلامت خود را مدیون فعالیت‌های ورزشی است. البته مباحث مربوطه به «حقوق ورزش» مباحثی نو محسوب می‌شوند؛ با‌این وجود اسلام از همان آغاز، موضع‌گیری مشخص و روشنی نسبت به فعالیت‌های بدنی رایج در همان زمان داشت؛ ضمن آن‌که اصل در اسلام بر حلیت و صحت است؛ بنا بر‌این به طورکلی تمامی‌فعالیت‌های ورزشی در مفهوم رایج و معمول آن، علی‌الاصول مباح و حلال شمرده می‌شوند مگر آنکه عکس آن ثابت شود. با دقت در انواع ورزش‌های رایج، متوجه می‌شویم که احتمال خطر، آسیب و ضرر در برخی از ورزش‌ها بیشتر می‌باشد که به همین دلیل بحث مسئولیت کیفری در‌این ورزش‌ها، مخصوصاً آن‌هایی که جنبه مبارزه دارند، افزایش می‌یابد؛ لذا در‌این مقاله با روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی شرایط مسئولیت و رفع آن در خصوص‌این ورزش‌ها پرداخته‌ایم.

    1- ورزش و آسیب‌های ناشی از آن

     واژه‌های «ورزش» و «تربیت‌بدنی» به طور متداول به جای یکدیگر به کار گرفته می‌شوند، هر چند محققان به تفاوت‌هایی که میان‌این دو وجود دارد توجه کرده‌اند. آن‌ها معمولاً ورزش را به مجموعه فعالیت‌های فیزیکی و بدنی اطلاق می‌کنند که منجر به افزایش قابلیت‌های جسمانی، روحی و حتی کسب مهارت‌های فیزیکی می‌شود (خداپرست سرشکه و نصیری مقدم، بی‌تا: 6 و 7). در دائره‌المعارف اسلام پدیا ورزش به «فعالیت‌ها و مهارت‌های عادی جسمانی» اطلاق شده که «بر پایه یک‌رشته قوانین مورد توافق همگانی و با اهداف تفریحی یا برای مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به ورزیدگی، مهاجرت جویی و یا آمیزه‌ای از‌این اهداف انجام می‌گیرد و تعریف آن تابعی از هدف و منظور آن می‌باشد (islampedia.ir).

     اهمیت ورزش در زمان ما و علی‌الخصوص با کاهش فعالیت‌های روزمره فیزیکی که در زمان سابق امری معمول بود و امروزه عموم آن کارها به‌وسیله ماشین‌ها و دستگاه‌های خودکار صورت می‌گیرد، بیش‌ازپیش جهت حفظ سلامت انسان‌ها مورد توجه قرارگرفته است (حیدری نراقی، 1386: 44 -43). از طرف دیگر با رشد چشمگیر فعالیت‌های ورزشی و درنتیجه افزایش حوادث و صدمات ناشی از آن، کم‌کم طلیعه پیدایش گرایشی در حقوق تحت عنوان «حقوق ورزش» پیدا شد که هنوز مراحل اولیه تکوین خود را پشت سر می‌گذارد. حقوق ورزش یکی از «گرایش‌های علم حقوق است که به بررسی حوادث در ورزش می‌پردازد» و منظور از حوادث ورزشی «تمامی‌جرائم و شبه جرائمی‌است که توسط ورزشکاران، معلمین، مربیان، مدیران، تماشاگران، سازندگان و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم و در رابطه با ورزش انجام می‌گیرد» (فصیحی،1390). البته علیرغم عدم تمایز و حتی عدم تبیین ملاک‌های تمایز و تفکیک میان ورزش‌های پرخطرتر و با احتمال آسیب‌پذیری بالا مخصوصاً احتمال آسیب طرف مقابل با ورزش‌های کم‌خطرتر و علیرغم آن‌که احتمال آسیب و حادثه در اغلب ورزش‌ها (حتی ورزش‌های بدون طرف مقابل نظیر کوهنوردی) وجود دارد،‌این کاملاً مشخص و واضح است که احتمال حادثه و آسیب در برخی از‌این ورزش‌ها نظیر بوکس و ورزش‌های رزمی‌بیشتر می‌باشد.

      2- اهمیت و ضرورت ورزش در اسلام

     با مطالعه و تحقیق در منابع اولیه اسلامی‌نظیر قرآن و سنت می‌توان به اهمیت و ضرورت ورزش در‌این دین الهی پی برد. البته ظاهراً در قرآن کریم اشاره مستقیمی‌به امر ورزش نشده است، با‌این وجود‌ایات متعددی در‌این کتاب آسمانی به طور غیرمستقیم می‌توانند بر اهمیت ورزش دلالت داشته باشند. در برخی از‌این‌ایات «قوی» (مجادله/21؛ انفال/52؛ هود/ 66) و در برخی «بسیار قوی» (نجم/ 5 و 6) از اسماء‌االله معرفی‌شده است و وصف نمودن خداوند با‌این صفت، نشان از بار مثبت‌این ویژگی دارد. در برخی دیگر از‌ایات قرآن، «قدرت بدنی» از صفات لازم (و نه البته کافی) برای برخی سمت‌ها معرفی می‌شود، کما‌اینکه انتخاب طالوت به‌عنوان فرمانده به دلیل آن دانسته شده که وی علاوه بر «بار علمی‌وسیع» از «قدرت جسمانی» نیز برخوردار است (بقره/ 247) و یا دلیل استخدام حضرت موسی (ع) توسط حضرت شعیب (ع) با‌این استدلال توجیه می‌گردد که وی علاوه بر «امین بودن» از «توانایی بدنی» لازم برخوردار می‌باشد (قصص/ 26).

     اسلام به‌عنوان دینی جامع به‌ تمامی‌شئون و ابعاد حیات بشر توجه دارد و در‌این راستا، هر آنچه به رشد عقلی، جسمی‌و روحی او کمک کند را مورد عنایت ویژه خود قرار داده است. از طرف دیگر در کنار‌این «فراگیری»، ابعاد اجتماعی اسلام نیز بر کسی پوشیده نیست. اگر قرآن کریم مسلمین را امر به «آمادگی قوا در حد توان» نموده (انفال/60) از همین جهت است و مشاهده می‌کنیم که رسول خدا (ص) یکی از مصادیق‌این آمادگی را «تیراندازی» دانسته است (شیخ حرعاملی،1414ق، ج 19/ 252). لازمه‌این دستور و در کنار آن دستور به «آماده نمودن اسب‌های سواری»، آشنایی کافی با مهارت‌های تیراندازی و سوارکاری است و‌این توصیه‌ها با توجه به محدودیت ورزش‌های مرتبط با توان جسمی‌در ازمنه گذشته، می‌تواند نشانگر آن باشد که با توسعه دامنه ورزش‌های مرتبط با‌این موضوع، مصادیق‌ایه فوق‌الذکر نیز توسعه و تعمیم یافته است.

     در کنار قرآن کریم، مجامع حدیثی و دعایی ما نیز بر‌این امر تأکید دارند. از رسول خدا (ص) نقل‌شده که در بیان برخی حقوق واجب بر گردن آدمی‌به ابودرداء فرمودند که «بدن تو نیز بر تو حقی دارد» (علامه مجلسی،1403ق: ج 67/ 128) که منظور از بیان‌این حقوق، الزام به رعایت آن‌ها می‌باشد. در عموم کتب فقهی و حدیثی به مسابقه رسول خدا با زید بن حارثه (شیخ حرعاملی، 1414ق: ج 19/ 251؛ طباطبائی کربلایی،1419ق: ج 9/  405؛ نجفی، 1368: ج 28/ 211) و در برخی از آن‌ها در بیان علت‌این امر، به فایده‌های تیراندازی و سوارکاری جهت آمادگی رزمی‌اشاره‌شده است (طباطبائی کربلایی، 1419ق: ج 9/ 405). از همین باب است که رسول خدا (ص) همواره تأکید داشتند که «خداوند انسان نیرومند را دوست دارد» (علامه مجلسی، 1403ق: ج 61/  184) و خود مسابقات مختلف ترتیب داده و حتی جوایزی برای آن‌ها از نزد خود تعیین می‌نمودند (شیخ حرعاملی،1414ق: ج 19/  255-254؛ نجفی،1368: ج 28/  212). آن حضرت مردم را امر می‌کردند که به فرزندان خود شنا و تیراندازی را آموزش دهند (نهج‌الفصاحه از مجموعه کبیر: 251/ حکمت 2048؛ همان: 206-205/ حکمت 1692) و «لهو» را برای مؤمن باطل می‌دانست مگر در رام کردن اسب و تیراندازی (ری‌شهری،1416ق: ج 4/  2804)، همچنان که شنا را «بهترین لهو برای مؤمن» می‌شمرد (ری‌شهری،1416ق: ج 4/  2804؛ نهج‌الفصاحه از مجموعه کبیر: 217/ حکمت 1794). از امام صادق (ع) نیز روایت گردیده که رسول خدا (ص) وارد خانه حضرت فاطمه (س) شده و حسن و حسین (علیهما السلام) را تشویق به کشتی گرفتن و بر زمین زدن یکدیگر نمودند (علامه مجلسی، 1403ق: ج 43/  268).

     در ادعیه ما نیز «قدرت بدنی» امری ممدوح دانسته شده کما‌اینکه امیرالمؤمنین (ع) در قسمتی از دعای کمیل از خداوند می‌خواهند که «اعضای بدنم را در جهت خدمت به خود، قوی گردان» (دعای کمیل در کلیات مفاتیح‌الجنان: 123-122) و امام سجاد (ع) نیز در فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی از خداوند در کنار «صحت و سلامت جسمانی»، «قدرت بدنی» را مطالبه می‌نماید (دعای ابوحمزه ثمالی در کلیات مفاتیح‌الجنان: 347).

     3- مسئولیت و انواع آن

     واژه مسئولیت (Responsibility) در لغت مصدر جعلی از ریشه سأل به معنای بازخواست، مؤاخذه، ضمانت و ضمان و در اصطلاح «تعهدی است که به‌موجب ضرر وارده بر غیر به وجود می‌آید و انواع مختلفی دارد» مثل مسئولیت مدنی (با قابلیت ارزیابی مالی)، مسئولیت تعاقدی (ضمن عقد) و مسئولیت کیفری، شبه کیفری یا تقصیری (ناشی از جرم و یا تقصیر و یا جرم مدنی) و...(انصاری و طاهری، 1388: ج 3/ 1840-1839). در دیگر فرهنگ‌های تخصصی حقوق نیز معنای فوق‌الذکر مورد تائید قرارگرفته هر چند که در بیان انواع مسئولیت، مسئولیت کیفری در نقطه مقابل مسئولیت مدنی ذکرشده است. سپس در بیان تعریف مسئولیت کیفری (که موضوع بحث ماست) آن را به «مسئولیت مرتکب جرمی‌از جرائم مصرح در قانون» که «شخص مسئول به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون» محکوم می‌شود، اطلاق نموده‌اند که علاوه بر تفاوت‌های مختلفی که با مسئولیت مدنی دارد، در آن علی‌الاصول عمد (قصد نتیجه) شرط اصلی تحقق جرم و‌ایجاد مسئولیت می‌باشد (جعفری لنگرودی، 1388: 645-642). بنا بر‌این مشاهده می‌کنیم که با تفکیک میان جرم مدنی از جرم جزایی، جرم جزایی و کیفری را مقید به ضمانتِ اجرای جزایی یعنی کیفر مبتنی بر عنصر قانونی جرم و نقض متنی از متون خاص قانون، دانسته‌اند (گلدوزیان، 1369: ج 1/ 145-144). به عبارت ساده‌تر، در شرایط عادی، هرکسی که به تنهایی یا با مشارکت دیگران مرتکب جرمی‌شود، خودش و افرادی که با او در‌این عمل مجرمانه مشارکت داشته‌اند، مسئول شناخته می‌شوند که «این مسئولیت با توجه به قانون مکان وقوع جرم، شامل کلیه افرادی که در قلمرو آن کشور به سر می‌برند، می‌گردد» (دکتر نوربها، 1375: 202). در حقوق‌ایران نیز همان‌گونه که شرایط عادی مسئولیت در جرائم به وسیله قانون مشخص گردیده، طبعاً علل موجه کننده جرم و علل رافع مسئولیت نیز توسط خود قانون معین شده است (قانون مجازات اسلامی، باب چهارم، حدود مسئولیت جزایی، مواد 62-49).

     4- مبنای مسئولیت کیفری در اسلام

      در اسلام و متون فقهی ما، مسئولیت در معنای رایج حقوقی تحت لفظ «ضمان» بکار رفته و منظور از ضمان هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی یا مسئولیت جزایی و کیفری است (جعفری لنگرودی، 1388: 418 و 642). اصولاً از منظر دینی‌این بدیهی و عقلایی است که خطاب شارع یا قانونگذار در قالب امر به انجام کاری یا نهی و دستور به ترک یک عمل به مکلفی تعلق بگیرد که بتواند معنی و مفهوم حاصل از آن خطاب را به درستی درک نموده و رفتار و کردار خود را با آن هماهنگ سازد و لازمه اولیه‌این امر، داشتن شعور و اختیار می‌باشد؛ بنابراین همه انسان‌ها را نمی‌توان مستحق کیفر دانست (فیض، 1370: 245-244).

     اساس مسئولیت در اسلام همان چیزی است که از آن با عنوان «شرایط عامه تکلیف» یادکرده‌اند. البته هر چند بدین علت که در متون فقهی ما به طور مستقل و جدا به مباحث عام حقوق جزا پرداخته نشده، به طور طبیعی در بیان تک‌تک جرائم و حتی مباحث مربوطه در حوزه عبادات و معاملات نیز (علاوه بر سیاسات) به شرایط مکلفان به‌صورت جداگانه اشاره شده و بدین ترتیب مکلفان از غیرمکلفان جدا و متمایز شده‌اند. به عنوان نمونه در حوزه عبادات و معاملات و غیره، در باب زکات آمده که زکاتِ مال بر بالغ، عاقل، آزاد و متمکن از تصرف واجب است (شهید اول، 1377: 29) و در باب روزه وجوب روزه منوط به بلوغ، عقل، عدم حیض و نفاس و مسافر نبودن شده است (شهید اول، 1377: 35) در وجوب جهاد نیز بلوغ، عقل، آزاد بودن، بینایی، سلامت از مرض و عدم نقص در پا و فقیر نبودن (شهید اول، 1377: 53) و در بیان شرایط دو طرف عقد، کمال (بلوغ و عقل)، اختیار و قصد شرط دانسته شده است (شهید اول، 1377: 72). در مباحث مربوط به مجازات‌ها و سیاسات و در باب مثلاً حدود نیز از شرایط زانی به بلوغ، عقل، علم و اختیار؛ از شرایط مقر به لواط به اختیار، حریت و بلوغ؛ از شرایط قواد به کمال و اختیار؛ از شرایط مقر به قذف به تکلیف (بلوغ و عقل)، حریت و اختیار و از شرایط اجرای حد سرقت در مورد سارق (علاوه بر شرایط موجود در سرقت) به بلوغ و عقل (در سارق) اشاره شده است (شهید اول، 1377: 181-175). بنا بر‌این فقدان هر یک از‌این شرایط می‌تواند اجرا و یا نحوه اجرای مجازات در مورد شخص فاعل آن عمل را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

     5- مسئولیت کیفری در ورزش‌های خشن

     برای روشن شدن بیشتر بحث لازم است نگاهی به مسئولیت کیفری در ورزش‌های با خشونت بالا از منظر حقوقی و در قانون‌ایران داشته باشیم. چنین به نظر می‌رسد که بحث از مسئولیت کیفری در حقوق‌ایران و در رابطه با فعالیت‌های ورزشی بدون تمایز میان ورزش‌های پرخطر و خشن با دیگر شاخه‌های ورزش صورت پذیرفته باشد و شاید علت‌این امر ناشی از عدم توسعه مباحث مربوط به «حقوق ورزش» باشد. البته در برخی منابع حقوقی در تشریح «رضایت مجنی‌علیه» به‌عنوان علل توجیه‌کننده جرم، از باب مثال «اجرای ورزش‌های خشن» را از موارد قابل‌بحث در‌این رابطه دانسته‌اند (نوربها، 1375: 307). واقعیت آن است که با توجه به احتمال حادثه و آسیب در همه ورزش‌ها، ضابطه و ملاک مشخصی برای تفکیک میان ورزش‌ها به لحاظ آسیب‌های وارده وجود ندارد؛ با‌این وجود کاملاً واضح است که‌این احتمال در برخی ورزش‌ها مخصوصاً آن‌هایی که جنبه مبارزه فیزیکی دارند نظیر بوکس، تکواندو و امثالهم بیشتر می‌باشد و از طرف دیگر‌این مسلم است که حل مسئله مسئولیت کیفری در‌این دسته از ورزش‌ها، تکلیف را در دیگر ورزش‌ها نیز کاملاً مشخص می‌سازد.

     از نظر دکتر نوربها، سه نظر در‌این خصوص توسط علمای حقوق مطرح گردیده که به شرح زیر است:

     اول- نظریه مبتنی بر عدم وجود قصد مجرمانه که احراز آن در همه آنات یک مسابقه ممکن نیست؛

     دوم- نظریه مبتنی بر رضایت مجنی‌علیه که در آن نیز مناقشه وجود دارد مثلاً نمی‌تواند همواره توجیه‌گر جرم باشد و باید حداقل «موجب تغییر یا حذف برخی از عناصر تشکیل‌دهنده جرم» شود؛

     سوم- نظریه مبتنی بر اجازه قانون و عرف و عادت که اگر قوانین بازی رعایت شود، عرف و عادت اجازه عدم مجازات جرم رخ‌داده را می‌دهد. هر چند که در همه موارد سه‌گانه مذکور اگر قصد ضرب و جرح یا قتل وجود داشته باشد، امکان مجازات نیز وجود خواهد داشت و‌این علاوه بر ورزش‌های خشن، در مورد دیگر ورزش‌ها نیز صدق می‌کند (نوربها، 1375: 309-306).

     حال باید به بررسی موضوع از منظر قوانین‌ایران پرداخت. اهمیت‌این موضوع نیز به قدری است که برخی از محققان به بررسی سیر تحولات تاریخی نگاه قانون‌ایران به بحث مسئولیت جزایی در ورزش پرداخته‌اند (آقایی نیا، 1379؛ فصیحی، 1390). آغاز توجه قوانین‌ایران به‌این موضوع را قانون مجازات عمومی‌مصوب 1352 شمسی دانسته‌اند و تا‌این سال در بررسی حوادث ورزشی به عمومات و مبانی و اصول حقوقی متوسل می‌شده‌اند و با توجه به سنت و عادت اغماض و عرف و عادت موجود و همچنین رضایت طرفین به رفع مسئولیت جزایی حکم می‌کردند. در سال 1352 در ماده 42 قانون مذکور مقرر گردید که حوادثِ ورزشی با شرط عدم نقض مقررات مربوط به آن ورزش از عنوان مجرمیت خارج هستند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌محتوای ماده مذکور با اضافه شدن قید «عدم مغایرت قواعد آن ورزش با موازین شرعی» در ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی‌مصوب 1361 مورد تصویب مجدد قرار گرفت. سپس با تصویب قانون مجازات اسلامی‌در سال 1370، ماده مربوطه از شماره 32 به ماده 59 تغییر و در بند 3 آن حوادث ورزشی مورد توجه قرار گرفت که مطابق با آن، «حوادث ورزشی ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر‌اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و‌این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد»، جرم محسوب نمی‌شود و بدین ترتیب مسئولیت کیفری از آن‌ها برداشته می‌شود.

     6- اسلام و مسئولیت کیفری در ورزش‌های خشن

     لازمه بررسی مسئولیت کیفری از منظر دینی پرداختن به همه ابعاد‌این مسئله می‌باشد. از نظر محققان فقه دانشی «این جهانی» می‌باشد و با توجه به همین موضوع است که مشاهده می‌کنیم «امروزه متفکران دینی سعی دارند ارتباط فقه را با مسائل جدید و نو نشان دهند» (مبلغی، 1393: 7). در‌این مقاله نیز برای بررسی مسئله، موضوع را از سه منظر سابقه فقهی قضیه، قواعد فقهی مرتبط با آن و استفتائات جدید مربوطه مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.

     6-1- سابقه بحث مسئولیت کیفری در ورزش از متون فقهی متقدم

     علیرغم محدودیت انواع ورزش در زمان سابق در فعالیت‌هایی نظیر شنا، اسب‌سواری، تیراندازی، شمشیرزنی، کشتی و. ..، در قدیمی‌ترین متون فقهی تا سده‌های میانه مباحثی به‌صورت مصداقی در خصوص ضمان حاصل از حوادث ورزش مطرح گشته است و هر چند در‌این موارد تفکیکی میان ورزش‌ها صورت نگرفته ولی علی‌الاصول بحث ضمان در خصوص ورزش‌هایی مطرح شده که احتمال آسیب‌پذیری در آن‌ها بالاست. علاوه بر‌این مباحث که به طور مستقیم بحث ضمان در آن‌ها مورد توجه قرار گرفته، در مباحث دیگری نظیر بحث از قصاص یا مباحث پزشکی مربوط به معالجه نیز موضوعاتی مطرح گردیده که به طور غیرمستقیم به‌این بحث مرتبط می‌شوند که ما در‌اینجا به تفکیک به طرح آن‌ها پرداخته‌ایم.

     الف- علمای شیعه در دوره‌های فقهی خود به طور مستقیم در مباحث مربوط به سیاسات و مجازات‌ها به بحث ضمان و یا عدم‌الضمان نیز پرداخته‌اند که برخی موارد مرتبط از میان آن‌ها به شرح زیر است:

     شیخ طوسی (460 هـ.ق) در خصوص وقایع حادث در میدان تیراندازی می‌نویسد که اگر کسی بین تیراندازان و هدف آن‌ها تردد کند و تیری به او بخورد، قتل خطایی است چرا که تیرانداز قصد تیر زدن به او را نداشته و می‌خواسته به هدف بزند ولی اگر کسی طفل را به مسیر پرتاب تیر ببرد و تیر به طفل بخورد، ضامن است چرا که او را در معرض تیر قرار داده است. البته خود شیخ طوسی در حکم اخیر اظهار تردید می‌نماید (شیخ طوسی، بی‌تا: ج 7/ 189).

     قاضی ابن‌براج (481 هـ.ق) می‌نویسد که اگر کودکان مشغول بازی باشند و یکی از آن‌ها با وسیله تیراندازی‌اش بزند و دندان طفل دیگر را از جا درآورد و یا حادثه‌ای مانند‌ایجاد آن‌ایجاد کند، در صورتی که قبلاً هشدار داده باشد، قصاص نمی‌شود (قاضی ابن‌ براج، 1406ق: ج 2/ 515).

     صاحب شرایع (676 هـ.ق) معتقد است کسی که در وسط میدان تیراندازی راه می‌رود، اگر تیری به او بخورد، دیه‌اش بر عهده عاقله تیرانداز است و در صورتی که ثابت شود که قبل از تیراندازی، تیرانداز هشدار داده، به هیچ وجه ضامن نیست و سپس به مستند‌این حکم که ماجرایی مشابه در زمان امیرالمؤمنین (ع) و روایتی از‌ایشان است، استناد می‌کند (محقق حلی، 1409ق: ج 4/ 1022).

     علامه حلی (726 هـ.ق) می‌نویسد که اگر کسی در میدان تیراندازی تیر بخورد، از موارد خطاست و اگر قبل از تیراندازی هشدار داده باشد و شخص مضروب شنیده باشد و با امکان کناره گرفتن، کنار نرفته باشد، تیرانداز ضامن نیست.‌ایشان با اشاره به شرایط ضامن بودن معلم شنا به تفکیک میان متعلمین می‌پردازد و در صورت بلوغ شاگرد، مربی را فاقد ضمانت می‌داند (علامه حلی، 1413ق: ج 3/ 653-652).

     به نظر شیخ بهایی (1031 هـ.ق) هرگاه شخصی [به عنوان مربی شنا] طفلی را به اذن پدرش تعلیم شنا دهد و بچه غرق شود، مربی ضامن خون‌بهای آن طفل است چه تقصیر کرده باشد و چه نکرده باشد و بعضی از مجتهدان گفته‌اند که اگر تقصیر نکرده، ضامن نیست (شیخ بهایی، بی‌تا: 440).

     شیخ جواهری (1226 ه.ق) ضمن طرح مسئله تعلیم شنا در باب دیه، می‌نویسد که اگر کسی فرزند خود را از باب مثال به معلم شنا بسپارد و فرزند به واسطه تفریط مربی شنا غرق شود، مربی ضامن است چرا که موجب تلف طفل گردیده، بلکه بلاخلاف حتی اگر خود ولی او را تعلیم دهد و طفل بمیرد همین‌گونه است و در‌این اشکالی نیست. البته به نظر‌ایشان از اطلاق عبارت‌های ارشاد [شیخ مفید] و لمعه [شهید اول] برمی‌آید که مطلقاً [با تفریط یا بدون تفریط] ضامن می‌باشد و شاید‌این بدان جهت باشد که مرگ طفل خود نشان از تفریط مربی‌اش دارد، چرا که طفل بدون تفریط مربی غرق نمی‌شد (نجفی، 1368: ج 43/ 106).

     آنچه از عبارت‌های فوق‌الذکر به طور صریح برمی‌آید بحث عدم مسئولیت کیفری به علت فقدان قصد و یا از باب قاعده «قد أعذر من حذر» می‌باشد و در مواردی که ضمان تعریف گردیده صرفاً بحث از ضمانت مالی و دیه قابل طرح است.

     ب – به نظر می‌رسد که دو بحث مهم در متون فقهی متقدم می‌تواند به بحث ما مرتبط باشد که یکی بحث اذن یا اجبار در قتل است و دیگری بحث اخذ برائت در امور پزشکی:

     در مواردی صحبت از اجبار یا اذن در قتل می‌شود مثل‌اینکه شخصی به دیگری بگوید که «مرا بکش وگرنه تو را می‌کشم»، به نظر عموم فقها در‌این حالت قتل وی جایز نیست چرا که اذن رافع حرمت نمی‌باشد ولی با‌این حال اگر او را بکشد، قصاص ندارد (محقق حلی، 1409ق: ج 4/ 976؛ محقق اردبیلی، بی‌تا: ج 13/ 396). پس به طور کلی اذن در قتل موجب جواز قتل نمی‌شود و حرمت را از آن برنمی‌دارد ولی مسئولیت جزائی را سلب می‌کند (علامه حلی،1422ق: ج 5/ 426، مسئله 6986).

     در بحث ضمانت در طبابت گفته‌اند کسی که طبابت انسان یا حیوان می‌کند باید از ولی شخص یا صاحب حیوان برائت اخذ کند وگرنه اگر به واسطه فعل طبابت او حادثه‌ای پیش‌اید، ضامن می‌باشد و‌این در صورتی است که شخص آسیب‌دیده صغیر یا مجنون باشد، اما اگر عاقل مکلف باشد و طبیب را امر به فعلی نماید و طبیب طبق امر او عمل کند، حتی اگر پزشک اخذ برائت هم نکرده باشد، ضامن نیست و دلیل‌این حکم اصالت برائت ذمه است (ابن ادریس الحلی،1410ق: ج 3/ 373). در هر صورت اگر قائل به‌این باشیم که ضامن است، ضمان و مسئولیت مالی دارد ولی‌ایا ابراء قبل از علاج، موجب سلب مسئولیت می‌شود؟ برخی با استناد به روایت سکونی از امام صادق (ع) و نقل امیرالمؤمنین (ع) در‌این رابطه، گفته‌اند که آری و استدلال کرده‌اند که طبابت از اموری است که به آن نیازمندیم و اگر ابراء مشروعیت نداشته باشد، انجام امور پزشکی با مشکل مواجه می‌شود و برخی نیز گفته‌اند که چون اسقاط حق قبل از ثبوت آن ممکن نیست، برائت حاصل نمی‌شود (محقق حلی، 1409ق: ج 4/ 1020-1019). در‌اینده مشاهده می‌کنیم بحث اذن و ابراء در استفتائات جدید در خصوص ورزش مورد استناد قرارگرفته‌اند.

 

     6-2- بررسی مسئله از منظر قواعد فقهی

   برخی از قواعد فقهی در بحث مسئولیت کیفری در ورزش موارد استناد قرار می‌گیرند که به سه نمونه مهم آن اشاره خواهیم داشت:

     1-«قاعده إذن»: ضمن مباحث گذشته اشاراتی گذرا به اثر اذن در رفع مسئولیت شد. برخی از محققان با تفکیک میان حکم تکلیفی با حکم وضعی و با توجه به قابل‌گذشت بودن‌این جرائم، اثر إذن را در گروه دوم و در نتیجه‌ایجاد عدم ضمان مورد تأکید قرار داده‌اند (محمدزاده رهنی، 1387). البته‌این امری مسلم است که حتی اذن شارع نیز در همه موارد نمی‌تواند موجب عدم ضمان باشد (الحسینی المراغی، 1417ق: ج 1/ 337). در هر صورت اثر اذن را بیشتر در امور مالی مورد توجه قرار داده‌اند بدین شکل که تصرف در مال دیگری که شرعاً حرام و قانوناً ممنوع می‌باشد، با اذن او مباح شده و در نتیجه مسئولیت و ضمان از شخص متصرف برداشته می‌شود (لطفی،1390: 123) با‌این وجود برخی نیز اثر اذن را در رفع حرمت تصرف از مال یا جان مأذون دانسته‌اند (جعفری لنگرودی، 1378: ج 1/ 236).

     2-«قاعده اقدام»:‌این قاعده به عنوان یک قاعده حقوقی در مباحث قواعد فقهیه مورد توجه قرارگرفته است (سبحانی، 1392). موضوع‌این قاعده نیز عموماً در معاملات و رفع ضمان در ضرر مالی است (الحسینی المراغی، 1417ق: ج 2/ 488)

و ظاهراً مرحوم شیخ انصاری هم به لحاظ عدم عمومیت و هم عدم وجود دلیل بر صحت آن، آن را نفی نموده است (اقدام ویکی فقه) اقدام به لحاظ فقهی «عبارت است از عملی که زیان به عامل عامد برساند و ساقط کننده ضرر و زیان از دیگران باشد» (جعفری لنگرودی، 1378:
ج 1/ 528). طبق‌این قاعده وقتی فرد با علم آگاهی به امکان‌ایراد صدمه وارد بر او در حین عملی نظیر ورزش اقدام به آن نموده و دچار آسیب شود، دیگر حق قصاص و دیه نخواهد داشت و همین اقدام او به عمل در حقیقت عاملی برای اسقاط ضمان طرف مقابل یعنی ورزشکار صدمه زننده خواهد بود (محمدزاده رهنی، 1387). چنین به نظر می‌رسد که قاعده اقدام به نوعی متضمن اذن برای طرف مقابل باشد.

     3-قاعده «قد أعذر من حذر»: طبق‌این قاعده، اگر کسی قبل از انجام کاری، هشدار دهد ولی شنونده به هشدار او توجه نکند و به واسطه عدم توجه به‌این هشدار، مشکلی برای او پیش‌اید، هشداردهنده فاقد مسئولیت خواهد بود مانند حالتی که در میدان مسابقه تیراندازی به واسطه بی‌توجهی به هشدار تیرانداز در موقعیتی بماند که تیری به او اصابت کند (محقق داماد، 1376: 207). مستند‌این قاعده روایتی است که در آن آمده جوانی دندان دوستش را شکست در حالی که قبل آن اعلام خطر کرده بود و‌این موضوع را به قضاوت نزد امیرالمؤمنین (ع) بردند و شهادت داده شد که جوان از قبل هشدار داده بود. پس حضرت (ع) قصاص را از او برداشته و گفتند: «هر کس که هشدار داده است، معذور می‌باشد» (محقق حلی، 1409ق: ج 4/ 1022).

     6-3- نظریات و فتاوای جدید (استفتائات)

     امروزه ورزش با زندگی بشر درآمیخته و جزئی لاینفک از آن محسوب می‌شود. با توسعه روزافزون انواع فعالیت‌های ورزشی تا سطح پیدایش مسابقات بین‌المللی و جهانی، شاهد توسعه مباحث حقوقی مربوط به آن و در نتیجه توجه بیشتر به بحث مسئولیت و ضمان ناشی از آسیب‌های ضمن آن هستیم. یکی از اموری که نشانگر‌این امر است، افزایش استفتائات و احکام مربوط به‌این موضوع است که خود می‌تواند منبع مهمی‌برای توسعه مباحث حقوقی مربوط به ضمان علی‌الخصوص در کشور ما، باشد لذا در‌اینجا و از باب نمونه به برخی از موارد آن اشاره خواهیم داشت:

   ‌ایت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ سؤالی در خصوص حکم ورزش‌هایی که صدمات ناشی از آن‌ها زیاد بوده و در بسیاری از موارد موجب کبودی، سرخ شدن و یا مانند آن می‌شوند، پاسخ می‌دهد که «درصورتی‌که برای دفاع شخصی یا دفاع از کشور و کیان مسلمین لازم باشد، اشکالی ندارد ولی طرفین قبل از شروع باید از یکدیگر برائت بجویند تا ضامن نباشند».‌ایشان در پاسخ سؤالی در مورد ورزش بوکس می‌گوید که «با توجه به خطراتی که ورزش بوکس دارد، مشروعیت آن مشکل است مگر در موارد ضرورت مثل کسانی که برای آمادگی رزمی‌این کار را می‌کنند» و در خصوص ورزش‌های رزمی‌معتقد است که‌این ورزش‌ها درصورتی‌که واقعاً جنبه دفاعی داشته باشند، بلا مانع بوده و «در صورتی‌که طرفین [مسابقه] به آثار ناشی از آن رضایت داده باشند»، موجب دیه نمی‌شود (k-torshiz-mihanblog.com).

   ‌ایت‌الله فضل‌الله در پاسخ سؤالی مشابه، ضمن اشاره به نیازهای دفاعی انسان، پاسخ می‌دهد که «مشکلی در‌این ورزش‌ها به هدف دفاع نیست» و نتایج منفی‌این ورزش‌ها همانند آسیب‌های فیزیکی را باید با رعایت احتیاط مخصوصاً توسط ورزشکاران حرفه‌ای کنترل نمود چرا که «برای انسان جایز نسبت به دیگری حتی با رضایت خود او به‌گونه‌ای تعدی کند که ضرر عمده‌ای متوجه او شود». به نظر‌ایشان ورزش‌های بسیار خشن مثل بوکس چینی (ورزش مرگ) «اگر خطر جدی برای حیات انسان و یا عضوی از اعضای بدن» داشته باشند، جایز نیستند، هر چند خود شخص به‌این خطرها که از جانب دیگران او را تهدید می‌کند، رضایت داده باشد «زیرا انسان حق ندارد به دیگران اجازه دهد تا به او آسیب برسانند و یا حیات او را با خطر روبرو کنند و دیگران هم حق ندارند حتی در صورت اجازه او، ضرری به او برسانند»؛ اما ورزش‌هایی که آسیب‌های سطحی در آن‌ها ممکن می‌باشد در حدی که قابل تحمل است، «حتی اگر به حرمت زیان رساندن به خود یا به دیگری قائل باشیم»، اگر مصلحت آن بر مفسده زیان غلبه یافت، جایز است (bayyanat.ir).

    از نظر‌ایت‌الله اراکی ورزش‌هایی مثل بوکس که با ضربه همراه بوده و موجب جرح می‌شود، درصورتی‌که «مانند سبق و رمایه باشد و غرض عقلایی بر آن‌ها مترتب باشد، مانعی ندارد و هرگاه منجر به جرح و کسر عضو طرف باشد، با تبری ظاهراً ضمان نیست» (الاراکی،1371: 572).‌ایت‌الله روحانی در فرض تلف یکی از دو بوکس‌باز، معتقد است که اگر ضارب به‌قصد کشتن ضربه زده و یا بوکس به نحوی باشد که به‌حسب عادت موجب قتل می‌شود و لو‌اینکه ضارب قصد قتل را نداشته، عمد است و امکان قصاص یا گرفتن دیه وجود دارد و اگر «به‌حسب عادت کشنده نیست و او هم قصد کشتن ندارد، قتل غیرعمد است، باید بوکس‌زن دیه بدهد و احتمال تلف مانع از زیان نیست» (روحانی، 1378: 302).

        همان‌طور که مشاهده می‌کنیم در اغلب استفتائات فوق‌الذکر بحث عدم قصد، اخذ برائت و اعلام رضایت مبنای عدم ضمان قرارگرفته است کما‌اینکه از نظر‌ایت‌الله خامنه‌ای اگر «فرد صدمه‌دیده رضایت دهد، ضمانی برای دیه وجود ندارد» و از نظر‌ایت‌الله هادوی تهرانی اگر اخذ برائت شود، دیه ندارد و از نظر‌ایت‌الله سیستانی «اگر از مقررات بازی تجاوز نشود، اشکال ندارد» (islam pedia.ir؛ islamquest.net) و در همه موارد مذکور اگر شروط و مبانی ذکرشده (نظیر اخذ برائت، اعلام رضایت، عدم قصد و رعایت قواعد آن بازی) صورت نگیرد، فقط در یک حالت بحث مسئولیت جزایی قابل طرح می‌باشد و در بقیه صورت‌ها نیز در نهایت برای طرف مقابل مسئولیت مالی‌ایجاد می‌گردد. لازم به ذکر است که عده‌ای از مراجع نظیر‌ایت‌الله صافی (منابع پیشین)،‌ایت‌الله تبریزی و‌ایت‌الله گلپایگانی انجام ورزش‌های خشن را اصولاً جایز نمی‌دانند (askdin.com).

    نتیجه‌گیری

     از مجموع مباحث طرح‌شده می‌توان استنتاجات زیر را اخراج نمود:

     الف - با توجه به سبک و شکل زندگی در زمان ما و بنا به نقش ورزش در سلامت و لزوم آمادگی دفاعی و به‌ طورکلی غرض‌های عقلائی مترتب بر ورزش، بحث از ضرورت و اهمیت آن دیگر امری بدیهی می‌باشد.‌این تغییر نگرش در توسعه توجه به ورزش در متون حقوقی و همچنین کتب فقهی و استفتائات جدید قابل مشاهده است.

     ب – با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، امروز شاهد موضع صریح قوانین کشورها در‌این رابطه هستیم و مطابق با قوانین کشور ما، عدم جرم بودن فعالیت‌های ورزشی با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به هر یک و به شرط عدم مغایرت‌این قواعد و ضوابط با شرع مورد تأکید قرار گرفته، با‌این وجود طبق صراحت قانون مجازات، قصد مجرمانه در احراز عمد بودن و اعمال مسئولیت کیفری تأثیرگذار می‌باشد که احراز آن مشکل بوده و اصولاً وجود آن در ورزش‌های رایج و معمول زیر سؤال می‌باشد.

    ج – به طورکلی حوادث ورزشی از منظر اسلام نیز همچون قانون، عمد محسوب نمی‌شوند؛ لذا فاقد عنوان قصد مجرمانه تلقی گردیده و مسئولیت کیفری از آن‌ها برداشته شده است.

    د – در تأثیر اذن،‌این قدر که اذن سلب‌کننده مسئولیت جزایی است، برای بحث ما کافی می‌باشد. پس اذن به عمل و ابراء قبل از عمل حداقل مسئولیت جزایی را برمی‌دارد.

    ه – در موارد خطرآفرین و ورزش‌های پرخطر، اعلام هشدار و انجام احتیاط‌های لازم در سلب مسئولیت جزایی تأثیرگذار می‌باشد. از موارد‌این نگاه فقهی در زمان ما، اعمال و توسعه نکات‌ایمنی و قوانین مربوطه در خصوص هر ورزش است.

     و- در عموم مواردی که در فقه ضمان ثابت شده نیز، بحث از ضمان مالی و پرداخت دیه است که در برخی موارد آن نیز پرداخت دیه با شخص ضارب نیست.

     ز – علیرغم عدم توجه جداگانه به ورزش و طبعاً عدم تفکیک میان ورزش‌های پرخطر با سایر ورزش‌ها (که در آن‌ها نیز احتمال خطر وجود دارد)، با توجه به نظریات جدید فقهی در خصوص رفع مسئولیت جزایی در ورزش‌های پرخطر، مسلماً تکلیف ضمان و مسئولیت کیفری در سایر ورزش‌ها نیز آشکار می‌گردد.

 

  • - «القرآن الکریم».
  • - «نهج الفصاحه»، در مجموعه کبیر، ترجمه و تدوین کاظم عابدینی مطلق، توسعه قلم، چاپ اول، 1378.
  • - «نهج‌البلاغه»، للامام علی بن ابی‌طالب، تصحیح دکتر صبحی صالح، دارالهجره، بی‌تا.
  • - آقائی نیا، حسین، «مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 50، زمستان 1379، از صفحه 3 تا صفحه 40.
  • - اراکی، شیخ محمدعلی، «توضیح المسائل»، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1371.
  • - ابن ادریس حلی، ابن جعفر محمد بن منصور بن احمد، «السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی»، ج 3، قم: موسسه النشر الاسلامی‌التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، الطبعه الثانیه (ردیف 58 نرم افزار اهل‌البیت)، 1401 ق.
  • -ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز، «المهذب»، ج 2، قم: موسسة النشر الاسلامی‌التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه،‌ایران (ردیف 50 نرم افزار اهل‌البیت)، 1406 ق.
  • - «احکام ورزشی»، بی‌تا، در سایت:  com (قابل دسترسی: 8/4/1401).
  • - اسلام کوئست نت، «فقه و احکام ورزش»، بی‌تا، در سایت: net (قابل دسترسی: 8/4/1401).
  • - انصاری، مسعود و طاهری، دکتر محمد علی، «دانشنامه حقوق خصوصی»، ج 3، تهران: جنگل و جاودانه، چاپ سوم، 1388.
  • - جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوق»، تهران: کتابخانه گنج دانش. چاپ بیست و دوم، 1388.
  • _______، «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، ج 1، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1378.
  • - الحسینی المراغی، السید میرعبدالفتاح، «العناوین الفقهیه»، ج 1 و ج 2، قم: موسسه النشرالاسلامی‌التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه (ردیف 1811 و 1812 نرم افزار اهل‌البیت)، 1417 ق.
  • - حیدری نراقی، علی محمد، «رساله حقوق امام سجاد (ع)»، شرح نراقی، انتشارات مهدی نراقی، چاپ هفتم، 1386.
  • - خداپرست سرشکه، سیاوش و نصیری مقدم، دکتر ملک ابراهیم، «اصول و فلسفه در تربیت بدنی و ورزش»، لاهیجان: دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد لاهیجان، بی‌تا.
  • - دایره المعارف اسلام پدیا، «ورزش»، 1390، در سایت:ir (قابل دسترسی: 8/4/1401).
  • - دعای کمیل للامام علی بن ابیطالب در «کلیات مفاتیح‌الجنان».
  • - دعای ابوحمزه ثمالی للامام زین‌العابدین علی بن الحسین (ع) در «کلیات مفاتیح‌الجنان».
  • - روحانی، سید محمد صادق، «استفتائات قوۀ قضائیه و موسسه حقوقی وکلای بین‌الملل»، قم: سپهر قم، چاپ اول، 1378.
  • - ری شهری، محمد محمدی، «میزان الحکمه»، ج 4، دارالحکمه، الطبعه الاولی (ردیف 2649 نرم افزار اهل‌البیت)، 1416 ق.
  • - سبحانی. شیخ جعفر (1392)، «بررسی قاعده اقدام»، درس خارج «قواعد فقهیه» مورخ 6/12/92، مدرسه فقاهت، در سایت: ir (قابل دسترسی: 8/4/1401).
  • - شهید اول. الشیخ ابوعبدالله شمس‌الدین محمد، «اللمعه الدمشقیه»، تهران: الهام، چاپ اول، 1377.
  • - شیخ بهایی، محمد بن عبدالصمد حارثی، «جامع عباسی»، فراهانی (ردیف 279 نرم افزار اهل‌البیت)، بی‌تا.
  • - شیخ حر عاملی، محمد بن الحسن، «تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، ج 19، تحقیق موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، الطبعه الثانیه (ردیف 1987 نرم افزار اهل‌البیت)، 1414 ق.
  • - شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی، «المبسوط فی فقه الامامیه»، ج 7، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه (ردیف 38 نرم افزار اهل‌البیت)، بی‌تا.
  • - طباطبائی کربلایی، سید علی، «ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل»، ج 9، قم: موسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی (ردیف 491 نرم افزار اهل‌البیت)، 1419 ق.
  • - علامه حلی، جمال‌الدین أبی‌منصور الحسن بن یوسف بن المطهر، «تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه»، ج 5، اشراف علامه المحقق جعفرالسبحانی، قم: موسسه الامام الصادق (ع)، الطبعه الاولی (ردیف 97 نرم افزار اهل‌البیت)، 1422 ق.
  • ________، «قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام»، ج 3، قم: موسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی (ردیف 117 نرم افزار اهل‌البیت)، 1413 ق.
  • - علامه مجلسی، المولی محمد باقر، «بحارالأنوار الجامع لدرر أخبار أئمه الاطهار»، ج 43 و ج 61 و ج 67، بیروت: الوفاء، الطبعه الثانیه (ردیف‌های 2283،2300،2306 نرم افزار اهل‌البیت)، 1403 ق.
  • - فصیحی، عبدالخالق، «بررسی مبانی فقهی بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی»، 1390، در سایت: com
  • - فضل‌الله،‌ایت‌الله سید محمدحسین (بی‌تا)، «استفتائات-ورزش»، در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر‌ایت‌الله سید محمدحسین فضل‌الله در سایت: ir
  • - فیض: دکتر علیرضا، «مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی‌اسلام»، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم، 1370.
  • - «قانون اساسی جمهوری اسلامی».
  • - «قانون مجازات اسلامی».
  • - گلدوزیان، دکتر‌ایرج، «حقوق جزای عمومی‌ایران»، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1369.
  • - لطفی، دکتر اسدالله، «قواعد فقه: حقوقی و جزایی»، خرسندی، چاپ اول، 1390.
  • - مبلغی، دکتر احمد، «فقه دانش‌این جهانی است»، روزنامه فرهیختگان مورخ 26/5/93.
  • - محقق اردبیلی، المولی احمد، «مجمع الفائده و البرهان»، ج 13، قم: موسسه النشر الاسلامی‌التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه (ردیف 244 نرم افزار اهل‌البیت)، بی‌تا.
  • - محقق حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر بن الحسن، «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، ج 4، مع تعلیقات السیدصادق الشیرازی، تهران: استقلال، الطبعه الثانیه (ردیف 74 نرم افزار اهل‌البیت)، 1409 ق.
  • - محقق داماد، دکتر سیدمصطفی، «قواعد فقه»، تهران: سمت، چاپ دوم، 1376.
  • - محمدزاده رهنی، محمد رضا، «بررسی فقهی حوادث و صدمات ورزشی»، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، سال چهارم، شماره شانزدهم، 1387، از صفحه 91 تا صفحه 125.
  • - مکارم شیرازی،‌ایت‌الله ناصر، «مجموعه‌ای از استفتائات حضرت‌ایت‌الله مکارم شیرازی»، بی‌تا، در سایت:  k-torshiz.mihanblog.com (قابل دسترسی: 8/4/1401).
  • - نجفی، شیخ محمد حسن، «جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام»، ج 28 و ج 43، تحقیق و تعلیق الشیخ علی الآخوندی دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم (ردیف 556،571 نرم افزار اهل‌البیت)، 1368.
  • - نوربها، دکتر رضا، «زمینه حقوق جزای عمومی»، تهران: کانون وکلای دادگستری، چاپ دوم، 1375.