<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین</JournalTitle>
				<Issn>2717-1469</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی حقوقی تقابل مالکیت فکری و حقوق معماری در قراردادهای پیمانکاری: تحلیلی بر قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735761</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jml.2026.735761</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تلاقی حقوق مالکیت فکری و حقوق معماری چالشی پیچیده در صنعت ساختمان ایجاد کرده است. هدف این پژوهش، تحلیل ابهامات حقوقی حاکم بر مالکیت طرح‌های معماری در چارچوب قراردادهای پیمانکاری بر اساس قوانین ایران است. اگرچه قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۳۴۸) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و اصلاحات بعدی چارچوبی برای حفاظت از آثار هنری، از جمله نقشه‌های معماری فراهم کرده‌اند، اما تعارضات متعددی میان معماران، پیمانکاران و کارفرمایان درباره حقوق مادی و معنوی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و همراه با یک پیمایش کمی انجام شده است. جامعه آماری شامل معماران و کارشناسان حقوقی در ایران است. داده‌ها از طریق پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; SPSS &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تحلیل شدند. آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف و تی‌تک‌نمونه‌ای برای سنجش نرمال بودن داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها به کار رفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که ابهام قابل توجهی در قراردادهای پیمانکاری استاندارد (مانند قراردادهای صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه) درباره انتقال حقوق کپی‌رایت وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه حقوق مادی اغلب به صورت ضمنی به کارفرما منتقل می‌شود، اما حقوق معنوی نزد معمار باقی می‌ماند که منجر به اختلافات مکرر می‌شود. این مطالعه نتیجه می‌گیرد که اصلاحات قانونی فوری برای تعریف صریح دامنه حقوق منتقل شده در قراردادهای معماری، همسو با استانداردهای بین‌المللی مانند کنوانسیون برن، ضروری است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مالکیت فکری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حق تألیف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قراردادهای پیمانکاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق معنوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق مادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jaml.ir/article_735761_941044f1bc2ae8697bbbe9573c5bedd7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
