انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین 2717-1469 8 28 2026 06 22 The comparison of the effects of the obligation clause in the Iranian and common law legal systems تطبیق آثار شرط وجه‌التزام در نظام حقوقی ایران و کامن‌لا 737109 10.22034/jml.2026.2092684.1718 FA نیلوفر عسگرشاهی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج حمید بذرپاچ دانشیار، عضو هیأت علمی ، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج Journal Article 2026 06 27 Abstract<br><br>The obligation clause, as one of the important tools for ensuring the implementation of contractual obligations, has a significant position in various legal systems. In Iranian law, this institution is mainly formed based on Article 230 of the Civil Code and the principle of freedom of contracts and allows the parties to determine in advance the amount of damage resulting from the failure to perform the obligation or its delay. In contrast, in the common law legal system, there is a different approach to the predetermined damage clauses and a distinction is made between "actually determined damage" and "penal clauses"; in such a way that punitive clauses are usually not considered enforceable. The aim of this research is to examine and compare the effects of the obligation clause in the Iranian and common law legal systems and analyze its functions in ensuring the implementation of contracts. The research method is descriptive-analytical. The main question of the research is what are the differences and similarities between the effects and functions of the obligation clause in Iranian law and the institution of predetermined damages in the common law system, and what impact do these differences have on the implementation of contracts and the legal security of the parties. The results of the research show that in Iranian law, the principle is the validity and bindingness of the obligation clause, and the court does not have the right to modify it, while in the common law system, the validity of such a clause depends on its compensatory nature and, if it is punitive, it is considered unenforceable. This difference indicates the different approaches of the two systems in creating a balance between contractual freedom and preventing unfair terms. چکیده<br><br>شرط وجه‌التزام به عنوان یکی از ابزارهای مهم تضمین اجرای تعهدات قراردادی، در نظام‌های حقوقی مختلف جایگاه قابل توجهی دارد. در حقوق ایران این نهاد عمدتاً بر پایه ماده ۲۳۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها شکل گرفته و به طرفین اجازه می‌دهد میزان خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن را از پیش تعیین کنند. در مقابل، در نظام حقوقی کامن‌لا رویکرد متفاوتی نسبت به شروط خسارت از پیش تعیین‌شده وجود دارد و میان «خسارت تعیین‌شده واقعی» و «شرط کیفری» تفکیک می‌شود؛ به‌گونه‌ای که شروط تنبیهی معمولاً قابل اجرا شناخته نمی‌شوند. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه آثار شرط وجه‌التزام در نظام حقوقی ایران و کامن‌لا و تحلیل کارکردهای آن در تضمین اجرای قراردادها است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آثار و کارکردهای شرط وجه‌التزام در حقوق ایران چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با نهاد خسارت از پیش تعیین‌شده در نظام کامن‌لا دارد و این تفاوت‌ها چه تأثیری بر اجرای قراردادها و امنیت حقوقی طرفین می‌گذارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در حقوق ایران اصل بر اعتبار و الزام‌آور بودن شرط وجه‌التزام است و دادگاه اصولاً حق تعدیل آن را ندارد، در حالی که در نظام کامن‌لا اعتبار چنین شرطی وابسته به جبرانی بودن آن است و در صورت تنبیهی بودن، غیرقابل اجرا تلقی می‌شود. این تفاوت نشان‌دهنده رویکرد متفاوت دو نظام در ایجاد تعادل میان آزادی قراردادی و جلوگیری از شروط غیرمنصفانه است