انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین 2717-1469 مقالات آماده انتشار 2026 08 10 A jurisprudential and legal study of the condition of dividing property in half in marriage بررسی فقهی و حقوقی شرط تنصیف دارایی در نکاح 738710 10.22034/jml.2026.2092680.1717 FA علی محمد فتحی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت حمید بذرپاچ دانشیار، عضو هیأت علمی ، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی کرج Journal Article 2026 06 27 Abstract<br /> The condition of dividing property as one of the most important conditions of marriage in the Iranian legal system is envisaged with the aim of creating economic balance between the spouses and protecting the wife in the event of dissolution of the marriage. The present study, using a descriptive-analytical method and based on library studies, seeks to examine the jurisprudential foundations and legal documents of this condition. The main issue of the research is what is the nature of the condition of dividing property from the perspective of Imami jurisprudence and the general rules of contract law? The research findings show that this condition, relying on the generalities of the evidence of keeping the promise, such as &quot;fulfill the contract&quot; and accepting the conditions of the contract in Imami jurisprudence, has the ability to be justified jurisprudentially and legally, but due to the lack of precise clarification of the scope of the assets included and the criteria for its evaluation, it faces differences of interpretation and conflict of procedure in its implementation. As a result, although the condition of dividing property in half can serve as a supportive mechanism to ensure economic justice in the family, its effectiveness depends on a more precise explanation of the concepts and the provision of clear interpretative criteria at the legislative and judicial levels. چکیده<br /> شرط تنصیف دارایی به عنوان یکی از مهم‌ترین شروط ضمن عقد نکاح در نظام حقوقی ایران، با هدف ایجاد تعادل اقتصادی میان زوجین و حمایت از زوجه در فرض انحلال نکاح پیش‌بینی شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، در صدد بررسی مبانی فقهی و مستندات حقوقی این شرط است. مسئله اصلی تحقیق آن است که شرط تنصیف دارایی از منظر فقه امامیه و قواعد عمومی حقوق قراردادها چه ماهیتی دارد ؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که این شرط با اتکا به عمومات ادله وفای به عهد از جمله «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و پذیرش شروط ضمن عقد در فقه امامیه، از قابلیت توجیه فقهی و حقوقی برخوردار است، لیکن به دلیل عدم تصریح دقیق بر قلمرو دارایی‌های مشمول و معیارهای تقویم آن، در مقام اجرا با اختلاف برداشت و تعارض رویه مواجه می‌شود. در نتیجه، هرچند شرط تنصیف دارایی می‌تواند به عنوان سازوکاری حمایتی در جهت تأمین عدالت اقتصادی در خانواده ایفای نقش کند، کارآمدی آن منوط به تبیین دقیق‌تر مفاهیم و ارائه معیارهای روشن تفسیری در سطح تقنین و قضاوت است.