انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایرانفصلنامه علمی فقه و حقوق نوین2717-146982820260622The effect of envy on spiritual health from three perspectives: ancient medicine, psychology, and jurisprudence.تاثیر حسد بر سلامت معنوی از سه منظر طب قدیم، روانشناسی و فقهی11373712810.22034/jml.2026.2091262.1701FAسید جوادخاتمیعضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری0009-0009-2107-6112سیده سمیهخاتمیعضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری0000-0001-5717-9492Journal Article20260610Envy is a moral vice that endangers spiritual health. In Islamic jurisprudence, physical and mental health of humans is considered one of the basic rights, and undesirable traits that cause harm to these rights are prohibited. Therefore, a scientific and jurisprudential study of jealousy and its effects on physical and mental health can pave the way for religious and social policies to control this moral vice. This article, with an analytical approach in previous medical books and utilizing jurisprudential, hadith, and psychological sources, has sought to play an effective role in promoting the mental and physical health of society. The findings of the study after a restorative study of the narrations indicating the effect of envy on the mind and body in ancient and modern medicine at three levels of description, analysis, and explanation show that the predecessors have addressed this discussion in various ways, some explain the relationship between envy and physical illness, some describe medicines to treat envy, and jurists have also discussed the rulings on envy in specific chapters, such as observing justice and showing compassion among children to prevent envy or the lifting of the ruling in the hadith of removal due to envy. The results of the study show that although jurists have not considered envy in itself to be a guarantee or a crime, if it leads to destructive behaviors (such as spreading lies, slander, or financial and reputational damage), it will be pursued within the framework of jurisprudential and legal guarantees, and in jurisprudential books, restorative strategies have been presented, such as recognizing envy as a disease, strengthening faith and belief, and gradually abandoning this vice.حسادت از رذایل اخلاقی است که سلامت معنوی را در معرض خطر قرار میدهد. در فقه اسلامی سلامت جسم و روان انسانها یکی از حقوق اساسی محسوب میشود و صفات ناپسندی که موجب آسیب به این حقوق شود، نهی شده است. لذا بررسی علمی و فقهی حسادت و آثار آن بر سلامت جسم و روان میتواند راهگشای سیاستگذاریهای دینی و اجتماعی برای کنترل این رذیله اخلاقی باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی در کتب طبی پیشنیان و بهرهگیری از منابع فقهی، حدیثی و روانشناسی به دنبال نقشی مؤثر در ارتقای سلامت روان و جسم جامعه بوده است. یافته های تحقیق بعد از بررسی ترمیمی روایات دال بر تاثیر حسد برروان و جسم در طب قدیم و جدید در سه سطح توصیف، تحلیل و تبیین نشان میدهد پیشینیان به اشکال مختلفی به این بحث پرداختهاند، بعضی به تشریح رابطه حسد و بیماری بدنی می پردازند، بعضی به بیان داروهایی برای درمان حسد میپردازند و فقیهان نیز در مورد احکام حسد در ابوابی خاص نظیر رعایت عدالت و شفقتورزی میان فرزندان جهت جلوگیری از حسادت یا برداشته شدن حکم در حدیث رفع بواسطه حسد بحث کردهاند. نتایج تحقیق نشان می دهد فقها اگرچه حسد را به خودی خود موجب ضمان یا جرم تلقی نکردهاند، اما در صورتی که به بروز رفتارهای مخرب (مثل نشر اکاذیب، افترا، یا تخریب مالی و حیثیتی) منجر شود، قابل پیگیری در چارچوب ضمانتهای فقهی و حقوقی میدانند و در کتب فقهی راهکارهایی ترمیمی چون برسمیت شناختن حسد به عنوان بیماری، تقویت ایمان و اعتقاد و ترک تدریجی جهت ترک این رذیله ارایه گردیده است.https://www.jaml.ir/article_737128_ad79c8b96dde638d8c80fd6ae4ce25dd.pdfانجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایرانفصلنامه علمی فقه و حقوق نوین2717-146982820260622تحلیلی بر شکاف میان صورت حقوقی و ماهیت اقتصادی در عقود مبادلهای بانکداری اسلامی (مطالعه تطبیقی)11273727810.22034/jml.2026.737278FAفتح الهیگانه رادکارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بینالملل انزلی .میلادرفیعاکارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیـه0009-0004-8071-6726عطا اللهابوالحسنزادهکارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیـهJournal Article<span lang="FA">بانکداری اسلامی با هدف حذف ربا و جایگزینی آن با ابزارهای مشروع تأمین مالی شکل گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با هدف انطباق فعالیتهای بانکی با موازین شریعت تصویب شد و عقود اسلامی را به عنوان مبنای حقوقی عملیات بانکی معرفی کرد؛ با این حال، یکی از مهمترین چالشهای نظری و عملی بانکداری اسلامی، امکان بروز فاصله میان شکل حقوقی قراردادها و ماهیت اقتصادی واقعی آنهاست. پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی میزان انطباق میان شکل حقوقی و ماهیت اقتصادی در عقود مبادلهای مورد استفاده در نظام بانکی ایران میپردازد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که هرچند عقودی همچون مرابحه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلم و جعاله از منظر فقهی و حقوقی دارای مشروعیت هستند، اما در مواردی آثار اقتصادی حاصل از اجرای آنها به سازوکارهای مبتنی بر بازده ثابت در بانکداری متعارف نزدیک میشود. این وضعیت عمدتاً ناشی از ساختار نهادی بانکها، ملاحظات مدیریت ریسک و محدود بودن سهم عقود مشارکتی است. مطالعه تطبیقی در حوزه کشور مالزی و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بیانگر آن است که تقویت نظارت شرعی و توسعه ابزارهای مشارکتی میتواند در کاهش این شکاف مؤثر باشد. در نهایت، پژوهش حاضر الگویی تحلیلی برای ارزیابی نسبت میان شکل حقوقی و ماهیت اقتصادی در بانکداری اسلامی ارائه میدهد.</span>https://www.jaml.ir/article_737278_43db72ec9f1b992e6dad54140ff90761.pdfانجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایرانفصلنامه علمی فقه و حقوق نوین2717-146982820260622مرجعیت علمی شیخ طوسی و نهادینهسازی فقه اجتهادی امامیه: واکاوی نقش وی در تحول روششناسی استنباط احکام در قرن پنجم هجری11373765910.22034/jml.2026.737659FAمحمد رضاافروغدانشگاه فرهنگیانJournal Article<span lang="AR-SA">قرن پنجم هجری را باید یکی از مهمترین مقاطع تاریخ تحول فقه امامیه دانست؛ دورهای که در آن، نظام فقهی شیعه از مرحله نقل و گردآوری روایات به سوی اجتهادی نظاممند، استدلالمحور و دارای انسجام نظری حرکت کرد. در این میان، شیخ طوسی بهعنوان برجستهترین فقیه و اصولی عصر خود، با تلفیق دانش حدیث، اصول فقه، کلام و فقه تطبیقی، بنیانهای جدیدی برای استنباط احکام شرعی پدید آورد که تا قرنها بر سنت فقهی امامیه سایه افکند. پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه کتابخانهای، در پی پاسخ به این پرسش است که مهمترین سازوکارهای علمی و روششناختی شیخ طوسی در توسعه فقه اجتهادی چه بوده و این تحولات چه تأثیری بر استمرار مرجعیت علمی فقه امامیه داشته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که نوآوریهای شیخ طوسی در توسعه فقه استدلالی، نظاممند کردن اصول اجتهاد، گسترش فقه مقارن، تقویت عقلانیت فقهی و تأسیس حوزه علمی نجف، نقطه عطفی در تاریخ فقه شیعه محسوب میشود. همچنین آثار وی، بهویژه المبسوط، الخلاف و العدة فی أصول الفقه، الگویی پایدار برای فقهای پس از او فراهم ساخت و زمینه تداوم مرجعیت علمی امامیه را تا عصر حاضر فراهم کرد.</span>https://www.jaml.ir/article_737659_8b9d7449265a30dee91aecd1199f9efa.pdfانجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایرانفصلنامه علمی فقه و حقوق نوین2717-146982820260622The role of artificial intelligence in organizing jurisprudential data and facilitating the inference of rulingsنقش هوش مصنوعی در سازماندهی دادههای فقهی و تسهیل استنباط احکام73305110.22034/jml.2025.2080943.1582FAمشهودهبیکزادجامعه المصطفی، گلستان، گرگان، مدرسه عالی خواهرانناصرنیکخو امیریهیت علمی جامعه المصطفی و ریاست جامعه المصطفی نمایندگی گلستان، گرگانJournal Article20251215Abstract:The rapid expansion of Artificial Intelligence (AI) and its growing presence in the field of Islamic sciences have raised new questions regarding the functions, limitations, and implications of this technology in the structuring of jurisprudential data and the facilitation of legal reasoning (istinbāṭ al-aḥkām). This study aims to clarify the nature of AI’s operative functions in Islamic jurisprudence, the rationale for employing it in the face of vast and dispersed fiqh literature, and the methodology for its proper integration within the process of ijtihād. Employing a descriptive–analytical approach and drawing on documentary and library-based sources, the research examines the technical capacities of AI—such as Natural Language Processing (NLP), Machine Learning (ML), and Knowledge Graphs—alongside its epistemic and jurisprudential constraints. The findings indicate that AI contributes significantly on three levels:1. the organization, structuring, and taxonomical classification of fiqh texts; 2. the analysis of inferential patterns and retrieval of evidentiary sources; 3. assistance in subject-matter analysis (mawḍūʿ-shenāsī) for emergent issues. Nevertheless, due to its lack of malakat al-ijtihād (the juristic faculty), its inability to grasp the objectives of the Sharīʿa, and its limitations in detecting subtle uṣūlī nuances, AI cannot function as a substitute for the jurist. Moreover, ethical and jurisprudential assessments demonstrate that the use of AI must remain conditioned upon principles of justice, transparency, accountability, and the preservation of authoritative sources of legislation. The study ultimately concludes that AI may serve as an auxiliary—but never a replacement—within the jurist’s toolkit. By introducing order into complex data corpora and accelerating analytic processes, AI has the potential to meaningfully enhance the practice of ijtihād.گسترش هوش مصنوعی و ورود آن به حوزه علوم اسلامی، پرسشهای جدیدی درباره نقش، حدود و پیامدهای این فناوری در ساماندهی دادههای فقهی و تسهیل استنباط احکام ایجاد کرده است. پژوهش حاضر باهدف تبیین چیستیِ کارکردهای هوش مصنوعی در فقه، چراییِ ضرورت بهرهگیری از آن در مواجهه با انبوه متون فقهی، و چگونگیِ بهکارگیری صحیح آن در فرایند اجتهاد شکلگرفته است. این تحقیق، با روش توصیفی– تحلیلی و با بررسی اسناد و منابع کتابخانهای، به تحلیل ظرفیتهای فنی هوش مصنوعی همچون پردازش زبان طبیعی، یادگیری ماشین و گرافهای دانش، و نیز محدودیتهای معرفتشناختی و فقهی این فناوری پرداخته است. یافتهها نشان میدهد که هوش مصنوعی در سه سطح: ۱) سازماندهی و طبقهبندی متون فقهی، ۲) تحلیل الگوهای استنباطی و بازیابی ادله، و ۳) کمک به موضوعشناسی مسائل نوظهور، نقش مؤثری ایفا میکند؛ اما به سبب فقدان ملکه اجتهاد، درک مقاصد شریعت و تشخیص ظرایف اصولی، قادر به جایگزینی فقیه نیست. همچنین، بررسی اخلاقی و فقهی موضوع نشان میدهد که استفاده از هوش مصنوعی مشروط به رعایت عدالت، شفافیت، مسئولیتپذیری و حفظ جایگاه منابع معتبر تشریع است. نتیجه نهایی پژوهش بیانگر آن است که هوش مصنوعی میتواند بهعنوان ابزاری کمکی، اما نه جایگزین، در خدمت فقیه قرار گیرد و با ایجاد نظم در دادهها و افزایش سرعت تحلیل، فرایند اجتهاد را تقویت کند.انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایرانفصلنامه علمی فقه و حقوق نوین2717-146982820260622nnulment of Marriage Due to Defect in Iranian Civil Law with a View to Ja‘fari (Imamiyyah) Jurisprudenceفسخ نکاح به علت عیب در قانون مدنی ایران با نگاه به فقه امامیه!73410310.22034/jml.2026.2083426.1603FAکاملهافضلیجامعه المصطفی، گرگان، گلستان
واحد خواهرانناصرنیکخوامیریجامعه المصطفی0000-0003-2133-4088مریمسعیدیجامعه المصطفیJournal Article20260107Annulment of marriage due to defect is one of the fundamental institutions of family law, whose origin lies in Imamiyyah jurisprudence, and which has been coherently regulated in the Iranian Civil Code through the adoption of jurisprudential foundations. This study, adopting a jurisprudential–legal approach, analyzes the concept of defect, its scope and instances, as well as the legal effects arising from the annulment of marriage due to defect within the Iranian legal system. The importance of this discussion stems from the fact that the existence of effective physical or psychological defects in one of the spouses may disrupt the philosophy and essential functions of the marriage contract—such as tranquility and affection, fulfillment of legitimate needs, procreation, and the preservation of the moral order of the family—and render the continuation of the contract burdensome and harmful for the other party; a situation that is incompatible with established jurisprudential principles, particularly the rule of la darar wa la dirar (no harm and no harassment). The present research has been conducted using a descriptive–analytical method and a comparative study of authoritative sources of Imamiyyah jurisprudence and the provisions of the Iranian Civil Code. The findings indicate that Imamiyyah jurisprudence defines defect as any deficiency or flaw that removes a person from the normal and sound state of creation and prevents the realization of the objectives of marriage. This foundation is directly reflected in Articles 1121 to 1123 of the Iranian Civil Code, whereby the legislator, by distinguishing between common defects, defects specific to the husband, and defects specific to the wife, has recognized the right of annulment of marriage for each party in specified cases. This approach demonstrates the legislator’s effort to establish legal balance between the spouses and to protect the injured party within the framework of Islamic and legal standards.فسخ نکاح به علت عیب از نهادهای بنیادین حقوق خانواده است که خاستگاه آن در فقه امامیه قرار داشته و قانون مدنی ایران نیز با اقتباس از مبانی فقهی، آن را بهصورت منسجم تنظیم کرده است. این پژوهش با رویکردی فقهی ـ حقوقی به تحلیل مفهوم عیب، حدود و مصادیق آن و نیز آثار حقوقی مترتب بر فسخ نکاح ناشی از عیب در نظام حقوقی ایران میپردازد. اهمیت این بحث از آنروست که وجود عیوب مؤثر جسمی یا روانی در یکی از زوجین میتواند فلسفه و کارکردهای اساسی عقد نکاح، از جمله سکون و مودّت، ارضای نیازهای مشروع، تولید نسل و حفظ نظم اخلاقی خانواده را مختل ساخته و استمرار عقد را برای طرف دیگر همراه با عسر و ضرر نماید؛ امری که با قواعد مسلم فقهی، بهویژه قاعده «لاضرر و لاضرار»، ناسازگار است. پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه تطبیقی منابع معتبر فقه امامیه و مقررات قانون مدنی ایران انجام شده است. یافتهها نشان میدهد که فقه امامیه عیب را به هرگونه نقص یا خللی تعریف میکند که فرد را از حالت متعارف و سالم خلقت خارج ساخته و مانع تحقق مقاصد نکاح گردد. این مبنا بهطور مستقیم در مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۳ قانون مدنی ایران بازتاب یافته و قانونگذار با تفکیک عیوب مشترک، عیوب مختص زوج و عیوب مختص زوجه، حق فسخ نکاح را در موارد معین برای هر یک از طرفین پیشبینی کرده است. این رویکرد بیانگر تلاش قانونگذار در ایجاد توازن حقوقی میان زوجین و حمایت از طرف متضرر در چارچوب موازین شرعی و حقوقی است.انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایرانفصلنامه علمی فقه و حقوق نوین2717-146982820260622A Comparative Analysis of the Role of Contextual Indicators (Qara'in) in the Semantics of Words with an Emphasis on the Capacities of Artificial Intelligenceتحلیل تطبیقی نقش قرائن در دلالت الفاظ با تاکید بر ظرفیتهای هوش مصنوعی73594810.22034/jml.2026.2086131.1623FAعبدالرحمنمخلصجامعة المصطفی العالمیة نمایندگی گرگانهدایت حسینمحصلیاستادیار گروه فقه و اصول، دانشگاه جامعة المصطفی العالمیة گلستان، ایران.Journal Article20260221A contextual indicator (qarīnah) refers to something uttered by the speaker to clarify their intention, or something employed to indicate that the literal meaning is not intended. Words in religious texts often carry multiple meanings and cannot independently convey the speaker's intent completely. Therefore, utilizing contextual indicators—both verbal and non-verbal—is essential for understanding literal, figurative, and homonymous meanings, as well as the implications of commands. This research aims to conduct a comparative analysis of the role and scope of contextual indicators in the semantics of words and the deduction of legal rulings from the perspective of the two major sects' jurisprudential scholars (Fariqayn), while also exploring the capacities of artificial intelligence in this field. The findings indicate that contextual indicators, as key tools in the science of legal theory (Uṣūl al-fiqh), play a fundamental role in achieving more accurate deductions of rulings and preventing misinterpretations. Notably, the modern capacities of artificial intelligence—including high speed and accuracy in word analysis, the potential to identify contextual indicators through processing vast amounts of textual data, and its complementary role in the process of jurisprudential deduction—are significant outcomes of this research. However, the study also reveals the cognitive limitations of artificial intelligence in distinguishing linguistic implications, particularly concerning non-verbal contextual indicators dependent on intellect and custom, thereby emphasizing the necessity of human oversight. Employing a descriptive-analytical method with a comparative approach, this research highlights the importance of contextual indicators in Uṣūl al-fiqh and opens new horizons for utilizing artificial intelligence capacities in the service of ijtihad and legal deduction.قرینه به آن چیزی گفته میشود که گوینده برای روشن ساختن مقصود خود بیان مینماید، یا آن چیزی که برای بیان این که معنای حقیقی مقصود نیست آورده میشود. الفاظ در متون شرعی اغلب دارای معانی متعدد هستند و بهتنهایی نمیتوانند مقصود متکلم را بهطور کامل منتقل کنند. بنابراین، بهرهگیری از قرائن، اعم از لفظی و غیرلفظی، در فهم معنای حقیقی، مجازی، و معانی مشترک و در دلالت امر ضروری است. هدف این پژوهش، تحلیل تطبیقی نقش و قلمرو قرائن در دلالت الفاظ و استنباط احکام از دیدگاه اصولیان فریقین و واکاوی ظرفیتهای هوش مصنوعی در این زمینه است. یافتههای پژوهش نشان داده است که قرائن بهعنوان ابزارهای کلیدی در علم اصول، نقش اساسی در استنباط دقیقتر احکام و جلوگیری از برداشتهای نادرست ایفا میکنند. در این میان، ظرفیتهای نوین هوش مصنوعی از جمله سرعت و دقت بالا در تحلیل الفاظ، امکان شناسایی قرائن از طریق پردازش حجم عظیم دادههای متنی، و نقش تکمیلی آن در فرآیند استنباط فقهی به عنوان یافتههای کلیدی این تحقیق قابل توجه است. با این حال، پژوهش محدودیتهای شناختی هوش مصنوعی در تمایز دلالتهای لفظی به ویژه در حوزه قرائن غیرلفظی وابسته به عقل و عرف را نیز آشکار ساخته و بر ضرورت نظارت انسانی تأکید میورزد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ضمن برجستهسازی اهمیت قرائن در علم اصول فقه و استفاده از ظرفیتهای هوش مصنوعی را در خدمت اجتهاد و استنباط گشوده است.انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایرانفصلنامه علمی فقه و حقوق نوین2717-146982820260622The Possibility of Judicial Justification of the Option of Stipulation (Khiar-e-Shart) in Marriage and Divorce under Iranian Lawامکان توجیه قضایی خیار شرط در نکاح و طلاق در حقوق ایران73640410.22034/jml.2026.2090896.1696FAعاطفهلرکجوریاستادیار، گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.0000-0002-7685-0998زهرهنیک کاردانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.Journal Article20260607The option of stipulation (Khiyar al-Shart) is one of the important institutions of contract law through which the parties may reserve the right to terminate a contract within a specified period for one of the parties, both parties, or a third party. Despite being founded on the principle of party autonomy and Articles 399 and 456 of the Iranian Civil Code, the scope of this institution is not absolute in all legal relationships and must be assessed in light of the nature of the contract, mandatory legal rules, and public policy. Although marriage in Iranian law is based on mutual consent, it is a non-commercial institution founded upon familial and social interests, and Article 1120 of the Civil Code exclusively determines the grounds for its dissolution. Therefore, extending the option of stipulation to marriage is inconsistent with the structure of family law. Likewise, due to the unilateral and formal nature of divorce, the option of stipulation cannot be properly applied to it, and even revocation in revocable divorce does not constitute a contractual option in its legal nature. This study adopts a descriptive-analytical method based on library research and examines the issue through Islamic jurisprudential sources, statutory laws, and legal doctrine. The findings indicate that the direct application of the option of stipulation in marriage and divorce is not legally acceptable. Nevertheless, the Iranian legal system, through alternative mechanisms such as conditions of act, conditions of result, and power of attorney in divorce, provides a framework for the limited realization of the parties’ autonomy within the boundaries of the law.خیار شرط از نهادهای مهم حقوق قراردادهاست که بهموجب آن، طرفین میتوانند حق فسخ عقد را در مدت معین برای یکی از خود، هر دو یا شخص ثالث پیشبینی کنند. با وجود اتکای این نهاد بر اصل حاکمیت اراده و مواد 399 و 456 قانون مدنی، قلمرو آن در همه روابط حقوقی مطلق نیست و باید با ماهیت عقد، قواعد آمره و نظم عمومی سنجیده شود. نکاح در حقوق ایران با وجود جنبه تراضی، نهادی غیرمالی و مبتنی بر مصالح خانوادگی و اجتماعی است و ماده 1120 قانون مدنی نیز انحلال آن را بهطور حصری تعیین کرده است؛ بنابراین، تسری خیار شرط به نکاح با ساختار حقوق خانواده سازگار نیست. در طلاق نیز به دلیل ماهیت ایقاعی و تشریفاتی آن، خیار شرط قابلیت انطباق ندارد و حتی رجوع در طلاق رجعی نیز ماهیتاً خیار محسوب نمیشود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای است و با تکیه بر منابع فقهی، قوانین موضوعه و دکترین حقوقی، موضوع تحلیل شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد خیار شرط در نکاح و طلاق قابل پذیرش مستقیم نیست، اما نظام حقوقی ایران از طریق نهادهای جایگزین مانند شرط فعل، شرط نتیجه و وکالت در طلاق، امکان تحقق نسبی اراده طرفین را در چارچوب قانون فراهم کرده است.انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایرانفصلنامه علمی فقه و حقوق نوین2717-146982820260622The comparison of the effects of the obligation clause in the Iranian and common law legal systemsتطبیق آثار شرط وجهالتزام در نظام حقوقی ایران و کامنلا73710910.22034/jml.2026.2092684.1718FAنیلوفرعسگرشاهیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجحمیدبذرپاچدانشیار، عضو هیأت علمی ، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، کرجJournal Article20260627Abstract<br><br>The obligation clause, as one of the important tools for ensuring the implementation of contractual obligations, has a significant position in various legal systems. In Iranian law, this institution is mainly formed based on Article 230 of the Civil Code and the principle of freedom of contracts and allows the parties to determine in advance the amount of damage resulting from the failure to perform the obligation or its delay. In contrast, in the common law legal system, there is a different approach to the predetermined damage clauses and a distinction is made between "actually determined damage" and "penal clauses"; in such a way that punitive clauses are usually not considered enforceable. The aim of this research is to examine and compare the effects of the obligation clause in the Iranian and common law legal systems and analyze its functions in ensuring the implementation of contracts. The research method is descriptive-analytical. The main question of the research is what are the differences and similarities between the effects and functions of the obligation clause in Iranian law and the institution of predetermined damages in the common law system, and what impact do these differences have on the implementation of contracts and the legal security of the parties. The results of the research show that in Iranian law, the principle is the validity and bindingness of the obligation clause, and the court does not have the right to modify it, while in the common law system, the validity of such a clause depends on its compensatory nature and, if it is punitive, it is considered unenforceable. This difference indicates the different approaches of the two systems in creating a balance between contractual freedom and preventing unfair terms.چکیده<br><br>شرط وجهالتزام به عنوان یکی از ابزارهای مهم تضمین اجرای تعهدات قراردادی، در نظامهای حقوقی مختلف جایگاه قابل توجهی دارد. در حقوق ایران این نهاد عمدتاً بر پایه ماده ۲۳۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها شکل گرفته و به طرفین اجازه میدهد میزان خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن را از پیش تعیین کنند. در مقابل، در نظام حقوقی کامنلا رویکرد متفاوتی نسبت به شروط خسارت از پیش تعیینشده وجود دارد و میان «خسارت تعیینشده واقعی» و «شرط کیفری» تفکیک میشود؛ بهگونهای که شروط تنبیهی معمولاً قابل اجرا شناخته نمیشوند. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه آثار شرط وجهالتزام در نظام حقوقی ایران و کامنلا و تحلیل کارکردهای آن در تضمین اجرای قراردادها است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آثار و کارکردهای شرط وجهالتزام در حقوق ایران چه تفاوتها و شباهتهایی با نهاد خسارت از پیش تعیینشده در نظام کامنلا دارد و این تفاوتها چه تأثیری بر اجرای قراردادها و امنیت حقوقی طرفین میگذارد. نتایج پژوهش نشان میدهد که در حقوق ایران اصل بر اعتبار و الزامآور بودن شرط وجهالتزام است و دادگاه اصولاً حق تعدیل آن را ندارد، در حالی که در نظام کامنلا اعتبار چنین شرطی وابسته به جبرانی بودن آن است و در صورت تنبیهی بودن، غیرقابل اجرا تلقی میشود. این تفاوت نشاندهنده رویکرد متفاوت دو نظام در ایجاد تعادل میان آزادی قراردادی و جلوگیری از شروط غیرمنصفانه استانجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایرانفصلنامه علمی فقه و حقوق نوین2717-146982820260622A Comparative Study of Compensation Methods for Moral Damages in the Legal Systems of Iran and Afghanistanمطالعه تطبیقی روشهای جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران و افغانستان73721510.22034/jml.2025.2077203.1554FAفضل احمدحقانیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی جامعة المصطفی العالمیه واحد گرگانمحموداسپانلومدرس دانشگاه و دادستان گرگانمحمد باقرگرایلیاستاده یار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20251108One of the fundamental and challenging issues in contemporary law is the question of how to compensate for non-pecuniary damages. Given the non-material nature of such damages, designing and establishing efficient and acceptable mechanisms for their compensation has always been accompanied by significant theoretical and practical difficulties. The legal systems of Iran and Afghanistan are no exception to this issue and face numerous problems and shortcomings in the process of developing and implementing mechanisms for compensating moral damages. This research, with a comparative approach, analyzes and examines the existing methods of compensating for moral damages in these two legal systems and meticulously investigates the material and non-material aspects of compensatory methods. The findings of the research indicate that although the legal systems of Iran and Afghanistan share fundamental similarities in accepting the principle of compensating for moral damages, they face significant challenges and differences in predicting and implementing effective mechanisms and guaranteeing the rights of the aggrieved. This study ultimately emphasizes the necessity of revising laws and developing effective procedures to better protect the victims.یکی ازموضوعات اساسی و چالشبرانگیز در حقوق معاصر، مسئله چگونگی جبران خسارتهای غیرمالی است. با توجه به ماهیت غیرمادی این گونه خسارات، طراحی و پیشبینی سازوکارهای کارآمد و قابلقبول جهت جبران آن همواره با دشواریهای نظری و عملی قابل توجهی همراه بوده است. نظامهای حقوقی ایران و افغانستان نیز از این مسئله مستثنی نبوده و در فرایند تدوین و اجرای سازوکارهای جبران خسارت معنوی با مشکلات و کمبودهای متعددی مواجهاند. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی، به تحلیل و واکاوی روش های موجود جبران خسارت معنوی در این دو نظام حقوقی میپردازد و ابعاد مادی و غیرمادی روشهای جبرانی را مورد بررسی دقیق قرار میدهد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که گرچه نظامهای حقوقی ایران و افغانستان در پذیرش اصل جبران خسارت معنوی شباهتهای بنیادینی دارند، اما در پیشبینی، اجرای سازوکارهای مؤثر و تضمین حقوق زیاندیدگان، با چالشها و تفاوتهای چشمگیری مواجه هستند. این پژوهش در نهایت بر ضرورت بازنگری در قوانین و توسعه رویههای مؤثر برای حمایت بهتر از زیاندیدگان تأکید میورزد.