https://www.jaml.ir/ فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین fa daily 1 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0330 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0330 https://www.jaml.ir/article_735379.html بدون شک یکی از چالش‌های جدی و سنتی جوامع انسانی موضوع اشتغال و کار است که در یکصد سال گذشته بدنبال افزایش جمعیت جهان، وقوع دو جنگ جهانی و رشد تکنولوژی از اهمیت زائد الوصفی برخوردار شده و در این راستا نهادهای مختلفی به حمایت از حقوق کارگران پرداخته‌اند که مهمترین آنها سازمان بین‌المللی کار است که از سال 1919 فعالیت شبانه‌روزی خود را آغاز کرده و گام‌های مهمی در تثبیت حقوق کارگران برداشته است با این حال هنوز هم کارگران با چالش‌های جدی در زمینه اخراج غیرموجه از کارگاه یا کارخانه، کار اضافی و اجباری، دستمزد اندک، هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، فقدان آموزش‌های شغلی و مهارتی، اختلافات عمیق کاری با کارفرما، بهداشت کار و صدها معضل دیگر مواجهند که خوشبختانه در پرتو تدابیر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی بویژه سازمان بین‌المللی کار در قالب مقررات و قوانین، توصیه‌نامه و مقاوله‌نامه‌ها برخی از این مشکلات حل شده است اما فقدان مهارت‌های کاری بویژه کار با تجهیزات فنی مدرن و کامپیوتر و انواع نرم‌افزارها و هوش مصنوعی از عوامل پایین بودن سطح دستمزد کارگران است. با این حال نمی‌توان از نقش سازمان بین‌المللی کار در تحول و ارتقاء حقوق کارگران چشم‌پوشی کرد چرا که با موازین حقوق بشر گره‌خورده و دولت‌ها موضوع اشتغال کارگران را با دقت و رعایت عدالت شغلی و اجتماعی مدنظر قرار داده و کارگران را عامل توسعه جوامع خود می‌شمارند.  https://www.jaml.ir/article_714831.html تربیت یکی از مباحث مورد توجه ادیان و مکاتب مختلف در طول قرون و اعصار بوده است. تربیت ابعاد مختلفی را داراست که یکی از مهم‌ترین این ابعاد، بعـد تربیـت اجتمـاعی می‌باشد. بـرای تربیـت اجتماعی نیز بهترین دوران، دوران کودکی است، چراکه این دوران زمان و فرصتی بسـیار مناسـب بـرای انواع یادگیری‌های اجتماعی است و رونـد اجتمـاعی شـدن در سال‌های کـودکی از سـرعت بیشـتری برخوردار است. بنابراین این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی تربیت اجتماعی کودک در سیره امیرالمومنین (ع) با تاکید بر نهج‌البلاغه پرداخته و دستاوردهایی را به دنبال داشته است. مانند اینکه لازم است کودک با تفاوت‌های فردی افراد توجه داشته باشد، دیگر اینکه به گونه‌ای تربیت شود که با دیگران مدارا و سازش داشته و از افراط و تفریط دوری نماید. روش دیگر اینکه نسبت به مسئولیت هایی که به او داده می‌شود، مسئولیت‌پذیر باشد و در تعاملات خود با افراد جامعه اهل صدق و راستی بباشد و دیگر اینکه در امور مختلف که با دیگران مشورت نماید تا به نتیجه بهتری دست پیدا کند https://www.jaml.ir/article_735381.html اجرای موثر قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای ایجاد نظم و شفافیت در نقل و انتقالات ملکی و پیشگیری از منازعات قضایی است. هدف این پژوهش، ارزیابی میزان تأثیر اجرای این قانون بر کاهش دعاوی مربوط به معاملات املاک در مراجع قضایی و تبیین موانع و چالش‌های عملی اجرای آن است. بدین منظور، ضمن تحلیل مبانی نظری و مقررات مرتبط، روند طرح و رسیدگی به دعاوی ملکی پیش و پس از اجرای قانون، با استفاده از داده‌های آماری و مطالعات موردی، مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد هرچند قانون مزبور از حیث تقویت اعتبار اسناد رسمی، کاهش معاملات عادی و محدود کردن زمینه بروز معاملات معارض نقش بسزایی دارد، اما ضعف در فرهنگ‌سازی حقوقی، استمرار رجوع به اسناد عادی، نبود نظارت مؤثر بر تنظیم اسناد غیررسمی و برخی ابهامات در تفسیر و اعمال قانون، مانع از تحقق کامل اهداف مقنن شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، شفاف‌سازی مقررات، تشویق و الزام بیشتر به استفاده از اسناد رسمی، توسعه سامانه‌های ثبت الکترونیک، و هم‌افزایی میان دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت و مراجع قضایی، می‌تواند به کاهش چشمگیر دعاوی ملکی و ارتقای امنیت حقوقی در معاملات اموال غیرمنقول بینجامد.   https://www.jaml.ir/article_244610.html یکی از مجازات‌هایی که نام آن در قوانین کشور ایالات متحده آمریکا به چشم می‌خورد، مجازات اعدام است. در این مقاله با مطالعه‌ی توصیفی و تحلیلی به بررسی نظام حقوقی آمریکا در قبال کیفر اعدام پرداخته شده است. مطالعات و بررسی‌ها به‌ طور کلی نشان‌ می‌دهند که جرائم مستوجب اعدام در قوانین ایالتی، فدرال و ارتش مستقل می‌باشند و نیز این جرائم علاوه بر کثرت آن‌ها در قوانین، به سه دسته‌ی جرائم مرتبط با قتل، جرائم غیر مرتبط با قتل، معاونت، شرکت و مشورت در قتل ؛ تقسیم می‌شوند. بر طبق آمار اعدام در ایالات متحده آمریکا، به‌نظر می‌رسد که رویکرد قانون‌گذار در قبال مجازات اعدام با افزودن به موارد مستوجب اعدام، رو به افزایش است. اما تعداد حکم‌های اعدام از سال 1999 تا سال جاری( 2018) به ‌طور سالانه کاهش چشم‌گیری داشته است. بنابراین ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور توسعه یافته صنعتی همچنان به بقای این کیفر در سیستم قضائی خود تمرکز دارد، اما در اعمال و اجرای آن جنبه احتیاط را پیش گرفته است. https://www.jaml.ir/article_735382.html حق اختراع یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از نوآوری در نظام‌های حقوقی است و نقش اساسی در توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی کشورها دارد. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی مبانی قانونی و سازوکارهای حمایت از اختراعات در حقوق ایران و انگلستان می‌پردازد. در نظام حقوقی انگلستان، فرآیند ثبت اختراع با تکیه بر معیارهای دقیق سنجش نوآوری، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی، همراه با رویه‌ قضایی غنی و ساختار دادرسی تخصصی، از شفافیت و انسجام بالایی برخوردار است. در مقابل، نظام حقوقی ایران با وجود اصلاحات قانونی و تلاش برای هماهنگی با استانداردهای جهانی، همچنان در حوزه‌هایی مانند تعیین مرزهای گام ابتکاری، سرعت رسیدگی، و ایجاد ساختار قضایی تخصصی با چالش‌هایی روبه‌رو است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که با وجود شباهت‌های کلی در چارچوب‌های قانونی دو کشور، تفاوت در نحوه اجرا و کیفیت بررسی ماهوی پرونده‌ها باعث بروز اختلافات معنادار در میزان حمایت مؤثر از مخترعان می‌شود. در پایان، پژوهش حاضر پیشنهادهایی برای تقویت نظام ثبت و رسیدگی به دعاوی مربوط به اختراع در ایران، با بهره‌گیری از تجربیات موفق انگلستان، ارائه می‌دهد.   https://www.jaml.ir/article_244611.html تبصره2 ماده 1313ق.م مانند مشهور فقهاء، شهادت متکدیانی ، که تکدی گری را حرفه خود قرار داده اند ، نپذیرفته است؛ اما برخی از فقهاء شهادت متکدی که کارش با حرام همراه نیست را پذیرفته اند ، از پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است ، برمی آید که ، عوامل چندی موجب اختلاف در پذیرش و عدم پذیرش شهادت متکدی شده است ، از جمله: (1)- اختلاف در تفسیر «السائل الذی بکفّه» که در روایات به عدم پذیرش شهادت وی اشاره شده است. (2)- اختلاف در حرام بودن تکدی گری و عدم آن .(3)- بر فرض حرام نبودن تکدی گری ، چرا شهادت متکدی پذیرفته نیست؟ این امر موجب آن شده که برخی از فقهاء و حقوقدانان ، عدم تکدی گری را شرط مستقلی دربرابر عدالت بدانند. (4)- فقدان ضابطه ای که همه موارد «در معرض اتهام بودن شاهد» را شامل شود . شروط «عدالت» و «در مظان اتهام نبودن» موجب عدم پذیرش شهادت متکدی شده است، حال آن که تکدی گری به خودی خود موجب سلب عدالت نمی شود، مگر آن که با کارهای حرامی ، همچون : دروغ ، تدلیس و...همراه باشد. از سویی «در مظان اتهام بودن» در همه جا، موجب عدم پذیرش شهادت نیست. https://www.jaml.ir/article_735383.html مسئولیت پزشک در عملیات جراحی و درمان، از حساس ترین جلوه های مسئولیت حرفهای در حقوق معاصر است؛ زیرا مستقیمابا حق بنیادین انسان بر حیات، سالمت جسمی و کرامت انسانی پیوند دارد. عمل جراحی، بهعنوان مداخله ای آگاهانه اماپرخطر در بدن انسان، همواره این پرسش اس اسی را پیش رو ی حقوق قرار میدهد که در صورت بروز زیان، حدود مسئولیتپزشک تا کجاست و چگونه میتوان م یان ضرورت حمایت از بیمار و حفظ امنیت شغلی و علمی پزشک تعادل برقرار کرد. اینمقاله با تمرکز بر این چالش، به تبیین ماهیت و مبانی مسئولیت پزشک در جراحی و درمان می پردازد. پژوهش حاضر بابهره گیری از روش تحلیلی ـ تطبیقی، مسئولیت پزشک را در سه نظام حقوقی ایران، مصر و ترکیه مورد بررسی قرار میدهد.در حقوق ایران، مسئولیت پزشک عمدتا بر مبنا ی تقصیر و در چارچوب تعهد به وسیله تحلیل میشود و احراز خطای پزشکی،رابطه سببیت و ورود ضرر نقش تعیینکننده دارد. در حقوق مصر، افزون بر تقصیر، عنصر »عمل نامشروع« جای گاهی مستقلدر تحلیل مسئولیت ایفا می کند و دامنه حمایت از بیمار را گسترش می دهد. در حقوق ترکیه نیز معیار مراقبت حرفه ای وانطباق رفتار پزشک با استانداردها ی علمی پذیرفتهشده، محور اصلی سنجش مسئولیت در اعمال جراحی است. یافتههای اینمطالعه نشان میدهد که هرچند مبنای مشترک مسئولیت پزشک در هر سه نظام، اصل تقصیر است، اما تفاوت در جایگاهرضایت آگاهانه، شی وه اثبات خطا و آثار حقوقی مسئولیت، روی کردهای متفاوتی را رقم زده است. تحلیل تطبیقی بیانگر آناست که تقویت نگاه انسانی به حق وق بیمار، همراه با شفاف ساز ی معیارها ی حرفه ای پزشکی و توسعه سازوکارهای تخصصیرسیدگی، می تواند به تحقق عدالت ترمیمی و ایجاد توازن معقول میان حقوق بیمار و جایگاه حرفهای پزشک در حقوق ایرانمنجر شود https://www.jaml.ir/article_244612.html درحقوق ایران ضرورت تشکیل هیئت منصفه درجرایم سیاسی و مطبوعاتی در اصل۱۶۸قانون اساسی مورد تصویب قرارگرفته است اما ادبیات حقوقی چندانی درخصوص لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه رسیدگی کننده ازنظراین نهاد یافت نمیشود ازاین رو برآن شده که به اختصار به روش توصیفی-تحلیلی،به بررسی نهاد هیئت منصفه در تعامل با قضات در جرایم مطبوعاتی و جایگاه آن را در نظام حقوقی کشورمان پرداخته شود.نتایج گویای آن است که 1-پیشبینی نهاد هیئت منصفه از منظر حقوق اساسی از دو وجه قابل توجیه است:الف.امکان مشارکت مردم درفرایند دادرسی به ویژه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی که جنبه عمومی دارند را فراهم مینماید.ب.از آنجا که قوه قضائیه ممکن است تحت تاثیر قوه مجریه قرار گیرد،بیطرفی نهادرسیدگی‌کننده را تضمین مینماید.2-دادگاه بر برائت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه است زیرا نظر هیئت منصفه براساس اصل برائت است.اما از نظر مجرمیت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست،زیرا دراینجا دادگاه باید از اصل قانونی بودن جرایم ومجازات‌ها تبعیت کند.بنابراین،در صورتی که نظرهیئت منصفه مبنی بر مجرمیت باشد دادگاه میتواند بنابراصل قانونی بودن جرایم،رای بر برائت دهد،زیرا نسبت به قانون متعهد است. https://www.jaml.ir/article_735385.html هدف این پژوهش، تحلیل و اولویت‌بندی عوامل فقهی مؤثر بر موفقیت مدیران مدارس، بر پایه چارچوب بین‌المللی مطالعه پروفایل‌های موفقیت مدیران مدارس (ISSPP) و در تعامل با رویکردهای نوین هوش مصنوعی در مدیریت آموزشی است. با توجه به گسترش فناوری‌های هوشمند در فرایندهای تصمیم‌گیری و ارزیابی عملکرد، این تحقیق می‌کوشد تا با تلفیق مبانی فقه اسلامی ـ شامل اصول عدالت، شورا، مسئولیت‌پذیری و رعایت حقوق کارکنان و دانش‌آموزان ـ با شاخص‌های مدیریتی ISSPP و ابزارهای هوش مصنوعی، الگویی بومی برای ارتقای اثربخشی مدیریت مدارس در شهرستان ارومیه ارائه دهد. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی است؛ در مرحله کیفی، از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مدیران موفق و متخصصان فقه آموزشی بهره گرفته شد و در بخش کمی، داده‌ها با استفاده از تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP) و نرم‌افزارهای هوش مصنوعی برای رتبه‌بندی متغیرها تحلیل گردید. جامعه آماری شامل مدیران مدارس ابتدایی، متوسطه اول و دوم ارومیه در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ بود. یافته‌ها نشان دادند که عوامل فقهی «عدالت در تصمیم‌گیری»، «امانت‌داری در استفاده از منابع»، «مشورت‌پذیری بر اساس شریعت»، و «مسئولیت اخلاقی در تربیت دینی» بیشترین تأثیر را بر موفقیت مدیریتی دارند. همچنین، استفاده هوشمند از داده‌های آموزشی و سیستم‌های یادگیری ماشینی موجب افزایش دقت و انصاف در ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی منابع انسانی گردید. نتیجه‌گیری کلی پژوهش تأکید دارد که هم‌افزایی میان چارچوب ISSPP و آموزه‌های فقهی اسلامی، در کنار ظرفیت‌های هوش مصنوعی، می‌تواند مدل مدیریتی کارآمد و اخلاق‌محور برای نظام آموزشی ایران فراهم آورد. https://www.jaml.ir/article_244613.html جرم شناسی بالینی یکی از مهمترین نحله های تفکر جرم شناختی در دوران معاصر است. این گرایش فکری نوظهور انقلابی در آموزه ها و تعالیم راجع به مسولیت کیفری بزهکاران به وجود آورد به نحوی که معیارهای متفاوت با گرایش های فکری پیش از خود برای تعیین مسولیت کیفری بزه کاران پیشنهاد نمود. جرم شناسی بالینی با تکیه بر حالت خطرناک سعی می کند عناصر تشکیل دهنده مسولیت کیفری را با جستجو در شخصیت بزهکار تعیین نماید. حالت خطرناک و شخصیت بزهکار از مهمترین مولفه های تشکیل دهنده جرم شناسی بالینی هستند و بر این اساس خطرناکی بزهکار شخصیت خاصی از وی می سازد. این شخصیت مهمترین موضوع راهبردهای تعیین مسولیت کیفری است که به نحوی تحت تاثیر آموزه های جرم شناسی بالینی هستند. در پژوهش حاضر سعی شده است مفهوم و مولفه های جرم شناسی بالینی و نیز تاثیر آموزه های مطرح در این گرایش فکری نو پدید در دانش جرم شناسی بر تعیین مسولیت کیفری بزهکاران مورد بحث و بررسی قرار گیرد. https://www.jaml.ir/article_244614.html بدون شک، در جهان امروز یکی از شاخص‌های مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه‌های گوناگون است و از سوی دیگر، در عصر جهانی شدن علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بین المللی گره خورده است. این امر، مقوله حقوق زنان را به روابط بین المللی کشانده و ورود حقوق زنان به عرصه بین المللی، سبب شکل گیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمان‌های بین المللی فعال در حوضه حقوق بشر شده است. مبارزه برای رعایت حقوق بشر زنان توسط جنبش بین المللی، مبارزه‌ای تازه است. کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان از دستاوردهای مهم جهت اعتلای حقوق بشری زنان می باشد حال آنکه به سبب وجود برخی تعارض ها با شرع مقدس اسلام، دولت ایران این کنوانسیون مهم را تصویب نکرده است. ضروری است که دولت در زمینه پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و کنوانسیون بین‌المللی امحای هرگونه تبعیض علیه زنان، زمینه‌های لازم را هرچه سریع تر فراهم کند و برای رفع قوانین باقیمانده تبعیض آمیز نسبت به زنان مقرراتی تدوین کند که اصلاح قوانین و فرهنگ از یک سو و آموزش زنان و مردان از سوی دیگر بسیار مهم می نماید. لکن به جهت بررسی راهکار های اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان نگارندگان نوشتار حاضر سعی دارند بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و مستند به منابع معتبر و تفاسیر اسناد و رویه‌های حقوق بین الملل موضوع مورد بحث را بررسی نمایند. https://www.jaml.ir/article_733045.html اصل نسبی بودن قراردادها، اقتضا دارد که آثار حقوقی عقد صرفاً میان طرفین قرارداد برقرار باشد؛ با این حال، روندهای نوین اجتماعی و اقتصادی ایجاب کرده که گاه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث نیز مؤثر واقع شوند. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی‌ ـ‌ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مبانی فقهی و حقوقی تعهدات به نفع ثالث را در نظام‌های حقوقی ایران، افغانستان و مصر بررسی کرده است. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که در حقوق ایران، پذیرش شرط به نفع ثالث مبتنی بر قاعده «المؤمنون عند شروطهم» بوده است. در افغانستان، پذیرش این نهاد با تأثیر گرفتن از حقوق مصر و بر اساس اصولی مانند استحسان و عرف صورت پذیرفته است. در حقوق مصر نیز با پذیرش نظریه تعهد مستقیم، حق ثالث مستقل از اراده شرط‌کننده شناسایی می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد که هر سه کشور با وجود اختلافات در مبانی فقهی، در بعد ایجابی هم‌گرا بوده و در بعد سلبی تفاوت‌هایی دارند. https://www.jaml.ir/article_244615.html عوامل متعددی نظیر نقش ساختار قضایی، نقش قوانین موضوعه، نقش قاضی رسیدگی کننده، نقش کارمندان دادگستری وضابطان قضایی در افزایش یا کاهش روزانه طرح دعاوی و حجم تعداد پرونده‌های محاکم و طرح دعاوی موثر است. یکی از عوامل تورم دعاوی، نبود وکیل دادگستری دردعاوی است ودرصورت مشاوره با وکیل قبل از انجام هرگونه عمل حقوقی وبهره گیری ازنظرات تخصصی وکیل در کاهش ورودی پرونده ها ودعاوی تاثیر خواهدگذاشت. بنابراین، راهکارهای مختلفی برای کاهش تورم دعاوی نظیر توجه به نقش وکیل دادگستری در کاهش دعاوی و حل و فصل دعاوی به صورت دوستانه مطرح است. سؤال اصلی این است که نقش وکیل در کاهش پرونده‌های دادگستری چیست. یافته های این تحقیق در ریشه‌یابی تورم دعاوی در ایران و راهکارهای محلی و منطقه‌ای مربوط به آن نشان می دهد که وکیل نقش مهمی در کاهش و افزایش پرونده های دادگستری دارد، به طوری که وجود وکیل موجب کاهش و نبود او موجب افزایش پرونده های دادگستری است. از این رو، تحقیق حاضر به عنوان راهکار کاهش تورم دعاوی پیشنهاد داده است که حضور وکیل در پرونده های حقوقی و کیفری اجباری شود و در کنار آن، وکیل خانواده طراحی گردد و نیز جایگاه وکیل در جامعه ارتقا یابد و حرفه وکالت تخصصی شود که مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای نگارش شده است. https://www.jaml.ir/article_733052.html با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در حوزه تربیت دینی، پرسش‌هایی اساسی درباره حفظ اصالت آموزه‌های دینی، نقش مربی انسانی و کیفیت فرایند یادگیری مطرح شده. اهمیت این مسئله از آن جهت بود که ورود فناوری به آموزش دینی، در کنار ایجاد فرصت‌هایی برای تسهیل و شخصی‌سازی یادگیری، می‌توانست زمینه‌ساز چالش‌هایی همچون سوگیری الگوریتمی، سطحی‌سازی مفاهیم دینی و کاهش تعامل انسانی شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد فقهی، اخلاقی و تربیتی استفاده از هوش مصنوعی در آموزش دینی و ارائه راهکارهایی برای بهره‌گیری مسئولانه و متناسب با آموزه‌های اسلامی بوده که با روش توصیفی–تحلیلی ومنابع کتابخانه ی و انترنتی انجام شده است. در این تحقیق به مفاهیم همچون ( تعریف از هوش مصنوعی، قابلیت های هوش مصنوعی، تعریف تربیت، تربیت دینی، فقه فناوری، جایگاه ابزار در تربیت دینی، چالش های فقهی هوش مصنوعی، چالش های اخلاقی- تربیتی، راهکارهای فقهی...) پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی، در صورتی که در جایگاه ابزاری و تحت نظارت مربی انسانی به‌کار گرفته شود، می‌توانست فرایند یادگیری دینی را تقویت کرده و تعامل میان مربی و متربی را بهبود بخشد؛ اما واگذاری نقش تربیتی به الگوریتم‌ها بدون نظارت انسانی، منجر به بروز سوگیری‌های اخلاقی و کاهش مهارت‌های تفکر انتقادی شده بود. بر این اساس، نتایج پژوهش بر ضرورت حفظ محوریت مربی انسانی، طراحی دقیق محتوای دینی و التزام به چارچوب‌های فقهی و اخلاقی در استفاده از هوش مصنوعی تأکید کرده است.واژگان کلیدی: هوش مصنوعی، تربیت دینی، چالش های فقهی، راهکارهای فقهی، فقه فناوری https://www.jaml.ir/article_244616.html قاعده ارشاد جاهل یکی از قواعد عامّ فقهی است که در فقه کاربرد دارد.براساس این قاعده، ارشاد کسانی که در اصول دین و احکام شریعت جاهل هستند، بر عالمان واجب است. برای اثبات وجوب ارشاد جاهل، ادلّه دینی و عقلی متعددی وجود دارد که فقهاء به آن استناد کرده‌اند. ارشاد جاهل به دو قسم تقسیم می‌شود: ارشاد در احکام و ارشاد در موضوعات. سوال اصلی این پژوهش آن است که قلمرو قاعده ارشاد کجاست و این قاعده در حوزه احکام و موضوعات، چه تکلیفی برای عالمان، نسبت به جاهلان ایجاد می‌کند و چه نقشی در حکم تربیت فرزندان دارد؟ روش تحقیق این پژوهش براساس نحوه اجرا، توصیفی- تحلیلی می‌باشد و براساس روش گردآوری اطلاعات، از طریق مراجعه به کتب فقهاء و بررسی آیات و روایات صورت گرفته است. ارشاد جاهل در احکام واجب است امّا در وجوب ارشاد در موضوعات نمی‌توان حکم کلی به وجوب کرد مگر موضوعاتی که در خطابات شرعی توجه ویژه‌ای به آن‌ها شده است. امور مهمّی مانند جان، آبرو و اموال خطیر که خداوند نسبت به آن‌ها اهتمام ورزیده است. یکی از کاربرد‌های مهمّ قاعده ارشاد جاهل، در موضوع خانواده و تربیت فرزندان می‌باشد که براساس آن ارشاد فرزندان پس از بلوغ برعهده والدین واجب می‌باشد. امّا استفاده از این قاعده قبل از بلوغ، محل تردید است و صرفاً نسبت به احکام و موضوعاتی که برای تادیب و هدایت فرزندان لازم است، می‌توان حکم وجوب را محقق دانست. همچنین شمولیت قاعده فقط ناظر به والدین نیست بلکه بقیه نهادهای جامعه نسبت به تعلیم کودکان وظیفه دارند. https://www.jaml.ir/article_735391.html هدف این مقاله تحلیل و بررسی روش معناشناسی و تحلیل و تبیین نقش این روش در تفسیر تطبیقی است. روش این تحقیق تحلیلی- توصیفی که با بررسی و تحلیل روش معناشناسی و هم چنین بررسی و تحلیل تفسیر تطبیقی، تلاش می‌شود که نقش روش معناشناسی در تفسیر تطبیقی تقریبی روشن گردد. طبق یافته‌های این تحقیق، روش معناشناسی (سمانتیک)، روشی است که به معناشناسی و شرح واژگان می‌پردازد؛ اما هدف آن صرفا لغت‌پژوهی یک واژه نیست، بلکه هدف مشخص کردن مؤلفه‌ها و لایه‌های معنایی موجود در واژه‌های مربوطه در یک متن مشخص است. در سمانتیک برای تحقق این هدف، از انواع شیوه‌های زبانی و غیر زبانی دال بر معنا، بهره گرفته می‌شود و طیف معنایی شکل می‌گیرد که در آن، روابط معنایی بین مفاهیم مختلف کشف می‌گردد. از روش سمانتیک، در معناشناسی قرآن، می‌توان بهره گرفت؛ اما تنها به مثابه یک روش و ابزار می توان استفاه کرد. یعنی از روش سمانتیک، تنها به عنوان شرط لازم برای تفسیر و معناشناسی مفاهیم قرآن بکار می‌رود، نه به عنوان شرط کافی و رسیدن به تمام معانی قرآن. سطوح عمیق قرآن و لایه‌های مختلف مفاهیم قرآنی، با روش سمانتیکی قابل دست یافتنی نیست؛ با این روش، تنها لایه و سطحی از مفاهیم قرآنی را که مرتبط با الفاظ هستند، می توان معناشناسی نمود. https://www.jaml.ir/article_731954.html پژوهش حاضر به تحلیل مفهوم «معرفت» از دیدگاه دو جریان اصلی اندیشه اسلامی، یعنی صوفیان و اصولیان، می‌پردازد. هدف، تبیین تفاوت مبنایی در خاستگاه، روش و غایت معرفت در این دو نگرش است. صوفیان معرفت را حقیقتی شهودی و قلبی می‌دانند که از راه سلوک، تزکیه نفس و عشق الهی حاصل می‌شود؛ در حالی که اصولیان آن را محصول تعقّل، استدلال منطقی و اتکای به وحی و ادله‌ی شرعی تلقی می‌نمایند. تأمل در این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که معرفت اسلامی ماهیتی ذووجهین دارد و در پیوند میان عقلانیت و باطن‌گرایی ریشه می‌دواند؛ امری که می‌تواند الگوی جامعی در معرفت‌شناسی دینی معاصر و گفت‌وگوهای میان‌رشته‌ای فلسفه، عرفان و کلام ارائه دهد.این مقاله با رویکرد تحلیلی – تطبیقی و بر اساس مطالعه آثار عرفانی و اصولی، نشان می‌دهد که معرفت در عرفان اسلامی ناظر بر حضور و کشف است و در اصول فقه، ناظر بر برهان و یقین. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که معرفت در سنت اسلامی دو ساحت مکمل دارد: ساحت عقلی که به نظم معرفتی و استدلال می‌پردازد و ساحت اشراقی که به شهود و درک باطنی می‌انجامد. تلفیق این دو رویکرد، راه را برای فهم جامع‌تری از حقیقت در اندیشه اسلامی می‌گشاید. https://www.jaml.ir/article_244617.html یکی از قواعد فقهی که هم در امور مدنی و هم در امور کیفری کاربرد فراوانی دارد، قاعده اضطرار می باشد، به طوری که اعمال این قاعده موجب انطباق احکام شرعی با اوضاع و احوال شده و مسیر اجرای عدالت هموار می گردد. به موجب احکام قرآن و سنت (حدیث رفع) و عقل، در فقه اسلام اضطرار مانعی برای مسئولیت کیفری است و در رابطه با جرایم بر علیه با اشخاص دارای اهمیت زیادی می باشد. اما در مورد تعرضات نسبت به جان بویژه قتل این قاعده محل بحث اندکی بوده است. از آنجایی که در رابطه با اضطرار در قتل قوانین جزایی ایران دارای اجمال می باشد و در رابطه با موضوع با حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی به فتاوی و منابع معتبر فقهی مراجعه می شود، لذا ناگزیر از مطالعه فقهی موضوع می باشیم، هر چند که موضوع در فقه نیز صرفا در لابلای مباحث فقهی فقها به صورت پراکنده مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است و غالب مباحث هم این است که اضطرار مجوزی برای قتل عمدی نمی باشد و دلیل این امر نیز وجود قاعده فقهی لا تقیه فی الدماء می باشد. اما با این وجود نیز استثنایی بر این حکم وارد شده است که هر کدام نیازمند شرایط عمومی می باشد. https://www.jaml.ir/article_248393.html The main purpose of life is based on perfection. God Almighty has provided the best tools for guiding human beings in the path of happiness and merit in the service of human beings. In the meantime, jurisprudence explores all the cases in which human beings need to know the divine rule and discovers the laws related to it. This research is an inferential analytical method based on evidence; the Holy Quran and narrations, and the rules of harmlessness and tasbib, lahraj. achieved this result that happiness is one of the natural needs of human beings and can be taught and has different levels and is an important factor for moving sincerely in the path of worship and healthy communication in the family. The purpose of creation is achieved by reaching the highest level of happiness, which is possible by paying attention to spiritual values, basic needs, and having a purposeful life. Therefore, Islamic jurisprudence by presenting principles, framework, tried to draw man's attention to the fact that happiness is not limited to material happiness and man should not always remain in material happiness and immaturity discovery of unknowns, invention, etc. Hence, citing the four arguments of the book, tradition, consensus, and reason, have identified praiseworthy happiness and encouraged human society to be truly happy and confirmed the impact of happiness on the life process of individuals and the intellectual and practical manifestations and dynamism of the family and the progress of society. https://www.jaml.ir/article_251220.html نهاد پارلمان همواره به عنوان یک نهاد مهم تصمیم گیر در ساختار سیاسی جوامع شناخته می شود. بنابراین لزوم ارزیابی عملکرد این نهاد از اهمیت والایی برخوردار است. در صورت ارزیابی اقدامات و عملکرد این نهاد، می توان به بهبود عملکرد آن امیدوار بود. زیرا در پسِ ارزیابی، پاسخگویی است. پاسخگویی یک رابطه ی اجتماعی است که در آن شخص یا نهادی که مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد متهعد می شود که توجیه مناسبی را در ارتباط با اقدامات خویش ارائه نماید. بنابراین فرآیند ارزیابی منجر به شفافیت عملکرد پارلمان خواهد شد. از آنجائیکه پارلمان نهادی است که با تصمیم گیری های خویش بر زندگی عموم افراد جامعه تأثیر می گذارد، لزوم بهبود عملکرد آن امری مهم تلقی می گردد زیرا می تواند منجر به تحقق اهداف جمعی در جوامع گردد. در این ارتباط تدوین سازوکارهای لازم به منظور تحقق این هدف، شایسته ی توجه می باشد و پارلمان با توسل به سازوکارهای مذکور می تواند گام عملی مهمی در این راستا بردارد. بنابراین هدف و نوآوری این پژوهش ارائه ی سازو کارهای پیشنهادی لازم در جهت ارزیابی و بهبود عملکرد پارلمان خواهد بود. بدیهی است در صورت شفافلیت و بهبود اقدامات پارلمان می توان شاهد تضمین منافع جمعی عموم افراد جامعه بود. https://www.jaml.ir/article_251221.html اذن یکی از نهاد های مهم فقهی و حقوقی است که در بسیاری از ابواب فقهی و نوشته های حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. به موجب آیه 34 سوره نساء و ماده 1105 قانون مدنی در رابطه با زوجیت، ریاست خانواده از آن شوهر است. از این رو انجام برخی امور زوجه به اذن و رضایت زوج منوط است و از برخی فعالیتهای زوجه بدون اذن و رضایت زوج منع شده است لذا در این پژوهش سعی بر آن شده تا با روش توصیفی-تحلیلی، مسأله «اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان» مورد تحلیل قرار گیرد که آیا تحمل و ادای شهادت زنان از اموری است که اذن زوج در انجام آن ضرورت دارد یا خیر؟ یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تحمل و ادای شهادت واجب کفایی است. اذن زوج در انجام واجبات کفایی زوجه لازم است اما زمانی که تحمل و ادای شهادت بر زن واجب عینی شود در اجتماع بین دو واجب عینی تزاحم به وجود می اید و ملاک اقوی و اهّم مقدم می شود و یا اجتماع امر و نهی به وجود می آید که در صورت عدم جواز اجتماع، اگر وجوب شهادت مقدم بر وجوب اطاعت از زوج باشد شهادت بدون اذن صحیح است و اگر نهی مقدم شود در این صورت زن مرتکب معصیت شده و شهادت او باطل است. اما در صورت جواز اجتماع امر و نهی اگر زن بدون اذن زوج تحمل و ادای شهادت نماید مرتکب معصیت شده اما شهادت او صحیح است. https://www.jaml.ir/article_251222.html مسئله توبه، یکی از آموزه های تربیتی واخلاقی ومهم قران کریم و روایات اسلامی است ودر شرع مقدس اسلام از جایگاه ومنزلت ویژه ای برخوردار است . حقیقت توبه ،بازگشت انسان به سوی خداست، وواکنشی است از سوی انسان به رفتارناشایست خویش که عمر خود را در معصیت الهی صرف نموده است.انجام این عمل ،اختیاری وارادی است واز نظر شرع وعقل ،واجب وضروری است وتاخیرش جائز نیست .اخیراً در حقوق کیفری ایران، نیز به تاسی از منابع فقهی نهاد توبه برای جلوگیری از تکرارجرم واصلاح مجرمین قانون گذاری شده ودر فصل یازدهم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به آن پرداخته شده است .در این مقاله به مفهوم واهمیت وآثارونقش توبه درسقوط مجازات حد از منظر فقه وقانون ونیزبه نظرات ودیدگاه های فقهای مشهور پرداخته شده است. امید است که مورد توجه ومطالعه دانشجویان محترم وسایر علاقمندان قرار گیرد .واژگان کلیدی :توبه ،حد ،تعزیر،منصوصات شرعی ،حق الله و حق الناس ،معاذیز قضایی وقانونی. https://www.jaml.ir/article_251223.html از آنجا که از صدر اسلام تا کنون بسیاری از مردم مسلمان در شهرها زندگی میکردند و تعاملات شهری نیازمند قوانین مختص به خود است؛ در دین مقدس اسلام احکام متعددی در این زمینه جود دارد؛ که این احکام از نظر فراگیری در یک سطح نبوده و آن دسته از احکامی که از فراگیری بیشتری برخوردارند را قواعد فقه گویند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین راههای کشف قواعد فقهی است‌ مانند نص‌ صریح‌، تعلیل‌، تتبع‌ و استقراء در نصوص،اطلاق یا عموم نص‌، عقل‌، عرف و سیره عقلا، سیره متشرعه‌ پرداخته که در نهایت باید گفت این روشها محصور نیستند. و سپس به بررسی قواعد عام حاکم بر امور شهری مانند قاعده ملکیت‌ بشر بر کره زمین و »حرمت‌ اختلال نظام« و ... پرداخته که در این راستا فعالیت‌ های عمرانی‌ خارج از نظم‌ عمومی‌ شهر و جامعه‌ غیر شرعی‌ محسوب میشوند. و میتوان طبق آیات قرآن آبادسازی زمین را واجب و تخریب آن را حرام توصیف کرد.و بی مصرف رها کردن زمین غیر مشروع است. و طبق قاعده لاضرر قدمت آنچه‌ که‌ موجب‌ زیان است‌ دلیل‌ و گواه بر ارزش شرعی‌ آن نیست‌ بلکه‌ قدمت‌ آن اعتباری ندارد و ازاله‌ و زدودن آن واجب‌ است‌. و طبق قاعده مذکور تصرف در ملک‌ مشروط به‌ عدم اضرار و بوده تا هم مصلحت‌ مالک‌ تامین گردد و هم ضرری به دیگران نرسد؛ ولی مرمت خانه بر صاحب آن واجب نبود. https://www.jaml.ir/article_251224.html بدون شک یکی از مباحثی که از سه هزار سال قبل ذهن بشر را به خود مشغول کرده است موضوع دموکراسی و حکومت مردم بر مردم است که منظور از آن حاکمیت قانون در روابط انسان‌ها با یکدیگر است البته در برخی از کشورها بحث دموکراسی در تئوری و عمل کاملاً پیاده شده و آنها با تفاهم با یکدیگر زندگی در صلح و دوستی را تجربه می‌کنند اما این اتفاق خوشایند فقط در برخی از قاره‌ها اتفاق افتاده است و قاره‌هایی مانند آفریقا گامهای اولیه را به سوی دموکراسی برمی‌دارد اما موانع و چالش‌های پیش‌رو بقدری زیاد است که گاهی اوقات موجب یاس و ناامیدی می‌گردد. با این حال این مسیری است که دیر یا زود کشورهای قاره سیاره باید آن را طی کنند تا از یک ثبات بین‌المللی و منطقه‌ای برخوردار شوند و از جنگ و خشونت فاصله بگیرند. هدف از انجام این تحقیق آشنایی با چالش‌های تحقق دموکراسی در قاره آفریقاست و یافته‌های تحقیق ناظر بر این حقیقت است که کشورهای آفریقایی در حال گذر از یک دوره انتقالی پر تنش از بی‌ثباتی به سوی حاکمیت قانون و دموکراسی پایدار هستند و در این مسیر پرسنگلاخ از تجارب کشورهای با حاکمیت دموکراسی و ارزش‌های سازمان ملل متحد بهره‌مند می‌شوند و قطعاً با حفظ شرایط موجود و فرصت‌های طلایی پیش روی قاره آفریقا، آینده درخشانی در انتظار ملل قاره سیاه است. https://www.jaml.ir/article_251225.html از آنجا که در جوامع بشری هر انسانی دارای حقوق و تکالیفی است؛ دین مقدس اسلام به تبیین این حقوق و تکالیف در قابل گزاره های فقهی پرداخته است؛ امور شهری یکی از مهمترین مجاری این حقوق است؛ که بررسی این آنها در فقه اسلامی ضرورت فراوان دارد.پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به بررسی ماهیت حقوق در فقه پرداخته که در نتیجه میتوان گفت حق در معنای عامّ شامل‌ ملک‌ و حکم‌ و در‌ معنای خاص در مقابل‌ ملک‌ و حکم‌ قراردارد. و سپس به بررسی حقوق در امور شهری پرداخته است از جمله این حقوق، حق‌ اختصاص است که از راههای مختلفی مانند حیازت، اقطاع، سَبْق‌، و احیاء، به‌ دست‌ می‌آید. حق ارتفاق نیز به عنوان یکی از حقوق شهروندی میباشد که به معنای حق‌ بهرهمندی از مباحات عمومی‌ است. و از سه عنصرمنتفع‌ به‌ و منتفع‌ و سبب‌ ارتباط بین‌ منتفع‌ و منتفع‌ به‌ تشکیل شده است؛ و انواع آن عبارتست از حق‌ الشرب (حقآبه‌) و حق‌ المجری و حق‌آبراه) و حق‌ آمد و شد. از دیدگاه فقهای امامیه این حقوق قابل انتقال میباشد؛ ولی فقهای مذاهب اهل سنت در مالیت این حقوق و یا قابلیت انتقال آنها در برخی موارد اختلاف نظر دارند. https://www.jaml.ir/article_252259.html ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف در جهت کمک حفظ و اجرای قانون، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند. ایجاد امنیت، برقراری عدالت، نظم و انضباط اجتماعی، تحقیقات مقدماتی، شناسایی عوامل و بسترهای زمینه ساز بروز جرم و افزایش ضریب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه در گرو تعامل مثبت ضابطان دادگستری با سایر قوا میباشد با گسترش جرایم در جامعه و همچنین اهمیت فرآیند پیگیری در تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به علل وقوع و کشف جرم در این پژوهش تلاش برآن است تا شاخص های تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا حاکمه بررسی شود متصدی بودن ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی به مفهوم وظیفه نداشتن سایر سازمان ها نمی باشد. چه بسا سایر سازمان ها بعنوان بازوی اجرایی ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی به حساب می آیند. فلذا دلیل سپردن این وظیفه خطیر به ضابطان دادگستری به این جهت است که اصلی ترین نهادی که بتواند به کشف و تمهید دلایل جرم احاطه داشته باشد ضابطان دادگستری هستند .به استناد به قانون آیین دادرسی کیفری در بحث واگذاری مسولیت تحقیقات مقدماتی به ضابطان دادگستری،تدبیر آن به سبب اجرا و ارتباط مساله با وظایف محوله ضابطان می باشد https://www.jaml.ir/article_697960.html AbstractContrary to the proponents of natural rights, legal positivists believe that the law receives its authority from the sovereign and they do not pay serious attention to the moral foundations of the laws. 8It is obvious that such a view has a great impact on the motivations to follow the law and the level of legality or lawlessness of societies. Hart and Austin are the two philosophers who believe in legal positivism. The present research, relying on descriptive-analytical method and comparative study, has tried to analyze the views of these two philosophers and their differences. This analysis has concluded that Austin's legal system is more closely related to criminal law, while Hart's model is mostly civil law oriented. According to Hart, Austin's overemphasis on sovereignty leads to the weakening of laws with the decline of governments. Finally, although both Hart and Austin do not pay attention to moral foundations, it is not the case that morality has no place in the legal perspective of these two. Austin considers moral teachings to be a good interpreter for rules, and Hart considers moral standards to be the most appropriate for coding. https://www.jaml.ir/article_704019.html اسلام‌ به‌ دعوت و جذب‌ انسان‌ها به دین حق اهمیت فراوانی داده، تا جایی که یکی از موارد مصرف زکات واجب را‌ پرداخت آن به کافرانی دانسته است. از آنجا که نخستین گروه از مسلمانان به شکل‌های گوناگون در تعامل با پیروان دیگر ادیان بوده‌اند. در مقالة حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر معارف قرآن، به بیان اصولی می‌پردازد که ناظر بر روابط با غیرمسلمانان است. اولین اصل، دعوت آنان به یکتاپرستی و دین مبین اسلام با اولویت استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز است. یکی از راه‌های مسالمت‌آمیز دعوت کافران به اسلام تشویق مالی آنان است تا بدین وسیله دل‌شان به سوی اسلام تمایل پیدا کند که از آن با عنوان اصل «تألیف قلوب» یاد شده است. با توجه به وسعت مفهوم المُولِفه قُلوبِهِم که مسلمانان و غیر مسلمانان را شامل می‌شود هر چند بعضی آن را به غیر مسلمانان تخصیص داده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که اسلام تنها به مسئله فقر مادی نمی‌نگرد؛ بلکه فقر معنوی و عاطفی را نیز مؤکداً مورد توجه قرار داده و با وسعت نظر خود حتی غیر مسلمانان را نیز در نظر می‌گیرد. در مقاله حاضر به بررسی شعاع شمول جواز صرف زکات برای تألیف قلوب پرداخته می شود. https://www.jaml.ir/article_705620.html زمانی هاردشیب ایجاد می شود که وقوع حوادثی تعادل قرارداد را خواه به علت افزایش هزینه اجرا و خواه به علت کاهش ارزش عوضی که طرف دریافت می کند به طور اساسی تغییر دهد. در چنین مواردی یکی از سه اثر هاردشیب یعنی انفساخ، فسخ و تعدیل به عنوان راه حل مطرح است. دﻛﺘﺮﻳﻦ ﻋﻘﻴﻢ ﺷﺪن ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم می‌باشد ﻛﻪ ﺣﺎدﺛﻪاى ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ، ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد رخ ﻣﻲدﻫﺪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاى دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ، اﺟﺮاى ﻗﺮارداد ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﮔﺮدد و در ﻣﻮاردى ﻧﻴﺰ ﻫﺪف از اﺟﺮاى ﻗﺮارداد از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود. ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻮرس ﻣﺎژور ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺟﺮاى آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺎدﺛﻪاى ﺧﺎرﺟﻲ، ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. اما ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺎردﺷﻴﭗ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادى ﺑﻪ ﻃﻮر فوق‌العادی دﺷﻮار ﻣﻲﮔﺮدد. https://www.jaml.ir/article_708618.html ازدواج کودکان از مسائلی است که به جهت شرایط ویژه کودکان و احتمال عروض آسیب برای آنان همیشه کانون گفتگو و مناقشات صاحبنظران در حوزه‌های مختلف بوده است. دیری است که صاحب‌نظران، قانون‌گذار را بر سر تشویق ضمنی به پدیده «کودک‌همسری» و عدم تلاش برای کاهش دامنه آن سرزنش می‌کنند. مقاله حاضر مساله نکاح صغار را از دو منظر فقهی و حقوقی به گفتگو نهاده است. از جهت فقهی و به تبع آن، از منظر حقوقی، گرانیکاه در بحث از ازدواج کودکان، رعایت غبطه است. تامل در زوایای مفهوم غبطه و تاکید بر این که غبطه حتما باید راجع به شخص کودک باشد، مشروعیت بسیاری از مصادیق نکاح صغار را با ابهام و تردید مواجه می‌کند. قانون گذار در دهه‌های اخیر سن ازدواج کودکان را به شدت کاهش داد؛ اگرچه بعدتر کمی حداقل سنی را افزایش داد. مقاله حاضر با القاء تردید در گستره اعمال ولایت اولیای قانونی در اذن به نکاح صغار، با التفات به قوانین کنونی پیشنهادهایی جهت کاهش ازدواج کودکان ارائه نموده است. https://www.jaml.ir/article_710202.html ایفاء در اغلب موارد عمل حقوقی یکطرفه و نیاز به یک انشاء دارد و در مواردی هم عمل غیر حقوقی می باشد ولی تادیه موضوعی متفاوت با موضوع تعهد و دریافت آن توسط متعهدله ماهیتا ایفاء نیست بلکه یک عمل حقوقی دوطرفه، نیازمند به دو اراده و دارای ماهیت قراردادی می باشد و تحقق آن با تادیه موضوع جدید به متعهدله و دریافت آن توسط وی امکان پذیر است و شبیه به عقود عینی بوده و صرفا با تادیه موضوع جدید (قبض و اقباض) و بدون توافق قبلی محقق می شود. از طرفی هم یک عقد تبعی است چرا که به تبع قرارداد و تعهد قبلی بوجود می آید. از این جهت که به محض انعقاد، اجرا شده و خاتمه می یابد و تعهدی ایجاد نمی کند و برعکس تعهد را ساقط می کند و قابل فسخ و اقاله نبوده و نمی توان شرطی را در ضمن آن درج نمود به اقاله شباهت دارد. در این قرارداد توافق طرفین، انعقاد و اجرای قرارداد، سقوط تعهد قبل از اجرای آن و برائت ذمه متعهد همه در یک لحظه محقق می شود. قصد و رضا و اهلیت طرفین جزء ارکان اساسی آن است. دارای دو اثر می باشد به این صورت که هم موجب تملیک شده و هم مستقلا سبب سقوط تعهد را می باشد. صحت این عمل حقوقی مطابق اصل حاکمیت اراده، ماده 10 و 275 قانون مدنی بدست می آید. ص https://www.jaml.ir/article_710203.html شهرها مهم‌ترین مراکز انواع تعاملات و مناسبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... هستند؛ از این رو مدیریت شهری می‌بایست با تغییر و تحولات پرشتاب اجتماعی، فرهنگی و گسترش شهرنشینی، تمهیدات لازم و مناسب را برای پاسخگویی به مطالبات فزاینده فراهم آورد. جستار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای سامان یافته است، درصدد می‌باشد تا با مراجعه به میراث مکتوب فقهی و نیز آرای مقام معظم رهبری به این پرسش پاسخ دهد که بر پایه کدام‌یک از اصول و قواعد فقهی می‌توان پایه‌های فقه عمران و شهرنشینی را بنا نهاد و همچنین در بیانات و مکتوبات رهبر انقلاب چه رهنمودهایی را در این زمینه می‌توان پی‌جویی نمود. جست‌وجو و مداقه در آموزه‌های شریعت و بیانات مقام معظم رهبری حاکی از آن است که عمران و شهرسازی در جامعه اسلامی می‌بایست بر سه قاعده فقهی مهم کرامت، عدالت و لاضرر مبتنی باشد و مباحثی همچون حفظ محیط زیست و توجه به امنیت و سلامت اخلاقی و جسمانی و روحی شهروندان موضوعاتی هستند که بر اساس قواعد مذکور در مدیریت شهری باید مورد توجه قرار بگیرند. https://www.jaml.ir/article_710204.html بی‌گمان نیروی انسانی ماهر و زبده، شالوده و اساس پیشرفت اقتصادی یک کشور را سامان می‌دهند؛ لذا مدیریت و راهبری نیروی انسانی و تأمین سلامت جسمی و روحی ایشان، از اهمیت شایانی در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی برخوردار است. در این‌ راستا، نوشتار حاضر با هدف شناسایی و تحلیل قواعد فقهی ناظر به لزوم تأمین سلامت منابع انسانی، در پرتو رجوع به آموزه‌های حقوق اسلامی و مبانی قرآنی، تدوین شده است. شایان ذکر است که پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ روش اجرا، از سنخ توصیفی-تحلیلی می‌باشد. تأمل در منظومه معارف دینی و نیز مکتوبات فقهی امامیه، نشان می‌دهد شریعت اسلام ضمن ارج نهادن به ارزش کار و نیروی انسانی، در دل تعالیم خود، حقوق متعدد و متنوعی را از حیث تأمین سلامت مادی و معنوی برای این قشر به رسمیت شناخته است. بنظر می‌رسد قواعد ناظر به تأمین سلامت نیروی کار را می‌توان در ذیل سه قاعده کلان فقهی مورد شناسایی قرار داد: 1- قاعده قرآنی کرامت ذاتی آدمیان که مطابق آن منزلت نیروی انسانی در جنبه‌های گوناگون و از جمله تأمین سلامت باید رعایت شود. 2- قاعده نفی‌ضرر که ریشه‌ آن در آموزه‌های قرآنی قابل شناسایی بوده و وفق آن هرگونه عاملی که سلامت نیروی کار را با مخاطره مواجهه می‌سازد باید برطرف گردد. 3- قاعده تسبیب که مطابق مفاد آن کارفرما بایستی از عهده جبران خساراتی که به سلامت نیروی انسانی وارد می‌شود، برآید. https://www.jaml.ir/article_710205.html به‌طور کلی، محیط زیست بیش از پیش به‌عنوان یک ارزش مشترک بشریت درک و دریافت می‌شود؛ ارزشی که حفظ ونگهداری آن وظیفه کل جامعه بین‌المللی است و در قواعد مورد اِعمال آن نیز بیشتر با اصول مربوط به میراث مشترک بشریت برخورد می‌کند. سهولت امکان ورود آسیب‌های شدید به محیط طبیعی برای تحمیل رفتار سیاسی، تهدیدهای واقعی و فعلی علیه طبیعت و به‌شمار می‌ورد. فقدان جدی مقررات بین‌المللی برای جرم‌انگاری اقدام‌های تروریستی علیه محیط زیست، موجبات نقض امنیت زیستی و انسانی را در محیط زیست ملی و بین‌المللی را فراهم آورده است. چنین شکافی را در جامعه بین‌المللی می‌توان تا حدی با تدوین و تصویب یک معاهده جدید برای تعریف و جرم‌انگاری چنین اقدام‌هایی علیه محیط طبیعی مرتفع ساخت. بنابراین، این مقاله می‌کوشد تا ضمن افزایش آگاهی از جرایم تروریستی علیه محیط زیست، فقدان یک چارچوب حقوقی بین‌المللی برای سرکوب آن را با پیشنهاد یک چارچوب حقوقی بین‌المللی در قالب یک کنوانسیون بین‌المللی طرح و امکان قرارگیری آن را در مجموعه کنوانسیون‌های بین‌المللی ضد تروریستی سازمان ملل متحد فراهم نماید. https://www.jaml.ir/article_710465.html چکیده یکی از مشکلاتی که همزمان با افزایش نرخ رشد جمعیت گسترش پیدا کرده خودکشی است یعنی اقدام آگاهانه برای پایان دادن به عمر خویش ،که علل و عوامل مختلفی در سطوح مختلف فردی ،اجتماعی، روانشناسی در آن تاثیر گذار است . همه ی شاخه های علوم به سهم خود به این موضوع پرداخته اند، حقوق کیفری نیز به عنوان یکی از زیر شاخه های علوم جنایی باید به این معضل توجه ویژه داشته باشد اما با وجود قدیمی بودن این مشکل هنوز بطور جدی در قوانین ایران مخصوصا قوانین کیفری منعکس نشده است لذا در این جستار در پی روشن کردن این مسئله هستیم که خودکشی به واقع چقدر در قوانین ایران منعکس شده و نهایتا این معضل انسانی را در قوانین برخی از کشورها ی دیگر بررسی میکنیم و می بینیم که خودکشی در ایران جرم انگاری نشده و در قوانین کشورهای دیگر اهتمام بشتری برای این مسئله قائل شده اند که در این نوشته بطور مفصل به آن می پردازیم. https://www.jaml.ir/article_710548.html کشورهای اروپایی در قرن ۱۷ برای حفظ امنیت حقوقی در معاملات طرفین و ترغیب اعتماد عمومی اشخاص، به اجرای یک سیستم ثبتی در نظام اراضی و املاک متوسل شدند. گاهی اشتباهاتی توسط سامانه ثبت املاک رخ می دهد که سبب از بین رفتن مالکیت ملکی می شود. انگلستان برای جبران این خسارات ثبتی، قانون خاصی را به رسمیت شناخته است و اصل را بر جلوگیری بطلان مالکیت ثبتی ولو به اشتباه می داند. به طوری که در حقوق ایران قوانینی در این خصوص یافت نمی شود و مسئولیت دولت نیز با تردید روبرو است. از این رو هدف مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی به بررسی مسئولیت پذیری دولت در قبال اشتباهات سامانه ثبت اسناد و املاک در حقوق ایران و انگلستان پرداخته و نقاط قوت و ضعف نظام ثبت املاک ایران را روشن کرده است. در نهایت این مقاله نتیجه گرفته که مسئولیت دولت در این خصوص مبتنی بر نظریه تضمین است و برای مسئولیت مدنی دولت تجمع سه رکن ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت توسط ماموران ثبت املاک ضروری می باشد. https://www.jaml.ir/article_710549.html موضوع مسئولیت مدنی عاملان حادثه، دربرگیرنده اختلال در نظم جامعه، نقض حقوق شهروندی و خسارات جانی و مالی است که به ماموران آتش نشان و عموم وارد می آید. لذا تحقق مسئولیت مدنی عاملین ‌حادثه در گرو احراز ارکان آن همچون ورود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت میان آن دو است. بدون تحقق هر یک از ارکان پیش گفته نمی توان مسئولیت را بر آنان بار نمود. در فرضی که‌ معلوم نشود از میان عاملان زیان کدام یک مستقیما خسارت را به مامور آتش نشان وارد کرده به دلیل عدم احراز رابطه سببیت مامور مزبور از دریافت خسارت محروم خواهند ماند. لذا مقاله پیش رو با روش توصیفی_ تحلیلی به بررسی سبب مجمل در اطراف علم اجمالی میان حقوق ایران و آمریکا می ‌پردازد. با تحلیل های صورت گرفته در حقوق ایران قاعده لاضرر و در حقوق آمریکا عدالت ترمیمی را ملاک قرار دادند تا بدین سبب ماموران آتش نشان خسارت خود را از عامل زیان مطالبه کنند. همچنین در خصوص نحوه توزیع و تقسیم مسئولیت عاملان حادثه، مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است، مسئولیت در‌حقوق ایران به نحو تساوی مورد پذیرش واقع شده اما در حقوق آمریکا نظریه به میزان تاثیر را ملاک قرار دادند. که با نتیجه به دست آمده می توان بیان نمود نظریه به میزان تاثیر مطابق با اصل شخصی بودن مسئولیت ها تابع عدالت و منطق خواهد بود. واژگان کلیدی: ارکان مسئولیت مدنی، عاملان حادثه، ماموران آتش نشان، خسارت، تقصیر https://www.jaml.ir/article_710552.html داوری یکی از طرق مهم و جایگزین حل و فصل اختلافات است حل و فصل اختلافات حقوقی از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت های ست مانند سرعت داوری نسبت به دادرسی همچنین،مورد رضایت و توافق طرفین بودن داور،خواه توافق،ضمن قرارداد باشد و خواه پس از بروز اختلاف. وانگهی اختلافات مرتبط با مالکیت فکری نیز از حوزه های تخصصی داوری می باشد،ولی در ایران مغفول مانده،بررسی داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری از اهداف این پژوهش است.از سوی دیگر موضوع حقوق مالکیت فکری به عنوان یک موضوع تخصصی نیازمند تجربه، دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط می باشد. با این حال این پرسش که چه دعاویی از حوزه مالکیت فکری توان ورود به پروسه داوری را دارند،با بررسی پیش نویس قانون جامع داوری و سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی مصوب 1392 و مرکز تخصصی داوری وایپو و داوران متخصص در حوزه داوری پاسخ داده خواهد شد که نشان از توجه وِیژه به داوری دعاوی مالکیت فکری دارد و نشان می دهد که وجود دادگاه صلاحیت دار مالکیت فکری در تهران نافی داوری نیست و داوری در حوزه قراردادهای انتقال و بهره برداری مالکیت فکری،مالکیت علائم ثبت نشده می تواند امکان پذیر باشد. https://www.jaml.ir/article_710553.html بلوغ؛ رسیدن به رشد جسمی و جنسی که آمادگی تولید مثل در دختر یا پسر پیدا شود و از امور طبیعی است و از موضوعات شرعی نیست ولذا نیاز به بیان شارع ندارد. البته شارع برای تسهیل امر اقدام به ارائه نشانه‌ها نموده. در قرآن به امارات احتلام و حیض و انبات اشاره شده است. روایات ناظر و غیرناظربرآیات، امارة سن را نیز بر این امارات اضافه کرده اند. لذا دیدگاه های مختلف شکل گرفته که یا فقط به روایت استناد جسته اند و معتقدند که بلوغ امری تکوینی-تعبدی است، مانند نظر مشهور که قائل به نه سالگی دردختر و پانزده سالگی درپسر می باشند و یا برخی دیگر با استدلال بر اینکه در آیات بحث سن مطرح نشده، کاملا این اماره را کنار گذاشته و بلوغ را امری تکوینی محض می دانند، و صرفا به امارات تکوینی هم سنخ تکوینی بودن بلوغ بسنده نموده اند. در این مقاله امارات بر طبق دو دسته ی امارات شخصی (حیض، احتلام و انبات) و اماره نوعی وعمومی (سن) بررسی شده است و سپس در مقام جمع بین روایات و آیات و همچنین با توجه به مضمون روایات که به هیچکدام از دو نوع اماره به تنهایی موضوعیت نداده؛ به جمع بین نظرات به عنوان شاخص بلوغ در نظر گرفته شده است! به این صورت که تفاوت در بروز امارات شخصی موجب تفاوت در بلوغ شده و باید توسط اماره ایی عمومی و نوعی مورد ملاک قرار بگیرد و البته نه با اتکا بر سن خاص بلکه با در نظر گرفتن بازه سنی https://www.jaml.ir/article_711328.html استفاده از «سامانه نظارت الکترونیکی» که به بهره‌گیری از پیشرفت و توسعه علوم و فنون نوین مورد توجه قرار گرفته است، به‌مثابه ابزار مرقبتی و حفاظتی از محکومین به حبس مورد نظر واقع گردید. هدف از کاربرد و اجرای سامانه نظارت الکترونیکی کمک به کاهش تراکم جمعیت محبوسین و در نهایت کنترل تورم کیفری است. وجود این سامانه به عنوان یک ضمانت اجرا، موجبات کاهش هزینه‌ها و پرهیز از دوری محکومین به حبس از جامعه و حفاظت از ارتباط آن‌ها در نظام اجتماعی و حتی پیشگیری وضعی از ایجاد مشکلات در خانواده آن‌ها است. با این اوصاف، در نظام حقوق کیفری ایران به‌عنوان اولین‌بار در در ماده 62 قانون مجازات اسلامی نظارت بر محکومین به حبس تعزیری از طریق سامانه‌های الکترونیکی مقرر شد. این در حالی است که در قانون آئین دادرسی کیفری نیز قانون‌گذار وفق بند «چ» ماده 217 و مواد 553 تا 558 راجع‌به این‌گونه نظارت‌های مقرره‌هایی را وضع کرده است. https://www.jaml.ir/article_711364.html چکیده چگونگی اجرای مجازات قتل عمد از موضوعاتی است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه متفاوتی صورت می گیرد. در نظام حقوقی ایران، قصاص مجازات اولیه و اصلی در این مورد است لیکن چگونگی اجرای آن از منظر فقهی محل مناقشه می باشد. اغلب فقهای اهل سنت اعتقاد به امکان رعایت مماثلت در اجرای قصاص نفس را دارند و در این راستا علاوه بر روایات، به عموم قاعده اعتداء استناد می کنند؛ در مقابل مشهور فقهای شیعه امکان آزار و اذیت جانی را در اجرای قصاص با وجود ارتکاب چنین رفتاری از سوی جانی منتفی می دانند. چگونگی اجرای مجازات قتل عمد از موضوعاتی است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه متفاوتی صورت می گیرد. در نظام حقوقی ایران، قصاص مجازات اولیه و اصلی در این مورد است لیکن چگونگی اجرای آن از منظر فقهی محل مناقشه می باشد. اغلب فقهای اهل سنت اعتقاد به امکان رعایت مماثلت در اجرای قصاص نفس را دارند و در این راستا علاوه بر روایات، به عموم قاعده اعتداء استناد می کنند؛ در مقابل مشهور فقهای شیعه امکان آزار و اذیت جانی را در اجرای قصاص با وجود ارتکاب چنین رفتاری از سوی جانی منتفی می دانند. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی ادله هر یک از این دو دیدگاه و تعیین قول مختار می پردازد. کلمات کلیدی:قصاص نفس، مماثلت، اجرای مجازات، آزار و اذیت https://www.jaml.ir/article_711974.html بی‌تردید انقلاب شکوهمند اسلامی گفتمانی نوین را در عرصه مناسبات جهانی رقم زد. در این میان نقش رهبری امام خمینی(ره) و مدیریت ایشان که بی‌تردید از نگاه پویایِ فقاهت‌محور ایشان نشئت می‌گیرد، بر کسی پوشیده نیست. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای با نظرداشت اهمیت بحث، ضمن تعریف و شناسایی دو قاعده کرامت و عدالت، به تحلیل آرای امام خمینی(ره) در باب توجه به شهرسازی و تأمین مسکن توده‌ها پرداخته است. ناگفته پیداست یکی از ویژگی‌های مهم انقلاب اسلامی ایران، توجه و حمایت از مستضعفان جهان بود. امام‌خمینی(ره) با توسعه گفتمان استضعاف در تقابل با استکبار، مستضعفان را کسانی می‌دانستند که به جهت زیاده‌خواهی مستکبران، ضعیف شمرده شده‌اند؛ حال‌آنکه وجود عنصر ایمان در این قشر، قدرت فزاینده‌ای به آنها بخشیده و ایشان مطابق وعده خداوند، به تحقیق وارثان زمین خواهند بود. از نگاه ایشان، پیروزی انقلاب نتیجه پایداری مستضعفان در برابر طاغوت و مرهون تلاش‌های آنان است؛ لذا بایسته است در تأمین نیازهای این قشر از جمله تأمین مسکن ایشان کوشش و توجه بسیار شود. https://www.jaml.ir/article_712262.html وفای به عهد از مهم ترین ارزش های اخلاقی و توصیه ای موکد در دین اسلام است. مقتضای صیانت از نظم عمومی در حوزۀ معاملات آن است که افراد جامعه،مسئولانه به تعهدات و دیونی که بر ذمه دارند پایبند باشند.اما گاه مدیون ،با انگیزۀ فرار از ادای دین، اقدام به معاملاتی با هدف خارج کردن اموال خود از دسترس طلبکار می کند . در این بین، شیوۀ مواجهه با این رفتار، باید از کشاکش میان اصل صحت و قاعدۀ تسلیط که پشتیبان مالک در معاملۀ اموالش هستند از یک سو، و وجوب ادای دین ، حرمت مماطله و فساد معاملۀ دارای جهت نامشروع از سوی دیگر ، تعیین گردد. افزون بر این، ضرورت صیانت از حقوق عامه ، قانونگذار را به تعیین ضمانت اجرای کیفری برای مرتکب این رفتار ، وا می دارد. از این رو نوشتار پیش رو، با هدف سنجش بازدارندگی ضمانت اجرای فقهی، مدنی و کیفری ، رویکرد فقهای امامیه و حقوقدانان مدنی نسبت به چنین معامله ای را با روش تحلیلی-توصیفی مورد مطالعه قرار داده و مجازات تعیین شده در قانون برای آن را به محک نظریۀ بازدارندگی، آزموده است. در نهایت ، شقوق مختلف، بر اساس پیش فرض های فقهی و حقوقی تبیین و نظر مختار بیان گردید. در خصوص مجازات معامله به قصد فرار از ادای دین، مشخص شد که خلا های قانونی و برداشت ارائه شده در رای وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور از منشا دین مربوط به جرم، از بازدارندگی مجازات این جرم ، به لحاظ فقدان قطعیت کاسته است. https://www.jaml.ir/article_712618.html با توجه به اهمیت فرزند و فرزند‌آوری در منابع اسلامی، بر حفظ و رعایت حقوق فرزند‌ و فرزندآوری، قبل از ولادت، ‌حقوق دوران نوزادی، حقوق زیستی، حقوق تربیتی، حقوق عاطفی، حقوق اخلاقی، حقوق روانی، حقوق اجتماعی، حقوق فطری و معنوی، حقوق مالی و اقتصادی توصیه و سفارش مؤکد شده است. پژوهـش حـاضر در همین راستا، به بررسـی حقوق فرزند و فرزندآوری در اسلام و بررسی و تطبیق آن در قانون اساسی و اسناد ایران می‌پـردازد. که در سـایه ی ایـن نـوع نگـرش، پژوهش حاضر بـا روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی انجام شده است که برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. یافته‌هـا و نتایـج ایـن پژوهـش ‌کـه به صـورت کتابخانـه‌ای و بـه روش تحلیلی_توصیفـی انجام گرفتـه اسـت، نشـان می دهـد کـه در ایران علیرغم وجود مقرراتی پراکنده در موضوع حمایت از فرزند و فرزندآوری در قوانینی همچون قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده، قانون تأمین زنان و فرزندان بی سرپرست و قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی وجود دارد، اما به کلیه حقوق فرزند و فرزندآوری که در موازین اسلامی بیان شده، وجود ندارد و خلأهای زیادی وجود دارد و این امر در قانون اساسی ایران بیشتر مشهود است. بنابراین در اسناد و قوانین ایران باید حقوق فرزند از دو جهت حقوق مادی و حقوق معنوی بر مبنای حقوق فرزند در اسلام مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا بتوانیم به احقاق حقوق فرزند به نحو مطلوب‌تری کمک نمایید. https://www.jaml.ir/article_712718.html چکیدهمبحث حبس زدایی و شیوه اجرای مجازات حبس از جمله مقوله های مهم و چالشی در سیاست جنایی نظام کیفری ایران بوده، که با تاثیرپذیری از دیدگاه های نوین جرم شناسی رویکرد جدیدی نسبت به آن مطرح نموده سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس چگونه بوده و با توجه به دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های قوه قضاییه به چه صورت ارزیابی می گردد.در این رابطه قوه قضاییه در راستای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اقدام به تدوین و صدور دستورالعمل ها، بخش نامه ها و آیین نامه های متفاوتی نموده که قانونگذار به تأسی از آن با تصویب کاهش مجازات حبس تعزیری در این راه گام هایی برداشته و با تحولاتی در زمینه کاهش جمعیت کیفری و تسهیل مجازات حبس همراه بوده، که تا حدودی مشکلات مربوط به اجرای حبس و حبس زدایی را برطرف و باعث کاهش جمعیت کیفری زندانها و نویدبخش عزم قانونگذار در اجرایی کردن این سیاست بوده است، البته با وجود این اقدامهای مثبت، اجرایی کردن این نوع سیاست ها با نواقص و کاستی هایی همراه بوده و آن طور که باید موفقیت آمیز نبوده است. ایــن پــژوهش بــا اســتفاده از روش تحلیلــی ـ توصــیفی نگــارش شــده اســت. ابــزار گــردآوری اطلاعـات در ایــن پـژوهش بـه صـورت کتابخانـه ای بـوده است. https://www.jaml.ir/article_712993.html با توجه به آنکه انسان موجودی اجتماعی میباشد؛ برای بالندگی های خود درتمامی ابعاد زندگی نیازمند ارتباط با تمامی هم نوعان خود است. از اینرو دین مقدس اسلام که احکام خود را منطبق بر بافت و ساخت انسانها تنظیم نموده به این بعد از وجود انسان هم اهمیت فراوان داده است. اما در این میان برخی از حقوق و تکالیف را برای مسلمین و غیر مسلمین در برقراری ارتباط با یکدیگر تعیین نموده است؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این چارچوبها پرداخته است. و میتوان چنین گفت که از نظر دین اسلام ممانعتی برای اصل ارتباط مسلمین و غیر مسلمین وجود ندارد. بلکه این ارتباط در جهت ترویج فرهنگ اسلامی مفید است؛ ولی باید این ارتباط بر اساس اصولی مانند کرامت ذاتی انسان و پرهیز از سلطه گری و التزام به تعهد و پرهیز از خیانت استوار بوده و غیر مسلمین موظفند در مدت اقامتشان در شهرهای اسلامی از تمامی اعمال خرابکارنه پرهیز کرده و حرمت مقدسات اجتماعی مسلمین را محفوظ بدارند؛ و در مقابل از حقوقی مانند حضور و آزادی و امنیت و بهره مندی از خدمات حمایتی در جامعه اسلامی متمتع گردند. مسلمین نیز موظفند در جوامع غیر مسلمان از قوانین تمکین نموده و با حفظ اصول اخلاقی و حسن معاشرت مبلغ دین اسلام باشند. https://www.jaml.ir/article_712995.html به تأسی از مالکوم گلدول انسان ها هنگام برخورد با افراد غریبه به راحتی می توانند فریب بخورند, انسانها به راحتی قادر به تفکیک راست از دروغ نیستند,و آنهایی که تصور می کنند از طرز نگاه یا بیان کسی می توانند به صحت و سقم ادعاهای آنان برسند بشدت در خطا هستند.امروزه ماشاهد این هستیم که انسان ها به علت های گوناگون می توانند حقیقت را پنهان کنند و آنچه که واقعیت است را مخفی نگه دارند اما علاوه بر دروغ ,در مباحث فقهی ما بحثی به نام توریه مطرح است که اختلاف نظر های فراوان در باب وجوب یاعدم وجوب توریه مطرح است . بانگاهی نو از منظر قرآنی و فقهی و روانشناسی به مقوله توریه و اهمیت آن در سیستم قضایی و درنهایت به کارگیری سازو کارهای مستحکم در سیستم قضا و عملکرد قضات به منظور کاهش اثرگذاری توریه و ایجاد نظم و عدالت و افزایش اعتماد عمومی در جامعه هدف نهایی ما در تحقیق پیش رو می باشد. https://www.jaml.ir/article_713096.html چکیده زمینه تحقیق : اشاعه سیره فاطمی، و شبکه‌سازی گامی مهم و اولیه در راستای تمدن سازی نوین اسلامی است. هدف: بررسی نحوه تاثیر گفتمان سازی الگوهای تربیتی در عرصه مقاومت جهانی بخصوص غزه است. روش شناسی : نیل به این تحقیق، در سایه توصیف و تحلیل شبهات مطرح و بررسی آنها از نگاه معرفتی می باشد. یافته‌ها: ریشه خباثت اسراییل در حق زنان را میتوان در نوع نگاه برتری جویانه آنها در تلمود یافت که قائلند یهودی حق دارد زنان غیریهودی را به غصب برباید ، نتیجه این نوع تفکر علاوه بر قتل و تجاوز به کودکان و زنان به دست آوردن مالکیت بزرگترین وبسایت پورن دنیا و استثمار دختران زیادی در بردگی جنسی و عرضه محتوای جنسی با کودک در این وب‌سایت ها میباشد. نتایج: حضرت زینب سلام الله علیها برای خاطر مجاهدتهای بزرگ او در کربلا ، در نزد خداوند متعال مقامی یافته است که برای ما قابل توصیف نیست. امروز زنان مقاومت فلسطینی ، حضرت زینب را الگوی خود قرار داده‌اند، و این الگو گیری از طریق دو راهبرد مهم صبرو امید زنان غزه که موجب بی‌آبرویی غرب و حضور زنان در صحنه که موجب ترس دشمن از چهره زنانه جنگ گردیده می‌باشد. https://www.jaml.ir/article_713533.html در این مقاله به مفهوم ، تاریخچه و اهمیت بالای نهاد وقف از دیدگاه شرع و قانون پرداخته شد و، فواید و اثرات آن در زندگی اجتماعی مردم، بررسی و آراء فقهی و حقوقی پیرامون چگونگی تبدیل به احسن رقبات وقفی بیان گردیده است. روش تحقیق، به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد مقایسه‌ای است و ابزار گردآوری اطلاعات، کتب تفاسیر، پایان نامه ها و مقالات می‌باشد. نتایج تحقیق نشان‌گر آن است که، می‌توان وقف را به عنوان یکی از پشتوانه های مالی در حوزه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور دانست. تتبع در کتب و مقالات فقهی، نشان می‌دهد که در خصوص تبدیل به احسن نمودن رقبات، آراء فقهی و قانونی متفاوتی وجود دارد که ضمن توجه به این موضوعات و هم‌زمان رجوع به راه‌کارهای صاحبنظران، می‌توان این آراء را به یکدیگر نزدیک نمود. در این مقاله، محقق تلاش نموده با مقایسه‌ی وجوه تشابه و تفاوت آراء فقهی و حقوقی و با استناد به ادله‌ی عقلی، فروش و یا تبدیل به احسن را تبیین نماید. جمع-بندی آراء فقهی نشان می‌دهد که اگر بقای وقف، مفید و لازم باشد، بنابر نظر همه‌ی فقها، هیچ کس حق دخالت در« عین» را ندارد، ولی اگر بقای وقف، مضر باشد و یا مفید نباشد، همگی به تبع مضامین روایات و حکم عقل، فروش و تبدیل آن به احسن را جایز می‌دانند. لذا با توجه به شرایط اجتماعی موجود، بحث فروش بیع و تبدیل آن به احسن را به عنوان راهکاری در جهت کاهش مشکلات اقتصادی جامعه ضروری می‌داند. https://www.jaml.ir/article_713562.html جامعه بین‌المللی که در نیمه دوم قرن بیستم با پدیده جرایم تروریستی مواجه شده بود، با پذیرش مجموعه‌ای از کنوانسیون‌های بین‌المللی و حتی منطقه‌ای، در قبال انواع خاص جرایم تروریستی و تعهد دولت‌ها، واکنش نشان داد. جامعه بین‌المللی نتوانسته است در مورد تعریف حقوقی واحدی به اتفاق برسد؛ البته جرم تروریستی اقدامی است که به‌طور صرف محدود به حقوق نمی‌شود، بلکه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، اقتصادی و از همه مهم‌تر سیاسی دارد. جرایم تروریستی به‌عنوان جنایت سازمان‌یافته، پدیده غالب عصر حاضر، علی‌رغم جهان‌شمولی و ماهیت تهدیدانگارانه و منفی خود، هنوز هم تعریف مشخص و یکسانی در جامعه جهانی ندارد. در حالی که ابزارهای جهانی شدن امکانات لازم را برای جهان شمولی جرایم تروریستی فراهم آورده، مبارزه با جرایم تروریستی منحصر به مرزهای ملی مانده که به نظر می‌رسد ناتوانی در اجماع بین‌المللی بر تعریفی واحد از جرایم تروریستی، عامل اصلی و اولیه آن باشد. از اینرو، وفق نظریات کارشناسان عواملی نظیر دگرگونی‌های بسیار گسترده تاریخی، تغییرات عقیدتی و در نهایت پیشرفت در علم و فناوری موجب پیدایش و زمینه رشد فزاینده جرایم تروریستی می‌باشند. https://www.jaml.ir/article_714030.html عقب ماندگی ذهنی ضعیف به علت ضعف اراده و عدم تمرکز بر امور در خصوص موضوعات مختلف با سفاهت بیان شده در دیدگاه فقها و حقوقدانان وجه اشتراک بیشتری دارد و از جمله مصادیق سفاهت به شمار می روند. در عین حال ضعف اراده عقب ماندگان ذهنی متوسط محدود به امور مالی نیست و در امور غیر مالی هم از رشد کافی برخوردار نیستند و حجر گسترده تری نسبت به سفیه دارند, لذا باید در قالب نوع خاصی از محجورین موردحمایت قرار گیرند. در واقع این افراد هم ردیف صغیر هستند. عقب ماندگان ذهنی شدید نیز اگرچه عرفا مجنون نامیده نمی شوند, ولیکن با توجه به فقدان قصد و اراده دائمی ایشان, بر اساس اصول و ضوابط حقوقی هم ردیف مجانین می باشند.قانونگذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 در خصوص اعمال مجازات حد و یا قصاص بر افراد بالغ زیر هجده سال، به طور ضمنی، محرز شدن رشد جزایی مرتکب را لازم دانسته که این اصل موجب اختلاف در میان پزشکان و رویه قضایی شده است و روشن نیست با رسیدن به سن بلوغ، اصل بر رشد جزایی است یا اصل عدم رشد جزایی؟رشد جزایی یعنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمیز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک موارد نهی شرعی و قانونی را داشته باشد در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است موضوع درگیری بیماران روانی و سفیه و افراد نابالغ با قانون و ارتکاب رفتار مجرمانه یکی از مشکلات رسیدگی‌های قضایی است. غالباً دادگاه ها با جلب نظر متخصصین روانپزشکی در پزشکی قانون نظر خود را درباره متهم صادر می‌نماینداین مقاله سعی دارد تا با تعریف جامع و مانع و بررسی وضعیت افراد مجنون و سفیه و محجورورشیدجزایی به چگونگی تشخیص آن ها درپزشکی قانونی بپردازد.این مقاله بااستفاده ازروش توصیفی و تحلیلی و کتابخانه ای گرداوری شده است https://www.jaml.ir/article_714348.html این مقاله به بررسی قاعده اضطرار و تأثیر آن بر احکام ثانوی، حقوق مدنی و جزایی از طریق مستنداتی همچون قرآن، سنت، عقل، اجماع، و احکام ثانویه می‌پردازد. مقاله، مفهوم قاعده اضطرار را از دیدگاه مستندات حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تأثیر قرآن و سنت در شکل‌گیری و روند این قاعده را بررسی می‌کند. همچنین، احکام ثانویه را با رعایت شرایط و توصیف‌ها تحلیل کرده و در شرایط استثنایی، امکان نادیده گرفتن حکم اولیه و ابطال آن را ارائه می‌دهد. نگاهی به تفسیر احکام ثانویه از سوی فقهایی چون امام خمینی نیز انداخته شده و ارتباط میان احکام ثانویه و اولیه با تحلیل دلایل هر حکم به‌صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای، اینترنتی و توصیفی و تحلیلی، مقاله به مقایسه مستندات قاعده اضطرار و ارتباط آن با احکام ثانوی پرداخته و نتایج بهبودیافته در درک بهتر این قاعده و کاربردهای آن در زمینه حقوق مدنی و جزایی را ارائه می‌دهد. https://www.jaml.ir/article_714349.html بزه دیدگی اطفال و نوجوانان عاملی است که جنبه‌ها و آثار مختلف آن در جرم‌شناسی و حقوق کیفری همواره موضوع مطالعاتی و مقررات ویژه‌ای قرار گرفته است.زیرا صغار هم در مقابل بزه‌کاری و هم در مقابل بزه‌دیدگی آسیب‌پذیریی بیشتری نسبت به بزرگ‌سالان دارند.به همین جهت است که بنا به جرم‌شناسی بالینی، حتی اطفال بزه‌کار در مراجع ویژه و به موجب آئین دادرسی خاصی محاکمه و موضوع اقدام‌های حمایتی و تربیتی در کانون اصلاح و تربیت واقع می‌شوند و لذا رسالت حقوق جزاء، صغار حمایت و مصون کردن اطفال و نوجوانان بزه‌کار و بزه‌دیده در برابر تکرار جرم وتکرار بزه‌دیدگی است.دانش نوین بزه‌دیده‌شناسی اطفال می‌کوشد تا علاوه بر تأکید بر وظیفه جامعه به منظور تلاش برای حفظ امنیت اطفال جامعه، بویژه اطفال آسیب‌پذیری، اطفال کارگر، پناهنده، روستایی و معلول و...خود آنان را نیز تشویق نماید تا به کارگیری فنون و راهبردهای پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در مقابل بزه‌کاران بزرگ‌سال بالقوه از بزه‌دیدگی مصون بمانند.حمایت از اطفال در مقابل بزه‌کار تنها به اطفال بزه‌دیده منتهی نمی‌شود، بلکه اطفال بزه‌کار را شامل می‌شود.زیرا بزه‌کاری طفل می‌تواند به بزه‌دیدگی او بیانجامد و تمایز مرز این دو مشکل است.به همین دلیل و به علت اهمیت موضوع در این پژوهش قصد داریم به بررسی و شناخت انواع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان در نظام کیفری ایران بپردازیم https://www.jaml.ir/article_714804.html یکی از معضلاتی که بانکها با آن رو به رو هستند مشکل معوقات بانکی است. در سال های اخیر به دلیل تأخیر بدهکاران بانکی در بازپرداخت منابع بانکها و انباشت سود و جریمه گاهی بدهی آنها چند برابر مبلغ اصلی می‌شد لذا نمایندگان مجلس با تصویب قانون تسهیل تسویۀ بدهی بدهکاران شبکۀ بانکی کشور دریافت سود مرکب را ممنوع اعلام کردند که با توجه به مخالفت شورای نگهبان نهایتاً با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد لذا بررسی ادلۀ شورای نگهبان در رد این قانون ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش با بررسی کتب فقهی و حقوقی مستندات مورد نیاز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده و با مراجعه به کتب و مقالات راجع به جریمه های بانکی با روش توصیفی و تحلیلی ادلۀ جواز سود مرکب تبیین می‌شود. در این نوشتار ادلۀ هر کدام از قائلین به جواز سود مرکب و ادلۀ قائلین به عدم جواز مورد بررسی قرار گرفته است و نظریۀ مختار آن است که از نظر فقهی دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای قواعد فقهی مانند قاعدۀ لاضرر و قاعده شروط جایز است. همچنین دریافت سود مرکب با توجه به عموم قاعدۀ شروط بلامانع است. از نظر حقوقی دریافت جریمۀ تأخیر با استناد به مواد 10 و 230 قانون مدنی جایز است. همچنین دریافت سود مرکب با توجه به عدم منع قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از نظر حقوقی اشکالی ندارد. https://www.jaml.ir/article_714917.html المستخلص: تعتبر رؤیة الهلال من أهم الموضوعات التی یبحث فقهاء المذاهب الإسلامیة عنها، وتعتمد العدید من الأحکام الشرعیة مثل: الصوم، والحج، وزیادة الدیة فی الأشهر المحرمة، إلخ على رؤیة الهلال. هدفنا فی هذا المقال بحث عن حکم الحاکم فی إثبات رؤیة الهلال. ومما لا شک فیه أن الخلاف الذی ظهر فی السنوات الأخیرة فی إعلان بدایة الشهور القمریة یرجع إلى اختلاف المبانی الفقهاء ، وهذا لا مفر منه فی عصر الغیبة. والسؤال الأساسی هنا هل یثبت رؤیة الهلال بحکم الحاکم. تحاول هذه المقالة معالجة هذه المسألة بمنهج الوصفی - التحلیلی ، معتمداً علی فتاوى فقهاء الإمامیة وآراء فقهاء المذاهب الأربعة. بعد الفحص و البحث إتضح أن مشهور الفقهاء الإمامیة ذهب إلی ثبوت الهلال بحکم الحاکم، و خالف معهم بعض القدماء والمعاصرین. ذهب فقهاء المذاهب الاربعة إلی أنّ الشهادة علی رؤیة الهلال تکون من باب الأخبار، أمّا لو صدر الحکم بثبوت الهلال، یلزم منه الصیام علی کلّ شخص، و إتفق أهل السنة علی هذا الامر، إلاّ فقهاء الشافعی. https://www.jaml.ir/article_714927.html ضابطین دادگستری به عنوان عامل اجرایی نظام قضایی ایفای نفش کرده و تاثیر بسزایی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن نظام کیفری به آرمان‌های تحقق عدالت و کارآمدی دارد. ضابطان دادگستری، به دلیل وظایف حساسی که بر عهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصی برخوردارند. به همین دلیل، قانون‌گذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است. قانونگذار با تفکیک جرایم به مشهود و غیر مشهود و با لحاظ قراردادن اهمیت صحنه جرم در جرایم مشهود و بیان ویژگی های خاص جرایم نامشهود،اختیارات نسبتا گسترده‌ای را به ضابطین در برخورد با جرایم اعطا نموده است تا از این منظر ضمن شناسایی مجرمین و به تبع آن ایجاد امنیت عمومی در اجتماع اقدام شود زیرا ضرورت برخورد با متعدیان به حقوق افراد و جامعه، داشتن اختیار برخورد است. وظایف و حیطه اختیارات ضابطین دادگستری در جرایم غیرمشهود مدنظر است. جرایم غیرمشهود بر خلاف جرایم مشهود، جرایمی هستند که مدت زمان متعارفی از بروز آنها سپری شده است و ضابطین دادگستری در زمان محل وقوع جرم در آنجا نبوده و جمع آوری ادله نیز نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر داشته باشد. https://www.jaml.ir/article_715123.html طلاق یکی از مسائل حوزۀ حقوق خانواده می‌باشد که تنظیم قواعد آن همواره مورد توجّه سیاستگذاران این حوزه بوده است. در حقوق ایران به پیروی از فقه اسلامی طلاق از اختیارات مرد بوده و مرد می‌تواند آزادانه زن خود را طلاق دهد. زن صرفاً در موارد استثنایی می‌تواند تقاضای طلاق نماید. به منظور تعادل در حق طلاق زوجین تاکنون از شرط وکالت در طلاق و طلاق ناشی از عسر و حرج استفاده شده است. اسقاط و انتقال حق طلاق زوج شیوه‌هایی می‌باشند که می‌توانند در حق طلاق زوجین تعادل بسزایی ایجاد نموده و در مواردی نیز مانع طلاق شوند. این موارد در متون حقوقی ایران سابقۀ مطالعه نداشته و گزارشی از استفادۀ از آنها مشاهده نشده است. در حقوق مصر نیز به این مسئله توجّهی نشده. به منظور بررسی این موارد در پژوهش حاضر ابتدا ماهیّت طلاق مورد مطالعه واقع شد و سپس به بررسی مسئلۀ جواز انتقال حق طلاق به زوجه و اسقاط آن پرداختیم. بر اساس نتایج حاصله از آن طلاق در حقوق ایران حقّ قابل اسقاط و قابل انتقال به زوجه است و در حقوق مصر قابل تفویض و غیر قابل اسقاط می‌باشد. https://www.jaml.ir/article_715298.html قرارداد به منزله قانون طرفین است. قانونى که اصولا قابل عدول نیست و طرفین مجاز به تغییر یک جانبه مفاد آن نیستند. فقط اراده مشترک آنان است که به هنگام انعقاد قرارداد و یا در جریان اجراى آن مى تواند عامل تغییر و تحول در مفاد عقد گردد، که همین اختیار نیز برخاسته از حاکمیت اراده آنان است. به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش‌بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف می‌گرداند. تعدیل قرارداد روشی است که طبق آن در زمان تغییر اوضاع و احوال و شرایط جامعه برای جلوگیری از ضرر و زیان نامتعارف طرفین بر قرارداد اعمال می نمایند به عبارت دیگر قرارداد را با این تغییرات نامتعارف منطبق و همراه می سازند. بنابراین می توان گفت یکی از استثنائات قاعده احترام به قراردادها و اصل اجباری بودن قرارداد است که مفهوم خاصی دارد و به روشهای گوناگونی انجام میشود و بر چند قسم است. به عبارت دیگر؛ تعدیل قرارداد در صورت تغییر بنیادین در شرایط حاکم که موجب دشواری در. نتایج نشان می دهد که تعدیل قرارداد در صورت تغییر اساسی در شرایط اقتصادی قرارداد درواقع بیان مفاد توافق طرفین برای حفظ تعادل اقتصادی قرارداد است و از این رو تعدیل، متفاوت از نفسیر قرارداد و کشف مفاد تراضی در شرایط تغییر یافته نیست تا از محدوده صلاحیت داوران خارج باشد. https://www.jaml.ir/article_715331.html به دلیل سری بودن و نیز گستردگی کاربرد های مجرمانه فناوری هارپ، سیاست جنایی دولت ها در این باره مسکوت مانده و نسبت به آن جرم انگاری صورت نگرفته ولی چون این کاربردها، بیشتر در راستای نقض کامل حقوق بشری می باشند، بر همین اساس جرم انگاری آن برای جوامع بشری دارای اهمیت فراوانی خواهد بود. یکی از شیوه هایی که دولت ها می توانند به طریق آن، نسبت به جرم انگاری این کاربردها اقدام کنند، استناد کردن به قواعد فقهیه می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی جرم انگاری کاربردهای مجرمانه فناوری هارپ با استناد به قواعد فقهیه می باشد. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای می باشد. یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جرم انگاری فعالیت های مجرمانه هارپ، بهترین راه پیشگیری از آن بوده و چون شرع مقدس اسلام برای تمامی افعال، دارای قواعد و احکامی است، بنابراین قانون گذار با استناد به آن قواعد می تواند نسبت به جرم انگاری آن اقدام کند. قواعد «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، «نفی سبیل» و «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل» به عنوان مهمترین قواعد فقهی، می توانند در جرم انگاری کردن فعالیت های مجرمانه این فناوری به دولت ها کمک کنند. https://www.jaml.ir/article_715332.html بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، کینه و دشمنی دولتمردان غربی افزایش یافته و آنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران به شیوه های مختلفی متوسل و با شکست نقشه های خود، در نهایت به سیاست کاهش جمعیت روی آوردند. آنها برای این منظور دست به دامان فناوری نوظهور هارپ شده و از کاربردهای محرمانه آن برای این منظور بهره جستند. جهاد تبیین علاوه بر تقابل با نقشه های دشمن، به عنوان راهکاری برای افزایش نسل تلقی می گردد. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی جهاد تبیین به عنوان راهبردی برای تقابل با سیاست کاهش جمعیت ناشی از فناوری هارپ بوده و روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جهاد تبیین علاوه بر تقابل با سیاست کاهش جمعیت ناشی از فناوری هارپ و خنثی سازی نقشه های دشمن در افزایش نسل نیز می تواند موثر واقع شود. https://www.jaml.ir/article_715582.html مقدمه: از جمله مهمترین اقدامات اثر بخش در قانون جوانی جمعیت،پاسخگویی به شبهات رایج در حوزه جوانی جمعیت می باشد.هدف: مقاله حاضر با هدف پاسخگویی به یکی از رایجترین شبهات مطرح در حوزه جوانی جمعیت، بعد از بیان نقش و جایگاه جهاد تبیین و ابعاد آن از طریق مبانی قرآنی به دنبال تقویت این فرضیه است،که فرزندان در پیشرفت و ایفای مسئولیت والدین مانع نیستندروش شناسی: ابتدا به روش تحلیلی–توصیفی شبهه احصاء گردیده و سپس به بررسی پاسخ از منظر قرآن کریم و نظرات صاحبنظران به روش گرندد تئوری پرداخته شد و در کنار آن اهمیت نقش جهاد تبیین بیان گردیده است.یافته ها: با توجه به داده های حاصل از قرآن در پاسخ به شبهه مزبور سه مقوله مهم استخراج گردیده است،ارزشمندی مقوله فرزند آوری برای زنان و تاثیرگذاری وجود فرزند بر بهروری بیشتر والدین حتی مادران شاغل از مقولات اصلی بود که به عنوان شرایط علی و شکل دهنده شرایط علّی، بر پدیده محوری تأثیر گذاشته و منجر به بروز آن گردیده است.نتایج: خدای متعال فرزندان را در کنار ثروت وسیله نشاط و زیبایی و سرمایه مهمی برای زندگی میداند که البته لازم است در راه عبادت الهی قرار گیرد و نیز امری مطلوب در ایجاد انگیزه و نشاط در پدر و مادر است بطوریکه در ایفای نقش های مهمی نظیر پیامبری هم، همراهی همسر و فرزندان نه تنها مانع تلقی نمی شود که حتی برکات همراهی زنان و خانواده در اربعین جهت از بین بردن فرهنگ معاند لازم نیزهست.کلید واژه:جهاد تبیین،جوانی جمعیت،شبهه،گرندد تئوری https://www.jaml.ir/article_716098.html امضای الکترونیکی نقش کلیدی در اعتبار ادله الکترونیکی دارد و عناصری چون انتساب سند به صادرکننده، هویت وی و تمامیت سند را فراهم می‌آورد. انواع مختلف امضای الکترونیکی شامل ساده، زیست‌سنجی و مبتنی بر رمزنگاری با سطوح متفاوت امنیتی وجود دارند. ارزش اثباتی امضا به فناوری و توانایی آن در تأمین اعتبار سند بستگی دارد. ادله الکترونیکی ویژگی‌های منحصربفردی نظیر امکان تفاوت با نسخه چاپی، وجود احتمالی اطلاعات پنهان و عدم قطعیت در انتساب به پدیدآورنده دارند. برای استنادپذیری، هویت پدیدآورنده و اعتبار شامل اصالت و تمامیت دلیل باید احراز شوند که امضاهای الکترونیک مطمئن و رمزنگاری آن را تضمین می‌کنند. پذیرش چنین ادله‌ای در دادگاه مستلزم تأمین اصالت و تمامیت از طریق امضای الکترونیکی و رمزنگاری است. جمع‌آوری این ادله از طرق مختلف از جمله ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی، تفتیش و توقیف سیستم‌های رایانه‌ای و شنود ارتباطات صورت می‌گیرد که رعایت حریم خصوصی را ضروری می‌سازد. قوانینی نظیر قانون تجارت الکترونیکی ایران، شرایط و محدودیت‌های پذیرش ادله الکترونیکی را مشخص کرده‌اند که در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به بررسی آن خواهیم پرداخت. https://www.jaml.ir/article_716099.html این مقاله به واکاوی تطبیقی عدالت جزایی با مفاهیم مشابه در حقوق ایران میپردازد، که اهمیت آن از دو جهت قابل توجه است. اولاً، عدالت جزایی نقش اساسی در ارتقاء امنیت حقوقی و اجتماعی دارد؛ زیرا بر اساس اصول عدالت، تصمیمگیریهای قضایی به منظور تحقق عدالت و امنیت حقوقی افراد باید صورت گیرد. دوماً، در سیاق حقوق بینالمللی، عدالت جزایی اساسی برای حفظ اصول و استقلال قوانین است، که در تعاملات بینالمللی و روابط بینالمللی نقش بسزایی ایفا میکند. به عبارت دیگر، این تحقیق نه تنها به تبیین اهمیت عدالت جزایی در سیستم حقوقی ایران میپردازد، بلکه تأکید دارد که ارتباط و هماهنگی این مفهوم با اصول بینالمللی حقوقی امری ضروری و اساسی است. هدف این تحقیق، نه تنها تبیین اهمیت عدالت جزایی در سیستم حقوقی ایران است، بلکه بررسی میکند که چگونه این مفهوم میتواند به بهبود فرآیندهای قضایی کشور و ارتقای استقلال و امنیت حقوقی شهروندان ایرانی کمک کند. این تحقیق با تأکید بر ارتباط و تطبیق این مفهوم با استانداردهای بینالمللی حقوقی، پیشنهاداتی برای بهبود سیاستها و فرآیندهای قضایی در ایران ارائه میدهد. https://www.jaml.ir/article_716101.html چکیده وظیفه حرفه ای پزشکان، تشخیص، درمان بیماری و تلاش برای حفظ سلامت مردم است. انجام صحیح وظیفه حرفه ای بدون درنظر گرفتن حقوق ویژه برای آنان امکان پذیر نیست. جایگاه اجتماعی پزشکان به لحاظ حرفه ای، مستلزم تکالیفی برای جامعه و بیماران نیز خواهد بود. در این مقاله به بحث حقوق پزشک بر بیمار با تکیه بر جایگاه اجتماعی پزشکان، و با نگاهی جدید به موضوع شناسی فقهی آن با توجه به تغییر مناسبات اجتماعی پرداخته شده است. روش مطالعه این مقاله، توصیفی تحلیلی است و با استفاده از داده های کتابخانه ای به تحلیل حقوقی، فقهی و اخلاقی پیرامون حقوق پزشک بر بیمار می پردازد. نتیجه به دست آمده در این مقاله پس از بحث در باره جایگاه پزشکی به عنوان پیش فرض موضوع شناختی و حقوق متناسب با آن این است که رابطه مالی پزشک و بیمار قرارداد جدید اقتصادی و لازم الاجرا است. و با توجه به شرایط خاص در درمان های خطرپذیر، برای پزشکان، به لحاظ حقوقی و از منظر فقهی، شرایط ویژه ای باید لحاظ شود https://www.jaml.ir/article_716102.html رویکردهای نوین به مقوله ی امنیت و تمرکز بر ایجادو بازتولید آن در جامعه لزوم افزایش تعامل پلیس با افراد جامعه، ارتباط با متولیان ،زمامداران و سیاستگذاران پیشگیری را به منظور جلب مشارکت اجتماعی همکاری و هماهنگی در تأمین و ارتقاء سطح امنیت ، امری اجتناب ناپذیر نموده است. به همین دلیل نیز سیاستها و راهبردهای پلیس در ارتقاء امنیت با گذشت زمان سیر تکاملی به خود گرفته است. این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام گردیده بیانگر نقش پلیس در ارتقاء امنیت اجتماعی و ساز و کارهایی است که می تواند علاوه بر توسعه ی پلیس جامعه محور ،با استفاده از برنامه های مدون و بهره گیری از پتانسیل های موجود و افزایش ظرفیتهای محلات، تعامل و مشارکت عمومی با سایر دستگاه ها را گسترش داده ،پلیس خواهد توانست زمینه های افزایش نظارت عمومی در جامعه را فراهم آورده و به تبع آن، احساس امنیت اجتماعی را ارتقاء دهد .یافته های این پژوهش بیانگر آن است وقتى افراد جامعه و پلیس با یکدیگر همکارى کنند کیفیت زندگى در جامعه بهبود یافته و امنیت تقویت مى شود . این رویکرد مبتنى بر این باور است که پلیس و جامعه در کنار یکدیگر مى توانند کارهایى را انجام دهند که به تنهایى قادر به انجام آنها نخواهند بود. دستاورد اصلى پلیس در این رویکرد بالا بردن آرامش و رضایت شهروندان و ایجاد احساس امنیت در جامعه است به طورى که برقرارى پایدار امنیت اجتماعی در سطح جامعه با مشارکت نهاد هاى اجتماعى از جمله خانواده ها تأمین می شود. https://www.jaml.ir/article_716103.html در تجارت مدرن، مفاهیم و ابزارهای سنتی کارایی گذشته را نداشته و نظام‌های حقوقی و بازرگانی در پاسخ به نیازها و ضرورت‌های تجار و بازرگانان در صدد ارائه راهکارها و ابزار متناسب، جهت پیشبرد اهداف تجاری اشخاص می‌باشند. اعتبار اسنادی گردان به اعتباری اطلاق می‌شود که بانک گشایش‌کننده متعهد می‌شود در طول مدت اعتبار ال سی هر زمانی مبلغی از اعتبار مصرف شد، نسبت به تأمین مبلغ کسری و شارژ آن اقدام نماید، بدون آنکه این امر مستلزم اصلاحیه به ال سی باشد. این روش پرداخت دو مزیت عمده دارد. اول، این اعتبار نامه نیازی به تمدید برای هر معامله در طول دوره خاص مورد بحث طرفین ندارد. دوم، تجارت مکرر را تسهیل می‌کند. تسهیل تجاری به سیاست‌هایی اشاره دارد که هزینه ‌های صادرات و واردات را کاهش می‌دهند و هدف اصلی، در واقع به کارگیری سیاست‌های پیش‌گیرانه است. بررسی چگونگی کارکرد روش پرداخت اعتبار اسنادی گردان و اصول حاکم بر آن موضوع مقاله حاضر است. https://www.jaml.ir/article_716104.html قانون مدنی ایران در ماده 231 اصل نسبی بودن قراردادها را در بر دارد که بیانگر این امر است، قرارداد منعقد گردیده میان اشخاص فقط نسبت به متعاقدین آن اثرگذار است و بر دیگران تأثیرگذار نمی‌باشد مگر در خصوص ماده 196 که تعهد به نفع ثالث را به عنوان استثنایی بر این قاعده ذکر کرده است. قراردادهایی که منعقد می‌گردند ممکن است به دلیلی منحل گشته و این انحلال قراردادی بر حقوق متعاقدین و اشخاص منتفع ثالث تاثیرگذار بوده که در طی این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این پرسش خواهیم بود. شرط، تابع قرارداد است که در ضمن آن آمده بنابراین، با فسخ قرارداد پایه شروط آن نیز باطل می‌گردد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، که با احراز و اعلام فسخ قرارداد پایه، تعهدات ضمن آن نیز از جمله تعهداتی که به سود ثالث انجام گرفته نیز باطل و کان لم یکن خواهد بود و هیچگونه آثار و حقی را نه تنها برای ثالث بلکه برای متعاقدین قرارداد مذکور نیز محقق نمی‌گرداند. اختیارات شخص ثالث محدود به درخواست عمل به تعهد از جانب متعهد می‌باشد و تنها حق دارد الزام به انجام تعهد را خواستار شود چرا که اراده او در تشکیل عقد دخالت نداشته و حق فسخ آن را ندارد اما مشروط له می‌تواند در راستای کمک به او، اجبار متعهد به ایفای تعهد را خواستار شود؛ در صورتی که تعهد به نفع ثالث به عنوان عوض اصلی قرارداد باشد، مشروط له می‌تواند در صورت عدم ایفای تعهد از جانب متعهد، عقد را فسخ کند. https://www.jaml.ir/article_716105.html به‌ عقیده علمای حقوق اداری، دولت‌ به‌ عنوان یک‌ شخصیت‌ حقوقی‌ منشأ دو نوع اعمال می‌ باشد که‌ از آن ها به‌ اعمال حاکمیت‌ و اعمال تصدی تعبیر می‌ شود. تفاوت اعمال حاکمیت‌ و تصدی به‌ این‌ صورت است‌ که‌ اعمال حاکمیت‌ و زیان های ناشی‌ از آن مسئولیتی‌ در پی‌ نخواهد داشت‌ و همچنین‌ از نظر صلاحیت‌ مرجع‌ رسیدگی‌ کننده به‌ دعاوی دولتی‌ در برخی‌ کشورها مرجع‌ صالح‌ جدای از مرجع‌ اعمال تصدی بوده است‌. تقسیم‌ اعمال دولت‌ به‌ اعمال حاکمیت‌ و اعمال تصدی تأثیر قابل‌ توجهی‌ در نظام حقوقی‌ ایـران، بـه‌ ویـژه در حـوزة حقوق اداری داشته‌ است‌. با توجه‌ به‌ دلایل‌ تاریخی‌ و سیاسی‌، تکوین‌ نظریه‌ تقسیم‌ اعمال دولـت‌ بـه‌ حاکمیـت‌ و تـصدی در کشور فرانسه‌ بوده است‌، مهم‌ ترین‌ و عمده ترین‌ نتیجه‌ این‌ تفکیک‌ توجیه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دولت‌ و تفکیک‌ مراجع‌ قضایی‌ و اداری ذی صلاح جهت‌ رسیدگی‌ به‌ اعمال دولتی‌ که‌ مقابل‌ اعمال غیر دولتی‌ می‌ شده که‌ در حقوق اداری ایران با اقتبـاس از حقوق کشور فرانسه‌ وارد شده، در سال های اخیر نظریه‌ مزبور تا حد قالب‌ توجهی‌ در کـشور فرانـسه‌ متـروک شـده و عمـلا مورد استناد قرار نمی‌گیرد، ولی‌ در نظام حقوقی‌ ایران، مخصوصا در زمینه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دولت‌ هنوز مورد استفاده قرار می‌ گیرد و قابلیت‌ استناد دارد. https://www.jaml.ir/article_716106.html امروزه با توجه به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم و پرهزینه به‌ویژه در کشورهای با تکنولوژی اندک، قرارداد«ای پی سی» یا کلید در دست، خود را به عنوان قراردادی استاندارد، جذاب و هدفمند در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مطرح کرده است. مقاله پیش‌رو با بهره‌گیری از روش تحلیلی و توصیفی درصد بررسی و تحلیل تعدیل تعهدات پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت معروف به EPC می‌پردازد. طبق یافته‌های تحقیق قراردادهای طرح و ساخت و مهندسی، تأمین تجهیزات جزو قراردادهای پیمانکاری دو عاملی است که مهم‌ترین ویژگی آن مسئولیت تک‌بعدی و یک‌جانبه‌ی پیمانکار است، تمامی مراحل مهندسی، طراحی، تهیه‌ی تجهیزات و ساخت یک پروژه به پیمانکار واگذار می‌شود و پیمانکار خود به‌تنهایی مسئولیت تمامی خسارات و نقص‌های احتمالی پروژه را بر عهده می‌گیرد. علیرغم آنکه عده‌ای این نوع قرارداد را جدا از قرارداد کلید در دست می‌دانند اما باید اظهار کرد که اکثر نویسندگان بین این دو قرارداد تفکیکی قائل نمی‌شوند. این نوع قراردادها از قراردادهای دوعاملی هستند، به عبارتی شکل خاصی از قراردادهای کلید در دست می‌باشد که کارفرما یا مشاورین او فقط در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه بر کار پیمانکار دخالت خواهند داشت. از جمله تدابیر قراردادی جهت مدیریت ریسک قیمت در قرارداد EPC، استفاده از روش مبالغ مشروط، روش هزینه‌های ارزی - ریالی، توجه به تأثیر مکانیزم‌های پرداخت بر روی زمان و هزینه‌های پروژه و پیش‌بینی شرط تعدیل صرفاً در فاز خرید و تأمین تجهیزات پروژه و ثابت بودن قیمت قرارداد طراحی و ساخت می‌باشد. https://www.jaml.ir/article_716107.html حق به معنای سلطه و اختیار است و مال نیز به آن چیزی اطلاق میگردد که عرفاً دارای ارزش اقتصادی باشد. حقی که به دارنده مالی، امکان استیلاء و هر نوع تصرف مشروع را می دهد، حق مالکیت نام دارد. این حق مهم ترین و کامل ترین حق عینی است. در بسیاری از جوامع مختلف، مالکیت را حقی مقدس می پندارند و همچنین در دین اسلام نیز مالکیت خصوصی افراد دارای ارزش والایی است و در آیات متعددی از قرآن کریم به جایگاه و مقام حق مزبور اشاره شده است. از آنجا که مالکیت در جوامع و نظام های حقوقی مختلف دارای اهمیت به سزا و غیر قابل انکاری است به همین جهت حدود و آثار ناشی از آن کماکان مورد بحث واختلاف بوده است. منفعت از عین مال به تدریج حاصل می شود، به همین سبب برخی فقها بر این اعتقاد دارند که در اجاره تملیک منفعت لزوم ندارد و تصرف کامل مستاجر شرط است. برخی دیگر از حقوق دانان دادن تسلیط مستاجر برای انتفاع را شرط می دانند که با توجه به بررسی و تفهیم مبانی، به این نتیجه می رسیم که بایستی حین العقد، منفعت آتی را در حکم موجود فرض کرد. https://www.jaml.ir/article_716108.html حق تالیف یا همان کپی رایت،یکی از انواع بسیار معمول حقوق مالکیت ادبی و هنری است که در کنوانسیون‌های بین‌المللی و در اسناد حقوقی داخلی به رسمیت شناخته شده است. نقض این حق،سرقت علمی و ادبی تلقی می‌شود. در نظام حقوقی داخلی، این حق در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان تا به امروز در قانون مبارزه با تقلبات علمی، پیش نویس لایحه جامع حقوق مالکیت فکری و پیش نویس حمایت از داده‌های خصوصی در فضای مجازی مورد تضمین قرار گرفته است. در کنوانسیون‌های بین‌المللی، قدیمی‌ترین سند در این زمینه کنوانسیون برن (Bern Convention ) بوده که در چندین نوبت مورد بازنگری قرار گرفته است. در کنار آن، موافقت‌نامه تریپس( TRIPS) سازمان تجارت جهانی، موافقت‌نامه نیس ( Nice Agreement ) دارای قواعدی تضمین کننده در زمینه حمایت از حق تالیف و مقابله با سرقت علمی است. تفاوت قابل توجه میان نظام کنوانسیون‌های بین‌المللی و نظام حقوقی ایران در زمینه حمایت از حق تالیف و مبارزه با سرقت علمی مشاهده می‌شود: اولا اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد در نظام حقوقی ایران در ارتباط با حق تالیف رعایت نشده و نوعی دید تبعیض آمیز میان پدیدآورندگان آثار علمی و ادبی و هنری ایرانی و خارجی ایجاد شده است این در حالی است که یکی از تاکیدات کنوانسیون برن به عنوان اصلی‌ترین کنوانسیون بین‌المللی مرتبط همین امر است. ثانیا،آیین دادرسی افتراقی در زمینه تخلفات حق تالیف با وجود تاکید کنوانسیون‌های بین‌المللی در نظام حقوقی ایران مشاهده نمی‌شود. https://www.jaml.ir/article_716109.html چکیده امروزه موضوع وحدت اسلامی در کشور به لحاظ امنیت ملی و نیز در نظام حقوق کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که تحقق یا عدم تحقق این مولفه می تواند آثار مثبت یا منفی را برای امنیت داخلی یا خارجی به همراه داشته باشد. لذا در پژوهش حاضر که از نوع تحقیق کیفی و به روش توصیفی – تحلیلی و به شکل کتابخانه ای انجام یافته است، جلوه های حمایت از مولفه وحدت اسلامی در گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امنیت ملی می توان به آزادی کامل ادیان و مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی در مراسمات مذهبی و احوال شخصیه؛ نام گذاری ایام هفته وحدت و روز قدس؛ تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛ گناه و حرام شرعی شمردن هرگونه گفتار یا رفتارى که سبب اختلاف و تفرقه بین مسلمین گردد (طبق فتاوای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری)؛ و نیز از منظر نظام کیفری به جرم انگاری جرایم «سب النبی»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اهانت به ادیان یا مذاهب اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام» اشاره نمود. https://www.jaml.ir/article_716110.html صنعت ساخت واجد پتانسیل‌ها و بسترهای شگرفی برای وقوع انواع جرایم است. این جرایم در مواردی در پیوند با رفتارها و سیاست‌های جرم‌زای دولتی شکل می‌گیرد و وقوع آنها عملاً بدون دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت، نهادهای عمومی و تصمیم‌ساز حاکمیتی میسر نیست. مقالۀ حاضر، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای با کنکاش در جرائم دولتی-شرکتی چگونگی ظهور و تأثیر «ساختارهای صنعتی جرم‌زا» در صنعت‌ساخت‌ در پیوند با تصمیمات و دخالت‌های حاکمیت را بررسی نموده و مشخص می‌نماید که چگونه ساختارهای صنعتی جرم‌زا تعاملات دو سویه را بین فرآیندهای سازمانی و مناسبات سیاسی-اقتصادی را شکل می‌دهد، که برای توسعۀ گفتمان جرم‌شناسی انتقادی حیاتی است و می‌تواند تبیین کننده چارچوبی مشخص در شناسایی علل وقوع جرم و سیاست‌گذاری‌های کیفری در برخورد با جرائم دولتی-شرکتی را فراهم آورد. نهایتاً مشخص گردید که آنچه دولت را به سوی هم‌زیستی جرم‌زا با بخش خصوصی سوق می‌دهد کم‌رنگ شدن جایگاه اجرایی دولت‌ها در مناسبات اقتصادی و اجتماعی است زیرا دولت‌ها امروزه بیشتر نقش ناظر و تعریف کننده فرایندها را ایفا می‌کند و این بخش خصوصی است که به نیازهای اقتصادی-اجتماعی پاسخ می‌دهد و مصلحت دولتی ایجاب می‌نماید تا حاکمیت همنوا با بخش خصوصی (شرکت‌ها) گام بردارد. https://www.jaml.ir/article_716112.html گارانتی در نظام اقتصادی این مزیت را دارد که تولیدکنندگان به منظور کاهش هزینه‌های ناشی از مسئولیت در قبال عیب کالا، کیفیت کالای عرضه شده را افزایش می‌دهند که این امر به نفع حقوق خریداران و مصرف‌کنندگان خواهد بود. مقاله پیش‌رو درصدد است به تبیین و تحلیل ماهیت، اقسام، شرایط و آثار حقوقی شرط گارانتی از منظر فقه و حقوق با بهره‌گیری از روش تحلیلی و توصیفی مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از این است که گارانتی عقدی است الحاقی، عهدی نه تملیکی، منجز نه معلق، تبعی نه اصلی، مستمر نه آنی که به طور معمول معوض هم می‌باشد و به عنوان یک نهاد حقوقی مدرن نسبت به خیار عیب، نقش حمایتی بیشتری برای حمایت از مصرف‌کنندگان ایفا می‌نماید. نظارت قوه مجریه و مقننه بر قراردادهای محصولات دارای گارانتی امری ضروری است، زیرا از یک سو گارانتی‌‌ها که اغلب به صورت فریبنده ارایه می‌شوند و در ظاهر امتیازهای بیشتری برای خریداران به ارمغان می‌آورند، ممکن است با جایگزینی شروط الحاقی و اجباری قرارداد به جای قواعد عمومی مسئولیت، به حقوق قانونی خریداران خدشه وارد کند و از سوی دیگر، تولیدکننده به منظور جذب مشتری بیشتر، گارانتی‌هایی را ارایه دهد که در واقع قصد انجام تعهدات ناشی از آنها را نداشته باشد. https://www.jaml.ir/article_716113.html نظام حقوقی ایران موضعی دوگانه در وضع و اجرای قوانین کیفری اتخاذ کرده است؛ اسلام بخش مهمی از جرایم را دقیقاً پیش‌بینی و مجازات آنها را از نظر نوع و کیفیت و کمیت تعیین کرده اما بخش دیگری قابل تعیین دقیق نبوده چون بسیار پرنوسان بوده و نمی‌توان آنها را بر اساس منابع شرعی و فقهی تشریع کرد. قانون اساسی، منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی می‌باشد. در جوامع امروزی، موضوعات و مسائل جدیدی دست‌مایه جرم‌انگاری، اِعمالِ مجازات و اساساً مجموعه حقوق کیفری شده‌اند که نیازمند انطباق با ملاک‌های شرعی و فقهی در یک رویکرد جدید و متناسب با مقتضیات زمان هستند. در پایان باید گفت که تغییر و تحول در موضوعات و مسائل روز از منظر فقهی، نیازمند بسترهایی است که احکام در قالب این بسترها، تغییرپذیر گردند؛ بسترهایی درون دینی که مبنای تحول و سازگاری احکام شرعی با مقتضیات فکری و فرهنگی بشرِ ذاتاً متحول باشد. https://www.jaml.ir/article_716114.html رضایت زوجه در تمکین و استمتاع زوج از وی هر چند طبق مبانی نظام های حقوقی غربی محور داشتن یک رابطه جنسی قرار گرفته و زوج بدون درخواست و رضایت زوجه قانونی خود، و با اجبار، اکراه و خشونت، مجاز به برقراری رابطه جنسی نیست، و در صورت اجبار زوجه به برقراری رابطه جنسی تحت عنوان خشونت جنسی و تجاوز به عنف مجرم شناخته خواهد شد؛ لکن در نظام حقوقی اسلامی و بنابرمبانی پذیرفته شده در آن که در این مختصر به آن ها اشاره شده است؛ رای مشهور فقها این است که زوجه موظف به تمکین جنسی از زوج می باشد، لکن این به این معنا نیست که اباحه استمتاعی که شرع مقدس به زوج عنایت کرده، و زوجه را مکلف به تمکین از آن نموده، بدون قید و علی الاطلاق بوده و زوج مجاز است با اعمال خشونت و ایراد جنایت اقدام به برقراری رابطه جنسی با زوجه خود داشته باشد، بلکه از نگاه فقه قضایی نه تنها این فعل حرام می باشد، که آثار وضعی ای چون مسئولیت کیفری و مدنی را نیز به همراه خواهد داشت. مضافا که اصول و قواعد فقهی چون قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج و اصل حسن معاشرت، مقید کننده اباحه شرعی مذکور می باشند. مع الوصف رضایت زوجه به قبول و پذیرش اعمال ارتکابی و جنایات ضمن آمیزش، هر چند موجب رفع حرمت جنایات نمی شود، اما قطعا ضمان ناشی از رفتارهای جنایی ارتکابی را مرتفع و موجب رفع مسئولیت کیفری خواهد شد. https://www.jaml.ir/article_716116.html چکیده: از میاحث مهم حقوق قراردادهای انگلیس، مبحث شروط استثنا یا شروط معافیت میباشد. راجع به تحلیل ماهیت این شروط، دو دیدگاه شکلی یا تدافعی و ماهوی یا توصیفی مطرح شده است که مورد بررسی قرار میگیرد. در خصوص مبانی فلسفی و تفسیری این شروط نیز باید دید که اولا استثنائات اصل آزادی اراده در حقوق انگلیس بر مبنای حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد کدام است و ثانیا چه مکاتب و رویکردهایی در مورد نحوه تفسیر شروط معافیت وجود دارد. اغلب مکاتب این حوزه، رویکرد حمایت از حقوق مصرف کننده را دارند و عبارتند از مکاتب فرمالیسم، رئالیسم، بازار آزاد و مکتب مصرف کننده مداری. همچنین، قواعد تفسیری شروط مزبور نیز قاعده هدف اصلی و تفسیر علیه طراح نام داشته و کارکرد اصلی شروط مزبور نیز، تخصیص ریسک قرارداد و توزیع مسولیت است. از طرفی، ابزارهای کنترل کننده متعددی راجع به شروط معافیت وجود دارد که دامنه، گستره و اثر این شروط را محدود می نمایند. در واقع، باید دید ساز و کارهای پیش بینی شده در حقوق انگلیس برای نظارت بر این شروط چیست که در این زمینه، عقاید اندیشمندان حقوق و قوانین مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. دکترین نقض اساسی و تدلیس مهمترین ابزار کنترلی نظری و همینطور قانون شرایط نامنصفانه قراردادی مهمتریین ابزار قانونی در جهت کنترل این شروط محسوب میشوند. https://www.jaml.ir/article_716117.html برای تحقق ارزش‌هایی چون حاکمیت قانون، حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد، در نظام‌های حقوقی تمهیدات و تضمیناتی اندیشیده می‌شود تا استقلال فعالیت آنان نیز تأمین گردد. تأمین استقلال و نیز وجود تضمیناتی برای فعالیت آنان، موجب پیشرفت جامعه نیز خواهد شد. تضمین استقلال فعالیت وکلا علاوه بر اینکه موجب ارتقاء شأن وکیل می‌شود، اعتماد مردم را نیز به همراه دارد که ایجاب می‌نماید وکلا با اتکاء به آن تضمینات و اعتماد مردم، به اجرای عدالت مبادرت نمایند. نوشتار حاضر علاوه بر تبیین ضرورت استقلال وکلا در امور مربوط به حرفه وکالت، کوشیده است با بررسی قانون اساسی، تضمیناتی که این قانون برای فعالیت وکلا در‌نظر گرفته است را مورد مداقه قرار دهد. نتایج این پژوهش بیانگر این مطلب است که در قانون اساسی فعالیت وکلا از جنبه‌های مختلفی تضمین شده است. از جمله تضمیناتی که قانون اساسی برای فعالیت وکلا در نظر گرفته می‌توان به آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی تشکیل انجمن و نیز تضمین امنیت شغلی آنان اشاره داشت که نقاط قوت قانون اساسی در این زمینه تلقی می‌گردد. روش تحقیق نوشتار پیش‌رو از لحاظ اهداف، کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه‌ای توصیفی و تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه‌ای است. https://www.jaml.ir/article_716118.html تصور ماهیت رابطه بین پدید آورنده و پدید فکری و چگونگی آثار حقوقی آنها از موضوعات مطروحه قابل اعتنا در میان مباحث مربوط به مالکیت فکری است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت حق مالکیت بر آثار فکری ،دیدگاههای مختلف نیزمورد بررسی قرار گرفته است . این بررسی از دو دیدگاه حقوقی و فقهی صورت پذیرفته و تبیین این رابطه به دو صورت قابل بررسی است. نخست بررسی کلی رابطه ، به این معنا که چگونه مالکیت فکری زیربخش حق قرار می گیرد و مرحله دوم، بررسی عنوان حقوقی خاص است که بر این رابطه تطبیق یافته است. برای تحلیل مطلب، ابتدا واژه حق و ملکیت که بیانگر رابطه شخص با کس یا چیزی است، مورد بررسی قرار گرفته و سپس رابطه پدیدآورنده با پدیده فکری. با توجه به یافته های تحقیق در خصوص چیستی ماهیت رابطه میان پدید آورنده و پدیده فکری ، بر اساس مبانی فقهی ، شارع مقدس ملکیت را جواز انتفاع از شیء و عوض آن می داند و قانونگذار نیز به نوعی به این دیدگاه صحه گذاشته است. https://www.jaml.ir/article_716119.html قانون مجازات اسلامی 1392 رویکرد جدیدی به سیاست کیفری ایران دارد و با پیش بینی موازین کیفری جدید تحولی عظیم در ارتباط با جرم و مجازات ایجاد نموده است. یکی از این رویکردهای نوین در سیاست کیفری را باید مواد 115 و 220 قانون مجازات اسلامی بدانیم که با پیش بینی اختیار قاضی در رجوع به منابع شرعی در جرائم منصوص شرعی سبب ایجاد ابهامات فراوانی از بعد اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر به نفع متهم شده است. زیرا در بسیاری از موارد فقها با وجود حدود و دیات از ورود یا پذیرش به جرائم منصوص شرعی خوددداری کرده اند و یا موارد پذیرفته شده توسط آنها بسیار محدود می باشد . مجازات منصوص شرعی در سیاست کیفری ایران جایگاهی مشابه با حدود دارد ودر برخی موارد این جرائم در باب حدود مورد اشاره و پذیرش سیاست کیفری ایران قرارگرفته است، با این وجود قانونگذار به قضات اختیار داده است تا با جستجو در منابع شرعی و با استفاده از علم خود به تبیین و تعیین مجازات مقرر در منابع فقهی پیرامون برخی جرائم اقدام و حکم به مجازات را صادر نمایند. این سیاست کیفری در نظام حقوقی ایران دارای سابقه قانونگذاری و اجرایی مشابه نمی باشد و قالب جرائم منصوص شرعی نیز به نحوی است که نوع جرم،نوع مجازات و میزان آن توسط ائمه تعیین و به اجماع برخی از فقها در منابع و کتب فقهی مورد پذیرش قرارگرفته است. کلمات کلیدی : سیاست کیفری، مجازات، تعزیرات، مجازات های منصوص شرعی، مبانی فقهی. https://www.jaml.ir/article_716120.html «نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون‌گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می‌توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون‌گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون‌گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، مقاله حاضر قصد دارد تا به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید. نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می‌دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می‌باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست. https://www.jaml.ir/article_716121.html نوع تعامل هر دولت با سایر ادیان و مذاهب موجود، مبین نسبت آن حکومت با مردم و حقوق بشر است. از این رو همواره در کنار تعیین مذهب رسمی کشور، حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی و نیز امکان جریان قواعد مذهبی غیررسمی در دعاوی مطروح تحت عنوان تراکم‌گرایی حقوقی نیز محل تضارب آراء بوده است. یکی از بحثهایی که در زمان تدوین قانون اساسی ایران نیز مد نظر قرار گرفته، تعیین دین رسمی کشور و در کنار آن حقوق سایر ادیان بوده است. ماده واحده مصوب تیرماه 1312، دادگاه‌ها را مکلف کرده است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه قواعد و عادات مذهب آنان را اجرا نمایند، اما قانون مذکور در سه دسته از روابط در باب تعارض حقوق قابل بررسی است. در این پژوهش که به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، به بررسی حل تعارض روابط مذکور پرداخته شده است. قانون حاکم بر احوال شخصیه‌ی طرفین غیرشیعه مشروط به عدم مخالفت با نظم عمومی، تنظیم بر اساس مصلحت و لزوم رجوع به قانون مدنی در موارد اختلافی و غیرمسلم قابل اجرا خواهد بود، همچنین اصل در احوال شخصیه‌ی طرفین شیعه و غیرشیعه با استناد به قاعده الزام،نظریات مشورتی متعدد از قوه قضائیه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، احترام به حقوق اقلیت‌ها است که در موارد تردید باید به این اصل رجوع شود. در مورد قانون حاکم بر احوال شخصیه‌ی طرفین شیعه و مدعی شیعه در باب تعارض حقوق نیز پس از احراز دین مدعی، حکم مقتضی صادر خواهد گردید. https://www.jaml.ir/article_716122.html زمانی تغییراتی در قراردادها ایجاد می شود که تحت الزامات عمومی و همه گیر مانند بیماری ها نمی توان آنها را در نظر گرفت، در این بین شناسایی این مسائل صرفاً فنی که ماهیت سیاسی قرارداد را برای طرفین تعریف می‌کند، نمود پیدا خواهد کرد، اگرچه این مسائل صرفاً فنی پدیده های ضمنی و مخفی در قرارداد هستند، اما شناسایی آنها می تواند از مشکلات ناشی از ضعف قرارداد های حقوقی برای طرفین قرارداد مهم باشند و شناخت آنها از تضرر آتی برای طرفین قرارداد جلوگیری کند، یا آمادگی آنها برای اعمال نفوذ سیاست های ناشی از قراردادهای حقوقی را ایجاد کند. این پژوهش که با هدف شناسایی طیف جدیدی از مسائل مرتبط حقوق قرارداد ها انجام شده است، به بررسی مسائل صرفاً فنی در حقوق قراردادها که تحت تاثیر سیاست های قراردادی قرار می گیرد انجام شده است که کنکاشی نو در زمینه ماهیت سیاسی و غیر سیاسی قراردادهای تجاری با اختلاف غیر قابل طرح پرداخته است. کلید واژه ها: صرفاً فنی، شروط سیاسی، حقوق قراردادی، مسائل حقوقی https://www.jaml.ir/article_716123.html در عصر حاضر حالت خطرناک بیماران روانی و رفع آن را به عنوان چالشی‌ترین مباحث جرم شناسی است. برخی جرم‌شناسان بر این باورند که بجای مجازات می‌بایست تدابیر و اقدامات تأمینی متناسب با میزان خطرناکی مرتکب در راستای رفع خطر او برای جامعه بکار گرفته شود و با یک دیدگاهی منطقی و دور از عملکردهای شتاب زده و احساسی، مجرم در حین جرم ممکن است دچار حالت غیرعادی بوده باشد، به همین دلیل هم به نظر می رسد سیاست‌های پیشگیرانه از طریق مدیریت این حالت بر اثر شناخت آثار و پیامدهای ناشی از حالت خطرناک بسیار کاربردی‌تر باشد و با مدیریت و کنترل دستگاه‌های دخیل در این امر، به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر و خطر پذیری جهت نیل به اهداف مدنظر، خصوصا با استفاده از آموزه‌های جرم شناختی و جامعه شناسی جنایی، بهترین و منطقی ترین راه حل در دوره و شرایط به وجود آمده حال حاضر باشد. از این رو مقاله پیش‌رو با بهره‌گیری از روش توصیفی و تحلیلی به تبیین چالش‌های نظارت بر مجرمان روانی خطرناک و راهکارهای تقویت آن در پرتو ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌پردازد. https://www.jaml.ir/article_716124.html با گسترش جرایم مرتبط با درگاه‌های پرداخت اینترنتی، قوانین جزایی و تعیین مجازاتهای جرائم مالی پیشگیری از جرائم مرتبط با پرداخت‌های اینترنتی با چالش‌ها و آسیب‌های جدی مواجه شده که سبب نگرانی مردم گردیده است. از این رو هدف مقاله پیش‌رو با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی واکاوی تدابیر و راهکارهای پیشگیری از آن است. اخلال در داده‌های درگاه‌های پرداخت‌های الکترونیکی، برداشت از حساب دیگران، جعل الکترونیکی ازجمله جرایم مرتبط با پرداخت‌های اینترنتی هستند. عوامل نرم‌افزاری، نبود آموزش کافی نحوه استفاده از دستگاه‌های پرداخت‌های و نبود نظارت کافی بر آن‌ها، دسترسی غیرمجاز علیه محرمانگی و سامانه‌های رایانه‌ای بانکی، مختل کردن کارکرد سیستم رایانه‌ای، مختل کردن سیستم‌های عملیاتی بانکی ازجمله عوامل وقوع جرایم مرتبط با پرداخت‌های اینترنتی است. تدابیر پیشگیری از جرایم مرتبط با پرداخت‌های اینترنتی دارای ویژگی‌های افتراقی تدابیر پیشگیری وضعی، تدابیر پیشگیرانه فنی جهت ایمنی سایت‌ها، تکلیف به عدم افشای اطلاعات و تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به‌ویژه تدابیر پیشگیرانه محافظت مشتری از کدهای الکترونیکی، توجه مشتری به اعلامیه‌های صادره توسط موسسه مالی و اطلاع‌رسانی می‌باشند. https://www.jaml.ir/article_716125.html لزوم هم آیینی زوجین یکی از شروط انعقاد عقد نکاح در فقه وحقوق اسلامی می باشد و عدم این همسویی عدم انعقاد عقد در ابتدا و انحلال در استمرار نکاح را در پی دارد، تاثیر این مساله در زندگی مشترک را بنابر مبتلا به بودن آن می توان از افراد جامعه نیز جویا شد، پژوهش حاضرمساله محوری لزوم هم آیینی زوجین را با رویکردی کیفی و مبتنی بر راهبرد پدیدارنگاری بر اساس دیدگاه دانشجویان دکتری دانشگاه سیستان وبلوچستان مورد بررسی قرار داد، و مصاحبه بصورت نیمه ساختمند صورت گرفت و دو مفهوم آیین ولزوم هم آیینی زوجین در قالب دو سوال پدیدارنگاری شد، حاصل آنکه مولفه های روش زندگی، قواعدکلی، ابزار پیمودن مسیر، چارچوب در بیان مفهوم دین وآیین، از مشارکت کنندها احصا شد و لزوم هم آیینی زوجین بدلیل حصول رفاه روانی،آرامش و خوشبختی، اسقرار و تحکیم زوجیت وتربیت صحیح فرزندان، بنا بر دیدگاه شرکت کننده ها انتاج گردید. https://www.jaml.ir/article_716126.html هنگامی که دو خطاب حقوقی در مرحله‌ی قانون‌گذاری متعارض نباشند، بلکه در مرحله‌ی اجرای قانون، تنافی بینشان بروز نماید، از آن به تزاحم، تعبیر می‌گردد. اصولیون از تزاحم به عنوان یکی از اقسام تنافی، یاد می‌کنند. در اصطلاح آنها، به تنافی دو حکم ناشی از عدم امکان جمع بین آن دو در مقام امتثال، تزاحم گفته‌می‌شود. راه برون‌رفت از تزاحم، آن است که اگر یکی از دو حکم متزاحم نسبت به دیگری ترجیح داشته باشد، عقل حکم به ترجیح آن می‌دهد وگرنه حکم عقل، تخییر در انجام یکی از دو مورد است. اصولیان براى بیان ملاک ترجیح، مرجحاتی از قبیل داشتن بدل، تقدیم مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی، تقدم اهم بر مهم و اسبقیت زمانی را ذکر نموده اند، که به شیوه توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نتایج حاکی از آن است که پذیرش قلمرو این مرجحات نزد اصولیون، با اختلافاتی همراه است. https://www.jaml.ir/article_716127.html چکیده مطابق اصل مشروعیت تحصیل دلیل ، اصل احترام به کرامت انسانی و اصل احترام به حریم مومن ، صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینه ارتباطات و مکالمات مورد تاکید و حمایت قانونگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است .لذا ضرورت دارد، قانونگذار کشور ما در جهت حفظ و حمایت از حریم خصوصی افراد در همه زمینه ها، قانونی مدون و جامع که حدود و ثغور موضوع را مشخص می نمود تصویب می کرد هر چند بصورت پراکنده مقرراتی در قوانین در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد وجود دارد . در قوانین عادی و قانون اساسی ایران، تضمینات قانونی برای رعایت حریم خصوصی افراد از جمله حریم ارتباطات و مکالمات پیش بینی شده است.اشاره به قوانین مرتبط با موضوع شنود مکالمات ،رعایت اصل ممنوعیت کنترل مخابراتی افراد، رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ، رعایت اصل حرمت حریم خصوصی افراد وذکر موارد مشروع و مجاز شنود مکالمات، یافته های تحقیق هستند .این تحقیق از نوع نظری بوده و روش انجام آن توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است .این مقاله در پی آن است که شنود مکالمات را از منظر حقوق کیفری ایران ، فقه امامیه و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مورد مداقه قرار دهد . https://www.jaml.ir/article_716128.html امروزه دسترسی آزاد به اطلاعات از اصول تردید ناپذیر دموکراسی است که به تحقق مفهوم شهروندی کمک می کند و در اسناد معتبر بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است . در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران نیز ، با تصویب قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات » ، این حق مورد پذیرش قرار گرفت . براساس قانون مذکور ، موسسات عمومی و خصوصی ، موظفند ، به جز در موارد استثناء ، اطلاعات مضبوط را در اختیار شهروندان قرار دهند و به آنها اطلاع رسانی نمایند . بر این اساس ، سئوال اصلی در مقاله این است که مبانی و اصول حاکم بر انتشار و دسترسسی آزاد به اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه چیست ؟ که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و براین اساس بعضی اصول به دست آمده عبارتند از : آزادی بیان ، مشاوره ، حق نظارت ، حق آگاهی ، امانی بودن اطلاعات ، نهی از کتمان علم و شفافیت . https://www.jaml.ir/article_716130.html بدون شک یکی از مهم‌ترین ابزارهای علم حقوق برای تنظیم روابط بین شهروندان در هر کشوری، نهاد حقوقی عقد و قرارداد است که با دارا بودن ویژگی‌های منحصربه فردش بیشترین کاربرد را در اقتصاد، تجارت و بازرگانی دارد و از تاسیسات حقوقی رایج در همه نظام‌های حقوقی معاصر است. از سوی دیگر این نهاد حقوقی نه تنها از سوی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گرفته بلکه سازمان‌ها و ادارات دولتی نیز با انعقاد آن در اشکال مختلف همچون قراردادهای اداری و عمومی، انجام برخی از امور روزانه را به بخش خصوصی واگذار کرده اما نظارت و کنترل‌های تخصصی خود را کماکان ادامه می‌دهد که یکی از این قراردادهای رایج، قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین و تاسیس جایگاه‌های عرضه بنزین، نفت گاز، جایگاه‌های تک منظوره و دو منظوره CNG است. نگاهی به منظومه قانونگذاری گویای آن است که مجلس شورای اسلامی از قانونگذاری در این زمینه اجتناب نموده و این وظیفه مهم را به وزارت نفت و شرکت‌ ملی پخش فرآورده‌های نفتی واگذار کرده است. در عین حال نتایج حاصل از تحقیق ثابت می‌کند که این نوع قراردادها به جنس قراردادهای اداری و دولتی نزدیک بوده و با فاصله‌گیری از توازن قراردادها در حقوق خصوصی یک نوع نابرابری قراردادی در هنگام عقد قرارداد پیمانکاری میان کارفرما (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) و پیمانکار (پخش خصوصی) مشاهده خواهد شد که کارفرما از موضع قدرت به این نوع قراردادها می‌نگرد و رفتار می‌کند. https://www.jaml.ir/article_732040.html پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و فقهی به بررسی دو رمان برجسته‌ی معاصر، خانه‌ی ادریسی‌ها اثر غزاله علیزاده و بیروت ۷۵ اثر غاده السمان می‌پردازد. هدف اصلی این مقاله، نمایان‌سازی پیوند میان ادبیات و مفاهیم اخلاقی ـ فقهی در بستر فرهنگی ایران و جهان عرب است.هر دو نویسنده،در آفرینش جهان داستانی خود، بحران‌های اخلاقی، دگرگونی‌های اجتماعی و چالش‌های فرد در برابر قدرت و شریعت را بازتاب داده‌اند. در خانه‌ی ادریسی‌ها، ساختار سنتی خانواده و ارزش‌های مذهبی در مواجهه با آشوب سیاسی و هوس‌های فردی شکسته می‌شود؛ در حالی‌که در بیروت ۷۵، فساد اخلاقی و سقوط ارزش‌های انسانی به سبب فاصله گرفتن از ایمان و عدالت الهی به تصویر کشیده می‌شود. تحلیل تطبیقی فقهی نشان می‌دهد که هر دو اثر، ضمن نقد نابرابری‌های جنسیتی و اجتماعی، بر ضرورت بازگشت انسان به معنویت، عدالت و آزادی مسئولانه تأکید دارند.نتیجه‌ی پژوهش بیانگر آن است که علیزاده و السمان، با بهره‌گیری از نگاه زنانه و عدالت‌محور، توانسته‌اند تقابل میان تمایلات نفسانی و اصول فقهی را در قالب زیبایی‌شناسی داستانی طرح کرده و الگویی نو از ادبیات اخلاقی ـ اجتماعی معاصر در فضای اسلامی ارائه دهند.  https://www.jaml.ir/article_733050.html هدف اصلی پژوهش، تبیین الزامات بین‌المللی دولت ایران در خصوص کنترل و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. این تحقیق بر پایه روش کتابخانه‌ای و استفاده از فیش‌برداری از منابع دست‌اول طراحی شده و ضمن بهره‌گیری از کتاب‌ها، مقالات علمی معتبر، پایان‌نامه‌ها و منابع اینترنتی تخصصی، به‌طور خاص بر منابع لاتین تمرکز دارد، زیرا منابع فارسی در این حوزه محدود است. رویکرد تحلیل، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در صورت نیاز، از سایر روش‌ها نیز برای تکمیل داده‌ها استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ارتقاء جایگاه معاهدات زیست‌محیطی به سطح معاهدات حقوق بشری، می‌تواند به تقویت وزن و اعتبار آنها در حقوق بین‌الملل یاری رساند. همچنین، اصلاحات ساختاری و هنجاری در نظام حقوقی داخلی، زمینه توسعه و ترویج استانداردهای زیست‌محیطی را فراهم می‌آورد. بر این اساس، دستیابی به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیمی جهانی، مستلزم آن است که بر دولت‌ها و به‌ویژه دولت ایران، تعهدات مشخصی برای کاهش نسبی انتشار گازهای گلخانه‌ای نسبت به گذشته تحمیل گردد. افزون بر این، وضع قوانین کیفری متناسب با شرایط، برای مقابله با تخلفات احتمالی، ضرورتی انکارناپذیر است. https://www.jaml.ir/article_733315.html اجرای مجازات­های سالبِ حیات درزمان­حال، به­ویژه درکشور ایران، از جهات مختلفی نارضایتی برخی ازعموم شهروندان، حقوق­دانان و حتی پاره­ای­از فقیهان را به­دنبال داشته­است؛ چرا که فقدان برخی­ازحداقل­های لازم جهت اجرای حدود به­ویژه مجازات­های سالبِ حیات، موجب سلبِ مشروعیت از اجرای اینگونه مجازات­ها درزمان­حال شده­است. همگانی­بودن­مجازات، به­حق­بودن­مجازات، عدم­ اخلال در انسجام ابعاد شریعت و اداره امور جامعه، و نبود زمینه وهن مذهب در جامعه، ازجمله حداقل­های لازم جهت زمینه­سازی برای اجرای مجازات­های سالبِ حیات در جامعه است. نوشتار پیش­رو، پس از توضیح هریک از این شرایط و اشاره به فقدان آنها در جامعه کنونی، به تبیین راه­کارهای فقهی برای برون­رفت از این­چالش و جلوگیری از سوء استفاده دشمن از آن می­پردازد.استفاده از احکام­ثانویه، احکام­مصلحتی و قائل­شدن به طریقیت مجازات، سه­راه­کار عمده­ فقهی است که با اتکای به آن­ها، می­توان اجرای مجازات­های سالبِ حیات را در جامعه متوقف کرد. دستاور اصلی این مقاله، تأکید بر طریقیت مجازات و امکان تغییر در آن متناسب با شرایط جامعه است که پس از تبیین راه­کارهای اول و دوم،، قائل­شدن به طریقیت مجازات را بهترین و جامع­ترین راه­کار برای مواجهه با این مشکل معرفی می­کند. روش نگارش این مقاله توصیفی _ تحلیلی به همراه نقد درونی است. https://www.jaml.ir/article_734527.html چکیدهفرهنگ دیجیتال با ایجاد تعهدات و فعالیت‌های مالی جدید در فضای مجازی، تأثیرات عمیقی بر نهاد خانواده و مسئولیت‌های زوجین گذاشته است. این پژوهش به تحلیل فقهی-حقوقی پدیده «تعهدات دیجیتال» (Digital Obligations) مانند سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، عضویت در طرح‌های هرمی مجازی، تعهدات ناشی از بازی‌های آنلاین و وام‌های بین‌المللی آنلاین و آثار آن بر مسئولیت‌های زوجین طبق قوانین ایران می‌پردازد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای قوانین، آرای قضایی، متون فقهی و منابع بین‌المللی است. یافته‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم سکوت قوانین خانواده (قانون مدنی و قانون حمایت خانواده) درباره این تعهدات، اصول کلی مسئولیت مدنی زوجین و قاعده «لزوم وفای به عهد» شامل این تعهدات می‌شود. چالش اصلی در تعیین «مشروعیت» این تعهدات و تشخیص مسئولیت «مشترک» یا «انفرادی» زوجین است. از منظر فقهی، قواعدی چون «نفی عهده»، «لاضرر» و «مصلحت نظام» چارچوبی برای ارزیابی مشروعیت و تعیین حدود مسئولیت ارائه می‌دهند. این مقاله با معرفی مفهوم «مسئولیت دیجیتال مشترک مشروط»، پیشنهاد می‌کند رویه قضایی و تقنین آینده، با درنظرگرفتن معیارهایی مانند اطلاع و رضایت طرف مقابل، مشروعیت فعالیت و انتفاع خانواده، مسئولیت زوجین در قبال این تعهدات نوین را مشخص کند. https://www.jaml.ir/article_734528.html حمایت از حقوق زنان در چارچوب نهاد خانواده، یکی از محورهای اساسی حقوق بشر معاصر به شمار می‌آید که در اسناد بین‌المللی مختلف با تأکید بر اصولی همچون برابری، منع تبعیض و کرامت انسانی مورد توجه قرار گرفته است. با وجود گسترش قابل‌توجه قواعد و هنجارهای بین‌المللی در این حوزه، پرسش اساسی آن است که آیا حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این اسناد، واجد «کارآمدی حمایتی» بوده و توانسته‌اند به تحقق مؤثر حقوق زنان در عرصه خانواده منجر شوند یا صرفاً در سطح اعلام هنجاری باقی مانده‌اند. این پژوهش با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه اسنادی، به نقد و ارزیابی کارآمدی حمایت‌های حقوقی از زنان در اسناد بین‌المللی حقوق بشر می‌پردازد. تمرکز اصلی مقاله بر تحلیل مفاهیم و سازوکارهای حمایتی مندرج در اسناد کلیدی بین‌المللی و سنجش میزان قابلیت اجرای آن‌ها در حوزه حقوق خانواده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اسناد بین‌المللی، اگرچه از حیث هنجاری و مفهومی واجد ادبیات حمایتی گسترده‌ای هستند و بر اصول بنیادینی مانند برابری زن و مرد و منع تبعیض جنسیتی تأکید دارند، اما در بسیاری موارد از حیث ضمانت اجرا و سازوکارهای تحقق عملی، با ابهام و کاستی مواجه‌اند. این وضعیت موجب می‌شود که حمایت‌های پیش‌بینی‌شده، در عمل با چالش‌هایی در مسیر تحقق مؤثر حقوق زنان روبه‌رو شوند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که ارتقای جایگاه حقوق زنان در حوزه خانواده، مستلزم گذار از حمایت صرفاً اعلامی به سمت حمایت حقوقی مؤثر، از طریق تقویت ضمانت‌های اجرایی، شفاف‌سازی مفاهیم هنجاری و بازاندیشی در سازوکارهای تحقق و نظارت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر است. https://www.jaml.ir/article_734529.html مفهوم «ضعف نفس» و «غیررشید بودن» از مباحث بنیادین در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است که ارتباط تنگاتنگی با مقوله‌ی اهلیت، حجر و مسئولیت کیفری دارند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، درصدد تبیین مبانی نظری، ماهیت حقوقی و تأثیرات فقهی و کیفری این دو مفهوم است و تلاش دارد نسبت و تعامل آن‌ها را با ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مورد واکاوی قرار دهد.در فقه امامیه، ضعف نفس به‌عنوان حالتی نفسانی ناشی از غلبه قوه شهوانی یا ضعف اراده عقلانی تعریف می‌شود که موجب اختلال در فرآیند تصمیم‌گیری و کاهش توان تمییز در رفتارهای حقوقی و شرعی فرد می‌گردد. در مقابل، غیررشید بودن مفهومی حقوقی است که ناظر بر فقدان قدرت مدیریت صحیح در امور مالی و معیشتی است و به‌موجب آن، شخص از تصرف مستقل در اموال خود منع می‌شود.بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که با وجود اشتراک مفهومی در زمینه نقصان اراده و ادراک، این دو عنوان از حیث منشأ، قلمرو و آثار حقوقی تفاوت بنیادین دارند. ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی بر حمایت از افراد غیررشید و ضعیف‌النفس در برابر سوء‌استفاده دیگران تأکید دارد و به‌نوعی پیوند میان مبانی فقهی حجر و مسئولیت کیفری برقرار می‌کند. تحلیل این پیوند بیانگر آن است که شناخت دقیق معیارهای فقهی ضعف نفس و غیررشید بودن می‌تواند در تعیین حدود مسئولیت، اعتبار تصرفات مالی و ضمان کیفری نقش مؤثری ایفا کند.یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن است که بهره‌گیری از آموزه‌های فقه امامیه در تبیین تطبیقی این مفاهیم، زمینه‌ساز تقنین کارآمدتر در حوزه‌ی حقوق جزا و مدنی خواهد بود و می‌تواند از تداخل مفهومی و سوءبرداشت‌های احتمالی در تشخیص مصادیق حجر و مسئولیت کیفری پیشگیری نماید. https://www.jaml.ir/article_732660.html این پژوهش تطبیقی به بررسی چالش‌ها و راهکارهای حقوقی نقض قراردادهای الکترونیکی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان می‌پردازد. هدف مطالعه شناسایی خلأهای قانونی و رویه‌ای، ارزیابی ابزارهای اثبات دیجیتال و ارائه راهکارهای حقوقی و فناورانه برای ارتقای امنیت حقوقی معاملات آنلاین است. در بخش اول، مفاهیم محوری شامل قرارداد الکترونیکی، قرارداد هوشمند و امضای دیجیتال تبیین و نقش زیرساخت‌های اعتماد الکترونیکی در احراز هویت و استنادپذیری مدارک دیجیتال بررسی شد. در بخش دوم، با تحلیل تطبیقی مقررات و رویه‌های قضایی انگلستان و ایران، نقاط قوت مانند رویه قضایی پویا در انگلستان و ضعف‌هایی مانند ابهامات اثباتی و استانداردهای فنی ناکافی در ایران شناسایی گردید. بررسی سازوکارهای جبران خسارت، الزام به انجام تعهد و ابزارهای پیشگیری مانند قراردادهای هوشمند، بلاک‌چین و سامانه‌های تشخیص تقلب مبتنی بر هوش مصنوعی نشان داد که تلفیق راهکارهای فنی و قانونی مؤثرتر از رویکردهای منفرد است. در پایان، پیشنهادهایی عملی در قالب بازنگری قانون تجارت الکترونیکی، تعیین معیارهای فنی امضای مطمئن، تقویت ظرفیت قضایی برای پذیرش مدارک دیجیتال و توسعه سازوکارهای حل اختلاف الکترونیکی ارائه شده است. https://www.jaml.ir/article_733776.html هدف: هدف از این پژوهش آن است که رای وحدت 822 هیات عمومی دیوان عالی کشور را با تاکید بر ادله فقهی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.. یافته ها: بزه تغییر کاربری اراضی مزروعی و باغ ها از حیث «آنی» بودن و یا «مستمر» بودن مورد اختلاف نظر حقوقدانان و قضات بود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 31 خرداد ماه 1401 با صدور رأی وحدت رویه‌ای در این زمینه و با آنی دانستن بزه تغییر کاربری اراضی به این اختلاف‌نظرها در بین دادگاهها پایان داد. اگر چه نتیجه ی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر شمول مقررات مرور زمان از تاریخ پایان عملیات تغیر کاربری، امری قابل قبول است، اما بر آن بخش از رأی مبنی بر «آنی» دانستن جرم تغییر کاربری اراضی ایراد جدی وارد است. یکی از مهمترین دلایل این ایراد عدم توجه این رأی به مصادیق تغییر کاربری که در عرف رایج است و در مقررات پیش بینی شده است. مصادیق تغییر کاربری، اقداماتی هستند که انجام دفعةً و لحظه‌ای آنها امکان‌پذیر نیست و مستلزم طی مدت زمانی ولو کوتاه است. در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از انواع جرم از حیث زمان وقوع، دیدگاههای مختلف در خصوص تطبیق جرم تغییرکاربری اراضی- موضوع رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور- بر هر یک از این جرایم مطرح شد و در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت: جرم تغییر کاربری اراضی، جرمی مستمر است و در بستر زمان تحقق می‌یابد و از تاریخ قطع استمرار(پایان عملیات تغییر کاربری اراضی) مشمول مرور زمان است. https://www.jaml.ir/article_735180.html یکی از مهم­ترین مسایل قابل تأمل در جوامع امروزی توجه و رویکرد به ارزش، جایگاه و توانمندى‌هاى فطرى زنان است. زنی که در طول تاریخ عرب همواره مورد ستم و آزار و بی­توجهی قرار داشت و در بسیاری از کشورهای عربی از کوچک­ترین حقوق انسانی خویش نیز محروم مانده است. پژوهش حاضر برآن است به تا روش توصیفی و تحلیلی به بررسی تصویر، جایگاه و حقوق انسانی زن در شعر یحیی توفیق بپردازد. شاعری عرب تبار که چون از بی عدالتی حاکمان و رویکرد جامعه ستیز مردم خود به ستوه آمد، بعنوان نمادی از ادیبان ناپذیرا در برابر این بی­عدالتی می‌ایستد و آشکارا علیه ستم آل سعود قلم فرسایی می‌کند. او ضمن احترام به شخصیت زنان،  به ترسیم سیمای زن و حقوق پایمال­شدۀ وی می‌پردازد و دیوان خویش را به اشعاری انسان دوستانه پیرامون زنان مسجع می‌سازد. دستاورد پژوهش نشان می‌دهد که شاعر جایگاه زن را از پنج دیدگاه مورد توجه قرار می‌دهد. زن در جایگاه همسر، زن در جایگاه مادر، زن در جایگاه هم‌وطن، زن در جایگاه محبوبه  و زن در جایگاه دختر. https://www.jaml.ir/article_735181.html رمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گونه‌های ادبی، بازتاب‌دهنده تحولات اجتماعی، فرهنگی، روان‌شناختی و حتی گفتمانی جوامع است. در این مقاله، با رویکردی تطبیقی، به بررسی ساختار روایی، تکنیک‌های ادبی و مضامین محتوایی دو رمان برجسته معاصر؛ «خانه ادریسی‌ها» اثر غزاله علیزاده و «بیروت ۷۵» اثر غاده السمان پرداخته می‌شود. این دو رمان نه‌تنها بازتاب‌دهنده تجربه زیسته و هویت زنان در جوامع سنتی و در حال گذار ایران و لبنان هستند، بلکه با اتکا بر روایت‌های زنانه، به نقد ساختارهای مردسالارانه و بحران‌های هویتی زنان در بسترهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌پردازند.در این پژوهش، ضمن تحلیل عناصر ساختاری همچون زاویه دید، شخصیت‌پردازی، زبان، نمادپردازی و فضا، مضامین محتوایی کلیدی نظیر جنسیت، نقش اجتماعی زنان، مواجهه با تحولات اجتماعی و سیاسی و چالش‌های هویتی بررسی می‌شود. علاوه بر این، با نگاهی میان‌رشته‌ای، بازتاب غیرمستقیم گفتمان‌های فقهی و اخلاقی مرتبط با جایگاه زن، مفاهیمی چون اختیار، محدودیت، مسئولیت اجتماعی، عدالت جنسیتی و نسبت سنت دینی با زیست معاصر زنان در متن روایت‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد. بررسی این مؤلفه‌ها نشان می‌دهد که چگونه تلقی‌های فقهیِ حاکم بر جوامع سنتی، به‌صورت آشکار یا پنهان، در شکل‌دهی به روابط اجتماعی، هنجارها و سرنوشت شخصیت‌های زن نقش‌آفرینی می‌کند.هدف اصلی پژوهش، آشکار ساختن شباهت‌ها و تفاوت‌های مفهومی، ادبی و گفتمانی این دو اثر و تبیین نقش ادبیات زنان در بازنمایی مقاومت، امید و چالش‌های اجتماعی در تقاطع ادبیات، فرهنگ و فقه است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هر دو نویسنده، با زبانی قدرتمند و بصیرتی زنانه، توانسته‌اند ابعاد گوناگون روانی و اجتماعی زنان را در بستر تحولات تاریخی، فرهنگی و فقهی جوامع خود بازتاب دهند و زمینه‌ای برای مطالعات عمیق‌تر در حوزه هویت، جنسیت و نسبت ادبیات با اندیشه دینی فراهم سازند.   https://www.jaml.ir/article_735388.html هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های دینی مؤثر بر موفقیت مدیران مدارس و بررسی نقش این عوامل در ارتقای تعهد شغلی آنان، بر پایه چارچوب نظری پروژه بین‌المللی (ISSPP) است. با توجه به نقش محوری باورهای دینی در شکل‌گیری رفتارهای اخلاقی و تعهد سازمانی در نظام آموزشی ایران، این تحقیق به‌دنبال تلفیق ابعاد معنوی و اخلاقی مدیریت با شاخص‌های جهانی موفقیت مدیران مدارس است.روش تحقیق به‌صورت ترکیبی (کیفی–کمی) اجرا شد. در بخش کیفی، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مدیران موفق و متخصصان تعلیم و تربیت اسلامی انجام گرفت تا عوامل دینی مرتبط با موفقیت شناسایی شود. در بخش کمی، داده‌ها با استفاده از مدل تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP) برای رتبه‌بندی عوامل و رگرسیون چندگانه جهت سنجش اثر بر تعهد شغلی تحلیل گردید. جامعه آماری شامل مدیران مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه در استان آذربایجان غربی بود.نتایج نشان داد که مؤلفه‌های دینی «عدالت‌محوری و انصاف»، «اخلاص در خدمت آموزشی»، «توکل و اعتماد به خدا در تصمیم‌گیری»، «مسئولیت‌پذیری اخلاقی» و «رفتار مبتنی بر احترام و کرامت انسانی» بیشترین تأثیر را در موفقیت مدیریتی دارند و به‌طور مستقیم موجب افزایش تعهد شغلی، انگیزه خدمت و رضایت سازمانی در میان مدیران مدارس می‌شوند.در نهایت، پژوهش تأکید می‌کند که ترکیب رویکرد دینی–اخلاقی با مدل ISSPP می‌تواند الگوی بومی و ارزش‌مداری برای ارتقای عملکرد و پایداری شغلی مدیران مدارس ایران فراهم آورد. https://www.jaml.ir/article_735457.html با گسترش فناوری اطلاعات و ورود ابزارهای نوین به عرصه مبادلات تجاری، قراردادهای الکترونیکی و امضای دیجیتال به‌عنوان عناصر اصلی تجارت الکترونیکی، نقش مهمی در تحول شیوه‌های سنتی انجام معاملات ایفا کرده‌اند. در نظام حقوقی ایران، به‌ویژه پس از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سال 1382، بستر حقوقی لازم برای شناسایی و اعتبار بخشی به این ابزارها فراهم شده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح در این زمینه، بررسی قابلیت استناد، حجیت و اعتبار قراردادهای منعقدشده از طریق داده‌پیام‌ها و نیز میزان اعتبار امضای دیجیتال در مقایسه با امضای سنتی است. این مقاله با تحلیل مقررات قانونی، رویه‌های عملی و دیدگاه‌های حقوقی، به بررسی اثر قراردادهای الکترونیکی و امضای دیجیتال بر اعتبار معاملات در حقوق ایران می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایرانی با پذیرش اصل اعتبار اسناد و قراردادهای الکترونیکی، آن‌ها را از حیث آثار حقوقی در حکم اسناد کاغذی و امضای دستی دانسته و برای امضای دیجیتال، در صورت بهره‌گیری از گواهی الکترونیکی معتبر، ارزش اثباتی و حقوقی کامل قائل شده است. با این حال، چالش‌هایی نظیر امنیت سایبری، امکان جعل یا دستکاری محتوای دیجیتال، عدم آشنایی کاربران و برخی ابهامات قانونی، همچنان مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های این ابزارها در معاملات است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که تقویت زیرساخت‌های فنی و حقوقی، استانداردسازی امضای دیجیتال، توسعه مراکز گواهی و ارتقای آگاهی عمومی می‌تواند در افزایش اعتماد و اعتبار معاملات الکترونیکی نقش اساسی ایفا کند. در نهایت، پذیرش گسترده قراردادهای الکترونیکی و امضای دیجیتال در رویه قضایی و حقوق ایران، گامی مهم در جهت مدرن‌سازی نظام مبادلات تجاری و افزایش امنیت و سرعت در معاملات به شمار می‌رود.   https://www.jaml.ir/article_735458.html تنفیذ معامله یکی از نهادهای مهم و کاربردی در حقوق قراردادهای ایران است که در پرتو قواعد حاکم بر معاملات غیرنافذ، نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات و اعتبار روابط حقوقی ایفا می‌کند. معاملات غیرنافذ، به‌ویژه در حوزه‌های معامله فضولی، اعمال حقوقی محجورین و قراردادهای فاقد اختیار نمایندگی، وضعیت میان‌مرحله‌ای میان نفوذ و بطلان دارند و اراده شخص ذی‌نفع می‌تواند سرنوشت نهایی آن‌ها را مشخص کند. این مقاله به بررسی ماهیت تنفیذ، شرایط تحقق آن و آثار حقوقی مترتب بر آن می‌پردازد. ماهیت تنفیذ از دیرباز محل اختلاف میان نظریه‌پردازان بوده و دیدگاه‌های متفاوتی در قالب نظریه کاشفیت و نظریه تأسیس درباره آن شکل گرفته است. مطابق نظریه کاشفیت، اثر تنفیذ به زمان انعقاد معامله بازمی‌گردد و معامله را از ابتدا نافذ می‌سازد؛ حال آن‌که بر مبنای نظریه تأسیس، تنفیذ عملی جدید است که از زمان صدور، نفوذ حقوقی ایجاد می‌کند. بررسی شرایط تنفیذ نشان می‌دهد که اراده تنفیذکننده باید از سوی شخص ذی‌سمت، دارای اهلیت و با قصد و رضای کامل اعلام گردد و موضوع معامله نیز باید قابل تنفیذ و باقی باشد. همچنین تنفیذ ممکن است به صورت صریح یا ضمنی تحقق یابد و قانون مدنی در موادی مانند ۲۵۸، ۲۶۳ و ۲۴۷ چارچوب این اراده را مشخص کرده است. آثار تنفیذ نیز عمدتاً در دو سطح قابل بررسی است: نخست اثر نسبت به طرفین که به موجب آن، تعهدات و نقل‌وانتقالات پیش‌بینی‌شده در معامله تثبیت می‌شود؛ دوم اثر نسبت به اشخاص ثالث که در مواردی ممکن است با قواعدی مانند معامله معارض یا حقوق مکتسبه دیگران تداخل پیدا کند. نتیجه آن‌که تنفیذ، نهادی انعطاف‌پذیر و ضروری برای امنیت حقوقی است و تحلیل آن می‌تواند به فهم عمیق‌تر نظام معاملات در حقوق ایران کمک کند.   https://www.jaml.ir/article_735761.html تلاقی حقوق مالکیت فکری و حقوق معماری چالشی پیچیده در صنعت ساختمان ایجاد کرده است. هدف این پژوهش، تحلیل ابهامات حقوقی حاکم بر مالکیت طرح‌های معماری در چارچوب قراردادهای پیمانکاری بر اساس قوانین ایران است. اگرچه قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (۱۳۴۸) و اصلاحات بعدی چارچوبی برای حفاظت از آثار هنری، از جمله نقشه‌های معماری فراهم کرده‌اند، اما تعارضات متعددی میان معماران، پیمانکاران و کارفرمایان درباره حقوق مادی و معنوی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و همراه با یک پیمایش کمی انجام شده است. جامعه آماری شامل معماران و کارشناسان حقوقی در ایران است. داده‌ها از طریق پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف و تی‌تک‌نمونه‌ای برای سنجش نرمال بودن داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها به کار رفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که ابهام قابل توجهی در قراردادهای پیمانکاری استاندارد (مانند قراردادهای صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه) درباره انتقال حقوق کپی‌رایت وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه حقوق مادی اغلب به صورت ضمنی به کارفرما منتقل می‌شود، اما حقوق معنوی نزد معمار باقی می‌ماند که منجر به اختلافات مکرر می‌شود. این مطالعه نتیجه می‌گیرد که اصلاحات قانونی فوری برای تعریف صریح دامنه حقوق منتقل شده در قراردادهای معماری، همسو با استانداردهای بین‌المللی مانند کنوانسیون برن، ضروری است. https://www.jaml.ir/article_735808.html حقوق شهروندی و حقوق سیاسی دو رکن اساسی در هر نظام حقوقی هستند که به‌ویژه در قوانین داخلی کشورها می‌توانند در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. هدف این مقاله، بررسی تناقضات موجود بین حقوق شهروندی و حقوق سیاسی در قوانین داخلی و تحلیل دلایل این تضادهاست. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیلی-مقایسه‌ای استفاده شده است که در آن ابتدا مبانی نظری و مفاهیم اصلی حقوق شهروندی و حقوق سیاسی بررسی شده و سپس قوانین داخلی کشورهای مختلف و نمونه‌های عملی آن‌ها از نظر تطابق و تضاد مورد تحلیل قرارگرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین تناقضات میان این دو حقوق در زمینه‌های آزادی بیان، حق تجمعات، مشارکت در انتخابات و حقوق اقلیت‌ها وجود دارد. علاوه بر این، بررسی تطبیقی با برخی کشورهای پیشرفته حقوقی نشان‌دهنده این است که قوانین مبهم یا تفسیرهای متفاوت از قوانین، می‌تواند زمینه‌ساز این تعارضات باشد. در نهایت، مقاله پیشنهاد می‌کند که اصلاحات قانونی در جهت شفاف‌سازی حقوق شهروندی و حقوق سیاسی و همچنین تقویت نظارت بر اجرای آن‌ها می‌تواند به کاهش این تضادها و بهبود وضعیت حقوق بشر کمک کند. این مقاله به بررسی تناقضات موجود میان حقوق شهروندی و حقوق سیاسی در قوانین داخلی پرداخته و تحلیل‌های حقوقی مربوطه را ارائه می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که محدودیت‌هایی در زمینه‌هایی همچون آزادی بیان، حق تجمعات، و مشارکت سیاسی، موجب تضییع این حقوق می‌شود. همچنین، تفاسیر گوناگون از قوانین و مقررات امنیتی سخت‌گیرانه نیز عاملی برای تشدید این تناقضات است. از سوی دیگر، بررسی تطبیقی با نظام‌های حقوقی دیگر نشان می‌دهد که اصلاح قوانین داخلی و شفاف‌سازی آن‌ها می‌تواند به رفع این تعارضات کمک کند. نتیجه‌گیری این پژوهش نشان می‌دهد که ایجاد موازنه میان حقوق شهروندی و حقوق سیاسی مستلزم اصلاحات قانونی و تقویت نظارت بر اجرای آن‌ها است. https://www.jaml.ir/article_735855.html تورم به‌عنوان یکی از متغیرهای مخرب تعادل اقتصادی در قراردادها، موجب اختلال در نسبت میان عوضین و تغییر بنیادین در ارزش واقعی تعهدات پولی می‌گردد. این پدیده در نظام حقوقی ایران، با وجود پذیرش اصل لزوم قراردادها، چالش‌های جدی در حوزه اجرای تعهدات ایجاد کرده و ضرورت بازاندیشی در امکان مداخله قضایی برای تعدیل تعهدات را برجسته ساخته است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی امکان و حدود تعدیل قضایی تعهدات قراردادی در شرایط تورمی پرداخته و مبانی فقهی و حقوقی آن را در پرتو قواعدی همچون لاضرر، عسر و حرج و نظریه تغییر اوضاع و احوال تحلیل کرده است. مسئله اصلی پژوهش این است که در مواجهه با تورم‌های شدید و غیرمتعارف، چگونه می‌توان میان اصل ثبات قراردادها و ضرورت حفظ عدالت معاوضی تعادل ایجاد نمود و آیا نظام حقوقی ایران ظرفیت پذیرش نهادی مستقل برای تعدیل قضایی را دارد یا خیر. اهداف پژوهش شامل تبیین مبانی نظری تعدیل، تحلیل تأثیر تورم بر ساختار تعادل قراردادی، ارزیابی رویه قضایی ایران و ارائه راهکارهای تقنینی برای رفع خلأهای موجود است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هرچند تعدیل قضایی به‌صورت صریح در نظام حقوقی ایران پیش‌بینی نشده، اما ظرفیت‌های ضمنی در قواعد کلی حقوقی و فقهی برای پذیرش محدود آن وجود دارد. با این حال، فقدان معیارهای قانونی مشخص و چارچوب منسجم موجب شده است که رویه قضایی در این زمینه پراکنده، موردی و فاقد انسجام نظری باشد. در نتیجه، تعدیل تعهدات در حقوق ایران بیشتر به‌صورت غیرمستقیم و استثنایی اعمال می‌شود و نیازمند تدوین ضوابط روشن برای تحقق تعادل میان امنیت حقوقی و عدالت اقتصادی است. https://www.jaml.ir/article_736018.html فناوری زنجیره بلوکی(بلاکچین) به عنوان یکی از فناوری‌های نوین و تحول‌آفرین در حوزه‌های مختلف، به ویژه در مدیریت و حفظ اسناد قانونی، مورد توجه روزافزون قرار گرفته است. این فناوری با ویژگی‌هایی نظیر توزیع‌شدگی، تغییرناپذیری، شفافیت و امنیت بالا، قابلیت ایجاد نظام‌های ثبت دیجیتال مطمئن و کارآمد را فراهم می‌آورد. در ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مرجع اصلی در ثبت مالکیت‌ها و اسناد رسمی، با چالش‌های متعددی از جمله جعل اسناد، فساد اداری و کندی فرآیندهای ثبتی مواجه است که فناوری بلاکچین می‌تواند به عنوان راهکاری موثر برای رفع این مشکلات مطرح گردد. هدف این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی نقش فناوری زنجیره بلوکی در حفظ و مدیریت اسناد قانونی با تأکید بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که پیاده‌سازی بلاکچین در فرآیندهای ثبتی می‌تواند موجب افزایش شفافیت، کاهش تقلب و جعل اسناد، تسهیل دسترسی به اطلاعات و ارتقاء اعتماد عمومی به نظام ثبت اسناد شود. با این حال، چالش‌هایی از جمله نبود چارچوب‌های قانونی مشخص، ضرورت اصلاح قوانین و مقررات موجود، مسائل حقوقی مرتبط با مالکیت داده‌ها، و نیاز به آموزش تخصصی کارکنان سازمان ثبت، به عنوان موانع اصلی در مسیر بهره‌برداری کامل از این فناوری شناسایی شده‌اند. نتیجه‌گیری این پژوهش بر این اساس استوار است که برای تحقق پتانسیل‌های فناوری زنجیره بلوکی در حفظ و مدیریت اسناد قانونی، ضروری است که نظام حقوقی کشور با تدوین مقررات شفاف و جامع در حوزه فناوری‌های نوین، ایجاد سازوکارهای حل اختلاف حقوقی مبتنی بر قراردادهای هوشمند و بلاکچین، و توسعه ظرفیت‌های آموزشی و فناورانه سازمان ثبت، به سمت هم‌سویی و هماهنگی با فناوری‌های دیجیتال پیش برود. این اقدامات نه تنها می‌تواند کیفیت خدمات ثبتی را بهبود بخشد، بلکه به تضمین امنیت حقوقی و افزایش اعتماد عمومی نیز کمک خواهد کرد. https://www.jaml.ir/article_736080.html موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان پدیده‌ای چندبعدی است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد؛ در این میان، خانواده به‌عنوان نخستین نهاد اجتماعی و مشاور مدرسه به‌عنوان تسهیل‌گر تخصصی، نقشی حیاتی در تعیین مسیر پیشرفت دانش‌آموز ایفا می‌کنند. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش حمایتی خانواده و مداخلات تخصصی مشاور در ارتقای عملکرد تحصیلی است. خانواده با ایجاد بستر مناسب روانی، حمایت عاطفی و نظارت هوشمندانه، زمینه‌ساز شکل‌گیری انگیزه درونی و خودکارآمدی دانش‌آموز می‌گردد. از سوی دیگر، مشاور با شناسایی استعدادها، مدیریت بحران‌های عاطفی و آموزشی، و ارائه راهکارهای برنامه‌ریزی هدفمند، خلأهای احتمالی در مسیر پیشرفت تحصیلی را برطرف می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که تعامل مستمر و هم‌افزایی میان «خانه» و «مدرسه» نه تنها منجر به کاهش اضطراب امتحان و افت تحصیلی می‌شود، بلکه با ایجاد انسجام در فرآیند یادگیری، زمینه را برای شکوفایی استعدادهای فردی و دستیابی به موفقیت‌های پایدار تحصیلی فراهم می‌سازد. در نهایت، این پژوهش بر اهمیت آموزش والدین و نقش فعال‌تر مشاوران در ترسیم نقشه راه تحصیلی دانش‌آموزان تأکید می‌ورزد. https://www.jaml.ir/article_736081.html تعلیم و تربیت دینی یکی از ارکان اساسی در شکل‌گیری شخصیت و جهت‌دهی به رفتارهای اجتماعی فرزندان است. این پژوهش با هدف واکاوی نقش دین و آموزه‌های مذهبی در فرآیند تربیت رفتاری کودکان و نوجوانان انجام شده است. دین به‌عنوان یک نظام جامع ارزشی، با نهادینه‌سازی مفاهیمی همچون مسئولیت‌پذیری، اخلاق‌مداری و کنترل درونی، بستر مناسبی را برای رشد فضایل اخلاقی فراهم می‌آورد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رویکردهای تربیتی مبتنی بر دین، با ایجاد ثبات عاطفی و تقویت وجدان اخلاقی، به فرزندان در مدیریت بحران‌های رفتاری و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی کمک شایانی می‌کند. همچنین تأثیرگذاری دین در تربیت رفتاری، در گروی پیوند میان «خانواده» و «محیط‌های آموزشی» است؛ به‌طوری‌که ارائه الگوهای عملی و تبیین عقلانی آموزه‌ها، مانع از گریز از دین شده و زمینه را برای درونی‌سازی ارزش‌ها فراهم می‌سازد. در نهایت، این تحقیق بر ضرورت بهره‌گیری از شیوه‌های تربیتی مبتنی بر محبت و الگوسازی در انتقال مفاهیم دینی برای دستیابی به تربیت رفتاری متعالی تأکید می‌ورزد. https://www.jaml.ir/article_736226.html پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه هشتم از منظر میزان توجه به مؤلفه‌های خلاقیت در نظریه گیلفورد و نیز بررسی ظرفیت‌های تعمیقی-مذهبی موجود در محتوای کتاب انجام شده است. در نظام‌های آموزشی نوین، کتاب درسی صرفاً ابزار انتقال دانش نیست، بلکه بستری برای پرورش ابعاد مختلف شخصیت دانش‌آموز، از جمله تفکر خلاق، نگرش تأملی، خداشناسی، نظم‌پذیری در آفرینش و درک پیوند علم و معنویت به شمار می‌رود. از این رو، تحلیل کتاب علوم تجربی پایه هشتم از منظر خلاقیت و تعمیق مفاهیم مذهبی، می‌تواند تصویری روشن از میزان تحقق اهداف تربیتی برنامه درسی ارائه دهد.از منظر تعمیقی-مذهبی نیز نتایج حاکی از آن است که محتوای کتاب به صورت غیرمستقیم ظرفیت‌های ارزشمندی برای تقویت نگاه توحیدی و تأمل در شگفتی‌های جهان آفرینش در اختیار معلم و دانش‌آموز قرار می‌دهد. موضوعاتی همچون ساختار بدن انسان، نظم در سامانه‌های طبیعی، پدیده‌های فیزیکی و زیستی، و ارتباط دقیق اجزای طبیعت، زمینه مناسبی برای تعمیق حس شگفتی، مسئولیت‌پذیری، و درک حکمت الهی فراهم می‌سازند. با این حال، این ظرفیت‌ها اغلب به‌صورت ضمنی و پراکنده در متن حضور دارند و کمتر در قالب فعالیت‌ها یا پرسش‌های هدفمند و سازمان‌یافته برای تعمیق بینش مذهبی و معنوی طراحی شده‌اند.بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که کتاب علوم تجربی پایه هشتم اگرچه از ظرفیت نسبی مناسبی برای پرورش خلاقیت و نیز ایجاد تأملات تعمیقی-مذهبی برخوردار است، اما برای تحقق مؤثرتر این اهداف، نیازمند بازنگری و غنی‌سازی محتوایی است. طراحی فعالیت‌های بازپاسخ، پرسش‌های واگرا، تکالیف اکتشافی، و نیز گنجاندن عناصر هدایت‌کننده برای تأمل در نظم، هدفمندی و حکمت موجود در طبیعت، می‌تواند زمینه تلفیق مؤثرتر علم، خلاقیت و تربیت معنوی را در این کتاب فراهم آورد. https://www.jaml.ir/article_736561.html مسئولیت مدنی پلیس به‌عنوان نهادی که وظیفه تأمین امنیت و نظم عمومی را بر عهده دارد، از اهمیت بسزایی در ساختار حقوقی هر کشور برخوردار است. این مقاله درصدد بررسی مبانی نظری و قانونی مسئولیت مدنی پلیس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه است. در این راستا، ارکان مسئولیت مدنی شامل ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت به‌صورت دقیق تحلیل شده و نقش زیان‌دیده در فرآیند احراز مسئولیت بررسی شده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، آراء قضایی و متون حقوقی، به تحلیل تطبیقی قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی پرداخته و سعی کرده است با بررسی عناصر مشترک و متمایز در دو نظام حقوقی، چارچوب روشن‌تری از مسئولیت پلیس ترسیم کند. در این تحقیق روشن می‌شود که نظام حقوقی ایران با بهره‌گیری از قواعد فقهی نظیر اتلاف، تسبیب، قاعده لاضرر و قاعده اقدام، در عین شباهت‌هایی که با نظام‌های غربی در اصول کلی دارد، تفاوت‌هایی بنیادین نیز بین استناد و نحوه انتساب ضرر به عامل زیان دارد. نقش زیان‌دیده، به‌ویژه در مواردی که با قصور یا بی‌احتیاطی خود در تحقق فعل زیان‌بار مؤثر بوده، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش یا رفع مسئولیت پلیس گردد. این مسأله تحت قواعدی همچون تقصیر مشترک یا تقصیر مقایسه‌ای در نظام‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. براساس یافته های تحقیق، این مقاله با اشاره به معیار عرفی در احراز رابطه سببیت و تأکید بر اهمیت عنصر عدالت، پیشنهاداتی برای تقویت نظام مسئولیت‌پذیری و جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات پلیس ارائه می‌دهد. https://www.jaml.ir/article_736593.html بیع الکترونیکی، به عنوان شکلی نوظهور از معاملات تجاری که بر پایه سیستم‌های اطلاعاتی دیجیتال (مانند اینترنت و پلتفرم‌های آنلاین) استوار است، قراردادی را توصیف می‌کند که ایجاب، قبول و تشکیل آن بدون حضور فیزیکی طرفین محقق می‌شود و بر اصول قراردادی مانند قصد طرفین، ایجاب و قبول، و عوض تمرکز دارد. در این چارچوب، خیار عیب – نهادی فقهی و حقوقی برای فسخ قرارداد یا مطالبه ارش در صورت کشف عیب پنهان در مبیع – اهمیت حیاتی می‌یابد، زیرا معاملات الکترونیکی اغلب فاقد بررسی فیزیکی کالا هستند و احتمال غرر و غبن را افزایش می‌دهند. این پژوهش با روش تحلیل توصیفی-تحلیلی، مبانی فقهی خیار عیب در امامیه (بر پایه روایات "وسائل الشیعة" و قواعد لاضرر و غرور، تبیین‌شده توسط شیخ انصاری در "مکاسب") و ارکان آن (وجود عیب بر معیار عرفی علامه حلی، سبق عیب، جهل مشتری، عدم اسقاط پیشینی) را بررسی می‌کند. از منظر حقوقی مدنی ایران، مواد ۴۲۲-۴۲۹ قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ (مواد ۳۷ و ۴۱) این خیار را به عنوان ابزاری حمایتی از خریدار پیش‌بینی می‌کنند، که با اصول لزوم قرارداد (ماده ۲۱۹ ق.م.) و اثبات عیب دیجیتال (ماده ۱۲۸۴ ق.آ.د.م.) همخوانی دارد.یافته‌ها نشان می‌دهد چالش‌های فقهی شامل تعریف عیب در بستر دیجیتال (تداخل با خیار تخلف از وصف، زمان ضمان تا قبض واقعی، جهل مشتری به عیوب پنهان، و باطل بودن شروط اسقاط پیشینی سایت‌ها است. تحلیل حقوقی این چالش‌ها را با تأکید بر مسئولیت واسطه‌ها (ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی) حل می‌کند. در نتیجه‌گیری تحلیلی، خیار عیب با انعطاف‌پذیری فقهی-مدنی، عدالت قراردادی را در عصر دیجیتال تضمین می‌کند، اما ابهامات در کالاهای مجازی نیازمند اجتهاد پویاست. پیشنهادکاربری که می توان مطرح کرد این است که، تدوین آیین‌نامه تخصصی توسط شورای عالی فضای مجازی برای استانداردسازی توصیفات، تعریف قبض الکترونیکی، باطل کردن شروط اسقاط کلی، و ایجاد داوری آنلاین، با همکاری فقها و قضات، تا اعتماد به تجارت الکترونیکی افزایش یابد و حقوق مصرف‌کننده تقویت شود. https://www.jaml.ir/article_736596.html دفاع مشروع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصول در حقوق جزا و فقه اسلامی، اجازه می‌دهد فردی که مورد تهدید یا تعرض قرار می‌گیرد، در صورت لزوم از خود دفاع کند. یکی از موارد ویژه‌ای که در این زمینه اهمیت دارد، دفاع در برابر تعرض به «عرض» و «ناموس» است. در فقه اسلامی، «عرض» و «ناموس» به‌عنوان مفاهیمی مرتبط با آبرو، شرافت، و حریم خصوصی فرد شناخته می‌شوند که هرگونه تعرض به آن‌ها نه‌تنها به‌عنوان نقض حقوق فردی، بلکه به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت اجتماعی نیز تلقی می‌شود. در قانون مجازات اسلامی ایران، دفاع مشروع به‌طور صریح در مواد مختلف قانون پیش‌بینی شده است، از جمله ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که شرایط استفاده از این دفاع را تعیین می‌کند. طبق این ماده، فردی که از سوی دیگری مورد تهدید قرار می‌گیرد، می‌تواند در صورتی که تعرض به «عرض» و «ناموس» او باشد، از خود دفاع کند و حتی اقدام به استفاده از خشونت نماید. این دفاع مشروع در قالب یک استثناء از قاعده کلی منع استفاده از خشونت، برای حفظ شرافت و امنیت فرد و جامعه است. در فقه اسلامی، اصول مختلفی برای تشخیص مشروعیت دفاع در برابر تعرض به «عرض» و «ناموس» وجود دارد که شامل عدم تجاوز از حد ضرورت، متناسب بودن دفاع با نوع تهدید و رعایت اصول اسلامی در حفظ حریم شخصی است. به‌طور خاص، در صورت تجاوز به حریم جنسی فرد یا تهدید به آبروریزی، دفاع مشروع به‌عنوان یک حق مشروع و قانونی شناخته می‌شود. https://www.jaml.ir/article_736598.html تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی قرن بیست و یکم، تأثیرات عمیق و ساختاری بر پایداری قراردادهای تجاری و تعهدات مدنی گذاشته است. پدیده‌های اقلیمی نظیر خشکسالی‌های طولانی، سیل‌های ناگهانی و افزایش دما، اجرای تعهدات قراردادی را با موانع جدی و غیرقابل پیش‌بینی مواجه کرده‌اند. مسئله اصلی این پژوهش، ناکارآمدی نسبی مفاهیم سنتی حقوقی نظیر «قوه قهریه» و مسئولیت مدنی در مواجهه با خطرات اقلیمی نوین و نیاز به بازتعریف این نهادهاست. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و با رویکردی تطبیقی میان حقوق ایران، اسناد بین‌المللی (اصول UNIDROIT و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا) و نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که رویکرد سنتی به قوه قهریه، به دلیل سخت‌گیری در شرط «غیرقابل پیش‌بینی بودن» و «اجتناب‌ناپذیری»، کارایی لازم را در برابر تغییرات تدریجی و تشدیدشده اقلیم ندارد. همچنین، فقدان مکانیزم‌های شفاف برای توزیع مجدد ریسک در مسئولیت مدنی، منجر به بی‌ثباتی در روابط حقوقی می‌شود. این پژوهش با استناد به پژوهش‌های جدید (۱۴۰۳-۱۴۰۴) و اسناد سازمان ملل، پیشنهاد می‌کند که مفاهیم حقوقی باید با در نظر گرفتن «ریسک‌های سیستمیک اقلیمی» بازتعریف شوند و قراردادهای بلندمدت باید شامل سازوکارهای انعطاف‌پذیر و بندهای اختصاصی تغییر اقلیم باشند. https://www.jaml.ir/article_736661.html این پژوهش به بررسی کارایی دیپلماسی اداری در پیگیری خسارات بین‌المللی با تمرکز بر نقش وزارت امور خارجه در طرح شکایت علیه اسرائیل و آمریکا می‌پردازد. در چارچوب مفهومی، دیپلماسی اداری به‌عنوان ابزاری حقوقی، نهادی و سیاسی برای پیگیری دعاوی بین‌المللی تعریف شده و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و ابزارهای حفاظتی آن‌ها تحلیل گردیده است. پژوهش با استفاده از تحلیل اسنادی و بررسی تجارب موفق و محدودیت‌های موجود، نشان می‌دهد که هماهنگی میان نهادهای داخلی، استفاده از ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک مکمل، بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای و تعامل با سازمان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی، نقش اساسی در افزایش کارایی دیپلماسی اداری دارد. نتایج تحقیق همچنین حاکی از آن است که چالش‌های سیاسی و حقوقی، اختلافات بین‌المللی و پاسخ‌های متقابل دولت‌ها می‌توانند محدودیت‌هایی جدی برای موفقیت طرح شکایت ایجاد کنند. در پایان، پیشنهاداتی برای ارتقای توانمندی‌های وزارت خارجه و ایجاد سازوکارهای مؤثرتر دیپلماسی اداری ارائه شده و چشم‌انداز پژوهش‌های آینده در حوزه تعامل دیپلماسی اداری با حقوق بین‌الملل و نقش نهادهای غیرقضایی مورد تأکید قرار گرفته است. این مطالعه با ارائه تحلیل ساختاری و تجربی، به‌عنوان مرجعی برای بهبود سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در زمینه پیگیری خسارات بین‌المللی قابل استفاده است. https://www.jaml.ir/article_724713.html در سیستم کیفری ایران ارتکاب برخی اعمال از سوی اشخاص، آنهارا مهدورالدم ساخته، در نتیجه ریختن خونشان از نظر شرع و به‌حکم قانون مباح می‌گردد. لذا از یک‌سو به استناد این مجوز صرف ارتکاب رفتار مادی مجرمانه نمی‌تواند منجر به محکومیت شخص مرتکب جرم(مجرم اولیه)، شود بلکه اثبات جرم و انتساب رفتار مجرمانه به شخص مرتکب است که منجر به محکومیت وی به مجازات جرم ارتکابی می‌گردد. از سوی‌دیگر واگذاری اجرای مجازاتها به عموم مردم یا برخی افراد باعث بروز مشکلات عدیده‌ای از جمله هرج و مرج و بی نظمی و از بین رفتن امنیت قضایی شهروندان، احیای دادگستری خصوصی، اعطای صلاحیت صدور و اجرای‌حکم به افراد فاقد صلاحیت و... می‌شود، که می‌طلبد مقنن سیاست کیفری سنجیده‌ و مناسبی را در ارتباط با مهدورالدم اتخاذ نماید. در این مقاله از رهگذر روش توصیفی‌تحلیلی (مطالعه کتابخانه‌ای) به بررسی جواز قتل مهدورالدم در مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392پرداخته‌ایم تا با اشاره به نارسایی‌ها و چالشهای موجود در این زمینه، بتوان به بایسته‌هایی در جهت رفع ایرادات و ابهامات رسید. https://www.jaml.ir/article_719988.html مواجهه با شبهات دینی و فقهی همواره یکی از چالش‌های مهم در جوامع اسلامی بوده است. در فقه شیعه، برای پاسخگویی به این شبهات، از مبانی فقهی و اصولی ویژه‌ای استفاده می‌شود که هم‌راستا با قرآن، سنت معصومین (علیهم‌السلام) و عقل است. در این راستا، اصل احتیاط به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها برای جلوگیری از اشتباهات فقهی و شبهات، در مواجهه با مسائلی که حکم شرعی آن‌ها واضح نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد. قاعده برائت نیز به‌عنوان اصل بنیادی در فقه شیعه، از نظر عقلی و شرعی، انسان را از تکلیف در مواردی که شبهه وجود دارد، مبرا می‌کند. قاعده لاضرر به‌ویژه در پاسخ به شبهات جدید، به این معنا است که هیچ‌گونه حکمی نباید منجر به ضرر غیرقابل تحمل شود. در کنار این اصول، استفاده از عقل به‌عنوان منبعی فقهی در فهم و تبیین مسائل دینی، نقش اساسی دارد. علاوه بر این، اجتهاد پویا در فقه شیعه به‌عنوان رویکردی نوین در پاسخگویی به شبهات، در شرایط جدید و تطبیق مسائل فقهی با تحولات زمان و مکان، کارآمد است. از سوی دیگر، گفت‌وگو و تعامل علمی، از آموزه‌های اصلی قرآن و سیره معصومین (علیهم‌السلام) است که بر اساس آن، مناظرات و مباحثات علمی به‌عنوان ابزاری مؤثر در رفع شبهات و تقویت فهم دینی مطرح می‌شود. این مبانی فقهی نه‌تنها به رفع شبهات و تبیین مسائل دینی کمک می‌کنند، بلکه در ایجاد وحدت و همگرایی در میان مسلمانان و نیز پاسخ به پرسش‌های نوین، نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. https://www.jaml.ir/article_720369.html هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فناوری‌های عصر حاضر، در حوزه‌های مختلف علمی و کاربردی نقش مؤثری ایفا کرده است و امکان استفاده از آن در علوم انسانی و فقه اسلامی به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شده است. این مقاله به بررسی فوائد، چالش‌ها، و میزان استقلال هوش مصنوعی در فرآیند استنباط احکام شرعی پرداخته است. با استفاده از تکنیک‌هایی نظیر پردازش زبان طبیعی، یادگیری ماشینی، و شبکه‌های عصبی، هوش مصنوعی توانایی تحلیل متون فقهی، دسته‌بندی داده‌ها، و ارائه پاسخ‌های مبتنی بر الگوهای پیشین را داراست. همچنین این فناوری می‌تواند فرآیند استنباط فقهی را تسریع کرده و دقت آن را افزایش دهد. در اینجا به قابلیت‌های عملی هوش مصنوعی از جمله برچسب‌گذاری آیات و روایات، مشابه‌یابی متون، و شبیه‌سازی روش‌های اجتهادی اشاره شده است. با این حال، استقلال کامل هوش مصنوعی در اجتهاد هنوز دست‌نیافتنی است، زیرا این فرآیند مستلزم شرایطی همچون عدالت، ایمان، و آگاهی عمیق است که فراتر از توانایی‌های یک سیستم هوشمند است. در نتیجه، هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان ابزاری تسهیل‌گر در اجتهاد و آموزش فقهی به‌کار گرفته شود، اما جایگزینی کامل مجتهدان نیازمند پیشرفت‌های بیشتر علمی، فنی و اخلاقی است. https://www.jaml.ir/article_720797.html حقوق بشر از منظر محتوای حقوقی و حمایتی ساختاری واحد دارد: جهانی، وابسته به یکدیگر و غیر قابل تفکیک. حق بر پوشاک به عنوان حقی بشری در اسناد مختلف حقوق بشر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. این حق که بیش از یک ضرورت مادی است، حقی فراموش شده است و ضرورت دارد که مورد بررسی قرار گیرد. حق بر پوشاک کافی به عنوان حقی مستقل و متمایز است و اهمیتی حیاتی برای موجودیت، کرامت و حیات بشری دارد و بخش ذاتی از حق برخورداری از سطح مناسب زندگی تلقی می‌شود. این حق نه تنها با حق معیشت بلکه با حق بر آسایش، مدنیت انسان، حق بر توسعه، حق بر سلامتی، حق بر امنیت، حق بر شادی، حق بر هویت و شخصیت بخشی به هویت انسان نیز ارتباط دارد. این موضوع در تفسیر عمومی شماره 6 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص پوشاک سالمندان، تفسیر عمومی شماره 5 این کمیته برای لباس مناسب معلولان و تفسیر عمومی شماره 14 برای کاهش خطرهای حوادث شغلی مورد اشاره قرار گرفته است. به نظر نویسنده مقاله، حق بر پوشاک کافی نمی‌تواند به عنوان حق ثانویه یا بی‌اهمیت تلقی شود که بتوان آن را نادیده گرفت. این حق باید مورد حمایت قرار گیرد تا از ادامه زندگی افراد در زیر خط فقر و برچسب‌زنی جلوگیری شود. هیچ کس نباید در شرایطی زندگی کند که تنها راه رفع نیازهایش تحقیر کردن خود یا محروم کردن خود از آزادی‌های اولیه باشد. عبارت "کافی بودن" هم تا حد زیادی با شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اقلیمی و سایر شرایط غالب در جامعه‌ای تعیین می-شود. برخلاف توجه گسترده به فقر، رفاه اجتماعی، اقتصاد، سیاست‌های بین‌المللی، جهانی‌سازی و دیگر موارد، در حقوق بین‌الملل، در خصوص حق بر پوشاک کافی تفسیر کمی صورت گرفته است. در این مقاله سعی شده که به این موضوع مفصل پرداخته شود. https://www.jaml.ir/article_721839.html یکی از تعهداتی که در اثر ازدواج بر شوهر تحمیل می‌شود، مهریه است. از منظر آموزه‌های اسلامی، مهریه هدیه‌ای دارای ارزش نمادین است که شوهر به رسم قدرشناسی از زن و ابراز تمایل به برقراری زندگی مشترک با او پرداخت می‌نماید. در جهان معاصر، فلسفه اصلی مهریه اغلباً نادیده گرفته می‌شود و ما شاهد تعیین مهریه‌های سنگینی از سوی خانم‌ها هستیم که این خود زمینه‌ساز چالش‌های زیادی در زندگی مشترک شده است. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در ابتدا به بررسی عوامل وضع مهریه‌های سنگین پرداخته و سپس پیامدهای ناشی از مهریه‌های سنگین در روابط زوجین را تبیین نموده است. در نهایت راهکارهای حقوقی جلوگیری از وضع مهریه‌های سنگین را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می‌گیرد که برای جلوگیری از آن حدود نه راهکار قابل ارائه است که از میان آن‌ها، راهکار «در نظر گرفتن استطاعت شوهر» بیشتر با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سازگار بوده و از قابلیت تطبیق بیشتری برخوردار است. https://www.jaml.ir/article_722121.html چکیده رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) بار ها و بطور مکرر راه پیشرفت و حل مشکلات کشور را اعتماد و سپردن زمام کشور به دست جوانان انقلابی نخبه بیان کرده اند. ولی متاسفانه برخی دستگاه های دولتی توجه ای به این موضوع مهم ندارند و موانع متعددی را برای جذب نیروهای مومن انقلابی نخبه در روند کار خود لحاظ کرده اند. که این امر سبب دوری جامعه از مسیر اصلی توسعه و کمال و همچنین تحقق عدالت اجتماعی شده است. روش گردآوری در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع استفاده شده است. کشورهای پیشرفته با شناسایی نخبگان علمی کشورهای درحال توسعه که در حقیقت سرمایه های انسانی ارزشمندی محسوب می شوند و ارائه جاذبه های شغلی، مدیریتی، رفاهی، تحصیلی و ایجاد فضای مناسب پژوهشی، نخبگان را به صورت یک سرمایه اقتصادی سود آور وارد کشور خود می کنند در حالی که برخی از سازمان های دولتی ایران با وجود این همه جوان نخبه آنان را نادیده گرفته اند. بنابراین، هـدف از ایـن پژوهش پیش رو، بررسی موانع به کارگیری نخبگان و پایبند بودن دستگاه های اجرایی و دولتی به بیانات حضرت امام خامنه ای در جذب جوانان انقلابی نخبه و به کارگیری از ایده های آنان در حل معضلات کشور می باشد. https://www.jaml.ir/article_722529.html شریعت اسلامی با وجود پایداری در اصول، از ظرفیت انعطاف‌پذیری لازم برای هماهنگی با شرایط متغیر زمان و مکان برخوردار است. یکی از مباحث اساسی در این زمینه، موضوع تغییر احکام شرعی است که در دوران معاصر با عناوینی همچون «فقه پویا» مورد توجه ویژه قرار گرفته است. با این حال، تعیین دقیق ضوابط و چارچوب‌های تغییر احکام برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست و حفظ کارآمدی فقه، از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. این پژوهش، با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع معتبر فقهی، به بررسی و مقایسه معیارهای تغییر احکام شرعی از دیدگاه فقهای شیعه و سنی پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقهای هر دو مذهب به امکان تغییر در احکام شرعی باور دارند و عواملی همچون تغییر نظر مجتهد، اقتضائات اجتماعی و دگرگونی در موضوع حکم را از دلایل این تغییر برمی‌شمارند. با وجود این، در برخی موارد اختلافاتی در نحوه تفسیر و کاربرد این معیارها میان آن‌ها مشاهده می‌شود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، می‌توان نتیجه گرفت که تغییر در احکام شرعی، هم امری ممکن و هم در شرایطی خاص ضروری است. با این حال، چنین تغییری باید در چارچوب ضوابط مشخص و بر اساس اصول شرعی صورت پذیرد تا از هرگونه افراط‌ و تفریط جلوگیری شود. https://www.jaml.ir/article_722709.html در شرایط اقتصادی بحرانی، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات شدید ارز، سوءمدیریت منابع ارزی می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد، پول‌شویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی شود. از این رو، ایجاد شفافیت و نظارت دقیق بر انتقال منابع ارزی و بهبود سیاست‌های مالی و ارزی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اقتصاد مقاومتی، به عنوان چارچوبی جهت استفاده بهینه از منابع داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی، می‌تواند با تقویت تولیدات بومی، کاهش فشارهای اقتصادی و ایجاد پایداری در سیستم اقتصادی، نقش مؤثری در کاهش جرایم اقتصادی ایفا نماید. در این مقاله با بررسی تجربیات و مطالعات صورت گرفته در سطح ملی و بین‌المللی، سعی شده است تا علل بروز جرایم اقتصادی، چالش‌های موجود در مدیریت منابع ارزی و راهکارهای پیشنهادی جهت تحول نظام ارزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی تحلیل و ارائه شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های هماهنگ مالی و ارزی به همراه رویکرد اقتصاد مقاومتی، می‌تواند زمینه‌های پیشگیری از جرایم اقتصادی را به‌طور قابل توجهی بهبود بخشد و به توسعه اقتصادی پایدار کشور کمک نماید. https://www.jaml.ir/article_722869.html چکیده حمایت از حقوق مردان در نظام‌های حقوقی مختلف، به ویژه در حقوق مدنی، موضوعی با اهمیت و پیچیدگی بسیار است که نیاز به بررسی و تحلیل دقیق دارد. تصویب قوانین متعدد مانند قانون حمایت از خانواده شاهد مثالی برای این انگیزه و ایجاد تحول در مبانی حساس حقوق خانواده است، اما تاکنون تحولی که تعادل را در حقوق مردان در زمینه‌‌‌‌ حقوق مدنی در بر داشته باشد و مورد انتظار جامعه حقوقی و خانواده‌‌‌‌های ایرانی باشد محقق نشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تطبیقی حمایت از حقوق مردان در حقوق مدنی ایران و فرانسه بود. بنابراین سوال پژوهش بر این مبنا بود که چه وجوه اشتراک و افتراقی در خصوص قانون‌های حمایتی مردان در بین ایران و فرانسه وجود دارد؟ در این خصوص روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی بود و نتایج نشان داد در حالی که فرانسه به سازوکارهای قانونی و حقوقی متنوعی در این زمینه دست یافته، حقوق مدنی ایران نیز به گونه‌ای متفاوت، پاسخگو به نیازهای اجتماعی و فرهنگی با تاکید بر مباحث دینی است. همچنین یافته‌ها نشان داد در فراسنه حمایت از مردان در شرایط خاص مانند ارائه مرخصی‌های ویژه برای مردانی که همسرانشان در شرایط خاص وجود دارد. حمایت از حقوق مردان در دوران زایمان می‌تواند به تقویت نهاد خانواده، کاهش بار مسئولیت‌ها بر دوش زنان و ترویج برابری جنسیتی کمک کند. با تصویب قوانینی که به حقوق پدران توجه دارند، می‌توان زمینه‌ای مناسب برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه فراهم کرد. در انتها در خصوص رویکردهای حمایتی از حقوق مردان در ایران با توجه به وجود قوانین متناسب در فرانسه، پیشنهاداتی ارائه گردیده است https://www.jaml.ir/article_723127.html همانطور که می دانیم عقد یک رابطه ی حقوقی است که دو طرف در آن درگیر می باشند و از دو اراده به واسطه ی ایجاب و قبول تشکیل می گردد ، لکن عقود از جهات و طرق مختلفی قابل تقسیم می باشند مانند ، عهدی ، تملیکی ، معوض غیر معوض ، مشروط و غیر مشروط و... آن چه که در اینجا مورد بحث است عقود مشروط می باشد یعنی عقودی که در ضمن آن شرطی وجود دارد و در نظر گرفته شده است . آن چه که دانستن آن حائز اهمیت است و ما به دنبال آن هستیم آن است که پس از آن که این دسته از عقود به هر عنوان دچار انحلال شدن و هه گونه ای دیگر اثر نداشتند یا به شکی از اشکالی که در قانون مدنی گفته شده دچار بطلان شدند آنگاه وضعیت و تکلیف این دسته از شروطی که در ضمن این عقود آمده چیست؟ و با آن ها باید چگونه رفتار کرد ؟ که البته باید در آن مورد قایل به تفکیک شد و آن دسته از عقودی که شرط توسط مشروط علیه انجام نشده مشروط علیه حقی ندارد و لی آن دسته از عقودی که در آن ها شرط انجام شده مشروط علیه حق مراجعه به مشروط له را دارد . https://www.jaml.ir/article_723142.html موضوع نقش زمان و مکان در استنباط احکام از دیرباز مورد توجه فقهاء و دانشمندان علوم اسلامی قرار داشته و همواره این پرسش مطرح گردیده که آیا زمان و مکان تأثیری در استنباط احکام شرعی دارد یاخیر؟ و اگر پاسخ مثبت است؛ آیا می‌توان به مصادیقی در این مورد دست یافت؟ با توجه به مطالعه‌ای که در این زمینه صورت گرفت، عمدتاً فقهای مذاهب اسلامی اعم از اهل سنت و شیعه، بر این باور اند که زمان و مکان تأثیر مهمی در استنباط احکام شرعی داشته و به مصادیق بسیاری می-توان از این تأثیرگذاری اشاره نمود که گاه در قالب تطبیق موضوعات‌ احکام شرعی، در نحوه‌ی اجرای حکم و یا تفسیر منابع احکام پدید می‌آیند و نقش خود را در منظومه فکری مجتهد بجا می-گذارد و به گونه‌ای که این تأثیرگذاری در اکثر احکام شرعی جاری بوده و همانند قلب تپنده‌ی، متضمن پویایی فقه اسلامی و پاسخگویی احکام شرعی به مقتضیات زمانه در طول تمام اعصار است. هدف پژوهش حاضر با عطف به جایگاه اصل ثبات در احکام اصلی و صلبی دین، تبیین مصادیق تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام از دیدگاه دانشمندان مذاهب اسلامی بوده است و تحلیل محتوا به روش توصیفی تحلیلی، وجمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. https://www.jaml.ir/article_723330.html مهم ترین قانون در ارتباط با طلاق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است که در مورد تشریفات طلاق مقرراتی را پیش بینی کرده است. یک مورد؛ حضور مشاوره قضایی زنان در دعاوی خانوادگی است. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. تشریفات لازم برای صدور گواهی عدم سازش، مطابق ماده ٢٤ قانون جدید حمایت خانواده، ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش با حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. در طلاق‌های توافقی هم باید گواهی عدم امکان سازش صادر شود. قرار ارجاع امر به داوری و تعیین داور با ارجاع پرونده به شعبه ای از دادگاه های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می کند، قاضی در پذیرش نظر داور الزامی به تبعیت ندارد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و با روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش به گردآوری مطالب پرداخته است. https://www.jaml.ir/article_724347.html اصل حاکمیت اراده، حق طبیعی افراد برای تعیین مناسبات حقوقی خویش است و به انسان ها اجازه می‌دهد تا آزادانه قرارداد منعقد کنند و شرایط آن را تعیین نمایند. لیکن در چارچوب قوانین ومقررات عمومی محدود می شود. پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1403، این اصل در معاملات اموال غیرمنقول تقریباً بدون محدودیت اجرا می‌شد. افراد آزادی گسترده‌ای در تعیین شروط قراردادها، نحوه پرداخت ثمن، تعیین زمان و مکان تسلیم ملک، و حتی ثبت معاملات داشتند. بسیاری از معاملات تنها بر اساس اسناد عادی و بدون ثبت رسمی انجام می‌شد. پس از تصویب و اجرای قانون، این آزادی‌ها محدود شد. بر اساس ماده 1 قانون، هر معامله‌ای که به انتقال مالکیت یا حقوق انتفاع و ارتفاق اموال غیرمنقول بینجامد، باید در سامانه الکترونیکی اسناد رسمی ثبت شود. عدم ثبت چنین معاملاتی موجب می‌شود که هیچ‌گونه ادعایی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی یا دعاوی مرتبط، در محاکم قابل استماع نباشد. این قانون تقاطع منحصربه‌فردی بین این اصل و الزامات قانونی دولت برای اطمینان از شفافیت، قانون‌مداری و نظم عمومی ایجاد می کند. این مقاله با تأکید بر قانون مذکور، به بررسی مصادیق بیع اموال غیرمنقول در سه مرحله اصلی انعقاد قرارداد، اجرای تعهدات، و انحلال قرارداد می‌پردازد. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای استفاده می کند. https://www.jaml.ir/article_725250.html هوش مصنوعی (AI) به عنوان ابزاری انقلابی ظهور کرده که تقریبا همه جهان را تحت تاثیر قرار داده ودر حال تغییر شکل جهان می‌باشد، فرآیندها را ساده می‌کند و تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشد. موفقیت هوش مصنوعی به این دلیل است که اکنون به داده‌های بیشتری دسترسی داریم و زیرساخت محاسباتی کافی برای تجزیه و تحلیل چنین داده‌هایی را در اختیار داریم. هوش مصنوعی پتانسیل عظیمی در حوزه حقوقی دارد و نویدبخش تغییر نحوه عملکرد متخصصان حقوقی و دسترسی افراد به سیستم قضایی است.این پژوهش با بهره‌گیری از رویکردی توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است به این مساله‌ی پژوهش پاسخ دهد که فرصت‌ها و تهدیدات هوش مصنوعی برای گرایش‌های مختلف حقوقی مانند حقوق جزاء، وکالت، حقوق خانواده ... کدامند؟ یافته‌های پژوهش حکایت از این دارد که هوش مصنوعی (AI) به طور فزاینده‌ای در حال تغییر شکل چشم‌انداز حرفه حقوقی است و فرصت‌های قابل توجه و چالش‌های بزرگی را ارائه می‌دهد. با افزایش کارایی و دسترسی، فناوری‌های هوش مصنوعی پتانسیل بهبود ارائه خدمات حقوقی را دارند، به ویژه برای جوامع محروم که دسترسی به عدالت در آنها محدود است. توانایی هوش مصنوعی در ساده‌سازی فرآیندها، تسهیل تجزیه و تحلیل پیش‌بینی و کمک به تحقیقات حقوقی، آن را به عنوان یک نیروی تحول‌آفرین در حوزه حقوقی قرار می‌دهد با این حال ادغام آن نگرانی‌های اخلاقی و خطرات مرتبط با تعصب، دقت و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد که باید به دقت برای حفظ یکپارچگی سیستم قضایی مورد توجه قرار گیرند. https://www.jaml.ir/article_728470.html این مقاله به بررسی قوانین مرتبط با تملک اراضی ملی و دولتی در ایران و پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن‌ها با رویکرد برساخت‌گرایی اجتماعی می‌پردازد. در ابتدا به تحلیل قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب 1341 و قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی پرداخته شده و نقش آن‌ها در مدیریت منابع طبیعی و تأثیرات آن بر حقوق مالکیت خصوصی بررسی می‌شود. سپس، قانون تملک اراضی برای پروژه‌های عمومی و چالش‌های ناشی از تعارض حقوقی میان دولت و مالکین خصوصی مطرح می‌شود. بخش دیگری از مقاله به بررسی جرایم علیه اراضی ملی مانند زمین‌خواری و تصرف عدوانی، نه تنها از دیدگاه حقوقی، بلکه به عنوان پدیده‌ای اجتماعی پرداخته و نمونه‌هایی از پرونده‌های قضایی ارائه می‌دهد. در ادامه، نقش دولت در تغییر مفهوم مالکیت از خصوصی به ملی و پیامدهای اجتماعی این تغییرات، خصوصاً در جوامع محلی، مورد بحث قرار می‌گیرد. مقاله به تعارضات فرهنگی و حقوقی بین سیاست‌های تملک اراضی و نیازهای محلی پرداخته و تأثیر این تعارضات بر افزایش جرایم مرتبط با اراضی ملی و دولتی را تحلیل می‌کند. در نهایت، راهکارهایی برای اصلاح قوانین و کاهش این جرایم از طریق مشارکت جوامع محلی و آموزش‌های عمومی پیشنهاد می‌شود. https://www.jaml.ir/article_728628.html این پژوهش به بررسی امکان اثبات اعجاز اخبار غیبی قرآن از منظر دو مفسر برجسته، علامه طباطبایی و فخر رازی می‌پردازد. مسئله‌ی اصلی تحقیق، چیستی جایگاه و نقش اخبار غیبی قرآن در اثبات نبوت پیامبر اسلام (ص) و نحوه‌ی تبیین آن از سوی این دو اندیشمند است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع تفسیری و کلامی، به تحلیل دیدگاه‌های این دو متفکر پرداخته است. علامه طباطبایی با رویکردی فلسفی و عقلانی، اخبار غیبی را جلوه‌ای از قوانین ناشناخته عالم هستی دانسته و آن‌ها را در چارچوب علیت طبیعی تحلیل می‌کند. وی با استناد به آیاتی مانند «ذَٰلِکَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَیْبِ» (آل‌عمران: ۴۴) و «تِلْکَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَیْبِ» (هود: ۴۹)، این اخبار را بخشی از آیات تحدی و نشان اعجاز قرآن می‌داند. در مقابل، فخر رازی با رویکردی کلامی-منطقی، اخبار غیبی را در زمره معجزات عقلی دسته‌بندی کرده و با استناد به آیاتی نظیر «وَمَا کُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَابٍ» (عنکبوت: ۴۸) و «سَیُهْزَمُ الْجَمْعُ» (قمر: ۴۵)، بر ضرورت صدق این اخبار از حیث منطقی و کلامی تأکید می‌ورزد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند روش و رویکرد این دو متفکر در تحلیل اعجاز اخبار غیبی متفاوت است، هر دو به نتیجه‌ای مشترک دست یافته‌اند: تحقق دقیق و بدون خطای اخبار غیبی قرآن، دلیلی قاطع بر صدق پیامبر اسلام (ص) و وحیانی بودن قرآن است. همچنین هر دو بر این باورند که صدور چنین اخباری از شخصی امی، بدون پیشینه علمی، تنها در پرتو ارتباط با علم الهی ممکن است و این خود دلیلی بر اعجاز قرآن است. https://www.jaml.ir/article_728630.html قضازدایی به‌ عنوان یکی از راهبردهای کاهش حجم پرونده‌های قضایی و کاهش فشار وارده بر نظام قضایی، از اهمیت بسزایی در نظام‌های عدالت کیفری برخوردار است و توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. پیوند عمیق نظام حقوقی داخلی با فقه اسلامی، ضرورت انطباق قضازدایی با منابع و اصول فقهی را برجسته کرده است. هدف این پژوهش بررسی فقهی قضازدایی با توجه به نقش و جایگاه نظام قضایی در اجرای کیفرها می‌باشد. برداشت اولیه از متون فقهی ممکن است منع انتقال امر قضاوت به غیرمجتهدین را نشان دهد، اما تأمل بیشتر در مبانی و قواعد فقه امامیه نظیر قاعده اضطرار، قاعده لاضرر، و مصلحت، ظرفیت‌های گسترده‌ای را برای انطباق این رویکرد با احکام شرعی آشکار می‌سازد که این ظرفیت‌ها نه‌ تنها امکان تحقق عدالت کیفری را در شرایط پیچیده و متغیر جامعه فراهم می‌کنند، بلکه با کاهش بار دستگاه قضایی، به بهبود رضایت عمومی و تسهیل فرآیند دادرسی کمک می‌کنند. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی- تحلیلی می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در متون فقهی، مفاهیمی همچون بزه‌پوشی، پذیرش توبه در جرایم حدی، و اصلاح ذات‌البین از مصادیق رویکردهای قضازدایی در فقه اسلامی به شمار می‌آیند. https://www.jaml.ir/article_728631.html وقف یک عمل حقوقی دائمی است و پس از انشای وقف، واقف نمی تواند وقف را برهم زند و به موقوفه رجوع نماید. بسیاری از فقهای امامیه و حقوقدانان کشور بر دائمی بودن وقف و غیرقابل فسخ بودن آن تاکید نموده اند. علیرغم تاکید بر موبد بودن وقف ، بررسی آثار فقهی آن نشان می دهد که برخی فقها در فروض خاص ، امکان درج شرط خیار را در وقف پیش بینی کرده اند. مشهور فقها چنین شروطی را مورد پذیرش قرار داده و ادله مختلفی برای اثبات صحت چنین شروطی مطرح شده است . قانون مدنی این دیدگاه را نپذیرفته است و از مواد مختلف آن استنباط می شود که تابید و غیرقابل فسخ بودن وقف از خصایص ذاتی این عقد هستند و تحت هیچ عنوان نمی توان در وقف ، شرطی نمود که سبب بازگشت وقف به مالکیت واقف شود لذا آنچه به عنوان شرط فسخ یا تفاسخ در برخی آثار فقهی مطرح شده ، اساسا خارج ازتاسیس وقف می باشد. واژگان کلیدی: وقف، حبس،تابید، اشتراط خیار، فک ملک https://www.jaml.ir/article_728632.html یکی از مهمترین افراد و اشخاص هر جامعه و هر کشوری قطعا اطفال و نوجوانان آن جامعه و یا کشور می باشند از این بابت که نسل های بعدی یک جامعه را آن ها تشکیل خواهند داد و سالم بودن آن ها و برخورداری آن ها از حمایت های ویژه ، قانونی ، قضایی ، مالی ، خانوادگی ، عاطفی ، تحصیلی و... قطعاً می تواند کمک بسرایی در رشد و پویایی آن جامعه داشته باشد ، یکی از مقوله های بسیار مهم و اساسی که در صدد پرداختن به آن هستیم قطعاً حمایت های حقوقی و کیفری از اطفال و نوجوانان است ، زیرا کودکان و نوجوانان از جمله اقشاری می باشند که در معرض بزه قرار می گیرند و می توانند بزهکار و یا بزه دیده شود ، در این راستا در هر کشور و هر نظام حقوقی تدابیر ویژه ای در نظر گرفته شده است و در سطح بین المللی شاهد حمایت گستردع در غالب انواع سازمان ها ، معاهدات ، کنوانسیون ها و... می باشیم که برای حمایت همه جانبه از کودکان در زمینه های مختلف من جمله حمایت حقوقی و کیفری شکل گرفته اند .در کشور ایران ، وجود کانون اصلاح تربیت ، دادسراهای ویژه اطفال و نوجوانان و... از جمله اقداماتی است که قانون گذاران برای حمایت کیفری از اطفال و نوجوانام در نظر گرفته اند .بیان مسئله تحقیق :آن چه که در این پژوهش به عنوان چالش و مسئله اصلی تحقیق ما است ابتدا شناخت نوع و میزان حمایت های کیفری در سطح بین الملی و داخلی می باشد و این که این اقدامات تا چه میزان مفید و موثر و چه مقدار نیاز به تغییر اصلاح و بازنگری دارند . https://www.jaml.ir/article_728660.html هوش مصنوعی مجموعه‌ای از فناوری‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که قادر به جمع‌آوری، تحلیل و استدلال خودکار داده‌ها برای انجام وظایف در حوزه‌های دیجیتال و فیزیکی بدون راهنمایی صریح اپراتور انسانی است؛ در راستای این تعریف؛ دیدگاه‌های حقوقی مختلفی به منظور استفاده و بهره‌مندی از هوش مصنوعی به وجود آمده و پژوهش حاضر به منظور پاسخگویی به این سؤال که هدف از استفاده هوش مصنوعی به حداکثر رساندن رفاه برای اکثریت است یا اولویت ‌دادن به شناخت ارزش‌های ذاتی انسانی؟ و آیا امکانی برای یک معیار اخلاقی ترکیبی وجود دارد که برای دستیابی به هر دو هدف تلاش کند؟ به گزینش رویکردهای موجود اقدام نموده و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به سؤال فوق پاسخ داده است. یکی از رویکردهای موجود، پوزیتیویسم حقوقی است؛ بر اساس این رویکرد که بر جنبه‌های صوری قانون تمرکز دارد؛ روش بهره‌مندی از هوش مصنوعی، اعطای شخصیت حقوقی است؛ و هدف از این اعطاء، تبدیل آن به یک «انسان» نیست، بلکه اطمینان از نظام حقوقی با توسعه اجتماعی هماهنگ است؛ یکی از دیدگاه‌های مطرح در مقابل دیدگاه مذکور، دیدگاه فقهی است. دیدگاه‌های فقهی در زمینه هوش مصنوعی شامل چهار رویکردِ رفاه گرا، پیامدگرا، هنجارگرا و حقیقت‌ گرا است؛ بر اساس دیدگاه اول هدف نهایی نظم الهی، منفعت بشریت (معروف به مصلحت) است؛ دیدگاه دوم برای اعتبار کامل خود، نیازمند تعریفی روشن و اجماع بر سر یک ارزش ذاتی است؛ در رویکرد سوم مصلحت صرفاً به‌عنوان منفعت یا رفاه عمومی نیازمند ساده‌سازی بیش از حد در فقه اسلامی است؛ در دیدگاه حقیقت گرا، تمام علوم اگر مبتنی بر مبانی توحید و در راستای برطرف‌کردنِ نیازهای مشروع بشر باشد؛ می‌تواند علم نافع باشد و این همان چیزی است که در تمدن نوین اسلامی می‌تواند به‌خوبی تجلی پیدا کند؛ بنابراین هوش مصنوعی می‌تواند در رده‌بندی علوم نافع قرار گیرد. https://www.jaml.ir/article_728689.html چکیده این مقاله به تطبیق مسئولیت کیفری مُکرِه (اکراه‌کننده) در جنایات میان فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌پردازد. هرچند مسئولیت کیفری بر پایه اراده آزاد استوار است، اکراه به عنوان عامل سلب یا تضعیف اراده، مسئولیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پژوهش با هدف تحلیل و مقایسه دقیق دیدگاه‌های فقهی و حقوقی در این خصوص، با رویکردی بر جایگاه نظریه اقوائیت سبب و تبیین نقش تداخل علل در تعیین حدود مسئولیت مُکرِه، به بررسی ابعاد مختلف موضوع می‌پردازد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392، اکراه می‌تواند مسئولیت کیفری را به طرق گوناگون تحت تأثیر قرار دهد و نظریه اقوائیت سبب به عنوان یک مبنای تحلیلی مهم، در تعیین مسئولیت مُکرِه (به ویژه در موارد سلب کامل اراده) و تفکیک میان سبب و مباشر نقش کلیدی دارد. همچنین، بررسی مقررات قانون مجازات اسلامی 1392، به خصوص مواد مرتبط با تداخل اسباب و مباشرت، حاکی از آن است که قانون‌گذار نیز در رویکرد خود، اصول مشابهی با نظریه اقوائیت سبب را در نظر گرفته است. این پژوهش با روش تحلیلی-تطبیقی، ضمن ارائه چارچوبی جامع برای تحلیل مسئولیت کیفری مُکرِه در جنایات، به چالش‌های عملی موجود نیز اشاره داشته و هدف غایی آن، ارائه پیشنهاداتی برای بهبود رویه قضایی و تحقق عدالت کیفری در این زمینه است. https://www.jaml.ir/article_729278.html چکیده حضور در بازارهای جهانی یکی از شاخص‎های توسعه حقوقی و اقتصادی است که مستلزم استانداردسازی قوانین و شناخت محدودیت‌ها و نقاط ضعف و قوت قوانین تجاری است. ایران با وجود پتانسیل‎های بالا در حوزه معاملات الکترونیکی، قوانین تجاری آن، در حال حاضر با ضعف‎ها و محدودیت‎های جدی برای ورود به بازار متاورس همراه است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی محدودیت‌های قوانین تجاری ایران در حمایت از مالکیت دارایی‌های متاورس پرداخته است. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد محدودیت‎های قوانین تجاری ایران، گاه به‎دلیل قدیمی بودن، گاه به‎خاطر ضعف زیرساخت‎های فناوری و گاهی هم به‎خاطر موضع محتاطانه، بر حمایت از مالکیت در دنیای متاورس تأثیر می‎گذارد. با توجه به اهمیت وجود چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی برای حمایت از مالکیت دیجیتال، نهادهای تصمیم‌گیر در ایران می‌توانند با عضویت در معاهدات بین‎المللی و شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین موجود، اقدام به اصلاح و استانداردسازی قوانین تجاری نمایند. اقدامات پیشنهادی هم می‎تواند با عضویت در معاهدات بین‎المللی و پروژه‎های انتقال ارز باشد، و هم مدرن‎سازی قوانین با شناسایی دارایی‎های دیجیتال. https://www.jaml.ir/article_730615.html مسأله ارث از مسائل مهم حقوقی به شمار می‌رود. هر فردی تا زمانی که زنده است، می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در اموال خود نماید. اما به محض این که دار فانی را وداع گفت، دیگر هیچ دخل و تصرفی نمی‌تواند در اموال خود نماید. در صورتی‌که در زمان حیات، متوفی تصمیمی در مورد اموال خویش نگرفته باشد، تنها به میزان محدودی که در قانون تعیین شده است، طبق وصیت ایشان عمل خواهد شد. یعنی حتی اگر متوفی در وصیت‌نامه خود اقدام به محروم‌کردن از سهم‌الارث وراث نموده و اموال خویش را بخشیده باشد، باز هم قانون این مسأله را نمی‌پذیرد و تنها یک سوم اموال را به وصیت ایشان اختصاص خواهد داد. بیش از آن، دیگر در صلاحیت متوفی نبوده و باید وراث در این مورد تصمیم بگیرند. دلیل این سختگیری‌ها این است که قواعد ارث جز قواعد امری می‌باشد و امکان تخطی از آن‌ها وجود ندارد. با این حال اگر شخصی پیش از مرگ به صورت صلح عمری اموالش را به کسی صلح کند، بعد از مرگش این اموال به فرد موردنظر منتقل می‌شود. پس افراد می‌توانند با رعایت شرایطی درمورد اموالشان برای بعد از مرگ تصمیم‌گیری کنند، اما امکان محرومیت کلی ورثه از ارث وجود ندارد. بنابراین باتوجه به توضیحات بالا مشخص می‌گردد که موضوع ارث یکی از مباحث مهمی است که می‌تواند با پیچیدگی‌های زیادی همراه شود. به دلیل حساسیت بالای این حوزه ، بسیار مهم است که پیرامون ارث و یا محرومیت وراث و راه‌های آن، بیش از پیش به مطالعه پرداخت شود. https://www.jaml.ir/article_730616.html خداوند متعال در قرآن کریم سهام ارث تمامی وارثان را به صورت عدد کسری بیان کرده تا بتوان آن ها را در حالت های مختلف، مطابق با قاعده جمع جبری محاسبه نمود. اهمیت کاربست جمع جبری در مسئله ارث از دو جهت است: در صورتی که جمع اعداد کسری سهام، به اندازه واحد نبوده، کمتر یا بیشتر از آن باشد، سهام وارثان قابل محاسبه است. با جمع جبری، دیگر نیازی به کاربست قواعدی همچون عول، تعصیب و ردّ، جهت تعیین تکلیف میزان نقصان و یا زیادی نیست. با این توصیف، هدف این مقاله، کشف ضرورت به کارگیری قاعده جمع جبری در تقسیم سهام الإرث وارثان، به اساس دلالت آیات قرآن می‌باشد. به رغم آن که برخی پژوهش هایی به صورت مقایسه ای بین قرآن و قوانین ریاضی نگارش یافته است، ولی پژوهش حاضر از این مزیت برخوردار است که برخی عبارات قرآنی را که در آن ها، مجموع کسرِ سهام وارثان بیش از واحد یا کمتر از واحد است، برخلاف قول مشهور، از همان اول بر قوانین جمع جبری منطبق نموده است. نوشتار حاضر، برای نیل به این منظور، با روش توصیفی – تحلیلی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای و سند کاوی، نمونه ها و داده های لازم را انتخاب و مورد بررسی و کنکاش قرار داده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که خداوند حق اولاد را بر همه وارثان مقدم داشته و میزان سهم آنان را نیز بیشتر از سایر وارثان معین نموده است. مگر در مواردی که خود خداوند بدان تصریح کرده باشد. همچنین در آیات ارث، قراینی وجود دارد که اثبات می‌کند محاسبه سهام وارثان الزاما بایستی به صورت جمع جبری لحاظ گردد و در غیر این صورت، تقسیم ارث طبق نص قرآن و به صورت عادلانه نخواهد بود. https://www.jaml.ir/article_730617.html بوم‌کشی به‌عنوان مفهومی نوین در ادبیات حقوق بین‌الملل، به تخریب گسترده، شدید و جبران‌ناپذیر محیط‌زیست اطلاق می‌شود که با قصد یا بی‌مبالاتی شدید عاملان آن همراه است. گسترش بحران‌های زیست‌محیطی در سطح جهانی، از تغییرات اقلیمی و نابودی تنوع زیستی تا آلودگی‌های مرگبار صنعتی، ضرورت بازاندیشی در چارچوب‌های موجود حقوقی را نمایان ساخته است. در این میان، عدالت زیست‌محیطی به‌عنوان رویکردی هنجاری بر توازن میان نیازهای بشری، مسئولیت بین‌نسلی و پاسداشت اکوسیستم‌ها تأکید دارد و می‌تواند بنیانی نظری برای جرم‌انگاری بوم‌کشی فراهم آورد.سوال اصلی پژوهش حاضر این است که جرم انگاری بوم کشی چه نسبتی با عدالت زیست محیطی دارد و جایگاه آن در چارچوب جنایات بین‌المللی و ارتباط آن نقض موازین حقوق بین الملل چیست؟هدف این مطالعه با تکیه بر روش تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی بررسی چارچوب‌های حقوقی موجود، به تحلیل ابعاد حقوقی و چالش‌های ناشی از شناسایی این جنایت می‌پردازد و پیامدهای حقوقی تبیین می‌کند. در ادامه، تمرکز اصلی بر ارائه راهکارهای عملی و دیپلماتیک جهت پیشگیری از تکرار این نوع اقدامات در سطح نظام بین الملل قرار دارد. پژوهش حاضر فرضیه تحقیق ندارد.نتایج پژوهش نشان میدهد که شناسایی بوم‌کشی به‌عنوان «پنجمین جنایت بین‌المللی» نه‌تنها در جهت تقویت حمایت کیفری از محیط‌زیست ضروری است، بلکه به ارتقای عدالت زیست‌محیطی و تضمین حقوق نسل‌های آینده نیز یاری می‌رساند. بااین‌حال، موانعی همچون مقاومت دولت‌ها و شرکت‌های فراملی، ضعف ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل و دشواری اثبات عناصر روانی جرم، از چالش‌های اساسی تحقق این هدف به شمار می‌رود. در نهایت، پذیرش بوم‌کشی به‌عنوان جنایتی نوین در نظام حقوق کیفری بین‌المللی، می‌تواند تحولی بنیادین در جهت همگرایی میان اخلاق زیست‌محیطی و عدالت کیفری جهانی ایجاد نماید. https://www.jaml.ir/article_730619.html بیمه، اگرچه دارای سابقه‌ای تاریخی و دیرینه است، اما به عنوان نهادی کاربردی و گسترده، در دوره‌های اخیر رواج و توسعه یافته است. پس از ورود بیمه به کشورهای اسلامی، مسائل فقهی مرتبط با آن در میان فقهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکثریت فقهای کنونی شیعه، بیمه را به عنوان عقدی مستقل و صحیح پذیرفته‌اند، ولی برخی از آنان صحت آن را منوط به انعقاد تحت عناوینی همچون هبه، صلح یا ضمان دانسته‌اند. این دیدگاه که در فقه شیعه اقلیت محسوب می‌شود، در فقه اهل سنت به عنوان نظر اکثریت پذیرفته شده است. حقوقدانان اسلامی نیز با توجه به ماهیت بیمه، عقدهای متعددی را برای تبیین و تطبیق بیمه در چارچوب حقوق اسلامی پیشنهاد کرده‌اند که عقد هبه یکی از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود. در میان فقهای شیعه، شیخ حسین حلی نخستین فردی بود که به طور مفصل به بررسی انعقاد بیمه تحت عنوان عقد هبه پرداخت و اصطلاح «بیمه اسلامی» را مطرح نمود. از آنجا که بیمه به عنوان یک عقد حقوقی عمل می‌کند، نحوه اجرای آن و توجیهات عملیاتی آن نیز باید مبتنی بر عقود باشد و صرف تغییر عنوان نمی‌تواند دلیلی بر صحت آن باشد. لذا با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، در این پژوهش به بررسی نقش هبه در تکافل و الگوی هبه در چارچوب بیمه اسلامی پرداخته خواهد شد. https://www.jaml.ir/article_730620.html عدالت ترمیمی یکی از رویکردهای نوین در حوزه عدالت کیفری است که با هدف احیای حقوق بزه‌دیدگان، اصلاح بزهکاران و ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم توسعه یافته است. این رویکرد با تمرکز بر نیازهای بزه‌دیدگان، بزهکاران و جامعه گسترده‌تر، تلاش دارد به جای تأکید صرف بر مجازات و کیفر، فرصتی برای تعامل، گفت‌وگو و جبران خسارت فراهم کند. در فرآیندهای کیفری سنتی، بزه‌دیدگان عمدتاً نقش منفعل داشته و مشارکت آنان در روند رسیدگی به جرم محدود بوده است. اما عدالت ترمیمی به نقش فعال بزه‌دیدگان در فرآیندهای عدالت‌خواهانه اهمیت ویژه‌ای داده و امکان شنیدن صدای آنان، بیان احساسات، و تأکید بر حقوق و نیازهایشان را فراهم می‌سازد. این مقاله تلاش دارد جایگاه بزه‌دیدگان در عدالت ترمیمی را بررسی کرده و نحوه تعامل آنان با بزهکاران، نهادهای حقوقی و جامعه را مورد تحلیل قرار دهد. همچنین، ابزارها و روش‌های مختلف عدالت ترمیمی مانند میانجی‌گری، نشست‌های گروهی و برنامه‌های جبران خسارت مورد توجه قرار گرفته و تأثیر این اقدامات بر کاهش آثار منفی جرم بر بزه‌دیدگان ارزیابی می‌شود. با استناد به مطالعات و تجربیات عملی در نظام‌های کیفری مختلف، مقاله نشان می‌دهد که عدالت ترمیمی می‌تواند فضای مساعدتری برای احیای عدالت، توسعه احساس امنیت و کاهش تنش‌های روانی بزه‌دیدگان فراهم آورد. در نهایت، این مقاله به این موضوع می‌پردازد که چگونه عدالت ترمیمی می‌تواند به‌عنوان مکمل فرآیندهای کیفری سنتی، به تقویت تعاملات اجتماعی و بازسازی روابط آسیب‌دیده بر اثر جرم کمک کند. بررسی‌های ارائه شده بیانگر آن است که عدالت ترمیمی با محوریت مصالحه و ترمیم، قادر است نقشی کلیدی در ارتقای جایگاه بزه‌دیدگان و تقویت عدالت اجتماعی ایفا کند. https://www.jaml.ir/article_730621.html چکیده با گسترش فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی (AI)، سیستم‌های کیفری در سراسر جهان با فرصت‌ها و چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده‌اند. استفاده از هوش مصنوعی در کشف جرم، مانند تحلیل کلان‌داده‌ها، پیش‌بینی الگوهای جنایت و شناسایی مظنونان، می‌تواند کارایی و دقت نهادهای قضایی و پلیسی را بهبود بخشد. با این‌ حال، بهره‌گیری از این فناوری پیچیده، مسائل قابل توجهی را در حوزه عدالت کیفری معاصر پدید می‌آورد. از یک‌ سو، الگوریتم‌های AI به کاهش خطای انسانی، افزایش سرعت بررسی جرائم و تسریع روند شناسایی کمک می‌کنند؛ اما از سوی دیگر، نگرانی‌هایی اساسی پیرامون تبعیض الگوریتمی، نقض حریم خصوصی، شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری و عدالت رویه‌ای (Procedural Justice) مطرح است. این مقاله ابتدا نقش و عملکرد هوش مصنوعی را در فرآیند کشف جرم مرور و سپس ابعاد حقوقی، اخلاقی و عملیاتی آن‌را مورد تحلیل قرار می‌دهد. تمرکز ویژه بر چالش‌هایی چون سوگیری داده‌ها، عدم شفافیت عملکرد الگوریتم، مسئولیت حقوقی تصمیمات مبتنی بر AI، و آثار احتمالی بر اصل برائت و رعایت حقوق متهم قرار گرفته است. همچنین، مطالعه حاضر تأکید دارد که بهره‌گیری بی‌ضابطه یا غیرنقادانه از هوش مصنوعی ممکن است به تضعیف عدالت کیفری منجر شود و اعتماد عمومی به سیستم قضایی را کاهش دهد. در پایان، راهکارهای پیشنهادی برای حذف سوگیری الگوریتمی، افزایش شفافیت فناوری، وضع قوانین و نهادهای نظارتی و اهمیت آموزش تخصصی کادر قضایی و پلیسی ارائه خواهد شد. مقاله بر ضرورت توجه به ابعاد حقوق بشری در توسعه و اجرای فناوری‌های نوین کیفری تأکید می‌کند تا عدالت کیفری معاصر بتواند ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، از اصول بنیادین حقوق متهم و بزه‌دیده نیز صیانت نماید https://www.jaml.ir/article_730622.html با ظهور نظم نوین تجارت پس از قرن نوزدهم و تصویب موافقت‌نامه تریپس، داده‌ها و اطلاعات محرمانه که به سبب اقدامات حفاظتی دارای ارزش اقتصادی‌اند، مشمول حمایت حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی قرار گرفته‌اند. با این حال، یکی از چالش‌های مهم، تبیین مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض اسرار تجاری است؛ زیرا مبنای مسئولیت در تعیین بار اثبات دعوا و تحقق عدالت نقش اساسی دارد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که مبانی ضمان قهری در نقض اسرار تجاری در نظام‌های حقوقی افغانستان و ایران چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهد افغانستان با تصویب قانون خاص حمایت از اسرار تجارتی و صنعتی گامی در جهت تقنین برداشته، اما مبانی مسئولیت مدنی در آن تصریح نشده و باید به قواعد عام قانون مدنی مراجعه کرد. با توجه به غلبه نظریه تقصیر در قانون مدنی افغانستان، این نظریه مبنای اصلی ضمان قهری در نقض اسرار تجاری محسوب می‌شود. در ایران نیز به دلیل فقدان قانون خاص در این زمینه، قواعد عام مدنی و به ویژه نظریه تقصیر مبنای غالب مسئولیت مدنی به شمار می‌آید. https://www.jaml.ir/article_731127.html اعتبار عقود و قراردادهایی که بدون اطلاع کامل یا با جهل نسبت به مفاد آن امضا می‌شوند، از مسائل مهم فقهی و حقوقی است. هدف این پژوهش، بررسی اعتبار عقود مبتنی بر امضا در حالت جهل یا عدم علم تفصیلی به مفاد قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و تحلیل تطبیقی تفاوت آن‌ها بود. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای منابع فقهی، حقوقی و مصادیق عملی معاملات روزمره مانند قراردادهای بانکی انجام گرفته است. یافته‌ها نشان داد که در فقه امامیه صحت عقد مستلزم قصد واقعی و آگاهی تفصیلی طرفین به مفاد و جزئیات قرارداد است و امضا بدون علم و قصد واقعی، عقد را معتبر نمی‌سازد؛ در حالی که در حقوق ایران، امضا به‌عنوان نشانه قصد و رضایت طرف کافی بوده و قرارداد لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. برای کاهش تضاد میان شرایط فقهی و رویه حقوقی و تضمین صحت معاملات، رعایت چهار راهکار کلیدی پیشنهاد می‌شود: ۱. تأکید بر مسئولیت فردی متعامل در مطالعه و آگاهی از مفاد قرارداد، ۲. توضیح کامل مفاد قرارداد توسط موسسات و نهادها پیش از امضا، ۳. آموزش عمومی جهت ارتقای اطلاع و توان تصمیم‌گیری، و ۴. بهره‌گیری از ابزارهای کمکی مانند نمونه قراردادهای ساده یا سامانه‌های دیجیتال برای تأیید آگاهانه. پژوهش حاضر می‌تواند با توجه به این راهکارها به کاهش تضاد میان اصول فقهی و رویه حقوقی و ارتقای شفافیت و مشروعیت قراردادها در زندگی روزمره کمک کند. https://www.jaml.ir/article_731153.html این پژوهش به بررسی تفسیر نبوی قرآن کریم در تعامل با اقتضائات سیاسی صدر اسلام می‌پردازد. پرسش اصلی آن است که چگونه پیامبر اکرم(ص) در شرایط مکی و مدنی به تبیین آیات پرداخته و این فرایند چه نقشی در شکل‌گیری جامعه اسلامی داشته است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع تاریخی، تفسیری و سیره‌نگاری است.یافته‌ها نشان می‌دهد که در مکه، تفسیر نبوی معطوف به نقد گفتمان جاهلی و بازتعریف ارزش‌ها بود؛ با تأکید بر توحید، نفی فرهنگ تفاخر و تقبیح بت‌پرستی که بستری فکری برای مقاومت در برابر نظم قریش فراهم آورد. هجرت به حبشه نیز نمونه‌ای از پیوند آموزه‌های وحیانی با ضرورت‌های سیاسی ـ امنیتی بود. در مدینه، تفسیر نبوی ماهیتی حکومت‌ساز و نهادی یافت؛ اقداماتی مانند میثاق مدینه، مؤاخات، تأسیس مسجدالنبی، غزوات و روابط دیپلماتیک نشان‌دهنده ترجمان آیات به سیاست عملی است.نتیجه آن‌که تفاوت تفسیر مکی و مدنی بازتاب ساختارهای سیاسی هر دوره بوده ودرک آن نیازمند توجه به پیوند متقابل وحی و واقعیت اجتماعی است. https://www.jaml.ir/article_731210.html امروزه در شرکت‌های سهامی، روش‌هایی وجود دارد که می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری سهامداران را در پی داشته باشد، اعمال برخی ابزارهای مالی و اقتصادی معاملات تجاری را شیرین و پرسود نموده و سهام شرکت را در بازارهای مالی از جمله بازار بورس پرطرفدار و پرجاذبه می‌نماید. سهام جایزه یکی از این روش‌ها و ابزارها است. بررسی اهمیت تقسیم و تخصیص سهام جایزه و مطالعه تطبیق مشروعیت آن از منظر فقه اسلامی و انطباق آن با «قاعده لاضرر» موضوع نوشتار حاضر است. این پژوهش از نوع مطالعه تحلیلی- توصیفی بوده و سعی دارد با تشریح ابعاد مختلف آن از نگاه شرعی و قانونی، موضوع را تبیین نماید. بررسی‌ها نشان می‏دهد که بازدهی سهام شرکت‌هایی که سهام جایزه پرداخت می‌کنند در بازارهای مالی و تجاری، رو به رونق بوده و توزیع سهام جایزه امری مثبت تلقی و بازده سهام شرکت‌هایی که سهام جایزه تقسیم می‌کنند نسبت به شرکت‌هایی که این اقدام را عملی نمی‌کنند، بیشتر است. همپنین مطالعات نشان می‌دهد که سیاست تقسیم این سهام از محل سود حاصله، ضرری را متوجه اشخاص نمی‌کند. این بدان معنا است که اصل این اقدام ضرر و زیان نداشته و شامل قاعده لاضرر نمی‌شود. https://www.jaml.ir/article_731344.html ABSTRACT: In my article, I investigate the complex legal hurdles linked to surrogacy, which have become more pronounced due to rapid advancements in reproductive technology and the variety of legal frameworks in different jurisdictions. I present an overview of surrogacy, outlining its categories and worldwide prevalence, while discussing how these challenges affect parentage, jurisdiction, and ethical considerations. Through an extensive review of historical legal developments, existing practices, and major legal issues, I illustrate the substantial impact scientific research has had on the progression of surrogacy laws and legal structures globally. Moreover, I analyze the rights of surrogate mothers, concerns for child welfare, and the ethical quandaries that emerge in this arena. In conclusion, I emphasize the crucial role of scientific evidence in legal decision-making and recommend directions for future research and legal reforms to ensure that ethical considerations keep pace with scientific progress. Keywords: Surrogacy, Legal Issues, Scientific Research, Ethical Considerations, Parentage https://www.jaml.ir/article_731345.html بشر همواره با پدیده‌ای منحوس به نام جنگ مواجه بوده است عمده شیوه‌های جنگ در قرن‌های گذشته نبرد رودررو و کشتار نیروهای نظامی طرف درگیر بوده و کشور غالب، با استیلا بر کشور مغلوب، وی را خراج‌گزار خود می‌نمود و از منابع طبیعی و نیروهای انسانی آن برای منافع خود بهره‌برداری می‌کرد، با پیشرفت تکنولوژی شیوه‌های نظامی نیز تغییر یافت و زمین‌گیر کردن طرف مقابل با کمترین هزینه‌های انسانی، به‌عنوان استراتژی مطلوب جنگی، مطرح گردید. لیکن «آب» از دیرباز، یکی از ابزارهای اصلی در جنگ‌ها و مبارزات داخلی و بین‌المللی بوده و هست. بی‌تردید سلاح آب، موجب ورود خسارت‌های بعضاً غیرقابل‌جبران به محیط‌زیست گردیده و واجد مسئولیت‌های حقوقی و کیفری می‌شود هرچند در نگاه اول قربانی این امر، محیط‌زیست و طرف مقابل جنگ است لیکن، گاهی پیامدهای آن به‌نوعی است که قربانی این عمل را نوع بشر می‌توان دانست. روش تحقیق تحلیلی - توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و سایر منابع در دسترس است. استفاده از آب می‌تواند به‌عنوان سلاح در مخاصمات مسلحانه برای ارتکاب جنایات بین‌المللی از جمله جنایت جنگی شود. در هنگام بروز جنگ، به‌کارگیری سلاح‌هایی که بر طبق معاهدات بین‌المللی استفاده از آن ممنوع شده است در عداد جنایت جنگی محسوب می‌گردد، هرچند اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی، به‌عنوان اولین سندی که صریحاً مسئولیت کیفری افراد را برای ارتکاب اعمال مجرمانه درگیری‌های مسلحانه پیش‌بینی می‌کند، می‌تواند عامل مجازات‌کننده مرتکبین، تحت شرایط خاص باشد. همچنین پتانسیل بیوتروریسم تهدیدی انکارناپذیر در بحث آب است که از جهات مختلف ازجمله امنیتی، سیاسی و سلامت باید توجه ویژه بدان شود. https://www.jaml.ir/article_731425.html پدیده فساد اقتصادی در سطح کلان عارضه ای است که قدمتی به تاریخ دولت ها داشته و کموبیش درکلیه جوامع و با درجه های گوناگونی وجود داردو هزینه های تحمیلی چنین جرایمی بر جامعه و دولت به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، باعث شده تا همگان بر مقابله با پدیده فساد اقتصادی تأکید ورزند. این پدیده، پیامدها و ابعاد مختلفی داردکه در عرصه های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و نظام اداری و...بروز و ظهور خواهد داشت و به نوعی هر یک از حوزه های مذکور را دچار اختلال و بینظمی میکند.باید گفته شود که این پدیده پیچیده و چند بُعدی دارای علل و آثار چند گانه است و در اوضاع مختلف، گاهی به صورت معضل ساختاری در سیاست یا اقتصاد و گاهی به صورت مسألهای فرهنگی و اخلاق فردی نمود می یابد و درهرصورت میتواند کشور را با خطرهایی مواجه سازد. در این مقاله برخی ایده ها و مسائلی درباره فساد اقتصادی کلان مطرح شده است که ناشی از بحث ها و گفتگوگوهای صاحب نظران این حوزه می باشد. پیشنهادهایی هم جهت بهرهمندی برای نیل به اقدامات اصلاحی اقتصادی و جلوگیری از فسادهای کلان ارائه شده است زیرا صرف بحث در مورد مسائل و مشکلات فساد اقتصادی مثمرثمر نخواهد بود. https://www.jaml.ir/article_731426.html مسأله نسخ در اصول فقه به عنوان یکی از مباحث کلیدی در فهم قرآن و سنت مطرح است که از صدر اسلام تاکنون مورد بحث بوده و تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است. برخی آن را رفع حکم شرعی توسط خطاب دوم، برخی دیگر بیان مدت پایان حکم اول توسط خطاب دوم، و عده‌ای نیز آن را به تقیید مطلق، تخصیص عام، یا بیان مجمل تعریف کرده‌اند. بررسی تعاریف، نشان داده است که نسخ به معنای رفع کامل حکم تنها در تغییر قبله مصداق دارد و نسخ به معنای تعیین مدت حکم در مواردی مانند تخفیف در جنگ(کاهش تکلیف جهاد از یک مسلمان در برابر ده کافر) دیده می‌شود. هم‌چنین، بسیاری از مواردی که به عنوان ناسخ و منسوخ معرفی شده‌اند، در واقع از مصادیق تقیید مطلق، تخصیص عام، یا بیان مجمل هستند. دست‌آورد تحقیق نشان داده است که اکثر اصولیان نسخ قرآن به قرآن، قرآن به سنت، سنت به سنت، و سنت به قرآن را پذیرفته‌اند. اما امام شافعی نسخ قرآن به سنت را قبول ندارد. از یافته‌های مهم این پژوهش می‌توان به محدود بودن دامنه نسخ به احکام تشریعی و عدم شمول آن نسبت به صفات الهی اشاره کرد. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی-توصیفی است که با بررسی آرای فقها و اصولیان، به تحلیل تعاریف نسخ و تطبیق آن‌ها با مصادیق قرآنی و روایی پرداخته است. https://www.jaml.ir/article_731563.html طبق حکم عقل و آنچه که از ادله معتبر فقهی به دست می آید، هر انسانی نسبت به اموال و دارائی خویش، دارای سلطه و مالکیت است و می تواند در آن دخل و تصرف نموده و کسی حق ندارد او را از تصرف در اموالش منع نماید. از سوی دیگر، برخی افراد به واسطه غصب، سرقت، اختلاس، دائرکردن اماکن فساد و غیره، اقدام به تحصیل اموال نامشروع نموده و به گواه تاریخ، خاندان پهلوی نمونه بارز افرادی هستند که اموال بسیاری از مردم را چپاول کرده و به غارت برده اند. در فقه اسلامی، راهکارهایی برای رسیدن به حقوق ضایع شده و اموال از دست رفته وجود دارد که یکی از آن راهکارها، «تقاص» است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با رویکردی اجتهادی به ادله و کلمات فقیهان، مبنای فقهی مصادره اموال وابستگان رژیم پهلوی را مورد بررسی قرار داده است و درصدد حل تهافت ظاهری دو حکم «مشروعیت مالکیت خصوصی» و «جواز مصادره اموال» می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی آیات و روایات و سیره عقلا، مبنای فقهی فرمان رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مصادره اموال این خاندان، از باب «تقاص» و برگرداندن اموال نامشروع به صاحبان اصلی و یا بیت المال مسلمین بوده است. https://www.jaml.ir/article_731564.html پرداختن به موضوع مهم سبک زندگی اسلامی بدون تحلیل راهکارهای قانونی، قضایی و اجرایی، باعث می‌شود همچنان مشکلاتی در مرحله اجرا وجود داشته باشد. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به جایگاه سبک زندگی اسلامی در حقوق ایران می‌پردازیم. در بررسی نقش قوا، مطابق موازین فقهی و تصریح قانون اساسی، رعایت موازین اسلامی در قانونگذاری، اجرای قوانین و قضاوت ضروری است. در این راستا قوه مقننه در قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین نقش مهمی در این زمینه دارد. قوه مجریه نیز به عنوان مجری قوانین و واضع آیین نامه‌‌های اجرایی و تدوین کننده لوایح قانونی نقش دارد و قوه قضائیه می‌تواند با صدور آراء قضایی با رویکرد سبک زندگی اسلامی، با پذیرفتن عرف اسلامی غیر از عرف اجتماعی نقش ایفا نماید. پیشنهاد می‌شود قوانین موجود و فرایند وضع قانون، اصلاح و رویکرد مراجع قضایی نیز متکی بر سبک زندگی اسلامی شود و مجریان قانون نیز با اجرای صحیح قوانین و تدوین آیین‌نامه‌ها و ارائه لوایح مناسب برای توسعه سبک زندگی اسلامی تلاش نمایند. https://www.jaml.ir/article_731565.html چکیده حق طلاق در فقه اسلامی، به‌طور اولیه حقّی شرعی برای مرد به شمار می‌رود، اما در شرایط خاصی این حق ممکن است به صورت ارادی یا قهری ساقط گردد. اسقاط حق طلاق به دو شکل اصلی صورت می‌پذیرد: (اسقاط ارادی) و (اسقاط قهری). در اسقاط ارادی، زوج به میل خود و از طریق ابزارهای حقوقی مانند ایقاع (مانند ابراء و گذشت از حق)، وکالت بلاعزل به زن در امر طلاق، یا شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر واگذاری حق طلاق به زوجه یا شخص ثالث، اختیار خود را از دست می‌دهد. در مقابل، اسقاط قهری خارج از اراده مرد و به حکم مستقیم شرع رخ می‌دهد. این حالت زمانی پیش می‌آید که ادامه زندگی زناشویی برای زن همراه با مشقت و عسر و حرج باشد. از جمله مهم‌ترین مصادیق آن می‌توان به عجز و ناتوانی مرد از پرداخت نفقه، غیبت طولانی‌مدت (اعسار)، زندان طولانی و نیز ابتلاء به بیماری‌های صعب‌العلاج که وی را از انجام وظایف زناشویی بازمی‌دارد، اشاره کرد. در چنین مواردی، زن با اثبات عسر و حرج نزد حاکم شرع، می‌تواند دادگاه را وادار به اجبار شوهر به طلاق کند یا حتی حاکم به نیابت از مرد، طلاق را جاری سازد. در نتیجه، اگرچه حق طلاق در ابتدا به مرد تفویض شده، اما شریعت اسلامی با پیش‌بینی مکانیسم‌های مختلف ارادی و قهری، زمینه تعدیل این حق و جلوگیری از تضییع حقوق زن را فراهم کرده است. https://www.jaml.ir/article_731566.html بی تردید هرگاه عقد و معامله ای بین طرفین به‌طور صحیح واقع شود اصل اولیه بر لزوم آن است. اصالة اللزوم؛ یکی از بنیادی ترین قواعد فقهی است که لزوم و استحکام عقود را تا زمانی که دلیلی بر فسخ وجود نداشته باشد، ثابت می کند؛ اما با این حال شارع و قانون‌گذار درشرایط خاصی اجازه داده است که با اقاله و خیارات عقد لازم ‌فسخ شود. یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در این زمینه نسبت سنجی رابطه تعامل اقاله و خیارات با مفاد اصل لزوم است؛ چون در نگاه اول فسخ با طبیعت و ماهیت عقد لازم منافات دارد. از این رو پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به تبیین این رابطه پرداخته است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر حاکی از این است که در فقه امامیه، اقاله و خیارات نه تنها در تعارض با مفاد اصاله اللزوم نیستند بلکه از احکام ثانویه ای هستند که در راستای تحقق عدالت در قراردادها و با هدف دفع ضرراز طرف ذیحق، در مواقع اضطراری بر عقود عارض می شوند. نسبت اقاله با اصل لزوم این است که با تراضی طرفین، اثر عقد را از زمان اقاله نسبت به آینده زایل می کند، حال آنکه خیارات تعبدی نظیر؛ خیارمجلس، غبن، تخلف از شرط، عیب، از باب حکومت بر مفاد اصالة اللزوم حاکم هستند. بنابراین اقاله و خیارات در تعامل با اصل لزوم، تضمین کننده تعادل در روابط قراردادها و عقود هستند. https://www.jaml.ir/article_731581.html این مقاله به مفهوم و مبنای ضمان درک مبیع در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران و افغانستان با روش توصیفی- تحلیلی – تطبیقی و به هدف جبران خسارات مشتری تدوین گردیده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد که ضمان درک از نظر فقهای امامیه و برخی فقهای حنفیه به معنای ضمان عهده است؛ اما در قانون مدنی ایران و افغانستان ضمان درک به معنای مسئولیت فروشنده به رد ثمن و جبران خسارت در صورت به استحقاق بردن مبیع استعمال شده است. فقها مبنای ضمان ثمن را عقد باطل و مبنای جبران غرامت را قاعده لاضرر، غرور و تسبب دانسته اند، ولی در بین حقوقدانان در مورد اینکه مبنای ضمان مذبور عقد صحیح است یا غیر صحیح اختلاف نظر وجود دارد. البته چیزی که صواب است، ضمان درک دارای منشأ قراردادی است و اختصاص به بطلان بیع و استحقاق مبیع ندارد و آغاز تعهد فروشنده هم از زمان عقد است. https://www.jaml.ir/article_731956.html هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر گسترش حضور اتباع افغانستان و امنیت جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه پس از به قدرت رسیدن طالبان است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیرات این حضور بر امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه افزایش تعداد مهاجران افغانی می‌تواند امنیت کشور را تحت تأثیر قرار دهد. پرسش‌های فرعی به بررسی تهدیدات خاص در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین چالش‌های فرهنگی و اجتماعی می‌پردازند. فرضیه اصلی این است که حضور گسترده اتباع افغانستان، همراه با افزایش افراطی‌گری و تهدیدات تروریستی، می‌تواند منجر به بروز مشکلات امنیتی در ایران شود. در این رساله، با استفاده از چارچوب‌های نظری مرتبط با امنیت ملی و مهاجرت (مکتب کپنهاک) ، به تحلیل داده‌های موجود پرداخته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که افزایش جمعیت مهاجران افغانی در ایران می‌تواند چالش‌های متعددی از جمله فشار بر منابع اقتصادی، افزایش تنش ‌های اجتماعی و تهدیدات فرهنگی به همراه داشته باشد. همچنین، تهدیدات سیاسی ناشی از نفوذ احتمالی گروه‌های افراطی و تروریستی نیز به‌عنوان عاملی مهم مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، راه کارهایی برای مدیریت بهتر این وضعیت و کاهش تهدیدات امنیتی پیشنهاد شده است. تحقیق حاضر از نوع واقع گرایی است و روش تحقیق کیفی از نوع اسنادی می باشد. در این پژوهش از رو ش های جمع آوری کتابخانه ای و اسنادی، بررسی مدارک و اسناد، مصاحبه با کارشناسان و آگاهان موضوع برای گردآوری اطلاعات استفاده شد و با روش تحلیلی – توصیفی، تجزیه وتحلیل شد. با توجه به یافته های تحقیق این نتیجه حاصل گردید که گسترش حضور اتباع بیگانه افاغنه درکشور جمهوری اسلامی ایران پس از به قدرت رسیدن طالبان حاکی از آن است که تأثیرات این حضور می تواند بر امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موثر واقع گردد. https://www.jaml.ir/article_732033.html بوم‌کشی به‌عنوان یک پدیده نوظهور محیط‌زیستی، نه تنها تهدیدی برای اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی است، بلکه نقض گسترده حقوق بشر نسل‌های حاضر و آینده را نیز در پی دارد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که ضرورت جرم انگاری بوم کشی در حقوق بین الملل کیفری برای نسل آینده چه بوده و نقش حقوق بشر محیط زیستی در شکل دهی چارچوب های قانونی بین المللی چیست؟هدف این مطالعه با تکیه بر روش تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی بررسی و شناسایی خلأهای قانونی موجود، چالش‌های پیگرد کیفری و محدودیت‌های همکاری بین‌المللی، ضرورت ایجاد رویکردی جامع و چندبعدی را برجسته می‌کند و پیامدهای حقوقی تبیین می‌کند. در ادامه، تمرکز اصلی بر پیشنهادهایی نوآورانه ارائه می‌شود که شامل اصلاح قوانین بین‌المللی، ایجاد صندوق جبران خسارات محیط‌زیستی، توسعه شاخص‌های جهانی و تقویت دیپلماسی محیط‌زیستی است. پژوهش حاضر فرضیه تحقیق ندارد.نتایج پژوهش نشان میدهد که تلفیق حقوق بشر، محیط‌زیست و حقوق کیفری می‌تواند حفاظت از نسل‌های آینده را تضمین و بازدارندگی واقعی در برابر بوم‌کشی ایجاد کند. https://www.jaml.ir/article_732098.html این پژوهش با عنوان «مبانی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی تفاسیر تاریخی» به بررسی چیستی و چگونگی شکل‌گیری تفاسیر تاریخی قرآن کریم از منظر فلسفی و معرفتی می‌پردازد. هدف اصلی، تبیین تأثیر شرایط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بر فرایند تفسیر و فهم قرآن است. پرسش اصلی آن است که تفاسیر تاریخی از چه مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی برخوردارند و روش تفسیر در این آثار چه نسبتی با زمان، مکان و پیش‌فرض‌های مفسر دارد. روش پژوهش، تحلیلی ـ توصیفی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی منابع تفسیری و فلسفی است. یافته‌ها نشان می‌دهد تفسیر تاریخی قرآن پدیده‌ای تاریخ‌مند است که در بستر اجتماعی و فکری زمان مفسر شکل می‌گیرد، هرچند در تفاسیر معصومان جنبه‌ای فراتاریخی دارد. همچنین پیش‌فرض‌های ایمانی و متافیزیکی مفسران در شکل‌گیری فهم آنان از متن نقش اساسی دارد و معنا در تعامل میان مؤلف، متن و مفسر و در بافت تاریخی پدید می‌آید. نتیجه آن‌که فهم تفاسیر تاریخی نیازمند رویکردی تلفیقی از هستی‌شناسی تاریخی، معرفت‌شناسی دینی و هرمنوتیک است. https://www.jaml.ir/article_732099.html مسأله‌ تعارض نصوص یکی از مباحث بنیادین در علم اصول‌فقه است که نقش مهمی در روند استنباط احکام‌شرعی ایفا می‌کند. امام ابوجعفر طحاوی، محدث و فقیه اصولی مذهب‌حنفی، با رویکردی متمایز به این مسأله پرداخته و قواعد مهمی را برای تشخیص، تحلیل و رفع تعارض ‌ظاهری میان نصوص شرعی بنیان نهاده‌است. در این راستا، تلاش شده‌است تا ضمن تفکیک میان علل، عوامل و مبانی تعارض، مواردی چون گستره زبان عرب، نا آگاهی از ناسخ و منسوخ، اختلاف در نقل روایات، اشتباه برخی راویان و توهم تعارض، تعارض به سبب حفظ پرسش‌ها و نه پاسخ‌ها، تفاوت در سیاق و زمان صدور نصوص، به‌عنوان عوامل زمینه‌ساز تعارض مورد واکاوی قرارگیرد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که امام‌طحاوی در تحلیل تعارض، ضمن پایبندی به نصوص و التزام به ظاهر، به جمع بین روایات به‌عنوان اولویت اول، و در صورت تعذر، به ترجیح و سپس نسخ می‌پردازد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی– تحلیلی، در صدد تبیین و بررسی عوامل مؤثر در پدید آمدن تعارض نصوص در منهج اصولی امام‌طحاوی می‌باشد. این تحقیق با ارائه چارچوبی از عوامل تعارض در منهج طحاوی، می‌کوشد به درک دقیق‌تری از تعامل علمای حنفی با نصوص متعارض و عمق اصولی این مذهب دست یابد. https://www.jaml.ir/article_732364.html چکیده در عصر حاضر، نظام‌های عدالت کیفری با چالش‌های متعددی از جمله تراکم پرونده‌های قضایی، افزایش هزینه‌های دادرسی و نارضایتی قربانیان مواجه‌اند. عدالت ترمیمی، رویکردی تحول‌گرا و انسان‌محور است که با تمرکز بر ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم و بازسازی روابط اجتماعی، فراتر از رویکردهای سنتی مبتنی بر مجازات، مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان را در فرآیند عدالت برجسته می‌سازد. به موازات آن، قضا زدایی به‌عنوان راهبردی مؤثر برای کاهش بار سیستم قضایی، از طریق توسعه سازوکارهای جایگزین حل اختلاف نظیر میانجیگری، در تسریع روند دادرسی نقش بسزایی دارد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، کارکردهای عدالت ترمیمی در فرآیند قضا زدایی در نظام حقوقی ایران را با اتکا به ظرفیت‌های فقهی و حقوقی بررسی و مدل‌های بومی‌شده و عملیاتی ارائه می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد تلفیق عدالت ترمیمی با قضا زدایی، علاوه بر کاهش چشمگیر حجم پرونده‌ها و هزینه‌های دادرسی، موجب افزایش رضایت بزه‌دیدگان، کاهش نرخ بازگشت به جرم و تقویت عدالت کیفری مبتنی بر کرامت انسانی می‌شود که این امر زمینه‌ساز ارتقای انسجام اجتماعی و تحقق عدالت کیفری پایدار در چارچوب اصول فقه اسلامی است. این تحقیق با ارائه چارچوبی نوآورانه و کاربردی، می‌تواند به‌عنوان الگویی راهبردی در اصلاح و بازسازی نظام عدالت کیفری ایران و نظام‌های حقوقی مشابه مطرح گردد. https://www.jaml.ir/article_732658.html این پژوهش با هدف تبیین ماهیت نقض قراردادهای الکترونیکی و بررسی پیامدهای آن در نظام حقوقی ایران انجام شده است. با توسعه سریع فناوری اطلاعات و گسترش تعاملات دیجیتال، قراردادهای الکترونیکی به بخش مهمی از روابط تجاری و مدنی تبدیل شده‌اند؛ با این حال ویژگی‌های ساختاری این قراردادها چالش‌های تازه‌ای در اثبات، احراز هویت، تفسیر و اجرای تعهدات ایجاد کرده است. در این تحقیق، ابتدا مفهوم قرارداد الکترونیکی و عناصر اعتبار آن در حقوق ایران بررسی شده و سپس مهم‌ترین مصادیق نقض، از جمله عدم اجرای تعهد، ارائه اطلاعات نادرست، اختلال فنی، نقص سامانه و مشکلات امضای دیجیتال تحلیل گردیده است. پیامدهای حقوقی نقض نیز در قالب مسئولیت قراردادی و قهری، امکان مطالبه خسارت، آثار اثباتی داده‌های الکترونیکی و نقش رویه قضایی بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد ضعف در زیرساخت‌های فنی، نبود استانداردهای معتبر امضای دیجیتال، ناهماهنگی نهادهای اجرایی و کمبود قضات متخصص موجب افزایش اختلافات و کاهش قابلیت اتکای قراردادهای دیجیتال شده است. در پایان، راهکارهایی همچون تدوین قوانین جامع، ایجاد سامانه ملی ثبت قراردادهای الکترونیکی، تقویت امضای دیجیتال و توسعه سازوکارهای حل اختلاف الکترونیکی پیشنهاد شده است. https://www.jaml.ir/article_732659.html نقض تعهدات قراردادی یکی از چالش‌های اساسی نظام حقوقی ایران است که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای دارد. این پژوهش با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی نقض تعهدات در حقوق ایران، رویه قضایی و آموزه‌های فقه امامیه و مقایسه آن با نظام‌های حقوقی فرانسه، انگلستان و آمریکا می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد ضعف در تنظیم قرارداد، ابهام مفاد و آگاهی ناکافی طرفین، از عوامل اصلی نقض تعهدات است. حقوق ایران و فقه امامیه اصل وفای به عهد و جبران خسارت را تأکید می‌کنند، اما فقه امامیه در موارد سوءنیت یا پیمان‌شکنی عمدی ضمانت‌های مدنی و کیفری قوی‌تری ارائه می‌دهد. مقایسه با حقوق تطبیقی نشان می‌دهد اجرای عینی تعهد، نقض بنیادین و مطالبه خسارت‌های متنوع، رویکردهای مؤثری در کاهش نقض تعهدات است. بررسی آرای قضایی حاکی است که الزام به اجرا و جبران خسارت غالباً مورد توجه است و استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف مانند داوری محدود است. آموزش حقوقی و ترویج حسن نیت و انصاف، ابزار پیشگیری مؤثر محسوب می‌شوند. پژوهش پیشنهاد می‌کند با اصلاح قوانین، تقویت ضمانت‌های اجرایی، توسعه داوری و بهره‌گیری از اصول فقهی، امنیت حقوقی، اعتماد اجتماعی و کارآمدی نظام قضایی افزایش یابد. https://www.jaml.ir/article_732664.html این پژوهش با هدف تبیین نقش قاعده فقهی لاضرر به عنوان مبنای جرم‌انگاری جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در حقوق کیفری ایران و افغانستان و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی انجام شده و به این پرسش پاسخ گفته است که این قاعده چگونه در قوانین کیفری دو کشور به عنوان مبنای جرم‌انگاری جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تبلور یافته است؟. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قاعده لاضرر با استناد به حدیث نبوی «لا ضَرَر و لا ضِرار» و پشتوانه قرآنی، عقلانی و اجمایی، به عنوان اصلی بنیادین، مبنای مشروعیت‌بخش برای جرم‌انگاری‌های متعددی در هر دو نظام حقوقی قرار گرفته است. مصادیق این تأثیرپذیری در قوانین موضوعه شامل جرایم زیست‌محیطی، انتشار محتوای مجرمانه سایبری، نشر اکاذیب، جعل، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، جرایم رایانه‌ای و جرایم شدیدی مانند محاربه و افساد فی الارض می‌شود. هدف این جرم‌انگاری‌ها، دفع ضرر و پیشگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی است که امنیت، آسایش، سلامت و نظم عمومی را تهدید می‌کند. در نهایت، این تحقیق نشان می‌دهد که قاعده لاضرر کارکردی فراتر از حقوق مدنی داشته و به عنوان معیاری مستدل و پویا، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به تهدیدات نوظهور مانند جرایم سایبری را در اختیار قانون‌گذاران ایران و افغانستان قرار داده است. https://www.jaml.ir/article_733039.html رازداری پزشکی از دیرباز به‌عنوان یکی از اصول بنیادین اخلاق حرفه‌ای و حقوق سلامت شناخته شده و نقشی اساسی در حفظ اعتماد بیمار و حمایت از حریم خصوصی ایفا کرده است. بااین‌حال، در شرایط بحرانی همچون بیماری‌های واگیردار، تهدیدات جانی ناشی از وضعیت روانی بیمار یا خطرات جدی برای سلامت عمومی، پزشکان با تزاحم میان اصل محرمانگی و تعهد اطلاع‌رسانی مواجه می‌شوند؛ وضعیتی که آنان را در تصمیم‌گیری‌های حساس در معرض چالش‌های حقوقی، اخلاقی و فقهی قرار می‌دهد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی و بهره‌گیری از منابع فقه امامیه، قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی، به واکاوی ابعاد این تزاحم پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران با وجود تأکید بر اصل محرمانگی، فاقد دستورالعمل‌های اجرایی روشن در خصوص الزام پزشک به اطلاع‌رسانی به اشخاص ثالث است؛ در حالی‌که نظام‌های حقوقی ایالات متحده، انگلستان و اتحادیه اروپا مقررات مشخصی برای استثنائات رازداری پزشکی وضع کرده‌اند. تحلیل فقهی نیز بر اساس قاعده لاضرر و وجوب حفظ جان، افشای اطلاعات در شرایط اضطراری را توجیه‌پذیر می‌سازد. برآیند پژوهش حاکی از آن است که تدوین مقررات شفاف، بازنگری قوانین موجود، ایجاد دستورالعمل‌های اجرایی و طراحی نظام نظارتی می‌تواند به برقراری تعادل میان حفظ حریم خصوصی بیماران و مسؤولیت پزشکان در قبال سلامت عمومی منجر شود. این نوآوری نه‌تنها راهگشای اصلاح حقوق پزشکی در ایران است، بلکه اعتماد عمومی به نظام درمانی را تقویت و کارآمدی نظام سلامت را ارتقا خواهد داد. https://www.jaml.ir/article_733042.html اخاذی دیجیتالی به عنوان یکی از تهدیدات نوظهور در عصر فناوری اطلاعات، با استفاده از ابزارهای اینترنتی و فضای مجازی، امنیت فردی و اجتماعی را به چالش کشیده است. سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان با این نوع جرم که شامل تهدید به افشای اطلاعات خصوصی، حملات باج‌افزاری و فیشینگ است، مقابله کرد؟ هدف این پژوهش بررسی ماهیت، روش‌ها و راهکارهای مقابله با اخاذی دیجیتالی است. روش پژوهش بر پایه مطالعه کتابخانه‌ای‎‌ و تحلیل موارد حقوقی و فنی مرتبط با این جرم استوار است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اخاذی دیجیتالی از طریق تهدید به افشای اطلاعات حساس یا حملات سایبری، قربانیان را وادار به پرداخت وجه یا انجام کاری می‌کند و این جرم می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحقق یابد. همچنین، راهکارهای مقابله شامل افزایش آگاهی کاربران، استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی، و تقویت قوانین کیفری و پلیس فتا است. در نتیجه‌ با توجه به رشد فناوری و افزایش پیچیدگی‌های فضای مجازی، مقابله موثر با اخاذی دیجیتالی نیازمند همکاری بین‌دستگاهی، آموزش مستمر و به‌روزرسانی قوانین و فناوری‌های امنیتی است تا بتوان از آسیب‌های مالی و روانی این جرم پیشگیری کرد. https://www.jaml.ir/article_733043.html عقل، به‌عنوان یکی از منابع بنیادین معرفت دینی، همواره مورد توجه و اختلاف فقهاء و متکلمین بوده است. شیخ مفید، از برجسته‌ترین فقیهان امامیه، با رویکردی عقل‌گرایانه، عقل را در استنباط احکام شرعی نقشی محوری می‌بخشد و پذیرش مطلق نقل را نمی‌پذیرد. در مقابل، ابوحنیفه، با تکیه بر اجتهاد رأی و استدلال عقلی در کنار نصوص، جایگاهی ممتاز برای عقل در منظومه فقهی خود قائل است؛ تا آنجا که مکتب وی به «اهل رأی» شهرت یافته و نماد عقل‌گرایی فقهی در میان مذاهب اسلامی محسوب می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان داده است که شیخ مفید، عقل را نه‌تنها در اصول، بلکه در فروع نیز منبعی مستقل و گاه ناظر و مقدم بر نقل می‌داند و از آن برای تشخیص اعتبار نصوص، رد یا پذیرش روایات و تحلیل مباحث اعتقادی بهره می‌گیرد. در مقابل، ابوحنیفه ضمن پذیرش حجیت عقل در اصول، در فروع آن را در چارچوب نقل و از طریق ابزارهایی چون قیاس، استحسان و مصالح به‌کار می‌گیرد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی از منابع کتابخانه‌ای انجام شده و نشان می‌دهد که هر دو فقیه با گرایش عقل‌گرایانه به استنباط می‌نگرند؛ با این تفاوت که در نظام شیخ مفید، عقل ناظر بر نقل و در فقه ابوحنیفه، در خدمت نقل است. https://www.jaml.ir/article_733044.html این پژوهش به بررسی جایگاه اقلیت‌های دینی در پرتو انسان‌شناسی قرآنی و پیامدهای حقوق مدنی آنان می‌پردازد. مسئله اصلی آن است که چگونه آموزه‌های بنیادین قرآن، از جمله کرامت ذاتی انسان، فطرت مشترک همراه با مسئولیت اخلاقی، و جایگاه انسان به‌عنوان حامل امانت الهی، می‌توانند چارچوبی نظری برای تحلیل حقوق و تکالیف اقلیت‌ها در جوامع اسلامی فراهم کنند. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر تحلیل تفسیری ـ مفهومی است؛ داده‌ها از آیات قرآن، روایات، سیره پیامبر و امامان، متون فقهی و حقوقی، و نیز اسناد بین‌المللی حقوق بشر گردآوری و به‌صورت نقادانه بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اقلیت‌های دینی همانند اکثریت از حقوق بنیادین چون حق حیات، امنیت، آزادی و مشارکت اجتماعی برخوردارند، در حالی‌که مسئولیت‌های اجتماعی آنان نیز شامل رعایت عدالت، وفاداری به قراردادهای اجتماعی و پایبندی به قوانین است. نوآوری پژوهش در آن است که با تمرکز بر مبانی انسان‌شناختی قرآن، یک چارچوبی تلفیقی میان آموزه‌های دینی و اصول حقوق مدنی ارائه می‌دهد که قابلیت هم‌افزایی با استانداردهای بین‌المللی دارد. نتیجه آن است که می‌توان یک الگویی سیاستی برای تضمین حقوق برابر اقلیت‌ها همراه با مسئولیت‌های اجتماعی پیشنهاد کرد؛ الگویی که عدالت، همبستگی و تعامل تمدنی را در جوامع چنددینی تقویت می‌کند. https://www.jaml.ir/article_733046.html پژوهش حاضر با هدف تحلیل مبانی قرآنی جهاد تبیین و بررسی دیدگاه‌های مفسران فریقین نسبت به این مفهوم، به واکاوی ریشه‌های معرفتی، اخلاقی و اجتماعی آن در آیات قرآن پرداخته است. مسئله اصلی تحقیق آن است که جهاد تبیین، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف دینی در شرایط پیچیده فرهنگی و رسانه‌ای عصر حاضر، چه جایگاهی در قرآن کریم دارد و مفسران مسلمان با چه خوانشی آن را تفسیر کرده‌اند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی بوده و بر اساس تحلیل محتوایی آیات مرتبط و دیدگاه‌های تفسیری، تلاش شده نقاط اشتراک و اختلاف در فهم این مفهوم روشن گردد. یافته‌ها نشان می‌دهد که جهاد تبیین در قرآن بر پایه اصولی چون شفاف‌سازی حقیقت، اقامه حجت، مقابله با تحریف، و پرهیز از کتمان آگاهانه بنا شده و جنبه‌ای فرازمانی و تمدنی دارد. مفسران شیعه و اهل سنت نیز با وجود اختلافات کلامی، در اصل لزوم تبیین درست، عالمانه و مسؤولانه حقیقت برای حفظ ایمان، امنیت فکری و وحدت امت اسلامی، اتفاق نظر داشته‌اند. این پژوهش نشان می‌دهد که جهاد تبیین در منظومه قرآنی، نه صرفاً یک کنش تبلیغی، بلکه بخشی از رسالت انبیاء و راهبردی مستمر برای صیانت از هویت دینی جامعه اسلامی است. https://www.jaml.ir/article_733047.html زمینه و هدف: هواپیمای بدون سرنشین پدیده تقریبا جدید و نوظهوری در نظام بین‌المللی محسوب می‌شود. ازسال 1960 نیروهای نظامی کشورهای مختلف از هواپیمای بدون سرنشین برای مقاصد خود استفاده کردند، هواپیمای بدون سرنشین وسیله نقلیه هوایی است که برای پرواز از نیروهای آیرودینامیک استفاده می‌کند.لذا این پژوهش با هدف واکاوی راهکارهای تفکیک امکان نظامی و غیر نظامی در زمینه استفاده از هوایپمای بدون سرنشین نگارش یافته است. روش تحقیق: این مطالعه با تکیه بر روش تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی بر درکی از تاثیر اهمیت حفظ حقوق شهروندی و بشر در زمان مخاصمات مسلحانه و دلایل محدودیت بیشتر استفاده از هواپیما بدون سرنشین در امکان غیرنظامی و هدف قرار گرفته شدن افراد غیرنظامی را از منظر حقوق بین‌الملل تاکید دارد. یافته ها و نتایج: هواپیماهای بدون سرنشین از راه دور قابلیت هدایت وکنترل را دارند یا به طور خودکار و براساس برنامه ای از پیش تعیین شده یا سیستم‌های هوشمند می توانند به صورت شبانه روزی پرواز کنند، یکی از ویژگی‌های بارز هواپیماهای بدون سرنشین قدرت مسلح شدن آن‌ها به سلاح‌های کشنده می‌باشد، حال با توجه به اینکه پهپادها از راه دور هدایت می‌شوند و در میدان نبرد خلبانی وجود ندارد که مستقیما ناظر بر اوضاع و احوال باشد و رعایت اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان توسط هواپیماهای بدون سرنشین بسیار مهم است. https://www.jaml.ir/article_733049.html حل‌وفصل اختلافات اداری به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین نظام حقوق اداری، نقش مهمی در تضمین عدالت، پاسخگویی و تقویت مشروعیت حکمرانی ایفا می‌کند. کارآمدی سازوکارهای حل اختلاف، نه‌تنها موجب افزایش اعتماد عمومی و کاهش نارضایتی‌های اداری می‌شود، بلکه به ارتقای سرمایه اجتماعی و تحکیم نظم حقوقی نیز کمک می‌کند. در نظام حقوقی ایران، مراجع رسیدگی به اختلافات اداری همچون دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های شبه‌قضایی و سازوکارهای داخلی دستگاه‌های اجرایی محور اصلی حل‌وفصل اختلافات محسوب می‌شوند و بیشتر بر سازوکارهای قضایی و شبه‌قضایی تأکید دارند. در عراق نیز با توجه به ساختار حقوقی و تجربه‌های خاص سیاسی پس از ۲۰۰۳، هیئت‌ها و محاکم اداری و نهادهای نظارتی تلاش می‌کنند تا تعادل میان کارآمدی اداری و رعایت حقوق شهروندان را برقرار کنند. نگارندگان با روش توصیفی–تحلیلی به این نتیجه رسیده‌اند که تقویت نهادهای رسیدگی به اختلافات اداری، شفافیت در فرآیند رسیدگی، و تضمین حق دسترسی شهروندان به عدالت اداری می‌تواند مشروعیت حکمرانی در ایران و عراق را به‌طور معناداری ارتقا دهد. همچنین، طراحی سازوکارهای مشارکتی و غیرترافعی همچون میانجی‌گری و داوری اداری، همراه با نظارت مؤثر قضایی، از عوامل کلیدی در کاهش تعارضات و افزایش کارآمدی نظام حکمرانی به شمار می‌رود. https://www.jaml.ir/article_733051.html گسترش هوش مصنوعی و ورود آن به حوزه علوم اسلامی، پرسش‌های جدیدی درباره نقش، حدود و پیامدهای این فناوری در سامان‌دهی داده‌های فقهی و تسهیل استنباط احکام ایجاد کرده است. پژوهش حاضر باهدف تبیین چیستیِ کارکردهای هوش مصنوعی در فقه، چراییِ ضرورت بهره‌گیری از آن در مواجهه با انبوه متون فقهی، و چگونگیِ به‌کارگیری صحیح آن در فرایند اجتهاد شکل‌گرفته است. این تحقیق، با روش توصیفی– تحلیلی و با بررسی اسناد و منابع کتابخانه‌ای، به تحلیل ظرفیت‌های فنی هوش مصنوعی همچون پردازش زبان طبیعی، یادگیری ماشین و گراف‌های دانش، و نیز محدودیت‌های معرفت‌شناختی و فقهی این فناوری پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در سه سطح: ۱) سازمان‌دهی و طبقه‌بندی متون فقهی، ۲) تحلیل الگوهای استنباطی و بازیابی ادله، و ۳) کمک به موضوع‌شناسی مسائل نوظهور، نقش مؤثری ایفا می‌کند؛ اما به سبب فقدان ملکه اجتهاد، درک مقاصد شریعت و تشخیص ظرایف اصولی، قادر به جایگزینی فقیه نیست. همچنین، بررسی اخلاقی و فقهی موضوع نشان می‌دهد که استفاده از هوش مصنوعی مشروط به رعایت عدالت، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و حفظ جایگاه منابع معتبر تشریع است. نتیجه نهایی پژوهش بیانگر آن است که هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان ابزاری کمکی، اما نه جایگزین، در خدمت فقیه قرار گیرد و با ایجاد نظم در داده‌ها و افزایش سرعت تحلیل، فرایند اجتهاد را تقویت کند. https://www.jaml.ir/article_733072.html چکیده گسترش هوش مصنوعی مولد و توانایی آن در تولید آثار ادبی، هنری و علمی، ساختار سنتی مالکیت فکری را با پرسش‌های اساسی مواجه ساخته است. مسئله محوری این پژوهش آن است که آثار حاصل از فرایندهای الگوریتمی و فاقد خلاقیت مستقیم انسانی، از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران چگونه قابل ارزیابی‌اند و انتساب حقوق مادی و معنوی آنها به چه شخص یا نهادی موجه است. بدین منظور، قواعد فقهی از جمله «تسلط»، «احترام مال»، «لاضرر»، «اسباب ضمان» و «قاعده صحت» تحلیل می‌شود تا میزان قابلیت انطباق این اصول با پدیده‌های نوظهور فناوری روشن گردد. در بخش حقوقی نیز قوانین موجود—از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان ۱۳۴۸ و مقررات ترجمه، تکثیر و نرم‌افزار—برای سنجش توانایی آنها در حمایت از آثار مشترک انسان و هوش مصنوعی ارزیابی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند مبانی فقهی و چارچوب‌های قانونی ایران ظرفیت‌هایی برای حمایت از این دسته آثار دارند، اما در تعیین پدیدآورنده، حدود حمایت و مسئولیت حقوقی خلأهای قابل توجهی وجود دارد. بر اساس این تحلیل، الگویی پیشنهاد می‌شود که نقش انسانِ طراح یا هدایت‌کننده سامانه را محور انتساب حقوق قرار می‌دهد و در عین حال از تمرکز انحصاری فناوری جلوگیری می‌کند. نتیجه آن است که تلفیق اصول فقهی با آموزه‌های جدید مالکیت فکری می‌تواند زمینه‌ای معتبر برای تنظیم‌گری آثار هوش مصنوعی فراهم کند، اما نیاز به تقنین تخصصی و شفاف همچنان پابرجاست. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه گردآوری اسنادی از منابع کتابخانه‌ای، مقالات علمی و قوانین موضوعه انجام شده است. https://www.jaml.ir/article_733073.html نکاح به‌عنوان اساسی‌ترین نهاد حقوق خانواده، نقش مهمی در استحکام روابط اجتماعی و بنیاد خانواده دارد؛ اما گاه ادامه این رابطه به دلیل عیوب یا تخلفات خاص ممکن نیست و قانون‌گذار برای جلوگیری از پیامدهای زیان‌بار، فسخ نکاح را به‌عنوان نهادی استثنایی و حمایتی پیش‌بینی کرده است. اهمیت این نهاد زمانی بیشتر است که بدانیم در بسیاری از موارد زوجه بیش از زوج در معرض آسیب قرار دارد و بررسی میزان حمایت قوانین از او ضرورتی انکارناپذیر است. هدف پژوهش واکاوی جایگاه زوجه در فسخ نکاح و سنجش کارآمدی مقررات حمایتی است. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس منابع فقهی ، قوانین موضوعه و دیدگاه‌های حقوق‌دانان انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد ماده ۱۱۲۲ با شناسایی برخی عیوب در مرد حق فسخ برای زن مقرر کرده، اما مقایسه با ماده ۱۱۲۳ نشان می‌دهد دایره عیوب زن گسترده‌تر است و همین امر عدم توازن میان حقوق زوجین ایجاد می‌کند. همچنین، در مواردی مانند بیماری‌های صعب‌العلاج یا ناتوانی‌های شدید مرد، نص صریحی برای حمایت از زن وجود ندارد و تنها از طریق ماده ۱۱۳۰ و طرح عسر و حرج می‌توان اقدام کرد. بر این اساس، نتایج پژوهش بیانگر ضرورت بازنگری در مقررات، گسترش دامنه عیوب، ایجاد تعادل میان حقوق زوجین و هماهنگی قوانین با تحولات اجتماعی و پزشکی است تا جایگاه حمایتی زوجه تقویت و عدالت در حقوق خانواده ایران محقق شود. https://www.jaml.ir/article_733080.html چکیده نوگرایی و تجدید فقهیِ ناظر بر بازنگری در فقه سنتی و ایجاد پیوند با تحولات عظیم تمدنی، نشان از فقه پویا دارد. ثوابت و متغیّرات دین، دو عنصر محوری تعیین کنندۀ قلمرو حوزه‌های نوگرایی فقهی محسوب می‌شوند. نوگرایی فقهی بستگی به میزان متغیرات هر مذهب فقهی دارد. اکنون این سوال مطرح است که اصولاً الزامات تجدید فقهی و ظرفیت‌های نوگرایی فقهی در دو مذهب حنفیه و امامیه کدامند؟ این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای به بررسی این موضوع پرداخته است. هدف این پژوهش تبیین کیفی نوگرایی و تجدید فقهی، بر اساس الگوریتم تجدیدی حنفیه و امامیه باتوجه‌به شاخصه‌ها و مؤلفه‌های دو مذهب است. از جمله یافته‌های این پژوهش کشف و شناسائی الزامات تجدید فقهی مانند: فتح باب اجتهاد، تجدید تراث عظیم فقهی، شورایی کردن اجتهاد و اصلاح روش‌های تجدید و شناسائی ظرفیت‌های نو کردن فقه در هر یک از دو مذهب حنفیه و امامیه است. در این میان رویکرد تعلیل گرایانۀ اجتهاد، فقه افتراضی و اعتبار بخشی به مسائل مستحدثه از جمله ظرفیت‌های تجدید فقهی در نزد حنفیه و مؤلفه‌هایی چون فتح باب اجتهاد، لزوم تقلید از مجتهد زنده و دلیل عقلی از جمله ظرفیت‌های تجدید فقه در نظر امامیه می‌باشد. این تحقیق به روش کتابخانه‌ای و به گونۀ توصیفی تحلیلی به انجام رسیده، نشان می‌دهد که مؤلفه‌های دو مذهب، ظرفیت این دو جریان را در بازسازی فقهی و انجام نوگرایی به میزان زیادی بالا برده و به آن دو، پتانسیل لازم وحدت نظر و عمل را در کلّیات موضوع بخشیده است. واژگان کلیدی: نوگرایی، تجدید فقهی، فقه پویا، مذهب حنفی، مذهب امامی. https://www.jaml.ir/article_733314.html این پژوهش به بررسی تطبیقی احکام سرپرستی اطفال بی‌سرپرست در دو نظام فقه امامیه و حقوق ایران و فقه حنفی و حقوق افغانستان می‌پردازد. مسئله اصلی، شناسایی وجوه اشتراک و افتراق این دو نظام در شرایط، آثار و شیوه‌های اجرایی این نهاد است. تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد هر دو نظام در اصول کلی مانند لزوم رعایت مصلحت طفل، عدم ایجاد محرمیت خودبه‌خودی مگر از طریق رضاع شرعی و نقش نظارتی مرجع قضایی هم‌نظرند. اما در جزئیات تفاوت‌هایی وجود دارد: شرایط سرپرست در قانون افغانستان (مانند شرط سنی و اتحاد دین) صریح‌تر است، اولویت‌بندی متقاضیان در ایران تفصیلی‌تر و در افغانستان منعطف‌تر بر اساس تشخیص قاضی است، و تشریفات قانونی در ایران تحت حکومت قانونی خاص، یکپارچه‌تر می‌باشد. در نهایت، هدف مشترک هر دو نظام، تأمین حمایت و کرامت کودک بی‌سرپرست است. لزوم رعایت مصلحت طفل، عدم ایجاد محرمیت خودبه‌خودی مگر از طریق رضاع شرعی و نقش نظارتی مرجع قضایی هم‌نظرند. اما در جزئیات تفاوت‌هایی وجود دارد: شرایط سرپرست در قانون افغانستان (مانند شرط سنی و اتحاد دین) صریح‌تر است، اولویت‌بندی متقاضیان در ایران تفصیلی‌تر و در افغانستان منعطف‌تر بر اساس تشخیص قاضی است، و تشریفات قانونی در ایران تحت حکومت قانونی خاص، یکپارچه‌تر می‌باشد. در نهایت، هدف مشترک هر دو نظام، تأمین حمایت و کرامت کودک بی‌سرپرست است. https://www.jaml.ir/article_733586.html پدیده‌ی بهره‌گیری از نیروهای نیابتی در منازعات معاصر، به یکی از چالش‌های اساسی حقوقی و فقهی در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، به بازخوانی مبانی مشروعیت و قلمرو مسئولیت ناشی از اقدامات نیروهای نیابتی از منظر فقه امامیه، حقوق کیفری داخلی ایران و حقوق بین‌الملل کیفری می‌پردازد و می‌کوشد میزان هم‌گرایی یا افتراق این سه نظام حقوقی را در مواجهه با این پدیده تبیین کند. یافته‌های تحقیق نشان داد که فقه امامیه مشروعیت استفاده از نیروهای نیابتی را تنها در شرایط تهدید واقعی و برای دفاع از جامعه اسلامی می‌پذیرد و با قواعدی مانند لاضرر، تسبیب و اشتراک در ضمان، دولت یا مقام هدایت‌کننده را در صورت زیان، مسئول و ضامن می‌داند. در حقوق کیفری ایران، رابطه سببیت و تفکیک مباشرت و تسبیب، امکان انتساب مسئولیت به دولت‌های حامی نیروهای نیابتی را فراهم می‌کند و مقررات تعدد اسباب مانع رفع مسئولیت از آنان می‌شود. در حقوق بین‌الملل کیفری، مسئولیت فردی، مسئولیت فرماندهی و قواعد انتساب اقدامات گروه‌های غیردولتی به دولت‌ها، هم نیروهای نیابتی و هم دولت‌های حامی را پاسخگو می‌سازد. در مجموع، همه نظام‌ها مشروعیت استفاده محدود را می‌پذیرند اما مسئولیت ناشی از اقدامات آنان را اسقاط نمی‌کنند. https://www.jaml.ir/article_733591.html این پژوهش، رابطه میان «اصل عدم توقیفی بودن عقود» و «آزادی قراردادی» را در فقه امامیه و حنفی بررسی کرده و بازتاب آن را در حقوق ایران و افغانستان تحلیل می‌کند. مسئله اصلی این تحقیق، سنجش ظرفیت‌های موجود در این مبانی فقهی برای پذیرش و تسهیل قراردادهای معاصر(نظیر عقود الکترونیک و هوشمند)، در چارچوب رعایت نصوص آمره و نظم عمومی است. هدف، تبیین دقیق این ظرفیت‌ها و ارائه راهکارهای تقنینی عملی برای رفع ابهامات و گره‌های حقوقی در کاربست توافقات نوین در نظام‌های حقوقی مذکور است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعه تطبیقی متون فقهی کلاسیک، قوانین مدنی و ادبیات حقوقی دو کشور انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که در حقوق ایران، آزادی قراردادی با تصریح ماده ۱۰ قانون مدنی تثبیت شده و زمینه برای عقود جدید فراهم است؛ اما در حقوق افغانستان، با وجود مبانی فقهی حنفی، نبود نص قانونی صریح و قواعد تکمیلی، اجرای قراردادهای نامعین را دشوار ساخته است. بر این اساس، برای ایران، قواعدی برای تقدّم اراده مشترک در تفسیر و شناسایی آثار اثباتی عقود هوشمند پیشنهاد می‌گردد؛ و برای افغانستان، درج صریح اصل آزادی قراردادها در قوانین موضوعه، مشابه ماده ۱۰ قانون مدنی ایران، توصیه می‌شود. https://www.jaml.ir/article_733879.html پیشرفت‌های شتابان هوش مصنوعی (AI) به عنوان یک فناوری تحول‌آفرین، ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر ساخته و چالش‌های عمیقی را در حوزه‌های فرهنگی، اخلاقی و معرفتی جوامع دینی پدید آورده است. این پژوهش با هدف تحلیل انتقادی چالش‌های ناشی از تقابل تفکر ماشینی با تعقل دینی انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و با استناد به منابع معتبر فقهی و مطالعات بین‌رشته‌ای، به بررسی محدودیت‌های معرفتی هوش مصنوعی در فهم متون دینی و پیامدهای فرهنگی ناشی از سلطه فناوری‌های غیربومی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ماهیت مکانیکی هوش مصنوعی، درک عمیق مفاهیم چندلایه و استعاری متون مقدس (مانند قرآن) را با محدودیت‌های جدی مواجه می‌سازد و خطر تضعیف استقلال فکری و بحران هویت دینی را در پی دارد. این تقلیل‌گرایی معرفتی، در تضاد با تأکید قرآن بر تعقل و تفکر انتقادی است. در پاسخ به این چالش‌ها، مقاله استدلال می‌کند که چارچوب فقهی-اخلاقی اسلامی، به ویژه قاعده نفی سبیل (به عنوان اصلی برای جلوگیری از سلطه بیگانگان)، می‌تواند به عنوان یک راهبرد بنیادین برای تدوین مقررات و سیاست‌های بومی‌سازی هوش مصنوعی عمل کند. نتیجه نهایی این است که برای حفظ ارزش‌های فرهنگی و معنوی، نظارت مستمر انسانی و اجتهاد دینی در فرآیند توسعه و به‌کارگیری هوش مصنوعی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. https://www.jaml.ir/article_734103.html فسخ نکاح به علت عیب از نهادهای بنیادین حقوق خانواده است که خاستگاه آن در فقه امامیه قرار داشته و قانون مدنی ایران نیز با اقتباس از مبانی فقهی، آن را به‌صورت منسجم تنظیم کرده است. این پژوهش با رویکردی فقهی ـ حقوقی به تحلیل مفهوم عیب، حدود و مصادیق آن و نیز آثار حقوقی مترتب بر فسخ نکاح ناشی از عیب در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. اهمیت این بحث از آن‌روست که وجود عیوب مؤثر جسمی یا روانی در یکی از زوجین می‌تواند فلسفه و کارکردهای اساسی عقد نکاح، از جمله سکون و مودّت، ارضای نیازهای مشروع، تولید نسل و حفظ نظم اخلاقی خانواده را مختل ساخته و استمرار عقد را برای طرف دیگر همراه با عسر و ضرر نماید؛ امری که با قواعد مسلم فقهی، به‌ویژه قاعده «لاضرر و لاضرار»، ناسازگار است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه تطبیقی منابع معتبر فقه امامیه و مقررات قانون مدنی ایران انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که فقه امامیه عیب را به هرگونه نقص یا خللی تعریف می‌کند که فرد را از حالت متعارف و سالم خلقت خارج ساخته و مانع تحقق مقاصد نکاح گردد. این مبنا به‌طور مستقیم در مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۳ قانون مدنی ایران بازتاب یافته و قانون‌گذار با تفکیک عیوب مشترک، عیوب مختص زوج و عیوب مختص زوجه، حق فسخ نکاح را در موارد معین برای هر یک از طرفین پیش‌بینی کرده است. این رویکرد بیانگر تلاش قانون‌گذار در ایجاد توازن حقوقی میان زوجین و حمایت از طرف متضرر در چارچوب موازین شرعی و حقوقی است. https://www.jaml.ir/article_734107.html ظهور ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی‌های نوین مبتنی بر فناوری بلاک‌چین، چالش‌های بنیادینی را پیش روی نظام‌های حقوقی و فقهی قرار داده است. پژوهش حاضر با هدف امکان‌سنجی قراردادن این دارایی‌ها در نقش «مبیع» و «ثمن» در قراردادها، بر مبنای فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و نیز تبیین آثار حقوقی ناشی از آن، انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای است. یافته‌ها نشان می‌دهد در فقه امامیه، با توسعه مفهوم مال و استناد به قواعدی چون «تسلیط» و «اصاله‌الصحه»، و به شرط اجتناب از غرر فاحش و ربا، می‌توان بیع ارز دیجیتال را به عنوان یک «مال اعتباری» ممکن دانست. در حقوق ایران، علیرغم سکوت قانونی، با تفسیر موسع از مفاهیم «مال» (ماده ۲۱۵ ق.م.) و «کالا» (قانون تجارت الکترونیک) و با تکیه بر اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ ق.م.)، می‌توان این قراردادها را در چارچوب عقود معین (مانند بیع یا صلح) یا عقود نامعین معتبر شمرد. مهم‌ترین آثار حقوقی این پذیرش در حوزه خیارات (مانند خیار عیب و تدلیس)، ضمانت اجرای تعهدات، و به‌ویژه اعمال مقررات پولشویی و مالیات ظاهر می‌شود. این مقاله نتیجه می‌گیرد که تصویب قانون جامع برای تعیین وضعیت حقوقی، نظارتی و مالیاتی ارزهای دیجیتال در ایران یک ضرورت فوری است. https://www.jaml.ir/article_734196.html با گسترش فضای مجازی، مصادیق نوینی از اموال غیرمادی که عمدتاً شامل داده‌های شخصی، تصاویر، آثار خلاقانه و حتی الگوهای رفتاری دیجیتالی کودکان می‌شوند، در حوزه خانواده و کودک ظهور یافته‌اند که قواعد حقوقی سنتی را به چالش کشیده‌اند این پژوهش با هدف تحلیل مبانی فقهی مالیت‌پذیری این اموال و بررسی کفایت نظام حقوقی ایران در حمایت از آنها انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و داده‌ها از طریق مطالعه کتابخانه‌ای متون فقهی و قوانین داخلی گردآوری شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد در فقه امامیه، با تمسک به قواعدی چون «لاضرر»، «حرمت اغیاب» و «حفظ کرامت انسان»، می‌توان برای مواردی چون حق تصویر کودک، داده‌های شخصی او و آثار خلاقانه‌اش، حقی با وصف مالی-معنوی قائل شد. در عرصه حقوق موضوعه، قوانین موجود (مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹، قانون جرائم رایانه‌ای و قانون حمایت از مالکیت فکری) اگرچه گام‌هایی برداشته‌اند، اما پراکنده و ناکافی هستند و خلأ جدی در زمینه «حق مالکیت کودک بر داده‌ها و تصاویر خویش» احساس می‌شود. این مقاله در نتیجه‌گیری پیشنهاد می‌کند قانون‌گذاری آینده با الهام از فقه اسلامی، به سمت تدوین «منشور حقوق دیجیتال کودک و خانواده» حرکت کند. https://www.jaml.ir/article_734397.html چکیده:موضوع این پژوهش، بررسی روش کشف مقاصد شریعت در احکام نکاح و طلاق از منظر فریقین (اهل سنت و اهل تشیع) است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که فهم روش‌شناختی هر مکتب، کلید درک علل اشتراکات و اختلافات فقهی در حوزه خانواده است و می‌تواند به غنای فقه تطبیقی و تقریب بین مذاهب بینجامد. هدف اصلی مقاله، تبیین و مقایسه سازوکارها، منابع و ملاک‌هایی است که هر یک از دو مکتب، برای استنباط اهداف شارع از نصوص مربوط به ازدواج و طلاق به کار می‌گیرند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، با مطالعه کتابخانه‌ای متون اصلی اصولی و فقهی دو مکتب پیش رفته است. یافته‌ها و نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که هر دو مکتب در توجه به مقاصد کلانی چون حفظ نسل، تأمین سکون و دفع ضرر مشترک‌اند، اما در روش کشف تفاوت‌های بنیادینی دارند. فقه امامیه با تکیه بر سنت معصوم و عقل برهانی، روشی نص‌بنیان و ساختاریافته را دنبال می‌کند، در حالی که فقه اهل سنت به ویژه در مکاتب مالکی و حنبلی با محوریت‌دادن به مصلحت و استقراء عمومی نصوص، از روشی انعطاف‌پذیرتر و مصلحت‌محور بهره می‌برد. این تفاوت روش‌شناختی، منشأ برداشت‌های گاه متمایز از احکامی مانند مهریه، طلاق خلعی و حدود ولایت در ازدواج شده است. https://www.jaml.ir/article_734593.html چکیده جرایم اقتصادی به واسطه ماهیت فراملی، خصیصه فنی و پیچیدگی‌های ساختاری، از جمله چالش‌های بنیادین در نظام‌های حقوقی معاصر و مطالعات جرم‌شناختی نوین به شمار می‌روند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی تحلیلی و ابهام‌زدایی از انگاره «جرم اقتصادی»، در پی ترسیم مرزهای مفهومی این پدیده در تقابل با نهادهای مشابهی چون جرایم مالی، مفاسد اداری و جرایم علیه اموال است. این تحقیق با استعانت از روش توصیفی-تحلیلی و با امعان نظر به دکترین حقوقی، موازین فقهی و نظریات جرم‌شناسی، معیار‌های تمایزگذار در این قلمرو را مورد واکاوی قرار داده است. یافته‌های پژوهش مبیّن آن است که علی‌رغم تشتت آرا در ارائه تعریفی جامع و مانع، مؤلفه‌هایی نظیر «تزویر»، «تخدیش اعتماد عمومی» و «اخلال در انتظام کلان اقتصادی»، هسته سخت این جرایم را تشکیل می‌دهند؛ به گونه‌ای که برآیند این افعال، بیش از آنکه مالکیت خصوصی را متأثر سازد، پایداری نظام اقتصادی و سرمایه اجتماعی را با مخاطره مواجه می‌سازد. در بخش مبانی، نوشتار حاضر با خوانشی اپیستمولوژیک از فقه امامیه، خاستگاه جرم‌انگاری این رفتارها را در قواعدی همچون «حرمت اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «نفی‌سبیل» و دکترین «حفظ نظام» ریشه‌یابی نموده و بر مسئولیت حاکمیت در صیانت از سلامت اقتصادی تأکید ورزیده است. همچنین از منظر جرم‌شناسی، پروفایل شخصیتی مرتکبان (مجرمان یقه‌سفید) و ابزارهای نوین آنان که مبتنی بر تخصص و موقعیت‌های ممتاز اجتماعی است، تحلیل گردید. در نهایت، ضمن نقد نقایص موجود در سیاست جنایی تقنینی، بر ضرورت گذار به یک «سیاست جنایی افتراقی» تأکید شده است. نتایج غایی تحقیق نشان می‌دهد که بازشناسی این جرایم بر مدار ملاک‌هایی نظیر «کثرت بزه‌دیدگان»، «خسارات کلان ساختاری» و «وصف غیرقابل‌گذشت»، ضرورتی انفکاک‌ناپذیر در جهت شفاف‌سازی دادرسی کیفری و تدوین پروتکل‌های پیشگیرانه جهت حفاظت از امنیت پایدار اقتصادی است. https://www.jaml.ir/article_734674.html مهریه به عنوان حق شرعی و قانونی زن در منابع دینی وحقوقی تعریف شده است که مرد می بایست به محض انعقاد عقد نکاح یا عمل زناشویی آن را به زن پرداخت کند . تاخیر و سهل انگاری در پرداخت آن ، با توجه به مستندات قاعده فقهی احترام همچون روایت امام صادق ( ع)" لایَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَد" و نبوی معروف "حُرمَةُ مالِهِ کحُرمَةِ دَمِهِ" موجب استحقاق عقاب اخروی و ضمان دنیوی برای مرد است. عدم پرداخت مهریه یا تصرف بدون اذن و اجازه زن در مالی که به صورت مشاع به عنوان مهریه به او اعطاء شده ، مخالفت صریح با قاعده فقهی احترام است و مرد میبایست در اولین فرصت این دین را پرداخت یا سهم مشاعی زن را جدا کرده و از هرگونه دخل و تصرف در آن اجتناب کند . براساس مستندات قاعده احترام، این اقدامات مرد باید فورا و بدون تاخیر انجام شود ؛ لذا چنانچه سهل انگاری مرد در پرداخت مهریه موجب خسارت و ضرر و زیان به زن شود ، ملزم به جبران آن بوده و تا زمانی که جلب رضایت زن را به دست نیاورد ، این دین بر عهده مرد همچنان پابرجا است . https://www.jaml.ir/article_734678.html فقه اسلامی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع هنجاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نقش بنیادینی در تنظیم روابط اقتصادی و تجاری ایفا می‌کند. با این حال، تحولات پیچیده اقتصاد معاصر، به‌ویژه در حوزه بازارهای مالی و نظام بانکی، این پرسش اساسی را مطرح می‌سازد که آیا فقه اسلامی قادر است از سطح احکام انتزاعی فراتر رفته و به‌عنوان ابزاری کارآمد در تنظیم‌گری نهادی و حکمرانی اقتصادی عمل کند یا خیر. پژوهش حاضر با هدف تبیین ظرفیت‌های فقه اسلامی در تنظیم روابط اقتصادی و تجاری معاصر و با تمرکز بر بازارهای مالی و بانکی ایران انجام شده است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی است و با بهره‌گیری از تحلیل مفهومی اصول فقه اقتصادی، بررسی قوانین و مقررات بانکی و مطالعه موردی نظام مالی ایران صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که چالش اصلی نظام اقتصادی ایران نه فقدان قواعد فقهی، بلکه شکاف میان فقه تقنینی و فقه اجرایی است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از قراردادها و ابزارهای مالی، علی‌رغم ظاهر فقهی، در عمل دچار صوری‌سازی و فاصله گرفتن از اهداف عدالت‌محور شریعت شده‌اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اصول بنیادین فقه اسلامی مانند عدالت اقتصادی، قاعده لاضرر، اصل تراضی، منع ربا و نفی غرر، در صورت تفسیر کارکردی و نهادمحور، قابلیت تبدیل شدن به معیارهای عملی تنظیم‌گری اقتصادی را دارند. بر این اساس، پژوهش الگوی پنج‌لایه‌ای برای تنظیم فقه‌محور روابط اقتصادی پیشنهاد می‌کند که زنجیره‌ای منسجم از اصول فقهی، تقنین، نهادهای تنظیم‌گر، نظارت شرعی و سطح اجرا ایجاد می‌نماید. این الگو می‌تواند زمینه‌ساز گذار از فقه صوری به حکمرانی اقتصادی فقه‌محور و تقویت شفافیت، کارایی و عدالت در نظام اقتصادی ایران باشد. https://www.jaml.ir/article_735241.html وجود ذخایر عظیم نفت و گاز موجود در ایران، و اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت در قالب یک اقتصاد تک محصولی، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار نموده است و پرداختن به روش‌های پیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز و برطرف نمودن چالش‌ها و نواقص این نوع قراردادها، در کوتاه مدت و بلندمدت، منافع حقه جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بازار بین‌المللی فارکس در ایران قانونی و مشروع بوده و در مقایسه با بازار بورس مزیت‌های فراوانی برای تاجران نفت دارد و ثابت می‌شود معاملات در این بازار قمار و ربا نیست. همچنین، در صورت استفاده از قراردادهای مابه‌التفاوت یا سی‌اف‌دی در معاملات خود، از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد. برای انعقاد قراردادهای آتی در بازار بورس و بازار فارکس نیاز به تشریفات خاصی است. کلید واژگان: تجارت الکترونیک، قراردادهای آتی نفت، بورس معاملات آتی انرژی، بازار بورس ایران و بازار بین المللی فارکس https://www.jaml.ir/article_735440.html اقرار متهم در امور کیفری، یکی از مهمترین ادله اثبات جرم است که می‌تواند منجر به صدور حکم شود. با این حال، اقرار باید شرایط خاصی داشته باشد تا معتبر و قابل استناد باشد. این شرایط شامل اختیار، آگاهی، و عدم اجبار متهم در زمان اقرار است. همچنین، اقرار باید صریح و روشن باشد و تناقضی با سایر ادله موجود در پرونده نداشته باشد. در صورت احراز شرایط قانونی، اقرار متهم می‌تواند به عنوان دلیلی قاطع برای اثبات جرم تلقی شود و قاضی می‌تواند بر اساس آن حکم صادر کند.اقرار متهم در امور کیفری به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، نقش بسیار مهمی دارد. اقرار متهم به این معناست که متهم به ارتکاب جرمی که به او نسبت داده شده است، اعتراف می‌کند. این اقرار می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد و در مراحل مختلف دادرسی کیفری صورت گیرد. در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 در بخش پنجم در خصوص ادله اثبات جرم در امور کیفری به تفصیل بیان شده که به تناسب موضوع بحث و رعایت اختصار مبادرت به تبیین آن پرداخته می شود. که این ادله اثبات جرم عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند و علم قاضی. اما باید توجه داشت که اقرار یکی از مهمترین دلایل قانونی بوده و در ادله اثبات و رویه قضایی به عنوان سید الادله از آن یاد شده است . یعنی هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید، اقرار وی نافذ و معتبر بوده و نوبت به ادله دیگر برای اثبات جرم نمی رسد مگر اینکه قاضی رسیدگی کننده قرائن و دلایل را برخلاف مفاد اقرار تشخیص بدهد. در این نوشتار برآن شدیم تا به بررسی تاثیر اقرار متهم و آثار آن بپردازیم بنابراین روش گردآوری داده های این نوشتار کتابخانه ای و به روش توصیفی -تحلیلی تشریح شده است. https://www.jaml.ir/article_735631.html سرمایه‌گذاری صنعتی خارج‌محور، به معنای انتقال سرمایه‌های تولیدی، فناوری و منابع انسانی به خارج از کشور، پدیده‌ای است که می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای برای کشور مبدأ داشته باشد. در سال‌های اخیر، گسترش این نوع سرمایه‌گذاری در ایران، به‌ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی و بی‌ثباتی سیاست‌های داخلی، موجب خروج سرمایه و تضعیف بنیان‌های تولید ملی شده است. مسئله اصلی این پژوهش بررسی این است که جرم‌انگاری سرمایه‌گذاری صنعتی خارج‌محور چه جایگاهی در سیاست جنایی ایران دارد و تا چه اندازه می‌تواند به‌عنوان ابزار کنترل و پیشگیری از خروج سرمایه صنعتی مؤثر واقع شود. هدف این پژوهش، تحلیل مبانی نظری و حقوقی جرم‌انگاری در حوزه سرمایه‌گذاری خارج‌محور و تبیین کارکرد آن در چارچوب سیاست جنایی ایران است. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل اسنادی قوانین، مقررات و رویه‌های قضایی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در سیاست جنایی ایران، جرم‌انگاری در این حوزه فاقد انسجام و تعریف روشن است؛ در حالی‌که در برخی نظام‌های حقوقی، خروج سرمایه صنعتی به‌صورت غیرمجاز یا مغایر با منافع ملی، به‌عنوان تخلف یا جرم اقتصادی تلقی می‌شود. جنبه نوآوری پژوهش در این است که برای نخستین بار، مفهوم «سرمایه‌گذاری صنعتی خارج‌محور» را به‌عنوان یک چالش سیاست جنایی تحلیل کرده و ضرورت بازتعریف آن در قالب جرم اقتصادی را مطرح می‌نماید. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که بدون طراحی سیاست جنایی متوازن ـ مبتنی بر ترکیب تدابیر کیفری و غیرکیفری ـ جرم‌انگاری صرف نه‌تنها مانع خروج سرمایه صنعتی نمی‌شود، بلکه ممکن است موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی نیز گردد. ازاین‌رو، بازنگری در سیاست جنایی ایران با تأکید بر مشوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی و کنترل حقوقی انتقال سرمایه، ضرورتی راهبردی محسوب می‌شود. https://www.jaml.ir/article_735660.html علم غیب امامان علیهم‌السلام از مباحث بنیادین در الهیات شیعه است که همواره توجه متکلمان و مفسران را به خود جلب کرده است. امامت تداوم مسئولیت‌های پیامبر(ص) (به جز دریافت وحی تشریعی) است؛ بنابراین امام باید به علوم پیامبر(ص) — از جمله آگاهی‌های غیبی — دسترسی داشته باشد تا بتواند جامعه را در غیاب پیامبر (ص) هدایت کند. پس امام به عنوان راهنما باید تمام راههایی که به هدایت منتهی می شود آگاهی داشته باشد و یکی از راههای آن داشتن علم غیب است. امام به عنوان مرجع دینی، باید بتواند بر اساس علم به واقعیت‌های پنهان (مثل نیات افراد، وقایع آینده، مصالح جامعه) تصمیم‌گیری کند. این نیازمندی عقلی، مستلزم برخورداری از دانشی فراتر از دانش عادی است. این پژوهش با هدف بررسی دلایل و مبانی علم غیب امام علیه‌السلام با تأکید بر قرآن کریم انجام شده است. روش تحقیق به‌صورت تحلیلی ـ توصیفی و با بهره‌گیری از منابع قرآنی، تفسیری می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که با وجود تصریح قرآن بر اختصاص علم غیب به خداوند متعال «عالم الغیب فلا یُظهر علی غیبِه أحدا إلا من ارتضی من رسول» (جن/۲۶-۲۷)، امکان افاضۀ این علم به بندگان برگزیده‌، از جمله پیامبران و اولیای الهی، وجود دارد. در پرتو این اصل قرآنی، علم غیب امام نه به ‌معنای استقلال در علم، بلکه به‌عنوان علم الهی افاضی و تعلیمی تبیین می‌گردد. تفسیر آیاتی چون «وکل شیء أحصیناه فی إمام مبین» و «عالم الغیب و الشهادة» مؤید جایگاه ویژه امام در دریافت و اظهار برخی از معارف غیبی است. در نتیجه، علم غیب امام علیه‌السلام بر اساس قرآن، نه ذاتی بلکه تابع مشیت و اذن الهی است و با مبانی توحیدی در علم و قدرت خداوند تعارضی ندارد. https://www.jaml.ir/article_735810.html تخریب محیط‌زیست و بوم‌کشی به‌عنوان پدیده‌هایی با پیامدهای گسترده انسانی و اکولوژیکی، یکی از دغدغه‌های اصلی جوامع علمی و حقوقی در سطح جهانی است. از منظر حقوق بین‌الملل کیفری، بوم‌کشی می‌تواند به‌عنوان پنجمین جنایت بین‌المللی مورد شناسایی قرار گیرد و به دلیل شدت و گستره تخریب، طولانی‌مدت بودن اثرات و تأثیر بر امنیت جهانی، با جنایات نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز قابل مقایسه است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه اقدامات انسانی موجب نابودی اکوسیستم ها و تهدید حیات نسل های حاضر و آینده است و ارتباط آن نقض موازین حقوق بین الملل کیفری چیست؟هدف این مطالعه با تکیه بر روش تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی بررسی چارچوب‌های حقوقی موجود، به تحلیل ابعاد حقوقی و چالش‌های روند تحول مفهومی تخریب محیط‌زیست به بوم‌کشی را از منظر حقوق بین‌الملل کیفری مورد بررسی قرار دهد و پیامدهای حقوقی تبیین می‌کند. در ادامه، چالش‌های حقوقی، سیاسی و اجرایی در جرم‌انگاری بوم‌کشی و همچنین پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین بین‌المللی، تقویت دیوان کیفری بین المللی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ارائه می‌دهد.پژوهش حاضر فرضیه تحقیق ندارد. نتایج نشان می‌دهد که جرم‌انگاری بوم‌کشی نه تنها ضرورت قانونی، بلکه الزام اخلاقی و تمدنی است و می‌تواند حفاظت از محیط‌زیست و عدالت بین نسلی را تضمین نماید. https://www.jaml.ir/article_735811.html در کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها به مسئله تحدید حدود دریایی پرداخته شده است، زیرا این مسئله با حاکمیت کشور ساحلی ارتباط تنگاتنگی دارد و تعیین مرز های جغرافیایی دریایی در اقتدار و حاکمیت دولت ساحلی نقش بسزایی دارد و نیازمند رعایت اصول مندرج درکنوانسیون 1982 حقوق دریاها می باشد.سوال اصلی پژوهش حاضر این است که اهمیت بررسی مرز های جغرافیایی تحدید حدود ایران و کشور های خلیج فارس در حقوق دریاهاچیست؟هدف این مطالعه با تکیه بر روش تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی بر درکی از تاثیر تحدید حدود مرزهای ایران و کشورهای خلیج فارس و تاثیر آن بر روی کشورهای ساحلی خلیج فارس است که میباست بر اساس موازین حقوق بین الملل دریاها باشد. پژوهش حاضر فرضیه تحقیق نشان داد خلیج فارس به دلیل نیمه بسته بودن و شرایط خاص اکوسیستم طبیعی و شاهراه ترانزیتی در دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است، کشور های ساحلی متعددی در نوار دریایی خلیج فارس حضور دارند و کشور ما نیز بیشترین مرز دریایی را در خلیج فارس به خود اختصاص داده است که میتوان اذعان داشت که امنیت، اقتدار، استقلال و منافع ملی ما در گرو تعیین حدود دقیق دریایی در خلیج فارس با کشور های همسایه میباشد.حسب یافته‌های این پژوهش نشان داد که با توجه به اینکه در خلیج فارس به علت اینکه کویت و عراق مرز دریایی خود را مشخص نکرده اند فاقد مرز دریایی می باشند و بقیه کشور های خلیج فارس نیز بر اساس جزایر دریایی خود اقدام به تحدید حدود دریایی با کشور ایران انجام گرفته است. https://www.jaml.ir/article_735908.html قائم‌مقامی به عنوان ابزاری کلیدی در بیمه حوادث رانندگی، بیمه‌گر را پس از پرداخت خسارت به زیان‌دیده، جانشین حقوق او در برابر مقصر حادثه می‌سازد و امکان رجوع مؤثر را فراهم می‌آورد. این مقاله با رویکرد تطبیقی حقوق ایران و فرانسه، رژیم حقوقی، شرایط تحقق، آثار و چالش‌های این نهاد را کاوش می‌کند.اهداف پژوهش شامل ترسیم چارچوب قانونی هر نظام – قانون بیمه ۱۳۱۶ و بیمه اجباری شخص ثالث ۱۳۹۵ در ایران با مبانی فقهی مانند لا ضرر و تسبیب؛ قانون بیمه‌های فرانسه (ماده L.121-12) و قانون بادینتر ۱۹۸۵ با قائم‌مقامی قانونی و دعوای مستقیم – تحلیل تفاوت‌ها از جمله تأکید ایران بر پرداخت کامل در برابر انعطاف فرانسه (پرداخت جزئی)، و پیشنهاد اصلاحات عملی مانند تأسیس صندوق تضمین خسارات مشابه FGA، دیجیتالی‌سازی رجوع و آموزش قضایی است.روش تحقیق، تطبیقی-تحلیلی با استناد به قوانین، دکترین ، آرای قضایی (دیوان عالی کشور، دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه) و آمارهای ترافیکی (پلیس راهور، دفتر ایمنی جاده فرانسه) است.یافته‌ها برتری نسبی فرانسه را نشان می‌دهد که با مهلت سه‌ساله، گستره وسیع (شامل راننده مقصر) و رویه پویا، سرعت و کارایی بالاتری دارد؛ در حالی که ایران با ابهامات فقهی، تعارض بیمه مرکزی و تأخیرهای قضایی مواجه است. پیشنهاد اصلی، تصویب لایحه اصلاحی بیمه با الگوبرداری از فرانسه برای جبران سریع خسارات، کاهش بار مالی و ارتقای عدالت ترافیکی است. این تغییرات، نظام بیمه ایران را کارآمدتر و همتراز استانداردهای جهانی می‌سازد و به کاهش معضلات جاده‌ای کمک شایانی خواهد کرد. https://www.jaml.ir/article_735948.html قرینه به آن چیزی گفته می‌شود که گوینده برای روشن ساختن مقصود خود بیان می‌نماید، یا آن چیزی که برای بیان این که معنای حقیقی مقصود نیست آورده می‌شود. الفاظ در متون شرعی اغلب دارای معانی متعدد هستند و به‌تنهایی نمی‌توانند مقصود متکلم را به‌طور کامل منتقل کنند. بنابراین، بهره‌گیری از قرائن، اعم از لفظی و غیرلفظی، در فهم معنای حقیقی، مجازی، و معانی مشترک و در دلالت امر ضروری است. هدف این پژوهش، تحلیل تطبیقی نقش و قلمرو قرائن در دلالت الفاظ و استنباط احکام از دیدگاه اصولیان فریقین و واکاوی ظرفیت‌های هوش مصنوعی در این زمینه است. یافته‌های پژوهش نشان داده است که قرائن به‌عنوان ابزارهای کلیدی در علم اصول، نقش اساسی در استنباط دقیق‌تر احکام و جلوگیری از برداشت‌های نادرست ایفا می‌کنند. در این میان، ظرفیت‌های نوین هوش مصنوعی از جمله سرعت و دقت بالا در تحلیل الفاظ، امکان شناسایی قرائن از طریق پردازش حجم عظیم داده‌های متنی، و نقش تکمیلی آن در فرآیند استنباط فقهی به عنوان یافته‌های کلیدی این تحقیق قابل توجه است. با این حال، پژوهش محدودیت‌های شناختی هوش مصنوعی در تمایز دلالت‌های لفظی به ویژه در حوزه قرائن غیرلفظی وابسته به عقل و عرف را نیز آشکار ساخته و بر ضرورت نظارت انسانی تأکید می‌ورزد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ضمن برجسته‌سازی اهمیت قرائن در علم اصول فقه و استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی را در خدمت اجتهاد و استنباط گشوده است. https://www.jaml.ir/article_735981.html در دهه های اخیر نقش حقوق در بازآرایی نظم منطقه ای تجارت و سرمایه گذاری به صورت چشمگیری افزایش یافته است. با گسترش معاهدات چند جانبه مانند توافق‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای فروش بین‌المللی کالا ، مفهوم رهبری حقوقی به منزله‌ی توانایی یک نظام حقوقی در جهت دهی به هنجارهای تجارت بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است. این توانایی نه تنها از طریق قدرت اقتصادی بلکه از طریق ظرفیت اقناعی و مشروعیت هنجاری نظام حقوقی داخلی و منطقه‌ای تعریف می شود. این مقاله با هدف ارائه‌ی الگوی رهبری حقوقی ایران در سطح منطقه ی غرب و جنوب غرب آسیا ضمن بررسی ظرفیت های حقوقی و نهادی کشور تلاش دارد چارچوب نظری و راهبردی را برای ایفای نقش ایران به عنوان هنجارساز در عرصه‌ی منطقه ای طراحی کند. روش مقاله مبتنی بر تحلیل تطبیقی اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران ترکیه امارات و عربستان است که چهار بازیگر اصلی منطقه ای را نمایندگی می‌کنند. نتیجه‌گیری اصلی آن است که نظام حقوقی ایران با پشتوانه دکترین فقهی ریشه دار تاریخ قانونگذاری منسجم از قانون تجارت ۱۳۱۱ تا قوانین سرمایه گذاری نوین و ظرفیت های نهادی موجود در سازمان هایی مانند سازمان همکاری اقتصادی و سازمان همکاری شانگهای قادر است در قالب یک شبکه‌ی تنظیم‌گری منطقه‌ای رهبری هنجاری منطقه را به دست گیرد و چارچوبی را تعریف کند که منافع اقتصادی حقوقی ایران را تأمین نماید این رهبری مبتنی بر ارائه‌ی الگویی از عدالت قراردادی منطبق با مبانی اسلامی خواهد بود که می‌تواند جایگزینی برای مدل های صرفاً غربی در منطقه ارائه دهد. https://www.jaml.ir/article_736016.html این پژوهش به بررسی ماهیت حقوقی و فقهی «داده‌های شخصی» و امکان شناسایی آن‌ها به‌عنوان «عوض» در قراردادهای خدمات دیجیتال می‌پردازد. با گسترش اقتصاد داده‌محور، این پرسش اساسی مطرح شده که آیا داده‌های کاربران قابلیت تلقی به‌عنوان دارایی مالی قابل مبادله را دارند یا آنکه ملاحظات حقوق بشریِ ناظر بر حریم خصوصی، چنین شناسایی‌ای را محدود می‌کند. این تعارض، به یکی از چالش‌های مهم حقوق قراردادها در بستر پلتفرم‌های دیجیتال تبدیل شده است.پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، اسناد اتحادیه اروپا به‌ویژه دستورالعمل ۲۰۱۹/۷۷۰، نظام حقوقی دوگانه امارات متحده عربی شامل قوانین فدرال و مقررات منطقه مالی بین‌المللی دبی، و حقوق ایران را با تکیه بر مبانی فقه امامیه بررسی می‌کند.یافته‌ها نشان می‌دهد اتحادیه اروپا دکترین «داده به مثابه ما‌به‌ازا» را پذیرفته اما آن را با حق استرداد رضایت مقید ساخته است. در امارات نیز تمایزی روشن میان رویکرد کامن‌لایی مناطق آزاد و رویکرد فدرالِ مبتنی بر رضایت مشاهده می‌شود. در حقوق ایران، تحلیل فقهی بیانگر آن است که داده‌ها هرچند «عین» نیستند، اما به استناد دیدگاه‌هایی چون نظر محقق نائینی، دارای مالیت عقلایی‌اند و شبهه غرر در ارزش‌گذاری آن‌ها با اتکاء به عرف تجاری و شفافیت الگوریتمی قابل رفع است. تعارض با کرامت انسانی نیز با تفکیک میان داده‌های تجاریِ قابل مبادله و داده‌های حساسِ غیرقابل مبادله برطرف می‌شود.نتیجه آنکه حقوق ایران می‌تواند بدون تغییر بنیادین، قراردادهای «خدمات در برابر داده» را ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی یا صلح معوض معتبر بشناسد و مالکیت تجاری کاربران بر داده‌های غیرحساس را به رسمیت بشناسد. https://www.jaml.ir/article_736035.html چکیده فقر در رویکردهای نوین حقوق بشری، صرفاً کمبود درآمد یا ناتوانی معیشتی نیست، بلکه وضعیتی چندبعدی است که با محرومیت از آموزش، سلامت، مسکن، امنیت اجتماعی، اشتغال، دسترسی به عدالت، مشارکت و کرامت انسانی پیوند دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اسناد بین‌المللی حقوق بشر در فقرزدایی ملی و بین‌المللی، با تأکید بر مطالعه موردی ایران، به این پرسش می‌پردازد که آیا در حقوق بین‌الملل، تعهدی قابل شناسایی نسبت به فقرزدایی وجود دارد و در صورت وجود، دولت‌ها و جامعه بین‌المللی در ایفای آن چه جایگاهی دارند. روش پژوهش، توصیفی، تحلیلی و انتقادی است و از تحلیل اسنادی، مرور نظام‌مند، منطق دلفی خبرگانی، تحلیل مضمون و ارزیابی تأثیر اجتماعی سیاست‌ها بهره می‌گیرد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تعهد به فقرزدایی از مجموعه‌ای از حقوق و اصول، از جمله حق بر سطح زندگی کافی، حق بر سلامت، حق بر آموزش، حق بر کار، حق بر تأمین اجتماعی، اصل منع تبعیض، حق توسعه و اصل همکاری بین‌المللی قابل استخراج است. در ایران، چالش اصلی فقدان کامل مبانی حقوقی نیست، بلکه شکاف میان شناسایی حقوق، طراحی سیاست، بودجه‌ریزی، اجرا و ارزیابی آثار اجتماعی سیاست‌هاست. نتایج نشان می‌دهد که سیاست‌های فقرزدایی زمانی با رویکرد حقوق بشری سازگارند که از حمایت‌های تسکینی فراتر روند و بر توانمندسازی پایدار، مشارکت گروه‌های هدف، عدالت توزیعی، پاسخگویی نهادی و همکاری ملی و بین‌المللی استوار شوند. https://www.jaml.ir/article_736074.html در دهه‌های اخیر، نظام حقوق بین‌الملل شاهد تحولات بنیادینی در رویکرد خود به حقوق بشر و اصول عدالت جهانی بوده است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تحول، شناسایی حقوق نسل سوم بشر یا حقوق هم‌بستگی است که مفاهیمی همچون حق توسعه، حق بر صلح، حق بر محیط‌زیست سالم و مشارکت برابر ملت‌ها در منابع جهانی را در بر می‌گیرد.در مقابل، نظام سازمان تجارت جهانی (WTO) که یکی از نهادهای اصلی تنظیم روابط اقتصادی جهانی است، با هدف گسترش تجارت آزاد، حذف موانع تجاری، و حمایت از رقابت فعالیت می‌کند. این نظام با مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌های الزام‌آورچارچوبی سخت‌گیرانه برای رفتار دولت‌ها در حوزه تجارت بین‌الملل ترسیم کرده است .با توجه به اهمیت این مباحث، این مقاله با عنوان آثار حقوقی موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی بر حق همبستگی و با طرح این سوال موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر حق همبستگی چه آثاری دارد ؟ با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است و نتایج آن نشان می دهد که موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر حق همبستگی اگر چه با هدف ایجاد نظم و شفافیت در تجارت بین الملل شکل گرفته، در عمل می تواند آثار منفی بر تحقق همبستگی داشته باشد مگر آن که قواعد آن با اصول حقوق بشر و توسعه پایدار تفسیر هماهنگ باشد، استثنائات بشردوستانه و زیست محیطی گسترش یابد و کشورهای در حال توسعه در روند تصمیم گیری ها نقش موثری ایفاء کند. واژگان کلیدی : موافقتنامه، سازمان تجارت جهانی، حق همبستگی، حق تعیین سرنوشت، حق توسعه https://www.jaml.ir/article_736075.html تحول پارادایمیک از اسناد تجاری کاغذی به سمت اسناد تجاری الکترونیکی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در عصر اقتصاد دیجیتال است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی معیارهای بین‌المللی و مقررات آنسیترال در مواجهه با نظام حقوقی ایران، به واکاوی چالش‌ها و فرصت‌های پذیرش اسناد انتقال‌پذیر الکترونیکی می‌پردازد. پرسش اصلی تحقیق بر محور چگونگی معادل‌سازی کارکردی مفاهیم سنتی حقوق تجارت با الزامات فنی فضای مجازی، به‌ویژه در پرتو قانون نمونه آنسیترال درباره اسناد انتقال‌پذیر الکترونیکی (MLETR 2017) استوار است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و با رویکردی تطبیقی، مبانی نظری و قوانین موضوعه را مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه اصول «بی‌طرفی فناوری» و «معادل‌سازی کارکردی» در قانون تجارت الکترونیک ایران (۱۳۸۲) به رسمیت شناخته شده است، اما مفاهیم بنیادینی همچون «تصرف مادی» و «تسلیم فیزیکی» در قانون تجارت ۱۳۱۱، همچنان مانعی جدی در مسیر انتقال‌پذیری دیجیتال محسوب می‌شوند. در مقابل، مقررات آنسیترال با جایگزینی معیار «کنترل انحصاری» به جای «تصرف»، الگویی کارآمد برای تضمین «یکتایی» و «تمامیت» سند ارائه کرده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران علیرغم خلاءهای موجود، از ظرفیت‌های بالقوه‌ای نظیر زیرساخت‌های امضای الکترونیکی مطمئن و سامانه‌های نوین بانکی (مانند چکاد) برخوردار است. در نهایت، پیشنهاد می‌گردد جهت همسوسازی با استانداردهای جهانی، ضمن بازتعریف مفهوم «قبض» در قالب «کنترل سیستمی»، آیین‌نامه اختصاصی اسناد تجاری الکترونیکی تدوین گردد تا وصف تجریدی و قابلیت انتقال این اسناد در رویه قضایی تضمین شود. https://www.jaml.ir/article_736076.html گسترش زندگی آپارتمان‌نشینی، ضرورت بازنگری در نظام حقوقی مدیریت املاک آپارتمانی را آشکار ساخته است. مقررات موجود، به‌ویژه در زمینه حدود اختیارات مدیران، شفافیت مالی، ضمانت اجراها، وصول هزینه‌های مشترک و حل اختلافات میان مالکان، با چالش‌های اجرایی متعددی مواجه است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، ناکارآمدی برخی سازوکارهای حقوقی در اداره ساختمان‌ها و فقدان الگویی منسجم برای مدیریت مشارکتی و پاسخگو است. هدف پژوهش، ارائه چارچوبی حقوقی برای ارتقای کارآمدی مدیریت ساختمان‌ها با تأکید بر شفافیت، کنترل تعارض منافع، تصمیم‌گیری جمعی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌باشد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای، قوانین و رویه‌های مرتبط انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بازتعریف جایگاه مدیر یا هیئت‌مدیره ساختمان در قالب نهاد نمایندگی مالکان، طراحی نظام حسابرسی مالی، پیش‌بینی ضمانت اجراهای مؤثر و ایجاد سازوکارهای تخصصی حل اختلاف، می‌تواند موجب کاهش تعارضات ساختمانی و افزایش نظم و بهره‌وری در اداره املاک آپارتمانی شود. همچنین، بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و تقویت نقش نظارتی نهادهای عمومی، زمینه تحقق حکمرانی حقوقی کارآمد در مدیریت ساختمان‌ها را فراهم می‌سازد. https://www.jaml.ir/article_736077.html در سال‌های اخیر، توسعه فناوری‌های ارتباطی و گسترش اینترنت، زمینه وقوع انواع نقض حقوق مالکیت فکری را در فضای مجازی فراهم ساخته است. در چنین وضعیتی، پرسش اساسی آن است که نظام حقوقی ایران چه سازوکارهای حقوقی مشخص و قابل اتکایی برای مقابله با این نقض‌ها در اختیار دارد. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی–توصیفی و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای، به بررسی سازوکارهای ماهوی، شکلی و فنی–حقوقی مقابله با نقض حقوق مالکیت فکری در بستر اینترنت در حقوق ایران می‌پردازد. بدین منظور، ابتدا مبانی و اصول حاکم بر حمایت از مالکیت فکری در فضای مجازی و قلمرو حمایت از حقوق ادبی، هنری و صنعتی در محیط دیجیتال تبیین می‌شود. سپس، نقش قوانین داخلی از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، و قانون تجارت الکترونیکی در ایجاد چارچوب‌های مقابله با نقض آنلاین مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، مسئولیت مدنی ناقضان و وضعیت حقوقی واسطه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات الکترونیک تحلیل می‌شود و در کنار آن، جایگاه سازوکارهای فنی نظیر امضای دیجیتال و تدابیر فنی محافظتی و میزان حمایت قانونی از آنها ارزیابی می‌گردد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با وجود وجود مقررات پراکنده در حقوق ایران، هنوز خلأهایی در زمینه تنظیم جامع سازوکارهای مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای مجازی وجود دارد و تقویت چارچوب تقنینی و اجرایی در این حوزه ضرورت دارد. https://www.jaml.ir/article_736078.html در پی دگرگونی‌های عمیق فناورانه و تغییر الگوهای رفتاری مشتریان در قرن بیست و یکم، نظام بانکی با چالش‌های اساسی در زمینه جذب و نگهداشت مشتری روبه‌رو گردیده است. این پژوهش با هدف ارائه الگویی تحلیلی-مروری برای شناسایی راهبردهای اثربخش جذب مشتری در زیست‌بوم بانکداری معاصر انجام گرفته است. مطالعه حاضر، مبتنی بر مرور انتقادی ادبیات مرتبط با بانکداری نوین، مدل‌های پذیرش فناوری همچون TAM و UTAUT، و مدیریت مالی مدرن صورت پذیرفته و ساختاری جامع برای تبیین عوامل کلیدی موفقیت عرضه می‌کند. روش تحقیق از نوع تحلیلی-مروری بوده و داده‌ها از طریق واکاوی مقالات علمی، گزارش‌های تخصصی و منابع معتبر جمع‌آوری گردیده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که جذب موفق مشتری دیگر صرفاً مبتنی بر مزیت قیمتی یا شبکه شعب فیزیکی نیست، بلکه مستلزم تلفیق تجربه دیجیتال‌محور مشتری (CX)، امنیت سایبری پایدار و ارائه خدمات مالی شخصی‌سازی‌شده مبتنی بر تحلیل داده‌های کلان (Big Data) می‌باشد. افزون بر این، مدل‌های سه‌گانه جذب مشتری مشتمل بر سهولت دسترسی، ارزش پیشنهادی متمایز و اعتماد دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که بانک‌ها می‌توانند با بهره‌مندی از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، فرآیندهای جذب را بهینه‌سازی کنند. در خاتمه، این پژوهش توصیه‌های مدیریتی و پژوهشی کاربردی ارائه می‌دهد تا نهادهای مالی بتوانند جایگاه رقابتی خود را در عصر فین‌تک تقویت نمایند. https://www.jaml.ir/article_736079.html گسترش روزافزون فناوری‌های نوین و ظهور پدیده‌هایی نظیر رمزارزها، توکن‌های غیرقابل تعویض و سایر دارایی‌های مجازی در بستر فضای سایبر، نظام‌های حقوقی جهان را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخته است. در نظام حقوق مدنی ایران، فقدان نص صریح قانونی در خصوص ماهیت حقوقی این پدیده‌ها، منجر به بروز ابهامات جدی در محاکم قضایی، تنظیم قراردادهای تجاری و روابط مالی اشخاص شده است؛ به گونه‌ای که تشتت آراء در محاکم و فقدان رویه قضایی واحد در برخورد با دعاوی مرتبط با نقل‌وانتقال، توقیف یا سرقت این دارایی‌ها، لزوم تبیین دقیق ماهیت آن‌ها را دوچندان می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف امکان‌سنجی شناسایی «دارایی‌های دیجیتال» به عنوان «مال» در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران سامان یافته است. این تحقیق با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی ارکان مالیت، به این پرسش اصلی پاسخ می‌دهد که آیا این دارایی‌های نوین قابلیت قرار گرفتن در دایره شمول مفهوم مال را دارا هستند یا خیر.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بر اساس موازین فقهی و حقوقی، معیارهای اساسی مالیت شامل «داشتن ارزش اقتصادی و ارزش مبادلاتی»، «وجود منفعت عقلایی و مشروع» و «قابلیت اختصاص و تملک» در خصوص دارایی‌های دیجیتال صدق می‌کند. عرف عقلا در بازارهای نوین، برای این پدیده‌ها ارزش مادی قائل بوده و فناوری‌های بلاک‌چین و کلیدهای خصوصی، امکان سلطه انحصاری مالکانه را فراهم می‌آورند. همچنین، شائبه‌های فقهی نظیر غرر یا اکل مال به باطل در صورت شفافیتِ کارکردی قابل رفع است. در نتیجه، به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال به عنوان مال، نه تنها با مبانی حقوق مدنی ایران در تعارض نیست، بلکه برای تعیین تکلیف آن‌ها در حوزه‌هایی نظیر ثمن یا مبیع واقع شدن در عقود، قابلیت توثیق، توارث و جبران خسارت در مسئولیت مدنی، امری ضروری است. در پایان پیشنهاد می‌گردد قانون‌گذار با اتخاذ رویکردی تنظیمی، نسبت به تدوین قوانین خاص و روزآمد اقدام نماید. https://www.jaml.ir/article_736083.html چکیده در این مقاله، اسناد رسمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین امنیت حقوقی معاملات و تثبیت مالکیت معرفی می‌شود و نقش نظام ثبت اسناد و املاک در تضمین نظم اقتصادی و اجتماعی تبیین می‌گردد. با این حال، در سال‌های اخیر افزایش جرایم ثبتی، به‌ویژه جعل اسناد رسمی، چالشی جدی برای حقوق کیفری و حقوق ثبت ایجاد کرده است؛ چالشی که هم به تضییع حقوق اشخاص و گسترش دعاوی حقوقی و کیفری منجر می‌شود و هم اعتماد عمومی به اسناد رسمی و کارآمدی نظام ثبت را تضعیف می‌کند.هدف پژوهش، تحلیل جرم‌شناختی جرایم ثبتی با تأکید بر جعل اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه‌ای، قوانین و مقررات و دیدگاه‌های جرم‌شناسی است. ابتدا مفاهیم و مبانی نظری جرایم ثبتی و جایگاه اسناد رسمی در حقوق ایران توضیح داده شده، سپس عوامل فردی، اجتماعی و ساختاری مؤثر در ارتکاب جعل اسناد رسمی بررسی می‌شود.نتایج نشان می‌دهد عواملی مانند انگیزه‌های اقتصادی، خلأهای نظارتی در فرآیندهای ثبتی، پیچیدگی تشریفات اداری، ضعف کنترل‌های درون‌سازمانی و در برخی موارد تبانی میان ذی‌نفعان، از مهم‌ترین زمینه‌های وقوع جعل در اسناد رسمی هستند. از سوی دیگر، با وجود پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری برای مقابله با جعل اسناد رسمی، برخی نارسایی‌های تقنینی و اجرایی باعث کاهش کارآمدی این مقررات شده است.در پایان، مقاله پیشنهاد می‌کند برای پیشگیری از این جرایم و تقویت اعتماد عمومی، نظارت بر فرآیندهای ثبتی تقویت شود، سامانه‌های الکترونیکی ثبت اسناد توسعه یابد، شفافیت اداری ارتقا پیدا کند و برخی مقررات کیفری مرتبط با جرایم ثبتی مورد بازنگری قرار گیرد. واژگان کلیدی : جرایم ثبتی، جعل اسناد رسمی، جرم‌شناسی، نظام ثبت اسناد و املاک، پیشگیری از جرم https://www.jaml.ir/article_736134.html تعارض در متون دینی یکی از مسائل کلیدی و چالش‌برانگیز در فقه اسلامی به شمار می‌رود که به معنای وجود دو یا چند دلیل یا متن متعارض در احکام شرعی است. این موضوع نیازمند بررسی دقیق و اجتهاد عمیق از سوی فقها و مجتهدین است تا بتوانند به استنباط صحیح احکام بپردازند. در این مقاله، تعارض از دو منظر اهل سنت و امامیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.در ابتدا، تعارض در لغت و اصطلاح تعریف می‌شود. در لغت، تعارض به معنای مواجهه و تضاد دو یا چند چیز است، در حالی که در اصطلاح فقهی، به حالتی اطلاق می‌شود که دو دلیل شرعی به گونه‌ای مطرح می‌شوند که به نظر می‌رسد هر یک از آن‌ها دیگری را نقض می‌کند. سپس، جایگاه تعارض در فقه اسلامی و ضرورت رفع آن توضیح داده می‌شود.عوامل و علل تعارض نیز از جنبه‌های مهم این بحث است که شامل اختلاف در فهم، اختلاف در سند، تفاوت در اصول فقهی و تغییرات زمان و مکان می‌شود. این عوامل می‌توانند به تفسیرهای متفاوت و در نتیجه تعارض‌های گوناگون منجر شوند.در ادامه، راه‌های دفع تعارض از منظر اهل سنت و امامیه بررسی می‌شود. اهل سنت به جمع بین نصوص، ترجیحات، نسخ و تساقط دلایل اشاره می‌کنند، در حالی که امامیه نیز بر جمع بین نصوص و ترجیحات تأکید می‌کند و به نقش معصومین در تفسیر احکام توجه ویژه‌ای دارد.در نهایت، این مقاله به اهمیت انسجام و یکپارچگی شریعت و تأثیر تعارضات بر فهم و کاربرد احکام شرعی می‌پردازد و بر ضرورت اجتهاد و استنباط صحیح تأکید می‌کند. تعارضات دینی می‌تواند به درک عمیق‌تر از اصول فقهی و دین‌مداری منجر شود و ظرفیت‌های فقه اسلامی را در پاسخ به چالش‌های جدید تقویت کند. https://www.jaml.ir/article_736154.html داوری در نظام حقوقی ایران یکی از مهم‌ترین شیوه‌های خصوصی حل‌وفصل اختلافات محسوب می‌شود که بر مبنای اصل حاکمیت اراده، سرعت در رسیدگی، تخصصی بودن تصمیم‌گیرنده و کاهش تشریفات دادرسی شکل گرفته است. با این حال، اعتبار رأی داور مطلق و غیرقابل تعرض نیست و قانون‌گذار در موارد مشخصی امکان بی‌اثر شدن، بی‌اعتباری یا زوال فرآیند داوری را پیش‌بینی کرده است. در این میان، سه مفهوم «بطلان رأی داوری»، «ابطال رأی داوری» و «انحلال داوری» اگرچه در عمل و حتی در برخی نوشته‌های حقوقی گاه به‌جای یکدیگر به کار می‌روند، اما از حیث مبنا، ماهیت، آثار و قلمرو مداخله دادگاه تفاوت‌های بنیادین دارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع فقه امامیه، حقوق مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و رویه قضایی، در پی تبیین دقیق مرزهای مفهومی و عملی این سه نهاد است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بطلان رأی داوری ناظر به فقدان ذاتی شرایط اعتبار رأی است و اثر آن قهری، ابتدایی و غیرقابل ترمیم است؛ حال آنکه ابطال رأی داوری، یک تأسیس قضایی و نیازمند درخواست ذی‌نفع و صدور حکم دادگاه در مهلت مقرر قانونی است. همچنین انحلال داوری اساساً به زوال رابطه حقوقی داوری و پایان یافتن صلاحیت داور پیش از صدور رأی یا در اثنای فرآیند داوری مربوط می‌شود و از این حیث با دو مفهوم دیگر تمایز اساسی دارد. پژوهش همچنین نشان می‌دهد که بخش مهمی از تعارضات موجود در رویه قضایی ناشی از خلط میان ایرادات ناظر به اصل اعتبار رأی و ایرادات ناظر به فرآیند رسیدگی است. در نهایت، نتیجه تحقیق آن است که تفکیک صحیح این سه مفهوم می‌تواند نقش مهمی در ارتقای امنیت قضایی، تضمین قابلیت پیش‌بینی در داوری، کاهش مداخلات غیرضرور دادگاه‌ها و تقویت اعتماد اشخاص به نهاد داوری در حقوق ایران ایفا کند. https://www.jaml.ir/article_736248.html گسترش شهرنشینی، پیچیدگی روابط اجتماعی، افزایش تراکم جمعیت و تحول شیوه‌های ارتکاب جرم، جرایم شهری را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام عدالت کیفری و مدیریت شهری تبدیل کرده است. پاسخ‌های سنتی مبتنی بر سرکوب کیفری و مداخله انحصاری دولت، به‌تنهایی قادر به کنترل مؤثر بزهکاری شهری نیستند؛ زیرا بسیاری از عوامل جرم‌زا در بسترهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی شهر شکل می‌گیرند. در چنین وضعیتی، سیاست جنایی مشارکتی به‌عنوان الگویی نوین در سیاست جنایی معاصر، بر ضرورت مشارکت شهروندان، پلیس، نهادهای محلی و جامعه مدنی در پیشگیری از جرم تأکید می‌کند. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، به بررسی نقش شهروندان و پلیس در پیشگیری از جرایم شهری می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مشارکت شهروندان از طریق گزارش‌دهی، نظارت اجتماعی غیررسمی، همکاری محله‌محور، ارتقای سرمایه اجتماعی و مطالبه‌گری مدنی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فرصت‌های مجرمانه داشته باشد. از سوی دیگر، پلیس نیز در قالب پلیس جامعه‌محور، پلیس مسئله‌محور و پلیس پیشگیرانه می‌تواند با تقویت اعتماد عمومی، تحلیل کانون‌های جرم‌خیز و تعامل مستمر با جامعه، کارایی سیاست جنایی را افزایش دهد. با وجود این، سیاست جنایی مشارکتی با چالش‌هایی مانند خطر نقض حریم خصوصی، تبعیض در کنترل اجتماعی، تبدیل مشارکت شهروندان به مداخله خودسرانه، بی‌اعتمادی متقابل میان پلیس و جامعه و ضعف آموزش عمومی مواجه است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که سیاست جنایی مشارکتی تنها زمانی می‌تواند در پیشگیری از جرایم شهری مؤثر باشد که بر اصول قانون‌مداری، پاسخ‌گویی، اعتماد عمومی، حمایت از حقوق شهروندی و نظارت نهادی استوار گردد. https://www.jaml.ir/article_736288.html تحولات روابط حقوقی معاصر، به‌ویژه در بستر تعاملات غیررسمی، دیجیتال و حرفه‌ای، موجب افزایش موقعیت‌هایی شده است که اشخاص بر پایه رفتار، گفتار یا رویه طرف مقابل، انتظاری معقول و قابل اتکا شکل می‌دهند. در چنین شرایطی، نقض این انتظار می‌تواند منجر به ورود زیان شود، بی‌آنکه همواره تعهد قراردادی صریح یا تقصیر به معنای سنتی آن قابل احراز باشد. این وضعیت، کارآمدی چارچوب‌های کلاسیک مسئولیت مدنی را با چالش مواجه ساخته است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی–توصیفی، به بررسی مفهوم اعتماد مشروع و نقش آن در تحقق مسئولیت مدنی در روابط حقوقی نوین می‌پردازد. ابتدا مفهوم اعتماد مشروع تبیین و از مفاهیم نزدیک متمایز می‌شود، سپس بسترهای شکل‌گیری آن در روابط پیش‌قراردادی، دیجیتال و حرفه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، ارکان تحقق مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد مشروع، جایگاه تقصیر، رابطه سببیت مبتنی بر اتکا و اصل پیش‌بینی‌پذیری زیان تحلیل می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نقض اعتماد مشروع می‌تواند به‌عنوان مبنایی مستقل یا مکمل برای تحقق مسئولیت مدنی تلقی شود و جبران خسارت در این حوزه عمدتاً باید معطوف به خسارات اتکایی باشد. همچنین، بررسی حقوق ایران حاکی از آن است که علی‌رغم فقدان شناسایی صریح اعتماد مشروع در قوانین موضوعه، از طریق تفسیر پویا از قواعد عمومی مسئولیت مدنی و اصول کلی حقوقی، امکان حمایت از این مفهوم وجود دارد. در نهایت، مقاله بر ضرورت تبیین دکترینال اعتماد مشروع به‌منظور افزایش انسجام و کارآمدی نظام مسئولیت مدنی تأکید می‌کند. https://www.jaml.ir/article_736289.html گسترش نقش نهادهای عمومی محلی و توسعه الگوهای نوین حکمرانی شهری، موجب افزایش دامنه و تأثیر تصمیمات اداری بر حقوق و منافع شهروندان شده است. این تصمیمات، اگرچه با هدف تأمین منافع عمومی و اداره مطلوب شهر اتخاذ می‌شوند، در موارد متعددی منجر به ورود خسارات مادی و معنوی به اشخاص می‌گردند و بدین‌ترتیب مسئله مسئولیت مدنی نهادهای تصمیم‌گیرنده شهری را به یکی از چالش‌های اساسی حقوق خصوصی معاصر تبدیل کرده‌اند. ابهام در مبانی مسئولیت، تعارض میان ماهیت حاکمیتی تصمیمات اداری و حقوق فردی شهروندان ، و ناکارآمدی برخی سازوکارهای جبران خسارت، ضرورت بررسی دقیق این موضوع را دوچندان می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف تبیین و تحلیل مبانی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات اداری در چارچوب حکمرانی شهری و با تأکید بر جبران خسارات واردشده به شهروندان، به شیوه‌ای تحلیلی–توصیفی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا مبانی نظری و مفهومی مسئولیت مدنی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و سپس نحوه اعمال این مبانی ددر قبال تصمیمات اداری نهادهای شهری تحلیل شده است. در ادامه، با بهره‌گیری از مطالعه تطبیقی، رویکردهای پذیرفته‌شده در برخی نظام‌های حقوقی در زمینه مسئولیت ناشی از تصمیمات اداری و شیوه‌های جبران خسارت شهروندان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران ، به‌ویژه در حوزه حکمرانی شهری، همچنان متأثر از رویکرد سنتی مبتنی بر تقصیر است و این امر در بسیاری از موارد، امکان جبران کامل و مؤثر خسارات شهروندان را با محدودیت مواجه می‌سازد. در مقابل، نظام‌های حقوقی تطبیقی با حرکت به‌سوی پذیرش مسئولیت نوعی یا مبتنی بر خطر، حمایت گسترده‌تری از حقوق شهروندان فراهم کرده‌اند. بر این اساس، پژوهش حاضر بر ضرورت بازنگری در مبانی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات اداری و تقویت سازوکارهای جبران خسارت در راستای تحقق عدالت ترمیمی و اعتماد عمومی تأکید می‌کند. https://www.jaml.ir/article_736290.html امروزه استقرار پلتفرم‌های دیجیتال و زیرساخت‌های هوشمند، به عنوان پیشران نوین حکمرانی قضایی، فرصتی بی‌بدیل جهت ارتقای شفافیت ساختاری، تسریع در فرآیند دادرسی و صیانت از تمامیت ادله در نظام‌های عدالت کیفری مدرن فراهم آورده است. واکاوی چالش‌های هنجاری ناشی از کاربست این فناوری‌ها در مراحل مختلف دادرسی و سنجش میزان انطباق آن‌ها با موازین دادرسی منصفانه و دکترین کلاسیک مسئولیت کیفری، مسئله محوری و کلان این نوشتار را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد علی‌رغم ظرفیت‌های تسهیل‌گر این پلتفرم‌ها، غلبه‌ی رویکرد ابزارانگاری مفرط و ابهام ساختاری الگوریتم‌ها، موجب استحاله اقناع وجدانی قاضی به عدالت آماری گشته و با تخدیش حقوق دفاعی، پارادایم سنتی انتساب مسئولیت را با چالشی بنیادین مواجه می‌سازد. تبیین مختصات حقوقی پلتفرم‌های قضایی و ارائه چارچوبی هنجاری جهت توازن میان کارکردگرایی دیجیتال دادرسی و حقوق بنیادین متهم با نگاهی تطبیقی به الگوهای جهانی، هدف بنیادین و نهایی این پژوهش محسوب می‌شود. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی بوده که با ابزار گردآوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای و واکاوی اسناد حقوقی و رویه‌های قضایی بین‌المللی به رشته تحریر درآمده است. نتیجه‌گیری پژوهش مبین آن است که مشروعیت دادرسی هوشمند منوط به حاکمیت دکترین انسان در چرخه و گذار به الگوی توزیع عادلانه مسئولیت میان طراح، کاربر و سیستم است تا از قربانی شدن کرامت انسانی در مسلخ کارآمدی فنی جلوگیری شده و استقلال قضایی تضمین گردد. https://www.jaml.ir/article_736291.html شنود غیرمجاز، به‌ویژه در بستر فضای سایبری، از جمله مهم‌ترین جلوه‌های تعرض به حریم خصوصی و آزادی ارتباطات اشخاص در نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. گسترش فناوری‌های ارتباطی و دیجیتال، مفهوم سنتی استراق سمع را از محدوده مکالمات صوتی فراتر برده و آن را به قلمرو داده‌های الکترونیکی، پیام‌های خصوصی، ایمیل‌ها و ارتباطات برخط تسری داده است. از این‌رو، تبیین ماهیت حقوقی و فقهی شنود غیرمجاز سایبری و بررسی حدود جرم‌انگاری آن، به یکی از ضرورت‌های پژوهش در حقوق کیفری نوین تبدیل شده است. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، در پی بررسی مفهوم شنود غیرمجاز، ارکان حقوقی آن، مبانی فقهی منع تجسس و استراق سمع، و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران است. در این راستا، با استناد به اصل ۲۵ قانون اساسی، ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون جرایم رایانه‌ای، چارچوب قانونی حمایت از محرمانگی ارتباطات و داده‌های خصوصی تحلیل می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند قانون‌گذار ایرانی در راستای حمایت از حریم خصوصی و مقابله با دسترسی‌های غیرمجاز، شالوده‌ای قابل قبول فراهم کرده است، اما در حوزه تعریف دقیق مفاهیم، قلمرو شمول شنود سایبری، و ضوابط مشروعیت مداخلات قانونی، همچنان ابهاماتی وجود دارد. همچنین از منظر فقه اسلامی، ممنوعیت تجسس، حرمت افشای اسرار و لزوم احترام به حیثیت و کرامت اشخاص، از مهم‌ترین مبانی منع شنود غیرمجاز محسوب می‌شود. بر این اساس، مقاله نتیجه می‌گیرد که تقویت هماهنگی میان مبانی فقهی و قواعد حقوق موضوعه، بازنگری در برخی ابهامات تقنینی، و تدوین ضوابط روشن‌تر برای صیانت از حریم خصوصی در محیط دیجیتال، نقش مؤثری در ارتقای حمایت کیفری از امنیت ارتباطات و اعتماد عمومی خواهد داشت. https://www.jaml.ir/article_736304.html تفسیر قراردادها همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در حقوق تعهدات است؛ به‌ویژه در عرصه تجارت که سرعت و پویایی مقتضی آن است که اراده ظاهری و الفاظ متن قرارداد به‌تنهایی پاسخگوی تعیین دقیق حقوق و تکالیف طرفین نباشد. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی جایگاه «عرف تجاری» در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی ایران پرداخته است.یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بر اساس مواد ۲۲۰، ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی، عرف و عادت تجاری نقشی بنیادین در تکمیل و تفسیر قراردادها ایفا می‌کند. عرف تجاری نه تنها در موارد سکوت قرارداد به عنوان منبعی تکمیلی وارد عمل می‌شود، بلکه ابزاری ضروری برای کشف اراده باطنی و قصد مشترک طرفین است. در محیط تجاری، بازرگانان به دلیل اتکا به رویه‌های مستمر و عادات پذیرفته‌شده صنفی، غالباً از ذکر شروط بدیهی در متن قرارداد خودداری می‌کنند. در اینجا، عرف این شروط ضمنی و نانوشته را به تراضی طرفین ضمیمه کرده و ابهامات عبارات را مرتفع می‌سازد.همچنین بررسی‌ها ثابت می‌کند که در صورت بروز تعارض میان عرف مسلم تجاری و قوانین تکمیلی، عرف خاص تجاری به دلیل انطباق بیشتر با نیازهای روزمره و متغیر بازار، عموماً بر قوانین تکمیلی مقدم شمرده می‌شود.در نهایت، پژوهش حاضر نتیجه می‌گیرد که قضات و داوران در حل‌وفصل دعاوی تجاری نباید در حصار تفسیر لفظی و خشک متون قراردادی محبوس بمانند. آن‌ها از نظر قانونی مکلف‌اند با شناخت و اعمال دقیق عرف تجاری، تفسیری پویا، منصفانه و منطبق با اقتضائات عملی تجارت ارائه دهند. این رویکرد انعطاف‌پذیر نه تنها به کشف حقیقت و قصد واقعی طرفین کمک می‌کند، بلکه با ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در روابط بازرگانی، امنیت حقوقی لازم برای توسعه فضای کسب‌وکار و تسهیل مبادلات اقتصادی را به نحو شایسته‌ای تضمین می‌نماید. https://www.jaml.ir/article_736328.html چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی را در اختیار رئیس جمهور قرار داده است. با این وجود دامنه و ماهیت واقعی این مسئله در نظام حقوقی ایران تعریف دقیقی ندارد. از این جهت هدف اصلی پژوهش حاضر که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا به اصول قانون اساسی، آراء تفسیری شورای نگهبان و رویه عملی و سیره اجرایی مقامات در ادوار مختلف تدوین شده مشخص کردن شکاف و فاصله ای است که میان ظرفیت نظری اصل 113 و کاربرد عملی آن در عرصه سیاسی و اجرایی وجود دارد. فاصله ای که در عمل بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی اثرات منفی بر جای گذاشته است. نتیجه حاصله از پژوهش آن است که بویژه پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 گستره اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور محدود بود قوه مجریه شده و رئیس جمهور فاقد ابزارهای لازم جهت اجرای قانون اساسی گردید و تفاسیر شورای نگهبان از اصل مذکور نیز مویّد این موضوع است. لذا یا باید مسئولیت مذکور به مقام رهبری به عنوان رئیس دولت- کشور واگذار شود و یا شورای نگهبان با تفاسیر جدید خود محدودیت های موجود در اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور را رفع نموده و آن را از جنبه اخلاقی و سیاسی صرف به بُعد نظارتی و کاربردی ارتقا دهد؛ هرچند که این امر به اراده سیاسی و اجماع نخبگان حاکم بستگی دارد. https://www.jaml.ir/article_736404.html خیار شرط از نهادهای مهم حقوق قراردادهاست که به‌موجب آن، طرفین می‌توانند حق فسخ عقد را در مدت معین برای یکی از خود، هر دو یا شخص ثالث پیش‌بینی کنند. با وجود اتکای این نهاد بر اصل حاکمیت اراده و مواد 399 و 456 قانون مدنی، قلمرو آن در همه روابط حقوقی مطلق نیست و باید با ماهیت عقد، قواعد آمره و نظم عمومی سنجیده شود. نکاح در حقوق ایران با وجود جنبه تراضی، نهادی غیرمالی و مبتنی بر مصالح خانوادگی و اجتماعی است و ماده 1120 قانون مدنی نیز انحلال آن را به‌طور حصری تعیین کرده است؛ بنابراین، تسری خیار شرط به نکاح با ساختار حقوق خانواده سازگار نیست. در طلاق نیز به دلیل ماهیت ایقاعی و تشریفاتی آن، خیار شرط قابلیت انطباق ندارد و حتی رجوع در طلاق رجعی نیز ماهیتاً خیار محسوب نمی‌شود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای است و با تکیه بر منابع فقهی، قوانین موضوعه و دکترین حقوقی، موضوع تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد خیار شرط در نکاح و طلاق قابل پذیرش مستقیم نیست، اما نظام حقوقی ایران از طریق نهادهای جایگزین مانند شرط فعل، شرط نتیجه و وکالت در طلاق، امکان تحقق نسبی اراده طرفین را در چارچوب قانون فراهم کرده است. https://www.jaml.ir/article_736480.html با توسعه قراردادهای الکترونیکی، نقش تأمین‌کنندگان خدمات اینترنتی در فراهم‌سازی بستر انعقاد، تبادل داده‌پیام، احراز هویت، نگهداری اطلاعات و اجرای تعهدات الکترونیکی اهمیت فزاینده‌ای یافته است. وابستگی این قراردادها به زیرساخت‌های فنی و ارتباطی موجب می‌شود که هرگونه اختلال، قصور امنیتی، تأخیر در انتقال داده، حذف یا تحریف اطلاعات و نقص در خدمات اینترنتی، امکان ورود خسارت به طرفین قرارداد یا اشخاص ثالث را فراهم سازد. با وجود این، در حقوق ایران مقررات جامع و مستقلی درباره مسئولیت همه انواع تأمین‌کنندگان خدمات اینترنتی پیش‌بینی نشده و تحلیل این مسئولیت ناگزیر بر پایه قواعد عمومی قراردادها، مسئولیت مدنی، قانون تجارت الکترونیکی و مبانی فقهی ضمان انجام می‌گیرد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی در پی بررسی مبانی و شرایط تحقق مسئولیت تأمین‌کنندگان خدمات اینترنتی در فرآیند انعقاد و اجرای قراردادهای الکترونیکی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مسئولیت این اشخاص حسب مورد می‌تواند ماهیت قراردادی یا قهری داشته باشد؛ بدین معنا که در صورت وجود رابطه قراردادی، نقض تعهدات صریح یا ضمنی مبنای مسئولیت قرار می‌گیرد و در نبود رابطه قراردادی، قواعد مسئولیت مدنی و ضمان قهری قابل اعمال است. تحقق مسئولیت نیز منوط به احراز ورود زیان، فعل زیان‌بار یا ترک فعل، تقصیر یا قصور ارائه‌دهنده خدمات و رابطه سببیت میان رفتار وی و خسارت وارده است. در نهایت، مقاله نتیجه می‌گیرد که مسئولیت این اشخاص در حقوق ایران اصولاً مبتنی بر تقصیر است، مگر در مواردی که قانون، قرارداد یا ماهیت فعالیت، معیار مسئولیت شدیدتری را اقتضا کند. https://www.jaml.ir/article_736522.html در نظام اثبات دعاوی مدنی، تعارض میان اسناد عادی و شهادت یکی از چالش‌های اصلی محاکم به شمار می‌رود. یافته‌ها نشان می‌دهد که در حقوق ایران، علی‌رغم حذف ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، اسناد عادی تصدیق‌شده (ماده ۱۲۹۱ ق.م) از اعتبار اثباتی بالاتری نسبت به شهادت برخوردار بوده و بار اثبات خلاف بر عهده مدعی است؛ در حالی که در آمریکا، اسناد تصدیق‌شده توسط سردفتر اسناد رسمی دارای فرض اصالت بوده است و شهادت صرفاً در صورت اثبات جعل قابل پذیرش است. است. تحلیل رویه قضایی (رأی وحدت رویه شماره 12 دیوان عالی کشور) و مقایسه تطبیقی، لزوم اصلاح ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی و ایجاد طبقه بندی جدید «سند عادی تصدیق‌شده» به عنوان دسته سوم اسناد را برای تصریح برتری اسناد تصدیق‌شده بر شهادت عیان می نماید.لزوم اصلاح ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی و ایجاد طبقه بندی جدید «سند عادی تصدیق‌شده» به عنوان دسته سوم اسناد را برای تصریح برتری اسناد تصدیق‌شده بر شهادت عیان می نماید. https://www.jaml.ir/article_736594.html برخلاف دیدگاه‌های سنتی که سیاست را در حصار احکام لایتغیر مابعدالطبیعی و قدسی می‌انگاشتند، رویکردهای فلسفی نوین آن را به مثابه فعلی انسانی و ارادی بازتعریف کرده‌اند. این پژوهش با هدف تبیین چرخش پارادایمیک از عقل نظری به عقل عملی در اندیشه مهدی حائری یزدی و واکاوی نقش آفرینشگری اراده انسان در تأسیس نظام سیاسی سامان یافته است. تحقیق حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و کاربست ابزارهای ایضاح مفهومی در منطق صوری، به بازسازی استدلال‌های بنیادین این فیلسوف در باب منشأ دولت می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که در این منظومه فکری، حکومت نه یک حقیقت آسمانی کشف‌کردنی، بلکه از سنخ «هستی‌های مقدور» و محصول اضافه اشراقی است که توسط عقل عملی برای صیانت از حقوق طبیعی و مدیریت مالکیت‌های شخصی مشاع ابداع شده است. بر این اساس، منشأ مشروعیت سیاسی از الگوهای ولایت‌محور به نظریه «وکالت» منتقل می‌شود که در آن حاکم تنها وکیلی برای تدبیر امور عمومی و تشخیص صغراهای تجربی و متغیر زمانه است. در نهایت، دستاورد این تحقیق ارائه مدلی حقوقی-فلسفی از حکمرانی است که با جایگزینی رابطه حقوقی وکالت به جای قیمومت، بن‌بست‌های نظریات قرارداد اجتماعی را از میان برداشته و ساختاری سیاسی را تثبیت می‌کند که در آن قدرت همواره محدود و مقید به اراده و نظارت آحاد مردم باقی می‌ماند. https://www.jaml.ir/article_736595.html با ظهور حکمرانی الگوریتمیک و نفوذ فناوری‌های بیومتریک در نظام اداری، ساختار سنتی اقتدار حاکمیتی و فرآیندهای تصمیم‌گیری اداری دستخوش تحولی بنیادین شده است. استفاده از سامانه‌های تشخیص چهره، ضمن ارتقای کارآمدی، اصول کلاسیک حقوق عمومی از جمله «حق بر دادرسی عادلانه» و «شفافیت» را با چالش‌های ساختاری مواجه کرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، «جعبه سیاه» بودن تصمیمات الگوریتمیک و دشواری نظارت قضایی بر خروجی‌های ماشینی است که عملاً منجر به کاهش کارآمدی نهادهای نظارتی، به‌ویژه دیوان عدالت اداری، در مواجهه با کنش‌های نظارتیِ غیرانسانی شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن واکاوی شکاف موجود میان منطقِ غیرشفافِ الگوریتم‌ها و موازین دادرسی اداری، به بازخوانی اصول حقوق عمومی در بستر دیجیتال می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برای صیانت از ارزش‌های دموکراتیک و پیشگیری از نهادینه‌شدن تبعیض‌های الگوریتمیک، تدوین مدلی از «تنظیم‌گری پاسخگو» ضروری است. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود دیوان عدالت اداری با ارتقای جایگاه خود از «ناظر بر تصمیمات» به «ناظر بر سامانه‌ها»، از ابزارهای نوینی نظیر کارشناسی فنی الگوریتمیک و حسابرسی‌های دوره‌ای بهره گیرد. این چارچوب هنجاری، ضمن تضمین مداخله انسانی و حق بر توضیح‌پذیری، بستر مناسبی را برای انطباق اصول سنتیِ حقوق عمومی با واقعیت‌هایِ نوظهور حکمرانی دیجیتال فراهم می‌آورد. https://www.jaml.ir/article_736597.html در تاریخ تطور اندیشه سیاسی، صیانت از استقلال فردی در فرآیند تأسیس نظام سیاسی و حل تعارض میان فرد و جمع، از کلیدی‌ترین چالش‌های نظریه قرارداد اجتماعی به شمار می‌رود که واکاوی آن برای یک فلسفه سیاسی مستقل، ضرورتی دوچندان یافته است. پژوهش حاضر با هدف تبیین نحوه بازتعریف این نظریه بر پایه مفهوم «مالکیت مشاع» در اندیشه حائری و واکاوی تمایزات ساختاری آن با پارادایم «اراده عمومی» روسو انجام شده است تا راهکاری برای عبور از بن‌بست‌های نظری در صیانت از آزادی‌های فردی ارائه دهد. این مطالعه با بهره‌گیری از روش تحلیلی و ابزارهای منطق صوری و فلسفه تحلیلی، به ایضاح مفهومی مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی موضوع پرداخته و دست یافته است که حائری با نفی الگوهای کل‌گرایانه و جایگزینی مدل «عموم استغراقی» به جای «عموم مجموعی» روسو، ماهیت قرارداد اجتماعی را از یک تعهد انحلال‌طلبانه به یک قرارداد فنیِ «وکالتی» میان مالکان تغییر داده است. در این پارادایم، برخلاف الگوی روسویی که مستلزم ذوب شدن هویت فرد در اراده عمومی و واگذاری مطلق حقوق به دولت است، شهروندان حتی پس از قرارداد نیز «انسان تمام‌عیار» و صاحب اصیل حق باقی مانده و حکومت صرفاً به عنوان وکیلی رشید، وظیفه تدبیر اموال مشاع را بر عهده می‌گیرد. در نهایت، این پژوهش ثابت می‌کند که جایگزینی مفهوم «عقد وکالت مالکان مشاع» به جای اراده عمومی، منشأ مشروعیت را به مالکیت طبیعی شهروندان بر فضای زیستی بازگردانده و با پیوند دادن عقل عملی به حقوق بنیادین بشر، راهکاری فیلسوفانه برای تحقق دموکراسی در سنت اسلامی ارائه می‌دهد https://www.jaml.ir/article_736606.html در دین اسلام زنان با مردان در اصل آفرینش، در تکالیف شرعی، در کسب علم، در حق تملک و تصرف، در تحمل و قبول مسولیت و کرامات انسانی برابر و مساویند و هیچ زن و یا مردی بر دیگری برتری ندارد. با از جمله تلاشهای علی (ع)، جهت باز گردادن هنجارها و ارزشهای فراموش شده دردوران حیات پیامبر به جامعه بود، که از جمله این هنجارها، احترام نهادن به بانوان و بزرگداشت مقامشان در کانون خانواده و جامعه بود، که حتی در واپسین لحظات عمر مبارکشان نیز، به این موضوع اشاره نموده‌اند. بعنوان مثال حضرت خدیجه (س) که هم از نظر مادی و هم معنوی کمک زیادی به پیامبر اسلام کردند. در میان همه این بانوان فاطمه زهرا (س) است که علاوه بر کتابت و حفظ قرآن بر تمامی‌شان و نزولها و معارف و تفسیر قرآن کریم آگاهی داشته است، زینب کبری دختر علی (ع) که با نطق‌های مهیج خود جنایات بنی امیه را بر ملأ کرد. زنانی همچون عایشه، ام حفصه، ام سلمه و ام ورقه دختر عبدالله بن حارث انصاری که از قاریان و حافظان قرآن بوده‌اند. بعد از عصر پیامبر به تدریج محدویتها جهت انجام فعالیت‌های قرآنی تشدید شد. با روش تحلیلی - توصیفی به این نتیجه می‌رسیم که اسلام به فعالیت‌های علمی بانوان اهمیت بسیاری داده است و محدودیتی برای فعالیت‌های اجتماعی و علمی بانوان ندارد https://www.jaml.ir/article_736650.html از ایام آغازین ، محل هایی در ممالک مختلف با هدف نظارت بر ورود و خروج کالا و اشخاص و همینطور جلوگیری از قاچاق کالا (ورود و خروج غیر قانونی) تشکیل و به کنترل رفت و آمد پرداختند. بطوری که حاکمیت از تمامی نقل و انتقالات با خبر بوده و از ورود و خروج کالای خطرناک مثل انواع سلاح سرد یا دیگر ممنوعات جلوگیری بعمل می آورد. رفته رفته با گذشت زمان ، گسترش جوامع و ظهور پر رونق داد و ستد ، این محل ها طی احکام و تشریفات خاص خود با وضع قوانین و مقررات مخصوص ، به اماکن مهم تجاری تبدیل شدند. بطوری که حاکمیت نیز برابر با متعاملین از معاملات اشخاص با یکدیگر منتفع می گردد. در این راستا به جهت نظارت بر ورود و خروج کالا ، و همینطور صدور مجوز ورود کالا به داخل کشور ، حقوق و عوارضی تعیین گردید که گاه با دریافت و وصول این مطالبات نیز ، تجار و نمایندگان قانونی شرکت های تجاری از ترخیص کالای خود عاجز و ناتوانند. این نوشته با روش کتابخانه ای بر آن است تا با بررسی معضلات ترخیص اجناس ، راهکارهایی ارائه نموده و در جهت ترخیص آسان کالا ، گامی موثر نهاده باشد. https://www.jaml.ir/article_736682.html تحول در سیاست جنایی معاصر موجب شده است که نظام عدالت کیفری از رویکرد صرفاً سزادهنده و بزهکارمحور فاصله گرفته و به سوی الگوهای بزه‌دیده‌محور، مشارکتی و ترمیمی حرکت کند. در این میان، بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر، از جمله کودکان، زنان قربانی خشونت، سالمندان، اشخاص دارای معلولیت، قربانیان جرایم جنسی، خشونت خانگی و جرایم شدید روانی ـ اجتماعی، بیش از سایر بزه‌دیدگان در معرض آسیب‌های مکرر ناشی از جرم و فرایند دادرسی قرار دارند. دادرسی کیفری ترمیمی با تأکید بر جبران خسارت، بازسازی رابطه اجتماعی آسیب‌دیده، حمایت روانی از بزه‌دیده و مسئولیت‌پذیری بزهکار، می‌تواند الگویی مکمل برای نظام عدالت کیفری رسمی باشد. با این حال، اجرای این الگو نسبت به بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر با چالش‌هایی مانند خطر فشار بر بزه‌دیده برای سازش، عدم توازن قدرت میان طرفین، فقدان حمایت روان‌شناختی تخصصی، ناکارآمدی سازوکارهای جبران خسارت و احتمال بزه‌دیدگی ثانویه مواجه است. مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد حقوق کیفری و سیاست جنایی، ضمن تبیین مفهوم دادرسی کیفری ترمیمی و جایگاه بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر، چالش‌های اساسی آن را بررسی کرده و راهکارهایی برای تقویت حمایت مؤثر از این گروه ارائه می‌دهد. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که عدالت ترمیمی تنها در صورتی می‌تواند برای بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر کارکرد حمایتی داشته باشد که بر اصل رضایت آزادانه، ارزیابی روان‌شناختی، نظارت قضایی، تضمین جبران کامل خسارت و پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانویه استوار گردد. https://www.jaml.ir/article_736719.html چکیده از جمله موضوعات دارای اهمیت در حوزه حقوق قراردادها اصول حاکم بر دوره پیش قراردادی است. در این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی و تحلیلی و با استقراء در قوانین ، رویه مراجع رسیدگی در حل و فصل اختلافات ناشی از روابط پیش قراردادی و دیدگاه علمای حقوق، تلاش شد تا اصول حاکم بر دوران پیش قراردادی گرد آوری شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که آزادی در گفتگوهای مقدماتی حاکی از آن است که ورود به این نوع گفتگوها برای انعقاد قرارداد در آینده التزامی ایجاد نمی کند و هر طرف دارای اختیار است که به دوره پیش قراردادی پایان دهد.البته حمایت از این اصل نیز با شدت و ضعف در نظام های حقوقی دیده می شود بنابراین آزادی در گفتگوهای مقدماتی به عنوان فرعی از حاکمیت اراده پذیرفته شده است. در ادامه به ادله آن نیز که عمدتا روایات است اشاره می شود. همچنین در حقوق و قوانین ایران مقرره صریحی در باره رعایت حسن نیت در مرحله مذاکرات پیش قراردادی وجود ندارد و تنها به شکل ضمنی به آن اشاره شده است، لکن رویه قضایی و دکترین حقوقی بر لزوم رعایت این اصل تأکید دارند همچنان که از دیدگاه نظام حقوقی فرانسه نیز با توجه به اصلاحات اخیر قانون فرانسه در سال 2016 (نشانه هایی بر سرایت اصل حسن نیت به دوره پیش قراردادی یافت می شود.