Document Type : Original Article
Subjects
پیشرفت روز افزون علوم و صنعت، جهان را به سمت و سوی تکنولوژی سوق داده، به طوری که در عصر حاضر زندگی کردن بدون آن تقریبا محال می باشد. این پیشرفت نه تنها در جهت رفاه و آسایش بشریت بوده بلکه در برخی موارد از آن در جهت عکس، یعنی بر علیه بشریت سوء استفاده هایی صورت گرفته است. یکی از این فناوری ها که در ابتدا سازندگان آن، ادعای تحقیقاتی بودن آن را کرده بودند ولی بعدها مشخص شد که کاربردهای آن مجرمانه و در جهت نابودی بشریت می باشد، فناوری هارپ می باشد.
فناوری هارپ به عنوان سلاحی می باشد که طبق اسناد موجود، قدرت تخریبی بسیار بالایی داشته و علاوه بر آن حملاتش نیز لحظه ای می باشد. از مهمترین خصوصیات آن، کنترل کردن آن از راه دور بوده ولی با این حال دارای دقت مکانی و زمانی فوق العاده ای نیز می باشد. این سلاح پنهانی بوده، حملات و کاربردهای آن از همه سلاح هایی که تا کنون توسط بشر اختراع شده است بیشتر می باشد. (مهاجری ایروانی و همکاران، 1394، ص41) از مهمترین کاربردهای مجرمانه آن می توان به ایجاد بیماری های سرطان زا (فریلند، 214، ج1، ص13) تولید باران های اسیدی و ایجاد بیماری های تنفسی (اسمیت، 2017، ج1، ص 34)، ایجاد اختلالات گوارشی و کلیوی (روبین، 1986، ج20، ص10) ایجاد طوفان های سهمگین (سجادی، 1395، ص8)، مهندسی زلزله (اسوارتز، 2011، ج1، ص142)، تخریب محیط زیست، کنترل کشتی ها و هواپیماهای جنگی و مسافربری (بیگچ، 1995، ج2، ص16)، جنگ های بیولوژیکی (هایاکاوا، 2014، ج1، ص191)، ترورهای پنهانی (فریدریک و همکاران، 2001، ص1)، دستکاری در تاسیسات هسته ای و زیر زمینی (متر، 2014، ج1، ص41) تسلط بر ذهن بشریت (پوگ، 2018، ج2، ص98) اشاره کرد. به خاطر گستردگی این کاربردها که در راستای نقض حقوق بشری می باشد، جرم انگاری کردن آن در سیاست جنایی دولت ها می تواند به نوعی عملی پیشگیرانه تلقی شود، به همین منظور می توان به قواعد فقهیه استناد کرد.
قواعد فقهیه، عبارت از گزاره ای است که محمول آن حکمی فقهی بوده که از فقه انتزاع شده است (علیدوست، 1395، ص349) این قواعد یا مستقیما خود، حکمی شرعی هستند یا اینکه حکم شرعی را پدید می آورند (خمینی، 1391، ص41) که یک فقیه جامع الشرایط بعد از اتخاذ مبانی اصولی خود نسبت به استنباط و استخراج آنها از منابع معتبر فقهی اقدام می کند (خطیبی، 1396، ص16) و البته این استنباط و استخراج بعد از تشریع قرار دارد و تشریع هم فقط مختص به خداوند متعال است (سبحانی تبریزی، 1385، ص59) یعنی مجتهد کشف قوانینی می کند که از قبل توسط خداوند متعال انشا و وضع شده است (دبیرنیا و سادات نقوی، 1397، ص115) چون به عقیده شیعیان، اسلام درباره همه مسائل و موضوعات، دارای احکام شرعی است (مکارم شیرازی، 1388، ج3، ص488) ولی چون همه مردم توانایی درک و استنباط آن را ندارند، فقیه جامع الشرایط آن را درک و استنباط کرده و در اختیار حکومت می گذارد. این قوانین که توسط فقیه جامع الشرایط از منابع معتبر فقهی استنباط و استخراج می شود (مدنی، 1393، ص48) در اختیار نهاد قانون گذاری دولت قرار داده می شود و این نهاد قانون گذاری بر اساس آن فتاوا و قواعد فقهی استنباط شده توسط مجتهد جامع الشرایط، به وضع قوانین مربوطه در آن زمینه می پردازد (منتظری، 1384، ج3، ص121) و این همان جرم انگاری کردن می باشد که فرایندی است طی آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع کرده و برای آن ضمانت اجراهای خاصی را قرار می دهد. (نجفی توانا و مصطفی زاده، 1392، ص149)
روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و فیش برداری از اسناد، مقالات و کتتب داخلی و خارجی می باشد. به طور خلاصه هدف از مقاله، بررسی جرم انگاری کاربردهای مجرمانه فناوری هارپ با استناد به قواعد فقهیه می باشد. بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که قواعد فقهیه چگونه می تواند در جرم انگاری کاربردهای مجرمانه فناوری هارپ مورد استفاده قرار گیرد؟ نهایتا برای پاسخ به این سوال ابتدا به مفهوم شناسی واژگان ضروری تحقیق پرداخته و سپس به بررسی ارتباط و استناد به قواعد فقهیه در جرم انگاری کاربردهای مجرمانه این فناوری خواهیم پرداخت.
آثار متعددی در رابطه با فناوری هارپ و کاربردهای مجرمانه این فناوری وجود دارد که نشان از اهمیت این موضوع می باشد، در این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اسمیت (2017)، در کتاب خود تحت عنوان «چگونگی جنگ ارتش و طرح آن برای نابودی طبیعت»، در رابطه با فناوری هارپ می نویسد که سازندگان این فناوری اهدافشان دستکاری هوا و اصلاح آن، ذوب کلاهک یخی قطبی، ایجاد خشکسالی، تخریب لایه ازن و مهندسی زلزله بوده و بزرگترین هدف آنها نیز از بین بردن بشریت می باشد.
فریلند (2015)، در کتاب خود تحت عنوان «هارپ و تسلط آن بر کره زمین» در رابطه با فناوری هارپ می نویسد که این فناوری به عنوان جنگ بیولوژیکی و شیمیایی بوده و دولت آمریکا با ایجاد بلاهای طبیعی و اجرای آزمایش های شیمیایی و بیولوژیکی و انتشار گاز های شیمیایی می خواهد به این نکته دریابد که چگونه می توان در سریع ترین زمان ممکن سلاح های شیمیایی را از طریق هوا پراکنده ساخت در حالی که هیچ اثری از آن باقی نماند.
متر (2014)، در کتاب خود تحت عنوان «فرصت هایی برای فرستنده های پرقدرت با فرکانس بالا برای تحقیقات ترموسفر یونوسفر پیشرفته» در رابطه با فناوری هارپ چنین می نویسد که این فناوری نوعی سلاح بوده که توسط آژانس تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا حمایت می شود و هدف از آن نیز جنبه دفاعی و امنیتی دارد.
هایاکاوا (2014)، در کتاب خود تحت عنوان «آیا شما برای حقیقت آماده هستید؟»، در رابطه با فناوری هارپ و تاثیرات منفی آن بر سلامتی بدن سخن گفته و نیز عنوان می دارد که این فناوری و امواج ساتع شده از آن می تواند ذهن بشر را در اختیار خود گرفته و باعث تفکر اجباری و بردگی ذهنی شود
مهاجری و نقیبی و مطهری نیا (1394)، در مقاله خود تحت عنوان «سلاحی به نام هارپ، یک مطالعه مروری کلاسیک» در رابطه با فناوری هارپ عنوان می دارند که این فناوری، سلاحی محرمانه بوده که قدرت تخریبی آن به مراتب از تمام سلاح های دست ساخته بشری بیشتر بوده و و به دلیل محرمانه بودن آن، حملاتش از جوامع بین المللی پنهان بوده به همین خاطر می توانند به راحتی اهداف خود را عملی کنند.
در همه مقالاتی که در این زمینه وجود دارد، بیشتر در رابطه با کاربردهای مجرمانه فناوری هارپ و اهداف سازندگان این فناوری بحث و گفتگو شده و در هیچ کدام از آن نوشتارها نسبت به ضرورت جرم انگاری آن توسط سیاست جنایی دولت ها سخنی به میان نیامده است، و این در حالی است که بحث جرم انگاری یکی از مهمترین مباحثی است که در حقوق سیاسی و سیاست جنایی داخلی و خارجی آنها و نیز در عرصه بین المللی مطرح می باشد. جرم انگاری خود به نوعی اقدامی پیشگیرانه تلقی شده و چنانچه این فناوری و کاربردهای مجرمانه آن جرم انگاری شوند، بدیهی است که استفاده های مجرمانه از آن، ضد حقوق بشری تلقی شده و دولتهای دارنده این فناوری با احتیاط کامل نسبت به استفاده از آن خواهند پرداخت. ما در این نوشتار به این موضوع پر اهمیت، یعنی ضرورت جرم انگاری آن با استناد به قواعد فقهیه خواهیم پرداخت که در هیچ کدام از نوشتارهای قبلی به آن پرداخته نشده است.
با توجه به اینکه، فناوری هارپ، جرم انگاری و قواعد فقهیه متغیرهای این نوشتار می باشند، برای درک بهتر این نوشتار، در این قسمت ابتدا به مفهوم شناسی آنها می پردازیم:
تسلا اولین نظریهپرداز پروژه هارپ در سال ۱۹۱۲ در ارتباط با این فناوری و کاربردهای آن که در راستای منافع حقوق بشری بود، نظریاتی را مطرح کرد ولی بعد از مرگ او، برنارد ایستلاند، با استفاده از ایده و نظر او، آن فناوری را اختراع کرد (عباسزاده و محتوی، ۱۳۹۶، ص2) این پروژه در سال ۱۹۹۳ با هدف بررسی و تحقیق درباره لایه یونوسفر (گرینبرگ، 2020، ج1، ص88) با استفاده از امواج رادیویی و با همکاری مشترک بین نیروهای هوایی و دریایی آمریکا شروع و با تسهیلات اضافی آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا تقویت (استرلستف، 2020، ج1، ص8) و حمایت شد (متر، 2014، ج1، ص14) و سرانجام در سال ۲۰۰۷ تکمیل و عملیاتی گردید. (مردانی، 1395: ص93)
جرم انگاری به نوعی یک فرایند است که به سبب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع کرده و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می کند. (نجفی توانا و مصطفی زاده، 1392، ص149) به عبارت دیگر، جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر عرف فعل یا ترک فعلی را ممنوع می کند. (آقابابایی، 1384، ص11) این جرم انگاری کردن در ذات خود، ممنوعیت به وجود آورده و نقض آن مجازات هایی را به دنبال خواهد داشت. (هدایتی چنانی، 1400، ص517) در حقیقت جرم انگاری، بازتابی بر این حقیقت می باشد که جامعه نسبت به مساله مورد نظر واکنش و دقت خاصی نشان داده است. (فنائی و همکاران، 1399، ص96)
آن دسته از احکامی کلی یا حکم اکثری که در ابواب گوناگون فقهی جریان داشته و منشاء استنباط احکام جزئی قرار می گیرد قواعد فقهیه نامیده می شود (مکارم شیرازی، 1411، ص23) به عبارت دیگر، قواعد فقهیه به احکام عامی اطلاق می شود که به تمامی مسائل و ابواب فقهی مربوط می شود (یثربی و محمودی، 1397، ص106) یعنی طیف وسیعی از موضوعات فقهی را در بر میگیرند (گلی شیردار و همکاران، 1400، ص51) البته کیفیت استخراج و استنباط این قواعد متفاوت می باشد. (حسینی بوشهری، 1937، ص53) گاه این قواعد از نص صریح آیه و روایت (عزیزالهی و همکاران، 1400، ص64)، گاه از تعلیل وارد در نظر شرعی (بجنوردی، 1619، ص155) و گاه به واسطه عقل (نجفی، 1404، ص130) استنباط می شوند. به کمک این قواعد و احکام شرعی استنباط شده توسط فقیه و مجتهد جامع الشرایط، قانون گذار نسبت به جرم انگار فعل یا ترک فعلی اقدام می کند.
فناوری هارپ به عنوان تکنولوژی برتر و سلاحی پیشرفته دارای کاربردهای مجرمانه فراوانی می باشد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم:
به دلیل پیشرفت علم و تکنولوژی و جدید بودن بسیاری از جرایم و نیز عدم جرم انگاری آنها در قوانین کیفری دولت ها، ارتکاب این جرایم بدون ضمانت اجرای کیفری بوده و مرتکبین این گونه جرایم بدون هیچ ترسی و با آسوگی خیال آن را انجام می دهند (شمس ناتری، 1383، ص109) از طرف دیگر، نماد قدرت یک دولت، وجود حقوقی مدون است که موجبات نظم و امنیت در آن جامعه را فراهم می آورد. یعنی قدرت یک دولت توسط حقوق کیفری تامین می گردد. چنانچه در مورد فعل یا ترک فعلی جرم انگاری صورت گرفته و ضمانت اجرا برای آن مشخص شده باشد، نه تنها امنیت داخلی تامین شده، هرج و مرج و بی نظمی از بین می رود بلکه می تواند جلوی مداخلات بیگانگان نیز گرفته شود. از طرف دیگر ابزار جرم انگاری به نوعی پیشگیری از جرم بوده و با وجود آن جرات انجام جرم در مجرم تا حدودی کاهش می باشد. با این اوصاف ضرورت جرم انگاری فناوری هارپ، که به نوعی سلاحی مخرب و پیشرفته تلقی می شود، آشکار می شود. با جرم انگاری فناوری هارپ، دشمن تا حدودی از انجام فعالیت های مجرمانه دست برداشته و درصد قابل توجهی کاهش می باشد چرا که در جوامع بین المللی نیز متهم خواهد شد چون جرم انگاری به نوعی محدودیت تلقی شده و نقض آن مجازات هایی را در پی خواهد داشت.
در این قسمت از نوشتار ابتدا به معرفی و مفهوم شناسی قواعد فقهی مربوطه پرداخته و سپس ضرورت جرم انگاری فناوری هارپ با استناد به آن قواعد فقهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
یکی از مهمترین قواعدی که در سراسر فقه به آن استناد می شود قاعده لا ضرر و لا ضرار است، این قاعده به عنوان اصلی کلی در اسلام شناخته شده است. اصلی که برای پیشگیری از ضرر به دیگران و جبران خسارات ناشی از آن ضرر بوده که مبنایی مهم برای تصویب قوانین به شمار می رود (حسن زاده و همکاران، 1398، ص127) چرا که طبق این قاعده نمی توان ضرری را به دیگران متحمل کرد (حسن پور و همکاران، 1397 ، ص167) در اهمیت این قاعده همین بس که آیات و روایات فراوانی بر نفی ضرر دلالت داشته (نقیبی، 1390، ص14) به گونه ای که هیچ جایی برای شک و شبهه و اختلاف در حجیت آن وجود ندارد (شیخ الاسلامی و همکاران، 1400، ص109) که به عنوان تکمیل کننده نصوص شرعی بوده و احکام فراوانی از آن متفرع شده است. (عبداللهی، 1398، ص113) این قاعده، از مسلمات فقهی و مبتنی بر حدیث نفی ضرر و ضرار است (عراقی، 1420، ص301) و در واقع بیان کننده این واقعیت است که در اسلام ضرر تایید نشده است (هادوی نیا، 1399، ص91) طبق این قاعده می توان احکام ضرری را رفع کرد (یثربی و محمودی، 1397، ص105)
در رابطه با جرایمی که به وسیله فناوری هارپ صورت می گیرد با توجه به اینکه این نوع از جرایم از نوع اضرار عمومی تلقی می شود و با توجه متن قاعده لاضرر، هر گونه خسارت و زیانی از نگاه شرع قابل قبول نبوده و شرعی نمی باشد، بنابراین آن دسته از جرایمی که دارای ضررهای فراوانی برای بشریت دارند، به وضوح مشمول این قاعده می باشند. بنابراین با توجه به اینکه این قاعده، در حوزه جرم شناسی کیفری می باشد و زمانی که به واسطه نبود قانونی، ضرری بر جامعه وارد می شود می توان به استناد این قاعده حکم شرعی مورد نیاز را استنباط و در اختیار مقامات قانون گذاری قرار داد و در این وهله نیز وظیفه قوه مقننه، جرم انگاری بر اساس حکم شرعی استنباط شده و رهاندن جامعه از چنین جرایمی می باشد، چرا که این قاعده در مواردی که فعلی مورد زیان باشد می تواند چاره ساز باشد.
فقهای اسلام با استناد به منابع و متون فقهی، قواعد فقهی زیادی را عرضه داده اند که در ابواب متعدد فقهی کاربرد داشته است، قاعده هایی که پویا بخش بوده و فقیه را در رسیدن به به پاسخ یاری می دهند، از جمله آن قواعد «قاعده نفی سبیل» است. (متوسل آرانی و همکاران، 1396، ص222) این قاعده، مانند قاعده لا ضرر و لا ضرار بر عمده قواعد حکومت داشته (نصر اصفهانی، 1398، ص84) و از ارکان حقوق بین الملل اسلامی به شمار می رود. (اندرزگو و نواده توپچی، 1400، ص84) ادله حجیت این قاعده کتاب، سنت، عقل و اجماع می باشد (فرید و همکاران، 1399، ص4) ولی اصلی ترین دلیل (علیدوست، 1383، ص231) و مستنبط آن، آیه «وَ لَن یَجعَلَ اللهُ لِلکافرینَ علی المومنینَ سبیلا» (شکاری و همکاران، 1396، ص31) و حدیث نبوی می باشد. (احمدوند و همکاران، 1395، ص125) آیه فوق ناظر بر مقام تشریع بوده و نتیجه آن نفی هر گونه ظلم و ستمی است که بستر تسلط کفار بر مسلمانان را فراهم می آورد. (علوی وثوقی، 1396، ص151) طبق این آیه، خداوند هیچگونه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را قبول ندارند. این اصل در روابط خارجی دولت ها با بیکانگان بوده و نفی ظلم و ستم بر مسلمانان، حفظ استقلال و نفی وابستگی نسبت به بیگانگان، اصل و اساس این قاعده می باشد. (زارعی و همکاران، 1393، ص167) یعنی در جامعه اسلامی نباید هیچ گونه اجازه ای مبنی بر غلبه کفار بر مسلمانان داده شود. (کرم زاده و فیض، 1398، ص90) پس کافر در هیچ زمینه ای به لحاظ شرعی نمی تواند بر مسلمین مسلط شود. (میری رستمی و همکاران، 1398، ص116)
طبق مفاد قاعده نفی سبیل، ضرورت جرم انگاری فناوری هارپ و کاربردهای مجرمانه آن که مستمسکی برای تسلط و نفوذ کافران بر کشورهای اسلامی می باشد، و بنابر این اصل که سلطه و چیرگی دشمنان بر دولت های اسلامی امری ناروا می باشد، از اهم واجبات می باشد، به خاطر اینکه حفظ استقلال و کیان اسلام و دولت های اسلامی از الزامات این قاعده فقهی بوده و تسلط کافران بر مسلمانان طبق این اصل در هر زمینه ای ممنوع بوده ولی در مقابل، حفظ و صیانت از اسلام و دولت های اسلامی نیز امری ضروری می باشد. بنابراین لازم و واجب است که دولت های اسلامی نسبت به جرم انگاری آن اقدام تا راه نفوذ و تسلط کفار بر سرزمین های مسلمانان بسته شود.
این قاعده از قواعد عقلی بوده و طبق مضمون آن، عقل به دفع ضررهای محتمل و حتی مظنون حکم می دهد، بنابراین اگر انسان درباره چیزی حتی احتمال ضرر بدهد دفع آن ضرر عقلا بر او واجب می باشد (ناظمی پول و دشتی اردکانی، 1394، ص23) همانگونه که دفع ضرر مظنون، از نظر عقلی واجب است (محمدی و بشکار، 1400، ص16) و اگر این دفع ضرر، ترک شود این احتمال وجود دارد که ملتها دچار زیان شوند (مغزی نجف آبادی و نظری توکلی، 1396، ص106) و فرقی نمی کند که این ضررها مادی باشند یا معنوی یا دنیوی یا اخروی. (طباطبایی و لیالی، 1397، ص105) منظور از «وجوب» در ظاهر قاعده، همان «لازم» (احسانی فر، 1399، ص148) و منظور از «محتمل» تمامی ضررهایی را که شامل ضرر بر جان، عقل، نسل، دین، حکومت می باشد را در بر میگیرد. (عراقی، 1388، ص221) بنابراین موضوع این قاعده، زمانی است که احتمال ضرر داده شود (لطفی، 1391، ص206)
پس طبق این قاعده فقهی، هیچ کدام از دولت ها براساس تعهدات حقوق بشری خود جایز نیستند به دولت های دیگر ضرر بزنند. (جوان آراسته و رحمانی، 1400، ص7) طبق ظاهر این قاعده، که در آن کلمه وجوب وجود دارد، و از طرفی نیز به ضرر محتمل اشاره شده است و ضرر محتمل نیز که تمامی ضرر های احتمالی را شامل می شود، پس بنابراین ضرورت جرم انگاری فناوری هارپ در این قاعده بیش از سایر قواعد رخ می نمایاند.
اگر این ادعا مطرح شود که کاربردهای مجرمانه هارپ قابل اثبات نیستند و چگونه و به چه دلیلی دولت نسبت به جرم انگاری آن اقدام کند؟ در پاسخ به اشکال و ادعای مطروحه می توان گفت که این قاعده تمامی احتمالات را نیز در بر دارد، پس حتی اگر نتوان این کاربردهای مجرمانه و اضرار آن را اثبات کرد باز به دلیل وجود احتمال می توان نسبت به جرم انگاری آن اقدام نمود.
اسلام برای پاسداشت خون انسان ها، ارزش بسیاری قائل بوده و نمی گذارد که قطره ای از خون افراد به ناحق ریخته شود (علیشاهی قلعه جوقی و احمدی، 1399، ص131) این قاعده به این معنا می باشد که نباید خون مسلمان به هدر رود، این درحالی است که یکی از مهمترین کاربرد فناوری هارپ، کشتار مردم با ایجاد بیماری های واگیردار با هدف کنترل جمعیت می باشد (فریلند، 2014، ج1، ص10)
از مهمترین وظایف دولت های اسلامی ایجاد امنیت و حفظ جان ملت می باشد، بنابراین طبق این قاعده و با توجه به کاربردهای فناوری هارپ بر آن ها است که نسبت به جرم انگاری آن اقدام کنند.
قاعده حرمت اختلال نظام، یکی از مهمترین قواعدی است که در بردارنده حکمی فقهی برای حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن است. این قاعده، از ضروریات فقه امامیه می باشد. طبق مفاد این قاعده آنچه که سبب از هم پاشیدگی نظام و اختلال به آنها شود، جایز نبوده و در مقابل، حفظ آن از واجبات است. (حسینی، 1392، ص125) یکی از کاربردهای فناوری هارپ ایجاد تفکر اجباری و بردگی ذهنی (هایاکاوا، 2014، ج1، ص 187) جهت تغییر در اعتقادات و افکار ملت می باشد، همانگونه که رهبر معظم انقلاب در این باره می فرمایند: «آنها سعی دارند جوان ایرانی را به شکلی بار بیاورند که خودشان می پسندند. اگر جوان ایرانی به شکل آمریکا پسند و استکبار پسند رشد کرد، آمریکا دیگر برای پیاده کردن نقشه های خود در ایران خرجی و هزینه ای نخواهد داشت. هدف آنها این است که می خواهند دل ها را تسخیر کنند، می خواهند ذهن ها را تسخیر کنند» (صلح میرزایی، 1400، ص116)
طبق این قاعده هر گونه اقدامی بر علیه منافع دولت بوده باشد باید جرم انگاری شود. شاید برخی بر این امر اشکال وارد کنند که محل اجرای قاعده فوق، داخل کشور می باشد پس نمی توان آن را به اقداماتی که از خارج کشور مرزهای دولت را تهدید می کند شامل این قاعده نباشد. در پاسخ به این شبهه می توان چنین بیان کرد وقتی اقداماتی که در داخل کشور صورت میگیرد جایز نباشد به طریق اولی، اقدامات خارج از کشور نیز شامل این قاعده خواهد بود.
این قاعده به عنوان قاعده ای کلی نبوده و فرع بر قاعده لاضرر می باشد و معنای آن این است که براساس عمل به مصالح دولت، دفع ضرر قبل از وقوع آن، با تمام وسایل ممکن واجب بوده، از این رو جهاد کردن برای دفع شر دشمنان مشروع می باشد و نیز مجازات ها برای از بین بردن جرم ها واجب شده است. (مهدوی و همکاران، 1396، ص124) این قاعده به حدی گسترش یافته که حتی اجازه جهاد نیز صادر شده است. جهاد، جنگی مشروع در راه خدا و عنوان یکی از ابواب فقه اسلامی است. (ابن اثیر، 1383، ص185) همانطوری که از تعریف جهاد مشخص است، جهاد برای همگان ضروری و واجب می باشد. با توجه به اینکه این قاعده وجوب جهاد را بر همگان ضروری دانسته است پس به طریق اولی بر نهاد های دولتی و حکومتی که وظیفه اصلی شان حفاظت از جان ملت می باشد، این امر از اهم واجبات خواهد بود، بنابراین طبق وظیفه ای که بر دوش آنها گزارده شده است جلوگیری از بروز ضرر بر ملت از وظایف آنها بوده و به هر طریقی که باشد باید جلوی ضرر را بگیرند. یکی طرقی که وجود دارد جرم انگاری کردن فعلی است که باعث ایجاد ضرر می شود. با توجه به اینکه کاربردهای فناوری هارپ بر علیه بشریت بوده و ضد حقوق بشری می باشد پس واجب است طبق مفاد این قاعده نهاد های قانونی نسبت به جرم انگاری فناوری هارپ اقدام کنند.
برای مقابله با تکنولوژی هارپ به عنوان محرمانه ترین سلاح پیشرفته ساخت بشری، بهترین راه، جرم انگاری کردن آن می باشد، چرا که در این هنگام است که سوء استفاده از آن جرم و دارای ضمانت اجراهای کیفری و مدنی بوده و از طرف دولت ها و حتی سازمان های بین المللی قابل پیگرد خواهد بود و در آن هنگام است که سازندگان و دارندگان آن، به جای استفاده بر علیه بشریت، به نفع و له بشریت استفاده خواهند کرد. شرع مقدس اسلام برای تمامی افعال، دارای قواعد و احکامی می باشد که قانون گذار اسلامی با استناد به آنها می تواند نسبت به جرم انگاری آن افعالی که از نظر شرع مقدس جایز نبوده بپردازد. از جمله آن قواعد، قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، قاعده نفی سبیل، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده دم المسلم لا یذهب هدرا، قاعده حرمت اختلال نظام و قاعده الضرر یدفع بقدر الامکان می باشد.
