Modern Jurisprudence and Law

Modern Jurisprudence and Law

Compensation for emotional damages caused to a person as a result of physical damage to relatives

Document Type : Original Article

Authors
rajab Akbarzadeh 1
Parichehr Babaei 2
1 Assistant Professor of Jurisprudence and Law, Qom Branch, faculty member, Faculty of Humanities and Law, Payam Noor University, Qom, Iran
2 Graduated from Master's degree, criminal law and criminology, faculty of humanities, Islamic Azad University, lawyer intern at Judiciary Center, Shiraz, Iran
10.22034/jml.2022.253313
Abstract
In the not-so-distant past, there was a belief that the legal system, unlike physical damages, is not capable of measuring mental suffering or inner anxiety, and therefore such damages cannot be compensated.
 Courts were reluctant to award compensation in cases that resulted in emotional damage without causing physical damage. At that time, the medical science of psychology could not prove the relationship between creating emotional injuries and the physical causes that lead to them.. For a long time, most people believed that madness and other mental illnesses are caused as a result of a person's sins.
 In the modern era, such a belief has fundamentally changed and psychological studies have become an inseparable part of medical science. Corresponding to this change in rights, the fact that mental injuries are the same as real physical injuries and can be caused by physical actions has also been gradually accepted. Of course, this does not mean that the rights accept any moral damage and order to compensate it.
One of the cases to consider is when a person suffers mental injuries, but this injury is not caused by physical injuries inflicted on him, but as a result of seeing or hearing the news of injuries inflicted on another person, he suffers psychological injuries. The classic example is when a mother witnesses her child being run over by a careless driver. Such a mother is probably psychologically damaged and will not be able to perform her daily tasks properly. Can such a mother file a lawsuit and claim damages due to such mental injuries?
 
 
Keywords
moral damage
mental damage
compensation
damage to a third party

Subjects

  • حقوق نمی تواند رنج روحی یا اضطراب را اندازه گیری نماید و بنابراین این قبیل خسارات قابل جبران نمی باشد."
  • این عبارت 150 سال پیش بوسیله لرد ونزلیدیل اظهار گردیده و مطمئناً متناسب با زمان خودش بوده است. در آن زمان علم پزشکی بویژه شاخه مربوط به احساسات و عواطف در دوران اولیه تکامل خود بوده است . دادگاهها در مورد پرونده هایی که منجر به آسیبهای عاطفی بدون ایجاد صدمات فیزیکی گردیده بودند به شدت تردید داشتند و در آن زمان این اطمینان وجود نداشت که علم روانشناسی می تواند رابطه بین ایجاد آسیبهای عاطفی و علل فیزیکی منجر به آنها را اثبات نماید . درحقیقت دادگاهها به هیچ وجه تمایل نداشتند که در چنین مواردی وجود خسارت را احراز نمایند؛ چرا که در آن دوران هیچ پذیرش جهانی در خصوص این واقعیت که مسائل روانی و عاطفی ناشی از حوادث مشخص باشد وجود نداشت و عموماً باور نداشتند که چنین بیماریهایی قابل درمان باشد. برای مدتها اکثر مردم اعتقاد داشتند که جنون و دیگر بیماریهای روانی در نتیجه گناهان شخص ایجاد می گردد.
  • در دوران معاصر چنین باوری تغییر اساسی کرده و مطالعات روانشناسی بخش جدایی ناپذیری از علم پزشکی گردیده است. متناسب با این تغییر حقوق نیز به مرور این واقعیت را پذیرفته که آسیبهای روانی نیز همانند آسیبهای فیزیکی واقعی هستند و می توانند ناشی از اعمال فیزیکی باشند. البته این بدان معنا نیست که حقوق هر گونه خسارت معنوی را پذیرفته و حکم به جبران آن می دهد. این مقاله به دنبال بررسی مواردی است که در آنها در بسیاری از موارد دادگاهها  حتی در مواردی که روانپزشکان وقوع زنجیره مستقیمی از علتهای ناشی از بی احتیاطی خوانده نسبت به ورود آسیب به خواهان ر ا ثابت نموده اند، حکم به جبران خسارت عاطفی[1] نمی دهند.
  • یکی از موارد قابل تامل در این زمینه موردی است که شخص دچار آسیبهای روانی گردیده ولی این آسیب ناشی از صدمات فیزیکی وارد شده به وی نمی باشد بلکه در نتیجه دیدن یا شنیدن خبر جراحات وارد به شخص دیگری دچار آسیب روانی می گردد. مثال کلاسیک آن زمانی است که یک مادر شاهد به زیر گرفته شدن فرزندش توسط یک راننده بی احتیاط می باشد . چنین مادری احتمالاً دچار آسیب روانی گردیده وقادر نخواهد بود همانند گذشته زندگی نرمال خود را ادامه دهد و احتمالا نیاز به مراقبتهای پزشکی خواهد داشت. . آیا چنین مادری می تواند به دلیل ورود چنین آسیبهای روانی اقامه دعوا نموده و مطالبه خسارت نماید.
  • بخش اول این مقاله به بررسی مبانی حقوقی اکراه دادگاهها در صدور حکم جبران خسارت عاطفی در چنین مواردی می پردازد. در ادامه مشاهده خواهیم نمود که علیرغم پیشرفتهای چشمگیر در دانش پزشکی و همچنین درک عمومی از عدالت، اکثر دادگاهها در چنین مواردی دچار نوعی تصمیم گیری غیرعقلانی مبتنی بر رویه های سابق قضایی[2] می گردند. دومین بخش مقاله جنبه های پزشکی موضوع را مورد بررسی قرار داده و به طور خلاصه برخی از مشکلات موجود در این خصوص را مورد ملاحظه قرار می دهد. هدف اصلی این است که توضیح دهیم اقوام نزدیک قربانی هنگام دیدن یا شنیدن خبر مرگ یا آسیبهای قربانی چه نوع واکنشی باید نشان دهند و قضات در این مورد چه دیدگاهی دارند. [3]
  •  
  • نظریه های جبران خسارت :
  • پنجاه سال پیش پروفسور ماگرودر[4] اظهار نمود که حقوق مربوط به شوک های عصبی در نیمه راه توسعه خود می باشد.
  • وی اشاره نمود که اگر چه در دوران ابتدایی این شاخه، حقوق خسارتهای ناشی از اضطراب روانی[5]  را به کلی انکار می نمود ولی در ابتدای قرن 20 دادگاهها به تدریج خسارتهای غیرمادی ناشی از رفتارهای عامدانه دیگران را مورد شناسایی قرار دادند.
  • ما گرودر احساس نمود این علامتی است که نشان می دهد حقوق در این زمینه تغییر نموده و این اولین گام در شناسایی خسارتهای معنوی بوده است. فرضیه زیر به ما کمک می نماید که بر روی مساله تمرکز نماییم
  • تصور کنید سه پسر بچه الف، ب و ج تصمیم می گیرندکه برای بازی بیرون بروند. مادران الف و ب نیز به همراه آنها بیرون می روند ولی مادر ج در خانه می ماند. زمانی که به زمین بازی می رسند بچه ها می‌خواهند تاب بازی کنند و به همراه مادر الف به سمت محوطه تاب بازی می روند.
  • مادر ب در همان اطراف تعدادی گل زیبا می بیند و می رود تا برای میز شام گل بچیند. شخصی که در جاده کناری رانندگی می کند کنترل ماشینش را از دست می دهد. ماشین از پیاده رو عبور میکند و مستقیماً به بچه‌ها برخورد می نماید و هر سه آنها را می کشد. ماشین به مادر الف که مواظب بچه ها بوده برخورد نمی کند و هیچ گونه آسیب فیزیکی به وی وارد نمی شود.
  • مادر ب نیز از جایی که مشغول چیدن گل بود تمام ماجرای تصادف را مشاهده می نماید. مادر ج  نیز که درخانه است در اولین فرصت از مرگ فرزندش آگاهی پیدا می کند؛ در نتیجه ی این تراژدی هر سه مادر دچار آسیبهای عاطفی شدید می گردند.
  • آیا راننده بی احتیاط به خاطر آسیبهای عاطفی وارد شده به این سه زن از نظر حقوق مسئولیت دارد؟ به نظر می رسد که جواب مثبت است. نه تنها منطقی است انتظار داشته باشیم که وی می بایستی در نتیجه کشتن سه فرزند این زنان واکنشهای عاطفی به آنان را پیش بینی می نموده بلکه احتمالاً از نظر پزشکی رابطه علیت بین حادثه مورد نظر و آسیبهای عاطفی نیز اثبات می گردد.
  • نگاهی به تاریخچه پرونده های مشابه این مورد نشان می دهد که در ابتدای قرن 20 هیچ کدام از این سه زن از نظر حقوق قادر به مطالبه خسارت نبودند و حتی امروزه نیز در غالب رسیدگیها تنها مادر الف است که احتمالاً می تواند مطالبه خسارت نماید.[6]
  • عدم جبران خسارت یا حکم به جبران خسارت محدود در این پرونده مبتنی بر سه دلیل می باشد. دو مورد از این دلائل ریشه در نظریه های حقوقی در اوایل قرن 20 دارد که تا دوران معاصر باقی مانده و بقای آنها ناشی از رویه های قضایی و اکراه دادگاهها نسبت به هرنوع تحولی در این زمینه دارد. دلیل سوم بیشتر ریشه در نظم عمومی دارد و مبتنی بر باورهایی هست که در مقدمه به آنها اشاره گردید.
  • این باور که به طور متعارف نمی توان از راننده انتظار داشت که آسیبهای وارده به مادران را در مساله فوق پیش بینی نماید دلیلی است که حقوقدان با اتکا به آن استدلال می نمایند که راننده در این خصوص تکلیفی نداشته و چنانچه باور داشته باشیم که چنین تکلیفی را به راننده تحمیل نمائیم باعث می شود که بویژه در تصادفات ناشی از وسایل نقلیه اغلب کسانی که شاهد ماجرا بوده اند را به طور بالقوه مستحق دریافت خسارت تلقی نمائیم .
  • بنابراین ترس نظام قضایی از اینکه سیل دعاوی اینچنینی به دادگاهها سرازیر شود در عدم شناسایی چنین خسارتهایی تأثیر داشته است. مشاهده خواهیم نمود که چنین دلائل مصلحتی نقش عمده ای در توسعه دو تئوری که بسیاری از دادگاهها در چنین پرونده هایی به آنها متوسل می شوند داشته است.
  •  
  • تئوری برخورد : [7]
  • نخستین تئوری از دو تئوری فوق الذکر در اواخر قرن 19 مطرح گردید و به عنوان تئوری برخورد در جبران خسارت مورد شناسایی قرار گرفت.
  •  
  • قاضی کروچ[8] در یک پرونده درنظام حقوقی انگلستان در مورد این تئوری چنین گفته است :
  • "اسیبهای ناشی از وحشت ناگهانی محض که بدون هرگونه اسیب فیزیکی واقعی ایجاد می گردد و موجب شوک های عصبی و ذهنی می گردد را نمیتوان به عنوان نتایج ناشی از بی احتیاطی تلقی نمود.."[9]
  • این تئوری بر این اساس غیر قابل دفاع استوار است که خسارتهای عاطفی تنها در نتیجه جراحات فیزیکی وارد بر شخص ایجاد می گردد و بنابراین آشفتگی های روانی بدون جراحات فیزیکی قابل جبران نمی باشد.
  • این تئوری گرچه با روح قرن 19 تناسب داشته ولی با پیشرفتهای پزشکی در دنیای امروز دیگر قابل دفاع نمی باشد. زیرا علم پزشکی امروزه ثابت نموده که آسیبهای روانی بدون جراحات فیزیکی نیز می توانند ایجاد شوند ولی نظام حقوقی پابه پای پیشرفتهای پزشکی نتواسته حرکت نماید.
  • به طور مثال در دعوای استریکلند علیه هاگز[10]، والدین یک پسر بچه 11 ساله پس از شنیدن خبر تصادف فرزندشان وایجاد جراحات شدید دچار آسیبهای عاطفی شده و به همین دلیل علیه راننده خودرو اقامه دعوا نمودند.
  • راننده اتومبیل هنگام رانندگی مست بوده ولی دادگاه تجدید نظر با تأیید حکم دادگاه بدوی با استناد به تئوری برخورد اعلام نمود که اقدام خوانده مبنایی برای دعوای خواهانها ایجاد نمی نماید چرا که عمل خوانده به طور مستقیم بر روی خواهانها اتفاق نیفتاده است.
  • مثال دیگری که نشان می دهد تئوری برخورد کماکان مورد توجه می باشد دعوای گرین برگ علیه استنلی[11] می باشد. در این دعوا مادر یک کودک، شاهد زیرگرفته شدن کالسکه فرزندش توسط یک اتومبیل بود که علاوه بر کشته شدن فرزند جراحاتی نیز به مادر وارد شد. مادر علیه راننده اقامه دعوا نمود و دادگاه حکم به جبران خسارت وارده بر مادر داد با این استدلال که در این دعوا خسارتهای روانی قابل جبران
    می باشد؛ زیرا خواهان به طور فیزیکی توسط خوانده دچار آسیب گردیده است. دادگاه اعلام نمود که در این پرونده آشفتگی روانی ناشی از مشاهده صرف نبوده و گرنه خسارتهای عاطفی ناشی از اقدامات دیگران بدون ایجاد جراحات فیزیکی قابل جبران نمی باشد. ولی از انجایی که بی احتیاطی خوانده موجب ورود جراحات فیزیکی هرچند اندک به خواهان گردیده، بنابراین خواهان می تواند به سبب ترس، شوک و اضطراب روانی خسارت دریافت نماید.[12] در حقیقت علیرغم اینکه بخش بزرگی یا شاید تمام اضطراب روانی متحمل شده میتوانسته ناشی از مشاهده تصادف منجر به فوت کودک باشد ولی دادگاه تنها در صورتی حکم به جبران خسارت می دهد که خواهان ثابت نماید خودش نیز دچار جراحت فیزیکی گردیده است.
  • چنانچه در همین پرونده مادر به همراه فرزندش دچار آسیب فیزیکی نگردیده بود و صرفاً از چند متر آنطرف تر شاهد به زیرگرفته شدن فرزندش می بود دیگر نمی توانست مطالبه خسارت عاطفی نماید.
  • در فرضی که در ابتدای بحث مطرح نمودیم مادر الف به این دلیل که مشمول قاعده برخورد نمی گردد قادر به مطالبه خسارت نمی باشد؛ چرا که وی دچار جراحت فیزیکی نگردیده است.هرچند چنانچه مثلا بازوی وی دچار خراش گردیده بود در این صورت وی میتوانست خسارتهای عاطفی را مطالبه نماید.
  • چنین نتایج غیر منطقی کافی است که دادگاهها را مجبور نماید که اعمال چنین ملاکی را کنار بگذارند. مراجعی که به تئوری برخورد استناد می نمایند جبران خسارت روانی را محدود به موردی می نمایند که خواهان واقعا دچار اسیب فیزیکی گردیده است.
  • پرونده دیگری که به این موضوع مرتبط می گردد دعوای کنوب علیه گتوالت[13] می باشد. دراین دعوا دنیس کنوب به همراه خواهرش در حال گذر از خیابان بودند تا در آن طرف خیابان به والدینشان بپیوندند ولی در حین گذر از خیابان، یک کامیون به شدت با دنیس برخورد کرد و وی را 30 متر در هوا پرتاب نمود. دنیس پس از برخورد با میله های کنار خیابان درجا جان باخت. خواهرش آسیب ندید ولی شاهد کل ماجرا بود؛ همچنانکه مادر و پدرش نیز از آنطرف خیابان شاهد ماجرا بودند. هر سه نفر دعوایی را جهت جبران خسارت ناشی از شوک روانی وارد شده به آنها اقامه نمودند. اکثریت اعضای دادگاه تجدید نظر با در نظر گرفتن پرونده های مشابه قبلی به تئوری برخورد توسل جسته و حکم به عدم جبران خسارت دادند. آنچه در این پرونده اهمیت دارد رأی مخالف یکی از قضات پرونده می باشد. وی برخلاف نگاه سنتی همکاران دیگرش اظهار می دارد:
  • "قاعده برخورد چنین فرض می نماید که تنها در صورتی که یک شیء مادی به ساختار فیزیکی شخص برخورد نماید وی دچار آسیب می گردد. درحالیکه ما می دانیم که برخی از مردم صرفاً به خاطر ترس یا وارد آمدن یک شوک روانی شدید می میرند بدون اینکه چیزی به آنها برخورد نماید."[14]
  •  
  • سپس وی با ارجاع به پرونده کنوب چنین می نویسد:
  • "والدین و خواهر کوچک دنیس به دلیل مشاهده تصادف دنیس دچار چنان وحشتی گردیده اند که خسارتهای فیزیکی جدی به آنها وارد آمده است . چه تفاوتی می کند که اتومبیل خوانده در این پرونده به پای خواهان برخورد می نمود یا اینکه آنچنان که خواهانها توضیح داده اند سیستم فیزیکی آنها به طور کلی دچار ضعف شدید گردیده است. سیستم عصبی فرد در مقابل حوادث غیر محسوس نیز واکنش نشان می دهد و در برخی مواقع آسیبهای ناشی از چنین حوادث خارجی ممکن است از صدمات فیزیکی مستقیم نیز بیشتر باشد."
  • قاضی موسمانو از دادگاه می خواهد که به چنین موضوعاتی توجه نماید و به جای استناد به تئوری مصنوعی برخورد، به اصول سنتی حقوق مدنی استناد نماید.
  •  
  • تئوری محدوده ریسک[15]:
  • به کارگیری تئوری محدوده ریسک در دعاوی جبران خسارت عاطفی احتمال جبران خسارت را افزایش می‌دهد. درحالیکه تئوری برخورد بر این باور مبتنی بود که شوک عصبی بدون جراحت فیزیکی ایجاد نمی گردد، تئوری محدوده ریسک مبتنی بر این فرض است که آسیب روانی بدون جراحت فیزیکی نیز ممکن است حادث گردد؛ ولی این امر در صورتی ایجاد می گردد که قربانی در محدوده ریسک فیزیکی ایجاد شده توسط خوانده قرار داشته باشد.
  • چنانچه خواهان در آن محدوده حاضر باشد با توسل به این تئوری می توان گفت که هر گونه آسیب روانی ایجاد شده در نتیجه اقدام خوانده می باشد؛ چرا که ترس شخص از امنیت خودش در آن محدوده قابل پیش بینی بوده و خوانده در مقابل خواهان در این مورد تکلیف مستقیم داشته است.
  • این تئوری نیز همانند تئوری برخورد فاقد عقلانیت لازم در بنیادهای خود می باشد. در مثالی که در ابتدای بحث زده شد واضح به نظر می رسد که حتی اگر هر سه مادر دچار آسیبهای یکسانی گردند بر اساس تئوری محدوده ریسک تنها مادر الف قادر به مطالبه خسارت خواهد بود؛ چراکه تنها مادر الف به اندازه کافی به صحنه تصادف نزدیک بوده تا بتوان وی را در محدوده خطر قرار داد. براساس تئوری محدوده ریسک مادر الف قادر به مطالبه خسارت می باشد، زیرا آسیبهای عاطفی وارد شده به وی به علت ترس او نسبت به امنیت و سلامتی خودش ایجاد شده است. چنین رویکردی با شواهد پزشکی ناسازگار به نظر می رسد؛ چرا که شواهد پزشکی نشان می دهد که آسیبهای وارده به مادران ب و ج به علت از دست دادن فرزندانشان بوده است. از طرف دیگر اگر به این تئوری عمل نمائیم به درستی نمی توانیم مشخص نمائیم که چه مقدار از آسیبهای مادر الف ناشی از فقدان فرزندش بوده و چه مقدار ناشی از ترس مادر از امنیت خودش بوده است.
  • یکی از پرونده هایی که در آن بر اساس تئوری محدوده ریسک عمل شده دعوای واب علیه وارینگتون[16] بوده است. در این پرونده مادر یک بچه کوچک از پنجره خانه خود شاهد به زیرگرفته شدن و کشته شدن فرزند خود توسط یک اتومبیل بوده است که به دلیل سهل انگاری راننده اتفاق افتاده بود. مادر پس از این حادثه دچار هیستری می گردد و به علت آسیبهای عاطفی جدی وارد شده به وی  اندکی بعد فوت می کند. در این پرونده هیچ گونه خسارتی به مادر پرداخت نگردید زیرا مطابق تئوری محدوده ریسک وی خارج از محدوده خطر بوده است. دادگاه دراین پرونده اعلام نمود که آسیبهای عاطفی وارد شده به مادر قربانی چنان غیر معمول بوده است که قابل جبران نمی باشد.
  • ترس دادگاهها از این است که در صورت مجاز شمردن جبران خسارت شخصی که خودش مستقیم درمعرض خطر نبوده است باعث شود که دعاوی متقلبانه کثیری در دادگاه جهت جبران خسارت اقامه گردد. البته به نظر می رسد که چنین ترسی غیر منطقی می باشد . نخست در عالم حقوق ترس از اقامه دعاوی متقلبانه نمی تواند اساسی برای عدم اجازه اقامه دعوا تلقی گردد و دوم اینکه تئوریهای برخورد و محدوده ریسک بیشتر از آنکه مانع از کلاهبرداری شوند زمینه این اقدامات را فراهم می آورند.
  • دعوای توبین علیه گراسمن[17] به خوبی تئوری محدوده ریسک را ارزیابی نموده و مصلحت آنرا نمایان می‌سازد. در این پرونده یک مادر که در خانه همسایه به سر می برد صدای ترمز اتومبیل را می شنود و با عجله بیرون می آید و مشاهده می کند که فرزندش مجروح شده و در خیابان افتاده است. در نتیجه این حادث دچار شوک شدیدی می شود و دعوایی را در دادگاه علیه راننده بی احتیاط اقامه می نماید. دادگاه اظهار می دارد که احتمال اقامه دعوای متقلبانه دلیل قابل قبولی برای عدم جبران خسارت محسوب نمی گردد. دادگاه همچنین اعلام می دارد که رابطه علیت باید توسط شواهد پزشکی اثبات گردد. علاوه بر این، دادگاه حکم می نماید که ملاک محدوده ریسک، معیاری عینی برای تصمیم گیری به دست نمی دهد و وابسته به سلیقه اشخاص می باشد.
  • با این وجود دادگاه رابط علیت بین حادثه مزبور و آسیبهای عاطفی وارد شده به مادر را تأیید نکرد و حکم به عدم پرداخت خسارت داد با این استدلال که خواهان درمعرض هیچ گونه خطر فیزیکی قرار نداشته و مجاز شمردن خسارت به این معناست که بار اثبات به صورت نامحدود بر دوش خوانده دعوا قرار گیرد و این امر منطقی نمی باشد.[18]
  • حکم پرداخت خسارت می تواند موجب گردد که برادران ، خواهران ، عمه ها ، عموها، پسر عموها، و بسیاری دیگر از فامیلهای قربانی دعوای خسارت علیه خوانده بداقبال اقامه نمایند و با توجه به اینکه هیچ گونه جراحت فیزیکی ایجاد نگردیده در هر مورد خوانده باید خلاف آنرا ثابت نماید!
  • بنابراین دادگاه به دلایل نظم عمومی حتی اگر دریابد که دلایل معتبری وجود دارد که می توان حکم به پرداخت خسارت داد از اینکار امتناع می ورزد.
  • واضح است که استدلال دادگاه در دعوای توبین غیر منطقی می باشد و به همان اندازه ی ترس دادگاهها از اقامه دعاوی متقلبانه قابل قبول نیست. ترس دادگاهها از مسئولیت نامحدود خوانده و اقامه دعاوی متقلبانه در عصر حاضر بی اساس می باشد.
  • تصمیم اکثریت در پرونده توبین توسط قاضی کیتینگ مورد قبول واقع نشد و وی قویا با این تصمیم مخالفت نمود :
  • " نظر اکثریت به گونه ای موثر هرگونه استدلال حقوقی مبنی بر انکار جبران خسارت مادری که متحمل اسیبهای روانی ناشی از شنیدن خبر مرگ یا جراحت فرزندش در یک تصادف شده را تخریب می نماید. در اینجا یک منفعت مهم نسبت به حمایت وجود دارد، علت تامه هم وجود دارد، جراحت و قایبلیت پیش بینی هم وجود دارد؛ با این وجود جبران خسارت مورد پذیرش قرار نمی گیرد!"
  • وی در ادامه با نظر اکثریت مبنی بر اینکه هر گونه محدودیت نسبت به جبران خسارت خودسرانه و غیرمعقول است موافقت نموده و اظهار می دارد که تمامی محدودیتها از جمله قرار داشتن در محدوده ریسک باید برداشته شود و به جای آن قواعد نرمال مسئولیت مدنی اعمال گردد.
  •  
  •  
  • باید گفت که در حال حاضر دیدگاههای ارائه شده توسط قاضی موسمانو و کیتینگ مورد پذیرش دادگاهها نمی باشد؛ هرچند تغییراتی در این زمینه ایجاد گردیده است. به عنوان مثال در پرونده میسون علیه گری که خواهان شاهد زیر گرفته شدن گهواره نوزادش توسط خودرو خوانده بود دادگاه اظهار نمود :
  • بر اساس تجارت مشترک بشری و دانسته های علم مدرن، به نظر می رسد که یک انسان متعارف محتاط می توانست خطر شوک عاطفی و روانی شدید به مادر هنگام زیر گرفتن  نوزادش در مقابل چشمان وی را پیش بینی نماید.
  •  
  • در پرونده دیگری که مادر، شاهد زیر گرفته شدن پسرش توسط یک راننده بی احتیاط بود دادگاه درخواست خوانده برای رد دعوا را نپذیرفت و اظهار داشت :
  • ایجاد شوک یا هراس معقول بوده و این موضوع که خوانده باید حضور مادر را پیش بینی می نموده یا خیر و همچنین اینکه هراس نتیجه قابل پیش بینی ناشی از بی احتیاطی خوانده بوده یا خیر را می توان در دادگاه مطرح نموده و مورد رسیدگی قرار داد.
  • در پرونده دیلون علیه لگ در خصوص جبران خسارت عاطفی، خواهان شاهد کشته شدن فرزندش در نتیجه بی احتیاطی راننده بود. دیوان عالی در این پرونده موضوع وظیفه خوانده و ارتباط ان با منافعی که خواهان درصدد محافظت از آنها بوده را مورد بررسی قرار داد. دیوان ملاحظات مربوط به نظم عمومی در خصوص محدود نمودن تکلیف خوانده  در این پرونده را نپذیرفت. دیوان اعلام نمود که توسل به ملاکهای تصنعی توسط دادگاهها موجب نتیجه گیریهای اشتباه و نتایج غیرقابل قبول می گردد. در نهایت دیوان اعلام نمود که چنین پرونده هایی باید شبیه دیگر پرونده های مسئولیت مدنی مورد رسیدگی قرار گیرد.
  • ما دلیل خوبی نداریم که چرا قواعد عمومی حاکم بر حقوق مسئولیت مدنی از قبیل مفهوم بی احتیاطی، علت مستقیم و قابلیت پیش بینی که بر دیگر اشکال آسیب حاکم بوده را نباید بر دعوای حاضر اعمال نمود...
  • دادگاه همچنین اظهار نمود که در هر پرونده ای دادگاه رسیدگی کننده باید بر اساس شواهد موجود تصمیم بگیرد که آیا تکلیفی وجود دارد یا خیر؟. در راستای کمک به قضات جهت مشخص نمودن اینکه آیا خوانده به صورت متعارف می توانسته ورود آسیب به خواهان را پیش بینی نماید، دیوان عالی فاکتورهای زیر را مطرح نمود تا دردادگاهها مورد ملاحظه قرار دهند :
  • الف – محل قرار گرفتن خواهان در زمان وقوع تصادف
  • ب – آیا خواهان شخصا شاهد تصادف بوده یا اینکه بعدا در مورد آن شنیده است
  • ج – نوع رابطه بین خواهان و قربانی
  • اگرچه این برای نخستین بار بود که دیوان توسل به ملاکهای تصنعی را کنار گذاشت با این وجود چنین رویکردی آشکارا مشکلات خواهان و وکلایش را مرتفع ننمود. برای مثال در پرونده فرضی الف، ب و ج که قبلا مطرح گردید مشخص نیست که تمامی مادران قادر به دریافت خسارت باشند. بر اساس فاکتورهای تعیین شده در پرونده دیلون به نظر می رسد که مادران الف و ب به این دلیل که هر سه ملاک تعیین شده توسط دیوان در مورد آنها صدق می نماید مستحق جبران خسارت می باشند. ولی در خصوص مادر جیم که در صحنه تصادف حضور نداشته چگونه می توان پاسخ داد؟ چنانچه دادگاه ملاکهای تعیین شده در پرونده دیلون را مورد ملاحظه قرار دهد در این صورت مادر جیم قادر به دریافت خسارت نمی باشد.
  • هرچند استدلالهای صورت گرفته در پرونده دیلون به تمامی سوالات مطرح شده در این حوزه پاسخ نمی دهد و حتی ممکن است مشکلات جدیدی را ایجاد نماید با این وجود این شانس را به دادگاهها می دهد که هر پرونده ای را مطابق ویژگیهای همان پرونده و براساس قواعد کلی حقوق مسئولیت مدنی و نه ملاکها و نظریه های نامناسب مورد قضاوت قرار دهند.

 

  • شواهد پزشکی

 

  • هدف مقاله حاضر این نیست که جنبه های این موضوع را در سطح علم آکادمیک پزشکی بررسی نماید؛ بلکه هدف بررسی موضوع از چشم اندازی حقوقی است؛ چشم اندازی که ناشی از قرائت قضات و حقوقدانانی است که با این مساله درگیر بوده اند.

 

  • الف – واکنشهای غم انگیز نرمال[19]
  • هنگامی که یک مادر در نتیجه بی احتیاطی خوانده فرزند خویش را از دست می دهد، سوالی که باید مطرح شود این است :
  • اینکه توقع داشته باشیم که خوانده واکنشهای عاطفی که برای مادر اتفاق میفتد را پیش بینی نماید آیا انتظار نامتعارف و زیادی است؟
  • واضح است که پاسخ عقل سلیم به چنین سوالی منفی می باشد؛ حتی دادگاههایی که قائل به جبران خسارت در چنین مواردی نمی باشند این واقعیت مسلم را می پذیرند که تجربه روزمره نشان می دهد که هر انسان متعارفی دست کم می تواند پیش بینی نماید که هر مادری در نتیجه فقدان فرزند دلبندش دچار رنج و اندوهی نرمال می گردد.
  • ماهیت و توالی چنین واکنشی این توقع را ایجاد می نماید که هر شخص متعارفی قادر به پیش بینی و درک آن باشد. در تمامی اشکال آسیبهای عاطفی، چهار مرحله واکنش متفاوت را می توان شناسایی نمود که تمامی سه مادر ذکر شده در پرونده فرضی و در حقیقت تمامی کسانی که دچار فقدان عزیزی می شوند این مراحل را طی می نمایند.
  • اولین مرحله واکنش این است که شخص، شوکه شده و مرگ قربانی را انکار نموده و از قبول آن خودداری می نماید. این مرحله ممکن است از چند دقیقه تا چند روز ادامه یابد. یکی از مشخصه های این مرحله این است که شخص آسیب دیده اندوهگین تلاش می نماید تا فعالیتهای روزمره خود را ادامه داده و در تمامی مدت سعی می کند تا این واقعیت که عزیزش برای همیشه پر کشیده را از ضمیر خودآگاهش پاک کند. در مرحله دوم شخص واقعیت مرگ عزیزش را در سطح خود آگاه می پذیرد. در بسیاری از اوقات در این مرحله شخص دچار دشمنی و خشم زیاد نسبت به کسی می گردد که مسئول مرگ قربانی بوده و یا شخص دچار احساس گناه و کم کاری می گردد. گریه کردن بخش عمده و رایج در مرحله دوم می باشد که  با اندوه و احساس نومیدی همراه است. [20]
  • مرحله سوم در این فرایند به نام بازگشت شناخته می شود. در این مرحله خانواده و دوستان متوفی دور یکدیگر جمع شده و غم فقدان را با یکدیگر تقسیم می نمایند. این مرحله اغلب شامل مراسم تدفین است که عملکرد آن تاکید بر واقعیت مرگ می باشد. هنگامی که واقعیت مرگ مورد قبول واقع شد آخرین و طولانی ترین مرحله که دوره هضم فقدان و بازگشت به زندگی عادی است شروع می گردد. هیچ دوره زمانی مشخصی را نمی توان برای این مرحله تعیین کرد و ممکن است از چند ماه تا یک سال طول بکشد. این مرحله ویژگیهای متفاوتی دارد که ممکن است برای تمامی اشخاص اتفاق نیفتد. اغلب در این مرحله، اشتغال ذهنی شخص معطوف به متوفی است. شخص عزادار مدام در مورد خاطرات متوفی صحبت می کند و در هر مکالمه ای از او نام می برد. با ادامه این فرایند اشتغال ذهنی بازماندگان در خصوص متوفی به تدریج کاهش می یابد. بارزترین مشخصه موفقیت فرایند عزاداری هنگامی است که شخص عزادار می تواند به طور واقع بینانه ای شادمانی و نا امیدی رابطه با متوفی را به خاطر اورد و دیگر فقدان را در یک سطح آرمانی نمی نگرد.
  • فرایند واکنشی توصیف شده تقریبا در مورد هر شخصی که فقدان عزیزی را در زندگیش تجربه می کند اتفاق می افتد. مشخص است که فرایند اندوه نرمال منجر به ورود اسیبهای عمیق مادی یا عاطفی به بازماندگان نمی گردد. معمولا تنها اسیب مشخصی که در نتیجه این واکنش حادث می شود از دست دادن وزن می باشد وتقریبا در تمامی موارد، شخص عزادار قادر خواهد بود در زمان کوتاهی به محل کارش برگردد. در برخی موارد ممکن است نیاز باشد که مقادیر اندکی دارو تجویز گردد. بنابراین میزان تکلیف خوانده ( راننده ) بی احتیاط در اکثر پرونده ها ناچیز و یا حتی ممکن است صفر باشد. زیرا اغلب کسانی که واکنش اندوه نرمال را تجربه می نمایند به این نتیجه می رسند که آسیب وارده به آنها ارزش طرح دعوای حقوقی را ندارد. بنابراین اگرچه قواعد عمومی حقوق مسئولیت مدنی صراحتا طرح دعوا را محدود به واکنشهای غیرنرمال نمی نماید ولی واضح است که طرح شکایت در این حوزه متمرکز بر کسانی است که دچار واکنشهای غیر نرمال مثل آسیبهای روانی دائمی می گردند.
  •  
  • ب - واکنشهای غم و اندوه نابهنجار[21]
  • در ابتدا باید توضیح داد که یک واکنش نابهنجار چه ویژگیهایی دارد و چرا شخص دچار چنین واکنشی می گردد و چه آسیبهایی را متحمل می گردد؟
  • برای درک واکنش عاطفی نابهنجار مهم است دریابیم که در واکنشهای بهنجار از منظر پزشکی چه اتفاقی می افتد که شخص قادر به تحمل فقدان عزیزش می گردد و دچار اسیبهای شدید نمی گردد. اصولا شوک ناشی از مرگ یا جراحت قربانی، پیامدهای فیزیولوژیکی مشخصی را در بدن خواهان به دنبال دارد. برخی ازعوارض مشترک در این موارد شامل نارسایی گردش خون و در نتیجه آن، وقفه موقت برخی از عملکردهای حیاتی، ضغف شدید، سستی عضلات، نوسان نبض نامنظم، رنگ پریدگی، تعریق و افت فشار خون می باشد. به موازات گسترش واکنش، سیستم عصبی تحت تاثیر قرار گرفته و عملکرد آن ضعیف می گردد و پاسخ به محرکهای دردناک دچار کاهش می شود. البته یک مکانیسم دفاعی سالم عوارض مذکور را خنثی نموده و به شخص کمک می نماید تا به شیوه ای نرمال بر شوک حاصل غلبه نماید. واکنش سیستم دفاعی به این صورت است که اصولا با ترشح مقدار معینی از آدرنالین سعی می کند از فروپاشی فیزیکی شخص جلوگیری نماید.
  • سوالی که مطرح می شود این است که چرا این واکنش دفاعی در همه موارد این گونه عمل نمی نماید؟ پاسخ اولیه به این سوال این است که ساختمان روانی و عاطفی هر شخصی متفاوت می باشد. همانگونه که برخی افراد از نظر فیزیکی قوی تر از دیگران بوده و قادر به تحمل مقدار بیشتری از درد هستند از منظر عاطفی نیز برخی افراد قوی تر از دیگران بوده و قادر به تحمل بحرانهای عاطفی بزرگتری هستند. در هر شخصی نقطه فروپاشی وجود دارد که فراتر از آن شخص قادر به عبور از مشکلات عاطفی نمی باشد. فروید[22] این نقطه را سد تحریک پذیری می نامید. معمولا ضعف سد تحریک پذیری ناشی از تجربه های زندگی هر شخصی می باشد[23]. البته باید در نظر داشت که یک شخص ممکن است از نظر عاطفی سالم یوده و هیچگونه مشکلات عاطفی نداشته باشد ولی با این وجود سد تحریک پذیری ضعیفی داشته باشد و نتواند با موضوع مرگ عزیزش کنار بیاید.
  • به عنوان مثال مادری که در نتیجه بی احتیاطی راننده، فرزندش را از دست داده و خواهان جبران خسارت برای افسردگی عاطفیش می باشد، ممکن است هیچ سابقه ای از بحرانهای عاطفی در گذشته نداشته باشد. در اینجا دادگاه ممکن است به این استدلال متوسل شود که چنین مادری در گذشته با مشکلات عاطفی روبرو گردیده ولی آن مشکلات نتوانسته اند بر وی چنین تاثیری بگذارند. البته در مقابل وکلای خواهان می توانند استدلال نمایند این حقیقت که خواهان تراژدیهای دیگری هم در سالهای قبل داشته موجب گردیده که سد محرک وی دچار فرسودگی گردد و به طور مشخص در مقابل محرک مرگ فرزند دچار حساسیتهای عاطفی شدید گردد. علاوه بر این وکلای خواهان باید به موضوع رابطه صمیمی و نزدیک بین مادر و فرزند اشاره نمایند. چرا که نوع رابطه بین قربانی و بازمانده عامل مهمی در ایجاد وضعیت عاطفی خواهان می باشد.
  • هرچند عوامل زیادی در شکل گیری سد تحریک پذیری شخص نقش دارند، ولی یک عامل مستقل وجود دارد که نقش عمده ای در واکنش نهایی خواهان بازی می کند. این عامل بازه زمانی است که خواهان آمادگی لازم برای برخورد با محرکهای شدید را به دست می اورد. حتی اشخاصی که مشخصا سد تحریک پذیری ضعیفی دارند قادر خواهند بود در صورت داشتن زمان کافی فقدان یک عزیز را تحمل نمایند. به عنوان مثال مرگ یک عزیز پس از یک دوره بیماری طولانی مدت در اغلب موارد واکنشهای نا بهنجار را به دنبال ندارد. در نقطه مقابل چنانچه بحران روانی به صورت ناگهانی و غیرمنتظره باشد احتمال واکنش نا بهنجار را افزایش می دهد.
  • واکنش عاطفی نا بهنجار می تواند منجر به عوارض جسمی و روانی گردد. از مهمترین عوارض جسمی یا در حقیقت نتایج فیزیکی ناشی از بحران عاطفی می توان به سقط جنین، حملات قلبی و سکته اشاره نمود.
  • هنگام رسیدگی به موضوع وضعیت عاطفی خواهان در دادگاه، وکلای خواهان با دو مساله عمده روبرو می شوند. اولین مساله اثبات وجود زنجیره علیت بین عمل بی احتیاطی خوانده و وضعیت عاطفی خواهان می باشد. بعد از اثبات این موضوع، باید مساله آسیبها را مطرح نمایند : در ابتدا آسیبهایی که خواهان تا زمان برگزاری دادگاه متحمل شده و در آینده نزدیک درمان می شوند و در ادامه آسیبهایی که خواهان احتمالا در آینده در نتیجه عمل بی احتیاطی خوانده متحمل خواهد شد.
  • هنگامی که وکلای خواهان ماهیت بیماری خواهان را تشریح نمودند و موفق به اثبات زنجیره علت مستقیم شدند مسائل مربوط به خسارت مطرح می گردند :
  • در ابتدا میزان خسارتهایی که مربوط به از دست دادن وزن، نسخه های پزشکی، هزینه های درمانی و مواردی از این قبیل می گردد باید مشخص شوند. هنگامی که میزان خسارتهای این چنینی مشخص گردید در ادامه مهمترین بخش جبران خسارت، آسیبهایی است که احتمال می رود در آینده، خواهان متحمل گردد. در خصوص خسارتهای محتمل آتی، مهمترین وظیفه وکلای خواهان این است که دادگاه را متقاعد نمایند شخصی که دچار واکنش نابهنجار گردیده حتی اگر به نظر برسد که می تواند به صورت رضایت بخشی بهبود یابد ممکن است در آینده دوباره دچار همان واکنشهای نابهنجار گردد. برای مثال مادری که شاهد مرگ فرزندش بوده است و دچار یک واکنش حاد شده وسپس بهبود می یابد این احتمال وجود دارد که مجددا در آینده با دیدن مرگ کودکی دیگر دچار همان واکنشها گردد. به عبارت دیگر اگرچه خواهان بهبود پیدا کرده ولی بی احتیاطی خوانده، خواهان را در وضعیت عاطفی ضعیفتری نسبت به زمان قبل از حادثه قرار می دهد و این احتمال وجود دارد که وی در آینده دچار اختلالات عاطفی گردد. این واقعیت که پزشک نمی تواند کاملا اطمینان یابد که خواهان در آینده دچار واکنشهای حاد نمی گردد نباید مانع جبران خسارت دردها و اختلالات آتی گردد.[24]
  •  

 

  • نتیجه گیری :
  • برای دادگاهها همواره بررسی اعتبار استدلالهایی که مبتنی بر تغییر قواعد موجود در حوزه مشخصی باشد دشوار می باشد. نمی توان ادعا نمود که رویه قضایی هیچ نقشی در نظام حقوقی ندارد اما رویه قضایی نباید وسیله ای برای خاموش نمودن ایده های جدید و نادیده گرفتن دیگر جنبه های عدالت و انصاف در جامعه گردد. هدف این مقاله بررسی موضوع در راستای گسترش میزان تکلیف خوانده در خصوص اختلالات عاطفی ناشی از ورود آسیب به دیگری بوده است. در پرتو دانش پزشکی و انتظارات کلی از یک انسان متعارف، منطقی است که نظام حقوقی این توسعه مسئولیت را در نظر بگیرد. معیارهایی که در این مقاله مطرح گردید برقواعد حقوقی و بنیانهای پزشکی استوار بوده و به دادگاهها کمک می نماید تا در پرونده های جبران خسارت به انها استناد نمایند. مطابق این معیارها اصولا جبران خسارت محدود به کسانی می گردد که رابطه خویشاوندی نزدیکی با قربانی داشته با شند. در واقع در پرونده فرضی که در طول تحقیق مطرح گردید، مطابق معیارهای ذکر شده مادر جیم هم به اندازه مادرهای الف و ب مستحق جبران خسارت از طرف راننده بی احتیاط می باشد. این نتیجه گیری بر این اساس است که هیچ مبنای حقوقی، پزشکی و عقل سلیمی جز این را نمی پذیرد. مسلما چنانچه دادگاهها در رسیدگی به چنین پرونده هایی یافته های علم پزشکی را مورد توجه قرار دهند به همین نتایجی که در این مقاله مطرح گردید می رسند. در حقیقت شخصی که به دلیل از دست دادن عزیزش دچار واکنشهای غم انگیز نابهنجار می گردد مستحق جبران خسارت از جانب خوانده ای است که بی احختیاطی او علت مستقیم بروز چنین عوارضی بوده است.
Ehsanifar, Ahmad, "Jurisprudential and legal dimensions of dangerous and fast-spreading infectious diseases from the perspective of the rule of obligation to prevent probable harm", Islamic Law Quarterly, No. 64, 2019
Ahmadvand, Mohsen and Ghabulobi, Mohammad Taqi and Fakhlaei, Mohammad Taqi, "A New Approach to the Provisions of the Mustafa Rule of Negation and Its Proportion to the Principle of Justice in International Relations", Two Research Quarterly Journals of New Research in Jurisprudence, Number 1, 2015
Agha Babaei, Hossein, "Jurisprudential discourse and criminalization in the field of crimes against the security of the nation and the state", Jurisprudence and Law Journal, 5th issue, 2014
Andarzgo, Seyyed Mahmoud and Nawadeh Topchi, Hossein, "Investigation of the contradiction between the jurisprudential rule of negation of mustache and the theory of globalization and globalization", Quarterly Journal of Islamic Jurisprudence Studies and Fundamentals of Law, No. 44, 1400
Bigi, Jamal and Dadashi, Mohammad Mahdi, "Environmental terrorism and the need to criminalize it in Iran based on international documents", National Conference of Iran and Challenges of International Law, Islamic Azad University, Maragheh Branch, 2013
Javan Arasteh, Hossein and Rahmani, Samiyeh, "Jurisprudential analysis of the right to health and the government's responsibility in the context of the outbreak of the Corona virus", Journal of Medical Jurisprudence, No. 42, 1400
Hasanpour, Mohsen and Mousavi Bejnordi, Seyed Mohammad and Ibn Tarab, Maryam, "The application of the jurisprudential and legal rule of harmless and harmless in line with the national security of citizenship rights and tourism development", Regional Planning Quarterly, Number 1, 2017
Hassanzadeh, Hassan and Adibi Mehr, Mohammad and Dadash Nejad Delshad, Dawood and Baghizadeh, Mohammad Javad, "The role of the legal rule of harm in the management of environmental crises", scientific journal, environmental education and sustainable development, number three, 2018
Hosseini, Seyyed Ali, "The jurisprudential rule of sanctity of system disruption and its application in the field of communication and media", two specialized scientific journals of Fahhi Research Journal, number 1, 2012
Khatibi, Mehdi, "Methodology of Inferring Sharia Ruling", Ayar Research in Human Sciences, Number 1, 2016
Khomeini, Seyyed Hassan, "Examining the difference between principled issues and jurisprudential rules", Metin Research Journal, number fifty-five, 2013
Debir Nia, Alireza and Sadat Naqvi, Fatemeh, "Adaptation of the legislative process in the system of the Islamic Republic of Iran with the theory of legislation as planning in line with the implementation of divine laws", Danesh Public Law Quarterly, No. 19, 2017
Zarei, Bahadur and Zainivand, Ali and Mohammadi, Kimia, "The Mustache Rule of Negation in Islamic Thought and Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran", Islamic Revolution Studies Quarterly, Issue 36, 2013
Sobhani Tabrizi, Jafar, Islamic government in our vision, first edition, Qom, Imam Sadiq Institute (AS), 1385
Sajjadi, Daud, "Harp Project and Iran's Drought Phenomenon", War of Industry and Technology Quarterly, Number 152, 2015
Shekari, Roshan Ali and Malihi, Seyyed Hamid Reza and Mozmatnia, Mohammad Saeed, "Jurisprudential analysis of the verse of the negation of the beard and its parallel arguments and its inclusion in relation to elected positions in the modern government", Qur'an and Hadith Research Journal, number 21, 2016
Shams Natri, Mohammad Ebrahim, "Organized Crimes", Jurisprudence and Law Quarterly, Number 1, 2013
Shaykh al-Islami, Muhammad Ali and Gubouli Darafshan, Seyyed Muhammad Taqi and Fakhlai, Muhammad Taqi, "Jurisprudential examination of the ruling on rent-seeking based on the rule of harm", Fiqh and Usul Quarterly, No. 2, 1400
Mirzaei Peace, Saeed, The Jihad of Explanation in the Thought of Hazrat Ayatollah Grand Ayatollah Khamenei Mod Zaleh Al-Ali, 7th Edition, Tehran, Islamic Revolution Publishing House, 1400
Tabatabai, Seyyed Alireza and Liali, Mohammad Ali, "Jurisprudential rules for refining cyberspace in the legal system of the Islamic Republic of Iran", Islamic Government Quarterly, Number 1, 2017
Abbaszadeh, Nadia; Mahtavi, Abdul Hamid, "Evaluation of the HARP system and its environmental effects", 3rd National Conference on Crisis Management, Safety, Health, Environment and Sustainable Development, Tehran, Mehr Arvand Institute of Higher Education and Center for Sustainable Development Strategies, 2016
Abdollahi, Hormoz, "Jurisprudential and legal review of the no harm rule in the current judicial practice", Qonyar International Quarterly, No. 9, 2018
Azizolahi, Hojjat and Philosopher Zadeh Haghighi, Seyed Abuzar and Pasha Zanusi, Sobhan, "Explanation of Jurisprudence Rules Related to Urbanization and Urbanization", Scientific Quarterly of Fiqh and Modern Law, No. 8, 1400
Alavi Vathouqi, Seyyed Youssef, "Comparative study of the verse of Sharifa Nafi Sabil in the interpretations of Fariqin", Quarterly Journal of Tafsir Studies, No. 31, 2016
Alidoost, Abulqasem, "The Mustache Negation Rule", Articles and Reviews, No. 76, 2013
Alidoost, Abulqasem, "Philosophy of Jurisprudential Rules", Jurisprudential Researches, No. 2, 2015
Alishahi Qala Joqi, Abulfazl and Ahmadi, Tayyaba, "The basics of the rule of irrevocability of honorable blood with an approach to the Islamic Penal Code approved in 1392", Basics of Islamic Jurisprudence Quarterly, Number 21, 2019
Farid, Aman Elah and Nikomanesh, Amraleh and Bahraminejad Moghoieh, Ali, "Relationship of Mustache Negation Rule with the JCPOA Treaty", Political Science Quarterly, Number 53, 2019
Fanai, Roya and Salehi, Seyyed Mehdi and Nikkhah Sarnaghi, Reza, "The necessity of changing the principle of legality of crimes and punishments with regard to established criminal offenses by considering the principles and rules of jurisprudence", Fiqh and Usul Quarterly, No. 3, 2019
Karamzadeh, Siamak and Faiz, Zahra, "The Mustache Rule and Iran's Accession to the International Convention on Combating the Financing of Terrorism", Comparative Research Quarterly of Islamic and Western Laws, No. 2, 2018
Goli Shirdar, Mohammad Hassan and Montazeri, Saleh and Mayili, Hamed, "The jurisprudential do nots of the media with an emphasis on security and the rule of harm", Afaq Security Quarterly, number 51, 1400
Lotfi, Asadullah, "The rule of obligation to prevent probable loss and its application in the Civil Procedure Law", Judicial Law Perspectives Quarterly, number fifty-ninth, 2013
Metousal Arani, Mahmoud and Alam Al-Hadi, Mohammad Hassan and Aiszadeh, Nikzad and Noor Mohammadi, Gholamreza, "The Concept of Harmful Rule and Its Applications in Medicine", Medical Ethics and History Quarterly, No. 10, 2016
Mohammadi, Muslim and Beshkar, Elham, "Analysis of the methods of practical reason in proving Imamate from the point of view of Allameh Hali with emphasis on