حقوق اقلیت‌ها از منظر حقوق بشر معاصر و فقه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، رشته حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته رشته حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، تهران، ایران

10.22034/jml.2022.696790

چکیده

وجود اقلیت‌ها واقعیتی است که از قرن‌ها پیش در داخل بسیاری از کشورها وجود داشته و توجه به حقوق‌این اقلیت‌ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفا از اوایل قرن بیست میلادی آغاز شده و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود رسیده است. حال آنکه تا قبل از قرن بیست میلادی، حقوق اقلیت­ها جزء مسائل سیاسی محسوب شده و داخل در صلاحیت انحصاری دولت ها بوده است. رعایت حقوق اقلیت‌ها یکی از دغدغه های حقوق بشری و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی است. در فقه اسلام نیز رعایت حقوق اقلیت‌ها، مورد توجه قرار گرفت است. فقه اسلام، با استفاده از منابع غنی اسلامی‌و با تاکید بر‌ایات و روایات و کلام معصومان، بارها و در بحث‌های مختلف بر اعطای حقوق اقلیت ها و‌ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای آنان تصریح کرده که در پرتو آن، بسیاری از تنش ها، فروکش کرده است. با درک‌این مراتب،‌این مقاله کوشش کرده که اصول و مبانی حاکم بر حقوق اقلیت‌ها و از آن جمله اقلیت‌های مذهبی در حقوق بشر معاصر و فقه اسلامی‌را تجزیه و تحلیل نموده و ضمن بررسی‌اندیشه‌ها و مکاسب در‌این راستا، محدودیت‌های اقلیت‌های دینی در فقه اسلامی‌را بررسی کند. در نهایت‌این مقاله نتیجه گرفته که بحث و مقوله‌ی تبعیض در حقوق بین‌الملل در مورد حقوق بشر نفی شده و برای تحقق عدم تبعیض در حقوق اقلیت‌ها بر اصل مساوات و عدم تفاوت تأکید شده اما در حقوق اسلامی، تبعیض در مورد حقوق بشر نفی شده و برای تحقق عدم تبعیض بر اصل عدالت و عدم ظلم تأکید شده است، بنابراین در اکثریت موارد و موضوعات حقوق اقلیت‌ها از نظر هر دو نظام، همانند هم، نفی تبعیض را در حقوق مساوی و بدون تفاوت دیده‌اند، اما حقوق اسلامی‌در برخی موارد تفاوت در حقوق را پذیرفته است اما آن را تبعیض ندانسته و با اصل عدالت - که رعایت استحقاق‌ها در شرایط مساوی است - هماهنگی تلقی کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The rights of minorities from the perspective of contemporary human rights and Islamic jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Naser Azizi 1
  • Nadeya Mohammadizadeh 2
1 University Lecturer, Department of International Law, Faculty of Law and Humanities, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Studied International Law, Faculty of Law and Human Sciences, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

 The existence of minorities is a reality that has existed in many countries for centuries, and attention to the rights of these minorities as a part of human rights has only begun since the beginning of the 20th century and has reached its peak with the adoption of the United Nations Charter. However, until the 20th century, the rights of minorities were considered political issues and were under the exclusive jurisdiction of governments. Respecting the rights of minorities is one of the concerns of human rights and various international conventions. In Islamic jurisprudence, respect for the rights of minorities has been taken into consideration. Islamic jurisprudence, by using rich Islamic resources and emphasizing on the verses and traditions and the words of the innocents, has stated many times and in various debates on granting the rights of minorities and creating favorable living conditions for them, that in the light of that, many tensions subsided. has done. Understanding this, this article has tried to analyze the principles and foundations governing the rights of minorities, including religious minorities in contemporary human rights and Islamic jurisprudence, and while examining ideas and gains in this direction, the limitations of religious minorities in jurisprudence. Check Islamic. Finally, this article concluded that the discussion and category of discrimination in international law is negated in the case of human rights, and in order to realize non-discrimination in the rights of minorities, the principle of equality and non-difference is emphasized, but in Islamic law, discrimination in the case of human rights is negated and for The realization of non-discrimination is emphasized on the principle of justice and non-oppression, therefore, in the majority of cases and issues of minority rights, from the point of view of both systems, they have seen the negation of discrimination in equal rights and without difference, but in some cases, Islamic law has differences in rights. accepted it, but did not consider it discrimination and considered it to be in harmony with the principle of justice - which is the observance of rights under equal conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • minority rights
  • international law
  • religious minorities
  • human rights

مقدمه

رعایت حقوق اقلیت‌ها و منع تبعیض نسبت به آنها از جمله مسائلی است که به ویژه در سال‌های اخیر مورد توجه و حمایت نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است. هر چند جهان در چند دهه اخیر شاهد برخوردهای خصمانه و خشونت بار گروه‌های مختلف یا پاکسازی‌های قومی‌اقلیت‌ها بوده، تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت‌ها و تأمین همزیستی مسالمت آمیز اقوام مختلف نیز‌اندیشیده شده است.

حساسیت حامیان حقوق بشر و حقوقدانان نسبت به تبعیض در قبال اقلیت‌ها (عمدتاً اقلیت‌های مذهبی) خیلی بیشتر از نگرانی آنها نسبت به حقوق زنان و افراد دیگر پدید آمد. در گذشته زمانی که نظام فئودالی و سرکوب آزادی زنان همچنان پابرجا بود، معاهدات و موافقتنامه‌های معدودی سعی در دادن امتیازاتی بیش از پیش به اقلیت‌ها داشتند.‌این امتیازها صرفا به دلایل سیاسی - مذهبی به گروه‌های اقلیت مذهبی داده می‌شد، چرا که در صورت سر باز زدن کشور میزبان از اجرای مفاد مورد توافق، کشور دیگر نیز از حمایت تابعین کشور اول دست برمی‌داشت؛ لذا، حمایت از اقلیت‌ها بر پایه ترس از اعمال تلافی جویانه صورت می‌گرفت. طبعا، بنا بر احتیاجات هر دوره‌ای در تاریخ، عناصر شکل دهنده تبعیض نیز در قالب تعاریف گوناگونی مطرح شد.

به مرور زمان، دایره شمول مفهوم اقلیت بسیار گسترده‌تر شد و از حالت صرفا مذهبی به قومیت و نژاد نیز تعمیم یافت. در دوران ما، ظهور جامعه ملل، نقشی اساسی در تغییر نگرش جهان نسبت به وضعیت اقلیت‌ها و حقوق‌ایشان و مفهوم تبعیض داشت. دیوان دائمی‌بین‌المللی دادگستری[1]، با طرح برخی مسائل حقوقی نسبت به‌این مسأله، فهم حقوقی جهان را ارتقا داد. (پیشبرد و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان، بدون تمایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب، ص34) به تدریج، حمایت از اقلیت‌ها از قالب اعمال تلافی جویانه خارج شد و تا حدی تحت سیطره قوانین عمومی‌حقوق بشر قرار گرفت، به طوری که پس از‌این که جامعه ملل نظرهایی را در‌این زمینه صادر کرد، منشور ملل متحد از اختصاص ماده‌ای جداگانه به آن پرهیز و به گنجاندن آن در کنار سایر قوانین حقوق بشری بسنده کرد. (پیشبرد و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان، بدون تمایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب، ص35). دولت‌ها برای نشان دادن پایبندی خود به حقوق بین‌الملل، غالبا با اعطای حداقل حقوق به اقلیت‌ها، تبعیض را از راه‌های پنهان‌تر و با وضع قوانینی که عملا موجب محدودیت اقلیت‌ها و اعمال تبعیض غیرمستقیم می‌شد ادامه دادند. پس از تصویب منشور، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر[2] گامی‌اساسی در پیشبرد حمایت از حقوق بشر به طور کلی محسوب می‌شد.

گام بعدی، تصویب دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[3] و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[4] بود که به شیوه‌ای عملی‌تر به حقوق اقلیت‌ها نیز می‌پرداخت و مواردی را صریحا یا تلویحا به حمایت از حقوق اقلیت‌ها اختصاص می‌داد. با شروع جنگ سرد و در طول آن، به رغم وجود حمایت‌های جسته گریخته و‌ایجاد برخی نهادهایی که به طور فرعی و در کنار سایر فعالیت‌های خود به حمایت از اقلیت‌ها می‌پرداختند، پیشرفت خاصی در‌این زمینه حاصل نشد و در درگیری‌های‌ایدئولوژیک بین‌المللی، حقوق اقلیت‌ها عملا به فراموشی سپرده شده. پس از جنگ سرد، تبعیض نسبت به اقلیت‌ها در آفریقا، یوگسلاوی و بسیاری مناطق دیگر و نیز ارتقا کلی دانش بشری سببی شد برای‌اندیشیدن دوباره و ارتقا بینش حقوقی جهان به مقوله اقلیت‌ها.

با شتاب گرفتن پیشرفت علم و فن‌آوری در دهه ۹۰ که تأثیر زیادی بر فرهنگ‌های منطقه‌ای و دیدگاه‌های جهانی گذاشت و نیز پدید آمدن رسانه‌های جدیدی چون‌اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای، افراد متعلق به اقلیت توانستند تریبونی برای اعلام هویت خود به دیگران و ارتباط با هم‌گروهان خود در سراسر جهان به دست آورند.‌این تغییرات شگرف، همچنان که در اقتصاد و سایر علوم رخ داد، در علم حقوق نیز بالطبع دیدگاه‌های جدیدی را به وجود آورد، مانند وضع قوانین تازه در رابطه با رسانه‌ها که صریحاً موادی را به اعطای امتیازات خاص به اقلیت‌ها اختصاص می‌دهد. از آن‌جا که نظام سیاسی بر پایه اکثریت، نظام حقوقی را حاکمیت می‌بخشد، سوال از جایگاه اقلیت، یکی از دغدغه‌های مهم در گفتمان عدالت حقوقی است که در فرهنگ‌های مختلف، پاسخ‎های متفاوتی می‌تواند داشته باشد. با توجه به‌اینکه دین مبین اسلام از طرف خداوند متعال به منزله دین خاتم و پیامبر اکرم نیز به عنوان پیامبر رحمت معرفی شده، نحوه تعامل دین اسلام با اقلیت‌های دینی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و حقوقی را برای همه‌ی انسان‌ها مطرح نموده است که هیچ کس بدون دلیل شرعی و به دلایل غیرواقعی حق ندارد مانع استفاده انسان‌ها از‌این حقوق شود. حقوق اقلیت‌ها در پرتو قرارداد ذمه، اهل کتاب و اقلیت‌های دینی دارای حقوقی می‌شوند که رعایت آن‌ها بر حکومت و جامعه اسلامی‌لازم می‌باشد، که‌این حقوق در متن قرارداد ذمه ذکر می‌شوند و براساس آن قرارداد، دولت اسلامی‌متعهد است از آنان به عنوان شهروند حمایت کند و هیچ مسلمانی حق تعرض به آنان را ندارد.

لذا می‌توان گفت در اصل به رسمیت شناختن اقلیت‌ها در فقه اسلامی‌و عدم طرد آنان از جامعه اسلامی‌و طراحی چارچوبی برای رفتار با اقلیت‌ها و همچنین برخی از حقوق مثل مالکیت بر مال، فرقی میان اقلیت‌ها و مسلمانان نیست و نیز در چارچوب قرارداد ذمه، امنیت جانی و مالی آنان توسط کشور اسلامی‌تأمین می‌شود و همینطور در فقه اسلامی، مواردی مانند استقلال قضایی یا قاعده التزام می‌تواند برای اقلیت‌ها قابل توجه باشد.

2- مفهوم اقلیت

امروزه مسأله اقلیتها در گسترده‌ای مطرح می‌شود که به راستی ارتباط نزدیکی با ویژگیهای کلی زمان ما دارد در همه جا بعنوان واکنشی علیه گرایش به جهانی کردن، مردم در صدد حفظ هویت خود در مقابل‌این گونه یک شکل سازی هستند. از‌این رو افراد و اجتماعات به یک میزان اشتیاق خود را به حفظ موجودیت خویش، استفاده از توانایی‌های خلاقانه‌شان و داشتن نقشی فعال در زندگی ملی و بین‌المللی ابراز می‌کنند.

تنوعات فرهنگی، زبانی و مذهبی جوامع امروزی به جایی رسیده است که مفهوم اقلیت همچنان ظاهر است. اصطلاح اقلیت به جامعه‌ای اشاره دارد که خود را بر محور هویتی متفاوت از جامعه بعنوان یک کل سازمان می‌نهد و‌این تفاوت را علنی بیان می‌کند و خواستار به رسمیت شناخته شدن آن می‌شود. (مهاجران، 1372، ص33) رایج‌ترین تعریف از‌این پدیده را شاید جامعه شناسی معروف - لوئیس ورث[5] در سال ۱۹۴۵ - عرضه کرده باشد. بنظر وی اقلیت عبارتست از گروهی از اشخاص که به سبب برخی از خصوصیات جسمانی یا فرهنگی خود، با برخوردی متفاوت و متمایز با دیگر اعضای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند رو به رو می‌شود و در نتیجه خود را در معرض نوعی تبعیض جمعی می‌بیند. (درمنیتل، 1372، ص۱۰)

بنابراین در نظر ویرت وجود اقلیت بطور خود بخود مستلزم وجود یک اکثریت است که از جایگاهی برتر برخوردار است و جایگاه فروتر اقلیت‌ها، آنان را از شرکت کامل در زندگی اجتماعی باز می‌دارد، پس بطور خلاصه اعضای یک اقلیت براساس ویژگیهای محسوسی مشخص می‌شوند که آنان را از دیگر اعضای همان جامعه جدا می‌کند. بعضی دیگر همچون مروین هریس، اقلیت بودن را بیشتر ناشی از نوعی تقدیر قطری می‌دانند تا پیامد تجربه زندگی، البته‌این تعریف کاربرد عام ندارد.

امروزه پژوهشگران برآنند تا بیشتر به سلطه سیاسی اکثریت اهمیت بدهند. گروه برتر با در اختیار داشتن منابع زندگی امکان تسلط بر شرایط زندگی دیگران را، از رهگذر مراقبت‌های بهداشتی، کار و شغل، مواد غذایی، آموزش و پرورش و درآمدها پیدا می‌کند. اکثریت از رهگذر تسلط سیاسی است که می‌تواند به اقلیت تبعیض روا دارد و در برابر او رفتاری تحقیرآمیز یا خصمانه داشته باشد، رفتاری که ممکن است از تمسخر آغاز گردد و تا انهدام پیش رود. (درمنیتل، 1372، ص11)

3- اقلیت‌ها در حقوق بشر معاصر

3-1 وضعیت اقلیت‌ها در جامعه جهانی قبل از تأسیس جامعه ملل

احتیاج به تبادل محصول فکری و مادی گروههای مختلف انسانی - از نظر خون، زبان و مذهب- و روح آمیزش و آشنائی بین ملتها و حس آزادمنشی و اختبار در انتخاب مسکن و اقامتگاه از دیرترین ازمنه حیات اجتماعی بشر حالت اختلاط اجتناب ناپذیر گروههای مختلف نژادی و مذهبی را در اغلب سرزمینهای مسکونی و کشورهای تشکیل شده‌ایجاب نموده است. براثر همین اختلاط قهری ملت‌ها، کمتر کشوری میتوان یافت که همه اتباع آن دارای نژاد و مذهب واحد بوده و افراد آن همگی از مشخصات ملی مورد نظر شخص و یا اشخاص و یا اکثریت حاکم برخوردار باشند. (عمید زنجانی، 1393،ص ۵)

اقلیتها در کشورهائیکه تحت حکومت نژادی و یا مذهبی اداره می‌شدند جز در موارد نادر معمولاً وضع ناگواری داشتند و نه تنها از منابع و حقوق نژاد و مذهب رسمی‌کشور محروم بودند، اصولأ نسبت به آنان چه از طرف حکومتها و چه از ناحیه افراد ملت رفتار ناپسند معمول می‌گردید و بر اثر همین رفتارها در بسیاری از موارد حوادثی رخ می‌داد که به شکنجه ها و کشتارهای دسته جمعی میانجامید و صحنه های رقت انگیزی ببار می‌آورد. (همان، ص7)

حکومتهای یهودی که قبل از بعثت مسیح از مقتدرترین و پرسابقه‌ترین حکومتهای آن عصر بودند نظر به پیوند خاصی که نژاد و مذهب در آئین یهود پیدا کرده و‌این آئین را در عین مذهبی بودن بصورت حاد نژادی درآورده است معمولاً از یک سیستم خشن نژادی و مذهبی پیروی می‌کردند و یا گروههای غیریهودی بمنزله حیوانات که باید در اختیار قوم برگزیده یهود باشند رفتار می‌نمودند. دولت یهودی که براساس برگزیدگی ملت یهود پی ریزی می‌شد و به همین دلیل نمی‌توانست تئوری دولت متشکل از گروه‌های مختلف نژادی و مذهبی را بپذیرد و یا تشکیل یک حکومت جهانی را هدف خود قرار دهد ناگزیر سیاست آن در مورد توده‌های وسیع غیریهودی جز یکی از دو طرح زیر نمی‌توانست باشد.

١ - نابودی افراد غیریهودی و پاک نمودن سرزمین خود از نژاد تا پاک (غیر یهودی)

۲- به بردگی کشیدن آنان و بهره برداری هرچه بیشتر از نیروی‌این گروهها برای مصالح ملت برگزیده یهود.

از نخستین سالهای قرن چهارم مسیحی که بتدریج آئین مسیحیت بعنوان دین رسمی‌امپراطوریهای روم پذیرفته و حکومتها و امپراطوریهای مسیحی زمام امور را بدست گرفتند، دوران آزادی مسیحیان و اسارت یهودیان یکجا آغاز گردید.

یهودیان چندین بار در حکومتهای مسیحی امپراطور روم قتل عام شدند و دسته دسته از سرزمینهای تحت حکومت روم اخراج گردیدند و در یک مورد کوروش پادشاه‌ایران به دهها هزار یهودی آواره و تبعید شده پناه داد و در قرن شانزدهم میلادی نیز حکومت مسلمان عثمانی هزاران یهودی را که از اسپانیا و پرتقال با وضع رقتباری رانده شده بودند پذیرفت و به آنان در سرزمینهای اسلامی‌مأوی داد.(همان، ص9) در سال ۱۶۴۸ قانونی از پارلمان انگلستان گذشت که بر طبق آن هرکسی که عقیده‌ای مخالف با اصل تثلیث ابراز نماید محکوم به اعدام می‌گردید و نیز در سال ۱۶۸۸ پارلمان انگلستان مذهب رسمی‌کشور را پروتستان معرفی نمود و مقرر داشت که هیچ مسیحی کاتولیک حق ندارد در قلمرو حکومت انگلستان به مراسم مذهبی خود عمل نماید.

در فرانسه تا اواخر قرن هفدهم مسیحی طبق مقررات خاصی که از طرف حکومتهای کاتولیک وضع شده بود پروتستانها دچار تضییقات دشواری بودند. آنها حتى آزادی برای دفن مردگان خود نداشتند و تنها در مواقع مخصوص چنین اجازه‌ای به آنها داده می‌شد و هنگام تشییع جنازه تنها ۳۰ نفر اجازه‌این کار را داشتند و در مواقع عروسی و غسل تعمید نمی‌بایست افراد (پروتستان) از ۱۲ نفر تجاوز کند. (عمید زنجانی، 1393، 10) در واقع، مسأله اقلیت­ها، از لحاظ تاریخی به دوران باستان و تأسیس امپراطوری های بزرگ باز می‌گردد و به تدریج، جنبه های مختلفی، اعم از ملی، نژادی و خصوصا دینی از ابتدای قرون وسطی بخود گرفته است ولیکن علیرغم‌این سابقه دیرینه، از اوایل قرن حاضر بود که حقوق بین‌الملل توجه خود را به‌این مسأله معطوف ساخت.

از نظر نگارنده دلیل‌این امر برداشتی بود که تا آن زمان از مسأله اقلیتها می‌شد، برحسب عقیده‌ای رایج، از آنجا که‌این مسأله عمدتاً به روابط میان دولت و اقلیتهایی که در قلمرو سرزمینی آن هستند مربوط می‌شود، از جمله امور داخلی دولتها محسوب می‌شده و مقررات مربوط به آن صرفاً در حوزه صلاحیت دولتها قلمداد می‌گردیده است.

3-2 وضعیت اقلیت­ها در جامعه جهانی پس از جامعه ملل

پس از جنگ جهانی اول و دگرگونی چهره سیاسی اروپا براثر فروپاشی امپراطوریهای روسیه، اتریش، مجارستان و عثمانی، مسأله اقلیتها ابعاد جدید و در عین حال وسیعتری بخود گرفت، چون خواسته های اقلیتها، خصوصاً اقلیتهائی که فراسوی مرزهای سیاسی پراکنده بودند، صلح و ثبات جامعه بین‌المللی را در معرض تهدید قرار می‌داد، اهمیت بین‌المللی آن نمایان گردید. از آن پس حقوق بین‌الملل دیگر نمی‌توانست نسبت به‌این مسأله بی تفاوت باقی بماند.

دوره جامعه ملل

با تشکیل جامعه ملل، مسأله اقلیتها، در سطح جامعه بین‌المللی مطرح گشت، حتی در ابتدا صحبت از‌این به میان آمد که میثاق‌این سازمان بین‌المللی بخشی را به تأمین حقوق اقلیتها اختصاص دهد. اما‌این طرح بر اثر تردید و مخالفت بعضی دولتها، رد گردید. (ذوالعین، 1387، 440) با‌این وصف (پس از تشکیل جامعه ملل) مسأله اقلیتها به فراموشی سپرده نشد و کماکان یک نظام حمایتی نسبی‌ایجاد گشت که از منابع حقوقی متفاوتی سرچشمه می‌گرفت:

الف - شرط حمایت از اقلیتها[6]

قیدی در معاهدات بین کشورهاست که حمایت از اقلیتهای ملی را مقرر می‌دارد. معاهداتی که بعد از جنگ اول جهانی بین متفقین و قوای متحد و برخی کشورهای اروپای شرقی و کشورهای منطقه بالکان یعنی مجارستان، بلغارستان و ترکیه منعقد گردید، حمایت از اقلیتهای نژادی، مذهبی یا زبانی آن کشورها را مقرر می‌نمود. چنین اقلیتهائی باید در مقابل قانون یکسان فرض می‌شدند و حیات، زبان و اعتقادات مذهبی آنان مورد حمایت قرار می‌گرفت. کنوانسیون ۱۹۱۹، بین بلغارستان و یونان، مهاجرت آزاد اقلیتهای دو کشور امضاء کننده را مجاز شناخت. جامعه ملل موظف شد که برای تعهدات نظارت و سرپرستی کند و هرگونه نقض‌این تعهدات، منجر به اقدام از سوی جامعه ملل می‌گردید. (vieytez, 2001)

وضعیت مشابهی در پایان جنگ دوم جهانی اتفاق افتاد که در معاهدات منعقده بین قوای متفقین با فنلاند،‌ایتالیا، بلغارستان، مجارستان، رومانی و بعدها اتریش، شرط حمایت از اقلیتها، اولین تلاش در قرن حاضر به منظور حمایت از حقوق بشر بود اگرچه با موفقیت چندانی مواجه نشده است، تلاشهای انجام گرفته بعد از جنگ جهانی اول در مسأله اقلیتها، قربانی افول و زوال جامعه ملل و رشد و دیکتاتوری در فاصله زمانی میان دو جنگ شد. (Robert L. Blodsoe and Boleslow. Both , 1987, P.77) باید خاطرنشان کرد که شروط مربوط به اقلیتها در معاهدات با شروط به نحوه رفتار با بیگانگان یکسان نیست زیرا دسته اخیر در طبقه بندی اقلیتهای ملی قرار نمی‌گیرند.

ب - معاهدات میان اقلیتهای مقیم در مرزهای تازه رسم شده، منعقد گردید که به عهد نامه های اقلیتها موسوم شدند.

ج - اعلامیه های یکجانبه بعضی از دولتهای عضو جامعه ملل (در مورد رعایت حقوق اقلیتهای ملی)

د - درج تعهدات دولتها در مورد اقلیت‌ها در قوانین اساسی آنها و نظارت جامعه ملل بر اجرای‌این تعهدات. (پارسا، 1395، ص ۱۰۲)

دوره سازمان ملل متحد

پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد[7]، انتظار می‌رفت حمایت از حقوق اقلیت‌ها در برنامه کار نهاد جدید قرار گیرد. جنایاتی که بعضی دولتها علیه گروههای نژادی، دینی و ملی در طول جنگ مرتکب شده بودند چنین اقدامی‌را از سوی سازمان ملل ضروری می‌ساخت، لیکن‌این نهاد بین‌المللی از ابتداء از دید دیگری با قضیه برخورد کرد و با چشم تردید به آن نگریست. در واقع رفتار بعضی از اقلیتها قبل از جنگ و در طول جنگ و استفاده هائی که برخی دولتها برای نیل به اهداف تجاوزکارانه خود از آنها کردند (مثل ژرمنهای مقیم خارج از خاک آلمان) به طور کلی، باعث سلب اطمینان دولتهای فاتح از آنان و کاهش اشتیاق برای جستجوی راه حلی پیرامون‌این مسأله گردید. (ذوالعین، 1387،ص ۴۴۱) بعد از تأسیس سازمان ملل، در ابتدا نظام بین‌المللی حمایت از حقوق اقلیتها براثر مقرراتی که بمنظور حمایت از حقوق بشر به طور کلی و عدم تبعیض میان آنها وضع گردید، پایه ریزی می‌شد. (همان، ص443) در جهت اجرای منشور سازمان ملل متحد که رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را برای همه، بدون تبعیض نسبت به نژاد، جنس، زبان یا دین را اعلام نموده است (بند 3 و ۴ ماده اول، مواد ۵۵ و ۵۶)، نخستین متون حقوقی مصوب‌این سازمان، سلسله اصولی را جهت تأمین حقوق همه افراد، اعم از اقلیت و اکثریت، بنیاد گذاشته‌اند.

این متون به ترتیب تاریخ تصویب عبارتند از:

١- پیمان پیشگیری و سرکوبی جنایت کشتار جمعی[8] مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸ که هر عملی را که در جهت از بین بردن تماس یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی ارتکاب یابد با قاطعیت محکوم کرده و تدابیری جهت جلوگیری از وقوع آن بعمل آورده است.

۲- اعلامیه جهانی حقوق بشر[9]، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۹، که طبق ماده ۲ آن همه اشخاص، بدون هیچ تبعیضی، من جمله (از نظر) نژاد، رنگ (پوست)، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی و هر عقیده دیگری اصل و نسب ملی یا اجتماعی، ثروت، تولد با هر وضعیت دیگری از تمام حقوق و آزادیهای اعلام شده در‌این اعلامیه برخوردار باشند.

٣- کنوانسیون بین‌المللی امحای کلیه اشکال تبعیض نژادی ۱۹۶۵[10]

کنوانسیون که توسط کمیسیون حقوق بشر شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل متحد تهیه شده و اعمال تبعیض براساس نژاد و رویه های تبعیض (بویژه رجحان و یا تبعیضات مبتنی بر نژاد یا رنگ، اصلیت، ملیت یا قومیت) را منع می‌نماید. همچنین کنوانسیون، جداسازی نژادی با سیاستهای آپارتاید و گروههائی که به ترویج تئوریهای برتری نژادی می‌پردازند را محکوم می‌نماید. (Robert L. Bledsoe and Boleslaw A Boczok. 1987 , F,79)

۴- پیمان بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی[11] و پیمان بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[12]، هر دو مصوب ۱۹۶۶ که هر دو بر برابری حقوق و عدم تبعیض تأکید و حقوق یکسان برای اقلیتهای و اکثریت قائل هستند. (به ترتیب بند اول ماده ۲ و بند ۲ ماده ۲).

در‌این سیستم، سازمان ملل متحد، سعی داشت که ضمن ترویج و تبلیغ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه انسانها و نیز تبدیل اعلامیه ها و بیانیه ها به کنوانسیون و اسناد الزام آور، حقوق اقلیتها را هم تضمین نماید. (پارسا، 1395، ص۱۰۶)

از نظر نگارنده به مرور زمان و با تحول عقاید، مشخص گردید که حقوق اقلیت‌ها صرفا تحت پوشش حقوق عام بشر حل نمی‌گردد. حمایت از حقوق اقلیت‌ها بدون در نظر گرفتن جنبه گروهی و دسته جمعی مسأله اقلیت‌ها به طور مسلم ناکامل و بی معنی خواهد بود. علیرغم پیچیدگی مسأله و گاهی هم مخالفت بعضی دولت‌های عضو، سازمان ملل فعالیت‌هائی را در‌این راستا آغاز نمود. از جمله گنجاندن ماده‌ای در پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ یعنی ماده [13]27، که به موازات‌این فعالیت‌ها منجر به تدوین و تصویب اعلامیه درباره حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، دینی یا زبانی گشتند.

4- اقلیت‌ها در فقه اسلامی

مسلمانان از همان آغاز شکل گیری حکومت اسلامی‌در مدینه با پیروان ادیان دیگر روبرو شدند و قراردادهایی نیز با آنها منعقد کردند. قرآن کریم نیز در چندین‌ایه از پیروان ادیان دیگر یاد می‌کند و مسائلی را در رابطه با آن ها ذکر می‌کند. پس می‌توان گفت که دین اسلام از همان آغاز رسالت پیامبر (ص) به مساله‌ی اقلیت های دینی توجه خاصی داشته است.‌ایین اسلام از همان ابتدا یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و صابئین را به عنوان اقلیت‌های دینی در جامعه اسلامی‌به رسمیت شناخت و پیروان خویش را به رعایت حقوق آنان ملزم ساخت. مسلمانان نیز در طول تاریخ هرجا زمام امور را در دست می‌گرفتند حقوق اقلیت های دینی را رعایت می‌کردند. حقوق و تعهدات‌این اقلیت ها از همان آغاز تحت عنوان پیمانی به نام قرارداد ذمه شناخته می‌شد. (امامی‌و نورالدینی، 1393، ص10)

4-1 ملاک و معیار عضویت در جامعه اسلامی

موضوع اقلیتها در فقه اسلامی‌به هیچ وجه بعنوان بیگانه و یا اقلیتی که در مقابل اراده و مصالح اکثریت اختیاری در تعیین سرنوشت و حقوق ندارد مطرح نیست و همچنین هیچگونه زمینه‌ای برای مشکل اختلاف نژادی و اقلیتی که از نظر نژاد و زبان و یا عناصر دیگری (که تابعیت در حقوق معاصر براساس آن تعیین می‌گردد) یا اکثریت اختلاف داشته باشد وجود ندارد. برای توضیح‌این مطلب باید به مبنای حقوقی و نظریه خاص‌ایدئولوژی اسلامی‌در مفهوم تابعیت توجه داشت در قانون و‌ایدئولوژی جهان اسلام مسئله تابعیت و ملیت براساس خون و یا زبان و یا خاک و سایر عناصر مادی دیگر استوار نیست بلکه موضوع تابعیت یک امر اختیاری و مربوط به عقیده و طرز فکر افراد تشکیل دهنده جامعه اسلامی‌می‌باشد. (عمید زنجانی، 1393،ص ۲۳)

هر فردی که به عقیده اسلامی‌معتقد باشد جزئی از جامعه اسلامی‌محسوب شده و نژاد و زبان و اقامتگاه و سابقه تاریخی وی و خاندانش به هیچ وجه در‌این زمینه مؤثر و مورد نظر نیست. وحدت حقیقی و انسانی اجتماع و گروههای گوناگون بشری از نظر مبانی حقوق اسلامی‌تنها در صورت وحدت فکر و اراده و امیال عقلانی قابل تحقق می‌باشد و به همین دلیل ملت و جامعه اسلامی، عبارت از مجموعه گروههای مختلفی است که براساس عقیده و فکر واحد، زندگی مشترک و هماهنگ و قانون واحدی را برای تنظیم حیات اجتماعی و فردی خود انتخاب نموده‌اند.

بدین ترتیب در مجتمع برادری اسلامی‌هر فردی پس از یک پیمان اختیاری (ایمان) رسماً به عضویت جامعه متشکل اسلامی‌در میآید و تابعیت آنرا بعهده می‌گیرد و همه در برابر قانونی که بدان‌ایمان آورده‌اند مسئولیت و حقوق برابری می‌یابند، امتیازات و اختلافات مادی و اعتباری از بین می‌رود. عالی و دانی، فقیر و غنی، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه، سرخ و زرد، نژاد آریایی و سامی، عرب و عجم، آسیائی و اروپائی، آمریکائی و آفریقائی و... همه و همه، برادر و عضو مسئول جامعه اسلامی‌می‌شوند. (عمید زنجانی، 1393، ص ۲4)

از نظر نگارنده در جامعه اسلامی‌که وحدت فکر و عقیده و اراده ضامن وحدت آن می‌باشد مشکلی بعنوان اقلیت و یا تبعیض و یا مشکل نژادی مطرح نمی‌شوند و هرگونه امتیاز موهوم لغو و محکوم می‌گردد.

4-2 دیدگاه فقه اسلامی‌در مورد اقلیت‌های نژادی، زبانی، قومی‌و ملی

ملاک و معیار پیوستن به جامعه اسلامی‌ایمان است و اصولا دین اسلام مرزبندی های براساس نژاد، زبان، رنگ پوست و امثال‌اینها را به رسمیت نمی‌شناسد و بر‌این مبنا‌ایات شریفه قران کریم، سنت و احادیث پیامبر اسلام، بعنوان دو منبع اصل حقوق اسلامی‌دلالت دارند. قرآن کریم، آفرینش انسانها از قبایل و دسته های گوناگون را مایه شناسائی و جزء پیچیدگی های خلقت می‌داند و هرگونه امتیاز و برتری بر‌این اساس را رد می‌نماید: «ای مردم، ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و بصورت شعبه ها و قبیله هائی قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، براستی که برترین شما نزد خداوند پرهیزکارترین شماست، همانا خداوند دانا و آگاه است». (سوره حجرات،‌ایه 13)

پیامبر اسلام نیز پیوسته بر نفی هرگونه امتیاز و برتری براساس تفاوت رنگ و زبان و مانند‌اینها، تأکید داشته است و‌این سخن آن حضرت بقدر کافی گویا است: لا فخر لعربی على عجمی ولالعجمی على عربی ولا لأبیض على اسود ولا لأسود على ابیض الا بالتقوی.‌این سخنان را رسول خدا (ص) در جامعه‌ای مطرح می‌نمود که امتیازات نژادی و قبیله‌ای بر آن حاکم بود و در عمل نیز به عالی ترین شکل ممکن، الگوها و نمونه هائی در جهت مخالف با‌این امتیازات برقرار نمود. حضور برجستگانی در میان یاران آن پیامبر، از نژادها و زبان های مختلف و طبقات گوناگون بهترین نمونه براین مطلب است

آری در شرایط که جامعه جهانی و حقوق بین‌الملل بیشترین تلاش و فعالیت ها را برای امحای تبعیض نژادی بکار گرفت و اتفاقا مصادیق بارز و روشن تبعیض نژادی در جوامع غیر مسلمان و بلکه در جوامعی بود که پای ملل غربی در آن حضور داشت؛ مانند تبعیضات علیه سیاهان در‌ایالات متحده آمریکا، تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی توسط مهاجرین سفید پوست اروپائی، دو نمونه بارز آن است. در‌این شرایط شاهد هستیم که پیوسته جوامع اسلامی‌از انجام و اعمال تبعیضات نژادی، زبانی و مانند‌اینها نسبت به اقلیتها، بدور بوده‌اند. برخلاف افسانه ها و خرافاتی که در میان پاره‌ای از اقوام وجود داشته و شاید اکنون نیز وجود داشته باشد که پاره‌ای از افراد بشر را در گوهر انسانیت برتری از پاره‌ای دیگر می‌دانند و نیز برخلاف آنچه از فلاسفه و دانشمندانی همچون افلاطون نقل شده که با صراحت می‌گفته‌اند: گروهی از انسانها برای بردگی آفریده شده‌اند و گروه دیگری برای آقائی و برده داری. در اسلام مطلقا از‌این مسائل سخنی نیست و اسنادی که در بحث‌های پیش ارائه شد که همه انسانها را برادر می‌داند و همه را شایسته وصول به حیات طیبه و زندگی پاک و پاکیزه می‌داند گواه و شاهد‌این مدعا است. (مکارم شیرازی، ۱۳9۰، ص۴۸)

از نظر نگارنده آزادی بشر و احترام به حقوق و حیثیت ذاتی انسان و دخالت ندادن عوامل عارضی از قبیل نژاد، زبان، رنگ، ملیت و غیره در اعتبار و امتیاز برای انسانها دقیقا مورد توجه اسلام است و اساساً فلسفه بعثت پیامبران و بخصوص پیامبر اسلام (ص) آزاد کردن انسان از‌این گونه قید و بند و توجه دادن او به حیثیت ذاتی و کرامت و شرافت انسانی خویش است.

4-3 اقلیت‌های مذهبی از دیدگاه فقه اسلامی

در جامعه اسلامی، علاوه بر مسلمانان، همواره از بدو تأسیس مدینه النبی تا بحال، غیرمسلمانان نیز زندگی کرده‌اند و نظام اسلامی‌هیچوقت درصدد از بین بردن و بیرون راندن آنان از مجموعه جامعه اسلامی‌نبوده است، بلکه در منابع حقوق اسلام از جمله قرآن کریم وجود آنان را پذیرفته و راه حل ویژه خود را برای همزیستی مسالمت آمیز اعلان نموده است. از لحاظ نظری، قرآن کریم، خانواده جهانی را به سه بخش تقسیم می‌کند، سه عضو‌این خانواده عبارتند از: مسلمانان، موحدان غیرمسلمان، ملحدان. اکنون خانواده جهانی دارای‌این سه عضو است و قرآن برای همه آنها پیامی‌ویژه دارد و حقوقی خاص برایشان قائل است. (جوادی آملی، ۱۳۷۵، ص۱۵۰)

ادیان الهی که ریشه توحیدی دارند و از منبع وحی سرچشمه می‌گیرند دارای احترام و ارزش ویژه‌ای از دیدگاه اسلام هستند و از آنجا که پیامبران الهی که آن ادیان را آورده‌اند به همراه خود کتاب آسمانی داشته‌اند به اهل کتاب شناخته می‌شوند، در‌ایات قرآن کریم و زمان پیامبر اسلام‌این اصطلاح بکار رفته است. اهل کتاب دلالت دارد بر پیروان آئین موسی (ع)، پیروان عیسی مسیح (ع) (مسیحیان) و نیز زرتشتیان (مجوس) و غیرمسلمانان غیر اهل کتاب نیز در جامعه اسلامی‌نیز از دید حقوق اسلامی‌نادیده گرفته نشده‌اند و احکام و حقوق دارند که بیان خواهد شد.

5- عملکرد مؤسسات حقوق بشر در مورد حقوق اقلیت‌ها

خاستگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر بلکه حقوق بین‌الملل، جوامع غربی اعم از اروپایی و آمریکائی هستند و قوام‌این حقوق مبتنی بر فلسفه غربی است. بحث از فلسفه غربی حقوق بشر و مبانی آن، در‌این نوشتار کوتاه که به مقررات و حقوق توجه دارد تا به مبانی و فلسفه آنها ممکن نیست، مع ذلک نگاهی کوتاه به عملکرد بانیان و دولتهای صاحب‌این تفکر در زمینه حقوق بشر بطور عام و اقلیتها بطور خاص، می‌تواند مباحث مطرح شده در‌این فصل را از جنبه نظری و تئوری صرف خارج نماید و گوشه‌ای از زوایای اجرائی و عملی‌این مباحث را شفاف سازد.‌این بخش کوتاه هرگز در مقام بررسی کامل‌این عملکرد نیست و نیز درصدد بیان تفصیلی نقاط قوت و ضعف نمی‌باشد، بلکه توجه صاحبان فکر را به برخی از نقاط ضعفها و گره‌های کور در مسائل حقوق بشر و اقلیتها جلب می‌نماید.

پس از جنگ جهانی دوم و کشتارها و جنایات وسیعی که در نتیجه‌این جنگ پیش آمد، حمایت بین‌المللی از افراد بشر به سرعت چشمگیری گسترش یافت. اسناد بین‌المللی حقوق بشر به مرور در سازمان ملل متحد مطرح و به تصویب رسیدند. تا بحال بیش از یکصد اعلامیه و بیانیه و. .. در‌این مورد صادر شده است. در مورد میزان موفقیت سازمان ملل در زمینه حقوق بشر - و از جمله حقوق اقلیتها - برای نمونه چند مورد را یادآوری می‌نمائیم و از طرفی عملکرد سیاسی - نه حقوقی - دول غربی را در‌این موارد شاهد هستیم.

5-1 برخورد سیاسی با مسائل حقوق بشر

الف - مسئله فلسطین

داستانی تکراری، غم انگیز است که اولاً اشغال سرزمین آن و تأسیس دولت اشغالگر با تأیید سازمان ملل بوده است و نیز حمایت مستقیم دولت استعماری انگلیس و ثانیا استمرار اشغال‌این سرزمین و آواره کردن ملت فلسطین و تبعید آنان و به رسمیت نشناختن حق تعیین سرنوشت‌این ملت توسط یک رژیم اشغالگر از موراد نقض آشکار حقوق بین‌الملل می‌باشد و نقض حقوق بشر، زیر پا گذاشتن حقوق اولیه مردم فلسطین خود داستانی مفصل و جدا دارد. صهیونیزم سیاسی، مکتب پدید آورنده دولت اسرائیل، از ملیت پرستی و استعمار غربی در قرن نوزدهم به وجود آمد و یکی از فاجعه بارترین اشکال نژاد پرستی را براساس توجیهات مذهبی و اسطوره‌های تاریخی پدید آورد. مطابق قوانین اسرائیل هر یهودی از هر نقطه‌ای از دنیا و با هر تابعیت که باشد، در همان لحظه‌ای که به فرودگاه اسرائیل قدم گذارد، تبعه اسرائیل خواهد شد ولی یک فلسطینی متولد فلسطین و از پدر و مادر فلسطین را می‌توان بی تابعیت تلقی کرد.

با توجه به همین رویه نژاد پرستانه بود که مجمع عمومی‌سازمان ملل (با فشار کشورهای جهان سوم) در قطعنامه شماره ۳۳۷۹ مورخ ۱۰ نوامبر ۱۹۷۵ اعلام کرد: صهیونیزم یکی از اشکال نژاد پرستی و تبعیض نژادی است و چنانکه می‌دانیم ممنوعیت تبعیض نژادی از مصادیق بارز قاعده آمده در حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. (مظفری، 1396، ص ۱۶۳) اما، با‌این وجود، بزرگترین حامی‌این موجودیت اشغالگر نژادپرست، از حیث اقتصادی، سیاسی، مالی، نظامی، تکنولوزیکی و. .. غیره دول غربی هستند و سیستم سازمان ملل هم عملا با دخالت‌این کشورها، قدرت عکس العمل قدرتمند مقابل آن را ندارد.

ب - الجزایر

دولت الجزایر، طبیعی ترین حق ملت خود را که عبارت از حق شرکت در اداره امور کشور و انتخابات است زیر پا گذاشت (نقض ماده ۲۱ اعلامیه جهانی و ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی) و با اعمال زور و دخالت ارتش در سال ۱۹۹۲، انتخابات را باطل کرد و دولت نظامی‌را على رغم اراده اکثریت مردم مسلط گردانید. (که نتیجه آن نقض آشکار حقوق مردم، بروز خشونت از سوی دو طرف و کشته شدن ده‌ها هزار نفر تاکنون بوده است) ارگان‌های سازمان ملل در خصوص نقض گسترده و مسلم حقوق بشر اقدام موثری انجام ندادند، نه نماینده ویژه‌ای تعیین شد و به قطعنامه‌ای صادر گردید. البته گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان، به‌این وضعیت در الجزایر پرداخته و مواردی را که افرادی به لحاظ عقیده و بیان تهدید به قتل شده و یا به قتل رسیده‌اند مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری کرده، که‌این افراد در اثر حمله تروریست های بنیادگرای اسلامی‌به قتل رسیده‌اند و اظهار امیدواری کرده که دولت الجزایر بتواند آنها را شناسایی کند و تحت پیگرد قرار دهد. ولی نسبت به تخلف آشکار آن دولت از اصلی‌ترین حقوق انسانی ملت خود و تبعات وحشتناکی که در پی داشته، اقدامی‌صورت نگرفته است. ((E/CN , 4/1995/32 , p.21  علت آن هم روشن است، دولتهای عمده غربی از عمل خلاف حقوق بشر دولت الجزایر حمایت می‌کنند و همانها در تصمیم گیریهای سازمان ملل مؤثرند. (مهرپور، 1394، ص۳۵۷)

ج - عراق

عراق تا قبل از حمله به کویت و رویارویی با منافع آمریکا و غرب از نظر وضعیت حقوق بشر تحت نظر و مراقبت ویژه سازمان ملل قرار نداشت و کمیسیون حقوق بشر برایش نماینده ویژه تعیین نکرده بود. با‌اینکه همه شواهد بر نقض گسترده حقوق بشر از سوی دولت مزبور، مخصوصا طی دوران جنگ آن با جمهوری اسلامی‌ایران، دلالت داشت. (جنایاتی علیه بشریت مانند کشتار حلبچه، که البته دول غربی خود بعد از جنگ کویت و عراق، به‌این نقض گسترده اعتراف کردند) ولی همین که منافع قدرتهای غربی را به خطر‌انداخت و با آنان از در مخالفت و تمرد درآمد، هم فورا منکوب شد، هم محاصره اقتصادی گردید و هم از نظر نقض حقوق بشر در آن کشور مورد اتهام قرار گرفت و هر ساله نماینده ویژه گزارش وخیمی‌در مورد وضع بد حقوق بشر در آن کشور ارائه می‌دهد و قطعنامه علیه آن صادر می‌گردد.

د- برخورد حمایت آمیز و همراه با سکوت

دولت آمریکا در قبال نقض فاحش حقوق بشر توسط گروه طالبان در افغانستان نسبت به اقدام غیر پشتون بویژه شیعیان افغانستان - که در اقلیت هستند نمونه روشن دیگری از عملکرد گزینشی و سیاسی دول غربی در مورد حقوق بشر و اقلیتهای بشری است. (مهرپور، 1394، ۳۵۷)

5-2 بی‌توجهی به مفاهیم اخلاقی و ارزش‌های مذهبی

گزارشگر ویژه حق آزادی و عقیده و بیان، در مورد سلیمه نسرین، نویسنده زن بنگلادشی که به قرآن کریم و مقدسات اسلامی‌توهین کرده و مطالب کفر آمیز گفته است و خشم مردم مسلمان بنگلادشی را برانگیخته است، نه تنها از فتوای صادره علیه وی از سوی یک روحانی بنگلادشی اظهار نگرانی کرده، بلکه نگرانی عمیق خود را از صدور دستور بازداشت وی به حکم یک دادگاه براساس قانون جزای بنگلادش (ماده «الف» ۲۹۵ قانون جزا) و اعلام محاکمه وی طبق مقررات قانون، اعلام نموده است. یعنی درست در آنجا که دولتی، مطابق مقررات قانونی و در محدوده قانون برای دفاع از اخلاق عمومی، متخلف را تحت تعقیب قرار می‌دهد، گزارشگر ویژه ابراز نگرانی می‌کند ولی از اعمال خلاف اخلاق عمومی‌مرتکب، نگرانی به خود راه نمی‌دهد. Ibid. p. 26)) آزادی فردی به حسب ظاهر بسیار مورد توجه و پشتیبانی قرار گرفته و بیشترین حمایت را در رابطه با محدودیت‌های مذهبی دارد.

محدود کردن آزادی فردی با عنوان برخورد و مغایرت آن با نظم عمومی‌و امنیت جامعه به راحتی قابل درک و پذیرش است ولی محدود کردن آن طبق قانون به لحاظ برخورد آن با مقتضیات اخلاقی و مذهبی در منطق سازمان ملل مورد پذبرش نبوده و محکوم می‌شود، گرچه در اعلامیه حقوق بشر مشروعیت‌این محدودیت تصریح نشده است. اخراج دختران محجبه از مدارس و محروم کردن آنها از تحصیل به لحاظ داشتن حجاب و لائیک بودن نظام جمهوری فرانسه، مقامات سازمان ملل را بهتر قانع می‌کند تا‌ایجاد محدودیت پوشش برای خانمها در مجامع و محافل عمومی‌به خاطر حفظ عفت عمومی‌و موازین اخلاقی. (مهرپور، 1394، ص۳۵۹) گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان، خود می‌پذیرد که بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی بیان را به خاطر حفظ اخلاق عمومی‌محدود می‌کند و بنابراین دولتها می‌توانند در حدود مقررات قانونی در جهت حفظ اخلاق عمومی‌در آزادی بیان مداخله کرده و در حد لازم آن را محدود کنند.  (ECN. 411995132 ,p.11) بنا به گفته گزارشگر مزبور دو موضوع پورنوگرافی (تبلیغ و انتشار صور قبیحه و خلاف عفت) و اظهارات کفر آمیز[14] از مصادیق خلاف اخلاق عمومی‌به حساب آمده که می‌توان بدان جهت آزادی بیان را محدود کرد و با‌این ترتیب اگر دولتی، محدودیتهایی در زمینه انتشار مطالب خلاف عفت عمومی‌و تبلیغات کفر آمیز علیه اعتقادات مذهبی وضع کند و برای متخلفین مجازات وضع نماید، برخلاف موازین حقوق بشر اقدام نکرده است ولی با ‌این وصف مشاهده می‌کنیم، همواره از ناقضین ‌این قوانین حمایت شده و از دولتی که متخلف را تعقیب کرده به عنوان ناقض حقوق بشر یاد شده و هیچگاه دولتی به خاطر تشویق و حمایت و تسهیل انجام پورنوگرافی با اظهار و تبلیغ و نشر مطالب کفرآمیز خلاف مقدسات مذهبی تقبیح نشده است. (همان، ص۳۵۹)

خلاصه‌اینکه از نظر نگارنده سیستم حقوق بشر سازمان ملل و در کنار آن دول غربی مدافع‌این سیستم، عنایتی به رشد اخلاقی و پرورش معتقدات مذهبی ندارند. در حالی که بیشترین توجه به کرامت و شرافت ذاتی انسان و احترام به حقوق اساسی آنها در مکاتب مذهبی الهی دیده می‌شود و عمده دستورالعمل های مذهبی نیز در جهت رفع ظلم و تجاوز و تعدی به حقوق انسانی دیگران می‌باشد و‌این خود می‌تواند بهترین عامل برای ترویج و تقویت رعایت حقوق بشر به معنای واقعی آن باشد. هر چند برخی از مقررات و احکام اجتماعی بعضی از مذاهب، به نظر غیرمنطبق با اصول حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان و تساوی معقول همه افراد می‌آید ولی آن مقررات قابل بررسی و تبیین و احیانا با توجه به مقتضیات زمان و مکان قایل تغییر هستند. لیکن اصل روحیه معنوی و اعتقاد مذهبی می‌تواند، مؤثرترین وسیله برای رعایت حقوق بشر باشد.

5-3 برخورد با اسناد بین‌المللی حقوق بشر

معمولاً دولتها هنگام تصویب یک سند بین‌المللی مربوط به حقوق بشر از حق تحفظ استفاده کرده یا اعلام قید و یا صدور اعلامیه، در واقع قوانین داخلی خود را مقدم داشته و مفاهیم حقوق بشری اعلام شده در اسناد بین‌المللی را آن گونه که خود می‌فهمند تفسیر می‌کنند و در‌این تفسیر نظم عمومی‌و امنیت ملی خویش را مقدم می‌شمرند. در‌این زمینه جالب است که به دو سه نمونه از قیودی که دولت آمریکا و فرانسه بر مهمترین میثاق بین‌المللی حقوق بشر یعنی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وارد کرده‌اند اشاره نمود.

اولاً، تعجب در‌این است که‌ایالات متحد، از زمره کشورهای غربی است که شمار بسیار ناچیزی از کنوانسیونهای راجع به حقوق بشر را امضاء کرده است و در حال حاضر،‌این کشور فقط آن تعداد را که از اهمیت چندانی برخوردار نیست امضاء کرده است و میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی را سال ۱۹۹۲ تصویب نموده است یعنی ۲۶ سال پس از تصویب میثاق در صحن سازمان ملل (میثاق در سال ۱۹۶۶ تصویب شده است). (آنتونیو کاسسه، ۱۳۷۰، ص۳۳۹)

ثانیاً، ماده ۲۰ میثاق مزبور می‌گوید که هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است. دولت امریکا بر‌این ماده تحفظ دارد و می‌گوید نمی‌تواند آزادی بیان و اجتماعات را که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین آمریکا حمایت شده محدود نماید و نیز، طبق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرگونه شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری ممنوع است و همین معنی در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح شده است دولت امریکا در هنگام تصویب میثاق اعلام داشته که نسبت به ماده ۷ خود را ملزم می‌داند از رفتار ظالمانه و غیرانسانی یا مجازات خلاف شئون انسانیت به مفهومی‌که در اصلاحیه های قانون اساسی آمریکا آمده است، خودداری کند. (مهرپور، 1394، صص ۱۴۰ – ۱۴۱)

در رابطه با ماده ۲۷ میثاق، نیز دولت فرانسه تحفظ دارد. ماده ۲۷ میثاق می‌گوید که در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت‌های مزبور را نمی‌توان از‌این حق محروم نمود که مجتمعا با سایر افراد و گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.

6- عملکرد جوامع اسلامی‌در مورد حقوق اقلیت‌ها

6-1 اولین تفاهم نامه بین ادیان

به محض هجرت مسلمانان از مکه به مدینه و همزمان با روزهای اولیه شکل گیری دولت اسلامی‌در‌این شهر، نخستین جامعه چند فرهنگی و چند مذهبی تشکیل شد و اولین تفاهم نامه بین الادیان با توافق سران دو جامعه مسلمان و یهودی به امضاء رسید. از آن تاریخ به بعد نیز موافقت نامه های متعددی با پیروان سایر ادیان به امضاء رسید. (قزوینی، 1395، ص61) قانون اساسی مدینه بر‌اندیشه جامعه‌ای متشکل از مسلمان و غیرمسلمان مهر تائید زد. در‌این زمینه موافقت نامه هایی با قبایل مسیحی و یهودی منعقد شد و یهودیانی که به مسلمانان می‌پیوستند، استحقاق کمک و حمایت داشتند، بی آنکه تحت ستم واقع شوند یا به دشمنان آنان کمکی اعطا شود. بر همین اساس، نامه‌ای به اسقف‌ها و جامعه مسیحی نوشته شد که می‌گوید: هیچ اسقفی از سمت مذهبی‌اش برداشته نمی‌شود و نه راهبی از دیرش و نه کشیشی از مسئولیت و وظیفه‌اش و‌اینکه حمایت خدا و رسولش برای همیشه شامل حال آنان خواهد بود. (مظفری، 1396، ص۳۲)

6-2 تسامح دینی

پیامبر اسلام ضمن آنکه خود نخستین فردی بود که گفتگو را با پیروان سایر ادیان مکتب‌های عقیدتی آغاز کرد و صفت شایسته‌ای را در‌این زمینه پایه گذاری نمود، تباین نظر و اختلاف دیدگاه‌ها را برای پیروان خود رحمت می‌دانست. رسول اکرم (ص) با تبلیغ پیام خدا و هدایت مردم، تسامح دینی را به مسلمانان آموزش داد، به عنوان مثال از هیئت‌های مسیحی، بخصوص مقامات مذهبی که برای مذاکره و گفتگو با پیامبر به مدینه می‌رفتند، استقبال شایسته‌ای می‌کرد و به آنها اجازه می‌داد تا در گوشه‌ای از مسجد در کنار مسلمانان مراسم دعا و عبادت خود را به جای آورند. در سالهای بعد و همزمان با اوج اقتدار دولت اسلامی، تسامح دینی را از مهمترین ویژگیهای اخلاقی مسلمانان بود. خلف بن مثنی، از دانشمندان قرن دوم هجری، نقل می‌کند، در شهر بصره، محفلی را دیده است که حاضران در آن هر کدام به نحله‌ای (مکتب و مرامی) وابسته بودند از جمله: خلیل بن احمد فراهیدی، شاعر و دانشمند علم نحو (از پیروان اهل سنت)، حمیری، شاعر (شیعی)، صالح بن عبدالقدوس (زندیق)، سفیان بن مجاشع (از وابستگان به فرقه خوارج) ابن رأس الجالوت، مقام مذهبی (یهودیان)، ابن نظیر، از دانشمندان علم کلام (مسیحی)، عمربن المؤید، دانشمند (زرتشتی) ابن سنان الحرابی، شاعر (پیرو فرقه صائبه) بشار بن برد، شاعر‌ایرانی الاصل (پیرو شعوبیان) همگی دور هم گرد آمده درباره مسائل مختلف بحث و گفتگو می‌کردند. (قزوینی، 1395، صص ۶۴ – ۶۳)

6-3 برخورد با غیر مسلمانان

وقتی ابو عبیده به فرمان مرکز حکومت وقت پایتخت سوریه را گرفت، بزرگان اهل کتاب، یهود و نصاری، در ظرفهایی طلا و نقره و اموال بسیار زیادی را آورده و به فرمانده سپاه مسلمین تقدیم کردند. آنها هم گرفته و به مأموران مالی سپردند، مدتی بر‌این نگذشته بود که از طرف امپراطور روم هرقل (هراکیلوس) به مسلمانها اعلان جنگ شد. ابوعبیده که فرماندار بود پیغام فرستاده و تمام رؤسا و بزرگان یهود و نصاری را خواست و دستور داد تمام صندوقهای جزیه را اعم از طلا و نقره بیاورند و به آنان بدهند. ما ‌این جزیه را گرفتیم برای زندگی دسته جمعی خودمان بوده ولی در حال حاضر تکلیف ما روشن نیست و ممکن است مغلوب شویم و آن موقع نمی‌توانیم شما را اداره کنیم. بنابراین پول را ما نمی‌توانیم مالک شویم. آنها گفتند: "زمامداری شما برای محبوبتر است از زمامداری گذشتگان و شما با ما به عدالت رفتار می‌کنید، ما دروازه های شهر را می‌بندیم و تا آخرین نفر از شما دفاع می‌کنیم و کمک شما هستیم. بعد از ‌اینکه مسلمان‌ها رفتند و پیروز شدند. به پیشواز مسلمانان آمدند و جزیه را دوباره تحویل دادند. (جعفری تبریزی، 1396، ص۱۸7)

6-4 دین شناسی تطبیقی ابتکار مسلمانان

اسلام به وجود فرقه های غیرمسلمان معترف بوده و از اهل کتاب و اهل ذمه سخن به میان آورده و حقوق و مقرراتی بر‌ایشان تنظیم نموده است. و در همین راستا است که علم تقارن ادیان و مقایسه ادیان بوجود آمده است، قرآن کریم آنگاه استوانه‌این علم را پایه ریزی می‌نماید که می‌فرماید:"ولا تجادلوا أهل الکتاب الا بالتی هی احسن" (عنکبوت ۴۶) در واقع بحث و مذاکره آزادانه معنای حقیقی‌این علم است.

مشهورترین کتابهایی که درباره ملل و نحل نگاشته شده و همین موضوع را عنوان خود نیز ساخته‌اند کتاب "الملل و النحل" ابن منصور بغدادی (۴۲۹ ه ق)، الفصل فی الملل والأهواء فی النحل ابن حزم‌اندلسی (۴۵۶ ه ق) و نیز "الملل و النحل" شهرستانی (۵۴۸ ه.ق) است. در ‌این میان کتابی نیز ابوریحان بیرونی، تحت عنوان "تحقیق ماللهند. .." تألیف نموده است که چنانچه از نامش پیداست مختص به ادیان سرزمین هند است. (محقق داماد، 1396، ص ۲۱-۱۷)

نتیجه گیری

مواردی که دیدگاه اسلام با مقررات حقوق بین‌الملل همخوانی ندارد؛ که مورد عمده آن در مبحث تساوی در برابر قانون و نیز در مبحث آزادی مذهبی بویژه آزادی تغییر دین (ارتداد) است. در صورتیکه مقررات اسلامی، مستند به حکم ثابت الهی است در چارچوب اصولی چون اصل توحید و‌اینکه اسلام دین فطرت و کاملترین دین برای سعادت بشری است و با‌اینکه در حقوق اسلامی، دین اعتقاد دینی جزء مفهوم حاکمیت اسلامی‌است و سیطره و اجرای مقررات اسلامی‌جزء مسائل حاکمیتی است قابل دفاع می‌باشد و در مواردی که از احکام ثابت الهی نمی‌باشد با استفاده از اصل اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط و با لحاظ اصل عدالت  بعنوان یکی از مبانی حقوق اسلامی‌و تحولات زمان و مکان قابل بررسی می‌باشد

اختیارات حاکم اسلامی‌و مصلحت عمومی‌جامعه، نیز می‌تواند در‌این موارد راهگشا باشد و در هر صورت برای حل موارد تعارض، ضمن توجه و استناد به اصل عدالت، باید به‌این نکته توجه داشت که عدالت نیز مقدمه‌ای برای تحقق توحید است و خدا پرستی و شکل کامل و جامع و نهایی توحید و خداپرستی، در دین اسلام حاصل می‌شود. و البته‌این اختلاف مبنایی و اساسی حقوق اسلامی‌در موضوع مورد بحث با حقوق بین‌الملل است و مراجع و مراکز حقوق بشر اعم از سازمان‌های بین‌المللی و دول غربی باید از‌اینکه مقررات بین‌المللی حقوق بشر که مبتنی بر فلسفه غربی و جدایی دین از اجتماع و حکومت و نظام سکولاریزم است را بر همه ملل جهان - با تمدن‌ها و فرهنگ های مختلف - تحمیل نمایند اجتناب کنند و‌این فرصت را فراهم نمایند تا‌اندیشمندان و متفکران نظام‌های حقوقی جهان - و از جمله نظام حقوقی اسلام - موضوعات حقوق بشر را مورد بحث و گفتگو قرار دهند و شناسایی و رعایت حقوق و آزادی‌های مذهبی مستلزم پذیرش فلسفه غربی نباشد بلکه مقررات مربوطه به نحوی تدوین شود که با الگوهای موجود و متعدد قابل تطبیق باشد.

از‌این بحث مبنایی نظری که بگذریم، تا رسیدن به ‌این‌ایده آل و فرصت و تحقق گفتگوی تمدنها، در عمل و اجرا و برخورد با موضوعات حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت‌های مذهبی، کشورهای اسلامی‌از جمله جمهوری اسلامی‌ایران باید ‌این نکات را مورد توجه قرار دهند:

1- آن دسته از مقررات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، از جمله اقلیتهای مذهبی را که با مقررات اسلامی‌تعارضی ندارد - اکثریت مقررات‌این‌چنینی است – به دقت و با جدیت اجرا نموده و در زمینه آموزش حقوق بشر، نهادینه کردن آن و جلوگیری از نقض‌این مقررات در سطح جوامع اسلامی‌- از جمله در برخورد با اقلیت‌های مذهبی - اقدامات مؤثری را اعمال نمایند و طبیعی است که‌این عمل هم با مبنای انسان دوستانه اسلام و رأفت و رحمت اسلامی‌سازگار است و هم تعارض و تقابل با مجامع بین‌المللی حقوق بشر را کمتر می‌نماید.

۲- آن دسته از مقررات بین‌المللی را که با احکام اسلامی‌ تعارض آشکار دارد را با حق شرط بپذیرند و در صورت عدم امکان، از پذیرش آن خودداری نمایند و امروزه با توجه به استفاده گسترده دول غربی از حق شرط و یا عدم پذیرش برخی اسناد بین‌المللی از طرف آنان، ‌این نوع برخورد از طرف کشورهای اسلامی ‌نیز می‌تواند توجیه پذیر باشد.

 3- فعالیت‌های آکادمیک و علمی‌ در زمینه حقوق بشر را چه در سطح ملی و داخلی و چه در سطح بین‌الملل اسلامی‌از طریق نهادهای وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی‌گسترش دهند و به از مبانی و مستندات احکام اسلامی‌به زبان حقوقی و متناسب با جهان امروز دفاع نمایند و متقابلا پیشرفت‌ها و نوآوری‌های مجامع غربی در زمینه حقوق بشر که مبتنی بر فطرت صحیح انسانی است را مورد توجه قرار دهند و با حفظ اصول اسلامی، از آنها بهره لازم را بگیرند.

 

  • فارسی:

    • امامی، محمد و نورالدینی، حسین، سیری در حقوق اقلیت‌های دینی در اسلام اکرم (ص) و امام علی (ع) در دوره پیامبر، فصلنامه تاریخ نو، شماره هفتم، 1393.
    • آنتونیو کاسسه، حقوق بین‌الملل در جهانی نامتحد، ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی‌ایران، ۱۳۷۰.
    • پارسا، علیرضا، فرهنگ حقوق بین‌الملل، نشر قومس، 1395.
    • جعفری تبریزی، محمد تقی، تکاپوی‌اندیشه ها، 1396.
    • جوادی آملی، عبد الله، فلسفه حقوق بشر، اسرا، ۱۳۷۵.
    • درمنیتل ویر، پیام یونسکو، اقلیت چیست، ترجمه محمد پوینده، دوره ۲۴، نشر ۲۷7، تیرماه 13۷۲
    • ذوالعین، نادر، مقاله حمایت از حقوق اقلیتها در حقوق بین‌الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۵، 1387.
    • عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، پاییز ۱۳9۳.
    • قزوینی، علی، مبانی نظری تفاهم اسلام و غرب، مجله سیاست خارجی، سال دهم، شماره 9، ۱۳9۵.
    • محقق داماد، مصطفی، اسلام و دعوت ادیان به رعایت کرامت انسانی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۷، 1396.
    • مظفری، محمد حسین، نابردباری مذهبی، مؤسسه فرهنگی‌اندیشه معاصر، 1396.
    • مکارم شیرازی، ناصر، مقاله مسأله مساوات در اسلام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۷، بهمن ۱۳9۰.
    • مهاجران، اقلیتهای کاستوریانو ریوا - پیام یونسکو ترجمه محمد تقی زاده مطلق، دوره ۲۴، شماره ۲۷۷، تیر ماه 1372.
    • مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی‌ایران، انتشارات اطلاعات، ۱۳9۴.
    • انگلیسی:
    • vieytez, Ruiz, Eduando Javien. Protection of Linguistic Minoyitiles: A Historical ppnoch. Most Jownal of Multicalteltuval societies. Uol.3. no.1. 2001.
    • THE INTERNATIONAL LAW DICTIONARY, by Robert L. Blodsoe and Boleslow. Both , 1987

     

    [1]Permanent Court of International Justice (PCIJ)

    [2] Universal Declaration of Human Rights

    [3] International Covenant on Civil and Political Rights

    [4] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

    [5] Wirth , Louis

    [6] Minority Clause

    [7] United Nations

    [8] Contract for the Prevention and Suppression of the Crime of Massacre

    [9] The Universal Declaration of Human Rights

    [10] International Convention for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965

    [11] International Covenant on Civil and Political Rights

    [12] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,

    [13] . ماده ۲۷: "در کشورهایی که اقلیتهای نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعا با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند."

    [14] Blasphemy