جایگاه وحدت اسلامی در گفت‌مان نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر امنیت ملی و حقوق کیفری

مقدمه

امنیت در دنیای امروزی نیازی بنیادین و پایدار است که برآورده شدن سایر نیازهای جمعی به وجود آن بستگی دارد. از این رو امنیت نعمتی بدون جایگزین است کسی شک ندارد و از دغدغه های اصلی هر جامعه ای امنیت و آرامش است. امنیت مانند اکسیژن برای جامعه ضروری است؛ به همین دلیل جامعه حاضر است هزینه های زیادی را در این راستا تحمل کند. لذا انسان که به اقتضای خلقتش اجتماعی آفریده شده و ناچار از وابستگی به دیگری و دیگران است در طول تاریخ حیات پر فراز و نشیب خود در تأمین آرامش داخلی و آسایش اقتصادی و ایمنی در برابر تهدیدات بیرونی، تمهیدات فراوانی اندیشیده و ابتکارها و خلاقیت های تکامل یافته خود را برای فراهم کردن وسیله های گوناگون برای رسیدن به این مقصود بکار گرفته است. در گذشته‌های دور امنیت فقط به معنی نبود تهدید نظامی تلقی می‌شد. ولی امروز مولفه‌های امنیت زیاد شده و تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را شامل می‌شود در باب امنیت و  موضوعات مرتبط با آن نویسندگان اقدام به نگارش کتب و مقالات بیشماری نمودند که در ادامه به چندین مورد از آن ها اشاره می شود:

الف- یکی از بهترین راه های زندگی سالم و قابل قبول وجود امنیت در جامعه است. بسیاری از کارهای فکری و فرهنگی مبتنی بر وجود امنیت است. به تعبیر دقیق تر تمام زیر ساخت های تربیتی و اخلاقی، حتی اقتصادی موقوف بر همین مساله بوده و تا زمانی که این موضوع به نحو قابل قبولی در جامعه برقرار نشود، انتظار پیشرفت هیچ کاری را نباید داشت. امام خمینی (قدس سره) و مقام معظم رهبری بر اهمیت امنیت تاکیدات فراوان کرده اند و راهکارهایی برای تامین و توصیه هایی به حافظان امنیت دارند. همچنین حکومت جمهوری اسلامی نظام به امنیت جامعه توجه خاصی دارند و خوب می دانند که وجود امنیت زمینه ساز تمام پیشرفت ها و تحولات اجتماعی است(نادری، 1385، ص 92).

ب- ایجاد و استقرار نظم امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تامین آن پرداخته اند. امروزه مفهوم امنیت به تدریج و با گستره بیشتری تحول یافته و دارای ابعاد تازه ای شده است. به گونه ای که دولت ها امنیت را در جلب رضایت مردم و نه کسب قدرت                می دانند(رجبی فرجاد، 1395، ص 9).

پ- امنیت از مهمترین نیازهای جوامع بشری محسوب می شود(میرزایی و همکاران، 1396، ص 155).

ت- امنیت یکی از بارزترین وجوه بالندگی یک جامعه و زمینه ساز رشد و توسعه و ثبات آن محسوب  می شود(سعادت؛ آثار تمر؛ پور مساح و نادری، 1396، ص 93).

ث- امام خمینی (ره) وحدت را عامل قدرت و تفرقه را موجب سستی پایه دیانت تلقی کرده و وحدت جهان اسلام برای حضرت امام آرمانی بزرگ تلقی می شد. انسجام امت اسلامی در دیدگاه مقام معظم رهبری به معنای فهم درد مشترک، دشمنی های مشترک و ظرفیت های مشترک می باشد که در این یک نوایی و همدلی است که وحدت عینیت می یابد. ایشان به موضوع وحدت چنان اهمیتی می دهند که آن را به عنوان مسئله ای استراتژیک و نه تاکتیکی معرفی نموده و همواره علما، روشنفکران، برجستگان سیاسی و آحاد ملت اسلامی را به وحدت دعوت کرده اند(بهرادی،1393، ص 52).

ج- با توجه به ضرورت جداسازی بحث و انتقاد (آزادی بیان) از توهین و تمسخر سایر ادیان و مذاهب اسلامی در جهت حمایت از آزادی عقیده و احترام به باورمندان مذهبی، جرم انگاری توهین به مقدسات می تواند از بروز مخاطرات جدی امنیتی در سطح ملی و فراملی جلوگیری نماید(توکلی و همکاران، 1394، ص 49). نکته حائز اهمیت که در این مقاله بدان اشاره می شود، مولفه بسیار مهم و حساس در حوزه امنیتی یعنی «حفظ وحدت و انسجام ملی بین مذاهب اسلامی» است که این امر خود سبب شکل گیری و انسجام هرچه بیشتر ملی در سراسر کشور می شود. از این رو بی تفاوتی، چشم پوشی یا تبعیض گرایی و نیز عدم برخورد قاطع و سریع با کسانی که به اختلافات قومی - مذهبی دامن می زنند، سبب خواهد شد این مسائل با کمک شبکه های فضای اجتماعی در مدت زمان کوتاهی در کل کشور منتشر شود و در این حال نه تنها کشور را فراروی چالش ها و تهدیدهای بزرگ امنیتی قرار می دهد، بلکه ممکن است تبعات این امر فراتر از مرزها را در بر گیرد. حال سئوالی که در اینجا محقق به دنبال پاسخگویی آن است، موضوع تبیین گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت و با تأکید بر روی مولفه «وحدت و انسجام ملی بین مذاهب اسلامی» است. در این گفتمان ضمن مفهوم شناسی امنیت و مولفه های آن به تبیین نظرات و فتاوای رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت الله امام خامنه ای در این خصوص و نیز سیاست کیفری ایران در برخورد و مقابله با این چالش ها و تهدیدات فراروی حوزه امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

2- مفهوم امنیت ملی و مولفه های آن

مفهوم امنیت بیش از آنکه مفهومی قابل توضیح و تعریف باشد، امری ذهنی، محسوس و قابل درک است. گستره درک این مفهوم به اندازه تمام موجوداتی است که حیات خودآگاهانه دارند. هر مخلوقی که توانایی درک حیات خود را داشته باشد می تواند عدم حیات خود را نیز متصور شود، در نتیجه در برابر شرایطی که به عدم حیات منجر می کند. این مقاومت می توان به عنوان تلاش برای رفع تهدیداتی تعریف کرد که به نابودی حیات منجر می شوند. لذا امنیت به عنوان ابزاری برای حفظ، تداوم و ارتقاء حیات برای او قابل درک است. چنان چه ماندل نیز بدان تصریح می کند: «امنیت کامل و حقیقی قابل وصول نیست، بلکه انسان ها همواره تلاش می کنند تا تحت شرایط بالقوه معارض با امنیت تا سر حد امکان امنیت افزایش پیدا کند»(ماندل، 1377، ص 45). مولار(Moller) معتقد است امنیت می تواند در سه شکل ملی، اجتماعی و انسانی مطرح شود که در شکل امنیت ملی مقام مرجع دولت بوده و تهدیدات شامل حاکمیت و قلمرو آن است. امنیت ملی اصطلاحی است که معمولا در متون سیاسی، اجتماعی و حقوقی به کار می رود. این اصطلاح در عین اهمیت، دارای ابهام است و همچون برخی از مترادف های خود به آسانی قابل تفسیر و تعریف نیست. امنیت ملی پس از جنگ جهانی دوم در معنای وسیعی بین ملل مختلف به کار رفته است، معنای روشن آن حفظ مردم یک کشور و سرزمین در مقابل حمله فیزیکی است و به مفهوم «دفاع» بکار رفته و در معنای وسیع تر بر حفظ منافع حیاتی، سیاسی و اقتصادی و فقدان تهدید نسبت به ارزش های اساسی و حیاتی یک دولت اطلاق می شود(ره پیک، 1377، ص 130). بدون شک امنیت بعنوان یک مفهوم به هدفی نیاز دارد که به آن استناد نماید و ضرورت وجودی آن را توجیه کند. زیرا بدون پاسخ به این سوال که امنیت برای چه؟ این ایده هیچ معنایی ندارد. هدف مرجع امنیت ملی را دولت تشکیل می دهد و در نظام بین الملل، دولت دارای حاکمیت و قلمرو، واحد استاندارد امنیت ملی قلمداد می گردد(بوزان، 1378، ص 34). دولت ها واحدهای سیاسی- اجتماعی در قلمروهای سرزمینی خاص هستند. آنها تجمعات انسانی هستند که در داخل آنها نهادهای حاکم بر جوامع، روابط در هم تنیده ای در یک قلمرو خاص دارند. در غالب موارد اهداف اصلی تاثیر متقابل قلمرو، حکومت و مردم چیزی است که دولت را تشکیل می دهد. دولت ها دارای پایگاه مادی شامل جمعیت و سرزمین و نهادهایی هستند که آنها را هدایت کرده و مدیریت کنند. با این همه، از جمع این سه امر دولت پدید نمی آید چرا که یک واحد اجتماعی کشاورزی، یک کارخانه، یک خانوار و بسیاری از واحدهای اجتماعی دیگر براحتی ممکن است با معیارهای مزبور مطابقت کنند. عامل دیگری که باعث می شود دولت به منزله موجردیتی مجزا در آید «حاکمیت» است. حاکمیت عنصری حیاتی است که دولت را از همه واحدهای اجتماعی دیگر جدا می کند. این همان سیمان پیوند گری است که مجموعه سرزمین- حکومت - مردم را به یکدیگر متصل می کنند. حاکمیت به زبان ساده به معنی حکومت بر خود یا خودگردانی است. به این معنا که هیچ قدرت و اقتداری فراتر از آن نیست و بالاترین مرجع تصمیم گیری در بین مردم و در قلمرو سرزمینی، دولت است(همان، ص 88). حاکمیت عبارت است از حق شناختن خود بعنوان مرجع نهایی اختیارات حکومتی در محدوده ارضی دولت ادعای حاکمیت باعث می شود که دولت بالاترین شکل تجمع انسانی باشد و نقش محوری آن را در تحلیل سیاسی توجیه کند. از آنجا که امنیت ملی به رابطه دولت با محیط خود مربوط است تهدیدات امنیت ملی نیز معطوف به اجزای گوناگون دولت خواهد بود. کلیه تجاوزات و تعرضات به قلمرو و سرزمین دولت ملی که مرزهای آن به رسمیت شناخته شده و همچنین کلیه اقداماتی که موجب اخلال و نابسامانی در حاکمیت دولت بعنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری و اختیارات کشوری گردد، جرو تهدیدات امنیت ملی شناخته            می شود(کووتیز، 1378، ج 2). بدین ترتیب وقتی قلمرو و سرزمین یک کشور مورد تهدید واقع           می شود بعد نظامی و سنتی امنیت اهمیت بیشتری پیدا می کند. اما زمانی که تهدید مربوط به براندازی و مبارزه خواهی از جانب گروه هایی است که اقتدار دولت را نپذیرفته اند مفهوم گسترده تر، امنیت ملی مورد توجه خواهد بود و جای مفهوم نظامی محدود قدیم را تعریف وسیع تری می گیرد که می تواند شامل طیف کاملی از ابعاد زندگی امروزی گردد. در این چشم انداز تهدید امنیت ملی به معنای همه آن چیزهایی است که سلامت، بهزیستی اقتصادی، ثبات اجتماعی و صلح سیاسی یک ملت دارای دولت را به مبارزه می طلبد. بنابراین، مولفه های نظامی نقش تعیین کننده خود را در تامین امنیت ملی از دست داده اند و عوامل دیگری چون ملاحظات فرهنگی، اجتماعی در تضمین امنیت ملی سهیم گردیده اند(ماندل، 1377، ص 10). بنابراین امنیت یکی از موضوعات پیچیده اجتماعی است که علی رغم تصور عمومی مبنی بر یکپارچه بودن آن از مولفه های متعددی ساخته شده است. اهمیت امنیت به اندازه ای است که غالب افراد جامعه در مقایسه با دیگر نیازهای ضروری و حیاتی، اولویت را به تامین امنیت می دهند. از این رو امنیت به عنوان اساسی ترین نیازها است، که بستر تامین سایر نیازها است؛ به این معنا که اگر امنیت نباشد، بقیه نیازهای اساسی جامعه مانند نیازهای فیزیکی، نیازهای اجتماعی، نیازهای رفاهی و غیره نیز تامین نمی شود. از دیدگاه مقام معظم رهبری امنیت ملی مفهومی چند وجهی و سیال دارد که دارای مولفه های متعدد است که هرکدام از این مولفه ها اهمیت بسیار زیادی برای حفظ اقتدار و امنیت ملی کشور دارد. از جمله این مولفه ها می توان به چهار مولفه اصلی یعنی «خودکفایی و استقلال اقتصادی»(دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای، 1401)، «وحدت و همبستگی ملی»، «قدرت دفاعی و نظامی»( ذوالفقاری، 1391، ص ص 4-5)، «رهبری و ولایت فقیه»(پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 1401) اشاره نمود.

3- مولفه وحدت ملی بین مذاهب اسلامی و چالش های فراروی آن

این مولفه از اهمیت و جایگاه ویژه ای در بحث امنیت ملی کشور دارد. علت این امر به دلیل وجود قومیت های مختلف با ادیان و مذاهب متفاوت در سرتاسر کشور است. از این رو باید از هر سخن و عقیده و عملی که وحدت ملی کشور را در معرض آسیب و خدشه و نگرانی قرار دهد می بایست پرهیز شود. اختلاف در سلیقه ها، نظارت و عقاید نباید شیرازه وحدت ملی را در معرض فروپاشی قرار دهد و همه باید مراقب باشند تا مبادا اختلافات سیاسی، مذهبی و قومی در کشور قد علم کند و وحدت ملی را نشانه رود. از این رو برای اثبات این موضوع می توان به نمونه های واقعی که متأسفانه در دنیای امروزی سبب بروز اختلافات مذهبی و به تبع آن ریخته شدن خون شمار زیادی از بی گناهان شده است، آورده می شود:

الف- در اعترافات جنایتکار وهابی "عبدالمالک ریگی" معدوم آمده است: «در شب قبل از عملیات ها، وقتی بعضی افراد کم انگیزه بودند، فیلم مجالس توهین به مقدسات اهل سنت از قم و اصفهان و .... را پخش می کردم. نیروها بعد از دیدن و شنیدن این جشن ها و توهین و تحقیر در آن، برای انجام عملیات مشتاق می شدند».

ب- جشن عیدالزهرا یا خون به دل کردن اهل بیت (ع) (نهم ربیع الاول): در این جشن های مثلاً شاد و مذهبی، شعرها، حرکات و رفتارهای بعضاً مستهجن، رکیک و دون شأن اهل بیت (ع) بر پا می شود، آن هم به نام شاد کردن دل حضرت زهرا(س)؛ گویی داغی که از شهادت مظلومانه ایشان بر دل شیعیان نهاده شده، فشارهایی از جنس عقده های بشری است که قرار است در چنین مجالسی جبران و تخلیه شود. در حالیکه برات جستن از فروعات دین اسلام است. در زیارت عاشورا که اوج تبری از دشمنان اهل بیت (ع) است، آمده است: «الهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد» یعنی در لعن دشمنان دین و کسانی که حق پیامبر و آل ایشان را گرفتند از خود ائمه الگو می گیریم نه از جریان های التقاطی و انحرافی(باشگاه خبرنگاران جوان، 1401).

پ- ریشه های بحران علیه مسلمانان در میانمار: میانمار از سال 2012 درگیر شورش های داخلی مرگ آوری بوده است. 89 درصد از مردم میانمار بودایی هستند و شورش های داخلی میانمار همه بر سر اختلاف بودایی ها با مسلمانان است. مسلمانان میانمار چندین سال است که توسط بودایی ها کشته و سوزانده می شوند. که در بررسی علل و ریشه های بحران در این کشور می توان به عواملی همچون تبعیض نژادی، منافع آمریکا و چین، شرایط سیاسی داخلی ویژه، سیاست وحدت ملی و اسلام هراسی جهانی اشاره نمود. اما در کنار این عوامل می توان به عامل مهمتر دیگری همچون سیاست تلافی جویانه بودایی ها اشاره نمود. از وقتی که طالبان مجسمه های بودا را در ولایت بامیان افغانستان تخریب کردند، میانمار شاهد صحنه های آشوب علیه مسلمانان بوده است. چراکه این امر بخاطر تعصب به نماد اصلی شان یعنی مجسمه بودا است. و یا آشوبی درست شبیه همین قضیه اتفاق افتاد، زمانی که مجسمه های بودا توسط افراد ناشناسی در ماندالیا تخریب شد(سایت رسمی جماعت دعوت و اصلاح، 1401). بنابراین در دنیای امروز که از هر مجلسی فقط با یک گوشی همراه می توان انواع تصاویر و فیلم ذخیره کرد، قطعاً موجب وهن شیعه است که از گفتار و رفتارهای سخفیف و نازل به نام شیعه گری در سایت ها و شبکه های اجتماعی منتشر شود. علاوه بر آن متاسفانه امروزه سایت ها و شبکه های اجتماعی و ماهواره ای در کشور انگلستان به وجود آمده است که به نام شیعه انگلیسی شناخته می شوند. چرا که از بودجه خزانه داری این کشور ارتزاق می کنند. این شبکه ها و سایت با نام و عنوان شیعه به بزرگان و مقدسات مورد اعتقاد سایر فرق اسلامی توهین و بد گویی می کنند. و با این کارشان تخم نفاق و اختلاف را در بین مسلمانان پخش می کنند و به عبارت دیگر نقش جاده صاف کن برای حضور و نفوذ دشمن در بین کشورهای اسلامی را دارند. و اینگونه تشیع مصداق بارز انحراف است. چراکه این امر سبب شده است که همین بهانه تبدیل به چماقی در دست تروریست های امثال گروهک ریگی و عناصر سلفی وهابی شده است. به همین خاطر است داعش شیعیان را دشمنان نزدیک و غرب را در اولویت دوم خود قرار و بی گناهان بسیاری را به همین بهانه می کشد.

4- گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران

از مسایل بسیار مهمی که در حوزه امنیت می توان مطرح نمود موضوع وحدت امت اسلامی است که این موضوع در آیات قرآن کریم و نیز احادیث و روایات مکرر معصومین (ع) بدان تأکید شده است؛ قرآن کریم در این باره می فرمایند: «به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید»(آل عمران: 103). بنابراین وحدت اسلامی از مهمترین آموزه ها و اهداف از صدر اسلام تاکنون بوده است که در طول تاریخ پیامبر اسلام و نیز امامان معصوم همچون امام علی (ع) و امام حسن (ع) در طول امامت و رهبری شان بر امت اسلامی برای حفظ این فرضیه واجب الهی از حق خود گذشته و سکوت اختیار نموده تا تفرقه در بین مسلمانان ایجاد نشود. بر این اساس است که در گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران با تأسی از این آموزه های گرانبها بر حفظ وحدت اسلامی بین مسلمان اهمیت زیادی داده شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، حفظ وحدت اسلامی از رویکردهای اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد به طوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام مذاهب اسلامی مورد حمایت و احترام است و پیروان هریک از مذاهب اسلامی از آزادی کامل در برگزاری مراسمات مذهبی برخوردار بوده و همچنین در بحث احوال شخصیه مستقل و تابع احکام مذاهب خود هستند. همچنین نامگذاری ایام فرخنده میلاد پیامبر اکرم (ص) به عنوان هفته وحدت و تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از اقدامات موثر انقلاب اسلامی ایران در راستای اتحاد بین مذاهب مختلف اسلامی است. از نگاه جمهوری اسلامی ایران اتحاد بیشتر در بین مسلمانان سبب عزت و سربلندی و تضعیف دشمنان امت و دولت های اسلامی در دنیا شود، از این روز نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز قدس در راستای این هدف است، چرا که این امر سبب  می شود رژیم جعلی صهیونیستی که از مهمترین دشمنان امت اسلامی به شمار می روند، هیچگاه به خواسته خود که همان تصرف سرزمین های میان رودخانه نیل تا رودخانه فرات است، دست نیابد. البته در گفتمان انقلاب اسلامی وحدت را در بین پیروان مذاهب اسلامی از جمله شیعه و سنی پی  می گیرد و هیچگاه به دنبال وحدت با وهابیت و سلفی گری نیست چراکه اعتقاد ناپسند برادر کشی از دل تفکرات انحرافی سلفی ها خارج شد و اکنون گروههای تروریستی و تکفیری به ویژه داعش، زشت ترین جنایات را انجام می دهد و با نام خدا و پیامبر اکرم دست به کشتار فجیع مسلمانان اعم از شیعه و سنی زده است(خبرگزاری بین المللی تصویری ایران پرس، 1401).

1-4- امام خمینی (ره)

وحدت اسلامی یکی از مهمترین دغدغه‌ها و رسالت‌های جامعه اسلامی است چرا که ثمرات وحدت علاوه بر اینکه باعث استقلال کشورهای اسلامی از دولت‌های استعمارگر می‌شود باعث نمایش قدرت عظیم مسلمانان در جهان و ارتقای وضعیت مسلمانان خواهد شد. این در حالی است دولت‌های غربی و استعمارگر که همواره به منابع جهان اسلام چشم طمع داشتند تلاش فروانی برای عدم تحقق این وحدت بکنند کاری که تاکنون موفق بوده‌اند و علاوه بر اینکه مانع بزرگی در تحقق وحدت بوده‌اند باعث شده‌‌اند که نفرت و کینه میان مسلمانان به جای عطوفت و برادری باشد. امام خمینی (ره) با درک این اهمیت و ضرورت به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شخصیت‌های مسلمان قرن معاصر همواره برای تحقق وحدت تلاش کرده است. اهتمام ایشان به امر وحدت باعث شده است که مساله وحدت یکی از مهمترین مفاهیم موجود در طول زندگی ایشان باشد(حقیر مددی، 1395، ص1). در دیدگاه تکلیف گرای امام، اصولاً اقدام سیاسی یک تکلیف شرعی است. از این رو در بسیاری از موارد مشارکت های سیاسی؛ مانند شرکت در انتخابات یا تأیید نظام به واسطه گردهمایی و راهپیمایی و... که عموما در دیدگاه یک اندیشمند سیاسی از «حقوق» مردم است، از دیدگاه امام تکلیف و وظیفه مردم نیز هست. ایشان عدم توجه به وحدت و ترک آن را در زمره «گناه کبیره» و «جُرم بزرگ»          می شمارد: «اگر چنان چه در یک وقتی هم یک همچو مطلبی واقع شود، آن هم یک جرم است. امروز این مسأله ـ تضعیف وحدت ـ جُرم بسیار بزرگی است».(موسوی خمینی، ج 12، ص 118). این مسأله موجب گردید که امام در بسیاری از موارد که مطلب یا کاری که با دیدگاه های ایشان سازگاری نداشت، ولی مسئولین و صاحب نظران امور مملکتی بر آن اتفاق نظر داشتند، به خاطر حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه و اختلاف بیشتر سکوت اختیار نمایند و حتّی زمینه ی اتحاد را فراهم آورند. ایشان می فرمایند: «البتّه ما نمی توانیم از نفسانیت خودمان به طور مطلق جلوگیری کنیم، ما همچو قدرتی نداریم، امّا قدرت این را داریم که جلوی خودمان را بگیریم که اظهار نکنیم. قدرت نداریم اگر با یک کسی واقعا مخالفیم، مخالفت را در قلبمان هم نداشته باشیم، اما قدرت این را داریم که در مقام عمل اظهار نکنیم»( همان، ص ص 72-74). امام نسبت به وحدت اسلامی یک نگاهی راهبردی داشت. چراکه معتقد بود که عامل وحدت علاوه بر حفظ قدرت و انسجام ملی سبب حفظ منافع ملی از غارت خواهد شد. ایشان وحدت مسلمانان را درخت استوار و محکمی می دانست که میوه های آن پیروزی مسلمانان، نابودی دشمنان، شکوفایی و پیشرفت کشورهای اسلامی بود. ایشان وحدت را ضامن بقای مسلمانان معرفی می کرد. از این رو اندیشه شکل گیری و تحقق امت واحده اسلامی بر بنیان اعتقادی اسلامی، از دیرباز مورد اهتمام و تأکید مصلحان دینی و پیشگامان نهضت اسلامی قرار داشته است. استراتژی وحدت حول محوریت امت واحده اسلامی، در اندیشه سیاسی - دینی امام خمینی از جایگاه بلندی برخورداری می باشد. رابطه عمیق و همه جانبه اعتقادی و دینی میان نهضت های اسلامی موجب شد که امام خمینی از طریق ترویج و اشاعه تز امت واحده اسلامی، انقلاب اسلامی ایران را با نهضت های اسلامی جهان پیوندی استوار و ناگسستنی بخشیده و تحقق این ایده را کارسازترین استراتژی در مبارزه با جهان خواران و نیل به پیروزی عنوان نمایند.

2-4- آیت الله خامنه ای

آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی، همچون امام خمینی (ره) نگاهی استراتژیک به مقوله وحدت دارند. ایشان وحدت را یکی از مسائل اساسی و مورد نیاز دنیای اسلام دانسته و به مسلمانان تأکید  می کنند که منظور از اتحاد این نیست که همه دارای یک سلیقه و یک مذاق باشند؛ بلکه اتحاد بدان معناست که سلیقه‌های گوناگون در کنار یکدیگر قرار گیرند و منافع مسلمانان را بر نفسانیت های شخصی مقدم بدارند. رهبر انقلاب اسلامی در این باره می فرمایند: "ما به فرقه‌هاى عالم اسلام نمى‌گوییم از عقاید مخصوص فرقه‌ى خود دست بکشید و عقاید فرقه‌ى دیگر را قبول کنید؛ اما به همه‌ى مسلمین مى‌گوییم در میان ما موارد مشترک، بیشتر و مهم‌تر و اساسی‌تر از موارد اختلاف است. دشمنان ما روى موارد اختلاف تکیه مى‌کنند؛ ما برعکس باید مواضع مشترک را تقویت کنیم و نگذاریم دشمن بهانه به دست آورد و با تفرق ما، نقطه‌ى فشار روى پیکر امت اسلامى را پیدا کند." آیت الله خامنه ای داشتن بصیرت و آگاهی نسبت به رفتارهای تفرقه افکنانه ی دشمنان را که برهم زننده ی وحدت است ، برای هر مسلمان لازم و ضروری می دانند. ایشان در این باره می فرمایند: «غرب و آمریکا تلاش دارند تا تحت عناوین شیعه و سنی، قومیت‎ ها و ملیت‎ ها میان مسلمانان ایجاد اختلاف کنند، بنابراین همه باید هوشیار باشند و مسائل را با این دید مورد بررسی قرار دهند و نسبت به آن‎ها موضع گیری کنند»(خبرگزاری بین المللی تصویری ایران پرس، 1401). ایشان پیرامون حرمت اهانت به نمادهای اهل سنت و همسران پیامبر فتوایی را بدین شرح صادر نمودند: «اهانت به مقدسات اهل سنت و عایشه همسر پیامبر اکرم (ص) و همچنین اهانت به همسران سایر پیامبران خصوصاً همسران پیامبر اسلام حرام شرعی است»(دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای، 1401). این فتوا در پاسخ به استفتایی از سوی جمعی از علمای شیعه منطقه احساء عربستان سعودی به دنبال اهانت های یک روحانی کویتی به نام یاسرالحبیب به عایشه صادر شد. سئوال کنندگان در این استفتاء خواستار ارائه نظر فقهی آیت الله خامنه ای پیرامون توهین صریح و بدگویی به عایشه در برخی شبکه های ماهواره ای و اینترنتی شده بودند. بنابراین مطابق نظر رهبر انقلاب اسلامی هرگونه گفتار یا کردار و رفتارى که در زمان حاضر سوژه و بهانه به دست دشمن بدهد و یا موجب اختلاف و تفرقه بین مسلمین گردد، شرعاً حرام اکید می دانند؛ بنابراین مومنین از کارهایی که به هر حال سودی ندارد، بلکه ضرر دارد و موجب اختلاف بین مسلمان‌ها می‌شود و موجب برادرکشی بین مسلمانان می‌شود یا موجب وهن مذهب هست یا به نحوی توهین به مقدسات سایر مذاهب اسلامی است ان‌شاالله بپرهیزند که این عمل جایز نیست(همان). لذا در این موضوع به چند مورد از سخنرانی ها و پژوهش های مرتبط با دیدگاه های مقام معظم رهبری مورد بیان قرار می گیرد:

الف- اجتماع باشکوه مردم سقز (29/02/1388): هوشیاری در مقابل توطئه ایجاد اختلاف شیعه و سنی مسئولین و مردم باید هوشیار باشند. لذا اهانت به مقدسات شیعه یا سنی، خط قرمز نظام و هیچکس چه شیعه و چه سنی، حق ندارد با غفلت یا از روی تعصب این خط قرمز را نادیده و خواسته یا ناخواسته، به بهترین ابراز دشمن تبدیل شود(پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 1401).

ب- مقام معظم رهبری، وحدت را عامل پیروزی، تعالی امت، برقرارکننده نظم و امنیت، همبستگی و قدرت مسلمانان و نقطه مقابل تفرقه دانسته و بیان میکنند که وظیفه ما مسلمانان همبستگی و اتحاد و یکدلی بیشتر و دوری از تفرقه و جدایی و مهمتر از آن در خط ولایت بودن و دفاع از آرمان های اسلام و انقلاب است. این وحدت و اتحاد ما میتواند مایه عزت و امنیت و پیروزی کشورمان گردد؛ همانطور که از اوایل انقلاب هم بوده است که این اتحاد باعث رعب و وحشت در دشمنان شده است. تفرقه عاملی برای نابودی توان ملت ها و زمینه تسلط و دخالت بیگانگان است (مهدیان فر و صدیقی، 1399، ص 1).

پ- از دیدگاه مقام معظم رهبری، زمانی که وحدت، اولاً سبب از بین رفتن اختلافات شود و ثانیاً حاکمیت اسلامی را به همراه داشته باشد، حائز اهمیت است. وحدت را می‌توان به نبودن تفرقه، نفاق، درگیری و کشمکش و نیز وحدت اسلامی را به معنای همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان مذاهب اسلامی تعریف کرد. مقام معظم رهبری به موضوع وحدت چنان اهمیتی می‌دهند که آن را به عنوان مسئله‌ای استراتژیک و نه تاکتیکی معرفی می‌کنند. ایشان همواره علما، روشنفکران، برجستگان سیاسی و آحاد امت اسلامی را به وحدت ذیل دستورها و آموزه‌های قرآن کریم و ارادت و محبت به پیامبر اسلام(ص) دعوت کرده‌اند. ایشان به عنوان پیشگام وحدت اسلامی بوده و نقش پررنگی را در تقویت یکپارچگی امت اسلامی ایفا کرده است (قاسمی و حسینی، 1392، ص 144).

ت- بر طبق دیدگاه مقام معظم رهبری در شرایط کنونی که نظام بین الملل در حال تغییر است، مسئله اتحاد جهان اسلام بسیار با اهمیت و تأثیرگذار بر آینده جهان اسلام خواهد بود. بنابراین راهبردهای دستیابی به شکل گیری اتحاد دنیای اسلام، با توجه به نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدات پیش روی دنیای اسلام در آستانه تغییر شکل و ماهیت نظام جهانی و ایجاد نظم جدید جهانی، تبیین شود. در این راستا مقام معظم رهبری طی سالهای گذشته راهبردهایی را برای برطرف کردن نقاط ضعف، بهره گیری بیشتر از نقاط قوت و تبدیل تهدیدات به فرصت ها بیان داشته اند که از ویژگی هایی همچون واقع گرایی همراه با آرمان گرایی و عمل گرایی همراه با رویکرد انتقادی نسبت به وضع موجود، در آن مشاهده می شود (رجبی، 1398، ص 61).

3-4- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

همانطوری که در مطالب پیشین گفته شد یکی از مولفه های اصلی در حوزه امنیت ملی «وحدت در بین مذاهب اسلامی» است. از این رو در نظام جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون اساسی همه مسلمانان یک امت واحد هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه اعتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد(اصل 11). لذا احکام و ارزش های اعتقادی و عبادی شریعت اسلام از جایگاه والایی برخوردار است به طوری که دین رسمی، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم های مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند(اصل 12). همچنین ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند(اصل 13). بنابراین در نظام های حقوقی دنیا به منظور حفظ وحدت و انسجام ملی، حاکمیت ها رفتارهایی که مخل نظم و امنیت ملی هستند، با عنوان جرمی مستقل یا تحت عناوین جرایم علیه امنیت و مصالح کشور جرم انگاری می نمایند. نکته ای که ذکر آن در اینجا ایجاب می نماید، موضوع توجیه مداخله حاکمیت بر پایه اول اصل «ضرر» و دوم اصل «ایجاب مصلحت عمومی» است.

اول- «اصل ضرر»: بر پایه این اصل که یکی از اصول مهم جرم انگاری در تمامی نظام های کیفری عرفی و نیز قدیمی ترین اصل موجه ساز برای نقض آزادی اراده و دخالت در جامعه از طریق جرم انگاری است، حکومت تنها در صورتی مجاز به مداخله در رفتار آزاد شهروندان و نقض اراده آزاد آنان است، که این امر برای رفع اضرار به غیر یا جلوگیری از ایجاد آن ضروری باشد. بر اساس اصل ضرر هرگاه زیان مسلم یا خطر زیان مسلمی نسبت به فرد یا اجتماع در کار باشد، عمل فرد از دایره آزادی بیرون می رود و وارد میدان «اخلاق یا قانون» خواهد شد و بنا به درجه آن قابلیت جرم انگاری را نیز می یابد. اما به بهانه جلوگیری از ایراد خسارت های احتمالی، حق مسلم فرد در داشتن آزادی، قابل تضییع نیست(استوارت، 1363، ص 19). در همین زمینه از کتاب فایده گرائی میل نقل شده است که : «انسان می تواند اشتراک منافعی میان خود و اجتماع انسانی که او جزیی از آن است، ببیند به گونه ای که هر رفتاری که امنیت جامعه را در کل تهدید کند، برای خود او نیز تهدید کننده باشد»(محمودی جانکی، 1382، ص 11). بنابراین نیازی نیست برای جرم انگاری چنین اعمالی اصل تکمیلی دیگری را مطرح نمود، بلکه می توان با تغییر دیدگاه نسبت به ضرر، آن را به ضررهای معنوی که به نوعی از بین برنده نظم و آسایش عمومی اند، توسعه داد. اصل ضرر چنان چه تنها به ضررهای مادی محدود نشده و ضررهای معنوی را نیز شامل شود، دیگر ضرورتی به طرح اصل مزاحمت نمی باشد(رستمی، 1393، ص 71). لذا اهانت به مقدسات دینی و اعتقادات قومیت ها موجب ضرر به منافع حیاتی و آسیب به جامعه و امنیت ملی می شود. اهانت به مقدسات دینی باعث جریحه دار شدن احساسات پیروان آن دین شده و در صورت نبود اهرم های کنترلی و بازدارنده، می تواند باعث اقدامات متقابلی از جانب پیروان آئین مورد اهانت شود. این امر که از خشونت در گفتار شروع شده ممکن است به خشونت در رفتار و رفتارهای افراط گرایانه منجر و به نوبه خود می تواند نظم عمومی جامعه را مختل و امنیت و آسایش عمومی را خدشه دار کند. در واقع به سبب اهمیت بالای سلامت جسمی، روانی و معنوی افراد بشر در تمام نظام های حقوقی اعم از دینی و غیر دینی، شدیدترین برخوردها با جرایمی می شود که به این سلامت خدشه وارد آورند. به همین دلیل با توهین کننده به مقدسات یک دین، که احساسات پیروان دین مورد نظر را جریحه دار و به دنبال آن باعث ضرر به امنیت ملی و آسیب جامعه شده نیز باید برخورد جدی شود.

دوم- «اصل ایجاب مصلحت عمومی»: اصل دیگری است که می تواند ملاک برای مداخله حاکمیت به صورت جرم انگاری در برخورد با اهانت کنندگان به مقدسات دینی و ناقضان امنیت ملی قرار گیرد، اصل ایجاب مصلحت عمومی است. مطابق این اصل مصلحت هایی که فرد فی نفسه به خاطر آن که عضو یک جمع یا کلیت سیاسی است، واجد آن می شود. در واقع مصلحت عمومی به دنبال تعدیل مصلحت های فردی، به گونه ای که بهترین نتیجه را برای جمع به دنبال داشته باشد، مربوط است(معینی علمداری، 1378: 3). اصول این نظریه از دیدگاه لیبرالی همان اصل فایده است که برای حمایت از منافع فردی و هم منافع عمومی کارایی دارد. فینبرگ یکی از اصول محدود کننده آزادی را «اصل نفع رسانی به دیگری»(Benefit- to- others principle) می نامد که برای منافع اشخاص دیگری به جزء فردی که آزادی یا حق او محدود شده ضروری است. بر این اساس دولت  می تواند برای جلب منافع دیگران (خواه فرد و خواه گروه اجتماع) رفتاری را منع کرده و برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. بخشی از مفهوم و دامنه این اصل با اصل مصلحت عمومی همپوشی دارد(محمودی جانکی، 1382، ص 93). مصلحت عمومی زمانی موضوعیت می یابد که بپذیریم بالاتر از مصلحت خصوصی افراد مصلحت کلی تری وجود دارد. چنین تصوری ضرورتاً به اقتدار گرایی یا غفلت از مصالح جزیی نمی انجامد زیرا این دو قابل جمع هستند و می توان بین این دو سازش برقرار کرد. هنر سیاست مداران و سیاست شناسان رسیدن به چنین وضعیتی است و نیز محدود کردن مصلحت خصوصی توسط مصلحت عمومی به معنای حذف مصلحت های جزیی نخواهد بود. چه بسا مصلحت خصوصی با رعایت مصلحت عمومی شانس بقایای بیشتری داشته باشد(معینی علمداری، 1378، ص 8). در جرم انگاری بر اساس مصلحت، محدود کردن آزادی های فردی به منظور حفظ و حراست از منافع جمعی مورد نظر است. بر این اساس به نظر می رسد سیاست جنایی طراحی شده براساس مصلحت و خیر عمومی باید در پی تقویت کرامت انسانی باشد. در این صورت موضوع تعارض حق و مصلحت مطرح می شود که این خطر و آسیب وجود دارد که آزادی های شهروندان در قبال اصل ذهنی و قابل تفسیر به نام مصلحت قربانی شوند. به تعبیر دیگر حق رقیب در اینجا و موضوع بحث ما آزادی های فردی و از جمله آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات است که با مصلحتی عام که جلوگیری از خدشه وارد شدن به احساسات مذهبی و دینی پیروان ادیان است، تعارض پیدا می کند. محدود شدن بهره مندی از آزادی بیان و عقیده به مواردی که مستلزم توهین به اعتقادات دینی یا مقدسات ادیان و پیروان آن نباشد، از سویی حرمت نهادن به پیروان ادیان، مانع ایجاد نفرت و کینه مذهبی است و از سوی دیگر می تواند مانع اخلال در امنیت داخلی و خارجی کشور شود و برخورد مناسب و بازدارنده با توهین کننده، آرامش را به پیروان مذهب مورد اهانت بازگردانده و از بر هم خوردن امنیت کشور جلوگیری می کند. لذا همین ملاحضات است که جرم اهانت به مقدسات دینی را در دسته جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می دهد که جرم انگاری بر اساس مصلحت یا منفعت عمومی است(توکلی و همکاران، 1394، ص ص 60-65). از این رو در نظام کیفری ایران، ارزش های اعتقادی و عبادی شریعت اسلام از جایگاه والایی برخوردارند. به طوری که مقنن با تعیین مجازات سنگین در ارتکاب رفتارهایی که بر ضد این امور هستند، سیاست کیفری سخت گیرانه ای را اعمال نموده است؛ که            می توان به جرایم «سب النبی»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اهانت به ادیان یا مذاهب اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام» اشاره نمود.

1-3-4- سَبُّ النبی

سبّ در لغت به معنای شتم و دشنام و فحش دادن با جملات انشایی است(معین). و بر اساس نظرات فقها معنی سبّ ترجمه دقیق فقها در مواد «262» و «513» قانون مجازات اسلامی است(خوئی، 1407 ق، ص 83). از مجموع آیات و روایات وارده پیرامون سبّ و حداقل فهم مشترک فقها و علمای حقوق راجع به آن به دست می آید که برای تحقق جرم سبّ لازم است که سبّ متوجه پیامبر اسلام یا ائمه باشد(خوانساری، 1405 ق، ص 109). و با الفاظی که دلالت بر دشنام یا ناسزا گویی است، واقع شود و الفاظ دشنام آمیز به پیامبر، شرط تحقق این گناه است؛ قدر متیقن از این دو ماده مذکور و با لحاظ تفسیر قوانین به نفع متهم و قاعده درء، دلالت بر تحقق جرم سب النبی با استعمال الفاظ دشنام آمیز دارد و قاتل، قبل از قتل سبّ کننده، شخصاً خودش سبّ پیامبر یا ائمه را از وی شنیده باشد(منتظری، 1413 ق، ص 560). در جرم سبّ النبی (ص) یا ائمه (ع) هم قصد عام استفاده از لفظی که دلالت بر ناسزا یا دشنام و همینطور قصد خاص تحقیر و تذلیل نیز باید وجود داشته باشد. بنابراین اگر فردی در محفل علمی، تنها از باب ردّ شبهه یا در پاسخ به شبهه ایجاد شده، الفاظ حاکی از سبّ به پیامبر(ص) یا ائمه (ع) را بیان نماید، مشمول حکم سبّ النبی (ص) یا ائمه (ع) نمی شود؛ زیرا چنین شخصی، قصد ناسزاگویی و تحریک احساسات جمعی را نداشته و تنها از باب مباحث علمی به بیان مطالب پرداخته است. در خصوص حکم سبّ پیامبر(ص) یا ائمه (ع)، برخی فقهای شیعه، ادعای اجماع به هدر بودن خون سابّ نبی (ص) یا ائمه (ع)، اعم از مسلمان و غیر مسلمان را دارند؛ البته برخی، علت این حکم را در کافر شدن وی دانسته اند و بعضی نیز، سبب قتل سابّ را ارتداد او می دانند و برخی بر اساس آیات قرآن کریم بر این که احترام و کرامت نبی (ص) و ائمه (ع) بر مسلمانان لازم است، قتل سبّ کننده را واجب می دانند، هر چند این تعبیر در کلام فقها تحت عنوان جواز آمده است؛ ولی فقهائی هم هستند که معتقدند اگر سبّ کننده، کافر باشد، نظر بر قتل وی ندارند و فقط مسلمان را مستحق قتل می شناسند ولی در هر حال، سبّ کننده به قتل می رسد و سبب قتل وی هم در آموزه های فقهی و قانون ایران، مهدور بودن خونش می باشد که سعی در مقابله با نبی یا ائمه را دارد(شاکری و غلام نژاد، 1389، ص ص 101- 103).

ماده 262: «هرکس پیامبر اعظم(ص) و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود».

ماده 263 : «هرگاه متهم به سبّ ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو و یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، سابّ النبی محسوب نمی شود.

تبصره: هرگاه سبّ در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق است».

2-3-4: توهین به مقدّسات اسلامی

اهانت به مقدسات یکی از مسائل بسیار مهم در فقه و جوامع اسلامی است. مقدسات دینی افراد، اشخاص، مفاهیم، نهادها و نمادهای مورد احترام باورمندان دینی است که اهانت به آن ها موجب برانگیختگی عاطفی اعضای آن جامعه شده و حتی می تواند زمینه ساز رفتارهای افراطی و مخاطرات جدی در سطوح امنیت ملی و بین المللی شود. مقدسات شامل مواردی است که مورد احترام جامعه اسلامی است و آن ها عبارت است از: خداوند متعال، قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص)، ائمه اطهار (ع)، مکان ها و زمان های مقدس، ولی فقیه، مراجع عظام، مومنان و بطور کلی تمام اشخاصی که از هر گونه ناپاکیزه گی منزه بوده و رعایت حرمت آن ها ضرورت دارد. در حقوق کیفری ایران تا قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی، سخنی از توهین به مقدسات اسلام یا سایر ادیان نبود ولی در ماده 13 لایحه قانونی مطبوعاتی مصوب سال 1334، انتشار مقاله ای «مضر به اساس دین حنیف اسلام» جرم تلقی شده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴، جرم «توهین به مقدسات اسلامی» در ماده 26 این قانون پیش بینی شد. در تحولات تقنینی بعدی و با مورد توجه قرار دادن دیدگاه های فقهی در جرم تلقی کردن اهانت به مقدسات اسلامی، در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ و نیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون گذار ضمن تغییر ادبیات خود از جهت توصیف مجرمانه و پاسخ کیفری، پا را فراتر نهاده و در ماده 513 علاوه بر مقدسات اسلامی، توهین به سایر انبیاء عظام الهی را نیز جرم تلقی کرده و به جهت نشان دادن اهمیت این جرم و این که ارتکاب آن می تواند موجب تهدید امنیت و آسایش عمومی شهروندان باشد، در قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این بحث را ذیل مواد مربوط به امنیت و آسایش عمومی کشور تعریف نموده است. البته در قانون مجازات سال ۱۳۹۲ تغییرات جدیدی در ادبیات قانون گذار و نوع پاسخ کیفری به این جرم دیده می شود ولی به هر حال تعیین مجازات تعزیری برای توهین به مقدسات حتی در صورتی که با وصف کیفری «سابّ النبی» قابل کیفر نیست، حاکی از این است که قانون گذار برای جلوگیری از آسیب و ضرری که ممکن است به سبب توهین به مقدسات دینی موجبات بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه را فراهم کند، سیاست کیفری سخت گیرانه ای را داشته است؛ بطوری که به صورت هم زمان علاوه بر طرح این نوع از جرم به عنوان یک جرم مستوجب مجازات حد، آن را نیز در ذیل عنوان مجازات های تعزیری و بازدارنده آورده است.

ماده 513: « هر کس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم سابّ النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد».

3-3-4- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام

در سیره پیامبر اسلام (ص) و نیز اهل بیت (ع) توهین و اهانت حتی به دشمنان قسم خورده خویش جایگاهی ندارد. چرا که رهنمودها و کردارها و گفتارهای ایشان چراغی روشن و دلیلی بر صحت این موضوع است. لذا برای اثبات این امر می توان به سیره امام علی (ع) در برخورد با قاتلش «ابن ملجم ملعون» اشاره نمود. زمانی که حضرت در بستر بیماری بود به امام حسن (ع) شفارش فرمودند: «او را طعام و آب بده و دست و پای او را در زنجیر مکن، و با او رفق و مدارا کن. چون من از دنیا بروم او را به یک ضربت قصاص کن و جسد او را به آتش مسوزان و او را مثله مکن که دست و پا و گوش و سایر اعضای او را نبری، که حضرت رسول اکرم فرمود که: زنهار مثله مکنید اگر چه سگ درنده باشد، و اگر شفا یابم من سزاوارترم به آن که او را عفو کنم زیرا که ما اهل‌بیت کرم و عفو و رحمتیم»(امیری پور، 1392، ص 340). ولی متأسفانه بعضاً در برخی از مجالس تعدادی انگشت شمار از مداح نماها بجای روشن ساختن فلسفه قیام امام حسین (ع) و عاشورا و دلاوری های ایشان و یاران باوفایش گویا راهی بجز توهین به اصحاب رسول خدا (ص) ندارند. که این امر علاوه بر اینکه مطابق فتوای صریح مقام معظم رهبری حرام شرعی است، نیز می تواند دست مایه و بهانه ای برای ایجاد تفرقه میان اهل تسنن و شیعه باشد. لذا از آنجا که مطابق قانون اساسی آنچه که مسلم است دین رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران، اسلام و مذهب اصلی آن تشیع و مذاهب چهارگانه اهل سنت دارای احترام کامل هستند و یقیناً از اسباب و لوازم احترام، توهین نکردن به اعتقادات ایشان است. بنابراین از آنجایی که اگر شیعه نمایی و به هر دلیلی نسبت به اعتقادات سایر مذاهب اسلامی بی حرمتی کند، کمترین نتیجه اش تفرقه و دو دستگی میان ملت و مردم کشور است و چه بسا ایجاد فتنه و آشوب بهمراه داشته باشد که مسلماً خلاف مصالح و امنیت داخلی و ملی کشور است. و همچنین از سوی دیگر اقدامات تند روهای مذهبی خارج از کشور در کشتار شیعیان که البته می تواند دامنه آن به داخل کشور نیز کشیده شود، از این رو می توان به راحتی این اعمال را مصداق عمل مجرمانه ماده 500 قانون مجازات اسلامی دانست.

ماده 500: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

4-3-4- توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی

یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۴۹۹ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ الحاق می شود:

ماده ۴۹۹ مکرر: هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می شود.

تبصره 1-  منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹» می باشد.

تبصره 2- چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود.

5- نتیجه گیری

امنیت از نیازهای اساسی بشری به حساب می آید به طوری که سایر نیازهای آدمی بدون وجود امنیت برآورده نخواهد شد. امنیت یکی از موضوعات پیچیده اجتماعی است که علی رغم تصور عمومی مبنی بر یکپارچه بودن آن از مولفه های متعددی ساخته شده است. که یکی از مهمترین این مولفه ها «حفظ وحدت و انسجام» بین مذاهب مختلف اسلامی است. از این رو در گفتمان ایران:

الف- به موجب قانون اساسی: دین رسمی، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند، و لذا همه مسلمانان یک امت واحده هستند.

ب- از دیدگاه امام خمینی (ره): وحدت اسلامی یک نگاه استراتژیکی و راهبردی است و از مهمترین دغدغه ها و  رسالت های جامعه اسلامی به حساب می آید. بطوری که ایشان عدم توجه به وحدت و ترک آن را در زمره   «گناه کبیره» و «جرم بزرگ» می دانست.

پ- از دیدگاه امام خامنه ای: هرگونه گفتار یا کردار و رفتارى که در زمان حاضر سوژه و بهانه به دست دشمن بدهد و یا موجب اختلاف و تفرقه بین مسلمین شود، شرعاً حرام اکید می دانند.

ت- در نظام کیفری ایران، ارزش های اعتقادی و عبادی شریعت اسلام از جایگاه والایی برخوردارند. به طوری که مقنن با تعیین مجازات سنگین در ارتکاب رفتارهایی که بر ضد این امور هستند، سیاست کیفری سخت گیرانه ای را اعمال نموده است؛ که می توان به جرایم «سب النبی»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اهانت به ادیان یا مذاهب اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام» اشاره نمود. بنابراین با توجه به اینکه توهین به ارزش ها و مقدسات ادیان و مذاهب مختلف اسلامی مورد حمایت قانون اساسی سبب بروز خشونت و رفتارهای انتقام جویانه احتمالی از سوی پیروان ادیان مورد اهانت می شود، اصل بر جرم انگاری نمودن این گونه رفتارها و اعمال سیاست کیفری سخت گیرانه است. چرا که این امر می تواند علاوه بر ایراد ضرر نسبت به سایر شهروندان، سبب صدمه و ضرر به امنیت داخلی و یا خارجی کشور نیز شود. همچنین به موجب اصل ایجاب مصلحت عمومی، مصلحت جزئی و شخصی افراد از قبیل گردش اطلاعات و آزادی بیانی که مستلزم نوعی توهین و بی حرمتی به سایر ادیان و یا مذاهب اسلامی است فدای مصلحت عمومی که همان حفظ نظم و امنیت عمومی است، خواهد شد. لذا هیچ یک از افراد حق توهین و اهانت به نمادها و مقدسات سایر ادیان و مذاهب اسلامی چه در امور اعتقادی و چه در امور عبادی حتی در قالب نقد در تمامی مجامع علمی، دینی، سیاسی، فرهنگی و غیره را ندارد. از این رو پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر برای مجازات افرادی که اعمال تفرقه انگیزی مانند توهین به همسران یا صحابه پیامبر (ص) و نیز به نمادها و مقدسات اهل تسنن مرتکب می شوند، قانونی وضع کند و این گونه رفتارها را در زمره جرایم امنیتی قرار دهد.