ماهیت و آثار ایفاء به غیر موضوع متعهدبه

معمول ترین سبب از اسباب سقوط تعهدات وفای به عهد می باشد که در ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است و یکی از شرایط تحقق آن مطابقت موضوع تادیه با موضوع تعهد می باشد. در حقوق بسیاری از کشور ها از جمله ایران، مصر و نظام حقوق بین الملل مطابقت مورد اجرا با موضوع تادیه به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است و بر این اساس متعهد بایستی آن چیزی را اجرا کند که موضوع تعهد بوده است (بهروزی و دهقانی، 1394، ص 5).  در ماده 350 قانون مدنی مصر وفای به مقابل یکی از اسباب سقوط تعهدات معرفی شده است و منظور از آن ایفای غیر موضوع متعهدبه توسط مدیون و دریافت آن توسط دائن است. (صادقی، 1384، ص 222). تغییر موضوع تعهد عبارت است از قراردادی که با تسلیم یا انجام و یا ترک انجامی متفاوت با موضوع اصلی تعهد توسط متعهد و دریافت و تایید آن توسط متعهدله منعقد می شود و مستقیما تعهد را ساقط کرده و برائت ذمه متعهد را در پی دارد. با این اوصاف باید گفت که اصولا وفای به عهد یک عمل حقوقی یکطرفه (ایقاع) است و صرفا نیاز به اراده انشائی متعهد دارد و در بعضی موارد یک عمل حقوقی دو طرفه بوده (این مورد قابل تامل بوده و در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد) و نیاز به دو اراده دارد یعنی جایی که موضوع تادیه با موضوع تعهد متفاوت باشد و متعهد قصد اجرای تعهدی را داشته باشد که مدنظر طرفین نبوده ، پس اجرای آن بدون رضایت متعهدله نمی تواند ساقط کننده تعهد و برئ کننده متعهد باشد. در حقوق ایران راجع به ماهیت چنین نهادی نظرات متفاوتی وجود دارد که در این پژهش مورد بررسی قرار می گیرند. هدف از انجام این پژوهش بررسی ماهیت، آثار و ویژگی های ایفاء به غیر موضوع متعهدبه می باشد و به همین دلیل در مبحث اول کلیاتی راجع به تعهد، عقد عهدی و تملیکی، ایفاء و سقوط تعهد و ارائه یک تعریف دقیق از عمل حقوقی مورد نظر که مرتبط با موضوع می باشند را بیان می کنیم، در مبحث دوم نظرات مختلف راجع به ایفاء به غیر موضوع متعهدبه را بیان کرده و نظریه اصح را انتخاب می کنیم و در مبحث سوم به صورت تحلیلی ماهیت، آثار و ویژگی های این نهاد حقوقی را مورد بررسی قرار می دهیم. در این رابطه سوالاتی به این شکل قابل طرح می باشند: ایفاء به غیر موضوع متعهدبه بر حسب (نوع اقدام مدیون) اینکه موضوع جدید انتقال مال، پرداخت مبلغ، فعل یا ترک فعل باشد چه ماهیت و آثاری دارد؟ نویسندگان مختلف در این زمینه چه دیدگاهی ارائه داده اند؟ و این عمل حقوقی چه تفاوتی با تبدیل تعهد دارد؟ آیا چنین قراردادی قابل فسخ و یا اقاله می باشد؟ آیا می توان شرطی را در ضمن آن درج نمود؟

2. تفاوت اجرای تعهد و سقوط تعهد

       اسباب سقوط تعهد اسبابی هستند که مستقیما باعث می شوند که تعهد اعم از قراردادی و غیر قراردادی پیش از آنکه به مرحله اجرا و کمال برسد زایل شده و از عالم حقوق محو گردد و به همین دلیل اسبابی که پس از اجرا و به کمال رسیدن آن سبب از بین رفتن آن می شوند مانند وفای به عهد از شمار سقوط تعهدات خارج می شوند. در وفای به عهد تعهد اجرا شده و به مرحله کمال می رسد، در حالی که سقوط تعهد زمانی رخ می دهد که تعهد قبل از اجرا و مرحله کمال زایل شود و از سوی دیگر اسباب سقوط تعهدات مستقیما باعث سقوط تعهد می شوند در حالی که وفای به عهد به طور غیر مستقیم و به تبع اجرای آن محقق می شود و همچنین مازو حقوقدان فرانسوی نیز از وفای به عهد در مبحث اجرای قرارداد سخن گفته نه مبحث سقوط تعهدات و دکتر کاتوزیان نیز سقوط تعهد را نتیجه غیر مستقیم و ثانوی وفای به عهد می داند (صادقی، 1384، صص 207 تا 210).

       در مورد قراردادها نیز همین وضعیت حاکم می باشد به این صورت که  قرارداد با انقضاء، انحلال و ابطال پایان می پذیرد. سرنوشت معمول هر قراردادی آن است که با اجرای تعهدات پدید آمده از آن پایان می پذیرد ولی گاهی ممکن است قراردادی پیش از آنکه کاملا اجرا شود یا قبل از شروع به اجرا زوال پذیرد و در نتیجه منحل گردد. بنابراین تفاوت انحلال عقد و انقضای آن این است که انحلال مربوط به وقتی است که قرارداد هنوز اجرا نشده یا اجرای آن تمام نگردیده است ولی انقضاء تنها در صورتی است که قرارداد به طور کامل اجرا شده است. (دادمرزی، 1382، صص 508 و 509)

       هر تعهدی به منظور رسیدن به هدفی ایجاد می شود و غایت تعهدات رسیدن به نتیجه مدنظر طرفین می باشد و به نظر می رسد که این مورد جز با وفای به عهد محقق نمی شود، پس بر خلاف گفته بسیاری از حقوقدانان وفای به عهد طبیعی ترین و یا ساده ترین راه رسیدن به غایت تعهد نبوده و بلکه به نظر ما تنها راه برای دستیابی به این هدف می باشد. در خصوص بحث تغییر موضوع تعهد به نظر می رسد که غایت تعهد که همان ایفاء موضوع مدنظر طرفین در زمان ایجاد تعهد می باشد به منصه ظهور نمی رسد و به عبارت بهتر تعهد قبل از اجرا سقوط می کند. مطابق ماده 275 قانون مدنی ایران (ماده 1243 قانون مدنی فرانسه) موضوعی که اجرا می شود بایستی دقیقا همان موضوع تعهد باشد و به عبارتی متعهد باید همان تعهدی را اجرا کند که در زمان ایجاد آن مدنظر بوده است و این مورد ناظر به مسئله یگانگی موضوع تعهد و موضوع اجرا دارد. نتیجه این مواد این است که اگر مدیون بخواهد موضوع دیگری را به جای موضوع اصلی تعهد اجرا کند، متعهدله مختار در رد آن است و در صورت اجرای موضوع دیگر به غیر از موضوع تعهد و رد آن توسط منعهدله هنوز برائتی حاصل نشده است.

      در پایان لازم به ذکر است که اگر تعهد به شکل صحیح آن اجرا شود به گونه ای که نیاز به رضایت متعهدله نباشد شکی نیست که تعهد اجرا شده و به طور طبیعی زوال یافته است ولی تعهدی که ساقط شود با این مورد متفاوت است به همین دلیل باید گفت: اسباب خاتمه تعهد که برائت ذمه متعهد را نیز در پی دارد به دو دسته ایفاء (تنها راه اجرای تعهد) و سقوط تعهد تقسیم می شود. سقوط تعهد وسیله ای برای بر هم زدن و ساقط کردن تعهد قبل از اجرای آن است که به دو طریق حاصل می شود: 1. ارادی (تغییر موضوع تعهد، ابراء، تبدیل تعهد، اقاله و...) 2. غیر ارادی ( تلف، مرور زمان و...) و هر دوی این موارد قبل از اجرای تعهد می باشند. البته مجدد یادآور می شویم که ایفاء تنها راه اجرای تعهد می باشد و البته خود به دو دسته ایفاء ارادی (ایفاء خاص: طبیعی ترین روش اجرای تعهد) و غیر ارادی (مالکیت مافی الذمه، تهاتر و...) تقسیم می شود.

3. تحلیل دیدگاهها
4. 1. عقد صلح

      یکی از عناصر ایفاء تسلیم مورد تعهد می باشد و صرف تسلیم مورد تعهد، ایفاء محقق می شود چرا که تسلیم از عناوین قصدیه نمی باشد و با این استدلال باید گفت: وفای به عهد ماهیت انشائی نداشته و در زیر عنوان عقد یا ایقاع قرار نمی گیرد و بلکه یک واقعه حقوقی است ولی در جایی که موضوعی تادیه شده از لحاظ جنس (ونه از لحاظ مقدار، وزن، زمان و مکان) با موضوع تعهد متفاوت باشد در اینجا علاوه بر تسلیم، تراضی و توافق دائن و مدیون لازم است و در صورت تراضی نهاد حقوقی تشکیل می شود که برخی از آن به وفای به غیر جنس تعبیر کرده اند ولی این مورد جدای از ماهیت ایفاء می باشد و به کاربردن واژه ایفاء برای چنین نهادی درست نمی باشد چراکه ایفاء واقعه حقوقی است و با این مورد که با توافق حاصل می شود متفاوت می باشد و بایستی قائل به این شد که چنین نهادی ماهیت عقدی دارد و از اقسام عقد صلح بوده و در واقع نوعی مصالحه می باشد که در عین انتقال مالکیت، موجب زوال تعهد اصلی نیز می شود و به طور کلی اگرچه ماهیت یگانه پرداخت بدل، گاهی با تهاتر، تبدیل تعهد، بیع و معاوضه همراه است اما این تقارن ماهیت بسیط پرداخت بدل که نوعی سازش و مصالحه است را تغییر نمی دهد (طباطبائی، کرمی، 1392، صص 84 تا 94).

3. 2. تبدیل تعهد

      دکتر پرویز نوین در کتاب انعقاد و انحلال قرارداد در قالب یک مثال به تغییر موضوع تعهد اشاره کرده اند، و به منظور جلوگیری از اطاله کلام تنها به طور خلاصه نظر ایشان را بیان می کنیم. ایشان صراحتا در مورد ماهیت این عمل حقوقی اظهار نظر نکرده اند ولی به نظر می رسد که ماهیت تغییر موضوع تعهد را تبدیل تعهد می دانند و از نظر دکتر سید حسن امامی که گفته اند: "تبدیل گندم به جای برنج ایفاء تعهد نیست و بلکه تبدیل تعهد است" پیروی کرده اند. خود نویسنده با این اعتقاد که غایت قرارداد اجرای آن است و اگر این غایت را مورد حکم قرار ندهیم  انعقاد عقد و حتی شرط ضمن آن بی معنی است به این نتیجه رسیده اند که تعهد یا اجرا می شود و یا اینکه سقوط می کند، اگر تعهد اجرا شود (البته منظور وی اجرای موضوع اصلی تعهد می باشد) مشمول وفای به عهد بوده و اثر آن خاتمه قرارداد است و اگر قبل از اجرا، موضوع تعهد به موضوع دیگری تبدیل شود به این معنی است که موضوع قبلی سقوط کرده و موضوع جدیدی جانشین آن شده است و از این به بعد موضوع جدید بایستس اجرا شود و این مورد صرفنظر از وفای به عهد، در زمره اسباب سقوط تعهدات است و با استدلالی که ارائه شد به عنوان یکی از مصادیق تبدیل تعهد به شمار می رود (نوین، 1393، صص 284 و 285). ایفاء به غیر موضوع متعهدبه تبدیل مورد تعهد است و این امر منوط به رضایت متعهدله می باشد. اگر کسی به دیگری 100 لیره مدیون باشد و دائن و مدیون به تراضی آن را به 10 هزار ریال تسعیر دهند، در نتیجه این امر 100 لیره ای که مورد تعهد سابق بوده به 10 هزار ریال تبدیل شده و مورد تعهد جدید قرار می گیرد (امامی، 1377،ص 334).

      در مقام رد این استدلال باید گفت: تغییر موضوع تعهد قراردادی است که انعقاد آن ملازمه با اجرای آن و سقوط تعهد دارد یعنی انعقاد و اجرای آن و سقوط تعهد همه در یک لحظه واقع می شود و به عبارت دیگر به محض انعقاد اجرا هم می شود و خاتمه می یابد. این قرارداد ایجاد تعهد نمی کند چرا که تادیه موضوع جدید قابل الزام نمی باشد به این معنی که اگر قرارداد طرفین توافق کنند به جای صد کیلوگرم گندم، صد کیلو گرم برنج تادیه شود چنین توافقی تغییر موضوع تعهد نبوده و بلکه تبدیل تعهد می باشد. در این زمینه باید خاطر نشان کرد که یکی از تفاوتهای اساسی قرارداد مزبور با تبدیل تعهد این است که در چنین قراردادی متعهد بدون توافق قبلی موضوع متفاوت با مورد تعهد را به متعهدله تسلیم کرده و متعهدله هم آن را تحویل می گیرد و حتی یک لحظه قبل از قبض هم توافقی وجود ندارد و چنین تحویل گرفتنی دلالت بر رضایت متعهدله دارد، ولی در تبدیل تعهد برای اجرای تعهد جدید توافق قبلی صورت گرفته است پس اولین تفاوت این دو نهاد حقوقی در توافق طرفین قبل و بعد از تادیه متفاوت با مورد تعهد می باشد به این شکل که اگر طرفین در ابتدا بر تادیه موضوع جدیدی توافق کنند و سپس متعهد آن را اجرا کند تبدیل تعهد محقق شده ولی اگر متعهد صرفا (بدون توافق قبلی) موضوعی متفاوت با موضوع تعهد اصلی را به متعهدله تسلیم کند و وی آن را دریافت کند تغییر موضوع تعهد محقق شده است. اگر با دقت بیشتری به مسئله نگاه کنیم در می یابیم که در تغییر موضوع تعهد توافق طرفین بعد از قبض و دقیقا به محض اقباض حاصل می شود. پس در این قرارداد چهار عنصر توافق طرفین، انعقاد و اجرای قرارداد و سقوط تعهد ناشی از قرارداد قبلی دقیقا در یک لحظه محقق می شود.

      به طور کلی در مقام بیان وجوه افتراق بین این دو نهاد باید گفت که اولا تبدیل تعهد با توافق و تغییر موضوع تعهد با قبض و اقباض محقق می شود و به عبارت دیگر تحقق تغییر موضوع تعهد مستلزم تسلیم موضوع جدید بوده حال آنکه تبدیل تعهد مستلزم توافق طرفین می باشد، ثانیا از آنجا که تبدیل تعهد با توافق محقق می شود پس تعهد ایجاد می کند (تعهد به اجرای موضوع جدید) ولی چون تغییر موضوع تعهد با قبض و اقباض محقق شود تعهدی بوجود نمی آورد و بر عکس تعهدی را ساقط می کند، ثالثا در تبدیل تعهد اگر بعدا کاشف به عمل آید که موضوع تعهد لاحق متعلق به غیر بوده و متعهد ماذون در ایفاء آن نبوده است در اینجا متعهد ملزم به تادیه فرد دیگری از اقسام تعهد لاحق می باشد و تعهد لاحق خود به خود منحل نمی شود ولی قانونی نبودن تادیه در تغییر موضوع تعهد موجب بطلان آن است و تادیه کننده ملزم به تادیه موضوع جدید نبوده و بایستی همان تعهد سابق را اجراء کند و به عبارت دیگر هم در تبدیل تعهد و هم در تغییر موضوع تعهد، موضوع دیگری به جای موضوع تعهدی که در لحظه انعقاد عقد مدنظر طرفین بوده تادیه می شود و تعلق حق اشخاص ثالث به این موضوع جدید به ارکان تبدیل تعهد صدمه ای نمی زند و تنها اثر آن این است که متعهد را مجددا ملزم به ایفاء تعهد جدید می کند ولی تعلق حق اشخاص ثالث به موضوع تادیه شده موجب بطلان تغییر موضوع تعهد شده و متعهد ملزم به اجرای همان تعهد سابق می باشد.

      تغییر موضوع تعهد که با تخلف متعهد از بین می رود تادیه کننده را مجددا متعهد به اجرای تعهد اصلی می کند. منظور عبارت مذکور این است که در تغییر موضوع تعهد فقط یک تعهد وجود دارد و تعهد لاحقی بوجود نمی آید و به منظور ساقط کردن تعهد اصلی نیاز به ایجاد تعهد جدیدی نیست و بلکه در اینجا اقدام متعهد مبنی بر انتقال مال، پرداخت مبلغی پول، انجام فعل و یا ترک فعل جدای از موضوع تعهد و با رضایت متعهدله سبب سقوط تعهد می شود و به عبارت دیگر در تغییر موضوع تعهد، تعهد ثابت است و تنها موضوع آن تغییر می کند در حالی که در تبدیل تعهد دو تعهد سابق و لاحق وجود دارد و برای ساقط کردن تعهد سابق الزاما بایستی تعهد جدیدی شکل بگیرد.

3. 3. قرارداد بی نام

      تغییر موضوع تعهد عبارت از دگرگونی در ایفاء تعهد و یا تبدیل ایفاء تعهد است. از مفهوم مخالف ماده 275 قانون مدنی که برگرفته از ماده 1243 قانون مدنی فرانسه می باشد این گونه برداشت می شود که اگر متعهدله به تغییر دادن موضوع تعهد توسط متعهد راضی باشد در این صورت دگرگونی ایفاء موثر می باشد. به دلیل اینکه تبدیل ایفاء تعهد یا همان ایفاء به غیر موضوع متعهدبه با تبدیل تعهد اشتباه گرفته نشود بهتر است که به جای عنوان ایفاء به غیر موضوع متعهدبه، تغییر موضوع تعهد به کار برده شود. در این زمینه لازم به ذکر است که یکی از حقوقدانان مشهور رم به نام اولپین معتقد است که تبدیل تعهد نوعی معاوضه می باشد و عده دیگری از حقوقدانان نیز ماهیت اینگونه ایفاء را تحت عناوینی از جمله تبدیل تعهد، ایفاء به غیر موضوع تعهد، بیع منتج به تهاتر، ایفاء خاص دارای ماهیت مختلط با بعضی از آثار بیع، معاوضه و نظایر آنها قرار داده اند. همه نظایر مطرح شده و امثال آنها به این دلیل که طرفین قصد انعقاد چنین نهادهایی را نداشته اند قابل رد می باشند و در مورد تبدیل تعهد باید گفت که به طور کلی نمی توان ماهیت اینگونه ایفاء را تبدیل تعهد نام نهاد چرا که در تبدیل تعهد، تعهدی به همراه تمام وثائق و تضمینات آن ساقط و تعهد جدیدی جایگزین آن می شود ولی در تغییر موضوع تعهد، تعهد سابق و تضمینات آن از بین نمی رود و اصلا تعهد جدیدی به وجود نمی آید بلکه صرفا در مقام ایفاء به جای مال مورد تعهد مال دیگری به متعهدله داده می شود و او نیز رضایت خود را با تحویل گرفتن چنین موضوعی اعلام می کند و به هر حال چون این امر به توافق طرفین به صورت قبض و اقباض حاصل می شود خود نوعی قرارداد بدون عنوان خاص بوده و مشمول ماده 10 قانون مدنی می باشد و البته طرفین می توانند این توافق را در قالب معاوضه، صلح یا نظائر آنها درآورند و در هر حال اثر حقوقی مهم این عمل مثل ایفاء ساده، آزاد شدن ذمه متعهد است و شرایط صحت معامله باید در آن رعایت گردد (بهرامی احمدی، 1386، ص 238)، پس مطابق این نظر باید گفت که تغییر موضوع تعهد قراردادی بی نام است که تراضی طرفین رکن اساسی آن بوده و سبب سقوط تعهد و برائت ذمه متعهد می باشد.

3. 4. معاوضه

      اسباب و منشاء تعهد عبارت از عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون می باشند. اگر منشاء تعهد عقد باشد دو حالت پیش می آید: در صورتی که سبب تعهد یا منشاء دین عقد تملیکی باشد، اجرای تعهد صرفا با تحویل موضوع آن امکان پذیر می باشد ولی اگر منشاء تعهد عقد عهدی باشد مثل تعهد به انجام یا ترک کار، در اینجا اجرای تعهد با انجام موضوع آن امکان پذیر است و پس از اجرا، عقد خاتمه می یابد. به طور کلی اجرای هر موضوعی جدای از موضوع تعهد به توافق طرفین نیاز دارد (صرف نظر از اینکه ارزش مورد تادیه بالاتر یا پایین تر از مورد تعهد باشد) و در اینجا رکن تراضی، شرط تعیین کننده می باشد، به عبارت دیگر مشتری مستحق اجرای تعهد مقرر شده در قرارداد می باشد و نمی توان چیزی را به او تحمیل کرد ولی در صورتی که وی به چنین تادیه ای رضایت دهد امکان تحقق آن فراهم می شود.

      پس از آنکه مشتری حق خود را در قبض مال موضوع تعهد ساقط نمود آنچه که متعهد به وی تحویل می دهد در واقع همان موضوع دین اوست بر خلاف فرضی که مال تحویل داده شده از جنس دیگر باشد چه در اینجا وفای به عهد محقق شده که مثل معاوضه است، به عبارت دیگر چه مال تحویلی همجنس مال موضوع تعهد باشد اما با صفت متفاوت و چه مال تسلیمی همجنس با مال مورد تعهد نباشد وفای به عهد محقق شده که البته ماهیتا مبتنی بر معاوضه است و با این اوصاف آنچه واقع شده است ظاهرا وفای به عهد بوده ولی به دلیل اینکه چنین تادیه ای به توافق دو اراده نیاز داشته و مبنا و ماهیت قراردادی دارد و بایستی که هر معامله ای نوع و مشخصاتش معلوم و معین باشد و با توجه به کیفیت وقوع و سایر قرائن مستنبط از اراده طرفین، چنین نهادی معوضه می باشد با این استدلال که سقوط تعهد و برائت ذمه متعهد به عنوان یک عوض و اجرای موضوعی متفاوت با موضوع اصلی تعهد عوض دیگر می باشد (نجفی، 1365، ص 291).

3. 5. قرارداد تملیکی

دکتر کاتوزیان در مقام نقد نظریات مختلف که هر کدام عمل حقوقی معینی را به چنین نهادی نسبت می دهند معتقد است که این گونه تحلیل کردن با قصد مشترک طرفین متعارض است چرا که بدهکار تنها قصد پرداخت دین (اجرای تعهد) خود را و طلبکار نیز قصد وصول طلب خود را دارد و نبایستی این عمل ساده را با این معیار به چند نهاده پیچیده تحلیل کرد. ایشان استدلال می کنند که اگر کالای تملیک شده مستحق للغیر باشد، دینی پرداخت نشده و با وجود بقاء دین، طلبکار می تواند با استفاده از همه تضمین های ان طلب خود را وصول کند و نیز اگر اصلا طلبی وجود نداشته باشد گیرنده عین ضامن بازگرداندن آن به مالک می باشد و همچنین در رد نظریه تبدیل تعهد معتقداند که قصد طرفین این نیست که تعهد جدیدی انشاء شود و به جای دین سابق بنشیند چرا که این ماهیت حقوقی نیاز به قصد انشاء دارد و نسبت دادن این قصد به کسانی که هدفی جز پرداخت دین موجود ندارند درست به نظر نمی رسد و در رد این نظریه که بیان می دارد: ایفاء به غیر موضوع متعهدبه ماهیتی مختلط از پرداخت، تبدیل تعهد، بیع و معاوضه دارد و احکام آن از این منابع استنباط می شود قائل به این است که این نظریه به نوعی نشانه تردید و توقف در اجتهاد می باشد زیرا چگونه ممکن است که یک ماهیت حقوقی از جهتی پرداخت و از جهت دیگر تبدیل تعهد، بیع و یا معاوضه باشد و همچنین با پذیرفتن این نظریه نمی توان به صورت دقیق مشخص کرد که ماهیت حقوقی مذکور در کجا پرداخت و در چه مواردی تبدیل تعهد یا بیع می باشد (کاتوزیان، 1376، ص 51).

      نظر نهایی وی این است که ایفاء به غیر موضوع متعهدبه (تملیک در مقام وفا) قراردادی تملیکی است که به منظور تادیه دین انجام می شود و در عین حالی که پرداخت است و سقوط تعهد را به دنبال دارد تملیک نیز می باشد و به طور کلی طرفین می توانند اراده خود را به تبدیل تعهد، بیع، معاوضه، اجاره و یا هر قرارداد معوض دیگر بیان کنند ولی توافق بر ایفاء به غیر موضوع متعهدبه جزء هیچ یک از این موارد نبوده و نوعی پرداخت دین با احکام ویژه خود می باشد (کاتوزیان، 1376، ص 53).

3. 6. واقعه حقوقی

      دکتر صفایی راجع به تغییر موضوع تعهد به صورت صریح اظهار نظر نکرده اند ولی با وحدت ملاک از نظر ایشان راجع به ماهیت وفای به عهد می توان ماهیت تغییر موضوع تعهد را نیز شناسایی کرد. ایشان با این استدلال که در وفای به عهد آزادی قراردادی وجود ندارد و مدیون ملزم به پرداخت بوده و در صورت امتناع، از طریق قانونی مجبور به ایفاء می شود و از طرفی دائن هم مکلف به قبول موضوع تعهد بوده و در صورت امتناع وی با ایفاء نزد حاکم مدیون برئ می شود معتقد هستند که وفای به عهد بدون اراده طرفین انجام می شود و ایفاء از عناوین قصدیه نیست و با این اوصاف وفای به عهد ماهیت قراردادی نداشته و یک واقعه حقوقی است (صفایی، 1389، صص 235و236)، با این اوصاف از آنجا که ایشان ماهیت تغییر موضوع تعهد را در زمره وفای به عهد قرار داده اند این گونه نتیجه گیری می شود که تغییر موضوع تعهد مطلقا از دایره اعمال حقوقی خارج بوده و بلکه واقعه حقوقی است و در زمره یکی از مصادیق وفای به عهد محسوب شده و به صورت غیر مستقیم سقوط سبب سقوط تعهد و برائت ذمه متعهد نیز می باشد.

      نظر ارئه شده از یک جهت در خصوص ایفاء درست می باشد و آن در موردی است که موضوع تعهد عین معین باشد و در اینجا چون به محض انعقاد عقد، عین معین به متعهدله تملیک می شود در اینجا اجرای تعهد نیازی به اراده متعهد ندارد و بلکه وی ملزم به تسلیم موضوع تعهد می باشد ولی در جایی که موضوع تعهد عین کلی و یا انجام یا ترک کاری باشد نظریه مزبور قابل رد می باشد چرا که در اینجا ایفاء بدون اراده متعهد محقق نمی شود.

3. 7. وفاء به غیر جنس، در حکم ایفاء

      از آنجا که مطابق ماده 275 قانون مدنی متعهد را نمی توان مجبور به قبول چیز دیگری غیر از موضوع تعهد نمود، وی همچنین حق ندارد چیزی به غیر از مورد تعهد را مطالبه کند ولی طرفین به توافق می توانند موضوع مورد تعهد را در موقع اجراء عقد تغییر دهند این مورد را در اصطلاحات حقوق اسلام وفاء به غیر جنس نامیده اند (لنگرودی، 1378، صص 292). دکتر لنگرودی راجع به ماهیت چنین نهادی به صورت قطعی اظهار نظر نکرده ولی با توجه به تعریفی که ارائه داده است به نظر می رسد که چنین نهادی را از زیر مجموعه های ایفاء می داند و به این شکل استدلال می کنند که تعهد به دو صورت اجراء می شود: قسم اول همان ایفاء خاص و اجرای مستقیم است و قسم دوم اجرای غیر مستقیم تعهد می باشد و به نظر ایشان وفاء به غیر جنس (که از نظر ما تغییر موضوع تعهد می باشد) در دسته دوم قرار می گیرد و به عبارت دیگر وفاء به غیر جنس مانند تهاتر و مالکیت مافی الذمه و جبران خسارت در تعهدات قراردادی درحکم ایفاء می باشد.

      این استدلال قابل رد می باشد به این دلیل که تغییر موضوع تعهد دارای ماهیت قراردادی بوده و به دو اراده نیاز دارد ولی ایفاء ماهیت ایقاعی دارد و صرفا با اراده متعهد واقع می شود پس ماهیتا تغییر موضوع تعهد با ایفاء متفاوت بوده و در زیر مجموعه آن قرار نمی گیرد.

4. تغییر موضوع تعهد (جمع نظرات)
5. 1. ماهیت و ویژگیها

      تملیک در مقام وفا نهاد مستقلی است که دارای ماهیت قراردادی است و به عبارت دیگر نوعی پرداخت و یا وفای به عهد است که به عناوین مختلفی از جمله وفای به مقابل، پرداخت به غیر جنس و تملیک در مقام وفا و تغییر موضوع تعهد تعبیر شده است و ارکان آن عبارتند از توافق بر تملیک مال دیگری به عوض آنچه در اصل مورد تعهد قرار گرفته و اجرای این تعهد ملازمه با انتقال فوری مالکیت دارد (جوانمردی، 1380، صص 54 تا 58). از میان نظریات ارائه شده در خصوص ماهیت این قرارداد، نظریه عقد غیر معین به موجب ماده 10 قانون مدنی صحیح تر از همه می باشد چرا که پذیرفتن هر یک از نظرات دیگر موجب می شود که گاها در بعضی از موارد نتوان حکم قضیه ای را در قوانین یافت (میر شاکی، 1377). چنین عملی بدون توجه به قصد طرفین به اعمال حقوقی زیادی از جمله بیع، معاوضه، اجاره، تبدیل تعهد، صلح معوض، هبه معوض، ایفاء خاص، قرارداد بی نام، ابراء معوض، اعراض معوض، مالکیت مافی الذمه، اقاله، ترکیبی از تبدیل تعهد و ایفاء از طریق تملیک، بیع منتج به تهاتر، بیع صرف، عقد تملیکی، ترکیبی از تبدیل تعهد و پرداخت، ترکیبی از وکالت، تبدیل تعهد و ایفاء و مواردی از این قبیل شباهت دارد که بررسی همه این موارد از حوصله این جستار خارج است و به طور کلی باید گفت که ماهیتا جزء هیچ یک از موارد مذکور نمی باشد چرا که قصد طرفین بر تحقق آنها تعلق نگرفته است و حداقل بایستی قائل به این شد که بوسیله انتقال مال، پرداخت مبلغی، فعل یا ترک فعلی توسط مدیون، صرفا سقوط تعهد و برائت ذمه متعهد مورد نظر طرفین بوده است.

      در خصوص عبارت مذکور لازم به توضیح است که غایت تعهد اجرای موضوع آن است، موضوع ویژه ای که در زمان ایجاد تعهد مدنظر طرفین بوده است که به این مورد وفای به عهد گفته می شود البته موارد زیادی هم وجود دارد که تعهد به هدف خود نمی رسد در این صورت باید گفت که تعهد قبل از اجرا ساقط شده است و هر دو حالت سقوط و اجرای تعهد در نهایت خاتمه تعهد و برائت ذمه متعهد را نیز در پی دارد. با این اوصاف باید گفت که تغییر موضوع تعهد نمی تواند به عنوان یکی از مصادیق ایفاء مطرح شود چرا که موضوع اصلی تعهد اجرا نمی شود به عبارت دیگر موضوع تعهد قبل از اجرا تغییر کرده است و این تغییر معنایی به جز سقوط تعهد اصلی ندارد بنابراین ایفاء به غیر موضوع متعهدبه و یا تغییر موضوع تعهد در مقام ایفاء عبارت غلطی است و نباید کلمه ایفاء را در ابتدای این عبارت به کار برد و به جای آن بایستی این نهاد حقوقی را «تغییر موضوع تعهد» نام گزاری کرد و بر خلاف نظر اکثر حقوقدانان که ماهیت آن را ایفاء می دانند نه تنها ایفاء نیست و در زمره هیچ یک از اسباب سقوط تعهدات مندرج در ماده 264 قانون مدنی قرار نمی گیرد بلکه سبب مستقلی در سقوط تعهدات به شمار می رود و به عبارت بهتر تغییر موضوع تعهد همانند فسخ در این ماده مطرح نشده است و به طور خلاصه تغییر موضوع تعهد جدای از سایر اسباب سقوط تعهدات و خصوصا جدای از وفای به عهد سبب مستقلی در سقوط تعهدات به شمار می رود پس تغییر موضوع تعهد به دو دلیل مهم با ایفاء متفاوت می باشد: 1. تغییر موضوع تعهد ماهیت قراردادی دارد ولی ایفاء ماهیتا ایقاع بوده و حتی به گفته عده ای از نویسندگان که در مبحث دوم به آنها اشاره شد چنین ماهیتی هم نداشته و بلکه صرفا یک واقعه حقوقی می باشد 2. تغییر موضوع تعهد سبب سقوط تعهد بدون اجرای آن ولی ایفاء اجرای تعهد (بدون سقوط آن) می باشد. پس هم از لحاظ ماهیت و از لحاظ اثر با هم متفاوت می باشند و از لحاظ منطقی بین این دو مورد رابطه تباین برقرار است و البته از این جهت که نتیجه نهایی هر دو مورد خاتمه تعهد است شبیه یکدیگر می باشند.

      از آنجا که تغییر موضوع تعهد با رضایت طرفین صورت می گیرد به نظر می رسد که تعادل موضوعین مهم نیست و مثلا می توان 10 کیلوگرم برنج را به جای 100 کیلوگرم گندم تسلیم کرد. تغییر در مقدار و جنس و وصف موضوع تعهد تا جایی که با رضایت طرفین همراه باشد محدودیتی ندارد، مثلا تسلیم 10 کیلوگرم گندم نامرغوب به جای 100 کیلوگرم برنج دم سیاه گلستان.

      تغییر موضوع تعهد زمانی سبب سقوط تعهد می شود که موضوع جدید قانونا تسلیم متعهدله شود (منظور از قانونا این است که موضوع جدید عاری از هر گونه نقص، تعلق به غیر و مواردی از این قبیل باشد) و به همین دلیل اگر بعد از تسلیم موضوع جدید کشف شود که مورد تادیه شده متعلق به غیر بوده و تادیه کننده ماذون در ایفاء نبوده است در اینجا راجع به صحت یا بطلان تغییر موضوع تعهد نظر قطعی وجود ندارد و در قانون مدنی حکم خاصی راجع به آن وجود ندارد و با این اوصاف به نظر می رسد حمایت از متعهدله ایجاب می کند که متعهد ملزم به ایفاء همان موضوع اصلی تعهد باشد و به صورت تحلیلی باید گفت: درست است که تغییر موضوع تعهد با قبض و اقباض محقق می شود ولی مانند تبدیل تعهد، یکی از شرایط صحت آن این است که موضوع جدید بایستی به درستی منتقل شود به این معنی که مورد تادیه شده مال غیر نباشد، آزاد باشد، قانونا نقل و انتقال آن مجاز باشد و مواردی از این قبیل در آن رعایت شده باشد، پس در صورتی انتقال به درستی صورت نگرفته باشد می توان به عدم تحقق تغییر موضوع تعهد و التزام متعهد به همان موضوع تعهد اصلی قائل شد. تغییر موضوع تعهد زمانی رخ می دهد که جنس موضوع تعهد اصلی که اساس آن است تغییر کند و تغییر در مقدار و وصف به این دلیل که جزئی بوده و تاثیر چندانی ندارد سبب تغییر موضوع تعهد نمی شود.

4. 2. آثار

      اولین و مهمترین اثر این عمل حقوقی، سقوط تعهد سابق و آزاد شدن ذمه متعهد است. در تغییر موضوع تعهد تمام تضمینات تعهد سابق محکم و استوار به جای خود باقی هستند به این دلیل که اگر بعدا کاشف به عمل آید که این گونه ایفاء ناقص بوده و یا ایرادات اساسی دارد حقی از متعهدله ضایع نشود (ابوعطا، فرزاد، 1392، ص 20)

      عقد در یک تقسیم بندی از لحاظ اثری که از خود بر جای می گذارند به عقد ایجاد کننده و دارای اثر مثبت مثل بیع و اجاره و عقد سلب کننده، پایان دهنده و دارای اثر منفی مثل اقاله که تنها اثر آن انحلال عقد است تقسیم می شوند و با توجه به این عبارت باید گفت که عقد مانند سکه ای دو رو می باشدکه یک روی آن ایجاد کنندگی و روی دیگر آن از هم گسیختگی حک شده است و الزاما تمامی عقود یا ایجاد کننده و یا منحل کننده می باشند و استثنائا بعضی از قراردادها وجود دارد که هر دو اثر را دارند و تغییر موضوع تعهد جزء این استثنائات می باشد چرا که هم جنبه مثبت (تملیک) و هم جنبه منفی (سقوط تعهد) دارد و به عبارت دیگر این قرارداد دارای دو اثر می باشد، اثراتی که هم زمان با هم و در یک لحظه محقق می شوند به این صورت که هم موجب تملیک و هم سبب سقوط تعهد می باشد و از این جهت که ایجاد تعهد نمی کند و الزام متعهد به تادیه موضوع جدید امکان ندارد و یکی از اثرات آن سقوط تعهد است به اقاله (تفاسخ) شباهت دارد.

      مطلب دیگر در خصوص قابلیت فسخ و اقاله این قرارداد و قابلیت درج شرط ضمن آن می باشد. در این خصوص باید گفت: از این جهت که چنین قراردادی به محض انعقاد اجرا می شود و خاتمه می یابد و پس از خاتمه قرارداد موضوعی برای اقاله و فسخ باقی نمی ماند پس چنین قراردادی هم درست شبیه به اقاله قابل فسخ و اقاله نمی باشد و طرفین نمی توانند به وسیله فسخ و یا اقاله قرارداد تغییر موضوع تعهد، تعهد ساقط شده را دوباره احیاء کرده و به حالت اول خود برگردانند و چنین عملی صرفا از طریق توافق مجدد امکان پذیر می باشد.

4. 3. تعیین ماهیت بر اساس نوع موضوع جدید (عین معین، کلی، فعل و یا ترک فعل بودن)

      ماهیت ایفاء به غیر موضوع متعهدبه بر حسب نوع اقدام متعهد مبنی بر عین معین، کلی، فعل و یا ترک فعل بودن موضوع جدیدی که قرار است تادیه شود قابلیت بررسی خواهد داشت چرا که امکان دارد این عمل حقوقی در حالات مختلف ماهیتی متفاوت داشته باشد و البته در اینجا تعیین عین معین، کلی، فعل و یا ترک فعل بودن موضوع تعهد اصلی اهمیتی ندارد چرا که تعیین مال یا عمل بودن موضوع جدید تادیه شده است که احتمال دارد در ماهیت ایفاء به غیر موضوع موثر باشد.

      موضوع جدیدی که تادیه شده یا قرار است تادیه شود اگر عین معین باشد با تسلیم و اگر کلی باشد با تعیین مصداق و تسلیم آن به متعهدله و  به محض دریافت آن توسط وی، تغییر موضوع تعهد محقق شده و در نتیجه تعهد اصلی ساقط و ذمه متعهد برئ می شود (یادآوری مجدد این نکته لازم است که تادیه موضوع جدید در صورتی موجب انعقاد یک قرارداد و سقوط تعهد می انجامد که به درستی صورت گرفته و منع قانونی نداشته باشد).  

      در صورتی که متعهد قصد انجام کاری متفاوت با موضوع اصلی تعهد را داشته باشد ، از آنجا که ما معتقدیم در تغییر موضوع تعهد، توافق طرفین قبل از تادیه موضوع جدید موثر نمی باشد پس در اینجا نیز صرف توافق طرفین مبنی بر انجام کاری به منظور سقوط تعهد موثر نمی باشد و در صورتی موثر است و یک عمل حقوقی ایجاد می کند که فعل متعهد به درستی و به صورت کامل انجام شده و مورد تایید متعهدله هم باشد و به عنوان مثال اگر موضوع تعهد تسلیم مال کلی باشد و متعهد با هدف عدم اجرای آن، قصد رنگ آمیزی منزل متعهدله را داشته باشد، اگر به قصد تبدیل تعهد باشد شکی نیست که این عمل به صرف توافق حاصل می شود ولی فرض ما بر این است که قصد ایجاد نهاد حقوقی خاصی را ندارند و صرفا قصد دارند که موضوع دیگری به جای موضوع اصلی تعهد اجراء شود پس توافق آنها بدون انجام فعل متعهد موثر نبوده و ایجاد کننده این عمل حقوقی بی نام نیز نمی باشد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که بر این توافق اولیه چه اثری مترتب می باشد؟ (توافقی که صرفا به منظور اجرای موضوع دیگری به جای موضوع تعهد می باشد) در اینجا آیا متعهد می تواند یکی از دو موضوع را به اختیار خود اجراء کند؟

      در مقام پاسخ باید گفت: ایجاد نهاد حقوقی خاصی مدنظر طرفین نمی باشد پس چنین توافقی تبدیل تعهد نمی باشد، از طرف دیگر تغییر موضوع تعهد هم که با صرف توافق محقق نمی شود و در نهایت می توان قائل به این شد که چنین توافقی به معنی اعلام رضایت متعهدله به تغییر موضوع تعهد (نه انعقاد آن) که در اینجا رنگ آمیزی ساختمان به جای تسلیم مال کلی است می باشد و از اثرات چنین توافقی یکی اینکه مجوزی است برای شروع به چنین عملی توسط متعهد که پس از اتمام آن در طی مدت زمان معقول موجب سقوط تعهد به پرداخت مال کلی بوده و اثر دیگر آن التزام متعهدله به اعلام رضایتش می باشد و به عبارت دیگر چنین توافقی مانند ایجابی است که از ناحیه متعهدله صادر شده باشد و وی را به نگهداری آن در مدت زمان معقولی ملتزم کرده باشد پس متعهدله نمی تواند در طی این مدت توافق را نقض کند ولی از طرف دیگر چنین توافقی برای متعهد التزامی به همراه ندارد چرا که او می تواند از میان دو عمل انتقال مال کلی (اجرای تعهد اصلی) و رنگ آمیزی منزل متعهدله (به جای اجرای تعهد اصلی) یکی را انتخاب کند و به محض اجرای یکی از این دو موضوع ذمه اش برئ می شود پس اثر اصلی چنین توافقی، دادن اختیار به متعهد مبنی بر اجرای یکی از دو موضوع می باشد و در صورتی که وی هیچ کدام را اجرا نکند متعهدله تنها می تواند وی را به اجرای موضوع تعهد اصلی ملزم کند و اگر متعهد در مدت زمان معقولی پس از توافق شروع به کار کرده و نیز در مدت زمان معقولی فرایند نقاشی ساختمان را با رعایت مفاد توافق انجام دهد پس از انجام کار تعهد وی نسبت به تسلیم مال کلی ساقط می شود حتی اگر متعهدله چنین اقدامی را نپذیرد.

      در صورتی که متعهد در عوض عدم اجرای موضوع تعهد، قصد ترک انجام کاری به نفع متعهدله را داشته باشد، با ترک آن فعل مدنظر طرفین، تغییر موضوع تحقق یافته، تعهد اصلی ساقط و ذمه مدیون برئ می شود. به عنوان مثال اگر مدیون با هدف عدم اجرای موضوع تعهد، از شرکت در مناقصه معین و یا از شرکت در انتخابات معین و  یا از اعمال خیار (که فوریت دارند) در معامله معین به نفع متعهدله صرف نظر کند و ترک چنین افعالی به جای تادیه موضوع تعهد مورد توافق هر دو طرف باشد البته باید توجه داشت که ترک چنین افعالی در زمان معینی مدنظر بوده و به عبارت دیگر وجودا وابسته به زمان معینی هستند پس اگر متعهد چنین افعالی را به منظور عدک اجرای تعهد انجام ندهد و رضایت متعهدله هم به آن ضمیمه شده باشد، به محض ترک فعل متعهد در این زمان معین و گذشتن این زمان، تعهد به معنای واقعی خود سقوط می کند چرا که تغییر موضوع تعهد محقق شده است و متعهد بعدا هم نمی تواند نقض عهد کرده و در انتخابات یا مناقصه در روز معینی شرکت کند چرا که مدت آنها سپری شده است ولی بعضی از ترک فعل ها وجود دارند که به زمان معینی وابسته نبوده و در کل زمانها هم قابلیت انجام و هم قابلیت ترک انجام آنها وجود دارد هر چند که نقض تعهد باشد مانند تعهد زوج به عدم تغییر محل زندگی مشترک خود با زوجه و یا تعهد شخصی به نفع همسایه اش مبنی بر عدم احداث ساختمان بیش از دو طبقه در زمین خود (به منظور تابش آفتاب به باغچه همسایه). در این موارد امکان نقض تعهد وجود دارد و با این اوصاف اگر متعهد به جای تادیه موضوع تعهد، یکی از افعال مذکور را به منظور برائت ذمه خود و به درخواست متعهدله انجام ندهد (ترک فعل) در این جا تعهد اصلی ساقط می شود ولی این سقوط به صورت واقعی نمی باشد و اگر بعدا متعهد نقض عهد کرده و مثلا ساختمان خود را بالا ببرد و یا محل سکونت را تغییر دهد ذمه وی به همان موضوع تعهد اصلی مشغول می شود و متعهدله می تواند الزام وی را به اجرای موضوع تعهد اصلی درخواست نماید.

5. نتیجه

      غایت تعهد اجرای موضوع خاص آن است و چنین موضوعی یا اجرا می شود و یا قبل از اجراء ساقط شود. اجرای تعهد به دو صورت ارادی (ایفاء خاص) و غیر ارادی (موارد درحکم ایفاء مثل مالکیت مافی الذمه، تهاتر و...) و سقوط تعهد نیز به دو صورت ارادی (تغییر موضوع تعهد، اقاله، تبدیل تعهد و...) و غیر ارادی (انفساخ، انقضاء مدت، از بین رفتن منشاء و...) امکان پذیر می باشد. مطلب دیگر اینکه ایفاء به غیر موضوع متعهدبه عنوان اشتباهی است و نبایستی کلمه ایفاء در این عبارت به کار رود و در عوض باید این نهاد حقوقی را تغییر موضوع تعهد نام گذاری کرد چرا که اولا ماهیت این نهاد حقوقی که یک عمل حقوقی دو طرفه (عقد) می باشد با ماهیت ایفاء که عمل حقوقی یکطرفه (ایقاع) است متفاوت بوده و جزء زیر مجموعه های آن محسوب نمی شود و ثانیا این نهاد حقوقی چون موجب سقوط تعهد قبل از اجرای آن است و باعث عدم حصول غایت تعهد می باشد، برخلاف ایفاء که سبب حاصل شدن غایت تعهد است تفاوت دارد و به عبارت دیگر اثر نهایی هر دو عمل حقوقی مذکور خاتمه تعهد می باشد ولی یکی از آنها با اجرای تعهد و دیگری با سقوط تعهد به این مهم دست پیدا می کنند. با حفظ این دو مقدمه باید گفت: تغییر موضوع تعهد متفاوت با ایفاء و جدای از آن، مستقلا سبب سقوط تعهد به صورت تسلیم، انجام و یا ترک انجام موضوع جدید توسط متعهد و تایید و یا دریافت آن توسط متعهدله می باشد پس تغییر موضوع تعهد در مقام ایفاء نبوده و بلکه در مقام سقوط تعهد است چرا که موضوع تعهد قبل از اجرا تغییر کرده است و چنین تغییری سبب سقوط تعهد اصلی می شود. در اینجا طرفین قصد دارند که صرفا موضوع دیگری غیر از موضوع اصلی تعهد اجرا شود و قصد ایجاد نها حقوقی خاصی را هم نداشته اند و اثر تادیه موضوع متفاوت این است که تعهد قبل از اجرا سقوط می کند یعنی زمان تسلیم موضوع جدید دقیقا همان زمان سقوط تعهد اصلی است و صرف قصد طرفین برای تغییر موضوع تعهد کافی نیست بلکه زمانی تغییر موضوع تعهد تحقق می یابد که موضوع جدید انجام و یا تسلیم متعهدله شود و او نیز بر حسب مورد اگر موضوع جدید مال است آن را دریافت کند و اگر فعل یا ترک فعل است بپذیرد. پس هیچ فاصله زمانی میان سقوط تعهد اصلی و تسلیم موضوع جدید وجود ندارد.

      تغییر موضوع تعهد بر حسب مورد به نهادهای حقوقی زیادی بویژه تبدیل تعهد شباهت دارد و به طور کلی از میان نظرات ارائه شده راجع به تعیین ماهیت چنین قراردادی نظریه تبدیل تعهد به واقع نزدیکتر می باشد ولی ماهیتا با تغییر موضوع تعهد متفاوت است چرا که ایجاد چنین نهاهایی مدنظر طرفین نبوده است و نمی توان آثار آنها را بر تغییر موضوع تعهد بار کرد. در تغییر موضوع تعهد به دلیل اینکه هیچ گونه فاصله زمانی بین سقوط تعهد و تادیه موضوع جدید وجود ندارد، قصد طرفین تبدیل تعهد نبوده است، تعهد لاحقی بوجود نمی آید و تضمینات تعهد سابق ساقط نمی شوند این نظریه هم قابل رد می باشد.

      در قرارداد تغییر موضوع تعهد، سقوط تعهد اصلی به معنای واقعی خود به کار نرفته چرا که اگر بعدا کشف شود موضوع جدید متعلق به غیر بوده و متعهد ماذون در تسلیم آن نبوده باشد، تغییر موضوع منفسخ و سقوط تعهد بی اثر می شود و متعهد ملزم به تادیه موضوع اصلی تعهد است و طرفین در صورت تمایل به تادیه موضوع جدید بایستی مجددا با هم توافق کرده و با تسلیم آن تعهد قبلی را ساقط کنند. پس با این اوصاف بایستی قائل به این شد که ماهیت تغییر موضوع تعهد از آنجا که قصد طرفین ناظر به هیچ نهاد حقوقی دیگری نمی باشد (هر چند شبیه به آنها باشد) و هر یک از نهادهای حقوقی معین در قانون مدنی نیاز به اراده دارد و در اینجا طرفین صرفا قصد تغییر دادن موضوع تعهد را دارند حداقل برداشتی که از این مورد می شود این است که تعهد اصلی قبل از اجراء ساقط می شود و سبب سقوط آن: بر حسب مورد انتقال مال، پرداخت مبلغی پول، انجام یا ترک انجام کاری توسط متعهد و با رضایت متعهدله می باشد. از آنجا که چنین عملی به اراده هر دو طرف نیاز دارد و قصد، رضایت و اهلیت آنها در ایجاد این نهاد حقوقی رکن اساسی می باشد باید گفت: تغییر موضوع تعهد عمل حقوقی دوطرفه، نیازمند به دو اراده و دارای ماهیت قراردادی و در زمره عقود نامعین قرار می گیرد و عنوان خاصی هم ندارد ولی به نظر می رسد که «تغییر موضوع تعهد» بهترین عنوان برای این عمل حقوقی باشد.

      از آنجا که چنین قراردادی با تادیه موضوع جدید محقق می شود و به عبارتی قبض شرط صحت آن است به عقود عینی مثل بیع صرف، وقف و هبه، از این جهت که به تبع یک قرارداد و تعهد قبلی بوجود می آید به عقود تبعی مثل رهن و از این جهت که تعهد ایجاد نمی کند و برعکس سبب سقوط تعهد هم می باشد، به محض انعقاد اجرا شده و خاتمه می یابد و در نتیجه قابل فسخ و اقاله نبوده به اقاله شباهت دارد. در این قرارداد توافق طرفین، انعقاد و اجرای قرارداد، سقوط تعهد قبل از اجرای آن و برائت ذمه متعهد همه در یک لحظه محقق می شود. به منظور حمایت از حقوق متعهدله، فضولی بودن و اکراهی بودن چنین قراردادی موجب بطلان آن است. دارای دو اثر می باشد به این صورت که هم موجب تملیک شده و هم سقوط تعهد را در پی دارد. صرف نظر از اینکه موضوع تعهد مال، فعل و یا ترک فعل باشد اگر موضوع جدید مال باشد با تسلیم آن، اگر فعل باشد با انجام آن و اگر ترک فعل باشد با عدم انجام آن توسط مدیون، محقق می شود.