مناسبت‌های جرم‌زا در صنعت ساخت با رویکرد جرائم دولتی- شرکتی (مطالعه‌ نظام ایران و انگلیس)

تقریباً 7٪ از نیروی کار جهانی در صنعت‌ساخت‌ مشغول به کار هستند (Lexis Nexis, 2016). صنعت ساخت در کشورهای مختلف بستر بسیاری از فرصت‌ها و ابزارهای فعالیت‌های مجرمانه و انواع بزه‌ها را فراهم آورده‌است (Van De Bunt, 2010; Lillie, 2012; Ganji, 2016; Reeves-Latour and Morselli, 2017). به گونه‌ای که بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار،[1] از 150 میلیارد دلار سود سالانۀ استثمار اقتصادی اجباری در سراسر جهان، 34 میلیارد دلار (23 درصد) در ارتباط مستقیم با صنعت ساخت است (ILO, 2014). در یک نظرسنجی از 21 کشور اروپایی (European Union Agency for Fundamental Rights, 2015)، 9 کشور صنعت ساخت را آسیب‌پذیرترین صنعت در برابر استثمار نیروی کار در مقایسه با سایر بخش‌‌‌ها مانند گردشگری، فرآوری مواد غذایی، مشاغل خانگی و بخش نظافت می‌‌‌دانند. در اینکه این امر در ایران هم صادق است، تشکیکی جدی وجود ندارد، لیکن، جایگاه و شدت ضعف یا قدرت آن هنوز مشخص نیست. از سویی دیگر، در سطح فراملی، رویکردهایی مانند دستورالعمل کارگران استخدامی اتحادیه اروپا[2] نگرانی‌‌‌هایی را دربارۀ استانداردهای نیروی کار و مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها مطرح نموده است، که به نحوی معرف اجماع عقلای جهانی  بر وجود پتانسیل‌های گسترده جهت وقوع انواع جرایم اقتصادی، اجتماعی در صنایع ساخت‌ است.

نظر به مطالعات صورت گرفته، صنعت ساخت مشخصاً در برابر فعالیت‌‌‌های مجرمانه و مضر آسیب‌پذیر است و گروه‌‌‌های مجرمانه سازمان‌یافته، دولت‌ها و کسب‌وکارها به نحوی در این فرایند نقش آفرین هستند. از سویی دیگر، پیمانکاری گسترده، پروژه‌های کوتاه‌مدت، فعالیت‌‌‌های غیراستاندارد، تصمیمات بهداشتی و ایمنی نامطلوب، ساختارهای پیچیدۀ و غیرشفاف دستمزد و مالیات و نظارت محدود دولتی و مصلحت اندیشی‌های تصمیم‌سازان همگی در عواملی مانند بدرفتاری با کارگران، کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش کسب‌وکارهای و وقوع بسیاری جرایم دیگر در صنعت ساخت مؤثر هستند. برای نمونه، گنجی (2016) توسعۀ زیرساخت‌‌‌های جدید برای جام جهانی فوتبال 2022 قطر را به مرگ هزاران کارگر مهاجر به‌دلیل ایمنی نامطلوب ربط می‌‌‌دهند. در سایر فعالیت‌های مرتبط با صنعت ساخت، شبکه‌‌‌های تقلب در مناقصه در کانادا (Reeves-Latour and Morselli, 2017)؛ تأثیرات مخرب زیست‌محیطی فعالیت‌های عمرانی در هنگ کنگ (Shen and Tam, 2002)؛ نقش کارتل‌‌‌ها و رسوایی‌‌‌های کلاهبرداری در هلند (Van De Bunt, 2010)؛ خوداشتغالی کاذب در ایرلند (Wickham and Bobek, 2016) و همچنین جرائم اقتصادی و «اقتصاد خاکستری[3]» در فنلاند (Kankaanranta and Muttilainen, 2010) بحث‌‌‌هایی بوده که ساختارهای جرم‌زا که با تصمیمات دولتی در صنعت ساخت مرتبط هستند را به نمایش می‌گذارد. صنعت‌ساخت‌ در ایران نیز از این فرآیندها و روندهای جرم‌زا مستثنی نیست.

در بریتانیا، حقوقدانان، کنشگران اجتماعی و شرکت‌های فعال در عرصه ساخت‌، اخیراً به تهدیدات مرتبط با «برده‌داری مدرن» و حقوق کارگران واکنش‌‌ نشان داده‌اند، که در این میان مواردی نظیر آرایش پیچیدۀ ساختارهای زنجیرۀ تأمین نیروهای انسانی و سیستم مجوزدهی مصلحت محور در کانون توجهات بوده است (CIOB, 2018; FLEX, 2018). لیکن، باید اذعان نمود، گزارش‌های ارائه شده توسط این کنشگران لزوماً ارتباط نامتعارف بین دولت‌ها و شرکت‌ها، یا روابطی خارج از چارچوب سیاسی و اقتصادی قانونی را که متنج به افزایش آسیب‌پذیری‌های ساختاری یا بروز بزه‌ گردد را به صورتی قطعی تأیید نمی‌کنند. بدین جهت، پرسش اصلی این است که با توجه به جایگاه دولت در صنعت ساخت، چه ساختارهایی در صنعت ساخت بریتانیا و ایران شرایط جرم‌زا را فراهم می‌آورد؟ این پرسش این فرضیات را مطرح می‌نماید که برخی از این مناسبات ریشه در عوامل اقتصادی، محیطی و تصمیمات حاکمیتی دارند که در بسیاری از فرایندهای تجاری مشترک است. اما برخی نیز صرفاً در قلمرو و بستر صنعت‌ساخت‌ قابلیت ظهور دارند که فرآیندهای مشکوک پرداخت حقوق و دستمزد در طرح صنعت ساخت[4] (CIS) بریتانیا یا نظام مجوزدهی غیر قانونی بر اساس تصمیم برخی مراجع و شوراها در سطح تصمیم‌گیری‌های شهری و حتی ملی را می‌توان به عنوان مصادیقی از این امر مطرح نمود. بر همین مبنا، روابط تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی در این صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته‌است.

این مقالۀ بر این هدف استوار است که با استفاده از مفهوم ارائه شده توسط برادشاو (2014) از ساختارهای صنعتی جرم‌زا و تحقیقات دیویس (Davies, 2021) که مناسبات جرم‌زایی نظیر تعیین فهرست‌ سیاه کارگران و نظام مجوزدهی مصلحتی در یک نظام سیستماتیک[5] را مورد مطالعه قرار ‌داده است، مناست‌های جرم‌زای دولتی-شرکتی را در نظام داخلی ایران در مقایسه با نظام بربیتانیا مورد مداقه قراردهد.

1-مطالعه ادبیات

مفهوم «جرم‌زا» را می‌‌‌توان در اینجا مناسبات درون صنعت دانست، مانند شبکه‌‌‌های تأمین پیچیده، نظارت محدود، و تبانی با نهادهای برون‌سازمانی (دولتی و تصمیم‌گیر) که شرایط را برای وقوع فعالیت‌‌‌های مجرمانه سیستماتیک فراهم می‌آورند.

به اعتقاد برخی محققان داخلی، عدم پایبندی به استانداردهای ساختمانی و قوانین موجود، تصرف غیرقانونی زمین، ادامه روندهای طبیعی توسعه، میل به شهرنشینی، تحول در نیازهای اقتصادی و اجتماعی، نیاز به مسکن و اشتغال، کارآیی و کارآمدی ضعیف قوانین، ضمانت اجرایی ضعیف، توزیع ناعادلانه ثروت، سیاست‌های متغییر در اصلاح زمین‌های شهری، میزان سواد و فرهنگ افراد، ضعف مدیریتی و وابستگی مالی شهرداری‌ها و حاکمیت به جریمه‌های ناشی از تخلفات از علل گسترش جرایم ساختمانی شناسایی شده است. منطبق بر نظر اکثر محققانی که در باب تخلفات و جرائم ساختمانی شهرهای ایران تحقیق نموده‌اند (اجزاء شکوهی و همکاران، 1395: 1-18. پژوهان، و همکاران، 1393: 239-252. رحیمی و پناد، 1391. زمانی، 1390: 101-118. محمدی و میرزائی، 1394: 195-214)، علل اقتصادی اولین انگیزه برای بروز تخلفات و جرایم ساختمانی است، زیرا ارزش افزوده حاصل از تفاوت بین جریمه‌های شهرداری با قیمت روز بنای اضافه شده معمولاً قابل مقایسه نیست و هزینه قانون شکنی کمتر از منافع آن است. در بسیاری از پرونده‌های موجود در کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها به وضوح اندیشه و برنامه‌ریزی برای قانون شکنی از مراحل برنامه‌ریزی اولیه طرح قابل مشاهده است. بر همین اساس می‌توان عنوان نمود منافع اقتصادی ناشی از جرایم جاری در صنعت ساخت در بردارنده منافع قابل توجهی برای بخش خصوصی و حتی دولت است که به نحوی نشانگر نقش خود دولت در بروز جرائم و سیاست‌های جرم‌زای حاکمیتی است. البته حاکمیت با بحران‌های اجتماعی دیگری مانند بیکاری گسترده در کنار معضلات اقتصادی نیز روبروست که فعال یودن صنعت ساخت به هر قیمتی ولو با تعرض به حقوق کارگری و جذب منابع مالی به هر قیمتی می‌تواند، بستری مناسب برای پاسخ به این نیازها هرچند ناقص باشد.

از دیدگاه جرم‌شناسان انتقادی مؤلفه قانون که متأثر از نظرات و نیازهای صاحبان قدرت و سرمایه است (نجفی ابرندآبادی و گلدوزیان، 1397) را باید دیگر مؤلفه موثر در رونق جرم در صنعت ساخت دانست. قوانین متعارض و بعضاً متناسب با نیازهای کوتاه‌مدت و چه بسا بلندمدت اجتماعی- اقتصادی حاکمیت و نه نیازها و حقوق جامعه بیش از آنکه بازدارنده باشد نقش محرک و بعضاً مشوق در رفتارهای مجرمانه ایفا می‌کنند. شاید فقدان تعمدی مانعی مقتدر به همراه نبود نظارتی دقیق بر هنجارشکنی‌ها، به نحوی که بتوان به راحتی و با اندک دقدقه‌ای قوانین موجود را دور زد این پدیده را تشدید می‌نماید. این محققان، برخلاف نظرات پست‌مدرنیسم، معتقدند جرائم جاری در صنعت ساخت واکنش قابل پیش‌بینی صاحبان صنایع و سازندگان به سیاست‌های حاکمیتی است.

اگرچه در ایران تحقیق برجسته‌ای در باب نقش تصمیمات دولتی در مناسبات جرم‌زای صنعت ساخت صورت نپذیرفته است با توجه به آنچه پیش‌تر ذکر شد، به نظر می‌آید دولت، برای بقا و با توجه به پتانسیل‌های کلان اقتصادی-اجتماعی صنعت ساخت و همچنین قابلیت اشتغال‌زایی، جرم در صنعت ساخت را از دریچه ابزاری برای درآمدزایی و پاسخ به بحران‌های اجتماعی می‌بیند و خود به نحوی مروج ساخت و سازهای غیرمجاز و برخی دیگر از جرایم نظیر استفاده از کارگران خارجی و موقت، با حداقل حقوق و مزایا است.

به هر جهت، در ادبیات غرب بررسی عوامل جرم‌زای صنعت ساخت با تکیه بر نقش دولت‌ها و شرکت‌ها (بخش خصوصی) به صورت ملموس‌تری مورد توجه محافل علمی بوده است، که می‌تواند با توجه به شباهت‌های متعدد مشکلات و عوامل جرم‌زا در صنعت ساخت در نقاط مختلف جهان، جدای از نظام حقوقی حاکم بر هر کشور نمایشگر مفاهیم و علل مشابه در ظهور پدیده‌های مجرمانه در صنعت ساخت باشد. البته نمی‌توان منکر این امر بود که هرنظام حقوقی و سیاسی با توجه به پتانسیل‌ها، نیازها و اهداف خود با توجه به بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی کشور و همچنین علاقه دولت برای دخالت در تمام امور یا واگذاری این نقش‌ها به شرکت‌ها و سایر مراکز قدرت به شیوه‌های بعضاً متفاوتی در تقویت یا تضعیف عوامل جرم‌زا نقش آفرینی می‌نماید. لیکن، آنچه از منظر جرم‌شناختی واجد اهمیت است، ساختار جرم‌زای منتج از تصمیمات و توافقات حاکمیتی است که در تمام نظام‌ها کم و بیش و به صور مختلف قابل رؤیت است.

از نظریات غربی موجود در باب علل شکل گیری مناسبت‌های جرم‌زا در صنعت ساخت که مبنای بسیاری از تحقیقات مرتبط با این حوزه بوده است، می‌توان به چارچوب نظری جرائم دولتی-شرکتی میکالوفسکی و کرامر[6] (Michalowski and Kramer, 2006) اشاره کرد. این محققان ابزاری را برای تحلیل فرآیندهای تعاملی (خرد)، سازمانی (متوسط) و اقتصادی-نهادی-سیاسی (کلان) فراهم می‌کند و تأثیر تصمیمات دولتی و شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های عرصه ساخت را مورد کنکاش قرار می‌دهند. عده‌ای (Bernat and Whyte, 2017) نیز با تکیه بر این چارچوب، معتقدند که بسیاری از تصورات جرائم دولتی-شرکتی معمولاً بیش از حد بر «لحظه‌های گسست[7]»، یعنی رویدادها یا حوادث متمایز و عموماً آنی، تمرکز می‌‌‌کنند و ارزیابی ژرف‌تر اقتصاد سیاسی یا فرآیندهای انباشت سرمایه در هم‌زیستی دولتی-شرکتی در چرخه جرم‌زا مغفول مانده است و آن را یک فرایند بلند مدت نمی‌داند. با این حال، بحث «سطح صنعت» برادشاو[8] (Bradshaw, 2015)، که بین سطوح تحلیل سازمانی (متوسط) و اقتصاد سیاسی (کلان) قرار دارد، احتمالاً به رفع شکاف‌های مهم بین تصورات انتزاعی فرآیندهای تولید کلان و «لحظات گسست» سطوح خُرد یا متوسط کمک می‌کند. این امر با بررسی وسیع‌تر رویه‌های سطح خُرد یا متوسط انجام می‌شود، و همزمان، می‌‌‌توان مباحث سطح کلان دربارۀ فرآیندهای تولید و انباشت سرمایه را به زمینه‌های ملموس‌تری پیوند دهد.

باید توجه داشت چارچوب‌های جرائم در صنعت ساخت به فرآخور حوزه مطالعاتی طیف گسترده‌ای از مباحث را در بر می‌گیرد و در این میان مباحث مرتبط با جرائم دولتی-شرکتی و در سطح کلان را نباید با مباحث دیگر جرائم صنعت‌ساخت‌ به ویژه در سطح خُرد در هم آمیخت. در سطح خُرد، مرتکبین جرائم معمولاً بزه‌کارانی کوچک در صنعتی سالم به‌تصویر کشیده می‌‌‌شوند. برای نمونه، مؤسسۀ منشور ساختمان[9] بر جرائم فردی مانند سرقت بین کارگران در کارگاه‌ها و نقش گروه‌های بزه‌کار سازمان‌یافته در نفوذ به صنعت ساخت تأکید می‌کند (CIOB, 2018)؛ در حالی که گروه کارفرمایان انجمن خدمات آزادکاران و پیمانکاران[10] (FCSA، 2017) مسئلۀ سازندگان «کابویی[11]» و سایر بازیگران صنعت ساخت را به‌رسمیت می‌‌‌شناسد. اگرچه این مسائل حائز اهمیت‌ هستند، لیکن در این میان، جرائم متفاوتی نیز وجود دارد که بررسی آنها به‌لحاظ عملکرد و همکاری دولت‌‌‌ها و شرکت‌‌‌ها مهم است که بحث این تحقیق می باشد.

2-جرائم دولتی-شرکتی در سطح «صنایع جرم‌زا»

مفهوم جرائم دولتی-شرکتی در گفتمان جرم‌شناسی غربی برای تبیین پیوند تصمیم‌گیری سیاسی-اقتصادی دولت‌‌‌ها و شرکت‌‌‌ها بسط یافته است و از نگاه جرم‌شناختی چرایی، چگونگی و تأثیرات مخرب اجتماعی بر طیفی از گروه‌‌‌ها را مشخص می‌نماید. مطالعۀ میکالوفسکی و کرامر[12] (2006) شامل مدل نظری یکپارچه‌ای از جرائم دولتی-شرکتی است، که فرصت‌ها، انگیزه‌‌‌ها و کنترل‌‌‌های اجتماعی مربوط به دولت و انحرافات شرکتی در سطوح تعاملی (خرد)، سازمانی (مزو) و سیاسی-اقتصادی-نهادی (کلان) را تحلیل و روابط ناگسستنی بین سیاست، اقتصاد و تلاقی بین آسیب‌‌‌های دولتی و شرکتی را بررسی می‌‌‌نماید. از نظر این محققان، سازمان‌‌‌ها کانون اصلی تحلیل هستند، که در محیطی نهادی و فرهنگی ریشه دوانده‌اند و بازیگران فردی در آن فعالیت می‌‌‌کنند.

برادشاو (2014)، با بسط مطالعۀ میکالوفسکی و کرامر، معتقد است که در این صنعت تحلیل بین سطوح سازمانی و سیاسی-اقتصادی مغفول مانده است. بر این اساس، مطالعۀ برادشاو (2014) دربارۀ صنعت نفت ایالات متحده در رویکرد «ساختارهای صنعتی جرم‌زا» سیر می‌‌‌کند که سطح تحلیل صنعت را بین سطوح سازمانی و سیاسی-اقتصادی موجود در تحقیقات پیشین جرائم دولتی-شرکتی در نظر می‌‌‌گیرد.

محققان انتقادی، به‌موازات مطالعات جرائم دولتی-شرکتی، معتقدند که دستور کار جرائم دولتی-شرکتی صرفاً تحلیلی جزئی از جرم و آسیب‌ها را ارائه می‌‌‌دهد. در حالی که برنات و وایت (2017) مطالعات موردی جرائم دولتی-شرکتی را برای نشان دادن جنبه‌های بنیادین آن مفید می‌دانند و معتقدند که این‌گونه بحث‌ها معمولاً بیش از حد بر «لحظات گسست» در رابطه با فرآیند انباشت سرمایه تمرکز دارند. به همین ترتیب، همان‌طور که تامبز[13] (2012) معتقد است، مطالعۀ میکالوفسکی و کرامر (2006) با اشاره به این‌که سامانه‌های تولید گسترده‌تر مانند سرمایه‌داری فراتر از گسترۀ مدل نظری آنهاست، بر «لحظات خاص» تأکید می‌‌‌کند. بنابراین، برنات و وایت (2017) مفهوم «هم‌زیستی دولت و شرکت‌ها» را برای تحلیلی دقیق و ریشه‌دار از ارتباطات تاریخی و سیاسی-اقتصادی بین دولت‌ها و شرکت‌ها ارائه دادند. آنها استدلال می‌نمایند که این‌گونه روابط، به‌جای مجموعه‌ای از شرایط در مکان و زمان که برای تبیین جرائم دولتی-شرکتی گرد هم می‌آیند، در درازمدت شکل گرفته‌اند (Tombs and Whyte, 2020). به‌بیان ساده‌تر، این‌گونه محققان انتقادی معتقدند که نقش قدرتمندتر سامانه‌‌‌های تولید که همانا سرمایه‌داران هستند و روابط دولتی-صنعتی-شرکتی، به‌جای اقدامات محتاطانه‌ای که گهگاه برای تسهیل جرائم انجام می‌شود، در تبیین جرائم و آسیب مفید خواهد بود.

بنابراین، جرائم دولتی-شرکتی در صنعت‌ساخت‌ طیفی از آسیب‌‌‌ها را دربرمی‌گیرد که یا فعالانه بر اساس فرآیندهای دولتی-شرکت یا از طریق نوعی «رژیم مجوزدهی» تسهیل می‌‌‌شود که به دولت‌‌‌ها و شرکت‌‌‌ها امکان حفظ استانداردهای محدودی را در صنعت می‌‌‌دهد و طیف‌های مختلفی از آحاد جامعه به ویژه قشر ضعیف و کارگری را در معرض آسیب‌‌‌های اجتماعی قرار می‌‌‌دهد. مشخصاً، وایت (2014) معتقد است که شرکت‌ها و نفوذ آنها به این رژیم‌های مجوزدهی انکار ناپذیر است و به موجب آن دولت‌ها چارچوبی را برای واحدهای اصلی شرکت‌‌‌ها متناسب با نیاز آنها  فراهم می‌کنند. این واحدها شامل توانایی فعالیت شرکت‌‌‌ها به‌عنوان نهادهای جداگانه برای استخدام کارگران و خرید یا فروش محصولاتی است که بخشی از آنها ممکن است شامل توسعۀ زنجیره‌‌‌های تأمین پیچیده و رده‌‌‌های نامشخص پاسخگویی شرکتی و نیز بهره‌برداری از ارزش مازاد آتی به سرمایۀ بازارهای سهام است. بنابراین، صرفاً تمرکز بر «لحظات» محتاطانه در واقع هم‌زیستی موجود بین دولت‌ها و شرکت‌ها را در نظر نمی‌‌‌گیرد، که سودآوری کسب‌وکارها و همکاری نزدیک‌تر بین مؤسسات دولتی و خصوصی را در اولویت قرار می‌‌‌دهد. این شرایط در واقع زمینۀ پیچیده‌ای را برای گسترش جرائم و آسیب، نه‌تنها در شرکت‌‌‌ها بلکه در دموکراسی‌‌‌های سرمایه‌داری (نئولیبرال)، فراهم می‌‌‌کند(David Whyte, 2014). اگرچه عنوان «جرایم دولتی-شرکتی» در ادبیات حقوقی داخلی مرسوم نیست، لیکن مثال‌های زیادی را می توان ذکر نمود که در آن دولت در ارتباط با بخش خصوصی نقش پررنگی در وقوع بزه ایفا می‌کند. از مصادیق بارز داخلی این امر می‌توان به رابطه دولت و برخی شرکت‌های خودروساز داخلی اشاره کرد که تصمیماتی همنوا با نیاز این شرکت‌ها از جانب دولت به وفور دیده می‌شود و در عین حال تلاش می‌شود حداقل استانداردی در مجوزدهی‌ها مد نظر باشد و در برخی موارد با مسامحه از کنار نقایص موجود گذر می‌شود، که سودی متقابل برای دولت و شرکت‌ها فراهم می‌آورد. در صنعت ساخت نیز به ویژه در مواردی که دولت سعی می‌کند تحت عنواینی نظیر مسکن مهر یا مسکن ملی انبوهی از مسکن‌های اقتصادی را بسازد این امر قابل مشاهده است.

با وجود این انتقادات، کماکان می‌‌‌توان دربارۀ شیوه‌های تولید سرمایه‌داری بحث کرد که باید بر اساس ملاحظاتی عملی باشد. بر این اساس، تحلیل سطح صنعت بردشاو (2014) ظاهراً هم برای مدل نظری ادغام‌شدۀ میکالوفسکی و کرامر (2006) و هم برای پاسخ‌‌‌های انتقادی بعدی به آن ارزشمند است زیرا سطح صنعت احتمالاً نقطۀ اتکایی بین سامانه‌های تولید و فرآیندهای سازمانی است. این ارتباطات زمینۀ وسیع‌تری را برای شیوه‌‌‌های سازمانی و صنعتی فراهم می‌‌‌کند و لذا ادعاهای انتزاعی دربارۀ هم‌زیستی دولتی-شرکتی در فعالیت‌‌‌های بازاری مربوط با فرآیندهای ملموس‌تری مطرح می‌‌‌شود. به هر جهت، همراه با این تحولات نظری دربارۀ جرائم و آسیب‌‌‌های دولتی-شرکتی، به‌ویژه در رابطه با جرائم مرتبط با کارفرمایان و آسیب‌‌‌هایی مانند استثمار نیروی کار و ایمنی محل کار، در حال حاضر در صنعت ساخت بر گفتمان جرم‌شناسی به‌میزان کافی تمرکز نداشته است.

3-چالش‌‌‌های معاصر در صنعت ساخت بریتانیا

در سال 2019، ارزش صنعت‌ساخت‌ برای اقتصاد بریتانیا حدود 119 میلیارد پوند بوده که تقریباً معادل6 درصد از کل اقتصاد این کشور است و 2.4 میلیون شغل یا تقریباً 7 درصد از اشتغال ملی این کشور را فراهم نموده است. از سال 2019، بیش از 290 هزار کسب‌و‌کار در صنعت‌ساخت‌ بریتانیا ثبت‌ شده است (Rhodes, 2019)، به‌طوری که 99٪ از آنها بنگاه‌‌‌های اقتصادی کوچک و متوسط[14] ​​هستند، این صنعت در بریتانیا از زمان بحران مالی/اقتصادی سال 2008 آن کشور بهبود کُندی را تجربه کرد، اما از سال 2013 هر سال به‌شکل پیوسته رشد کرد که نگرانی‌های متعددی در ارتباط با فعالیت‌های اصلی آن را به وجود آورده است.

عدم سرمایه‌گذاری بلندمدت دولت و کارفرمایان در صنعت ساخت به آسیب‌پذیری‌‌‌های متعددی برای این صنعت انجامیده است، که در مطالعۀ فارمر دربارۀ مدل نیروی کار در صنعت ساخت بریتانیا، مورد بررسی قرار گرفته است (Farmer, 2016) به‌دلیل این نوع سرمایه‌گذاری ناکافی، کارگران صنعت ساخت بریتانیا معمولاً فقط یک مهارت دارند، یعنی فقط در یک فعالیت مانند نقاشی یا بنایی تخصص دارند، که در تضاد با بسیاری از صنایع ساخت اروپاست که کارگران آنها اغلب چندین مهارت دارند (Chan, Clarke and Dainty, 2010). با توجه به این مشخصه در صنعت ساخت بریتانیا، کسب‌و‌کارها در آن کشور خواهان استخدام نیروی کار مهاجر آموزش‌دیده هستند که تقریباً 11٪ از نیروی کار صنعت ساخت بریتانیا را تشکیل می‌‌‌دهد و این رقم در مناطقی مانند لندن حدود 50٪ است (FLEX, 2018). با توجه به ماهیت کوتاه‌مدت بسیاری از قراردادهای صنعت ساخت، شیوه‌‌‌های کاری انعطاف‌پذیر مانند خوداشتغالی در این صنعت حاکم است و بیش از 710 هزار کارگر خوداشتغال وجود دارد. طبیعتاً، خوداشتغالی حفاظت شغلی کمتری دارد، به‌ویژه برای آن دسته از کارگرانی که در مشاغل خطرناک و کم‌دستمزد که خطر آسیب و مرگ را به‌همراه دارند، مشغول به کارند. جالب است که، در «تعطیلات» مارس 2020 در طول بحران کووید-19 در بریتانیا، کارگران ساختمان در بین آخرین گروه از کارگران «غیرضروری» بودند که، با وجود خطرات بهداشتی و ایمنی اعلام‌شده، کار را متوقف کردند و اولین گروهی بودند که به کار بازگشتند. مضافاً، در طرح صنعت ساخت‌وساز بریتانیا (CIS)، روش پرداخت منحصر‌به‌فردی وجود دارد که به موجب آن کارگران خوداشتغال در این صنعت حقوق خود را بدون هر نوع کسری مربوط به بیمه و مزایای مازاد دریافت می‌‌‌کنند، بدین معنا که بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی از حمایت کمتری برخوردار هستند. بنابراین، به نظر می‌آید نیروی کار موجود در این صنعت، بسیار آسیب‌پذیرتر از سایر اقشار هستند.

البته این موضوع قابل انکار نیست که صنعت ساخت در بریتانیا به نحوی تحت سلطۀ کارفرمایان و پیمانکاران بخش خصوصی است، اگرچه بخش دولتی نیز به‌ویژه در پروژه‌‌‌های زیرساختی تأثیر قابل‌توجهی دارد. در حالی که این صنعت شامل پیمانکاران بزرگ چند ملیتی است که پروژه‌ها را رهبری می‌کنند، بخش عمدۀ امور به وظایف تخصصی در بین پیمانکاران فرعی کوچک‌تر، تأمین‌کنندگان مصالح، تولیدکنندگان قطعات، تأمین‌کنندگان نیروی کار و شغل‌‌‌های حرفه‌ای (مانند مهندسی) تقسیم می‌شوند، که به شبکه‌‌‌های تأمین پیچیده و احتمالاً صدها شرکت دخیل در پروژه‌‌‌های بزرگ‌تر پیوند خورده‌اند. از آنجایی که در نظام بریتانیایی اشتغال دائم بسیار دشوار است بسیاری از کارگران گزارش می‌‌‌دهند که کاریابی در هر موقعیت دیگری دشوار است. مضافاً، استفاده از کارگران خوداشتغال برای کارفرمایان هزینۀ کمتری دارد، زیرا هزینه‌ای بابت بیمه یا مزایای بازنشستگی پرداخت نمی‌کنند، و در سایر هزینه‌‌‌های شغلی مستقیم مانند استخدام، آموزش، تعطیلات و دستمزد استعلاجی نیز صرفه‌جویی قابل توجهی می‌‌‌کنند (Seely, 2019).

در سال‌‌‌های اخیر، با توجه به امکان کاهش هزینه‌‌‌های اشتغال برای کسب‌وکارها، نگرانی‌‌‌هایی دربارۀ خوداشتغالی کاذب در بریتانیا مطرح شده است، که به موجب آن کارگران ادعا می‌‌‌کنند مستقل کار می‌‌‌کنند، اما در عمل شرایط کاری ویژه‌ای به آنها تحمیل می‌گردد یا به نوعی استثمار می‌شوند. در سال 2013، دولت بریتانیا، به‌جای ثبت خوداشتغالی، شرکت‌های مرتبط با صنعت ساخت را به استخدام کارگران تشویق کرد. این راه‌حل مشخص برای مشکلات خوداشتغالی راه را برای «شرکت‌‌‌های چتر[15]» صنعت هموار کرده است، که در واقع کارفرمایان رسمی برای کارگران ساختمان هستند. با این حال، شرکت‌های چتر، ساختار دستمزد حقوقی و پیچیده‌ای را برای کاهش هزینه‌های کارفرمایان مانند بیمۀ کارگران دارند، که در نهایت دستمزد کمتری نسبت به دستمزد ساعتی می‌‌‌دهند.

مانند بسیاری از بخش‌‌‌های دیگر، نظارت چند لایه‌ای و طولی بر صنعت‌ساخت‌ مقبولیت زیادی ندارد و سعی می‌شود در استفاده بی رویه از قدرت و نظارت بی‌فایده اجتناب شود که مبتنی بر پیش فرض صداقت و درستی کار توسط نقش‌آفرینان صنعت ساخت است. با این وجود، در بریتانیا، مسئولان نظارتی متعددی در عرض یکدیگر وجود دارند که سطح مسئولیت آنها برای نظارت بر جنبه‌های مختلف کاری متفاوت است، برای نمونه، در باب نیروی کار و شیوه‌های استثمار آنان، ادارۀ نظارت بر سوء‌استفاده از نیروی کار و گنگ‌مسترز،[16] گروه نظارت بر حداقل دستمزد ملی[17]، سازمان استانداردهای استخدام،[18] و مدیر بهداشت و ایمنی[19] این امور را به عهده دارند. البته، به‌دلیل مسائل مربوط به عدم پرداختی و نیز کمبود بودجه، این‌گونه سازمان‌های دولتی محدودیت‌های مشخصی دارند و به نوعی مصلحت اندیشی اگر چه موردی و کم‌رنگ، در اقدامات آنان قابل روئیت است.

در راستای قانون‌مداری در فرایندهای کاری و حفظ حقوق فعالان و کارگران حرفه‌ای در بریتانیا، قانون برده‌داری نوین سال 2015،[20] با ملزم کردن شرکت‌های بزرگ به انتشار بیانیۀ شفافیت سالانه، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را افزایش داده و لذا کوتاهی دولت‌ها به‌خاطر استثمار نیروی کار را تا حدی به شرکت‌ها نسبت داده است. علاوه بر این، اگرچه اتحادیه‌های کارگری برای مقابله با افراط‌گری‌های مضر کنترل کارفرمایان و دولت بر کارگران تأسیس شده‌اند، عضویت در این اتحادیه‌‌‌ها در بریتانیا از اواخر دهه 1970 به‌تدریج کاهش یافته و به‌ویژه در صنعت‌ساخت‌ چندان چشم گیر نبوده است (CIOB, 2018). آسیب‌پذیری‌های ساختاری فوق حاکی از تأثیر متقابل بین دولت‌ها و شرکت‌ها به‌صورت فعال یا غیرمستقیم برای تقویت فرآیندهای جرم‌زا است. در واقع در این فرایند دولت قصد حل مشکل را ندارد و قصد او شانه‌ خالی کردن از مسئولیت است. به عبارتی دیگر، دولت برخی وظایف خود را در قالب یک حرکت نمادین به افرادی می‌سپارد که در مظان اتهام هستند.

4-مناسبات سیاسی-اقتصادی صنعت ساخت انگلستان

تحولات مرتبط با فرآیندهای تولید سرمایه‌داری در طول زمان و نیز تعابیر جدیدتر از «نئولیبرالیسم[21]» به تقویت شرایط جزم‌زا در صنعت‌ساخت‌ انجامیده است. ظهور نئولیبرالیسم در عصر حاضر با عواملی مانند کارآفرینی، بازار آزاد، افزایش خصوصی‌سازی، سخت‌تر شدن شرایط کار، و تضعیف نظارت، ارتباط گسترده‌ای دارد (LeBaron et al., 2018). پیش‌تر، کارگران ساختمان که زیرساخت‌های فیزیکی دولت بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم را احداث و تعمیر می‌کردند، مستقیماً و به‌طور دائم از سوی شوراهای محلی استخدام می‌شدند. علاوه بر این، تا اواخر دهه 1960، کارگران ساختمان که به‌شکل مستقیم استخدام می‌‌‌شدند، محصولاتی با کیفیت بالاتر و به‌صرفه‌تر نسبت به پیمانکاران خصوصی (فرعی) تولید می‌‌‌کردند. شیوه‌های شغلی بازار‌محور از دهه 1960 به بعد به تشدید قراردادهای فرعی انجامید، که حمایت از نیروی کار را کاهش داد و اتحادیه‌های کارگری را با مشکل مواجه کرد، فرآیندی که در دهه 1980 به اقداماتی در جهت غیرقانونی‌سازی اتحادیه‌ها انجامید، که تا حدی به‌دلیل بازاری سازی خدمات و صنایع دولتی بود.

بنابراین، به‌ویژه در عرصه ساخت‌ عمومی، خصوصی‌سازی حاکی از اضمحلال اشتغال مستقیم اتحادیه‌ای در شوراهای محلی بود، که به‌تدریج با مناقصه‌‌‌های رقابتی و شیوه‌‌‌های پیمانکاری فرعی مرتبط با فعالیت‌های بخش خصوصی جایگزین گردید. این فرآیند به پرسش‌‌‌های گسترده‌تری دربارۀ فرآیند تدارکات و مخارج پروژه‌‌‌های صنعت ساخت‌، از مرحلۀ طراحی تا تکمیل و حتی پس از آن، انجامیده است. در واقع، بر اساس نتیجه‌گیری برخی محققان (Tombs and Whyte, 2020)، حوادث ساختمانی نظیر گرنفل[22] در سال 2017 ناشی از نقص‌های نظام‌مند در کیفیت طراحی، نظارت و مجوزدهی احداث و نوسازی ساختمان‌‌‌هاست. با این حال، به‌دلیل مشکلات ساختاری مختلف که اغلب با نئولیبرالیسم و ​​دموکراسی سرمایه‌داری مرتبط است، بسیاری از شرکت‌‌‌ها برای نمایش تصویری از مسئولیت اجتماعی خود دست به اقدامات دولتی مانند ارائه «بیانیۀ شفافیت» زده‌اند. با این‌که اثربخشی این ابتکارات بسیار مورد سؤال است، لیکن، با انجام این اقدامات، دولت می‌‌‌تواند ادعا کند که برای کاهش نفوذ بیش از حد شرکت‌ها بیکار ننشسته است و همزمان با مجازات‌نکردن شرکت‌ها به‌دلیل عدم رعایت این مورد، خود را حامی کسب‌و‌کارها معرفی کند!

5-دو نمونه از هم‌زیستی دولت و شرکت‌ها در مناسبت‌های جرم‌زای صنعت ساخت بریتانیا و ایران

نمونه‌‌‌های ذکرشده اقدامی نظری برای ترسیم برخی از تنش‌ها و تفاوت‌های ظریف در حوزه‌های جرائم دولتی-شرکتی و صنعت‌ساخت‌ هستند. در اینجا دو نمونه انتخاب شدند که سطوحی از تبانی دولتی و شرکتی در تسهیل آسیب‌رسانی و بروز جرم در صنعت ساخت را نشان می‌دهند و مشتمل بر فرآیند تعیین فهرست سیاه انجمن مشاوره[23] (CA) و فرآیند مجوزدهی در ساختمان متروپل آبادان است. این دو نمونه شامل انواعی از اقدامات و کوتاهی‌‌‌های جرم‌زا اجتماعی دولتی-شرکتی در ارتباط با شرایط کار، تسهیل در مجوزدهی و چالش‌‌‌های بومی بلندمدت در صنعت‌ساخت‌ هستند. اگرچه موارد متعددی از آسیب در صنعت ساخت بریتانیا و ایران وجود دارد که ممکن است با چارچوب جرائم دولتی-شرکتی مرتبط باشد، نمونه‌هایی که در اینجا مطرح می‌‌‌شوند صرفاً توصیفی هستند. این نمونه‌ها عمدتاً به این دلیل انتخاب شدند که در مورد انجمن مشاوره، تنش گسترده‌ای در صنعت بین اتحادیه‌های کارگری، شرکت‌های ساخت‌، دولت بریتانیا و یک نهاد صنعتی به‌وجود ‌آورد. نمونۀ متروپل هم به جهت گستردگی فاجعه و وجود ساختار جرم‌زا در نهاد شهرداری یا احتمالاً مصلحت اندیشی حاکمیتی برای پاسخ به نیازهای شهری از نظر جرم‌شناسی و مشخص نمودن روابط جرم‌زا دولتی- شرکتی حائز اهمیت است.

طبیعتاً، این نمونه‌‌‌ها طیف کاملی از آسیب‌های اجتماعی-اقتصادی و مالی صنعت‌ساخت‌ را نشان نمی‌دهند، اما شمه‌ای از ساختار جرم‌زای تصمیمات دولتی را روشن می‌سازد که در گفتمان جرم‌شناسی به ویژه در نظریات انتقادی جایگاه درخوری دارد.

1-5- فهرست سیاه انجمن مشاوره و اتحادیه‌‌‌های کارگری بریتانیا

در سال 2016، پس از آن‌که برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌‌‌های ساخت بریتانیا، مانند بالفور بیتی و سر رابرت مک‌آلپاین[24]، بیش از 250 کارگر ساختمان را در فهرست سیاه قرار دادند، به این کارگران بابت سازش خارج از دادگاه 10 میلیون پوند پرداخت شد. این فهرست سیاه به بیکاری صدها کارگر و پیدا نکردن شغل جدید برای آنان انجامید، زیرا در فرآیند تعیین نگرانی‌های مشروع محل کار، از جمله شرایط کار و مسائل بهداشتی و ایمنی، به این کارگران برچسب «مشکل‌ساز» زدند (Druker, 2016). فهرست سیاه از اوایل دهه 90 میلادی در بریتانیا فعال بوده است، به طوری که صنعت‌ساخت‌ بیش از سه هزار کارگر ساختمان را از طریق سازمانی بزرگ به‌نام «انجمن مشاوره» (CA) رصد می‌‌‌کردند، که در نهایت دفتر کمیسر اطلاعات[25] (ICO) آن را برچید.

در ظاهر، بزه‌کاری صنعتی در این نمونه از انجمن مشاوره مشهود است زیرا یک پایگاه دادۀ محرمانه حاوی اطلاعات شخصی کارگران و اظهارات افتراآمیز دربارۀ آنها را گردآوری کرده است، که به موجب آن سایر شرکت‌ها از آن برای اهداف خود استفاده می‌کردند. همان‌طور که ذکر شد، این مسئله پیامدهای قابل‌توجهی برای بسیاری از فرصت‌‌‌های شغلی کارگران داشته  است. همچنین، شواهدی از تبانی دولتی فعال در این فعالیت شرکتی وجود داشت. اولاً، اطلاعات موجود در پرونده‌های کارگران فقط ممکن بود از سرویس‌های امنیتی به‌دست آمده باشد، که وجود برخی «تأییدات امنیتی» را می‌توان به عنوان مصداقی از آن برشمرد. به‌علاوه، ایان کر،[26] رئیس سابق CA، در مصاحبه‌ای اعتراف کرد که یک مسئول از واحد هماهنگی تاکتیکی افراط‌گرایی ملی[27] (Netcu) در جلسه‌ای در سال 2008 برای مدیران صنعت ساخت سخنرانی کرده است. بر اساس این جلسه، نوعی تبادل اطلاعاتی آغاز شد و از کدهایی برای نشان دادن افراد نامطلوب استفاده شد. گسترۀ واقعی نقش سرویس‌های امنیتی در CA، تا حدی به‌دلیل رد شدن درخواست انتشار اطلاعات، کماکان خلأ کلیدی در درک کامل موضوع فهرست سیاه است. ثانیاً، در این نمونه، پرسش‌‌‌هایی پیرامون نظارت دولتی بر کارگران وجود داشت و این ادعا مطرح بود که به نحوی از آنها جاسوسی شده است.

آنچه از نمونۀ CA برمی‌آید این است که سازمان‌های دولتی و صنعت ساخت‌، از جمله شرکت‌ها، هر کدام در سطوح تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی، یعنی تبانی بین سازمان‌های دولتی و نهادهای شرکتی-صنعتی، سود می‌بردند و بر دیگری تکیه می‌‌‌کردند. از دیدگاه دولتی، امکان دارد که تعیین فهرست سیاه اعضای اتحادیه تحت پوشش مقابله با تروریسم و ​​براندازی داخلی قرار گیرد. با این حال، فهرست سیاه در صنعت‌ساخت‌ نمونۀ مجزایی نیست - بلکه شواهدی از فهرست سیاه در سایر بخش‌‌‌ها مانند امنیت خصوصی نیز وجود دارد. در این مورد به‌دلیل تنش‌های بلندمدت بین دولت‌ها و اتحادیه‌های کارگری در بریتانیا، تا حدودی، ابهامات بیشتری وجود دارد که برنامه‌های واقعی دولت با پوشش نگرانی‌های «امنیتی» پوشانده شوند. با وجود این تنش، تبانی دولتی-شرکتی در صنعت‌ساخت‌ امکان کنترل قابل‌توجه اتحادیه‌‌‌های کارگری و کارگران را فراهم کرده است. با اشاره به مفهوم «شرایط مجوزدهی»، می‌‌‌توان فهمید که چگونه همکاری بین دولت، CA و شرکت‌‌‌های صنعتی به‌دلیل انحراف از مسیر اجتماعی «عادی» برقرار نشده، بلکه ناشی از شرایط استاندارد تجارت در طول زمان است.

2-5- حادثه متروپل آبادان

حادثه ریزش ساختمان متروپل که با فوت 43 نفر همراه بود را باید یکی از بحران‌های اولیه و مؤثر در بحران‌های بعدی حاکمیت در سال 1401 دانست. آنچه خشم عمومی را برانگیخت اعتقاد به نقش حاکمیت به عنوان یک عامل غیرمستقیم در بروز این فاجعه و اثرات بعدی آن بود. امّا آیا واقعاً حاکمیت به نحوی تسهیل کننده وقوع چنین حادثه (جرمی) بوده یا می‌توانسته است از وقوع آن ممانعت نماید؟

از 21 متهم پرونده حادثه متروپل، افرادی نظیر، نماینده فنی و عامل کنترل پروژه از طرف شهرداری آبادان، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی، سرپرست شهرداری و شهرداران آبادان و سرپرستان معاونت فنی و شهرسازی شهرداری از لحظه ورود شهرداری به مراحل تصویب اجرای این پروژه تا زمان ریزش تحت عنوان تسبیب در قتل شبه عمد به واسطه عدم رعایت نظامات دولتی و ایمنی تحت تعقیب قرار گرفتند که نمایشگر رگه‌هایی از نقش حاکمیت (ملی یا محلی) به صورت غیرفعالانه و دراز مدت در ظهور جرم است.

شرح واقعه بدین صورت است که، سازنده (آقای ح. ع) در سال 1392 به شهرداری پیشنهاد مشارکت در سرمایه گذاری برای پروژه متروپل را می‌دهد که در شورا و هیات عالی سرمایه‌گذاری شهرداری آبادان مطرح می‌گردد و بدون مطالعات امکان‌سنجی مورد پذیرش قرار می‌گیرد و سپس برای طی نمودن فرایند فرمالیته قانونی،[28] پیشنهادی با شرایط خاص[29] که فقط می‌توانسته یک برنده داشته باشد، از طریق فراخوان عمومی به مناقصه گذاشته می‌شود. نهایتاً، پس از برگذاری مناقصه، بدون ذکر دلیل سایر شرکت کنندگان (از جمله نفر اول مناقصه[30])، رد می‌شوند. در مناقصه اولیه 7 طبقه پارکینگ و 1 طبقه تجاری به مساحت 21 هزار متر مربع پیشنهاد شده بود که بعدها در دو مرحله طرح تغییر می‌کند. در اولین تغییر 3 طبقه به واحدهای تجاری و رستوران تعلق می‌گیرد و 3 طبقه برای پارکینگ در نظر گرفته می‌شود (کلاً 6 طبقه) که با هدف اولیه که همانا کاهش ترافیک شهری بوده به صورت آشکاری در تناقض بوده است. در آخرین تغییر که به تصویب شهرداری نیز می‌رسد طرح به 11 طبقه می‌رسد که 6 طبقه آن تجاری، رستوران و فرهنگی و 5 طبقه پارکینگ بوده است. این در حالی است که بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر آبادان فقط احداث 8 طبقه آن هم بدون زیرزمین در این شهر مجاز بوده است. جدای از موضوعاتی نظیر اینکه ارزش ملک شهرداری حدود 25درصد قیمت ملک (آقای ع) کارشناسی شده بود و اینکه سهم شهرداری به صورت عجیبی نادیده گرفته شده بود باید به این موضوع پرداخت که فرایند مجوزدهی در ساختمان متروپل چه ترتیباتی را طی نموده و چرا شهرداری و شوراها دارای چنین اختیاراتی هستند که بتوانند برای بسیاری از موارد قانونی راه گریزی بیابند و با خیالی آسونده طرح تفصیلی را زیر پا گذاشته و با تمسک به طی شدن یک فرایند فرمالیته وظیفه قانونی خود را انجام شده بدانند؟

در این مثال، شهرداری این قابلیت را داشته که در فرآیند مجوزدهی تا سرحد امکان چشم‌پوشی نماید و از باب پیگیری موضوع توسط سایر مراجع هم چنان آسوده‌ خاطر بوده که اگر این حادثه رخ نمی‌داد به احتمال زیاد همچون بسیاری از پروژه‌های دیگر که بر مبنایی غیر اصولی ساخته شده‌اند هرگز کشف نمی‌گردید. شاید علت این امر را بتوان نیاز به برآورده کردن نیازهای اجتماعی- اقتصادی جامعه عنوان نمود که حاکمیت از برآورده کردن آن عاجز مانده و چاره‌ای جز چرخاندن این چرخ معیوب را ندارد.

از سویی دیگر واگذاری برخی امور به نهادهای محلی از جمله شوراهای شهر و انتخاب شهرداران از طریق این نهادها اگرچه حرکتی شایسته است، نبود ضابطه‌ای دقیق برای انتخاب شهرداران سبب گردیده افرادی فاقد توان علمی و فنی این جایگاه‌ها را اشغال نمایند. به نظر تفویض اختیارات گسترده به نهادهای محلی بدون چارچوبی جامع به ویژه در مباحث مدیریت شهری بر پتانسیل جرم‌زای تصمیمات شهری و شهرداری‌ها افزوده است.

نتیجه‌

هدف مقالۀ حاضر ارزیابی ساختارهای صنعتی جزم‌زا در صنعت‌ساخت‌ ایران و انگلستان بوده است. قطعاً، بررسی کلیه ابعاد فعالیت‌‌‌های مجرمانه و جرم‌زا در صنعت‌ساخت‌ امکان‌پذیر نیست، لیکن با مطالعه ادبیات موجود، سعی شد مسائل کلیدی پیرامون نقش دولت در فعالیت‌‌‌های شرکتی (بخش خصوصی)، هم به‌لحاظ تبانی فعال و هم تسهیل منفعلانه، بررسی گردد. با این حال، نمونه‌‌‌های ارائه شده به‌خودی‌خود برای تبیین مقیاس کامل هم‌زیستی دولتی-شرکتی کافی نیستند و از دیرباز، وابستگی متقابل سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای بین دولت‌‌‌ها و شرکت‌‌‌ها در این صنعت وجود داشته است. مطمئناً، صنایع بسیاری را می‌توان «جرم‌زا» دانست یا عوامل ساختاری جرم‌زا و آسیب‌زا را در بخشی از فرآیندهای تولید استاندارد یافت. با این حال، در بلندمدت، ارزش مباحث «جرم‌زایی» را می‌توان در مقایسه کردن صنایع مختلف و شناسایی عوامل آسیب‌پذیر یافت که در برخی حوزه‌ها برجسته‌ترند.

ظهور پدیده و دیدگاه‌های جدید نئولیبرالیسم در کنار نیاز به یافتن مسیری سریع برای توسعه و مقابله با برخی بحران‌های ناشی از فشارهای اقتصادی و اجتماعی، دولت‌ها را به سمت هم‌زیستی با صاحبان سرمایه و گردانندگان صنعت ساخت سوق می‌دهد. از آنجا که در گذر زمان نقش و قدرت حاکمیت‌های ملی و محلی رو به افول است و امروزه شرکت‌ها و بخش خصوصی سردمداران توسعه در ملل مختلف به حساب می‌آیند دولت‌ها در یک مصلحت اندیشی نمی‌خواهند به عنوان یک عامل بازدارنده برای بخش خصوصی اعمال نفوذ نمایند و بر اساس همین دیدگاه سعی می‌نمایند حداقل در موضوعات مرتبط با گسترش و توسعه بخش صنعتی تسهیل‌گر باشند.

در مطالعه انجام شده این نتیجه حاصل شد که در ایران و بریتانیا، ساختار اداری و حاکمیتی در بسیاری از نهادها جرم‌زاست اگرچه پیش‌بینی امکان اعمال مصلحت مورد نظر یا مورد نیاز توسط برخی اشخاص و شوراها در خود قانون محل مناقشه است، نمی‌توان انکار نمود که مسیرهای جایگزین برای دور زدن قانون همیشه مطمح نظر مدیران نیز بوده است. شاید بتوان گفت برخی قوانین فعلی، حداقل در موضوعات مرتبط با صنعت ساخت به حدی خشک، غیر منعطف و فرتوت است که توان پاسخگویی به نیازهای جامعه صنعتی را ندارد و اساساً به علت وجود این خصیصه صرفاً تلاش می‌شود ظاهر قانون حفظ گردد یا رفتاری قانونی جلوه داده شود. به بیان دیگر ساختارهای پیچیده و غیرشفاف اداری در کنار قانون غیر منعطف و خشک و همچنین مقبولیت مسیرهای جایگزین حتی در بدنه حاکمیت به نوعی مشوقی برای ارتکاب جرم در صنعت ساخت به حساب می‌آید.

نهایتاً، باید اذعان نمود بحران‌های اقتصادی و بیکاری گسترده در ایران که اقتصاد آن بر محوریت اقدامات اجرایی حاکمیت است دولت را به سمت درآمدزایی از جرم هدایت می‌نماید، به این مفهوم که بتوان با اندک جریمه‌ای برخی اقدامات مجرمانه همانند اضافه بنا یا تغییر کاربری را انجام داد. به عبارتی دیگر امکان خرید و فروش جرم خود جرم‌زا بوده و از رفتارها و تصمیمات دولتی برای پوشش مشکلات اقتصادی-اجتماعی نشأت می‌گیرد.