نظام حقوقی حاکم بر استفاده کشورها از رودخانه‌های متوالی ( پیاپی)

 مقدمه

وقتی به نقشه طبیعی جهان می‌نگریم اقیانوس‌ها و دریاها (آبها) را در اکثریت و خشکی‌ها را در اقلیت مشاهده می‌کنیم و کثرت آب بر خشکی کاملاً گویاست معهذا بسیاری از این آبها غیر قابل شرب بوده و کمبود آب شیرین کاملاً محسوس است آن هم در جهانی که هر سال به میزان 80 میلیون نفر بر جمعیت دنیا افزوده می‌شود و مصارف آب و تقاضا برای آب در حال افزایش است و تقریباً چندین دهه است که بسیاری از کشورهای جهان با کم آبی و محرومیت از آب برای شرب، تولید محصولات کشاورزی و استحمام مواجه هستند دو کشور چین و هند هنوز هم بالاترین میزان رشد سالانه جمعیت را شاهد هستند و برخی از کشورها مانند پاکستان گرفتار خاک ضعیف از نظر املاح معدنی و غیر حاصلخیز می‌باشد و اگر روند افزایش جمعیت در آسیا به همین شکل ادامه یابد فقر ناشی از آب را نیز به مجموعه فجایع طبیعی دهکده جهانی افزود. بدلیل تغییرات جهانی آب و هوا و گرم شدن بیش از اندازه سطح کره زمین بسیاری از رودخانه‌ها در حال خشک شدن هستند و دریاها از دریافت آب آنها محروم شده‌اند یا می‌شوند. رودخانه آمودریا در نتیجه پنبه‌کاری کشاورزان ترکمنستان و ازبکستان خشک گردید و دریاچه آرال از آب جاری آن محروم شد. به همین جهت است که بسیاری از دریاها هر روز کوچکتر از قبل می‌گردند. کاهش عمق آب، مساحت و حجم آب از اهم نتایج فقدان مدیریت علمی در استفاده از آب رودخانه‌هاست. فاصله شهرهای ساحلی از دریاچه‌ها هر روز بیشتر از قبل می‌شود و برخی از این دریاچه‌ها و رودخانه در حال ناپدید شدن و مبدل شدن به خاطرات جغرافیایی در کتب گیتاشناسی هستند و افزایش غلظت نمک مانع جدی برای بقا جانداران دریایی می‌شود که ماحصل آن نابودی صنعت شیلات است. وقتی رودخانه‌ها خشک شوند دریاها و دریاچه‌ها نیز خشک خواهند شد و شهرها و اقتصاد منطقه‌ای و حیات وحش یکجا ناپدید خواهند گردید و با کاهش آب رودخانه‌ها، حیات جانوری نیز منقرض می‌شود. تأمین مصارف شهری و صنعتی و زراعت از علل اساسی خشک شدن رودخانه‌هاست. کاهش سالانه آب رودخانه زرد در چین و رودخانه کلرادو در آمریکا مصداق بارز این ادعاست و دولتها مجبور هستند که آب مصرفی را جیره بندی کرده و همین موضوع باعث کاهش سطح تولید و رشد فقر و گرسنگی در برخی از کشور‌ها در کشورهای مختلف می‌گردد و همین موضوع به ظاهر ساده به رویارویی روستائیان و شهرنشینان با هم می‌انجامد. احداث سدهای متعدد در برخی از کشورها موجب نابودی حیات طبیعی اکوسیستم رودخانه‌ها می‌گردد و افزایش روزمره جمعیت جهان و رقابت تجاری صنایع برخی از کشورها، بلای جان رودخانه‌ها شده است. بدین ترتیب با فقدان آب کافی برای کشاورزی و مصارف روزانه شهری با کاهش محصولات غذایی مواجه شده و صادرات غلات متوقف و واردات آن افزایش خواهد داشت. رودخانه نیل به تنهایی مصارف مختلف آبی 10 کشور را تامین می‌کند و سرچشمه آن تحت سیطره سه کشور  آفریقایی مصر، سودان و اتیوپی است اما مصارف بالای این سه کشور آفریقایی، دریای مدیترانه را از دریافت حقابه خود محروم کرده است. تعجبی هم ندارد که این کشورها درگیر بحران آب شده‌اند زیرا هر یک از آنها جمعیت زیادی را در خود اسکان داده‌اند که به طور مستمر شاهد رشد جمعیت هستند مطابق آخرین آمار سال 2019 جمعیت مصر 073/388/100 نفر می باشد که چهاردهمین کشور جهان از نظر جمعیت محسوب می گردد (واحد پژوهش و تالیف گیتاشناسی نوین زیرنظر سعید بختیاری، 1398، ص 30). جمعیت سودان 238/813/42 نفر می باشد که رتبه 28 جمعیت را در جهان به خود اختصاص داده است و جمعیت سودان جنوبی 113/062/11 نفر می باشد که در جایگاه 83 قرار گرفته است (همان، ص 28) و جمعیت اتیوپی نیز 730/078/112 نفر می باشد که در ردیف دوازدهمین کشور جهان از نظر جمعیت قرار دارد (همان، ص 26).  مصر کشوری کاملاً خشک است و از بارش باران در آن خبری نیست و بقا این کشور مدیون رود باستانی نیل است در همه نقاط جهان آب مولد ثروت است و به همین جهت کشورها برای تولید برق و غذا و رهایی از فقر به آن محتاجند. به این ترتیب در صورتی که رشد جمعیت در این کشورها متوقف نشود فقر و جنگ در آینده نه چندان دور را در این کشورها شاهد خواهیم بود کما اینکه اختلافات و برخوردهای مردم حومه رودهای اردن، گنگ و مکونگ در سال‌های اخیر از مهمترین اخبار رسانه‌هاست.

خوشبختانه کشورهایی مانند هند و بنگلادش با عقد معاهده‌ای تعارض مربوط به رود گنگ را حل کرده و به مناقشات پایان داده اند. اگر چین با همین روند به ساخت سد بر روی رودخانه‌های متوالی ادامه دهد در آینده نزدیک کشت برنج در کامبوج، لائوس و ویتنام متوقف خواهد شد و ظاهراً هنوز هیچ معاهده‌ای بین این چهار کشور در زمینه رودخانه‌های پیاپی منعقد نشده است. مشکل فعلی رودخانه‌ها در برخی از کشورها بتدریج دامنگیر سفره‌های آب زیرزمینی نیز خواهد شد که حکایت از افزایش تقاضا برای مصارف آب در بخش‌های مختلف کشورها دارد و ظاهراً خشک شدن رودخانه‌ها و تعارض بر سر تصاحب آب به مهمترین نگرانی سازمان ملل متحد در آینده مبدل خواهد شد (براون، 1381، ص 56 تا 52). اروند رود یکی از صدها رودخانه بین‌المللی است که مشمول کنوانسیون بارسلون 1921 است که در خصوص نظام حقوقی حاکم بر رودخانه‌های بین‌المللی مقرراتی را وضع کرده و اعلام نموده که همه رودهایی را که از خاک چند کشور عبور می‌کنند یا آن کشورها را از هم جدا می‌کند و سپس به دریا می‌ریزند و از نظر تجاری و کشتیرانی به شکل مستمر مورد استفاده قرار می‌گیرند بین‌المللی قلمداد می‌شود. در بیان حقوق و تکالیف کشورهای حومه رودخانه‌های بین‌المللی انستیتو حقوق بین‌الملل دانشگاه کلمبیا در سال 1967 مقرر کرده که مطابق موازین حقوق بین‌الملل، حقوق و تکالیف دولتهای مجاور رودخانه‌های مرزی و همجوار متساوی است. این یک قاعده حقوق بین‌الملل است که هیچ یک از کشورهای حومه رودخانه‌ها مجاز نیست به طرق مصنوعی (ساخت سد یا کانال) مسیر حرکت رودخانه‌ها یا دریاچه‌ها را تغییر دهند یا اقداماتی را انجام دهند که تاثیرات مخرب بر رودخانه‌ها بگذارد. بدین ترتیب مطابق موازین حقوق بین‌الملل رودخانه‌های مرزی و متوالی نبایستی یک رودخانه درون مرزی قلمداد شوند و هر نوع استفاده‌ای از آن باید به شکل حاکمیت مشترک[1] انجام شود و حتی جنگ نیز نمی‌تواند وضعیت معاهدات مرزی (خشکی و آبی) را تغییر دهد. در سال 1970 اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری بین دولتها[2] توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که مقرر داشته بود که و هر کشوری متعهد است که از کاربرد یا تهدید به زور جهت نقض مرزهای موجود بین‌المللی دیگر کشورها قویاً خودداری کند و با توسل به زور اختلافات را حل و فصل ننمایند. با این وصف هیچ کشوری مجاز نیست که مسیر حرکت رودخانه‌های مرزی (همجوار) و متوالی (پیاپی) را تغییر دهد حال با هر قصد و نیتی که باشد انحراف مسیر رودخانه یا متوقف کردن طی مسیر طبیعی حرکت آن خلاف موازین حقوق بین‌الملل است زیرا این انحراف می‌تواند مانع از جریان یافتن آب شیرین به سوی بستر رودخانه‌های در حال گذر از دیگر کشورها شود و آنها را از دریافت حقابه خود محروم کند که انجام اینگونه اعمال صدها نوع آسیب به دیگر کشورها وارد خواهد کرد چه از طریق ساخت کانال‌های اختصاصی در خاک یک کشور باشد و چه ساخت تعداد زیادی سد. از سوی دیگر رودخانه‌ها به عنوان آبهای مشترک شناخته می‌شوند و هیچ کشوری حق ندارد که وضعیت طبیعی رودخانه‌ها را به زیان دیگر کشورها تغییر دهد در غیر این صورت کشور متخلف واجد مسئولیت بین‌المللی شناخته خواهد شد و کشورها حق ندارند به صورت یکجانبه منافع حیاتی دیگران کشورها را به خطر اندازند حتی به استناد اصل ضرورت (آقایی، 1367، ص 614 تا 612- 610 تا 608). ماده 9 پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق (معاهده 1975) به این تعهدات اشاره کرده به این ترتیب که: «طرفین متعاهدین با اذعان به اینکه شط العرب اصولاً یک آبراه کشتیرانی بین‌المللی است متعهد می‌شوند از هر نوع بهره‌برداری که نفساً مانع کشتیرانی در شط العرب و دریای سرزمینی هر یک از دو کشور در تمامی قسمت کانال‌های قابل کشتیرانی واقع در دریای سرزمینی تا مصب شط‌العرب گردد، اجتناب نمایند» (همان، ص 619 -618- 616). همچنین در ماده 11 موافقتنامه بین ایران و عراق راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در شط العرب 1975 اعلام شده که «طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند از مبادرت به هر اقدام که منجر به مختل یا محدود نمودن و یا ایجاد موانع برای کشتیرانی در شط العرب گردد احراز نمایند» (همان، ص 623 – 620). قطعنامه‌های شماره 2995 (1972)، 2997 (1972)، 3129 (1973)، 112/ 31 (1976) مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دولتها می‌خواهد که در ارتباط با منابع طبیعی مشترک (از جمله استفاده از رودخانه‌ها) همکاری زیست محیطی را به عمل آورند و تعادل و توازن محیط زیست را مختل نکنند (پورهاشمی، زارعی و خلعتبری، 1394، ص 82 – 81) و با هماهنگ‌سازی نهادهای مشترک میان کشورها زمینه کاربرد صحیح منابع طبیعی را به طور عادلانه و منطقی فراهم بیاورند (سلیمان پور، 1383، ص 121). در نهایت آنکه برای استفاده صحیح از رودخانه‌ها و توجه به موازین زیست محیطی نیازمند همگرایی کشورهای در حال توسعه در استفاده از منابع طبیعی هستیم که خوشبختانه اکثریت کشورهای جهان به اهمیت این تعاملات پی برده‌اند (دبیری، پور هاشمی، زارعی و خلعتبری، 1394، ص 136). در فراز بعدی بحث ضمن آشنایی با مفهوم رودخانه‌های بین‌المللی به اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر کاربرد رودخانه‌های متوالی (پیاپی) خواهیم پرداخت.

2- مفهوم رودخانه‌های بین‌المللی و انواع آن

به نظر می‌رسد که مهمترین منبع آشنایی با رودخانه‌ها در جهان، دایرة‌المعارف‌ها و اطلس‌های جغرافیایی است که به معرفی مهمترین رودهای جهان به شکل زیر پرداخته است:

1-رود آمازون در قاره آمریکای مرکزی با مصب اقیانوس اطلس به طول 6992 کیلومتر

2- رود نیل در آفریقا با مصب دریای مدیترانه به طول 6853 کیلومتر

3- رود یانگ تسه در آسیا با مصب دریای چین شرقی به طول 6300 کیلومتر

4- رود می‌سی سی پی در آمریکای شمالی با مصب خلیج مکزیک به طول 6275 کیلومتر

5- رود ینی سی در آسیا با مصب دریای کارا به طول 5539 کیلومتر

6- رود زرد (هوانگ هو) در آسیا با مصب دریای زرد به طول 5464 کیلومتر

7- رود اوب در آسیا با مصب خلیج اوب به طول 5410 کیلومتر

8- رودخانه پارانا در آمریکای جنوبی با مصب لاپلاتا به طول 4880 کیلومتر

9- رود کنگو در آفریقا با مصب اقیانوس اطلس به طول 4700 کیلومتر

10- رود آمور در آسیا با مصب دریای اختسک به طول 4444 کیلومتر

11- رود لنا در آسیا با مصب دریای لاپتف به طول 4400 کیلومتر

12- رود مکونگ در آسیا با مصب دریای چین به طول 4350 کیلومتر

13- رود مکنزی در آمریکای شمالی با مصب دریای بوفورت به طول 4241 کیلومتر

14- رود نیجر در آفریقا با مصب خلیج گینه به طول 4200 کیلومتر

15- رود دارلینگ – مورای در اقیانوسیه با مصب اقیانوس جنوبگان به طول 3672 کیلومتر

16- رود توکانتینس – آراگوآیا در آمریکای جنوبی با مصب اقیانوس اطلس به طول 3650 کیلومتر

17- رود ولگا در اروپا با مصب دریای خزر به طول 3645 کیلومتر

18- رود سند در آسیا با مصب دریای عرب به طول 3610 کیلومتر

19- رود فرات در آسیا با مصب خلیج فارس به طول 3596 کیلومتر

20- رود موره- گرانده در آمریکای جنوبی با مصب رود آمازون به طول 3380 کیلومتر

21- رود پوروس در آمریکای جنوبی با مصب رود آمازون به طول 3211 کیلومتر

22- رود یوکون در آمریکای شمالی با مصب دریای برینگ به طول 3185 کیلومتر

23- رود سائوفرانسیسکو در آمریکای جنوبی با مصب اقیانوس اطلس به طول 3180 کیلومتر

24- رود سیر دریا- نارین در آسیا با مصب دریاچه آرال به طول 3078 کیلومتر

25- رود سالوین در آسیا با مصب دریای آندامان به طول 3060 کیلومتر

26- رود سنت لورنس در آمریکای شمالی با مصب خلیج سنت لورنس به طول 3058 کیلومتر

27- رود ریوگرانده در آمریکای شمالی با مصب خلیج مکزیک به طول 3057 کیلومتر

28- رود تونگوسکای سفلی در آسیا با مصب رود ینی سی به طول 2989 کیلومتر

29- رود براهما پوترا در آسیا با مصب رود گنگ به طول 2948 کیلومتر

30- رود دانوب در اروپا با مصب دریای سیاه به طول 2888 کیلومتر

31- رود زامبزی در آفریقا با مصب تنگه موزامبیک به طول 2693 کیلومتر

32- رود ویلیوی در آسیا با مصب رود لنا به طول 2650 کیلومتر

33- رود گنگ در آسیا با مصب خلیج بنگال به طول 2620 کیلومتر

34- رود آمو دریا- پنج در آسیا با مصب دریاچه آرال به طول 2620 کیلومتر

35- رود جاپورا در آمریکای جنوبی با مصب رود آمازون به طول 2615 کیلومتر

36- رود نلسون- ساسکا چوان در آمریکای شمالی با مصب خلیج هودسن به طول 2570 کیلومتر

37- رود پاراگوئه در آمریکای جنوبی با مصب رودخانه پارانا به طول 2549 کیلومتر

38- رود کولیما در آسیا با مصب دریای سیبری شرقی به طول 2513 کیلومتر

39- رود پیلکومایا در آمریکای جنوبی با مصب پاراگوئه (رود) به طول 2500 کیلومتر (واحد پژوهش و تألیف گیتاشناسی نوین زیر نظر سعید بختیاری، 1398،  ص 23).

رودخانه‌ها از منظر حقوق بین‌الملل دو نوع هستند که عبارتند از:

1-رودخانه‌های ملی[3]

2- رودخانه‌های بین‌المللی[4]

رودخانه‌های ملی آن دسته از رودهایی می‌باشند که در درون خاک یک کشور واقع شده‌اند و از هر نظر تابع قانون سرزمینی کشور محل وقوع قرار دارند. اما رودخانه‌های بین‌المللی به آن دسته از رودخانه‌ها اطلاق می‌شوند که از درون یا حومه خاک برخی از کشورها می‌گذرند و دو یا چند کشور را از هم تفکیک می‌کنند. جالب اینکه در قرارداد ورسای[5] 1919 که مربوط به پایان جنگ جهانی اول 1918 - 1914 رودخانه بین‌المللی تعریف شده است به این ترتیب که رودخانه‌ای، بین‌المللی می‌شود که امکان دریانوردی در آن مهیا بوده و چندین کشور را به دریاهای آزاد وصل کند. همینطور گفته شده که[6] که رودهای متوالی یا پیاپی آن رودی است که قابل کشتیرانی بوده و از خاک چند کشور عبور کند. همینطور رودخانه‌ای که به عنوان مرز تلقی شده و کشورها را از هم جدا کند که به آن رودخانه همجوار یا مرزی اطلاق می‌کنند که هر دو را می‌توان رودخانه بین‌المللی نامید. همینطور موافقت نامه بارسلون 1921 که اولین سند بین‌المللی تعیین کننده نظام حقوقی حاکم بر رودخانه‌های بین‌المللی است رودخانه را یک آبراه بین‌المللی تلقی می‌کند که هم از چند کشور عبور کند و هم قابل کشتیرانی باشد و واجد وصف اقتصادی باشد. تا سال 1815 کشورها در خصوص رودها از تسلط حاکمیتی بهره مند می‌شدند و به حقوق دیگر کشورها توجه نمی‌کردند ولی در نهایت امضای موافقت نامه رودخانه دانوب و رن اولین گام موفق در تدوین نظام حقوقی رودخانه‌های بین‌المللی بود. هم اکنون با 150 رودخانه بزرگ مواجهیم که از خاک چندین کشور عبور می‌کنند و نیمی از ملل جهان نیازهای خود را از این رودخانه‌ها تامین می‌کنند از جمله تعیین خطوط مرزی، نظامی، ماهیگیری، کشاورزی، صنعت و کشتیرانی همگی از کاربردهای سنتی و نوین رودخانه‌های بین‌المللی است از سال 1919 که جامعه ملل تاسیس شده برای مدیریت بهتر رودخانه‌ها یک سازمان ترانزیت بین‌المللی بنا نهاده شد با هدف تنظیم قواعد راجع به کاربرد رودخانه‌ها و خوشبختانه در غیاب مقررات بین‌المللی، کشورها خود پیشگام تشکیل کمیسیون‌های بین‌المللی شده تا به مدیریت استفاده از این منبع طبیعی بین‌المللی مبادرت ورزد (فرشاد گهر، 1369، ص 8 تا 5) برخی نیز گفته‌اند که رودخانه‌های بین‌المللی به دو دسته تقسیم می‌شوند که دسته اول آن رودهایی است که از سرزمین و خاک دو یا چند کشور عبور می‌نمایند و دسته دوم رودهایی که دو یا چند کشور را از هم جدا می‌کنند و مرز میان دو یا چند کشور هستند (آقایی، 1367، ص 608). اما برخی از علمای حقوق بین‌الملل از وجهه سیاسی و اقتصادی برای تعریف رودخانه‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند بر مبنای شاخصه سیاسی رودخانه‌های بین‌المللی آن آبراه‌هایی هستند که از سوی دو کشور محاصره شده یا واقع شده‌اند که از این جهت شامل رودخانه‌های همجوار یا مرزی و رودخانه‌های متوالی یا پیاپی می‌شوند که رودخانه‌های همجوار سرزمین دو کشور را از هم جدا می‌کنند و رودخانه‌های متوالی از خاک دو یا چند کشور عبور می‌کنند اما بر مبنای شاخصه اقتصادی یک رودخانه بین‌المللی آبراهی است که دارای کاربردهای اقتصادی است که شامل کشتیرانی، صید ماهی، تولید برق، کشاورزی و صنایع و صدها کاربرد جدید می‌گردد که توریسم و ورزش‌های آبی یکی از آنهاست. در سال 1997 معاهده‌ای با موضوع کاربرد غیرکشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی به تصویب رسید که موضوع اصلی آن رودخانه‌های بین‌المللی بود از جمله رودهای راین، مکونگ، آمازون و دانوب (ضیائی بیگدلی، 1400، ص 320). اصولاً چون آبراهه‌های بین‌المللی مورد استفاده چند کشور هستند بنابراین از یک جایگاه بین‌المللی برخوردارند زیرا آبها نیز می‌توانند تشکیل دهنده مرزهای سیاسی و جغرافیایی باشند. تصویب کنوانسیون 1997 راجع به حقوق استفاده‌های غیر کشتیرانی از آبراهه‌های بین‌المللی در راستای تعیین حقوق دول همجوار و در مسیر رودخانه‌ها می‌باشد (پورهاشمی و زارع، 1394، ص 182- 181).

3- اهمیت و انواع کاربردهای رودخانه‌های بین‌المللی

موضوع نظام حقوقی رودخانه‌ها در اروپا از سال 1815 با تشکیل کمیسیون راین توسط کنگره وین در کانون توجه مجامع بین‌المللی قرار گرفت که این کمیسیون تلاش داشت که آئین نامه کنوانسیون را اصلاح کند که صلاحیت قانونگذاری و قضایی نیز به آن محول شده بود. همین طور در سال 1856 کمیسیون اروپایی رود دانوب از صلاحیت‌های اداری و قانونگذاری برخوردار بود که در سال 1919 به کمیسیون بین‌المللی دانوب تغییر نام داد که این مقدمه‌ای شد برای تاسیس کمیسیون‌های رودخانه الب در سال 1841، رودخانه دورو 1835، رودخانه پو 1849 و رودخانه پروت در سال 1866 که از صلاحیت‌های اندکی برخوردار بودند (موسی‌زاده، 1400، ص 27).[7] رودخانه‌های بین‌المللی برای مصارف اساسی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند که عبارتند از: کشتیرانی تجاری و نظامی، اهداف غیر کشتیرانی مانند رهاسازی الوارهای سنگین انواع درختان با پوست ضخیم در رودخانه‌ها برای طی مسیر به سوی کارخانه‌های چوب بری که این مورد بیش از همه در رودخانه هودسن در آمریکا و کانادا مورد استفاده قرار می‌گیرد و بجای حمل و نقل آن از طریق کامیون‌های بزرگ یا قطارهای باربری از آب و نیروی فشار آن که با سرعت در حال حرکت است استفاده می‌کنند و در هزینه‌ و زمان صرفه جویی به عمل می‌آید همین طور برای ماهیگیری و صید انواع آبزیان از رودخانه‌ها استفاده می‌شوند. برداشت شن و ماسه از کف رودخانه‌ها از دیگر کاربردهای رایج رودخانه‌هاست هر چند که این امر مخرب محیط زیست جانوران آبزی بوده و در زمینه تخم گذاری آنها را با مشکلات حیاتی مواجه می‌کند و نسل حیات وحش دریایی به تدریج منقرض می‌گردد. همین طور از آب رودخانه‌ها برای مقاصد بهداشتی بهره‌برداری می‌شود و اهداف کشاورزی و زراعت نیز در سر لوحه مصارف آب رودخانه‌ها قرار دارد و جنگ بر سر تصاحب آب رودخانه‌ها یک درگیری باستانی است شاهد مثال رود نیل است که اقوام مختلف بر سر تصاحب آن با هم می‌جنگیدند و حتی امروزه نیز این مخاصمات آبی ادامه دارد. استفاده از نیروی هیدروالکتریک رودخانه‌ها از کاربردهای جدید رودخانه‌هاست که با نصب ژنراتور از فشار آب آبشارها برق تولید می‌شود که می‌تواند هر دستگاهی را به جریان اندازد و تولید ثروت و اشتغال نماید (فرشاد گهر، 1369، ص 14). تحقیقات جامع جغرافیدانان و متخصصان آب نشان می‌دهد که بهره‌برداری از آب رودخانه‌ها در سه نوع استفاده ویژه جریان دارد که شامل موارد ذیل است:

1-کاربردهای صنعتی

2- استفاده‌های کشاورزی

3- کاربردهای متفرقه که منظور از کاربردهای صنعتی عبارتند از: حمل و نقل الوار، تخلیه فاضلاب کارخانجات و صنایع سبک و سنگین، استفاده از آب رودخانه‌ها در صنایع معدنی برای جدا کردن مواد گرانبها از سنگ و خاک مانند فعالیت مهاجرین آمریکا در سال 1860 که تب طلا در کالیفرنیا موجب مسافرت بسیاری از ملل جهان به آمریکا شد و آنها برای جداسازی طلا از دیگر مواد بی‌ارزش از طریق جریان آب رودخانه‌ها طلا را استخراج می‌کردند، همین طور تولید انرژی، کاربرد آن در صنایع ساخت و ساز و ساختمان‌سازی و صید ماهی. کاربردهای کشاورزی رودخانه محدود می‌شود به آبیاری مزارع و باغها، حمل و ترانزیت محصولات کشاورزی و تخلیه فضولات کشاورزی. اما کاربردهای متفرقه شامل پرورش ماهی، مصارف شهری و اجتماعی نظیر شرب آب شیرین و شستشو، کاربردهای تفریحی و توریستی مانند شنا، ماهیگیری به عنوان سرگرمی و ورزشهای آبی و آخرالامر تخلیه فضولات شهری را می‌توان به عنوان کارکردهای متفرقه رودخانه نام برد (همان، ص 102- 101). در سال 1973 کمیسیون فرعی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تنوع مصارف آب تشکیل شد و این کمیسیون استفاده‌های ذیل را برای آب رودخانه‌ها برشمرد شامل: کشاورزی، آبیاری، زهکشی، تخلیه فضولات کشاورزی، پرورش مصنوعی ماهی، تجاری و اقتصادی، تولید انرژی، صنایع، ساختمان، حمل و نقل، حمل چوب، تخلیه فضولات صنعتی، استفاده برای صنایع معدنی، اجتماعی و خصوصی (نوشیدن، شستشو و ...) تخلیه فضولات خانگی، تفریحی (شنا، ماهیگیری، ورزشهای آبی و ...) (همان، ص 108- 107). تصویب موافقتنامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بین کشورها در نیم قرن اخیر حکایت از توجه کشورها به رژیم حقوقی و کاربردهای پایدار آن دارد «در سال 1978 موافقتنامه‌ای میان دولتهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان، پرو، سورینام و ونزوئلا منعقد گردید که به معاهده آمازون[8] موسوم گردید. هدف این معاهده، هماهنگ‌سازی توسعه حوزه رودخانه آمازون و حفاظت محیط زیست از طریق استفاده منطقی و معقولانه از منابع آن بود. اعضای این معاهده به منظور ایجاد همکاری مستمر و مداوم در زمینه تحقیقات علمی و تکنولوژیکی با هدف ایجاد شرایطی مناسب به منظور تسریع توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه آمازون با یکدیگر توافق نمودند (ماده 9 کنوانسیون آمازون). از نظر ماهوی نیز، اصول معاهده آمازون عبارتند از: استفاده دقیق و محتاطانه از منابع آب منطقه، حق هر یک از طرفین در توسعه سرزمین خود در حوزه آمازون تا آنجا که تاثیر زیان آوری بر سرزمین‌های سایر اعضا نداشته باشد، کشتیرانی آزاد در تمام رودخانه‌های منطقه، بهبود و پیشبرد امر بهداشت و ایجاد زیربنای حمل و نقل (ترابری) و ارتباطات، تشویق تلاش‌های پژوهشی مشترک و ترویج توریسم. تجربه کشمکش‌ها و همکاری‌ها در حوزه رودخانه راین، سودمندی سازمان‌های مرتبط به رودخانه‌ها را اثبات می‌کند. کشورهای حوزه رودخانه راین به منظور حفاظت از رودخانه راین سه کمیسیون را ایجاد نمودند که این کمیسیون‌ها هنوز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهند، از جمله: کمیسیون مرکزی رودخانه راین به عنوان یکی از قدیمی ترین سازمان‌های بین‌المللی تاسیس گردید. این کمیسیون یکی از کمیسیون‌های اروپایی است که هنوز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهد تاسیس این کمیسیون به تصویب سند نهایی کنگره وین 1815 برمی‌گردد. هدف و وظیفه اصلی این کمیسیون اطمینان از آزادی کشتیرانی در حوزه رودخانه راین و انشعابات آن و حفظ یک رژیم حقوقی یکسان و یکنواخت حاکم بر دریانوردی در امتداد رود راین می‌باشد. اعضای این کمیسیون عبارتند از: هلند، بلژیک، آلمان، فرانسه و سوئیس. یکی دیگر از نهادهای حفاظتی رودخانه راین، کمیسیون بین‌المللی هیدرولوژی حوزه رودخانه راین می‌باشد. این کمیسیون در سال 1970 تأسیس شد و سعی دارد تا از طریق موسسات علمی دولتهای حاشیه رودخانه راین، اقدامات مشترک هیدرولوژیک را به منظور توسعه پایدار حوزه رودخانه راین توسعه دهد این کمیسیون بر تحقیقات مشترک، تبادل اطلاعات، روشها و توسعه آئین‌های دادرسی، سنجش معیارها و انتشار آنها و توسعه دانش هیدرولوژیک در حوزه رود راین و همکاری به منظور حل مشکلات حاشیه رودخانه راین از طریق مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی تاکید می‌ورزد. سومین نهاد منطقه‌ای برای حفاظت رودخانه راین، کمیسیون بین‌المللی حفاظت از رودخانه راین در برابر آلودگی می‌باشد این کمیسیون در سال 1950 ایجاد شد تبادل یادداشتهای دیپلماتیک در پایان دهه 1940 مبنایی برای همکاری‌های فرامرزی شد. این کمیسیون مکلف به همکاری با دو کمیسیون قبلی و نیز کمیسیون‌های بین‌المللی که از ثبات رودخانه‌ها و انشعابات فرامرزی آنها در برابر آلودگی حفاظت می‌کنند می‌باشد. علاوه بر نهادهای منطقه‌ای یاد شده برای حفاظت رودخانه راین، سیستم کنترل و ارزیابی رودخانه راین تاسیس گردیده است. بعد از ایجاد کمیسیون حفاظت از رود راین در برابر آلودگی در سال 1950 این کمیسیون شروع به بررسی و مطالعه بر روی انواع آلودگی و میزان آن نمود. در این راستا یک شبکه کنترل و ارزیابی بدین منظور ایجاد شد و مقایسه نتایج افزایش پیدا کرد. این فعالیت مهم، یک مبنای مشترک را به منظور ارزیابی عینی کیفیت آب رودخانه راین را تامین می‌کرد» (پورهاشمی، زارعی و خلعتبری، 1394، ص 91 تا 88). گزارشات سازمان ملل متحد در زمینه آب قابل شرب حکایت از یک بحران آب دارد. جمعیت جهان در حال افزایش است و شهرنشینی هم همینطور، صنعتی شدن زندگی، رشد کشاورزی درآمدزا و تخریب محیط زیست موجب فشار بسیار زیاد بر منابع آبی دریاچه‌ها و رودخانه و ژرفابها شده است. اصولاً بقاء تمدنها وابسته به آب است که عامل اصلی تحقق توسعه پایدار می‌باشد و دسترسی به آب از مصادیق بارز حقوق بشر است. ظرف 40 سال از 1950 تا 1990 مصرف آب در جهان سه برابر شده است که تنوع مصرف آب و رشد جمعیت عامل این رشد نامتناسب بوده است. بدین ترتیب طبق اظهارات اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ مشکل آب مبدل به یک چالش بین‌المللی شده است. اروپا و آمریکا در میان اقیانوس‌ها و رودخانه‌ها قرار گرفته و هیچ کمبودی از نظر آب ندارند حال آنکه در خاورمیانه کم آبی برخی اوقات عامل وقوع مناقشات لفظی و فیزیکی ملتها و دولتهاست. به همین جهت است که در آینده نزدیک محرک بسیاری از جنگها در منطقه آسیا و خاورمیانه موضوع کم آبی خواهد بود (پورهاشمی، طیبی و صفایی مهر، 1394، ص 344- 343). در یک جمع بندی نهایی می‌توان گفت که امروزه از آب رودخانه‌ها در امور نظامی نیز استفاده می‌شود مانند انجام مانورهای نظامی، مقابله با دزدان دریایی و رودخانه‌ها که در آینده نه چندان دور موضوع قاعده‌سازی کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد قرار خواهند گرفت و تغییرات اقلیمی و گرم شدن آب و هوا بر بقاء رودخانه‌ها و افزایش خشک سالی‌ها تاثیر مخربی خواهد گذاشت و زمان آن فرا رسیده که کشورهای حومه رودخانه‌ها بجای تنش و رویارویی با کمک از حقوقدانان بین‌المللی و سازمان ملل متحد رژیم حقوقی همه رودخانه‌های متوالی و مرزی را مشخص کنند و به استفاده منصفانه و پایدار از آن مبادرت ورزند.

4- اسناد بین‌المللی ناظر بر تعیین رژیم حقوقی رودخانه‌های بین‌المللی

کمیته ثبت انجمن سدهای بزرگ آمریکا در سال 2001 لیست رودخانه‌هایی را که بزرگترین ذخایر آبی دنیا و ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهند را به شکل زیر برشمرده است:

بزرگترین ذخایر آبی دنیا: شامل رودخانه ویکتوریا نیل در اوگاندا، سوتلچ در روسیه، نیل در مصر، زامبزی در زیمبابوه و زامیبیا، ولتا در غنا، مانی کوگان در کانادا، کارونی در ونزوئلا، نیسیی در روسیه، پیس در کانادا و زیا در روسیه.

بزرگترین ذخایر آبی آمریکا: رودخانه‌های کلرادو، میسوری، کلمبیا، کوتنای، ساکرامنتو و سابین (فاستر، 1388، ص 38). امروزه فشار زیادی بر دریاچه‌ها و رودخانه از سوی انسان‌ها وارد می‌شود. یکی از فرآیندهای طبیعی که در تمامی رودها و دریاچه‌ها شاهد آن هستیم فرآیند غنی شدن آب از مواد غذایی است. اما در سال‌های اخیر با افزایش رهاسازی فاضلابها به رودخانه‌ها این روند تسریع شده است که در نتیجه بزرگ شدن شهرها و افزایش جمعیت آنها این اتفاق ناگوار در رودخانه‌ها به وقوع می‌پیوندد و این وضعیت می‌تواند به انهدام سریع رودخانه‌ها و زیست بومها بینجامد که ماحصل تزریق مستمر ضایعات صنعتی به رودخانه‌هاست. کودهای شیمیایی نیز با آب باران مخلوط شده و به طرف رودها و دریاچه‌ها سرازیر می‌شود. دلیل نابودی دریاچه طبریه (دریای جلیل) در خاورمیانه همین عامل بود (لارکین و دیگران، 1388، ص 61- 60). اصولاً رژیم حقوقی حاکم بر رودخانه‌ها از نظر مبنا و منشأ تابع قواعد عرفی و عام حقوق بین‌الملل است معهذا برای حل و فصل تعارض منافع میان کشورها معاهدات چندی تصویب شده که ناظر بر روابط حقوقی میان کشورهای مسیر حومه رودخانه‌هاست که عبارتند از:

1-معاهده مانهایم مورخ 17 اکتبر 1867 راجع به رودخانه راین

2- سند نهایی کنگره برلن مورخ 26 فوریه 1885 و معاهده سن ژرمن مورخ 10 سپتامبر 1919 در مورد رودخانه کنگو

3- معاهده میان آمریکا و مکزیک مورخ 3 فوریه 1944 در مورد رودخانه‌های ریوگراند و کلرادو

4- معاهده بلگراد مورخ 8 اوت 1948 در مورد رودخانه دانوب

5- موافقت نامه‌های مورخ 29 و 30 دسامبر 1954 راجع به رود مکونگ

6- معاهده میان آلمان و فرانسه مورخ 27 اکتبر 1956 در مورد استفاده صنعتی از رودخانه راین

7- موافقت نامه میان مصر و سودان مورخ 8 نوامبر 1959 در مورد رود نیل

8- معاهده میان هند و پاکستان مورخ 12 سپتامبر مورخ 1960 در مورد تغییر شبکه آبرسانی رودخانه آندوس

9- موافقت نامه میان ایران و عراق مورخ 13 ژوئن 1975 در مورد اروندرود یا شط العرب (ضیائی بیگدلی، 1400، ص 322).

10- مقررات مصرف آب رودخانه‌های بین‌المللی (هلسینکی، 1966) انجمن حقوق بین‌الملل

11- قطعنامه مربوط به مصرف آبهای بین‌المللی غیردریایی (سالزبورگ 1961) موسسه حقوق بین‌الملل

12- قطعنامه اصول حقوقی حاکم بر مصرف آبها و دریاچه‌های بین‌المللی (بوئنوس آیرس 1975) اتحادیه لنگرگاه‌های آمریکا (آقایی، 1367، ص 614).

همینطور می‌توان به موافقت نامه‌ها و معاهدات فیمابین دولتها به عنوان زمینه‌ای برای تعیین رژیم حقوقی رودخانه‌های متوالی و مرزی اشاره کرد که شامل موارد ذیل است: سند کنگره وین 1815 که به تعیین نظام حقوقی رودخانه رن پرداخت، سند ماینس یا مینز که در سال 1831 به تکمیل نظام حقوقی رود رن مبادرت ورزید، عهدنامه ورسای 1919، کنوانسیون تجدیدنظر شده مانهایم، آئین نامه 1954 در خصوص پلیس کشتیرانی، عهدنامه 1939 بروکسل میان بلژیک، فرانسه و هلند، موافقت نامه فرانسه و آلمان مورخ 27 اکتبر 1956، موافقت نامه آلمان و سوئیس مورخ 28 مارس 1929، معاهده عثمانی با ونیز 1718 و با روسیه 1774، معاهده 1812 بخارست در خصوص کشتیرانی در رودخانه دانوب علیا[9]، معاهده 1820 آدریانپول، معاهده 1829 آندرینوپل، کنوانسیون 1840 پترزبورگ، معاهده 1840 میان اتریش و روسیه، معاهده 30 مارس پاریس، اسناد کشتیرانی 1857 و اول مارس 1859، مقررات 2 نوامبر 1865، معاهده 13 مارس 1881 لندن، معاهده 13 ژوئیه 1878 برلن، معاهده 10 مارس 1883 لندن، معاهده 7 مه 1918 بخارست، معاهده سن ژرمن 1919، اساسنامه رود دانوب 1921، معاهده 1856 پاریس، اصول سند وین 1815، آئین نامه رود دانوب 1865، عهدنامه برلین 1878، کنفرانس 1920 پاریس، اساسنامه برای تدوین رژیم حقوقی رودخانه دانوب 1920، اساسنامه پاریس 1921 میان کشورهای بلژیک، چکسلواکی، فرانسه، آلمان، بریتانیا، یونان، ایتالیا، رومانی، یوگسلاوی، اتریش، بلغارستان و مجارستان، قراردادهای مورخه 1929 و 1933، قرارداد سینایا 1938، موافقت نامه 1955، عهدنامه‌های 1957 و 1962 آلمان غربی با شوروی، قرارداد 1963 یوگسلاوی و رومانی، توافقنامه 1815 پروس و ساکسونی، عهدنامه 1861 میان دولتهای آلمان و دیگر دول اروپائی، کنوانسیون 1876 وین، اساسنامه کشتیرانی رود الب 1922، عهدنامه مونستر میان بلژیک، هلند، اسپانیا و هلند 1648، معاهده فونتن بلو 1785، عهدنامه 19 آوریل 1839 لندن، معاهدات 1863 میان هلند، بلژیک، عهدنامه 1925، اساسنامه رود موز 1863 میان هلند و بلژیک، کنوانسیون 1956 میان فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ 1956، کنوانسیون 1961 راجع به رود موزل، قرارداد 1946 میان شوروی و لهستان راجع به رود ادر، عهدنامه 1938 میان لهستان و لیتوانی، عهدنامه‌های 1849 و 1859 زوریخ، عهدنامه 1866 صلح، توافق 1902 سودان و مصر در خصوص رود نیل، موافقت 1959 میان سودان و مصر، کنفرانس 1884 برلن، کنوانسیون سن ژرمن 1919، کنفرانس نیامی 1963، عهدنامه برلن 1885 و کنوانسیون اس.تی. ژرمن 1919، معاهدات دو جانبه انگلیس و پرتغال 1879 و 1884 و 1891 راجع به رودخانه زامبز، عهدنامه روابط حسن همجواری و دوستی 1948 میان ترکیه و عراق، عهدنامه 1960، عهدنامه 1949، توافقنامه 1934 میان ژاپن و شوروی، تشکیل سازمانی در سال 1959 برای اداره رود مکونگ با عنوان کمیته تلفیق تحقیقات مکونگ سفلی، عهدنامه 5 ژوئن 1854، معاهده واشنگتن 1871، عهدنامه 1909، معاهده 1909، موافقت نامه 1932 میان آمریکا و کانادا، عهدنامه اتاوا 1941، موافقت نامه 1961 میان آمریکا و کانادا، عهدنامه وبستر- اشبورتون 1842 میان بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، عهدنامه 1848، عهدنامه 1944 راجع به سه رودخانه کلرادو، تیجوانا و ریوگراند، پروتکل 1944، موافقت نامه 1848 رود کلرادو، عهدنامه 1853 راجع به رودخانه ریوگراند، تاسیس کمیسیون آبی و مرزی بین‌المللی 1853، میثاق 1963 راجع به خط مرزی ریوگراند، توافقنامه 1863 میان بولیوی و اکوادور، اعلامیه 1866 برزیل و 1868 پرو راجع به آزادی کشتیرانی در رودخانه آمازون و موافقت نامه 1941 میان کشورهای آرژانتین، بولیوی و پاراگوئه راجع به کاربرد آبهای رودخانه پیکلومایو (فرشاد گهر، 1369، ص 165 تا 117 با تلخیص). تنوع این معاهدات و موافقت نامه حاکی از این حقیقت است که کشورهای جهان برای تعیین رژیم حقوقی رودخانه‌ها از ابزار مذاکره و دیپلماسی استفاده می‌کنند و از تهدید و توسل به زور یا یکجانبه گرایی در سیاستگذاری رودخانه‌های مشترک، متوالی و مرزی اجتناب می‌کنند که باعث بهبود روابط بین کشورها و حرکت متوازن همه آنها به سوی توسعه پایدار اقتصادی شده است که می‌تواند الگویی مناسب برای سایر کشورها باشد.

5- قواعد بین‌المللی حاکم بر استفاده از رودخانه‌های بین‌المللی

علمای حقوق بین‌الملل با لحاظ همه جوانب سیاسی و حقوقی، قواعدی را برای کاربرد متعارف و منصفانه رودخانه‌های مشترک پیش بینی و تدوین کرده‌اند که رعایت آنها می‌تواند به برخی از تعارضات کشورها در مورد آب پایان دهد. علی الاصول همه کشورهایی که به نوعی با رودخانه‌ها به صورت مستقیم در تماس هستند چه رودخانه مرزی و همجوار باشد و چه پیاپی و متوالی باید به این نکته توجه کنند که بهترین شیوه برای استفاده پایدار از رودخانه‌ها آن است که همانند کشورهای اروپایی با عقد معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به تعیین رژیم حقوقی و نظام حاکم بر استفاده از رودخانه‌ها بپردازند و در رعایت آن بکوشند که اهم اصولی که باید در این موافقت نامه‌ها به مرحله موافقت و اجرا در آید عبارتند از:

1-به رسمیت شناختن حقوق سنتی و قدیمی کشورها در استفاده از رودخانه‌های مشترک (مرزی و متوالی) مشروط به اینکه استفاده از این رودخانه‌ها به شکل بی‌ضرر، عادلانه و عقلانی باشد و از ورود خسارت یا تحمیل آن به دیگر کشورها جداً پرهیز شود و اگر کاربرد خاصی از رودخانه‌ها مد نظر است حتماً مراتب پروژه‌ها به اطلاع کشورهای همجوار برسد ضمن آنکه در استفاده از رودخانه‌ها به پایداری محیط زیست آبی رودخانه‌ها توجه شود و از هر نوع آلوده‌سازی و تخریب محیط زیست رودخانه اجتناب شود برای مثال هیچ کشوری نبایستی ضایعات و زباله‌های متنوع خود را به درون رودخانه‌ها سرازیر کند یا از پرداخت هزینه بازیافت ضایعات در مسیر رودخانه پرهیز نماید و خود را از مسئولیت حفاظت از منابع طبیعی رودخانه‌های همجوار و متوالی رها سازد.[10]

2- هر نوع تغییر مسیر رودخانه‌ها یا استفاده غیر متعارف به شکل اضافه برداشت از حقابه‌ها منوط به موافقت کشورهای در مسیر رودخانه‌ها منوط به موافقت کشورهای در مسیر رودخانه است در غیر این صورت برای کشوری که عمل خلاف موازین حقوق بین‌الملل انجام داده مسئولیت بین‌المللی مطرح خواهد شد که بلافاصله پس از انتساب عمل به کشور یا کشورهای متخلف ، تکلیف جبران خسارت مطرح خواهد شد. تبدیل مسیر رودخانه به شکل آبشار، کاهش حقابه دیگر کشورها، تغییر مسیر رودخانه به طوری که فقط در یک کشور جریان داشته باشد و از حرکت آن به شکل سنتی و طبیعی جلوگیری شود یا اینکه با ساخت انواع تاسیسات و سدها از جریان مستمر رودخانه برای افزایش محصولات مازاد کشاورزی یا صنعت توریسم استفاده شود در حالی که کشورهای پایین دست رودخانه با کم آبی و بحران آب مواجه می‌باشند از نظر حقوق بین‌الملل این نوع تغییر مسیر رودخانه‌ها مصداق بارز استفاده زیانبار از سرزمین محسوب می‌گردد که تقریباً همه کنوانسیون‌های زیست محیطی آن را منع کرده اند.

3- هر نوع تقسیم آب رودخانه از نظر کمیت و کیفیت کاربرد منوط به موافقت قطعی همه کشورهای در مسیر رودخانه است. تجربیات موفق رودخانه‌های راین و دانوب صحت این راه حل را به اثبات می‌رساند. این تقسیم آب می‌تواند به صورت نوبتی، فصلی، سالانه و یا بر حسب قرعه باشد که پذیرش هر یک از موارد فوق حاکی از رضایت کشورها به کاربرد منطقی رودخانه‌های مشترک است.

4- همین طور توافق برای بنا نهادن کمیسیون‌های گوناگون از جهت کنترل استفاده از آب رودخانه‌ها و لایروبی آن و رعایت سهمیه‌ها و اجتناب از آلوده کردن رودخانه‌ها صرفاً بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده فیمابین عملی خواهد شد.

5- با توجه به اینکه روابط کشورها با هم در زمان جنگ یا صلح کاملاً فرق می‌کند فلذا آن دسته از کشورهایی که راه به دریاها یا رودخانه‌ها ندارند فقط اجازه کشتیرانی تجارت را که شامل آزادی تردد به رودخانه، توقف اضطراری و خروج از رودخانه را دارا می‌باشند و اجازه حق و صلاحیت تغییر مسیر رودخانه، ساخت تاسیسات و سد، لایروبی و انجام مانورهای نظامی یا گشت زنی را در رودخانه‌ها ندارند که این مورد مصداق بارز عبور بی‌ضرر می‌باشد وفق کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982.

6- همه کشورها در حال استفاده از رودخانه‌ها چه آنهایی که در حومه و مسیر رودخانه‌ها قرار دارند و چه آنها که راهی به رودخانه‌ها ندارند از حق استفاده از این رودخانه‌ها با رعایت مقررات بین‌المللی و منطقه‌ای دارا می‌باشند (ضیائی بیگدلی، 1400، ص 323- 322). همچنین با لحاظ مقررات حاکم بر برخی از رودخانه‌های مهم جهان می‌توان قواعد بین‌المللی ذیل را به اصول حقوقی حاکم بر استفاده از رودخانه‌های بین‌المللی افزود که عبارتند از:

1-پذیرش خط تالوگ (عمیق‌ترین نقطه رودخانه) برای تعیین مرز سیاسی و جغرافیایی میان دو کشور حومه رودخانه همجوار و مرزی

2- اصل غیر قابل تغییر بودن مسیر رودخانه‌ها و اینکه این خطوط دائمی بوده و از قطعیت برخوردارند مگر در موارد استثنائی که موافقت طرفین برای تغییر مسیر ضرورت دارد.

3- پذیرش تغییرات مسیر طبیعی رودخانه‌ها و توافق کشورها برای اصلاح اسناد بین‌المللی موجود در زمینه ترسیم نقشه‌های طبیعی و سیاسی رودخانه‌ها

4- اصل آزادی کشتیرانی برای کشورها و داشتن رفتار برابر با همه کشورهای استفاده‌کننده از رودخانه ها

5- تاسیس کمیسیون‌های دو یا چند جانبه برای قانونمند کردن استفاده از رودخانه ها

6- جلوگیری از آلوده‌سازی محیط زیست رودخانه‌ها با نظارت کشورهای حومه رودخانه‌ها و نهادهای بین‌المللی حامی محیط زیست دریایی

7- همفکری و تشریک مساعی دولتها در حفظ امنیت دریانوردی در رودخانه‌های مرزی و متوالی

9- آزادی دریانوردی به منظور بازرگانی، کشتیرانی دولتی و نظامی در طول مسیر رودخانه برای کشورهای همجوار رودخانه ها

10- جلوگری از ورود و خروج و عبور کشتی نظامی کشورهای متخاصم حومه رودخانه‌ها و دیگر کشورهایی که در پایین دست رودخانه واقع شده اند.

11-رعایت تساوی و انصاف و برابری در اجازه حق عبور به کلیه کشتی‌های کشورهای دیگر

12- اجازه کشتیرانی به کشتی‌های نظامی خارجی برای ورود، توقف موقت و عبور این کشتی‌ها از رودخانه‌ها مشروط به اخذ اجازه کتبی و با اطلاع مقامات ساحلی رودخانه‌ها و تعهد به اینکه به کشورهای درگیر جنگ نیرو و تسلیحات تحویل ندهند (همان، 326- 325).

خوشبختانه کنفرانس صلح 1919 به تعیین نظام حقوقی دریانوردی در رودخانه‌های بین‌المللی پرداخت و یک رژیم حقوقی را برای دو قالب بهره‌برداری از رودخانه‌های بین‌المللی بنا نهاد که عبارتند از:

1-تعیین نظام حقوقی خاصی برای کشورهای متخاصم (رودخانه‌های رن، آلپ، ادر، تیمن و دانوب).

2- تهیه یک نظام حقوقی جامع برای همه رودخانه‌های بین‌المللی که با موافقت نامه بارسلون 1921 تکمیل شد و ابتکار موافقت نامه بارسلون در آن بود که بجای واژه رودخانه‌های بین‌المللی از واژه آبراهه‌های قابل کشتیرانی حائز اهمیت بین‌المللی استفاده کرد (فرشادگهر، 1369، ص 45- 44). در زمینه تعیین رژیم حقوقی رودهای بین‌المللی، دکترین‌های حقوق بین‌الملل هم نقش آفرین بوده و چهار اصل بنیادین را برای جلوگیری از تعارض منافع کشورها مطرح ساخته‌اند که عبارت است: اصل حاکمیت سرزمینی مطلق، اصل تمامیت ارضی مطلق، اصل مالکیت جمعی یا مشاع و اصل حاکمیت و تمامیت سرزمینی محدود. بدین ترتیب مطابق اصل مالکیت جمعی و مشاع آب پذیرفته شده که حق حاکمیت دولتها در زمینه رودخانه‌ها محدود بوده و آب رودخانه باید به صورت مشاع در اختیار تمام کشورهای بالا دست و پایین دست رودخانه‌ها قرار بگیرد. در این ارتباط گروسیوس بنیانگذار حقوق بین‌الملل معتقد بود که رودخانه مانند دریا نیست و قواعد حاکم بر آن از اصل آزادی دریاها تبعیت نمی‌کند و فقط می‌توان از حاکمیت مشترک دولتهاست درباره رودخانه‌ها حمایت کرد. از دیدگاه وی عنصر ارتباطات، محدود کننده حاکمیت دولتها و او از تز دسترسی آزاد به رودخانه‌ها دفاع می‌کرد. فارهام نیز معتقد بود که رودخانه‌هایی که از میان چند سرزمین عبور می‌کنند در مالکیت مشترک همه آنهاست زیرا همه کشورهای ذینفع رودخانه‌ها از آب آن برای کشتیرانی، صید ماهی و آبیاری مزارع و تولید برق استفاده می‌کنند به همین خاطر همانطور که در قطعنامه مادرید 1911 موسسه حقوق بین‌الملل آمده است رودخانه‌هایی که از مرز دو کشور عبور می‌نمایند نباید بدون موافقت طرفین تغییر مسیر داده شوند. همین طور آلوده ساختن آب ممنوع است و استفاده بیش از حد از رودخانه برای تولید برق اگر موجب توقف جریان رود گردد ممنوع است و کشتیرانی کماکان برای کشورهای حومه رودخانه‌ها مجاز بوده و انجام اقداماتی که منجر به جاری شدن سیلاب گردد ممنوع اعلام شده است. شولتس حقوقدان سوئیسی معتقد است که اصل حاکمیت سرزمینی محدود شده و اسمیت حقوقدان انگلیسی این اصل را محدود به منع ورود آسیب به دیگر کشورها برشمرده است. دادگاه آلمان در دعوای پروس و وارتمبرگ علیه بادن اعلام داشت که تحصیل منافع یک کشور نبایستی به زیان دیگر کشورها انجام شود. علاوه از آن قطعنامه‌های 1916 و 1933 مونته ویدئو و 1957 بوئنوس آیرس اعلام کرده که هیچ دولتی نمی‌تواند منافع سایر دولتهای دیگر را نادیده بگیرد (همان، ص 52 تا 49). ماده 27 معاهده 1816 بین پروس و هلند مقرر داشت: در تمام مواردی که نهرها و رودخانه‌ها، مرز را تشکیل می‌دهند آبهای بین دو کشور مزبور مشترک است مگر اینکه بطور صریح ترتیب دیگری مقرر شده باشد. علاوه از آن هیچ گونه تغییر، اعطای امتیاز، زهکشی و بهره‌برداری از آب بدون توافق و رضایت هر دو کشور مجاز نیست (موسوی، 1382، ص 246 – 245). در یک جمع بندی نهایی می‌توان حقوق و تعهدات کشورهای بالا دست رودخانه‌ها را به شرح زیر برشمرد:

1-اصل استفاده منصفانه از آبراه

2- حق حاکمیت دولت بر منابع آب خود

3- لحاظ نمودن منافع کشور پایین دست در منابع آبراههای متوالی

4- تعهد به جلوگیری از ورود زیان قابل ملاحظه به کشور پایین دست

5- غیرقانونی بودن تغییر مسیر آبراه

6- استفاده بیش از حد کشور بالا دست از آبراه (ممتاز، 1374- 1374، ص 86 ال 78). با لحاظ موارد فوق الذکر هر گونه استفاده از رودخانه‌ها بدون توجه به تعهدات کشورهای بالادست می‌تواند به عنوان نقض موازین حقوق بین‌الملل تلقی شده و دخالت سازمان ملل متحد بویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد با استناد به تهدید صلح، نقص و تجاوز موضوع فصل هفتم منشور را توجیه کند.

6- رویه قضایی بین‌المللی راجع به رژیم حقوقی کاربرد رودخانه‌های بین‌المللی

دولتها ضمن آنکه حق بهره مندی از سرزمین و آبهای جاری در آن را دارند در ضمن تعهد دارند از انجام هر پروژه‌ای که موجب تضرر کشورهای همسایه است اجتناب کنند که این حق و تکلیف در حقوق بین‌الملل با عنوان قاعده استفاده و مشارکت منصفانه و معقول از رودخانه‌ها شناخته می‌شود که بانی این تفکر کمیسیون حقوق بین‌الملل است. این قاعده که یک ریشه عرفی نیز دارد حکایت از این مطلب دارد که یک کشور حق ندارد که از آبراه یا رودخانه طوری بهره‌برداری بکند که با اضرار به دیگر کشورها همزمان شود. کاربرد اصل استفاده منصفانه از رودخانه‌ها را در رای دیوان داوری فرانسه و اسپانیا در سال 1957 در خصوص قضیه دریاچه لانو[11] قابل تامل است که داوران با صدور رای به تشریح قواعد حاکم بر استفاده دولتها از آبراهها پرداختند و میان حقوق حاکمه دولتها و منافع کشورهای پایین دست یک توازن و تعادل ایجاد کردند (ممتاز، 1374- 1373، ص 79-78). موضوع اختلاف از آنجا شروع شد که شرکت برق فرانسه تصمیم گرفت که یک پروژه برق آبی را در روی دریاچه لانو در خط مرزی با کشور اسپانیا به اجرا درآورد. انحراف آب دریاچه از مسیر طبیعی خود و تعهد اسپانیا به تحویل آبهای زیرزمینی موضوع این اختلاف بود و اسپانیا طی لایحه 1957 به اجرای این طرح اعتراض کرد که ناشی از انحراف آب از مسیر اصلی و طبیعی خود بود و اسپانیا معتقد بود که اقدام کشور فرانسه مخالف موازین حقوق بین‌الملل است که نتیجه اعمال یکجانبه و بدون اطلاع‌رسانی و توافق با کشور اسپانیا است که نقض معاهده بیروت 1866 می‌باشد که راجع به چگونگی استفاده از آب دریاچه می‌باشد. دیوان اعلام نمود که حق حاکمیت باید در مقابل تعهدات بین‌المللی به شکل محدود تفسیر گردد. اسپانیا به استناد منافع عمومی مردم خود ضرورت توافق را از سوی طرفین دریاچه یادآور شد. در نهایت دیوان حکم داد که فرانسه بر خلاف موازین حقوق بین‌الملل عمل نکرده و مسئولیتی متوجه این کشور نیست و در واقع حقوق حاکمیتی خود را در رابطه با بهره‌برداری از آب دریاچه لانو به مرحله اجرا در آورده است و هیچ خسارتی به اسپانیا وارد نشده است (چیکایا، 1387، 99 تا 97). اصولاً حقوق بین‌الملل با اعمال آزادانه و نامحدود حاکمیت در همه موارد مخالف است و از حق انحصاری برای تصاحب همه آب رودخانه حمایت نمی‌کند زیرا موجب زیان به دیگر کشورهاست. در معاهده 1906 میان آمریکا و مکزیک راجع به تقسیم رودخانه ریوگراند موضوع محدود بودن قلمرو حاکمیت مورد توافق قرار گرفت. بدین ترتیب احداث سدهای بزرگ یا انحراف مسیر رودخانه‌ها مصداق بارز تحقق خطرات قابل ملاحظه در آن سوی مرزهای بین‌المللی یک دولت قلمداد می‌شود که منافع دیگر کشورها را به مخاطره می‌اندازد. بدین ترتیب مقتضیات همجواری، تحدید کننده آزادی عمل دولتها در تصمیمات یکجانبه خود است. انستیتو حقوق بین‌الملل در اجلاس مادرید در سال 1911 اعلام شد که کشورهای بالادست حق بستن آن رودخانه‌های متوالی و مرزی را ندارند به شکلی که نتوان به آن آبراه اطلاق کرد و این یک زیان قابل ملاحظه محسوب می‌گردد در قطعنامه دیگری در سال 1961 انستیتو حقوق بین‌الملل صراحتاً اعلام نمود که یک کشور حق ندارد که اقداماتی را انجام دهد که مانع استفاده دیگر کشورها از آب رودخانه‌ها شود و پرداخت غرامت کافی کاملاً قابل توجیه است. این گونه اقدامات یکجانبه مخل روابط دوستانه و حسن همجواری است و تعادل طبیعت و محیط زیست را مختل می‌کند و اعلام شد که توزیع آب رودخانه باید به نحوی باشد که هر کشوری قادر باشد حداکثر نیازهای خود را برآورده سازد (ممتاز، 1374- 1373، ص 85 تا 79). رای دیوان بین‌المللی دادگستری در اختلاف در کشور کاستاریکا و نیکاراگوئه راجع به رودخانه سن خوان[12]، در سال 2009 اولین رای دیوان در موضوع حقوق رودخانه‌های بین‌المللی بود. هر دو کشور در مورخه 1858 با عقد معاهده، رژیم حقوقی استفاده از این رودخانه را مشخص کردند و با اینکه رودخانه متعلق به نیکاراگوئه بود اما کاستاریکا از حق کشتیرانی در این رودخانه برخوردار بود اما کشتیرانی جنگی کاستاریکا عامل وقوع اختلاف بین این دو کشور شد و علی رغم امضای موافقت نامه فرونیر- سویلا 1965 و صدور اعلامیه کوادرا- لیزانو در 1998 اختلاف حل نشد تا اینکه به دیوان مراجعه کردند. کاستاریکا اعلام داشت که رودخانه سن‌خوان یک رودخانه بین‌المللی است و نیکاراگوئه آن را یک رودخانه داخلی با کارکرد بین‌المللی احتساب می‌کرد. دیوان در این قضیه اعلام نمود که حاکمیت مطلق و نامحدود نیکاراگوئه بر رودخانه سن‌خوان مخل حق کشتیرانی کاستاریکاست که در نهایت دیوان کشور نیکاراگوئه را محکوم و حقوق کشتیرانی و عبور و تجارت کاستاریکا را بر رودخانه سن خوان به رسمیت شناخت (عبدی، 1388، ص 372- 369 تا 366). در قضیه کارخانه تریل اسملتر[13] اختلاف دو کشور آمریکا و کانادا راجع به کارخانه ریخته‌گری احداث شده در کانادا که آلودگی هوای آمریکا را موجب شده بود اعلام شد که مطابق اصول و قواعد سنتی حقوق بین‌الملل کشورها متعهدند که از سرزمین خود برای تحقق اهدافی استفاده نکنند که مغایر حقوق بین‌الملل (در اینجا حقوق بین‌الملل محیط زیست) باشد (مشهدی، 1388، ص 314). دیوان بین‌المللی دادگستری در اختلاف دو کشور آرژانتین و اروگوئه در سال 2010 در قضیه کارخانه‌های خمیر کاغذ روی رودخانه اروگوئه[14] اعلام نمود که کشور اروگوئه ملزم به رعایت اساسنامه رودخانه اروگوئه است که مبنای استفاده دو کشور از این رودخانه بود. آرژانتین ادعا کرده بود که اروگوئه ساخت کارخانه خمیر کاغذ به آلوده ساختن رودخانه اروگوئه اقدام کرده است و اروگوئه این اساسنامه را نقض و موجب ورود خساراتی را هم به رودخانه و هم آرژانتین فراهم نموده است دیوان اعلام نمود که اروگوئه تعهدات شکلی خود را نقض کرده اما تعهدات ماهوی ناشی از اساسنامه رودخانه اروگوئه را نه. دیوان اعلام کرد که هر دو کشور باید از تعهدات حقوق بین‌الملل و تعهدات ناشی از اساسنامه رودخانه اروگوئه 1975 پیروی کنند. آرژانتین معتقد بود که اروگوئه آثار زیست محیطی ساخت کارخانه خمیر کاغذ را به طور صحیح ارزیابی نکرده و از اطلاع رسانی به موقع به آرژانتین اجتناب کرده است. دیوان اعلام کرد که هر دو کشور باید با مشارکت هم استفاده بهینه‌ای از رودخانه اروگوئه داشته باشند. دیوان معتقد بود که باید میان استفاده از آب رودخانه اروگوئه و مبانی حفاظت از محیط زیست یک توازن و تعادل منطقی برقرار کرد دیوان همچنین یادآور شد که کشورهای مجاور رودخانه اروگوئه باید اقدامات مشترکی را برای جلوگیری از تغییر تعادل محیط زیست رودخانه اعمال کنند که حقوق بین‌الملل از آن با عنوان تعهد به مراقبت یاد می‌کند دیوان در نهایت اعلام کرد که هر دو کشور باید با نظارت کافی بر کارکرد کارخانه خمیر کاغذ به طور مستمر آثار زیست محیطی آن را بر رودخانه ارزیابی کنند. در نهایت دیوان ادعای آرژانتین را رد کرد و هر دو کشور را به رعایت اساسنامه رودخانه اروگوئه ملزم شناخت (رمضانی قوام آبادی و صالحی، 1388، ص 362 تا 351 با تلخیص) دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1997 در قضیه گابچیکو ناجیماروس اختلاف دو کشور مجارستان و چکسلواکی[15] اعلام کرد که دولتها از حقوق اساسی برابر و منطقی در ارتباط با آبراهه‌های بین‌المللی برخوردارند (کوروکولاسوریا و رابینسون، 1390، ص 630). امروزه نزدیک به 26 کشور با بحران‌های آب شیرین مواجه اند. در عین حال جمعیت دنیا به ویژه در منطقه خاورمیانه به شدت در حال افزایش است. بی‌توجهی در حفاظت از رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و آبریزها از عوامل افت منابع آبی و کاهش سطح آب‌ها محسوب می‌گردد. در تاریخ 5 اوت 2008 میلادی کمیسیون حقوق بین‌الملل پیش‌نویس کنوانسیونی را راجع به حمایت و مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی که واجد اهمیت اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و استراتژیک است به تصویب رساند. بیش از 97% از آبهای زیرزمینی از آبهای سالم و پاک تشکیل یافته است که در 60 سال گذشته به شدت در حال آلوده شدن است البته منابع طبیعی دولتها تنها آبهای زیرزمینی نیست بلکه شامل نفت و گاز نیز می‌شوند. اگر به آمارهای سالانه بانک جهانی در سال 2007 در باب آب‌های شیرین دقت کنیم طی 15 سال از 1987 تا 2002 میلادی منابع آب شیرین با کاهش 9% مواجه شده که این کاهش در کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر به تناسب اتفاق افتاده است. وابستگی اقتصادی به محصولات کشاورزی در کشورهایی مانند چین، مصر، هند، اندونزی و تایلند موجب افزایش مصرف آب به میزان 5 برابر در این کشورها گردیده است. به طور معمول کمبود آب سالم موجب گسترش بیماری‌ها می‌شود. وجود آب‌های مشترک عامل بحران میان سوریه، ترکیه، عراق، اردن، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان گردیده و پیشنهاد تشکیل شورای جهانی آب در راستای ایجاد تعادل میان عرضه آب و استفاده از آن می باشد و قطعاً معضلات زیست محیطی کنونی به یکی از نگرانی‌های جامعه بین‌المللی  که مخل نظم عمومی بین‌المللی است مبدل شده است (موثقی، 1390، ص 93 – 92). بنابراین به جای اینکه هر کشوری جداگانه در مورد رودخانه‌های مرزی و متوالی تصمیم بگیرد می‌تواند با همفکری و مشارکت با دیگر کشورهای ذینفع و تشکیل کمیسیون‌های خاص رودخانه‌ها به راحتی به تعارض منافع پایان دهد و با انواع شیوه‌های استفاده از آب رودخانه به صورت سهمیه‌ای، مقطعی، نوبتی و فصلی همه نیازهای خود را با لحاظ صرفه جویی در مصرف آب تامین کند و با همفکری و همکاری به سوی تولید ثروت و رشد و توسعه پایدار و ارتقاء سطح روابط بین‌الدول گام بردارند فعالیت کمیسیون‌های رودخانه راین و دانوب موفقیت‌آمیز بودن این راه حل را به اثبات رساند و می‌تواند تجربه مفیدی برای دیگر کشورها و رودخانه‌ها قلمداد شود.

نتیجه‌گیری

بدون شک مشکل کمبود آب شیرین یک معضل جهانی است که بسیاری از کشورها در خاورمیانه، آسیا و آفریقا با آن مواجهند و هر کشوری قصد دارد که به تنهایی در این زمینه تصمیم گیری کند حال آن که این شیوه برای حل بحران کمبود آب کارساز نیست به ویژه در مورد رودخانه‌های مرزی و متوالی که برخی از آنها عامل بروز سوء تفاهمات جدی در روابط مسالمت‌آمیز کشورها با هم شده است و به نظر می‌رسد که بیشترین درخواست کشورها برای آب شیرین رودخانه‌ها برای تامین آبیاری کشاورزی و هدایت این آبها به سوی مصارف شهری است که افزایش مستمر جمعیت در برخی از نقاط جهان به رشد تنش آبی منجر شده است. به نظر می‌رسد که بتوان در یک اقدام هماهنگ از سوی سازمان ملل متحد و کشورها با اقداماتی نظیر تصویب معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای و همین طور حل و فصل اختلافات راجع به آب رودخانه‌ها به مناقشات لفظی کشورها در زمینه حقابه کشورها پایان داد و با نظارت مستمر بر رودخانه‌ها مانع از تغییر مسیر رودخانه‌ها و تصاحب یکجانبه آب رودخانه‌ها از سوی یک کشور خاص شد در عین حال با یک نگاه گذرا به نقشه‌های طبیعی جهان می‌توان هزاران رودخانه را مشاهده کرد که با کمترین میزان تعارض در حال حرکت در مسیر خود و بهره‌برداری عاقلانه از سوی کشورهای حومه و بالادست و پایین دست می‌باشند و منافع اساسی همه کشورها بهره دار به بهترین نحو تامین می‌شود و هیچ صدمه‌ای به حاکمیت کشورها وارد نمی‌شود در عین حال آراء دیوان بین‌المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات راجع به رودخانه‌ها و دریاچه ها را می‌توان به عنوان نقطه عطفی در تعیین رژیم بین‌المللی عام برای همه رودخانه‌های کوچک و بزرگ و متوالی و مرزی لحاظ کرد. همه کشورها علاقمند که در زمینه کشتیرانی، صید ماهی، کشاورزی و تولید برق و صدها نوع بهره‌برداری دیگر با استفاده از آب رودخانه‌ها کامیاب گردند اما این بدین معنا نیست که هر کشور به تنهایی در مورد یک رودخانه بین‌المللی سیاستگذاری و یکجانبه گرایی پیشه کند زیرا این نوع رفتار می‌تواند به عنوان نقض تعهدات حقوق بین‌الملل احتساب و برای کشورها مسئولیت بین‌المللی به همراه داشته باشد. درست است که هر کشوری حق دارد که تاسیسات زیربنایی مانند سد یا کانال احداث کند اما آن هنگام که با یک منبع طبیعی مشترک مانند رودخانه یا دریاچه مرزی و متوالی مواجه است قلمرو تصمیم گیری کشورها محدود به تامین منافع دیگر کشورها[16] می‌گردد و حقوق بین‌الملل به طور مستمر از کشورها می‌خواهد که از استفاده زیانبار از سرزمین خود به ضرر دیگر کشورها جداً پرهیز کنند و موجب اخلال در نظم عمومی بین‌المللی را فراهم ننمایند. بنابراین کشورهای جهان می‌توانند از تجربیات موفق قاره اروپا در این زمینه استفاده کرده و با یک الگو‌برداری صحیح و بکار بستن اصول علمی و تخصصی به سوی مدیریت آب رودخانه‌ها گام بردارند و در یک کنفرانس جهانی یا منطقه‌ای طرح‌های عمرانی خود را با هماهنگی هم به مرحله اجرا در آورند و با تصویب معاهداتی به این تصمیمات تجلی عینی داده و از هر نوع اختلاف، اصطکاک و سوء تفاهم راجع به منافع اساسی خود در ارتباط با رودخانه‌ها جلوگیری نمایند و به تمام اهداف کوتاه مدت و دراز مدت توسعه‌ای خود دست یابند و با تعیین نظام حقوقی منسجم و منصفانه به استفاده و بهره‌برداری پایدار از آب رودخانه‌ها مبادرت ورزند.