نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، مدیر حقوقی و مدرس سابق دانشگاه پیام نور،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم انسانی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

عوامل متعددی نظیر نقش ساختار قضایی، نقش قوانین موضوعه، نقش قاضی رسیدگی کننده، نقش کارمندان دادگستری وضابطان قضایی در افزایش یا کاهش روزانه طرح دعاوی و حجم تعداد پرونده‌های محاکم و طرح دعاوی موثر است. یکی از عوامل تورم دعاوی، نبود وکیل دادگستری دردعاوی است ودرصورت مشاوره با وکیل قبل از انجام هرگونه عمل حقوقی وبهره گیری ازنظرات تخصصی وکیل در کاهش ورودی پرونده‌ها ودعاوی تاثیر خواهدگذاشت. بنابراین، راهکارهای مختلفی برای کاهش تورم دعاوی نظیر توجه به نقش وکیل دادگستری در کاهش دعاوی و حل و فصل دعاوی به صورت دوستانه مطرح است. سؤال اصلی این است که نقش وکیل در کاهش پرونده‌های دادگستری چیست. یافته‌های این تحقیق در ریشه‌یابی تورم دعاوی در ایران و راهکارهای محلی و منطقه‌ای مربوط به آن نشان می‌‌دهد که وکیل نقش مهمی‌‌در کاهش و افزایش پرونده‌های دادگستری دارد، به طوری که وجود وکیل موجب کاهش و نبود او موجب افزایش پرونده‌های دادگستری است. از این رو، تحقیق حاضر به عنوان راهکار کاهش تورم دعاوی پیشنهاد داده است که حضور وکیل در پرونده‌های حقوقی و کیفری اجباری شود و در کنار آن، وکیل خانواده طراحی گردد و نیز جایگاه وکیل در جامعه ارتقاء یابد و حرفه وکالت تخصصی شود که مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای نگارش شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of the lawyer in reducing litigation and settling peacefully through arbitration

نویسندگان [English]

  • alireza esmaili 1
  • Heydar Bagheri Asl 2
1 Department of Private Law, Legal Director and Former Lecturer at Payame Noor University, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor of Law, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Numerous factors such as the role of the judicial structure, the role of the case law, the role of the trial judge, the role of judicial staff and judicial officers are effective in increasing or decreasing the daily litigation and the volume of court cases and litigation. One of the causes of litigation is the lack of a lawyer in litigation, and in case of consultation with a lawyer before taking any legal action and using the expert opinions of a lawyer will reduce the input of cases and lawsuits. Therefore, there are various solutions to reduce the inflation of lawsuits, such as paying attention to the role of the lawyer in reducing lawsuits and resolving lawsuits amicably. The main question is what is the role of the lawyer in reducing the number of court cases. The findings of this study on the root cause of litigation in Iran and local and regional strategies show that the lawyer has an important role in reducing and increasing the number of cases, so that the presence of a lawyer reduces or increases the number of cases. Therefore, the present study, as a solution to reduce the inflation of lawsuits, has suggested that the presence of a lawyer in legal and criminal cases be mandatory, and in addition, a family lawyer should be designed and the lawyer's position in society should be promoted and the legal profession should be specialized. It has been written by descriptive-analytical method and library study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lawyer
  • Court
  • Inflation
  • lawsuits
  • friendly

تاریخ دریافت:  1399.10.05   -  تاریخ پذیرش: 1400.01.21     

چکیده

عوامل متعددی نظیر نقش ساختار قضایی، نقش قوانین موضوعه، نقش قاضی رسیدگی کننده، نقش کارمندان دادگستری وضابطان قضایی در افزایش یا کاهش روزانه طرح دعاوی و حجم تعداد پرونده‌های محاکم و طرح دعاوی موثر است. یکی از عوامل تورم دعاوی، نبود وکیل دادگستری دردعاوی است ودرصورت مشاوره با وکیل قبل از انجام هرگونه عمل حقوقی وبهره گیری ازنظرات تخصصی وکیل در کاهش ورودی پرونده‌ها ودعاوی تاثیر خواهدگذاشت. بنابراین، راهکارهای مختلفی برای کاهش تورم دعاوی نظیر توجه به نقش وکیل دادگستری در کاهش دعاوی و حل و فصل دعاوی به صورت دوستانه مطرح است. سؤال اصلی این است که نقش وکیل در کاهش پرونده‌های دادگستری چیست. یافته‌های این تحقیق در ریشه‌یابی تورم دعاوی در ایران و راهکارهای محلی و منطقه‌ای مربوط به آن نشان می‌‌دهد که وکیل نقش مهمی‌‌در کاهش و افزایش پرونده‌های دادگستری دارد، به طوری که وجود وکیل موجب کاهش و نبود او موجب افزایش پرونده‌های دادگستری است. از این رو، تحقیق حاضر به عنوان راهکار کاهش تورم دعاوی پیشنهاد داده است که حضور وکیل در پرونده‌های حقوقی و کیفری اجباری شود و در کنار آن، وکیل خانواده طراحی گردد و نیز جایگاه وکیل در جامعه ارتقاء یابد و حرفه وکالت تخصصی شود که مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای نگارش شده است.

واژگان کلیدی: وکیل، دادگاه، تورم، دعاوی، دوستانه.

 

مقدمه

مطابق قوانین و مقررات حاکم در ایران از جمله قانون اساسی و قانون دادرسی مدنی و دادرسی کیفری دخالت وکیل در پرونده‌های قضایی ودعاوی دادگستری امری اختیاری می‌باشد و این هم برای وکیل مقرر شده است که بتواند مطابق اصل آزادی قراردادها با هر کسی مبادرت به انعقاد عقد وکالت نماید و این غیر از ارجاع پرونده‌های وکالت معاضدتی است که استثناء می‌باشد و هم برای اصحاب دعوا طرح دعوا و مراجعه به دادگاه‌ها به صورت اصیل یعنی بدون وکیل امری پذیرفته است و جایگاه وکالت در جامعه کنونی ایران در بین ملت و حاکمیت به صورت ناشناخته باقی مانده است این در حالی است که تأثیر وکالت در نیل به توسعه عدالت قضایی یک امری نهفته می‌باشد.

دستگاه قضایی ودستگاه قانون گذاری می‌توانند در دسترسی آحاد افراد جامعه به خدمات حقوقی گام بردارند والزامی‌‌شدن وکیل در جهت تحقق دادرسی عادلانه در دنیای امروزی از ضروریات جامعه می‌باشد و این نقش وکیل است که به قوانین و حسن اجرای آن‌ها تسلط دارد نه اصحاب دعوا که اکنون چرا نقش وکیل در تورم دعاوی به خوبی تبیین نمی‌شود. اطاله دادرسی در محاکم و دعاوی دادگستری است که در اغلب موارد به علت نبود وکیل از سوی متداعین است. یکی از سوالاتی که در مقاله حاضر باید رفع ابهام گردد این است که وکیل با شرکت در محاکمه چه نوع اقداماتی در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی می‌تواند انجام دهد و چه نقشی در کاهش دعاوی از طریق حل و فصل مسالمت آمیز و دوستانه به طریق داوری خواهد داشت. بدون تردید انگیزه افراد در انتخاب وکیل، اعطای نمایندگی به او به منظور دفاع از حقوق خویش است و چون حق دفاع از حقوق مربوط به شخصیت وآزادی انسان در جامعه است، بنابراین همانگونه که نمی‌توان آن را اسقاط نمود، امکان واگذاری این نمایندگی به غیر نیز، به طوری که موکل هرگز نتواند این حق را مجدداً به خود برگرداند یا شخصاً اعمال کند، منتفی خواهد بود و شاید یکی از جهات توجیهی آزادی موکل در عزل وکیل خود، همین نکته باشد. زیرا استناد به جایز بودن عقد وکالت، برای تبیین آزادی موکل در عزل وکیل خود، از استحکام کافی برخوردار نیست، چه در برخی موارد علی رغم جایز بودن عقد وکالت، استعفای وکیل از وکالت، منشأ اثر قانونی نمی‌باشد. (ماده 36 قانون وکالت) تسرّی آثار واحکام عقد وکالت به حرفه وکالت در دعاوی و تشبیه این دو نهاد با هم، ریشه در حقوق رم قدیم دارد. (السنهوری، بی تا، 17) زیرا از آنجایی که در حقوق رم، رابطه دارندگان مشاغل حرفه‌ای با مشتریان خود، در قالب عقد اجاره اشخاص تبیین می‌گردید، برای حفظ حرمت مشاغل فکری مانند پزشکی و وکالت ومهندسی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند، آن‌ها را از شمول عقد اجاره اشخاص خارج ساخته بودند و روابط بین دارندگان این مشاغل را با مشتریان خود، تابع عقد وکالت قرار می‌دادند. منظور از نهاد وکالت بدون شک کمک به اجرای صحیح عدالت می‌باشد وهدف از عدالت نیز به نوبه خود پاسخ‌گویی به یک نیاز فطری و اجتماعی انسان‌ها در جهت تأمین منفعت عامه می‌باشد و همانطوری که از اصول پنج‌گانه دین مبین اسلام، یکی به نام عدل که از اسامی‌‌پروردگار متعال می‌باشد. (ریاضی، 1392) نکته قابل توجه آن که، حقوق دانان ما در تألیفات حقوقی خود، به طور تلویحی وکالت در دعاوی را تابع مقررات عقد وکالت قانون مدنی دانسته وآن را از مصادیق وکالت خاص شمرده‌اند (کاتوزیان، 1392، 158) و به این ترتیب وصف اذنی بودن وکالت را در این چهره خاص نیز حفظ کرده اند. در این نظر، تعهد وکیل به انجام امور وکالت وتعهد موکل به پرداخت حق الوکاله، نتیجه اجرای مفاد نمایندگی است که نسبت به عقد اصلی جنبه فرعی و تبعی دارد. (همان، 102) عده‌ای از حقوق دانان دیگر نیز، تحت تأثیر تحولات این نهاد در همه نظام‌های حقوقی، وکالت در دعاوی را، عقدی مختلط از وکالت و عقد و اجاره دانسته اند که در نهایت با تقویت عنصر عقد وکالت درآن، آن را همچنان مشمول مقررات عقد وکالت می‌دانند. (السنهوری، پیشین، 21) از سوی دیگر هم اکنون در همه کشورها وکالت در دعاوی وانجام مشاوره‌های حقوقی، به عنوان یک شغل مطرح می‌باشد و دفاتر وکلا در کلیه کشورها به صورت یک مؤسسه درآمده است که بعضاً تخصص‌های مختلف حقوقی را در رشته‌های گوناگون در خود جمع کرده و به محل عرضه خدمات حقوقی تبدیل شده است. بنابراین در شرایطی که حتی دانش فنی، مورد خرید و فروش واقع می‌شود، قالب عقد وکالت برای تبیین همه ابعاد حقوقی رابطه وکیل با مراجعین دفتر وی گنجایش کافی نخواهد داشت. به همین جهت مشابهت‌های این نهاد حقوقی با اجاره خدمات نیز قابل بررسی است.

2- لزوم تسلط وکیل متخصص در جلوگیری از طرح دعاوی بی‌اثر

درهرموضوعی تسلط وداشتن مهارت باعث بازده عالی و ارتقاء کیفیت کار می‌شود. متاسفانه در خصوص دعاوی دادگستری مسائلی پیش می‌‌آید که بیشتر وقت‌ها ناشی از کمبود تخصص بوده و بروز تورم دعاوی را در پی دارد مثل اینکه در پرونده‌ای که ریشه کاملا قراردادی داشته و تمام اوصاف حاکم برآن حقوقی می‌باشد وکیل پرونده یا در اثر تحریک موکل و یا نداشتن تخصص کافی اقدام به طرح دعوی می‌نمایند که به جای تقدیم دعوی حقوقی اقدام به طرح شکوائیه کیفری می‌نمایند. امروزه در بیشتر کشورها حرفه وکالت مثل سایر مشاغل به تخصص‌های متعدد تقسیم شده است و هر رشته‌ای نیز در دوره‌های زمانی معین بازآموزی می‌شوند تا میزان اثرگذاری بالا رود چرا که با گسترش سایر علوم وافزایش جمعیت رفته رفته رشته‌های علم حقوق وطرح دعاوی نیز پیچیده‌تر می‌شود. برای نمونه بارها مشاهده شده است که شکوائیه کلاهبرداری به جای دادخواست ناشی از قراردادهای پیش فروش آپارتمان در نظام قضایی ایران تقدیم محاکم گردیده است و سپس قرار منع تعقیب صادر و مجددا اقدام به طرح دعوی حقوقی مثلا فسخ یا دعاوی مشابه شده است که این چنین موارد بارها تکرار و منجر به تورم دعاوی یا به عبارتی ساده ترافزایش ورودی پرونده‌ها شده است.

3- علل تورم دعاوی

علل گوناگونی نظیر مشکلات ریشه ای، مشکلات ناشی از قوانین، ساختار قضایی و عوامل و نیروی انسانی وجود دارد که به بررسی مختصر آن‌ها می‌‌پردازیم.

1-3- ریشه‌های تورم دعاوی در ایران

یکی از علل تورم، ریشه ای می‌‌باشد. دادرسی با توجه به کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی به معنای اعم رشته‌ای از علم حقوق است که هدف آن تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجراء تصمیمات دادگاهها می‌باشد که در فقه به آن علم القضاء گویند و به معنای خاص مجموعه عملیاتی است که به مقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می‌رود و تورم دعاوی به معنای افزایش پرونده‌ها در مراجع قضایی است.

در حقیقت به مانند آینه‌ای کاستی‌های ریشه‌دار در پیکره نظام قضایی را منعکس می‌کند. این موضوع به خاطر تضییع حقوق عمومی‌‌‌باعث نا رضایتی عمومی، کاهش اعتماد به دستگاه قضایی، کاهش عدالت و امنیت در سطح کشور، تراکم پرونده‌ها در مراجع قضایی، کاهش اقتدار قوه قضاییه و مهم‌تر از همه، به خاطر ایجاد فاصله بین کیفر و عمل مجرمانه اثر باز دارندگی مجازات را کاهش می‌دهد.

بعد از انقلاب اقدام‌هایی برای دستیابی به یک سیستم نوین که متفاوت با سیستم دادرسی گذشته، پاسخگوی نیازهای جامعه و متناسب با شریعت اسلام باشد احساس می‌‌‌شد ولی این هدف تحقق نیافت و افزایش پرونده بدتر از گذشته ادامه یافت.

 سرانجام بالا گرفتن انتقادهای حقوقدانان از نحوه دادرسی در سیستم جدید، مسئولان قوه قضاییه را بر آن داشت که سیستم مذکور را اصلاح کنند.

 بدین منظور اقداماتی از جانب آنان صورت گرفت ولی مشکل افزایش پرونده به جای خود باقی ماند. یکی از دلایل مهم آن کثرت قضات کم سابقه و جوان و کثرت پرونده‌ها بود که خود به معنای کاهش کیفیت دادرسی و بالا رفتن تخلفات قضایی بود. تورم دعاوی تنها به کمبود امکانات یعنی قاضی و کارمند مربوط نشده و نیازمند اقدامات در سطح گسترده‌تر و در زمینه‌های‌ متفاوت‌‌ می‌‌باشد. (جلیلوند، 1384، 23)

2-3- علل تورم دعاوی ناشی از قوانین

 عدم رعایت دقیق فنون قانونگذاری: شامل استفاده نکردن از جملات اخباری، تکرار جملات، استفاده از کلمات هیجانی، استفاده از اصطلاحات خارج از حدود علمی، عدم استفاده از اصول وزبان حقوقی در تدوین قانون و... عدم توجه به تدوین و گرد آوری علمی‌‌‌قوانین: کثرت متن‌های قانونی به حدی رسیده که اصل (جهل به قانون رافع مسئولیت نیست) زیر سؤال می‌رود؟ به طوری که امروزه حتی اصحاب قانون در تسلط به متن قانون دچار مشکل می‌شوند تا چه رسد به مردم عادی. ولی همه واقفیم در مواردی عدالت فدای حفظ نظم در جامعه می‌شود. تعدد مراجع تقنین: با وجود این که طبق قانون فقط قوه مقننه حق وضع قانون را دارند. گاهی به بعضی مراجع و سازمان‌ها اختیار قانونگذاری داده می‌‌‌شود. مشکلات ناشی از قوانین ماهوی کثرت عناوین مجرمانه در قوانین جزایی و حقوقی باعث عدم ثبات این قوانین، از بین بردن ابهت قانون در ذهن مردم و ایجاد مشکلات فراوان برای جامعه و قضات و وکلا شده است. یکی از دلایل پر حجم شدن قوانین جزایی این است که هر دستگاه به فکر منافع خودش است. برای هر عملی که منافع آنان را به خطر می‌‌‌اندازد جرم مشخص کرده است. متاسفانه این از نبود یک سیاست جنایی که دارای پایه و اساس محکمی‌‌‌باشد ناشی می‌‌‌شود. مشکلات ناشی از قوانین شکلی از آن جایی که هدف از وضع قانون برقراری نظم و آسایش است مشکلات ناشی از قوانین شکلی با اطاله ی دادرسی ارتباط مستقیم دارد. (همان، 29)

3-3- علل ناشی از ساختار قضایی

الف) عدم گسترش و توسعه ی کمی‌‌‌و کیفی امکانات: با وجود وظایف مهم و حساس قوه قضاییه، این قوه دارای ضعف مالی و فاقد امکانات لازم است.

ب) ضعف و نواقص موجود در امر بازرسی: متاسفانه امروز با وجود مراجع متعددی که این امر را بر عهده گرفته اند، این شیوه کارایی لازم را ندارد چون این نظارت‌ها مستمر نیست و از نظام تشویق در آن خبری نیست که باعث دلسردی قضات موفق و فاضل می‌شود.

ج) فقدان ضابطین کار آمد: ضابطین دادگستری باید شرایطی داشته باشند از جمله به وسیله قانون معرفی شوند، اقدامات آنها در چهارچوب قانون و تحت نظارت مقام قضایی باشد تا عملکرد مناسب‌تری داشته باشند.

4-3- علل ناشی از عوامل و نیروی انسانی

نقش عملکرد قضات: تعجیل مراجع گزینش در انتخاب قاضی، داشتن تحصیلات پایین با توجه به تنوع علم حقوق (امروزه دیگر مدرک لیسانس برای قاضی کفایت نمی‌‌‌کند)، ندادن استقلال به قاضی که باعث تزلزل موقعیت او می‌‌‌شود و عدم توجه به وضعیت رفاهی و معیشتی قاضی. 

نقش عملکرد کارمندان مراجع قضایی: 1.تاخیر در انجام دستورات 2.انجام دستورات به نحو اشتباه 3.ارسال با تاخیر پرونده‌ها به دوایر اجرای احکام

 4.کوتاهی در تهیه و ارسال پاسخ مکاتبات و پرونده‌های مطالبه شده.

 5. عدم دقت در ثبت به موقع و دقیق لوایح و دادخواست‌ها

 6. کوتاهی در بایگانی اوراق پرونده‌ها و گم شدن آنها.

4- راهکارهای کاهش دعاوی توسط سیستم قضایی

دراین مبحث در دو گفتار با موضوع راهکارهای کلان و راهکارهای محلی در خصوص کاهش تورم دعاوی مطالبی بیان شده است.

1-4- راهکارهای کلان کاهش دعاوی

1- رفع کمبود امکانات: قوه قضاییه، قوه ای است که وظایف بسیار مهم و سنگینی بر عهده دارد و باید امکانات متناسب با وظایف محول شده باشد. امروزه با وجود این که بهبود امکانات سیر صعودی دارد. اما این مشکل آن قدر عمیق است که نتوانسته است این خلا را پر کند و هنوز بعضی از مراکز استان‌ها فاقد ساختمان اداری مناسب هستند.

2- تامین نیروی انسانی: در این قوه عموما کارها توسط نیروی انسانی انجام می‌شود و کمبود کارکنان موجب تحلیل رفتن توان جسمی‌‌‌و روحی کارکنان دیگر می‌شود. البته بعد از انقلاب شاخص تعداد مراجع قضایی و قاضی و زمان رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به جمعیت رشد داشته اما راهکار اصلی مقابله با اطاله دادرسی در استخدام نیروی انسانی نیست.

3- حذف قوانینی که موجب اطاله ی دادرسی‌اند: الف) قوانینی که موجب افزایش آمار و پرونده‌های محاکم قضایی می‌شود مثل وصف کیفری صدور چک بلا محل که باعث شده حدود یک سوم زندانیان را صادر کنندگان چک بلا محل تشکیل بدهند در حالی که این موضوع در بسیاری از کشورها جرم نیست. البته به نظر بنده حقیر بلا تکلیف گذاشتن این موضوع موجب توسل مردم به شر خرها می‌شود که خود به نوعی دیگر باعث افزایش جرم در سطح جامعه می‌‌‌شود. ب)حذف قوانینی که موجب کندی یا توقف جریان دادرسی است. ج) حذف قوانین دارای ابهام و اجمال که باعث تفاسیر نادرست و سیل فراوان سؤالات به سوی مراجع قضایی می‌شود.

4- صلاحیت نیروی انسانی: انتخاب افراد با صلاحیت، افرادی که به منافع جامعه و مردم وتحقق عدالت فکر کنند، به دنبال فساد و رشوه خواری نباشند نقش اساسی در روند کار قضایی دارد. گزینش نه تنها در مرحله ورود بلکه بعد از آن هم باید به صورت نظارت وجود داشته باشد. ولی متاسفانه در مرحله گزینش بیشتر به تدین و اعتقاد قاضی توجه می‌‌‌شود تا به شم قضایی او.

5- بالا بردن سطح آگاهی از طریق آموزش نیروی انسانی و آموزش همگانی: توجه و تلاش قوه قضاییه در این مورد بسیار اندک و ناچیز است.

6- ارتقای سطح زندگی قضات و کار کنان: این موضوع باعث افزایش آرامش روانی و تمرکز فکر آنها برای ایفای وظایف خود وداشتن فرصت و تمرکز کافی برای مطالعه و رسیدگی به پرونده‌ها.

7- استفاده از تکنولوژی: در ثبت و بایگانی و ارسال مراسلات استفاده از تکنولوژی باعث تسریع دادرسی می‌‌‌شود.

8- تشکیل پلیس قضایی: پلیس قضایی باید از پلیس انتظامی‌‌‌تفکیک شود ودستگاه قضایی نیازمند نیروی مسلح و تعلیم یافته ای است که دستورهای قضایی را به نحو احسن و در کوتاهترین زمان انجام دهد. دکتر بهشتی بعد از انقلاب این نهاد را ایجاد کردکه مدتی بعد از فوت ایشان به علت عدم درک اهمیت این نیرو منحل شد. در زمان ریاست آقای یزدی به علت مخالفت‌های زیادی که با این طرح شد و دخالت‌های خارج از قلمرو ماموران پلیس در کار قضا منحل شد. لایحه احیای مجدد آن در سال 88 دوباره مطرح شده است و آیت الله لاریجانی ایجاد دوباره آن را از سیاست‌های اصولی و جدی قوه قضاییه اعلام کرده‌اند و گفتند مشابه این پلیس در بسیاری از کشورهای جهان در حال انجام وظیفه است و امیدواریم مجلس در این زمینه همکاری لازم را با ما داشته باشد.

9- نظارت صحیح و دقیق: واحدهای نظارتی در کشور ما زیاد است ولی کارایی لازم را ندارند. نظارت صحیح و درست قطعا به رفع مشکل تورم دعاوی کمک می‌کند. (جلیلوند، پیشین، 32)

2-4- راهکارهای منطقه‌ای و محلی کاهش دعاوی

شیوه‌هایی ازجمله توزیع عادلانه امکانات، استقرار نظم اداری، اجرای برنامه‌های آموزشی، رفاهی، نظارتی و اصلاح جریان دادرسی و شیوه ابلاغ اوراق قضایی از روش‌های هستند که می‌‌توانند راهکارهای مناسبی باشند.

در خصوص اصلاح جریان دادرسی باید در نظر داشت که تشکیل پرونده باید با رعایت اصول نگارش صحیح صورت گیرد. حتی درصدی از شکایات و درخواست‌هایی که توسط وکلای دادگستری ارائه می‌‌‌شود دارای اشکالات نگارشی است. یکی از راه حل‌های مناسب سازماندهی عریضه نویسان است که شامل یک دوره از جمله ثبت و شناسایی آنها، گزینش درست، ایجاد دوره‌های آموزشی برای آنها، تعیین محل مناسب، تعیین حق التحریر، آموزش عمومی‌‌‌به مردم از طریق رسانه‌های عمومی، کنترل شکایات و دادخواست قبل از ارجاع توسط یک کارمند مطلع برای رفع نواقص احتمالی در آن.

در خصوص ارجاع، 1.عدم ارجاع اولیه به مراجع انتظامی‌‌‌2. رعایت عدالت در ارجاع بسیار مهم است، یعنی با توجه به توانایی قاضی پرونده‌ها به آنها ارجاع شود تا از تراکم پرونده‌ها جلوگیری شود. میتوان با تخصصی کردن شعب دادگاه‌ها با توجه سبکی و سنگینی پرونده‌ها و تفکیک بین پرونده‌های حقوقی و کیفری روند اداری را سرعت بخشید. اولین اقدام دادگاه بعد از ارجاع پرونده‌ها اهمیت زیادی دارد، می‌‌‌شود با تفکیک پرونده‌ها با توجه به وضعیت و موضوع آنها کاهش تورم دعاوی کمک زیادی کرد. اصلاح دستورهای قضایی: بعضی قضات عادت به صدور دستورهای کلیشه ای دارند که از سالیان گذشته بوده و به شکل رویه در آمده است و احتمال نمی‌‌‌دهند که شاید این دستور‌ها اشتباه باشد بدین دلیل باید در دوره‌های کار آموزی دوره‌هایی برای بررسی و اصلاح دستورهای قضایی گذاشت، تا کار آموزان منفعل نمانند.

اجرای سریع دستور توسط ضابطین: که نیازمند اقدامات اساسی از جمله آموزش ضابطین، تعیین ضرب الاجل، سرکشی به ضابطین، برخورد با ضابطین سهل انگار و برقراری جلسات هماهنگی است. اجرای دستور توسط دفتردادگاه:که عموما با تاخیر صورت می‌گیرد ولی می‌‌‌توان با صدور بخشنامه زمانی برای آن معین کرد مثلا مشخص کنند 24 ساعت پس از زمان وصول باید آن را به طور کامل اجرا کنند. ارسال پرونده‌ها و نامه‌ها: که باید با سرعت و دقت صورت گیرد و نیازمند بازرسی و نظارت مداوم برای اطمینان از روند کار است تا اگر مانعی به وجود آمد به سرعت برای رفع آن اقدام شود.

 ابلاغ ناصحیح یا عدم ابلاغ اوراق قضایی نیز جریان دادرسی را مخدوش می‌‌‌کند. برای جلوگیری از این موضوع می‌‌‌توان بر واحد ابلاغ نظارت داشت و مامورین ابلاغ را آموزش داد. به کار گرفتن قضات تحقیق در دادگاه‌ها که نباید نقش قضات تحقیق را انکار کرد ولی از آنجا که دارای اختیارات لازم نیستند و بازجویی و تحقیق از جانب آنها باید نزد قاضی تکرار شود باعث اطاله ی دادرسی می‌‌‌شود پس بهتر است برای پرونده‌هایی مثل قتل و سرقت مسلحانه قضات تحقیق باشند ولی برای سایر پرونده‌ها از این کار خودداری شود تا این کار از صرف زمان و وقت جلوگیری کند. در خصوص دادگاه تجدید نظر نیز بهتر است از تجدید زیاد دادگاه خودداری شود و غیبت قاضی فقط با دلایل موجه پذیرفته شود. در جریان دادرسی ممکن است ابهامات و سؤالاتی فرا روی قاضی قرار گیرد که قاضی مجبور به تجدید جلسات شود که باید تعدادی قضات با سابقه برای این منظور پیش بینی شودتا به سؤالات آنها پاسخ دهد. امروزه گامهای موثری به این منظور برداشته شده است. همچنین در خصوص تنظیم اوقات دادرسی، قانون مشخصی برای تعییین اوقات دادرسی و تعداد پرونده‌هایی که در هر روز باید رسیدگی شود وجود ندارد و تصمیم در این باره بر عهده ی قاضی است.

5- ارتباط وکیل و موکل و نقش تبادل اوراق قضایی درکاهش دعاوی

وکیل دادگستری به واسطه اقتضای شغلی همواره مورد توجه بوده و اعمال و رفتار وی از سوی اشخاص تحت نظر می‌باشد. اعمال دقت در جمع‌آوری وارائه مدارک از سوی موکل، مذاکره کامل در خصوص دعوی مورد نظر با موکل جهت اخذ توضیح، یادداشت برداری و خلاصه ‌نویسی مطالب، وقت شناسی در روابط با موکل، باخبر ساختن موکل از روند و سیر پرونده از جمله وظایف اخلاقی یک وکیل متعهد است. در این راستا وکیل آگاه با دقت و درایت تمام موکل خود را با واقعیات موجود آشنا ساخته و نتیجه احتمالی پرونده را تا حد امکان برای موکل خود منعکس می‌‌سازد و قبل از طرح دعوی یا شروع به دفاع نکات لازم و سیر پرونده را برای ایشان تشریح کرده و از نتیجه احتمالی آن موکلش را با خبر می‌سازد. طبق ماده 45 قانون وکالت وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند اعم از امور حقوقی و جزایی مخصوصاً در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قراردارد حق الوکاله به موکل خاطرنشان نماید و این امری است که بایستی از ناحیه وکیل دادگستری مراعات شده و در دستور کار وی قرار گیرد و وکالت دعوایی را که احتمال موفقیت در آن بسیار ضعیف یا اندک است با صحنه سازی و ایجاد اطمینان به موکل، نپذیرد چراکه موکل تحت تأثیر وکیل قطعاً به چنین امری تن خواهد داد در حالی که تحمیل چنین دعوایی به موکل که آثار بد و نامطلوبی را در بر خواهد داشت به دور از اخلاق و عدالت است. بدین سان وکیل دادگستری با رعایت چنین مواردی از آرامش لازم بهره برده و ضمن تقویت روحی خود، اعتبار و حسن شهرت لازم را کسب خواهد کرد و با مرور زمان ضمن کسب شهرت از قدر و منزلت خوب برخوردار خواهد بود که این مهم لازمه یک وکیل متعهد و موفق است. (قانون وکالت ایران)

6- نقش وکیل در حل و فصل دوستانه دعوا

شیوه‌ای از حل اختلافات و دعاوی که از قدیم الایام مرسوم می‌باشد شیوه کدخدا منشی وریش سفیدانه بوده است. (کشاورز، 1392، 137) روش فوق بدون هزینه مالی و بیشتر متکی برشخصیت‌های معنوی و بزرگواری ویژه افراد تکیه دارد. به همین دلیل شورای حل اختلاف باتاسی از این روش تاسیس گردیده وهدف آن نیز برقراری صلح وسازش بوده که در مقام عمل هرچند اقدام به صدور رای می‌نماید. لذا برای اینکه بتوان از به جریان افتادن و ورودی وتورم دعاوی جلوگیری نمود شیوه متداول ومناسب بهره‌گیری از حل وفصل دوستانه دعوی است.

1-6- نقش وکیل در پرونده‌های حقوقی

برخی از نکات قابل ملاحظه و توجه در خصوص رابطه وکیل و موکل، در پرونده‌های مدنی و کیفری مشترک و یکسان و بعضی دیگر مختص هر یک از این دو است که در ذیل این عنوان ملاحضات کلی در پرونده‌های حقوقی را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

2-6- ملاحظات کلی در پرونده‌های مدنی

پرونده­های مدنی در دعاوی دادگستری در نحوه طرح دعوی ساختار و ساز و کار ویژه­ای دارند که از جمله ارسال اظهارنامه و یا شیوه طرح دادخواست به نحوی که نتیجه مورد نظر حاصل گردد باید به موکل تفهیم شود. اگر اظهارنامه‌ای را برای ابلاغ آوردند، پس از قرائت متن وآگاهی از هویت ارسال کننده از دریافت آن خودداری کند و یا با گرفتن نسخه ثانی در نسخه اول و سوم، در ستون پاسخ، فقط بنویسد: "تکذیب می‌شود" و یا اصلا چیزی ننویسد. به طریق اولی باید به موکل تفهیم شود از ارسال اظهارنامه برای طرف دعوا یا مذاکره با او بدون آگاهی و حضور وکیل اکیداً خودداری کند. موکل باید بداند اگر فرد یا افرادی برای" تأمین دلیل"  و نه تأمین خواسته یا اجرای دستور موقت، به محل کار و یا منزل او مراجعه کردند، از هر نوع همکاری با آن‌ها خودداری و از ورودشان ممانعت کند و فوراً با وکیل تماس بگیرد. هر چند این مسئله در صورت جلسه پذیرش دعوا منعکس می‌شود اما لازم است وکیل با پرس و جوی دقیق از وجود یا عدم دعاوی مرتبط مطروح یا غیر مطروح آگاه شود و با توجه به این آگاهی در خصوص نحوه طرح دعوا و خواسته آن اتخاذ تصمیم کند. برای موکل روشن شود پرداخت هزینه‌های دادرسی ودستمزد کارشناس و امثال این‌ها تأخیربردار نیست و در این موارد چانه هم نمی‌شود زد و تأخیر و تعلّل ممکن است باعث از بین رفتن اصل و کل حق شود. ایضاً به او توجه داده شود اگر قرار است حق الوکاله را قسطی بپردازد، نباید در پرداخت اقساط تأخیر کند والّا چه بسا با استعفای وکیل و عواقب غیرقابل پیش بینی آن مواجه خواهد شد. نشانی دقیق و مشخصات طرف دعوا (نام، نام خانوادگی، نام پدر و شغل) باید بر مبنای اظهار و اعلام موکل دقیقاً در صورت جلسه پذیرش دعوا یا جداگانه نوشته شود و موکل آن را امضاء کند. تأکید می‌کنیم همواره پیش از جلسه اول رسیدگی، خواه موکل مهاجم باشد یا مدافع، باید به او تصریح و تفهیم شود اصول اسناد را همراه بیاورد. بدیهی است این تصریح و تفهیم باید مکتوب و طی صورت جلسه باشد. در دعاوی مدنی (حقوقی) هم ممکن است موکل مدعی داشتن امکانات یا ارتباطات مؤثر در نتیجه کار بشود یا برای انجام اقداماتی برای تسریع یا تضمین نتیجه اعلام آمادگی کند. در این موارد وکیل باید به موکل بگوید این بار این مطلب را نشنیده می‌گیرد اما موکل دیگر نباید در خصوص این مسائل با او سخن بگوید. درعین حال وکیل باید تصریح کند که اثباتاً یا نفیاً در این گونه موضوعات اظهار نظری نمی‌کند. قسمت اخیر برای احتراز از "طلب کار شدن موکل" است. بدیهی است حکم طرف دیگر سکه متفاوت است. یعنی اگر موکل با ارائه شواهد و مدارک و ادله‌ای مدعی وجود انحراف و اعوجاجی در جریان رسیدگی شد و به طریقی قادر به اثبات ادعای خود بود، وکیل در راهنمایی او به دادسرای انتظامی‌‌قضات وحراست قوه قضائیه و خلاصه کلیه مراجع نظارتی و امنیتیً نباید تردید کند. این عذر که "اشباه و نظایر ومانندهای چیزی- مثلاً چنان زیادشده است که کاری نمی‌شود کرد" یا "باید هم رنگ جماعت شد" و مانند این‌ها از وکیل قابل پذیرش نیست. (همان، 134) در خصوص صلح و سازش باید توجه داشت:

اولاً- پیش از این گفته شد حق صلح و سازش را در وکالت نامه موکلین ناآشنا نباید گنجاند. در مورد موکلین قدیمی‌‌و آشنا هم، مجوز جداگانه کتبی در هر مورد باید اخذ شود و با این همه بهتر است در نهایت سند صلح و گزارش اصلاحی به امضای شخص موکل برسد.

ثانیاً- "در خواست سازش" موضوع مواد 178 تا 193 قانون آئین دادرسی مدنی، ابزار و روشی است که چندان شناخته شده نیست و وکلا کمتر از آن استفاده می‌کنند. اما در برخی موارد می‌تواند مفید باشد. وقتی، بنا به اظهار و با توجه به دلایل و مدارک موکل، بین او وطرف دعوا، نوعی تعادل و تساوی قوا وجود دارد، مکانیسم سازش می‌تواند مؤثر باشد. البته مشروط به این که، طرف دعوا و وکیل او هم به همین نتیجه (یعنی وجود تعادل وتساوی بین ادله طرفین)، رسیده باشند.

ثالثاً- مذاکرات اصلاحی باید با حضور موکل و طرف دعوا و وکیلش و بودن حضور و دخالت هیچ فرد دیگر انجام شود. بهتر است طرفین و وکلا تلفن‌های همراه و سایر ابزارهایی را که ممکن است برای ضبط به کار رود با خود به جلسه نیاورند و در آغاز جلسه این توافق اخلاقی بین حضار صورت گیرد که آنچه در این جلسه گفته شود در صورت عدم حصول سازش، قابل استناد نخواهد بود و چنانچه مطرح شود، منتسب الیه آن را انکار خواهد کرد. این به خاطر آن است که ممکن است مثلاً پس از جلسه یکی از طرفین وکیل خود را عزل یا وکیل استعفا کند و سپس موکل سابق به اطلاعات وکیل سابق خود استناد نماید (بگذریم که بعید است وکیلی حاضر به ایفای نقشی چنین غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای شود).

رابعاً- گزارش اصلاحی که قرار است بعداً در صورت جلسه دادگاه وارد شود باید با کسب نظر موکل و طرف و با رعایت کلیه خواسته‌ها و امکانات آن‌ها تنظیم شود و متن کاملاً روشن و خالی از ابهام باشد ولو اینکه مفصل شود. از به کار بردن صفت و قید مبهم اکیداً خودداری شود. همه دعاوی و ادعاها را در برگیرد و این نکته در متن تصریح شود. ضمانت اجرا، جریمه تخلف و روش اجرا به نحوی پیش‌بینی شود که کاملا روشن و عملی باشد و اگر صدور اجراییه لازم شد، اشکالی پیش نیاید. دقت شود مفاد سازش نامه با حقوق اشخاص ثالث معارضه پیدا نکند. سازش نامه مغایر محتویات دفتر املاک نباشد. اگر اجرای مفاد سازش نامه مستلزم انجام امور و تهیه مقدماتی است، این امور در صورت تخلف، از طریق اجرای دادگاه قابل عمل باشد. در سازش نامه مطالبی که"شرط مجهول" یا "شرط غیر قابل اجرا" تلقی شود، نیاید زیرا هرچند دادگاه تنظیم کننده گزارش اصلاحی متن را ممیزی و تنقیح خواهد کرد ولی ممکن است به منظور ختم کار، یا به علت شتاب، موردی را نادیده بگیرد یا متوجه نشود. هر چند در مقام اجرا، در چنین حالتی دادگاه و دایره اجرا هم گرفتار خواهند شد، اما گرفتاری اصلی به اصحاب دعوا و طرفین سازش نامه برمی‌گردد. (کشاورز، 1392، 137)

7- نقش وکیل در درج شرط داوری در قراردادهاو ترویج آن

قرارداد نوعی از روشهای معاملات مرسوم جامعه می­باشد که امروزه انواعی دارد مثل قراردادهای پیش­فروش آپارتمان، قراردادهای مدنی مثل بیع، اجاره، قراردادهای تجاری بین­المللی و قراردادهای بازرگانی به علت نجات از گرفتار شدن در پیچ و خم­های دادگستری شرط داوری درج و اختلافات حل و فصل می­شود. در خصوص ترویج داوری می‌‌‌توان گفت: مشاوران حقوقی می‌‌‌توانند نهاد داوری را معرفی کنند. اما نقش عمده معرفی داوری را قوه قضاییه بر عهده دارد و می‌‌‌تواند در تبلیغ و تثبیت و توسعه داوری، نقشی خطیر ایفا کند. با توجه به این امر که در تمام دنیا از نهاد داوری به خصوص در زمینه بازرگانی استفاده می‌‌‌شود، در کشور ایران، نهاد داوری در تجارت بین الملل بیشتر کاربرد دارد. زیرا ارجاع مسایل تجاری به رویه‌های قضایی باعث گذر زمان و در نتیجه کاهش سود تجار و بازرگانان می‌‌‌شود. به همین دلیل طرفین با انتخاب یک هیئت داوری، رسیدگی به اختلافات خود را با روندی آسان تر پیگیری کرده و از این طریق از پیچیدگی دادرسی بین الملل جلوگیری می‌‌‌شود.

1-7- ترویج صلح و سازش با توسعه نهاد داوری

با وجود گذشت بیش از سه دهه از ایجاد تحول در نظام قضایی کشور و افزایش انتظارات مردم از دستگاه قضایی برای تحقق عدالت در جامعه، قوه قضاییه همچنان با مشکلاتی مانند اطاله دادرسی، حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی (تورم دعاوی)، پایین بودن آگاهی‌های حقوقی مردم و ... مواجه است.

کاهش روند رسیدگی به اختلافات در نظام قضایی ایران همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان دستگاه قضایی بوده است. ترویج صلح و سازش با استفاده از یک پتانسیل قانونی و البته کاملا عقلایی با عنوان «داوری» یکی از راهکارهایی است که می‌‌‌تواند دستگاه قضا را بیش از پیش در پیمودن این مسیر یاری دهد.

2-7- موارد ارجاع به داوری

داوری به این معنی است که طرفین اختلاف بدون مراجعه به دادگاه شخصی را برای رسیدگی به اختلاف بالفعل یا بالقوه خود انتخاب کنند. در نظام حقوقی ایران، بعضی مقررات راجع به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که مواد 454 تا 501 را شامل می‌‌‌شود، همچنین در برخی متون دیگر نظیر موردی که یک طرف داوری اشخاص خارجی هستند، قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 76، تدوین شده است. همچنین داوری در بورس و قانون پیش فروش آپارتمان‌ها نیز دارای قوانین خاص خود هستند. با بیان این که داوری در مواردی که اختلاف طرفین به صورت خصوصی است کاربرد دارد،  اما در جایی که موضوع دارای جنبه کیفری و نظم عمومی‌‌‌است و یا حتی در مواردی که دعوی اگرچه خصوصی است، دارای منزلت و ویژگی خاصی است؛ مانند ورشکستگی، یا اصل طلاق و مواردی از این قبیل را نمی‌‌‌توان به داوری ارجاع داد. همچنین اصل 139 می‌گوید: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی‌‌‌و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی نیز ارجاع به داوری باید به تصویب مجلس برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند. این مباحث تحت عنوان موضوعات داوری پذیر به بحث گذارده می‌‌‌شود.

3-7- جای خالی نهاد میانجی‌گری

در حقوق ایران جای نهادهای میانجی گری که یک مرحله قبل از داوری انجام می‌‌‌شود خالی است، ادامه می‌‌‌دهد :اشخاص باید الزام داشته باشند که اختلافات خود را حل کنند و تمام سعی خود را برای صلح و سازش انجام دهند. باید به این نکته نیز توجه داشت که به عقیده بسیاری از حقوقدانان، الزام به داوری در قانون با ذات داوری در تعارض است. زیرا داوری در نهاد خود، حقی انتخابی برای افراد است و الزام قانونی بدان، با اما واگرهایی مواجه خواهد بود.

4-7- نقش مشاوره‌ای وکیل در جلوگیری از تورم دعاوی

فرض ما این است که موکل به وکیل برای طرح یا تعقیب یا پاسخ گویی یک دعوای مدنی یا کیفری وکالت داده است و نه مثلاً برای حضور در جلسات مذاکره جهت تنظیم قرارداد مشارکت و امثال این‌ها. وکیل پس از پایان جلسه مشاوره و مصاحبه و قبول وکالت از موکل به بازنگری موضوع خواهد پرداخت. ممکن است نظر و قضاوت او در این بازنگری (نسبت به آنچه بلافاصله به ذهنش متبادر شده) دگرگون شود. همچنین ممکن است برای مشکل موکل راه حل‌های مختلفی به نظرش برسد. مثلاً برای برخورد با معضل موکل هم راه حل مدنی و هم کیفری وجود داشته ویا مثلاً امکان طرح دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی (هر دو) موجود باشد. این که وکیل پیش از اتخاذ تصمیم نهایی مطالعه و مشورت کافی بکند، بسیار خوب است و اصولاً وکیلی که از مطالعه و مشورت گریزان است، وکیل نیست. اما این بررسی وتحقیق نباید خیلی طولانی شود و در عین حال نباید به مرحله وسواس برسد. موکلی که وکالت نامه را امضا کرده و پیش پرداخت حق الوکاله را داده، انتظار اقدام سریع دارد. اگر موضوع وکالت پاسخ گویی به دعوا یا حضور همراه با موکل در بازپرسی و دادیاری باشد، مطالعه و مشورت ناچار و به خودی خود مقید به زمان (یعنی وقت رسیدگی یا زمان حضور در دادسرا) خواهد شد. وکیل باید دیدگاه یا دیدگاه‌های خود را در خصوص موضوع در قالب دادخواست، شکوائیه و لایحه دفاعیه برحسب مورد بریزد و درست همان چیزی را که می‌‌خواهد به مرجع قضایی بدهد، با ذکر ادله و ارائه مستندات، مکتوب کند. سپس به ارز یابی موارد (اگر راه حل‌های متعدد باشد) بپردازد و موارد مختلف را به ترتیب اولویت مرتب کند. در این اولویت سنجی میزان امکان موفقیت، هزینه‌هایی که تحمیل می‌شود، احتمال طرح دعوای افترا از جانب طرف (در دعاوی کیفری) و خلاصه همه عوامل مرثر در قضیه را در نظر بگیرد. وقتی وکیل نسبت به همه ابعاد قضیه اشراف و احاطه کامل پیدا کرد، موکل را برای مذاکره و تصمیم‌گیری نهایی درباره اقدامات عملی قضایی، دعوت خواهد کرد. ممکن است بررسی‌ها ومشورت‌های وکیل او را به این نتیجه برساند که احتمال پیشرفت کار، در حدی که در ابتدا پنداشته بود، نیست. یا به عبارت دیگر درصد احتمال پیشرفت آنقدر کم است که موضوع را در زمره مواردی که وکیل معمولا آن‌ها را نمی‌پذیرد قرار دهد. همچنین ممکن است بعد از قبول وکالت موکل کارهایی بکند و حرکاتی از او صادر شود و یا درباره او اطلاعاتی به وکیل برسد که او را از گروه موکلینی که وکیل حاضر به پذیرش کار آن‌هاست خارج کند. در این حالت وکیل نباید در احضار موکل واعلام استعفا و معذوریت خود به او کوچکترین تأخیری روا دارد. بدیهی است این اقدام باید به نحوی صورت گیرد که امکان تعیین وکیل دیگر را از موکل سلب نکند. پس از حضور موکل در دفتر وکیل (همیشه با تعیین وقت قبلی ورعایت دقیق وقت تعیین شده) این حالات ممکن است پیش بیاید:

1- اگر موکل خواهان یا شاکی و راه حل و نحوه اقدام هم فقط یکی است دادخواست یا شکوائیه برای او خوانده و به سؤالات و ابهامات او پاسخ داده می‌شود. اگر در مورد یا مواردی بین آنچه وکیل فهمیده یا نوشته است با آنچه موکل در این جلسه می‌گوید تفاوتی وجود داشته باشد، متن تنظیمی‌‌با توجه به آنچه موکل می‌گوید اصلاح می‌شود.

2- اگر موکل خواهان یا شاکی و راه حل و نحوه برخورد با موضوع متعدد است و یا با مشکل موکل از طرق مدنی و کیفری (هر دو) می‌توان برخورد کرد، همه راه حل‌ها یک به یک و با تصریح به محاسن و معایب هر یک و تفاوت هزینه‌ها وطول مدت کار، برای موکل تشریح و نظر او خواسته می‌شود. ممکن است نتیجه این جلسه و انتخابی که موکل می‌کند با آنچه در صورت مجلس پذیرش دعوا منعکس شده متفاوت باشد. در این حالت، مراتب در صورت جلسه دیگری منعکس خواهد شد.

3- اگر موکل طرف شکایت کیفری و متهم باشد، وکیل باید پیش‌بینی خود را درباره میزان قوت ادله و احتمالات آتی به او تفهیم و او را برای پاسخ گویی به سؤالات احتمالی آماده کند.

4- ممکن است پس از بررسی‌های انجام شده وکیل به این نتیجه رسیده باشد که حق الوکاله تعیینی با حجم وگرفتاری و عواقب کار متناسب نیست. در این حالت باید موضوع با موکل مطرح و در صورت موافقت او قراداد جدید یا متمم قراداد حق الوکاله نوشته شود. اگر در این مورد توافقی حاصل نشود، وکیل باید استعفا و اسناد و مدارک و پیش پرداخت دریافتی از موکل را مسترد کند. (کشاورز، 1392، 111) وکیل پس از تفهیم راه کارهای گوناگون به موکل و تصریح به عدم امکان تضمین نتیجه مثبت کار، بالاخره نظر او را در مورد نحوه اقدام در صورت جلسه منعکس می‌کند و از موکل امضا می‌گیرد. اما همواره باید به یاد داشته باشد که مسئولیت درستی اقدام و نحوه طرح دعوا و خلاصه جنبه‌های قانونی وفنی کار بر عهده وکیل است و بنابراین اگر بین آنچه او به انجام آن اعتقاد دارد و آنچه موکل می‌گوید و می‌خواهد و اصرار دارد تعارض جدی وجود داشته باشد، روش صحیح استعفا از وکالت است چون در صورت خراب شدن کار و استناد وکیل به صورت جلسه و امضای موکل، قطعاً این توجیه و دفاع مطرح خواهد شد که "من که وکیل نیستم و این چیزها را نمی‌دانم. اگر شما حکم اعدام مرا هم جلوی من گذاشته بودید به لحاظ اطمینانی که به شما داشتم امضاء می‌کردم." این که دادخواست یا شکوائیه یا لایحه حسب موارد به امضای موکل هم برسد (هر چند تا حدی غیر معمول است) اما گمان می‌رود منافع این کار از معایبش بیشتر باشد.

8- راهکارهای ترویج داوری از طریق وکلای دادگستری

با بیان این که کمبود آشنایی مردم باعث مراجعه کمتر به این نهاد شده است، هر چند داوری وسعت زیادی دارد، اما رویه قضایی استحکام مشخصی در مورد داوری پیدا نکرده و همین امر باعث شده تا دادگاه‌ها درمورد نهاد داوری به اختلاف افتند و برای رفع این گونه مشکلات می‌‌‌توان دو راهکار پیشنهاد کرد. اولین راهکار رفع این مشکل را این گونه تشریح می‌کنیم: اول این که مقررات داوری را باید شفاف کنیم. به طور مثال در مورد آیین دادرسی مدنی صدها ماده قانونی وجود دارد. در صورتی که برای داوری با کمبود قانون مواجه هستیم و همین امر باعث شده بعضی دادگاه‌ها نظرشان به سمتی حرکت کند که امکان حل اختلافات را فقط از طریق مراجعه به دادگاه‌ها متصور شوند. آشنایی مردم با نهاد داوری را دومین راهکار ترویج نهاد داوری می‌‌دانیم.  این که مردم را باید با نهاد داوری آشنا کرد و مراجعه به این نهاد را از طریق معرفی فواید این نهاد ترویج کرد و به آنها با روش‌های جذاب تبلیغاتی گفت که رجوع به داوری باعث کاهش هزینه، کوتاهی رسیدگی به دعوا و رسیدگی بهتر توسط متخصصان منتخب طرفین دعوا که مورد اعتماد آنان هستند، خواهد شد. با این حال الزام به داوری را راهکار مناسبی برای ترویج این نهاد نمی‌باشد به دلیل این که داوری نهادی است که دارای جنبه نیرومند خصوصی است و افراد آزادانه به داوری در قراردادهای خصوصی مراجعه می‌کنند. در قراردادهای خصوصی به صورت کلی نمی‌‌‌توان افراد را ملزم به مراجعه به داوری کرد؛ زیرا این عمل دخالت در حقوق قراردادی طرفین خواهد بود. یکی از مشکلات موجود در سیستم قضایی کشور که شاید سر منشای اصلی افزایش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و حتی عامل تورم دعاوی باشد، پایین بودن فرهنگ حقوقی و قضایی مردم است؛ به طوری که امروزه در میان مردم جامعه عادت شده است که برای حل کوچکترین مساله ای که اتفاق می‌‌‌افتد به محاکم قضایی مراجعه می‌کنند. هر چند توسل مردم به محاکم قضایی برای حل مشکلات و احقاق حقوق از دست رفته شان حقی طبیعی است، اما اگر مردم عادت کنند که مشکلات کوچک خود را با میانجیگری بزرگان فامیل خود یا محله شان برطرف کنند، به طور قطع دستگاه قضایی نیز با دقت بیشتری به پرونده‌های مهم رسیدگی می‌کند. همچنین ترویج صلح و سازش با استفاده از یک پتانسیل قانونی با عنوان «داوری» یکی از راهکارهایی است که می‌‌‌تواند دستگاه قضا را در پیمودن این مسیر یاری دهد. اما اشخاص در چه زمانی می‌‌‌توانند موضوعات خود را به داروی ارجاع دهند؟ نظر به اینکه تعیین داور برای حل اختلاف طرفین است با استناد به مواد 454، 455 و 457 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص می‌‌‌توانند با تراضی، اختلافات خود را چنانچه در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد در هر مرحله ای به داوری ارجاع نمایند. علاوه بر مورد مذکور متعاملین در ضمن معامله، یا به موجب قرارداد جداگانه، نیز می‌‌‌توانند تراضی نموده که در صورت بروز اختلاف به داور مراجعه نمایند. البته برابر تبصره ماده 456 قانون آئین دادرسی مدنی، در کلیه موارد رجوع به داور طرفین می‌‌‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند. به استناد ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی، ارجاع داوری راجع به اموال دولتی و عمومی‌‌‌به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی، صورت می‌گیرد و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم بداند تصویب مجلس شورای اسلامی ‌‌‌نیز ضروری است. بنابراین محدودیت زمانی در خصوص تعیین داور وجود ندارد، چه اینکه دعوایی در دادگاه مطرح شده باشد و یا نشده باشد. به استناد ماده 458 قانون آئین دادرسی مدنی در هر مورد که تعیین داور می‌‌‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد، تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باشد بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ می‌گردد. بعضاً مشاهده شده که برخی علیرغم تعیین نهاد داوری در قراداد اسامی‌‌‌داور یا داوران را مشخص نکرده اند و حال سؤال این است که در اینگونه موارد چه باید کرد؟ قانونگذار در ماده 459 قانون آئین دادرسی مدنی رفع مشکل نموده و اعلام داشته چنانچه طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور هستند و یا داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و یا در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کند و از طرفی تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث محول نشده باشد، یک طرف می‌‌‌تواند داور خود را معین کرده و بوسیله اظهار نامه رسمی‌‌‌به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هر گاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذینفع می‌‌‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید. با دقت در مفاد ماده 459 و جلوگیری از اطاله زمان در تعیین داور، شایسته است چنانچه افراد در قراردادها قصد ارجاع اختلاف به داور یا داوران را دارند، در همان قرارداد داور یا داوران خود را معرفی کنند در غیر این صورت تشریفات قانونی ماده 459 باید رعایت شود.

9- راهکارهای کاهش تورم دعاوی

ابداع شیوه­های محلی در جهت کاهش تورم دعاوی یک روش‌های مرسوم و استفاده از وکلای محلی و متخصص در پرونده­ها و همچنین دوره‌های بازآموزی وکلا جهت ایفای نقش وکیل در کاهش تورم دعاوی از ابزارهای مناسب می‌باشد.

1-9- تخصصی شدن حرفه وکالت

تخصصی کردن امور حقوقی همانند سایر علوم و فنون بنا به مقتضیات جهان امروز و پیچیدگی روابط و پویایی جوامع گسترده از ضرورت‌های کاربرد دقیق و مفید آن است، این که افزایش میزان دعاوی اعم از مدنی و جزایی ناشی از کدام عوامل است نیاز به بررسی ژرف با شرکت متخصصین امر اعم از حقوقدان، جامعه شناس، اقتصاددان و غیره دارد تا روشن شود چرا دعاوی با انواع خاص آن در بعضی از جوامع روز افزون است و آیا قوه قضائیه یا هر نهاد دیگری به تنهایی می‌تواند این معضل اجتماعی را حل کند، آیا ادعای پیش گیری از جرایم می‌تواند علت‌ها را از معلول سازی باز دارد و قوانین مرتبط به زنجیره علت و معلولی را خنثی نماید وآیا صرف خواستن بدون تألیف لوازم عین توانستن است. بدون تردید این‌ها مسائلی است که نیاز به بررسی لازم و کافی در یک چهار چوب برنامه عملی و سیستم سازی با مدیریت توانا وآگاه دارد، اگر پدیده‌های اجتماعی را آرمان گرایانه و تنها از یک منظر نگاه کنیم از علت بروز کلیت پدیده غافل می‌‌مانیم و احیاناً راه کارهایی ارائه می‌‌دهیم که وضع موجود را بدتر کند. اگر پزشک مرض را تشخیص ندهد و داروی اشتباه تجویز کند نه تنها درمان نکرده بلکه به احتمال زیاد دردی به دردها افزوده است با این تأکید که تجویز داروی اشتباهی برای درمان دردهای اجتماعی به مراتب مهلک‌تر از کار پزشک است و کاری است بس صعب و هولناک، وقتی اثرات مخرب برنامه‌های نامناسب در جامعه پدیدار شد به حکم عقل مسبب نباید از مسئولیت مبرا باشد به عبارت دیگر حسن نیت لازم است اما کافی نیست و پایه اصلی کاردانی است یکی از رخدادهای مهمی‌‌که در سال‌های اخیر در جامعه ما اتفاق افتاد تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌‌و انقلاب مصوب 15 تیر ماه سال 1373 بوده و در ماده یک آن مقرر می‌داشت: " به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مراجع قضایی واحد دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح آتیه تشکیل می‌شود". در این ماده اصل عام بودن صلاحیت پذیرفته شد و در مواد بعدی به استثنائات اشاره گردید، با عملیاتی شدن این قانون و در مرحله آزمون در عرصه اجتماع، اثرات منفی آن بروز کرد و معلوم گردید که خطا است و عملکردها و قوانین در معرض نقد قرار گرفت تا این که ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه روز پنج شنبه 6 آبان ماه سال 1378 اعلام داشته: "به رغم زحماتی که در دوران 10 ساله گذشته برای بهبود وضعیت قوه قضائیه کشیده شده است، اینک ما وارث یک خرابه و ویرانه در بخش مالی، اداری، قضای و قوانین این قوه هستیم". روزگاری بود که فلسفه جامع علوم تلقی می‌شد و کسانی می‌توانستند ادعا کنند که جامع العلوم هستند اما هر قدر جامعه پیشرفت کرد و پیچیده‌تر گردید معلوم شد که حتی برای حوزه کوچکتری از علوم تخصص لازم است تا شخص بتواند بر آن احاطه پیدا کند و همه چیز را همگان دانند، باری به جای تخصصی کردن، عمومی‌کردن را گذاشتیم و بار دیگر محرز گردید که آزموده را آزمودن خطاست و بنا به مثل عربی "مًّن جًّرٌبًّ ال مٌجرب حًّلّت بِهِ الندامة" به هر حال در این مورد قوه مقننه چرخش سریعی به سوی تخصصی کردن نمود[1] چنانچه قانون مقرر داشت است: "هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شود، دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود، تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانواده و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود". با این اصلاح صلاحیت عام به صورت صلاحیت خاص در آمد و اصل تقسیم کار بر مبنای تخصیص و تخصص که حاصل تجربه قرن‌ها بود مجدداً پذیرفته شد و آنچه که در فاصله کوتاه میان حاکمیت دو قانون برجای ماند خسران و زیان بود که موضوع بحث‌های زیادی شد و صدمات زیان بار آن هنوز التیام نیافته است، مثال بارز فوق نشانگر آن است که در صورت عدم اعتناء یا کم بها دادن به تخصص، اشتباه رخ می‌‌دهد، و به ویژه اگر مسامحه‌ای نیز در کار باشد ضریب خطر افزایش پیدا می‌کند، آیا می‌توان تضمین کرد که این آخرین اشتباهی بود که رخ داده و دیگر قانون، آئین نامه و یا مقرراتی که نهایتاً موجب پشیمانی می‌شود به تصویب نخواهد رسید؟ برای این موضوع در کشورهای مختلف نظریاتی داده شده است. از جمله سوزوکی حقوق دان ژاپنی در مقاله‌ای تحت عنوان وکالت اشارتی به این مهم دارد و می‌گوید که یکی از نقش‌های وکیل در جامعه نوین امکان فعالیت او در زمینه‌های تقنینی و اجرائی است و از آن جایی که وکلاء مجالس دارای دانش‌های مختلف هستند و همگی دارای دانش حقوقی نیستند اگر یک وکیل مجرب مشاور چنین وکیل مجلسی باشد قانون‌هایی از مجلس خواهد گذشت که با واقعیت‌های جامعه سازگاری بیشتری دارد. به هر حال جوامع از نظر دین، اقتصاد و غیره با همدیگر متفاوت است اما اگر در هر جامعه‌ای کانون‌های وکلاء منزه و مستقلی وجود داشته باشد و امکان تعامل و تعاون و مشاوره پیش از تصویب قانون و نامه‌ها و مقررات را به آن بدهند به راستی اثر گذار خواهد بود. رئیس کانون وکلاء بین المللی[2] اعلام داشته است" وکیل می‌تواند شمع باشد (نسبت به اشکالات قوانین روشنگری کند) یا آئینه باشد و صرفاً به قوانین استناد کند، اما توصیه درست این است که وکیل هر دو صفت را داشته باشد و درعین اطاعت از قوانین و استناد " به آن‌ها، ایرادات را هم بگوید و رفع آن‌ها را هم بخواهد".

 

2-9- تشویق نظام حقوقی و نظام قضایی برای مشارکت در کاهش تورم دعاوی

هر کاری رابا داشتن ابزارهای کامل ومناسب و آموزش‌ها و آگاهی‌های کافی می‌توان به خوبی انجام داد. ابزار کار وکیل کلمه وجمله و کلام است که از این ابزارها برای اثبات مدعی و اثبات حق یا بی‌حقی استفاده می‌شود. استفاده از این ابزارها بایستی توأم با علم وآگاهی کامل باشد. این ابزارها به صورت گفتار و نوشتار توسط وکیل به کار گرفته می‌شود بنابراین باید چیزهایی در اختیار داشته باشد که گفتار و نوشتارش را رسا و مؤثر و منطقی و زیبا کند. مواردی که همه وکلا صرف نظر از تخصص‌شان به آن‌ها نیاز دارند عبارتند از: 1- تسط به زبان مادری 2-تسلط به دستور زبان فارسی 3- ذخیره ذهنی تعداد بالای لغات فعال حقوقی (به لحاظ تمایز حقوق دانان در جامعه و می‌توان داشتن ذخیره لغات برای یک وکیل را به وضعیت تیر اندازی تشبیه کرد که سلاح‌های متعدد و فشنگ‌های بی‌شمار در اختیار دارد.) تسلط به ادبیات زبان فارسی: از قدیم الایام قضاوت و وکالت با ادبیات آمیخته بود و بعضی قضات و وکلا ادیب بودند که با طبیعت کار همه سازگاری بیشتری دارند. هر وکیل دادگستری فی حد نفسه بایستی وضعیت و موقعیت خود را در این زمینه مرتباً بهبود بخشد. ابزار دیگر استدلال می‌باشد که به شرح مواردی است که بیشتر در متون قانونی موجود و مورد استناد طرفین هستند، مانند 1- منطق 2- اصول فقه 3- قواعد فقه 4- آگاهی از آخرین تحولات قانون گذاری و آئین نامه وتعمیمات لازم الاجرای جدید. ابزارهای کمکی دیگر: مانند کتب نگارش ابزار حاکمیتی: این قسمت از بحث اشاره به پرونده‌هایی دارد که مراجع قضایی 1- تفکیک ابتدایی نسبت به شکایات مطروحه حقوقی وکیفری ارائه شده توسط اشخاص فاقد وکیل انجام و ارشاد با استفاده از وکیل نمایند. 2- برچیدن عریضه نویسی که متأسفانه در طرح جامع رفع اطاله دادرسی شماره 10 مورخ 30/7/1384 در بند 7 فصل اول به ساماندهی و آموزش عریضه نویسان اشاره شده است که زیر بنای اولیه پرونده را کج می‌نهند. 3- آخرین ابزار که بایستی هر ساله توسط نظام قضایی و قوه قضائیه برای برجسته نمودن وکلای فعال و سهیم در پرونده‌های سازش را نمود، تشویق آنان در سطح ملی و ارتقاء انگیزه سایر وکلا جهت مشارکت درکاهش تورم دعاوی خواهد بود.

3-9- اجباری نمودن وکیل خانواده

مباحث این گفتار هر از چند گاهی در محافل خبری نیز شنیده شده است ولی تاکنون جامه عمل به خود نگرفته است. در دنیای پیچیده امروز هر کس برای انجام کارهایش با مشکلاتی روبه رو می‌شود. در این میان راهی که عقل پیش روی ما قرار می‌دهد این است که برای مقابله با مشکلات و رفع نواقص و گرفتاری‌ها، باید با افراد خبره مشورت کنیم. وکیل، مشاور، امین و مدافع حق مردم است. حق دفاع متهم یک حق مشروع و قانونی است که اقدام به انجام آن توسط وکیل، رضایت خاطر و آرامش وجدان را برای متهم در پی دارد. مثل معروفی است که می‌گوید: دفاع اولین قانون طبیعت است و هیچ فردی بی نیاز از دفاع نیست و مزایای انتخاب وکیل این است که قاضی به وکیل بیشتر اعتماد دارد تا موکل، چرا که وکیل را اهل فن می‌داند و با قانون آشناست و می‌تواند دادگاه را در اجرای بهتر عدالت یاری کند.

4-9- مبنای قانونی الزامی‌‌شدن دخالت وکیل در دعاوی

ماده 32 ق. اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 1356 مقرر می‌داشت: "در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آن‌ها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود، کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی‌‌با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد شکایت فرجامی‌‌را صادر کرده است، هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی‌‌بودن دخالت وکیل، امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی مکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد، وزارت دادگستری می‌تواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد". ماده مرقوم زمینه تنظیم نامه اجرائی فعلی تلقی می‌گردد و مبنای قانونی آن به شمار می‌رود.

10- نتیجه‌گیری

در خصوص کاهش تورم دعاوی قوه قضاییه اقداماتی انجام داده است که چشم پوشی از آنها به دور از انصاف است. علاوه بر اقدامات عامی‌‌‌که برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده است (همچون احیاءدادسرا و..) دستورالعمل‌هایی را برای رفع کاستی‌های موجود در نظام قضایی سرلوحه ی کار خود قرار داده، که به شرح ذیل است.

1.اصلاح روندها، فرم‌ها و رویه‌ها  2.جبران نواقص  3.اصلاح تشکیلات  4.افزایش تعاملات و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی 5.تمرکز گرایی در امور مرتبط با دادرسی 6.تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی در طول مدت دادرسی 7.ایجاد تغییر در نظام تشویقات و تنبیهات در جهت تسریع در روند دادرسی 8.تشکیل اداره ی ارشاد و معاضدت قضایی به منظور راهنمایی و ارشاد مراجعین در اقامه ی دعوا و پیگیری آن و همچنین بهره گیری از وکلای معاضدتی برای مراجعین بی بضاعت. 9.ایجاد مرکز مشاوره تلفنی در هر حوزه ای که تعداد مراجع زیاد باشد. 10.ایجاد کانون کارشناسان رسمی‌‌‌دادگستری به منظور ایجاد هماهنگی با مقامات قضایی و رفع اشکالات موجود. قوه قضاییه یکی از نهادهای مهم در کشورمان است و نیازمند همکاری جدی قوه مجریه و مققنه برای عملکرد بهتر است. به دلیل حساسیت زیادی که بر کار این قوه است سیر انتقاد‌ها به سوی آن روانه می‌‌‌شود و کوچکترین کاستی از نگاه نکته سنجان دور نمی‌‌‌ماند، بدین منظور از مسئولین انتظار می‌‌‌رود تا ضعف‌های موجود رابه حداقل برسانند. اصلاح و تغییر در روند قضایی به منظور رسیدن به کمال مطلوب همواره وجود داشته است و این آرمان یعنی توسعه قضایی تحقق نمی‌یابد، مگر با مساعدت وکلا و قضات فاضل تا با بررسی نظام فعلی و گوش سپردن به انتقاد‌ها و پیشنهادها گام‌های موثری در رفع این مشکل بردارند. تخصصی کردن امور حقوقی با توجه به گستردگی آن مانند سایر علوم وفنون بنا به مقتضیات و پویایی جوامع گسترده از ضروریات کاربرد دقیق و مفید آن است و نگرش آرمان گرایانه نمی‌تواند علت‌ها را از معلول سازی باز دارد و صرف خواستن بدون تألیف لوازم عین توانستن نیست. امروزه حتی برای حوزه کوچکتری از علوم تخصص لازم است تا بازدهی مطلوب به دست آید، علم حقوق با کاربرد وسیع آن به هیچ وجه نمی‌تواند مستثنی از آن باشد. تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌‌و انقلاب مصوب 15 تیر ماه سال 1373 و تصویب قانون اصلاحی آن در سال 1381 بار دیگر مشخص نمود که آزموده را آزمودن خطا است و سخنان رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه روز پنج شنبه 6 آبان ماه سال 1378 مؤید آن است. ورود وکیل در جهت کاهش تورم دعاوی دادگستری تا اندازه‌ای قدرت تصمیم گیری محاکم را تسهیل می‌بخشد که با ورود وی هم در طرح دعوی وجلسات دادرسی وارائه لوایح باعث یاری رساندن به قضات محاکم در درک و فهم کامل موضوع و نوع خواسته یا شکوائیه به لحاظ هم زبانی حقوقی هم دیگر می‌باشد. نقشی که وکیل در جلوگیری وپیش گیری از تورم دعاوی بی اثر می‌نماید، سعی و تلاش خودشان و نیز ارشاد موکلین برای عدم طرح دعاوی کیفری که کاملا و یا به نوعی ریشه حقوقی دارند که متاسفانه بعضی مواقع به علت هزینه تمبر پایین این گونه شکوائیه‌ها از سوی اشخاص فاقد تحصیلات و یا عموم مردم ارائه می‌شود که جز دو نتیجه منفی ندارد که یکی بی نتیجه و بی اثر بودن پرونده، و دیگری تورم پرونده‌ها در محاکم است. اما با نقش آفرینی وکیل این مسائل کاهش یافته وبه حداقل می‌رسد. هچنین نقش دیگر وکیل در جلوگیری از پرونده بی اثر توسط مشاوره‌های حقوقی وی است که با القا به موکل مبنی بر این که هیچ وقت فی البداهه و بدون تفکر اقدام به طرح دعوی ننماید بلکه از سایر روش‌های سازشی، مصالحه، داوری و سایر طرق بهره گیرد و یا در صورت پذیرش مشاوره تاثیر معسر بودن طرف دعوی را بر نتیجه پرونده به موکل گوشزد نماید. سالم سازی وتوسعه قضایی دادگستری از دعاوی بی اساس با همکاری تنگاتنگ وکیل و قاضی رسیدگی کننده محقق می‌گردد، البته وکیل با استدلال‌های صحیح وعدم استفاده از طرق خدعه آمیز و مثل تطویل جریان رسیدگی و سعی در متوجه نمودن تمام مراجعین به آثار دعاوی بی اساس می‌تواند ایفای نقش کند. دادرسی عادلانه ومنصفانه نیز به نوعی از نقش وکیل تأثیرپذیر است چرا که حضور به موقع در جلسات دادرسی ورعایت برخی آداب به چنین امری کمک می‌نماید. از جمله: 1- رعایت ظاهر ورفتار 2- پرهیز از لوایح طولانی وافزایش صفحات پرونده که باعث سختی کار قضاوت واتلاف وقت می‌گردد. 3- در دفاعیات شفاهی وکتبی با حسن نیت وصداقت رفتار نموده و برخلاف حقیقت حرکت نکند. نتیجتا اینکه حل و فصل مسالمت آمیز و دوستانه اختلافات و دعاوی بسیار مهم می‌‌نماید که اکنون با تصویب آیین دادرسی کیفری جدید و مواد برگرفته از آن، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بسیاری از موارد را تسهیل، تنظیم و سرعت بخشیده است و امر میانجیگری نیز در مراحل ابتدایی راه اندازی بوده که امید است با تصویب و اجرایی شدن نهاد داوری هدف نویسنده محقق گردد.

 

منابع و مآخذ

-           الف) کتب

-           -کتب فارسی

-           1- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1370.

-           2- ریاضی، علی اکبر، فن وکالت، چاپ اول، انتشارات فروزش، 1392.

-           3- شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ دهم، نشر دراک، 1386.

-           4- قهرمانی، نصراله، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چاپ نخست، نشر گندم، پاییز 1377.

-           5- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.

-           6- ------، ----، دوره عقود معین 3، عقود اذنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1392.

-           7- ------، ----، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجاه و دوم، نشر میزان، 1396.

-           8- کشاورز، بهمن، آداب و شگردهای وکالت در دادگستری، چاپ دوم، تهران، نشر کشاورز، 1392.

-           9- مجموعه کامل مقررات وکالت، مجمع علمی‌‌و فرهنگی مجد، 1358.

-           10- منصور، جهانگیر، قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران، چاپ چهل و هشتم، نشر آگاه، 1385.

-           11- ----، -----، قانون آئین دادرسی کیفری، چاپ سی ویکم، نشر دیدار، 1387.

-           12- نظری، فرزانه، مجموعه قوانین ومقررات وکالت، چاپ سوم، ریاست جمهوری، تابستان 1383.

-           13- نوری، سید فاضل، وکالت در دعاوی، چاپ دوم، معاونت آموزش قوه قضائیه، 1389.

-           14- واحدی، قدرت الله، آئین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، نشر میزان، 1384.

-           15- یدالله بازیگر، تشریفات آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، فردوسی، 1381.

-           -کتب عربی

-           16- السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط، جلد هفتم، بی تا.

-           ب) مقالات

-           17- جلیلوند، یحیی، ریشه یابی تراکم دعاوی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پاییز 1384، شماره 190

 

 



[1] - ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381.

[2] - اجلاس 2003IBA.

-           الف) کتب
-           -کتب فارسی
-           1- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1370.
-           2- ریاضی، علی اکبر، فن وکالت، چاپ اول، انتشارات فروزش، 1392.
-           3- شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ دهم، نشر دراک، 1386.
-           4- قهرمانی، نصراله، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چاپ نخست، نشر گندم، پاییز 1377.
-           5- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.
-           6- ------، ----، دوره عقود معین 3، عقود اذنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1392.
-           7- ------، ----، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجاه و دوم، نشر میزان، 1396.
-           8- کشاورز، بهمن، آداب و شگردهای وکالت در دادگستری، چاپ دوم، تهران، نشر کشاورز، 1392.
-           9- مجموعه کامل مقررات وکالت، مجمع علمی‌‌و فرهنگی مجد، 1358.
-           10- منصور، جهانگیر، قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران، چاپ چهل و هشتم، نشر آگاه، 1385.
-           11- ----، -----، قانون آئین دادرسی کیفری، چاپ سی ویکم، نشر دیدار، 1387.
-           12- نظری، فرزانه، مجموعه قوانین ومقررات وکالت، چاپ سوم، ریاست جمهوری، تابستان 1383.
-           13- نوری، سید فاضل، وکالت در دعاوی، چاپ دوم، معاونت آموزش قوه قضائیه، 1389.
-           14- واحدی، قدرت الله، آئین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، نشر میزان، 1384.
-           15- یدالله بازیگر، تشریفات آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، فردوسی، 1381.
-           -کتب عربی
-           16- السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط، جلد هفتم، بی تا.
-           ب) مقالات
-           17- جلیلوند، یحیی، ریشه یابی تراکم دعاوی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پاییز 1384، شماره 190
 
 
[1] - ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381.
[2] - اجلاس 2003IBA.