قاعده‌ی "عدم شرطیة البلوغ فی الاحکام الوضعیة" در فقه، با رویکردی برنظر امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و حقوق واحد ایلام، دانشگاه ایلام، ایران

2 دانشجوی مقطع دکتری رشته فقه و مبانی حقوق واحد ایلام، دانشگاه ایلام، ایران

چکیده

این پژوهش به شیوه­ی توصیفی- تحلیلی، بر آن است تا اثبات کند بلوغ، در احکام وضعی شرط نیست که مفاد قاعده است. در این زمینه، به ادله‌ی اثبات آن، اعم از عمومات و اطلاقات، اجماع و سیره‌ی متشرعه و عقلا با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره) پرداخته و این آرا را بررسی کرده است. حکم وضعی، حکمی‌‌است که مستقیماً به فعل و رفتار مکلف ارتباط ندارد، بلکه وضعیت خاصی را مقرر می‌کند که در رفتار انسان، به نحو غیرمستقیم، تأثیر می‌گذارد. عمومات و اطلاقات احکام، شامل صبی و نابالغ می‌شوند و این موارد تخصیص نخورده‌اند و مقید به بالغین نیستند و به بالغین انصراف ندارند. احکام تکلیفی الزامی ‌‌به بلوغ تخصیص خورده‌اند؛ اما احکام مستحب و احکام وضعی، تخصیصی ندارند و از دیدگاه عقلی و شرعی، مانعی برای شمول آنها درباره­ی کودکان وجود ندارد. نظریه­ی مختار نویسندگان این است که در احکام وضعی، بلوغ شرط نیست و قاعده، مبتنی بر دلایل استواری است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The rule of "non-conditionality of maturity in the rules of position" in jurisprudence, with an approach according to Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • abdoljabar zargoosh nasab 1
  • fatemeh kohzadi 2
1 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Law, Ilam Branch, Ilam University, Iran
2 PhD student in Jurisprudence and Fundamentals of Law, Ilam Branch, Ilam University, Iran
چکیده [English]

This research, in a descriptive-analytical way, aims to prove that maturity is not a condition in situational judgments, which is the provisions of the rule. In this regard, he has examined the arguments for proving it, including generalities and applications, consensus, and the behavior of the legislators and the wise, with an approach based on the opinion of Imam Khomeini (ra) and has examined these opinions. A situational sentence is a sentence that is not directly related to the obligatory act and behavior, but determines a specific situation that indirectly affects human behavior. The generalities and applications of the rulings include the minor and the immature, and these cases are not assigned and are not restricted to adults and do not apply to adults. Mandatory mandatory sentences are assigned to puberty; However, the mustahab and situational rulings are not specific, and from a rational and religious point of view, there is no obstacle to their inclusion in the case of children. The authors' autonomous theory is that in situational judgments, maturity is not a condition and the rule is based on solid reasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rule
  • Child
  • immature
  • situational rulings
  • obligatory rulings
  • Imam Khomeini

تاریخ دریافت:  1400.01.19      تاریخ پذیرش: 1400.05.20     

چکیده

این پژوهش به شیوه­‌ی توصیفی- تحلیلی، بر آن است تا اثبات کند بلوغ، در احکام وضعی شرط نیست که مفاد قاعده است. در این زمینه، به ادله‌ی اثبات آن، اعم از عمومات و اطلاقات، اجماع و سیره‌ی متشرعه و عقلا با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره) پرداخته و این آرا را بررسی کرده است. حکم وضعی، حکمی‌‌است که مستقیماً به فعل و رفتار مکلف ارتباط ندارد، بلکه وضعیت خاصی را مقرر می‌کند که در رفتار انسان، به نحو غیرمستقیم، تأثیر می‌گذارد. عمومات و اطلاقات احکام، شامل صبی و نابالغ می‌شوند و این موارد تخصیص نخورده‌اند و مقید به بالغین نیستند و به بالغین انصراف ندارند. احکام تکلیفی الزامی ‌‌به بلوغ تخصیص خورده‌اند؛ اما احکام مستحب و احکام وضعی، تخصیصی ندارند و از دیدگاه عقلی و شرعی، مانعی برای شمول آنها درباره­ی کودکان وجود ندارد. نظریه­ی مختار نویسندگان این است که در احکام وضعی، بلوغ شرط نیست و قاعده، مبتنی بر دلایل استواری است.

واژگان کلیدی: قاعده، کودک، نابالغ، احکام وضعی، احکام تکلیفی، امام خمینی.

 

 

مقدمه

حکم شرعی عبارت است از تشریع صادر از جانب خداوند برای ساماندهی زندگی انسان، خواه به افعال مکلفین یا به خود مکلف و یا به چیزهایی تعلق داشته باشد که در زندگی مکلف دخیل است؛ اما خطاب­های شرعی که در کتاب و سنت وجود دارد، کاشف و بیان‌کننده‌ی این حکم شرعی هستند؛ نه خود حکم؛ بنابراین، تعریف مشهور در نزد قدمای اصولیون، از دو جهت، صحیح نیست. تعریف حکم نزد قدما عبارت است از خطاب شرعی که به افعال مکلفین تعلق دارد. در این تعریف، خطاب شرعی که آیه یا روایت باشد؛ همان حکم شرعی معرفی‌شده است، درصورتی‌که خطاب، کاشف و حاکی از حکم و دال بر آن است و حکم شرعی، مدلول خطاب است. علاوه بر آن، حکم شرعی همیشه به افعال مکلفین تعلق نمی‌گیرد، بلکه گاه به خود مکلفین و گاه به چیز دیگری غیر از مکلف و فعل او تعلق می‌پذیرد (شهید صدر، 1426، ج 1،ص 61). حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می‌شود:

یک. حکم تکلیفی عبارت است از حکمی‌‌که به افعال انسان تعلق می‌پذیرد و مستقیماً با رفتار او در جوانب مختلف زندگی شخصی، عادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی ارتباط دارد که شریعت به آنها پرداخته و همگی را سامان داده است؛ مانند حرمت شرب خمر.

دو. حکم وضعی، حکمی‌‌است که مستقیماً به فعل و رفتار مکلف ارتباط ندارد، بلکه وضعیت خاصی را مقرر می‌کند که در رفتار انسان، به نحو غیرمستقیم، تأثیر می‌گذارد؛ مانند احکامی‌‌که روابط زوجیت را تنظیم می‌کند. این احکام به‌طور مستقیم، رابطه‌ی معینی میان زوج و زوجه تشریع می‌کنند؛ اما به‌صورت غیرمستقیم، بر رفتار فرد تأثیر می‌گذارند و آن را جهت می‌دهند؛ زوج در برابر زوجه و زوجه در برابر زوج، وظیفه‌ای خاصی پیدا می‌کند؛ مثلاً زوج باید نفقه‌ی زوجه را بدهد و زوجه باید نسبت به شوهر تمکین کند. زوجیت حکمی‌‌وضعی است و وجوب انفاق، حکمی‌‌تکلیفی؛ ملکیت حکمی‌‌وضعی و عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن، حکمی‌‌تکلیفی است (همان،62 -61). احکام وضعی، احکامی‌‌هستند که نیازمند خطاب شرعی نیستند و درصورتی‌که صحیح انجام بگیرند، دارای اثرند و نیز میان اینکه توسط بالغین یا نابالغان ایجاد شوند، تفاوتی نیست؛ بنابراین، اگر کودک مثلاً اقدام به روزه گرفتن کرد، روزه­ی او صحیح است؛ چون صحت از احکام وضعی است و اختصاص به مکلفین ندارد؛ اما این روزه مشروعیت شرعی نداشته و امر شرعی به آن تعلق نگرفته است (خوئی، 1422، ج 3،ص 78). گاهی هم حکم وضعی هیچ­گونه دخالتی در حکم تکلیفی ندارد؛ مثلاً کسی که وکیل می‌شود تا صیغه­ی عقد نکاح را جاری کند، به دنبال وکالتش، هیچ­گونه حکم تکلیفی مترتب نمی‌شود (فاضل لنکرانی، 1385، ج 5،ص 315). حتی برخی فقها درباره­ی صحت عبادات صبی قائل شدند به اینکه صحت از احکام وضعی است و شامل کودک نیز می‌شود و ادعای اجماع نیز بر آن شده است (بجنوردی، 1384ش/1426ق، ج 4،ص 173). به نظر فخرالمحققین صحت، در اصطلاح، یکی از احکام وضعی است و به حالتی گفته می‌شود که عمل، موافق با شرایط انجام ‌شده و اثر شرعی بر آن مترتب می‌شود (فخرالمحققین،1387، ج2،ص 308). آیت‌الله بجنوردی (ره) در قاعده‌ی «مشروعیت عبادات صبی» سه نظر بیان کرده است که خلاصه آنها عبارتند از: یک. عبادات صبی مشروعیت دارد؛   دو. عبادات صبی حالت تمرینی دارد؛  سه. عبادات صبی صحیح است؛ اما مشروعیت ندارد (ر.ک: بجنوردی،1384ش/1426ق، ج 4،ص 110 و 109).  سپس ایشان، به‌طور مفصل، سه نظریه را نقد و بررسی کرده است و می­گوید: قول اول که نظریه­ی مشهور فقها است، مختار ما است (همان،ص112). فقها برای صحت عبادات صبی استدلال کرده­اند به اینکه صحت از احکام وضعی است؛ لذا قائل به صحت عبادات کودک شدند. گویا اینکه بلوغ، در احکام وضعی شرط نیست، امر مسلمی‌‌نزد این گروه است. ازجمله‌ی این دسته از فقها، شهید ثانی درباره‌ی روزه­ی صبی ممیز می­گوید: در صحت نیت کودک و صحت روزه‌اش اشکالی نیست؛ زیرا صحت از احکام وضعی است و متوقف بر صدور تکلیف شرعی نیست. همچنین معتقد است: عبادات کودک صحیح است؛ چون از احکام وضعی است؛ اما مشروعیت ندارد (جبعی عاملی، 1413، ج 2،ص 15). از قول رسول (ص): «من احیا ارضاً مواتاً فهی له» (طوسی، 1365، ج 7،ص 152)، به دست می‌آید که احیا سبب ملکیت است و سببیت وصف احیاء است و محیی خصوصیتی ندارد؛ خواه بالغ باشد یا نابالغ. قول رسول خدا (ص): «و علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» (طوسی، 1407، ج 3،ص 49؛نوری طبرسی، 1407، ج 17،ص 88) دلالت دارد بر اینکه اخذ و استیلا موجب ضمان می‌شود؛ خواه از بالغ یا از نابالغ صادر شود و روایات دیگر نیز بر آن دلالت دارند. به نظر صاحب جواهر، خریدوفروش صبی که ده سال سن ندارد، صحیح نیست و ادعای اجماع محصل و منقول بر آن کرده است، هرچند ولی به آن اذن داده باشد؛ اما اگر ده سال داشته باشد، به نظر مشهور فقها، جز آنچه از شیخ طوسی نقل‌شده است، صحیح خواهد بود. صاحب جواهر از سخن مقدس اردبیلی و فقهای پس از او که ادعا کرده‌اند عقد صبی صحیح است، تعجب کرده است (نجفی، 1404، ج 22،ص 261)؛ همچنین از استدلال به اطلاق آنچه بر صحت بیع دلالت دارند، با استفاده از خطابات وضعی که اختصاص به مکلفین ندارد، متعجب است (همان).

  1. طرح مسئله

 فقها درباره­ی تصرفاًت صبی و نابالغ نظرات متفاوتی دارند که عبارتند از:

یک. تصرفاًت مستقل صبی و نابالغ: مشهور فقها قائل به بطلان تصرفاًت صبی هستند که به‌صورت مستقل از ولی انجام می‌شود؛ اما برخی از آنان مانند اردبیلی، به صحت تصرفاًت صبی تمایل دارند (اردبیلی، 1414، ج 8،ص 152). عده‌ای دیگر به صحت چنین تصرفاًتی اشکال کرده‌اند؛ اما تصریح به بطلان نکرده‌اند (سبزواری، 1423،ج 1،ص499).

دو. تصرفاًت صبی و نابالغ با اذن ولی: مشهور فقها به بطلان این قسمت نیز معتقدند. آنان به استناد احادیثی مانند «رفع قلم» و «عمد صبی وخطأه سیان» (حر عاملی، 1414، ج 1،ص 42 و 90) به مسلوب­العباره صبی معتقدند. فقهای دیگری مانند مرحوم حکیم در نهج الفقاهة و اردبیلی در این نظر مناقشه کرده‌اند و برخی آن را رد کرده‌اند (حکیم1421، ج 2،ص 42؛ اردبیلی، 1414، ج 8،ص 152). به نظر مرحوم خوئی اگر از جانب صبی، معامله‌ای بدون اذن ولی صورت بگیرد، سپس اجازه­ی ولی به معامله ملحق گردد، معامله صحیح است؛ چون اقدام صبی در حکم فضولی است؛ اما اگر ولی در ابتدا به معامله اذن داده باشد، معامله باطل است؛ زیرا از دادن مال به یتیم نهی شده است (خوئی، 1371، ج 3،ص 360). مرحوم خوئی میان اذن و اجازه قائل به‌تفصیل شده است.

سه. وکالت صبی ممیز: درباره‌ی وکالت صبی از ولی خود یا از دیگری معاملاتی انجام دهد، دو نظر وجود دارد: عدم صحت معامله مبنی بر اینکه صبی مسلوب­العباره است؛ نظر دوم صحت معامله‌ی صبی ممیز است که مبنی بر عدم مسلوب­العباره بودن صبی است (امام خمینی، 1388 ش/1430 ق، ج 2،ص30).

چهار. استثنائاتی از نظرات فقهایی که به بطلان معامله‌ی صبی معتقدند:

الف. درصورتی‌که اشیا و چیزهای جزئی مورد معامله باشد؛ مانند هندوانه و میوه، معامله صحیح است (کاشف الغطاء، 1426، ج 1،ص256). علت آن را دفع عسر و حرج بیان کردند. از نظر برخی، منع صبی و نابالغ از این نوع معامله، مستلزم عسر و حرج نیست (انصاری،1434، ج 3،ص 287).

ب. در مواردی که صبی ممیز، به‌مثابه وسیله و آلتی برای رساندن یکی از عوضین به بایع یا مشتری باشد؛ زیرا سیره­ی مسلمین در زمان‌های مختلف بر این عمل بوده است (طباطبائی، 1404، ج 8،ص116).

به بیانی دیگر، نظرات و آرای فقها درباره‌ی معاملات کودک و نابالغ عبارتند از:

یک. نظر مشهور: مشهور فقها قائل به عدم صحت معاملات کودک مطلقاً هستند؛ به علت اینکه کودک فاقد بلوغ و رشد است (طوسی، 1407، ج 3: 283؛ جبعی عاملی، 1413،ج 3: 155؛ فاضل آبی،1416، ج 1: 552).

دو. نظر امام خمینی (ره): بیع نابالغ ولو اینکه ممیّز باشد و بیع با اذن ولی باشد، درصورتی‌که‏‎ ‎در واقع ساختن آن مستقل باشد، صحیح نیست؛ در چیزهای بزرگ و بااهمیت بنا بر قول قوی‌تر و‏‎ ‎‏در غیر آنها بنا بر احتیاط مستحب. اگرچه صحت معامله در چیزهای کم‌بها و جزئی، درصورتی‌که ممیّز باشد، از مواردی که سیره­ی عقلا بر آن جاری است، خالی از وجه و قوّت‏‎ ‎‏نیست. چنان‌که اگر کودک و نابالغ به‌منزله‌ی آلت و وسیله باشند، به‌طوری‌که حقیقت معامله میان دو بالغ باشد‏، ‎‏از مواردی است که مطلقاً اشکالی ندارد؛ و همان‌طوری که معامله‌ی کودک و نابالغ در چیزهای بااهمیت برای خودش صحیح نیست؛ همچنین برای غیر خودش هم درصورتی‌که وکیل‏‎ ‎‏باشد حتی اگر وکالت با اذن ولی باشد، صحیح نیست؛ و اما اگر تنها جهت اجرای صیغه‏‎ ‎‏وکیل باشد و اصل معامله میان دو بالغ باشد، صحت آن خالی از قرب نیست؛ پس کودک و نابالغ، مسلوب­العبارة نیست؛ ولی سزاوار نیست که احتیاط ترک شود‏ (امام خمینی، 1394 ش/1436 ق، ج 1،ص 540). امام (ره) درباره‌ی آیه «وابتلوا الیتامی..»، چهار احتمال بیان کرده است. به نظر ایشان «حتی» برای بیان غایت است و منظور از آیه این است که لزوم آزمایش یتیم تا زمان بلوغ ادامه دارد. اگر معلوم شد رشید است، مال به او داده می‌شود، والا فلا. لازمه­ی این سخن این است که هریک از بلوغ و رشد، تمام موضوع نیست، بلکه دفع مال، مشروط به بلوغ و رسیدن رشد است، فادفعوا متفرع بر احراز رشد بعد از بلوغ است؛ اما وجوب آزمایش تا زمان بلوغ به سبب اهمیت موضوع و کشف رشد به زمان قابل اعتنائی نیاز است که کودک آزمایش شود (همان،  1388 ش/1430 ق،  ج 2،ص 12).

سه. نظریه‌ی تفصیل: درصورتی‌که نابالغ رشید باشد، به نظر برخی، در صورت مستقل بودن و بدون اجازه و اذن ولی، باطل است و در صورت اجازه‌ی ولی صحیح است، مشروط بر اینکه معاملاتش به غبن فاحش منجر نشود و برخلاف مصلحت نباشد (حسنی، بی‌تا،ص 63). به نظر صاحب تحریر­المجلة، از اعمال صبی پس از بلوغ و پیش از اثبات رشد، آنچه مطابق مصلحت و موافق عرف و عادت باشد، صحیح است و آنچه مطابق نباشد، باطل است، حتی در صورت اجازه و اذن ولی (کاشف­الغطاء،  1426، ج 2،ص162).

چهار. نظر محقق نائینی: وی درباره‌ی آیه‌ی «وابتلوا الیتامی..» دو احتمال داده است: احتمال اول؛ جمله‌ی «فان آنستم»، فرع بر آزمایش پیش از بلوغ است؛ یعنی آنان را پیش از بلوغ آزمایش کنید از زمانی که رشدشان امکان‌پذیر است تا زمان بلوغ، اگر رشد آنان دراثنای این مدت دانسته شد، اموالشان را به آنان بدهید. با توجه به این احتمال، برای نافذ شدن تصرف، رشد کفایت می‌کند، اگرچه بالغ نشده باشد.

احتمال دوم: جمله‌ی «فان آنستم» فرع بر آزمایش پس از بلوغ است؛ یعنی آنان را آزمایش کنید تا زمان بلوغ، پس هرگاه بالغ شدند درحالی‌که رشیدند، اموال را به آنان پرداخت کنید (نائینی، 1373،ج 1،ص168)؛

 سپس ایشان احتمال دوم را ترجیح می‌دهد؛ به سبب اینکه احتمال اول مقتضی آن است که رشد در دفع اموال کفایت می‌کند (همان). البته آزمایش طریقیت دارد نه موضوعیت (کاشف­الغطاء، 1426، ج 2،ص 162).

پنج. نظر محقق اردبیلی: آیه دلالت صریح بر عدم جواز تصرفاًت صبی ندارد؛ زیرا عدم پرداخت و دفع مال به کودک، مستلزم عدم جواز ایقاع عقد و عدم اعتبار امر نابالغ نیست، به­ویژه هنگامی­که ولی اذن در تصرف دهد و کودک هم ممیز باشد (اردبیلی، 1414، ج 8،ص 152).

پرسش­های پژوهش:

 پرسش اساسی این است که شرط نبودن بلوغ در احکام وضعی به چه صورت است؟

قاعده­ی «عدم اشتراط احکام وضعی بالبلوغ» و همچنین حدیث «رفع قلم» چگونه به این موضوع پرداخته است؟

این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این پرسش­ها و رفع شبهاتی است که در این زمینه وجود دارد و می­کوشد استدلال‌ها و اشکالاتی که فقها درباره­ی این موضوع ارائه داده‌اند را بیان و مورد کاوش قرار دهد.

  1. مفهوم قاعده‌ی «عدم اشتراط احکام وضعی به بلوغ»

مفهوم قاعده این است فعلی که موضوع برای حکم وضعی است، گاهی آن فعل سبب حکم نامیده می‌شود؛ اما این صحیح نیست، بلکه آن فعل، موضوع حکم است و سببیتی در میان نیست؛ زیرا سبب حکم، جعل شرعی است. فعل موضوع حکم است و گاهی از بالغ و گاهی از نابالغ صادر می‌شود. بلوغ فاعل، شرط تحقق حکم وضعی نیست؛ مثلاً حیازت مباحات، جمع‌آوری هیزم و علف، موضوع برای ملکیت است؛ خواه شخصی که جمع‌آوری کرده بالغ باشد یا نابالغ (ر.ک: بجنوردی،1384 ش/1426 ق، ج 4،ص 180). میان احکام تکلیفی و وضعی تفاوت وجود دارد؛ اولی به بالغ اختصاص دارد و دومی‌‌شامل بالغ و نابالغ می‌شود؛ مانند اتلاف مال توسط صبی؛ اما آنچه در موضوعشان، قصد اخذ شده؛ مانند انشای عقود و ایقاعات و طلاق، نسبت به صبی ثابت نیست (ر.ک: فاضل لنکرانی، 1392،ص 351). مؤاخذه از آثار مخالفت تکلیف الزامی‌‌است. از نفی لازم (مؤاخذه)، نفی ملزوم کشف می‌شود؛ بنابراین، احکام تکلیفی الزامی‌‌بر صبی و نابالغ، منجز نیست.

  1. اقسام افعال از لحاظ ترتب آثار شرعی

افعال از لحاظ ترتب آثار شرعی به دو قسمت تقسیم می‌شوند:

یک. افعالی که آثار بر آنها مترتب می‌شود، اگر با قصد و اختیار، عمد و التفات صادر شوند. به نظر مشهور فقها، اگر این افعال از کودک و نابالغ صادر شوند، بدون اثر خواهند بود. افعالی که دارای عناوین قصدیه هستند، اگر بدون قصد از نابالغ صادر شوند، تحقق پیدا نمی‌کنند. افعالی که خودشان موضوع احکام شرعی هستند، قصد و عمد در آنها در نظر گرفته نمی‌شود و درباره­ی بالغ و کودک به همین صورت است؛ مانند جنابت که با آن غسل واجب می‌شود، اگر حالت خواب تحقق پیدا کند. مباشرت در نجاسات که موجب نجاست بدن می‌شود، اگر با بی­توجهی مستقیم به نجاست باشد. حادث شدن ناقضی برای طهارت، اگر دانسته یا بدون اختیار صادرشده باشد؛ و مانند اتلاف مال غیر که موجب ضمان می‌شود، اگر در حال غفلت و جهل صادر شود؛ بنابراین، کودک و بالغ در احکام وضعی، بر این قسم از افعال مترتب می­شوند و تفاوتی بینشان نیست؛ و آنچه میان فقها مشهور است این است که احکام وضعی به بالغین اختصاص ندارد و از آن قاعده‌ی فقهیه ذیل را تأسیس کردند «عدم اشتراط احکام وضعی بالبلوغ» (جمع من المحققین، 1428، ج 6،ص11).

دو. افعالی که آثار ذاتاً بر آنها مترتب می‌شود، بدون تفاوت میان اینکه فاعل ملتفت و متوجه باشد یا نباشد و بدون تفاوت میان اینکه با اختیار باشد یا بدون اختیار. خلافی نیست درباره­ی اینکه حکم وضعی در این افعال ثابت می‌شود. این مبنی است بر اینکه حدیث «رفع قلم» شامل احکام وضعی نیست. به نظر شیخ انصاری و محقق نائینی، حدیث رفع شامل احکام وضعی نیز می‌شود؛ اما امام خمینی و ایروانی، برخلاف نظر آنان قائل شده‌اند به اینکه استدلال امام رضا (ع) به حدیث پیامبر (ص) بر اساس ادعای طرف مقابل جاری است، درحالی‌که استفاده‌ی عموم از حدیث امکان ندارد. اگر صحیحه بزنطی[1] مدنظر باشد، رفع و برداشتن در تمام احکام وضعی از آن استفاده می‌شود؛ اما با قطع‌نظر از این‌ روایت، صحیح نیست گفته شود رفع درباره­ی «ما لا یعلمون» در احکام وضعی جاری است (همان: 10) گاهی ثبوت حکم وضعی در حق نابالغ، در برابر عدم ثبوت تکلیف لزومی، مطلقاً صحیح است.

  1. اقوال عدم ملازمه میان احکام وضعی و تکلیفی

دراین‌باره دو قول وجود دارد:

یک. احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی که به‌طور مستقل جعل نشده‌اند، چنانچه شیخ انصاری گفته که مشهور فقها به آن معتقدند.

دو. مستقل بودن احکام وضعی در جعل، چنانچه که گروهی از فقها به آن قائل شده‌اند (حلی، بی‌تا، ج 4،ص 875؛ فاضل تونی، 1415،ص202؛ میرزای قمی، 1308، ج 2،ص 54). این نزاع در سبب و شرط و مانع و جزء است؛ اما صحت و بطلان خصوصیتی دارند که بر هر دو مبنا، ملازم حکم تکلیفی‌اند؛ چون صحت و بطلان موافقت و مخالفت امر هستند، به بیان شارع نیاز دارند، بلکه به حکم عقل دانسته می‌شوند (موسوی عاملی، 1411، ج 6،ص 42).

  1. بررسی دلایل قاعده­ی «عدم اشتراط بلوغ به احکام وضعی»

دلایل قاعده­ی «شرط نبودن بلوغ در احکام وضعی» به شرح زیر کاوش و بررسی می‌شوند:

1-5. عموم ادله و روایات

در ابواب ضمانات، معاملات، حیازت، دیات، طهارات و...، ادله و روایات عام و مطلقی واردشده است که شامل بالغ و کودک و نابالغ به یک نواخت می‌شوند؛ ازجمله‌ی این ادله و روایات:

یک) پیامبر (ص) می‌فرماید: «من حاز شیئاً من المباحات ملکه» (حر عاملی، 1414، ج 17،ص 326).

دو) پیامبر (ص) نیز می‌فرماید: «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» (کلینی، 1388،ج 3،ص 46؛ حر عاملی، 1414، ج 1،ص469).

سه) پیامبر اکرم می‌فرماید: «من احیی ارضاً مواتاً فهی له» (طوسی، 1365، ج 7،ص 152؛ حر عاملی، 1414، ج 17،ص 327). احیا سبب برای حصول ملکیت و اختصاص است و احیاکننده خصوصیتی ندارد. در سایر ادله همچنین است (فاضل لنکرانی، 1392،ص 346).

چهار) رسول خدا می‌فرماید: «من غرس شجراً او حفر وادیاً بدیاً لم یسبقه الیه احد او احیی ارضاً میتة فهی له قضاء من الله و رسوله» (حر عاملی، 1414، ج 17،ص 328).

پنج) امام صادق (ع) می‌فرماید: «من أضر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن» (همان، ج 19،ص 180).

شش)پیامبر (ص) می‌فرماید: «من أخرج میزاباً، أو کنیفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابة، أو حفر شیئاً فی طریق المسلمین فأصاب شیئاً فعطب فهو له ضامن» (همان،ص 183).

این عمومات و اطلاقات تخصیص نخورده‌اند و مقید نشده‌اند؛ مانند آیه‌ی «اقیموا الصلاة» (بقره، 43) و آیه «فمن شهد منکم الشهر فلیصمه» (بقره، 185) هستند که شامل کودکان و بالغین می‌شوند (بجنوردی،1384 ش/1426 ق، ج 4،ص 112)؛ زیرا از ادله‌ی عام، علیت ثابت برای عمل استفاده می‌شود با قطع‌نظر از خصوصیت مباشر که بالغ باشد یا کودک و نابالغ. سخن رسول خدا (ص)(من احیا ارضا...) ظهور دارد در اینکه احیا سبب برای ملکیت و اختصاص است، سببیت وصف برای احیا است و احیاکننده هیچ خصوصیتی ندارد. سایر روایات و ادله نیز همچنین هستند (فاضل لنکرانی، 1392،ص 346).

هر فقیهی در بررسی‌های خود، اگر ادله را با فراوانی آنها در نظر بگیرد، حتماً متوجه می‌شود که افراد نابالغ را مانند بالغین در بر می‌گیرد، به‌ویژه اگر نابالغ همه­ی شرایط تکلیف را پیدا کند. بر اساس ادعای مرحوم بجنوردی، ادعای انصراف این روایات از کودکانی که نزدیک به سن بلوغ هستند، بسیار بعید است (بجنوردی، 1384 ش/1426 ق، ج 4،ص 175). بی­شک این الفاظ در لغت و عرف عمومیت دارند. به‌علاوه، درک عمومیت موجود در این ادله، به­طور مستقیم موجب لغو اختصاص به بالغین می‌شود.

در شرط نبودن بلوغ در اکثر احکام، شک و شبهه‌ای نیست. تفاوت میان بالغ و کودک در احکام ارث، دیه، ضمان در غصب، اتلاف، لقیط و مانند این احکام نیست. علت آن، عموم ادله و عدم وجود مخصص است و هنگامی­که بدون مخصص هستند، شامل کودک نیز می‌شوند که عبارتند از: الف. از قول پیامبر «من احیی أرضا میتة فهی له» ظاهر است؛ هر کس زمینی را احیاء کند، برای اوست و مانند آن. همه‌ی آنها عام هستند و برای صبی مانند بالغ است و فرقی ندارد؛ ب. «من حاز شیئاً من المباحات فقد ملکه»؛ هر کس چیزی از مباحات را حیازت نماید، مال اوست؛ ج. «علی الید ما أخذت»؛ د. «من اتلف شیئاً من مال أو نفس ضمنه» و همانند این‌ها که عام‌اند شامل کودک می‌شوند. لذا بر این باوریم که کودک با حیازت و شکار مالک می‌شود و به سبب اتلاف و جنایت، ضامن است؛ اما ادعای اینکه این ادله به بالغین انصراف دارند؛ همانند احکام تکلیفی که به بالغین تعلق دارند، درست نیست؛ چون علتی که از این ادله به دست می‌آید، موجب الغای خصوصیت مباشر از نظر بلوغ و عدم بلوغ می‌شود که حکم به آن تعلق می‌گیرد و از سوی دیگر، این الفاظ از نظر لغت و عرف، بر عموم دلالت دارند، هرچند گفته شود حکم وضعی، مستلزم حکم تکلیفی است غالباً یا مطلقاً و حکم تکلیفی، اعم از وجوب پرداخت یا تحریم أخذ و مانند آن، به کودک تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا نفی لازم، مقتضی نفی ملزوم است. در جواب گفته می‌شود: اینکه حکم وضعی مستلزم حکم تکلیفی است، اگر منظور در برخی موارد باشد اعم از اطلاق و تقیید، این مسلم است؛ چون ضامن بودن اتلاف­کننده، مقتضی وجوب پرداخت به مالک است در صورت مطالبه با وجود سایر شرایط تکلیف، این نسبت به کودک مانعی ندارد؛ زیرا فعلاً ضامن است و واجب است پرداخت کند، اگر شرایط تکلیف وجود داشته باشد؛ اما اگر حکم مطلق منجز منظور باشد، لزوم حکم وضعی برای تکلیف به این معنی، درست نیست. علاوه بر آن، عدم وجود ضمانت صبی تا زمان بلوغ، موجب عدم ضمانت وی پس از بلوغ نیز می‌شود، به علت برائت ذمه‌اش در زمان بلوغ، چون سببی برای ضمان پس از آن وجود ندارد؛ و اگر گفته شود اتلاف در حال کودکی، سبب برای ضمان در زمان بلوغ است، خلاف ظاهر دلیل است. ثمره­ی آن در صحت ابراء و غیر از آن آشکار می‌گردد. همانند این سبب، اسباب دیگر است؛ مانند اسباب وضو و غسل که در زمان کودکی رخ‌داده است، موجب تعلق تکلیف به زمان بلوغ تعلق بگیرند؛ نزدیکی کودک با زنی سبب تحریم ازدواج در مصاهره هنگام بلوغ می‌شود (حسینی مراغه‌ای، 1417، ج 2،ص 660-661).

1-1-5. اشکالات و ایرادات وارده بر استدلال فوق

بر استدلال فوق ایراداتی وارد است که به شرح ذیل بررسی می­شوند:

یک. ادعای انصراف ادله و روایات از نابالغین و جواب آن

ادعاشده است که این ادله و روایات به بالغین انصراف دارند، به دلیل اینکه سیاق این‌ موارد همانند سیاق ادله‌ی احکام تکلیفی است. در جواب گفته می‌شود: این ادعا مردود است؛ چون در ادله‌ی احکام تکلیفی، انصراف جاری نمی‌شود. اختصاص ادله‌ی احکام تکلیفی به بالغین به سبب وجود دلیل بر اختصاص است که در احکام وضعی جاری نیست (فاضل لنکرانی، 1385،ص 346). آیت‌الله بجنوردی (ره) می­گوید: ادعای انصراف این روایات از کودکی که نزدیک به سن بلوغ حتی یک روز، خالی از ریسک و جزاف نیست؛ زیرا اگر شامل چنین فرضی شود، در سایر موارد (مانند تفاوت بیش از یک روز)، با قول به عدم فصل نیز جاری می‌شود، مخصص و مقیدی که این عمومات و اطلاقات را تخصیص و تقیید بزند، وجود ندارد، پس از اینکه عدم انصراف این‌ها بخصوص بالغین یک امر مسلمی‌‌است (بجنوردی، 1384 ش/1426 ق، ج 4،ص 175).

دو. ادعای تخصیص روایات و ادله‌ی عمومی‌‌به حدیث «رفع قلم»

از قول حضرت علی (ع) که فرموده‌اند: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم، وعن المجنون حتی یفیق، وعن النائم حتی یستیقظ» (حر عاملی، 1414، ج 1،ص32)؛ یعنی حکم شرعی از سه صنف رفع و برداشته‌شده است: از کودک تا بالغ می‌گردد، از دیوانه تا زمانی که هوشیار شود، و از خوابیده تا زمانی که بیدار گردد، توهم می‌شود که حکم از طرف شارع بر کودک جعل نشده است، نه وضعا و نه تکلیفا؛ بنابراین، این حدیث روایات عام را تخصیص و اطلاقات ادله را تقیید می‌زند (بجنوردی، 1384 ش/1426 ق،  ج، ص175).

ادعاشده که حدیث رفع عام است و احکام وضعی و تکلیفی را از صبی و نابالغ برمی‌دارد و نفی می‌کند، به سبب اینکه ظهور دارد در اینکه بر صبی پیش از احتلام چیزی نیست؛ و در اسلام، نه حکم تکلیفی و نه وضعی، بر او جعل و تشریع نشده است و این مقتضای اطلاق «رفع قلم» است. این حدیث به‌مثابه تخصیص­دهنده­ی ادله­ی لفظی عام است؛ همانند آنچه در باب تکالیف واردشده است؛ مانند «اقیموا الصلاة» (بقره،43) که به‌وسیله‌ی روایاتی مانند حدیث رفع تخصیص داده‌شده است (فاضل لنکرانی، ص 347).

جواب تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقات به حدیث «رفع القلم»

 پاسخ به اشکال فوق به شرح زیر بررسی می‌شود:

  1. حدیث رفع با اجماع محصل منافات دارد و اجماع دلیلی قطعی است که بر حدیث مقدم می‌شود (همان، 1392،ص347).
  2. حدیث رفع در مقام امتنان است که عبارت است از رفع مؤاخذه از صبی، نائم و مجنون. ظاهراً مراد از آن، رفع مؤاخذه از آثار مخالفت با تکالیف الزامی‌‌یعنی ترک واجب و انجام حرام است؛ و کاشف از نفی لازم؛ یعنی کسی که مؤاخذه می­کند و نفی ملزوم؛ یعنی وجوب و حرمت است. پس بر عدم تحقق تکالیف الزامی‌‌بر این سه مورد دلالت می­کند. این معنا سازگار است با آنچه میان فقها مشهور است که در احکام وضعی بلوغ شرط نیست؛ بنابراین، بر نفی احکام تکلیفی غیر الزامی‌‌و همچنین بر نفی احکام وضعی دلالت نمی­کند (بجنوردی، 1384 ش /1426 ق، ج 4،ص 176). «رفع قلم» ظهور در برداشت مؤاخذه بر احکام تکلیفی دارد؛ لذا حدیث رفع شامل احکام تکلیفی مستحب و احکام وضعی نمی‌شود (فاضل لنکرانی، 1392،ص 348-347). ظاهر این حدیث آن است که قلم مؤاخذه از صبی مرفوع است نه قلم جعل احکام. به عبارت دیگر، معنای حدیث این است که حق تعالی کودک را مؤاخذه و عقاب نمی­کند؛ نه آنکه افعال و حرکاتش محکوم به هیچ حکمی‌‌نباشد و کأن لم یکن هستند؛ لذا عبادات صبی شرعی­اند (ذهنی تهرانی، 1369، ج 7،ص 13،14).
  3. عطف «نائم» بر «صبی» مؤید این است که حدیث رفع حکم وضعی را در برنمی‌گیرد؛ چون حکم وضعی مانند ضمان مال تلف‌شده بر نائم ثابت است (همان).
  4. به فرض که منظور از رفع قلم، درباره­ی نفی مجازات یا مؤاخذه نیست، بلکه مراد نفی قلم جعل است و این حدیث کودک را در سیاق مجنون و نائم آورده است و همان­گونه که در مجنون و خواب، قصد وجود ندارد، قصد کودک نیز در حکم عدم قصد است؛ بنابراین، منظور از آن افعالی است که اگر از فرد بالغ و عاقل صادر شود، اثر بر آنها مترتب می‌شود؛ اما اگر از کودک، درصورتی‌که بالغ نباشد. دیوانه، درصورتی‌که دارای عقل نباشد و خوابیده، درصورتی‌که بیدار نباشد، صادر شوند، اثری ندارند. با توجه به این معنی، افعالی که اثر بر آنها مترتب می‌شود، شامل این حدیث شریف نمی­گردند، بدون اینکه میان توجه داشتن یا نداشتن، اختیار داشتن یا نداشتن تفاوتی وجود داشته باشد و مانند این افعال، تخصصاً خارج از مورد این حدیث است؛ بنابراین، ابواب دیات و جنایات و حدوث مطلقاً، اتلاف و ضمان و طهارت و نجاست تخصصاً، خارج از مورد این حدیث شریف است (بجنوردی، 1384 ش/1426 ق، ج 4،ص 175،176).

بنابراین، از این حدیث که کودک در ردیف و سیاق مجنون و شخص خوابیده ذکرشده است و این دو قصد ندارند، چنین برمی­آید که قصد کودک نیز در حکم عدم قصد است؛ لذا هر فعلی از کودک صادر شود، اثری بر آن مترتب نمی‌شود. روایت «قرب­الاسناد» از ابی­بختری این معنا را تأیید می‌کند (همان،ص 177). در این روایت از قول امام صادق (ع) از پدرش امام باقر (ع) که از امیرالمؤمنین (ع) نقل کرده است، می­گوید: «انه کان یقول فی المجنون المعتوه الذی لا یفیق، و الصبی الذی لم یبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، و قد رفع عنهما القلم» (حمیری، 1413،ص 155) حضرت علی (ع) درباره­ی مجنون سبک‌عقل که هوشیار نمی‌شود و کودک می‌گفت: فعل عمدی آنان در حکم خطا است که قلم تکلیف از آنان برداشته‌شده است. پس از حکم کردن به اینکه «عمد کودک خطا است» به‌منزله­ی علت برای حکم است؛ پس معنای رفع­القلم از صبی آن است اثری که بر فعل عاقل مترتب می‌شود بر فعل نابالغ مترتب نمی‌شود؛ چون قصد کودک کلاً قصد است. پس افعال و اعمالی که هیچ تفاوتی در ترتب اثر میان آنها وجود ندارد، از قصد و عمد صادر شود، با توجه به آن یا با عدم توجه، مشمول این حدیث نمی‌شوند (بجنوردی،1384 ش/1426 ق، ج 4،ص 177).

  1. سر زبان‌ها مشهور است که احکام وضعی به بالغین اختصاص ندارند، بلکه کودکان نیز از این احکام بهره‌مند هستند؛ بنابراین مانعی نیست از اینکه عقد صبی را سبب برای وجوب وفای به آن پس از بلوغ یا وجوب وفای ولی به آن، درصورتی‌که به اذن وی واقع‌شده یا بعد آن را اجازه داده است، بدانیم. به فرض قبول کنیم که احکام، حتی احکام وضعیه به بالغین اختصاص دارند؛ اما درعین‌حال می­گوییم: مانعی ندارد که فعل شخص نابالغ موضوع باشد برای احکامی‌‌که در حق بالغین جعل‌شده است (ذهنی تهرانی، 1369، ج 7،ص 13،14).

ایرادات جواب فوق

 گفته‌شده احکام وضعی امور اعتباری هستند از طرف شارع مقدس، خواه تأسیسی باشند یا امضائی، به اعتبار اینکه عرفی یا عقلائی باشند؛ و اعتبار امور اعتباری به لحاظ آثار مترتب بر آنها است حتی اگر بگوییم در جعل مستقلند وانتزاعی نیستند، والا اعتبارشان لغو است. در حقیقت، اعتبار احکام وضعی یعنی جعلشان در لوح و عالم تشریع، به سبب ترتب احکام تکلیفی بر آنها است، در هردو صورت، خواه حکم وضعی ملزوم و موضوع احکام تکلیفی بدانیم، چنان­که مشهور به آن قائل‌اند (انصاری،1434، ج 2،ص601) و خواه انتزاعی و از لوازم احکام تکلیفی، چنان­که شیخ انصاری می‌گوید (همان،ص 602)، امکان ندارد حکم وضعی بدون حکم تکلیفی وجود داشته باشد؛ بنابراین، اگر رفع در حدیث درباره­ی احکام تکلیفی بدانیم، نه اعم از تکلیفی و وضعی، نتیجه در هردو صورت یکسان است؛ چون رفع احکام تکلیفی ملازم با رفع احکام وضعی است مانند جواز لذت بردن از لوازم زناشویی و زوجیت است؛ نه زوجیت منتزع از جواز لذت بردن باشد؛ همچنین جواز تصرفاًت از لوازم ملکیت و آثار آن است؛ نه اینکه ملکیت از جواز تصرفاًت باشد (ر.ک: بجنوردی، 1384 ش/1426 ق، ج 4،ص 178).

جواب ایرادات

به اشکال یادشده چنین پاسخ داده‌شده است:

نخست. منظور از رفع القلم، رفع مؤاخذه است که از لوازم مخالفت تکلیف الزامی‌‌است (ترک واجب و ارتکاب حرام) و ازآنجاکه رفع لازم مستلزم رفع ملزوم است، پس آنچه رفع­شده، تکالیف الزمی‌‌هستند نه مطلق تکالیف اعم از احکام وضعی؛ بنابراین، احکام وضعی بلااثر باقی نمی‌مانند.

دوم. اثر وضع وجوب تفریغ ذمه‌ای کودک از سوی ولی است. درباره­ی اینکه فعل کودک موضوع حکم تکلیفی الزامی‌‌بر شخص دیگر (ولی) باشد، چیزی وجود ندارد. این معنی به‌طور صریح در این حدیث آمده است: «عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة» (طوسی، 1365، ج 10،ص 233)؛ لذا جنایت کودک اگر عمدی باشد، موضوع برای وجوب دیه بر عاقله است؛ همچنین مال تلف‌شده توسط کودک حتی اگر در دست کودک باشد و تلف آسمانی باشد، ولی ضامن است (ر.ک: بجنوردی،1384 ش/1426 ق، ج 4،ص 179).

سوم. ترتیب آثار باید پس از بلوغ باشد و این برای عدم لغو بودن اعتباری بودن احکام وضعی کافی است (همان).

بنابراین، ادله‌ی وارده در ابواب متعدد -که دلالت دارند بر اینکه بعضی افعال موضوع یا سبب ثبوت حکم وضعی است- عمومات و اطلاقاتی است شامل بالغ و نابالغ می‌شوند؛ مانند «من حاز شیئا من المباحات ملکه» (نجفی، 1404، ج 26،ص291) و «من احیا ارضا مواتا فهی له» و سایر عمومات که به بالغین اختصاص ندارند و حدیث رفع القلم آنها را تخصیص نمی‌زند.

 اما روایات «عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة» با عمومات سازگاری دارند نه اینکه عمومات تخصیص بزنند؛ زیرا مفادشان این است اگر فعل عمدی از کودک صادر شود، اثر عمد بر آن مترتب نمی‌شود، بلکه اثر خطا بر آن مترتب می‌گردد. باب جنایات، دیات و جنابت از این قبیل است. پس احکام وضعی بر کودک همانند بالغ ثابت است؛ اما روایاتی که مفادشان بر بلوغ توقف دارد، به بحث ما ارتباط ندارد؛ چون حکم مترتب بر فعل عمدی کودک، حکم فعل خطئی بالغ دارد؛ لذا در روایات، پس از «عمد الصبیان خطأ» جمله‌ی «یحمل علی العاقلة» آمده است (ر.ک: بجنوردی،1384 ش/1426 ق ، ج 4،ص 180).

 2-1-5. نظر شیخ انصاری درباره‌ی حدیث «رفع قلم»

پیامبر (ص) می­فرماید: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم، وعن المجنون حتی یفیق، وعن النائم حتی یستیقظ» (صدوق، 1403،ص 93؛ حر عاملی، 1414،ج 1،ص 45)؛ از سه نفر قلم برداشته‌شده است: از صبی تا بالغ شود، از دیوانه تا عاقل گردد، از خوابیده تا بیدار شود. حال این قلمی‌‌که برداشته‌شده، چه قلمی‌‌است:

احتمال اول: این قلم، قلم حکمی‌‌است. احکام مطلقاً چه وضعی و چه تکلیفی، از سه گروه برداشته‌شده است. یکی از احکام وضعی، صحت بیع است؛ پس اگر صبی عقد بیع را انجام داد، مانند عدم انشا است.

احتمال دوم: این حدیث در مقام منت است. اگر قلم را بر‌نمی‌داشت، مکلف دچار زحمت می‌شد. چیزی را از باب منت باید بردارند که مشقت و زحمتی بر انسان داشته باشد چه حکم وضعی و چه تکلیفی (ر.ک: انصاری، 1434،ج 3،ص 278).

در دلالت حدیث رفع، بحثهایی  است که عبارتند از:

  1. مراد از رفع قلم، قلم مؤاخذه است نه قلم جعل احکام؛ ازاین‌رو، مانند مشهور فقها، به مشروعیت عبادات صبی قائلیم.
  2. مشهور این است که احکام وضعی، مخصوص افراد بالغ نیست؛ بنابراین، مانعی ندارد از اینکه عقد صبی سبب وجوب وفای به عقد پس از بلوغ شود یا بر ولی باشد، اگر با اذن و اجازه‌ی او عقدی را واقع کرده باشد، چنان‌که اگر صبی جنب شود این جنابت سبب شود که پس از بلوغ، غسل بر او واجب باشد؛ و اینکه حرام باشد و کسی او را به مس قرآن قادر سازد؛ و اگر صبی غیرممیز مال کسی تلف کند، ضامن است. هنگامی­که بالغ شد، باید حق مردم را بپردازد.
  3. اگر بپذیریم که احکام حتی وضعی، به افراد بالغ اختصاص دارد، مانعی ندارد که فعل نابالغ، برای احکامی‌‌تشریع شده باشد که در حق افراد بالغ جعل‌شده است؛ پس فاعل مانند سایر افراد نابالغ، از این حکم تا زمان بلوغ خارج است.

به‌طور خلاصه، تمسک به روایت با مشروعیت عبادت صبی منافات دارد که میان علما مشهور است، و نیز این شهرت میان آنان که احکام وضعی به بالغ اختصاص ندارد (انصاری، 1434، ج 3،ص 278).

قلم رفع شده، قلم مؤاخذه‌ای است که برای بالغین وضع گردیده و این امر با ثبوت بعضی از مجازات برای کودکان، مانند تعزیر، منافات ندارد (همان،ص280). شیخ انصاری می­گوید: اگر دو کودک با یکدیگر معامله کنند و هریک از آنان نیز کالایی را خریده تلف کند، درصورتی‌که معامله با اذن ولی انجام داده باشند، ضمان بر عهده‌ی ولی آنان است و در غیر این صورت آن دو ضامن نیستند، بلکه خود کودکان ضامن‌اند (همان،ص 286).  شیخ انصاری نیز گفته است: بیان «رفع قلم» در انتهای متن روایت یا به‌عنوان علت برای اصل حکم است؛ یعنی ثبوت دیه بر عاقله است یا به‌عنوان معلول جمله‌ی «عمدهما خطأ» است؛ به این معنا چون قصد آن دو، از نظر شارع به‌منزله عدم قصد است، چیزی به عهده آنان نیست و هرگونه حکم برداشته‌شده است (همان،ص 282).

3-1-5. دیدگاه امام خمینی (ره) و نقد نظر شیخ انصاری توسط ایشان

 امام (ره) در نقد نظر شیخ انصاری می‌فرماید: برای ارتباط میان «عمده خطأ» و «رفع القلم عنه» کافی است دو حکم برای یک موضوع باشند و آنچه شیخ انصاری برای ارتباط بین آن دو ذکر کرده است، لازم نیست. مانند این است گفته شود: «الجنب لایجوز له الدخول فی المسجد، ولایجوز له مس الکتاب». ذکر جمله‌ی دوم که در ابتدایش «قد» آمده، هرچند موجب توهم شده که جمله‌ی حالیه باشد که به قبلش ارتباط داشته باشد؛ اما امکان دارد معطوف باشد نه حال که هردو، به‌منزله­ی تفسیر برای «عمدهما خطأ» باشد (امام خمینی،1388 ش/1430 ق، ج 2،ص 37). امام خمینی (ره) در کتاب البیع، چهار احتمال درباره‌ی موضوع صحت معاملات بیان کرده است که عبارتند از:

یک. رشد تمام موضوع برای صحت معاملات است، بدون دخالت بلوغ (بلوغ تأثیر ندارد)؛

دو. بلوغ تمام موضوع برای صحت معاملات است، و رشد در آن دخالت ندارد؛

سه. هرکدام از بلوغ و رشد، جزء موضوع صحت معاملات است؛ پس معامله، تنها از بالغ رشید صحیح است؛

چهار. هرکدام از رشد و بلوغ، به تنهایی، تمام موضوع صحت معاملات است؛ یعنی معامله با یکی از دو شرط صحیح است: رشد یا بلوغ. پس معامله از جانب بالغ غیر رشید یا رشید نابالغ صحیح است.

سپس امام می‌فرماید: بعید نیست بلوغ تمام موضوع باشد (همان،ص9). نیز می‌فرماید: اصل در احتمالات، آیه‌ی «وابتلوا الیتامی‌‌حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم أموالهم ولا تأکلوها إسرافا وبدارا ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف» است (نساء، 6). امام می‌فرماید: ممکن است گفته شود: جمله‌ی «تحمله العاقلة» و جمله‌ی «رفع القلم»، به‌منزله­ی دو تفسیر برای «عمدهما خطأ» باشند؛ زیرا اینکه عمد خطأ است، در دو مورد قابل‌تصور است:  الف. خطا دارای حکم است؛ مانند باب جنایات. ب. خطا لغو شده است و دارای اثر نیست؛ مانند انجام عقود و ایقاعات. در صورت خطا، اثری بر آنها مترتب نمی‌شود. گوینده می­خواهد دو مورد را بفهمانند به اینکه قول امام (ع) «تحمله العاقلة» نسبت به اثر ثبوتی و «رفع القلم» به اثر سلبی تفسیر کنند. گویا گفته است: عمدشان به‌منزله‌ی خطا در باب جنایات است و عاقله متحمل آن می‌شود و عمدشان در غیر جنایات حکمی‌‌ندارد؛ زیرا که قلم از آنان برداشته‌شده است (همان،ص 37). سپس امام می­فرماید: آنچه شیخ انصاری اظهار داشته که «رفع القلم» علت ثبوت حکم بر عاقله است اشکال آشکاری دارد؛ زیرا معقول نیست «رفع قلم» از صبی و مجنون، علت برای ثبوت حکم بر غیر آن دو باشد (همان،ص 37 و 38). نظر نهائی امام (ره): وکالت صبی از دیگری در اجرای صیغه صحیح است، بلکه در اصل معاملات بدون اذن ولی صحیح است. معاملات او در کالاهای کم‌بها و کم‌ارزش با اذن ولی صحیح است (همان،ص 49).

2-5. اجماع

 محقق بجنوردی می­گوید: میان فقها اختلافی وجود ندارد که تلف کردن مال غیر توسط صبی، مانند اتلاف توسط بالغین، موجب ضمان است و ذمه­ی او به مثل آنچه تلف‌شده، اگر مثلی باشد و به قیمت آنچه تلف‌شده، اگر قیمی‌باشد، مشغول است؛ و همین­طور در ضمان ید؛ مثلاً اگر کودکی مال دیگری را تصرف کند و مال غصب­شده در دست ولی یا در دست دیگری، یا با آفات آسمانی تلف شود، کودک ضامن است (بجنوردی، 1384 ش/1426 ق،  ج 4،ص173). سپس ایشان می­گوید: این اجماع، برای هرکسی که در فقه بررسی کند، محقق می‌شود و اختلاف از کسی نقل نشده است و در این اجماع بر کلیه­ی ادله ضمان مانند قاعده­ی «علی الید» و قاعده­ی «من اتلف» اعتماد نمی‌شود؛ زیرا آن عمومات از صبی انصراف داشتند؛ اما در خارج از ادله و شواهد عمومی‌‌ درباره­ی صبی، میان آنان اختلاف وجود دارد؛ ولی در اصل ضمانت اختلافی وجود ندارد؛ بنابراین، این اجماع قابل‌اعتماد است (همان،ص 173).

3-5. بنا و سیره‌ی عقلا و متشرعه

سیره­ی تمام عقلا بماهم عقلا مبنی بر این است که اگر صبی مال دیگری را تلف کند، ضامن تلف‌شده است. شارع مقدس از این سیره ردع و نهی نکرده است، بلکه به‌وسیله­ی اطلاقات و عمومات، آن را امضا و مورد تأیید قرار داده است (فاضل لنکرانی،1392،ص347). آیت‌الله بجنوردی می­گوید: همه­ی متدینین و متشرعه بلکه تمام عقلا بماهم عقلا قائل‌اند به اینکه اگر صبی مال دیگری را تلف یا غصب کرد، تلف توسط او واقع‌شده و ضامن است و همچنین اگر تلف در دست دیگری بود، او ضامن است. شارع مقدس از این سیره ردع و نهی نکرده است، بلکه با اطلاقات و عمومات آن را امضا و تأیید کرده است (بجنوردی، 1384 ش/1426 ق، ج 4،ص174).

اشکال بر سیره­ی عقلا

نخست، این سیره درباره‌ی صبی غیرممیز تحقق پیدا نکرده است؛ چون در هر حال، عقلا به ضمانش حکم نمی‌کنند. دوم، پس از اینکه ادله‌ی عمومی‌‌را به‌عنوان یک دلیل مستقل عنوان کرد، دیگر نمی‌شود به‌عنوان دلیل امضاکننده‌ی عقلا دانست. تنها می‌توان گفت سیره‌ی متشرعه تحقق دارد که از فتاوی و آرای فقها نشأت گرفته است و در برابر اجماع نیست (فاضل لنکرانی،1392،ص347).

  1. موارد تطبیق قاعده‌ی «عدم اشتراط بلوغ در احکام وضعی»

مواردی از مصادیق قاعده به شرح زیر بیان می‌شود: آیت‌الله بجنوردی (ره) چند مورد از موارد قاعده که عمومیت دارند و شامل بالغ و کودک و نابالغ می‌شوند، بدون اینکه مخصصی وجود داشته باشد، به ترتیب زیر بیان کرده است:

یک. تحقق جنابت برای نابالغ با دخول آلت؛ انزالی صورت گرفته باشد یا نباشد، فاعل و مفعول بالغ باشند یا کودک و نابالغ.

دو. حدوث حدث اصغر از کسی، اعم از اینکه بالغ باشد یا کودک و نابالغ.

سه. حصول ضمانت و اشتغال ذمه برای کسی که مال دیگری را تلف کند، چه تلف­کننده بالغ باشد چه کودک و نابالغ. دلیل آن عموم «من اتلف مال غیره فهو له ضامن» است.

چهار. حصول ضمانت برای کسی که مال دیگری را بدون اجازه­ی او تلف کرده؛ خواه صاحب آن ید بالغ باشد یا کودک و نابالغ. دلیل آن عموم «و علی الید مااخذت حتی تؤدیه» است.

پنج. مواردی که موجب می‌شود انسان آزاد منافعی را از دست دهد؛ مانند انسان را حبس کنند و این حبس موجب شود او منافعی را از دست بدهد، حبس­کننده ضامن است؛ خواه بالغ باشد یا کودک و نابالغ. دلیل آن قاعده‌ی اتلاف است؛ مانند جایی که صاحب باغ حبس شود و میوه‌هایش به سبب عدم رسیدگی به آن خراب گردد.

شش. حیازت مباحات، فردی که مباحات مانند علف و هیزم، حیازت و جمع‌آوری کند، مالک می‌شود؛ خواه بالغ باشد یا نابالغ. دلیل آن عموم «من حاز شیئا من المباحات ملکه» است. تخصیصی درباره‌ی این عموم وجود ندارد.

هفت. عموم حکم شارع به تعلق دیه بر ذمه­ی فردی که باعث سبب آن شده است؛ خواه بالغ باشد یا کودک و نابالغ. در این مورد نیز مخصصی وجود ندارد. دلیل آن نیز روایات متعددی است؛ مانند روایت ابی­الصباح از امام صادق (ع): «من اضر بشئ فی طریق المسلمین فهو له ضامن» (کلینی،1388، ج 7،ص 350) و روایت سکونی از امام صادق (ع): «قال: قال رسول الله (ص): من اخرج میزابا او کنیفا او اوتد وتدا، او اوثق دابة، او حفر شیئا فی طریق المسلمین، فاصاب شیئا فعطب فهو له ضامن.» «من» در این روایات موصول عام است و شامل بالغ و نابالغ می‌شود و مخصصی وجود ندارد.

هشت. عموم حصول ملکیت برای هرکس که زمین موات را احیا کند؛ خواه بالغ باشد یا کودک و نابالغ. دلیل آن عموم قول معصوم (ع) «من احیی ارضا مواتا فهی له» است. این مورد هم مخصصی ندارد (بجنوردی،1384 ش/1426 ق،  ج 4،ص185-181).

نتیجه­گیری

با بررسی نظرات فقها و ادله‌ی موردبحث این نتایج به‌دست‌آمده است: 1. با توجه به ادله‌ی مورد استناد و بررسی آرای فقها، قاعده‌ی «عدم شرطیة البلوغ فی الاحکام الوضعیة»، قاعده‌ای متقن و بر پایه‌ای محکم استوار است و هرگونه ادعای انصراف عمومات و اطلاقات به بالغین، قطعاً بر اساس درستی تکیه ندارد، هرچند احکام تکلیفی الزامی‌‌به بالغین اختصاص دارد؛ اما تخصیص احکام وضعی و احکام تکلیفی غیر الزامی‌‌به بالغین ثابت نشده است. انصراف روایات از کودکی که نزدیک به سن بلوغ حتی یک روز، نیز خالی از ریسک و جزاف نیست؛ زیرا اگر شامل چنین فرضی شود، در سایر موارد (مانند تفاوت بیش از یک روز) با قول به عدم فصل نیز جاری می‌شود و مخصص و مقیدی وجود ندارد که این عمومات و اطلاقات را تخصیص و تقیید بزند. 2. حدیث «رفع القلم» تنها حکم تکلیفی الزامی‌‌از صبی را برداشته است و نمی‌تواند مخصص ادله‌ای مانند «من حاز شیئاً من المباحات ملکه؛ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن؛ علی الید ما اخذت حتی تؤدیه؛ من احیی ارضاً مواتاً فهی له؛ من غرس شجراً او حفر وادیاً بدیاً لم یسبقه الیه احد او احیی ارضاً میته فهی له قضاء من الله و رسوله؛ من أضر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن و..» شود؛ زیرا حدیث رفع برای آنچه موجب زحمت و مشقت‌بار برای کودک می‌شود، واردشده است، درحالی‌که در احکام وضعی مانند ملکیت مشقت‌بار نیست، بلکه عدم ملکیت موجب محرومیت می‌شود که برخلاف امتنان و منت‌گذاری است، درحالی‌که حدیث رفع در مقام امتنان است. پس منظور از رفع القلم رفع مؤاخذه است که از لوازم مخالفت تکلیف الزامی‌‌است (ترک واجب و ارتکاب حرام) و ازآنجاکه رفع لازم، مستلزم رفع ملزوم است؛ پس آنچه رفع­شده تکالیف الزامی‌‌هستند نه مطلق تکالیف اعم از احکام وضعی؛ بنابراین، احکام وضعی بلااثر باقی نمی‌مانند. علاوه بر آن، کودک در سیاق مجنون و شخص خوابیده ذکرشده است که این دو قصد ندارند و قصد کودک نیز در حکم عدم قصد است. 3. روایات «عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة» با عمومات سازگاری دارند؛ نه اینکه عمومات تخصیص بزنند؛ زیرا مفادشان این است اگر فعل عمدی از کودک صادر شود، اثر خطا بر آن مترتب می‌شود نه اثر عمد؛ لذا در روایات پس از «عمد الصبیان خطأ» جمله‌ی «یحمل علی العاقلة» ذکرشده است.

منابع

  • اردبیلى، احمد‌بن‌محمد، (1414 ق) ‌مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، چ 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، (1388 ش/1430 ق) البیع، چاپ سوم، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س). ‏‏
  • ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1394 ش/1436 ق) تحریر الوسیلة، چاپ سوم، تهران: مؤسسة تنظیم نشر و آثار امام خمینی (س).
  • انصاری، مرتضی، (1434 ق) المکاسب، تحقیق تراث الشیخ الاعظم، چاپ بیستم، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
  • ــــــــــــــــــــــــ، (1431 ق) فرائد الاصول، چاپ نهم، قم: مجمع الفکرالاسلامی.
  • بجنوردی، سید محمدحسن، (1384 ش/ 1426 ق) القواعد الفقهیة، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، چاپ دوم، قم: منشورات دلیل ما.
  • جبعی عاملی، زین‌الدین‌بن‌علی، (1416 ق) تمهید القواعد الاصولیه و العربیه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی‌‌حوزه علمیه قم.
  • ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1413 ق) مسالک الافهام، چاپ اول، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة.
  • جمع من المحققین، (1428 ق) احکام الاطفال، چاپ دوم، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار.
  • حائری اصفهانی، محمدحسین‌بن‌عبدالرحیم، (1414 ق) الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، چاپ اول، قم: دار الاحیاء العلوم الاسلامیه.
  • حر عاملی، محمد‌بن‌الحسن، (1414 ق) وسائل الشیعه، قم: مؤسسة آل البیت (ع).
  • حسنی، هاشم معروف، (بی‌تا)، نظریة العقد فی الفقه الجعفری، چاپ اول، بیروت: منشورات مکتبه هاشم.
  • حسینی مراغه‌ای، میر عبدالفتاح، (1417 ق) العناوین الفقهیه، چاپ دوم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
  • حکیم، سید محسن، (1421 ق) نهج الفقاهة، قم: انتشارات 22 بهمن.
  • حلی، حسن‌بن‌یوسف، (1414 ق) تذکرة الفقهاء، چ اول، قم: مؤسسة آل البیت (ع).
  • ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (بی‌تا) نهایة الوصول الی علم الاصول، قم: مؤسسة الامام الصادق (ع).
  • حمیری، عبدالله‌بن‌جعفر، (1413 ق) قرب الاسناد، قم: مؤسسة آل البیت (ع).
  • خراسانی، محمدکاظم، (1431 ق) کفایه الاصول، قم: مؤسسة آل البیت (ع).
  • خوئى، سید ابوالقاسم، (1422 ق) مصباح الاصول، چاپ اول، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی.
  • ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1371 ق) مصباح الفقاهة، تهران: وجدانی.
  • ذهنی تهرانی، محمدجواد، (1369) تشریح المطالب مکاسب، چاپ اول، قم: حاذق.
  • سبزواری، محمدباقر، (1423 ق) کفایة الاحکام، قم: انتشارات اسلامی.
  • شهید صدر، سید محمدباقر، (1426 ق) دروس فی علم الاصول، چاپ هفتم، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
  • شیرازى، قدرت­الله انصارى و پژوهشگران مرکز فقهى ائمه اطهار، (1429 ق) موسوعة أحکام الأطفال و أدلتها‌‌؛ چ 1، قم: مرکز فقهى ائمه اطهار (ع).
  • صدوق ابن‌بابویه، محمد‌بن‌علی، (1403 ق) الخصال، قم: مؤسسة نشر اسلامی.
  • طباطبائی، علی‌بن‌محمد، (1404 ق) ریاض المسائل، قم: مؤسسة آل بیت (ع).
  • طوسی، محمد‌بن‌حسن، (1365 ق) تهذیب الاحکام، چاپ سوم، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
  • ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1407 ق) الخلاف، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  • فاضل آبی یوسفی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، (1417 ق) کشف الرموز، چاپ سوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  • فاضل تونی، عبدالله‌بن‌محمد، (1415 ق) الوافیه فی اصول الفقه، چاپ دوم، قم: مجمع الفکر.
  • فاضل لنکرانی، محمد، (1385 ش) ایضاح الکفایه، چاپ پنجم، قم، نوح.
  • ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1392 ش) القواعد الفقهیة، قم: مرکز فقهی ائمة اطهار (ع).
  • فخرالمحققین، محمد‌بن‌ حسن‌بن ‌یوسف، (1387 ق) ایضاح الفوائد، تهران: نشرعلمی.
  • کاشف­الغطاء نجفی، محمدحسین، (1426 ق) تحریر المجلة، تهران: مجمع جهانی تقریب بین المذاهب اسلامی.
  • کلینی، محمدبن یعقوب، (1388 ق) الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
  • منتظری، حسینعلی، (1415 ق) نهایه الاصول (تقریرات حسین بروجردی)، قم. نشر تفکر.
  • موسوی عاملی، سید محمد، (1411 ق) مدارک الاحکام، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم محمدحسن، (1308 ق) قوانین الاصول، چاپ اول، تهران: دار الطباعة میرزا حبیب.
  • نائینی، میرزا محمدحسین، (1373 ق) منیة الطالب، چاپ اول، تهران: المکتبة المحمدیة.
  • نجفی، محمدحسن، (1404 ق) جواهر الکلام، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  • نوری طبرسی، میرزا حسین، (1407 ق) مستدرک الوسائل، چاپ دوم، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.

 

 

[1] صحیحه بزنطی: امام رضا (ع) درصحیحه بزنطی بیاناتی دارد که درباره­ی اکراه به سوگند به طلاق و عتق و صدقه دادن آنچه که مالک است (حرعاملی، 1414 ،ج 23،ص 226).

  • اردبیلى، احمد‌بن‌محمد، (1414 ق) ‌مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، چ 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، (1388 ش/1430 ق) البیع، چاپ سوم، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س). ‏‏
  • ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1394 ش/1436 ق) تحریر الوسیلة، چاپ سوم، تهران: مؤسسة تنظیم نشر و آثار امام خمینی (س).
  • انصاری، مرتضی، (1434 ق) المکاسب، تحقیق تراث الشیخ الاعظم، چاپ بیستم، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
  • ــــــــــــــــــــــــ، (1431 ق) فرائد الاصول، چاپ نهم، قم: مجمع الفکرالاسلامی.
  • بجنوردی، سید محمدحسن، (1384 ش/ 1426 ق) القواعد الفقهیة، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، چاپ دوم، قم: منشورات دلیل ما.
  • جبعی عاملی، زین‌الدین‌بن‌علی، (1416 ق) تمهید القواعد الاصولیه و العربیه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی‌‌حوزه علمیه قم.
  • ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1413 ق) مسالک الافهام، چاپ اول، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة.
  • جمع من المحققین، (1428 ق) احکام الاطفال، چاپ دوم، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار.
  • حائری اصفهانی، محمدحسین‌بن‌عبدالرحیم، (1414 ق) الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، چاپ اول، قم: دار الاحیاء العلوم الاسلامیه.
  • حر عاملی، محمد‌بن‌الحسن، (1414 ق) وسائل الشیعه، قم: مؤسسة آل البیت (ع).
  • حسنی، هاشم معروف، (بی‌تا)، نظریة العقد فی الفقه الجعفری، چاپ اول، بیروت: منشورات مکتبه هاشم.
  • حسینی مراغه‌ای، میر عبدالفتاح، (1417 ق) العناوین الفقهیه، چاپ دوم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
  • حکیم، سید محسن، (1421 ق) نهج الفقاهة، قم: انتشارات 22 بهمن.
  • حلی، حسن‌بن‌یوسف، (1414 ق) تذکرة الفقهاء، چ اول، قم: مؤسسة آل البیت (ع).
  • ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (بی‌تا) نهایة الوصول الی علم الاصول، قم: مؤسسة الامام الصادق (ع).
  • حمیری، عبدالله‌بن‌جعفر، (1413 ق) قرب الاسناد، قم: مؤسسة آل البیت (ع).
  • خراسانی، محمدکاظم، (1431 ق) کفایه الاصول، قم: مؤسسة آل البیت (ع).
  • خوئى، سید ابوالقاسم، (1422 ق) مصباح الاصول، چاپ اول، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی.
  • ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1371 ق) مصباح الفقاهة، تهران: وجدانی.
  • ذهنی تهرانی، محمدجواد، (1369) تشریح المطالب مکاسب، چاپ اول، قم: حاذق.
  • سبزواری، محمدباقر، (1423 ق) کفایة الاحکام، قم: انتشارات اسلامی.
  • شهید صدر، سید محمدباقر، (1426 ق) دروس فی علم الاصول، چاپ هفتم، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
  • شیرازى، قدرت­الله انصارى و پژوهشگران مرکز فقهى ائمه اطهار، (1429 ق) موسوعة أحکام الأطفال و أدلتها‌‌؛ چ 1، قم: مرکز فقهى ائمه اطهار (ع).
  • صدوق ابن‌بابویه، محمد‌بن‌علی، (1403 ق) الخصال، قم: مؤسسة نشر اسلامی.
  • طباطبائی، علی‌بن‌محمد، (1404 ق) ریاض المسائل، قم: مؤسسة آل بیت (ع).
  • طوسی، محمد‌بن‌حسن، (1365 ق) تهذیب الاحکام، چاپ سوم، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
  • ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1407 ق) الخلاف، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  • فاضل آبی یوسفی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، (1417 ق) کشف الرموز، چاپ سوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  • فاضل تونی، عبدالله‌بن‌محمد، (1415 ق) الوافیه فی اصول الفقه، چاپ دوم، قم: مجمع الفکر.
  • فاضل لنکرانی، محمد، (1385 ش) ایضاح الکفایه، چاپ پنجم، قم، نوح.
  • ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1392 ش) القواعد الفقهیة، قم: مرکز فقهی ائمة اطهار (ع).
  • فخرالمحققین، محمد‌بن‌ حسن‌بن ‌یوسف، (1387 ق) ایضاح الفوائد، تهران: نشرعلمی.
  • کاشف­الغطاء نجفی، محمدحسین، (1426 ق) تحریر المجلة، تهران: مجمع جهانی تقریب بین المذاهب اسلامی.
  • کلینی، محمدبن یعقوب، (1388 ق) الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
  • منتظری، حسینعلی، (1415 ق) نهایه الاصول (تقریرات حسین بروجردی)، قم. نشر تفکر.
  • موسوی عاملی، سید محمد، (1411 ق) مدارک الاحکام، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم محمدحسن، (1308 ق) قوانین الاصول، چاپ اول، تهران: دار الطباعة میرزا حبیب.
  • نائینی، میرزا محمدحسین، (1373 ق) منیة الطالب، چاپ اول، تهران: المکتبة المحمدیة.
  • نجفی، محمدحسن، (1404 ق) جواهر الکلام، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  • نوری طبرسی، میرزا حسین، (1407 ق) مستدرک الوسائل، چاپ دوم، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.

[1] صحیحه بزنطی: امام رضا (ع) درصحیحه بزنطی بیاناتی دارد که درباره­ی اکراه به سوگند به طلاق و عتق و صدقه دادن آنچه که مالک است (حرعاملی، 1414 ،ج 23،ص 226).