اوصاف و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل کالا با امعان نظر در حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل از منظر قانون مدنی و قانون تجارت

اوصاف و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل کالا با امعان نظر در حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل

از منظر قانون مدنی و قانون تجارت

نویسنده: کامل حمید

«دانشجوی دکترای حقوق خصوصی»

شماره تماس:  09169008629

رایانامه: khelijefars2015@gmail.com

چکیده:

یکی از اقسام نمایندگی‌های تجاری، «تصدی حمل و نقل» می‌باشد. فاعل این نوع نمایندگی‌ها، «متصدی حمل و نقل» نامیده می‌شود و از جمله اشخاصی است که هم قانون مدنی و هم قانون تجارت در خصوصِ آن اشاراتی رفته است. البته باید متذکّر شد که حمل و نقلِ موضوعِ قانون مدنی از حیث ماهیت و آثار مترتب بر آن، متفاوت با نهادِ همنام در قانون تجارت است، چرا که در قانون مدنی، حمل و نقل در ردیف اجاره اشخاص قرار دارد، در حالی که در قانون تجارت، این نهاد یک نوع نمایندگی تجاری (مشابه عقد وکالت) می باشد. با این وجود، در هر دو قانون مرقوم، متصدی حمل و نقل دارای حقوق و البته تکالیفی (وظایف و مسئولیت‌هایی) خواهد بود که در عمل سبب پیچیدگی قراردادهای ناظر بر حمل و نقل کالا خواهد بود. بنابراین، جهت تبیین هرچه بهتر این موضوع، در این مقاله، سعی خواهیم نمود ابتدا به نحوه و شرایط تشکیل قرارداد حمل و نقل کالا و سپس به حقوق و تکالیف قانونی متصدی حمل و نقل (از منظر قانون مدنی و قانون تجارت) پرداخته شود.

واژگان کلیدی:متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل و نقل، نمایندگی تجاری، تعهدات قراردادی.

مقدمه:

با توسعه تجارت و سرعت زیاد مبادلات تجاری، تخصصی شدن امور، پدید آمدن نیازهای متنوع و رو به رشد، شکل‌گیری اشخاص حقوقی و همچنین شکل‌گیری اقتصاد جهانی و بسیاری عوامل دیگر، افراد، کمتر به طور مستقیم و به مباشرت، همۀ اعمال حقوقی را انجام می‌دهند. به همین جهات بود که اهمیت و ضرورت توجه به نهاد نمایندگی (خصوصاً در انجام اعمال تجاری) بیش از پیش به منصه ظهور درآمد. در چنین بحبوحه ای، مسلّم است که امروزه اَعمال تجاری و قراردادهای موضوعِ این حرفه، چنان گسترده و پیچیده شده‌اند که بازرگانان، خود شخصاً قادر و یا مایل نیستند که به تنهایی سختی کار بر دوش گرفته و مبادرت به مدیریت فعالیت‌های خویش برآیند.

یکی از مهم‌ترین راهکارهای حقوقی پیش روی بازرگانان در جهت تسهیل امور و فرآیند ناظر بر مراودات تجاری، گرایش به سمت و سوی نمایندگان تجاری خواهد بود که با توجه به شناخت فعالیت‌های تجاری و تخصصی که دارند، می‌توانند ضمن سرعت بخشیدن به مراودات تجاری (خصوصاً در حوزه حمل و نقل، خرید و فروش کالا، واسطه‌گری و غیره)، کمک شایانی به بازرگانان و حقوق تجارت نمایند. در نتیجه این رخدادها، پیدایش نظریه نمایندگی تجاری یا انجام اعمال تجاری توسط اشخاص ثالث بود؛ بنابراین، برای تسریع در مراودات تجاری، خصوصاً رساندن کالا  (مشخصاً در بُعدِ بین المللی)، «انجام عمل از جانب دیگری» (Doing Another Act) تحت عنوان «نمایندگی» (در تجارت بین الملل) و عقد «وکالت» (در حقوق داخلی) به ‌سرعت در میان جوامع رایج گردید. (1)

به‌هرحال، بنا به اقتضای زمان و پیشرفت امور حقوقی (معاملات و قراردادها و نهادهای نوین حقوقی)، ضرورت‌ها و مقتضیات زیست اجتماعی و اقتصادی موجب پذیرش نظریه نمایندگی در حقوق روم گردید. (امیری قائم مقامی، 1387، ص 8).

از جمله این نمایندگی ها، تصدی به حمل و نقل یا متصدیان حمل و نقل کالا بود که کمک شایانی به تسریع مبادلات تجاری و جابجایی کالا از اقصی نقاط جهان به جاهای دیگر (مقاصد حمل و نقل) نمودند. شاید در ابتدا (دوره اولیه پیدایش حمل و نقل کالا) ضوابط و مشخصه خاصی بر روابط میان صاحبان کالا (مرسل الیه ها) و متصدیان حمل و نقل کالا حاکم نبود، امّا با گسترش روزافزون روابط تجاری و تدوین مقررات مختلف در جهت تحکیم و انتظام بخشی مراودات تجاری (خصوصاً حمل و نقل کالا که اساسِ و مبنای تجارت را شامل می گردد) سبب شد که توجّه و اهتمام به قراردادهای ناظر بر حمل و نقل کالا و شناسایی دقیق حقوق و تعهدات طرفین این قراردادها، در مقایسه با دوره های پیشین، پررنگ تر و حائز اهمیت جلوه نماید. بر همین اساس، ما در این نوشتار سعی خواهیم نمود این دو مؤلفه را مورد مطالعه و تحلیل قرار دهیم.

1- قرارداد حمل و نقل

مهم‌ترین مُثبِتِ ادعا در خصوص حقوق یا تکالیف و الزام به ایفای تعهدات، در حقوق تجارت (و با تسامح در حقوق «قانون» مدنی) اسناد «در معنای اعم» یا عقود و قراردادها «در معنای اخص» خواهد بود. بدین مضمون، در تصدی حمل و نقل، هرگاه متصدی و یا صاحب کالا (آمر یا هر شخص دیگر) بخواهد به حقوق و تکالیف خود یا طرف مقابل استناد جوید، ناگزیر باید یک قرارداد معتبر ارائه نماید. به همین جهت، در این مبحث، ابتدا سعی خواهد شد نحوه و کیفیت انعقاد قرارداد حمل و نقل را تشریح نماییم.

1-1- اوصاف قرارداد حمل و نقل

در حقوق ایران، قانون تجارت از قرارداد حمل و نقل تعریفی به میان نیاورده است. در همین زمینه، ماده (378) قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را تابع مقررات راجع به وکالت دانسته است، مگر در مواردی که استثناء شده باشد. بنابراین، ظاهراً ارسال‌کننده در حکم موکّل و متصدی حمل و نقل در حکم وکیل تلقی شده است.

با این وجود، در پاره‌ای از مواد مربوطه، قانون تجارت  این قرارداد را نسبت به پاره ای آثار و احکام از مقررات عقد وکالت جدا کرده و به آن وضعیتی خاص بخشیده است مانند ماده (388) قانون تجارت؛ و یا مطابق ماده (394) همان قانون که مقرر شده است: «حمل و نقل به‌وسیله پست تابع مقررات این باب نیست».

در این فرض، معلوم می‌شود که در مورد حمل و نقل پستی مقررات قانون مدنی همچنان به قوّت خود باقی است و قراردادهای مربوط، ماهیت حقوق مدنی خود را حفظ کرده است. بنابراین سخن، قانون تجارت، در مورد حمل و نقل پست مواردی را ذکر کرده و راجع به انواع دیگری از قرارداد حمل و نقل مثل مسافر که امروز اهمیت زیادی دارد، قواعدی پیش‌بینی نکرده است. (وبسایت حقوقدانان، 1397).

با این وصف، مطابق وصف کلی قرارداد حمل و نقل (در قانون تجارت و قانون مدنی)، می‌توان به این نتیجه رسید که «قرارداد حمل و نقل» مطابق قانون مدنی از جمله عقود معیّن است (به جهت قرار گرفتن در ردیف عقد اجاره اشخاص)، لازم خواهد بود (لازم بودن کلی عقد اجاره)، معوّض خواهد بود (بر خلاف عقود رایگان) و عهدی است (مال یا کالایی توسط متصدی حمل و نقل به غیر تملیک نمی‌شود، بلکه در واقع تنها مال یا کالایی از جایی به جای دیگر مطابق تعهد و قراری که بنا نهاده شده است، منتقل خواهد شد).

در قانون تجارت، با توجه به قیدِ «به هر نحوی ...» مندرج در بند (2) ماده (2) قانون تجارت، تصدّی به حمل و نقل (زمینی، هوایی و دریایی) که از جمله پیشه‌های ذاتی (اعمال تجاری) خواهد بود، متصدی حمل و نقل تاجر محسوب شده و آثار حقوقی مترتب با تجّار بر وی حمل خواهد شد. (2) بنابراین سخن، مطابق با قانون تجارت که ماهیت قرارداد حمل و نقل مطابق با عقد وکالت است، نوعی جواز انصراف از قرارداد و تبعات ناشی از آن (البته به شکل محدود و مقیّد) پیش‌بینی شده است (مواد 382 و 383 قانون تجارت). (3). همچنین، در دیگر آثار و نتایج قرارداد مزبور می‌توان از عمومات قانون مدنی در خصوص حمل و نقل استناد نمود. (4).

1-2- شرایط تشکیل قرارداد حمل و نقل

در رویه کنونی حقوق تجارت، قراردادهای حمل و نقل نسبت به گذشته با رونق بیشتری همراه شده­‌اند که این مسأله را می‌­توان وابسته به افزایش مبادلات تجاری و بازرگانی دانست. به طوری که قراردادهای حمل و نقل در چند سال اخیر به یکی از ارکان اصلی روابط تجاری و بازرگانی تبدیل شده‌اند. (وبسایت حقوقی یاسا، 1399).

لازم به ذکر می‌باشد در سال ۱۳۹۱ که لایحه قانون تجارت جدید توسط مجلس شورای اسلامی برای اجرای یک دوره آزمایشی پنج ساله تصویب شد (5) و لوایحی به صورت آزمایشی به این قانون افزوده شد که در بردارنده مجموعه‌ای از اصول کلی و لازم در قراردادهای حمل و نقل مدنظر قانون‌گذار اسلامی قرار گرفته است که مربوط به شرایط شکلی و ماهوی قراردادهای مزبور بوده است.

به عنوان نمونه: ماده (84) قانون مرقوم برای فرستنده کالا تکلیفی را ایجاد کرده است که در واقع از جمله شرایط شکلی قرارداد حمل و نقل خواهد بود.

مطابق نصِ صریح این ماده، فرستنده کالا می‌بایست موارد متعددی را جهت ثبت در قرارداد حمل و نقل به متصدی حمل و نقل ارائه نماید؛ مانند هویت و نشانی دقیق گیرنده کالا، محل تسلیم کالا، تعداد بسته‌ها و روش بسته‌بندی، وزن و محتوای بسته‌ها، زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده، مسیر حمل کالا و فهرست اشیای گرانبها و قیمت آن‌ها و همچنین اعلام خطرات احتمالی ناشی از حمل کالاهای خطرناک و ارائه دستورهای لازم برای نگهداری و حمل کالاها. (موسوی و حمید، پیشین، ص 450). همچنین، مطابق ماده (72) این قانون، شرایط مقرر برای تنظیم قراردادهای تجاری، حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل یا سایر مسائل مربوط به حمل و نقل تجاری که در قالبِ معاهدات بین‌المللی مصوب نهادِ تقنین مورد شناسایی و اجرا قرار گرفته‌اند، همچنان معتبر و به قوّت خویش باقی‌مانده‌اند.

در غایت سخن، باید چنین پنداشت که قراردادهای حمل و نقل (موضوعِ قانون تجارت) ضمن تبعیت از قواعد عمومی تنظیم قراردادها و انعقاد عقود (مطابق قانون مدنی) (6). از سایر رویه‌ها و عرف‌های حاکم بر حمل و نقل تجاری (زمینی، دریایی و هوایی) متابعت خواهند نمود. بنابراین، برای انعقاد قرارداد حمل و نقل، همان شرایط صحت معاملات که در سایر عقود مدنظر است باید رعایت شود.

1-3- ماهیت قرارداد حمل و نقل کالا

همان‌گونه که پیش از این بیان گردید ماهیت قرارداد حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت متفاوت از دیگری است. به همین جهت، حقوق و یا تکالیفی که مقرر شده است از یکدیگر (مطابق دو قانون مرقوم) دارای تفاوت‌های آشکاری خواهند بود (موضوع بحث بعدی خواهد بود)، لذا از حیث ماهیتی نیز هر یک دارای وصف خاصِ به خود خواهد بود. در این قسمت از مقاله حاضر، به تشریح ماهیت حقوقی قرارداد مزبور (مطابق قانون مدنی و قانون تجارت) خواهیم پرداخت.

1-3-1- از دیدگاه قانون مدنی

در ماده (513) قانون مدنی در مورد قراردادهای حمل و نقل صحبت شده است. قانون مدنی این نوع از قراردادها را به نوعی قراردادی برای اجاره اشخاص می‌داند. با استناد به این ماده و همچنین ماده (516) قانون مزبور، تمامی متصدیان حمل و نقل از طریق خاک، آب و هوا نسبت به حفظ و نگهداری از اشیاء متعهد خواهند بود و باید نسبت به بار مورد نظر اصل امانت را رعایت کنند. لذا در صورتی ­که اموال انتقالی توسط متصدیان دچار خسارت و یا ضرر و زیان شود، باید مسئولیت کالاهای آسیب­ دیده را بر عهده بگیرند.

بنابراین سخن، مطابق با ماده (513) قانون مدنی (7) که به بیان اقسام اجاره اشخاص پرداخته و تصدّی به حمل و نقل را به عنوان یکی از اقسام آن آورده است، مسافر یا صاحب کالا که از خدمات متصدی حمل و نقل بهره‌مند است، مستأجر محسوب می‌شود و متصدی حمل و نقل به عنوان اجیر می‌باشد. با این وصف، قرارداد حمل و نقل را مطابق قانون مرقوم باید مصداقی از مصادیق عقد اجاره به شمار آورد.

1-3-2- از دیدگاه قانون تجارت

در حوزه تجارت نیز نگاهی قانونی به حمل و نقل وجود دارد. قانون تجارت، قراردادهای حمل و نقل را تعهدنامه‌ای می‌داند که بر اساس آن متصدی حمل و نقل مسئولیت­‌هایی را بر عهده می‌گیرد. بر اساس این تعهد، متصدی ملزم می‌­شود تا در ازای دریافت اجرت، اشخاص یا افراد را با در نظر گرفتن شرایطی معیّن و با استفاده از وسایل نقلیه­‌ای مشخص از مبدأ به مقصد برساند. (وسایت حقوقی یاسا، پیشین). در صورتی که فعل حمل و نقل با استناد به قرارداد از سوی متصدی اصلی به شخص دیگری واگذار شده باشد، به آن شخص، حمل و نقل‌کننده فرعی گفته می‌شود. (8).

2- حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل

مطابق قانون مدنی، در ماده (516)، به پیروی از فقه امامیه ضمن لحاظِ حقوق متصدیان حمل و نقل، مسئولیت متصدیان حمل و نقل را نیز در قسمت عقد اجاره مطرح و به اقتباس از قانون مدنی فرانسه مسئولیت مدنی آن‌ها را به عقد امانت ارجاع و متصدی را امین فرض نموده امّا مبنای مسئولیت را به تَبَع متون فقهی تقصیر دانسته که نمود آن تعدّی و تفریط می‌باشد و چون تعهد امین به وسیله است، این خسارت‌دیده است که باید تقصیر متصدی را اثبات کند. امّا قانون تجارت ضمن وصف تاجر برای متصدی طبق ماده (386) فرض تقصیر را مبنای مسئولیت وی نظرگرفته است. لذا تعهد متصدی تعهد به نتیجه بوده و این متصدی است که برای فرار از مسئولیت باید امر خارجی را ثابت نماید. ضمن آن که عدّه‌ای از حقوقدانان و نویسندگان برای رفع تعارض قائل به نسخ ماده (516) قانون مدنی توسط ماده (386) قانون تجارت می‌باشند که البته پذیرش این نظریه با اشکال مواجه خواهد بود و عدّه‌ای دیگر برخلاف این نظر موضع گرفته‌اند که ماده (386) قانون تجارت متمم ماده (516) قانون مدنی بوده و با مبنای آن در تعارض نمی‌باشد. همچنین، در خصوص قانون تجارت سال 1391 نیز در مواد (71) و (72) همان مبانی مسئولیت را مطابق ماده (386) قانون تجارت فعلی که همان فرض تقصیر می‌باشد برای متصدیان حمل و نقل در نظر گرفته و تغییر بنیادی در آن ایجاد نشده است. (کریمی و زارعشاهی، 1394، شناسه 247-02).

به هر روی، جهت روشن شدن مطلب، در این مبحث به بررسی حقوق متصدی حمل و نقل و تکالیف ایشان (وظایف و مسئولیت های قانونی) طی دو گفتار جداگانه مطابق با قانون مدنی (در گفتار اول) و قانون تجارت (گفتار دوم) خواهیم پرداخت.

2-1- از منظر قانون مدنی

2-1-1- حقوق متصدی حمل و نقل

همان‌گونه که شرح آن گذشت، حمل و نقل در قانون مدنی با اجاره اشخاص مورد سنجش و تقریر قرار گرفته است. واضح است در چنین فرضی، «اجیر» یا کسی که مبادرت به حمل و نقل می‌نماید در صورت انجام موضوعِ قرارداد (عقد اجاره اشخاص) مستحق اجرت (مال‌الاجاره) خواهد بود. (موسوی و حمید، پیشین، ص 455).

علاوه بر استحقاق دریافت اجرت، امین بودن (داشتن ید امانی) نسبت به موضوع مورد اجاره (حمل و نقل) از دیگر حقوق قانونی متصدی حمل و نقل از منظر قانون مدنی است. بدیهی است در صورتی که متصدی حمل و نقل تحویل کالا را اعلام و گیرنده از تحویل استنکاف نماید، متصدی می‌تواند کالای مورد نظر را به صندوق دادگستری بسپارد و پس از آن دیگری تعهدی برای وی باقی نخواهد ماند. (وبسایت ویکی فقه، 1399).

2-1-2- تکالیف و مسئولیت‌های متصدی حمل و نقل

طبق ماده (516) قانون مدنی، (9) تصرفات متصدی حمل و نقل امانی است و تعهدات و منحصر به دو مورد است:

نخست این که از مال حفاظت کند و دیگر آن که مال را به مالک یا شخص مأذون از طرف مالک در مقصد تحویل دهند و بنا بر ماده (620) قانون مدنی، (10) چنانچه در موعد مقرر برای تحویل بر مالک معلوم شود که کالا معیوب، ناقص یا تلف شده است، برای اخذ خسارت، باید تعدّی یا تفریط متصدی را بایت نقص، عیب یا تلف ثابت کند.

در مورد تعهد دوم این پرسش به نظر می‌رسد که اگر مال به جای این که ناقص یا معیوب شود، به کلی تلف گردد، آیا در شرایط حکومت قانون مدنی، مالک می‌تواند بابت عدم انجام تعهد متصدی دایر بر تحویل کالا در مقصد، خسارت بگیرد یا آن که از پرداخت اجرت معاف شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید به این نکته توجه کرد که آیا تعهد متصدی حمل و نقل مبنی بر تحویل کالا در مقصد، یک تعهد به وسیله است یا نتیجه؟

ممکن است پاسخ داده شود با توجه به ماده (516) قانون مدنی، متصدی حمل و نقل، امین است و تعهد امین به وسیله می‌باشد و بر همین اساس مالک باید تقصیر او را ثابت کند؛ زیرا اگر تعهد وی به نتیجه بود، مالک نیازی به اثبات تقصیر نداشت و صرف عدم تحقق نتیجه‌ی مورد نظر قرارداد، موجب مسئولیت متصدی بوده و باید ثابت می‌کرد که یک حادثه غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل جلوگیری سیب تخلف از مفاد تعهد شده است. در این فرض، متصدی مانند جراحی است که حتی اگر بیمار از دست برود، چنانچه مرتکب تقصیری نشده باشد، باز هم مستحق حق السعی خویش است. (11).

2-2- از منظر قانون تجارت

2-2-1- حقوق متصدی حمل و نقل

حقوق متصدی حمل و نقل در امور تجاری را باید از نصِ صریح قانون تجارت (مطابق رویه‌ها و عرف‌های تجاری حاکم بر آن) جست‌وجو نمود.

در قانون تجارت، مواد (377) الی (394) به مقوله حمل و نقل پرداخته است. مطابق این مواد، هم حقوق و هم مسئولیت‌های متصدی حمل و نقل قابل استنباط می‌باشد. لذا مناسب است نسبت به تشریح حقوق مشارالیه مطابق مواد مرقوم، توضیحاتی ارائه نمود.

اولین حقّ مقرر گردیده برای متصدی حمل و نقل تجاری، «استحقاق اجرت» دانستن آن است که در ماده (377) قانون‌گذار به صراحت به آن اشاره نموده است. (12).

دومین حق مقرر برای متصدی حمل و نقل، هم‌ردیف قرار دادن قرارداد حمل و نقل با عقد وکالت (موضوعِ قانون مدنی). با این وصف، متصدی حمل و نقل در مقابل ارسال‌کننده کالا یا مرسل الیه، «امین» محسوب شده و جز در موارد تعدّی و تفریط مسئول تلف یا نقصان مال موضوعِ ارسال نخواهد بود. (13).

سومین حقّی که قانون‌گذار برای متصدی حمل و نقل مقرر نموده است از مفهوم مخالف ماده (379) قابل استنباط است. در این ماده چنین مقرر شده است: «ارسال‌کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند:

آدرس صحیح مرسل‌الیه، محل تسلیم مال، عده عدل یا بسته و طرز عدل‌بندی، وزن و محتوی عدل‌ها، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود، راهی را که حمل باید از آن راه به عمل آید، قیمت اشیایی که گرانبها است.

خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آن‌ها به غلط متوجه ارسال‌کننده خواهد بود».

 مطابق فرازِ پایانی نصّ صریح ماده مرقوم، مسئولیت متصدی حمل و نقل در صورتی که ارسال‌کننده کالا به تکلیف مقرر در ابتدای این ماده به درستی و با دقت عمل ننماید، ساقط خواهد بود و از این حیث، نوعی حقّ قانونی برای معافیت از مسئولیتِ متصدی حمل و نقل تجاری تقریر شده است.

در تکمیل ماده فوق‌الذکر و به عنوان حقّی دیگر برای متصدی حمل و نقل، در ماده (380) قانون تجارت چنین مقرر شده است: «ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌التجاره به طرز مناسبی عدل‌بندی شود. خسارات بحری (آواری) ناشی از عیوب عدل‌بندی به عهده ارسال‌کننده است». (14).

بنابراین، قانون‌گذار در بعضی امور تجاری (در حوزه حمل و نقل) مسئولیت را از ذمّه متصدی حمل و نقل رها کرده و بر دوش ارسال‌کننده کالا نهاده است.

از دیگر حقوق پیش‌بینی شده برای متصدی حمل و نقل تجاری، حق حبس یا فروش مال‌التجاره خواهد بود که مرسل الیه حاضر به قبول آن نشده است و یا ارسال‌کننده مخارج ارسال را نپرداخته باشد. این مهم در ماده (384) قانون تجارت بدین نحو بیان شده است: «اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاه داشته یا نزد ثالثی امانت‌گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال‌کننده خواهد بود. اگر ارسال‌کننده و یا مرسل الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معیّن نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده (362) آن را به فروش رساند». (15).

 در ماده (386) نوعی مسئولیت و هم نوعی حقّ برای متصدی حمل و نقل پیش‌بینی شده است. مسئولیت از این حیث که مطابق نصِ صریح ابتدای ماده مرقوم، متصدی حمل و نقل مسئولِ تلف یا گم شدن مال‌التجاره نزد خویش خواهد بود (عدول نسبی از نصِ صریح ماده 378 قانون تجارت توسط قانون‌گذار)؛ و از دیگر سو، حقّی که با معافیت ایشان از مسئولیت با اثبات این موضوع که «تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن‌ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید». (16).

از دیگر حقوق مقرر شده برای متصدی حمل و نقل مطابق قانون تجارت، حقّی است که قانون‌گذار در ماده (390) قانون مذکور مقرر نموده است. مطابق این ماده: «اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید، قبول نکند، حق تقاضای تسلیم مال‌التّجاره را نخواهد داشت، مگر این که مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت‌گذارد».

همچنین، در حقّی دیگر و در ماده (391) از قانون تجارت، چنین مقرر شده است: «اگر مال‌التّجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده، به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیه آن آواری را در مدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی مال‌التّجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد. در هر حال، این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التّجاره داده شود».

النهایه آن که در ماده (393) از قانون تجارت، طرح دعوای مسئولیت علیه متصدی حمل و نقل مشمول مرور زمان یک ساله خواهد بود و از مبدأ آن (در صورت تلف یا گم شدن مال‌التّجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال به مرسل‌الیه تسلیم شده) محاسبه خواهد شد. نتیجه چنین رویکردی سقوط مسئولیت متصدی حمل و نقل تجاری خواهد بود و این رویکرد مسلّماً مصداق یک حقِّ نسبی برای متصدی و یک تکلیف قانونی برای ارسال‌کننده کالا خواهد بود. (17).

2-2-2- تکالیف و مسئولیت‌های متصدی حمل و نقل

قانون تجارت تمامی جوانب در قراردادهای حمل و نقل را بررسی کرده است. بر طبق این قانون متصدی به عنوان شخص مسئول معرفی شده است. وی از زمان دریافت کالا از شخص فرستنده و یا نماینده قانونی وی در مبدأ تا زمان تحویل کالا به شخص گیرنده یا نماینده قانونی وی در مقصد در قبال کالای مورد نظر مسئول خواهد بود. علاوه­ بر اینکه که برای متصدی از زمان دریافت تا تحویل کالا مسئولیت‌هایی تعیین شده ­است، برای حمل و نقل مسافر از سوی متصدی نیز مسئولیت‌های عنوان شده است که در قراردادها ذکر می­‌شود.

بر طبق قانون، متصدی از زمان سوار شدن مسافر به وسیله نقلیه تا زمانی که وی از جایگاه مشخص شده خود پیاده شود، در قبال او مسئول خواهد بود.

بنابراین، از هر منظر که بخواهیم تکالیف و وظایف متصدی حمل و نقل را در قانون تجارت (مواد مربوط به حمل و نقل تجاری) را مورد سنجش قرار دهیم، در فروض ذیل برای مسئولیت متصدی حمل و نقل مسئولیتی متصور نخواهد بود:

1- با توجه به قانون تجارت، وظایفی برای فرستنده کالا تعیین شده است. بر طبق قانون مرقوم، فرستنده کالا مؤظف است تا محل صحیح تحویل کالا، نوع کالا، وزن کالا، ارزش کالا، اطلاعات تماس، آدرس دقیق گیرنده و سایر موارد مورد نیاز را در اختیار متصدی حمل و نقل قرار دهد. ضمن اینکه در صورتی که کالا در زمان حمل و نقل به مراقبت‌های خاصی نیاز داشته باشد، باید فرستنده، متصدی حمل و نقل را در جریان قرار دهد. در صورتی که فرستنده اطلاعات غلطی به متصدی دهد و یا هیچ‌گونه اطلاعاتی برای نگهداری از کالای مزبور در اختیار متصدی قرار ندهد، در صورت بروز هر گونه مشکل و آسیبی خسارت ناشی شده از حمل و نقل به عهده فرستنده خواهد بود. (موسوی و حمید، پیشین، ص 465).

2- بر طبق قانون تجارت، در صورتی که در بسته‌بندی کالای مورد نظر اشکالی وجود داشته باشد، فرستنده مسئول خواهد بود و در صورت بروز هرگونه مشکل در بارگیری و یا بارچینی خسارت ناشی شده بر عهده متصدی حمل و نقل خواهد بود. (همان).

بنابراین سخن، با امعان نظر در قانون تجارت (باب حمل و نقل تجاری)، وظایف متصدی  به طور کلی به قرار زیر می‌باشد:

الف- حفظ مال‌التجاره یا کالای امانت داده شده: «بر این معیار، شخصی که کالای خود را به بنگاه حمل و نقل یا باربری می‌سپارد، متصدی حمل و نقل متعهد می‌شود که کالای مورد نظر را سالم به مقصد برساند و در این خصوص مسئول جبران تمام خساراتی خواهد بود که ممکن است به ارسال‌کننده کالا وارد گردد. (وب سایت rayemosbat). در همین راستا، ماده (388) قانون تجارت در این خصوص مقرر می‌دارد: «متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد». بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌ شده محفوظ است.

به عنوان مثال: یک شرکت باربری، بار شخص «الف» را جهت ارسال به یکی از راننده‌های خود تحویل می‌دهد. در این خصوص شخص «الف» برای گرفتن خسارت خود می‌تواند هم از شرکت باربری شکایت نمایید و هم شخص راننده و در صورت جبران خسارت توسط شرکت باربری، ایشان می‌تواند به راننده خاطی مراجعه نماید.

متصدی حمل و نقل به نوعی امین ارسال‌کننده محسوب می‌شود؛ در صورتی که بار را به مقصد برساند امّا دریافت‌کننده آن را قبول نکند یا مخارج حمل را نپردازد، طبق ماده (384) قانون تجارت متصدی می‌بایست این امر را فوراً به اطلاع ارسال‌کننده برساند و کالا را موقتاً به صورت امانت در دست خود یا هر شخص دیگری نگه دارد. در این خصوص مسئولیت هر عیب و نقص و هزینه‌ای با ارسال‌کننده خواهد بود.

همچنین، متصدی حمل و نقل می‌بایست در جهت سالم رسانیدن کالا به مقصد تلاش نماید؛ در صورتی که کالا از بین برود و یا اینکه گم شود، ایشان باید از عهده قیمت کالای مورد نظر برآید. امّا اگر بتواند موارد زیر را ثابت کند از مسئولیت مبرّا خواهد شد و ضرر ارسال‌کننده جبران نشده باقی می‌ماند:

1- در صورتی که ارسال‌کننده از وزن و محتوای بسته‌های ارسالی، ایشان را با خبر نکند، اطلاعات اشتباه بدهد مانند آدرس غلط دریافت‌کننده و یا اینکه از گرانبها بودن کالا متصدی را مطلع نسازد.

2- جنس کالا به‌گونه‌ای بوده است که حتی در دست مواظب‌ترین متصدی نیز از بین می‌رفته است.

3- تلف یا گم شدن کالا به خاطر تعلیماتی بوده که ارسال‌کننده یا دریافت‌کننده به متصدی در بارگیری داده‌اند.

4- حوادث قهری مانند سیل، زلزله، طوفان و مانند این‌ها که احتراز ناپذیر باشند.

ب- مطّلع نمودن دریافت‌کننده از وصول کالا: «متصدی می‌بایست دریافت‌کننده را از این امر مطلع نماید که کالا رسیده تا ایشان برای دریافت آن حاضر شود».

بدیهی است در صورت عدم انجام این دستور، متصدی حمل و نقل دارای مسئولیتی مطلق در مقابل ارسال‌کننده کالا در قبال تلف یا نقصان محموله تجاری و یا ورود ضرر (خسارت مادی) خواهد بود، چرا که محموله‌های تجاری از جمله محموله‌ها و کالاهایی هستند که وصف انتفاع و سودآوری آن‌ها همواره ملاک عمل در دادوستدهای تجاری خواهد بود و چه بسا عدم تحویل به موقع کالاها موجب ورود خسارت قراردادی به بازرگانان شود. لذا هرگاه متصدی به این تکلیف قانونی خویش عمل نکند، مسلّماً در مقابل ارسال‌کننده و یا تحویل‌گیرنده (مقصد کالا) در قبال خسارات وارده دارای مسئولیت مطلق خواهد بود و از این حیث معافیتی برای وی متصوّر نخواهد بود. (موسوی و حمید، پیشین، ص 467).

پ- فروش مال‌التجاره در معرض تضییع: «در صورتی که کالای مورد نظر در معرض تلف شدن باشد و قیمت آن از هزینه‌هایی که می‌بایست برای نگه‌داری آن انجام شود، کمتر باشد به‌گونه‌ای صرفه‌ای نداشته باشد، متصدی مؤظف است کالا را با اطلاع دادستان محل و با نظارت ایشان به فروش برساند و ارسال‌کننده و دریافت‌کننده کالا را از این امر مطلع کند». (18).

دستاوردها و نتایج بحث:

مطابق آنچه که در مقاله حاضر شرح آن گذشت، متصدی حمل و نقل را باید شخصی دانست که در مقابل دریافت اجرت (مهم ترین حق قانونی برای متصدی حمل و نقل و تکلیف برای ارسال کننده کالا)، حمل و جابجایی اشیاء (مطابق قانون مدنی) یا اشخاص (مطابق قانون تجارت) را بر عهده می گیرد.

با وجود آن که مطابق قانون مدنی، متصدی حمل و نقل تنها اجازه حمل و جابجایی افراد انسانی را دارد (اجیر)، لذا در این فرض، قرارداد (عقد در معنای اعم) حمل و نقل در این حالت، تابع اجاره اشخاص است.

از سوی دیگر، مطابق قانون تجارت، متصدی حمل و نقل که ذاتاً تاجر شناخته می شود (بند 2 ماده 2 قانون تجارت) اجازه حمل و نقل کالا (حمل و نقل تجارتی) را دارد که در این فرض، به نظر می رسد ماهیت چنین توافقی (قرارداد حمل و نقل) تابع عقد وکالت و موافق با اعطای نیابت (صدور اذن توسط صاحب کالا به متصدی حمل و نقل برای رساندن کالا به مقصد معیّن) می باشد.

بر این اساس، جهت اثبات توافقات صورت گرفته میان طرفین قرارداد حمل و نقل و استفاده از حقوق قانونی منبعث از آن، قانونگذار ایرانی (در قانون مدنی و قانون تجارت) ضمن پیش بینی شرایطی جهت تنظیم این قرارداد، به بعضی از حقوق و تکالیف طرفین قرارداد مزبور، به طور پراکنده (در ضمن مواد مختلف) اشاره نموده است.

روی هم رفته، مطابق قانون مدنی اوصاف خاصی ندارد جز آن که بپنداریم قرارداد حمل و نقل تابع قواعد عمومی قراردادها و شرایط صحت معاملات است و همچنین این عقد را همسو با عقود اذنی و عهدی (مشترک با قانون تجارت) دانست. علاوه بر این موارد، مطابق قانون قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل، حرفه ای ذاتاً تجاری و متصدی حمل و نقل، تاجر و تابع مقررات کلی حقوق تجارت (در زمینه اعمال و مشاغل تجاری) است.

در خصوصِ حقوق و تکالیف متصدیان حمل و نقل (مطابق قانون مدنی و قانون تجارت) باید چنین بیان نمود که در حمل و نقل اشیاء، پرداخت حق الاجاره (اجاره اشخاص) که در واقع مزد اجیر محسوب می شود، مهم ترین حق متصدی حمل و نقل و تکلیف طرفِ قرارداد و از سوی دیگر، رساندن مسافر به مقصد به طور سالم و به موقع، مهم ترین تکلیف متصدی حمل و نقل است. (مطابق با قانون مدنی)؛ امّا مطابق موافق با قانون تجارت، این حقوق و تکالیف برای متصدی حمل و نقل به مراتب بیش از موارد مذکور یا قابل فهم در قانون مدنی است.

بر این مبنا، متصدی حمل و نقل، حقوق متعددی دارد که ناشی از تکالیفی است که قانونگذار برای ارسال کننده کالا مقرر نموده است مانند اعلام اطلاعات جامع و تفصیلی کالا (بسته بندی و مرسولات) و عیوب احتمالی، رعایت دقّت در عدل بندی و غیره.

همچنین، متصدی مستحق هرگونه مخارجی است که برای حمل و نقل کالا متقبّل و یا خسارتی را تحمل می نماید. از سوی دیگر، متصدی حمل و نقل تکالیفی بدین شرح دارد: اعلام وصول کالا به به مرسل الیه بلافاصله پس از وصول، فروش مال التجاره در معرض تضییع (با اطلاع و نظارت دادستان)، نگهداشتن کالا به قید امانت در فرضی که مرسل الیه حاضر به قبول مال التجاره نباشد و یا به ایشان دسترسی نباشد، ارسال به موقع کالا به مقصد و مطابق توافق صورت گرفته با ارسال کننده و در نهایت، متصدی تکلیف دارد که کالا را صحیح و سالم به مقصد برساند و تعهد وی به این عمل، نوعی تعهد به نتیجه و برای رهایی از مسئولیت (در فرضی که کالا به مقصد نرسد، معیوب برسد و یا دیرتر از موعد برسد)، باید عدم تقصیر خود را اثبات نماید زیرا فرض بر تقصیر وی است.

ارجاعات و توضیحات تکمیلی:

(1) در ابتدای دوران پیدایش نمایندگی، رومیان مفهوم نمایندگی را به‌سختی مورد پذیرش قرار دادند، زیرا آنان سخت پایبند اصول سنتی خویش بودند. (موسوی و حمید، 1399، ص 22؛ حاجیانی، 1386، ص 24 و منصوری، وبگاه کانون سردفتران و دفتریاران، بی تا).

(2) مطابق این تقریر، «قرار داد حمل و نقل اشخاص»، قراردادی است که به موجب آن شخص (متصدی حمل و نقل) متعهد می‌گردد که شخص دیگر را در مقابل اجرت از محلی به محل دیگر تغییر مکان دهد؛ و از جهت تعریف تفاوتی بین این قرارداد با قرارداد حمل و نقل اشیاء است و می‌توان قرارداد حمل و نقل اشیاء را چنین تعریف نمود: «قراردادی است که به موجب آن شخص (متصدی حمل و نقل) متعهد می‌گردد اشیاء را در مقابل اجرت از محلی به محل دیگر تغییر مکان دهد.  به نظر می‌رسد در حقوق تجارت، تعریف ذیل، از قرارداد حمل و نقل مناسب می باشد:

«قرارداد حمل و نقل قراردادی است که  شخص در مقابل اجرت، مبادرت به حمل و نقل اشیاء و اشخاص می‌نماید یعنی متصدی حمل و نقل در برابر عِوَض معلوم یا معیّن، متعهد به انتقال مسافر یا کالا به مقصدی معیّن می‌گردد و موضوع این رابطه از دو حالت خارج نیست یا قرارداد حمل و نقل کالا و رساندن  آن به مرسل الیه  است و یا انتقال مسافران از نقطه‌ای به نقطه دیگر».

(3) ماده (382) قانون تجارت: «ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد».

ماده (383) قانون تجارت: «در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده ۳۸۲ استفاده کند:

۱- در صورتی که بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.

۲- در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده و ارسال‌کننده نتواند آن را پس دهد.

۳- در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.

۴- در صورتی که پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.

‌در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند.

معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده مادام که‌ مال‌التجاره به مقصد نرسیده، مکلّف به رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد».

(4) البته باید در نظر داشته مطابق قانون تجارت، منظور از حمل و نقل، حمل و نقل اشیاء است و نه اشخاص (ماده 377)، در حالی که به نظر می‌رسد مطابق قانون مدنی، حمل و نقل، شامل حمل و نقل اشیاء و اشخاص خواهد بود. (ماده 513)؛ بنابراین، هرگاه تاجری مبادرت به حمل و نقل اشخاص نماید عمل وی مصداق باب هشتم قانون تجارت (مواد 377 الی 394) نبوده و حسب مورد مشمول سایر قوانین و مقررات خواهد بود.

با این وصف، شرایط تشکیل قرارداد حمل و نقل نیز تابع این باب نخواهد بود. (البته مطابق ماده 70 قانون تجارت مصوب 1391 که البته تاکنون قدرت اجرایی به خود نگرفته است، برخلاف قانون پیشین، تصدّی حمل و نقل عبارت از تصدّی حمل مسافر و یا کالا از محلی به محل دیگر در مقابل اجرت). (موسوی و حمید، پیشین، ص 450).

(5) البته باید متذکر شد که از تاریخ مرقوم تا زمان نگارش این قسمت از مقاله حاضر (آبان ماه سال 1399) نشانه‌هایی از اجرایی آزمایشی (غیرآزمایشی) قانون مذکور، در عمل، وجود نداشته است!

(6) لازم به ذکر می باشد مسائلی همچون اهلیّت اجیر، تعیین منفعت و تعیین اجرت از موارد ضروری عقد اجاره اشخاص، مطابق قانون مدنی خواهند بود. (رجوع کنید به مواد: 509 الی 517 و 906 قانون مدنی).

(7) ماده (513) قانون مدنی: «اقسام عهده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:

1- ...؛

2- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب و هوا».

(8) با توجه به لایحه جدید در قانون تجارت تمامی افراد و عواملی که در حمل و نقل دخیل هستند، به صورت قانونی و دقیق مشخص شده‌اند. فرستنده، گیرنده، کالا، بارنامه و غیره از جمله این موارد به شمار می‌روند.

(9) ماده (516) قانون مدنی: «تعهدات مستند بیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی با آب یا هوا باشد، برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود، همان است که برای امانتداران مقرر است؛ بنابراین، در صورت تقربط یا تعدی مسئول تلف با ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای متصل به آن‌ها تحویل داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء بعد آنان خواهد بود».

(10) ماده (620) قانون مدنی: «امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است، مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد، ضامن نیست».

(11) در این خصوص می‌توان به رأی اصراری شماره ۲۸۰۸ مورخ 17/12/1339 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد.

خلاصه جریان پرونده به این شرح است که اداره دخـانیات رشت با پیمـانکـار (متصدی حمل و نقل) قـراردادی منعقد می‌نماید که بر اساس قرارداد مذکور، توتون‌های آن اداره را به رشت منتقل کند. در جریان یکی از سفرها، بر اثر بارندگی شدید و سیلاب‌های خطرناک که منجر به خرابی جاده گردیده است، یکی از پل‌ها هنگام عبور کامیون حامل توتون در بین راه صومعه‌سرا و رشت ریزش می‌کند که در اثر آن، کامیون واژگون و توتون‌ها خیس و فاسد می‌شوند. اداره دخانیات از دادن کرایه حمل خودداری می‌کنند و از متصدی حمل و نقل خسارت می‌خواهد. پیمانکار نیز مجبور به طرح دعوا و مطالبه اجرت می‌شود. نظر کارشناس مبنی بر این بوده که هیچ‌گونه غفلتی از طرف راننده کامیون صورت نگرفته و کامیون براثر شکستن پل واژگون گردیده است و تلف شدن توتون‌ها نیز معلول حادثه‌ای می باشد که جلوگیری از آن، خارج از قدرت و توانایی پیمانکار (متصدی حمل و نقل) بوده است. به این ترتیب، رأی دادگاه در مرحله بدوی به نفع پیمانکار (متصدی حمل و نقل) صادر می‌شود. اداره دخانیات از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می‌کند و دادگاه تجدیدنظر استان رشت، چنین رأى می‌دهد: «هر چند با توجه به محتویات پرونده و نظر مورخ 5/10/1331 کارشناس که مورد توجه و استدلال دادگاه بدوی در زمینه صدور دادنامه مستناف عنه قرار گرفته، پژوهش خوانده مسامحه و تقصیری ننموده است، لیکن نظر ثانوی کارشناس که پس از معاینه دقیق اتومبیل اعلام و اظهار شده است؟ مفاداً و مدلولاً مفهم این معنی است که راننده، زائد از میزان ظرفیت اتومبیل که دو تن بوده است، بار زده و محموله‌ای به میزان شش تن که خارج از حدود توانایی و قدرت ماشین بوده، از مقصد حمل نموده است که با این مقدمه نمی‌توان پژوهش خوانده را مبرا از مسئولیت دانست».

بدین ترتیب دادگاه تجدیدنظر استان است، رأی دادگاه بدوی را فسخ و حکم به بطلان دعوای پژوهش خوانده (متصدی حمل و نقل) صادر می‌کند. پرونده بر اثر فرجام‌خواهی به شعبه‌ی اول دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود و شعبه مذکور با این استدلال که غفلتی از طرف راننده صورت نگرفته، رأی دادگاه استان را نقض و پرونده را به شعبه دوم دادگاه استان ارجاع می‌دهد، شعبه دوم نیز از نظر دیوان تبعیت نکرده و نظر شعبه نخست دادگاه استان را تائید می‌کند، از این رأی نیز فرجام‌خواهی می‌شود و به لحاظ اصراری بودن رأی، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد و اکثریت با استدلالی به شرح ذیل، رأی به نقض حکم فرجام‌خواسته صادر نموده‌اند:

«دادگاه با اینکه ضمن نقض رأی اذعان نموده است مسامحه و تقصیری از ناحیه فرجامخواه نشده، امّا با این عنوان که زائد از ظرفیت اتومبیل حمل بار شده است، بی‌مبالاتی و غفلت وی را محرز دانسته و نتیجتاً حکم بر بطلان دعوای او صادر کرده است، این استدلال وجهه قانونی ندارد؛ زیرا طبق مقررات قانون مدنی، امین در صورتی مسئول است که مرتکب تعدی و تفریط گردد و حمل توتون اضافه بر ظرفیت اتومبیل در امور کیفری تأثیر داشته، ولی در مورد امور حقوقی ممکن است این مطلب محمول بر تعدّی یا تفریط گردد. تعدّی و تفریط به لسان قانون مدنی، اموری است که پیش‌بینی آن در حیطه قدرت این بوده باشد. در مورد بحث، واژگون شدن اتومبیل در اثر وجود سیلاب بوده که نظر کارشناس هم مؤید بر این است؛ میزان و تعداد محموله نیز تأثیری در امر نداشته است تا بتوان طبق مقررات قانون مدنی، امین را مسئول تعدّی و تفریط دانست و بنا بر مراتب حکم فرجام خواسته مخدوش و قابل ایراد خواهد بود».

با این وصف، در رأی دیوان عالی کشور غفلت راننده در بارگیری اضافه بر میزان مجاز در نظر گرفته نشده است. این مطلب حقیقت دارد که رابطه علیّت میان بارگیری بیش از ظرفیت و اتلاف محموله احراز نگردیده و مسبب اتلاف، عاملی خارج از حیطه‌ی قدرت پیش‌بینی راننده بوده است، امّا امین از تاریخ تعدّی و تفریط در حکم غاصب بوده و ضامن هرگونه عیب، نقص یا تلف است که در مورد امانت رخ می‌دهد، حتی اگر رابطه علیّت میان تقصیر و زیان وارده به کالا در میان نباشد (ماده ۴۹۳ قانون مدنی).

در هر حال، از رأی دیوان باید نتیجه گرفت چنانچه نتوان تقصیری را منتسب به متصدی نمود، نه تنها بایت اتلاف مال نمی‌توان خسارتی اخذ کرد بلکه محلی به رغم عدم تحقق نتیجه‌ی مورد نظر در قرارداد، مستحق اجرت خویش است.

آنچه در این نتیجه‌گیری مورد انتقاد است، تبدیل عقد حمل و نقل که از منظر قانون مدنی باید ذیل اجاره اشخاص از آن بحث می‌شد، به یک عقد ودیعه است که اجرت متصدی در آن شرط است و این مطلب نیز ضمن مفاد قرارداد ذکر می‌شود که مستودع در زمان و مکان خاصی که مودع برای مقصد حمل مقرر کرده است، کالا را تحویل دهند. در این نتیجه‌گیری با تفسیر به رأی، از آنچه قانون مدنی در نظر داشتند، فاصله گرفته شده و عقد حمل و نقل از یک عقد عهدی معوّض که اجرت در برابر استفاده از منافع کار متصدی قرار می‌گیرد و قاعدتاً ضمان معاوضی باید در آن جریان داشته باشد، به یک عقد اذنی با شرط عوض تبدیل شده است که عدم موفقیت متصدی در رساندن کالا به مقصد، تأثیری در استحقاق وی بر اجرت ندارد.

برای جلوگیری از این نتیجه به نظر می‌رسد که باید تعهدات متصدی را همان‌طور که بیان خواهد شد، به دو بخش تقسیم کرد.

نخست نگهداری از محموله و دیگر تعهد به حمل و تحویل در مقصد در مورد تعهد به نگهداری به عنوان یک تعهد فرعی، با متصدی مانند امین برخورد می‌شود و قانون مدنی بر این امر تأکید دارد. به این معنا که تعهد متصدی در خصوص نگهداری را به وسیله می‌داند، امّا در مورد تعهد به حمل و تحویل کالا در مقصد که برخلاف تعهد به حفظ و نگهداری کالا، یک تعهد اصلی است؛ تعهد متصدی به نتیجه است، به وسیله و در صورت تخلف، مانند تمام عقود معوّض دیگر، ضمان معاوضی بر عهده وی قرار می‌گیرد. این شیوه تفکیک تعهدات در حقوق ما بی‌سابقه نیست و می‌توان از عقد ودیعه به عنوان گواهی بر این مطلب نام برد.

از استقراء در قانون مدنی چنین بر می‌آید که تمام احکام ودیعه نسبت به امین، در حدود دو تعهد اصلی اوست. نخست تعهد بر حفاظت و دیگر تعهد بر ردّ مال به مالک. تعهد امین در حفاظت از مورد ودیعه، تعهد به وسیله و تعهد مربوط به رد عین، تعهد به نتیجه است. منطوق ماده (516) از قانون مدنی نیز مؤید این مطلب است؛ چرا که تنها در مورد مسئولیت حفاظت و نگهداری اشیایی که به متصدی سپرده می‌شود، تعهدات وی را مشابه امانت‌دار قرار داده و در مورد تعهد متصدی مبنی بر تحویل کالا در مقصد ساکت است و بیان گر حکمی نیست.

(12) ماده (377) قانون تجارت: «متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».

(13) ماده (378) قانون تجارت: «قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود، مگر در مواردی که ذیلاً استثناء است».

(14) استثنای وارد بر این ماده (حقّ مقرر برای متصدی حمل و نقل و مسئولیت شناخته شده برای ارسال‌کننده کالا)، در ماده بعدی، یعنی در ماده (381) آمده است. در این ماده چنین مقرر شده است: «اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود».

بر اساس این ماده، زمانی که تنوّع بسته‌بندی و یا اینکه محتویات بسته‌ها مغایر و یا مختلف باشند، ارائه لیست عدل بندی به گمرک ضروری می باشد. در غیر این صورت گمرک مکلّف است کلیه بسته‌ها را بازنموده و بازرسی نماید. (موسوی و حمید، پیشین، ص 462).

(15) این حقِّ مقرر شده برای متصدی حمل و نقل با معیارهای نوین حقوق تجارت (خصوصاً مبادلات تجاری) بسیار سازگار و منطبق خواهد بود چرا که متصدی حمل و نقل نمی‌تواند و نمی‌بایست کالاهای موضوعِ ارسال را برای مدتی طولانی و نامتعارف نزد خود نگهدارد و یا در انتظار مرسل الیه جهت حضور و دریافت کالاها (محموله تجاری) بماند.

همچنین، این رویکرد قانونگذار که با دیدگاه‌های حقوق غرب و اسناد و مقررات بین‌المللی نیز هماهنگ می باشد، برای پیشبرد اصول مهم حاکم بر حمل و نقل تجاری مانند امنیت و سرعت (تسریع) در مبادلات تجاری کاملاً موافق و سازگار خواهد بود.

(16) البته به نظر می‌رسد این اراده قانونگذار جنبه تکمیلی داشته باشد، چرا که در انتهای ماده مرقوم چنین مقرر شده است: «قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التّجاره معیّن نماید».

(17) ماده (393) قانون تجارت: «نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است. مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال‌التّجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال به مرسل‌الیه تسلیم شده».

(18) مطابق لایحه جدید قانون تجارت که کلیات آن (من جمله باب مربوط به حمل و نقل تجاری) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و البته تاکنون قدرت اجرایی به خود نگرفته است، تکالیف و مسئولیت‌های متصدی حمل و نقل بدین نحو پیش‌بینی شده است:

در ماده (112) آمده است: «متصدی حمل و نقل مکلّف است کالا را به طور سالم به مقصد برساند. اگر کالا تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت کالا در روز پرداخت و خسارات آن است، مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده و یا گیرنده منسوب است و یا ناشی از دستورات و یا اطلاعاتی بوده که یکی از آن‌ها داده‌اند و یا به حوادث خارجی غیر قابل پیش‌بینی غیرقابل‌رفع مستند است. طرفین می‌توانند در قرارداد برای میزان خسارت، مبلغی بیشتر از قیمت کل کالا را معیّن کند، امّا شرط تحدید خسارت به کمتر از قیمت کالا باطل است.

 در ماده (113) آمده است: «اگر بسته‌بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل نیز کالا را بدون قید عدم مسئولیت قبول کند، مسئول خسارت است».

 در ماده (114) آمده است:  «متصدی حمل و نقل مطابق این قانون مسئول خساراتی است که در مدت حمل و نقل واقع می‌شود، اعم از اینکه خود مباشر حمل و نقل باشد یا متصدی حمل و نقل دیگری را مأمور کرده باشد. در صورت اخیر متصدی حمل و نقل حق رجوع به حمل‌کننده و یا متصدی حمل و نقل فرعی را دارد.

تبصره- متصدی حمل و نقل فرعی متصدی حمل و نقلی است که اجرای قرارداد حمل و نقل یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است».

در ماده (115) آمده است: «در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب و یا نقص کالا، متصدی حمل و نقل در حدود ماده (112) این قانون مسئول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند، مگر اینکه در قرارداد، خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.

تبصره 1- تأخیر در تسلیم هنگامی رخ می‌دهد که کالا در مدت یا تاریخ مورد توافق و در صورت فقدان چنین توافقی، در مدت متعارفی که با توجه به اوضاع و احوال از متصدی مواظب انتظار می‌رود یا قبل از آن، به گیرنده تسلیم نشده باشد.

تبصره 2- اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره (1) این ماده بیش از شصت روز سپری شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد، مدعی خسارت می‌تواند آن را تلف یا گمشده فرض کند».

 در ماده (116) آمده است: «چنانچه کالا بدون هیچ قیدی توسط گیرنده قبول و کرایه آن تأدیه شود، هیچ دعوایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس و یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی حمل و نقل مسئول خسارات غیر ظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده، آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد. این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود».

در ماده (117) آمده است: «متصدی حمل و نقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند».

در ماده (118) آمده است: «اگر گیرنده کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدی حمل و نقل باید مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقّت نزد خود به عنوان امانت نگهدارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد. در این موارد، هزینه‌های ناشی از این امر بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل مسئول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آن که تقصیر او ثابت شود».

در ماده (119) آمده است: «گیرنده‌ای که بدواً از گرفتن کالا امتناع کرده است می‌تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد که کالا را به وی تحویل دهد، مگر آن که در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد».

در ماده (120) آمده است: «اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده (118) این قانون، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معیّن نکنند یا هزینه‌هایی که برای کالا شده است از قیمت آن بیشتر شود، متصدی حمل و نقل می‌تواند و در صورتی که منافع صاحب کالا اقتضاء می‌کند، مکلّف است آن را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.

 در ماده 121 آمده است: اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصدی حمل و نقل باید به فوریت کالا را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد».

در ماده (122) آمده است: «مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا از لحظه‌ای شروع می‌شود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او، نماینده با قائم مقام وی قرار می‌گیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقام وی قرار داده شود ادامه دارد».

در ماده (123) آمده است: «مهلت اقامه دعاوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل، جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین، یکسال است. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گم شدن کالا با تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می‌گردید و در مورد سایر خسارات وارد شده به کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است».

در ماده (124) آمده است: «متصدی حمل و نقل مسئول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر و یا حوادث خارجی غیرقابل پیش‌بینی غیرقابل‌رفع مستند است. در مورد خسارات وارد شده بر کالاهای مسافران رعایت مواد (112) تا (119) و (123) این قانون الزامی است».

منابع و مأخذها:

1- کتابها و مقالات

- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، «مجموعه قانون تجارت»، جلد اول، چاپ اول، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و قوانین و مقررات کشور، 1388.

- اسماعیلی، محسن و قاسمی، علیرضا، «امتداد قواعد امانت در حقوق تجارت ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق تجارت مصر»، نشریه آموزه های حقوقی گواه، شماره 5، پاییز و زمستان 1396.

- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، «حقوق تعهدات»، جلد اول، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1387.

- بی نا، «مجموعه قوانین و مقررات عصر مشروطه»، جلد دوم، تهران، نشر روزنامه رسمی کشور، 1388.

- حاجیانی، هادی، «حقوق نمایندگی»؛ باب اول: نمایندگی مدنی، باب دوم: نمایندگی تجاری، چاپ اول، تهران، انتشارات دانش نگار، 1386.

- حسینی، راحله السادات و شهسواری، بهزاد، «حقوق و تعهدات ارسال کننده کالا در برابر متصدی حمل و نقل»، مجله مطالعات حقوقی، شماره 9، بهار 1396.

- کاتبی، حسینقلی، «حقوق تجارت»، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، 1387.

- کریمی، مسعود و زارعشاهی، علی، حمل و نقل مدنی و مقایسه آن با حمل و نقل تجاری با رویکردی بر قانون تجارت سال 1391، منتشر گردیده در دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق در سال 1394، شناسه (COI) مقاله: MAYBODLAW02_247

- موسوی، سید محمود و حمید، کامل، «حقوق نمایندگی تجاری» (دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل و نقل، قائم مقامی، عاملی و سایر نمایندگان تجاری، چاپ اول، اهواز، انتشارات کتابکده آرشیدا، 1399.

2- پژوهش های دانشگاهی

- تیموری، محمد، «نقش متعهدله در اجرای قرارداد»، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، به راهنمایی دکتر سیدحسن شبیری زنجانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، 1390.

- چراغی، علی، «مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در قبال خسارات وارده به مسافر و بار در حقوق ایران»، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، به راهنمایی دکتر منصور امینی، دانشگاه مفید، 1397.

- حمید، سلیمان، «رژیم حقوقی قراردادهای تجاری مبتنی بر عقد وکالت»، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، به راهنمایی دکتر ربیعا اسکینی، دانشگاه مفید، 1379.

- خوشبخت، الهام، «مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران و کنوانسیون CMR»، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، به راهنمایی دکتر سیدمهدی جلالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، 1392.

- عبداللهی، علی، «بررسی حقوقی مسئولیت متصدی حمل و نقل و انتقال کالای قاچاق»، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، به راهنمایی دکتر قاسم شفیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، 1395.

3- تارنمای های فضای مجازی (وب سایت ها)

- https://wikifeqh.ir/اجیر_(حقوق_خصوصی)

- https://www.yasa.co/blog/transportation-contracts/

- https://rayemosbat.com/articles/نگاهی-بر-قرارداد-حمل-و-نقل-در-قانون-تجار/

- https://www.hoghooghdaan.com/2018/09/04/قرارداد-حمل-نقل-منظر-قانون-تجارت-ای/

- https://download-thesis.com/product/ماهیت-و-وضعیت-حقوقی-معامله-شخص-نماینده/

3- سایر منابع

- فرنگتاج منصوری، (بی‌تا)، مقاله «نمایندگی مدنی در حقوق ایران»، منتشر گردیده در وبگاه کانون سردفتران و دفتریاران، به آدرس تارنمای فضای مجازی ذیل:

- http://www.notary.ir/content-news-letter/405

Characteristics and legal nature of the contract of carriage of goods by examining the views on the rights and duties of the carrier

From the perspective of civil law and commercial law

Kamel Hamid

Abstract:

One of the types of commercial agencies is "transport company". The perpetrator of this type of agency is called a "transport operator" and is one of the people referred to in both civil and commercial law. It should be noted, however, that the transportation of the subject matter of the Civil Code is different in nature and its consequences from the institution of the same name in the Commercial Code, because in the Civil Code, transportation is in the line of rent of persons, while in the law Business, this institution is a type of commercial agency (similar to a power of attorney). However, in both of these laws, the transport operator has rights and, of course, duties (duties and responsibilities) that in practice complicate the contracts governing the transport of goods. Therefore, in order to better explain this issue, in this article, we will try to first deal with the manner and conditions of concluding a contract for the transport of goods and then the legal rights and duties of the transport operator (from the perspective of civil law and commercial law).

Keywords: transport operator, transport contract, commercial agency, contractual obligations.