تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی از نظر هیئت منصفه

 تاریخ دریافت:  1399.09.22   -  تاریخ پذیرش: 1400.01.05     

چکیده

درحقوق ایران ضرورت تشکیل هیئت منصفه درجرایم سیاسی و مطبوعاتی در اصل۱۶۸قانون اساسی مورد تصویب قرارگرفته است اما ادبیات حقوقی چندانی درخصوص لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه رسیدگی کننده ازنظراین نهاد یافت نمیشود ازاین رو برآن شده که به اختصار به روش توصیفی-تحلیلی،به بررسی نهاد هیئت منصفه در تعامل با  قضات در جرایم مطبوعاتی و جایگاه آن را در نظام حقوقی کشورمان پرداخته شود. نتایج گویای آن است که 1- پیش بینی نهاد هیئت منصفه از منظر حقوق اساسی از دو وجه قابل توجیه است:الف.امکان مشارکت مردم درفرایند دادرسی به ویژه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی که جنبه عمومی‌‌دارند را فراهم مینماید.ب.از آنجا که قوه قضائیه ممکن است تحت تاثیر قوه مجریه قرار گیرد،بیطرفی نهادرسیدگی‌کننده را تضمین مینماید.2- دادگاه بر برائت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه است زیرا نظر هیئت منصفه براساس اصل برائت است.اما از نظر مجرمیت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست،زیرا دراینجا دادگاه باید از اصل قانونی بودن جرایم ومجازات‌ها تبعیت کند.بنابراین،در صورتی که نظرهیئت منصفه مبنی بر مجرمیت باشد دادگاه میتواند بنابراصل قانونی بودن جرایم،رای بر برائت دهد،زیرا نسبت به قانون متعهد است.

واژگان کلیدی: هیئت منصفه، جرائم مطبوعاتی، لازم الاتباع بودن، قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری.

مقدمه

بر اساس قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی‌‌ایران در اصل ۱۶۸ رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف آن را قانون بر اساس موازین اسلامی‌‌معین می‌‌کند.

 همچنین در آیین دادرسی کیفری به حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی اشاره شده است. هیئت منصفه مطبوعات از صنوف مختلف تشکیل می‌شود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌‌تا به امروز فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته‌اند این افراد با حضور در دادگاه نقش مشاور را برای قضات ایفا می‌‌کنند و نظر کتبی خود را درباره اینکه آیا متهم بزهکار است؟ و در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف مجازات است یا نه؟ اعلام می‌‌دارند.

در این مورد که نظر این هیئت تا چه اندازه برای دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی لازم الاتباع است نیاز به بررسی مفهوم هیئت منصفه، فلسفه وجودی آن و حدود اختیار قضات در تبعیت و عدم تبعیت از نظر این نهاد است که در این مقاله سعی شده به این موارد پاسخ داده شود. 

هیئت منصفه

الف- هیئت منصفه تعدادی از مردان و زنان هستند که مطابق قانون انتخاب شده و متعهد می‌شوند، واقعیت را احراز و بر اساس دلایلی که پیش رو دارند، حقیقت را اعلام کنند.(شیخ الاسلامی،1380،ص154)

بر این اساس هیئت منصفه در واقع گروهی از افراد جامعه هستند که مطابق قانون انتخاب می‌‌شوند، و وظیفه اصلی آنها این است که با توجه به دلایل و مدارکی که ارائه می‌‌شود، واقعیت امر را کشف کرده و درباره برائت یا مجرمیت متهم اظهار نظر کنند.

ب- اصطلاح مناسب و رسایی است که حقوق ایران در برابر لفظ jury انتخاب کرده است که عبارت است از گروهی از صنوف و اقشار مختلف جامعه که به عنوان نماینده افکار عمومی‌‌و انتظارات مردم از دستگاه قضایی در رسیدگی به برخی جرائم تحت شرایط خاص با دادرسان دادگاه‌های کیفری همکاری میکنند(www.yasa.co/).

فلسفه وجود هیئت منصفه در جرایم مطبوعاتی

ناشی از این تفکر است که مرتکبین این نوع جرائم، به نوعی متولی انعکاس افکار عمومی‌‌هستند، لذا جامعه حقوقی برای جرم انگاری چنین فعل مجرمانه، ملاحظات جامعه را در نظر گرفته و از حیث تفاوت ماهیت جرم مطبوعاتی(از نظر مفهومی، جرم ناشی از انتشار یا انعکاس در مطبوعات و رسانه‌های مرتب الانتشار واقع می‌‌شود جرم مطبوعاتی نامیده می‌‌شود.(www.yasa.co ) ) با جرائم عادی به لحاظ اینکه جرم عادی عاری از هرگونه انگیزه شرافتمندانه است جرم مطبوعاتی را واجد انگیزه شرافتمندانه دانسته و امتیاز حضور هیئت منصفه را در جلسات دادگاه الزامی‌‌نموده است. در خصوص مبنای جامعه‌شناختی و فلسفی این نهاد، بحث فراوان است.

 برخی هیئت منصفه را به مثابه یک کارشناس خبره که به نمایندگی از افکار عمومی‌‌میتواند حسن و قبح عمل متهم را تشخیص دهد، دانسته اند.(عمید زنجانی،1368،ص373). برخی برای هیئت منصفه نقشی هم ردیف شاهد قائل شده اند (خامنه ای، بیتا،ص113). برخی از حقوقدانان نیز نهاد هیئت منصفه را از منظر "تضمین حقوق متهمین" بررسی کرده اند. (آخوندی،1388،ص219).

در نظر حقوقدانان اساسی، هیئت منصفه در واقع مجموعه ای از افراد عادی جامعه به شمار می‌روند که به عنوان نماینده افکار عمومی‌‌همکاری می‌‌نمایند. (هاشمی،1388،ص457).

پیش بینی نهاد هیئت منصفه از منظر حقوق اساسی: از یک طرف امکان مشارکت مردم در فرایند دادرسی به ویژه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی را که جنبه عمومی‌‌دارند فراهم می‌نماید. از طرف دیگر از آنجا که قوه قضائیه ممکن است تحت تاثیر قوه مجریه و ابزارهای آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرار گیرد استقلال و بی طرفی نهاد رسیدگی‌کننده را تضمین می‌کند.

در قانون اساسی برخی از کشورها از جمله ایران، نهاد هیئت منصفه به مثابه یکی از عناصر دادرسی‌های کیفری مورد شناسایی قرار گرفته است.(مشهدی.انصاری.قورچی بیگی،بیتا،صص۴۱-۴۲).

سابقه وجود هیئت منصفه

 سرآغاز انتخاب هیئت منصفه در نظام حقوقی ایران به سال ۱۳۱۰ برمی‌گردد که طی ماده ۱ قانون انتخاب هیئت منصفه در آن سال مقرر شده بود:" رسیدگی به جرم‌های مطبوعاتی در دیوان جنایی و با حضور هیئت منصفه به عمل خواهد آمد" بعد از آن و همزمان با تصویب قانون اساسی و اصل ۱۶۸ تکلیف همگان را در خصوص رسیدگی به جرایم مطبوعاتی روشن کرده و موضوع حضور هیئت منصفه در دادگاه بر اساس قانون هیئت منصفه مصوب1382 همانند اصل ۱۶۸ قانون اساسی با تصویب قانون ۱۵ ماده ای، در ماده، یکبار دیگر اذعان شده است که" رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در دادگاه صالح صورت می‌گیرد."

هیئت منصفه در حقوق ایران

با توجه به اینکه در سیستم حقوقی برخی کشورها نهاد هیئت منصفه وجود دارد و این هیئت از میان اقشار مختلف مردم انتخاب می‌شود و در پاره‌ای از رسیدگی‌های قضایی شرکت می‌کند و احراز مجرمیت متهم را که در حقیقت احراز موضوع است به نمایندگی از جامعه بر عهده دارد، علما نیز نظراتی را ارائه کرده اند از جمله؛ آیت الله بهجت: "در رابطه با نهاد هیئت منصفه و تکلیف قاضی از تبعیت یا عدم تبعیت می‌‌فرمایند احراز مجرمیت متهم یا برائت آن باید در نزد شخص قاضی شرعی از طرق شرعی آن باشد و الله اعلم". (روح بخش،1393،ص1).

 آیت‌الله مکارم‌شیرازی می‌فرمایند:" هیئت منصفه می‌تواند به دو صورت عمل کند: یکی، به صورت گروه مشاور و رای نهایی به نظر قاضی باشد؛ دوم، در مسائلی که کارشناسی موضوعی لازم دارد و احتیاج به تخصص در این کارشناسی است چنانچه افراد خبره ثقه کارشناسی کنند نظر آنها برای قاضی در موضوعات محترم است."(مکارم شیرازی،1427،ص145).

 آیت الله خامنه ای در همین موضوع نظر مشابه نظرات فوق را دارند:" پاسخ به این سوال در حد یک استفتاء نیست و در هر صورت میزان در این گونه امور، قوانین و مقررات احکام اسلامی‌‌می‌باشد."(روح بخش،1393،ص1). بر اساس ماده ۴۳ قانون مطبوعات پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر، به دادگاه اعلام می‌دارند:

 الف- متهم بزهکار است یا خیر؟

ب- در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا نه؟

 بر اساس تبصره یک ماده مذکور نیز پس از اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می‌‌نماید. زمان جلب نظر هیئت منصفه پس از اعلام ختم دادرسی و قبل از آن است که اعضا یا محکمه برای صدور رای به شور بپردازند. چنانچه هیئت قبل از اظهار نظر انجام تحقیقی را لازم بداند باید قبل از اعلام ختم رسیدگی با تسلیم یادداشتی انجام آن را از دادگاه خواستار شود. چنانچه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد، دیگر نمی‌توان به تقاضای هیئت منصفه، دوباره تحقیق را شروع کرد(ماده 43 قانون مطبوعات). ملاک اعتبار نظریه هیئت، برای اتخاذ تصمیم، رای اکثریت آنان است، لذا در صورت تساوی آرای اعضای هیئت به گونه‌ای که شماره معینی از آنها معتقد به برائت متهم و شمار دیگری با همان نصاب معتقد به مجرمیت او باشند، دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌‌کند. هیئت باید از ابتدای جلسه دادگاه تا پایان آن حضور داشته باشد لیکن در تحقیقات مقدماتی و هنگام اخذ تامین حضور آنها پیش‌بینی نشده است.

 پس از اعلام ختم دادرسی، هیئت نظر خود را در یکی از قالب‌های اعلام بزهکاری یا بی‌گناهی متهم بیان می‌کند.(تبصره‌های 1-3 ماده 43 قانون مطبوعات). در صورت اعلام بزهکاری متهم، دادگاه ملزم به تبعیت از نظر هیئت نیست و طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مطبوعات میتواند حکم برائت متهم را صادر کند، اما در صورت اعلام بی گناهی متهم توسط هیئت منصفه دادگاه ضمن تبعیت از نظر هیئت، اگر متهم بازداشت باشد فوراً او را از زندان آزاد می‌کند.

چنانچه هیئت معتقد به بزهکاری باشد باید اعلام کند که آیا متهم استحقاق تخفیف را دارد یا خیر؟ اگر دادگاه با توجه به نظر هیئت منصفه حکم به مجرمیت و محکومیت صادر کند، این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است. البته در رسیدگی دوباره در مرحله تجدید نظر نیازی به حضور هیئت منصفه نیست و دادگاه تجدید نظر با توجه به اوراق پرونده و نظر هیئت منصفه به پرونده رسیدگی می‌کند همچنین بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تنها در جلسات محاکمه جرایم مطبوعاتی و سیاسی حضور هیئت منصفه الزامی‌‌است و در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار‌های قانونی، نیازی به حضور هیئت منصفه نیست.( احمدی،1399،www.irna.ir) همچنین در اصل ۱۶۸ قانون اساسی آمده است: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی‌‌معین می‌‌کند. ماده ۳۰۵ آیین دادرسی کیفری: به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده ۳۵۲ این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌‌شود. تبصره- احکام و ترتیبات هیئت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی آن است.

لازم الاتباع بودن نظر هیئت منصفه برای دادگاه

برای هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در نظام حقوقی ایران دو کارکرد  می‌‌توان ذکر کرد. ابتدا هیئت منصفه نقش تعیین کننده در اعلام نظر دادگاه داشت.

 طبق ماده ۳۸ لایحه قانون مطبوعات سال ۱۳۵۸ که تا سال ۱۳۷۹ به طور کامل نسخ نشده بود، دادگاه از هیئت منصفه می‌‌خواست به این دو سوال  پاسخ دهد که، اولاً، آیا متهم بزهکار است یا خیر؟ ثانیاً در صورت بزهکاری مستحق تخفیف می‌‌باشد یا نه؟ و در ادامه تصریح شده بود که دادگاه بر اساس تصمیم مذکور رای صادر می‌‌کند.(خالقی،1387،ص337).

 اما رویکرد دوم با تصویب قانون اصلاح قانون مطبوعات ۱۳۷۹ نمایان می‌‌شود در این قانون رئیس دادگاه باید بعد از اتمام جلسه دادگاه طبق ماده ۴۳ از هیئت منصفه بخواهد که به این پرسش جواب دهند که آیا متهم بزهکار است یا خیر؟ و در صورت بزهکاری مستحق تخفیف است یا نه؟ اعضای هیئت منصفه بر اساس ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوبه ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۸۱، به شور و اتخاذ تصمیم می‌‌پردازند و نظر خود را به صورت کتبی به قاضی ارائه می‌دهند. بر اساس این ماده جلسات شور و اتخاذ تصمیم هیئت منصفه، بدون حضور رئیس دادگاه برگزار خواهد شد.

 اما در صورتی که برای تصمیم‌گیری در مورد موضوعی خاص حضور رئیس دادگاه ضروری باشد، اعضای هیئت منصفه از رئیس دادگاه برای حضور در جلسه دعوت به عمل می‌آورند. رییس دادگاه پس از حضور فقط می‌‌تواند در مورد موضوعی که برای مشورت درباره آن فراخوانده شده است، اظهار اظهار نظر نماید.

تبصره ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات:در صورتی که بنا به تصمیم اکثریت اعضای هیئت منصفه حضور رئیس دادگاه برای رسیدگی به برخی از موارد ضروری باشد، رئیس دادگاه صرفاً برای همان موضوع در جلسه حاضر خواهد شد). دادگاه پس از اینکه نظر هیئت منصفه را دریافت کرد، در نحوه تصمیم گیری آزاد است و میتواند بر اساس نظر هیئت منصفه رای دهد. این امر از تبصره یک ماده ۴۳ استنباط می‌شود که آمده است" پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می‌‌نماید." و همچنین تبصره 2 این ماده صراحتاً به لازم الاتباع نبودن رای هیئت منصفه در تصمیم گیری دادگاه اشاره دارد.

 بر اساس این تبصره "در صورتی که تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌‌تواند پس از رسیدگی رای بر برائت صادر کند."از دیدگاه برخی، دادگاه بر برائت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه است زیرا نظر هیئت منصفه بر اساس اصل برائت است. اما از نظر مجرمیت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست. زیرا در اینجا دادگاه باید از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها تبعیت کند. بنابراین، در صورتی که نظر هیئت منصفه مبنی بر مجرمیت باشد دادگاه می‌‌تواند بنابر اصل قانونی بودن جرایم، رای بر برائت دهد، زیرا نسبت به قانون متعهد است. (الهام، بیتا؛ شماره36).

برخی راه حل‌های دیگری ارائه کرده که عبارتند از: الف- ماهیت مشورتی داشتن نظر هیئت منصفه برای دادگاه که در این صورت دادگاه ملزم به تبعیت از نظر آن نیست مانند نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که دادگاه ملزم به تبعیت از آن نیست. بنابراین، دادگاه اعم از اینکه رای هیئت منصفه مبنی بر برائت یا مجرمیت متهم باشد، لازم نیست از آن تبعیت کند. ب- رای هیئت منصفه دارای اعتبار قضایی باشد و این اعتبار را ریاست قوه قضاییه تنفیذ کند، بدین معنا که اعتبار رای هیئت منصفه مشروط به تایید رئیس قوه‌قضاییه باشد.(صبری،1384، ص145).

 دیدگاهی که دادگاه را ملزم به تبعیت از رای برائت هیئت منصفه میداند با موازین قانونی مطابقت بیشتری داشته باشد، زیرا از یک سو در جایی که دادگاه مطابق با نظر هیئت منصفه رای به برائت متهم می‌‌دهد مطابق با  اصل احتیاط در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی رفتار کرده است. از سوی دیگر، در جایی که رای هیأت منصفه مبنی بر مجرمیت است باز، دادگاه مکلف است بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها حکم صادر کند.

 بنابراین، اگر قانون رفتاری را جرم ندانسته باشد، قاضی موظف است که حکم به برائت متهم بدهد در غیر این صورت از اصل قانونی بودن جرایم تخلف کرده است.(مشهدی،انصاری،قورچی بیگی،بیتا،ص56). دررویه قضایی نیز در برخی موارد دادگاه خود را ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه میداند و در مواردی از نظر هیئت منصفه تبعیت نکرده است.

دادنامه ۹۷۴ دادگاه کیفری تهران که در آن آمده است "هیئت محترم منصفه پس از استماع دفاعیات متهم،  وی را در مورد هر دو اتهام مجرم ندارد"، ولی در نهایت، دادگاه با این استدلال مبادرت به صدور رای می‌کند؛"دادگاه با توجه به تبصره یک ماده ۴۳ قانون مطبوعات که پس از اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم می‌‌نماید و طبق قانون مبادرت به صدور رای می‌نماید و نیز با عنایت به قانون اساسی و اصل استقلال قاضی صدور رای، خود را ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نمی‌داند، انتساب اتهامات را به متهم محرز می‌داند". متهم از رای دادگاه کیفری استان مبنی بر عدم توجه به نظر هیئت منصفه درباره برائت در دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی می‌کند اما شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور با رد ادعای متهم از ماده ۳۸ قانون مطبوعات دایر بر اینکه" اگر هیئت منصفه عقیده بر برائت داشت دادگاه نمی‌تواند رای به مجرمیت و مجازات بدهد، زیرا در تبصره یک الحاقی ۱۳۷۹.1.30 ماده ۴۳ قانون مطبوعات تصریح شده: پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می‌‌نماید"، نظر دادگاه کیفری استان را در زمینه استقلال قاضی در صدور رای برخلاف نظر هیئت منصفه را تایید می‌‌کند.

 در برخی موارد نیز دادگاه از نظریه هیئت منصفه در زمینه برائت متهم تبعیت کرده است؛ دادگاه کیفری تهران در دادنامه شماره ۹۱۲ با پذیرش نظر هیئت منصفه اقدام به صدور رای کرده است در این دادنامه آمده است:" هیئت منصفه پس از استماع اظهارات طرفین، متهم موصوف را در هیچ یک از موارد اتهامی‌‌بزهکار تشخیص نداد و دادگاه نیز با عنایت به نظر هیئت منصفه و مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مطبوعات مبنی بر اینکه دادگاه در خصوص نظریه هیئت منصفه مبنی بر بیگناهی متهم، مکلف به تبعیت از نظریه هیئت منصفه و صدور رای بر برائت است. فلذا مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون دادرسی کیفری رای به برائت متهم صادر می‌‌نماید.

نتایج

هیئت منصفه به عنوان نهادی که نقش اساسی در تضمین حقوق و آزادی‌های افراد دارد، در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. هدف از تشکیل هیئت منصفه از یک سو مشارکت دادن مردم در فرایند دادرسی به ویژه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی که جنبه عمومی‌‌دارند می‌‌باشد و از سوی دیگر تضمین استقلال و بی‌طرفی نهاد رسیدگی‌کننده است تا مبادا تحت تاثیر قوه مجریه و  ابزارهای آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرار گیرند. در نظام حقوقی کشور ما نیز نهاد هیئت منصفه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است اما تشکیل هیئت منصفه محدود بر رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی شده است. دادگاه بر برائت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه است زیرا نظر هیئت منصفه براساس اصل برائت است.اما از نظر مجرمیت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست،زیرا دراینجا دادگاه باید از اصل قانونی بودن جرایم ومجازات‌ها تبعیت کند.بنابراین،در صورتی که نظرهیئت منصفه مبنی بر مجرمیت باشد دادگاه میتواند بنابراصل قانونی بودن جرایم،رای بر برائت دهد،زیرا نسبت به قانون متعهد است.

هیئت منصفه در واقع گروهی از افراد جامعه هستند که مطابق قانون انتخاب می‌‌شوند، و وظیفه اصلی آنها این است که با توجه به دلایل و مدارکی که ارائه می‌‌شود، واقعیت امر را کشف کرده و درباره برائت یا مجرمیت متهم اظهار نظر کنند ملاک اعتبار نظریه هیئت، برای اتخاذ تصمیم، رای اکثریت آنان است، لذا در صورت تساوی آرای اعضای هیئت به گونه‌ای که شماره معینی از آنها معتقد به برائت متهم و شمار دیگری با همان نصاب معتقد به مجرمیت او باشند، دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌‌کند.

 در رویه قضایی نیز در برخی موارد دادگاه خود را ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه می‌داند و در مواردی از نظر هیئت منصفه تبعیت نکرده است.

منابع

-          آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری،ج2، چاپ11،سازمان چاپ و انتشارات،1388.

-          احمدی، مهدی، درباره هیئت منصفه مطبوعات/ فراز و فرود‌های سیاسی، تهران، ایرنا.

-          الهام، غلامحسین، جایگاه هیئت منصفه در حقوق ایران،نشریه معرفت حقوقی،موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، شماره ۳۶ ،بیتا.

-          خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری،چاپ2، انتشارات شهر دانش،1387.

-          خامنه‌ای، مهیندخت، هیئت منصفه در دادگاه‌های کشورهای متحده آمریکای شمالی، مجله کانون وکلا، سال ۱۵ ،شماره ۶۸ .

-            روح بخش، مریم، علوم سیاسی آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی،اختیارات هیئت منصفه(بخش پنجم)،شماره260، 1393.

-          شیخ الاسلامی، عباس، جرایم مطبوعاتی بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌‌ایران و انگلستان، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1380.

-          صبری، نورمحمد، هیئت منصفه( مطالعه تطبیقی)، انتشارات میزان،چاپ اول، 1384.

-          عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج ۱، چاپ اول،1368 .

-          قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران.

-          قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

-          قانون مطبوعات.

-          مشهدی،علی، انصاری، اسماعیل، قورچی بیگی،مجید، مطالعه تطبیقی جایگاه هیئت منصفه در حقوق ایران و سایر کشورها، بیتا.

-          مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید،ج3، چاپ2، قم،مدرسه الامام علی بن ابیطالب (ع)،1427.

-          هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی،ج2، چاپ18،انتشارات میزان،1388.

-         سایت ایرنا،1399www.irna.ir/news/83488516)).

-         سایت یاسا،1399(.(www.yasa.co/blog/what-is-the-jury/