نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه رازی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
2 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه شاهد، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Custom in Imamiyya Jurisprudence is not explicitly considered as evidence for inferring rulings. Explaining the place of custom in the Iegislation and evolution of Imamiyya jurisprudence, which was done through research and search in jurisprudential books, indicates that Imamiyya jurists have not considered custom as an authority in its authority conditional on the signature and non-rejection by the Sharia.Accordingly, from the point of view of Imamiyya jurisprudence, customary law can lead to the enactment of rulings on new issues that are not contrary tosharia, but are the discoverer of the ruling of reason so that it can be accepted due to the connection between the ruling of sharia and reason, Because in this case, according to the signature of reason, the rule of custom will be considere the rule of sharia.
کلیدواژهها [English]
تاریخ دریافت: 1400.03.02 تاریخ اصلاح: 1400.05.31 تاریخ پذیرش: 1400.08.15
چکیده
واژگان کلیدی: عرف، تغییر حکم، تقنین، فقه امامیه.
Abstract
Custom in Imamiyya Jurisprudence is not explicitly considered as evidence for inferring rulings. Explaining the place of custom in the Iegislation and evolution of Imamiyya jurisprudence, which was done through research and search in jurisprudential books, indicates that Imamiyya jurists have not considered custom as an authority in its authority conditional on the signature and non-rejection by the Sharia.Accordingly, from the point of view of Imamiyya jurisprudence, customary law can lead to the enactment of rulings on new issues that are not contrary tosharia, but are the discoverer of the ruling of reason so that it can be accepted due to the connection between the ruling of sharia and reason, Because in this case, according to the signature of reason, the rule of custom will be considere the rule of sharia.
Kay word: Custom, Change of sentence, Legislation, Fiqh of Imamiyya
مقدمه
اعتبار عرف در فقه و حقوق اسلام انکارناپذیر است. این نهاد فقهی و حقوقی در طول تاریخ فقه اسلام همواره موجب وضع پارهای از قوانین بوده و در برخی موارد نیز تغییر و تحوّل احکام شرعی را به دنبال دارد.
از آن جا که فقه با متن جامعه و زندگی روزمره مردم مرتبط است و پیوند عمیق و دائمی با عرفیات جامعه دارد انس به محاورات عرفی و فهم موضوعات آن، یعنی همان عرفی که محاورات قرآن و سنت بر طبق آن صورت گرفته است، از شرایط اجتهاد میباشد و به هر میزان که یک فقیه در مقام فهم خطابات شرعی و درک موضوعات اجتماعی، حکومتی، اقتصادی و ..... عرفیتر باشد، استنباط او به واقع نزدیکتر خواهد بود.
قلمرو و معنای پارهای از عبادات نظیر نماز و روزه را خود شارع تبیین نموده است و نمیتوان از چهارچوب تعیین شده فراتر رفت ولی در مواردی خصوصا در بحث عقود و معاملات، شارع تنها حکم را بیان نموده و تعیین قلمرو و مصادیق آن را به عرف واگذار کرده است. به عنوان مثال شارع مقدس حجاب را بر زن واجب کرده است اما نوع خاصی از پوشش را تعیین ننموده است؛ از این رو تعیین مصادیق حجاب در عرفهای گوناگون و در زمان و مکانهای مختلف، متفاوت است.
بسیاری از عرفها برخاسته از فطرت و وجدان انسانهاست و براساس تشخیص ضرورتها و نیازهای اجتماعی به تدریج در میان مردم رایج شده است و احکام شرعی نیز برای تامین مصالح جوامع انسانی وضع شده است و اگر شارع با این گونه عرفها مخالفت کند نقض غرض خواهد شد. همچنین، بسیاری از عرفها زمینه عقلایی دارند. از این رو از باب هماهنگی عقل و شرع میتوان به هماهنگی عرف و شرع هم پی برد و همان گونه که بین احکام شرعی و عقلی منافاتی نیست، بین احکام شرعی و عرفی هم منافاتی نخواهد بود.
عرف واژهای عربی است و لغویّون معانی مختلفی برای آن ذکر کردهاند که برگشت همة آن معانی به دو معناست: یکی معرفت و شناسایی و دیگری امر پسندیده (فراهیدی، 1410، ج2 ،121).
نکته مهمیکه در تعریف عرف قابل ملاحظه است رابطه تنگاتنگ آن با کلمه معروف است. با بررسی لغوی این دو واژه معلوم میشود که عرف و معروف رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند به طوری که در بسیاری مواقع میتوان به جای عرف، معروف یا به جای معروف، کلمه عرف را به کار برد، بدون اینکه کمترین اشکالی به معنای عبارت وارد گردد. تا جایی که بسیاری از لغت نویسان این دو واژه را یکی دانستهاند. اکنون برای آشنایی با تعاریف مختلف این واژه به ذکر پارهای از آنها میپرداریم.
ابنمنظور در تعریف عرف میگوید: «پسندیده ضد ناپسند است و خوب، ضد بد است. وقتی گفته میشود پسندیده، یعنی خوب و کلمات پسندیده و خوب ضدّ زشتی هستند و لغات عرف و عارف و معروف همگی به یک معنی میباشند یعنی ضدّ کار زشت و آن عبارت است از هر چیزی که وجدان انسانی آن را خیر و خوبی تشخیص میدهد و مایه آرامش اوست.»(ابن منظور، 1405، ج9، 239).
خلیل بن احمد مینویسد: «عرف یعنی پسندیده و شناخته شده که در این مورد نابغه شاعر گفته است هیچ کار زشتی، پسندیده نمیگردد و هیچ کار خوبی از بین نمیرود» (فراهیدی، 1967، ج2، 533).
جرجانی هم چنین گفته است: «عرف آن چیزی است که همه افراد انسانی بر خوبی و پسندیده بودن آن شهادت دادهاند و فطرتهای بشری آن را پذیرفته است» (جرجانی، 1306، 64).
علّامه طباطبایی در تعریف عرف چنین نوشته است: «عرف، پدیدهای است که عقلای جامعهّ آن را سنّتها و روشهای نیکوی جاری در میان خود میشناسند، برخلاف امور نادری که عقل اجتماعی آنرا ناپسند میشمارد» (طباطبایی، 1390، ج8، 380).
راغب اصفهانی چنین گفته است: «کلمه معروف، اسمیاست که برای هر فعلی و کاری که پسندیده بودن آن توسط شرع یا عقل شناسایی شده باشد، به کار برده میشود و منکر آن چیزی است که زشتی و ناپسندی آن توسط عقل یا شرع شناخته شده باشد. عرف و معروف هر دو نوعی احسان و عمل نیک هستند. به همین دلیل خداوند متعال فرموده است ای پیامبر! مردم را به رفتار و عمل نیک و پسندیده دستور بده» (راغب اصفهانی، 1404، 332).
گرچه تعاریف دیگری هم در کتب مختلف از عرف شده است لکن به همین قدر اکتفا میکنیم زیرا ذکر همه آنها باعث اطالهی کلام خواهد شد.
1.2.تفاوت میان عرف و عادت
بین عرف و عادت مشابهتهای زیادی وجود دارد به حدّی که بعضی آن دو را یکی دانستهاند. ولی با دید دقیقتر که بنگریم میبینیم رابطه بین عرف و عادت از نگاه منطقی یک رابطه عام و خاص است؛ زیرا عادت صرف تکرار یک عمل یا رفتار است بدون منشأ جمعی و عقلایی، در حالی که عرف همیشه دارای یک منشأ اجتماعی و معقول است. عادات ممکن است هم در رفتار فردی ظاهر گردد هم در افراد بسیاری از اجتماع، در حالی که عرف فردی اصلاً معنا ندارد و مادام که رفتاری مورد قبول آحاد اجتماع واقع نشود، اطلاق عرف بر آن صحیح نیست. نکته مهمتر آن که عادات دارای پشتوانه حقوقی و قضایی نیستند ولی عرفها دارای موقعیّت حقوقی نیز هستند (احمد زرقاء، 1952، 837؛ قطب، 1967، 340).
2.2.تفاوت میان عرف و سیره
منظور از سیره در این بحث، سیره پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) نیست بلکه منظور، سیره عقلایی یا سیره متشرّعه (مسلمانان) است.
در تعریف سیره عقلایی گفتهاند: «استمرار، و تبانی عملی مردم بر انجام یا ترک چیزی»(مظفر، 1391، ج2، 171). همچنین در تعرف سیره متشرّعه این گونه نوشتهاند: «روش عموم انسانهای متدیّن(نه عوام بی باک) نسبت به مسائل شرعی. مانند سیره متشرّعه بر اقامه نماز ظهر در روز جمعه»(هاشمیشاهرودی، 1417، ج4، 236؛ مظفر، 1391، ج2، 171).
برخی میگویند که فرق بین عرف و سیره عقلا این است که آن چه عقلا انجام میدهند باید به باور خودشان سودمند باشد ولی در عرف چنین چیزی ضروری نیست (نعمان، 1975، 88؛ احمد زرقاء، 1952، ج2، 743) اما از موارد استعمال بر میآید که عرف معنایی عام و فراگیر دارد و عرف خاصّ و سیره عقلا را نیز که از آن به عرف عام و بنای عقلا تعبیر میشود، شامل میشود. پس اصطلاح عرف اعمّ از دو اصطلاح سیره عقلا و عرف خاصّ میباشد.
برای اثبات حجیّت عرف راهها و طرق گوناگونی مطرح شده است که اکثر آن را فقیهان اهل سنت ارائه کردهاند. ولی فقیهان شیعه گرچه مخالفت صریحی با آنها نکردهاند، به طور مستقیم هم به طرح ادلّه آنها نپرداختهاند. شاید بتوان گفت فقیهان شیعه به دلایل تاریخی نخواستهاند صریحا ادلّه شرعی را از همان ادلّه اربعه مشهور خارج کنند. لکن در لابهلای متون فقهی و اصولی خود به ادلّهای تمسک کردهاند که مشابهتهای زیادی با سایر ادلّه و منابعی دارد که سایر فقیهان آن را صریحا به عنوان ادلّه احکام شرعی نشمردهاند. حتی در مورد دلیلی مثل قیاس که مخالفت با آن علامت فقه شیعه محسوب شده است، میبینیم که عدّهای از فقها و اصولیان شیعه با تقسیم کردن آن به انواع سه گانه منصوصالعله، مستنبطالعله و اولویّت، فقط نوع دوم آن را مردود دانسته و قسم اول و سوم را پذیرفتهاند (حیدری، علی نقی، 1967، 282؛ صدر، 1358، 221). بنابراین نمیتوان گفت که چون عرف جزء ادلّه اربعه قلمداد نشده است پس هیچگاه مورد استناد و منبع صدور حکم شرعی فقیهان و اصولیان شیعه قرار نگرفته است بلکه تحت عناوین دیگر و تقسیم بندیهای سیره و حتی دیدگاه عقل میتوان به حجیّت عرف هم تمسّک کرد. در این میان فقیهان اهل سنت که عرف را رسما جزء ادلّه اجتهاد برشمردهاند به دلیلهای مختلفی از قبیل آیات قرآن: «خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض من الجاهلین» (اعراف، 99)، «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»(حج، 78)، «یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر»(بقره، 185) و آیات مشابه دیگری تمسّک کردهاند. (زیدان، 1395، 26). همچنین روایاتی مثل «ما رأی المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» و روایت معروف جریان سوال و جواب هند، همسر ابوسفیان از پیامبر اکرم(ص) در مورد برداشت از اموال شوهرش، که پیامبر(ص) به وی فرمود: «خذی من ماله بالمعروف ما یکفیک و یکفی بنیک»(مسلم، 1329، ج3، 549). مورد استناد ایشان قرار گرفته است. و نیز قواعد فقهی فراوانی در فقه اهل سنت، مستفاد از عرف میباشد. مثل: العاده محکمه، استعمال الناس حجه، الممتنع عاده کالممتنع حقیقه، الحقیقه تترک بدلاله العاده، المعروف عرفا کالمشروط شرطا، العبره للغائب الشایع المعروف بین التجار کالمشروط بینهم، التعیین بالعرف کالتعیین بالنص و این قبیل عبارات که در سراسر کتب فقهی اهل سنت به چشم میخورد(ابن نجیم، 1387، 97؛ بصری، 1987، ج2، 345؛ فخر رازی، 1408، ج1، 405).
و اما فقهای شیعه نیز برای اثبات حجیّت عرف به راهیابی تمسّک کردهاند. مثل:
الف) اتحاد مسلک عرف و شارع در محاورات و اینکه اگر شارع طریقه عرفی را قبول نداشت حتما آن را اعلام میکرد وگرنه مخاطب قرار دادن مردم با همان روش معروف معنایی نخواهد داشت (بهبهانی، 1397، 106).
ب) بسیاری از عرفها برخاسته از فطرت و وجدان انسانهاست و براساس تشخیص ضرورتها و نیازهای اجتماعی به تدریج در میان مردم رایج و ساری شده است. از طرف دیگر، احکام شرعی هم برای تامین مصالح و منافع جوامع انسانی وضع شده است. اگر شارع با این گونه عرفها مخالفت کند نقض غرض خواهد شد. بنابراین در امور غیر عبادی همان مسلک عقلایی را مورد تایید قرار داده است (مغنیه، 1995، 222).
ج) از آنجا که شارع أعقل عقلا است و بسیاری از عرفها نیز زمینه عقلانی دارند از باب هماهنگی عقل و شرع میتوان به هماهنگی عرف و شرع هم پی برد و همان گونه که براساس قاعده تلازم بین احکام شرعی و عقلی منافاتی نیست نتیجه آن که بین احکام عرفی و شرعی هم منافاتی نخواهد بود. بنابراین اعتبار عرف به خاطر کاشفیّت از حکم عقل میباشد و با بیانی دیگر میتوان عرف را زیر مجموعه مباحث مستقلّات عقلیه و حداقل غیر مستقلّات عقلیه دانست (آشتیانی، 1403، ج1، 171).
د) با توجه به اینکه شارع مقدس از احوال و اخبار همه مردم آگاه و مطلع است و نحوه رفتار و تحولات و تغییرات آن را هم میداند و معصومان(ع) به مدت طولانی در میان مردم زندگی کرده و آشنا به منشها و عرفها و آداب متداول بین آنها و سایر مردم میباشند، اگر با این روشها مخالف بودند باید آن را اعلام میکردند و حتما در برابر آن عکسالعمل نشان میدادند. با توجه به این نکته که تایید و تاکید روشهای عرفی نیازی به تصریح لفظی یا عملی هم ندارد، بلکه همین مقدار که طرد و منعی از طرف شارع نرسد کافی خواهد بود، حتی در مورد عرفهای متأخر، با توجه به علم امام به وقایع آینده اگر منعی از آنها نباشد میتواند مورد نظر قرار گیرد (خمینی، 1385، ج2، 134؛ نایینی، 1401، ج3، 193).
حکم شرعی، موضوع و متعلق خاص خود را دارد. قلمرو و معنای پارهای از موضوعات همچون نماز، روزه، زکات و خمس را خود شارع تبیین کرده است و نمیتوان از چهارچوب تعیین شده شرعی فراتر رفت ولی در مواردی به ویژه در معاملات، شارع فقط حکم را تشریع کرده و تعریفی از موضوع و متعلق آن ارائه نداده است. به عقیده فقهای اسلام در چنین مواردی شارع، تعیین قلمرو حکم شرعی را به عرف واگذار کرده است و عرف تنها مرجع شایسته برای شناخت این گونه دریافتها است. برای مثال محقق اردبیلی در بحث خیار غبن مینویسد: «الحد فی ذلک العرف لما تقرر فی الشرع لن ما لم یثبت له الوضع الشرعی یحال الی العرف جریاً علی العاده المعهود من ردّ الناس الی عرفهم»(محقق اردبیلی، 1404، ج8، 403).
مرجع در این مسئله عرف است؛ زیرا در شرع ثابت شده هر لفظی را که شارع تعریف نکرده باشد، فهم آن به عرف واگذار شده، به همان صورت که در میان مردم رواج دارد.
حکم شرعی متعلق و موضوع خاص به خود را دارد. گاه شارع مقدس افزون بر تشریع حکم، حدود، قلمرو و موضوع آن را نیز تعیین میکند. مانند: نماز، روزه، زکات، خمس، اعتکاف، وضو، غسل و کفاره، که به موضوعاتی از این دست عناوین شرعی میگوییم اما گاه شارع، مصلحت را در این میداند که تشخیص مفهوم و تعیین قلمرو موضوع حکم شرعی را به عرف واگذارد و به تشریع حکم اکتفا کند. از دیدگاه فقها در تشخیص و تمییز این گونه مفاهیم، عرف مرجعیت دارد و تنها معیار شناخت آنها است. از آنجا که موضوعات و عناوین عرفی به مرور زمان و تغییر مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دستخوش تغییر و تحول میشوند، با تغییر موضوع، حکم نیز تغییر میکند. برای توضیح بیشتر نقش عرف در تقنین و تحول احکام، نمونههایی از عناوین و موضوعات عرفی را ذکر میکنیم که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، حکم آنها متحوّل میگردد.
1.5.مراجعه به عرف برای تشخیص مکیل و موزون بودن مبیع
از دیدگاه فقها تنها معیار شناخت مفهوم مکیل و موزون بودن مبیع و تمییز و تشخیص آنها، عرف است. مرحوم صاحب حدائق بر این باور بود که اگر تشخیص مکیل و موزون را به عرف واگذاریم، چون عرف متغیّر است، تغییر حکم شرعی را نیز در پی خواهد داشت (بحرانی، 1186، ج18، 376-372). مرحوم صاحب جواهر نیز در این مورد میفرماید: «ملاک در مکیل و موزون، مسمای عرفی آنهاست به گونهای که کیل یا وزن، بیع را از حالت بیع مجهول درآورد و جز این ملاکی ندارد. چنین معیاری در زمانها و مکانهای مختلف تغییر میکند و این به معنای تغییر مستقیم حکم شرعی نیست؛ بلکه موضوع تغییر کرده است که البتّه تغییر حکم را نیز به دنبال دارد و این قاعده اختصاص به مکیل و موزون ندارد، بلکه در همة موضوعات عرفی جریان دارد.»(نجفی اصفهانی، 1365، ج29، 289).
2.5 ملاکِ ترک مروّت
در شرح لمعه ترک مروّت از اسباب فسق به شمار آمده است و شهیدثانی نیز برای آن مثالهایی آورده است. شهید، ملاکِ ترک مروّت را امر ثابتی نمیداند بلکه آن را از اموری میداند که در هر عصری، حتی عصر معصومین (ع)، ملاکهای آن متفاوت بوده و باید به عرف هر زمان یا مکان مراجعه کرد تا بتوان مصادیق ترک مروّت را فهمید. شهیدثانی در همین مورد مینویسد: «در آن زمان، سرِ برهنه در کوچه و بازار ظاهر شدن، برخلاف عادت بوده است و طبق فتوای شهید و طرفداران نظریة ایشان، برهنگی سر، مصداق ترک مروّت و در نتیجه زوال عدالت است،»(جبعی عاملی، 1387، ج3، 130).
3.5. تعیین مصادیق طیّب و خبیث
مرحوم صاحب جواهر در تفسیر آیه شریفه «أحل لکم الطّیّبات...» پس از بحث و بررسی درباره معنای «طیّب» و «خبیث»، فهم و تشخیص معنای آن دو را به عرف وا میگذارد؛ زیرا هیچ یک در شرع تعریف نشدهاند و عرف نیز در مورد کلمه «خبیث» معنای ثابتی ارائه نمیدهد و منضبط نیست. (نجفی اصفهانی، ج36، 283).
4.5. توالی در عقد
توالی و پیاپی بودن ایجاب و قبول در عقد که تحقّق این امر منوط به پذیرش عرف است (جنّاتی، بیتا، 19).
5.5. تعیین مصادیق قاعده لاضرر
گاه احتمال دارد مصادیق قاعدة الضرر در هر زمان و مکانی با هم فرق کند لذا ممکن است در یک زمان، امری ضرری تلقی شود امّا در زمان دیگری همان امر ضرری تلقی نشود یا بر عکس همین قضیّه اتّفاق افتد. همة مصادیق این قاعده در شرع تعیین نشده است؛ بلکه پارهای از آنها به تشخیص عرف واگذار شده است. این امر نیز دستورِ خود شرع بوده و معصومین(ع) نیز بدان عمل میکرده اند (ابوالحسینی، بیتا، 103).
6.5. معنای عرفی درهم و دینار
معنای عرفی درهم و دینار از دیدگاه امام خمینی(ره) همان «پول رایج» است و همة احکامیکه در روایات بر درهم و دینار حمل شده است، دربارة پول رایج در هر زمان و مکان نیز صادق است و بدیهی است که مصادیق آن همواره در حال تغییر است (خمینی، 1368، ج4، 180).
7.5. تعیین مصداق فقیر، دلو، رشد و سفاهت
مرحوم صاحب جواهر موضوعاتی از قبیل دَلو (نجفی اصفهانی، 1365، ج1، 259)، مؤنه (همان، ج16، 59)، فقیر(همان، ج15، 320) و رشد و سفاهت (همان، ج25، 232) را از موضوعاتی محسوب میدارند که در بستر زمان و مکان دستخوش تحوّل میگردند و معیار را در فهم معانی و مفاهیم آنها عرفِ زمان رجوع میداند. از این رو احکام این موارد نیز از جمله مواردی است که در حیات معصوم در زمانها و مکانهای مختلف، متفاوت بوده است.
8.5. حکم به تحقّق تمکین
اصطلاح تمکین عبارت است از این که زن در هر زمان و مکان مناسب آمادگی همبستری با شوهر را داشته باشد (فیض، 1381، 308). تحقق عناوین طاعت و انقیاد از سوی زن، بستگی به نظر عرف داشته و در شرایط مختلف احکام آن متغّیر خواهد بود (مغنیه، 1377، 386).
9.5. تعیین مهرالمثل و مهر المتعه در عقد نکاح
منظور از مهرالمثل مالی است که مانند آن زن از نظر نسب، سن، عقل، توانگری و موارد دیگر بدان تمایل دارند (جبعی عاملی، 1373، ج2، 116). بنابراین میزان مهرالمثل برحسب حال زن و داوری عرف معین خواهد شد (کاتوزیان، 1378، ج1، 149). بدین معنی که عواملی را باید معیار قرار داد که در تعیین مهر المثل در عرف دخالت دارند (جعفری لنگرودی، 1386، 142).
مهرالمتعه نیز در مواردی به زن استحقاق پیدا مینماید که مهر در عقد ذکر نشده و شوهر قبل از هم بستری و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد (محقق داماد، 1376، 256). در این مورد نیز عرف نقش تعیین کننده دارد (جبعی عاملی، 1373، ج2، 116).
دلیل این حکم، آیه شریفه قرآن کریم است (بقره، 236) که در آن واژه «بالمعروف» آمده است و گفته شده معروف به معنای چیزی است که نزد اهل عقل و مروت شناخته شده است (سیوری، 1369، ج2، 205).
10.5. تبیین نفقه
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی کسی، آن گونه که به طور معمول به آن نیازمند است. مثل هزینههای خوراک، پوشاک، مسکن و سایر نیازمندیهای زندگی (فیض، 1381، 390).
در شرع مقداری برای نفقه تعیین نشده است و میزان و چگونگی پرداخت آن به نظر عرف بستگی دارد (خمینی، 1372، ج3، 562-561؛ جبعی عاملی، 1416، ج8، 439؛ مکی، 1412، ج2، 177).
نتیجه گیری
با بررسی جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه نتایج زیر به دست میآید:
عرف جزء ادلّه اجتهادی در فقه امامیه نمیباشد اما نقش موثری در وضع حکم برای موضوعات مستحدثه دارد.
به استثنای بخش عبادات، بیشتر ابواب فقه را موضوعاتی تشکیل میدهند که ماهیّتی عرفی دارند و معیار شناخت و تعیین مصداق آنها، عرف است.
غنا، نفقه، حجاب، مهرالمثل، مهرالمتعه، تمکین، فقیر، درهم ودینار، طیّب و خبیث، ترک مروّت و ...... موضوعاتی هستند که تعیین قلمرو و معنای آنها را عرف تعیین میکند. بر این اساس با توجه به اینکه حکم به موضوع تعلق میگیرد و موضوعات عرفی با گذشت زمان و نیز در مکانهای مختلف ممکن است دستخوش تغییر و دگرگونی گردند، از این رو، با تغییر موضوع، حکم نیز تغییر میکند.
برخلاف عامّه که برخی از ایشان عرف را از ادلّه اجتهادی برشمردهاند، از منظر فقه امامیه، عرف به خودی خود حجّت نیست و حجیّت آن مشروط به امضا و عدم ردع از ناحیه شرع میباشد.
فقیه باید زمانشناس باشد تا بتواند به نحو شایسته احکام عصر خود را از منابع شرعی استخراج نماید؛ زیرا تکالیفی که خداوند بر ذمّه بندگان خود قرار میدهد به حسب موضوعات، متفاوت است. شارع مقدّس، تعیین و شناخت پارهای از موضوعات فقهی را برعهده عرف گذاشته است. از این رو بر فقیه لازم است عرف زمان و مکان خود را بشناسد.