جایگاه نهاد توبه درسقوط مجازات حد از منظر فقه و قانون

مقدمه                                                                       

باتوجه به اینکه ،توبه ،یکی از درهای رحمت وریسمان مستحکم خداوند برای نجات ویاری بندگان از معصیت می باشد وانجام آن به دلایل مختلف شرعی وعقلی وقانونی واجب وضروری است .علمای اسلام نیز دروجوب آن اتفاق نظر دارند ودر متن قرآن کریم،مکراراً،مورد امروتاکید واقع شده است .

از طرف دیگر توبه بالاترین طهارت روحی محسوب ومورد تاکید فراوان شرع وقانون قرارگرفته است، وزیباترین ورساترین وجه ممکن برای عذ خواهی بنده از درگاه خداوند متعال می باشد که در قبال این عمل، خدای کریم نیزثواب مضاعف وپاداش مطهرین عنایت می کند .

واز سوی دیگر ،بزرگترین ومهمترین مانع آن ،هوای نفس وآرزوی طولانی وتسویف وتاخیر افکندن آن  میباشد . فلذا ضرورت دارد که دراین مقاله ، این دستورمهم شرع وقانون،مورد نقد وبررسی قرارگیرد.

1-1:توبه

توبه، در لغت ازریشه تاب به معنای رجوع وبازگشت ودر اصطلاح به معنای پشیمانی قلبی واستغفارلسانی وترک جوارحی وعزم جدی برای عدم انجام آن در آینده می باشد .1

توبه، نخستین گام بنده برای تهذیب اخلاق وسیرالی الله وبازگشت بندگان به سوی کمال وفطرت الهی است. این واژه، مشترک لفظی یا معنوی میان خداوند وبندگانش است که هر گاه به بنده نسبت داده شود،با کلمه (الی )،استعمال می شود و به معنای بازگشت بنده از گناه به سوی خداست وهرگاه این واژه به خدا نسبت داده شود،با کلمه (علی) استعمال وبه معنای غفران وبخشش خداوند ودادن توفیق توبه به  بندگان است.

این واژه ومشتقاتش در قرآن کریم بیش از 80بارآمده است.

قرآن کریم در آیات متعددی مردم را به توبه ورجوع از گناه، تشویق وترغیب نموده که اینک به برخی از آنها اشاره می گردد.

2-قل یا عبادی الذین اسرفواعلی انفسهم لا تقنطوامن رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جمیعاً2

2-وتوبوا الی الله جمیعا ایه المومنون لعلکم تفلحون3

3-یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا4

در روایات اسلامی نیز ،آثارفراوانی برای توبه ذکر شده که به برخی از آنها اشاره می گردد.1- بخشش گناهان2- تبدیل سیئات به حسنات 3-محبوب خدا شدن 4- رستگاری وآسایش ابدی 5- افزایش روزی 6-بازیابی شخصیت.

1-ابن منظور، لسان العرب ج2،ص61.راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ قرآنص169

2-زمرر/53

3-نور/31

4تحریم/  8                                                                                

1-2-حد

حددر لغت به معنای مرز ومنع ، حایل میان دو شیی ودر اصطلاح حقوقی به معنای مجازات وعقوبتی است که موجب نوع ومیزان وکیفیت اجرای آن در شرع مقدس معین شده است 1

1-3 تعزیر

تعزیر ،در لغت به معنای رد ومنع وتادیب ودر اصطلاح حقوقی، به معنای مجازات وعقوبتی است که شامل حد وقصاص ودیات نمی شود ،وبه موجب قانون درموارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین واعمال می گردد.و ولی نوع وموجب ومقدار کیفیت اجرای آن مشخص نیست ودر اختیار دادگاه می باشد .2

1-4منصوصات شرعی

به تعزیراتی اطلاق می شود که در شرع مقدس برای یک عمل حرامی معین شده که مقدار ونوع وکیفیت آن نیز مشخص شده است .3

1- 5حق الله و حق الناس

عبارت از امتیاز واختیار وتوانایی که به موجب قانون برای شخص معین شده تا بتواند به وسیله آن از چیزی منتفع شود وبه دو قسم تقسیم شود :

الف:حق الناس : حقی که قانون گذاربرای افراد جامعه لحاظ نموده است.
ب حق الله:  منظور از آن ، حقوق عمومی جامعه  که قانون گذاردر راستای  حفظ مصالح  و  جلب منافع عمومی و دفع مفاسد اجتماعی وضع وپیش بینی نموده است .

__________________________________________________

1-ق.م.ا. ماده 18

2- قانون مجازات اسلامی  ماده 18

3- نظریه  مشورتی ادارهی کل حقوق قوه ی قضاییه به شماره  ی 61/7 به تاریخ  23/01/93

 1  - 6:معاذیر قانونی و قضایی :

اموری هستند که توسط قانون گذار احصاء و معین شده اند  که خاصیت آن ها، از بین بردن تمام مجازات  یا کم نمودن مجازاتی است که برای اصل عمل مقررشده است. 

معاذیر بر دو قسم است :

 الف- معاذیر قانونی  ب: معاذیر قضایی-   که البته  هر کدام  از این ها به معاف کننده و تخفیف دهنده تقسیم میشوند  که اعمال  معاذیر قانونی ،  توسط داد گاه الزامی ولی اعمال  معاذیر قضایی  اختیاری است.1

• زای عمومی ،اردبیلی، محمد علی. ص300وحقوق جزای عمومی ،باهوی محمد . محمد ص304وحقوق جزای عمومی ،عظیم زاده،شادی ص193

مجازات اصولا با اجرای کامل آن ساقط می شوند ولی در برخی موارد ،عوامل دیگری نیز در شرع مقدس وقانون مجازات اسلامی احصا وپیش بینی شده که موجب سقوط مجازات می شود. این موارد در فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی مصوب 92آمده که یکی از آنها توبه مجرم می باشد .

در این فصل سعی شده که نقش توبه را در سقوط مجازات حدود از منظر فقه بطور جداگانه ومفصل مورد نقد وبررسی قراردهیم.

2-1- حد زنا

مفهوم زنا در قانون مجازات اسلامی ،عبارت است از جماع مرد وزنی که علقه زوجیت بین آنها نباشد ونیز از موارد وطی به شبهه هم نباشد.1

پس زنای موجب حد ،با ادخال آلت اصلی مردانگی به فرج زنی که اصالتاً برای وی حرام بوده وبدون وجود عقد نکاح دائمی یا موقت ونیز بدون شبهه،به اندازه حشفه تحقق پیدا می کند .این عمل شنیع با چهار مرتبه اقرار،وشهادت بینه عدول وعلم قاضی ثابت می شود . حد آن  بر حسب مورد ،قتل ،رجم ،جلد ،حلق ،نفی بلد می باشد .این حد در برخی موارد به موجب نص شرع مقدس وقانون ساقط می شود که اینک به یکی از عوامل سقوط آن که توبه مجرم می باشد ،می پردازیم .با وجود ادله شرعی قرآن کریم ،سنت حضرات معصومین وحکم عقل ،اجماع فقها  نیز بر این است که توبه مجرم قبل از اثبات جرم ،موجب سقوط حد می شود.ولی توبه مجرم  بعد از اثبات جرم با بینه ،تاثیری در سقوط مجازات ندارد.

1-علامه حلی در مختلف الشیعه و شیخ طوسی درالمقنعه،در این باره چنین می نویسند:«من زنا وتاب قبل قیام البینه علیه بذ لک درأت التوبه عنه الحد ولو تاب بعدقیام الشهاده علیه ،وجب علیه الحد ولم یجز للامام علیه السلام العفو عنه. فان کان اقرّعلی نفسه عند الامام(ع)ثم اظهر توبته کان للامام الخیار فی العفوعنه او فی اقامه الحد علیه حسب ما یراه من المصلحه ومتی لم یتب لم یجز للامام العفو عنه علی حال»2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-قانون مجازات اسلامی ،ماده 221

2-علامه حلی ،مختلف الشیعه ،ج9 ،ص161

ترجمه :«هرکس زنا کند وسپس توبه کند.قبل از قیام بینه حد بوسیله آن ساقط می شودواگر بعد از قیام شهادت بر آنها توبه کند حد برآن واجب است وبرای امام علیه السلام نیز عفوی وی جائز نیست .واگر شخص اقراربرعیله خودش نمایدسپس توبه کند

امام (ع)اختیار دارد که او را عفو یا حد را برای وی اقامه نماید بر طبق مصلحتی که حاکم صلاح ومصلحت بداند وهرگاه توبه نکند امام (ع)حق ندارد که وی را عفو کند

2-شهید ثانی در شرح لمعه در این باره چنین می نویسد:

«التوبه قبل قیام بینه تسقط الحد الزانی جلداًکان ام رجماًعلی المشهور ولا اذاتاب بعدها فانه لا یسقط علی المشهور.ولو کانت التوبه قبل القرار الاولی،بالسقوط وبعده یتخییرالامام فی اقامته »1

توبه قبل از قیام بینه ،موجب سقوط حد از زانی می شود وفرقی ندارد که حد رجم باشد یا جلد طبق نظر مشهور. زمانی که بعد از قیام بینه توبه کند طبق نظر مشهور حد ساقط نمیشود. واگرتوبه قبل از اقرارباشد اولی سقوط حد است وبعد از آن امام در اقامه حد واجری حد ،مختار می باشد2

3-حضرت امام خمینی در این باره چنین می فرمایند:

«یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینه وجماً کان وله العفوبعد الاقرارکما مرّولوتاب قبل الاقرارسقط الحد .2

حد ساقط می شود اگر شخص قبل از قیام بینه توبه کند فرقی نمی کند که حد رجم باشد یا جلد وساقط نمی شود اگر شخص بعد از قیام بینه توبه کند امام (ع) حق ندارد که بعد از قیام بینه اورا عفو کند

4-آیت الله خویی رحمه الله درمبانی تکمله المنهاج  در این باره می نویسند:

«لو تاب المشهود علیه قبل قیام البینه فالمشهور سقوط الحد عنه ودلیله غیر ظاهر وامابعد قیامها فلا یسقط بلا اشکال »3    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-شهید ثانی ،زین الدین ،ج2ص 351

2- خمینی ،سید روح الله ،التحریرالوسیله ،ج4،ص186

3- خویی ،ابوالقاسم،مبانی تکمله النهاج ،ج1ص49

ترجمه :اگر مشهود قبل از قیام بینه توبه کند مشهور آن است حد از او ساقط می شود ودلیلش نامشخص است اما بعد ا ز قیام بینه بدون اشکال حد ساقط نمی شود

5- آیت الله مکارم شیرازی در این باره می نویسند :

«اذا تاب قبل اقرارسقط الحد ایضا وهذا المشهور ولو اقربما موجب الحد ثم تاب کان الامام علیه ااسلام عفواو اقامه الحد علیه رجما ًکاناو غیره ولا یبعد ثبوت التختیرلخیرامام اصل  من نوابه ویسقط الحد لو تاب قبل قیام البینه رجما کان احد جلداًولا یسقط لو تاب بعده ولیس الامام الایعفو بعد قیام البینه وله العفوبعد القرارولو تاب قبل الاقرارسقط الحد».1

ترجمه : زمانی که شخص قبل از اقرار توبه کند به حد ساقط است واین مشهور بین علماءاست واگر شخص اقرار کند به موجب حد وسپس توبه نماید امام حق دارد که او را عفو ویا اجرای حد نماید وفرقی بین حد رجم وجلد وغیره نیست وبعید ونیست برای نواب امام نیز چنین اختیاری باشد ووحد ساقط می شود اگرشخص قبل از قیام بینه توبه کند فرقی ندارد که آن حد رجم باشد یا جلد ولی بعد از قیام بینه ساقط نمی شود وامام علیه السلام نیز حق دارد که بعد از قیام بینه اورا عفو کند ویا امام علیه السلام حق دارد ایشان را بعد از اقرار عفو نماید واگر قبل از اقرار توبه کند حد ساقط می شود .

  1- مکارم شیرازی، الحدود والتعزیرات ،ج1،ص241

2-2-حد لواط :

لواط ، در قانون مجازات اسلامی عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه دردبُرانسان مذکر است.1 لواط در اصطلاح فقه عبارت است از وطی ذکور به ایقاب وادخال وغیره است که با چهار مرتبه اقرار و شهادت بینه عدول وعلم قاضی ثابت می شود . حد ش قتل است که نوع آن بر حسب مورد ،قتل با شمشسیر ،انداختن از بالای کوه ،با آتش سوزندان ،رجم و  یا خراب کردن دیوار می باشد .

به اتفاق فقهاءاسلام توبه مجرم ،قبل از قیام بینه وقبل از اقرار،موجب سقوط حد می شود وفرقی بین انواع حدها ندارد واگر بعد از قیام بینه توبه کند ،حد ساقط نمی شود وچنانچه بعد از اقراربه آن توبه کند ،امام علیه السلام مخیر بین عفو واستیفای حد است.

1-شیخ طوسی و علامه حلی در این باره می فرمایند :

«اذا تاب الائط قبل قیام البینه سقط عنه الحد فان تاب بعد قیامها لم یسقط عنه الحد وجب علی الامام اقامته علیه .وان کان قد اقرّعلی نفسه ثم تاب وعلم الامام منه ذلک جاز ان یعفو عنه2

ترجمه :هرگاه لائط قبل از قیام بینه توبه کند حد از او ساقط می شود واگر بعد از قیام بینه توبه کند حد از او ساقط نمی شود وبرای امام علیه السلام واجب است که حد را برای وی اجرا کند.واگر شخص بر علیه خودش اقرار کندوسپس توبه نماید وامام علیه السلام نیز از آن آگاهی وعلم داشته باشد ،حق دارد که او را عفو کند

2- شیخ مفید در این باره می فرمایند :

«ان تاب بعد قیام البینه علیه کان السطان بالخیار فی العفوعنه والعقاب له وان تاب قبل قیام البینه سقط عنه الحد » 3

ترجمه:اگر بعد از قیام بینه توبه کند حاکم حق دارد که اورا عفویا عقاب نماید واگر قبل قیام بینه توبه کند حد از او ساقط می شود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-قانون مجازات اسلامی ،ماده 233

2-علامه حلی مختلف الشیعه ،ج9 ص 192والنهایه ص780

3-شیخ مفید محمد بنمحمد،المقنعه 787

3-شهید ثانی در شرح لمعه در این باره می فرمایند :

«لوتاب قبل قیام البینه سقط عنه الحد قتلا کان الحد ام رجماً او جلداً.ولو تاب بعده لم یسقط الحد وکذا لو تاب مع الاقرارولکن یتخیرالامام فی المقرّبین العفو والاستیفاء کالزنا»1

ترجمه :اگر قبل از قیام بینه ،توبه کند ،حد از وی ساقط می شود وفرقی ندارد که حد ،قتل یا رجم یا جلد باشد.

4-حضرت امام خمینی رحمةالله علیه در تحریر الوسیله در این باره می فرمایند :

«لوتاب اللائط ایقاباًاو غیره قبل قیام البینه سقط الحدولو تاب بعده لم یسقط ولوکان الثبوت با اقراره فتاب فللامام عیه السلام العفووالاجرا»2

ترجمه: اگر لواط کننده ایقابی وغیره قبل از قیام بینه توبه کندحد ساقط می شود واگر بعد از قیام بینه توبه کند حدش ساقط نمی شود وچنانچه ثبوت آن جرم با اقرار خودش باشد  وسپس توبه کند امام علیه السلام در اجرای حد وعفو مجرم مخیر است.

5- آیت الله خویی رحمةالله علیه در این باره می فرمایند:

« اذا تاب الائط قبل قیام البینه فالمشهور انه یسقط عنه الحد ودلیله غیر ظاهر ولو تاب بعده لم یسقط بلا اشکال ولواقربه ولم تکن بینه کان الامام مخیراًبین العفووالاستفا »3

ترجمه: هرگاه لائط قبل از قیام بینه توبه کند مشهور آن است که حد از او ساقط می شود ودلیلش غیر ظاهر ونامعلوم است ولی اگر بعد از قیام بینه توبه کند بدون اشکال وخلافی ساقط نمی شود .واگر اقرارکند وبینه ای در میان نباشد ،امام علیه السلام در عفو واستیفای حد ،مختار است.

1-خمینی، روح الله،تحریر الوسیله ،ج4،ص200

2-خوئی ،ابوالقاسم ،ج1،ص34

2-3-حد مساحقه :

 مساحقه در لغت ، به معنای اینکه زنی ، زن دیگر را وطی کند . و در اصطلاح قانون مجازات اسلامی ، عبارت است از اینکه انسان مونث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد .1

 حد مساحقه ، صد ضربه شلاق است که در این حد ، فرقی بین فاعل و مفعول ، مسلمان و غیر مسلمان ، محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف وجود ندارد . این جرم با چهار مرتبه اقرار و شهادت بینه عادل و علم قاضی ثابت می شود . علمای اسلام در مورد مساحقه نیز اتفاق و اجماع دارند که توبه مجرم قبل از اثبات جرم ، موجب سقوط مجازات می شود و بعد از قیام بینه ، توبه مجرم ، تاثیری در سقوط حد ندارد .

1-علامه حلی در مختلف الشیعه می گوید : « ان تاب المساحقه ، قبل ان ترفع الی الامام سقط عنه الحد ، فان قامت علیه بعد ذلک البینه لم یقم علیه الحد و ان قامت البینه علیها ثم تابت بعد ذلک ، اقیم علیه الحد علی کل حال .» 2

 ترجمه : اگر مساحقه کنند قبل از اینکه پیش امام برده شود ، توبه نماید ، حد از او ساقط می شود . اگرچه بعد از آن علیه وی اقامه بینه شود ، حد برای او اقامه نمی شود . و اگر بینه علیه او اقامه شود و سپس توبه کند ، حد علیه او در هر صورت اقامه می شود

2-شیخ مفید در المقنعه ، در این باره چنین می نویسد : « ان تابتا قبل قیام البینه علیها بذلک ، سقط عنها الحد . والعقاب . و ان تابتا بعد قیام البینه علیها ، کان الامام علیه اسلام فی العفو عنها و العقاب لها بالخیار . »3

 ترجمه : اگر دو شخص مساحقه کنند ، قبل از قیام بینه توبه کند ، عقاب و حد از آنها ساقط میشود . و اگر بعد از قیام بینه توبه نماید ، امام (ع) ، در عفو آن دو و یا اجرای حد برای آنها مختار می باشد .

3-شهید ثانی در شرح اللمعه الدمشقیه ، نیز در این باره چنین می نویسد : « و لو تابت قبل البینه سقط الحد ، لا اذا تابت بعد ها و یتخیر الامام ، لو تابت بعد الاقرار ، کالزنا و اللواط .»4 

1-  قانون مجازات اسلامی ، ماده 238

  2-علامه حلی ، مختلف الشیعه ، ج 9 ، ص

  3-شیخ مفید ، المقنعه ، ص 787

  4-شهید ثانی ، شرح لمعه ، ج 2 ، ص 363

ترجمه : اگر زن قبل از قیام بینه توبه کند ، حد ساقط است . نه زمانیکه بعد از قیام بینه توبه کند و امام مخیر است ، اگر زن بعد از اقرار توبه کند ، مثل زنا و لواط .

4-حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در این باره می فرماید : « یسقط الحد بالتوبه قبل قیام البینه و لا یسقط البعده و لو ثبتت بالاقرار فتابت ، یکول الامام علیه السلام مخیرا کما فی اللواط ، والظاهر ، ان نائبه مخیر ایضا .»1

  ترجمه : حد ساقط می شود  با توبه قبل از قیام بینه ، ولی بعد از قیام بینه ساقط نمی شود . واگر این عمل با اقرار ثابت شود و سپس زن توبه نماید ، امام (ع) مخیر است که اورا عفو یا اجرای حد نماید . همانطوری که در مبحث لواط همینطور می باشد . و ظاهر این است که نائب امام علیه السلام نیز در اجرای حد و عفو وی مختار می باشد .

1-  امام خمینی ، سید روح الله ، تحریرالوسیله ، ج 4 ، ص 200

2-4-حد قذف:

قذف ،به معنای رمی به زنا ولوط است .ودر قانون مجازات اسلامی عبارت است از نسبت دادن زنا یا لوط به شخص دیگر هر چند مرده باشد .

این جرم با دوبار اقرارو شهادت بینه ثابت می شود که حد ش80 ضربه شلاق می باشد وحد قذف ،حق الناس ،وبا توبه ساقط نمی شود.ولی عوامل دیگری مثل تصدیق مقذوف ،بینه ،عفو،لعان ،تقاذف ،موجب سقوط حد می شود.1

1- علامه حلی در مختلف الشیعه می فرماید :   

«المشهور،ان للمقذوف العفو مطلقاً ولیس للامام عیه السلام ان یعفوعن القاذف علی حال بل ذلک الی المقذوف»2

ترجمه :مشهورآن است که برای مقذوف مطلقا حق عفو دارد وامام علیه السلام چنین حقی ندارد.

2- شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید :

«لو تقاذف المحصنان بما یوجب الحد ،عزرّا ولاحدّعلی احدهما لصحیحه ابی ولّاد عن ابی عبدالله علیه السلام :"ویسقط الحد بتصدیق المقذوف والبینه والعفوو بلعان الزوج".»3

ترجمه :اگر دو نفر محصن همدیگر را به موجب حد تقاذف نمایند ،تعزیر می شود و برای هیچ کدام حدی جاری نمی شود به خاطر روایت صحیح ابی ولّاد از امام صادق علیه السلام وکه می فرمایند حد قذف ساقط می شود با تصدیق مقذوف وبینه وعفو ولعان زوجه.

3- امام خمینی رحمه الله علیه در این باره می فرماید :

«اذا ثبت الحد علی القاذف لا یسقط عنه الاّبتصدیق المقذوف ولومره وبالبینه التی یثبت بها الزنا وبالعفو،ولو عفی ثم رجع عنه لا اثر لرجوعه وفی قذف الزوج......»4

ترجمه :هرگاه حد برای قاذف ثابت شود از وی ساقط نمی شود مگر با تصدیق مقذوف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1-قاندن مجازات اسلامی ،م245وم261

2-علامه حلی، مختلف الشیعه،ج9،ص275

3-شهید ثانی ،شرح لمعه ،ص369

4-خمینی ،تحریر الوسیله،ج4،ص210

هر چند یک بار باشد وبا بینه ای زنا با آن ثابت می شود وبا عفو ،واگر عفو کند وسپس از عفوش رجوع کند ،اثری برای آن رجوع وجو نداردودر قذف زوجه نیز ،حد آن با لعان ساقط  می شود.

4- ایت الله خوئی در این باره می فرمایند :

«لا یسقط الحد عن القاذف الا بالبینه المصدقه او بتصدیق من یستحق علیه الحد او بالعفو ،نعم لو قذف الزوج ،زوجته سقط حد القذف باللعان»1

ترجمه:حد از قاذف ساقط نمی شود مگر با بینه یا تصدیق مقذوف یا با عفو ،بلی اگر شوهر همسرش را قذف کند،حد قذف وی بالعان ساقط می شود .

5-محمد جواد مغنیه در فقه الامام الصادق علیه السلام دراین باره می فرمایند :

«مسقطات حد المقذف :1-هی ان تقوم البینه الشرعیه علی ثبوت ما رمی به القاذف المقذوف من الزنا واللواط  2-ان یقرالمقذوف بذلک ولو مره واحده 3- العفو4-اللعان5-الصلح6-انتقال حق المطالبه بالحد من المقذوف الی القاذف بالارث7-التقاذف»2

ترجمه :مسقطات حد عبارت است از 1-اقامه بینه شرعیه  2-اقرار مقذوف 3-عفو 4-لعان 5- صلح 6-انتقال حق قذف به قاذفبه ارث 7-تفاذف.

_{1-خویی ،ابوالقاسم،تکملتل منهاج ،ج1،ص45}

_{2-مغنیه ،محمد جواد ،فقه ا مام الصادق  ،ج6 ص}

2-5-حد مسکر:

مصرف مسکر ، از قبیل خوردن ، تزریق ، تدخین ، بصورت کم یا زیاد ، جامد یا مایع ، خالص یا ناخالص ، از انواع گندم یا جو ، خرما یا عسل یا انگور ، موجب حد است . این جرم با دو مرتبه اقرار ، شهادت  بینه ، ثابت میشود .  حد آن 80 ضربه شلاق است . این حد به اتفاق فقهای اسلام ، با توبه مجرم قبل از اثبات جرم و قیام بینه ، ساقط میشود ولی بعد از قیام بینه و بعد از اثبات آن ، توبه ، تاثیری در سقوط حد ندارد و اگر مجرم بعد از اقرار توبه نماید ، امام (ع) در اقامه حد و عفو آن مخیر است .

1)علامه حلی در مختلف الشیعه و شیخ مفید در النهایه ، می گوید :

« من تاب من شرب الخمر او غیره مما یوجب الحد او التادیب قبل قبام البینه علیه ، سقط عنه الحد ، فان تاب بعد قیام البینه علیه اقیم علیه الحد علی کل حال و ان کان قد اقر علی نفسه و تاب بعد الاقرار جاز الامام العفو عنه و اقامه الحد له »[1]

ترجمه : هرکس از شرب خمر و غیره به موجب حد و تادیب ، قبل از قیام بینه توبه کند ، حد از او ساقط میشود و اگر بعد از قیام بینه توبه کند ، حد براو اقامه میشود به هر صورت . و چنانچه شخصی بر علیه خودش اقرار کند و بعد از اقرار توبه نماید ، امام (ع) حق دارد که اورا عفو یا حد را برای او اقامه نماید .

2)شهید اول و شهید ثانی در شرح لمعه دمشقیه می گویند :

« لو تاب الشارب المسکر قبل قیام البینه علیه سقط الحد عنه ، ولا یسقط الحد لو کانت توبته بعدها . و لو تاب بعد اقراره بالشرب ، یتخیر الامام بین اقامته علیه و العفو .»[2]

ترجمه : چنانچه شارب مسکر ، قبل قیام بینه ، توبه کند ، حد از او ساقط میشود ، ولی بعد از قیام بینه ، توبه وی حد را ساقط نمی کند . اگر بعد از اقرار به شرب خمر و مسکر توبه نماید ، امام (ع) ، بین اقامه حد و عفو مجرم ، مخیر می باشد .

3)امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می فرماید :

« لو تاب الشارب عنه قبل قیام البینه علیه بشربه سقط عنه الحد و لو تاب بعد قیامها ، لم یسقط و علیه الحد . و لو تاب بعد الاقرار فلا یبعد تخییر الامام فی الاقامه و العفو و الاحوط له الاقامه . و بایع الخمر یستتاب مطلقا فان تاب قیل منه و الا لم یتب و رجع استحلاله الی تکذیب النبی صلی الله ، قتل و بایع ما سواها ، لا یقتل و ان باعه مستحلا و لم یتب . »1

ترجمه : اگر شارب قبل از قیام بینه ، توبه کند ، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از قیام بینه توبه کند ، حد وی ساقط نمی شود و اگر بعد از اقرار توبه کند ، امام علیه السلام در اقامه حد و عفو وی مخیر می باشد و احوط ، اقامه حد برای اوست . و فروشنده خمر ، مطلقا توبه داده می شود و اگر توبه کند ، از وی پذیرفته می شود ، و اگر توبه نکند و حلال شمردن آن ، به تکذیب نبی مکرم منجر شود ، کشته می شود . و فروشنده غیر از شراب و سکر ، کشته نمی شود ، اگر توبه نکنند .

4. ایت الله خویی می فرمایند :« لو تاب شارب الخمر قبل قیام البینه ، فالمشهور سقوط الحد عنه کلنه مشکل و الاظهر ، عدم السقوط ، و ان تاب بعد قیامها لم یسقط بلا اشکال و لاخلاف . و اذا اقر الشارب الخمر بذلک و لم تکن بینه فلاامام مخیر بین العفو و اقامه الحد علیه . »2

ترجمه : اگر شارب خمر قبل از قیام بینه ، توبه کند ، مشهور ، سقوط حد از وی می باشد . لکن این مشکل است و اظهر عدم سقوط حد است . و اگر بعد از قیام بینه ، توبه کند ، حد بدون اشکال و خلاف ساقط می شود . و زمانی که شارب خمر نسبت به آن اقرار کند ، امام علیه السلام بین عفو و اقامه حد ، مخیر و مختار می باشد .

5)محمد جواد معینه ، در این باره چنین مرقوم می نماید :

« اذا تاب الشارب قبل تقوم البینه علی شربه ، سقط الحد . و اذا تاب بعد ها لم یسقط الحد . و اذا تاب قبل الاقرار فلا شئ علیه . و اذا تاب بعد الاقرار تخییر الحاکم بین الحد و العفو .» [3]

ترجمه : هرگاه شارب قبل از قیام بینه ، توبه کند ، حد ساقط می شود و اگر بعد از قیام بینه توبه کند ، حد ساقط نمی شود و هرگاه شخصی ، قبل از اقرار توبه کند ، شئی برای وی نیست و اگر بعد از اقرار توبه کند ، حاکم بین حد و عفو مخیر می باشد .

2-6-حد محاربه:

محاربه در قانون مجازات اسلامی ، عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال ، ناموس مردم یا ارعاب آنها ، به طوری که موجب نا امنی در محیط گردد . [4]

جرم محاربه، با یک بار اقرار و شهادت دو شاهد عادل ثابت می شود و حد آن از موارد زیر می باشد :

الف- اعدام ، ب- صلب ، ج-قطع دست راست و پای چپ ، د- نفی بلد . و اختیارش در دست قاضی می باشد .

1-شیخ طوسی در خلاف ، در این باره چنین می نویسد :

« المحارب اذا تاب قبل ان یقام علیه الحد ، سقط بلا خلاف و ان تاب بعد القدره علیه لا یسقط بلا خلاف و ما یجب علیه من حدود الآدمیین فلا یسقط کالقصاص ، والقذف ، ضمان الاموال .»[5]

ترجمه : هرگاه محارب قبل از قیام بینه توبه نماید ، حد از او ساقط نمی شود ، بدون خلاف . و اگر بعد از قدرت  به آن توبه نماید ، بدون خلاف ساقط نمی شود . اما حقوق آدمی به هیچ وجه ساقط نمی گردد .

2-شهید اول و ثانی می گویند :

« و لو تاب المحارب قبل القدره علیه ، سقط الحد ، من القتل و القطع و النفی .... حق الآدمی من القصاص فی النفس و الجرح و المال . و التوبته بعد الظفر و لا اترلها فی اسقاط حد او غرم او قصاص .»[6]

ترجمه : و اگر محارب قبل از قدرت برآن توبه کند ، حد ساقط می شود ، قتل باشد یا قطع یا نفی بلد . ولی حقوق آدمی ، قصاص و مال ساقط نمی شود .

3-امام خمینی در این زمینه در تحریر الوسیله می نویسد :

« لو تا المحارب قبل القدره علیه ، سقط الحد .... حقوق الآدمی ، من القتل و الجرح و المال . و لو تاب بعد ..... علیه ، لم یسقط الحد .... » [7]

ترجمه : اگر محارب قبل از قدرت برآن توبه کند ، حد ساقط می شود نه حقوق آدمی ، قتل ، جرح و مال و اگر بعد از دستگیری ، توبه نماید ، حد وی ساقط نمی شود .

4-آیت الله خویی در این باره چنین مرقوم می کنند :

« اذا تاب المحارب قبل ان یقدر علیه سقط عنه الحد . ولا یسقط عنه ما یتعلق به من الحقوق کالقصاص و المال و لو تاب بعد الظفر به لم یسقط عنه الحد کما لا یسقط غیره من الحقوق .»[8]

ترجمه : هرگاه محارب قبل از دستگیری و آن توبه کند ، حد از وی ساقط می شود . ولی حقوق آدمی از قبیل قصاص ، مال ، ساقط نمی گردد و اگر بعد از دستیابی به او توبه نماید ، حد از او ساقط نمی شود . همان طوری که سایر حقوق ساقط نمی گردد .

5-محمد جواد مغنیه ، در این زمینه چنین مرقوم می کند :

« اذا تاب قاطع الطریق من تلقائ نفسه و قبل ان یقبض علیه سقط عنه الحد و بدیهیه ان التوبه قبل الظفر تسقط عنه الحق العام فقط . اما الحقوق الخاصه للناس فلا تسقط و یطالب لها . و اذا تاب بعد القبض علیه و الظفر به فلا تجدید التوبه شیئا فی سقوط الحدود و العقوبه الدنیویه .»[9]

ترجمه : و هرگاه راهزن از عمل خودش قبل از دستگیری توبه نماید ، حد ساقط می شود ، اما حقوق خاصه مردم از وی ساقط نمی شود و اگر بعد از قبض و دستگیری توبه نماید ، توبه وی در سقوط حد و عقوبت دنیوی فایده ای ندارد .

2-7 حد سرقت :

معنای سرقت در قانون مجازات اسلامی عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر می باشد . [10] سرقت موجب حد علاوه بر شرایط عامه ، دارای شرایط زیر نیز می باشد :

الف- شئ مسروق شرعا مالیت داشته باشد ، ب- مال مسروق در حرز باشد و حرز آن بصورت مخفیانه توسط سارق هتک شود ، ج- سارق ، پدر و جد پدری مسروق نباشد و ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز ، معادل 5/4 نخود طلای مسکوک باشد . ت- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی ، وقف عام یا وقف برجهات عامه نباشد . ث- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند و قبل از اثبات ، وی را نبخشد . د- مال مسروق قبل از اثبات جرم ، تحت ید مالک قرار نگیرد و یا تحت مالکیت سارق در نیاید . و- مال مسروق از اموال سرقتی یا غصبی نباشد .

جرم سرقت با یک مرتبه اقرار و شهادت عدلین و علم قاضی ثابت می شود و حد آن در مرتبه اول قطع چهار انگشت ، در مرتبه دوم قطع پای چپ ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم قتل می باشد .

1-علامه حلی در مختلف الشیعه می گوید :

« اذا تاب السارق بعد الاقرار جاز للامام علیه اسلام العفو عنه و اقامه الحد علیه . حسب ما یراه فی الحال ویجب علیه رد السرقه علی کل حال . »[11]

ترجمه : هرگاه سارق بعد از اقرار توبه کند ، برای امام علیه السلام جایز است که وی را عفو کند و یا اینکه حد را برای وی اقامه کند بر طبق مصلحت و واجب است که مال مسروقه را در هر صورت رد نماید .

2-شهید اول و ثانی در این باره می نویسد :

« لو رجع عن الاقرار بالسرقه اختیارا بعد الاقرار مدتین لم یسقط الحد . و یکفی فی الغرم للمال و المسروق و الاقرار به مره واحده . ولا قطع علی السارق الا بمراقبه الغریم له و طلب ذلک من الحاکم و لو قامت علیه البینه بالسرقه و اقر مرتین » [12]

ترجمه : اگر از اقرار به سرقت بصورت اختیاری برگردد ، حد ساقط نمی شود و در پرداخت خسارت و بازگرداندن مل مسروقه ، یک بار اقرار کافیست ، قطعی برای سارق نیست مگر اینکه صاحب مال پیش حاکم شرع رود و آنرا مطالبه کند ، اگرچه علیه وی بینه اقامه شود یا خودش دو مرتبه اقرار به سرقت کند .

3-امام خمینی در تحریرالوسیله می نویسد :

« لو اقیمت البینه عند الحاکم او اقر بالسرقه عنده ، لو علم ذلک ، لم یقطع حتی یطالبه المسروق منه . فلو لم یرفعه الی الحاکم لم یقطعه و لو عفی عنه قبل الرفع ، سقط الحد . لو اقر مرتین ثم انکر فهل یقطع اولا . الاحوط ، الثانی و الارجح ، الاول . و لو انکر بعد اقرار مره ، یوخذ منه المال و لا یقطع . و لو تاب او انکر بعد قیام البینه یقطع و لو تاب فبل قیام بینه و قبل الاقرار ، سقط عنه الحد . و لو تاب بعد الاقرار یتحتم القطع و قیل : یتخیر الامام علیه السلام بین العفو و القطع .» [13]

ترجمه : اگر بینه نزد حاکم اقامه شود ، یا اقرار کند به سرقت آن ، یا آن را امام علم داشته باشد ، قطع نمی شود . مگر اینکه شخص مسروق از او مطالبه کند . پس اگر پیش حاکم نرود ، دستش قطع نمی شود و اگر قبل از رفع ، عفو کند ، حد ساقط می شود . اگر دو مرتبه اقرار کند و سپس انکار کند ، آیا دستش قطع میشود یا نه ؟ احوط ، دومی و ارجح ، اولی است . و اگر بعد از اقرار یک مرتبه انکار کند ، مال از او اخذ می شود و قطع نمی شود . و اگر توبه کند یا بعد از قیام بینه انکار کند ، قطع می شود . و اگر قبل از قیام بینه و قبل از اقرار ، توبه کند حد از او ساقط می شود . و اگر بعد از اقرار توبه کند ، قطع حتمی می شود . و گفته شده ، امام علیه السلام بین عفو و قطع مختار می باشد .

4- آیت الله خویی در این باره چنین می نویسد :

« یسقط الحد بالتوبه ، قبل ثبوته و لا اثر لها بعد ثبوته بالبینه ، اما اذا ثبت بالاقرار ، ففی سقوطه بها اشکال ، و خلاف . و الاظهر ، عدم السقوط .» [14]

ترجمه : حد ساقط می شود با توبه قبل از ثبوت آن و اثری برای توبه بعد از ثبوتش با بینه نمی باشد . اما اگر با اقرار ثابت شود ، در سقوط آن اشکال و خلاف است و اظهر عدم سقوط آن می باشد .

5-محمد جواد مغنیه می نویسد :

« اذا تاب السارق من تلقاء نفسه و قبل ان ثبتت السرقه علیه عند الحاکم بالبینه او الاقرار فلا حد. و اذا تاب بعد الاقرار مرتین کان الحاکم مخیرا بین ان یقطع یده او یعفو عنه . » [15]

ترجمه : زمانی که سارق از عمل خودش ، قبل از اینکه سرقت با بینه یا اقرار پیش حاکم ثابت شود ، توبه نماید ، حدی نیست . و هرگاه بعد از قیام بینه ، توبه نماید ، حد ساقط نمی شود و حاکم حق عفو ندارد و هرگاه بعد از دو بار اقرار ، شخص توبه نماید ، حاکم شرع بین قطع ید و عفو وی مختار می باشد .

2-8- بررسی نظرات و دیدگاه های علمای اهل سنت  :

در آخر این فصل بطور اجمال ، نظرات و دیدگاه های علمای اهل سنت را ذکر می کنیم . به اتفاق مذاهب اربعه اهل سنت ، حدود 4 عدد می باشد :

1-حد زنا   2-حد قذف   3-حد شرب خمر  4-حد قطاع الطریق (محاربه)

صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه ، در این باره چنین می نویسد :

1-حد زنا :

«من اقر بالزنا ثم رجع فی الاقرار ، اختلف الائمه فی حکمه الحنفیه و الشافعیه و الحنابله قالو : ان رجع المقر بالزنا فی قوله یقبل رجوعه و لا یقام علیه الحد». 1

ترجمه : هرکس اقرار به زنا کند و سپس از اقرارش رجوع کند ، ائمه مذاهب چهارگانه ، در حکم آن اختلاف دارند و حنابل و شافعی می گویند : اگر مقر به زنا از اقرارش برگردد ، رجوعش قبول می شود و حدی برای وی اقامه نمیشود .

2-حد شرب خمر :

عبدالرحمن جریزی در این باره چنین می نویسد : «و یسقط الحد قاطع الطریق ، اذا جاء المحارب الی الامام (علیه السلام) او نائبه طائعا تائبا قبل القدره علیه . اذا کان لم یقتل احدا . والا وجب قتله قصاصا ...ک اذا لم یعف ولی الدم و ان عفی ، سقط القصاص و لا یسقط احدالزنا و القذف و الشراب و القتل ، اذا تاب بعدها . بل یقام علیه الحد ولا یسقط حکم المحارب اذا تاب بعد القدره علیه »2  

ترجمه : ساقط می شود حد محاربه ( راهزن ) زمانیکه محارب پیش امام یا نائبش ، بصورت اختیاری و با توبه قبل از دستگیری و دست یابی بر آن ، بیاید ، به شرطی که احدی را نکشته باشد . والا قتل وی از باب قصاص واجب است ، به شرطی که ولی دم عفو نکند و چنانچه ولی دم عفو کند ، قصاص وی ساقط می شود . و حد زنا و قذف و شراب و قتل ساقط نمیشود ، اگر توبه کند بعد از قیام بینه ، بلکه حد برای وی اقامه می شود و همچنین حکم محارب ساقط نمی شود ، بعد از قدرت و دستیابی به آن توبه کند .

.....................................................................................................1.الفقه علی مذاهب الاربعه ، الجریزی ، عبدالرحمان ، ج 5 ، ص 208

3-حد سرقت :

 عبدالرحمن جریزی ، در الفقه علی المذاهب الاربعه ، می گوید : «اتفق الائمه علی ان السارق اذا تاب عن السرقه ، توبه صالحه و ظهرت امارتها ، و ندم علی ما سقط عنه و عزم علی العود الی السرقه مره ثانیه ، فان الله التعالی ، یقبل توبته .» 1

ترجمه :ائمه مذاهب اربعه ، اتفاق دارند که هرگاه سارق ، از سرقت توبه واقعی و نصوح کند و نشانه های آن ظاهر شود و از افعال خودش پشیمان باشد و تصمیم جدی بر عدم برگشت به سرقت در آینده داشته باشد ، خدای متعال توبه اش را قبول می کند .

4-حد قذف :

 عبدالرحمان جزیری در این باره می نویسد : «الشافعیه والحنابله : قالوا ان للمقذوف الحق فی ان یعفو عن قاذفه ویسقط بذلک العفو حد القذف»2

ترجمه :شافعیه وحنابله می گویند : همانا مقذوف حق دارد که از قاذف خودش بگذرد.وبا این عفو وبخشش حد قذ ف ساقط می شود .

نتیجه کلی این است که علمای اهل سنت ،نیز قائل هستند که توبه مجرم قبل از اثبات جرم با بینه ، موجب سقوط حد است ولی بعد از آن ،تاثیری ندارد.اما توبه مجرم، قبل از اثبات جرم با اقرار، مطلقاً موجب سقوط حد مجازات می شود. ولی توبه مجرم، در سقوط مجازات حد قذف تاثیری ندارد.

................................................................

1--جزیری ،عبدالرحمان ،الفقه علی المذاهب الاربعه،ج5 ،ص204

2. عبدالرحمن ، جزیری ، الفقه علی مذاهب الاربعه ، ج 5 ، ص 364

3-1 : مواردی که توبه باعث سقوط مجازات حد می شود .

توبه در همه مورد به غیر از قذف ومحاربه،قبل از اثبات جرم  واحرازاصلاح وندامت متهم  برای قاضی موجب سقوط حد می شود .

ماده 114ق.م .ا  در این باره  مقررمی دارد  :«در جرائم موجب حد به استثنای قذف ومحاربه».هرگاه متهم قبل از اثبات جرم ،توبه کند وندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود حد از اوسقاط می شود .1

وهمچنین در همه حدود غیر از قذف ، اگر متهم بعد از اثبات جرم با اقرار توبه نماید ،امکان تقاضای عفو وی توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری وجود دارد .

ماده 114 قانون مجازات اسلامی ،مقررمی دارد  :اگر جرائم موجب حد غیر ازقذف با اقرارثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم ،دادگاه می تواند ،عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از رهبری در خواست نماید.

البته اگردر جرم زنا ولواط به عنف واکراه واغفال ،چنانچه حد وی با توبه مجرم ساقط شود مرتکب به حبس یا شلاق تعزیزی درجه 6 ویا هر دو محکوم می شود که تبصره 2 همان ماده در این باره مقرر می دارد:  در زنا ولواط،هرگاه جرم به عنف یا اکراه یا اغفال بزه دیده انجام می شود مرتکب در صورت توبه وسقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه 6یا هر دوی انهامحکوم می شود.

وهمچنین در حد محاربه نیز ،توبه متهم قبل از دستگیری یا تسلط بر او، موجب سقوط حد است .چنانچه تبصره یک ماده 114 ق.م.ا  به ان اشاره می کند

«توبه محاربه قبل از دستگیریبا تسلط بر او موجب سقوط حد می شود .»

در جرم سرقت موجب حد( حبس ابد) اگر مرتکب در حین اجرای مجازات توبه کند ومقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس ابد، آزاد می شود و هم چنین رهبری می تواند مجازات او را به تعزیر تبدیل کند. (تبصره 2 ماده 278ق.م.ا

1.قانون مجازات اسلامی .م.114

3-2 :مواردی که توبه متهم،نقش و تاثیری درسقوط حد ندارد

1-حد قذف با توبه ساقط نمی شود.

2-حد محاربه پس از دستگیری وتسلط بر او با توبه ساقط نمی شود

3-دیات وقصاص نیز با توبه متهم ساقط نمی شود م116

4- توبه متهم ،بعد از اثبات جرم با بینه مسقط حد نیست.

3-3-تاثیر توبه در جرائم تعزیری:

1-توبه متهم درجرائم تعریزی درجه6،7،8موجب سقوط مجازات تعزیرمی گردد.

تفاوت نمی کند که بعد از دستگیری باشد  ویا قبل از دستگیری

2-توبه متهم درجرائم تعزیری درجه 5-1 موجب تخفیف مجازات تعزیرمیگردد .

ماده 115  ق.م.ا، مقررمی دارد  : در جرائم تعزیری درجه 6،7،8چنان چه  مرتکب

توبه نماید و ندامت  و اصلاح  او  برای قاضی محرز  شود  مجازات ساقط  می شود و در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

3-البته مقررات راجع به توبه، درجرائم تعزیرات منصوص شرعی،اعمال نمی شود.1

4-مقررات راجع به توبه، درتکرارجرایم تعزیری نیز جاری نمی شود.

5-ضمانت اجرای موضوع توبه ،لغو اقدامات قبلی  و تشدید مجازات تعریزی خواهد  که این نکته  در ماده 117ق.م.ا، پیش بینی شده است .

« در مواردی که توبه مرتکب موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، باید توبه واصلاح وتربیت و ندامت وی برای قاضی احراز گردد  وبه صرف   ادعای مرتکب اکتفاء نمیشود. چنان چه  پس از اعمال مقرارات راجع توبه ثابت شود که مرتکب تظاهربه توبه  کرده ،سقوط مجازات و تخفیفات  در  نظر گرفته شده ملغی و

_________________________________________________

• تبصره 1 ماده 115  ق.م.ا

مجازات اجرا میگردد و این موارد چنان چه ، مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به  حد اکثر مجازات تعزیری محکوم میشود .

6- مهلت ارائه ادله توبه توسط متهم به مقام تعقیب یا رسیدگی  ، قبل ازقطعیت حکم می باشد.  ماده 118  مقرر می دارد :  متهم می تواند  تا قبل از قطعیت حکم ، ادله  مربوط به توبه  خود را  به حسب مورد  به مقام  تعقیب  یا رسیدگی ارائه نماید.

نتیجه نهایی

از مجموع مطالب ارائه شده دراین مقاله ،مطالب زیر به عنوان نتیجه نهایی ، استخراج واستنباط می گردد .

1- توبه در لغت به معنای رجوع و بازگشت و دراصطلاح به معنای پشیمانی قلبی از گناه و استغفار زبانی و ترک جوارحی و عزم  جدی بر عدم انجام ان  در آینده  و انجام عمل صالح و جبران گذشته می باشد.

2‌- توبه، ازآموزه های  موکد قرآن کریم و احادیث اسلامی  است و در قانون مجازات اسلامی مصوب 92، نیز این نهاد برای  جلو گیری و پیش گیری از تکرار جرائم و اصلاح مجرمین  پیش بینی شده است .

3- علماءو فقهای اسلام  نیز بر وجوب توبه  اتفاق نظر دارند و تاخیر وتسویف  آن را  جایز نمی دانند .

4- به اتفاق و اجماع فقهاء شیعه و اهل سنت ،  توبه متهم قبل ازدستگیری واثبات جرم، موجب سقوط  مجازات حد میشود.

5- نقش توبه مجرم بعد از اثبات جرم  با اقرارخویش، در میان فقها اختلافی و اکثر انها قائل به عفو هستند.ولی اهل سنت  قائل به سقوط مجازات هستند.

6- توبه مجرم، بعد از اثبات جرم با بینه ، موجب سقوط  مجازات حد نمشود 

 7- در قانون  مجازات اسلامی نیز، توبه  مجرم  قبل از اثبات جرم  و یا قبل از دستگیری و پس از احراز  اصلاح و ندامت وی  توسط قاضی در همه  حدود  به غیر قذف موجب  سقوط مجازات حد میشود .

8- توبه متهم بعد از اثبات جرم  با اقرار خویش، در همه  حدود  به  غیر از  قذف،  زمینه عفوو بخشش متهم  توسط  مقام رهبری را فراهم می نماید.

9- توبه متهم در سقوط مجازات حد قذف ، قصاص و دیات  و منصوصات   شرعی  مطلقاً تاثیری ندارد .

10- توبه مجرم ، در جرائم تعریزی 6،7،8 نیز موجب سقوط مجازات و در سایر جرائم(5-1) موجب  تخفیف مجازات می گردد.

فهرست منابع

1- قرآن کریم:ترجمه  ایت الله  مکارم شیرازی .قم .انتشارت امیرالمومنین-1378

2-ابن منظور ، محمدبن مکرم.لسان العرب، بیروت ، موسسه علمی مطبوعات-1426

3-حرّعاملی، محمد بن حسن ،وسایل الشیعه  ، بیروت موسسه ال البیت  -1409

4 خمینی،سید روح الله، تحریر الوسیله ، قم موسسه تنظیم و نشرآثارامام خمینی-1379

5-شهید ثانی، زین الدین ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم مرکز  انتشارات دفتر تبلیغات  اسلامی 1421

6- مکارم شیرازی، ناصر ، انوارالفقاهه ، کتاب حدود و دیات ، قم ،مدرسه امام علی بن ابی طالب 1390

7-موسوی اردبیلی ،سید عبدالکریم ،فقه الحدود والتعزیرات،قم موسسه مفید ،1417

 8-ساولانی ،اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ،تهران ،انتشارات داد آفرین ،1400

9-عظیم زاده ،شادی ،حقوق جزای عمومی ،تهران، انتشارات دور اندیشان ،1399

10-قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،انتشارات معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه ،روز نامه رسمی1392

11-برهانی ،محسن ،درآمدی بر حقوق جزای عمومی،تهران میزان ،1394

12-هاشمی شاهرودی ،سید محمود ودیگران ،معجم فقه الجواهر،تهران ،میزان السان1417

13-مکارم شیرازی،ناصر،اخلاق در قرآن،جلد1،قم ،موسسه مدرسه امام علی بن ابی طالب،1387

14-اردبیلی ،محمدعلی،حقوق جزای عمومی،نشرمیزان ،تهران ،1387

15مصدق ،محمد،شرح قانون مجازات اسلامی ،انتشارت جنگل ،1396

16-نجفی، محمد حسن ،جواهر الکلام، بیروت،داراحیاءالتراث العربی،1981

17-صادقی، محمدهادی،نقش توبه در حدود تعزیرات ،تهران، پژوهشنامه حقوق کیفری1392 

18-بن فارس ،احمد ،مقایس اللغه ،بیروت ،داراحیاءالتراث العربی،1392

19-راغب اصفهانی ،  حسین بن محمد، مفردات  الفاظ قران،بیروت ، دار اللکتاب العلمیه ،1418

20- باهری، محمد ، حقوق جزای عمومی، انشارات رهام ، تهران ، 1381

21-الجریزی ،عبدالرحمان ،الفقه علی مذاهب الاربعه ،ج5 ،انتشارت دار الکتب ،بیروت 2003م

22-خویی ، ابوالقاسم،مبانی تکمله المنهاج،ج1 .نشر آثار خوئی،ـــــــــ

23-شیخ مفید ،محمد بن محمد ، ،المقنعه ،ناشر کنکره شیخ مفید ،قم ،1413

24-مکارم شیرازی ،ناصر ،الحدود والتعزیرات ،ج1،تهران ،موسسه نشر امام خمینی،1291

25- مغنیه ،محمد جواد ،فقه  الامام صادق،نشر انصاریان بیروت ،1400

26-شیخ صدوق، محمد بن علی ، المقنع، قم ، موسسه امام هادی 1425

خلاصه مطالب مقاله :

در فصل اول ، واژگان کلیدی ،توبه ،حد ،تعزیر ،منصوصات شرعی ،حق الله ،حق الناس ،معاذیرقضایی وقانونی تعریف وتوضیح داده شده است . توبه، در لغت ازریشه تاب به معنای رجوع وبازگشت ودر اصطلاح به معنای پشیمانی قلبی واستغفارلسانی وترک جوارحی وعزم جدی برای عدم انجام آن در آینده می باشد .

در فصل دوم ، نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه ونظرات ودیدگاههای فقهای مشهور شیعه واهل سنت بررسی شده که نتایج زیر نتیجه گیری  واستنباط می گردد.

1-توبه مجرم قبل از اثبات جرم، موجب سقوط مجازات حد می شود .

2-توبه مجرم، بعد از اثبات جرم با بینه تاثیری در سقوط مجازات حد ندارد .

3-توبه مجرم بعد از اثبات جرم با اقرار،موجب می شود که امام علیه السلام در اجرای حد ویا عفومجرم مختار باشد .

4-توبه مجرم،تاثیری در سقوط مجازات حد قذف،دیات وقصاص ومنصوصات شرعی ندارد ولی طرق دیگری برای سقوط  آنها ذکر شده است.

5-نظریه علامه اهل سنت در نقش توبه مجرم در اثبات جرم با بینه مطلقاً(قبل وبعد از اثبات )همانند نظریه علمای شیعه است که توبه قبل از اثبات جرم، با عث سقوط مجازات می شود ولی بعد از اثبات جرم، تاثیری در سقوط مجازات حد ندارد.اما درفرض  اثبات جرم با اقرار،مطلقاً باعث سقوط مجازات می شود برخلاف نظریه علمای شیعه که قائل به تخییر امام(ع) بین عفو و  اقامه حد می باشد .در حد قذف نیز نظریه علمای شیعه واهل سنت یکسان وقائل به عدم سقوط حد آن می باشند .

در فصل سوم ، نقش توبه مجرم در سقوط مجازات حد وتعزیراز منظر قانون مجازات اسلامی بررسی وارزیابی شده است ونتایج زیر بدست آمده است .

1-توبه مجرم قبل از اثبات جرم ،موجب سقوط مجازات حد می شود (ماده 114ق.م.ا)

2-توبه مجرم بعد از اثبات جرم با بینه،تاثیری در سقوط مجازات حد ندارد .

3-توبه مجرم بعد از اثبات جرم با اقرار،زمینه عفومجرم توسط مقام رهبری را فراهم می نماید.

4-حد قذف وحد محاربه پس از دستگیری وتسلط براو وقصاص ودیات با توبه  ساقط نمی شود .

5-توبه مجرم در جرائم تعزیری 6،7،8موجب سقوط مجازات تعزیری ودر سائرجرائم تعزیری (5-1)موجب تخفیف مجازات می گردد.(ماده 115 ق. م.ا).

6-مقررات راجع به توبه، در منصوصات شرعی ودر تکرارجرائم تعزیری اعمال نمی شود .

7-ضمانت اجرای نهاد توبه ،لغو اقدامات قبلی وتشدید مجازات تعزیری می باشد.

8- مهلت ارائه ادله نهاد توبه به مقام تعقیب ورسیدگی، قبل از قطعیت حکم می باشد.

9- نتیجه کلی : این است که مقررات قانون در مورد موضوع توبه با موازین شرعی ودیدگاهها ونظرات فقهای اسلام مطابقت دارد .لیکن  در برخی موارد، تفاوتهایی جزئی هم دارد که قانون گذار آنها را در برخی جرائم حدی وتعزیری مثل تبصره 2 ماده 114 ق.م.ا و عدم اجرای حد رجم  پیش بینی نموده است.

نظر مشهور این است که : توبه مجرم قبل از اثبات جرم موجب سقوط مجازات حد می شود ولی بعد از اثبات جرم با بینه تاثیری در سقوط مجازات حد ندارد ، اما توبه مجرم بعد از اثبات جرم با اقرار موجب می شود که امام (ع) در اجرای حد و یا عفو مجرم مختار باشد . اما توبه مجرم تاثیری در سقوط مجازات حد قذف ، دیات و منصوصات شرعی و قصاص ، تاثیری ندارد .

نظر مشهور اهل تسنن این است که : توبه مجرم در اثبات جرم با بینه مطلقا همانند نظریه مشهور فقها است ، اما در فرض اثبات جرم با اقرار مطلقا باعث سقوط مجازات می شود ، که بر خلاف نظریه علمای مشهور شیعه است که آنها قائل به تخییر امام بین عفو و اقامه حد می باشند . در حد قذف نیز نظریه علمای شیعه و اهل تسنن یکسان و قائل به عدم سقوط حد عام می باشند .

نتیجه نهایی

مقررات قانون در مورد موضوع توبه با موازین شرعی و نظرات فقهای اسلام مطابقت دارد ، لیکن در برخی از موارد تفاوت های جزئی هم دارد که قانون گذار آنها را در برخی جرایم حدی و تعزیری ، مثل تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی و عدم اجرای حد رجم ، پیش بینی نموده است .

[1] علامه حلی ، مختلف الشیعه ، ج 9 ، ص 205 ، شیخ مفید ، النهایه ، ص 714

[2] شهید ثانی ، شرح لمعه الدمشقیه ، ج 2 ، ص 371

1.امم خمینی روح الله ،التحریر الوسیله،ج4،ص218

2. خویی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ج 1 ، ص 45

3 معینه ، محمد جواد ، فقه الامام الصادق ، ج 6 ، ص 282

[4] قانون مجازات اسلامی ، ماده                                                                                        

[5] شیخ طوسی ، خلاف ، ج 5 ، ص 467

[6] شرح اللمعه ، شهید ثانی ، ج 2 ، ص 386

[7] خمینی ، سید روح الله ، تحریرالوسیله ، ج 4 ، ص 240

[8] خویی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المهناج  ج1 ص42

[9] مغنیه ، محمد جواد ، فقه امام صادق ، ج 6 ، ص 293

[10] قانون مجازات اسلامی ، ماده 267 و ماده 268

[11] علامه حلی ، مختلف الشیعه ، ج 9 ، ص 235

[12] شهید ثانی ، شرح لمعه ، ج 2 ، ص 382

[13] امام خمینی ، تحریرالوسیله ، ج 4 ، ص 234

[14] خویی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ج 1 ، ص 49

[15] مغنیه ، محمد جواد ، فقه امام صادق ، ج 6 ، ص 290