الآراء المختلفة حول ضمان العاقلة فی الإسلام

الکلیات

لو وجبت الدیّة، فإنّ أول من یتکفل بدفعها هو الشخص الجانی نفسه و بعده إذا توفرت شروط معینة، فدور العاقلة. هذا النوع من الضمان یتوافق تماماً مع المبادئ الفقهیّة و القانونیّة الإسلامیّة.

2-1: خلفیّة البحث

نظراً لأهمیتها فی الفقه الإسلامی، فإنّ موضوع دفع الدیة لطالما نظر فیه فقهاء المذاهب وعادة فی کل کتاب فقهی کتب ورد ذکر مسألة دفع الدیة وکیفیة دفعها فی کتاب الله تعالى. دیات. على سبیل المثال: الشیخ الطوسی وابن إدریس وابن زهرة وفاضلین وشهیدین ومحقق ثانی وصاحب جواهر (رحمهم الله جمیعاً) و. .. کتبوا العدید من المقالات فی هذا الصدد.

من ناحیة أخرى، من بین الأطروحات و المقالات و الرسائل الحوزویّة و الأکادیمیة، حظیت مسألة کیفیة دفع الدیة فی الإسلام باهتمام أکبر فی السنوات الأخیرة و تمّ جمع العدید من الآثار المکتوبة وسنذکر بعضها :

گرجی، ابوالقاسم، ضمان عاقله، منبع: حق(مطالعات حقوقی و قضایی)، پاییز و زمستان 1366، شماره11 و 12

حیدری، عباسعلی، نگاهی به مسئولیت عاقله در پرداخت  دیه، مجله فقه، شماره 45، پاییز 1384

حاجی ده آبادی، احمد، قرآن و ضمان عاقله، مجله قرآن، فقه و حقوق اسلامی، سال اول، پاییز 1393، شماره اول

موسوی کرمانشاهی، سید سجاد، ماهیت و احکام نهاد عاقله، مجله فقه اهل بیت (علیهم السلام)، سال نوزدهم، تابستان 1392، شماره74

توجهی، عبدالعلی / اعتمادی، امیر، عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال شانزدهم، بهار 1394، شماره1

سرخیل، مرضیه / عبداللهی، حمیده، بررسی تطبیقی ضمان عاقله با بیمه مسئولیت، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، 1392

صادقی، محمد و علی، بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت المال، فصلنامه راهبرد، سال 1391

بای، حسینعلی، مبانی پرداخت دیه از بیت المال، فصلنامه فقه و حقوق‌ایران، سال 1391

شیخ الاسلامی، حمید / علمی‌سولا، محمد صادق، بررسی موارد پرداخت دیه از بیت المال در فقه مذاهب اسلامی، سال1393

خانی محمد / میر سعیدی، سید منصور، مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه از بیت المال، سال 1388

یشار إلى أنّه فی الکتب الفقهیة المذکورة، أثیر موضوع دفع الدیة إلى جانب ابواب الحدود و الدیات و فی مختلف الأطروحات و المقالات تمّ تناول جانب واحد فقط من الموضوع و لکن فی هذه الرسالة نحن عازمون على إجراء مستقلّ و جدید و نفعل ذلک بطریقة مختلفة و جدیدة تماماً.

3-1: تطبیق نتائج البحث

نأمل فی هذه الدراسة أنّه من خلال تصنیف المواد و المطالب بترتیب منطقی و ذلک من خلال شرح أهمّ القضایا المتعلقة بدفع الدیة و تحدید نطاق شرائط و احکام مجموعة العاقلة و دفع الشبهات حولها، لرفع مستوى الوعی لطلاب العلوم الدینیّة و طلاب مباحث الحقوقیّة المعاصرة حول هذا الموضوع.

2. المفاهیم

1-2: المفهوم اللغویّ للعاقلة

لغة العاقلة هی الکلمة المؤنثة للفظ العاقل، من مادة (العقل) و التی تعنی کلمة(العقل) فی اللغة العربیة، المنع و الحمایة و الإغلاق و الدیة.(طریحی،1362ش،ج5،ص427) قال صاحب لسان العرب: «العقل» الدیه وعَقَلَ القتیلَ یعقله عقلاً: وداه وعقل عنه: أدّى جنایته.»(ابن منظور،1414ق،ج11،ص460) تستخدم العاقلة أیضاً فی اللغة لمعنی المشرف و مقدم الرعایة، أو امرأة لدیها الکثیر من الفکر و الفهم.(دهخدا،1372ش، ذیل کلمة عاقلة)  أعطى العلامة الشرتونی فی أقرب الموارد معنى آخر للعاقلة و هو: « العاقلة تعنی قوة العقل و التفکر؛ مثل ذاکرة للذکر».(شرتونی،1385ش،ج3،ص607)

 2-2: المفهوم الإصطلاحیّ للعاقلة

العاقلة فی الإصطلاح الفقهی هم أقارب من ارتکب جنایّة قتل غیر عمد و إصابة خاصة و یکون دفع الدیة عن ذلک القتل أو الإصابةعلیهم.(طوسی،1407ق،ج5،ص277-حلّی،1410ق،ج3،ص331-نجفی،1367ش،ج43،ص430 عاملی،1430ق،ج3،ص487) اختلفت کلمات أصحابنا فی تعریف العاقلة إلى أقوال ثلاثه، إلاّ أنّ المعروف عندهم هم العصبة،‌ای الإخوة و أبناؤهم و الأعمام و أبناؤهم و أعمام الأب و أبناؤهم و أعمام الجدّ وأبناؤهم.

قال الشیخ الطوسی: « و العاقلة کلّ عصبة خرجت عن الوالدین و المولودین و هم الإخوه و أبناؤهم و الأعمام و أبناؤهم و أعمام الجدّ و أبناؤهم و أعمام الأب و أبناؤهم.»(طوسی،بی تا،ج7،ص171)

3-2: وجه تسمیّتها بالعاقلة

فیما یتعلّق بمفهوم العاقلة بأنّ لماذا أطلق علی أقارب  الشخص الجانی العاقلة، فقد قیلت جوانب مختلفة عنه و سرّ هذا الاختلاف فی الاختلاف فی أصل المعنى لهذه الکلمة و هو (العقل). و نکتفی هنا بذکر ثلاثة جوانب منها:

1. کلمة « العاقلة » مشتقة من مادة (العقل) بضمّ العین و تعنی الإغلاق و الربط. لذا یُطلق على الحبل المستخدم للربط، عقل. و لهذا السبب یُطلق على أقارب الجانی أیضًا عاقلة، الذین کانوا یأخذون الإبل (للدیّة) إلى منزل ولی المجنی علیه و ربط عنقه بالعقال.(طریحی،1362ش،ج5،ص427-نجفی،1367ش،ج42،ص416) کتب المرحوم الشهید ثانی عن هذا البحث فی کتابه شرح اللمعة: « یطلق علیهم العاقلة لأنّ دفع الدیّة لإولیاء الضحیة تعقل أفواههم ویُمنعون من أی اعتداء».(عاملی،1430ق،ج3،ص487)
2. العاقلة مأخوذة من (العقل) بفتح العین و تکون بمعنى المنع و حافظة و مقدم رعایة. کتب الشهید ثانی رحمه الله فی التعبیر عن مناسبة هذا المعنى بالعاقلة: « لأنّه فی عهد الجاهلیّة کانت قبیلة القاتل و أقاربه یستعملون السیف لمنع و حمایة القاتل من عضة الوالدین المقتولین، ثم فی الإسلام تحقق هذا النهی بدفع المال (الدیة). لهذا السبب، تمّ تسمیّة الأقارب الذین مَنعوا السراع بدفع الدیّة بالعاقلة.» (عاملی،1430ق،ج3،ص487)
3. یستخدم العقل أیضاً بمعنى الدیة؛ کما ورد فی حدیث الإمام الصادق (ع) بنفس المعنى:

« فِی رِوَایَةِ السَّکُونِیِّ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقْضِی فِی کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ بِثُلُثِ عقلِ تلْکَ الْأَصَابِعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّهُ کَانَ یَقْضِی فِی مَفْصِلِهَا بِنِصْفِ عقلِ تلْکَ الْإِبْهَامِ لِأَنَّ لَهَا مَفْصِلَیْن‏.»(ابن بابویه،1404ق،ج4،ص151)

قال صاحب لسان العرب فی هذا الصدد: « العقل فى کلام العرب الدیة سمیت عقلاً لأن الدیة کانت عند العرب فى الجاهلیة إبلاً لأنّها کانت اموالهم فسمیت الدیة عقلاً لأنّ القاتل کان یکلّف أن یسوق الدیة إلى فناء ورثة المقتول فیعقلها بالعقل و یسلمها إلى أولیائه. و اصل العقل مصدر (عقلت البعیر بالعقال، أعقله، عقلاً) تثنى به ید البعیر إلى رکبتیه فتشد به».(ابن منظور،1414ق،ج12،ص460) کتب الشهید الثانی فی هذا المورد: «سُمیّت العاقلة بذلک لتحملّهم العقل و هو الدیّة.»(عاملی،1430ق،ج3،ص487)

الآراء المختلفة حول ضمان العاقلة

و فی هذا الصدد، بناءً على تتبع کلام العلماء من المتقدمین إلى المتأخرین و المعاصرین، یمکن الوصول إلى أربع نظریات هی کالتالی:

1. النظریة الأولى و هی الرأی الأکثر شهرة بین الفقهاء المتقدمین و المتأخرین و حتى المعاصرین، هی أنّه کما فی صدر الإسلام یجب أن نحمل مسؤولیة دفع الدیّة فی قتل الخطأ المحض علی عاتق العاقلة. و من الفقهاء الذین علّقوا على مسئولیة العاقلة فی القتل الخطأی المحض، الذی قد ثبت بالبیّنة، بل و ذکر جماعة أنّه لا خلاف فی هذا الأمر، یمکننا تسمیّة الشیخ الصدوق(ره)، الشیخ الطوسى(ره)، المحقق الحلّى(ره)، المحقق الأردبیلى(ره)، صاحب الجواهر(ره) و الإمام الخمینى(ره) و‌ایضاً علماء أهل السنة أختاروا هذا الرأی قاطبة، منهم أبو حنیفة و الشافعیّ و إسماعیل بن یحی بن إسماعیل المصری و ابن قدامة و الکاسانی الحنفی و ابوبکر الشلای و محمد بن عبدالرحمن الدمشقی و إبن همام و الننوی. ...

و نستشهد، على سبیل المثال، بکلمات من العلماء (المتقدمین، المتأخرین و المعاصرین) من الأمة الإسلامیّة تأییداً لهذا القول:

1. قال الشیخ المفید (أعلی الله مقامه): « فی الخطإ المحض الدیة و هی مائة من الإبل منها ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذکر و تؤخذ من عاقلة القاتل و هم عصبته الرجال دون النساء.»(بغدادی،1412ق،ص735)
2. قال المرحوم صاحب الجواهر(رضوان الله علیه): « هی على العاقلة فی الخطأ المحض نصا و إجماعا بقسمیه، بل لعله من المسلمین إلا من الأصم و الخوارج و قد سبقهم الإجماع و لحقهم.»(نجفی،1367ش،ج43،ص416)
3. یتفق آیة الله مکارم الشیرازی (دامت برکاته) أیضاً مع النظریة الأولى. و قد حَدّد أربع حِکَم فی دفع دیّة القتل بالخطأ المحض، من قِبل العاقلة و هی تتلخص فیما یلی:
4. الحکمة الأولی هی کما أنّ فلسفة التأمین (البیمة) هی مسؤولیة متبادلة و عبء المشاکل و الحوادث هو مسؤولیة مجموعات کثیرة، کذلک فلسفة العاقلة؛ و هو یعتبر أنّ انتماء العاقلة الدیّة نوع من التأمین العائلی.
5. 2. و الحکمة الثانیة أنّ هذا الضمان فی مقابل المیراث، خصوصاً أنّ بعض الروایات استعملت لفظ الوارث بدلاً من العاقلة؛ مثل روایة (إنّ الدیّة على ورثته)(حرعاملی،بی تا،ج19،ص304) الذی یعتبره هذا السرد من ضمان العاقلة مصداقاً الی القاعدة المعروفة (من له الغنم فعلیه الغرم)؛ أی أنّ المستفید (الإرث) یجب علیه أیضاً دفع الخسارة (الدیة).
6. الثالثة أنّ دفع الدیّة من قِبل العاقلة له أثر رادع؛ لأنّه عندما یعلم الأقارب أنّهم مسؤولون عن دفع الدیّة فی جنایّة قتل غیر العمد، فإنّهم یدعون بعضهم البعض لتوخی الحذر و الإحتیاط.
7. الحکمة الأخیرة هی أنّ دفع الدیّة فی القتل الخطأی من قِبل العاقلة یحفظ دم المسلم و یحترمه؛ لأنّه إذا لم یکن دفع الدیة من مسؤولیة العاقلة، فقد لا یتمکن الجانی فی کثیر من الحالات من دفع الدیة، أو قد یهرب و یتعذر الوصول إلیه و یضیع دم المسلم.(مکارم شیرازی، مجلة مکتب الإسلام/مقالة احکام و فلسفه دیات در اسلام، رقم 8/17)

نقد الحِکَم الواردة فی کلام آیة الله العظمی‌مکارم الشیرازی: و من هذه الحِکَم، الحکمة الثانیة التی کانت تعتبر الدیّة مقابلة للإرث جدیرة بالاهتمام و التوجه. أما الحکمة الأولى و هی التضامن المتقابل، فینبغی أن یقال إنّ الضمان یتحقق فی التأمین بإختیار الرکنین الأساسیتین و اختیارهما و هما المؤمن والمؤمن علیه و لکن هنا، من الأساس، لا یتمّ منح مثل هذا الإلتزام لبعضهما البعض من قِبل الطرفین و التأمین على الأسرة مطلوب إذا اقتضتها تقالید الحیاة الأسریة العرفیّة؛ فی حین أنّ الحیاة الأسریة الیوم لا تقتضی مثل هذا الشیء. و فیما یتعلق بحکمة الردع(الحکمة الثالثة)، فلا بد من القول إنّه إذا علم الجمیع أنّه فی حالة ارتکاب الجنایّة، حتى فی حالة الخطأ، فعلیهم دفع خسارتها، فإنّهم سیتجاوزون الجوانب الاحترازیة و رعایة جوانب الإحتیاط اکثر من حیث یضمن العاقلة ذلک. و من ثَمَّ فإنّ ردع هذه الحالة هو أکثر من الحالة التی قالها حضرته. و أما الحکمة الرابعة التی قیلت على أنّها لا تضیع بدم المسلم بإستناد بعض من الروایات، فینبغی أن یقال إنّه حتى لو کانت الدیّة علی عاتق الجانی نفسه، فلن یضیع دم المسلم و على إفتراض هروب الجانی و تعذر الوصول الیه، إذا کان لدیه أموال، یتمّ دفع الدیّة من ممتلکاته و إذا لم یکن لدیه مال، فهو مدین له بدفعها تدریجیاً، مثل الدیون الأخرى و أخیراً یمکن أن یکون هناک طریقة أخرى لدفع دیّة مثل هذا الشخص.

الحکمة الوحیدة التی تبدو أنسب سبب لإستمرار ضمان العاقلة فی کل عصر و زمان هی مقابلته للإرث و لکن فی القتل شبه العمد لا یمکن توثیق نفس الفلسفة لضمان العاقلة؟ فکیف لم یعتبروا العاقلة ضامناً هناک؟ و کذلک فی قتل الخطأ هل یعتبر جمیع الورثة جزء العاقلة؛ بالتاکید لا؛ لأنّ العاقلة تشمل الرجال فقط. لماذا إذن لا تنطبق هذه المواجهة على النساء اللاتی یرثن من الجانی، خاصة و أنّ الأمر نفسه ینطبق على القتل الذی یثبت بالاعتراف، فلماذا لا نعتقد أنّ العاقلة هم الضامنون هناک؟ و سنطرح البحث عن هذه الأسئلة فی المقصد الأخیر لهذه الرسالة.

لذلک وفقاً للنقاط التی أثیرت، یمکن القول بأنّه إذا کان رأی من یعتبرون ضمان العاقلة مقابل الإرث الذی یأخذونه من الجانی علی فرض موته، صحیحاً، فمن المنطقی أن یکون کل فرد من أفراد العاقلة ضامناً مساویاً لنصیبه من المیراث؛ أی، إذا مات الجانی، فإنّ الشخص الذی یرث سُدس الأموال المتروکة، هنا أیضاً یجب أن یکون ضامناً لسدس دیة الجانی؛ فی حین أنّ هذا لیس هو الواقع فی رأیهم.

مع کل هذه التفاصیل لا یمکن شرح حکمة ضمان العاقلة بیقین و بیان سببها بشکل قاطع و الأفضل الاعتقاد بأنّ حُکمه تعبدىّ و وجوب إطاعته من قِبل الشارع ثابت.

4. قال الشوکانی أحد علماء السنة فی هذا الصدد: « أقول: اعلم أنه قد أجمع أهل العلم على ثبوت العقل کما حکى ذلک ابن حجر فی فتح الباری وعلیه دلت الأحادیث الصحیحة کما فی الصحیحین وغیرهما: أن امرأتین من هذیل اقتتلتا ولکل واحدة منهما زوج فبرأ الزوج والولد ثم ماتت القاتلة فجعل النبی صلى الله علیه وسلم میراثها لبنیها و العقل على العصبة, وأخرج مسلم وغیره من حدیث جابر قال: کتب رسول الله صلى الله علیه وسلم على کل بطن عقوله ثم کتب إنه لا یجل أن یتولى مولى رجل مسلم بغیر إذنه, وأخرج أحمد فی المسند عن عبادة: أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قضى فی الجنین المقتول بغرة عبد أو أمة, قال: فورثها بعلها وبنوها وکان من امرأتیه کلتیهما ولد, قال: فقال أبو القاتلة المقضی علیه: یا رسول الله کیف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أکل فمثل ذلک بطل؟ فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: "هذا من الکهان".»(شوکانی، بی تا،ص910)
5. و‌ایضاً قال الشقاوی من العلماء المعاصرین من أبناء العامّة: « فدلّ الحدیث على أنّ دیة الخطأ على العاقلة و قد أجمعوا على ذلک و الحکمة فی ذلک (والله أعلم) أن إیجاب الدیة فی مال المخطئ فیه ضرر عظیم من غیر ذنب تعمده والخطأ یکثر وقوعه، ففی تحمیله ضمان خطئه إجحاف بماله ولا بد من إیجاب بدل للمقتول؛ لأنه نفس محترمة و فی إهدار دمه إضرار بورثته، لا سیما عائلته، فالشارع الحکیم أوجب على من علیه موالاة القاتل ونصرته أن یعینوه على ذلک وذلک کإیجاب النفقات وفکاک الأسیر ولأن العاقلة یرثون المعقول عنه لو مات فی الجملة، فهم یتحملون عنه جنایة الخطأ من قبل الغنم بالمغرم.»(شقاوی،بی تا،ج12،ص239)
6. النظریة الثانیة و الظاهر أنّ هذه النظرة تنفرد على ما یبدو بالمرحوم آیة الله الصانعی، رداً على سؤال حول الحالات التی تکون فیها الدیّة على عاتق العاقلة، أفاد بالتفصیل فی هذا الصدد قائلاً:

« بنظری أنا القدر المتیقن من دیّة العاقلة، إنّ الدیّة المعینة للعاقلة تکون فی مثل المورد الذی أهمل فیه العاقلة مسؤولیة حمایة و حفظ القاتل من القتل و الجرح؛ مثل الصغیر الذی لا یکون ممیزاً و الذی تکون العاقلة مسؤولاً عن منعه من القتل و الضرب عقلاً، أو کمجنون، فی مثل هذه الحالات، فإنّ ضمان جنایتهم من حیث قوة السبب و دلالة الروایات على العاقلة. لکن الحکم بالدیّة فی مطلق القتل الخطأی، بغضّ النظر عن کونه غیر ثابت من حیث الأدلة و لسان الأخبار،  الإطلاق الذی یکون فی مقام بیان عن هذا الاتجاه من أجل تثبیت إطلاق حکم العاقلة  فی هذا الصدد إما صعب حصوله أو ممنوع. و عمومیّة تلک الحجج و الأدلة المثبتة على فرض إثبات الإطلاق، لأنه یتعارض مع الآیة الکریمة: (لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)(الفاطر،آیة18) و هو مخالف للعقل و هو محتوى حکم الآیة. بسبب معارضة القرآن و العقل و أصول الشرعیّة و العقلانیة الثابتة و کلّها نفس موضوع حکم کتاب الله، فهی(أدلة إثبات حکم العاقلة علی الإطلاق) لیست حجة و لا یمکن الإستدلال و الإحتجاج علیها و لأنّ لسان الآیة یأبا من التخصیص، یکون حلّ المعارضة بمسألة التخصیص غیر کامل و غیر صحیح. » (صانعی،1382ش،ص334)

هذه النظریة تندفع بالأدلة المختلفة، منها:

اولاً، لم یتمّ إثبات مثل هذا القدر المتیقن المدعی من جانبه لأیّ سبب من الأسباب و لایدلّ علیه دلیل.

ثانیاً، هل مسؤولیة إبقاء و حفظ الصغیر الغیر الممیز، أو حتى على حد قوله، المجنون مع کل العاقلة الذین یمکن أن نقول فی مواجهة احتمال الإهمال أو المسامحة، کلّهم ​​ضامنون؟ فلماذا یدفع الآخرون ثمن إهمال ولی أمر الطفل أو المجنون؟

ثالثاً: إذا تعلل الولی و القائم على حفاظة المجنون فی إبقائه و ارتکب المجنون جنایّة حسب قوله یکون هو الضامن لقوة السبب. أی أنّها نوع من الجنایّة، تنسب إلى الولی أو مسئول الحفاظة و بسبب هذا الإسناد یکون هو  الضامن لا من جهة کونه عاقلة.

رابعاً، قولهم إنّ الحکم بالدیّة بمطلق القتل الخطأی من حیث الأدلة و لسان الأخبار لا تثبت کذلک، لیس بصحیح؛ لأنّ الروایات الواردة فی هذا الشأن مطلقة من الوجه الذی ذکره و الظاهر أنّ الشارع کان فی موضع البیان و حتى لو کنّا شاکین فی أنّ الشارع جاء فی موضع البیان أم لا، الأصل کونه فی موضع البیان.

خامساً: أنّ الشیخ الصانعی لا یعتبر الدیّة عقوبة و مجازاة، بل هی تعویض للخسارة الواردة. و من ثَمّ، فإنّ استدلاله بالآیة الکریمة: (لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)، لا یبدو صحیح و کامل؛ لأنّ القتل الخطأی لا یعتبر وزراً و الدیّة التی تعتبر له لیست عقوبة، بحیث یمکن الاستشهاد بالآیة المذکورة لنفی ضمان العاقلة.

لذلک نعتقد أنّ مخالفة الروایات المتعلقة بضمان العاقلة مع حکم العقل و القرآن الکریم و حتى أصول المسلمّة الشرعیّة التی لا تقبل الجدل، لإثبات قاعدة ضمان العاقلة فی بدایة الإسلام و بحسب شروط و مقتضیات ذلک الوقت حسب قوله، لیست ثابتة.

3. و تتعلق النظریة الثالثة بآیة الله محمد صادقی طهرانی، أحد العلماء المعاصرین، الذی یعتقد بدفع الدیّة من تلقاء نفس الجانی فی حالة الخطأ البمحض و لا یعتبر العاقلة هی الضامنة و المسؤولة عن دفع دیّة قتل الخطأ المحض. کتب عن ذلک فی کتاب تبصرة الفقهاء و هو شرح أو أفضل بأن نقول نقداً لکتاب تبصرة المتعلمین للعلامة الحلّی(رحمة الله علیه):

« (فمن قتل مؤمناً خطأ فتحریر رقبة) لاتعنى إلا علیه نفسه دون من سواه ثمّ (دیة مسلمة إلى أهله) و کذلک الامر، فلو کانت الدیة و تحریر رقبة على غیر القاتل لکان الواجب ذکره لأنّه خلاف ضابطة العدالة و العقلیة السلیمة»(تهرانی،بی تا،ج2،ص397) و بالطبع فی هذا الرأی یمکن أن یسأله السؤال بصحة أنّه لا یوجد فی القرآن الکریم إشارة إلى ضمان العاقلة فی دفع الدیّة عن القتل الخطأی، لکن ألیس ذلک وارداً و محدداً فی کثیر من الروایات؟!  یمکن العثور على إجابت هذا السوال فی نفس الکتاب بأنّ:  « فى دیّة العاقلة روایات ضعیفة الإسناد و الدلالة و المتون.»^[1]

فی استمرار بحثه یشیر إلى روایتین مشهورتین فی هذا الصدد، لکنّه لا یحاول شرح الجوانب المتعلقة بضعف السند و دلالة الروایّة. و قد جادل فی مکان آخر فی کتابخه بطریقة قریبة من وجهة نظر آیة الله الصانعی. و مع ذلک، هناک اختلافات على الأقل فی تعبیر کلماتهما. هو یکتب:

« اللهم إلا بالنسبة للقاتل القاصر الذى یجب على ولیّه الحفاظ علیه، فإن قصر فیه فأخطأ فى قتل سواه فعلیه دیته ولیاً، لاعصبة و دم المسلم لایهدر.»(نفس المصدر)

ثم أشار إلى آیتین من القرآن قائلاً: « لما قال القرآن: (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ)(النساء،آیة94) و هل یقال إنّ الصوم من مسؤولیة العاقلة؟ أو عن هذه الآیة (توبةٌ من اللهِ)(نفس المصدر)،  هل یمکن أن نقول أنّ العاقلة یجب أن تتوب؟ بعد ما صرح بالکلام السابق قال: ما لم یکن القاتل قادراً على ارتکاب جنایته لکونه قاصراً و کان ولیه مسؤولاً عن حفظه و حمایته، ففی هذه الحالة إذا لم یحفظه و یراعیه و قتل خطأً آخر، تکون الدیّة من ولیه من حیث أنّه ولیه، لا لأنّه عصبته و بالتالی فإنّ دم المسلم لا یضیع.» و أخیراً یکتب سبب رفض ضمان العاقلة على النحو التالی:

« لأنها خلاف الکتاب والسنة العادلة ولا سیما إذا کان القاتل کبیراً مؤسراً و العاقلة معسرة مهما کانت بالغة ولم تکن لها مسؤولیة الحفاظ على مرتکب الخطیئة حتى یؤدب بتأدیة الدیة و بتحریر رقبة.... »(تهرانی،بی تا،ج2،397)

و من الآیات التی یبدو أنها تتفق مع نظره و تتعارض مع ضمان العاقلة:

أ. « لاَ تَکْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَیْهَا وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»(انعام،آیة164)

ب. « لاَ یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَ عَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْ»(بقرة،آیة286)

کما کتب فی ترجمة القرآن الکریم فی حاشیة لترجمة آیة 92 من سورة النساء:

« فی هذه الآیة لا یذکر إلا القاتل و المقتول و أقارب المقتول فقط و العاقلة کما یقول المثل المشهور لا یلعب أبداً دوراً فی دفع دیّة القتل؛ على سبیل المثال فی نهایة الآیة (توبة الله) ما علاقة العاقلة بأنّ الخطأ من القاتل و لیس من الآخر؟ مع أنّ فی الاولاًد الصغار الذین یجب حفظهم على أولیاءهم، إذا ارتکب القتل بسبب ضعف  الولی و عدم مبالاة ولی الولد (أی العاقلة)، الذی یجب أن یکون ولیه حافظاً له، فعلیه دفع الدیّة و أخیراً، العاقلة کما یقول الفقهاء المشهورون أبناء العم وأبناء العم‌این؟ و أین الولایة على الطفل الجانی و هی مسؤولیة ولیّه الشرعی  وحدهم فقط؟»(تهرانی،بی تا،حاشیة93)

4. النظریة الرابعة و الأخیرة فی هذا البحث الذی أحد دعاة هذه النظریة هو آیة الله السید محمد حسن مرعشی شوشتری الذی نشیر إلى وجهة نظره هنا.

أشار فی إحدى مقالاته بعنوان ضمان العاقلة (مسؤولیة العاقلة فی دفع الدیات) إلى أنّ أحد انتقادات الفقهاء فی موضوع الاجتهاد هو: أنّ إستشهادهم فی الأحکام الشرعیّة لا ینقص و لا یزید عن الروایات و المصادر الفقهیة، بِغضّ النظر عن شرائط الزمان و المکان، فإنّ مسألة دفع الدیّة من قِبل العاقلة، کما أنّ مسائل أخرى کقضیة عتق رقبة العبد حکم یتفق مع وجود الموضوع و شروطه؛ أی: على سبیل المثال: عندما یقول الشارع: « أعتقوا العبد على کفارة الإفطار»، فإنّ هذا الحکم مبنی على وجود موضوع و شرط معین. فإذا زال موضوع الرق الیوم، فالحکم فی عتق العبد یکون سالبة بانتفاء الموضوع.

یعتبر حکم ضمان العاقلة کذلک؛ و ذلک لأنّه نظراً للظروف الاجتماعیة السائدة فی معظم المجتمعات البشریّة، فإنّ قضیة العاقلة مستبعدة و منتفیة من الأساس، فیستبعد الحکم فی هذه المسألة أیضاً. فیکتب عن هذا الصدد کما یلی:

« تعود مسؤولیة العاقلة إلى مجتمع یحکمه نظام قِبَلی. لذلک، فی مجتمعنا، حیث لا یوجد مثل هذا النظام و یزول التبعیة القانونیة، لا یمکن تحمیل أقارب الجانی مسؤولیة دفع الدیّة. إذا کانت لدینا شکوک حول الموضوع و لا نعرف ما إذا کان مثل هذا الحکم ینتمی إلى نظام قِبَلی أم لا لمثل هذا النظام الفعلی، فإنّ الأصل عدم المسؤولیة فی حالة الشک فی المسؤولیة هو عدم تحمل أیّ من أقارب الجانی مثل هذه المسؤولیة.»(مرعشی شوشتری،1376ش،ج2،ص222)

و یعتقد آیة الله مرعشی، فی استمرار هذا البحث، أنّ کلمة "العاقلة" تظهر فی المعنى و الحالة وقت إصدار الروایات المرتبطة بالبحث و أنّ هناک ارتباطات قبلیة بین الأفراد فی دفع الدیات. حتى أنّه یعتقد أنّه إذا کان هناک أیّ شک فی مثل هذا الظهور، فإنّ کلمة العاقلة تصبح مجملة و مع إجمال الموضوع من الضروری الاکتفاء بالقدر المتیقن فی الحکم المخالف للأصل و جریان أصل البراءة فی حالة عدم الیقین و الشک.

و بالأخیر کتب: « على کل حال، لا یوجد سبب وجیه لمسؤولیة العاقلة فی مجتمعنا و إجماع الأصحاب فی مثل هذه الحالات لا یصحّ؛ لأنّ هذا الإجماع هو إجماع مدرکیّ و لیس بحجة.»(نفس المصدر)

بالرغم من أنّ النتیجة العملیة للنظریتین الثالثة و الرابعة هی عدم ضمان العاقلة فی دفع الدیّة، إلا أنّ الاختلاف بین هذین الرأیین هو أنّ آیة الله مرعشی و من تبعه فی الرأی لا یرفضون أصل التشریع الذی تضمن العاقلة فی دفع دیّة القتل الخطأی. و لکن وفقاً لشروط و مقتضیات الزمان، یعتقدون بأنّ موضوع العاقلة منتفی قطعاً و بالتالی لم یتمّ تحمیلهم مسؤولیة دفع الدیّة.

و مع ذلک، فإنّ آیة الله طهرانی، فی إشارة إلى آیات القرآن و على ما یبدو دون النظر إلى روایات الباب و السنّة القطعیّة، قد رفض أساس التشریع الخاص بقاعدة ضمان العاقلة فی دفع الدیّة و یبدو أنّه یعتبر ضمان العاقلة  مخالف للعدالة و غیر شرعیّ فی مکان و زمان.

و على ما قیل؛ یترائی أنّ القول الذی یبدو أکثر قبولاً و استدلالاً مع الظروف و المقتضیات الزمانیّة هو القول الرابع. علی الظاهر القول الذی یقابل قول الرابع فی قوة الإستدلال هو القول الأول؛ دلیل القول الأول أنّ أحکام الشریعة تشمل عموماً المجتمعات و الأماکن و الأزمنة المختلفة و بالتالی فإنّ حکم ضمان العاقلة لا ینطبق على أزمنة أو قبائل و شعوب معینة خاصّة. و هذا الرأی یفرض أنّ العاقلة هی الضامنة، بل و یقول إنّنا إذا کنّا نؤمن بالتخصیص الی زمنٍ خاص أو مکانٍ خاص، فإنّ هذا الاعتقاد یتعارض مع خاتمیّة الإسلام و خلود الدین، لأنّ (حلال محمد حلال إلى یوم القیامة و حرامه حرام إلى یوم القیامة).

لابد السؤال من هؤلاء الناس عن الحلال الذی تحرم بإنکار مسئولیة العاقلة فی دفع الدیّة؟ و هل إنکار ضمان العاقلة للدیّة یلزم إنتفاء دفع الدیّة بالکلّ، حتی یقولون إنّ ذلک یؤدی إلى الإبطال و الهدر لدم المسلم؟ بل الکلام هو أنّ الإلتزام الذی کان قائماً بین الأقارب فی الحیاة القبلیة و الطائفیّة و الذی بناءً علیه یعتبر الأقارب أنفسهم مسؤولین عن جرائم بعضهم البعض، غیر موجود فی النظام الاجتماعی و الحیاة الأسریة الیوم.

لذلک، فإنّ معظم القبائل لا تعتبر نفسها مسؤولة عن جرائم بعضها البعض. هل خاتمیّة و خلود دین الإسلام أنّ جمیع قواعده، حتى تلک التی تتعلق بظروف و مقتضیات وقت معین، تظل دون تغییر؟ إذا کان الأمر کذلک، فأین دور الزمان و المکان فی الإجتهاد المتجدد و الفقه؟

و لماذا یحکم کثیر من هؤلاء العلماء على المساواة فی أحکام مثل دیّة الکافر الذمیّ، رغم وجود روایات عن الفرق بین دیته و دیة المسلم؟ حکم دفع الدیّة ثابت، لکن طریقة الدفع وحساب مقدار الدیّة تختلف بإختلاف ظروف کل عصر. فی العرف الاجتماعی مثل تلک التی کانت موجودة فی الأیام الأولى للإسلام، قد یکون الحکم قابلاً للتنفیذ و مرغوباً. لهذا السبب نرى أنّه عندما یأمر الحاکم بدفع الدیة من قِبَل العاقلة، فلا یوجد ردّ فعل سلبی یشیر إلى عدم قبوله؛ لکن الظروف المعیشیة فی معظم المجتمعات البشریة فی العصر الحالی هی لدرجة أنّ العادات لا تقبل مثل هذا الحکم، حتى لو أراد الشارع الإسلامیّ، کما قال البعض، أن یفرض ثقافة التعاون و الإتحاد فی المجتمعات بإصداره الحکم المذکور و لکل من الأقارب أن یعتبروا أنفسهم مسؤولین أمام الأقارب الآخرین؛ ینبغی أن یقال، رغم أنّ الحرکة الثقافیة للشارع المقدس یتطلب مثل هذا الشیء و لکن هنا نوع من تعزیز ثقافة التعاون التی کانت موجودة منذ زمن العرب الجاهلین و الحیاة القبلیة فی هناک کان بینهم و بین الإسلام أیضاً أکدّ ذلک و  إذا کان الوضع الحالی هو ما جعل الناس یتحملون المسؤولیة عن القتل الخطأی لأقاربهم، فإنّ الشارع الإسلامیّ بالتأکید أکدّ ذلک. بالطبع، لا أحد ینکر أنّ التعاون مطلوب فی أخلاق الإجتماعی؛ لکن الکلام کلّه أنّ ظروف الحیاة الاجتماعیة لا تتطلب مثل هذا الحکم و هذا لا یعنی تعطیل حکم من أحکام الشریعة السماویة، بل هناک طرق أخرى لها جانب داعم و تعاونی و تفضلها الظروف الاجتماعیة السائدة، منها التأمین و تقویته و انتشاره بحیث لا یضیع دماء أیّ مسلم بعد الآن.

و قیل أیضا أنّ هذه الفئة من الفقهاء و هم الأکثریة، بفلسفات لضمان العاقلة فی دفع الدیّة و من أهمّها مواجهة هذا الضمان بموضوع المیراث، یحاولون القیام بذلک بیان أنّ هذا الحکم خارج عن الزمان و المکان للاستمرار فی ضمان العاقلة فی القتل الخطأی المحض. بالطبع، یمکن عادة انتهاک هذه الحِکَم. لکن الرأی الرابع، مع قبول أصل التشریع الذی یضمن العاقلة، یعتبر أنّ موضوع هذا الحکم محقق وفق شروط و مقتضیات الحیاة القبلیة و الطائفیة. لذلک، یعتقد أنّه نظراً لعدم وجود هذه الشروط حالیاً، یتمّ انتفاء موضوع هذا الحکم و بالتالی سیتمّ انتفاء نفس الحکم. و ردّوا من خلال الردّ على انتقادات المعارضة بعدم وجود نص بشأن تخصیص ضمان العاقلة لظروف معیشیة قبلیة معینة. إضافة إلى ذلک، فقد وضعوا حکماً مماثلاً فی هذا الشأن و هو حکم عتق الرقبة و یقولون بصحة عدم وجود قید فی الحکم على معارضة الخصوم لتخصیصها بالأوقات و الشروط المحددة و لکن من المؤکّد أنّ هذا الحکم مناسب لزمنٍ توجد فیه الرقبة فی الأساس. فإذا کانت ضرورة العصر، کالعدید من المجتمعات فی عصرنا، هی عدم وجود الرقبة، فیبطل حکمه بالتأکید و هذا القول لا یتعارض مع (حلال محمد حلال حتى یوم القیامة)؛ لأنّه بحسب قول آیة الله مرعشی: « کل حکم تابع لوجود موضوعه فی الخارج.»

هذا و لکنّ بناء على الأدلة المثبتة للقول الأول من الروایات و الإجماعات التی وردت إلینا و بناءً علی ما سیجئ من بیان دفع الشبهات فی المقصد الأخیر، یمکن القول بأنّ تخصیص حکم ضمان العاقلة غیر صحیح و یلزم العمل على طبق قول المشهور.

أدلة مشروعیّة ضمان العاقله

الأدلة و البراهین التی قدمت لإثبات ضمان العاقلة هی:

أ) هناک العدید من الروایات التی تعتبر مشروعیّة العاقلة و تحملهم مسؤولیة دفع الدیّة لقتل الخطأ المحض و قد ورد ذکر بعض هذه الروایات أثناء المناقشات السابقة المتعلقة بالعاقلة و یمکن لنا أن ندّعی تواترها المعنوی. و هنا نشیر إلیها تفصیلاً:

تنقسم هذه الروایات إلى قسمین:

الطائفة الأولی: الروایات التی تعتبر صراحة دیة قتل الخطأ من مسؤولیة العاقلة. الطائفة الثانیة: الروایات التی تدل على بحثنا بشکل غیر مستقیم. نذکر من کل مجموعة خمس روایات فقط:

الطائفة الأولی:

1. سلمة بن کهیل، من اصحاب أمیرالمؤمنین على(علیه السلام)، یقول:

« اُتِى اَمَیرُ المُؤمِنینُ(علیه السلام) بِرَجُل قَدْ قَتَلَ رَجُلا خَطَأً... فَاِنْ کانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ یَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِى الْکتابِ لایَحْجُبُهُ عَنْ میراثِهِ اَحَدٌ مِنْ قَرابَتِهِ فَاَلْزِمْهُ الدِّیَةَ وَ خُذْهُ بِها نُجُوماً فى ثَلاثَ سِنینَ...»(حرعاملی،بی تا،ج29،ص392)

2. صاحب کتاب «جعفریات» ینقل هکذا من أمیر المؤمنین على(علیه السلام): « فِى النَّفْسِ الدِّیَةُ... وَاِذا کانَ خطاً جُعِلَتِ الدِّیَةُ... عَلَى الْعاقِلَةِ»(کوفی،بی تا،ص129-نوری، بی تا،ج18،ص297)
3. صاحب کتاب «دعائم الاسلام» ینقل عن الأمام الصادق(علیه السلام) و الإمام ینقل عن آبائه بأن:

 « اِنّ اَمیرَ اَلْمُوْمِنینَ(علیه السلام) قَضى فى قَتْلِ الْخَطَأ بِالدِّیَةِ عَلَى الْعاقِلَةِ وَ قالَ: تُؤَدّى فى ثَلاثَ سِنینَ، فى کُلِّ سَنَةِ ثُلْثٌ.»(نوری،بی تا،ج18،ص300)

4. وأیضاً ینقل نفس الشخص عن امیرالمؤمنین على (علیه السلام) أنّه یقول: «لَیْسَ عَلَى الْعاقِلَةِ دِیَةُ الْعَمْدِ وَ اِنَّما عَلَیْهِمْ دِیَةُ الْخَطَأ.»(نفس المصدر)
5. یقول الشافعی و هو أحد الأئمة الأربعة لأهل السنة: وجدت روایة یقبلها جمیع العلماء أنّ روایة هی هکذا: «اَنَّ رَسُولَ اللهِ(صلى الله علیه وآله وسلم) قَضى فى جِنایَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ خَطَأً بِمِاَئة مِنْ الابِلِ عَلى عاقِلةِ الْجانی...»(بیهقی،بی تا،ج8،ص109)

النتیجة أنّ الروایات الخمس المذکورة أعلاه و التی هی جزء من روایات هذه الطائفة، جعلت صراحة دیة الخطأ المحض واجبة على العاقلة.

الطائفةالثانیة:

1. ابوبصیر، أحد أصحاب الإمام الباقر(علیه السلام) ینقل عنه بأن:

«لا تَضْمُنُ الْعاقِلَةُ عَمْداً وَ لا اِقْراراً وَ لا صُلْحاً.»(حرعاملی،بی تا،ج29،ص394)

2. ابو مریم یروی عن الإمام الباقر(علیه السلام) هکذا:

 «قَضى اَمیرُ الْمُؤمِنینَ(علیه السلام) اَنْ لا یُحْمَلَ عَلَى الْعاقِلَةِ اِلاّ الْمُوضِحَةَ فَصاعِداً.»(نفس المصدر،ص396)

3. زیدبن علىّ بن الحسین(علیهم السلام) ینقل عن اجداده بأن قالوا:

«لا تَعْقِلُ الْعاقِلَةُ اِلاّ ما قامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ.»(نفس المصدر،ص399)

4.فی روایة نقلها صاحب دعایم الاسلام من حضرت أمیرالمؤمنین علی(علیه السلام) أنّ الإمام قال:

«اِذا اَقَرَّ الرَّجُلُ بِقَتْلِ خَطَأ وَجَراحَة فَعَلَیْهِ الدِّیةُ مِنْ مالِهِ فى ثَلاثَ سِنینَ، فَاِنْ شَهِدَ شُهُودٌ اَنَّ قَتْلَهُ خَطَأ فَقَدْ صَدَّقُوهُ وَ الدِّیَةُ عَلى عاقِلَتِهِ...»(نوری،بی تا،ج18،ص417)

5.روی محمّدبن مسلم عن الإمام الباقر(علیه السلام)، قال:

«کانَ اَمیرُ الْمُؤمنینَ(علیه السلام) یَجْعَلُ جِنایَة الْمَعْتُهِ عَلى عاقِلَتِهِ خَطَأً کانَ اَوْ عَمْداً.»(حرعاملی،بی تا،ج29،ص400)

و النتیجة فإنّ الروایات الخمس السابقة (التی کانت نموذجاً للطائفة الثانیة) یستفاد منها فی أنّ أصل ضمان العاقلة واضح و ثابت، فیسأل أصحاب الأئمة (علیهم السلام) عن فروعها و تفاصیلها و أحکامها، کما أنّ جواب الأئمة. حول هذه القضایا (الأحکام و التفاصیل).

فیثبت من الروایات المذکورة أعلاه  شیئاین: الأول: العاقلة هی الضامنة لدیّة القتل الخطأ المحض. و الثانی أنّ ضمان العاقلة له شروط خاصة (کما یلی بحث الشرائط) و هم غیر ملزمین بدفع الدیة لقتل الخطأ المحض فی کل مکان.

ب) ضمان العاقلة أجمع علیه جمیع فقهاء الفریقین؛ لذلک، لا یمکن إلحاق أی خدشة بضمانها للدیّة فی القتل الخطأی.

المرحوم الشیخ الطوسى «رضوان الله تعالى علیه» قال: « دیة قتل الخطأ على العاقلة و به قال جمیع الفقهاء و قال الأصم^[2]: أنه یلزم القاتل دون العاقلة. قال ابن المنذر: و به قالت الخوارج. دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضا إجماع الأمة(من العامّة و الخاصة) و الأصم لا یعتد به، مع ان خلافه قد انقرض.»(طوسی،1407ق،ج5،ص275)

قال المرحوم صاحب الجواهر(اعلی الله مقامه): « هی(أی الدیّة) على العاقلة فی الخطأ المحض نصاً و إجماعاً بقسمیه، بل لعله من المسلمین إلا من الأصم و الخوارج و قد سبقهم الإجماع و لحقهم.»(نجفی،1367ش،ج43،ص416)

یقول ابن قدامة، أحد أشهر فقهاء السنة، فی کتابه المغنی و هو من أکثر کتب فقه العامّة تفصیلاً: « و لا نرى خلافاً بین العلماء فی أنّ دیّة القتل الخطأ المحض من العاقلة.» ثم نقل من ابن منذر الإجماع فی هذا الصدد.(بن قدامة،1403ق،ج9،ص515)

 ومن العجیب أنّ ابن قدامة لم ینقل نظریة معارضة من أحد (و لا حتى یذکر اسم الأصم و الخوارج).

و من کل ما ورد عن علماء الشیعة و السنة أعلاه نستنتج أنّ: هذه المسألة إجماعیّة بین جمیع علماء الإسلام و لیس من فقهاء الشیعة و السنة إلا النادر الشاذّ من الناس (الذین معارضتهم لا تهمّ بالحکم)؛ و لم یعارضوا هذا الحکم الإسلامی. و علیه فإنّ هذا الحکم عند الفقهاء لا إشکال فیه.

ج) من یعتبر ضمان العاقلة معارض لأصل المجازات الشخصیة مخطئ، لأنّ الدیّة لیست عقوبة تتعارض مع أصل شخصیة العقوبة إذا تعلقت على الآخرین، بل هی نوع من الخسارة أو على الأقل هی یمکن القول أنّ الدیّة على افتراض أنّها عقوبة للقاتل أو الجانی، فلن تکون عقوبة للعاقلة. کما سیجئ البحث عنه.

د) عندما یُقتل شخص، یجب أن تُدفع الدیّة لأولیائه؛ علی طبق قاعدة (لایبطل دم امری مسلم). أنّه إذا ارتکب شخص جنایّة قتل عن طریق الخطأ، فلیس ذنب یتوجه له، کما أنّ الذنب و التقصیر لیسا متوجهان للعالقة. بهذا المعنى، القاتل و العاقلة کلاهما بریء. الآن علینا أن نرى أیّهما أقرب إلى العدالة إذا دفع الدیّة؟ من الطبیعی أنّه إذا قامت مجموعة من أقاربه بذلک، فسیکون تحمل المشقة أسهل بکثیر مما لو دفع شخص واحد الدیّة.

بالطبع یمکن تبریر هذا القول عندما یکون القاتل نفسه من دافعی الدیّة و إلا فلیس من العدل تحمیل الآخرین عبء المسؤولیة و تجاهل عبء المسؤولیة عن القاتل. هذا الإستدلال صحیح إذا تکون العاقلة هناک أکثر من شخص واحد و إلا فستکون هناک صعوبة لإثبات الضمان إذا کانت العاقلة مقصورة على شخص واحد.

   هـ) القاتل الذی لا ذنب له  فی القتل الخطأی، یُعذب بما فیه الکفایة بالضمیر و الکرب النفسی بسبب القتل الذی ارتکبه و الخسارة  الروحیّة، لذلک لا یجوز له تحمل الدیّة کذلک. بالإضافة إلى ذلک، فإنّ دفع الدیّة من قِبل عاقلته سیریحه قلیلاً.

   و) المسلمین لهم ذمة واحدة و لا یترک أحدهم الآخر و شأنه و التعاون أصل حسن أکدبه الإسلام و تحمل الدیّة من قِبل العاقلة مثال على التعاون. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم: « المسلمون تتکافؤ دماءوهم و اموالهم بینهم حرام و هم ید علی من سواهم، یسعی بذمتهم ادناهم و یرد علیهم اقصاهم و لا یقتل ذو عهد فی عهده و لا یقتل مسلم بکافر و لا یرث الکافر المسلم و لا المسلم الکافر.»(مغربی،1383ق،ج2،ص440)

   ز) العاقلة لیست تاسیس شریعة الإسلام، بل هی عادة عرفیّة موجودة بین الناس و بما أنّ هذه العادة، أی مساعدة الأقارب على بعضهم البعض، جیدة فقد أقرها و أمضاها الإسلام.

   ح) مسؤولیة العاقلة فی دفع الدیّة لیست ضد العدالة أصلاً، بل تتوافق أیضاً مع العدالة، لأنّ العاقلة یجب أن تشترک فی النفع و الضرر، فکیف یکون العدل إذا اقتنت العاقلة أموال الوریث وقت وفاته الذی إجتهد فی تحصیله طیلة حیاته و لم یلزمهم شئ فی نزلته و شدته؟ الإسلام دین کامل یأخذ بعین الإعتبار جمیع الجوانب و قد فعل الشیء نفسه هنا.

و بحسب هذه الأدلة و الحِکَم، فإنّ أصل الضمان ثابت، رغم أنّ الحِکَم المعلنة غالباً ما تکون معیبة و مخدوشة. فإنّ العمدة فی الباب هی نفس الروایات و الإجماعات و هذا یکفی لإثبات الضمان.

الاستنتاج

إنّ الدیة فی الجنایات العمدیة فی حالة فقدان شرائط القصاص أو الاتفاق(صلح) على دفع الدیّة و أیضاً فی الجنایة شبه العمد هی مسؤولیة الجانی و فی الخطأ المحض مسؤولیة العاقلة.

فی موضوع ضمان العاقلة أربعة أقوال لدى العلماء من المتقدمین و المتأخرین و المعاصرین. النظریة الأولى هی أشهر ما ذهب إلیه الفقهاء من أنّ العاقلة مثل بدایة الإسلام تکون فی قتل الخطأ المحض هی المسئولة عن دفع الدیة فی جمیع الأعصار و الأزمنه و لا تحدد بصدر الإسلام.