نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دکتری حقوق بینالملل عمومی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
2 کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
With the development of international law based on individualism and greater protection of individuals, the concept of humanitarian law was expanded to respect the high dignity of human beings during and after the conflict. International conventions in the various fields of human rights, war law, etc., and guarantees and executive framework should be found and codified, and legal and executive gaps and gaps in these conventions should be identified and by international mechanisms and by competent authorities. In naval warfare, special tools and methods are used, and humanitarian law restricts the effects of war, and for humanitarian reasons, the parties to the conflict have the right to choose and use the tools and methods of warfare. Restricts. Today, humanitarian law pays more attention to the human dimension in naval conflict. In the present article, we try to examine the developments in the implementation of humanitarian law in the naval war through a descriptive-analytical method and a library study.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
جنگ دریایی بخش مهمی‌از جنگهای معاصر به ویژه در سطح بینالمللی را تشکیل میدهد و حقوق جنگ دریایی از عرصههای حقوق بینالملل است که به لحاظ ماهیت قواعد و نوع منافع و مصالح مربوطه از اهمیت بسزایی برای جامعه جهانی برخوردار است که دراین راستا بررسی تحولات اجرای حقوق بشردوستانه حائز اهمیت میباشد. در جنگ دریایی از شیوهها و وسائل خاصی استفاده می‌شود که از نظر حقوق بینالملل بعضاً مشروع و بعضاً نامشروع است. محدود کردن ابزارها و روشهای جنگی، به معنی تعادل برقرار کردن بین ضرورت نظامی‌و آسیبهای وارد آمده به وسیله برپایی جنگ در جهت حمایت از افراد غیر رزمنده است. این را میتوان در مقدمه معاهده لاهه 1988 در مورد جنگ زمینی دید. بیشتر منابع حقوق بشردوستانه حاکم بر جنگ دریایی محصول سالهای ابتدایی قرن بیستم بود که با‌ایجاد شیوههای جدید جنگ دریایی دیگر نمی‌توانست باعث پیشرفت فناوری در ابزارهای جنگ دریایی شود و به همین دلیل نیاز به توسعه و تدوین مقررات جدید داشت. حقوق بشر دوستانه بینالمللی در طول تاریخ تحت تاثیر عقاید مذهبی و نظریات فلسفی بوده است. قواعد عرفی از نخستین قواعد حقوق بینالملل هستند که با وجود‌این تحولات از نخستین قواعد حقوق عرفی تا اولین اصول بشردوستانه مکتوب مربوط به هدایت جنگ، با موانع زیادی روبه رو بوده است بنابراین بیشتر قواعد جنگ دریایی، قواعد حقوق بینالملل عرفی میباشند. موسسه بینالمللی حقوق بشر دوستانه در قالب طرحی، به بررسی حقوق جنگ دریایی پرداخته است که در رابطه با قواعد قابل اعمال در جنگ های دریایی معاصر میباشد.
حقوق بشردوستانه به محدود کردن آثار ناشی از جنگ میپردازد و به دلایل انسان‌دوستانه، حق طرفهای محاصره را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوههای جنگی محدود میکند که در نتیجه حقوق بینالملل بشردوستانه و روشها و ابزارهای جنگ دریایی قابلیت اعمال خواهد داشت. با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بینالملل نرم و به رغم نبود هنجارهای نوظهور معاهده دراین زمینه هایی به ذهن متبادر می‌شود که‌ایا حقوق بشردوستانه حاکم بر جنگ دریایی تغییر و تحولاتی را تجربه کرده است و یا توسعه هایی را از سر گذرانده است، اگر جواب مثبت است‌این تغییر و تحولات اجرای حقوق بشردوستانه چه تاثیری بر حقوق بینالملل معاصر گذاشته است؟ حقوق جنگ دریایی مانند حقوق جنگ زمینی از مقررات حقوق قراردادی برخوردار نبوده است اما حقوق عرفی مربوط به‌این موضوع قبلاً‌ایجاد شده بود. یکی از اصول اساسی حقوق بینالملل معاصر، تحریم جنگ و منع توسل به زور میباشد که جنگ و توسل به زور امروزه عامل مخرب روابط بینالملل و در نتیجه ناقض مقررات حقوق بینالملل و حقوق بشر میباشد چرا که نادیده گرفتن کرامت انسانی است.
شیوههای جنگ دریایی از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه
جنگ در دریا شرایط سختی دارد و‌این شرایط به دور از استفاده از تکنیکها، نیازمند قوانین جدیدتری میباشد. اغلب‌این قواعد جنگ دریایی با قواعد دیگر جنگها مشترک هستند اما قواعد جنگ دریایی پیچیدهتر از دیگر جنگها میباشند. ممنوعیت اصول حقوق بینالملل که در حقوق مخاصمات مسلحانه در قالب حقوق بشر دوستانه تدوین شده است شامل دو اصل اساسی میباشد از جمله ممنوعیت کاربرد سلاحها و روشهایی که آسیب غیر ضروری و رنج بیهوده دارند و ممنوعیت کاربرد روشها و ادوات نظامی‌که به طور مستقیم قادر به تفکیک اهداف و اموال غیرنظامی‌نیستند. محدود کردن ابزارها و روشهای جنگی، به مفهوم تعادل برقرار کردن بین ضرورت نظامی‌و آسیبهای وارد آمده به وسیله برپایی جنگ به علت حمایت از افراد غیر رزمنده است. همچنین، در جنگ دریایی از ابزار و شیوههای خاصی استفاده می‌شود. حقوق بشر دوستانه به محدود کردن آثار ناشی از جنگ پرداخته و به جهت انسان دوستانه حق طرفهای مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوههای جنگی محدود مینماید (سیفی و مجدفر، 1399: 39).
ایضاً‌اینکه، گسترش تجهیزات دریایی و پیشرفت فن‌آوری در دریا، پس از جنگهای جهانی نشانگر‌این است که روشهای جنگ دریایی در مخاصمات‌اینده همانند قبل، نقش اساسی خواهند داشت.رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی با توجه به شرایط جوی و محیطی از اهمیت به خصوصی نسبت به زمین برخوردارند.حقوق بینالملل حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی به کارگیری روشهای جنگ دریایی را مشروع قلمداد مینماید و آنهارا مکلف به رعایت قواعد بشر دوستانه، حقوق بی طرفی و حقوق دریاها مینماید و محدودیتهای مبتنی بر ملاحظات بشر دوستانه، اصل ضرورت، اصل تناسب و تفکیک بر آنها قابل اعمال میباشد(سیفی و مجدفر، 1399: 53).
حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه
حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه هردو به جهت حمایت از حقوق انسانی و مکلف ساختن دولتها به رعایت منزلت و شأن انسانی تدوین شدهاند و مکمل همدیگر دراین راستا میباشند. پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو، قواعدی را مقرر ساخته است که هم به صورت عرف درآمده و هم در مخاصمات مسلحانه داخلی و بینالمللی قابل اجرا میباشد از جمله شامل اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان و اموال و اهداف نظامی، ممنوعیت حمله کورکورانه، اصل تناسب در حمله درباره تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان. دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی 1996، در قضیه سلاحهای هستهای، چنین مقرر داشت که اصل تفکیک، یکی از اصول اساسی حقوق بشر دوستانه و یکی از اصول غیرقابل تخطی در حقوق بینالملل عرفی میباشد. به همین جهت، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز، حمله علیه غیرنظامیان را که در جریان منازعات مختلف در هر دو حوزه درگیریهای بینالمللی و غیر بینالمللی مورد ادعا قرار گرفته، محکوم نموده و خاتمه حملات را درخواست کرده است. همچنین، در قطعنامه 1295 مصوب سال 2000، پیرامون حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، درباره حمایت از غیرنظامیان در درگیریهای مسلحانه، شورای امنیت سازمان ملل متحد، دوباره موضوع حمله عمدی به افراد غیرنظامی‌را در موقعیتهای جنگی مورد محکومیت شدید قرار داد.مضاف براینکه، غیرنظامیانی که در مخاصمات شرکت ندارند، بایستی مورد احترام و حمایت قرار بگیرند، آنها حق دارند که شخصیت، شرافت، حقوق خانوادگی، اعتقادات مذهبی و عادات و رسومشان مورد احترام قرار گیرد، حمایت از غیرنظامیان و احترام به کرامت آنها، قسمتی از حقوق بینالملل عرفی لازم الاجرا را بوجود میآورند و طبق کنوانسیون چهارم ژنو، تعهد به احترام به اشخاص، مشتمل بر تعهد به حمایت و احترام به تمامیت جسمی، ذهنی و یا معنوی آنها است و هرگونه فشار جسمی‌یا اخلاقی برای به دست آوردن اطلاعات از غیرنظامیان ممنوع است. به همین جهت، شکنجه افراد از هر جنبهای، ممنوع و بعنوان نقض کنوانسیونها یا یک جنایت جنگی قابل مجازات میباشد(محمدرضائی و همکاران، 1399: 284-276).
حقوق اسیران جنگی در اسناد بینالمللی
یکی از جنبههای بارز حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه بینالمللی که نسبت به دیگر مقررات مربوط از قدرت اجرایی بیشتری را دارا میباشند، قواعد حاکم بر رفتار با اسیران جنگی است. در دوران باستان و قرون وسطی، اسیر جنگی به معنای امروزی نبود و به طور کلی شکست خوردگان در جنگ، محکوم به قتل یا بردگی بودند. بردگی اسیران جنگی چنین بود که آنان از لحاظ جانی و مالی در اختیار شخص اسیر کننده یا مقامات نظامی‌کشور اسیر کننده قرار داشتند و قادر بودند هرطور که بخواهند با آنان رفتار نمایند. قواعد و مقررات حقوقی حاکم بر رفتار با اسیران جنگی تا مدتها جنبه عرفی داشت، اما در حال حاضر تابع نظامی‌میباشد که به سبب اسناد بینالمللی مهمی‌معین شده است که از جمله مهمترین اسناد بینالمللی در ارتباط با آن اعلامیه بروکسل 1874(مواد 23 و 24)، عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی، عهدنامه سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 درباره رفتار با اسیران جنگی میباشد.
وضعیت حقوقی اسیران جنگی به‌این شکل است که آنان از ابتدای دستگیری، ضمن پیروی از قوانین و مقررات و دستورات فرامین کشور اسیر کننده وضعیت حقوقی ویژهای را دارند که در هیچ حالتی نمیتوانند از حقوقی که عهدنامه سوم به آنان داده سرپیچی نمایند که از جمله رفتار انسانی نسبت به اسیران، حفظ و نگهداری اسیران، اعلام مشخصات اسیران، ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات، اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران، شرایط زندگی در اردوگاههای اسیران، اشتغال به کار اسیران، مصونیت اموال شخصی اسیران و دیگر موارد میباشند.مضاف براینکه، مطابق مقررات مذکور، اصولاً برخورداری از وضعیت اسیران جنگی، از لحظه اسارت تا پایان آن میباشد. لذا بعضی از غیرنظامیان نیز میتوانند از‌این وضعیت برخوردار شوند از جمله خدمه کشتیهای بازرگانی یا ناوهای هوایی غیرنظامی، خبرنگاران جنگی و بالاخره مددکاران بهداری و مذهبی.علاوه برآن، زمانی که اسیر جنگی در سرزمین دشمن فوت کند یا طبق معامله متقابل، با اسیر جنگی کشور طرف مخاصمه مبادله شود یا فرار نماید و از چارچوب کشور اسیر کننده خارج گردد یا براثر جراحت و بیماری شدید آزاد شود، اسارت پایان یافته است(ضیائی بیگدلی، 1397: 178-162).
حقوق مجروحان جنگی و مصدومان دریایی
در‌ایام قدیم، اعمال مراقبتهای پزشکی نسبت به مجروحان و بیماران جنگی به جهت عهدنامههای ویژهای انجام میگرفت که در جریان هرجنگ از سوی فرماندهان نظامی‌طرفین همان جنگ منعقد میگردید.نخستین قرارداد بینالمللی درباره بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران جنگی عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 میباشدکه تأسیس صلیب سرخ جهانی در آن مقرر شده است. همچنین، طبق ماده 8 پروتکل شماره 1 عهدنامه ژنو، مجروحان و بیماران شامل افراد نظامی‌و غیرنظامی‌می‌شود که به جهت جراحات، بیماری یا ناتوانیهای دیگر یا اختلالات جسمانی یا روانی نیاز به مراقبتهای پزشکی دارند و از هرگونه عمل خصمانهای ممانعت مینمایند. اصطلاح مصدوم دریایی نیز شامل افراد نظامی‌و غیرنظامی‌می‌شود که در دریا یا دیگر آبها در یک وضعیت خطرناک قرار دارند و دچار مصیبت و بلا میشوند، یا کشتی یا هواناوی که آنان را حمل میکند صدمه ببیند که از هرگونه عمل خصمانهای ممانعت نمایند که‌این افراد در هنگام نجات تا کسب یک وضعیت دیگر بعنوان مصدم دریایی شناخته میشوند. علاوه برآن، اعضای نیروهای مسلح و دیگر اشخاصی که هنگام مخاصمات مسلحانه اعم از بینالمللی و غیر بینالمللی، مجروح یا بیمار و یا مصدوم دریایی میشوند میبایست در هر شرایطی از تعرض مصون بمانند. همچنین، با قربانیان گفته شده در هر شرایطی باید رفتار انسانی داشت و رها ساختن عمدی بدون امداد پزشکی، هرگونه تبعیض در درمان، سستی و عدم استفاده از امکانات موجود برای مراقبت ممنوع میباشد. نهایتاً‌اینکه، معاهدات بینالمللی حمایت کننده، کشورهای متخاصم را مکلف به قبول، مراقبت و درمان مجروحان، بیماران جنگی و مصدومین دریایی نموده است(ضیائی بیگدلی، 1397: 181-178).
تشخیص نظامیان و غیرنظامیان در کشتیهای متخاصم و غیر‌متخاصم
یکی از اصطلاحاتی که در نظام حقوق بشر دوستانه وجود دارد اصل تمایز یا تفکیک است که به‌این مفهوم میباشد که نظامیان بایستی در تمامی‌زمانها بین جمعیت غیرنظامی‌و نظامیان دشمن و بین اهداف غیرنظامی‌و اهداف نظامی‌تمایز قائل شوند و بدین جهت، هرگونه حمله خود را فقط متوجه نظامین و اهداف نظامی‌نموده و از هر گونه حمله علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی‌ممانعت ورزند و آنهارا مورد تعرض قرار ندهند. در نظام حقوق بشر دوستانه، اصل تمایز بعنوان یکی از مهمترین اصول حمایتی حاکم بر حقوق بشر دوستانه مورد شناسایی قرار گرفته است. یکی از اصول انسانی حاکم بر جنگ آن است که بین نظامیان و غیرنظامیان تفکیک به عمل آمده و افراد و جمعیت غیرنظامی‌مورد تهاجم قرار نگیرند. تمایز بین افراد نظامی‌و افراد عادی مسئلهای قدیمی‌در تاریخ جنگها نبوده و تا قرون وسطی، در جنگها، تمامی‌ساکنان کشور دشمن، مانند هم بوده و با همه به یک مدل رفتار میشد(فقیه حبیبی، 1395: 92).
تعهدات دولتها نسبت به رعایت حقوق بشردوستانه در هزاره سوم
از آنجا که زمینه اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه بینالمللی در پهنه جنگهایی امکان پذیر است که چهره خود را با پیشرفت فنون رزمی‌و شیوههای نبرد مختلف پیدا میکند، گاه قواعد‌این رژیم از جمله ماده یک مشترک کنوانسیونهای ژنو نیز ناچاراً دستخوش تغییراتی میگردد که آنها را از مبادی اولیه متمایز میسازد. براساس ماده یک مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای اول و سوم الحاقی، دولتهای متعاهد ملزم به رعایت و تضمین رعایت مقررات مندرج در آنها میباشند. با وجود استقبال از‌این تعهد در بعضی از اسناد حقوق بشری، به اقتضای ضرورت و واقعیت روابط بینالمللی، تفاوتهایی نیز در اسناد حقوق بشری و اسناد حقوق بشر دوستانه به چشم میخورد. همچنین، براساس ماده 26 کنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات، دولتها متعهد هستند تعهدات خودرا با حسن نیت به انجام برسانند.این قاعده بنیادین، پایه اصلی حقوق بشر دوستانه یعنی رعایت و تضمین رعایت قرار گرفته که در ماده یک مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی 1977 و سپس با الگو برداری از آن در اسناد مهم حقوق بشری اعم از میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 مذکور افتاده است به همین جهت، زمانی که دولتها خودرا در برابر معاهدهای متعهد مینمایند فرض بر آن است که قصد اجرای آن را نیز دارند و تصمیمی‌مبنی بر نقض مفاد آن را ندارند. به دیگر سخن، دولتهای عضو کنوانسیونهای چهارگانه و پروتکلهای الحاقی نیز ملتزم به لوازم و آثار تعهد خود علی الخصوص در پهنه اجرای اسناد مزبور به طور عام و ماده یک مشترک به طور خاص هستند(باقر زاده و رنجبریان، 1394: 127-126). درنتیجه، در فضای امروز جامعه بینالمللی، دولتها نه فقط به واسطه تعهد معاهداتی بلکه به موجب تعهدی عرفی نیز به رعایت موازین حقوق بشر دوستانه مکلف بوده و از‌این جهت مخاصمات بینالمللی تحت پوشش‌این تعهدات قرار میگیرند(باقر زاده و رنجبریان، 1394: 133).
نقش دیوان بینالمللی دادگستری در توسعه و تحول حقوق بشر دوستانه
دیوان بینالمللی دادگستری بعنوان مهمترین رکن قضایی ملل متحد، نقش بسیار مهمی‌در توسعهی حقوق بینالملل بشر دوستانه دارد.این دیوان به حقوق لاهه در ارتباط با قواعد حاکم بین دولتها در راستای استفاده از زور یا حقوق و عرف جنگی که به طور سنتی نامیده می‌شود توجه نموده است و حقوق ژنو در ارتباط با حمایت از اشخاص از تاثیرات مخاصمات مسلحانه که اکنون به یکدیگر وصل هستند و بعنوان یک سیستم پیچیده مجزا که در حال حاضر بعنوان حقوق بینالملل بشر دوستانه یاد می‌شود است،ایجاد شدهاند. دیوان به تفصیل در دو نظر مشورتی خود در قضایای مشروعیت تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای 1996 و مشروعیت ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین 2004 و رأی ترافعی خود در قضیه فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو 2005 به موضوعات حقوق بشر دوستانه پرداخته است(رضوی فرد و نوروزی، 1396: 4-3).
در راستای توسعه دادگاههای بینالمللی و خطر افزایش تعارض صلاحیت دادگاهها، پیشنهاد معتبر دراین است که استفاده از عملکرد مشورتی بعنوان یک ابزار صحیح در جهت تفسیر حقوق بینالملل ضروری میباشد. دیوان در نبود نهاد رسمی‌مستقل قانونگذاری در روابط بینالمللی، گاه به عنوان کارگزار توسعه حقوق بینالملل عمل نموده است.همچنین، توجه به استناد بیشتر به آراء ترافعی و نظریات مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری نقش بسیار مهمی‌میتواند درباره رفع ابهامات و گسترش حقوق بین‌الملل‌ایفا نماید(رضوی فرد و نوروزی، 1396: 13).
نقش کمیته بینالمللی صلیب سرخ در تضمین حقوق بشردوستانه
کمیته بینالمللی صلیب سرخ، در قلب نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر قرار گرفته و موتور محرک و مرکز ثقل فعالیتهای بشر دوستانه میباشد که در ترسیم الفبای حقوق بشر دوستانه بینالمللی و‌ایجاد ادبیات حقوقی، تدوین و توسعه قواعد حمایتی، نقشی مثبت‌ایفا نموده است.به طور کلی،از دیدگاه کمیته طیف قربانیان دو دسته میباشند که از جمله قربانیان بالقوه که در عرصه دیپلماتیک مورد توجه هستند و قربانیان بالفعل که در میدان جنگ مورد حمایت میباشند. آنها، فرد یا گروهی از افراد انسانی هستند که در اثر خشونت ناشی از جنگ و نقض حقوق بشر دوستانه، آسیب پذیرند و باید از گزند و آثار تخریبی جنگ محفوظ بمانند. در عرصه دیپلماتیک، کمیته با استفاده از تجاربی که دارد، به تشویق برگزاری کنفرانسهای دیپلماتیک متشکل از نمایندگان کشورها، انجام کارهای مقدماتی، تهیه پیش نویس اسناد، کمک مینماید، دیپلماسی بشر دوستانه کمیته، ابزاری پویا به جهت رسیدن به اهدافش، علی الخصوص در مخاصمات غیر بینالمللی است.این دیپلماسی فعال، علاوه بر کاربرد در عرصه دیپلماتیک، شامل مذاکره، مکاتبه با مقامات مسئول، بین کمیته و افرادی که قربانیان را تحت اقتدار خود دارند میباشد تا جایی که مقام کمیته را به عنوان یک میانجی بی طرف نزد افکار عمومی‌جامعه معرفی نموده است.مضاف براینکه، تفاسیر کمیته از مقررات موجود، نظارت بر حسن اجرای مقررات بشر دوستانه، ترغیب و تشویق دولتها به التزام عملی به معاهدات، ترویج و آموزش قواعد به عامه مردم یا گروههای خاص مانند نظامیان، ارباب رسانهها، دانشگاهیان و جوانان بشر دوستی و استقلال آن را تقویت نموده و آن را جهان شمول نموده است(مروت، 1390: 360).
جایگاه حقوق بشردوستانه در دوران معاصر
موارد مهمی‌وجود دارد که حقوق بینالمللی بشردوستانه در حمایت از غیرنظامیان، زندانیان، بیماران و مجروحان و محدود کردن استفاده از سلاح‌هایی که باعث صدمه جدی و غیرقابل جبران می‌شود، تفاوت بارزی‌ایجاد کرده‌است. مطابق ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای ژنو «طرفهای معظم متعاهد متعهد به رعایت و تضمین رعایت کنوانسیون حاضر در تمامی‌شرایط میگردند»، بنابراین کشورها موظف هستند برای اطمینان از رعایت حقوق بینالمللی بشردوستانه اقدامات لازم را انجام دهند. کشورها مکلفند که‌این دسته قوانین را به نیروهای مسلح و عموم مردم آموزش دهند. آنها باید از اعمال خشونت منع شوند یا در صورت اعمال آن، مجازات شوند. کشورها همچنین، باید مجازاتی را برای نقض کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، که به عنوان جرایم جنگی در نظر گرفته میشوند، تصویب کنند.
کشورها همچنین باید قوانینی را برای محافظت از نشان‌های صلیب سرخ و هلال احمر تصویب کنند. در دوران معاصر، اقداماتی نیز در سطح بینالمللی انجام شده‌است.
برای مثال دادگاه‌هایی برای مجازات اعمال مرتکب شده در دو مخاصمه (جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی و رواندا)ایجاد شدهاند.
یک دیوان کیفری بینالمللی نیز، با مسئولیت مجازات جرایم جنگی، نسل‌کشی مصداق جنایات علیه بشریت و تجاوز توسط اساسنامه ۱۹۹۸ رم‌ایجاد شده‌است. علاوه براین، نهادهای ذیربط دولتها، کمیته بینالمللی صلیب سرخ، جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، سازمان‌های غیردولتی بشردوستانه، شورای امنیت سازمان ملل متحد و محاکم کیفری میباشد.
تغییر و تحولات در ساختار جامعه بینالمللی
جامعه بینالمللی مفهومی‌پویا میباشد که در سطح بینالملل تحول و توسعه پیدا میکند. مفهوم جامعه بینالمللی در عرصهی نظری و فکری از رویکرد »کانتی« تا»ونتی» در روابط بینالملل و حقوق بینالملل تغییراتی اساسی داشته است.امروزه، از طریق دسترسی آسان و سریع به اطلاعات و توسعه ارتباطات و حذف تدریجی مرزهای فکری و جغرافیایی، ضرورت درک دقیق تر مفهوم جامعه بینالمللی اهمیت دوچندان پیدا مینماید و به جهت‌ایجاد آثار جدید حقوقی و بینالمللی، کاربردی نوینی در عرصه جهانی و تعامل میان دولتها و سازمانها پیدا مینماید(علیزاده و رحمانی، 1395: 21).
همچنین، اصطلاح جامعه بینالملل بیانگر‌این است که مناسبات میان دولتها با معنا و دلالت هنجاری میباشد و دولتها باهم نه فقط در راستای کشمکش بر سر قدرت بلکه در بستر ادعاهایی راجع به حقوق و تکالیف ارتباط برقرار مینمایند(علیزاده و رحمانی، 1395: 35).
ساز وکارهای ملی و بینالمللی در خصوص حقوق بشر دوستانه
یکی از مباحث مهم در حال حاضر که سبب نگرانی جامعه بشری در دهه اول قرن بیست و یکم است، نقض حقوق بشر در جهان، توسط دولتهای گوناگون، نسبت به اتباع خود و سایر ملیتها و اقوام میباشد. سازوکارهای مختلف بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل، برای ممانعت از نقض حقوق بشر یا کم نمودن دامنه آن،ایجاد شده است که از جمله تدوین و تصویب اسناد متعدد بینالمللی، تبیین موازین و مفاهیم حقوق بشر، سوق دادن دولتها به سمت تصویب آن اسناد،ایجاد التزام و تعهد قراردادی برای اجرای آنها و تأسیس نهادهای مختلف نظارتی و اجرایی که تازه ترین آنها شورای حقوق بشر و دیوان کیفری بینالمللی است.جز دیوان کیفری بینالمللی که قادر است تصمیمات اجرایی بازدارنده بگیرد، دیگر سازوکارهای نظارتی، از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نمیباشند(مهرپور، 1388: 8).
جایگاه قاعده رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در حقوق بینالملل معاصر
از آنجایی که اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه بینالمللی در پهنه جنگهایی ممکن است که چهره خودرا با توسعه فنون رزمی‌و شیوههای نبرد مختلف مییابد، اغلب قواعد‌این رژیم از جمله ماده یک مشترک کنوانسیونهای ژنو ناچاراً دچار تغییراتی شدهاند که آنهارا از اصول اولیه متفاوت میسازد. همچنین، براساس ماده یک مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای اول و سوم الحاقی، دولتهای متعاهد مکلف به رعایت و تضمین رعایت مقررات مندرج در آنها میباشند که حقوق بینالملل معاصر آن را از قاعدههای عرفی تلقی مینماید(باقر زاده و رنجبریان، 1394: 125).
مضاف براینکه، بی شک نقض ماده یک مشترک کنوانسیونهای ژنو از سمت کشورهای متعاهد میتواند سبب طرح مسئولیت آنان در برابر خسارات وارد بر دیگر دولتهای زیان دیده و حتی ثالث و نیز اشخاص قربانی شود. در حقوق بینالملل معاصر قسمت عمده محتوای ماده یک مشترک، به واسطه اسناد معاهداتی ذکر شده، عرف بینالمللی و منبعث از اصول کلی حقوق بینالملل بشر دوستانه واجد ویژگی تعهدات یک دولت در برابر جامعه بینالمللی است. در نتیجه، در حال حاضر در حقوق بینالملل عرفی، قسمت عمده محتوای ماده یک مشترک بعنوان تعهد Erga Omnes به رسمیت شناخته شده است و از لحاظ عرفی، قاعده مندرج در ماده یک مشترک به ماهیت قریب و اتفاق مقررات حقوق بشر دوستانه، روزنهای برای ورود به سلسه مراتب قواعد حقوق بینالملل پیدا نموده است(باقر زاده و رنجبریان، 1394: 137).
تحولات حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی از ژنو تا سانرمو
حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنو در 12 اوت 1949 برخلاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهدهای هیچ تحولی را تجربه ننموده است. هرچند قسمتی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای 1949 ژنو و کل بخش چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دریایی نیز است.حقوق بشر دوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی، از آنجا که بیشتر منابع آن محصول سالهای ابتدایی قرن بیستم بود، با پیدایش ابزارها و شیوههای نوین جنگ دریایی دیگر قادر نبود همگام با پیشرفت فناوری در وسایل و ابزارهای جنگ دریایی گام بردارد و به همین جهت نیازمند توسعه و تدوین مقررات جدید است.کنوانسیون دوم از چهار کنوانسیون ژنو که در 12 اوت 1949 منعقد گردید، در مورد بهبود شرایط مجروحان، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا بود.این کنوانسیون، در حقیقت جایگزین کنوانسیون دهم 1907 لاهه درباره رعایت کنوانسیون 1864 ژنو جنگهایی دریایی است.همچنین، حقوق بینالملل حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی، دیگر منحصر به کنوانسیون دوم 1949 ژنو نبوده و توسعههایی را در قالب حقوق نرم و سخت تجربه نموده است.
حقوق بینالملل عرفی حاکم بر موضوع نشانگر آن است که نظام هنجاری مخاصمات مسلحانه دریایی در زمینههای گوناگونی مثل اصول بشر دوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه، نظامهای حقوقی حاکم بر مناطق دریایی، حقوق محیط زیست دریایی، حقوق بی طرفی و دیگر موارد توسعه یافته و شاهد وجود هنجارهای الزام آور نوینی میباشد.مضاف براینکه، اصول راهنمای سانرمو، بدون داشتن منشأ پیدایش و ماهیت تدوین کنندگان آن در طی بیست و چند سال که از تدوین آن میگذرد، بیانگر‌این است که بدون‌اینکه گواه هنجارهای عرفی نوظهور بوده و در حقیقت تحولات پدید آمده را معرفی کرده است، خود نیز سر منشأ تحولاتی جدید میباشد. لذا با بیان روشن به حقوق عرفی کمک نموده و هم به اعتبار و جایگاه آن در رویه بینالمللی دولتها و سازمانهایی از جمله کمیته بینالمللی صلیب سرخ، توانسته که به جایگاهی دست یابد که الگویی برای تدوین مقررات و قواعد، چه در عرصه داخلی و چه بینالمللی باشد.علاوه برآن،این اصول راهنما، تنها سند جامع بینالمللی است که از سال 1913 به بعد درباره مخاصمات مسلحانه دریایی تدوین شده و توانسته به بعضی مقررات درباره جنگ دریایی داخلی کشورها، تاثیر گذارد. به دیگر سخن،این اصول طبق بیان برخی حقوقدانان، امتزاجی از حقوق معاهدهای، ملاحظات قضایی و حقوق بینالملل عرفی میباشد که در راستای آن میتوان به ارزیابی متعادلی از ماهیت عملکرد دولتها دست یافت(حسینی آزاد و همکاران، 1399: 1418-1401).
تحولات ناظر بر فناوری‌های مین دریایی
مینها در زیر شاخه بهترین سلاحهای دریایی میباشند که به طور عمده در دسترس میباشند و بسیار موثر هستند. طبق دستورالعمل سان رمو« مین دریایی وسیلهای انفجاری میباشد که در آب، بستر یا زیربستر دریا به علت وارد ساختن خسارت یا غرق نمودن کشتیها و یا جلوگیری از ورود کشتیها به قلمروهای گوناگون دریایی ریخته و یا کاشته میشوند».به همین جهت، آنها به عنوان یک سلاح مهم و با ارزش تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیکی در جنگ دریایی دارای اهمیت میباشند. به همین علت، جنگ مین، استفاده استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی از مین و اقدامات متقابل ضد مین است و جنگ مین دریایی، ترکیبی از ریختن مینها با هدف غرق نمودن کشتیهای دشمن یا جلوگیری از خطر یا خسارت به کشتی میباشد.مینهای دریایی از هوا، سطح دریا و زیر دریا پرتاب میشوند و هنگام مخاصمه مسلحانه دریایی در نقشهای متنوعی از جمله دفاع از بنادر و سواحل، محاصره دریایی، جنگ ضد کشتی و ضد زیر دریایی و جلوگیری از دسترسی دشمن به مناطق دریایی بکار گرفته می‌شود.علاوه بر مطالب مورد ذکر لازم به ذکر است که مینهای دریایی دو نوع هستند که از جمله مینهای تماسی و مینهای نفوذی(سیفی و همکاران، 1396: 53).
اصول حقوق بشردوستانه بر جنگ مین دریایی
حقوق بشر دوستانه بینالمللی، قواعد بین‌المللی‌ایجاد شده از رهگذر معاهدات یا عرفهای بینالمللی است که حق طرفهای مخاصمه را برای استفاده از شیوهها یا وسایل جنگی محدود مینماید یا از دولتهایی که طرف مخاصمه نیستند و یا اشخاص و اهدافی که از مخاصمه تاثیر میپذیرند حمایت می‌شود. حقوق بشر دوستانه، دارای اصول بنیادین است و به جهت ماهیت خود قواعدی هستند که توسط تمامی‌دولتها حتی دولتهایی که کنوانسیون متضمن آن قواعد را تنفیذ ننمودهاند بایستی اعمال شود و طرفین مخاصمه مکلف به رعایت آن و حتی متضمن اجرای قواعد آن هستند. حقوق بشر دوستانه در هیچ وضعیتی قابل تعلیق نمیباشد و مسئولیت نقض حقوق بشر دوستانه علاوه بر کشورها، متوجه افراد نیز است.به همین جهت، دولتها متعهد به عدم نقض قواعد آن در کلیه اوضاع و احوال هستند و ضرورت نظامی‌را نمیتوان بعنوان مستمسکی برای تعلیق حقوق مخاصمات مسلحانه بیان نمود.علاوه برآن، هیچ معاهده و مقررات خاصی که اصول کلی حقوق بشر دوستانه بینالمللی قابل اعمال بر جنگ زمینی را به جنگ دریایی محول سازد وجود ندارد.ممکن است مهمترین اصلی که وجود دارد‌این میباشد که در هر مخاصمه مسلحانهای طرفین در انتخاب ابزار و روشهای جنگی محدود میباشند. همچنین، در حال حاضر، بکارگیری مینهای دریایی در مخاصمات مسلحانه بر اصول بنیادین از جمله اصل تفکیک، ضرورت نظامی، تناسب، محدودیتهای عملیاتی و مقررات حقوقی بنیان نهاده شده است و در حقیقت، اصول بنیادین حقوق جنگ، برابر با جنگ زمینی، دریایی و هوایی اعمال میشوند(سیفی و همکاران، 1396: 73-72).
تعهد دولتها در برقراری امنیت منابع آبی و مدیریت آن در مخاصمات مسلحانه
با توسعه هرچه بیشتر جوامع و افزایش جمعیت، نیاز به مقادیر آب برای تأمین خواستههای آنها افزایش مییابد و از طرفی منابع محدود موجود، قدرت پاسخگویی به تمامی‌نیازهای جدید را نداشته و احتمال دارد انواع گوناگون کاربری دولتها در استفاده از آبهای مشترک با یکدیگر دچار تعارض شود، به طوری که حصول توافق در تعیین اولویت استفاده از منابع آبی ممکن نباشد(فضائلی و رشیدی، 1398: 198).
حقوق بینالملل بشر دوستانه‌ایجاد عمدی سیلابها، به قحطی کشاندن جمعیت غیرنظامی‌و حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک مانند سدها و آب بندها را ممنوع اعلام کرده و حقوق بینالملل کیفری ارتکاب چنین اعمالی را جنایت جنگی تلقی مینماید(Rome Statute of the international Court,1998:Art.8).
مضافاً‌اینکه، آب در خلال مخاصمات مسلحانه نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است زیرا آب و تأسیسات آبی هم بعنوان قربانی، هدف حملات نظامی‌قرار می‌گیرد و هم طرفین مخاصمه میتوانند از آب بعنوان تاکتیک و سلاح جنگی به شکل تخریب تأسیسات آبی، قطع لولهها و کانالهای آب رسانی، مسموم سازی و آلوده کردن آب، تغییر مسیر آب جهت اهداف نظامی‌و یا ازبین بردن حداقل شرایط لازم برای بقا استفاده نمایند (کاپونئرا و نانی، 1392: 416-415).
در حقوق بینالملل بشر دوستانه قواعد صریح و مستقیم‌اندکی به موضوع آب اشاره شده اما اصول و قواعد عام حقوق بشر دوستانه مثل اصل محدودیت روشها و ابزار جنگ و نامحدود نبودن استفاده از سلاحهای مخرب از جمله مواردی است که میتواند دراین زمینه مورد بهره برداری قرار گیرد و طبق آن، استفادههای زیان بار از آب مانند انهدام سدها و یا تغییر مسیر رودخانهها که سبب نقض اصول تفکیک، تناسب و ضرورت می‌شود ممنوع خواهد بود(فهیمی‌و مشهدی، 1395: 162).
همچنین، پس از پایان یافتن مخاصمات فعال نیز بازگشت به حاکمیت قانون و صلح پایدار مسئلهای مهم است که میتواند بر امنیت آبی تاثیرگذار باشد.در موضوع بازسازی، ارائه کمک بشر دوستانه به مردم سرزمینهای آسیب دیده از مهمترین ملزومات در حین و پس از مخاصمات مسلحانه است.این وظیفه نخست برعهده دولت حاکمی‌است که جنگ در سرزمین آن اتفاق افتاده و در صورت عدم توانایی، آن کشور موظف به پذیرفتن پیشنهاد کمک از سوی نهادهای بینالمللی مربوطه مثل کمیته بینالمللی صلیب سرخ و در مواردی دولتهای ثالث است. از جمله نهادهای بینالمللی که در امر بازسازی پس از مخاصمات، نقش مهمی‌در تأمین و تضمین دسترسی به آب در طول و پس از مخاصمات مسلحانه عهدهدار است کمیته بینالمللی صلیب سرخ است(فضائلی و رشیدی، پیشین، 216).
قاعدهمندسازی ابزارها و روشهای جنگ توسط حقوق بینالملل بشر دوستانه
حقوق بینالملل بشردوستانه شاخهای از حقوق بینالملل عمومی‌است که به قاعدهمند سازی رفتار متخاصمان در مخاصمات مسلحانه میپردازد. بخش قابل توجهی از قواعد حقوق بشر دوستانه را قواعد حاکم بر کاربرد ابزارها و روشهای جنگی تشکیل میدهند. طبق حقوق بینالملل بشر دوستانه، حق دولتها در انتخاب و به کارگیری ابزارها و روشهای جنگی نامحدود نمیباشد. در سالهای اخیر، ابزارها و روشهای جنگی نوینی پیدا شدهاند که ویژگیهای ذاتی یا روش به کارگیری آنها در جبهههای نبرد، نگرانیهای بشر دوستانهای را سبب شده و قابلیت اعمال و نه اعتبار حقوق بینالملل بشر دوستانه را آزمون نمودهاند.همچنین، از آنجایی که سلاح نقش بسیار مهمی‌در مخاصمات مسلحانه دارد و ابزاری در راستای آسیب رساندن به افراد و اهداف نظامی‌دشمن به حساب میآید بخش قابل توجهی از قواعد حقوق بشر دوستانه را قواعد حاکم بر به کار گیری تسلیحات و روشهای جنگی به وجود میآورند که به همین جهت، کنترل ابزار و روشهای جنگی یکی از مهمترین مباحث حقوق بینالملل بشر دوستانه به شمار میرود(شریفی طراز کوهی و صیاد نژاد، 1399: 522-551).
حقوق بینالملل بشر دوستانه اصول و قواعد بنیادینی دارد که به دور از زمان و مکان، بر هر نوع ابزار و روش جنگی در مخاصمات مسلحانه اعمال میشوند. همچنین، دولتها، مکلف هستند از به کارگیری ابزار و روشهایی که قادر به تفکیک میان اهداف و اشخاص نظامی‌و غیرنظامی‌نیستند یا موجب‌ایراد درد و رنج بیش از حد و غیر لازم بر نظامیان دشمن میگردند، ممانعت ورزند. همانطور نیز بایستی از کاربرد ابزار و روشهایی که میتوانند موجب‌ایجاد صدمات جانبی مانند تلفات انسانی و صدمه به اموال غیرنظامی‌شوند که با دستاوردهای نظامی‌مورد انتظار تناسب ندارند جلوگیری نمایند.بنابراین، در هر شرایطی، کاربرد ابزار و روشهایی که چه در گذشته تولید شدهاند و چه ابزار و روشهایی که در‌اینده تولید خواهند شد، بایستی براساس قواعد حقوق بینالملل بشر دوستانه باشد. علاوه برآن، قواعد حقوق بینالملل بشر دوستانه فقط کاربرد برخی از ابزار و روشهای جنگی را هنگام مخاصمات مسلحانه منع میکنند که‌این منع، کافی نیست و در صورتی که، دولتها سلاحی را در اختیار داشته باشند احتمال به کار گیری آن سلاح توسط آنها زیاد خواهد بود، اما زمانی که به واسطه رژیم چند جانبهای مانند خلع سلاح و کنترل تسلیحات از تولید، ذخیره سازی، انتقال کاربرد سلاح خاصی منع شوند، ممنوعیت کاربرد آن سلاح هنگام جنگ، به منع در اختیار داشتن آن هنگام صلح خواهد شد(شریفی طراز کوهی و صیاد نژاد، 1399: 572-571).
منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی در جهت حمایت از حقوق بشر
از مصادیق جنایات جنگی که اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی برآن اشاره شده به کارگیری تسلیحاتی است که ما بعنوان سلاحهای کشتار جمعی آن را میشناسیم که شامل انواع سلاحهای هستهای، شیمیایی، میکروبی، بیولوژیکی است و دارای خصوصیاتی مانند عدم تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان و قدرت تخریب بالا میباشند. دیوان کیفری بینالمللی کاربرد‌این نوع سلاحهارا مصداق جنایات جنگی و جزو صلاحیت رسیدگی خود تلقی نموده است. جنگ و درگیری با تمام ناملایمتیها و قدرت تخریبی که بر بشریت وارد ساخته همچنان جزو سرنوشت زندگی بشریت میباشد. به همین جهت، در سطوح گوناگونی، سعی گردیده که قوانینی برای اجتناب، کاهش و کنترل آسیب ناشی از‌این بلایا به تصویب برسد. قوانینی که شیوه جنگ و ابزار به کار رفته در جنگ را تحت نظر قرار داده و به همین جهت ابزار و روشهای جنگی محدود نماید و شامل شیوههایی که تلفات غیرضروری‌ایجاد میکند، نشود. همچنین، سلاحهای کشتار جمعی از جمله ابزارهای جنگی است که توسط قوانینی مختلفی مانند حقوق بشر دوستانه بینالمللی تحت نظر قرار گرفته است. حدود نیم قرن پس از محکمه نورنبرگ و دیگر دادگاههای نظامی‌بین‌المللی، در سال 1994، اولین بار اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی که حاوی جنایات جنگی نیز بود، تهیه گردید(بهری خیاوی، 1397: 98).
علاوه برآن، سلاحهای کشتار جمعی دارای قدرت بسیار بالایی است که سبب نابودی جانوران و محیط زیست و سازههای نظامی‌و غیرنظامی‌می‌شود و آثار مخرب بلند مدتی بر محیط زیست و جانداران دارد. عنایت به اسناد بینالمللی به خصوص دیوان کیفری بینالمللی نشان میدهد که به کارگیری سلاحهای کشتار جمعی ممنوع است. دیوان کیفری بینالمللی در ماده 8 اساسنامه خود در بندهای 18 الی 20 به صراحت استفاده از گازهای مهلک، سمی‌یا دیگر گازها و تمامی‌مایعات و مواد و ابزار مشابه و همچنین سلاحها و پرتابههایی که سبب جراحت و درد اضافی میگردد و همچنین غیرقابل کنترل و ناقض قوانین بینالمللی مخاصمات مسلحانه را جزو جنایات جنگی تلقی نموده و رسیدگی به آن را در صلاحیت دیوان میپندارد(بهری خیاوی، 1397: 106).
الگو و اهداف فرماندهان جنگهای دریایی‌اینده
جنگ‌اینده و ترسیم تصویر روشنی از آن همواره دل نگرانی اصلی استراتژیستها و تحلیلگران مسائل نظامی‌و استراتژیک بوده است. ماهیت جنگ همواره در حال تغییر و تحول بوده است. سرعت‌این تغییر در عصر حاضر از هر زمان دیگری بیشتر بوده است و با گذر زمان و پیشرفت فناوری صحنههای جنگ گستردهتر میگردند. مطالعه جنگهای‌اینده و توانمندی مقابله با آن در بخش شایستگیهای نیروی انسانی را لازم تلقی میکند. نخستین قدم در راستای آمادگی دفاعی و حفظ اقتدار نظامی‌برای برخورد با حوادث و جنگهای احتمالی‌اینده، درک صحیح و فهم نحوه نگرش دشمنان به جنگهای احتمالی‌اینده و میزان تهدیدهای احتمالی علیه کشور است. همچنین، پیچیدگیهای بسیار تحولات نظام بینالملل و تعاملات تنگاتنگ و نزدیک فعل و انفعالات سیاسی و فرایندهای نظامی، محیط جنگهای پیشرفته را از حاکمیت مطلق تاکتیکها، رویهها و روشهای استراتژی نظامی‌خارج نموده و حوزه نفوذ و تأثیر عوامل تکنولوژیکی، اقتصادی، روانی، فرهنگی، سیاسی را دراین محیط به شدت توسعه داده است.ایجاد اختلال در اطلاعات نظامی‌دیگران از روش ابزارهای رایانهای و‌اینترنت،ایجاد آشفتگی و سردرگمی‌در فرآیند تصمیم گیری گروههای هدف، تلاش برای شکل دادن به افکار عمومی‌جامعه هدف،ایجاد اختلال در تجهیزات راداری، موشکی و پردازش و تحلیل اطلاعات از جمله مصادیق پیشرفتهای انقلاب اطلاعاتی است که تحت عنوان فرآیندهای جنگ‌اینده اطلاعات بکار گرفته می‌شود(لطفی جلال آبادی و همکاران، 1399: 206).
مضاف براینکه، مهمترین ویژگیهای مورد تأکید در جنگ‌اینده شامل عملیات دقیق، سریع و قاطع، انجام عملیات مرکب، استمرار عملیات و امثال آن، علم و فناوری در جنگ هستند.باتوجه به اهمیتی که دریا دارد، روشن است که دریا گهواره جنگ و صلح است و مناقشات دریایی، یکی از قدیمی‌ترین انواع درگیریها و جنگها بین دولتها بوده و است. یکی از اقدامات مهم در راستای جلوگیری از غافلگیر شدن و افزایش توان غافلگیر کردن و توسعه و تقویت هوشمندی نیروی دریایی راهبردی، تعیین و اصلاح جهت گیریها و تصمیمهای توسعه و آموزش فرماندهان و مدیران و افزایش شایستگیهای آنان در جنگهای‌اینده است(لطفی جلال آبادی و همکاران، 1399: 214).
یکی از مباحث بنیادین درباره حقوق بشر، جهانشمول و عام بودن حقوق بشر یا نسبی بودن آن است. دیدگاهی که از جهانشمول بودن‌این حقوق سخن میگوید، براین باور است که حقوق مصرح در اسناد حقوق بشر و علی الخصوص حقوق بشر نسل اول که دراعلامیه جهانی حقوق بشر و بعضی اسناد منطقهای منعکس گردیده، حقوقی عام و جهانشمول است(آقا بابایی، 1390: 183).
همچنین، نظریات نسبی گرایی بیان میکند که نمیتوان تمامی‌انسانهارا به پذیرش مفهوم یکسانی از حقوق بشر تشویق نمود. زیرا حقوق عبارت است از قاعده و رفتار اجتماعی که مولود جوامع بشری است. در هر کجا جامعهای است، حقوق هم در آن جا وجود دارد، در نتیجه ارزشهای جوامع مختلف باهم برابر نیستند، بلکه هر جامعهای باورها و عادتهای مخصوص به خود را دارد. به همین جهت حقوق بشر بایستی طبق ویژگیهای هر جامعهای تنظیم شود، در نتیجه حقوق بشر جهان شمول وجود ندارد. باتوجه به‌اینکه حقوق بشر توانسته است تمام فرهنگهای موجود را در بر گیرد پس نمیتواند جهان شمول باشد. دیدگاه نسبی گرایی به‌این نکته اصرار دارد که آموزههای فرهنگی هر جامعهای مختص به خود آن جامعه است و به آسانی نمیتوان آن را تغییر داد پس به دیگر سخن، جامعه همیشه در اولویت قرار دارد اما در نظریه جهانشمولی برای فرد حقوق مسلم قائل میباشند.در حالی که در نسبی گرایی نه فقط برای فرد حقوقی قائل هستند بلکه حقوق همه انسانها مورد توجه قرار می‌گیرد. اعتقاد به نسبی گرایی در حقوق بشر احتمال دارد ناشی از تفاوتهای منطقهای فرهنگی، مذهبی، فلسفی یا حتی سیاسی باشد.مضافاً، طرفداران مکتب نسبی گرایی به تعدد و کثرت اعتقاد دارند، چون منشأ حقوق بشر را در فرهنگهای گوناگون جوامع جست و جو میکنند. در برابر‌این نظریه پیروان جهانشمولی قرار دارند که یک حقوق بشر فراگیر را برای همه جهان در نظر میگیرند. لذا، عدم تفکیک جهان شمولی در مبنای وجودی حقوق بشر و نسبیت آن در عرصه اجرا و تبلیغ جهانشمولی به سرعت بخشیدن به‌این روند کمک نموده است تا جایی که گاهی نوعی تضاد در متن اسناد به چشم میخورد(ذوالقدر و محمدزاده، 1393: 67-63).
امروزه با تصویب کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو به ویژه کنوانسیون دوم و پروتکلهای الحاقی 1977 به ویژه پروتکل اول، با توجه به اینکه در برگیرنده قواعد عرفی میباشند و با کنوانسیونهای لاهه نیز همپوشانی دارند، اکثریت کشورهای جهان نیز ملزم به رعایت آنها میباشند، تا حدودی نواقص قواعد گذشته آن هم به طور محدود، بهویژه در حمله به اهداف ساحلی جبران گردیدهاند. اما این واقعیّت را باید همواره در نظر داشت به قواعدی که هدفشان کنترل مخاصمات مسلحانه است به‌اندازه کافی عمل نمی‌شود و همواره مشکلات جدید ایجاد میشوند و این خود مستلزم روشهای جدید و بحثهای جدید در مورد متناسب و کافی بودن قواعد موجود و به کارگیری آنها مطابق با واقعیّتهای جدید میباشد.
هدف حقوق بشردوستانه کاهش درد و رنج انسان و تأمین شأن و کرامت والای انسان در مخاصمات مسلحانه میباشد. در حقیقت به نظر میرسد که این هدف در میان درد و رنج جنگهای بیشمار محو شده است. به طور کلی نقض حقوق بینالمللی بشردوستانه به دلیل ناکافی بودن قواعد آن نیست، بلکه به دلیل عدم تمایل به رعایت آنها، عدم وجود تسهیلات و اطمینان برای اجرای آنها در برخی از اوضاع و احوال است. لیکن با تمام این تفاسیر، به ویژه با تهیه راهنمای سان رمو به نظر میرسد که قواعد مربوط به جنگ دریایی، نیازمند به تدوین منسجمتری میباشد و باید در قالب معاهدهای الزامآور که در برگیرنده قواعد حقوق بشردوستانه باشد، تدوین شوند. اما تا تصویب معاهدهای الزامآور به نظر میرسد، بهترین راه حل تصدیق دوباره قواعد عرفی جنگ دریایی میباشد.
امروزه نیز، ایجاد و حفظ صلح و تأمین امنیّت جهانی، در چارچوب اجتماع جهانی دولتها جستجو می‌شود که مبتنی بر همکاری و یکپارچگی میان دولتهاست. این مهم در چارچوب موازین و سازوکارهایی دنبال می‌شود که از مهمترین و ضروریترین وظایف انسانها در آغاز هزاره جدید تلقی شده است. از این رو حقوق بینالملل ناظر بر مخاصمات مسلحانه دریایی بکارگیری روشهای جنگ دریایی را مشروع قلمداد مینماید و آنها را ملزم به رعایت قواعد بشردوستانه، حقوق بیطرفی و حقوق دریاها مینماید و محدودیّتهای مبتنی بر ملاحظات بشردوستانه؛ اصل ضرورت، اصل تناسب و تفکیک بر آنها قابل اعمال میباشد.
نظام حقوقی بینالمللی یک حرکت رو به جلو جهت توسعه و سازماندهی روابط و تعاملات بینالمللی در سایه تدوین مقررات و کنوانسیونهای موضوعی، را آغاز نموده است تا در‌اینده شاهد فضایی باشیم که در آن همه کشورها به نحو یکسان از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود بینالمللی جهت رشد و پیشرفت خود بهرهمند گردند اما‌این فضا تحت تاثیر زیادیخواهیهای بعضی از قدرتهای جهانی و تاثیرگذار و مداخله مستقیم و غیر مستقیم آنها در تنظیم و تصویب مقررات و قوانین بینالمللی با اما و اگرهایی روبه‌رو بوده است. کنوانسیونهای بینالمللی موجود اعم از کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۵۸و ۱۹۸۲، کنوانسیونهای چهارگانه ۱۹۴۹ حقوق بشردوستانه ژنو، کنوانسیونهای حقوق دریایی، توافقنامهها و معاهده‌های بینالمللی دوجانبه و چندجانبه، منشور ملل متحد، کنوانسیونها و کمیته‌های حقوق بشر، دادگاهها و دیوانهای بینالمللی لاهه بستری را فراهم نمودهاند تا صلح و امنیت پایدار بینالمللی محقق شود اما در اجرا مشکلاتی توسط قدرتهای استعماری که همواره منافع ملی خود را بر مصالح بینالمللی ترجیح میدهند به وجود آمد و مسیر تحقق اهداف بینالمللی را ناهموار کرد. لذا نیاز است جامعه بینالمللی با عزم واحد بینالمللی و مبنا قرار دادن کنوانسیونها و مقررات مقبول و مشروع بینالمللی اصلاحات لازم ساختاری و ماهوی حقوقی و قانونی را لحاظ نمایند و ترکیب ناعادلانه قدرت در نظام بینالمللی فعلی را از بین ببرند و صلح و ثبات پایدار و امنیت فراگیر را در همه حوزهها و علی‌الخصوص دریاها و منابع آبی برقرار کنند تا شاهد توسعه پایدار نظام بینالمللی باشیم.
)