واکاوی اذن ولی قهری در اشتغال زنان از منظر فقه و حقوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، فقه و مبانی حقوق ، دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22034/jml.2022.696789

چکیده

اشتغال زنان به امور خارج از منزل و درگیری های اقتصادی آنان از جمله مسائلی است که شایسته توجه و عنایت بیشتری دارد. هدف این پژوهش تبیین ادله ی مشروعیت یاعدم مشروعیت اشتغال زنان خارج از خانه، در بحث اشتغال زنان به تناسب احراز شغل با ویژگی های روحی و جسمی زنان شاغل و همچنین به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی به دلایل فقهی و حقوقی در خصوص اذن ولی  قهری در اشتغال زنان خارج از خانه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. از جمله یافته های تحقیق این است که اشتغال زنان در صورتی که منافی مصالح خانوادگی وحیثیت طرفین نباشدجایز است، در غیر این صورت ولی قهری می‌تواند دختر وزنی که تحت سرپرستی وی است منع کند، شوهر نیز حق منع زوجه را خواهد داشت. به بیانی دیگر مشروعیت اشتغال زنان مطلق نیست بلکه  مقید به شروطی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studies of compulsory permission in women's employment from the point of view of jurisprudence and law

نویسندگان [English]

  • abdoljabar zargoosh nasab 1
  • mozgan mohamadi 2
1 Associate Professor, Faculty Member, Faculty of Humanities, Department of Theology, Ilam University, Ilam, Iran
2 Master's student, Fiqh and Fundamentals of Law, Faculty of Humanities, Department of Theology, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Women's employment in affairs outside the home and their economic conflicts are among the issues that deserve more attention and care. The purpose of this research is to explain the legitimacy or non-legitimacy of women's employment outside the home, in the discussion of women's employment, according to the suitability of employment with the mental and physical characteristics of working women, and also the benefit of society and family. The present article has analyzed the use of descriptive-analytical method for jurisprudential and legal reasons regarding the permission of forced guardianship in the employment of women outside the home. Among the findings of the research is that women's employment is permissible if it does not conflict with the family interests and the status of the parties. In other words, the legitimacy of women's employment is not absolute, but is bound by certain conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women's employment
  • guardian's permission
  • family matters

مقدمه

پدیده اشتغال از ابتدای زندگی اجتماعی بشر مورد توجه بوده است. فعالیت اقتصادی زنان همراه مردان قدمتی به‌اندازه عمر بشر دارد.در شرع مقدس اسلام؛ تأمین نیازهای اقتصادی خانواده وظیفه مردان است و زنان و دختران مکلف به تأمین هیچ یک از مخارج زندگی نیستند. این جایگاه برای زنان و دختران از جانب خداوند حکیم در نظر گرفته شده تا آنها از مسولیت‌های اقتصادی و تأمین مخارج زندگی معاف باشند و به علایق شخصی خود بپردازند. اما در هنگام ضرورت، زنان و دختران می‌توانند با حفظ و رعایت حجاب و عفاف و همچنین با رعایت مصلحت خانواده به اشتغال بپردازند و برای اینکار نیاز به اذن ولی خود ندارند. در این میان، مشاغلی مانند آرایشگری، خیاطی، جراحی، دکتر زنان و زایمان و... وجود نیاز اجتماعی انواعی مسئولیت برای زنان و دختران ایجاد می‌کند..از این رو یکی از حقوق مشترک میان زنان و مردان حق اشتغال است که از منظر فقهی و حقوقی واکاوی و بررسی شده است.در زمان های گذشته برخی از فقهای اهل سنت،اشتغال زنان و دختران را امری مذموم تلقی کرده‌اند و برای اثبات سخن خود به دلایل مختلفی تمسک کرده‌اند،در مقابل فقهای امامیه با ذکر دلایلی اشتغال زنان را در بیرون از خانه جایز میدانستند.در این نوشتار با توجه به دیدگاه برخی از فقها به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که در فقه امامیه و حقوق ایران،اجازه اشتغال زنان در بیرون از خانه چگونه است؟و اگر اشتغال را حق زنان بدانیم آیا شروط و محدویت هایی وجود دارد؟پاسخ این پرسش ها را در این نوشتار خواهید یافت.ازطرفی طبق ماده ۱۱۱۷ق.م،دیدگاه اغلب نویسندگان حقوقی بود که اگر شغل زنان منافی مصالح خانواده یا حیثیات طرفین باشد زوج میتواند او اشتغال منع کند و مقررات کاملتر در ماده ۱۸ق.ح.خ ذکر شده است،اما با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی،امروزه زنان علاوه بر پرداختن به امور منزل، پذیرای مسئولیت های مهمتر از جمله اشتغال هستند.اهمیت پژوهش حاضر به حدی است که اگر این حقوق توسط افرادی که به مسائل فقهی و حقوقی ناآگاه هستند،نادیده گرفته شود برای تعیین مسئولیت زنان در محاکم ماده های غیر متقن بدون توجه به مبانی و قواعد صحیح صادر خواهد شد. از این رو  با هدف رفع این مشکلات،در این تحقیق دلایل موافق و محالف فقهای امامیه و اهل سنت و همچنین نظارت دلایل حقوقی در خصوص اشتغال زنان،بررسی و در  جهت رفع این مشکل راه حل هایی ارائه گردیده است.اما قبل از ورود به مباحث تحلیلی ابتدا لازم است که مفهوم اشتغال،اذن،ولی قهری را مورد بررسی قرارداده می شود .

2.ولایت در لغت واصطلاح

ولایت در لغت؛ به معنای عهده دار شدن امور شخصی توسط شخصی دیگر، تسلط پیدا کردن و تصرف نمودن استعمال شده است(ابن منظور،1405ق،ماده ولی).

ولایت در اصطلاح؛به معنای سلطه ای است که پدر و جد پدری برفرزندان محجور خود دارند.این ولایت از آن جهت قهری است که پدر و جد پدری اجباراً و به حکم قانون به محض تولد طفل، براو ولایت خواهند یافت.

هدف تحقیق: تبیین شروط ودلایل اخذ اذن و اجازه ولی قهری برای دختر و زن غیرمتاهل.

3.بررسی دلایل مخالفان اشتغال زنان

به دلایل مخالفان به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

3-1. روایات

فقهای اهل سنت با استناد به برخی از روایات قائل به منع جواز اشتغال زنان در بیرون از منزل شده‌اند؛ روایت اول: رسول خدا(ص)فرمودند: «لن یفلح قوم و لو امرهم امراةٍ» هنگامی که به پیامبر(ص) خبررسید دختر کسراء پادشاه ایرانیان شده، فرمودند: «هرگز رستگار نخواهند شد گروهی که زمام امور خویش را به دست زنی بسپارد (بخاری، 1401، ج5، ص136؛ ترمذی، 1419، ج3، ص360). آنچه که از این روایت بدست می‌آید این است که ازآنجایی که زنان و دختران احساساتی هستند در تدبیر امور جامعه ضعیف عمل می‌کنند، ریاست آنها بردیگران موجب تزلزل و ناهماهنگی در امور و به تعبیر این روایت موجب عدم رستگاری جامعه می‌شود از این رو واگذاری زمام امور به زنان طبق این روایت مجاز نمیباشد.

روایت دوم: رسول خدا(ص)فرمودند: «النساء عورةٌ إحبسوهن فی البیوت»(همان). آنچه از روایت مذکور برداشت می‌شود این است که حضور زنان در جامعه مادامی که ناشی از اشتغال و کسب و کار آنها باشد موجب مذمت و عار برای مردان است؛ پس لازم است که آنها در خانه بمانند. بنابراین از آنجا که اشتغال زنان در جامعه موجب اختلاط زنان با مردان اجنبی و نامحرم می‌شود از اشتغال منع شده‌اند و لازم است که آنان در خانه بمانند.

 

نقد روایات فوق

فقهای امامیه این روایات را مورد نقدقرار داده‌اند که قائلند در روایت اول که تسلط زنان را باعدم رستگاری ملازم میدانند از نظر امامیه،مرسل است(طوسی،1407،ج6،ص33)از این رو، مورد اعتماد و وثوق نمی باشد. از طرفی ماهیت حکومت امروزه با قرون گذشته تفاوت دارد چراکه در آن روز حاکمیت استمدادی و مطلقی بود به گونه ایی که حاکم خارج ازهرگونه قید و بند و نظارتی اعمال قدرت میکرد در حالیکه امروزه،حاکم قدرتی بی انتها ندارد و اعمال او در چارچوب قانون و مورد نظارت قرار میگیرد بنابراین نمیتوان از این حدیث مشروع نبودن حاکمیت محدود برای زنان را نتیجه گرفت(فضل الله،1397،ص119).

در نقد روایت دوم قائل هستند که این روایتی که دستور به پده پوشی و حجاب زنان میدهد با آاتی که وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر را بردوش زن و مرد قرار داده‌اند منافات دارند؛ زیرا قرآن حضور اجتماعی و نظارت بر اعمال و رفتار اعضای جامعه ی اسلامی را به عنوان یک حق به زنان و مردان با ایمان سپرده است:«المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعضٍ یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»(توبه،71)از طرف دیگر، این روایات پرده فروشی با روایاتی که هرعضوی از جامعه مسلمانان را در قبال حوائج و خواسته های اعضای دیگر مسئول میدانند منافات دارد.در روایتی را رسول اکرم(ص) میفرمایند:« من اصبح ولا یتهم بأمور المسلمین فلیس بمسلم»(کلینی، 1367،ج2،ص193) همسایگان،خویشان و اعضای جامعه اعم از زن و مرد در قبال یکدیگر از حقوقی برخوردارند با توجه به این شواهد تاریخی و عدم منع معصومان(ع)از حضور زنان در جامعه، روایات منع حضور زنان در جامعه بر موردی حمل می‌شود که حضور زنان در جامعه موجب افعال حرام می‌شود(حرعاملی،1413،ج2،ص51). بنابراین صرف اختلاط زنان با مردان اگر با رعایت آداب و حجاب اسلامی باشد و مفسده ای به دنبال نداشته باشد جایز است.

3-2.مغایرت شغل زنان و دختران با مصالح خانواده

طبق قانون حمایت از خانواده مصوب 1369: در صورتی که شغل زن منافی مصالح خانواده باشد و به حیثیت خانوادگی آسیب برساند، مرد می‌توانند طبق ولایتی که بر خانواده دارد به دادگاه مراجعه کند و حکم دادگاه را مبنی بر اینکه شغل زن با مصالح خانواده مغایرت دارد، کسب کند؛ و در نتیجه به اشتغال او (دختر یا همسر خود) پایان دهد.

اما ماده ۱۸ ق.ح.خ مصوب 1353 گامی به جلو برداشت و به زنان حق داد که در مشاغل سرپرست خانواده دخالت کنند. بند اول این ماده عینا همان ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده است، با این تفاوت جزئی که کلمه حیثیات، در قانون جدید به حیثیت تبدیل شده است. اگر چه در آیین نامه اجرایی قانون جدید حمایت خانواده (مصوب 1356/ 2/ 13) ماده‌ای همانند ماده 14 آیین نامه پیشین دیده نمی‌شود، مع هذا، با توجه به متن ماده ۱۸ قانون جدید که مانند قانون سابق از «تأیید دادگاه» سخن گفته است، باید گفت: امروز هم کارفرما نمی‌تواند به صرف مخالفت شوهر با کار زن و قبل از صدور حکم قطعی دادگاه به منع زن از اشتغال به کار، به خدمت او خاتمه دهد.

معیار ثابتی برای تشخیص منافات داشتن شغل زن و دختر با مسائل خانواده وجود ندارد زیرا معیار‌های ذکر شده، نسبت به همه اشخاص و عرف یکسان نیست. و ذر این داوری، اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده موثر است. به همین دلیل ذکر مصداق به مصلحت نمی‌باشد، مرجع تشخیص مغایرت شغل زن و دختر با مصالح خانواده، دادگاه است. دادگاه باتوجه به عادات و رسوم جامعه و اخلاق حسنه، تشخیص می‌دهد که ایا شغل زن مغایر مسائل خانواده است یا نه (کاتوزیان، 1371، ج1، ص 233).

در ادامه ماده 7 بیان می‌دارد که: باتوجه به اینکه در هر جامعه‌ای، نیروهای متخصص ارزشمندترین سرمایه‌های جامعه محسوب می‌شوند و برای آموزش علمی آنها، سرمایه‌های کلانی صورت گرفته است، باید اولاً انتخاب تحصیل مناسب با اشتغال بانوان امکان پذیر شود، ثانیاً برای استفاده از زنان متخصص و تحصیلکرده، تسهیلات لازم فراهم آید.

3-3.تنافی شغل زن و دختر با حیثیات خود و خانواده

اگر زن یا دختری بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی خود و یا خانواده اش، شغلی را انتخاب کنند، شوهر یا ولی میتوانند او را از این شغل منع کنند. برای مثال خانواده دختر در سطح مالی متوسطی باشند و دختر برای تأمین نیازهای خود به شغلی بپردازد که منافات با حیثیت و آبروی خانوداگی اش باید و سبب شرمساری و یا پایین آوردن سطح احترام خانوادگی شود باید از آن شغل صرف نظر کند. مطابق اصل 28 قانون اساسی: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست، برگزیند». بنابراین طبق این ماده همه انسان‌ها اعم از مرد و زن در انتخاب شغل آزادی دارند و می‌توانند برای رفع نیازهای خود به شغلی بپردازند، اما باید فرد باید حیثیت خانوادگی خود را نیز در نظر بگیرد و به شغلی بپردازد که منافاتی با حیثیت خود و یا خانواده اش نداشته باشد. البته باید به این نکته توجه کرد که اگر شغل دختر یا زن از نظر شرع بدون اشکال باشد اما با حیثیت خود و خانواده اش مغایر باشد ولی یا سرپرست خانواده می‌تواند مانع اشتغال او شود.

با توجه به برخی از محدودیت‌های شغلی برای زنان، از جمله محدودیت اشتغال به مشاغل سنگین در ارتش و سپاه پاسداران، به استناد ماده ۳۳ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۶۱ و ماده ۲۰ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نیز در راستای وضعیت خاص زنان تحلیل می‌شود؛ اگر چه در مشاغل درمانی، بهداشتی و نظایر آن مجاز شمرده شده است.

محدودیت تنوع شغلی زنان: یکی از عمده ترین مسائلی که در زمینه اشتغال زنان قابل بررسی است، محدودیت تنوع شغلی آنان است. در اغلب نقاط دنیا، این تمایل وجود دارد که زنان در مشاغل خاصی مثل معلمی با پرستاری که با وظایف خانگی آنان سازگار است با در صنایع کاربر در بخش صادرات که نیازمند تکرار کار و مهارت در به کار گیری دست‌ها است، تمرکز یابند محدود بودن زمینه‌های اشتغال زنان و محدودیتی که در گستر شهر یک از این زمینه‌ها وجود دارد از مهم ترین دلائل عدم افزایش قابل توجه اشتغال زنان است. با توجه به آمار می‌توان به وضوح محدودیت تنوع شغلی زنان در ایران را مشاهده کرد (نوروزی، 1383، صص 170-171).

4.تحلیل و بررسی  دلایل موافقان اشتغال زنان

فقهای امامیه با وجود شرایط خاص، اشتغال زنان را جایز دانسته‌اند و با استناد به ادله ی متعددی این رابه اثبات رسیده است اکنون به ذکر دلایل آن ها پرداخته می شود؛

4-1.آیات

درقرآن کریم، آیاتی وجود دارد که دلالت بر یکسان بودن جنس زن و مرد می‌کند به گونه ایی که زنان و دختران همانند مردان می‌توانند به اشتغال بپردازند و نیاز به اذن ولی ندارند. از قبیل این آیات، آیه 195 آل عمران است: «فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعضه..؛ پس پروردگارشان، دعاهای آنان را مستجاب کرد و فرمود: که من عمل هیچ صاحب عملی را از شمارا، خواه مرد یا زن گرچه همه از یکدیگرید تباه نمیکنم.. ». این آیه که دلالت تام بر تساوی دارد، زن و مرد به صورت یکسان بیان شده‌اند. با این وجود دخترانی که تحت ولایت پدر هستند، تفاوتی با پسران ندارند و می‌توانند بدون اذن پدر به اشتغال بپردازند. بطور مثال هرگاه دختر 18 ساله ایی تصمیم به انجام کاری گرفته باشد ولی پدر اجازه‌ی کار کردن را به او ندهد و این اجازه را به پسرش بدهد، پدر در واقع به دختر ظلم کرده و باعث تبعیض بین دختر و پسر شده است.

در آیه 40 سوره غافر خداوند با صراحت می‌فرماید: «مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلَا یُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ...؛ هرکس از زن و مرد عمل صالح انجام دهد و ایمان داشته باشد، داخل بهشت خواهد شد...».

در تفسیر این آیه «آیه 40 سوره غافر» آمده است که؛ انسان اعم از زن و مرد مختار آفریده شده است بدین معنا زنان و دخترانی که به سن بلوغ رسیده‌اند در انتخاب شغل، حق اختیار دارند و ولی و جد پدری حق ندارند آنها را به انجام کاری مجبور کنند، همچنین کار خوب به جنسیت انسان اعم از زن و مرد ربطی ندارد و ایمان شرط قبولی عمل است. بدین معنا که اگر زن و دخترمومن به انجام کار نیکو مشغول باشند به اذن ولی نیازی ندارند و تفاوتی بین جنس دخترو پسر وجود ندارد (مکارم شیرازی،1387، ج8، ص 257).

در آیه 35 سوره احزاب: «جنس زن و مرد با قید مسلمان، مومن، راستگو، مطیع، صابر، پاکدامن شمرده شده است و اگر زن و مرد این ویژگی هارا داشته باشد، مورد مغفرت و پاداش الهی قرار میگیرد. همانگونه که در نص صریح کتاب آمده است، برای رسیدن به مقامات معنوی و غفران و پاداش الهی هیچ گونه خصوصیات جنسیتی نیامده است بدین معنا که زنان مسلمان مومن مانند مردان می‌توانند به اشتغال بپردازند. از طرفی دختران و پسرانی که تحت ولایت ولی هستند از نظر جنسیتی یکسان هستند و نباید یکی را بر دیگری مقدم بدانند.

4-2.روایات

از برخی روایات مشروعیت و حلیت اشتغال زنان و دختران در بیرون از خانه بدون اذن ولی فهمیده می‌شود. در این قسمت به مهمترین آنها پرداخته می‌شود:

 روایتی که بر مبنای فقهی قاعده تسلط قرار گرفته است؛ روایت «اَلنّاسُ مُسَلَّطونَ عَلى أموالِهِم» (مجلسی، ۱۴۱۰ ق، ج ۲، ص ۱۲۷۳) می‌باشد که سلطه کامل مالک نسبت به اموالش را بیان می‌کند، خواه مالک مرد باشد یا زن؛ زیرا اطلاق کلمه «ناس» شامل مردان و زنان می‌شود و مالک اموال شدن اختصاصی به ارث و مبیع و غیره ندارد. و قطعا اشتغال و کسب درآمد، یکی از دلایل اصلی مالک شدن است؛ بنابراین با توجه به اطلاق این حدیث، زنان و دختران بدون اجازه ولی و سرپرست خود می‌توانند شغل داشته باشند. این روایت مرسله است (یعنی بدلیل فقدان یکی از مراحل سلسله راویان و عدم اتصال به معصوم، از اعتبار کافی برخوردار نیست)، اما ضعف این حدیث با عمل علمای امامیه که عادل و ثقه هستند، جبران شده و این حدیث واجد قدرت و اعتبار شده است (محقق داماد، ۱۳۷۲، ص ۱۱۶).

 بنابراین این حدیث بطور صریح، برملکیت زن دلالت دارد و ملکیت زن به دلیل التزامی بر سبب آن، یعنی اشتغال زن دلالت دارد. از امام صادق (ع) حدیثی نقل شده که می‌فرماید: «إذا کانَتِ إلمرَأةَ مَلِکَت أمرِها تَبِعَ وَ نَشتَری وَ بِعتَ وَ تَشهَدَ وَ تَعطی مِن ما لَها ما شاءَت فَإن أمرِها..؛ جایزه مهرگاه زن صاحب اختیار خویش باشد و به رشد و کمال برسد در تمام مسایل شخصی و حقوق اقتصادی مانند خرید و فروش، گواهی دادن و بخشیدن مال آزاد است و می‌تواند به تجارت مشغول باشد» (حر عاملی، 1413، ج ۱۴، ص ۲۱۵). این حدیث، مشارکت زنان و دختران را در شغل و فعالیت اقتصادی بدون اذن ولی جایز دانسته است و از استقلال مالکیت زنان و دختران حمایت می‌کند.

 از ابوبصیر نقل شده که وی گفت: از امام صادق (ع) درباره کسب و در آمد زنان خواننده سوال کردم و ایشان فرمودند: اگر هنگامی خوانندگی زن، مردان داخل شوند این عمل و در آمد آن حرام است و زن یا دختری که در مجالس عروسی زنانه خوانندگی می‌کند، این خواندن اشکالی ندارد. پس براساس این حدیث، اگر زن یا دختری در مجالس عروسی فقط برای زنان خوانندگی کند، این عمل و درآمد حلال است. این حدیث نشان دهنده آن است شغل و درآمد زن و دختر اگر حلال باشد، اشکالی ندارد.

روایت دیگری که از ابوبصیر نقل شده که در آن روایت امام صادق (ع) فرمودند: در آمد زن ودختر نوحه خوانی که بر میت مرثیه می‌خواند اشکالی ندارد (حر عاملی، 1413، ج۱۷، ص ۱۲۷). این حدیث دلالت دارد بر اینکه مرثیه سرایی یکی از شغل‌های حلال زن و دختر است ونیازی به اذن ولی ندارد.

از امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند: دختر آرایشگری بر رسول خدا (ص) وارد شد، حضرت از او سوال کرد که آیا شغلت را ترک کرده ایی یا نه؟ دختر گفت: ‌ای رسول خدا! شغل را دارم مگر اینکه مرا از این کار نهی کنی. حضرت در ادامه فرمود: به آرایشگری ادامه بده پس هنگام آرایش صورت را با پارچه پاک نکن زیرا اینکار، براقی چهره را از بین می‌برد (همان، ۱۳۱). این حدیث دلالت می‌کند بر اینکه آرایشگری زنان و دختران و درآمدی که از آن کسب می‌کنند حلال است و این کار بدون اذن ولی نیز جایز است.

از ام الحسن نخعی نقل شده که امیر المؤمنین علی (ع) از من عبور کرد و فرمودند: ‌ای ام الحسن چه چیزی درست میکنی؟ وی گفت: ریسندگی می‌کنم. امام (ع) فرمود: این عمل حلالترین شغل و کسب است (همان، ص ۱۳۲). امام علی (ع) نیز فرمود: رسول خدا (ص) در ضمن سخن طولانی فرمود: ریسندگی برای زن صالحه و پاکدامن، سرگرمی بسیار خوبی است.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: «طَلَبَ الحَلالِ فَریضَةِ عَلى کُلِ مُسلِمٍ وَمُسلِمَةٍ؛ طلب مال حلال بودن، بر هر مرد و زن مسلمان لازم و واجب است» (مجلسی، 1410، ج۱۰،ص9). بر اساس این حدیث نبوی، نه تنها کار کردن حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است بلکه در صورتی که جامعه و فرد به آن کار نیاز داشته باشند، انجام دادن آن کار بر مرد و زن واجب می‌شود.

رسول اکرم (ص) فرمود: «خوشا به حال کسی که شغلش پاک و طیب باشد» (کلینی، ۱۴۰۲ق، ج ۲، ص ۵۹). بنابراین از نظر اسلام کار زنان ودختران جایز است و ولی و سرپرست در حالت عادی نمی‌توانند مانع کار آنان شوند زیرا کار کردن از حقوق مسلم و قطعی زنان و دختران می‌باشد.

در حدیثی آمده: «طلب الحلال فریضه على کل مسلم ومسلمه»(مجلسی، 1410، ج ۱۰، ص ۹) روزی حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است.

حدیث ارخص رسول الله (ص) «فی خروج النساء العوائق العیدین لعرض الرزق »(حر عاملی، 1413، ج 17، ص ۳۳)، گویای همین مطلب است. از مجموع این روایات می‌توان نتیجه گرفت که: سیره و رفتار پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) اشتغال زنان و دختران را بدون اذن ولی برای اشتغال حلال اجازه داده‌اند.

در تفسیر المیزان آمده است که: «تعلیم و تعلم، پرستاری و مداوای بیماران که از امور غیر عامه هستند، پیامبر زنان و دختران را از این امور منع نکرده است؛ بلکه سیره نبویه، بسیاری از آن کارها را امضا کرده است. » (طباطبایی، ۱۴۰۲، ج ۱۹، ص ۷۶).

روایت دیگر، روایت کلینی از عده‌ای از اصحاب که در آن رسول اکرم (ص) به زینت عطر فروشی توصیه نموده: هرگاه خواستی چیزی را بفروشی کلاهبرداری نکن و نیکویی کن، که این حدیث بر مشروعیت اشتغال زنان دلالت دارد (شمس الدین، 1996، ص 204).

4- 3.قاعده سلطنت

طبق قاعده سلطنت، هرکس از چارچوب شریعت خارج نشود، برخویشتن خویش مسلط است (مکارم شیرازی، ۱۳۸۹، ج2، ص 36). در این رابطه، زنان و دختران همانند همه افراد براعمال و رفتار خود تسلط دارند. بطور مثال دختری که به سن قانونی رسیده است بر اعمال و رفتار خودش مسلط است و طبیعتا به شغلی میپردازد که منافی با مصالح خانوادگی خود نباشد بنابراین نیاز به اذن ولی ندارد.

4-4. مباح بودن اشتغال زنان(اصل اباحه)

اشتغال زنان و دختران امری مباح و جایز است. منظور از امور مباح، اموری هستند که انجام و ترک آن بر مکلف مساوی است؛ نه عذابی دارد، نه پاداشی. از نظر امام جعفر صادق (ع): «همه اشیاء و کارها مباح‌اند مگر آنکه نهی در مورد آنها واقع شده باشد» (حر عاملی، 1413، ج18، ص 128). به عنوان مثال؛ سفر کردن جهت اشتغال درذات خود مباح است اما اگر این سفر برای انجام کار حرام باشد، حرام است.

یا مثال دیگر اینکه اشتغال و خرید و فروش مباح و جایز است اما اگر این خرید و فروش، در جهت کار خلاف «خریدو فروش مواد مخدر» باشد، جایز نیست. در روایات و منابع، مباح به معنای عام به کار رفته است و مراد از آن «جائز و حلال» است. برخی از فقها واژه «حلال» را با «مباح» مترادف دانسته‌اند (موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، 1423ق، ج2، ص 83).

برخی دیگر بین این دو واژه فرق گذاشته‌اند و دو تفاوت برای آنها ذکر کرده‌اند، آن دو تفاوت این است که: 1) حلال عام‌تر از مباح است یعنی هر مباحی حلال است ولی هر حلالی مباح نیست. 2) مباح از احکام تکلیفی است و به افعال مکلفین تعلق میگیرد، اما حلال از احکام وضعی است و به وجودات خارجی تعلق میگیرد (صدر، 1418، ج1، ص 53).

بنابراین به نظر می‌رسد زن و مرد در انجام کارهای حلال و مشروع یکسان هستند؛ مقصود از این برابری این است که زنان و مردان در دسترسی به همه امکانات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی به گونه‌ای که هر یک از دو جنس متناسب با ویژگی‌های زنانه و مردانه از همه امکانات به صورت یکسان برخوردار باشند و هیچ گونه ستم یا اجحافی در حق آنها وارد نشود. به بیانی دیگر در صو.رت شک در جواز وعدم جواز اصل اباحه جاری می‌شود.

4-5.قاعده لاضرر ولاحرج

قاعده ی لاضرر به معنای نفی مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام است؛ و قاعده لاحرج  یعنی هرآنچه که برای انسان مشقت بسیار و عجز و ناتوانی به همراه داشته باشد از نظر اسلام ممنوع خواهد بود(مشکینی، 1394،ص203). در قاعده لاضرر و لاحرج این موضوع مطرح میگردد که آیا عدم جواز خروج زنان و دختران از خانه جهت اشتغال موجب ضرر و حرج می‌شود؟ خارج شدن زنان و دختران از خانه منجر به ایجاد آسیب روحی و روانی می‌شود؟ یا این امر موجب بی ابرویی میگردد؟ آیا خارج نشدن زنان و دختران آسیب های مالی به همراه ندارد؟ کدام یک از این موارد مصداق ضرر یا حرج شمرده می‌شود؟ درتفصیل مسئله خروج زن و دختر از خانه باید بیان داشت که اگر ولی قهری اعم از پدر و جد پدری با منع خروج دخترش از خانه موجب از بین رفتن دارایی او شود یا اینکه او را از رفتن به دادگاهی که حفظ آبرویش به آن دادگاه وابسته است به آن منع کند و باعث از بین رفتن آبرویش شود، یا اینکه با منع ولی باعث از بین رفتن زحماتی شود که در پی آموختن علمی کشیده است. برای مثال دختری برای رسیدن به مرتبه پزشکی یا معلمی زحمات فراوانی کشیده باشد و برای رسیدن به ان شغل تلاش زیادی کرده باشد و اگر پدرش او را از این کار منع کند نوعی ضرر به دختر وارد می‌شود که طبق قاعده‌ی لاضرر، منع پدر ساقط می‌شود (ر.ک: حسینی خواه، 1385، ج1،ص158). در این رابطه چهار فرض وجود دارند که عبارتند از:

- اگر ولی به دخترش اذن خروج بدهد خودش متضرر می‌شود.

- اگر ولی به دخترش اذن بدهد سودی را از دست می‌دهد، اما متضرر نمی‌شود (عدم النفع).

- اگر ولی به دخترش اذن بدهد دچار ضرر و عدم النفع نمی‌شود، بلکه قصد او از اذن ندادن فقط زیان رساندن به دخترش است.

- ولی با اذن دادن به دخترش نه قصد زیان رساندن به دخترش را دارد و نه دچار ضرر و عدم النفع می‌شود بلکه بیهوده و بی‌دلیل دخترش را از شغل منع می‌کند.

 بنابراین در چنین شرایطی، در فرض اول و دوم باید اذن ولی را برای منع خروج دختران از خانه را جایز دانست و همچنین او را دربرابر زیان‌هایی که به دختر وارد می‌شود ضامن ندانست. براساس استدلال منسوب به مشهور در فرض اول و دوم، اگر ولی دخترش را از شغل منع نکند ولی دچار حرج می‌شود و طبق قاعده‌ی لاحرج، برای رفع حرج از خودش باید دخترش را منع کند اما قاعده‌ی لاضرر که او را از ضرر رساندن به دخترش منع می‌کند، حق منع کردن ولی را منتفی می‌کند. و در تعارض این دو قاعده، قاعده لاحرج که منع کردن پدر را جایز می‌کرد، مقدم است و اگر این تقدم پذیرفته نشود، هر دو قاعده بعد از تعارض تساقط می‌کنند و ولی به فرض عدم ضرر باز میگردد و می‌تواند دخترش را از بیرون رفتن در منزل منع کند. اما در فرض سوم و چهارم به اقتضای قاعده‌ی لاضرر مانع شدن ولی از خروج دخترش را حرام و او را ضامن نیازهای دخترش می‌دانند. (ر.ک:اکبری، 1389، ص 145).

4-6. جواز اشتغال جهت تأمین زندگی در صورت عدم تأمین نفقه توسط ولی

یکی از قواعد آمره الزام به انفاق است. «نفقه اقارب» شامل خوارک، پوشاک، مسکن و... می‌باشد البته باید اذعان داشت که نفقه منحصر به موارد مذکور نیست، در واقع هرچیزی که بر حسب عرف و برای گذراندن زندگی شخص لازم است، جزو نفقه محسوب می‌شود. کسی مستحق نفقه است که فقیر بوده و به وسیله اشتغال به شغلی نتواند وسایل معیشت خود را فراهم سازد. چنانچه شخصی برای وام گرفتن اعتبار داشته باشد، بازهم واجب النفقه است و همچنین اگر دختری از شوهر کردن امتناع کند، این اقدام وی استحقاق او را بر گرفتن نفقه از بین نمی برد (ر.ک:کریمی، 1398ش،صص169-194).

فقیهان همگی اتفاق نظر دارند که زنان و دختران در دو حالت حق دارند برای کار کردن به بیرون از منزل بروند، خواه ولی اجازه بدهد خواه ندهد. آن دو حالت عبارتند از:

 حالت اول: بیرون رفتن دختر از خانه جهت کسب نفقه، بدین معنا که «هرگاه پدر یا جد پدری فقیر یا مستمند باشند و توان تأمین هزینه زندگی را نداشته باشند، دختر می‌تواند بدون اذن ولی یا جد پدری، برای کار کردن به بیرون از منزل برود و مخارج زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند.

حالت دوم: بیرون رفتن دختر از منزل جهت دریافت یا ادای حق باشد؛ جمهور فقیهان می‌گوید که اگر دختری بخاطر دریافت حقوق یا ادای حق دیگری، برای کار کردن به بیرون از منزل بروند، نیاز به اذن ولی یا جد پدری ندارد. مثل اینکه دختری معلم یا پرستار باشد یا قبلاً با شخصی حقیق یا حقوقی قرادادی را منعقد کرده باشد و ولی هم از آن اطلاع قبلی داشته باشد در این صورت ولی حق منع دختر را از ادامه کار ندارد.

در شریعت اسلامی، اشتغال بخاطر رفع نیاز شخصی و اجتماعی است. مسلمانان اعم از دختر و پسر برای تحصیل مایحتاج خود از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، نفقه به اشتغال بپردازند تا سر بار جامعه و خانواده خود نباشند. از سویی دیگر، موظف هستند جهت برطرف کردن نیازهای جامعه براساس استعدادی که خداوند به آنها بخشیده است، فن و حرفه خود را در اختیار افراد جامعه قرار دهند، در این گونه موارد شاید شخص نیاز به کار نداشته باشد ولی جامعه به او نیاز دارد و فقیهان متفق القول‌اند که کار کردن شخص در چنین حالتی که جامعه به او نیاز دارد واجب است زیرا حقوق عمومی بر حقوق فردی مقدم هستند.

ممکن است به استدلال نیازی نباشد که اشتغال، از حقوق اولیه و بنیادین هر انسانی است و هر انسانی برای ادامه زندگی، به کار و تلاش و فعالیت میپردازد. یکی از مسلمات، حق آزادی برای همه انسان هایی است که به تهیه امکانات زندگی نیازمند هستند و در اینجا میان زن و مرد فرقی وجود ندارد؛ زیرا هردو به جمع منافع و دفع ضرر‌ها از زندگی نیازمند هستند و بدون کار و تلاش، دفع ضرر و تحصیل منافع ممکن نیست. زمانی انسان می‌تواند از کار کردن خودداری کند که همه نیازهای زندگی انسان فراهم شده باشد و این غیرممکن است و خلیفه بودن انسان در زمین «إنی جاعل فی الأرض خلیقة.. » (بقره، ۳۰)، بدین معناست که تا زمانی که انسان زنده است باید کار و تلاش کند و دنیا را آباد نماید. در این مفاهیم هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد اما تنها تفاوت این است که زن از جانب خداوند متعال به تأمین معاش و کسب و کار مکلف نشده است. براساس متون قطعی شریعت در اشتغال زنان و دختران منعی وجود ندارد بلکه عملکرد زنان و دختران در عصر تنزیل، گواهی محکم براین است که اشتغال امری مباح و تکلیف است؛ زیرا آنها با رعایت قواعد نظم اجتماعی به مشاغلی از قبیل: کشاورزی، دامداری و خدمات عمومی اشتغال داشته‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حکم به منع اشتغال زنان و دختر، براساس عرف، سلایق و شرایط اجتماعی است که گاهی فقیهان را وادار به این گونه فتاوی می‌کنند.

4-7.جواز اشتغال مشروط به تناسب شغل با وضع روحی و جسمی زنان و دختران

یکی از مسائل مهم در خصوص اشتغال زنان و دختران این است که کار آنها متناسب با شئونات و روحیات آنها باشد. به گونه ایی که به روح و جسمشان آسیبی نرسد، البته این سخن به معنای دور کردن آنها از اجتماع نیست چون در آن صورت دیگر نباید به ایجاد تسهیلات برای اشتغال زنان و دحتران بیندیشیم. برخی معتقدند مشاغل زنان به دلیل مسئولیت‌های ناشی از وظایف خانوادگی که به لحاظ تقسیم کار جنسیتی وظیفه‌ی اصلی و اولیه زنان به شمار میرود، نوعاً محدود به شغل‌هایی است که حداکثر تطابق و کمترین تعارض را با وظایف آنها به عنوان همسر یا مادر داشته باشد. در واقع به صورت یک باور فرهنگی از زنان و دختران انتظار میرود که به سوی مشاغلی گرایش پیدا کنند که بتوانند نیاز جامعه را به عنوان یک زن خانه داربرآورده نمایند، بدین ترتیب فضای فرهنگی جامعه  در مورد اشتغال زنان و دختران نظری مقرضانه داشته و مهمترین وظیفه زن را خانه داری می‌دانند و انتظار دارند در صورت عدم تمایل ولی و همسر، زن یا دختر از شغل و فعالیت خارج از خانه دست بکشد. انتخاب شغل با هدف اصلی کمک به اقتصاد خانواده صورت میگیرد و شغل‌های پسندیده برای زنان و دختران، معلمی و پزشکی است (خالد،  1385، صص 216-215). در نظام ارزشی فقه امامیه، ارزش مطلق اطاعت از خداست. در نتیجه چنانچه زنان و دختران در راه اطاعت از خدا و ظیفه ایی را انجام دهند بالاترین ارزش‌ها به آنها تعلق می‌گیرد.

اقتدار و قضاوت، کمال نیست بلکه یک مقام است و خداوند متعال وظایف اجرایی را با توجه به ساختار وجودی انسان تقسیم کرده است حتی رسالت نیز از کارهای اجرایی است. بنابراین مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی که به هیچ وجه نمی‌تواند نشان دهنده کمال باشد، براسا ساختار بدن و نیازها تقسیم می‌شوند (ر.ک:جوادی آملی،  1389ش، ص 323).

مشاغلی که با طبیعت جسمی و روحی زنان سازگار است به شرح زیر بیان می‌شوند:

1-تحصیل و آموزش: در اسلام، کسب علم و تدریس اهمیت زیادی دارد. مطالعات تئوریک و عملی زیادی بر تحصیل و اشتغال، به عنوان وسیله ایی مهم برای تحقق کنترل زنان بر زندگیشان تاکید دارند.زنان و دخترانی که تحصیلکرده هستند و در خارج از منزل به اشتغال و فعالیت می‌پردازند، در تصمیم گیری‌ها نقش بیشتری را ایفا می‌کنند. تحصیلات، اشتغال و درآمدزایی استقلال اقتصادی زنان و دختران را افزایش می‌دهد، لذا یکی از ابزارهای مهم در تحقق توانمندسازی زنان هستند. زنان و دختران تحصیل کرده ایی که در علم پزشکی یا معلمی مهارت کافی را داشته باشند، می‌توانند بدون اذن ولی به اشتغال در بیرون از منزل بپردازند. توانمندسازی زنان به معنای کسب قدرت و تفکر و اقدام آزادانه، حق کنترل زندگی، حق انتخاب و اعتقاد به توانایی ایجاد تغییرات مطلوب در خود می‌باشد. یکی از اهداف رسال پیامبر (ص) آموزش علم وحکمت بود (... وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ..) احادیث مهمی از پیامبر اکرم (ص) در این زمینه بدستمان رسیده است، بعنوان مثال به روایاتی اشاره میکنیم؛ رسول اکرم (ص)، آموزش و یادگیری را در هیچ مکانی محدود نکرد. همانطور که فرمودند: به جستجوی علم و دانش بروید حتی اگر در چین باشد. حدیث دیگر «العِلم منَ المَهدِ إلی اللَحدِ؛ از گهواره تا گور به دنبال دانش باشید». یعنی یادگیری علم را تا زمان مرگ متوقف نکنید و همچنین پیگیری علم را به جنس خاصی محدود نکنید (مجلسی، 1410، ج 1، ص 177). همانطور که گفتند کسب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. در نتیجه آموزش و یادگیری بر همه مسلمانان اعم از زن و مرد واجب است. به عنوان نمونه هرگاه دختر مجردی شغل معلمی را انتخاب کند، از آنجایی که این شغل شغل انبیاست و از نظر شرع و اسلام تأیید شده است پدر نمی‌تواند او را از این کار منع کند و برای ادامه آن کار نیاز به اذن ولی ندارد از طرفی این شغل با روحیات وی تطابق دارد.

2-سلامت: در این قسمت، ضرورت و حضور زنان و دختران بیشتر احساس می‌شود؛ زیرا اهمیت و حساسیت این بخش بیشتر است. از انجایی که در برخی از موارد نیاز به تماس زن بایک مرد نامحرم است در چنین مواردی، حضور پزشک یا پرستار خانم و ماما ضروری است. باتوجه به اینکه همه احکام فقهی مبتنی بر جذب مصلحت و دفع مفسده است چنانچه شرایطی را برای تحصیل زنان و دختران در زمینه پزشکی فراهم نکنیم، دچار مشکل می‌شویم. به عنوان مثال اگر دخترانی در امتحان کنکور، در رشته مامایی قبول شده باشند ولی عده زیادی از خانواده‌ها اجازه ادامه تحصیل در این شغل را به ایشان ندهند؛ جامعه با کمبود پزشک ماما مواجه می‌شود و به اقتصاد جامعه لطمه وارد می‌شود.

3-خدمات: سومین قسمتی که از اهمیت کمتری برخوردار است قسمت خدمات است. این قسمت شامل: مناطق تفریحی بانوان، فروشگاه‌های لوازم آرایشی، خیاطی، آرایشگی، عکاسی و فیلمبرداری و ده‌ها خدمات دیگر می‌باشد. به منظور توجه به ضرورت کار دختران و زنان در این بخش به عنوان نمونه میپرسیم کار درست است که زنان و دختران لوازم آرایشی و لباس‌های زیر را از مردان تهیه کنند؟ آیا مردان نامحرم باید عکسها و فیلم‌های دختران را نشان دهند؟ در مورد مسئله عفاف و حجاب که در دین اسلام الزامی است، باید خود را مسئول پاسخگویی به این سوالها بدانیم (بررسی موانع و مشکلات حق داشتن شغل زوجه در بخش‌های دولتی، تهران، معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، 2001). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که زنان و دخترانی که به شغل خیاطی و آرایشگری مشغول هستند و این مشاغل از نظر اسلام پذیرفته شده است، برای اشتغال به این گونه مشاغل نیازمند اذن ولی نمی‌باشد. در نتیجه حمایت دولت در ایجاد این فرهنگ و ایجاد امکانات رفاهی ویژه برای زنان و دختران، برای ممانعت از اسیب پذیری دختران یا زنان شاغل در این بخش‌ها ضروری و الزامی است. 

  1. موادقانونی ودلایل حقوقی ولایت قهری و اشتغال زنان و دختران

در این زمینه به مواد قانونی و دلایل حقوقی به شرح زیرپرداخته می‌شود:

الف)مفاد برخی ازمواد قانون مدنی

یک نهاد حقوقی که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه میگیرد، "ولایت قهری" است. این ولایت به حکم مستقیم قانون به پدر واگذار شده است و مواد قانونی 1180 تا 1194 از آن سخن شده است. یک ولایت دیگری که مشمول ولایت قهری نمی‌باشد ولایت "وصیی" است که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده است (ماده 1181 قانون مدنی). در این بخش ابتدا ولایت قهری (پدر یا جد پدری) در خصوص ولایت بر دختر و اجازه‌ی وی برای اشتغال دختر را مورد بحث قرار داده ایم و سپس به بررسی دلایل حقوقی موافقان ومخالفان اشتغال دختر و زن پرداخته ایم.

 15ماده قانون مدنی درباره ولایت پدر و جد پدری و مادر بیان داشته که  طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد. در صورتی دادگاه حق ولایت را از پدر میگیرد و آن را به جد پدری یا مادر می‌دهد که حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر، یا فوت پدر به تقاضای دادستان به تصویب برسد.

ماده 1180 قانون مدنی بیان میدارد: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر یا جد پدری می‌باشد و همچنین طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد و جنون او متصل به صغر باشد تحت ولایت قهری پدر یا جد پدری است».

ماده1182ق. م: «هرگاه طفلی پدر یا جد پدری داشته باشد و یکی از آنان محجور باشد یا بعلتی ممنوع التصرف در اموال مولی علیه شود ولایت وی ساقط می‌شود».

ماده 1185 ق. م: «مدعی العموم در صورتی مکلف می‌شود که برای طفل قیمی تعیین کند که ولی قهری طفل محجور شده باشد».

ماده 1186 ق. م: «مدعی العموم در صورتی مکلف است از محکمه ابتدایی، رسیدگی به عملیات ولی قهری را بخواهد که ولی قهری نسبت به دارایی طفل امانت را رعایت نکرده باشد. و در صورتی که عدم امنت داری او مشخص شد مطابق ماده 1184 با او رفتار می‌نمایند».

 طبق مقررات داخلی کشور، اصل ازادی اشتغال زن بدون تبعیض جنسیتی، پذیرفته شده است. مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی " همه‌ی افراد اعم از زن و مرد حق دارند شغلی را که به آن تمایل دارند و آن شغل مخالفتی با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نداشته باشد، را برگزینند" (مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، ۱۳۷۹، ص ۱۰۲۹).

در ماده یک کنوانسیون محور هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ مقرر شده است، که این تبعیض مربوط به محدودیتهای شغلی زن نیست. ماده یک کنوانسیون، تبعیض علیه زنان را اینگونه تعریف می‌کند: "عبارت تبعیض علیه زنان به معنی هر گونه تمایز، استثناء قائل شدن و یا محدودیت بر اساس جنسیت است". بنابراین طبق قانون 28 اصل اساسی هر یک از افراد بدون توجه به جنسیت، می‌توانند شغلی را که به انجام آن علاقه مند هستند را انتخاب کنند اما باید در انتخاب آن، مصالح و منافع خانواده و عدم مخالفت آن شغل با اسلام در نظر گرفته شود.

به موجب ماده 79 قانون کار مصوب 1369 موضوعی که وجود دارد این است که بکار گماردن دختر و پسر با سن کمتر از 15 سال ممنوع است و این ممنوعیت برای هر دو جنس دختر و پسر یکسان می‌باشد. طبق ماده 82 قانون کار، سن قانونی نوجوان در مورد کارگری بین 15تا18 سال می‌باشد.

آزادی مطلق در زمینه اشتغال زنان و دختران نباید به گونه ای باشد که به حیثیت خانوادگی یا حتی به حیثیت خود دختر خدشه ایی وارد کند از این رو زنان و دختران برای انتخاب شغلی که منافی مصالح خانودگی نباشد به اجازه پدر و شوهر نیاز ندارند. بنابراین اشتغال باید در قالبی قرار گیرد که نهاد خانواده به عنوان واحد کوچک اجتماعی از پیامدهای ناگوار آزادی مطلق و نابسامانی‌های ناشی از آن مصونیت داشته باشد.

ب)برابری زن و مرد در حق اشتغال

بند دوازدهم اصل سوم و بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی 1382، آمده است که: «همه از حق اشتغال، به عنوان یک حق انسانی برخوردار هستند». در این قانون اشاره ایی به تفاوت بین و زن و مرد نشده است و همه‌ی افراد از حق اشتغال برخوردار می‌باشند. منظور از برابری جنسیتی این است که دو جنس زن و مرد از حقوق یکسانی بر اساس عدالت اعم از اشتغال و خانواده برخوردار باشند. تبعیض زمانی اتفاق می‌افتد که جنسیت مانع شود که نقاط قوت و ضعف افراد را ببینیم و این موجب فرصت‌های محدود برای فرد می‌شود. هدفی که در برابری زن و مرد دنبال می‌شود این است که نابرابری‌های جنسیتی اعم از مرد سالاری، تبعیض جنسیتی، جنسیت گرایی و... را حذف کند.

 "لازم به ذکر است که زن و مرد از لحاظ جسمی و روانی دارای تفاوت‌هایی هستند اما این تفاوت‌ها نباید موجب کم شدن ارزش زن یا تبعیض ظالمانه بین زن و مرد گردد؛ زیرا این تفاوت‌ها مبتنی بر حکمت الهی و به عنوان راز تداوم حیات بشر می‌باشد" (منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی).

طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی، برابری جنسیتی موجب افزایش سلامت مردان می‌شود؛ زیرا در جوامعی که شکاف جنسیتی وجود دارد و مردانگی ارزشمند شمرده می‌شود این مورد  باعث می‌شود که مردان به بهانه داشتن قدرت بدنی بالاتر، تغذیه ناسالم تری داشته باشند و رفتارهای پرخطر جنسی و خشونت بیشتری از خودشان نشان دهند و در نهایت سلامت آنها به خطر بیفتد. از اینرو باید برابری جنسیتی در اجتماع و خانواده برقرار شود، چرا که مردان در کشورهایی با برابری جنسیتی، کمتر به افسردگی و بیماری‌های قلبی-عروقی مبتلا می‌شوند و امید به زندگی در این کشور‌ها افزایش میابد.

 طبق اصل بیست و هشتم «قانون اساسی» و ماده‌ی شش «قانون کار» (۱۳۸۴)، «حق همه افراد اعم از زن و مرد است که شغلی که بدان مایل هستند و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد را برگزینند. »؛ بنا بر این، درانتخاب شغل تفاوتی میان زن و مرد نیست و همه در انتخاب آن آزاد هستند ولی محدودیت‌هایی نیز وجود دارد از قبیل: عدم مغایرت شغل و حرفه‌ی انتخابی با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران وجود دارد که این محدودیت ها فقط مختص زنان نیست و شامل مردان نیز میگردد.

 ج) اهمیت حق اشتغال زن

حق اشتغال زنان و دختران از مباحث پراهمیتی است که در قانون مدنی مطرح شده است. هر فرد ایرانی (اعم از زن و مرد) دارای حق اشتغال، انتخاب شغل، حق تحصیل و حق تعیین محل سکونت است. بطوریکه هیچ کس نمی‌تواند متعرض چنین حقوقی شود. بطور مثال اگر دختر 18 ساله ایی شغلی را انتخاب کند که شرعاً منع قانونی نداشته باشد نیاز به اذن ولی ندارد و بدون اذن ولی می‌تواند به شغلش ادامه دهد ولی در صورتی می‌تواند حق آزادی اشتغال را از دختر سلب کند که شغل انتخابی دختر منافی شرع باشد. اما در قوانین موضوعه از جمله قانون مدنی؛ زمانی که دختر ازدواج کند، این حقوق مانند حق تحصیل، حق اشتغال وحق تعیین محل سکونت محدود می‌شود و شوهر زمانی می‌تواند زن را از اشتغال بازدارد که شغل زن منافی حیثیت طرفین و مصالح خانوادگی باشد (ماده 1117 قانون مدنی).

بطور کلی دختر چه در زمان تجرد و چه در زمان تأهل در انتخاب شغل آزاد است؛ و تنها زمانی می‌تواند توسط ولی و شوهر از کار بازداشته شود که شغل انتخابی دختر؛ مخالف شرع، قوانین اسلام و منافی با مصالح خانوادگی باشد.

 هر فردی در انتخاب شغل خود آزاد است و ولی و شوهر نمی‌توانند مانع اشتغال دختر یا زن شوند مگر اینکه دادگاه تأیید کرده باشد که شغل انتخابی دختر یا زن منافی مصالح خانواده و مخالف شرع است و باید از ان شغل انصراف دهد؛ البته این حق برای دختران و زنان هم مطرح است و می‌توانند مرد را از شغلی که منافی مصالح خانواده است بازدارند و دادگاه تأیید می‌کند که باید شغل مد نظر ترک شود.

با توجه به آنچه گفته شد، اعمال حق ریاست مرد بر خانواده تنها در راستای منافع و مصالح خانواده و اعضای آن است و نه فراتراز آن؛ افزون بر آن که به موجب «قانون حمایت خانواده» اعمال این حق «منع زوجه از اشتغال به وسیله‌ی شوهر»، نیازمند تأیید دادگاه است و به تشخیص فردی شوهر، مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح خانواده است کفایت نمیکند بنابراین در صورت تایید دادگاه شوهر میتواند از شغل زن ممانعت به عمل آورد (ر.ک:کاتوزیان، ۱۳۷1،ج1،ص234).

قانونگذار حق ولایت را به عنوان حقی که قابل سلب نیست، برعهده پدر و در فقدان او برعهده پدربزرگ گذاشته است. از جمله آثار ولایت پدر اذن خروج از کشور تا قبل از ازدواج است. بدون تردید همان طور که در عرف نیز شاهد آن هستیم احترام به والدین و رضایت خاطر از جانب آنان از سوی فرزندان امری بسیار پسندیده است.

در حقوق ایران، طبق ماده 18 قانون گذرنامه: «تمام افرادی که کمتر از 18 سال تمام هستند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی (پدر) یا قیم آنها؛ برای آنان گذرنامه صادر میگردد».

طبق قانون فوق در صورتی که حق حضانت و نگهداری به مادر واگذار شود، اجازه پدر برای خارج شدن از کشور الزامی است. بانوان و زنان مطلقه تا سقف سنی ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی قهری (پدر، جد پدری) یا دادگاه هستند.

د) بررسی حقوقی حداقل سن اشتغال و ممنوعیت از کار اجباری مطابق با قانون کار

همان گونه که قبلاً اشاره شد سن قانونی اشتغال در جامعه اسلامی 15 سال و بالاتر است و طبق قانون، کارفرما نباید افراد زیر 15 سال را بعنوان کارگر و یا نیروی کار در مشاغل مختلف بکار گیرد. در خصوص سن بلوغ و سن ازدواج میان دختران وپسرا تفاوت وجود دارد. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا حداقل سن اشتغال در مشاغل کاری برای دختران وپسران متفاوت است؟

به موجب ماده79 قانون کار مصوب 1369 به کار گماردن افراد با سن کمتر از 15 سال تمام ممنوع است و این مورد در دختران و پسران یکسان است. لیکن نوجوان وفق ماده 82 همان قاعده، در مورد کارگری است که سن او بین 15 تا 18 سال باشد (ماده 79 قانون کار).

قانون کار، اشتغال نوجوانان اعم از دختر و پسر را در فاصله سنی مذکور مجاز می‌داند و برای کارگر نوجوان امتیازی قائل شده و آن امتیاز این است که روزانه نیم ساعت از ساعت کاری او کم شود. همچنین به منظور صیانت از نیروی کار کارگر نوجوان، برخی از ممنوعیت‌ها اعمال شده؛ از جمله می‌توان به ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور و ممنوعیت بکار گیری کارگر نوجوان در شب (ساعت 22 الی 6 صبح) اشاره کرد. اما چنانچه این مقررات مذکور درمورد کارگر نوجوان رعایت نشود، به موجب ماده 176 قانون کار، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد و قانون گذار برای وی جزای نقدی پیش بینی کرده است و در صورت تکرار جرم به حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم می‌شود (ماده 176 قانون کار). سن بلوغ برای دختر و پسر ملاک نیست؛ بنابراین بکارگیری اشخاص اعم از دختر و پسر، کمتر از سن قانونی «15 سال»، بعنوان کارگر و کارآموز به هیچ وجه مجاز نیست و کارفرمای متخلف مستوجب مسئولیت کیفری می‌شود. موضوعی که قابل بحث است این است که اگرچه سن اشتغال 15 سال است اما در عمل در برخی کارگاه ها، کودکان اعم از دختر و پسر زیر سن قانونی بکار مشغولند، بنابراین اگر فردی کمتر از 15 سال به صورت غیر قانونی در کارگاهی مشغول به کار باشد، تحت پوشش قانون کار نیست. لیکن مطابق قواعد عمومی و قواعد مدنی، کار او دارای ارزش است و ارزش کار او باید به ولی طفل یا سرپرست قانونی او پرداخت شود.

قابل ذکر است از آنجایی که کار دختر یا پسر بچه تحت پوشش قانون کار نیست، در صورت اختلاف با کارفرما، مراجع حل اختلاف قانون کارگر و کارفرما به این اختلاف رسیدگی نمی‌کند و باید در مراجع عمومی دادگستری طرح دعوا به عمل اید. به عنوان مثال اگر حقوق دختر یا پسر بچه پرداخت نشود ولی یا سرپرست قانونی وی باید علیه کارفرما در محاکم دادگستری طرح دعوا کند و اگر این موضوع در مراجع حل اختلاف مطرح شود، پرونده با عدم صلاحیت به دادگاه‌های دادگستری محول می‌شود.

به مثالی در این زمینه میپردازیم؛ اگر پدر خانواده فوت شود و ولایت دختر به جد پدری برسد اما جد پدری او را مجبور به کار کند در صورتی که سن قانونی دختر 15 سال تمام نشده است ایا ولایت جد پدری ساقط می‌شود؟ در این باره باید بگوییم حکم دادگاه مطابق با قانون کار، مخالف کار بچه‌های زیر پانزده سال است. بنابراین به ایشان تذکر میدهند که تا قبل از 15 سالگی کار اجباری برای دختر و پسر ممنوع است و اگر جد پدری حکم دادگاه را نادیده بگیرد و مجدد دختر بچه را به کار مجبور کند در این صورت دادگاه، طبق قانون کار؛ ولایت را از جد پدری ساقط می‌کند. همانطور که قبلاً ذکر کردیم ولایت زمانی ساقط می‌شود که عدم صلاحیت آن اثبات شود؛ در این باره چون جد پدری دختری را که هنوز به سن قانونی نرسیده مجبور به کار می‌کند، دادگاه حکم ولایت را از او سلب می‌کند زیرا مطابق قانون کار؛ بکار گماردن چه دختر و چه پسر قبل از 15 سالگی ممنوع است و در صورت داشتن مادر و یا جد مادری ولایت را به آنها واگذار می‌کند.

یکی از مهمترین دلایل پیدایش قوانین ناظر بر حقوق کار در کشورهای مختلف، «منع کار اجباری» در قرن‌های 18 و 19 میلادی بود. باتوجه به اینکه کرامت همه انسانها ایجاب می‌کند که تنها در شرایط عادلانه و با میل و رغبت به کاری مشغول شوند و در مقابل بهای عادلانه ایی را دریافت کنند. به همین دلیل امروزه، قواعدی تنظیم شده است تا علاوه بر ممنوع کردن کار اجباری توسط کارگران، مجازات‌هایی برای کار اجباری در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه در قانون اساسی به موجب اصول مختلفی که بر آزادی شغل افراد تاکید شده و انجام دادن کار توسط آنها با میل و رغبت تضمین گردیده است.

طبق قانون کار به کار گماردن کارگران اعم از دختر و پسر به انجام کار اجباری توسط کارفرما یا هر شخص دیگر، نوعی جرم محسوب می‌شود. براساس ماده 172 قانون کار؛ اگر کسی دیگری را به انجام کار اجباری وادار کند، علاوه بر اینکه موظف به پرداخت اجرت المثل یا دستمزد کارگر است، به مجازات حبس از 92 روز تا یکسال و جریمه نقدی معادل 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگران، محکوم خواهد شد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگر کارگری «اعم از دختر و پسر» توسط ولی قهری به کار اجباری گمارده شوند، طبق قانون ولی قهری باید اجرت المثل یا دستمزد کارگر را بدهد و به حبس از 92 روز تا یکسال مجازات خواهد شد. زیرا کارگران اعم از «دختر و پسر» در انتخاب شغل آزادی دارند و میتوانند بدون اذن ولی به شغلی که بدان تمایل دارند بپردازند به شرطی که آن شغل مخاف اسلام و منافی مصالح خانوادگی نباشد.

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان داده است که، غالب فقهای اهل سنت با اشتغال زنان مخالفند و با استناد به آیاتی مانند:«الرجال قوامون علی النساء》و روایاتی که سلطه و ریاست زنان بر مردان را جایز نمیدانند دستور به حبس زنان در خانه را میدهند و همچنین با توسل به اصل عدم جواز اشتغال زنان و قیاس اولویت،در صدد اثبات نظر خود میباشند.

فقهای امامیه با وجود شرایطی، با اشتغال زنان موافق هستند و معتقدند که اگر شرایط محیط کار با اشتغال زنان و دختران در خارج از خانه مناسب باشد و مفسده ای به همراه نداشته باشد بلامانع است و دلیلی بر منع آن وجود ندارد.

فقهای‌ امامیه معتقدند: بهترین دلیل بر جواز اشتغال زنان این است که در زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)زنان در خانه حبس نمی شدند و به اشتغال می پرداختند.از طرفی،حضور زنان در جامعه برای انجام امر به معروف و نهی از منکر با پرده نشینی آنان منافات دارد.در نتیجه اکثر فقهای امامیه،اصل آزادی اشتغال زنان را پذیرفته‌اند و معتقدند که اگر شغل زن و دختر در اجتماع با رعایت عفاف و حجاب باشد و مفسده ای نداشته باشد جایز است و برای این کار اذن ولی یا شوهر شرط نمیباشد.

قانون مدنی ایران مطابق با فقه امامیه،بحث اشتغال زنان را منوط به اجازه همسر می داند.به موجب ماده ۱۱۱۷ق.م: (زوج میتواند زوجه را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات طرفین باشد منع کند)منظور از امور منافی مصالح خانوادگی،اموری است که منجر به سستی بنیان خانواده می‌شود و همچنین منظور از تنافی با حیثیت زوجین آن است که شغل زن با شئونات همسر منافات داشته باشد.در این راستا  طبق مفاد ماده ۱۸ق.ح.خ،مصوب ۱۳۵۳ زوج با تأیید دادگاه  حق دارد همسرش از اشتغال  به شغلی که با مصالح وحیثیت انها منافات دارد منع کند. می توان گفت:مکتب رهایی بخش اسلام و حقوق ایران کار زنان و دختران به اعتبار اینکه کار به خودی خود عمل مشروع و حلال است جایز می‌دانند، اما زمانی که کار در بیرون از منزل باشد و به حقوق ولی و شوهر آسیب برساند، این کار زمانی جایز است که ولی و زوج اذن بدهند در غیر اینصورت جایز نخواهد بود.

  • - قرآن کریم.
  • الف- کتب عربی
  • ابن منظور، محمد بن مکرم(1405ق)،لسان العرب،بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  • بخاری،محمدبن اسماعیل(1401ق)،صحیح البخاری،بیروت،دار ابن کثیر.
  • ترمذی،محمدبن عیسی(1419ق)،قاهره، دار الحدیث.
  • حر عاملی، محمدبن الحسن (1413ق)،وسائل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
  • شمس الدین، محمد مهدی (1996 م)،حقوق الزوجیة، بیروت، موسسه الدولیه للدراسات و النشر.
  • صدر، سید محمدباقر(1418ق)،‌ دروس فی علم الاصول، قم، جامعه مدرسین.
  • طباطبایی، سید محمد حسین (1402ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
  • طوسی، محمدبن الحسن (1407ق)،المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، مکتبه المرتضویه.
  • فضل الله، سید محمد (1397ق)،تاملات اسلامیة حول المرأة، بیروت، دار الملاک.
  • کلینی، محمدبن یعقوب(1367ق)، اصوال الکافی،تهران،دار الکتب الاسلامیة.
  • ........................................ (1402ق)، الفروع من الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم.
  • مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی(1424ق)،موسوعه الفقه الاسلامی طبقًا لمذهب اهل البیت(ع)،قم،مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی.
  • مجلسی، محمدباقر(1410ق)،بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
  • مکارم شیرازی، ناصر (1389ش)،احکام النساء. قم: مدرسه امام عل بن ابی طالب(ع).
  • ب-کتب فارسی
  • جوادی آملی،عبدالله(1389ش)،جامعه در قران،قم،نشر اسراء.
  • حسینی خواه، محمد (1385 ش)،حق زن در خانواده. تهران: موسسه شمیم دانش.
  • خالد، امیر رستگار(1385ش)، خانواه،کار وجنسیت،تهران،شورای فرهنگی اجتماعی زنان وخانوارده.
  • کاتوزیان، ناصر (1371ش)،حقوق مدنی خانواده، تهران، شرکت سهامی‌انتشار.
  • مجموعه قوانین و مقررات حقوقی. 1379ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی (1372ش)،بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.
  • مشکینی، علی(1394ش)،اصطلاحات اصول،ترجمه علیرضا شاه فضل،قم، مؤسسه بوستان.
  • مکارم شیرازی، ناصر( 1387ش)،تفسیر نمونه.تهران،دارالکتب الاسلامیه.
  • نرم افزارگنجینه آرای فقهی- قضایی. (1379ش). دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی معاونت آموزش.
  • ج-مقالات
  • کریمی، نسرین(1398ش)،جرم‌انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت،پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 49،ص 169 تا 194.

نوروزی، لادن (1383ش). تفاوت‌های جنسیتی در ساختار شفلی. پژوهش زنان، 2. (1)، 171-170