نظام حقوقی حاکم بر حفاظت از محیط زیست دریایی

چکیده

بهره مندی از محیط زیست سالم یکی از حقوقی است که در قالب نسل سوم حقوق بشر بررسی می­شود. نهضت حمایت از محیط زیست در عرصه بین المللی به بیش از نیم قرن قبل باز می­گردد و حفاظت از محیط زیست در عرصه بین المللی دارای آن درجه از اهمیت است و اقدامات بین المللی تا جایی پیش رفته که حتی نهادهای قضایی غیر دولتی در حمایت از محیط زیست خواستار مجوز برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی شده اند. متاسفانه  تا دهه 50 میلادی، دریاها بعنوان مناطقی برای دفع مواد زائد تلقی می­شدند و با توسعه تجارت جهانی از طریق دریاها و افزایش حمل و نقل دریایی و همچنین جابه جایی مواد آلی از طریق دریا آلودگی در دریا و اهمیت حفاظت از محیط زیست دریایی، بیشتر مد نظر جوامع بین المللی قرار گرفت و دراین راستا  سازمان­های بین المللی در صدد برآمدند نظام خاصی برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی را دنبال کنند. بنابراین دولتها و سازمان­های تخصصی از طریق کنفرانس­ها، اعلامیه­ها و نشست­های بین المللی خود را متعهد می سازند که اقداماتی دراین حوزه انجام دهند.

واژگان کلیدی:

حفاظت،صلاحیت، محیط زیست دریایی، کنوانسیون حقوق دریاها، آلودگی

Abstract

Benefiting from a healthy environment is one of the rights that is examined in the form of the third generation of human rights. The movement to protect the environment in the international arena starts more than half a century ago, and the protection of the environment in the international arena has that level of importance, and the international has progressed to the point where even non-governmental judicial institutions protect the environment. They have asked for permission to solve environmental problems. Unfortunately, until the 1950s, the seas were considered as areas for disposal of waste materials, and with the development of global trade through the seas and the increase in sea transportation, as well as the movement of organic materials through the sea, pollution in the sea and the importance of protecting the marine environment , was mostly considered by the international communities and in this regard, international organizations tried to follow a special system to support and protect the marine environment. Therefore, governments and specialized organizations commit themselves to take actions in this field through conferences, declarations and international meetings.

Keywords:

Protection, Jurisdiction, Marine environment, Convention on the Law of the Sea, Pollution

مقدمه

محیط زیست دریایی از اهمیت­های بسیار اقتصادی، سیاسی، استراتژیک، اجتماعی و امثال آن را دارا می­باشد و حفاظت از آن برای جامعه بین المللی بسیار ضروری می­باشد . یکی از راه­های حفاظت از محیط زیست دریایی، منع برخی از رفتارهای آلوده کننده و سعی در راستای بهبود و بهسازی محیط آلوده می­باشد که مستلزم تصویب مقررات داخلی و قواعد بین المللی می­باشد.امروزه خطر بزرگی که بشر از ناحیه مشکلات زیست محیطی احساس می­نماید، نه تنها آرامش و امنیت زندگی اورا برهم زده بلکه موجودیت اورا هم در معرض تهدید و خطر قرار داده است. بنابراین در کنار مشکلاتی که بشر در حال حاضر دارد، فاجعه بهم خوردن تعادل زیست محیطی یکی از مسائل مهم دراین باره می­باشد که آلودگی­های محیط زیست به ویژه آلودگی دریاها یکی از مسائل تهدید کننده هستند که بشر درحال حاضر با آن­ها مواجه می­باشد. حمایت و حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش­های اصلی و اساسی در سطح بین المللی است به طوری که حق بر محیط زیست سالم در کنار سایر ارزش­ها قرار گرفته است. در تحقیق پیش رو برآنیم که نظام حقوقی حاکم بر حفاظت از محیط زیست دریایی را مورد بررسی قرار دهیم.

1-کلیات

در تحقیق پیش رو به بررسی آلودگی زیست محیطی و نظام حقوقی حاکم بر حفاظت از محیط زیست دریایی می­پردازیم.

1-1- محیط زیست دریایی[3]

محیط زیست دریایی که اخیراً مورد توجه بسیاری در عرصه بین المللی و قوانین داخلی کشورها قرار گرفته است بخشی از اکوسیستم بین المللی است که شامل دریاها،اقیانوس­ها و انشعابات آن­ها می­باشد. علاوه براینکه، تمام آنچه اقیانوس­ها و دریاها دربر می­گیرند از موجودات زنده و دیگر منابع را شامل می­شود. بنابراین محیط زیست دریایی شامل سطح، فضای فوقانی، آب­های زیرسطح، بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوس­ها، تمامی موجودات زنده دریایی، صخره­های مرجانی، دریاچه­های نمک متصل به دریا، دهانه رودخانه­ها و دریاهای بسته و نیمه بسته می­باشد(Almutair,2016:63).

2-1- آلودگی زیست محیطی

تعیین و تعریف دقیق آلودگی به سبب عدم دسترسی به اطلاعات علمی و به روز در زمینه­ی زیست محیطی کاری سخت می­باشد چون پیش بینی و میزان آلودگی و نوع آلودگی و عواقب آن متغیر می­باشد. وجود مقداری زیاد مواد جامد یا گاز و مایع احتمال دارد در محیط­های گوناگون، آلودگی­های مختلف ایجاد نمایند. براساس ماده 1 کنوانسیون آلودگی فرامرزی، آلودگی یعنی افزودن مستقیم و یا غیر مستقیم هرنوع مواد یا انرژی در محیط زیست به وسیله انسان که در نتیجه آن درطبیعت سلامت بشر را با خطر مواجه می­سازد و به منابع حیاتی و زیستی و سیستم حیات زیان وارد کند و به امکانات و بهره­برداری­های قانونی صدمه بزند . همچنین، گروه مشترک متخصصین امور علمی آلودگی دریاها 1969 تعریف آلودگی محیط زیست دریایی را بدین صورت بیان می­نماید که آلودگی، افزودن مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست دریایی به وسیله بشر که سبب ایجاد آثار زیانباری که به منابع زنده صدمه وارد نماید و سلامت بشر را به خطر بیاندازد.افزون بر آنکه، در ماده 2 کنوانسیون مارپل 1973 در تعریف آلودگی آمده است که هر ماده­ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریایی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد نماید، سبب آلودگی می­شود (فتحی، 1394: 19-18).

3-1- تاریخچه حقوق بین المللی محیط زیست

از ابتدای تاریخ حقوق بین الملل محیط زیست زمان زیادی سپری نمی­شود اما با حقوق مدرن تلاش­های جهانی، منطقه­ای و چند جانبه از طریق رژیم معاهداتی ، ایجاد حقوق از طریق رویه قضایی و حقوق نرم صورت پذیرفته است.افزایش معاهدات، کنوانسیون­ها و پروتکل­ها در حمایت از محیط زیست بین المللی با دیدگاه فرامرزی و جهانی می­باشد و مانند گذشته نمی­باشد. در حال حاضر و حتی در یک ربع قرن گذشته دولت­ها بیش از 250 سند محیط زیستی بین المللی را اجرائی نموده­اند و تقریب 1000 سند دراین حوزه را مقرراتی نموده­اند،حقوق محیط زیست مدرن برطبق عرف تکامل یافته است و به دنبال گسترش در حقوق نرم در نهایت هنجارها و اصول آن به رسمیت شناخته شده است که رشد حقوق بین الملل محیط زیست سبب تصویب قطعنامه­های بسیاری از طریق مجمع عمومی و شورای امنیت و دیگر نهادهای تخصصی سازمان­های بین المللی شده است اما حمایت جهانی از ماهیت محیط زیست به طور پراکنده در جهان در پدیده­های اتفاق افتاده اخیر هنوز ابتدایی می­باشد(تقی زاده، 1393: 79).

4-1- اهمیت حفاظت از محیط زیست دریایی

در اغلب فعالیت­ها و اقدامات موثر بر روی کره زمین آثار عام الشمول و فراگیری بر طبیعت وارد می­شود و اختصاص به یک نقطه یا کشور خاص ندارد هرچند احتمال دارد اقدامات جزئی یا منطقه­ای خاص نیز نمود بیشتری داشته باشد لذا در مجموع آثار زیانبار تخریب محیط زیست گریبانگیر کل جامعه بشری اعم از نسل موجود و نسل­های آینده خواهد بود به این جهت محیط زیست،میراث مشترک بشریت می­باشد و به همین علت بود که پیش نویس طرح جرائم علیه صلح و امنیت بشری مصوب 19 ژانویه 1991 در ماده 26 صدمات عمدی و شدید به محیط زیست را از جمله جرائم علیه صلح و امنیت بشری تلقی می­نمایند(برزگر، 1397: 9).

در حال حاضر حق بر محیط زیست یکی از توسعه یافته­ترین حقوق همبستگی تلقی و به وسیله قوانین اساسی بسیاری از کشورها شناسایی شده است و در حقیقت حق بر محیط زیست به سبب اصل اول اعلامیه استکهلم 1972 مورد تصویب قرار گرفته است . ارتباط بین حقوق بشر و حمایت از محیط زیست از امور قطعی می­باشند که در کنفرانس استکهلم وضع گردیده است(شهدادنژاد و همکاران، 1399: 71).

ایضاً اینکه، حق بر محیط زیست سالم بعنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه حقوق بشر باز کرده است. توجه ویژه به این حق سبب شناخت ظرفیت­های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شده است. حق به محیط زیست بعنوان بخشی از حق حیات، حق به زندگی با استاندارد ، حق به بهداشت، حق به هوای سالم، حق به علایق و ویژگی­های فرهنگی مورد توجه قرار گرفته و در درون نسل اول حقوق بشر گسترش یافته است که دراین راستا، حق بر محیط زیست بعنوان یکی از اصلی ترین حقوق بشر شناخته شده است(همان منبع).

2- آلودگی محیط زیست دریاها[4]

در این قسمت به منابع آلوده کننده­ها، تاثیرهای زیست محیطی، صلاحیت دولت­ها و دیگر موارد دراین خصوص می­پردازیم.

1-2-منابع و منشا آلاینده و اثرات هر یک بر محیط زیست دریایی

آلودگی در دریا به چند طریق وجود دارد که آلودگی در دریا، آلودگی در خشکی و آلودگی از طریق هوا می­باشد. همچنین بعضی آلاینده­ها هستند که به دست انسان به دریا وارد می­شوند. همچنین در ارتباط با آلودگی از طریق هوا شاید بتوان گفت آب آلوده پس از باران­ها را که از چند منطقه مختلف رد می­شوند یکی از آلوده کننده­ها از طریق هوا می­باشند که به دریا ریخته می­شوند.

آلودگی در دریا که چهار منبع عمده دراین حوزه وجود دارد که از جمله کشتیرانی، تخلیه مواد زاید، فعالیت­های بستر دریا و منابع آلودگی مستقر در خشکی و جو است . آلودگی دریایی تا حدودی نتیجه عملیات معمولی کشتی­ها می­باشد. کشتی­هایی که با موتور دیزل نفتی کار می­کنند و نیز دودهایی که آن­ها به هوا می­فرستند در نهایت به دریا باز می­گردد.بعضی از کشتی­های غیر نفتکش نیز از مخازن سوخت برای پر کردن آب موازنه استفاده می­نمایند و این آب­های آلوده به نفت را قبل از بارگیری مجدد به دریا می­ریزند.همچنین، برخی از کشتی­های هسته­ای نیز می­توانند منشاآلودگی باشند، کلیه کشتی­ها با هر سوختی که کار کنند، چنانچه زباله­ها و فاضلاب خود را مستقیما به دریا بریزند سبب آلودگی می­شوند(جعفری مساعد، 1388: 51).

همچنین، انواع اصلی مواد زایدی که به دریا ریخته می­شوند شامل مواد رادیواکتیو، مواد بدون مصرف نظامی، ضایعات تصفیه خانه­ها، فاضلاب و مواد زاید کارخانه­های صنعتی می­باشد که حاوی انواع عناصر آلوده کننده آب می­باشند که تخلیه مواد زاید برعکس کشتیرانی حالت عمدی دارد و معمولا می­تواند ماموریت اصلی کشتی حامل مواد زاید باشد و به این سبب است که تخلیه مواد زاید در حقیقت ادامه آلودگی ایجاد شده در خشکی است.افزون بر آنکه، درارتباط با فعالیت­های بستر دریا آلودگی عمدی در تاسیسات اکتشاف و بهره برداری نفت و گاز در بستر دریاها کم مشاهده می­گردد مگر در زمینه ریزش ضایعات داخلی و پس مانده­های صنعتی و مقدار اندکی مواد زاید نفتی و شیمیایی، اما آلودگی غیر عمدی یا تصادفی ممکن است در اثر انفجار تاسیاسات، تصادم کشتی­ها با این تاسیسات، ترکیدن لوله­ها به سبب فرسایش طبیعی یا برخورد اشیایی مثل تورهای ماهیگیری باشد. مقداری از آلودگی نیز ممکن است بر اثر استخراج کلوخه­های منگنز در بستر بین المللی دریاها به وجود بیاید (زمانی،1388: 102-101).

ایضاً اینکه، منبع دیگری که بسیار مهم است و حدود سه چهارم از آلودگی دریایی است وارد شدن مواد آلوده کننده مستقر در خشکی به دریا است. این آلودگی­ها شامل فاضلاب، پس مانده­های صنعتی که مستقیما و یا به طرق رودخانه­ها وارد آب دریا می­شوند.

به دیگر سخن، برای شناسایی آلاینده­ها و اثرات هریک باید نوع آلاینده­ها مشخص شود که از جمله فاضلاب، هیدروکربن­های نفتی، رسوبات، ضایعات خطرناک، مواد سمی و تجزیه اتمسفری می­باشد که بسته به فعالیت­های صنعتی و توسعه در هر منطقه نوع و میزان آن­ها با یکدیگر متفاوت است . همچنین، ماهیت و شدت اثر هریک از آلاینده­ها متناسب با میزان تاثیر بر زنجیره غذایی ، سلامت عمومی، منابع ساحلی و دریایی شامل تنوع گونه­ای و مزایای اقتصادی و اجتماعی معین می­شوند.لازم به ذکر است ایران که جزء گروه کشورهای در حال توسعه می­باشد یکی از مهمترین آلاینده­ها در حوزه فاضلاب می­باشد . ایضاً اینکه، توسعه صنایع دریایی و توسعه سایت­های عملیاتی در مناطق ساحلی که به جهت دسترسی آسان به دریا و تسهیل در پشتیبانی عملیات دریایی می­باشد، نه فقط سبب افزایش فاضلاب صنعتی گردیده بلکه رشد جمعیت را به همراه دارد که اثرات سوء فاضلاب را شدت داده است. تخلیه فاضلاب به دریا می­تواند سلامت عمومی را چه از طریق تماس با آب­های آلوده و یا استفاده از ماهی­های آلوده به خطر بیاندازد و همچنین، تخلیه فاضلاب تصفیه نشده سبب اثرات سوء طولانی مدت روی اکولوژی اکوسیستم­های حساس ساحلی به سبب تأثیر مواد مغذی و دیگر آلاینده­ها می­شود.عامل دیگر ورود فاضلاب، تعداد رو به افزایش کشتی­ها و شناورها می­باشد.علاوه بر آن، در محیط زیست دریایی دارای ذخایر نفتی، هیدروکرنبن­های نفتی از اهمیت بسیاری دارا می­باشند که این مناطق فعالیت­های بسیاری برای اکتشاف، استخراج، حمل و بارگیری انجام می­گیرد که هریک دارای اثرات محیط زیستی می­باشند.مضاف براینکه، رسوباتی که توسط رودخانه­ها به اکوسیستم­های دریایی و ساحلی حمل می­شوند آلاینده برای محیط زیست دریایی می­باشند(نجفی نسب، 1386: 4-1).

2-2-تاثیرهای زیست محیطی آلودگی دریایی

بروز آلودگی به محیط زیست، حیات آبزیان، حیوانات و نیز پرندگان را پر مخاطره می­سازد. آلودگی محیط زیست دریاها در حال حاضر یکی از بحران­های اساسی در سطح جهان می­باشد که حیات بشرت را تهدید می­نماید و با توسعه کشتیرانی میزان و نوع آلودگی افزایش پیدا می­کند که اثرات نامطلوبی بر تعادل محیط زیست دریایی وارد می­سازد که برخی از آن­ها غیر قابل جبران می­باشند.

3-2- صلاحیت دولت­ها در زمینه آلودگی دریاها

صلاحیت اجرای قواعد و مقررات مربوط به محیط زیست دریایی می­تواند توسط دولت­های صاحب پرچم، دولت­های ساحلی و دولت­های صاحب بندر به درجات مختلف و حسب منبع آلودگی و محل وقوع نقض یا خسارت وارد به محیط زیست اعمال شود. آلودگی محیط زیست دریاها براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها [5]در حیطه صلاحیت و رسیدگی دولت­های صاحب پرچم قرار دارد و براساس مفاد ماده 217 این کنوانسیون دولت­های صاحب پرچم در صورت وجود هرگونه نقض در زمینه محیط زیست دریای آزاد به موضوع رسیدگی و در صورت نیاز می­توانند از سایر کشورها درخواست همکاری نمایند. کشور صاحب پرچم براساس قوانین دادرسی خود مسئله را مورد رسیدگی قرار داده و گزارش اقدامات خود را به سازمان­های بین المللی ذیصلاح و هرکشوری که درخواست نماید ارائه خواهد نمود.(حکیم زاده، 1396: 11).

4-2- پیشگیری از آلودگی محیط زیست دریایی

آلودگی دریاها از مسائل جدید در عرصه حقوق بین الملل دریاها می­باشد که دریاها طبق ماهیت خود مکان مناسبی برای ارتکاب برخی اعمال مجرمانه می­باشند. آزادی­های موجود در دریاها علی الخصوص در منطقه دریای آزاد به همراه اصل صلاحیت دولت صاحب پرچم امکان سوء استفاده از این موارد را ایجاد نموده است. افزایش آلودگی محیط زیست دریاها به تهدیدی علیه امنیت دریاها و کشتیرانی مبدل گشته است که جامعه بین المللی سعی می­کند با اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه به مبارزه با آلودگی در دریاها بپردازد اما تصویب کنوانسیون و موافقتنامه­ها تاکنون موفق به مقابله با این امر نشده­اند. وجود چنین مشکلات و موانعی می­باشد که دولت­ها را به اندیشه جرم انگاری اعمال مثل آلوده سازی محیط دریای آزاد مواجه می­سازد تا بتواند به مبارزه با این پدیده بپردازد. از طریق جرم انگاری آلودگی دریاها فرصت حمایت و حفاظت از این محیط فراتر از تعهدات مبتنی بر کنوانسیون­ها فراهم خواهد شد لذا قدرت بازدارندگی حقوق کیفری و ضمانت اجراهای کیفری بیشتر از حقوق مبتنی بر مسئولیت مدنی است . ایضاً اینکه، محیط زیست دریا بخش اساسی و غیر قابل تفکیک از دیگر اجزای محیط زیست می­باشد و تمامی اجزای محیط زیست با همدیگر در ارتباط می­باشند و بر یکدیگر تاثیر می­گذارند و هرگونه آلودگی محیط زیست دریاها بر دیگر مناطق تاثیر می­گذارد. النهایه اینکه، ایجاد هنجارها و دستورالعمل­ها برای حمایت و حفاظت جهانی از محیط زیست محصول کنفرانس­های سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها است و اقدامات جامعه جهانی در چند دهه اخیر نسبت به حفظ و حمایت از محیط زیست دریاها توجه دولت­ها و سازمان­های بین المللی و حتی سازمان­های عمومی غیر دولتی را به مسأله محیط زیست جلب نموده است .پیشگیری از وقوع جرم زیست محیطی در مقررات مختلف بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. اصل پانزده کنوانسیون ریو نیز بیان می­نماید که: به جهت حفظ محیط زیست، کشورها بایستی ضوابط و معیارهای پیشگیرانه حمایتی را طبق توانایی­های خود مورد استفاده قرار دهند .پیشگیری از آلودگی دریاها از وظایف اصلی دولت­ها در جلوگیری از آلودگی می­باشد(همان، 12).

3- اصول حاکم بر حفاظت از محیط زیست دریایی

هدف سازمان بین المللی دریانوردی، تسهیل همکاری و مبادله اطلاعات میان کشورهای عضو در زمینه موضوعات فنی مربوط به کشتیرانی و ایجاد عالی ترین معیارهای ایمنی دریایی می­باشد که دراین راستا ایمو دارای مصوبات متعددی در زمینه حفاظت از محیط زیست است.باتوجه به اینکه اعضای ایمو دولت­های مختلف می­باشند لذا اصول مورد بحث در واقع قواعد حاکم بر دولت­های عضو ایمو[6] در حفاظت از محیط زیست و مبنای نظری تعهدات دولت­ها در اجرای مصوبات این سازمان می­باشد و اصل توسعه پایدار و اصل جلوگیری و احتیاط از اصول حاکم بر حفاظت می­باشند. لازم به ذکر است که اعلامیه اسکهلم 1972، اصل 2 اعلامیه ریو1992،اعلامیه دهلی نو،هند2002 دراین خصوص می­باشند(رحیمی، 1399: 23).

1-3- ارتباط میان تحقیقات علمی دریایی و مقوله حفاظت از محیط زیست در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

تحقیقات علمی دریایی، به سلسله مطالعه­ها و آزمایش­هایی مربوط می­شود که با هدف افزایش آگاهی انسان­ها از محیط زیست دریا به انجام می­رسند که دراین راستا سه محور اصلی برای این مقوله وجود دارد که از جمله فقدان رابطه سلسله مراتبی، فقدان یک الگوی واحد حفاظت از محیط زیست، تکلیف به رعایت حقوق سایر دولت­ها می­باشد.با توجه به سه محور مذکور شکی نیست که افزایش دانش و آگاهی علمی پیرامون پیامدهای فعالیت انسانی بر محیط زیست، پیش شرط اصلی برای قانونگذاری و وضع قواعد در ارتباط با حقوق محیط زیست و تبیین سیاست­ها دراین حوزه می­باشد. به همین جهت لازم است که بین چنین تحقیقاتی که سنگ بنای دانش محض را برای تصمیم سازی­های مدیریتی آگاهانه انجام می­دهند علی الخصوص در ارتباط با مناطق حفاظت شده دریایی، با دسته دیگر تحقیقات که به طور مستقیم ارتباطی ندارد بایستی تفکیک قائل شد.النهایه اینکه، حفاظت از محیط زیست بدون داشتن آگاهی درمورد وضعیت، خطرها و تهدیدهای مربوط پدیده­ای انتزاعی می­باشد که در وضعیت کنونی دخالت بشر در محیط زیست طبیعی منطقی نمی­نماید.همچنین، در حال حاضر روشن است که تحقیقات علمی در عرصه دریاها و اقیانوس­ها بایستی در چارچوب یک سلسله مقررات و موازین بین المللی موجود در عرصه حقوق بین الملل از جمله مقررات و موازین مربوط به حفاظت از محیط زیست صورت پذیرد که به خودی خود حقوق و تعهداتی را برای تمامی دولت­ها و سازمان­های بین المللی دراین راستا در پی دارد. لازم به ذکر است این نکته را نباید از نظر دور داشت که فعالیت­های متضمن تحقیقات علمی دریایی خود باید با هدف افزایش دانش جامعه بشری پیرامون حفاظت موثرتر از محیط زیست، به ویژه محیط زیست دریایی به انجام رسند(مدنی، 1391: 98-92).

2-3- صلاحیت و مسئولیت دولت­ها در حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی در کنوانسیون 1982

یکی از مهمترین مشکلات پیش روی بحث حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی مسئله صلاحیت و ابهامات دراین مورد می­باشد. اگرچه آب­های داخلی و دریای سرزمینی دولت­ها ورای این ابهام و تردید وجود دارد، هنوز تکلیف مناطقی چون منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، تنگه­های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی، فلات قاره و دریای آزاد به درستی مشخص نیست. کنوانسیون بین المللی مارپل، برای اولین بار به استناد ماده 4 خود به صراحت ، تخلیه نفت به دریای آزاد را عملی مجرمانه تلقی و طرف­های متعاهد صاحب صلاحیت(دولت­های صاحب پرچم) را ملزم به تعقیب مصادیق ارتکابی کرده است. باوجود این، در بیشتر موارد این صلاحیت و تعهد دولت­های صاحب پرچم به مرحله اجرا در نمی­آید. همچنین، کنوانسیون حقوق دریاها 1982 در قیاس با کنوانسیون مارپل دراین زمینه یک گام فراتر رفته است و صلاحیت دولت­ها به خصوص دولت­های صاحب بندر و صاحب پرجم را تقویت نموده است(قنبری جهرمی و شفیعی، 1395: 62-60).

با وجود اینکه تاثیر گذاری بشریت بر زیست محیط دریاها اجتناب ناپذیر است، فعالیت­های حقوقی دولت­ها دراین عرصه، آثار مخربی را برجای گذاشته است. اراده عام جامعه جهانی بر پیشگیری ، کنترل و جلوگیری از بروز صدمات زیست محیطی و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم این خسارت بر بقاء جوامع انسانی سبب گردیده که پرداختن به موضوع جبران خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر شود. کنوانسیون حقوق دریاها مقرراتی در اختیار دولت­ها قرار داده است که به سبب آن به کنترل آلودگی دریاها بپردازند. همانگونه که تعهد دولت­ها برای جلوگیری از ایراد خسارت به سرزمین دولت دیگر،یک تعهد یکجانبه نیست، کلیه دولت­ها ملزم هستند که به سبب حقوق بین الملل عرفی برای ممانعت از آلودگی زیست محیط دریا به همکاری با یکدیگر بپردازند.کلیات مسئولیت و تعهد دولت­ها بر حمایت و حفاظت از زیست محیط دریا سبب گردیده که تشخیص، تصویب و اجرای قوانین لازم دراین باره، بر عهده دولت­ها قرار گیرد(شهداد نژاد و همکاران، 1399: 82-80).

مسئولیت مدنی هم در روابط میان کشورها قابل تصور است و هم در روابط خصوصی امکان مطرح شدن آن وجود دارد. گرچه در سطح بین المللی دعاوی کمتری درباره خسارت­های ناشی از آلودگی زیست محیطی مطرح شده است اما در روابط داخلی اغلب دولت­ها، محیط زیست بیشتر تحت حمایت­های خصوصی قرار می­گیرد. اصل بنیادین در مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، چه در عرصه بین المللی و چه در قوانین خصوصی بسیاری از کشورها است.حق داشتن محیط زیست سالم در دسته سومین نسل از حقوق بشر شناسایی شده و در قوانین اساسی اغلب کشورهای جهان به آن اشاره شده است(موسوی و طباطبائی نژاد، 1393: 263).

3-3- اثرات زیان بار احتمالی فعالیت­های تحقیقاتی علمی دریایی بر پیکره­ی محیط زیست

اثرات و تهدیدهایی که در نتیجه تحقیقات علمی محیط زیست دریایی را با خطر مواجه می­سازند فعالیت­های تحقیقاتی با اثرات زیان بار فیزیکی، صوتی، شیمیایی، فعالیت­های خطرناک و حوادث می­باشند که هرکدام از این فعالیت­ها به تنهایی بر پیکره محیط زیست زیان وارد می­سازد. در فعالیت­های تحقیقاتی که می­توانند بر محیط زیست اثرات زیان بار فیزیکی ایجاد نمایند عبارتند از لایروبی، نمونه برداری متضمن کندن و چیدن، استقرار دستگاه­های ثابت در کف دریا، انداختن تور و کشیدن تور، لنگر اندازی، نمونه برداری از طریق وسایل کنترل از راه دور، عملیات سامانه­ی ریختن آب پر فشار برای دفن کابل­ها، نورافشانی با شدت بالا برای عملیات تصویر برداری می­باشند .همچنین، فعالیت­هایی که ممکن است اثرات زیان بار صوتی داشته باشند مواردی مثل تحقیقات زلزله سنجی، برش برداری زیرین کف دریا، مکان یابی صوتی و امثال آن می­باشد که به نظر می­رسد برای کاهش آسیب این موارد باید از حداقل منابع صوتی و نیز حداقل زمان پخش آن برای دستیابی به نتایج مورد نظر استفاده نمود که دراین صورت کمترین اثر بر زندگی دریایی داشته باشند. در اثرات زیان بار شیمیایی نشانگرها، دانه افشانی، گرماسنج­های مصرفی و مس و باتری­های مصرفی موجود در آن­ها در حین تحقیقات می­توانند اثرات زیان باری بر محیط زیست دریایی وارد سازند که اگر استفاده از نشانگرهای شیمیایی برچیده شوند و استفاده از ابزارهای مصرف شدنی که دارای مواد خطرناک می­باشند ممنوع شود ، این اثرات کاهش پیدا می­کند.دیگر فعالیت­هایی که به محیط زیست دریا از طریق فعالیت­های تحقیقاتی خطرناک به دریا آسیب می­رسانند مواردی از جمله ریزش نفت، خروج مواد اگزوز، ریختن زباله یا مواد پلاستیکی،  تخلیه فاضلاب ، لنگر اندازی و خروج زباله خطرناک، حوادث تصادم یا به گل نشستن، تخلیه آب مخزن تعادل می­باشد که برای پیشگیری از موارد مذکور هر کشتی تحقیقاتی باید طبق مقررات مدیریت ایمنی بین المللی[7] یا مقررات معادل آن، تحقیقات علمی را انجام دهند.به دیگر سخن اینکه، حوادث دریایی زیان بار برای محیط زیست که در نتیجه فعالیت­های تحقیقاتی علمی دریایی توسط یک شناور ممکن است اتفاق افتد مربوط می­باشد که مواردی مثل اثرات رفتاری بر زندگی دریایی، تخلیه شیمیایی، آلودن گونه­های زیست شناختی و آلودن در نتیجه از دست دادن تجهیزات، اختلال فیزیکی در زیستگاه­ها مانند خطاهای حادث در جریان مانورهای نظامی و لنگراندازی می­باشد که برای پیشگیری از این موارد باید ریسک سنجی تمامی برنامه­ی سفر پیش از استقرار یا رها سازی هرنوع تجهیزات انجام گردد که در صورت لزوم، متصدی امر تحقیقات باید تجهیزات را تعمیر یا اصلاح نماید و یا از نیروی متخصص برای کاهش خطرات استفاده نمایند(مدنی، 1391: 98-95).

4-3- مشکلات ناشی از اجرای کنوانسیون­های مربوط به حفاظت محیط زیست دریایی

به جهت اینکه اجرای کنوانسیون­های مربوط به حفاظت محیط زیست دریایی نیازمند به ایجاد تجهیزات اضافی ممانعت از آلودگی و اعمال مقررات و کنترل­های ویژه­ای است آن­ها همواره با مشکلات اقتصادی، فنی و سیاسی نسبتاً شدیدی روبرو هستند.لذا اجرای این کنوانسیون­ها برای مالکان صنایع دریایی علی الخصوص کشتی­ها و بنادر سبب افزایش هزینه­ها شده است. همچنین،ف به سبب ماهیت فرامرزی آلودگی محیط زیست دریایی، در اغلب موارد دولت­ها تمایل چندانی به سرمایه گذاری انفرادی و قبول مقررات و استانداردهای دشوارتری برای جلوگیری از آلودگی دریا از خود بروز نمی­دهند . زیرا در صورت قبول چنین شرایطی صنایع دریایی آن­ها امکان رقابت با صنایع دیگر کشورها را از دست می­دهد. افزون براینکه کشورهای در حال توسعه کشورهای پیشرفته را مقصر اصلی آلودگی دریاها می­دانند از سوی دیگر جلوگیری از آلودگی نیازمند سطوح بالای تکنولوزی بوده و وضع استانداردهایی که با دانش فنی همان زمان تطابق نداشت کار بیهوده­ای به نظر می­رسید(صفارزاده و همکاران،1385: 511).

همچنین، وجود چنین مشکلاتی در سطح بین الملل و روند تدوین کنوانسیون­ها در امر جلوگیری از آلودگی دریاها همچنان ادامه یافته و سازمان­های بین المللی تلاش بسیاری برای حذف مقررات پیش پا افتاده و ایجاد مقررات دقیق­تر نموده­اند.

5-3- خلاهای قانونی در حفاظت از محیط زیست دریایی

در حفاظت از محیط زیست دریایی خلاهایی قانونی وجود دارند که از جمله نقص یا ناکرآمد بودن مقررات بین المللی، ساکت بودن قواعد و مقررات بین المللی، عدم کفایت سازوکارهای حقوق اداری در حفاظت از محیط زیست، ضعف حقوق مسئولیت مدنی در حفاظت از محیط زیست می­باشد.یکی از مثال­های عینی جهت روشن نمودن معنای ناقص و ناکارآمد بودن قواعد و مقررات بین المللی در حفاظت از محیط زیست دریایی ساخت جزایر مصنوعی در مناطق مختلف دریایی می­باشد.کنوانسیون حقوق دریاها1982 شرایط و ضوابط و نحوه ساخت جزایر مصنوعی را در مناطق انحصاری اقتصادی، فلات قاره و دریای آزاد در مواد 60،56،87 بیان داشته است لذا چون کشور ساحلی در دریای سرزمینی از حقوق حاکمیتی برخوردار می­باشد و منعی هم در کنوانسیون حقوق دریاها درباره ساخت جزایر مصنوعی دراین منطقه پیش بینی نشده است درنتیجه کشور ساحلی قادر است در دریای سرزمینی خود اقدام به ساخت جزایر مصنوعی کند. پس کنوانسیون حقوق دریاها درباره ممانعت از اثرات مخرب زیست محیطی این جزایر ناکام بوده است(کریمی پور و همکاران، 1394: 186).

مضاف براینکه، دربعضی موارد قواعد و مقررات اشاره­ای صریح و یا حتی ضمنی در ممانعت از آلودگی دریایی و بیان تعهدات و مسئولیت­های آلوده کننده ندارد و دراین باره ساکت هستند(همان منبع).

یا اینکه گرایش حقوق اداری در حفاظت از محیط زیست اعم از محیط زیست دریایی مبتنی بر رویکرد همکاری گرایانه با آلاینده­های زیست محیطی است که این رویکرد از سرکوب قضایی نقض­های زیست محیطی اکراه دارد. بر اساس این رویکرد در کنار نظارت بر فعالیت­های خطرناک شرکت­های آلاینده محیط زیست ، با مذاکره، همفکری، آموزش آلوده کنددگان محیط زیست دریایی سریعتر و با هزینه اندک می­توان به هدف حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی آن حاصل شد(عبدالهی، 1386: 102).

النهایه اینکه، نظام مسئولیت مدنی در حفاظت از محیط زیست علی الخصوص محیط زیست دریایی با نواقصی مواجه است و حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر عدم جواز اضرار به دیگری است.براساس حقوق مسئولیت مدنی اشخاص در صورت وارد ساختن خسارت به دیگران باید از عهده جبران کامل خسارت برآیند. مسئولیت مذکور ناظر بر خسارات غیر عمدی است از روی بی احتیاطی ، سهلانگاری یا تصادف اتفاق افتاده است. درنتیجه حقوق مسئولیت مدنی برای پاسخ دادن به خساراتی که از روی عمد و یا سوء نیت به دیگرا وارد می­شود مناسب نمی­باشد و چنین مسئولیتی به حقوق کیفری ارجاع داده می­شود. در  موارد اضرار عمدی درصورت قبول صرف جبران خسارت و انکار ضرورت نیاز به حقوق کیفری، در حقیقت به آلوده کنندگان محیط زیست دریایی اجازه می­دهیم که با در نظر گرفتن پرداخت غرامت به قربانیان اقدامات خود، به دیگران به طور عامدانه و آگاهانه خسارت وارد سازد(همان، 104).

6-3- تدابیر احتیاطی در حمایت از محیط زیست دریاها

اصل احتیاط از سه جهت در حمایت از محیط زیست دریاها و خطراتی که محیط زیست را تهدید می­نماید مورد توجه قرار دارد.دولت­ها مکلف می­باشند تا اقدامات احتیاطی در در تغییرات آب و هوا، آلودگی محیط زیست دریایی و صید بی رویه آبزیان اتخاذ نماید.گرم شدن زمین، تاثیرات خطرناک و بسیاری بر محیط زیست دریاها بر جای گذاشته است. بر اثر گرم شدن آب اقیانوس­ها، تپه­های مرجانی سفید شده­اند و حیات آن­ها به شدت در معرض خطر است که یکی از مکان­هایی که در خطر جدی نابودی تپه­های مرجانی قرار دارد، دریای آندمان در اطراف تایلند است. با گرم شدن هوا و آب شدن یخ­های قطب شمال از میزان نمک آب اقیانوس منجمد شمالی کاسته شده است. این امر سبب به پایین قرار گرفتن آب سرد در اقیانوس­ها و در نتیجه ایجاد اثرات مخرب زیست محیطی در کشورهای مجاور آن مثل کشورهای اسکاندیناوی و روسیه شده است. هرچند که برخی هنوز هم درباره دخالت نقش انسان در تغییرات آب و هوایی تردید دارند اما گزارش­های شورای بین دولتی تغییرات آب و هوایی حاکی از این است که گازهای گلخانه­ای ناشی از فعالیت انسان­ها، علت اصلی گرم شدن هوا و ارتفاع زیاد امواج اقیانوس­ها و دریاها می­باشد. بنابراین یک اصل احتیاطی  در راستای جلوگیری و کنترل تغییرات آب و هوایی ضروری به نظر می­رسد(بنافی و آرش پور، 1396: 42-41).

همچنین، ورود پسماندهای شیمیایی خطرناک سبب به خطر افتادن محیط زیست دریاها شده است. جامعه جهانی در زمینه جلوگیری از ورود مواد شیمیایی خطرناک به دریاها کارهای پراکنده­ای انجام داده است. بعنوان مثال، کنوانسیون لزوم اطلاع رسانی و جلب رضایت کشورها در تجارت مواد شیمیایی خطرناک برای محیط زیست و آفت کش­ها مورخ 1998، به جای ممنوعیت یا محدودیت تجارت مواد شیمیایی، از کشورها خواستار این می­باشد که به هنگام بارگیری این مواد به دیگر کشورها اطلاع رسانی شود و رضایت آن­هارا جلب نمایند. کنوانسیون استکهلم درباره آلاینده­های ارگانیک ماندگار در طبیعت، اصل احتیاط را جزء اهداف خود قرار داده است. یکی از مواردی که به شدت در آلودگی محیط زیست دریایی نقش دارد ، تخلیه آب توازن کشتی ها و آلودگی نفتی ناشی از نشت نفت از کشتی­ها و سکوهای نفتی است(همان، 44).

افزون براینکه، عدم رعایت اصول صحیح بهره­برداری از منابع، آسیب­های جبران ناپذیری به محیط زیست دریایی وارد شده است.عدم توجه به چرخه زندگی در دریا، خسارات بسیاری به آن وارد نموده است به طوری که گاهاً این آسیب­ها آنقدر زیاد و فراگیر بوده است که جبران آن بسیار مشکل و یا محال به نظر می­رسد و حتی بعضی از گونه­های آبزی در یک منطقه در معرض خطر نابودی قرار گرفته­اند.(Hancock,1997: 650).

النهایه اینکه، چنانچه در اقدامات و فعالیت­های توسعه­ای دولت­ها در محیط زیست دریایی، احتمال ورود آسیب و خسارت به محیط زیست وجود داشته باشد، دولت­ها موظف هستند اقدامات احتیاطی را پیش بینی نموده و جهت کنترل آسیب­های احتمالی قاعده گذاری نمایند(Alhaji,2003: 70).

7-3- روش­های حل و فصل اختلافات در حقوق محیط زیست دریایی

حل­وفصل اختلافات یکی از اشتغالاتی است که هر جامعه باید نسبت به آن با حسن نیت اقدام نماید و تابع حاکمیت قانون باشد. یکی از اصول حقوق بین الملل این است که دولت­ها باید اختلافات خود را با روش­های مسالمت آمیز حل­وفصل نمایند و نباید برای این منظور به استفاده از زور متوسل شوند.ماده 33 منشور و اعلامیه مانیل درباره حل­وفصل مسالمت آمیز اختلافات 1982 این اصل را تقویت می­کند . در روابط بین الملل اکثر اختلافات از رهگذر مستقیم بین طرف­های اختلاف و یا با مساعدت یک طرف ثالث به شکل تلاش­های سازش یا روش تحقیق حل­وفصل می­گردند. مطابق ماده 279 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 دولت­های طرف معاهده قبول کرده­اند که هر اختلاف میان خود درباره تفسیر یا اجرای آن معاهده را با روش­های مسالمت آمیز حل­وفصل نمایند. در اختلافات محیط زیستی، طرفین اغلب باید با حسن نیت، جهت جلوگیری از ایجاد آسیب و صدمه بیشتر و تشدید شدن بحران در یک وضعیت یا اختلاف و یا از طریق تبادل اطلاعات و شفافیت سازی باهم به مذاکره بپردازند تا بتوانند نسبت به کاهش آسیب­های زیست محیطی در وقت مقتضی[8] از طریق مذاکره، به نتیجه برسند. . علاوه برآن، مطابق ماده 4 کنوانسیون راجع به سازمان بین المللی دریانوردی و ماده 8 کنوانسیون 1968 راجع به مداخله در دریای آزاد در خصوص خسارات ناشی از آلودگی­های نفتی و کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در ماده 283،، تبادل نظر را پیش بینی کرده است و اشعار می­دارد: زمانی که یک اختلاف بین کشورهای عضو در ارتباط با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون  رخ داد، طرفین اختلاف به طور سریع درباره حل­وفصل آن با مذاکره یا دیگر روش­های مسالمت آمیز، تبادل نظر خواهند نمودو براساس بند 2 طرفین همچنین درباره یک روش حل­وفصل اختلاف که بدون نتیجه خاتمه یافته یا درموردی که یک اختلاف حل­وفصل شده ولی شرایط ایجاب می­نماید که درباره نحوه­ی اجرای حل­وفصل آن مشورت نمایند با یکدیگر سریعاً تبادل نظر خواهند نمود(فتحی، 1394: 52-50).

نتیجه گیری

در حال حاضر مشکلات زیست محیطی نه فقط آرامش بشر را در معرض خطر قرارداده است بلکه موجودیت اورا نیز مورد تهدید قرار داده است.یکی از عناصر اصلی محیط زیست، محیط زیست دریایی است که در طی سالیان متمادی دستخوش تغییرات زیادی گردیده و فعالیت­های مخرب انسانی تاثیر منفی قابل توجهی بر آن داشته است.ورود مواد آلاینده به دریاها سبب آلودگی محیط زیست دریایی و به دنبال آن انقراض گونه­های متعدد جانوری و ایجاد اختلال در چرخه زیست محیطی شده است اگرچه توسعه صنعتی و اقتصادی خود نیز سبب ایجاد آلودگی در دریاها می­باشند.همچنین، حفاظت از محیط زیست دریایی نیازمند تدوین برنامه برای اقدامات اصلاحی جهت کاهش و یا حذف آلاینده­های تاثیر گذار می­باشند که برای شناسایی آلاینده­ها بایستی نوع آن­ها مشخص گردند.حفاظت از محیط زیست دریایی منبع برخی از رفتارهای آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می­باشد که یکی از راه­های حفاظت، مشارکت دولت­های ساحلی در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می­باشد.