چکیده

بدون شک یکی از مهم‌ترین ابزارهای علم حقوق برای تنظیم روابط بین شهروندان در هر کشوری، نهاد حقوقی عقد و قرارداد است که با دارا بودن ویژگی‌های منحصربه فردش بیشترین کاربرد را در اقتصاد، تجارت و بازرگانی دارد و از تاسیسات حقوقی رایج در همه نظام‌های حقوقی معاصر است. از سوی دیگر این نهاد حقوقی نه تنها از سوی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گرفته بلکه سازمان‌ها و ادارات دولتی نیز با انعقاد آن در اشکال مختلف همچون قراردادهای اداری و عمومی، انجام برخی از امور روزانه را به بخش خصوصی واگذار کرده اما نظارت و کنترل‌های تخصصی خود را کماکان ادامه می‌دهد که یکی از این قراردادهای رایج، قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین و تاسیس جایگاه‌های عرضه بنزین، نفت گاز، جایگاه‌های تک منظوره و دو منظوره CNG است. نگاهی به منظومه قانونگذاری گویای آن است که مجلس شورای اسلامی از قانونگذاری در این زمینه اجتناب نموده و این وظیفه مهم را به وزارت نفت و شرکت‌ ملی پخش فرآورده‌های نفتی واگذار کرده است. در عین حال نتایج حاصل از تحقیق ثابت می‌کند که این نوع قراردادها به جنس قراردادهای اداری و دولتی نزدیک بوده و با فاصله‌گیری از توازن قراردادها در حقوق خصوصی یک نوع نابرابری قراردادی در هنگام عقد قرارداد پیمانکاری میان کارفرما (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) و پیمانکار (پخش خصوصی) مشاهده خواهد شد که کارفرما از موضع قدرت به این نوع قراردادها می‌نگرد و رفتار می‌کند.

واژگان کلیدی: قرارداد، شرایط عمومی پیمان، پمپ بنزین، قراردادهای دولتی، شرکت ملی نفت

مقدمه

از زمانی که تاریخ بیاد دارد توافق و قرارداد در میان انسان‌ها رایج و عامل ایجاد روابط حقوقی میان دو یا چند نفر با یکدیگر بوده است به همین جهت برای تحکیم این نوع روابط، دولت‌ها و حکومت‌ها در طول تاریخ به مداخله در این زمینه مبادرت ورزیده و با تعریف و تدوین حقوق قراردادها به تبیین مفهوم قرارداد و عقد پرداخته‌اند که ماده 183 قانون مدنی اعلام داشته که «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» که واجد دو وصف اساسی است که عبارتند از:

1- با توافق دو یا چندنفر این نهاد حقوقی بوجود می‌آید به این ترتیب که متکی به اعلام قصد و اراده دو نفر است که با قبول تعهداتی انجام اموری را در مقابل یکدیگر متقبل می‌شوند و متعهد می‌گردند که توازن قراردادی را رعایت کرده و تعهدات قانونی خود را بجا آوردند.

2- هدف از این توافق انجام تعهداتی دوجانبه طرفین در مقابل هم است که قانون بر آن حاکم است که ابتدا به ساکن قانون مدنظر طرفین بر عقد حاکم است مگر اینکه متعاملین سکوت اختیار کرده و قوانین مدنی را بر توافق‌شان حاکم گردانند. بنابراین در عقد و قراردادها وفق مواد 10 و 183 قانون مدنی توافقات خصوصی از اعتبار ویژه‌ای برخوردارند که در صورتیکه مفاد آن مغایر قوانین موضوعه نباشد برای طرفین نافذ است. در عین حال همین توافق به ظاهر ساده تابع هیچ تشریفات خاصی نیست و کاربرد الفاظ خاصی مدنظر نمی‌باشد. از سوی دیگر طرفین مکلف و متعهدند که به تعهدات ناشی از قرارداد و توافق پایبند بوده و مطابق این توافقات رفتار نمایند[1]. اما طرفین عقد همیشه اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی نیستند بلکه یک طرف قرارداد نیز می‌تواند اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد که با لفظ دولت شناخته می‌شد و قراردادی را که منعقد می‌نمایند با عناوینی همچون قراردادهای اداری و قراردادهای دولتی شناخته می‌شوند چرا که دولت از جهت اعمال تصدی نیازمند انعقاد قراردادهایی با شهروندان است تا به استمرار امور روزانه شهروندان در قالب نظم عمومی مبادرت ورزد. قراردادهای پیمانکاری از دسته قرارداد اداری محسوب می‌شوند که یک طرف آن بخش خصوصی و طرف دیگر دولت و نهاد سیاسی حاکم بر جامعه است که هم از نظر شکلی و هم ماهیتی با قراردادهای حقوق خصوصی تفاوت دارند به این جهت که به طور معمول از توازن قراردادی رایج در عرف قراردادها خبری نیست و جالب آنجاست که طرف دیگر قرارداد یک شخص حقوقی است که علیرغم شروط مقید کننده قرارداد به نفع قدرت عمومی، وارد عرصه عقد قرارداد با دولت شده و انجام اموری را متقبل می‌شود و این نوع قراردادهای پیمانکاری از نظر ساختار شکلی ممکن است منطبق با قراردادهای خصوصی بوده اما  از نظر ماهیت کاملا از آن متمایز است و چون دولت حامی حقوق عمومی است بنابراین خواسته‌ها و الزامات خود را در قرارداد حاکم می‌گرداند تا شاخصه‌های چهارگانه ذیل را تحت کنترل و نظارت خود قرار دهد که عبارتند از:

1- رفاه عمومی

2- منافع عمومی

3- خدمات عمومی

4- قدرت عمومی

در نتیجه قراردادهای پیمانکاری از سوی دیگر تابع ساختار قراردادهای اداری هستند و از طرف دیگر نیم نگاهی نیز به قراردادهای خصوصی دارند[2]. عدالت و انصاف حکم می‌کند که اراده طرفین قرارداد اعم از قراردادهای خصوصی و قراردادهای اداری[3]، و قراردادهای پیمانکاری[4] تابع محدودیت‌هایی شود تا قرارداد در مسیر اجرا و عمل به تعهدات جریان یابد. اما در نقطه مقابل و براساس عرف اجتماعات بشری هر زمان که یک طرف قرارداد، دولت یا قدرت عمومی جامعه باشد در این صورت قرارداد از نظر ماهیت و حتی شکل نیز با قراردادهای متعارف تفاوت‌های شکلی و ماهیتی را شاهد است. از سوی دیگر حتی در قراردادهای پیمانکاری هر چند فرض بر اصل برابری قراردادی است اما کفه ترازو به نفع طرف قوی که دولت و حاکمیت است سنگینی می‌کند و طرف دیگر قرارداد از این موضوع احساس غبن نمی‌کند و به استمرار تعهدات دو جانبه مبادرت می‌ورزد و این از ویژگی‌های قراردادهای حقوق عمومی است که به خاطر نفع جمعی و عموم مردم قراردادهای پیمانکاری با نظارت و دقت بیشتری توام است و این استثنایی است بر اصول قراردادهای خصوصی همچون اصل نسبی بودن قراردادهای حقوقی منعقده از سوی اشخاص حقیقی حقوقی عمومی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است[5]. آثار فوق را می‌توان در قراردادهای پیمانکاری و پمپ بنزین نیز مشاهده کرد. در قراردادهای پیمانکاری که به طور معمول از روش پیمانی استفاده می‌شود. همه اهداف قراردادها که مربوط به اجرای عملیات است با امضای قرارداد و موافقتنامه، پیمانکار متعهد می‌شود که در ازاء دریافت مبالغی تقریباً قابل توجه انجام پروژه‌ای را متقبل ‌شود و پیمانکار با انجام امور، تهیه و تدارک کارکنان و مواد اولیه و دریافت مجوزهای لازم از سوی طرف دیگر قرارداد پیمانکاری (دولت و قدرت عمومی جامعه) به اجرای تعهدات محوله مبادرت می‌ورزد و مدیریت و مسئولیت انجام مفاد قرارداد را پیمانکار عهده‌دار خواهد بود[6] و این نوع قراردادهای پیمانکاری را عموماً می‌توان در شش محور تقسیم‌بندی کرد که عبارتند از:

1- روش‌ قرارداد براساس فهرست بها

2- قرارداد به صورت موافقت نامه مدیریت

3- انجام کارهای ساختمانی توسط کارفرما (امانی)

4- قرارداد براساس برنامه‌ریزی پیشرفت کار

5- قرارداد براساس برآورد کلی یا قیمت ثابت

6- قرارداد متر مربع زیر بنا[7]

بدین ترتیب قراردادهای پیمانکاری ساخت یا مقاطعه کاری (مانند ساخت جایگاه‌های پمپ بنزین، نفت گاز) را می‌توان به عنوان مصداقی از قراردادهای حقوق عمومی بر شمرد. در عین حال قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین نیز مانند دیگر قراردادهای عمومی حاوی هفت نکته مهم و کلیدی است که عبارتند از:

1- توافقنامه کتبی امضا شده از سوی طرفین قرارداد

2- رعایت شرایط عمومی پیمان

3- توجه به شرایط اختصاصی پیمان

4- جدول مدت زمان انجام تعهدات

5- اعلام قیمت خدمات انجام یافته

6- مشخصات فنی پروژه

7- ترسیم نقشه‌های اجرایی

اصولا در این نوع قراردادهای پیمانکاری به غیر از کارفرما و پیمانکار اشخاص دیگری نیز حضور دارند که طبق قانون شامل مهندسین مشاور، مهندسین ناظر، رئیس کارگاه و پیمانکار جزء می‌باشند که هر یک عهده‌دار انجام قسمتی از مفاد قرارداد پیمانکاری هستند. این نوع قراردادها چون تاثیر زاید الوصفی در نظام اقتصادی کشورها دارند فلذا تلاش می‌شود که قواعد یکنواخت و متحدالشکلی در این زمینه تصویب شود اما در نهایت هدف از عقد قراردادهای پیمانکاری را می‌توان در حمایت از منافع جمعی و عمومی، مقابله با فساد اداری و جلوگیری از سوء استفاده  از امکانات دولتی و حمایت حقوقی از پیمانکاران در مقابل قدرت فوق العاده (سخت افزاری و نرم افزاری) دولت برشمرد. بدین ترتیب در قراردادهای پیمانکاری هم باید به حقوق پیمانکاران توجه کرد و هم به منافع دولت‌ها که عهده‌دار انجام خدمات عمومی هستند[8]. به همین جهت است که در قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین معیارهای ذیل در رابطه با پیمانکاران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که عبارتند از: تجارب و دانش تخصصی مورد لحاظ مفاد پیمان، سابقه درخشان پیمانکار در انجام پروژه‌های قبلی، داشتن تمکن مالی، داشتن امکانات و تجهیزات فنی، داشتن برنامه‌ریزی برای عملیاتی کردن مفاد پیمان، تامین کالا و داشتن توان مدیریتی[9]. در قراردادهای پیمانکاری محدودیت‌های بسیاری از جانب دولت بر قراردادها وارد می‌شود که تا حدی باعث تضعیف اولویت حاکمیت اراده طرف دیگر قرارداد می‌شود از سوی دیگر نقش و دخالت قدرت عمومی کاملا بر مبنای رعایت مصالح عامه پیش می‌رود و سیاست‌های اتخاذ شده در این قراردادها به نوعی استمرار خدمات عمومی از طریق اعطای امتیاز به طرف مقابل است به شرطی که اهداف مدنظر دولت محقق شود. به همین جهت است که پیمانکاران با دقت و وسواس بسیاری انتخاب می‌شوند تا امور جامعه را با داشتن حس مسئولیت به طور صحیح متقبل شوند. از جنبه حقوقی نیز قراردادهای عمومی برخلاف قرارداد سنتی از ابتکارات نوینی بهره‌مند می‌شود و طرف غالب (در اینجا دولت) سعی در تحمیل خواسته‌های خود به طرف دیگر قرارداد دارد برای نمونه با درج شرطی به پیمانکار حق هرگونه اعتراضی به خاطر کاهش درآمد را از او می‌ستانند و شرکت‌های پیمانکاری را به ایفای تعهداتشان تشویق می‌کنند زیرا جامعه و اجتماع از دولت انتظار دارد که هر لحظه منافع جمعی اجتماع رعایت و لحاظ شود. نگاهی به حقوق نظامهای دیگر گویای توجه به این موضوع در شکل دیگر است بنابراین یک دولت میتواند برخی از حقوق تضمین شده به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را وفق ماده 15 به حالت تعلیق درآورد که مربوط به زمان جنگ یا وضعیت اضطراری عمومی است که با حیات جمعی در ارتباط است. این رویه به عنوان انحراف از کنوانسیون از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است که طبق آراء مختلف رای نهایی قضات به لحاظ ضرورتهای عمومی و عادلانه بودن تصمیمات متخذه در خصوص لغو قراردادها از آن یاد می شود در دعوایی که انگلستان علیه ایرلند در سال 1961 در دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح ساخت.[10] در مباحث بعدی ضمن شناخت مفهوم قراردادهای پیمانکاری با ساختار، اهداف و ماهیت این نوع نهادهای حقوقی آشنا شده و آثار انعقاد این نوع قراردادها را بررسی و مطالعه خواهیم کرد.

1- ترمینولوژی قراردادهای پیمانکاری

برای درک مفهوم قراردادهای پیمانکاری ضرورت دارد که با قراردادهای اداری آشنا شده و به بحث راجع به سازوکار قراردادهای پیمانکاری مبادرت ورزیم. گفته شده که قرارداد عمومی عبارت است از آن قراردادی که طرفین آن دولت یا یک اداره دولتی و یک شخص حقیقی و حقوقی خصوصی می‌باشد که ممکن است از شهروندان دولت طرف قرارداد باشد یا از اتباع دیگر کشورها که اساسا نباید آن را مشابه معاهدات بین‌المللی احتساب کرد. با این وصف قراردادهای اداری کاملا تحت حاکمیت حقوق عمومی داخلی قرار دارند و چون جنبه اقتصادی و تجاری دارند با هدف انجام خدمات عمومی و استفاده از ثروت‌های خدادادی منعقد می‌شود. تنوع این نوع قراردادها بررسی ماهیت حقوقی و رژیم حقوقی آن‌ها را سخت کرده  است و تنها وجه اشتراک همه این نوع قرارداد نفوذ حقوق عمومی در مفاد قرارداد است.

اعطای مجوز فروش بنزین در جایگاه‌ها یکی از این نوع قراردادهای اداری است که هدف از انعقاد آن برطرف کردن نیازهای اجتماع است و به همین جهت از ثبات و استحکام خاصی برخوردار است که حقوقدانان از آن با نام عموم گرایی یاد می‌کنند. در این گروه می‌توان به قراردادهایی مانند پیمانکاری، اعطای امتیاز و عاملیت داخلی اشاره کرد که یک طرف قرارداد از صلاحیت‌های وسیعی برخوردار می‌باشد و از نظر حقوقی مجاز است که علاوه از تعهدات مورد توافق، تعهدات جدیدی را نیز به فهرست تعهدات قبلی پیمانکار بنزین اضافه (تحمیل) کند و یا بنابه مصالح عامه از میزان آن تعهدات کاسته و اساساً نسبت به لغو قرارداد یا فسخ قرارداد اقدام یکجانبه‌ای را بعمل آورد. به همین جهت است که برخی از حقوق‌دانان معتقدند که قراردادهای اداری از ثبات قراردادی برخوردار نیست و هر لحظه در معرض انحلال قرار دارد. به عبارت دیگر در این نوع از قراردادها قاعده لزوم قرارداد اعتبار و منزلتی ندارد البته از نگاه قدرت عمومی و ثبات در این قرارداد مفهومی ندارد و اگر اختلافی رخ دهد دادگاه‌های عمومی به مطالبات دولت از پیمانکار یا مطالبات پیمانکار از دولت رسیدگی قضایی خواهد کرد و مفاد عرف در این گونه قراردادها جاری نشده و رعایت نمی‌شود و درج شروط ضمن عقد مانند دیگر قراردادها در قراردادهای اداری امکان‌پذیر نیست و برگ برنده همیشه در دست دولت طرف قرارداد است که دلالت بر قدرت و حاکمیت بلامنازع یک طرف قرارداد دارد.

در قراردادهای اداری با محتوای واگذاری امتیاز و عاملیت فروش نفت و گاز هدف دولت تشویق سرمایه گذار به مشارکت در طرح‌های عمومی است. در اینجا مصلحت دولت و منافع پیمانکار در مقابل هم قرار گرفته و عدالت اقتضاء می‌کند که یک طرف قرارداد از تغییر یکجانبه این نوع قراردادها اجتناب کند اما اگر خسارت پیمانکار با حسن نیت پرداخت شود و دلایل دولت قابل قبول باشد می‌توان هم قرارداد را فسخ کرد و هم آن را لغو نمود و امتیاز اعطا شده را ملی اعلام کرد. در قراردادهای پیمانکاری که از نوع قراردادهای اداری است با هدف تامین نیازهای عمومی و ارائه خدمات، انجام برخی از امور به اشخاص حقیقی (افراد) و یا اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) واگذار می‌شود تا با امکانات فراوان خود به انجام خدمات عمومی مبادرت ورزند اما با نظارت حاکمیت و دولت این خدمات انجام می‌شود و هر تغییری که در قرارداد پیمانکاری انجام می‌شود صرفاً با لحاظ منافع عمومی عملی می‌گردد مانند متعهد کردن جایگاه‌های بنزین به عدم تعطیلی در روز جمعه یا اعیاد رسمی. در این صورت قرارداد با اندکی تغییر با نیازهای جامعه هماهنگ می‌شود و توازن و تعادل قرارداد چندان صدمه‌ای نمی‌بیند زیرا پیمانکار به ازاء تعهدات جدیدش مطالبه دستمزد یا تغییر در مبلغ قرارداد خواهد کرد و اگر دولت به این نتیجه برسد که استمرار قرارداد به نفع عموم نیست می‌تواند آن را منفسخ اعلام کند. پیمانکار هم مکلف است در قبال شرایط معینی در برابر دریافت دستمزد برای مدت محدودی به امر فروش یا عرضه بنزین مبادرت ورزد. همچنین قراردادهای پیمانکاری می‌تواند حاوی موضوعاتی نظیر احداث ساختمان و پل‌ها و راه‌سازی و دیگر مجموعه‌ها بوده و یا مربوط به حمل و نقل بار و مسافر یا پرسنل و کارمندان دولت باشد مانند سرویس شرکت‌های دولتی و یا پیمانکاری راجع به فروش، تهیه و عرضه کالایی خاص مانند بنزین و نفت گاز باشد که همه موارد فوق تابع قانون محاسبات عمومی است و همین طور آئین نامه معاملات دولتی و انجام مزایده و مناقصه این پروژه‌های واگذار شده یا در حال اجرا[11]. در قراردادهای پیمانکاری که حاکی از وجود یک موافقتنامه بین کارفرما و پیمانکار است انجام امور معینی توافق می‌شود که علاوه بر آن موارد زیر در موافقت عمومی پیمانکاری باید درج شده باشد که عبارتند از: موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، پیوست‌ها، کارفرما، پیمانکار، مشاور کارفرما، بازرسی فنی، مهندس طراح، فروشنده، پیمانکار دست دوم، لیسانس، صاحب لیسانس، کار، کارگاه، پروژه، مبلغ پیمان، مبلغ مشروط، مدت پیمان، نافذ شدن پیمان، ابلاغ شروع کار، دوره مسئولیت رفع نقص، گواهی رفع نقص، اسناد فنی مبنا، مدرک تسلیمی پیمانکار، دستور تغییر کار، مصالح و تجهیزات، عملیات ساختمان و نصب، پیش راه‌اندازی، راه انداز، آزمایش عملکردی و مرجع فنی[12]. بدین ترتیب قرارداد مقاطعه‌کاری، قراردادی است که انجام امور خاصی را در قالب عمل تصدی‌گری (نه حاکمیتی) به اشخاص غیردولتی واگذار می‌کند که می‌تواند موضوعات بسیاری را شامل شود، قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه را می‌توان یک قرارداد مختلط نیز نامید چرا که از ترکیب قراردادهای مختلفی بوجود آمده است که نزدیک‌ترین عقود به قرارداد پیمانکاری عقد بیع و اجاره است و پیمانکاران، جزو کارکنان، کارمندان و اجیر دولت نیستند بلکه صرفاً با دولت همکاری می‌کنند آن هم برای مدت معین مانند مقاطعه ساختمان، تجهیزات و حمل و نقل که توسط پیمانکاران عمومی یا خصوصی انجام می‌شود از جمله شهرداری‌ها که نهاد عمومی است نه دولتی، بدین ترتیب تنوع قرارداد پیمانکاری از جهت روش و نوع شامل موارد ذیل است:

1- قرارداد پیمانکاری بر مبنای فهرست قیمت‌ها

2- قرارداد پیمانکاری انجام برخی از کارها از سوی کارفرما به شکل امانی

3- قرارداد پیمانکاری بر مبنای قیمت ثابت یا ارزیابی کلی

4- قرارداد پیمانکاری بر مبنای توافق مدیریت‌ها

5- قرارداد پیمانکاری بر مبنای مقدار زیربنا در زمینه ساخت تاسیسات

6- قرارداد پیمانکاری بر مبنای میزان پیشرفت کار و پروژه

7- قرارداد پیمانکاری کلید در دست

8- قرارداد پیمانکاری نیمه کلید در دست

9- قرارداد پیمانکاری برای انجام طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت

10- قرارداد پیمانکاری BOT[13] موسوم به ساخت، بهره‌برداری و انتقال، تملک، احداث

11- قرارداد پیمانکاری برای تامین بودجه پروژه‌ها موسوم به فاینانس[14]

12- قرارداد پیمانکاری راجع به بیع متقابل[15]

برخی از علمای حقوق عمومی در تعریف قرارداد پیمانکاری به این نکته اشاره دارند که قرارداد پیمانکاری عبارت است از یک نوع عمل قراردادی که با فروش کالا یا انجام اعمالی معین به ازاء مبالغ معین تحت ضوابط و شرایط خاص انجام می‌شود که سازمان‌ها یا ادارات دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی قراردادی را منعقد می‌کنند که به آن‌ها عنوان مقاطعه کار یا پیمانکار اطلاق می‌شود[16]. قراردادهای پیمانکاری که از جنس قراردادهای اداری تلقی می‌شود از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است که در قراردادهای خصوصی مشاهده نمی‌شود. این ویژگی‌ها متکی به امتیازاتی است که صرفاً متعلق به حاکمیت و دولت است و اعلام آن در قراردادهای خصوصی هم نامشروع است و هم غیرقانونی و می‌تواند موجب بطلان قرارداد یا شرط ضمن عقد را نیز بدنبال داشته باشد. مهمترین امتیازات دولت در زمینه قراردادهای پیمانکاری عبارت است از:

1- اختیار اعلام فسخ قرارداد بعلت رعایت مصالح اداری

2- اختیار اصلاح و تغییر یک طرفه قرارداد پیمانکار

3- اختیار کنترل قراردادهای پیمانکاری و تعیین مسیر جدید برای این نوع قراردادها

4- اختیار استفاده بی‌واسطه از انواع ضمانت اجراها بر علیه نقض قرارداد از سوی پیمانکار

در قراردادهای پیمانکاری، یک طرف قرارداد از حق فسخ یکجانبه برخوردار است و این فسخ بر مبنای اقتضائات سازمان یا موسسه دولتی است که از ادامه استمرار قرارداد پیمانکاری جلوگیری کند. فلسفه این امتیاز از سوی دولت و حاکمیت، قرارداد اجتماعی خاصی است طبق یک توافق شفاهی میان شهروندان و حاکمیت منعقد شده و به لحاظ رعایت مصالح جمعی و همگانی شهروندان از استمرار قرارداد اجتناب می‌کند. این موضوع بویژه در رابطه با وضعیت فورس ماژور صادق است که دولت به قراردادی که با پایان جنگ یا وضعیت فوق العاده با اشخاص حقیقی بسته، پایان می‌دهد ضمن آنکه استدلالات دولت یا سازمان دولتی باید قانع کننده و عقلانی باشد با این حال طرف دیگر قرارداد حق مطالبه خسارت را دارد. در هر حال دولت مکلف به انجام وظایف عمومی است. در مقررات شرایط عمومی پیمان حق فسخ قرارداد از سوی دولت منوط به انجام حداقل 75 درصد مبلغ پیمان است. از سوی دیگر طرف دولتی نیازی به اثبات تقصیر پیمانکار ندارد و صلاحیت‌های خاص دولت او را از مسئولیت اثبات خطای پیمانکار معاف کرده است. از سوی دیگر هر نوع توقف پروژه از سوی دولت باید به صورت کتبی به اطلاع پیمانکار رسیده باشد و در مورد پروژه‌های ناتمام نیز باید تصمیم‌گیری شود و بلاتکلیف نمانند. علاوه بر آن با حدوث وضعیت جدید برای قرارداد، پیمانکار مکلف است که نسبت به تحویل کارهای انجام یافته اقدام کند و دولت مسئولیت دارد که مبالغ متقبل شده را به حساب پیمانکار واریز کند زیرا پیمانکار، طرف قرارداد با حسن نیت است هرچند که اقدام دولت در فسخ قرارداد پیمانکاری یک عمل حقوقی ایقاع تلقی می‌شود و متکی به قواعد آمره‌ای است که در قراردادهای اداری مشاهده می‌شود و متکی به حاکمیت دولت است. همین طور در قراردادهای پیمانکاری دولت می‌تواند به شکلی یکجانبه قرارداد را فسخ کند. مسئولیت دولت به انجام خدمات عمومی برای عموم اجازه تحمیل شرایط جدیدی را به طرف پیمانکار داده است. البته این اختیار نامحدود نیست و باید مستند به دلایل قوی از سوی دولت باشد. البته حق تغییر یکجانبه قرارداد نباید با محتوا و موضوع قرارداد مغایرت داشته باشد اما در هر حال دولت حق ایجاد خدمت ثانوی را داراست. در ضمن نیازی نیست که این حق از سوی دولت با تصویب قوانین جدیدی توام باشد و اصل رضایی بودن قراردادها در قراردادهای پیمانکاری چندان لحاظ نمی‌شود و از توازن قراردادی در عمل خبری نیست. البته در تغییر محتوای قرارداد باید به میزان و توان مالی پیمانکار توجه کرد اما پیمانکار نیز حق دارد از دادگاه پایان قرارداد را مطالبه کند. در بیشتر موارد تغییر یکجانبه قرارداد ماهیت فنی دارد. ضمن آنکه با تغییر یکجانبه قرارداد، مبالغ قرارداد پیمانکاری نیز باید اصلاح شود حتی اگر طرف قرارداد نیز از آن بی‌خبر باشد. علاوه از آن اداره مجاز است که بر عملیات انجام یافته از سوی پیمانکار نظارت داشته باشد تا از مفاد قرارداد پیمانکاری منحرف نشود و این یک صلاحیت بر مبنای اهمیت نظم عمومی است و منافع عمومی مقدم بر منافع خصوصی پیمانکار است. بدین ترتیب نظارت بر قرارداد ماهیت غیر توافقی دارد و یک کارکرد عرفی آنرا توجیه می‌کند. در اکثر قراردادهای صنعتی، قراردادهای مالکیت معنوی و قراردادهای تهیه نیازهای عمومی روزانه می‌توان این نظارت از سوی دولت را مشاهده کرد که از باب عمل حاکمیتی است نه اعمال تصدی‌گرانه دولت و پیشرفت عملیات اجرایی همیشه اولویت اصلی دولت در قراردادهای پیمانکاری است. البته در قراردادهای پیمانکاری این حق از سوی دولت درج می‌گردد که اختلافات بعدی را مرتفع سازد. این اختیارات برای دولت بر مبنای شرایط عمومی پیمان تاسیس شده است. بدین ترتیب دولت از یک درجه از اقتدار بالاتری در قرارداد پیمانکاری برخوردار است و استمرار خدمات عمومی از سوی دولت موجب اعطای اقتدارات فوق العاده‌ای برای دولت شده است. هدف از استفاده  از این ضمانت اجراها جلوگیری از استمرار نقض قرارداد از سوی پیمانکار است تا پیمانکار با تاخیر و تعطیل نمودن اجرای پروژه مانع از ارائه خدمات عمومی نشود[17]. در هر حال حاکمیت قانون باید از سوی همه حقوقدانان متخصص در زمینه تجارت، سیاست و مقامات مورد رعایت قرار بگیرد که این ویژگی مشترک از سوی همه حکومتها باید لحاظ شوند که مطابق قانون حرکت کنند بویژه در سه زمینه کاربرد این حقوق، عقلانیت در تصمیم‌گیری و پیوند حاکمیت قانون با حقوق بنیادین و اساسی انسانها که این شامل پیمانکاران نیز می‌گردد.[18] در مبحث بعدی به موضوع طرفین قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین پرداخته و مقررات موجود در این زمینه را تشریح خواهیم نمود.

2- طرفین قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین

بیان این نکته در ارتباط ذینفعان قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین از این جهت مهم است که ما را به دو شخصیت حقوقی حقوق عمومی یا دولت و شخصیت حقوقی حقوق خصوصی یعنی پیمانکار هدایت می‌کند. از سوی دیگر همه مقررات مربوط به جایگاه‌های پمپ بنزین و قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین توسط شرکت‌ ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران تصویب می‌شود که در قالب راهنمای احداث مجاری عرصه (بنزین، نفت گاز، جایگاه‌های تک منظوره و دومنظوره CNG) و شرایط و مجموعه مقررات مصوب شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص احداث جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی به بیان ضوابط تاسیس این جایگاه می‌پردازند که در اینجا به تشریح آن می‌پردازیم. گفته شده که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به منظور توسعه منطقی نقاط عرضه فرآورده‌های نفتی و با هدف سهولت دسترسی شهروندان و جلوگیری از اتلاف سوخت و کاهش آلودگی هوا و ترغیب بخش خصوصی روش جدید احداث مجاری عرضه فرآورده‌های نفتی را ذیلاً اعلام می‌دارد.

شرایط فردی و عمومی: تابعیت جمهوری اسلامی ایران در مورد اشخاص حقیقی، تدین به دین مبین اسلام و یکی از ادیان رسمی کشور، دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای افراد مذکور، عدم سوء پیشینه در محاکم قضایی و عدم استشهار به فساد اخلاقی و مالی، عدم اعتیار به مواد مخدر، وابستگان در جداول خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران در شرایط مساوی در اولویت قرار دارند.

شرایط اختصاصی: دارای سند ثبتی زمین با مجوز استفاده از زمین از یکی از ادارات ثبت اسناد، شهرداری، مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی، سازمان اوقاف یا ارائه سرقفلی از سازمان‌ پایانه‌ها، واریز مبلغ 20 میلیون ریال به حساب شرکت به عنوان سپرده حسن انجام کار، تعهد محضری مبنی بر عدم اعتراض نسبت به کمبود درآمد ناشی از فروش فرآورده و تعهد ارائه سند قطعی زمین، ارائه پاسخ استعلام از ادارات و سازمان‌های ذیربط همچون شهرداری برای جایگاه‌های شهری و راه و ترابری (سازمان حمل و نقل پایانه‌ها) برای خارج از شهر.

سایر شرایط: موافقت اصولی احداث نقطه عرضه پس از پذیرش تقاضا و بررسی مدارک بنام متقاضی توسط شرکت صادر می‌شود و متقاضی حق انتقال آن را به غیر به هر صورت و عنوان اعم از (فروش، وکالت، هبه، شراکت و...) تا شروع بهره‌برداری نخواهد داشت. مدت اعتبار موافقت اصولی احداث نقطه عرضه شش ماه بود و  تمدید اعتبار آن برای حداکثر یکبار (در صورت احراز پیشرفت فیزیکی و در دست اقدام بودن مراحل کار) توسط شرکت انجام می‌پذیرد. انجام هرگونه طراحی در ساختمان جایگاه آزاد خواهد بود. متقاضی در صورت تمایل می‌تواند از الگوهای تعیین شده در طرح درجه‌بندی جایگاه‌ها جهت بهره‌مند شدن از مزایای طرح استفاده نماید. بهره‌برداری از جایگاه با صدور مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت انجام خواهد شد.

مدارک لازم جهت پذیرش متقاضی: الف: اگر متقاضی شخص باشد

۱. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم

۲. فیش واریزی به مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان سپرده حسن انجام کار به حساب معرفی شده از سوی شرکت

3. کپی سند ثبتی زمین یا مجوز معتبر استفاده از زمین از ادارات و ارگان‌های دولتی (تا قبل از تایید شرکت نیازی به انتقال قطعی زمین نمی‌باشد)

۴. کروکی کامل از زمین پیشنهادی

5. فرم تکمیل شده درخواست و تعهد نامه ثبتی
6. ارائه موافقت اصولی از سازمان حمل و نقل پایانه‌ها برای متقاضیانی که در محورهای مراسلاتی می‌باشند.

ب: اگر متقاضی شرکت باشد

علاوه بر موارد فوق:

- اساسنامه شرکت

- آخرین صورت جلسه مجمع عمومی

- بریده روزنامه

- آگهی ثبت شرکت

- آگهی آخرین تغییرات شرکت نیز باید ضمیمه باشد.

 مراحل صدور مجوز احداث: 1. مراجعه متقاضی به معاونت بازرگانی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ...

2. تکمیل فرم درخواست و ارائه مدارک به معاونت بازرگانی
3. بررسی مدارک توسط معاونت بازرگانی

۴. بازدید از زمین پیشنهادی توسط کارشناسان فنی و ایمنی و بازرگانی شرکت

5. اعلام پذیرش متقاضی و معرفی جهت اخذ استعلام از شهرداری
6. شکل طراحی جایگاه تحت نظارت و مسئولیت مهندسین مشاور مورد تایید سازمان نظام مهندسی با رعایت استانداردهای الزامی شرکت در بخش ساختمان، برق، مکانیک و عمومی
7. دریافت پاسخ استعلام و نقشه‌های طراحی شده توسط مشاورین بخش خصوصی جهت تایید نهایی مهندسی و ایمنی منطقه
8. صدور مجوز احداث

تذکر: تکمیل فرم درخواست هیچگونه تعهدی را برای شرکت تا صدور موافقت اصولی ایجاد نخواهد کرد.

انواع جایگاه و ابعاد زمین مورد نیاز احداث جایگاه:

یادآوری: ««نوع و اندازه جایگاه‌های با توجه به موقعیت زمین و نیاز توسط شرکت مشخص خواهد شد»»

۱. جایگاه تک سکو بنزین با ابعاد (8×7) (6×10) (5/9×16) متر مربع جهت عرضه بنزین در کلانشهرها و همچنین برای احداث در پارکینگ‌ها، مجتمع‌های بزرگ مسکونی، اداری، صنعتی به صورت عرضه در اتاقک

2. جایگاه تک سکو بنزین حداقل بر (عرض) ۲۲ متر و حداقل عمق ۱۱ متر به مساحت ۲۴۲ متر مربع
3. جایگاه ۲ سکو بنزین حداقل بر (عرض) ۲۲ متر و حداقل عمق ۱۶ متر به مساحت ۳۵۲ متر مربع

۴. جایگاه ۳ سکو بنزین حداقل بر (عرض) ۳۰ متر و حداقل عمق ۳۰ متر به مساحت ۹۰۰ متر مربع

5. جایگاه ۲ فرآورده ۲ سکویی حداقل بر (عرض) ۴۰ متر و عمق ۲۵ متر به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع
6. جایگاه ۲ فرآورده ۳ سکویی حداقل بر (عرض) ۴۰ متر و عمق ۴۰ متر به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع
7. جایگاه ۲ فرآورده ۴ سکویی حداقل بر (عرض) ۴۰ متر و عمق ۶۰ متر به مساحت ۲۴۰۰ متر مربع

شرایط و موقعیت زمین پیشنهادی جایگاه: ۱. ترجیحاً زمین پیشنهادی از مراکزی که با کار گرم (جوشکاری نانوایی و ...) مرتبط هستند فاصله مناسب داشته باشد.

۲. خیابان دسترسی به جایگاه می‌بایست قابلیت مانور نفتکش را داشته باشد.

3. حریم برق فشار قوی (دکل – پست) لوله‌های انتقال گاز و خطوط راه آهن رعایت شده باشد

۴. زمین نبایستی در حریم رودخانه مسیل باشد

5. زمین نبایستی در محل تقاطع و پیچ‌های تند قرار داشته باشد.

در یک جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت که طرفین قرارداد پیمانکاری پمپ بنزین عبارتند از دولت که این وظیفه مهم را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) و شرکت‌های خصوصی و همین‌طور اشخاص حقیقی دارای امکانات مالی و تجربه واگذار کرده که در قالب یک قرارداد پیمانکاری به عرصه سوخت (بنزین و نفت گاز) به مردم می‌پردازند و در این میان یک طرف قرارداد یعنی بخش خصوصی از امتیازات بسیاری در زمینه تغییر یا توقف قرارداد یا افزایش تعهدات پیمانکار برخوردار است[19].

قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین جزو قراردادهای اداری به حساب می‌آیند که اصولا یکی از طرفین آن باید شخص حقوق عمومی باشد و این موضوع که اولویت طرف قرارداد اداری و پیمانکاری حتماً باید یک شخص حقوق عمومی باشد از نظر عرفی نیز پذیرفته شده مانند توزیع آرد گندم از سوی فرمانداری‌ها و امکان دارد که انجام دهنده خدمات عمومی صرفاً اشخاص خصوصی باشند و در این صورت باز هم قرارداد، قرارداد اداری محسوب خواهند شد. البته این نوع برداشت از طرفین قرارداد اداری که ناظر به حضور اشخاص خصوصی باشد در رویه شورای دولتی کشور فرانسه از 1938 به بعد کاملا جا افتاده است به شرط آنکه ذینفع اصلی این نوع قرارداد، دولت و بحساب دولت باشد. بنابراین اگر یک شخص حقوق خصوصی در حال ارائه یک خدمت عمومی باشد مهم نیست که هر دو طرف اشخاص خصوصی باشند قرارداد پیمانکاری آن‌ها از ویژگی‌های قراردادهای اداری برخوردار خواهد بود و طرف خصوصی مشمول مقررات قراردادهای حقوق عمومی خواهد شد. این نوع قراردادها را نوعی پیمان سپاری خدمات عمومی می‌نامند و دعاوی مربوط به آن‌ها از زمره دعاوی عمومی محسوب می‌شوند. در این صورت اشخاص فوق مشمول صلاحیت‌های مقامات عمومی و در راستای اعمال عمومی خواهند شد. علاوه از آن در برخی از کشورها قراردادهای فیمابین پیمانکار اصلی با پیمانکار فرعی و جزئی باید تحت نظارت اداره دولتی باشد و قراردادهای منعقده قرارداد اداری تلقی خواهند شد. البته در برخی از کشورها مانند انگلستان آیین نامه‌ها، اجازه انعقاد قرارداد پیمانکاری از سوی اشخاص خصوصی را نیز داده‌اند. بنابراین مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان امکان دارد که پیمانکار اصلی انجام کار را به پیمانکار فرعی واگذار کند[20]. باید پذیرفت که نظام حقوقی قراردادهای پیمانکاری یک نظام حقوقی ذاتاً مستقل است و مقررات حقوقی خاصی بر آن حاکم است زیرا قراردادهای اداری و پیمانکاری کاملاً بر مبنای خدمات عمومی بنا نهاده شده است که هدف از انجام آن ارائه یک خدمت به عموم مردم است و طبیعی است که این فقط دولت است که می‌تواند بدون داشتن قصد انتفاع مادی به ارائه خدمات روزانه به شهروندان اقدام کند[21] از این جهت مهم‌ترین اشخاص حقوقی حاضر در قراردادهای پیمانکاری بخش دولتی و بخش خصوصی می‌باشند.

3- تعهدات کارفرما و پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین

اصولاً تعهدات پیمانکار در رابطه با قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین شامل ارائه خدمات مهندسی، تهیه همه مواد و مصالح و لوازم یدکی، شروع به انجام عملیات و ارائه خدمات فنی برای اجرای طرح‌های ساخت جایگاه پمپ بنزین، خرید دستگاه‌های نازل بنزین، احداث ساختمان‌ جایگاه، نصب تجهیزات، بهره‌برداری از جایگاه پمپ بنزین، انجام آزمایشات تکمیلی و تحویل موضوع پیمان است براساس توافقات فیمابین با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همین طور طراحی و مهندسی دقیق جایگاه و تجهیزات، تدارکات لیسانس و انتقال آن، تهیه مواد اولیه و مصالح مربوط به طرح‌ها، تجهیز جایگاه، استخدام کارمند و کارگر، تهیه ماشین آلات و هر نوع ابزار مورد نیاز، انجام امور مربوط به اشتراک گاز، برق، تلفن، آب، کمک‌های اولیه، آتش خاموش کن، لباس ضد حریق و نصب آن‌ها در محل مورد نظر با رعایت ایمنی و آموزش کارکنان جایگاه[22].

همچنین پیمانکار مکلف است که در اسرع وقت نسبت به خرید انواع پوشش بیمه اقدام کند تا هیچ یک از تعهدات پذیرفته شده در ارتباط با قرارداد پیمانکاری بنزین بدون ضمانت نامه جبران خسارت باقی نماند. این بیمه‌ها شامل بیمه‌های مواد و مصالح، بیمه خطر در قبال خسارت نصب تجهیزات، بیمه مسئولیت، بیمه اشخاص ثالث، بیمه ماشین آلات و تاسیسات، بیمه مصالح مرتبط با کار و پرداخت حق فرانشیز می‌گردد[23]. کارفرما هم مکلف است که ظرف 15 روز از تاریخ انعقاد قرارداد پیمانکاری پمپ بنزین شخصی را به عنوان نماینده خود به پیمانکار معرفی کند. علاوه از آن کارفرما مکلف است در اسرع وقت اگر در حال تعویض نماینده است آن را به اطلاع پیمانکار برساند و هر کاری که نماینده انجام می‌دهد به حساب کارفرما خواهد بود و از همان اختیارات کارفرما برخوردار است و رابط بین پیمانکار و کارفرما می‌باشد و همین نماینده نیز حق تفویض بخشی از وظایف خود را به دیگری خواهد داشت و دستورات جانشین نماینده کارفرما لازم الاجرا است و هر نوع تغییری باید به اطلاع پیمانکار رسانده شود. او باید محل انجام فعالیت را به نماینده تعیین کند و هزینه‌های جاری را متقبل شود تا پروژه بطور صحیح اجرا شود[24]. همینطور گفته شده که پیمانکار باید مراقبت باشد که مرتکب خطاهای ذیل نشود:

1- سهل انگاری پیمانکار در انجام امور محوله از سوی کارفرما و متوقف شدن اجرا تعهدات قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین

2- ناتوانی در تحویل موضوع قرارداد پیمانکاری

3- تاخیر در اجرای پروژه

4- خروج از محل کارگاه و رهاسازی پروژه به صورت موقت یا دائمی

5- اثبات هر نوع نقض قرارداد از سوی پیمانکار

6- استفاده از مواد نامرغوب و انجام اعمال متقلبانه در زمینه موضوع قرارداد پیمانکاری

7- اجتناب پیمانکار از اجرای خواسته‌های کارفرما در حدود مقررات

8- انتقال موضوع قرارداد پیمانکاری به غیر بدون اذن کارفرما

9- اعلام ناتوانی جسمی و مالی پیمانکار از ادامه اجرای قرارداد

10- ارائه اطلاعات غلط از سوی پیمانکار در مرحله انعقاد قرارداد

11- تخلف از حقوق کار در رابطه با حقوق کارگران، کارگران مهاجر، کارگران آواره، کارگران پناهجو و پناهنده و کارگران بیکار[25]

قبول تعادل و توازن در قرارداد و رعایت آن در قرارداد پیمانکاری مهمترین تعهد کارفرما در این نوع قراردادهاست و با حمایت اقتصادی از پیمانکار است که پروژه انجام خواهد شد. طرف دولتی باید مراقب باشد که در اثر تحمیل تعهدات اضافی به پیمانکار یا تغییر یکجانبه قرارداد او مواجه با خسارات هنگفت نشود. اما اگر تقصیر عدم انجام طرح یا پروژه متوجه پیمانکار باشد او مشمول هیچ نوع حمایتی نخواهد بود و در صورت ظهور فورس ماژور نمی‌تواند عامل وقوع آن را کارفرما یا پیمانکار اعلام کرد. بدین ترتیب اگر صدمه‌ای به پیمانکار در نتیجه سیاست‌های عمومی وارد آید دولت مسئول جبران خسارت پیمانکار است و کارفرما باید قرارداد پیمانکاری را به نفع پیمانکار تعدیل نماید. از سوی دیگر بر مبنای لزوم استمرار خدمات عمومی نبایستی اجازه داد که پیمانکار کار را تعطیل کند یا از زیر بار تعهداتش شانه خالی کند. حتی گفته شده که حق اعلام فسخ پیمانکار باید کاملاً محدود باشد تا خدمات عمومی متوقف نگردند. اصل تداوم قرارداد از سوی پیمانکار ناظر بر این مطلب است و کاهش سود اقتصادی این حق را به پیمانکار اصلی نمی‌دهد که قرارداد پیمانکاری را به پیمانکاران جزء یا فرعی واگذار کنند یا از اجرای دستورات کارفرما اجتناب نماید[26]. مطابق 13 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مصوب 1950 مقرر داشته که هر کسی که زیان دیده باشد مستحق جبران خسارت کافی و موثر خواهد بود که این موضوع در مورد حقوق پیمانکاران پمپ بنزین هم صادق است و اگر خسارتی از سوی دولت به حقوق مسلم او وارد شود مستحق دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود.[27]

کارفرما مکلف است که بنابه صلاحدید خود در هر زمان که لازم دانست پایان اعتبار پیمان را اعلام کند چه کار تمام شده باشد و چه ناقص مانده باشد. این موضوع با صدور بیانیه‌ای از سوی کارفرما به اطلاع پیمانکار خواهد رسید و کارهای انجام یافته و نواقص کار باید اعلام گردد[28]. حتی کارفرما می‌تواند با احراز برخی از موارد ذیل پیمانکار را برکنار کند که این موارد عبارتند از: سهل انگاری مستمر پیمانکار در انجام موضوع قرارداد پیمانکاری انجام امور فنی و مهندسی، عملیات ساختمانی، نصب و تدارک موارد مورد نیاز، تهیه مصالح نامرغوب، تاخیر در آغاز کار و تاخیر در اتمام کار، توقف اجرای پروژه بدون اینکه دلیل موجهی در بین باشد و توقیف اموال پیمانکار بدهکار، هر نوع اعمال مغایر با پیمان، ورشکستگی یا انحلال شرکت متعلق به پیمانکار، انتقال موضوع پیمان به پیمانکار فرعی بدون اجازه کارفرما، عدم پرداخت حقوق کارکنان پیمانکار از سوی پیمانکار اصلی[29]. البته مانند هر قرارداد دیگری قانون برای طرفین الزاماتی را برشمرده که رعایت آن جهت بقای تعهدات فیمابین ضروری است و این موضوع در قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین نیز صادق است که البته برخی از این الزامات مربوط به خود قرارداد پیمانکاری است و برخی نیز مربوط به کارفرما و پیمانکار است.

4- الزامات قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین

یکی از الزامات قراردادهای پیمانکاری همان کتبی بودن خود قرارداد است که در قراردادهای اداری این اصل باید رعایت شود بجز در قرارداد جزئی که بجای قرارداد پیمانکاری ارائه فاکتور کفایت می‌کند هر چند که انعقاد قراردادهای اداری یک الزام حقوقی است معهذا در مورد قراردادهای اداری بیش از همه از الگوها و نمونه قراردادها استفاده می‌شود که در مورد قراردادهای پیمانکاری قانون شرایط عمومی پیمان‌ جاری است که دوایر دولتی مکلف به رعایت آن هستند و فقط قرارداد اداری در این چارچوب رسمیت خواهد یافت. به این موضوع ماده 9 قانون نمونه آنستیرال اشاره کرده است که باید کلیه مکاتبات، دعوت نامه‌ها و خود قراردادهابه شکل کتبی نگهداری شوند. در این صورت هر زمانی که اختلافی مطرح شود می‌توان با استناد به قرارداد موضوع را بررسی و دعوا را فیصله داد یا حل و فصل کرد و حتی مدارک کامپیوتری نیز در این زمینه ناظر بر کتبی بودن قراردادهای پیمانکاری است. البته بعضی اوقات قراردادهای شفاهی نیز مورد اختلاف طرفین قرار گرفته و دادگاه‌ها به این اختلافات هم رسیدگی می‌کنند. البته قراردادهای اداری و پیمانکاری به طور معمول در فرم‌های رسمی ادارات دولتی نوشته شده و امضا می‌شوند و اینگونه قراردادها از اعتبار اسناد رسمی برخوردارند و دولت در عمل از رعایت بسیاری از تشریفات ثبت اسناد معاف است که خود حاکمیت مظهر اعتبار برای جامعه به شمار می‌رود زیرا دارای صلاحیت‌های مختلف می‌باشد. بنابراین ادارات دولتی باید مراقب باشند که قراردادهای اداری با دقت و ظرافت ویژه‌ای نوشته شده و امضا شوند تا دولت متضرر نشود. از سوی دیگر محتوای قراردادهای پیمانکاری باید از وضوح و شفافیت برخوردار باشد تا طرف خصوصی متوجه باشد که چه حقوق و تکالیفی دارد. به طور معمول در قراردادهای پیمانکاری آثار منتج از قرارداد و ثبات آن لحاظ شده و به همین جهت است که در اکثریت موارد از قراردادهای نمونه استفاده می‌شود. جالب اینکه در قراردادهای پیمانکاری بسیاری از موارد به صورت یکجانبه از سوی سازمان دولتی دیکته می‌شود و پیمانکار قبل از قبول قرارداد در پذیرش یا رد آن کاملاً مختار است اما قانون تضمیناتی برای طرف خصوصی در نظر گرفته است تا شروط وارد بر قرارداد یا تغییر تعهدات  قراردادی باعث ورشکستگی بخش خصوصی نشود و توجیه قانون برای این نوع قرارداد حمایت از حقوق جمعی و همگانی است به طوری که در اکثر قراردادهای پیمانکاری اعلام می‌شود که رعایت مفاد شرایط عمومی پیمان برای هر دو طرف الزامی است همین طور رعایت الگوهای پیشنهادی قراردادهای سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی کاملاً ضرورت دارد که اختیار نظارت کارفرما در آن گنجانده شده است. همه موارد فوق در مورد قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین هم صادق است. علاوه از آن در همه مواردی که موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی طبق اصل 44 قانون اساسی مطرح است رعایت الزامات قراردادهای پیمانکاری کاملاً مورد تاکید قرار گرفته است.

اهم شروط الزامی قراردادهای پیمانکاری عبارتند از: مشخصات طرفین قرارداد پیمانکاری، موضوع قرارداد پیمانکاری، نام شرکت یا موسسه پیمانکار، کد ثبت شرکت و تعداد سهام، مبلغ پیمانکاری، کیفیت پرداخت مبلغ قرارداد پیمانکاری، تعهدات اداره یا سازمان دولتی، تعهدات پیمانکار، تضمینات قرارداد، صلاحیت‌ها، پیش‌بینی‌ طرق حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد پیمانکاری در رابطه با تفسیر، تعبیر و اجرای قرارداد پیمانکاری، شیوه‌های فسخ قرارداد و هر نوع مطلب دیگری که درج آن در قرارداد الزامی است. بدین ترتیب چون بسیاری از شروط قراردادهای پیمانکاری توجیه قانونی دارد باید در کنار شروط اختصاصی در قراردادهای پیمانکاری گنجانده و رعایت شود زیرا مربوط به قواعد آمره و نظم عمومی هستند و طرف مقابل نیز الزاماً و اجباراً آن را خواهد پذیرفت البته اگر به خود قرارداد و انعقاد آن رضایت بدهد. از سوی دیگر امروزه این حقیقت که قراردادهای پیمانکاری جزو قراردادهای الحاقی هستند مورد پذیرش همه طرف‌ها قرار گرفته است. حتی اگر شروط دولت در قرارداد که توجیه قانونی دارد در قرارداد ذکر نشود باز هم رعایت آن بر مبنای عرف جاری برای طرف قرارداد پیمانکاری ضرورت دارد و همینطور شروطی که با نظم عمومی در ارتباط است و شروطی که تامین کننده منافع عمومی هستند نیز در این مقوله جای دارند[30]. گاهی اوقات قراردادها می‌توانند مانع از اعمال حاکمیت دولت گردند زیرا از صلاحیت و اقتدار دولت می‌کاهند اما دولت در حفظ نظم عمومی در اولویت است و در موارد زیر قراردادهای اداری پایان می‌یابد: اجرای مفاد قرارداد و پایان مدت قرارداد، فسخ به جهت تخلف طرفین از الزامات اداری، فوت پیمانکار قبل از اجرای قرارداد پیمانکاری، ورشکستگی پیمانکار، فورس ماژور، توافق برای فسخ قرارداد، انفساخ قهری قرارداد، بازنشستگی پیمانکار، لغو امتیاز، ملی کردن منابع طبیعی موضوع قرارداد، بی‌ثبات در قرارداد از نظر مالی و عمل حاکمیتی دولت بر مبنای مصلحت عموم[31]. در هر حال اقدامات اجرایی پیمانکار باید تحت نظارت طرفین دیگر قرارداد (دولت) و مشاور یا نماینده کارفرما انجام گردد و هر نوع تغییر در پیمان باید با صلاحدید او انجام شود[32]. وفق مقررات موضوعه کشور مقامات قانونی برای عقد قرارداد پیمانکاری به محض پایان مزایده عبارتند از:

1- وزیران در معاملات دولتی

2- شورای شهر در معاملات شهرداری‌ها

3- روسای دیگر سازمان‌های دولتی در معاملات مربوط به حوزه صلاحیت سازمان‌هایشان[33]

5- قواعد حاکم بر انعقاد قرارداد مزایده و واگذاری جایگاه‌های پمپ بنزین

اصولاً یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین شیوه‌های انعقاد قراردادهای پیمانکاری است که به دو شکل قراردادهای مناقصه و مزایده انجام می‌گیرد که تابع برخی از قواعد آمره و محدودیت‌هاست. مواد 79 تا 89 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 به قراردادهای دولتی اشاره دارد که این قوانین خود به سه دسته معین تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

1- مقررات عمومی ناظر بر خرید کالا و خدمات از سوی دولت

2- قراردادهای پیمانکاری ادارات اجرایی

3- قوانین ناظر بر مزایده‌های دولتی

البته اهمیت قراردادهای پیمانکاری از این جهت است که تابع ضوابط و شرایط خاصی است و در عمل هر یک از سازمان‌های دولتی تلاش کرده که قراردادهای پیمانکاری را با شرایط عمومی پیمان و قوانین موضوعه کشور هماهنگ سازد که در زمینه قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین در بیشتر موارد از ساختار مزایده استفاده می‌شود. بدین ترتیب در فقدان مقررات خاص حاکم بر قراردادهای مزایده اموال همه این گونه معاملات مشمول قواعد و مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی هستند. اما در خصوص طی تشریفات قانونی برای مزایده قرارداد پیمانکاری مواد 79 تا 88 مقرر داشته که مراحل مربوط به شیوه‌های انجام معاملات و تشریفات مربوط به آن از قبیل مزایده و مناقصه کاملا تحت مقررات موضوعه بوده و یا اینکه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی در آینده برسد. قوانین موضوعه موجود به صراحت اعلام نموده‌اند که در مزایده اموال دولت، همه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و اجرایی در صورت فقدان قانون خاص کاملا مشمول مواد قانون محاسبات عمومی و آیین نامه‌های دولتی می‌باشند. در هر صورت باید آیین نامه‌های دولتی در قراردادهای پیمانکاری و مزایده حاکم باشد تا این نوع قراردادها معتبر تلقی شوند. مزایده همانطور که از مفهوم آن برمی‌آید ناظر بر فروش کالا یا خدمات به بالاترین قیمت و رقم می‌باشد و باید موارد ذیل در اینگونه مزایده‌ها رعایت شوند: نصاب قراردادها در مزایده، انتخاب ذینفع و برنده مزایده، تجدید یا لغو یا ترک جلسه مزایده، عقد قرارداد مزایده و رعایت شرایط و ضوابط آن. مطابق ماده 80 قانون محاسبات عمومی کشور انواع مزایده‌های دولتی به سه نوع طبقه‌بندی شده‌اند که عبارتند از:

1- معاملات جزئی کمتر از دو میلیون ریال

2- معاملات عمده بین دو تا سی میلیون ریال

3- معاملات عمده بیش از سی میلیون ریال

در معاملات جزئی به بالاترین قیمت و رقم معامله انجام می‌شود. در معاملات متوسط به شیوه حراج و در معاملات عمده از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی. در هر حال دستگاه‌های دولتی حق تجدید مزایده را دارا می‌باشند و بعد از انجام مزایده و تعیین برنده مزایده همه موارد فوق باید در قالب قرارداد تنظیم و به امضای برنده مزایده و مقامات دولتی برسد. علاوه از آن باید سازمان دولتی مراتب قبولی شخص در مزایده را به اطلاع او برساند و اگر او مراجعه نکرد سپرده او ضبط خواهد شد و برنده دوم برای مذاکره دعوت خواهد شد و اگر او هم مراجعه نکرد در این صورت مزایده تجدید خواهد شد و یا موضوع به کمیسیون مواد 83 و 84 قانون محاسبات عمومی کشور ارجاع داده خواهد شد[34].

6- جهت‌گیری آئین نامه معاملات دولتی 1349 راجع به قراردادهای اداری

در خصوص معاملات دولت در سال 1349 آئین نامه‌ای به تصویب مجلس قانونگذاری وقت رسید که حاکی از برخی از قواعد و شیوه‌های انجام مناقصه و مزایده می باشد  که بحث مناقصه راجع به قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین خروج موضوعی داشته اما مزایده بیشترین کاربرد را در این رابطه دارد. این آئین نامه در 47 ماده به تصویب رسیده برای معاملات جزئی و متوسط و عمده حد نصابی مقرر داشته و از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری نیز در این زمینه استفاده خواهد شد.

ماده 36 به بعد این آئین نامه مربوط به قراردادهای اداری است که به شکل مزایده منعقد می شود. نماینده دولت در مزایده با رعایت صرفه و مصلحت دولت معامله جزئی را انجام خواهد داد و سند مربوط به مزایده را با لحاظ بالاترین بهای ممکن در معامله امضا خواهد نمود البته از طرف دولت. همینطور معاملات متوسط به صورت حراج برگزار شده و اطلاعات جامعی راجع به مشخصات و مقدار کالای مورد معامله و زمان و ساعت حراج (مزایده) با درج آگهی در روزنامه ها یا رادیو و تلویزیون و الصاق آگهی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. قیمت کارشناسی مبنای آغاز مزایده است و به بالاترین مبلغ پیشنهاد معامله انجام می گردد در غیر این صورت مزایده مجدداً ارزیابی و برگزار خواهد شد اما در خصوص معاملات عمده ماده 38 مقرر داشته است که شرایط مندرج در آگهی مناقصه در صورت هماهنگی با مزایده رعایت خواهد شد و اگر اختلافی میان متعاملین حادث شد توسط هیئتی مرکب از نماینده دولت و نماینده وزارت دارایی رسیدگی خواهد شد و تلاش خواهد شد که اختلاف با توافق حل و فصل شود و اگر اختلاف حل نشد مراجعه به دادگاه صلاحیت‌دار غیرقابل اجتناب خواهد بود. در قراردادهای اداری که به شکل مزایده منعقد می شود برای تضمین اجرای قرارداد دریافت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان سپرده شرکت در  مزایده بلامانع بوده که بخشنامه وزارت دارایی در این مورد نقش اصول راهنما را ایفا می کند به این موضوع ماده 41 آئین نامه فوق الذکر اشاره کرده و در فراز بعدی مقرر شده که تهیه و فروش مورد مزایده از تعهدات فروشنده است. قیمت کالاها و خدمات از سوی یک کارشناس خبره و متخصص تعیین شده و با تایید وزیر یا مسئول موسسه دولتی ذینفع معامله انجام خواهد شد و در مورد مزایده کالاهای ساخت خارج وزارت اقتصاد تصمیم مقتضی را خواهد گرفت در غیر این صورت به ترتیب مقرر در مواد 69 تا 71 قانون محاسبات عمومی عمل خواهد شد.

بدین ترتیب اعضای کمیسیون ماده 71 قانون محاسبات عمومی با اکثریت آراء اعضا تصمیمات الزام‌آور اتخاذ خواهند کرد و چنانچه تغییر یا اصلاحی در مقررات آئین نامه معاملات دولتی لازم باشد بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارائی مجلس تغییرات و اصلاحات انجام خواهد شد وفق ماده 47 آئین نامه فوق که موارد فوق‌الذکر در مورد قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین که به شکل مزایده برگزار می شود نیز  لازم الرعایه خواهد بود  (http://qavanin.ir)/Law/printText/83743).

نتیجه‌گیری

بدون شک یکی از مهم‌ترین کارکردهای دولت در همه نظام‌های حقوقی تسهیل و انجام خدمات عمومی به نفع مردم است که گاهی این وظیفه در قالب اعمال حاکمیت و گاهی با عنوان اعمال تصدی انجام می‌شود که با قانونگذاری در مجلس و یا صدور انواع آیین نامه‌ها،‌ دستورالعمل‌ها و بخشنامه و مصوبات وزارتخانه این نوع خدمات عمومی به مرحله اجرا درمی‌آیند. در عین حال برای استمرار فعالیت‌های روزانه در کشور ضرورت دارد که پاره‌ای از اعمال را دولت و حاکمیت متقبل شود اما می‌توان بقیه موارد را به بخش خصوصی واگذار کرد البته با نظارت مستمر مجلس، دولت و اعمال حاکمیت قانون و اطلاع رسانی شفاف و به موقع از جمله در انعقاد قراردادهای اداری که یکی از مهم‌ترین مصادیق آن انعقاد قرارداد پیمانکاری پمپ بنزین و نفت‌گاز می‌باشد که در عرف تجاری بیشتر بخش خصوصی در این زمینه فعال است و با سرمایه گذاری و استقبال از دریافت امتیاز ویژه احداث جایگاه عرضه بنزین و نفت‌گاز به انجام این خدمت عمومی وفق قانون و لحاظ منافع خود و اجرای تصمیمات مقامات دولتی و دستگاه اداری واگذار کننده امتیاز اقدام می‌کند. از سوی دیگر امروزه این نکته کاملاً قطعیت یافته که شرایط عمومی پیمان حاکم بر قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین است و همینطور مقررات محاسبات عمومی کشور در زمینه مناقصه و مزایده بر این نوع قراردادها به عنوان مبنای قانونی حاکم بوده و جاری است. اما نکته در خور توجه این است که دولت موظف است که در اعطای این امتیاز در قالب قراردادهای اداری و پیمانکاری کاملاً جانب منافع عمومی را گرفته و بر مبنای مقتضیات موجود و رعایت نظم عمومی و حفظ مصالح عامه گام برداشته و از اختیار تغییر تعهدات پیمانکار بویژه از لحاظ افزایش ایمنی و اعلام توقف قرارداد پیمانکاری و تحمیل تعهدات اضافی بر طرف قرارداد (پیمانکار) در راستای منافع جمعی گام بردارد مشروط بر اینکه در مبالغ قرارداد پیمانکاری تعدیل به عمل آورده و توازن و تعادل قرارداد را به نفع خود و به زیان پیمانکار برهم نزند. از سوی دیگر ایجاد زمینه شفافیت قرارداد از مهم‌ترین کارکردهای قرارداد پیمانکاری بوده و پیمانکار باید با اراده و رضایت کامل به عقد قرارداد پیمانکاری دعوت گردیده و با تعهدات سنگین موجوددر قرارداد آشنا شده و سپس اقدام به امضا آن بکند. از سوی دیگر به لحاظ خاص بودن قواعد مربوط به احداث جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی ( بنزین و نفت‌گاز) تصویب اینگونه قوانین به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی واگذار شده که باتوجه به تجربیات و نیازهای خود مبادرت به تصویب مقررات به شرایط فردی و عمومی، شرایط اختصاصی، لیست مدارک مورد نیاز برای متقاضیان، مراحل صدور مجوز احداث، انواع جایگاه و ابعاد زمین مورد نیاز جهت احداث جایگاه، شرایط و موقعیت زمین پیشنهاد جایگاه و سایر ضوابط می‌نماید. اما مهم‌ترین بحث در این تحقیق ماهیت قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین است که از زمره قراردادهای و اداری محسوب می‌گردد که به لحاظ ماهیت آن از توازن و تعادل قراردادی همانند قراردادهای خصوصی ماده 10 قانون مدنی خبری نیست و از نظر علم حقوق بویژه مقتضیات حقوق عمومی، دولت و سازمان‌های دولتی به عنوان طرف قراردادی قویتر محسوب شده و اجازه قانونی برای تحمیل تعهدات بر پیمانکار، تغییر قرارداد و خاتمه قرارداد را داراست و به عنوان طرف قرارداد و کارفرما مجاز است که برای نظارت بر اجرای صحیح قرارداد مهندس ناظر یا مشاور تعیین کند تا قرارداد پیمانکاری به مرحله اجرا درآید. علاوه از آن چون دولت عهده‌دار اصلی انجام خدمات عمومی برای شهروندان است فلذا از اختیارات گسترده‌ای در قرارداد پیمانکاری برخوردار است اما برای ارتقاء محتوای قراردادهای پیمانکاری بنزین پیشنهاد می‌شود که:

1- به لحاظ پیشرفت علم و تکنولوژی در زمینه سوخت رسانی قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین نیز متناسب با تجهیزات مدرن به روزرسانی شود.

2- در قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین از تحمیل غیر متعارف تعهدات خارج از قرارداد به پیمانکار اجتناب شود.

3- حق فسخ یکجانبه دولت در قراردادهای پیمانکاری بنزین و نفت‌گاز با مصادیق حق فسخ در حقوق مدنی هماهنگ شود.

4- از درج شروطی که باعث زیان ناخواسته به پیمانکار پمپ بنزین می‌گردد اجتناب شود.

5- از الگوی قراردادهای پیمانکاری بنزین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه برای انعقاد قراردادهای جدید پیمانکاری بنزین استفاده شود.

6- تعهدات پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین از نظر مدت اعتبار قرارداد شفاف سازی شود.

7- دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری بنزین بین شرکت‌های نفت و پیمانکار خصوصی تاسیس شده و از کارشناسان رسمی دادگستری برای اعلام نظر کارشناسی در اینگونه اختلافات دعوت شوند.

8- مبالغ توافق شده در قراردادهای پیمانکاری بنزین به موقع به پیمانکار پرداخت شود.

9- در اعطای امتیاز احداث قراردادهای پیمانکاری بنزین به تخصص متقاضیان در زمینه بنزین و نفت‌گاز توجه ویژه‌ای بعمل آید.

10- بودجه آموزش و تحقیق در زمینه قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین تمهید شده و از پژوهش در زمینه حقوق پیمانکاران بنزین حمایت شود.

منابع

الف- کتب:

• اتحاد، علی مرادی، پیمانکاری پژوهش‌های صنعتی (طرح و ساخت)، انتشارات بهینه، چاپ اول، 1384.
• جاذبی، فاطمه و گلدوست جویباری، یاسر، قوانین حاکم بر پروژه، یادعارف، چاپ اول، تهران، 1394.
• حبیب زاده، محمدکاظم، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی (قراردادهای عمومی)، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ سوم، تهران، 1398.
• دهقانی پور، مصطفی، ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت در پروژه‌های عمرانی، نشر مقدس، چاپ اول، تهران، 1388.
• طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری (ویراست 4)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ بیستم، تهران، 1395.
• کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتاد و دو، تهران، 1391.
• کمالان، سیدمهدی، قانون برگزاری مناقصات، انتشارات کمالان، چاپ دهم، تهران، 1399.
• مولائی، آیت، قراردادهای اداری (مطالعه تطبیقی بسترها، مبانی، ماهیت و اصول)، نشر میزان، چاپ دوم،‌تهران، 1399.

ب- مقالات:

• زارعی، محمدحسین و مولائی، آیت، آسیب شناسی ویژگی‌های قرارداد اداری ایران در مقایسه با حقوق فرانسه و انگلستان، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 63، پاییز، 1392.
• زارعی، محمدحسین و مولائی، آیت، گستره اصل نسبی بودن در قراردادهای اداری نظام‌های حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، ویژه نامه شماره 12، مجله تحقیقات حقوقی، 1392.
• طباطبائی موتمنی، منوچهر، مفهوم، انواع و قواعد حاکم بر قراردادهای عمومی،‌ مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 7، 1384.
• مولائی، آیت، مفهوم شناسی قرارداد اداری با تاکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و نهم، شماره هشتاد و نهم، بهار 1394.

پ- منابع انگلیسی:

Clements, Richard, Public Law, Oxford university press, Eight edition, 2013.

Le sueur, Andrew and Sunkin, Maurice, public law, longman, First published, 1997.

Wallington, Peter and Lee, Robert G., public law and Human Rights 2004-2005, Oxford university press, Fourteenth edition, 2004.

ت- سایت‌های اینترنتی:

• راهنمای احداث مجاری عرضه (بنزین، نفت‌گاز، جایگاه‌های تک منظوره و دو منظوره CNG)- شرکت‌ ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه ....

- شرایط و مجموعه مقررات مصوب شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص احداث جایگاه عرصه فرآورده‌های نفتی به آدرس.

https://transport.tabriz.ir/uploads/42/CMS/User/file/680/1152-orig-pdf

• تاریخ مراجعه 25/08/1401

http://qavanin.ir)/Law/printText/83743

• تاریخ مراجعه 29/9/1401

Analysis of the Legal Nature of the Gas Station Contractual Contracts

Abstract

 Undoubtedly, one of the most important tools of the law science for setting the relations between the citizens in any country is the legal institution of contracts that is used mostly in economy, trade and commerce and it is one of the common legal institutions in all contemporary legal systems with its unique characteristics. On the other hand, this legal institution has been used not only by the private sector but also by the governmental organizations and departments by concluding it in various forms such as administrative and public contracts that has left some daily affairs to the private sector and continues its specialized supervision.  One of these common contracts is gas station contractual contracts and establishment of gasoline, oil, gas, single-purpose and dual-purpose CNG stations. A look at the legislative system indicates that the Islamic Council has avoided legislation in this field and left this important task to the Ministry of Petroleum and the National Oil Products Distribution Company.. The results of the research prove that these types of contracts are close to administrative and government contracts and by distancing from the balance of contracts in private law, there will be a type of contractual inequality when concluding a contract between the employer (National Iranian Oil Products Distribution Company) and the contractor (private broadcast) that the employer considers this type of contracts from the position of power.

Keywords: contract, general conditions of the contract, gas station, government contracts, National Oil Company