تبیین  مهریه^(۱) زوجه وتاثیر شرط عدم مهر بر ثبات نکاح از نقطه نظر

فقه  و حقوق ایران

چکیده

بحث مهریه امروزه به یکی از معضلات اجتماعی خانوادگی بدل گردیده است بطوری که مردان جوان از واهمه ی پرداخت مهریه تن به ازدواج نمیدهند و از آن گریزان هستند لذا در مقاله حاضر ابتدا هدف و تاریخچه  و مقدار مهریه را از منظر قرآن و روایات و قول فقها مورد بحث قرار دادیم و در ادامه به این موضع پرداخته شده است که شرط عدم مهر در سند نکاحیه از منظر مشهور فقهاء تعارضی با اصل آزادی عقود و قراردادها ندارد؛ بر خلاف قانون مدنی ایران که شرط عدم مهر در نکاح را موثر درمقام نمی بیند و همچنین به نقد این موضوع پرداخته شده است و آن راتوجیه نموده‏ایم که درصورت تمایل زوجین، می‏توان با درج شرط فاسخ، از به ارث رسیدن مهر مطالبه نشده در اثر فوت زوجه به وراث وی جلوگیری کرد و روشن است که  توجه به این گونه  شروط مهجور در عرف می تواند محرکی موثر در شکل گیری خانواده های بیشتر ‌باشد.

 در نهایت به این مسئله پاسخ دادیم که تعیین مهریه زوجه چگونه باید صورت گیرد که هم حقوق زوجه محفوظ بماند و هم به ثبات و عدم انحلال بی مورد نهاد حقوقی ازدواج از طریق طلاق منجر شود، لذا درمقام رسیدگی، حکم به پرداخت مهر واجرا، ایده ی مناسبی گفته شده است که تا حدودی معضل فروپاشی سریع اجتماع خانواده برطرف گردد و نهایتاً منجر به این گردد که از شناخته شدن تأسیس مهرتحت عنوان کسب وکار خودداری شود.

کلمات کلیدی: نکاح،مهرالمسمی،مهر المثل، مهر المتعه، شرط عدم مهر، فوت زوجه

Explanation the dowry of wife and the effect of no-dowry condition on the stability of marriage from the Iran's law and jurisprudence perspective

Abstract

In recent years, dowry payments have become an increasingly worrying issue in Iranian society. As a result, a growing number of young men tend not to get married. In this study, the primary purpose, history and amount of dowry according to the Qur’an, hadiths and jurisconsults’ sayings were discussed. Our observations showed that based on well-known jurisconsults’ opinions, there is no conflict between marriage contracts without dowry and the principle of freedom of contract, contrary to the Iranian civil law system which says no dowry marriage can be an effective way of encouraging people into marriage. Moreover, it might be possible that the inheritors of a wife would be not allowed to receive the dowry after her death if this condition was included in the couple’s agreement. The possible solution can motivate more and more people to get married. Finally, the proposed way of the dowry determination could not only guarantee wives’ rights but also prevent unreasonable divorces and promote a stable home. To conclude, the idea of compulsory payment of dowry to the wife may be an appropriate remedy for a slight decrease in the percentage of broken families and of those who see marriage as a business.

Key words: Marriage, Mahr al-Musami, Mahr al-Mesl, Mahr al-Mutah, No-dowry condition, Wife’s death

مقدمه

 مهریه و مسائل پیش روی آن در عصر کنونی به همراه افزایش ارزش طلا و سکه به یکی از دغدغه‌های اصلی زوجین و خانواده‌های آنان تبدیل شده است. همچنین بروز چشم و هم چشمی‏ها نیز موجب گردیده  تا دختران مهر های نجومی را از همسران آینده خود طلب کنند که اغلب این میزان مهر ها با توان مالی پسران جوان همخوان نیست و همین موضوع زندگی های در شرف تشکیل را با مشکلات اساسی مواجه کرده است و چه بسا در مواقعی باعث توقف ادامه تصمیم به تشکیل زندگی مشترک می گردد.

از سوی دیگرمردانی نیز هستند ، که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه  تعیین شده در حبس به سر می برند و این مساله نیز به معضلی تبدیل شده است که بسیاری از آسیب های اجتماعی اقتصادی  و روانی را به دنبال دارد. در این میان نیز هستند زوجه هایی که با پذیرش مهریه های بسیار قلیل و یا بخشش مهریه های خود  پس از شروع زندگی مشترک به مشکلات عدیده‌ای گرفتار شده اند.

لذا باید راهی درست و منطقی پیدا کرد تا بتوان به طور تساوی حقوق زوج و زوجه رعایت شود و به تبع آن به پایداری ثبات خانواده‌ها رسید.

از این رو می‌خواهیم در مقاله حاضر، مهر را از منظر فقه بررسی کنیم و با قواعد و مقررات موضوعه جاری و حاکم تطبیق بدهیم و معین کنیم قواعد حاکم بر مهر از منظر فقه شیعه  و حقوق کنونی تا چه حد با یکدیگر همخوان هستند و اثرگذاری مثبت و منفی مهریه را در دوام نکاح تشریح کنیم و در نهایت راهکاری ارائه داده شود که مشکلات بسیار و بغرنج مقررات کنونی راجع به مهر تا حدودی حل گردد. اگر بتوان مقرره ای  وضع نمود که اقل و اکثر یا تنها سقف اکثر مهر را تعیین کند می توان به این نتیجه و خواسته رسید و تا از فروپاشی خانواده ها به دلیل این موضوع جلوگیری کرد و از اینکه فرزندان حاصل طلاق در جامعه سرگردان شوند پیشگیری نمود.

با تفسیری نوین و دقیق از منابعی همچون قرآن،احادیث و روایات توثیق شده و عقل سعی بر این می باشد که استحکام و معاشرت و معاضدت پیوند نکاح تضمین گردد و حداقل یکی از سدهای مقابل  جوانان تعدیل  و تاحدی برداشته  شود.

ادبیات موضوعی

۱- معناشناسی مهریه

مهر در لغت دارای معانی‏ای از جمله نحله، صداق، کابین و آنچه دهد داماد، عروس را برای نکاح  می باشد (لغت‏نامه، دهخدا، ج ۴۶، ۱۳۴۵). در اصطلاح حقوقی مهر مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت کردن آن به زن می شود. البته مصداق این تعریف زمانی به طور کامل در عالم واقع به وقوع می پیوندد که بر مبنای قواعد و مقررات قانونی از جمله قوانین مدنی و قانون جدید حمایت خانواده باشد و از آن پیروی کند.

نهاد حقوقی مهر در ایران بر پایه و مبنای  سنت و مذهب است. همانند آن را در حقوق غربی و اروپایی نمی‌توان یافت^(۲). گاهاً استدلال شده است که اگرچه تعیین مهر ‌های سنگین مانع تشکیل خانواده شده است ولی در عوض می تواند کمبود سهم الارث زن را در حقوق ما تا حدی جبران کند و همچنین نشان از آن دارد که چقدر یک مرد برای زن ارزش و احترام قائل است. شاید این عقیده به طور کامل قابل رد نباشد ولی می‏توان به جهاتی که در ذیل به آنها اشاره می‏شود آن را مخدوش دانست. اهداف والای زیادی و مهم تری در مورد پیوند نکاح وجود دارد که بسیار بیشتر از استدلال یاد شده حائز اهمیت هستند به طور مثال یکی از اهداف ازدواج جبران کمبود محبت و عواطف است که زوجین با ازدواج می‏توانند به آن دست یابند و معاضدت و معاشرت را سرلوحه قرار دهند و به وسیله آن به اهداف والای انسانی برسند و شرع مقدس تا آنجا پیش رفته است که ازدواج را باعث تکمیل شدن نصف دیگر دین می داند (مستدرک الوسائل، ج۱۴، ۱۵۴) و در مقابل هیچ گاه اشاره نشده است که تعیین مهر سنگین باعث تکمیل دین و ثبات آن نکاح می گردد و این بحث، خود می تواند قرینه بر آن باشد که تشکیل و تأسیس خانواده از اهداف و بینش های دقیق تری در حال پیروی می باشد. از یک سو پرداخت نفقه بر فرزند و زوجه یکی از وظایف مهم مرد می باشد که طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی ایران بر وی تکلیف گردیده است که این پرداخت نفقه طبق قانون به اشکال ریز و فراوانی تبدیل شده است که میتوانیم از طریق این استدلال کمبود سهم الارث زن را توجیه کنیم.

نکته دیگر آنکه با تدقیق در قوانین از جمله ماده‏ی ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲متوجه خواهیم شد که در بعضی جنایات مثلاً جنایات منتسب به مجنون یا جنایات خطای محض، عاقله مسئولیت پیدا می کند که از عهده پرداخت دیه برآید حال آنکه بر طبق نص قانون عاقله کسی نیست جز پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری و در عوض از بستگان اناث هیچ نامی نبرده است و بیانگر آن است که آنها هیچ ‏گونه مسئولیتی در پرداخت دیه در این موضوع ندارند. اگر بنا باشد مهر را صرفاً حق لایتغیر زوجه بدانیم بر این استدلال که دیه‏ی زن، نصف دیه ی مرد، از این جهت نیز این استدلال مخدوش است زیرا عملاً پرداخت نصف دیگر دیه‏ی زن در بعضی موارد بر عهده بیت‏المال و یا صندوق خسارت‏های بدنی قرار گرفته است که باید گفت اکنون تا حدودی نرخ  دیه زن و مرد لاقل در تصادفات رانندگی یکسان شده است.

در حقوق مدنی برای مهر از نظر مقدار و حدود، حداقل و حداکثری معین نشده است و در مقابل طبق اصل حاکمیت اراده⁽³⁾ تعیین آن منوط به توافق طرفین دانسته شده است که بیانگر قول مشهور فقهای امامیه است. نباید ناگفته گذاشت که در قانون جدید حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ از جمله ماده ۲۲، تعیین مهر را به نوعی محدود و تعدیل کرده است ولیکن فقط از این باب موثر و کارآمد بوده است که مازاد بر ۱۱۰ سکه یا معادل آن را صرفاً در صورت اثبات توانایی و ملائت زوج ،قابل مطالبه دانسته است و به نوعی ضمانت اجرای مهریه را محدود کرده است.

نمی بایست از نظر دور داشت که «۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی» که در این قانون از آن یاد شده است، موضوعیت ندارد و معادل آن از طریق تقویم به ریال یا پول را هم شامل می شود. با توجه به رویکرد مورد اشاره در بحث ازدواج و تعیین مهر که بیشتر مبتنی بر غیر تشریفاتی بودن و مسامحی بودن است، باید به دنبال نظری باشیم که از یک طرف حقوق و احترام به زوجه رعایت شود و از طرف دیگر برای حفظ عناصر محوری خانواده و عدم فروپاشی زودهنگام و بلاوجه آن سخنی داشته باشیم.

2- سیر تاریخی مهریه

به طور کلی آنچه از مطالعه ی تاریخی حقوق زن در ادوار گذشته معلوم می شود این است که مهر از ابداعات حقوق اسلام نیست و قبل از آن نیز پیکره داشته است. قدیمی ترین قانونی که تا کنون شناخته شده است،قانون حمورابی (Code of Hammurabi) می باشد که در حدود ۱۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تدوین و نگارش شده است. قانون حمورابی شامل ۲۸۲ ماده است که طبق مواد ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون مزبور اگر زن عقیم بوده و به تبع آن طلاق داده شود، شوهر تکلیف دارد که مهر و جهیزیه‏ ی وی را به او تسلیم کند و در صورتی که زن فاقد مهر و جهیزیه باشد، پرداخت مقدار یک من نقره به او ضروری است. نظر به مراتب فوق معلوم می شود که قانون حمورابی با وضع مواد خاصی درواقع مهر را مشمول احکام عقد نکاح تلقی کرده است. همچنین در ایران باستان نیز دختران را به محض رسیدن به سن بلوغ شوهر می‌دادند که از تولید مثل خودداری نگردد، پدر هم با شوهر دادن دختر خود کلیه‏ی حقوقی را که بر دختر و وظایفی را که در مقابل او داشت به شوهر منتقل می ساخت و در قبال این انتقال مبلغی پول یا مال غیر نقدی به صورت هدیه (مهر) می‌گرفت(بابا خانی،۱۳۷۷: ۱۱) لیکن اگر بعداً عیب مسلمی از قبیل نازا بودن در دختر دیده می شد شوهر می توانست مبلغی را که قبلا پرداخت کرده است، استرداد کند و زن را هم طلاق گوید.

3- مهر در نظام حقوق اسلامی

اگر بخواهیم مهریه را از منظر فقه شیعه بررسی کنیم باید بگوییم که آنچه از مطالعه تاریخ حقوق زن در ادوار گذشته معلوم می شود این است که روز به روز وضعیت زن در اجتماعات بشری بهتر و افزون تر از قبل شده است و با ظهور تمدن،زن امتیازات و حقوقی کسب نموده است. (مجله  روز زن،ش۱۸۷۰) پس از ظهور اسلام  نیز وضعیت زن در ردیف سایر امور اجتماعی و اقتصادی و مذهبی کاملاً تغییر پیدا کرد. قران کریم هر ایده و رسمی را که موجب تضییع حقوق و مهر زنان می‏شد منسوخ کرد که در اصطلاح به آن ایلاء گفته می شود. از جمله آنکه وقتی مردی نسبت به همسرش دلسرد و معیوب می شد او را در مضیقه و فشار شکنجه قرار می‌داد و هدفش صرفاً این بود که با سختی دادن وی نظر او را به طلاق جلب کند و تمام یا قسمتی از آنچه را که به عنوان مهر به او داده از وی پس بگیرد. قرآن کریم به وضوح در این باره می فرماید: «زنان را به خاطر اینکه چیزی از آنها بگیرید و قسمتی از مهر که به آنها داده اید جبران کنید،تحت مضیقه و شکنجه قرار ندهید»⁽⁴⁾چون حقوق اسلام اهمیت فراوانی برای نکاح قائل بوده است، احکام خاصی برای آن وضع کرد که یکی از مهم‏ترین آن احکام، مهریه می‏باشد. قرار دادن مهر برای زن ایجاد شخصیت می‏کند به نوعی که می‌توان گفت ارزش معنوی مهر بیش از ارزش مادی آن است.

قانون مهر هماهنگ با طبیعت است، از این رو که نشانه و زمینه آن است که عشق از ناحیه مرد آغاز شده و زن پاسخگوی عشق اوست و مرد به احترام او هدیه‌ای نثار وی می کند از این رو نباید قانون مهر که یک ماده از یک اساسنامه کلی است و به دست عالم ترین طراح طبیعت تدوین شده است، به نام تساوی حقوق زن و مرد ملغی گردد. در اسلام مسئله مهر و پرداخت آن به قدری واجد اهمیت است که اگر شوهر زنی کافر شود و از اسلام برگردد و مهر زنش را نپردازد توسط دولت اسلامی وادار به پرداخت می شود و در صورت عدم توان پرداخت از محل بیت المال مهر زوج پرداخت می گردد. شکی وجود ندارد که مهر موجبی برای دلگرمی زن در اداره کانون خانوادگی به نحو احسن بوده و زمینه ای مناسب است جهت تأسیس آسایش فکری اما متاسفانه رسم غلطی را که اخیراً در جامعه شاهد آن هستیم و هیچ عامل بازدارنده‌ای نیز نتوانسته جلوی شتاب بیش از حد آن را بگیرد ،نه تنها با هدف این تأسیس حقوقی سازگاری ندارد بلکه از منظر برخی، مقام زن را به گونه ای نمایان می‌کند که او کالایی است در معرض خرید و فروش و به تبع آن قیمتی برای آن در نظر گرفته می شود.

تاریخچه ی مهر در ایران را نمی توان به طور کامل مورد مطالعه قرار داد زیرا منابعی که از دوران قدیم به دست ما رسیده است بسیار محدودند. نکته جالب توجه این است که به نظر برخی از نویسندگان، پیش از اسلام سابقه ای از مهر در ایران نبوده است: مَهر از مهم‌ترین و دیرینه ترین سنت های ازدواج در ایران است که پیش از اسلام در ایران جای پایی ندارد؛ ولی پس از اسلام پذیرفته شده و به شدت در فرهنگ ایران رایج شده است.»(محسنی،۱۳۷۹: ۹۵) در نقطه نظر مقابل مرور اجمالی کتاب‌های تاریخی خلاف نظر فوق‌الذکر را ثابت می‏کند. «طبق برخی روایات،سنت اعطای مهر عمری به بلندای اصل پیوند زناشویی در میان بشر دارد و هیچگاه عقد نکاح از آن خالی نبوده است» (شرف الدین،۱۳۸۰: ۲۴۴). البته ناگفته نماند آنچه تحت همین نام یا نام‏های مشابه آن در تمدن ها و ادیان پیشین رواج داشته با آنچه در اسلام مطرح شده تفاوت‌های روشنی دارد. قبل از اینکه بخواهیم به ارائه راه حلی متناسب با وضع موجود برای ثبات نکاح و عدم فروپاشی زودهنگام خانواده‌ها با تکیه بر نهاد حقوقی مهریه بپردازیم، لازم است هدف و فلسفه مهر را از منظر روایات و قرآن و دیدگاه‏های فقها و اندیشمندان را از اندیشه بگذرانیم.

4- هدف از تعیین مهر

کلمه مهر در قرآن کریم با دو لفظ «صدقات» و «جوار» به کار رفته است. خدای متعال در آیه چهارم سوره‏ی مبارکه نساء می‌فرماید: « و آتو النساء صدقاتهن نحله؛ و مهر های زنان را با میل قلبی و به عنوان هدیه به آنها بدهید». در تفسیر این آیه برخی معتقدند که کلمه (نحله) به معنی هدیه است و به تبع آن نتیجه گرفته‌اند که مهر در واقع هدیه و عطیه ای برای زن است که پرداخت آن بر عهده‏ی مرد گذاشته شده است. اگر بخواهیم مهر را هدیه و هبه به حساب آوریم در نهایت ملزم هستیم مهریه زوجه و پرداخت آن را اختیاری و به انتخاب زوج بگذاریم زیرا در عصر حاضر هبه به میل و اختیار واهب به مُتهب داده می شود و اجباری در آن وجود ندارد در حالی که مهر هرچند ناچیز،‌ در حقوق کنونی به نوعی حق لایتغیر و حتمی برای زوجه محسوب می شود.

پس به عنوان نتیجه اگر بخواهیم نهاد مهر را از این آیه استنباط کنیم به دلایلی که در بالا گفته شد نباید آن را نوعی هدیه و هبه بدانیم. امام صادق علیه السلام فرموده است، «دزدان سه گروهند: کسى که زکات نپردازد. کسى که مهر‏ و کابین زنان را نپردازد و خوردن آن را حلال بشمرد و کسى که وام بگیرد و قصد پرداخت آن را نداشته باشد» (ابن بابویه، ۱۳۸۲: ۲۳۱). به خصوص اینکه مرد از همان ابتدا قصد نداشته باشد که مهر زوجه را پرداخت کند چون فقط دزدان هستند که چیزی را می‏برند بدون اینکه بهای آن را بپردازند. در این زمینه حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام نقل شده با این مضمون که آن حضرت فرموده اند: «مردی که مهر ای برای زنش قرار دهد و قصدش این باشد که آن را به او ندهد همانند دزدان است.»

با مداقه در این روایات و همچنین رویکرد حقوق کنونی به این نتیجه می‏رسیم که از فحوای این نظرات و کلام‏ها الزامبه تعیین مهر، استنباط  و استخراج نمی‏شود لیکن عملاً بین عقیده‏ها و نظرات خانواده‏های عصر حال معنایی جز الزام و تکلیف پیدا نمی‏شود. اهمیت موضوع مهر به اندازه‌ای است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده اند: «هر کس درباره پرداخت مهر‏ و صداق همسرش بدو ستم کند، وى در نزد خداوند زانى محسوب مى‏شود» (ابن بابویه، ۱۳۶۷: ۳۱۹).

همه‏ی اینها به این علت است که عهد و پیمان مسئولیت دارد ازدواج هم به عنوان یک عهد و پیمان برای دوطرف مسئولیت‌هایی به همراه دارد که باید بر آن پایبند باشند. همچنین در جایی دیگر امام صادق علیه السلام در بیان فلسفه وجوب مهر فرموده‏اند همانا صداق بر مرد واجب شده است نه زن با این که کار ایشان (استمتاع) یکی است؛ زیرا هنگامی که نیاز مرد برآورده شد از کنار زن بر می‏خیزد و منتظر ارضای زن نمی‌ماند. به همین جهت صداق بر مرد واجب است نه زن (حرعاملی،ج۱۵،ابواب المهور،باب۱۱،ح۱۰). البته موضوع صحت یا عدم صحت و جعلی بودن یا نبودن احادیث ذکر شده نیز باید مطمح نظر قرار گیرد و چون از حیطه‏ی بحث جاری بیرون است پرداختن به آن را به علم رجال و نیز علم حدیث وا می گذاریم. روایات و احادیث بسیار دیگری راجع به بحث مورد نظر وجود دارد ولی به علت جلوگیری از تطویل نوشته از گفتن آن‏ها پرهیز می‏گردد.

با مرور نظریه‏های جامعه شناسی و بررسی اجمالی آنها به منظور استفاده در تبیین مهر در ایران نظریه‏های کارکردگرایی و مبادله یا ( به اصطلاح ترنر،نظریه فایده گرا) برای تبیین موضوع از قابلیت بیشتری برخوردار بودند در تبیین مهر توضیحی کوتاه درباره هر کدام از این دو نظریه ضروری می‏نماید.

4-1 نظریه ی کارکردگرایی: طبق نظریه‌ی کارکردگرایی هر فرهنگ مجموعه ی به هم پیوسته،یگانه و نسبتاً منسجمی است که باید آن را به عنوان یک کل ملاحظه و تبیین کرد از این رو جدا کردن یک عنصر یا ویژگی فرهنگی(همچون مهر)یا یک نهاد از بستر و زمینه اصلی آن،مانع از تبیین واقع بینانه آن خواهد بود؛زیرا عناصر و ویژگی های فرهنگی در صورتی که خارج از موقعیت و جایگاه ساختار ایشان در مجموعه ی مربوط و به گونه های مستقل از ارتباط با سایر عناصر فرهنگی ملاحظه شوند پدیده‌هایی بی‌معنا و غیر قابل تفسیر خواهند بود. نظریه پردازان کارکردگرا از خاستگاه پدیده‌های اجتماعی و نیز پیامدها و کارکردهای آن پدیده بحث می‌کنند. به عبارت دیگر نه فقط به فلسفه وجودی پدیده‌ها بلکه به نتایج خواسته یا ناخواسته آنها نیز توجه می‌کنند که نکته بسیار مهمی است. به تعبیر کوزر (Lewis A.Coser) : « دورکیم ( Émile Durkheim) میان پیامدهای کارکردی و انگیزش های فردی آشکارا تمایز قائل می شود در تبیین واقعیت اجتماعی نشان دادن علت آن کافی نیست، بلکه ما باید در بیشتر موارد کارکرد آن واقعیت را در تثبیت سازمان اجتماعی نیز نشان دهیم» (کوزر،۱۳۸۰: ۲۰۰۲). با بهره‌گیری از این نظریه می‌توان جایگاه مهر را در ارتباط با سایر عناصر موجود در نهاد خانواده به عنوان یکی از نیازهای محوری در نظام اجتماعی موجود دریافت؛ اینکه چگونه به وجود آمده و چه کارکردهایی دارد.

4-2 نظریه ی مبادله: در دید نظریه پردازان مبادله (فایده گرا) انسانها موجوداتی هستند که هدف و مقصود دارند. آنها هزینه های هر یک از جایگزین های گوناگون را برای محقق ساختن اهداف مذکور محاسبه می کنند. ما موجوداتی هستیم که تلاش می‌کنیم تا در یک وضعیت، از یک سو منفعتی را جلب کرده و سویی دیگر هزینه‏ها را کاهش دهیم.

برای نظریه پردازان مبادله، در نهایت همه روابط اجتماعی عبارتند از: مبادلاتی که صورت می‌گیرد بین عاملانی که برای گرفتن منافع از یکدیگر هزینه‌هایی را متحمل شده و نسبت هزینه و سود را محاسبه می‌کنند (ترنر،۱۳۷۸: ۵۵).

در تحلیل نظریه اخیر باید گفت از آنجا که مهر را صرفاً از منظر اقتصادی و سودجویی مورد بررسی قرار داده است، از قابلیت مخدوش ساختن بالایی برخوردار است زیرا در واقع مهر یکی از اهداف فرعی در نکاح تلقی می شود و نمی‌توان با استدلال ذکر شده آن را جای اصل و رکن اساسی نشاند. نکاح دارای اهداف و زمینه‌های والاتر انسانی می باشد که با نظریه مورد نظر، از ارزش آن بسیار کاسته شده و صرفاً منشاء کسب سود و منفعت و ضرر را هدف قرار داده است. از آنجا که عموم و متعارف افراد جامعه برای به‌دست‌آوردن منفعت، مشاغل موجود را انتخاب می‌کنند و به آن می پردازند، نباید در مبحث مهر،نظریه فوق الذکر را مطمح نظر قرار داد.

برخی اندیشمندان مسلمان نیز دیدگاه‏ها و نظرهای متفاوتی را مطرح کرده‌اند. مرحوم طبرسی در مجمع البیان بر این باور است که: «خداوند استمتاع را میان زن و مرد مشترک قرار داد و سپس در مقابل استمتاع،مهر را بر مرد واجب کرد. بر این اساس مهر صرفاً یک عطیه ی الهی است»(طبرسی، ج۱،۱۲). باید در نظر داشت که بهره جستن زوجین و روابط بین آنها در اکثر اوقات دوسویه و متقابل است و خلقت خدای تعالی به گونه‌ای بوده و می باشد که کشش و تمایل زن و مرد تا حدی یکسان باشد و اگر قرار بود فایده و تمتع صرفاً منحصر برای یک طرف قابل تصور باشد، در عمل مشکلات عدیده‌ای حاصل می شد و ممکن بود حتی خانواده و زندگی زناشویی مشترکی به ندرت ایجاد گردد پس باید نتیجه گرفت که بهره و استمتاع هم منحصر در زن می باشد و هم منحصر در مرد و اگر قرار باشد عوضی متصور باشد باید برای طرفین مقرر باشد نه صرفاً برای یک طرف و ترجیح یکی از آنها به نوعی ترجیح بلامرجح است؛ این در حالی است که یکی دیگر از فقها مهر را در مقابل بضع می‏داند.

علامه طباطبایی (ره) مهر را چیزی شبیه عوض برای بضع⁽⁵⁾ می‌داند،آن گونه که در معامله عوض در مقابل معوض قرار می‌گیرد. خواستگار در ازدواج طبق رسم مردم، مرد است همان طور که خریدار به همراه عوض برای خریدن کالا به فروشنده مراجعه می‌کند.

ایراد نظریه و دیدگاه مطروحه، محور قرار دادن جنبه اقتصادی نکاح است در حالی که از نظر اکثر فقها و مفهوم و منطوق روایات نکاح از زمره عبادات محسوب می شود نه این که در زمره معاملات قرار گیرد و اگر هم مهر در نگاه وجود دارد همانند شروط ضمن العقد به حساب می‌آید و از ارکان اصلی و اساسی عقد محسوب نمی گردد و حتی عدم تعیین آن یا اعراض از آن نیز هیچ خللی به صحت نکاح وارد نمی سازد (قانون مدنی ،ماده ۱۰۸۷). دیدگاه فوق می تواند برای دوره ای کار ساز و مفید باشد که اعراب جاهلی،دختران را به عنوان یک کالا مدنظر قرار می‏دادند و آن را به منزله ثمن و مثمن در عقد بیع می‌دانستند که این موضوع می‌تواند یادگار دوران جاهلیت باشد زیرا در تفکرات عموم و عصر حاضر نمی‌تواند هیچ جایگاهی داشته باشد. استدلالی که برای رد نظر فوق می‌توان ارائه داشت آن است که در عقد بیع عوضین باید متعادل و تا حدودی با هم برابر باشند و اگر با هم برابری نکنند برای طرف مقابل خیار غبن و به تبع آن با شرایط مقرر حق فسخ صورت گیرد و از سوی دیگر اگر توسط طرفین در آن عوض قرار داده نشود مشمول عقد معین بیع (خرید و فروش) قرار نمی گیرد اما ممکن است در زمره ی احکام و عقود دیگر همانند صلح و هبه پنداشته شود در حالی که اگر در عقد نکاح نیک بنگریم متوجه خواهیم شد که حتی خانواده ها و زوج هایی هستند که هیچ مهر و صداقی در عقد معین نمی کنند و یا حتی مواردی تعیین می کنند به عنوان مهر که دارای ارزش مالی بسیار پایینی هستند و عملا اگر تعیین نشود،هیچ خللی به عقد نکاح وارد نمی سازد و باز هم واجد نام (عقد نکاح) هست و احکام جاری و ساری همان احکام مقرر برای عقد نکاح است،شاید به همین دلایل است که اکثر خیارها از جمله شرط خیار برای فسخ ،جایگاهی در عقد نکاح ندارند زیرا موجب می شوند که عقد نکاح متزلزل باشد و انتظار برود که هر لحظه ممکن است دچار فروپاشی شود.

یکی دیگر از دیدگاه هایی که بین فقها وجود دارد آن می باشد که مهریه  پاسخی به نیاز فطری است. به نظر شهید مطهری (ره) مهر پاسخی به نیازهای فطری زن و مرد است: «اینکه گفته اند مرد چیزی را به عنوان صداق قرار دهد، بر اساس همین اصل و ناموس است؛ یعنی زن باید در مقامی خودش معرفی کند که بگوید این تو (مرد) هستی که به من نیاز داری و نه من به تو و جنس مرد باید در شکلی ظاهر شود که اوست که باید چیزی به زن نثار کند تا زن در مقابل او آری بگوید. مرد باید به او هدیه ببخشد....». تعبیر دیگر قرآن صداق است؛ صداق یعنی چیزی به علامت این که علاقه من به شما، علاقه راستین  است.

 این دیدگاه نیز می تواند به طریق همان استدلالی که در پیش گفته شد غیر قابل استناد تلقی گردد چون تمایل و کشش ملحق است به طرفین و این‌که نیاز را صرفاً منحصر به زوج بدانیم فاقد دلایل مسلم و منطقی می باشد؛ زیرا فطرت انسان اقتضا دارد که زوجین پاسخگوی نیازهای فطری و ذاتی طرفین و مکمل و متمم یکدیگر باشند.

 نظرات ارائه شده دیگری وجود دارند که مهر را نهادی می‌دانند که مکمل سهم الارث زوجه است؛ بر اساس قواعد فطری و دینی سهم دختران از ارث والدین نصف  سهم الارث پسران است و برخی در تفسیر و توضیح آن به مسئله مهر به عنوان تکمیل کننده‏ی سهم الارث دختران استناد کرده اند. شهید مطهری میزان سهم الارث زن را معلول وضع خاصی می داند که زن از لحاظ مهر، نفقه و غیر آن دارد. وجوب پرداخت مهر و نفقه زن از سوی مرد، موجب تحمیل هزینه زندگی زن بر مرد می شود و بنابراین از هزینه زندگی زن کاسته می گردد؛ ولی در این صورت این سوال بی پاسخ می‌ماند که وجود سیره و نیز توصیه‏های موکد مبنی بر سبک گرفتن مهر و تنزل آن تا حد آموزش چند سوره از قرآن چگونه می تواند تکمیل کننده سهم‏الارث باشد؟ چه لزومی بر رعایت مهرالسنه وجود دارد؟ (شرف الدین،۱۳۸۰، ۲۳۶) به طور کلی از لحاظ تکالیف و مسئولیت‏ها و پرداخت هزینه‏های سنگینی که در بدو شروع زندگی مشترک همچنین در طول حیات زندگی مشترک به عهده‌ی شخص مرد گذاشته شده است می‌تواند به عنوان توجیهی برای رد عنوان مهر برای تکمیل سهم الارث به کار رود. همچنین در نقطه نظر مقابل سهم الارث،گاهاً وجوددارند والدینی که ممکن است فاقد دارایی و اموال باشند و قدرت برای تامین نفقه خود نداشته باشند، در همین حین است که فرزند پسر با رعایت شرایط مقرر از جمله دارا بودن و تمکن وی و عدم تمکن والدین، ملزم به پرداخت نفقه اقارب (خط اطراف) می شود و فرزند دختر مسئولیتی در پرداخت چنین نفقه‏ای پیدا نمی کند. در شرایطی دیگر طبق نظر شارع و قانون عاقله با شرایط ذکر شده در مواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تکلیف می‏یابند که دیه ی جنایات خطای محض شخص مرتکب را عهده‌دار گردند،فی الحال طبق همان مواد قانونی مقرر عاقله کسی نیست جز پدر،پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری! با این توضیحات متوجه می شویم که زنان از پرداخت این نوع دیات نیز معاف است. می توانیم نتیجه بگیریم که شاید به خاطر به همین دلایل بوده است که شارع مقدس میزان سهم الارث فرزند پسر را دو برابر میزان سهم الارث فرزند دختر قرار داده است که بتوان به وسیله‏ی آن جبران مافات نمود و به برابری دست یافت.

بعضی دیگر مهر را وثیقه و ضمانتی در تقابل حق طلاق مرد یا ابزاری اقتصادی جهت کنترل تمایلات تنوع طلبانه‏ی مرد تلقی می‌کنند چون عقد نکاح با رضایت طرفین منعقد می‏شود و فسخ و انحلال آن می‌تواند به صورت یک‌طرفه یعنی ایقاعی رخ بدهد به همین سبب عقد نکاح همواره در معرض تزلزل و فروپاشی خواهد بود پس احساس نگرانی زن از آینده خود موجب گردیده تا زنان از مهر به عنوان عاملی برای تعدیل حقوق خود استفاده کنند و به دنبال آن از زیاده خواهی ها و زورگویی‏های مرد جلوگیری شود، تعیین مهر تا حدودی قدرت عمل و اختیار مرد را کنترل و متعادل می سازد.

ایرادی که ممکن است و نظر فوق‌الذکر وارد باشد آن است که بدین وسیله زن می تواند با این ابزار، زمینه بهره‏کشی و تحمیل عقیده خود بر مرد را فراهم کند و خواهان مطالبات نه چندان معقول خود باشد در حالی که به درستی در قرآن تأکید بر این شده است که هیچ فردی بر فرد دیگری تسلط ندارد و در مقابل باعث می‌گردد، مرد نیز با توجه به وضع مالی نامناسب خود و افزایش صعودی  بهای  مهرها و طلاجات و سکه جات، ناچار به تن دادن به  بعضی از خواسته‏های بی پایه زوجه گردد. البته نباید از این نکته غافل بود که عزیزه‏ی تنوع طلبی و نامحدود خواهی در فطرت تمام انسان‌ها وجود دارد و نمی‌توان آن را منحصر به زن یا مرد، سن، مذهب، ملیت و غیره دانست پس به عنوان نتیجه ممکن است حس تنوع طلبی در وجود زوجه نیز پدید آید،که باید برای آن نیز نوعی ضمانت اجرا و تامین ایجاد کرد تا از فروپاشی‏های سریع خانواده‌ها و انباشت پرونده‏های طلاق در دادگاه‏ها جلوگیری و پیشگیری شود.

عده‌ای نیز مهر را به عنوان وسیله‏ای می دانند که در صورت وقوع طلاق می‌تواند طی مدتی، مشکلات و عوارض ناشی از طلاق را جبران کند؛ زنان در جامعه ما بیش از مردان از طلاق متضرر می شوند زیرا آنان در مقایسه با مردان بسیار کمتر امکان ازدواج مجدد دارند و معمولاً از منابع مالی و شغلی سودآور برای خود برخوردار نیستند. در این شرایط وصول و اخذ مهر به خصوص اگر مبلغ قابل توجهی باشد تا حدودی می تواند از مشکلات حاصل از طلاق بکاهد. تمایل زیاد برخی از خانواده‏ها به مهر زیاد ممکن است به همین علت باشد. این نظریه زمانی می‌تواند موثر افتاد و کارآمد باشد که مسبب طلاق، شخص مرد و به علت تقصیر او باشد در غیر این صورت اگر سبب ایجاد طلاق شخص زن باشد و مرد هیچ مدخلیتی در به وجود آوردن زمینه طلاق نداشته باشد باعث می شود مرد به مضیقه افتد و ضرر سنگینی متحمل شود و در مقابل از نظر اقتصادی نیز زمینه‌های افزایش نسبی کسب درآمدی آسان ایجاد گردد.

5- میزان مهر

اکنون که به طور مفصل دیدگاه قرآن، روایات، فقها و اندیشمندان مورد تجزیه و بررسی قرار گرفت می‌بایست مقدار مهر را از منظر روایات و قرآن و فقها از اندیشه گذراند تا متوجه شد که آیا قدر متیقّنی برای حداقل و حداکثر مهر معین و مفروض انگاشته شده است یا تحدید و حدودی صورت نگرفته است؟امام باقر فرموده اند:«الصداق ما تراضا علیه قل او کثر» (وسائل ،ج۱۴، ۶۰۴) به این معنا که آنچه طرفین ازدواج به آن راضی می‌شوند کم باشد یا زیاد همان مهر است. قرآن کریم در سوره مبارکه نسا ء(آیه ۲۰) می فرماید: «اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید، البته نباید چیزی از او باز گیرید، آیا به وسیله تهمت زدن به زن مهر او را می‌گیرند و این گناهی فاحش و زشتی این کار  است». از این آیه می‌توان بهره جست و به وسیله‌ی آن نتیجه گرفت که زیاد بودن مهر تا هر اندازه که باشد هیچ اشکالی ندارد. آیات ۲۰ و ۲۱ سوره مبارکه نساء دلالت دارند بر اینکه صداق بر عهده مرد مستقر می شود.(علامه برقعی،احکام القرآن، ۶۰۸) در لمعه آمده است: اگر مرد، زن را به کتاب خدا و سنت پیغمبر «صلی الله علیه و آله» تزویج کند مهر قانونی او ۵۰۰ درهم است،در شرح لمعه قیمت ۵۰۰ درهم را ۵۰ دینار تعیین می‌کند، علت آنکه این مبلغ را (مهر السنه) گویند این است که پیامبراکرم (ص) این مبلغ را برای دختر خود قرار داده اند. این مقدار معادل ۱۲/۶ نخود نقره سکه است؛ البته قیمت آن بر اساس نرخ روز و در دوره کنونی طبق نرخ شاخص بانک مرکزی ایران تعیین می گردد. بعضی از فقهای بزرگ امامیه مانند سید مرتضی و شیخ صدوق پذیرفته اند که مقدار مهر نباید از مهرالسنه تجاوزکند، این مقدار ۵/۲۶۲ مثقال پول نقره مسکوک به مثقال صیرفی (هر مثقال ۲۴نخود معادل۶۰۸/۴گرم)(6) که اگر هر مثقال را ۱۱۰۰۰۰ ریال حساب کنیم به پول امروز بالغ بر ۲۸ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال خواهد شد (امامی،۱۳۹۸: ۱۶۰).

در حقوق مدنی ایران برای مهر از نظر مقدار،اقل و اکثری ،تعیین نشده است و زوجین مختار هستند آن را با توافق یکدیگر و تراضی تعیین کنند (قانون مدنی ایران،ماده  ۱۰۸۰).

با توجه به روایات ذکر شده گوناگون و نیز نص صریح قرآن کریم نتیجه‌ای که متبادر به ذهن می شود آن است که از منظر شارع مقدس، محدودیتی برای معین کردن مهر از نظر مقدار وجود ندارد البته نباید از نظر دور داشت که در هنگام عقد نکاح برای تعیین مقدار، طرفین باید واجد اهلیت تمتع و استیفا باشند و همچنین طرفین باید دارای قصد و رضا باشند زیرا عدم وجود قصد سبب آن می شود که مهر باطل گردد و واجد اثر نباشد و نبود رضا که به همراه قصد از ارکان تشکیل اراده هستند سبب می شود که مهر غیر نافذ باشد و نیاز به اجازه و تنفیذ داشته باشد، نکته مهم آن است که فساد مهر منجر به بطلان عقد نکاح نمی گردد زیرا نکاح اصل و پایه است و مهر؛ فرع درنتیجه فرع نمی‏تواند در اصل موثر گردد همچنین مهر از ارکان اصلی و اساسی و جزء مقتضای ذات عقد نکاح نیست که منجر به بطلان نکاح گردد اگر به دلایلی مهرالمسمی مشخص شده در عقد فاسد و باطل گردد طبق شرایط مقرر، مهرالمثل جایگزین آن می گردد که این امر با هدف اصلی نکاح که پایداری و دوام و حسن معاشرت و معاضدت زوجین می باشد نیز همسو است از طرف دیگر عقد نکاح تاحدودی از عقود غیر تشریفاتی و مبتنی بر مسامحه و آسان گیری است و نباید صرف بطلان شرط ضمن العقد،باطل و غیرقابل استناد گردد. موضوع مهر نیز باید دارای مالیت شرعی و قانونی باشد و بر خلاف باور و عقیده برخی از عوام امکان اینکه اجزایی از بدن زوج به عنوان موضوع مهر تعیین گردد وجود ندارد و در صورت عدم توجه به این موضوع باعث بطلان مهر می گردد. موضوع مهر می تواند عین معین، در حکم عین معین، کلی در معین ( کلی ما فی الذمه) انجام کار ،عدم انجام کار، وکالت زوج در انجام کاری برای زوجه یا اشخاص ثالث وحتی منفعت یا حق باشد.

یکی از مواضع قابل بررسی که با مطالعه ی کتب فقهی و حقوقی می توان به آن دست یافت، اقسام مهر می باشد.

6- مهرالمُسمی

هرگاه مَهر در عقد ازدواج تعیین شده باشد آن را مهرالمسمی گویند. اصطلاح فوق الذکر از فقه اسلامی گرفته شده و در ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی به کار رفته ولی قانون آن را تعریف و تشریح نکرده است. لذا با تدقیق در مواد قانونی و همچنین فقه اسلامی می توان در تعریف آن گفت: «مهرالمسمی عبارت از مال معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‌شود، یا شخصی که زوجین انتخاب کرده‌اند معین می نماید» ( صفایی و امامی، ۱۳۹۸: ۱۵۸).

 به طور کلی این مال موضوع مهر ممکن است عین معین باشد مانند خانه، زمین، یک قطعه باغ، اتومبیل و همانند آن ها؛ ممکن است منفعت باشد به عنوان مثال درآمد حاصل از یک اتومبیل مسافربری را برای مدت معین، مهر قرار دهند و نیز ممکن است انجام عمل (کار) یا خودداری از انجام عمل باشد. البته انجام کار تعیین شده برای مهر می‌بایست دارای مالیت و ارزش اقتصادی باشد مثلاً تعلیم رشته و فن حقوق یا تعلیم هنر دوزندگی. همچنین حتی ممکن است مهر نه عین باشد نه منفعت و نه عمل، بلکه حق باشد؛ در مقابل، این حق می‌تواند از طریق یکی از حقوق شاخه‏های مالکیت (عینی یا دینی) به وقوع بپیوندد مثلاً زوج متعهد می‌شود ۲۰۰ میلیون تومان بابت مهر به زوجه بدهد یا حق انتفاع از مال منقول یا غیرمنقول‏ای برای مدت مشخصی به عنوان مهر زوجه قرارگیرد. مهرالمسمی همانطور که بیان شد از جهت پیشینه،سقف و تحدید و حدود ندارد و طرفین عقد نکاح می‌توانند با تراضی آن را تعیین کنند و پس از بسته شدن و منعقد شدن عقد،مرد ملزم به وفای به عهد می شود (اوفوا بالعهود) البته چیزی که به عنوان مهر تعیین می‌شود باید دارای شرایط عمومی مورد معامله باشد و به عبارت دیگر دارای مالیت باشد (قانون مدنی ایران ماده ی۱۰۷۸) و همچنین مهر باید به وسیله ی زوجه قابل اخذ و تملک باشد درنتیجه اموال و مشترکات عمومی (مانند راهها و شوارع عمومی) و یا موقوفات (اعم از عام و خاص) و همچنین اموال توقیف شده توسط مراجع قضایی را نمی‌توان به عنوان مهر تعیین نمود. همانطور که در بالا ذکر شد می‌توان عین معین را به عنوان مورد مهر تعیین کرد پس نتیجه گرفته می‌شود که باید در زمان عقد موجود باشد و اگر معلوم و اثبات شود که این معین مشخص شده در زمان عقد موجود نبوده یا حتی آن عین معین به عللی تلف گردیده بوده است، مهرتعیین شده باطل خواهد بود و در این مورد آگاهی یا جهل طرفین عقد نیز موثر در مقام نمی باشد و در هر صورت مهر تعیین شده باطل می باشد. نباید استنباط کرد که عقد نکاح نیز باطل یا غیر نافذ می شود زیرا همان طور که گفته شد تعیین مهر از ارکان اساسی عقد نکاح دائم  نمی‌باشد و به نوعی می توان گفت، عقد نکاح از عقودِ استثنائی می باشد که حتی اکثر قریب به اتفاق خیارات جز معدودی از آنها (همانند خیار تدلیس) آن هم با شرایط خاصی، در عقد نکاح جایگاهی ندارند،ثبات و پایدار ماندن بنیاد خانواده و حساسیت بسیار بالای آن می تواند برای توجیه قاعده‏ی فوق به کار رود. همانطور که در پیش گفته شد عقد ازدواج مبتنی بر عبادات و در زمره ی احکام الهی است و نمی‌توان آن را از اقسام معاملات به حساب آورد، پس طبیعی است که عقد ازدواج، قواعد و احکام خاص خودش را دارا باشد به عبارت اُخری اگر تعیین مهر در ازدواج به جهاتی باطل و غیر قابل استناد باشد خللی به مقتضای ذات عقد وارد نمی سازد که به تبع آن عقد اصلی (نکاح) را هم باطل محسوب کنیم. ناگفته نماند که باطل بودن مهر مشخص در عقد نافی آن نخواهد بود که پس از عقد،مهرالمثل را  تعیین وجایگزین آن نمود. به‌عنوان قاعده ی اصلی باید گفت که مورد معامله باید معلوم (در مقابل مجهول) و معین (در مقابل مردد و تردید) باشد البته استثنا آن است که علم اجمالی بر اثر حکم قانون یا عرف و اوضاع و احوال, مُکفی باشد،موضع استثنای ذکر شده به دلیل عدم ذکر نص صریح برای عقد نکاح و قاعده ی تفسیر محدود و مضیق نصوص باید به قاعده‏ی اصلی( مستنبط از ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی ایران) رجوع کرد و گفت مهر باید مقدار و جنس و وصف آن مشخص (معلوم) باشد تا رفع جهالت به طریق آن میسر گردد و معین باشد و نمی توان مثلاً یکی از چند ماشین را به عنوان مهر قرارداد. مهر باید دارای منفعت عقلاییِ مشروع باشد (مستنبط از مواد ۲۱۵ و۳۴۸ قانون مدنی ایران). منفعت عقلایی باید همراه با مشروع بودن و قانونی بودن باشد و در اصل مکمل یکدیگر هستند و ممکن است موردی به عنوان مهر تعیین گردد که از منظر عقل و شرع مجاز و بلا اشکال باشد لیکن قانون مجری آن را ممنوع و غیرمجاز بداند به عنوان مثال استفاده‏ی از اسلحه از دیدگاه و منظر شرع مجاز و حتی برای دفاع در برابر تهاجم دشمن واجب دانسته شده است ولی در عصر حاضر بر اساس قانون و حکم حکومتی و ملاحظات مشخص،در اختیار داشتن آن برای عموم افراد ممنوع است پس نمی توان آن را به عنوان مهر زوجه قرارداد و در صورت عدم توجه به منفعت عقلایی و مشروع بودن مورد معامله باعث باطل شدن مهر می گردد. همین جا لازم است راجع به ذهنیتی که در افکار اکثر مردم جامعه حاکم می‏باشد توضیحی داده شود و آن این است که  درعوام گفته می‌شود میتوان اعضایی از بدن زوج را به عنوان مهر زوجه قرار داد با استفاده از چند استدلال درصد غیر قابل انجام و استناد بودن تفکر فوق هستیم. جهت اول آن است که یکی از شرایط مورد مهر، عقلایی و مشروع بودن آن است در صورتی که منفعت (تعیین اعضای بدن به عنوان مهر) نامشروع است و مخالف با شرط اساسی فوق الذکر می باشد. جهت دیگر آنکه طبق قاعده و قوانین کنونی ایراد صدمه ی عمدی به جان و مال افراد ممنوع است و عدم توجه به آن حسب مورد باعث قصاص (البته با شرایط ذکر شده در قانون مجازات اسلامی) و یا مسئولیت مدنی (ضمان قهری و مسئولیت خارج از قرارداد) می‌گردد پس غیرمعقول و همچنین مخالف با قاعده ی امری فوق است که بتوان جسم و جان افراد را از طریق مهر به زوجه انتقال داد. همچنین از جمله قواعد اساسی و مهم شرع اسلام و موضع قانونگذار ما(ایران)، قاعده‏ی (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) این است که تخطی از آن باعث ضمانت اجرای غیر قابل تردیدی است، به عنوان نتیجه باید گفت که تعیین اعضای بدن زوج به عنوان مهر زوجه، غیرقابل توجیه و فاقد مجوز قانونی می‌باشد.

شرط آخر برای موضوع مهر به عنوان مهرالمسمی آن است که زوج باید قادر باشد که آن را به زوجه تسلیم کند و در اختیار وی قرار بدهد مگر آن که صرفاً تسلیم مورد معامله از جانب زوجه مقدور باشد (قدرت بر تسلم داشته باشد) یعنی شخص زوجه قادر باشد که تسلیم مورد معامله را ممکن سازد که در صورت توافق و رضایت زوجه، تعیین آن به عنوان مهر مشکلی ندارد ولی اگر تسلیم آن به طور مطلق نامقدور باشد، در صورت تعیین به عنوان مهر، باطل است. در صورتی که مهر تماماً یا قسمتی از آن به وجه رایج باشد با توجه به تورم شدید و کاهش فاحش ارزش پول در سال‏های اخیر پس از انقلاب، مهرهایی که پول رایج ایران بود ارزش خود را تا حد زیادی از دست داد، حال آنکه طبق مقررات پیشین، زن چیزی جز مبلغ اسمی مهر که قدرت خرید آن نسبت به زمان انعقاد ازدواج به مراتب کمتر شده بود نمی توانست به دست آورد و این وضع با عدالت و انصاف ناسازگار بود. به همین سبب مقنن در سال ۱۳۷۶ در صدد چاره اندیشی برآمد و برای تعدیل این‌گونه مهرها، افزایش مهر بر اساس تغییر شاخص قیمت‏ها را پیش بینی کرد با توجه به آیین نامه و ماده واحده‏ی قانون مصوب ۱۳۷۶، نحوه ی محاسبه مهر و تعدیل آن به دو روش تعیین می گردد: ۱_نحوه ی محاسبه ی مهر در صورت وقوع طلاق یا مطالبه مهر با ادامه ی زندگی مشترک ۲_نحوه ی محاسبه ی مهر در صورت فوت زوج. تشریح چگونگی تعدیل از طریق روش‏های فوق از حوصله‏ی بحث خارج است و توضیحات بیشتر را به کتاب‌های حقوقی وا می‏گذاریم⁽⁷⁾.

7- مهرالمثل

مهری است که در نکاح دائم «مُفوضه البضع» پس از وقوع نزدیکی و پیش از تراضی بر مهر معین، بر حسب شرافت و اوضاع و احوال زن، به او داده می شود (مطالعات اجتماعی، روانشناختی زنان، ۱۳۸۸). به عبارت دیگر مهرالمثل مهری است که به موجب قرارداد (نکاح یا غیر آن) مشخص نشده است بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زنان از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و غیر اینها و همچنین با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می گردد (ماده ی ۱۰۹۱قانون مدنی ایران) در فقه امامیه گروهی از فقها بر این نظر هستند مهرالمثل نباید از مهر سنت تجاوز کند ولی این نظر مورد پذیرش مشهور و قانون مدنی ایران قرار نگرفته است و محدودیتی برای تعیین آن در نظر گرفته نشده است. در چندین مورد،زوجه استحقاق مهرالمثل پیدا می‌کند:

الف) هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر معین،بین زوجین نزدیکی واقع شود. (ماده ی ۱۰۸۷ قانون مدنی)

ب) هرگاه توافق طرفین درباره ی مهرالمسمی به جهتی از جهات باطل باشد،مثلا چنان که مال تعیین شده مجهول باشد یا فاقد مالیت باشد (ماده ی ۱۱۰۰ قانون مدنی ایران).

ج) هرگاه عدم مهر در عقد نکاح شرط شده باشد و قبل از تراضی زوجین بر مهر، نزدیکی بین آنها واقع شود (ماده‌ی ۱۰۸۷ قانون مدنی ایران).

د) هرگاه نکاح باطل باشد و زوجه نیز به این بطلان جاهل بوده و در مقابل، نزدیکی هم واقع شده باشد. ماده‏ی ۱۰۹۹ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است».

8- طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر_مهرالمتعه

باید گفت هرگاه قبل از نزدیکی زوجین و قبل از تعیین مهر،طلاق واقع شود، زوجه مستحق مهرالمتعه می گردد. (ماده‌ی ۱۰۹۳قانون مدنی ایران) در لغت کلمه‏ی متعه به معنی لذت بردن و بهره‌مند شدن می‏باشد. اصطلاح مهرالمتعه از آیه ی ۲۳۶ از سوره ی بقره گرفته شده است⁽⁸⁾. مهرالمتعه یا متعه در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر به تناسب وضع اقتصادی خود،به زن پرداخت میکند(ماده ی ۱۰۹۴ قانون مدنی ایران). در مهرالمتعه وضع و احوال مالی زوج در نظر گرفته می شود در صورتی که همان طور که گفته شد در تعیین مهرالمثل می بایست شرایط و اوضاع و احوال زوجه را ملاک و مد نظر قرار داد. البته مشهور فقهای امامیه معتقدند که برای تعیین مهرالمتعه از طریق رجوع به عرف و با توجه به وضع مالی زوج،باید یاری جست .

وجه اشتراک مهرالمتعه با مهرالمثل آن است که از نظر مقدار، قانونگذار برای آن حداقل یا حداکثری تعیین نکرده است و بر حسب مورد می‌تواند به طور دلخواه و متفاوت تعیین گردد.

9- نکاح موقت و میزان مهر برای آن

باید گفت نکاح در حقوق ایران بر دو قسم میباشد: نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را متعه یا نکاح موقت نیز می‌گویند⁽⁹⁾. نکاح موقت دارای موافقان و مخالفان بسیار زیادی است که هر یک برای ادعای خود،استدلال های قاطع و موجهی دارند و حتی فقه عامه نیز به طور کلی آن را معتبر نمی شناسد ولیکن فقهای امامیه برای صحت این نکاح به آیات قرآن به ویژه آیه ی ۲۴ از سوره‏ی نساء^(۱۰) و نیز به روایات و اخبار و اجماع و علمای مذهب استناد می‌کنند و همچنین قانون ایران هم این نوع نکاح را واجد رسمیت شناخته است⁽¹¹⁾. باید یادآور شد که در کشورهای غربی چنین نکاح موقتی وجود ندارد و همچنین بعضی از کشورهای اسلامی از جمله مراکش،  تونس، عراق، سوریه و مصر که فحوای فکری آنها متاثر از مکاتب اهل سنت است، نکاح منقطع مورد پذیرش قرار نگرفته است‌. بحث حاضر درصدد توضیح و نام بردن شرایط عقد موقت (متعه) نمی باشد لیکن مبحث مرتبط با موضوع حاضر،مهر در نکاح موقت می باشد که می بایست از نظر علمی و نظری به آن هر چند مختصر پرداخته شود. تعیین مهر از جمله شرایط اساسی و مهم و مربوط به مقتضای ذات عقد نکاح منقطع می باشد به گونه ای که بر خلاف تعهد نکاح دائم،عدم ذکر و تعیین مهر در عقد نکاح منجر به بطلان عقد می گردد. (ماده ی ۱۰۹۵ قانون مدنی ایران) پنداشتن شرط فوق‌الذکر در عقد منقطع به عنوان یکی از شرایط اساسی و عدم وجود آن که منجر به بطلان آن عقد اصلی و نکاح می‌شود، نامعقول و مورد انتقاد به نظر می رسد زیرا به ظاهر حاکی از آن است که عقد نکاح (منقطع) به نوعی معامله محسوب می شود که به تبع آن متبادر به ذهن می شود که این قاعده، طرفین و شرایط عقد نکاح منقطع را شبیه به جایگاه ثمن و مثمن در عقد بیع می‌داند که از این نظر ایراد به آن وارد است و حداقل از حیث تقنینی انتظار می رود که مورد بازنگری قرار گیرد با توجه به هدف و مقصود عقد نکاح (چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع) که از حیث نظری و عملی تفاوتی بین اهداف آنها حاصل نیست، توجیهی ندارد که در یکی از آنها تعیین مهر به عنوان شرایط اساسی عقد به حساب آید و نبود آن منجر به بطلان عقد نکاح گردد و در دیگری از جمله شرایط اساسی و صحت به حساب نیاید و نبود آن هم خللی به نفوذ عقد وارد نسازد.

10- حق حبس

زوجه به مجرد عقد، مالک مهر می شود و همانند تعهدی بر ذمه ی زوج قرار می‌گیرد و همچنین به تبع آن زوجه می‏تواند آنرا از شوهر مطالبه کند و برای احقاق حق خود به طرق قانونی، مانند رجوع به دادگاه و صدور اجرائیه ثبتی، متوسل گردد. یکی از ضمانت اجراهای مالکیت زن بر مهر،حق حبس برای وی می باشد به این معنا که زوجه حق دارد تا زمانی که مهر خود را دریافت نکرده است از تمکین  اعم از عام وخاص در مقابل مرد که یکی از وظایف قانونی اوست ،خودداری نماید. ( ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی ایران)  البته نباید ناگفته بماند که حق حبس مشروط است به اینکه مهر زن حال باشد،یعنی به مجرد عقد نکاح زن بتواند آن را دریافت کند و بدون مدت باشد، واضح است که اگر مهر موجل(مدت دار) باشد، برابر قانون زوجه فاقد حق حبس می شود و بر طبق قانون باید به وظایف زناشویی خود از جمله تمکین بپردازد و اگر بدون علل موجه از این وظایف سر باز زند ممکن است ناشزه محسوب گردد. اگر زوجه پس از ایجاد علقه ی زوجیت  با اختیار و انتخاب خود،شروع به تمکین عام یا خاص کرد،طبق قانون حقی که بر مهر به عنوان حق حبس دارد،ساقط می‌شود و دیگر حق حبس سوی باز نمی گردد و به تبع آن دیگر نمی تواند از تمکین  استنکاف نماید، تمکین که دلالت بر زائل شدن حق حبس نماید می‌تواند به طور صریح، ضمنی یا از طریق اوضاع و احوال استنباط گردد به عنوان مثال از طریق ایجاد توافق، زوجه حق حبس خود را ساقط نماید یا پس از عقد نکاح و قبل از دریافت مهر ِحال خود،به نزدیکی با زوج رضایت بدهد. اگر قبل از تمکین زوجه به دریافت مهر خود از طریق دادگاه اقدام کند و با اعسار^(۱۲) زوج مواجه شود و همچنین محکمه پرداخت مهر را تقسیط کند، قریب به اکثر فقها به سقوط حق حبس زوجه فتوا داده اند ^(۱۳) و استدلال کرده‏اند؛ دلیل عقل که از ادله ی اربعه است در این جا حاکم است و اسلام دین عقلانیت است، هیچ عقلی این معنا را نمی‏پذیرد که زوج موظف به پرداخت اقساط و نفقه‏ی پنجاه ساله یا صد ساله باشد و پس از آن زوجه تمکین کند همچنین گفته‏اند اصل حق‌حبس دلیل روشنی ندارد و قطعاً ازدواج ماهیت بیع ندارد و نیز استدلال شده است که در  بحث فوق، قاعده  لاضرر حاکم می باشد، چگونه می توان به زوج گفت باید سال‌ها اقساط و نفقه بپردازی و بعد از ده‏ها سال زوجه‏ات تمکین کند؟! این از واضح‌ترین مصادیق لاضرر است که حاکم بر ادله ی اولیه می باشد. البته باید گفت همان‌طور که از ظاهر عبارت فقها بر می‌آید و حقوقدانان هم به آن تصریح کرده‌اند⁽¹⁴⁾. در قراردادهای مالی معوض تا زمانی که عوض مانند ثمن در بیع،به طور کامل دریافت نشده حق حبس برای طرف مقابل باقی می ماند و تقسیط دین به حکم دادگاه هم موجب سقوط حق حبس نمی شود (برخلاف حق حبس در عقد نکاح)

11- شرط عدم مهر در نکاح دائم

با نگاهی گذرا به متون فقهی متوجه خواهیم شد که عدم ذکرمهریه در عقد باعث صحت یا بطلان عقد نکاح دائم نخواهد شد؛ زیرا فقها نکاح را زیر مجموعه‏ی معاملات نمی‏دانند بلکه در مقابل آن را مِن جمله‏ی عبادات تلقی می‏کنند. البته برخی فقهاء از جمله دکتر محقق داماد، مهر را هرچند به عنوان یکی از ارکان نکاح و به عنوان یکی از عوضین تلقی نمی کنند لیکن  معتقدند مهر از نظر حکم تابع احکام و قواعد معاملات است.

 به عنوان نمونه شهید اول در لمعه چنین نظری به شرح ذیل دارند:

«شرط خیار نسبت به مهریه صحیح می باشد ،زیرا ذکر خود مهریه درنکاح ،شرط صحت عقد نمی باشد و می توان عقد را بدون آن منعقد کرد یا نبودن آن را شرط نمود ،بنابراین شرط خیار نسبت به مهریه منافاتی با مقتضای عقد ندارد»

از متن فوق چنین استنباط می‌شود که زوجین با رضایت خود می توانند شرط عدم مهر را در نکاح ذکر کنند و این شرط لازم الوفاء خواهد. حال آنکه نظر قانون مدنی ایران در ماده‏ی ۱۰۸۷ این است که اگر در نکاح دائم ذکری از مهر نشده باشد یا عدم مهر را طرفین شرط کرده باشند، نکاح صحیح است ولی طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی خود معین کنند، به عبارت دیگر قانون شرط عدم مهر را لازم الوفا نمی داند و آن شرط را به نوعی بیهوده تلقی می کند و جنبه‏ی اجرایی به آن نمی‏بخشد که همین ضمانت اجرا آشکارا مخالف با نظر مشهور فقها از جمله شهید اول می‏باشد که قریب به اتفاق قوانین مهم جمهوری اسلامی ایران نیز از آن استخراج شده است. از منظر دیگر ماده‏ی فوق الذکر مخالف با اصل آزادی عقود و قراردادها و نص ماده ی ۱۰ قانون مدنی ایران و اصل حاکمیت اراده می باشد. با توضیحات فوق مشخص می شود،ماده ی ذکر شده با هدف والای ازدواج و نیازهای کنونی مخالف است زیرا از لحاظ اهمیت باید اشاره کرد که فقه ما ازدواج را مستحب موکد و در مواردی نیز که شخص ترس از افتادن در گناه دارد واجب می داند و تلقی کردن مهر به عنوان یکی از ارکان اساسی ازدواج  در مواردی باعث نرسیدن به هدف فوق خواهد شد. معضل فوق نیازمند تجدیدنظر و تصحیح مقرره ی بالا می باشد تا هر چند ناچیز؛باعث تسهیل امر ازدواج جوانان شوند و تا حدودی موانع بر سر راه نیز برطرف گردد. به بیان دیگر الزامی بودن تعیین مهریه برطرف گردد تا به تبع آن زوجین بتوانند در صورت تمایل و بر اساس آزادی اراده، عدم مهر را در عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط کنند و در نهایت این اراده‏ی آنها مورد حمایت مقنن نیز واقع شود.

12- تأثیر فوت زوجه بر مهریه‏ی تعیین شده

به مجرد تنظیم سند رسمی ازدواج و تعیین مهریه در آن، اگر موضوع مهر،معین باشد فوراً به ملکیت زوجه در می‏آید و اگر دین پولی یا کلی فی الذمه باشد باعث ایجاد تعهد و پرداخت دین به صرف تقاضای زوجه خواهد شد و در صورت عدم انجام تعهد، زوج با ضمانت اجرای مدنی و قوانین اجرای محکومیت‏های مالی مواجه خواهد شد.

روشن است که با فوت زوجه در صورت عدم ایفاء قبلی دین، ورثه‏ی زوجه که یکی از آنها نیز خود زوج  است حسب مورد (یک دوم) یا (یک چهارم) به ارث می برد، می توانند به عنوان قائم مقام، مهریه‏ی پرداخت نشده را از زوج مطالبه کنند زیرا مهر از حقوق مالی و جزء دارایی مثبت محسوب می شود که به محض فوت زوجه به وراث وی قهراً منتقل می گردد. با توجه به اینکه شروط باطل و همچنین شروط باطل مبطل در قوانین احصاء  شده اند ونیز هدف اصلی نکاح هم عبادت است نه معامله و داد و ستد! چون به مجرد عقد نکاح ذمه ی پرداخت مهر به عنوان دین مشغول می گردد، به نظر می رسد طرفین عقد نکاح بتوانند در سند نکاحیه شرط فاسخی تعیین کنند و انحلال و ساقط شدن مهر (دین) را معلق بر فوت زوجه کنند و از این باب منع صریح یا ضمنی در قوانین وجود ندارد. اصل آزادی عقود و قراردادها نیز پشتوانه‏ی نظر فوق می‌باشد و خللی به شرط ذکر شده وارد نمی باشد. نظر ارائه شده بدون نیاز به تصحیح قوانین و تصویب قانون جدید نیز قابلیت اجرایی دارد.

همانطور که زوجه پس از عقد می تواند، زوج را از پرداخت مهریه ابراء نماید یا طلب خود را به زوج هبه کند و یا هر تصرف دیگری که می خواهد در آن بنماید، واضح است که درحین تنظیم سند رسمی ازدواج نیز می تواند شرط فاسخی نسبت به دین ایجاد کند تا در صورت تمایل از به ارث برده شدن مهر به وراث خود جلوگیری کند.

شرط گفته‏شده می‏تواند تأثیر مثبتی در جهت فراهم ساختن اشتیاق بیشتر جوانان به امر به سفارش شده‏ی ازدواج داشته باشد.

نتیجه گیری

پرواضح است که به تعویق افتادن ازدواج و اجتناب زوجین از تشکیل یک زندگی عاطفی و مشترک، آثار زیان‏بار و تبعات بسیار سنگینی برای جامعه دارد. می‌دانیم که تشکیل خانواده می‌تواند بسیاری از هیجان‌های دوران بغرنج جوانی و نوجوانی را سرکوب یا حداقل به نحو چشمگیری کاهش دهد، اغراق نکرده‌ایم اگر بگوییم از طریق ازدواج، عواطف دختر و پسر در چارچوب دقیق و معین قرار می‌گیرد و با انتخابی درست و آگاهانه، می‏توانند اقدام به تشکیل زندگی مشترک کنند، با ازدواج، طرفین می توانند اهداف مشترک و عالیه‏ی خود را در پی‏بگیرند و با امید داشتن و احساس مسئولیت به راه خود ادامه دهند، جامعه و اجتماع نیز از خطرات احتمالی و تعدی‏ها در امان مانده و به تقدیر خود ادامه می‌دهد. چه بسیار افرادی هستند که ممکن است مطیع و فرمانبردار هوای نفس خود باشند و تعالیم الهی را نادیده بگیرند و سبب به زحمت انداختن خود و دیگران بشوند و به دنبال آن بر خلاف نظر قرآن کریم (آیه‌ی ۲۵سوره ی نساء)^(۱۵)  که  گیرندگان معاشقه‏های پنهانی را مذمت میکند، عمل شود. یافته‏های پژوهش آن است که حداقل یکی از موانع و مشکلات فراگیر مهریه برداشته شود و راه را هموار سازد البته در ادامه گفته می‌شود که هدف، براندازی تاسیس مهر نمی باشد و حتی مطمح نظر آن نیست که حد و مرزی یا حداقل و حداکثری برای تعیین مهر صورت گیرد. زوجین با مراتب گفته شده در پیش به‌راحتی میزان مهر را تعیین می‌کنند و به توافق همراه با عواطف (به دور از منظر اقتصادی و مالی) نیز دست پیدا می‏کنند. با در نظر داشتن این قاعده‏ی قانونی که بیش از ۱۱۰ سکه ی بهار آزادی یا معادل آن که صرفاً با اثبات ملائت زوج قابلیت مطالبه دارد، باز هم

نتوانسته است از فروپاشی‏های ناشی از تصمیمات زودگذر و غیر منطقی زوجین جلوگیری کند و حتی بعضاً، بسیاری از آن افراد تأسیس نکاح را به منزله‏ی کسب درآمد تلقی کرده‏اند. برای رسیدن به کمال مطلوب نیاز به چند اصلاح داریم: ابتدا اینکه چون مهریه بدلیل واقع شدن آن و نیز ثبت آن در سند ازدواج که یک سند رسمی لازم الاجرا (قباله ی نکاحیه) است و بدون نیاز به مراجعه از طریق دادگاه، به وسیله‏ی دوایر ثبت به اجرا گذاشته می شود، باید طریق فوق‏الذکر را محدود کرد.

زمانی که زوجین به قضات محاکم خانواده مراجعه می کنند، قاضی به بررسی پرونده می‌پردازد. یکی از طرق ادله‏ی اثبات دعوی، علم قاضی می‌باشد که از منظر قوانین دارای اهمیت زیادی نیز می‏باشد و یکی دیگر از طرق، شهادت شهود می‏باشد؛ قاضی می‏تواند با توجه به اوضاع و احوال مشخص و گویا و با تکیه بر علم خود یا کمک گرفتن از شهود، قصد طرفین را از طلاق احراز کند و ببیند آیا طرفین در هنگام انعقاد عقد نکاح با علاقه و عاطفه اقدام به ازدواج نموده‏اند یا صرفاً به جهت کسب درآمد و هوا و هوس اقدام به ازدواج نموده‏اند و همچنین سبب اصلی و اثرگذار برای عامل ناسازگاری طرفین روشن و معین گردد، اگر معین شد که خواسته‏ی حکم طلاق و دریافت مهر بر اثر مباشرت یا تسبیب خاص زوجه است، و زوج، در مقابل، بدون هیچ گونه تقصیری است، حین صدور حکم و محکوم کردن زوج به پرداخت مهر که به تبع آن در اکثر موارد منجر به فروپاشی و طلاق می گردد، قاعده‏ی لاضرر راه حاکم بدانیم و حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم آن است که مهرالمُسمی‏های سنگین تعیین شده در نکاح را به مهرالمثل متعادل تبدیل کنیم و حسب شرایطی که برای تعیین مهرالمثل گفته شد، مهرالمثل را تعیین و مجری بدانیم، طبیعی و واضح است که اگرمسبب درخواست مهر و گواهی عدم امکان سازش، شخص زوج باشد، نمی‌توان به راه‌حل استثنایی فوق استناد کرد و از آن بهره جست زیرا شخص زوج مشمول قاعده اقدام علیه خود می گردد و طبعاً زوجه نیز می تواند با شرایط مقرر مهرالمسمی خود را به طور کامل دریافت دارد، برای اثبات شخص مقصرو مسبب (زوجه یا زوج) نیز می‏توان از طریق علم قاضی، اوضاع و احوال و قرائن و شهادت شهود کمک گرفت. ایده‏ی فوق اجرایی و ممکن نخواهد شد مگر با تدقیق در اهداف اصلی نکاح و وضع مقررات مناسب و شبیه به ایده‏ی فوق از طریق تصویب در مجلس شورای اسلامی.

ایده‏ی ذکرشده می‏تواند اشتیاق زوج را به تشکیل خانواده افزایش دهد و زوجه‏هایی را که فارغ از تصمیم عاقلانه و عاطفی و صرفاً با تکیه بر نگرش اقتصادی مایل به ازدواج می‏شوند را از اقدام به ازدواج بازدارد و صرفاً اشخاصی را که قصد منحصر آنان تشکیل و ادامه‏ی زندگی‏ای پر از شور و عاطفه است را به سمت تشکیل خانواده رهنمون سازد. طبیعی است که با روش ذکر شده حقی  از طرفین ضایع نمی‌شود و نیز قاعده ی لاضرر و لاضرار فی الاسلام که از قواعد ثانوی است که می تواند بر احکام اولیه حاکم شود و تضادی هم به وجود نخواهد آمد. به وسیله‏ی این مورد، می‌توان بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگاه‌های عمومی جاری هستند را کاهش داد تا محکمه بتواند به راحتی به پرونده‏های مهم‏تری بپردازد. کمال مطلوب آن نیست که زوجه را از حق قانونی خود به نام مهر محروم کنیم بلکه صرفاً در صدد هستیم با شرایطی که از آنها نام برده شد، مهریه‏‌های سنگین تعیین شده را  حتی‏الامکان به مهرالمثل، که به مراتب مقدار آن کمتر می باشد تبدیل کنیم یا همان مهر معین شده را به میزان معقول‏تری تبدیل کنیم. به عنوان مثال یکی از اوضاع و احوالی که می‌توان از طریق آن قصد زوجه برای ازدواج را متوجه شد آن است که زوجه با گذشت زمان کمی از عقد نکاح برای دریافت مهر و همچنین دریافت حکم طلاق اقدام می‏کند که می‌تواند قرینه‏ای بر آن باشد که هدف بلاواسطه از عقد نکاح توسط زوجه کسب درآمد بوده است.

به وسیله‏ی این روش می‏توان جامعه‏ی آماری طلاق را کاهش داد و به شور و علاقه‏ی جوانان به تشکیل زندگی مشترک افزود، فرزندان حاصل از فروپاشی خانواده‌ها نیز که یکی از سبب‏های اصلی و اساسی آن، تشکیل خانواده بر اساس دریافت مهر می باشد، در جامعه سرگردان نخواهند شد و همراه با والدین خود در نهایت محبت به سرنوشت مقصود ادامه خواهند داد، طبیعتاً می توانیم بار سنگین و دردسرسازی را از دوش جامعه و اجتماع بزداییم.

توضیحات مربوطه

(۱-) Dowry.

(۲-) برای بحث تفصیلی از مهر، رجوع شود به :دکتر امامی ،حقوق مدنی ،ج ۴،ص۳۷۸به بعد و کتاب های فقهی مانند جواهر و مسالک، فصل نکاح .

(۳-) Authority of will.

(۴-) آیه ی ۲۳۶سوره ی بقره.

(۵-) بضع بر شرمگاه زن به لحاظ آنکه از آن استمتاع برده می‌شود و نیز بر عقد نکاح به لحاظ سبب بودن آن برای حلّیت استمتاع اطلاق شده است.ذکر نکردن مهر در عقد نکاح -که از آن به تفویض بضع تعبیر می‌شود- جایز است و موجب بطلان عقد نمی‌شود.(جواهر الکلام ج۳۱، ص۴۹.)

(۶-)رجوع شود به:المختصر النافع،چاپ مصر،ص۱۸۸،دکتر جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،شماره ی ۵۶۴۲ .

(۷-) صفایی ،سید حسین،مختصر حقوق خانواده،چاپ ۵۱،ص۱۶۸ .

)۸-) لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِینَ(باکی بر شما نیست اگر طلاق دهید زنانی را که با آنان مباشرت نکرده و مهری مقرّر نداشته‌اید ولی آنها را به چیزی بهره‌مند سازید، دارا به قدر خود و نادار به قدر خویش به بهره‌ای شایسته او، که این سزاوار مقام نیکوکاران است.)

(۹-) برای بحث تفصیلی از مطالب رجوع شود به :« متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن » تالیف دکتر محسن شفائی، چاپ تهران، مرکز نشر کتاب، ۱۳۴۱.

(۱۰-) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ۖ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا (و نکاح زنان شوهردار نیز (برای شما حرام شد) مگر آن زنانی که (در جنگهای با کفّار، به حکم خدا) متصرّف شده‌اید. این حکم خدا بر شماست، و هر زنی غیر آنچه ذکر شد شما را حلال است که به مال خود به طریق زناشویی بگیرید نه آنکه زنا کنید، پس چنانچه از آنها بهره‌مند شوید آن مهر معیّن که حق آنهاست به آنان بپردازید، و باکی نیست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید (و بدانید که) البته خدا دانا و آگاه است.)

(۱۱-)  برای ادله ی شیعه بر جواز متعه رجوع شود به:شیخ طوسی،الخلاف،چاپ قم،ج۲،ص۳۹۴ و۳۹۵.

(۱۲-) طبق ماده یک قانون اعسار «معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد».

(۱۳-) حضرات آیات عظام،محمد تقی بهجت،ناصر مکارم شیرازی،سید عبدالکریم موسوی اردبیلی،حسین نوری همدانی .

(۱۴-) دکتر امامی،پیشین،ج۱،ص۴۵۹،دکتر کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها،ج۴،شماره ۷۳۰،ص۹۹ .

(۱۵-) وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ مِنْ فَتَیَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِکُمْ ۚ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ (و هر که را توانایی آن نباشد که زنان پارسای با ایمان (و آزاد) گیرد پس، از کنیزان مؤمنه که مالک آن شدید به زنی اختیار کند. خدا آگاه‌تر است به (مراتب) ایمان شما که شما اهل ایمان بعضی ازجنس بعضی دیگرید (و همه مؤمن و در رتبه یکسانید)، پس با کنیزان مؤمنه با اذن مالکشان ازدواج کنید و مهر آنها را به طرز پسندیده بدهید، کنیزانی که عفیف باشند نه زناکار و رفیق و دوست‌باز، پس چون شوهر کردند چنانچه عمل زشتی از آنها سر زند بر آنها نصف عذاب (یعنی حدّ) زنان پارسای آزاد است. این حکم درباره کسی است که بترسد مبادا به رنج افتد، و صبر کردن برای شما بهتر است، و خدا بخشنده و مهربان است.)