چکیده

با توجه به مساله اذن زوج بر خروج زوجه از منزل ، حقوق اجتماعی و اقتصادی زن را باید جزو حقوق بالقوه ای دانست که بالفعل شدن ان در گرو اذن و اجازه مرد است.

با فرض اینکه زوجه وظایف واجب و مستحب خود را در خانه انجام داده باشد و با لحاظ حفظ کامل شیونات شرعی در خارج از منزل ، اگر مرد برای اموراتی همچون تحصیل ،اشتغال ،صله رحم و حضور در نماز جماعت مسجد و ... به زن اجازه خروج از منزل را ندهد ، عملا حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که اسلام برای زن قایل شده ، حقیقت پیدا نخواهد کرد ، و لذا عقل و اراده و اختیار زن در این مقوله جایگاهی نخواهد داشت .

ظاهرا این حکم شرعی و همچنین مساله حق ریاست مرد در خانواده در برخی شرایط باعث ایجاد محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه در حق زوجه و گاها عسر و حرج ایشان می شود . در این پژوهش با مراجعه به منابع فقهی و تحلیل ادله اثبات حکم اذن زوج در بیان فقها ، و نیز بررسی مفهوم حکم اذن ، گستردگی دایره شمولیت موارد مستثنی منه این حکم ، نسبت به دایره شمولیت مستثنی یعنی خود حکم ، و در نهایت با کمک قواعد فقهی موید ان ، به اثبات ارشادی بودن این حکم می پردازیم .

کلید واژه : اذن زوج ، حقوق اجتماعی ، احکام فقهی ، قواعد فقهی .

Abstract

Considering the issue of the husband's permission for the wife to leave the house, the social and economic rights of the woman should be considered as potential rights, the actualization of which depends on the permission of the man.

Assuming that the wife has performed her obligatory and recommended duties at home, and in terms of fully maintaining the Shari'a rituals outside the home, if the husband is responsible for matters such as education, employment, peace of mind, and attendance at the congregational prayers of the mosque, etc. does not allow her to leave the house, practically the social, political and economic rights that Islam has provided for women will not come true, and therefore the woman's intellect, will and authority will not have a place in this category.

Apparently, this Sharia ruling creates unfair social restrictions on the wife in some situations. In this research, by referring to jurisprudential sources and analyzing the proofs of the ruling on the permission of the couple in the statement of the jurists, as well as examining the concept of the ruling on permission, the extent of the scope of inclusion of the excluded cases of this ruling, compared to the scope of the exclusion of the ruling, i.e. the ruling itself, and finally with the help of the rules According to the jurisprudence, we will prove the guidance of this ruling.

Key words: marital consent, social rights, jurisprudence, jurisprudence rules.

مقدمه

تغییرو پیشرفت شرایط زندگی در جوامع کنونی ، تغییر و تحول خواسته ها و نیازهای زنان در جامعه امروزی را در پی داشته است . حکم اذن زوج به خروج زوجه از منزل ، گاها در بعضی شرایط ، زنان را از دست یابی به سایرحقوق اجتماعی ایشان محروم می سازد  با توجه به این مساله سوالاتی ممکن است مطرح شود  :

- اسلام به عنوان کاملترین دین ، که به همه ابعاد زندگی انسانی یک زن توجه دارد، واقعا بر چه مبنایی ، رسیدن به حقوق اجتماعی و معنوی زنان را منوط به اذن شوهر قرار داده و چه حکمتی غیر از حفظ ارامش نهاد خانواده و حسن تبعل و انجام وظایف واجب و مستحب زن در خانه ، می توان برای ان تصور کرد ، که حتی با وجود تحقق انها باز هم زن بدون اذن همسرش نمی تواند از منزل خارج شود ؟

- ایا حقوق اجتماعی و معنوی یک زن با داشتن استعداد و توانایی در کسب علم و ادامه تحصیل در مراتب علمی بالا و اشتغال در خدمت به جامعه و رسیدگی به امورات فرزندان ، در شرایط کنونی که مستلزم خروج از منزل و حضور وی درمجامع علمی است ،در صورت مخالفت مرد با وجود تمکین خاص زن و اذن ندادن به خروج زن ،سرکوب نمی شود؟

- ایا تنها راهی که اسلام برای بهره مندی زن از این حقوق اجتماعی مثل تحصیل و اشتغال و... قرار داده ، بیان کردن انها بصورت شرط ضمن عقد و یا کمکم از قواعد فقهی چون نفی عسر و حرج و... است؟

- ایا این مساله با عقل و اختیار و اراده و عزت و کرامت زن ، منافات ندارد ؟ و بسیاری از حقوق اجتماعی زنان به خاطر این مساله بصورت قهری و جبری از حوزه اختیارات انسانی انها خارج نمی شود ؟

- ایا حکم حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر ، تنها عامل بازدارندگی خروج زن بدون اذن شوهرش از منزل است و یک زن در نبود این حکم ، نمی تواند مصلحت خود و خانواده و همسرش را در شرایط مختلف بسنجد و در جهت حفظ ارامش نهاد خانواده ، و احترام به حق ریاست مرد ، تصمیم معقول و درست بگیرد ؟ کما اینکه ما در طول تاریخ همیشه شاهد فداکاری و ایثار زنان و همسران و مادران بسیاری بوده و هستیم ، بطوریکه اگاهانه و عاشقانه ، از بسیاری از حقوق خود گذشته اند . مگر کم هستند مادرانی که با وجود داشتن اذن و اجازه از همسر ، به خاطر بزرگ کردن و تربیت فرزند خود ، از تحصیل و اشتغال و تفریحات سالم خود ، خود اگاهانه صرف نظر کرده اند ؟!

پیشینه تحقیق

در رابطه با این موضوع ، بصورت خاص و صریح، مقاله یا پایانامه و یا کتابی نوشته نشده و بصورت جزیی و مجزا به بررسی هرکدام از این مباحث پرداخته شده  است . مثلا بررسی حقوق زنان ، بررسی حکم اذن زوج به خروج زوجه از منزل ، بررسی حق اشتغال زنان ، یا حق تحصیل زنان ، محدوده ریاست مرد بر زن در خانواده و ...  .

- کتاب نشوز زوجین در فقه و نظام حقوق ایران ( فرج الله هدایت نیا )

- کتاب بررسی حقوق و تکالیف زنان در فقه با رویکرد تطبیق بر قواعد فقهی ( محمد قدرتی شاتوری )

- پایانامه تحلیل و بررسی اذن زوج در خروج زوجه از منزل در فقه مذاهب (طیبه گلدوزها ، استاد راهنما: مهدی رهبر ، دانشکده علوم حدیث - 1392 - کارشناسی ارشد)

- پایانامه بررسی فقهی و حقوقی مولفه های تاثیرگذار بر حکم استیذان از زوج (حسین هادی گلیجان ، استاد راهنما: مهدی ساجدی ، دانشکده اصول الدین (غیرانتفاعی و غیردولتی) - 1395 - کارشناسی ارشد)

مقاله « بررسی فقهی و حکم تکلیفی اذن زن از شوهر هنگام خروج از منزل » ، خلیل اله احمد وند ، ستاره ازادی

مقاله « مطالعه تطبیقی محدوده استیذان زوجه برای اشتغال بر فقه فریقین » ، عبدالرسول احمد یان

مقاله « فعالیتهای اجتماعی زن و تزاحم ان با حقوق زوج با تاکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی » ، عبدالعلی توجهی ، زهراحق محمدی فرد

مقاله « بررسی فقهی مساله خروج زن از منزل بدون اذن شوهر » ، سیدمهدی احمدی ، سید علی سلیلی

مقاله « باز پژوهی خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده لاضرر » ابوالقاسم علیدوست ، محمد عشایری منفرد

مقاله « موارد لزوم اطاعت زوجه از زوج در فقه امامیه » ، جواد سرخوش ، محبوبه حسن زاده لیلا کوهی

مقاله « بررسی مبانی و اثار فقهی و حقوقی اذن زوج بر خروج زوجه از منزل » خلیل الله احمدوند ، الهام زمانی و...  .

و پژوهشهای دیگری که در تمامی انها ، علت عدم تحقق حقوق اجتماعی زنان را مواردی چون حکم اذن زوج ، حق ریاست مرد بر زن ، اطاعت مطلق زن از مرد و ... دانسته و به دنبال ارایه راهکار برای حل این تعارضات بوده اند . این پژوهش نیز به روش تحلیلی –توصیفی و استنباطی ، با کمک منابع کتابخانه ای و نرم افزاری ، با جمع اوری ادله و اسناد و منابع در ایات و روایات و بررسی دقیق درباره مفهوم اذن ، ادله اثبات حکم اذن زوج به خروج زوجه از منزل ، و بیان نظرات و ارای مختلف فقها ، با اثبات رد مولوی بودن حکم و پذیرش نظر ارشادی بودن ان ، به بیان قواعد فقهی موید این نظر  می پردازد .

تبیین مساله

اسلام در حیاتی ترین مسایل زندگی بشر، چون شیر دادن به کودک ، تربیت فرزند ، رسیدگی به امور منزل و کارهای خانه ، زن را مجبور به انجام انها نکرده است وبا اعتماد به فطرت و سرشت زن در انجام مادرانه و همسرانه زن به این امور، بدون هیچگونه توقع و چشمداشتی ، عزت و کرامت زن را حفظ نموده است . مسلما خروج زن از منزل با اذن و اجازه و اطلاع همسر هم ، یک مساله عقلی ، تربیتی ، و اخلاقی همسو با سرشت و طبیعت زن می باشد ، که زنهای مسلمان ، برای حفظ حریم مقدس خانواده و ارامش این نهاد ، بدون وجود این حکم هم ، مسلما از این مساله غفلت نمی کنند .  حال چرا باید با ازدواج و تشکیل خانواده بواسطه حکم اذن زوج به خروج زوجه از منزل ، سایر حقوق انسانی زن ، از حیطه عقل و اراده و اختیار وی خارج شده و در گرو اذن و اجازه  مطلق مرد قرار بگیرد ؟ اسلام و قران در بیشتر مسایل تکلیفی و حقوقی ، نگاه یکسانی به زن و مرد داشته و با مراجعه به مبانی و اصول حاکم بر اموزه ها و مفاهیم بلند ان ، می بیبنیم که برای زن هم مانند مرد ، حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بسیاری قایل شده است.  امام خمینی (ره) معتقد است که زن مانند مرد در آموزش، کار، مسافرت و دیگر حقوق اجتماعی آزاد است، در واقع چنین آزادی برای زنان سرنوشت ساز است (امام خمینی،1385،ج6 ،ص 300)

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، قوانین زیادی در جهت حقوق اجتماعی زنان و حمایت از حقوق معنوی ایشان تنظیم شده است . اما همانطور که می دانیم ، چنانچه این حقوق در تعارض با اذن زوج قرار بگیرند ، و در ضمن عقد نکاح هم شرط نشده باشند ، اجرا و استفاده ی از این حقوق برای زن ، مجاز که نمی باشد ، گاها  بهره مندی زن از انها بنا بر شرع حرام هم می شود . شایبه محدودیت در موقعیت های اجتماعی و اقتصادی و استقلال مالی زنان ، با ازدواج دایم زنان ، منجر به بحرانهای اجتماعی چون  ، عدم تمایل زنان به ازدواج دایم ، بالا رفتن سن ازدواج و تمایل ایشان به سمت نکاح موقت و در نهایت کاهش جمعیت و ... خواهد شد .

با دقت در مسایل و مشکلات امروزی زنان در خانواده در عدم تناسب میان بعضی از تکالیف شرعی زنان با حقوق جدیدی که در جوامع کنونی ، بعلت پیشرفت گسترده و سریع علمی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و حتی تغییردرسبک زندگی امروزی ، برایشان حاصل شده ، به نظر می رسد که باید میان شرایط جدید و حقوق زنان تطبیق جدیدی صورت بگیرد . در واقع اجتهاد در فقه و پویایى آن یعنی اینکه فقه باید جوابگوى نیازهاى زمان خود باشد ، و در عصر کنونی با توجه به مشکلات زنان در خانواده و اجتماع ، حل مشکلات ایشان از نگاه فقه و قانون و بازنگری دقیق و جزیی تر نسبت به این مساله ، بسیار ضروری به نظر می رسد .

از انجا که اداب و رسوم اجتماعی و بافت اقتصادی جوامع دایما در حال تغییر است ، با پیشرفت تکنولوژی و تغییر شرایط زندگی ، تغییر قانون مطابق با مقتضای این شرایط امری بدیهی است ، لذا باز نگری و تغییر پاره ای از مفاهیم ، مصادیق و موضوعات در فقه و قانون ، با توجه به این تغییرات ، ضروری به نظر می رسد ( قربان نیا ، 1392 ، ص49) . به عنوان مثال در گذشته طبق فتوای بعضی از مراجع چون ایت الله میرزای قمی که در رابطه با نفقه گفته اند : « ظاهر اینست که هزینه مداوای زوجه بر زوج لازم نیست ... و این داخل در نفقه نبوده و همچنین اجرت حمام و نه حجام .. » ( میرزای قمی ، بیتا ، ج4 ، ص441 ) اینکه موارد بهداشت و درمان در گذشته وارد در نفقه نبوده است ، قابل تامل است . در حالیکه قبول این مساله در زمان ما اصلا قابل تصور نیست . زنی که بدون اذن و اجازه شوهر نمی تواند از خانه خارج شود و با فعالیت اقتصادی ،درامدی داشته باشد ،از کجا و چگونه باید هزینه های بهداشت و درمان خودش را نیز تامین کند؟

در عصر حاضر مساله علم اموزی و اشتغال زنان ، یکی از مسایل مهم و لاینفک جامعه اسلامی است . اشتغال زنان در مناصب و شغل هایی چون پزشکی ، معلمی و ... که برای رفع نیازهای حیاتی زنان ،  بطور خاص حضور انها را در جامعه می طلبد ، نیازمند تعلیم و تعلم و اموزش در سطوح مختلف اجتماعی می باشد . لازمه تربیت فرزندان اهل صالح هم در جوامع کنونی اینست که مادران ، خود اگاه به علوم روز عصر خود باشند .  پیامبر خدا (ص) می فرمایند : « ان طلب العلم فریضه علی کل مسلم ، تحصیل علم و فراگیری علوم اسلامی برای تمام مردان و زنان واجب و لازم می باشد .» ( مجلسی ، 1403 ، ج1 ، ص172)

لذا با توجه به مشروط مطلق شدن فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی زوجه  به اذن و اجازه زوج ، در بعضی از زندگی های خانوادگی ، زن را دچار عسر و حرج و محدودیتهای ناعادلانه کرده ایم .

در اینکه زنان ، به اقتضای شرایط روحی و جسمی خود ، همیشه و هرلحظه نیازمند حمایت از مردان هستند و امنیت یک زن در خانواده و جامعه با وجود مردان متعهد و با ایمان همیشه تامین شده و می شود ، شکی نیست . این مساله خود از اموری است که عزت و کرامت و شان و منزلت زن را می رساند . اما اینکه در استفاده و بهره مندی از حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زن ( با وجود انجام وظایف واجب و مستحبش در خانه و رعایت شونات شرعی در خارج از خانه ) ، اذن شوهر بر عقل و اراده و اختیار زن بصورت مطلق و حتی بر همه امور شخصی زن ، غلبه کند ، در واقع حق انتخاب و ازادی و قدرت تشخیص و تمیز زن را زیر سوال برده ایم . و با تعهد ازدواج، از زن تعهد ماندن در خانه گرفته ایم (جز در مواردی که شوهر به وی اذن بدهد) و این مصداق حبس کردن زن در منزل است .  

چنانچه یک زن عاقل مسلمان ، تمام وظایف شرعی و حقوقی خود را رعایت کند ، در منزل همسرداری و تمکین خاص ، حسن تبعل، فرزندداری و خانه داری ، و در بیرون منزل هم با رعایت کامل پوشش شرعی اسلامی ، حفظ حریم روابط با نامحرم ، تردد در مکانهای جایز ، که این مسایل بعضا مشترک میان مرد و زن و بعضی هم مختص زنان هست ، ایا مخالفت شوهری که به دلیل غیر منطقی ، مانع خروج زن از منزل می شود ، با اطاعت مطلق زن از همسر در همه این موارد ، زن را از حق ازادی و اراده و اختیارش محروم نکرده ایم ؟

براستی یک زن نمی تواند با کمک قدرت تعقل تشخیص بدهد که چه زمانی باید از منزل خارج شود ؟ ایا یک زن عاقله با توجه به شرایط زندگی و حضور همسرش در خانه و نیاز فرزندانش در منزل ، نمی تواند درک کند که چه زمانی حضورش در منزل واجب است و نباید از منزل خارج شود و چه زمانی بهتر است و می تواند ازخانه خارج شود ؟مصادیق زیادی از این تعارضات در جامعه ما ، بروز و ظهور یافته اند که ضرورت پیدا کردن راه حل اصولی برای جلوگیری از تنش ها و اختلافات خانوادگی را دو چندان می کند.

زنی که از از نظر شرعی وظیفه واجبی برای کار کردن در منزل ندارد ، اعم از تمام امورات منزل ، شیر دادن و نگهداری از فرزندان و ...، پس چرا باید بواسطه اذن همسر در منزل حبس شود ؟ ایا این حبس زن در منزل و اذن همسر برای خروج از منزل ، شبهه تاثیر غیر مستقیم بر قبول اجباری کارهای داخل منزل توسط زن را ایجاد نمی کند ؟

یا زنی که از لحاظ اقتصادی به واسطه تلاش اقتصادی ، هدیه ، ارث، مهریه و... ، در بیرون منزل کسب و کار مستقل قابل رسیدگی داشته باشد ، و با مخالفت همسر در خروج از منزل مواجه شود ، ایا دیگرعقل و اراده و اختیاری در استفاده و نگهداری و اداره اموال و کسب و کار خود نخواهد داشت ؟ ایا از نظر شرع راهی جز رها کردن کسب و کار اقتصادی خود و یا فروش و تفویض امور اقتصادیش به غیر ندارد؟

اگرالزام به رعایت واجباتی چون پوشش و حجاب شرعی و حفظ حریم روابط زن و مرد ، محدوده و میزان تمکین خاص زن از شوهر ، میزان و علت عدم رضایت زوج برای زوجه در خروج از منزل، محدوده فعالیتهای خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زن ، تبیین صریحتری می شد ، شاید دیگر مشکلی برای خروج زن از منزل نمی بود . کما اینکه ما در مباحث فقهی شاهد ازادی عمل بیشتری برای دختران بدون همسر در فعالیتهای بیرون از منزل هستیم . در حالیکه دختران بدون همسر در جامعه بیشتر در معرض اسیب و خطر و لغزش می باشند و نیاز بیشتری به حمایت پدر و خانواده و امنیت حاصل از اذن ولی دارند . مثلا مادری را فرض کنید که دارای چند دختر بالغ و بزرگ در خانه است ولی محدودیت هایی که این حکم برای این مادر در خانه ایجاد می کند ، را دخترانش نداشته باشند ؟! در حالیکه عرف جامعه کاملا بر عکس این موضوع می باشد . یعنی پدر و مادر ، احساس خطر بیشتری نسبت به حضور دختران خود بیرون از منزل دارند و پدران با حساسیت و شدت بیشتری برای دختران مجرد خود قایل به این مساله بوده و هستند ، در حالیکه چنین حکمی اصلا در اسلام برای دختران مجرد وارد نشده و دختران مجرد در منزل را فقط بواسطه حکم حرام بودن ایذاء و ناراحت کردن والدین ، می توان در خروج از منزل محدود نمود . و ایشان فقط برای ازدواج خود نیاز به اذن ولی دارند که با شرایطی همین اذن هم در شرع ، از پدر ساقط می شود .

اما برخلاف مورد فوق ، در بعضی از خانواده ها نیز ، با وجود شرایط مطلوب و مناسب فعالیت اجتماعی و اقتصادی زن در جامعه ، بدون هیچ دلیل موجه معقول و شرعی ، با وجود این حکم به هر دلیلی مثل تعصب و بد دلی ، لجبازی و سطحی نگری، زن در مواجهه با شرایطی کاملا ناعادلانه و غیر منصفانه ، مجبور به کنارگذاشتن فعالیتها و حقوق اجتماعی و اقتصادی خود می شود . مثلا زنی که همسرش صبح تا شب در بیرون منزل مشغول کار است ، و زن هم به خاطر نداشتن فرزند ، در طول روز ، برای انجام اموری چون تحصیل و اشتغال به کارهای موجهی چون معلمی و ... ، در محیطی کاملا شرعی و مناسب ، در مدرسه ای کنار منزل خودش ، فرصت و شرایط مطلوب فعالیت داشته باشد ، به خاطر اجازه خروج نداشتن از منزل توسط شوهرش ، باید از این فعالیتهای سالم و مباح که می تواند کمک خوبی برای رشد و کمال و معرفت وی باشد ، دست بر دارد ؟!

به عنوان مثال در زمان کنونی مساله تحصیل دختران و اموزش خواندن و نوشتن و تحصیل انها در مدرسه ، که مستلزم خروج از منزل است ، و تاثیرتحصیلات در ازدواج و اینده انها ، یک مساله غیر قابل انکار می باشد.و حتی می توان گفت مساله تحصیل دختران در مقاطع مختلف ، قبل از دانشگاه ، تبدیل به یک امر مسلم و بدیهی شده است . به طوریکه اگر دختری را در مدرسه ثبت نام نکنند ، می توان از طریق قانون ، پدر را ملزم به فرستادن دختر به مدرسه کرد.

حال این مساله در رابطه با کسب علم و تحصیل دردانشگاه برای یک زن در خانواده به عنوان همسر و مادر، چنانچه در تعارض با سایر وظایف همسری و مادری او مثل تمکین خاص ، رسیدگی به امورات فرزندان و کارهای منزل نباشد ، نیز می تواند به یک امر بدیهی و غیر قابل تعارض با حق ریاست و اذن زوج ، در چارچوب شرع تبدیل شود.

زنان در عصر حاضربا توجه به شرایط زندگی شان ، بیش از گذشته نیاز به درک شدن دارند. افزایش جمعیت ، فاصله مکانی زیاد با فامیل و دوستان ، خانه های کوچک اپارتمانی و بدون حیاط ، و به طور کلی زندگی شهر نشینی ، عواملی هستند که برای یک زن حبس شده در منزل و به دوراز هرگونه فعالیت اجتماعی و حقوق معنوی، می توانند بحرانهای روحی و جسمی زیادی را برایش ایجاد کند . ابوعلی سینا نیز در این رابطه می گوید : « چنانچه زن بیکار باشد از نظر اخلاقی به فساد کشیده می شود احساس پوچی می کند و خود را به امور لهو و لعب مشغول می سازد و لذا مرد با ید همسر خود را به امور مهمه مشغول سازد ( رک منصور نژاد ، 1381 ، ص141)

در این پژوهش ، حکم اذن زوج به زوجه در خروج از منزل ، با فرض انجام تمام امورات واجب و مستحب زن در منزل ، اعم از تمکین خاص و رسیدگی به امورات منزل و حتی انجام وظایفی که شرع انها را بر زن در خانه واجب نکرده است ، همچنین رعایت تمام شیونات شرعی و اخلاقی در خارج از منزل مانند رعایت کامل حجاب شرعی ، رعایت حریم روابط با نامحرم ، حفظ شان و منزلت و ابرو و حیثیت مرد و خانواده توسط زن در خارج از منزل ، بررسی و تحلیل می شود . چرا که موارد یاد شده خود با احکام دیگری چون امر به معروف و نهی از منکر ، و سایر حقوق زوج ، قابلیت حل و فصل و رفع شدن دارند و وارد در دایره شمول احکام دیگر می شوند و درست نیست که به خاطر احتمال رعایت نشدن این موارد ، متوسل به حکم اذن زوج به خروج زوجه از منزل بشویم و این حکم را به عنوان یک عامل بازدارنده گی جهت رعایت موارد ذکر شده بدانیم و اسباب ایجاد محدودیتهای بیشمار دیگری برای زنان بشویم که بعد بخواهیم با قواعدی چون نفی عسر و حرج ، اضطرار و ... انها را رفع کنیم  .

حکم اذن زوج به زوجه در خروج از منزل

در مورد حکم لزوم اذن گرفتن زن از شوهر سه قول وجود دارد:      

• قول اول : از ظاهر کلام بسیارى از فقها استفاده مى شود که این حق مطلق است و باید زن مطلقاً اجازه بگیرد مگر در واجبات.

اشکالی که به این قول وارد است اینست که فقهایی که قایل به این حکم هستند ، همه موارد وجوب را وارد در این حکم ندانسته اند و مواردی چون صله رحم که بر مرد و زن واجب است ، با این حکم در برخی شرایط ، وجوب ان برداشته می شود . همچنین بعضی از واجبات دیگر زنان ، که محدوده وسیعی می تواند داشته باشد ، با توجه به نیازهای ضروری ایشان با قواعدی چون نفی عسر و حرج و ... ، از محدوده وجوب این حکم خارج می شوند .

• قول دوم : عدم خروج از منزل مقیّد است به جایى که موجب نشوز یا مزاحم حق زوج باشد. البتّه جایى ممکن است مزاحم حق زوج باشد ولى نشوز نباشد مثلا زوج نیاز به استمتاع دارد ولى زوجه از منزل خارج شده است و قصد گردن کشى هم ندارد، ولى گاهى ناشزه است و در مقام عصیان و گردن کشى است. از کسانى که این قول را پذیرفته اند، مرحوم آیة الله العظمى خویى است ( خویی ، بیتا ، ج10، ص100 )
• قول سوم : این حکم مقیدّ به جایى است که خروج منشأ فتنه و فساد است یعنى محیط فاسد است و با خروج او از منزل بیم فساد و فتنه مى رود. اگر بیم فساد نباشد خروج او از منزل اشکال ندارد.

اما قول مشهور ، همان قول اول است .

حضرت امام: «اذن همسر لازم است مگر شرط ضمن عقد کرده باشد یا به خاطر کار واجبی از منزل خارج شود.»

آیت الله بهجت: «زن برای امری که وجوب عینی و تعیینی شرعی داشته باشد، نه کفایی و تخییری؛ و یا علم به رضایت شوهر داشته باشد، می‌تواند بدون اذن او از منزل خارج شود.»

مقام معظم رهبری: «موردی که انجام واجب شرعی یا ضرورت‌های عقلی متوقف بر خروج از منزل باشد مانند سفر حج یا کسب درآمد برای ادارة زندگی، اذن شوهر برای خروج از منزل لازم نیست.»

ایشان ضرورت‌های عقلی را هم به موارد استثنا اضافه کردند. که همین قید ضرورت های عقلی ، خود شامل موارد زیادی می شود و در واقع به زن اجازه می دهد که با عقل و اراده خود در این مورد تصمیم گرفته و نیازی به اذن نداشته باشد .

آیت الله خویی: «اگر شوهر خرجی نمی‌دهد که زن ناچار باشد معاش را تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه معاش هست، اطاعت شوهر بر او واجب نیست.»

آیت الله سیستانی: «مواردی که خروج واجب است یا ضروری است یا برای کسب نفقه است در فرضی که شوهر نفقه نمی‌دهد زن می‌تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود و از موارد اول است خروج کارمند زن برای کارهای اداری، اگر پیش از ازدواج اجیر بوده است یا بعد از آن با اجازه شوهر اجیر شده است.»

آیت الله صافی: «اگر زن ناچار است خودش معاش را تهیه کند و نمی‌تواند با اطاعت تهیه معاش کند در موقعی که مشغول تهیه معاش است، اطاعت از شوهر واجب نیست. ولی احتیاط آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد و در حج واجب اذن همسر شرط نیست.»

آیت الله فاضل لنکرانی: «به طور کلی اگر کاری بر زن واجب باشد و نتواند آن را در خانه انجام دهد یا ضرورتی ایجاد شود که ناچار به خروج از منزل باشد، چنانچه زوج اجازه ندهد، زن می‌تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. بر اساس منابع فقهی لازم است زوجه در عقد دائم، جهت خروج از منزل رضایت شوهر را جلب کند.(ری شهری ، 1/12/95)

بررسی ادله اثبات حق اذن زوج

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص‌ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ‌ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ‌ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ‌ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ کَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ‌ وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ‌ وَ مَلَائِکَةُ الْأَرْضِ ... .( عاملی،1409ق، ج‌20، ص157‌، ب79، ح1؛کلینی،  1407ق، ج5، ص506)

از امام باقر (علیه السّلام) این چنین روایت کرده اند که فرمود:

زنی خدمت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسید و پرسید: یا رسول الله حق شوهر بر همسرش چیست؟ حضرت فرمود: از او اطاعت کند و نافرمانی او را نکند و از [اموالی که در] خانه او [است] صدقه ندهد مگر با اجازه او و روزه مستحبی نگیرد مگر با اجازه او و خود را از او دریغ ندارد هرچند که سوار بر شتر باشد، و از خانه خود خارج نشود مگر با اجازه او و اگر بدون اجازه خارج شود، تا زمانی که به خانه‌اش بازگردد فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین و فرشتگان غضب و فرشتگان رحمت او را لعن می‌کنند. پرسید: بر مرد چه کسی بزرگ‌ترین حق را دارد؟ فرمود: پدرش. پرسید: بر زن چه کسی بزرگ‌ترین حق را دارد؟ فرمود: شوهرش. پرسید: پس آیا من هم بر شوهرم حق دارم همان طور که او بر من حق دارد؟ فرمود: نه، نه تو یک صدم او هم حق نداری!

اولین سوالی که با خواندن این روایت به ذهن می رسد اینست که با توجه به اهمیت جایگاه زن در خانواده ، چرا میان حقوق متقابل بین زن و مرد در خانواده هماهنگی و تناسبی دیده نمی شود؟ خداوند در قران کریم می فرمایند : « ... و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن الدرجه ...» (بقره 228)  برای زنان همانند وظایف محوله بر ایشان ، حقوق شایسته ای برایشان قرار داده شده است و مردان بر ایشان برتری دارند ،لذا این ایه بر خلاف ظاهر روایت ، به تناسب میان وظایف و حقوق زنان اشاره می کند .

سوال دیگر اینکه اگر این روایت اشاره به اطاعت مطلق زوجه از زوج داشته باشد ، منافات با بعضی از احکام تکلیفی زن خواهد داشت . مثلا با واجب نبودن کار در منزل و شیر دادن کودک توسط زن ، زن از دایره اطاعت کامل از مرد با این روایات خارج می شود. لذا شاید بتوان در رابطه با خروج بدون اذن زوجه از منزل هم ، چنین احکام تکلیفی و مواردی که توسط خود شرع و قانون استثنا می شوند را خارج کرد که اینکار صورت گرفته است . به موارد و مصادیق اسثنا شده از این حکم اشاره خواهد شد .

اما با تامل در این مصادیق ، می توان فهمید که این مصادیق تحت شرایطی توسط عالم و مجتهد جامع الشرایط ، قابل تامل و کم و زیاد شدن هستند . و شرایط روحی و جسمی زوج و زوجه و زمان و مکان زندگی انها ، درتعیین ان بسیار اثر دارد.

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ خَرَجَ فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً‌ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا حَتَّى یَقْدَمَ قَالَ‌ وَ إِنَّ أَبَاهَا قَدْ مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص‌ تَسْتَأْذِنُهُ أَنْ تَعُودَهُ فَقَالَ لَا‌ اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ‌ قَالَ فَثَقُلَ فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِ ثَانِیاً بِذَلِکَ‌ فَقَالَ اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ قَالَ‌ فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَیْهِ أَنَّ أَبِی قَدْ مَاتَ‌ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا‌ اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ قَالَ‌ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص‌ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَکِ وَ لِأَبِیکِ بِطَاعَتِکِ لِزَوْجِکِ.  (عاملی، 1409ق، ج‌20، ص174، ب91، ح1 )

شیخ کلینی از برخی از اصحاب و او از «احمد بن محمد بن خالد برقی» و او از پدرش که هر دو ثقه هستند و او از «عبدالله بن قاسم حضرمی» که غالی است و او از «عبدالله بن سنان» که «ثقة جلیل» است، نقل می‌کند. بنا بر این، روایت ضعیف است. «عبدالله بن سنان» می‌گوید: امام صادق (علیه السّلام) فرمود:

در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مردی از انصار براى کارى رفت مسافرت و از همسرش پیمان گرفت که تا او باز گردد، از خانه بیرون نرود، پدر زن مریض شد و قاصدى خدمت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرستاد تا از او اجازه خواهد که به عیادت پدر رود، پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) اجازه نداد و پیغام داد که در خانه‌ات بنشین، و فرمان شوهر ببر. حال پدرش وخیم شد و دوباره کسی را فرستاد تا اجازه بگیرد، اما دوباره حضرت فرمود: در خانه‌ات بنشین، و فرمان شوهر ببر. پدرش از دنیا رفت، زن پیغام داد که پدرم گفته باید به جنازه‌اش نماز بخوانم، اما حضرت فرمود: در خانه بنشین و شوهر را اطاعت کن. مرد را دفن کردند، پیامبر براى زن قاصدى فرستاد که به واسطه اینکه که از شوهرت اطاعت کردی خداوند متعال تو و پدرت را آمرزید.

این حدیت از لحاظ سندی معتبر می باشد و یکی از مهمترین دلایل حرمت خروج زوجه بدون اذن  زوج محسوب می شود .

در رابطه با این روایت نیز دو مساله قابل طرح می باشد :

اولا : این روایت اشاره صریحی بر این مطلب دارد که زن با ازدواجش ، به خاطر لزوم اذن شوهر در خروج از منزل ،  دیگرنسبت به والدینش وظیفه ای ندارد و این برخلاف نص قران مبنی بر احسان نسبت به والدین است. اگر ما قایل به اطاعت مطلق زن از مرد بعد از عقد نکاح شویم ، در واقع باید قایل به این مساله باشیم که وظایف و تکالیف یک زن نسبت به والدینش ودیگر افراد خانواده و اقوام و دوستان  ، بعد از ازدواج از وی ساقط می شوند و در گرو اذن و رضایت همسر قرار می گیرند و این به نوعی تداعی عدم اراده و اختیار و ازادی عمل زنان بعد از ازدواج ، در امور مستحب و مباح مربوط به بیرون از منزل ایشان می باشد وظاهرا با حقوق  اجتماعی و معنوی و اقتصادی زنان که اسلام بعد از دوران جاهلیت نوید ان را به زنان داده بود ، منافات دارد .

و اگر واقعا اینگونه باشد ، لازم می امد که اسلام هر جا از حقوق اجتماعی و اقتصادی و معنوی و سیاسی زنان سخن به میان اورده ،همانجا باید قید اذن و اجازه همسر را هم ضمیمه این حقوق  می کرده است  و با این مساله ، حقوق اجتماعی و اقتصادی و... زنان ، جایگاهی کمرنگ و کم ارزش ، در حقوق انسانی می داشت و این بر خلاف عزت و ارزشی است که در جای جای قران کریم نیز  به ان اشاره شده است .

دوما : انچه از ظاهر روایت برداشت کرده اند ، اینست که این روایت اطلاق دارد لذا می تواند برخی موارد وجوبی خروج بدون اذن شوهر را نیز رد کند و این یعنی زندانی کردن زن در خانه که با حکم عقل سازگاری ندارد . و اگر می توان بر ان قید زده و استثنایاتی برای ان قایل شد ، پس با توجه به اقتضایات و شرایط مکانی و زمانی و پیشرفت جوامع ، تغییراتی در این قیود نیزمی توان ایجاد کرد و ان ها را کم یا زیاد نمود  .

سوما : باید در مضموم این روایت صحیح السند دقت بسیاری شود . شاید این روایت در مورد شرایط خاصی از زوجین گفته شده باشد که  نباید انرا تعمیم به عموم داد. انچه از این روایت برداشت می شود اینست که مرد قبل از سفر از زن خود تعهد مبنی بر عدم خروج از منزل گرفته و چون زن هم به مرد تعهد داده لذا ، تحت هیچ شرایطی نمی توانسته تعهد خود به همسرش را بشکند . اگر زن به مرد تعهدی نمی داد و همشرش را هم می شناخت و می دانست که شوهرش  با خروج او از منزل برای امور واجب و حتی مباح مشکلی ندارد ، بدون اجازه خارج شدن او از منزل ، دیگر مصداق گناه و معصیت نمی بود .

نطر ایت الله ریشهری نیز اینست که برخی از روایاتی که در اثبات ادله حکم لاذن زوج اورده شده یا «قضیة فی واقعة» هستند یا روایات اخلاقی هستند . (ری شهری ، 1/12/95)

به نظر می‌رسد این قضیه که با نقل‌های مختلف به ما رسیده، «قضیة فی واقعة» بوده و شاید این خانم شرایط خاصی داشته که نباید از خانه خارج می‌شده یا مثلا خروج او موجب می‌شده که شوهرش او را طلاق دهد. از طرفی در این روایت سخن از عهد و پیمان است که چیزی فراتر از اذن گرفتن و حتی نهی از خروج است.

روایت سوم

عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا‌ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ‌ أَ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.( عاملی، 1409ق، ج‌20، ص159‌، ب79، ح5)

«علی بن جعفر العریضی» در کتابش از برادرش یعنی امام کاظم (علیه السّلام) نقل می‌کند. قبر ایشان در چند کیلومتری مدینه قرار داشت و ما گاهی به زیارت قبرشان می‌رفتیم تا اینکه چند سال قبل سعودی‌ها به دلایلی نبش قبر کردند و طبق نقل جنازه ایشان را در بقیع دفن کردند.

آیت الله خویی این روایت را صحیحه خوانده‌اند؛ ولی طبق نظر آیت الله شبیری زنجانی که از علمای فنّ رجال هستند، چنین نیست. ایشان می‌فرمایند: کتاب «علی بن جعفر» که با عنوان مسائل علی بن جعفر چاپ شده است به مرحوم مجلسى رسیده است، ولى سند بسیار ناشناخته‌اى دارد. مرحوم شیخ حر عاملى هم که آنها را نقل مى‌کند بر اساس اجازه‌اى است که مرحوم مجلسى به ایشان داده است. (این دو به هم در نقل حدیث، اجازه متقابل داده‌اند) این روایات غالباً با روایاتى که مرحوم کلینى به طریق «عَمرکى» از «عبدالله بن جعفر حمیرى» نقل مى‌کند، مطابقت مى‌کند و فقط در تعدادى از موارد مطابق نیست که به نظر ما در این مواردِ غیر مطابق که این روایت هم از جمله آنهاست، دچار اشکال سندى است. پس این روایت براى استدلال داراى مناقشه و تأمل است، ولى براى تأیید خوب مى‌باشد(زنجانى، ج‌24، ص7649  )

به هر حال، در این روایت آمده که ایشان از امام کاظم (علیه السّلام) سؤال می‌کند:

آیا زن می‌تواند بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود؟ فرمود: خیر. پرسیدم: آیا زن می‌تواند بدون اجازه شوهرش روزه بگیرد؟ فرمود: اشکالی ندارد.

روایت چهارم

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ‌ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ‌ قَالَتْ فَخَبِّرْنِی عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ‌ قَالَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ یَعْنِی تَطَوُّعاً‌ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا (بِغَیْرِ إِذْنِهِ)‌ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَطَیَّبَ بِأَطْیَبِ طِیبِهَا‌ وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِیَابِهَا وَ تَزَیَّنَ بِأَحْسَنِ زِینَتِهَا‌ وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً‌ وَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ حُقُوقُهُ عَلَیْهَا.( عاملی، 1409ق، ج‌20، ص158‌،ب79، ح2)      

در سند این روایت «عبدالله جامورانی» است که «ضعّفه القمیون» و «حسن بن علی بن ابی حمزه» است که از رؤسای واقفیه است، لذا سند آن مشکل دارد. طبق این روایت امام صادق (علیه السّلام) فرمود: زنی آمد خدمت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و عرض کرد: یا رسول الله حق شوهر بر همسرش چیست؟ فرمود: از آنچه تصور می‌کنی بیشتر است. گفت: از برخی از این حقوق مرا خبر ده، فرمود: زن نمی‌تواند بدون اجازه شوهرش روزه بگیرد، یعنی روزه مستحبی، و نمی‌تواند از خانه خود بدون اجازه شوهرش خارج شود و باید بهترین عطرها را استفاده کند و بهترین لباس‌ها را بپوشد و خود را به بهترین زینت‌ها زینت کند و صبح و شام خود را به وی عرضه کند و بیش از اینهاست حقوق شوهر بر همسرش.

روایت پنجم

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَى أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا‌ فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا کُلُّ مَلَکٍ فِی السَّمَاءِ‌ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ تَمُرُّ عَلَیْهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ‌ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَیْتِهَا‌...( عاملی،1409ق ، ج‌20، ص211، ب117، ح5)

 شیخ صدوق به اسنادش از «شعیب بن واقد» که مجهول است و او از «حسین بن زید» که «علی التحقیق» ثقه است، نقل می‌کند. پس روایت ضعیف السند است. طبق این نقل امام صادق (علیه السّلام) از پدرانش (علیهم السّلام) از پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین نقل فرموده که:

پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم)] از اینکه زن از خانه‌اش بدون اجازه شوهرش خارج شود، نهی فرمود، پس اگر بدون اجازه خارج شود، همه فرشتگان آسمان و هر جن و انسی که از کنارش عبور کند تا زمانی که برگردد او را لعن می‌کنند.

این حدیث به حدیث «مناهی» معروف است، یعنی حدیثى که در آن نهى هاى متعدّدى آمده است . نهى در این حدیث ظهور در حرمت ندارد چون در این حدیث مکروهات هم ذکر شده است .  اما لعن انتهای حدیث با ان شدّتی که بیان شده است ، تأکید در حرمت را می رساند .( عاملی، 1409ق، ج14، ص154، باب117، ح5)

همچنین این روایت به این معنى است که این زینت مقدّمه عمل نامشروع است و این قرینه است بر این که در مورد خروج هم هر خروجى مراد نیست بلکه خروجى مراد است که در آن احتمال فساد و فتنه بوده و مقدّمه روابط نامشروع است، به خصوص که لعن به این شدّت نمى تواند هر خروجى را شامل شود (مثلا براى خرید حوائج خانه).

روایت ششم

بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ‌ وَ لَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ لَا عِیَادَةُ مَرِیضٍ‌... وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ‌ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَیْرِ إِذْنِهِ‌ لَعَنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَبْرَئِیلُ وَ مِیکَائِیلُ‌... . ( عاملی، 1409ق، ج‌20، ص211، ب117، ح6)

شیخ صدوق به اسنادش از «حماد بن عمرو» و از «انس بن محمد» و او از پدرش که هر سه نفر مجهول الحال هستند، نقل می‌کند که امام صادق (علیه السّلام) به نقل از پدرانش (علیهم السّلام) فرمود: پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به امام علی (علیه السّلام) این طور وصیت نمود:

ای علی! بر زنان نه شرکت در نماز جمعه و جماعت واجب است و نه گفتن اذان و اقامه و نه رفتن به عیادت مریض... و نباید از خانه همسرش بدون اجازه وی خارج شود و اگر بدون اذن او خارج شد، خدا و جبرئیل و میکائیل وی را لعن می‌کنند.

روایت هفتم

الْجَعْفَرِیَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع: إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِی أَمَرَنِی أَنْ لَا أَخْرُجَ إِلَى قَرِیبٍ وَ لَا إِلَى بَعِیدٍ حَتَّى یَرْجِعَ مِنْ سَفَرِهِ وَ إِنَّ أَبِی فِی السَّوْقِ فَأَخْرُجُ إِلَى أَبِی فَقَالَ لَهَا اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ فَجَلَسَتْ وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا فَمَاتَ الْأَبُ فَأَرْسَلَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِیکِ بِطَاعَتِکِ لِزَوْجِکِ.( محدث نوری‌، 1408ق، ج‌14، ص256 ب71، ح1) ‌

محدث نوری در مستدرک از جعفریات نقل کرده که به سند فوق امام علی (علیه السّلام) فرمود:

زنی از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) پرسید: همسرم گفته نباید تا زمانی که از سفر بر می‌گردم از خانه خارج شوم نه جای نزدیک و نه جای دور، در حالی که پدرم در حال احتضار است و می‌خواهم پیش او بروم؟ فرمود: بنشین در خانه‌ات و از شوهرت فرمان ببر! او نیز نشست و از به گفته شوهرش عمل کرد تا اینکه پدرش از دنیا رفت، رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) براى زن قاصدى فرستاد که به واسطه اینکه که از شوهرت اطاعت کردی خداوند متعال پدرت را آمرزید.

این روایت خلاصه همان روایت چهارم بود که در کافی نقل شده بود، چه اینکه در روایت بعدی نیز همین جریان به شکل دیگری نقل شده است.

روایت هشتم

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّ امْرَأَةً أَرْسَلَتْ إِلَیْهِ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِی خَرَجَ إِلَى سَفَرٍ وَ أَمَرَنِی أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَیْتِی وَ إِنَّ أَبِی فِی السِّیَاقِ وَ قَدْ أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ فَهَلْ لِی أَنْ أَخْرُجَ إِلَیْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلرَّسُولِ قُلْ لَهَا اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ فَفَعَلَتْ وَ مَاتَ أَبُوهَا فَأَرْسَلَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِأَبِیکِ بِطَاعَتِکِ لِزَوْجِکِ... . (محدث نوری، 1408ق ، ج‌14، ص257‌ ، ب71، ح3) ‌

محدث نوری به نقل از دعائم الاسلام از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین روایت کرده است:

زنی کسی را فرستاد و از پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) پرسید: یا رسول الله همسرم رفته مسافرت و به من گفته که نباید از خانه‌ام خارج شوم در حالی که پدرم در حال احتضار است و در شرف مُردن است، آیا اجازه دارم بروم پیش او؟ حضرت به فرستاده آن زن فرمود: به او بگو: بنشین در خانه‌ات و از شوهرت فرمان ببر! او نیز چنین کرد و وقتی پدرش از دنیا رفت، حضرت کسی را فرستاد پیش زن که همانا خداوند به واسطه اینکه از شوهرت اطاعت کردی، پدرت را آمرزید.

روایت نهم

عَوَالِی اللآَّلِی، عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَهَا کُلُّ شَیْ‌ءٍ طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ إِلَى أَنْ یَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا‌. ( محدث نوری، 1408ق ، ج‌14، ص258‌ ، ب71، ح8)

محدث نوری به نقل از عوالی اللئالی از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده که:

هر زنی که از خانه شوهرش بدون اجازه او خارج شود، هر آنچه که خورشید و ماه بر آن می‌تابند، او را لعن می‌کنند تا اینکه شوهرش از او راضی گردد.

روایت دهم

محدث نوری روایت مفصلی را از مجموعه‌ای قدیمی از نوشته‌های «احمد بن عبدالعزیر جلودی» نقل می‌کند که به حدیث «حولاء عطارة» معروف است و از اینجا شروع می‌شود که روزی شوهر این خانم که عطرفروش خاندان پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بود به او دستوری می‌دهد؛ ولی او از فرمان شوهرش سرپیچی می‌کند. شوهرش از دست او ناراحت می‌شود. زن پشیمان می‌شود و هر کاری می‌کند که شوهرش او را ببخشد، فایده‌ای ندارد. از ترس اینکه دچار عذاب الهی نشود، خدمت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می‌رسد و جریان را تعریف می‌کند. اینجاست که حضرت سفارشاتی درباره همسرداری به این خانم بیان می‌دارند. بخشی از متن روایت چنین است:

قَالَ: إِنَّ الْحَوْلَاءَ کَانَتِ امْرَأَةً عَطَّارَةً لآِلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَمَّا کَانَتْ یَوْماً مِنَ الْأَیَّامِ أَمَرَهَا زَوْجُهَا بِمَعْرُوفٍ فَانْتَهَرَتْهُ فَأَمْسَى وَ هُوَ سَاخِطٌ عَلَیْهَا... خَرَجَتْ سَائِرَةً إِلَى دَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص ... فَقَالَ ص:... یَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا تَحْضُرُ عُرْساً إِلَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ لَعْنَةً عَنْ یَمِینِهَا وَ أَرْبَعِینَ لَعْنَةً عَنْ شِمَالِهَا وَ تَرِدُ اللَّعْنَةُ عَلَیْهَا مِنْ قُدَّامِهَا فَتَغْمُرُهَا حَتَّى تَغْرِقَ فِی لَعْنَةِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا إِلَى قَدَمِهَا وَ یَکْتُبُ اللَّهُ عَلَیْهَا بِکُلِّ خُطْوَةٍ أَرْبَعِینَ خَطِیئَةً إِلَى أَرْبَعِینَ سَنَةً فَإِنْ أَتَتْ أَرْبَعِینَ سَنَةً کَانَ عَلَیْهَا بِعَدَدِ مَنْ سَمِعَ صَوْتَهَا وَ کَلَامَهَا ثُمَّ لَا یُسْتَجَابُ لَهَا دُعَاءٌ حَتَّى یَسْتَغْفِرَ لَهَا زَوْجُهَا بِعَدَدِ دُعَائِهَا لَهُ وَ إِلَّا کَانَتْ تِلْکَ اللَّعْنَةُ [عَلَیْهَا] إِلَى یَوْمِ تَمُوتُ وَ تُبْعَثُ یَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیّاً وَ رَسُولًا مَا مِنِ امْرَأَةٍ تُصَلِّی خَارِجَةً عَنْ بَیْتِهَا أَوْ دَارِهَا إِلَّا أَتَاهَا اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِتِلْکَ الصَّلَاةِ فَتُضْرَبُ بِهَا وَجْهَهَا ثُمَّ یَأْمُرُ بِهَا إِلَى النَّارِ.. .( محدث نوری، 1408ق ،ج‌14، ص239 ـ 241 ، ب61، ح2)

ای حولاء! سوگند به کسی که مرا به حق به پیامبری برانگیخت، هیچ زنی بی اذن همسر از خانه بیرون نرود که در مجلس عروسی حاضر شود، مگر آنکه خداوند چهل لعنت از راست و چهل لعنت از چپ و لعنتی از پیش رویش بر او فرود آورد تا سراپای وجودش را لعنت فرا گیرد و در لعنت غرق شود؛ و خداوند به هر گامی که بر می‌دارد چهل گناه تا چهل سال برایش می‌نویسد. پس اگر به سن چهل سالگی رسید و چهل بر او تمام شد، به شماره افرادی که صدا و سخنش را شنیده‌اند، لعنت نوشته می‌شود، همچنین دعایش اجابت نمی‌شود مگر اینکه شوهرش به تعداد دعاهایی که زن برای او می‌نماید، استغفار کند و اگر همسرش برای او استغفار نکند این لعنت و دوری از رحمت خداوند سبحان، تا روز قیامت و روزی که می‌میرد و بر انگیخته می‌شود، ادامه می‌یابد.

ای حولاء! سوگند به کسی که مرا به حق به پیامبری و رسالت فرستاده و برانگیخته است؛ هیچ زنی بیرون از خانه یا اتاقش (بی اذن همسر) نماز نمی‌گزارد، مگر آن که روز قیامت خداوند آن نمازش را می‌آورد و بر صورتش می‌زند. سپس امر می‌کنند تا او را به آتش برند...

روایت یازدهم

آخرین روایت هم از من لا یحضره الفقیه است، می‌فرماید:

وَ قَالَ ع أَیُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثَوْبَهَا فِی غَیْرِ مَنْزِلِ زَوْجِهَا أَوْ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَمْ تَزَلْ فِی لَعْنَةِ اللَّهِ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَیْتِهَا. ( شیخ صدوق،1413ق، ج‌3، ص440‌)

امام صادق (علیه السّلام) فرمود: هر زنی که در غیر خانۀ شوهر، یا بدون اجازۀ شوهر لباس از تن بیرون کند پیوسته مورد لعن و نفرین خداوند است تا هنگامى که به منزل خود باز گردد.

فقه الحدیث روایات

در میان روایاتی که خوانده شد، روایات صحیح السندی وجود داشت که ظاهرشان بر حرمت خروج زوجه بدون اذن زوج مطلقا دلالت داشت؛ ولی برخی از فقها از این روایات به طور مطلق حرمت خروج را استفاده نکرده‌اند. مثلا آیت الله نائینی و آیت الله خویی این اطلاق را نپذیرفته‌اند.

خروج از منزل بدون اذن شوهر طبق فتوای مشهور جایز نیست هر چند مرحوم خویی در آن هم مناقشه کرده اند ولی مفاد روایات این است که «لاتخرج من بیتها بغیر اذن زوجها» .

 روایاتی که از ان به عنوان ادله اثبات حکم یاد شده و فقها در بیان نظرات و فتواوای خود به ان استناد کرده اند ، هم از حیث سندی و هم از حیث دلالت ، بررسی می کنیم .

در احکام فقهی عدم خروج زوجه بدون اذن زوج از منزل ، دوّمین حقّى است که زوج بر زوجه دارد که در بیانات فقها و مرحوم امام هم به ان اشاره شده است . درباره این حق عامّه و خاصّه بحث کرده اند و غالباً آن را قبول کرده و از قبیل ارسال مسلّمات مى دانند. لذا می توان گفت که مسئله عدم خروج از منزل از حقوقى است که اجماع بر آن قائم است و مخالفى ندارد .

با این که مسئله ظاهراً مخالفى ندارد و روایات متعدّدى هم دلالت بر ان دارد ، بررسی این روایات از نظر سند و دلالت از دیدگاه فقها قابل تامل است .

شهید ثانى مى فرماید : « و منه (حقّ زوج) عدم الخروج من منزله (زوج) بغیر إذنه (زوج) ولو إلى بیت أهلها حتّى عیادة مرضاهم و حضور میّتهم وتعزیتهم. (شهید الثانی، 1413ق، ج8، ص308 )

مرحوم صاحب حدائق با بیان روایات قوی السند(بحرانی، ج23، ص121 ) و مرحوم صاحب جواهر بصورت ارسال مسلم (جواهری، 1362،ج31، ص147 ) این مساله فقهی را صحه گذاشته و پذیرفته اند .

نظر بعضی از فقها در رابطه با اطلاق این روایات و عمل به انها

پس اصل مسئله متزلزل مى شود یعنى این که آیا این حرمتى که براى خروج بدون اذن ذکر کردیم، حرمت مطلقه است یا حرمتى است که مقیدّ به نشوز شود یا حرمتى که مقیّد به فساد باشد؟ یعنى اگر خروج از منزل مستلزم فساد باشد حرام است، پس معلوم مى شود اجماع بر حرمت مطلقه نیست، چون همان گونه که بیان شد عدّه اى با آن مخالفند، بنابراین مسئله به این وضوح و روشنى نیست که فقها به سادگى از آن گذشته اند.

این سئوال پیش مى آید که آیا باید به اطلاق این احادیث عمل کنیم یا این احادیث در مورد جایى است که نشوز (سرکشى در مقابل زوج) یا فتنه و فساد لازم بیاید یا این که بگوییم این روایات براى زنان صدر اسلام است که به زمان جاهلیّت نزدیک و جدید الاسلام بودند، بنابراین بعضى از رسوم جاهلیّت در میان آنها بود و براى کنترل آنها در روایات چنین فرموده اند، که اگر چنین بگوییم اصل مسئله متزلزل شده و لوازم آن مثل نشوز و فتنه و فساد حرام مى شود و شاهد این مسئله این است که غالب روایات لعن و نهى از زمان پیامبر (ص) است.

به عنوان مثال در مورد نهى از ازدواج با اماء روایات متعدّدى داریم و دلیل آن این است که در آن زمان اماء به سادگى روابط نامشروع بر قرار مى کردند و حتّى بعضى ها اماء خود را به این اعمال وادار مى کردند و پول مى گرفتند، که قرآن از آن نهى مى کند، پس این نهى ها به خاطر این است که در آن زمان این عمل به جهت جدید الاسلام بودن مبتلى به بوده و به همین جهت روایات متعددّ از آن نهى کرده است.(مکارم 18/2/84)

روایتی هم که در آن آمده بود: «أَیُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثَوْبَهَا فِی غَیْرِ مَنْزِلِ زَوْجِهَا أَوْ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَمْ تَزَلْ فِی لَعْنَةِ اللَّهِ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَیْتِهَا» مؤید این مطلب است، زیرا درآوردن لباس کنایه از آلودگی دامن است. (شیخ صدوق،1413ق، ج‌3، ص: 440‌ )

شهید مطهری در باب حکم اذن زوج به خروج زوجه از منزل فرمودند: «اگر از فقها سؤال کنیم که آیا صِرف بیرون رفتن زن از خانه حرام است یا نه؟ جواب می‌دهند: نه.» سپس دو شرط برای آن بیان می‌کنند، می‌فرمایند:

فقط دو مسأله وجود دارد؛ یکی اینکه باید پوشیده باشد و بیرون رفتن به صورت خودنمایی و تحریک آمیز نباشد.

و دیگر اینکه مصلحت خانوادگی ایجاب می‌کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشی او باشد. البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهد نه بیشتر. گاهی ممکن است رفتن زن به خانه اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنیم زن می‌خواهد به خانه خواهر خود برود و فی المثل خواهرش فرد مفسد و فتنه‌انگیزی است که زن را علیه مصالح خانوادگی تحریک می‌کند. تجربه هم نشان می‌دهد که این گونه قضایا کم نظیر نیست. گاهی هست که رفتن زن حتی به خانه مادرش نیز برخلاف مصلحت خانوادگی است، همینکه نفس مادر به او برسد تا یک هفته در خانه ناراحتی می‌کند، بهانه می‌گیرد، زندگی را تلخ و غیرقابل تحمل می‌سازد. در چنین مواردی شوهر حق دارد که از این معاشرت‌های زیان‌بخش ـ که زیانش نه تنها متوجه مرد است، متوجه خود زن و فرزندان ایشان نیز می‌باشد ـ جلوگیری کند. ولی در مسائلی که مربوط به مصالح خانواده نیست دخالت مرد مورد ندارد. (مطهری، 1376،ج ‌19، ص448)

مرحوم سیّد (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) حرف مرا نمی‌زنند، اما در اینجا این حرف را دارند که اگر خانمی بخواهد معتکف شود، ‌اجازه‌ی شوهر را می‌خواهد، به شرط اینکه حق شوهر ضایع شود؛ یعنی اگر این زن معتکف شود و حق شوهر ضایع نمی‌شود و ولو اجازه هم ندهد، طوری نیست. لذا ما در اعتکاف، بلکه در همه‌ی مستجاب این حرف را می‌گوییم. مثلاً‌ شوهرِ زنی به خارج رفته و این زن تنها است و با پدر و مادرش به مشهد می‌رود؛ یا شوهرش آدم لاابالی است و مشهد و کربلا را قبول ندارد، اما حق شوهر هم نیست که ادا کند، بنابراین بدون اجازه‌ی شوهر به کربلا می‌رود. مرحوم سید می‌فرمایند: طوری نیست. عبارت مرحوم سید این است:‌ «السابع: إذن السید بالنسبة إلی مملوکه ؛ ... و کذا یعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلی أجیره الخاصّ وإذن الزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیا لحقّه.»( همان )

روایتی هست که زنی بود که پدرش مریض شد، شوهرش هم به مسافرت رفته بود. فرستاد خدمت پیغمبر اکرم (ص) و گفت: یا رسول‌الله! (ص) شوهرم نیست، شما اجازه بدهید من به عیادت پدرم بروم. پیغمبر (ص) فرمودند نه، نمی‌خواهد به عیادت او بروی. چند روز بعد پدرش دم مرگ رفت و این زن پیغام داد: یا رسول الله! (ص) پدرم دم مرگ است، اجازه بدهید به عیادت او بروم. باز پیغمبر (ص) فرمودند: نمی‌خواهد به عیادت او بروی. پدرش مُرد و آن زن گفت: یا رسول‌الله! (ص) اجازه بدهید او را تشییع جنازه کنم. پیغمبر (ص) فرمودند: نمی‌خواهد بروی. بعد پیغمبر (ص) فرمودند: خدا تو و پدرت را آمرزید.( کلینی،1407ق، ج5، ص513، ح2)

گفتن این‌گونه روایات اخلاقی برای زنها خوب است، اما احدی روی آنها فتوا نداده است. حال مرحوم سیّد حسابی می‌فرمایند: مثلاً پدرش مریض است و شوهر می‌گوید: به دیدن پدرت نرو. اگر در اینجا حقی از شوهر ضایع نمی‌شود، جایز است به عیادت او برود؛ برای اینکه حقی از شوهر ضایع نشده است.

مثلاً کسی شوهرش نیست و پدرش مریض است و می‌خواهد بدون اجازه‌ی شوهرش سری به پدرش بزند، یا از من زیاد سوال می‌کنند که شوهرم با پدر و مادرم بد هستند و پدر و مادرم دلشان برای من تنگ می‌شود و بدون اجازه‌ی شوهرم می‌روم سری به پدر و مادرم می‌زنم. آیا یواشکی بروم یا نه؟ یا اگر حتی اگر نهی کند، بروم یا نه؟ مشهور می‌گویند: نه. اما اگر به راستی در مسأله جرأت باشد، می‌گوییم: مانعی ندارد. به عنوان مثال شما روزی دنبال بحث و درس و نماز رفتید و زن شما در خانه تنها است و مادرش تلفن می‌کند که بیا سری به من بزن و او هم به مادرش سری می‌زند وبرمی‌گردد، آیا این حرام است و هر قدمی که برمی‌دارد زمین او را لعن می‌کند؟ باید اینها را بر آنجایی حمل کنیم که به دنبالش مفسده‌ای پیدا شود و الاّ اگر مفسده‌ای برآن بار نباشد، ولی بگوییم: چون بدون اجازه‌ی شوهر به دیدن مادرش می‌رود، حرام است، گفتن این حرف‌ مشکل است.. (مظاهری 10/6/95)

مستثنیات حکم اذن زوج

با توجه به فتوای علما و مراجع عظام ، زن تنها درموارد زیر می تواند بدون اذن زوج از منزل خارج شود :

• خروج بدون اذن زوج ، شرط ضمن عقد نکاح شده باشد . اگر زن در موقع عقد شرط کرده که تحصیلاتش را ادامه دهد یا در خارج منزل کار کند و شوهر هم پذیرفته است، این شرط خلاف شرع و مقتضاى عقد نیست و شرط جایز است و باید به آن عمل شود.کسب علومی که از واجبات عینی به شمار بروند ( اموزش احکام شرعی در حد نیاز ) نه واجبات کفایی که در صورت عدم کفایت تبدیل به واجب عینی برای زن می شوند .
• احقاق حق و دادخواهی و شکایت و ادای شهادت .
• برای انجام فریضه حج واجب
• مرد نفقه زوجه را تامین نکند و زوجه برای تامین نفقه مجبور به خروج از منزل باشد .
• خروج زن کارمند ، چنانچه قبل از ازدواج تعهد کاری به جایی داده باشد .
• فرار از ضررهای جانی و مالی و عرضی
• خروج از منزل جهت درمان بیماری
• جهت نجات نفس مطمینه
• شرکت در انتخابات
• شرکت در راهپیمایی های مهم
• اگر منزل مسکونی اماده شده توسط زوج غصبی باشد ، زن بدون اذن همسر می تواند انجا را ترک کند .
• چنانچه ماندن در خانه باعث عسر و حرج غیر قابل تحمل باشد ( مثلا خوف جانی داشته باشد یا با ماندن در منزل ضرر جسمی و روحی معتد به به او عارض شود .)

ایت الله مکارم شیرازی موارد زیر را هم جزو مستثنیات بیان کرده اند :

• اداى دیون و امانات، صله رحم به مقدار واجب و به طور کلّى واجباتى که مقدّمه آن خروج از منزل است اذن شوهر لازم نیست. صله رحم لفظى نیست که حقیقت شرعیّه داشته باشد، بلکه صله به معنى رابطه است یعنى با اقوام و بستگان رابطه داشته باشد که با تفاوت مقامات و اشخاص و ارحام متفاوت است، بعضى از ارحام است که اگر با تلفن هم احوال پرسى شود صله رحم محسوب مى شود ولى بعضى از ارحام را باید حضورى دیدار کرد، پس مقامات مختلف است و فرقى بین صله رحم واجب و اداى دیون و یا حجّ واجب نیست . حضور بر بالین پدر و مادر در لحظات پایانى عمر و یا تشییع جنازه هر یک از آنها و یا حضور در مجالس ترحیم آنها هم از صله رحم و شرکت در اینها لازم است. البته گاهى مفاسدى هست که در این صورت صله رحم مانع دارد. مثل این که فامیل آلوده است در اینجا پذیرفته مى شود که زوجه را منع کند ولى در غیر آن پذیرفته نمى شود. لذا زوج نمى تواند زوجه را از صله رحم منع کند، به عنوان مثال در هفته نیم ساعت مى خواهد پدر و مادر را ببیند که منافاتى با حقّ زوج ندارد; منع کند. و یا چنانچه از ماندن در خانه خسته شود و با بیرون رفتن بخواهد روحیه اش را تازه کند . همچنین تحصیل علم واجب مانند عقاید، فروع فقهیّه، مسائل اخلاقیه واجبه و ... اگر در داخل منزل تحصیل این علوم ممکن نشد در این صورت نیز خروج از منزل لازم است، و هکذا اگر دور ماندن از مجالس دینى باعث نسیان و فراموشى و بى اعتنایى به دین شود، به خصوص در زمان ما که اگر زنها از جمعه و جماعت منع شوند مانند بریده شدن از منبع فیض است و کم کم به فساد کشیده مى شوند. پس حتّى زوج نمى تواند از رفتن به مسجد در جایى که سبب تعلّم احکام اسلامى و واجبات مى شود ، زوچه را منع کند .
• اگر زن یک سال در خانه بماند و از خانه خارج نشود روانى و بیمار مى شود و باعث عسر و حرج و خلاف «عاشروهنّ بالمعروف» است، پس خروج از منزل در حدّ نیاز براى رفع عسر و حرج اشکالى ندارد.( مکارم20/2/84)

گفته شده که با بیان این مستثنیات براى بروز اشکال و شبهه در مورد بروز مرد سالارى و زن سالارى در خانواده جایی  باقى نمى ماند و با توجه به انها به ظاهر در خانواده اعتدال رعایت می شود . اما در جواب باید گفت که بیان این مستثنیات ، خصوصا مورد عسر و حرج ، که مصادیق ان در هر خانواده از خانواده های دیگر قطعا متفاوت می باشد ، نمی توان به تحقق حقوق زنان در تمامی ابعاد و عرصه های زندگی ایشان بدون اختلاف و مشکل ، دلخوش بود . 

در اینجا چند نکته مهم قابل ذکر است :

نکته اول : با دقت و تامل در این موارد استثنا شده بصورت استنباط عقلی و شرعی ، خصوصا مورد قاعده عسر و حرج که خود موارد و مصادیق زیادی را در بر می گیرد ، شاید بتوان گفت که دایره شمول موارد مستثنی شده خیلی بیشتر از دایره شمول خود این حکم باشد . لذا منطقی به نظر می رسد که این حکم یک حکم ارشادی و اخلاقی باشد تا یک حکم مولوی .

اگر این حکم را یک قضیه شرطیه فرض کنیم : « زن در تمام موارد خروج از منزل نیاز به اذن همسرش دارد الا موارد مستثنی شده .»

مستثنی در اینجا : « تمام موارد خروج از منزل زن »

مستثنی منه : « مواردی که زن برای خروج از منزل نیاز به اذن همسر ندارد .»

با دقت در موارد مستثنی منه ، دانسته می شود که دایره شمول مستثنی منه  بواسطه قاعده نفی و عسر و حرج و اضطرار و... خیلی گسترده تر از دایره شمول مستثنی می باشد . البته برای درک این مطلب توضیحات بیشتری لازم است .( فتامل !!)

نکته دوم : با دقت در بعضی از این مصادیق ، مثل شرکت در راهپیمایی های ضروری ، بدون اذن زوج ، می توان به موارد ضروری دیگری که در شرایط کنونی ، اهمیت و جایگاه ویژه ای در خانواده و عرف و اجتماع ، ازنگاه زنان دارد ، اشاره کرد . مثلا تحصیل علم و اشتغال در مناصبی چون پزشکی و معلمی و... .را که نیاز جامعه امروز زنان هست را با دقت و ظرافتی خاص بطوریکه اسیبی به نقش ریاست مرد و خدشه به نهاد مقدس خانواده نزند ، وارد در این مصادیق نمود.

سوال مهم دیگری که جواب ان همیشع مسکوت مانده این است که در شرع و قانون ، که در بیشتر جاها از حقوق مشترک و برابر زنان با مردان در تمامی ابعاد عبادی و علمی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با حفظ شیونات اسلامی ، سخن امده است ، با توجه به مطلق بودن این حکم و اهمیت ان ، پس چرا برای دستیابی زنان به این حقوق ، اشاره صریحی به مساله اذن زوج و ریاست مرد بر در تمام ابعاد زندگی زن در خانواده و مشروط بودن این حقوق به اذن مرد نشده است؟

اگر گستره و محدوده  اذن زوج برای خروج زوجه از منزل ، را شامل همه موارد غیر از مواردی که شرع انها را جایز دانسته بدانیم مثل مواقع اضطراری ، درمان ، انتخابات و راهپیمایی و ... ، عملا حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زیادی برایش قایل نبوده ایم.

دلایل تنقیذ اذن خروج زوجه به زوج

برای علت تنفیذ اذن خروج زوجه به زوج ، دلایلی اورده اند که برخی فقها بر ان اشکالاتی بیان کرده اند .

• اقتضای حق ریاست مرد در نهاد خانواده ، اینست که زن با مرد در خروج از منزل هماهنگ باشد . در حق ریاست ‏شوهر و اذن واجازه مرد به این ایه استناد شده است : « الرجال قوامون علی النسا بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله ...» (نساء34). لذا قوام بودن مرد را یکی از دلایل تنفیذ اذن خروج زوجه به زوج دانسته اند .

قوام بودن در این مقام نشانه کمال و تقرب الی الله نیست ، همچنانکه در وزارت خانه ها و مجامع کسانی هستند که قوام دیگران یعنی مدیر ، مسؤول و رییس و مانند ان هستند ، اما این مدیریت ، فخر معنوی نیست ، بلکه مسوولیت اجرایی است و ممکن است زیر دستان ریاست ان موسسه ، خالص تر از قیم کار کنند و پیش خدا مقرب تر باشند . توانایی مرد در مسایل اجتماعی و اقتصادی و کوشش برای تحصیل مال و تامین نیازمندیهای منزل و اداره زندگی بیشتر است . لذا این ایه به این معنا نیست که زن اسیر مرد است و مرد قوام ، قیوم و مدیر است و می تواند به دلخواه خود عمل کند . هرگز این تکلیف نیامده که فتوای یک جانبه بدهد و به مرد بگوید تو فرمانروا هستی و هر چه می خواهی بکن . اگر اسلام این دو حکم الزامی را در کنار هم ذکر می کند و به زن در مقابل شوهر به تمکین دستور می دهد ( نه اطاعت محض در تمام امور شخصی و غیر شخصی زن ) و مردان را در مقابل زن به سرپرستی فرمان می دهد ، تنها در صدد بیان وظیفه و جریان امور خانواده است و معیار فضیلت و نقص نیست . لذا اولا قوام بودن مربوط به زن در مقابل شوهر است ، دوما بیان وظیفه است ، سوما قیم بودن زن و مرد در محور اصول خانواده است . گاهی زن قیم مرد است و گاهی مرد قیم زن و در اصول خانوادگی بسیاری از مسایل عوض می شوند .( جوادی املی ، 1393 ، ص320 )

در حقوق اسلام، همانطورى که تکلیف انفاق و تامین هزینه زندگى خانواده مطابق آیه 34 سوره نساء « الرجال قوامون علی النسا بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله ...» بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل  به اطاعت از مرد به عنوان رییس خانواده ،  موظف شده است . و اذن خروج زن از منزل را به مرد واگزار کرده اند .

در توضیح کلمه « قوام » امده است که به معنای قیومیت نیست ، چون قیومیت خاص فرد محجور است ، در حالیکه زن محجور نیست که از اداره امور خودش باز بماند ، بلکه منظور از قوام نوعی سرپرستی و اداره امور خانواده است . شان این سرپرستی همانند منزلت و سرپرستی حاکم جامعه بر مردم است. (مدرسی ، 1380 ، ص19 ) .

• آسیب پذیری زن در بیرون از خانه، بیشتر از مرد است. زن ممکن است مورد تعرض و تجاوز قرار بگیرد، پس مرد باید برای مصونیت زن از ورود و خروج وی مطلع باشد.  شوهر حق دارد از بیرون رفتن همسرش و تماس او با نامحرم جلوگیری کند . ولی حق ندارد وی را از تحصیل علم و فراگیری احکام دین و مسایل شرعی باز دارد . از این رو شوهران باید خروج از منزل برای تحصیل این امور را به زنان اجازه بدهند ، یا در خانه زمینه یادگیری ان را فراهم کنند ( که اکثرا  اموزش تخصصی علوم در  خانه ممکن نیست )، وگرنه در برابر جامعه اسلامی مسؤول هستند . زیرا امت اسلامی به مدیریت زنان نیاز ضروری دارد که بیمارستانها ، اموزشگاه ها ، ازمایشگاه ها و صدها مراکز علمی و اجرایی مخصوص زنان را اداره کنند .( همان ، ص322)

در قانون اساسی هم در رابطه با محدوده ریاست مرد بر زن امده است : « هدف قانونگذار برتری دادن مرد بر زن و ارضای خواسته های او نیست .مرد رییس خانواده است ، زیرا بهتر می تواند مسؤولیت اداره ان را بر عهده بگیرد و زن معاون و همکار اوست نه فرمانبردار مطلق او .(کاتوزیان ، 1375، ص165 )

قواعد فقهیه

 قواعد فقهیه یک سلسله قواعدی هستند که کار انها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است . فقها این قواعد را قواعد « حاکمه » می نامند . قواعدی که بر سرتاسر فقه حکومت می کنند و کار انها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است . در حقیقت اسلام برای این قاعده ها نسبت به سایر قوانین و مقررات خود حق « وتو » قایل شده است . ( مطهری ، 1376، ص136)

از انجا که گاها ، لزوم اذن زوج به خروج زوجه از منزل باعث بروز و ظهور مشکلات و محرومیت زنان از فعالیتهای معنوی و اجتماعی و اقتصادی ، وایجاد عسر و حرج برای ایشان می شود ، به بیان بعضی از اشکالاتی که به این مساله وارد شده می پردازیم .

• قاعده « لاضرر» : « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام » حکم ضرری در اسلام وضع نشده است. (بجنوردی ،1401ق، ج 1، ص 211 ؛ قانون اساسی، اصل 40و بند 5 اصل 43  )

قاعده «لا ضرر» یکى از قواعد فقهیّه است و به‌وسیله ادلّه اجتهادى ثابت شده و در مواردى که ادلّه اجتهادى در برابر اصول عملیّه، قرار گیرد، دیگر مجالى براى جریان اصل عملى و برائت، باقى نمى‌گذارد و ادلّه اجتهادى و قاعده لا ضرر بر اصول عملیّه تقدّم دارند. (فاضل لنکرانی،ج 5،ص170 ) . لذا از پر کاربردترین و مهمترین قواعد فقهی و حقوقی قاعده لاضرر است . اگر یک زن صاحب اموال قابل توجهی در بیرون منزل باشد که رسیدگی به انها  مستلزم خروج وی از منزل باشد ، و مرد هم اذن خروج به وی ندهد ، با توجه به قاعده لا ضرر ، برای جلوگیری از ضرر و خسارات ناشی از عدم رسیدگی به انها ، زن حق خروج از منزل بدون اذن مرد را می تواند داشته باشد.

• قاعده « نفی عسر و حرج » : « و ما جعل علیکم فی الدین من حرج »( حج / 78) « و خداوند در دین کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد »

هیچ حکمی نباید موجب عسر و حرج مکلف شود . (جعفری لنگرودی، 1400، ج 3 ، ص 144 به بعد ؛ ماده 1130 قانون مدنی )

بر اساس اجماع فقها ، با قاعده نفی عسر و حرج و بنا بر نظر شاذ بعضی از فقها طبق قاعده اضطرار ،  خیلی از موارد و مصادیق ، از این حکم مستثنی شده و خارج می شوند .

چنانچه مرد با خروج همسرش از منزل ، تحت هر شرایطی ، مخالفت کند ، چه برای تحصیل ، چه اشتغال و چه صله ارحام و سفر و با حبس شدن وی در منزل ، باعث افسردگی و ایجاد عسر و حرج وی شود ، این قاعده به زن ، اجازه خروج از منزل بدون اذن مرد را با رعایت موازین شرعی و قانونی ، می دهد .

• قاعده « تسلط » : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم .» ( حدیث نبوی )مردم بر جان و مال خویش ، سلطه و اختیار دارند . (جعفری لنگرودی ،1400، ص 258 ، ش 2083 ؛ اصل 46 و 47 قانون اساسی )

قاعده تسلّط از مشهورترین قواعد فقهى است و به علت کاربرد وسیع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از دیرباز از اساسى‌ترین قاعده‌هاى فقه اسلام بوده است . به گفته صاحب جواهر: «قاعدة سلطان الملک و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا یخرج عنه فى محل الشک» ( نجفی ، 1362،ج ۲۴، ص ۱۳۸) یعنى قاعده سلطنت مالک و تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است که در موارد تردید و عدم وجود دلیل بر خلاف ان ، نمى‌توان از آن خارج شد. بنا بر این قاعده هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براى مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعى خلاف آن ثابت گردد. طبق این قاعده ایات و روایات ، مالکیت یکسانی برای مرد و زن قایل شده اند است چنانچه زن مالک اموال قابل رسیدگی زیادی در خارج از منزل باشد ، و بهره مندی و رسیدگی و تسلط بر این اموال مستلزم خروج وی از منزل باشد و منافاتی هم با انجام وظایف واجبش در منزل نداشته باشد ، مثلا همسرش در سفر باشد ، بر طبق این قاعده ، زن می تواند بدون اذن مرد از منزل خارج شود ، اما با توجه به حکم اذن زوج ، نباید از منزل خارج شود . ایا در اینجا می توان گفت که قاعده تسلط به واسطه حکم اذن زوج ، محدود شده و کارایی و کاربرد خودش را از دست داده ؟ یا اینکه عقل و اختیار و اراده زن بواسطه این حکم به مرد واگزار شده و تسلطی بر امور خود ندارد ؟ فتامل !!!

• قاعده « اضطرار » : «ما من شیء حرّمه الله الا و قد احلّه لمن اضطرّ الیه»

یکی از قواعد مهم فقهی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش به سزایی دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال» است که به نام قاعده اضطرار شهرت یافته . تاثیر و کاربرد آن در جای جای فقه، مشهود می باشد . این قاعده در حل مشکلات و معضلات مباحث و مسائل نو ظهور نقش اساسی داشته و به لحاظ گستردگی وفراگیر بودن آن در بیشتر ابواب فقه ، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار می آید، در ابوابی چون عبادات، معاملات به معنای عام، معاملات به معنای خاص، آداب شخصی، آداب عمومی، سیاسیات، وجزائیات کاربرد فراوانی دارد. به لحاظ مدرک هم ، این قاعده از قواعد منصوصه است ، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از کلمات فقها)، چون در آیات و روایات بر این قاعده تصریح شده است. ادله اثبات ان هم کتاب ، سنت ، عقل ، سیره عقلا و اجماع هستند . ملاک در اضطرار شخصی است نه نوعی است ، در هر موردی و در هر شخصی که اضطرار صادق باشد، حکم برای همان مورد و موضوع و مصداق برداشته می شود . لذا ممکن است نسبت به شخصی اضطرار صادق باشد ونسبت به شخصی دیگر صادق نباشد.

ا تتوقّف علیه حاجیات المرأة وضروریات حیاتها; ممّا لا یمکن الوصول إلیها إلاّ بالخروج من البیت، مثل الغذاء، والشراب، واللباس، والدواء، ومراجعة الطبیب، وغیر ذلک من أشباهه. ولو تکفّل الزوج بذلک لم یکن لها ضرورة لتخرج إلیها. (محقق‌داماد17/2/97)

در رابطه با خروج زن از منزل بدون اذن همسر ، اگر به صورتی باشد که چاره‌ای جز خروج از منزل برایش نباشد ، بلا اشکال جایز است. ولی نباید از این عنوان سوء استفاده شود . و تشخیص این ضرورت نیز با خود زن است.

با توجه به این که این قاعده تشخیص ضرورت برای خروج از منزل را به عهده خود زن قرار داده است ، می توان نتیجه گرفت که مطلق بودن حکم اذن زوج در اینجا معنا و مفهومی نخواهد داشت .

نتیجه گیری

اما با توجه به بررسی ایات و روایات وارده و نظر فقها در مورد مساله خروج زن از منزل با اذن و اجازه شوهر ، به نظر می رسد که این اذن بصورت وجوبی تنها به دو مورد :

• خروج زن با حق استمتاع مردمنافات داشته باشد.
• در خروج زن باعث فتنه و فساد و به خطر انداختن ابروی و حیثیت مرد و خانواده محدود می باشد

و در سایر موارد یک حکم ارشادی بوده که عقلا و فطرتا و اخلاقا همسو و همراستا باسرشت و افرینش زن می باشد، کما اینکه اگر این حکم هم نباشد ، عقل و اخلاق این مساله اذن از زوج و اطلاع رسانی زن به مرد در خروج از منزل را ، در جهت حفظ ثبات و ارامش بنیان خانواده ، تایید می کند.

لذا با فرض حفظ کامل شیونات شرعی مثل حجاب و رعایت حریم روابط مرد و زن در خارج از منزل توسط زن ،  در سایر موارد ، چون صله ارحام و حق تحصیل و حق اشتغال و رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان و سایر فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زن ، تا زمانیکه در تعارض با همه وظایف زن در خانه مثل همسرداری ، فرزند داری و رسیدگی به امور خانه ، قرار نگیرد ، اگر به زن اختیار و اراده و اجازه خروج از منزل بدون اذن مرد داده شود ، حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی وی را اعاده کرده ایم . در هر حال انچه که حایز اهمیت است ، اینست که پاسخ بسیاری از مسایل ، مشکلات و شبهات مطرح شده درباره سایر حقوق اجتماعی برخی زنان در جامعه ، به محدوده و گستره حکم فقهی  اذن زوج به زوجه در خروج از منزل باز می گردد . مباحث حق تحصیل ، حق اشتغال ، انجام واجباتی چون صله رحم ، رسیدگی و احسان به والدین ، درمان مشکلات جسمی و روحی زنان در خارج از منزل ، هر چند گاهی بعضا با قاعده عسر و حرج از دایره شمول این حکم می توانند خارج شوند ، ولی در بیشتر موارد و مصادیق ، این قاعده کار ساز نمی باشد . لذا اگر بتوان نگاه منطقی تر به این حکم و مشکلات ناشی از ان داشته باشیم ، بسیاری از این شبهات و تعارضات به راحتی رفع خواهند شد . برای همین با ارایه راه حل مناسب و صریح برای هر یک از زوجین ، در مواجهه با این تعارض ، در جهت رفع بسیاری از شبهات و چالشها واختلافات خانوادگی و کمک به دست یابی زنان به سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی و ... خود در بیرون منزل ، گامی بزرگ برداشته ایم. لذا با تامل و بازنگری فقهی و حقوقی دقیق تر و جزیی تر، برای حل این تعارض قایل به یکی از موارد زیر شویم :

• این حکم را ارشادی و اخلاقی بدانیم .
• طبق فتوای برخی فقها قایل به وجوب ان فقط به دو قید ذکر شده باشیم.
• با بررسی دقیق محدوده اذن زوج به خروج زوجه از منزل در شرایط کنونی جامعه در راستای تحقق فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زنان ، با اعمال شرایط شرعی و قانونی ، مستثنیات حکم خروج زوجه از منزل با اذن زوج را توسعه داده و بصورت شفاف و روشن مواردی چون حق تحصیل و حق اشتغال در اماکن مختص زنان و... ، انهم با رعایت حجاب و حدود شرعی ، را در ضمیمه ان کنیم  .