چکیده

خلق ارزهای مجازی بر بستر فن آوری دفتر کل توزیع شده به عنوان موضوعی نو در دنیای مجازی، ضمن تسهیل، کاهش هزینه و افزایش سرعت جابه جایی ارزش، سبب تحول در زمینه تجارت الکترونیک، نظام پولی و بانکی، فناوری اطلاعات و ارتباط و... شده است. در کنار سودمندی حاصل از ارزهای مجازی، امکان بهره گیری از آنها در برخی از فعالیت‌های مجرمانه مانند پولشویی، تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی، خرید و فروش مواد مخدر و روان گردان و نیز فراهم شده است. از طرفی، ارزشمندی مالی ارزهای مجازی، امکان سرقت، کلاهبرداری، هک و دسترسی غیرمجاز به این ارزها را فراهم کرده است. هدف از این پژوهش بررسی سیاست­های کیفری ناظر بر مقابله با فعالیت­های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی می­باشد. تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آنها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی‌های منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری از جمله راهکارهای پیشنهادی در جهت کنترل فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی است.

واژه‌های کلیدی: سیاست­های کیفری، فعالیت­های مجرمانه، ارزهای مجازی

1- مقدمه

این با توجه به گسترش روزافزون اینترنت و پیوستگی و وابستگی بسیاری از نیازهای روزمره شهروندان به فن آوری‌های نوین، وضع قوانین باید به گونه‌‌ای باشد تا میان سودمندی­های حاصل از پیشرفت­های فن آوری و زیان‌های ناشی از آن موازنه ایجاد کند و آسیب‌های احتمالی را به کمترین میزان ممکن کاهش دهد. تدوین و تصویب قانون اگر به درستی صورت گیرد،‌ می‌تواند از مشکلات آینده جلوگیری و روند مسائل را تسهیل کند[1]. اما فناوری به سرعت در حال پیمودن مسیر خود است و هر لحظه‌ می‌تواند آغاز یک دگرگونی جدید در این عرصه باشد. ولی، از آنجا که حقوق به مسائل و موضوعات مختلفی گره خورده است،‌ نمی‌تواند همگام و همراه با رشد فن آوری، حرکت کند. به همین دلیل شاهد خلا قوانین و مقررات در این حوزه هستیم. از آن جا که اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با پدیده‌های نو مانند ارزهای مجازی وضعیت حقوقی خود را‌ نمی‌دانند، این مسئله از یک طرف موجب سوء استفاده اشخاص سودجو‌ می‌شود و از طرف دیگر توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فن آوری را کند و یا متوقف‌ می‌سازد. بر همین اساس ضرورت تدوین و تصویب قوانین جدید و یا بازنگری در قوانین بدیهی می­نماید[2].

 ماهیت نو و پویا، جنبه‌های گوناگون و پیچیده، و نحوه عملکرد ارزهای مجازی، برخلاف پول واقعی و روش‌های سنتی پرداخت است. ارزهای مجازی بر خلاف پول واقعی، خارج از محدوده دسترسی نهادهای رسمی هستند. در پول واقعی و با ارزهای مجازی متمرکز، به دلیل وجود نهاد مرکزی، امکان کنترل و نظارت بر فعالیت­های اشخاص و اعمال قوانین و مقررات وجود دارد. اما ارزهای مجازی غیر متمرکز که فاقد یک نهاد مرکزی مسئول و پاسخگو هستند، نگرانی‌هایی را برانگیخته‌‌‌‌‌اند. از طرفی، وقوع جرایم مختلف بوسیله ارزهای مجازی، موجب توجه قانون گذاران و نهادهای مجری قانون به این پدیده شده است. در بعد قوانین ماهوی و قوانین شکلی ابهاماتی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرند. ابهام در وضعیت حقوقی ارزهای مجازی از عمده ترین ابهامات در حوزه قوانین ماهوی‌ می‌باشد. همچنین نحوه کشف جرایم مرتبط، تعقیب و توقیف ارزهای مجازی، توسط پلیس و سایر نهادهای مجری قانون، در حیطه عمل با ابهاماتی مواجه است. چگونگی صیانت از دارایی‌های عموم و حفاظت از مشتریان یکی دیگر از مسائل عمده مرتبط با ارزهای مجازی است. البته در کشوری که به صورت آشکار و در برابر چشمان ناظران و مسئولان، هزاران موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز سر بر‌ می‌آورند و دارایی افراد را به یغما‌ می‌برند، سخن گفتن از اینکه نهاد مرکزی مسئول در مسائل پولی و بانکی کشور، درون قلعه­ش‌ می‌نشیند و کاری به بیرون از قلعه ندارد، جای تعجب نخواهد داشت.

علی رغم این که سالیانه میلیونها دلار پول واقعی در فعالیت‌های مجرمانه مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد، هیچ کشوری بکارگیری پول را ممنوع نکرده است، بلکه قانون گذاران سعی در تدوین و تصویب قوانینی دارند تا استفاده از پول در فعالیت‌های مجرمانه به حداقل برسد و فضای سالم و مطمئنی را برای اشخاصی که‌ می‌خواهند فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نمایند، فراهم آورند. بدیهی است لازمه کنترل فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی و تدوین قوانین مناسب جهت تنظیم گری ارزهای مجازی به گونه‌‌ای که مانع توسعه و گسترش فن آوری نوین نگردد، بررسی چالش‌های پیش روی قانون گذران و نهادهای مجری قانونی و تجربه سایر کشورها و نهادهای در این زمینه است[3].

کنترل جرایم به دو شکل عمده مداخله کیفری و پیشگیری صورت می­گیرد. مداخله کیفری به صورت کنترل‌های رسمی، توسط نهادهای عدالت کیفری یا اداری دولتی به عمل‌ می‌آید و به صورت مجازات یا تنبیهات انضباطی اعمال می­شود. کماکان مجازات، محور اصلی و مرکز ثقل کنترل است. اما در روش پیشگیری، تدابیر غیر قهرآمیز به صورت اقدامات اختصاصی و در نظر گرفتن عوامل خطر و محیط اجتماعی با هدف کاهش جرایم و آثار آنها اعمال‌ می‌شود. نکته حائز اهمیت در زمینه کنترل جرایم مرتبط با ارزهای مجازی این است که باید تدابیر پیشگیرنده به همراه ضمانت اجراهای کیفری مناسب همراه باشد و‌ می‌بایست میان مداخله کیفری و تدابیر مذکور تناسب و هماهنگی برقرار شود[4]. این امر از آنجا ناشی می­شود که صرف مداخله­گری و ممنوعیت استفاده و استخراج ارزهای مجازی موجب زیرزمینی شدن این پدیده خواهد شد و تالی فاسدهای بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. در ادامه امکان مداخله کیفری و تدابیر پیشگیرنده بررسی‌ می‌شود.

2- مداخله کیفری جهت کنترل فعالیت­های مرتبط با ارزهای مجازی

عدم جرم انگاری اعمال ممنوعه، سبب شکل گیری مناطق امن برای بزهکاران‌ می‌شود. از کشورهایی که در آن‌ها قوانین سهل گیرانه‌‌ای در خصوص جرایم مرتبط با فضای مجازی اعمال‌ می‌شود و یا کنترل‌های کافی در این زمینه وجود ندارد با اصطلاحاتی همچون «پناهگاه‌های امن داده‌ها یا پناهگاه‌های مجازی» یاد‌ می‌شود. فقدان ضمانت اجرای کیفری از دو جهت باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست فراهم کردن بستر ارتکاب جرایم برای بزهکاران داخلی و بین المللی با توجه به ماهیت فرامرزی بودن بستر وب. دوم، عدم الزام قانونی برای اشخاصی که باید نسبت به اجرای قواعد پیشگیرانه و ضوابط مقرر در رابطه با ارزهای مجازی، اقدام کنند. لذا مداخله کیفری در خصوص ارزهای مجازی نباید بکارگیری ارزهای مجازی و کسب و کارهای مرتبط با آن را محدود و ممنوع کند، بلکه باید به عنوان ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات پیشگیرانه و ضوابط خاصی که باید توسط مراکز ارائه دهنده خدمات در این حوزه فعالیت‌ می‌کنند بکار گرفته شود. لازم به ذکر است با توجه به ماهیت غیر متمرکز بودن ارزهای مجازی و فقدان نهاد مرکزی در این پدیده، باید مراکزی که به عنوان واسط، سهیل کننده و ارائه دهنده خدمات در این زمینه فعالیت‌ می‌کنند مورد توجه نهادهای سیاستگذاری و قانونگذاری قرار گیرند. این مراکز به صورت عمده عبارت اند از: صرافی‌های ارز مجازی، ارائه دهندگان کیف پول، مراکز نگهداری ارز مجازی و سایت‌ها و فروشگاه‌های قبول کننده ارز مجازی. در ادامه امکان مداخله کیفری در این حوزه‌ها مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد[5].

1-2- تعیین ضمانت اجرای کیفری برای صرافی‌ها و ارائه دهندگان خدمات ارز مجازی

وابستگی ارزهای مجازی به نظام مالی سنتی برای تبدیل ارز مجازی به پول واقعی، یکی از نقاطی است که‌ می‌تواند مورد توجه قانون گذارن و نهادهای قانونی قرار گیرد. ارزهای مجازی علی رغم این که خارج از سیستم بانکی عمل‌ می‌کنند، اما عملا به طور مطلق مستقل نیستند. مراکزی که ارزهای مجازی را ارسال، دریافت و یا نگهدای‌ می‌کنند مانند صرافی‌های ارزهای مجازی، کسب و کارهایی که به ارزهای مجازی خدمات میدهند، شرکت‌های کیف پول الکترونیک و شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی از این جمله‌‌‌‌‌اند. با مدنظر قرار دادن این مسئله‌ می‌توان به ارزهای مجازی اجازه ادامه فعالیت داد ولی قوانین خاصی را بر بازیگران اصلی این پدیده حاکم کرد بدلیل اهمیت صرافی‌ها در اکوسیستم ارزهای مجازی که نقطه پیوند ارز مجازی با پول واقعی هستند. فقدان الزامات قانونی موجب‌ می‌شود تا صرافی‌های ارزهای مجازی اقدامی در جهت ثبت و نگهداری اطلاعات و سایر دستورالعمل‌هایی که در نظام سنتی بانکی، لازم الاجرا است، درباره ارزهای مجازی، انجام ندهند و هیچ ضمانت اجرایی هم برای آن وجود نداشته باشد. با توجه به احتمال زیاد استفاده مجرمان از صرافی‌های ارزهای مجازی و موسسات واسطه گری وجوه، برای تبدیل عواید حاصل از جرم، توجه و تاکید بسیاری از نهادهای قانون گذاری را به اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط این موسسات به همراه داشته است[3].

برخی کشورها ارائه دهندگان خدمات ارزهای مجازی را به منظور حمایت از مشتری، تحت قوانین گسترده نظام مجوزدهی قرار داده‌‌‌‌‌اند. این کشورها را‌ می‌توان به دو دسته عمده تقسیم کرد. در گروه اول ارائه دهندگان خدمات ارزهای مجازی، مشمول شرایط موجود اخذ مجوز برای ارائه دهندگان خدمات مالی و پرداخت در محدوده این کشورها قرار‌ می‌گیرند. گروه دوم اقدام به تصویب نظام مجوزدهی مخصوص ارائه دهندگان خدمات ارزهای مجازی نموده‌‌‌‌‌اند. به عنوان نمونه، این روش با عنوان BitLicense مورد پذیرش نیویورک قرار گرفته است[2].

 شرکت‌های ارائه دهنده نرم افزارهای کیف پول الکترونیک نیز‌ می‌تواند یکی دیگر از نقاط هدف گذاری باشد. از آن جا که تمامی تراکنش‌های ارزهای مجازی از طرق کیف پول الکترونیک صورت‌ می‌گیرد، الزام این شرکت‌ها به اجرای مقررات شناسایی مشتری، ثبت و نگهداری سوابق و اطلاعات و گزارش معاملات مشکوک میتواند تا میزان زیادی از گمنامی کاربران کاهش دهد. الزام شرکتهای ارائه دهنده کیف پول مجازی یا الکترونیکی به اعلام میزان دارایی اشخاص،‌ می‌تواند در جهت مبارزه با فرار مالیاتی نیز موثر باشد. خود تنظیم گری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی، یکی دیگر از روش‌هایی است که‌ می‌تواند کنترل فعالیت‌های مجرمانه را فراهم کند. از آنجایی که در برخی از سایت‌ها و یا سرویس‌های اینترنتی، ارزهای مجازی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار‌ می‌گیرند، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت‌ می‌توانند با اعمال ضوابطی این گونه سایت‌ها را ملزم کنند تا مشتریان، مشخصات هویتی خود را ثبت نمایند و اطلاعات مربوط به اشخاص در یک بازهزمانی مشخص نگهداری شود. همچنین طراحی و اجرای سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه جهت احراز هویت دارندگان ارزهای مجازی،‌ می‌تواند در همین راستا صورت گیرد[6].

2-2- تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب با ویژگی‌های خاص ارزهای مجازی

وضع قانون خوب، بهترین ابزاری است که‌ می‌تواند از بروز مسائل و مشکلات احتمالی آتی جلوگیری و حل اختلافات را سرعت بخشد. برخلاف رویه کشورهایی که استفاده از ارزهای مجازی را ممنوع کرده اند و یا اینکه سکوت پیشه کردهاند، ابهام در وضعیت قانونی این پدیده‌ می‌تواند موجب سردرگمی شهروندان، بازار فن آوری و سرمایه گردد و فرصت مناسبی برای سودجویان فراهم کند. ابهامات و کاستی‌های قوانین موجود و نبود رویه قضایی در زمینه ارزهای مجازی، نیاز به قانون در زمینه را نمایان‌ می‌سازد. حال مقررات ناظر بر ارزهای مجازی چه الزاماتی دارند و چگونه باید تدوین شوند تا بهترین و بیشترین اثر گذاری را داشته باشند، ضمن آنکه هم سنگی میان رشد و توسعه فن آوری و الزامات قانونی نیز، حفظ شود. توجه به ویژگی‌های یگانه ارزهای مجازی که‌ می‌تواند مورد استفاده در فعالیت‌های مجرمانه قرار گیرد، همچنین تلاش در جهت حمایت از مشتریان و حفظ دارایی‌های مردم و سرمایه‌های ملی، از الزامات این مسئله است[7].

اولین موضوع ابهام در وضعیت قانونی ارزهای مجازی است که با ارائه تعریف قانونی از ارزهای مجازی‌ می‌تواند برطرف شود. قانون گذار باید با استفاده از تجربه و پژوهش‌های علمی سایر کشورها و نهادهای بین المللی، نسبت به تعریفی دقیق از ارزهای مجازی اقدام کند. همچنین نسبت به بروزرسانی قوانین و مقررات موجود اقدامات لازم صورت گیرد. از سوی دیگر، تعیین نهاد نظارتی اصلی در زمینه ارزهای مجازی و نهادهای همکار، تعریف و تحدید مسئولیت و وظایف آنها نیز باید مطابق قانون صورت گیرد تا امکان گریز نهادهای مسئول فراهم نشود و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های اجرایی تهیه و تصویب شود. گمنامی ارزهای مجازی اگرچه با هدف افزایش حریم خصوصی کاربران فراهم شده است، اما نباید به میزانی باشد تا خطر استفاده‌های غیرقانونی را افزایش دهد. هرچند پول نقد نیز به دلیل گم نامی در فعالیتهای غیرقانونی مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد، اما‌ می‌توان با استفاده از برخی روش‌های فنی مانند ایجاد ارزهای مجازی رقابتی، توسعه زنجیره بلوک‌های خصوصی و نیمه خصوصی قانونی و الزام نهادهای واسط همچون صرافی‌ها، میزان گمنامی کاربران را کاهش داد. البته باید به این نکته توجه داشت که میزان گمنامی باید به گونه‌‌ای باشد تا حریم خصوص اشخاص رعایت شود و از سوی دیگر در صورت ارتکاب جرم و یا هر گونه سواستفاده، بتوان ارز مجازی را ردیابی کرد. همین ویژگی، ارز مجازی را نسبت به پول نقد و برخی دیگر از روش‌های پرداخت شفاف‌‌‌‌تر می‌کند و تهدید را به یک فرصت تبدیل خواهد کرد. اولین قدم این است که ما یک سری قوانین در این حوزه داشته باشیم. یک هدف گذاری بکنیم و بدانیم که‌ می‌خواهیم چه بکنیم در این زمینه. تاکید من بر روی تعیین تکلیف سریع رمز ارزهای داخلی است که این موضوع هرچه سریع‌‌‌‌تر شکل بگیرد. با استفاده از این بستر که یک رمز ارز قوی در سطح منطقه و دنیا عرضه بکنیم این‌ می‌تواند خیلی مؤثر باشد. اما در مورد ارز رمزهای جهان روا یا خارجی آن چیزی که به نظر‌ می‌رسد این است که مقررات گذاری آن خیلی مهم است و ما حداقل کاری که باید انجام بدهیم ساز و کارهایی را پیش بگیریم که افرادی که در این زمینه کار‌ می‌کنند تشویق کنیم که بیایند و ثبت و ضبط کنند اینها را، هم احراز هویت صورت بگیرد و ساز و کارهایی که در سایر کشورهای دنیا هست که ارز رمزهایی که ثبت شده اند نسبت به ارز رمزهایی که ثبت نشدهاند، از قیمت پایین‌‌‌‌تری برخوردار هستند. یعنی بستری را ایجاد کنند که مردم به سمت خرید و فروش ارز رمزهایی بروند که قانونی باشند. افزایش همکاری متقابل با کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی که در زمینه جرایم بین المللی فعالیت‌ می‌کنند، تاثیر بسزایی در جهت کاهش اثرات ناشی از فرامرزی بودن ارزهای مجازی دارد. تبادل اطلاعات و گسترش ارتباطات فنی و تخصصی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. با تنظیم قوانین و انقعاد موافقت نامه‌های دو یا چند جانبه و پیوستن به کنوانسیون‌های بین المللی، این مهم محقق خواهد[5].

3- چالش­های حقوقی فعالیت­های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی

در این شکی نیست که ارزهای مجازی منافع بالقوه‌‌ای برای نظام مالی، صاحبان سرمایه و مشتریان خواهند داشت. آنها‌ می‌توانند به صورت مستقیم و همتا به همتا و با حذف واسطه‌ها مبادله مالی داشته باشند. همین طور‌ می‌توانند به صورت سریع تر، ارزان‌‌‌‌تر و کارآمدتر از قبل، پرداخت‌های مالی فرامرزی خود را انجام دهند. از سوی دیگر ارزهای مجازی چالش‌هایی نیز به همراه آورده‌‌‌‌‌اند. برخی از این چالش‌ها بلند مدت و برخی کوتاه مدت هستند. در نگاه بلند مدت، در صورتی که ارزهای مجازی مورد اقبال عمومی قرار گیرند و به صورت گسترده مورد استفاده واقع شوند، ممکن است سیاست‌های مالی یک قلمرو را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین اگر ارزهای مجازی به صورتی رواج پیدا کنند که به صورت بخش اصلی و عمده نظام مالی یک کشور قرار گیرند، این موضوع‌ می‌تواند پایداری مالی را در معرض خطر قرار دهد. برای نمونه اگر ساختار یا یکی از عناصر کلیدی ارز مجازی از کار بیفتد. در این صورت بخش بزرگی از نظام مالی دچار بحران خواهد شد. هر چند به دلیل سهم اندک سرمایه مبتنی بر زنجیره بلوک نسبت به سرمایه بازار جهانی، احتمالات فوق خیلی جدی نیست، اما نباید خطر آن را نیز از نظر دور نگاه داشت.

اما در شرایط کنونی ارزهای مجازی چالش‌هایی را پیش روی قرار داده اند که نیاز به بررسی و توجه بیشتری دارند. ارزهای مجازی فرصت‌های مناسبی برای کلاهبرداری فراهم کرده‌‌‌‌‌اند. بدلیل آنکه بازار ارزهای مجازی در حال حاضر مبهم است و چارچوب‌های قانونی در حال طی کردن مراحل ابتدایی خود‌ می‌باشند؛ از این رو ارزهای مجازی امکان ارتکاب جرایم مالی را بوجود آورده است مانند سرقت ارز مجازی به روش هک کردن[1].

فرار مالیاتی، چالش دیگری است که ارزهای مجازی وقوع آن را تسهیل کرده‌‌‌‌‌اند. از آن جا که هویت دارنده ارزهای مجازی مشخص نیست و اشخاص‌ می‌توانند دارایی خود را به صورت همتا به همتا انتقال دهد، صاحبان سرمایه آسان‌‌‌‌تر می‌توانند بدون اعلام میزان دارایی خود به دولت، آن را نگهداری و یا مورد استفاده قرار دهند[3].

استفاده از ارزهای مجازی در فعالیت‌های مجرمانه از قبیل پولشویی و تامیل مالی تروریسم نگرانی جدی دیگری در این زمینه است. ترکیب ویژگی‌های ارزهای مجازی و شبکه اینترنت، ارتکاب جرایم را تسهیل و کنترل آنها را پیچیده کرده است. گمنامی کاربران در اینترنت و ارز مجازی و استفاده از ابزارهای گمنام کننده مضاعف، شناسایی و تعقیب مجرمان را دشوار نموده است. فرامرزی بودن و فقدان مانع موثر در فضای مجازی، این امکان را فراهم کرده است تا مجرمان بتوانند از سراسر دنیا با یکدیگر تبانی کنند و با مشارکت هم جرایم سازمان یافته‌‌ای را انجام دهند؛ بدون اینکه حتی یک بار به صورت چهره به چهره با هم روبه رو شده باشند. همکاری‌های بین المللی میان نیروهای پلیس و نحوه تعامل و تبادل اطلاعات میان آنها، همچنین مسائل حقوقی مرتبط با معاضدت‌های قضایی و استرداد متهم و... در این موارد از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. هر کدام از مسائل فوق ناشی از چالش‌های ماهوی و شکلی قانونی است که در مواجه با ارزهای مجازی به وجود آمده است. پدیده‌‌ای که خارج از ساختار و سازمان نظام‌های رسمی قرار دارد و فاقد مرکزیتی جهت اعمال قوانین است را چگونه‌ می‌توان کنترل کرد؟ قوانین و مقررات مرتبط با ارزهای مجازی چگونه باید تدوین شوند که بیشترین اثر بخشی را داشته باشند؟ کدام یک از جنبه‌های ارزهای مجازی را‌ می‌توان قانون مند کرد و مورد هدف قرار داد تا از طریق آن بتوان فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با آنها را کنترل کرد؟[2]

باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه ارزهای مجازی با هدف حذف واسطه و ایجاد امکان پرداخت همتا به همتا بوجود آمده اند، ولی با حذف واسطه‌های سنتی، واسطه‌های جدیدی پا به عرصه گذاشته اند که‌ می‌توانند به عنوان نقطه هدف مهم مورد نظر قانون گذار و نهادهای مجری قانون قرار گیرند. ضمن آنکه علی رغم همه ویژگی‌های ارزهای مجازی، هنوز روش‌های نوین پرداخت به نظام مالی سنتی و بانک‌ها وابسته اند[1].

1-3- چالش‌های حقوقی ماهوی مرتبط با ارزهای مجازی

ارزهای مجازی در حال حاضر فاقد یک تعریف قانونی یکسان هستند. هر چند تعاریف مختلفی از ارز مجازی صورت گرفته است، اما تعریفی که مشخص کننده ماهیت ارز مجازی باشد و شکل قانونی به خود گرفته باشد‌ می‌تواند وضعیت حقوقی ارزهای مجازی را برای قضات و نهادهای قانونی مشخص کند. از سوی دیگر تعریف قانونی از ارز مجازی تعیین نهاد متولی سیاست گذاری و تنظیم گری ارزهای مجازی را به همراه خواهد داشت. فقدان تعریف دقیق قانونی و عدم تعیین نهاد متولی توسط قانون گذار، امکان تفاسیر و تعاریف متعدد را فراهم خواهد کرد. در نتیجه در مراجع قضایی و مراکز اجرایی، با آرای متشتت و تصمیمات متناقض مواجه خواهیم شد. سازمانها و نهادهای پولی و بانکی با توجه به اولویت‌ها و دیدگاه‌های خود، اقدام به تعریف ارز مجازی‌ می‌کنند و بر همان اساس مقررات و دستورالعمل‌هایی صادر خواهند کرد. در نظر گرفتن ارز مجازی به عنوان پول یا نوعی از روش‌های نوین پرداخت و یا دارایی، هر کدام دارای آثار متفاوتی است[6].

در حال حاضر نظام‌های پولی و بانکی دارای قوانین و مقررات بسیار گسترده جهت کنترل فعالیت‌های مالی هستند. اعمال این قوانین در خصوص ارزهای مجازی مستلزم این است که به عنوان پول رایج، از طرف قانون گذار مورد پذیرش قرار گیرند. به طور مثال تصدی به عملیات بانکی بدون مجوز، در برخی کشورها دارای ضمانت اجرای کیفری است، اما در حال حاضر‌ می‌توان مدیریت و تصدی به فعالیت‌های مرتبط با ارز مجازی را مصداق تصدی به عملیات بانکی در نظر گرفت؟ از سوی دیگر بسیاری از قوانین مرتبط با نظام پولی و بانکی، ارز و پول را به صورت مشخصی تعریف کرده‌‌‌‌‌اند. مطابق بند پ ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند الف ماده ۴۲ و ماده ۲قانون پولی و بانکی کشور، ارز، پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد و خرید و فروش ارز و هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات بانک مرکزی ج.ا ایران ممنوع است و قاچاق محسوب می­شود. همچنین مطابق ماده ۵ آئین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۲ هیئت وزیران، خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال (۱۳۷۴) مجمع تشخیص مصلحت نظام است." مطابق بند ح ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 23/۱۱/1387 "وجه نقد، هر گونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد،" تعریف شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۶ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب 6/۹/1389 بانک مرکزی ج.ا.ایران "صرافی‌ها مجاز به انجام معامله با «کلیه ارزها»‌ می‌باشند مگر اینکه بانک مرکزی معامله یک یا چند ارز را ممنوع اعلام کرده باشد." طبق ماده ۲۸ همان دستورالعمل نیز "صرافی‌ها در قبال دریافت هرگونه وجه اعم از پول داخلی، ارز و یا «ابزارهای پولی مشابه مجاز و... » ملزم به ارائه رسیدمی۔ باشند. با توجه به تعریف ارز در قوانین مورد اشاره، آیا در حال حاضر ارزهای مجازی را‌ می‌توان به عنوان ارز و یا پول و یا ابزارهای پولی مشابه در نظر گرفت[4].

 بانک مرکزی در حال فقط با انتشار اعلامیه‌‌ای هر گونه بکارگیری ارزهای مجازی توسط موسسات مالی و پولی کشور را ممنوع اعلام و در پیش نویس الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمز ارزها، رمز ارز را یک نوع «دارایی مالی» که‌ می‌تواند در شرایطی «کار کرد پولی» بخود بگیرد تعریف کرده است. از سوی دیگر در همان پیش نویس استفاده از رمز ارزهای جهان روا به عنوان ابزار پرداخت» در داخل کشور را ممنوع اعلام کرده است. در حالی که استخراج رمزارزهای جهان روا در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده و مقررات گذاری در این حوزه را از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج دانسته است. در بخش الزامات عمومی کیف پول رمز ارزی، نگهداری رمزارزها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی «تابع مقررات عمومی قوانین ارزی» آورده شده است. همانگونه که مشهود است، تعریف دقیق و روشنی از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است و از یک طرف ارزهای مجازی را به عنوان دارایی در نظر گرفته است و از طرف دیگر قوانین ارزی را بر آنها حاکم‌ می‌داند. ضمن آنکه استفاده از ارزهای مجازی به عنوان ابزار پرداخت را عملا ممنوع اعلام کرده است، مسئولیت نظارتی را از خود سلب و نهادهای دیگری مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و یا وزارت صنعت و معدن و تجارت را ذی صلاح‌ می‌داند. در مورد ارزهای مجازی جهان روا نیز مسئولیت را به عهده شهروندان نهاده است[1].

نبود تعریف قانونی از ارزهای مجازی در عرصه داخلی و بین المللی، موجب سوء استفاده مجرمان‌ می‌شود. لذا ضروری است قانون گذاران نسبت به تعریفی دقیق از ارزهای مجازی و تعیین نهاد متولی نظارت بر این ارزها را تعیین کنند. به عنوان کالا و یا دارایی، در جای دیگر به منظور اعمال قوانین پولی و بانکی به عنوان پول در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر در برخی کشورها مانند ژاپن و فرانسه، امکان پذیرش ارزهای مجازی به عنوان پول ملی و یا ارز خارجی، مطابق با تعریف قانونی موجود، بسیار بعید به نظر‌ می‌رسد و در مورد اینکه ارزهای مجازی دارایی و یا پول هستند، اختلاف نظرهایی وجود دارد و به خاطر جنبه‌های خاص ارزهای مجازی‌ می‌تواند شباهت‌هایی به دارایی و پول داشته باشده برخی کشورها روشی را اتخاذ کرده اند که در آنها ارزهای مجازی مشمول مالیات‌ می‌شوند. در انگلیس بیت کویت شامل مالیات ارزش افزدوه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد‌ می‌شود. همین طور در نروژ، اسپانیا و فنلاند بیت کوین به عنوان دارایی سرمایه‌‌ای به منظور اخذ مالیات بر ارزش افزوده تا میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. در رویکرد دیگری، اسلونی و اسرائیل، سود حاصل از بیت کوین را به عنوان درآمد مشمول مالیات محسوب کرده­اند[8].

شبکه جرایم مالی آمریکا برای اعمال قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارزهای مجازی را به عنوان ارزش مورد پذیرش قرار داده است، در حالی که کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای آمریکا، به منظور مقاصد تنظیم گری خود، ارزهای مجازی را به عنوان کالا در نظر گرفته است. سازمان خدمات درآمدهای داخلی آمریکا ارزهای مجازی را جهت اهداف مالیاتی فدرال، به عنوان دارایی معرفی کرده است. در آلمان ارزهای مجازی را به عنوان واحد محاسبه مورد شناسایی قرار داده اند و استخراج آنها را خلق پول محسوب‌ می‌کنند و سود حاصل از ارز مجازی شامل مالیات بر سرمایه‌ می‌شود. نبود تعریف یکسان از ارزهای مجازی ضمن آن که اشخاص حقیقی و حقوقی را در نحوه مواجه با آنها دچار تردید‌ می‌کند، در رسیدگی‌های قضایی نیز، دادرسان را دچار سردرگمی خواهد کرد، زیرا برگزیدن تعریف ارزهای مجازی و تطبیق آن با شرایط هر پرونده، امری تخصصی و دشوار‌ می‌نماید. از سوی دیگر در خصوص همکاری‌های بین المللی میان نیروهای پلیس در مورد جرایم مرتبط با ارزهای مجازی، امکان تفاوت در تطبیق جرایم براساس تعاریف ملی با یکدیگر وجود دارد که همین موضوع موجب پیچیدگی و سختی بیشتر هماهنگی و همکاریهای بین المللی خواهد شد[6].

بحث برمی گردد سر ماهیت اینکه کالا هست یا پول است. بعضی‌ می‌گویند کالا است چون پول تعریف دارد. پول یک اعتباری است که پشتوانه طلا دارد ولی این ارز مجازی یک چیزی است که پشتوانه بانک مرکزی ندارد. ولی کالا هر چیزی است که مردم در ازای آن پول بدهند. ارز مجازی هم در قبال عرضه و تقاضا و اقتصاد قیمتش مشخص‌ می‌شود. کما اینکه زمانی که بیت کوین در سال ۸۶ آمد حدود دو سنت قیمت آن بود و ده تا از آن حدود یک دلار بود. خوب الان فرقش با اعتبار کارت‌های بانکی چیست؟ ارزش دیجیتال و اعتبار داخل کارت بانکی هردو اعتبار هستند و ملموس نیستند. فضای مجازی به عنوان فضای غیر واقعی نیست بلکه فضای غیر ملموس منظور است. ارز مجازی و اعتبار داخل کارت‌های بانکی هم ملموس نیستند. ولی اعتبار کارت‌ها پشتوانه بانک مرکزی و طلا دارد. ولی ارز مجازی ندارد. الان در ماهیت آن در دادستانی و بانک مرکزی اختلاف است. بانک مرکزی‌ می‌گوید ارز نیست که من بر آن نظارت کنم. از طرف دیگر ارگان‌هایی مثل صمت و یا اصناف و تعزیرات هم‌ می‌گویند که کالا نیست که بر آن نظارت کنیم.» بر اساس این اظهارت، یکی از نتایج عمده‌‌ای که از تعیین ماهیت ارزهای مجازی حاصل‌ می‌شود، مشخص شدن نهاد متولی نظارت بر آنها‌ می‌باشد. در خصوص تعاریف و مباحث فنی ارزهای مجازی که از حیطه ما خارج هست و در این زمینه بهتر است که به منابع مربوطه مراجعه شود. آن کلیتی که ما‌ می‌دانیم یک رشته رمزی است که با یک ویژگی خاصی در یک زنجیره خاص ایجاد‌ می‌شود؛ یک ارزش و اعتباری به آن داده میشود، عمدتا مبتنی بر عرضه و تقاضا و میزان کاربردی است که در مبادلات پیدا‌ می‌کند. چون نه متمرکز هست و فاقد متولی مشخصی است. مثل بانک مرکزی که در مورد پول عمل‌ می‌کند، نظام مشخصی برای قیمت گذاری آن وجود ندارد و پشتوانه مالی مشخصی هم ندارد. در واقع از مقوله اعتباری است که دارد رد و بدل میشود و میزان عرضه و تقاضا و کاربرد آن هست که به آن ارزش‌ می‌بخشد. به همین جهت نظرات مختلفی راجع به آن وجود دارد، شاید در نظام حقوقی خودمان بخواهیم تعریفش کنیم، اگر بانک مرکزی ورود پیدا بکند و قوانین و مقرراتی برای عرضه اینها با پشتوانه مال، طلا یا سایر ارزها بخواهد در واقع اجازه تولیدش را بدهد این را ما‌ می‌توانیم در واقع یک جور پول الکترونیکی که‌ می‌خواهد ایجاد بشود توسط بانک مرکزی که پشتوانه اش یا در بانک مرکزی یا توسط مؤسسات دیگری که بانک مرکزی اجازه میدهد تأمین‌ می‌کنند در نظر گرفت. اما در مورد ارزهای خارجی که این خصوصیت را ندارند به نظر‌ می‌رسد بیشتر در قالب همان فرابورس بشود در نظر گرفت. در واقع چیزی شبیه سهام و سهامداری است که در واقع مؤلفه‌های مختلفی هم در کاهش یا افزایش قیمتش‌ می‌تواند تاثیر بگذارد[9].

2-3- تفسیرهای قضایی متفاوت از ماهیت ارزهای مجازی

زمانی که قانون نسبت به موضوعی ساکت باشد یا قوانین مختلفی بر امری حکومت کند، دادرس باید نسبت به تفسیر قانون مطابق با اصول و روش تفسیر قانون اقدام نماید. در حال حاضر دادگاه‌های آمریکا ارزهای مجازی را همانند پول واقعی در نظر گرفته‌‌‌‌‌اند. در پرونده Trendon Shavers وی قرض دهندگان را دعوت کرده بود تا در فرصت سرمایه گذاری بیت کوین سرمایه گذاری کنند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، ادعای کلاهبرداری و مشتبه کردن موضوع برای سرمایه گذاران را علیه وی مطرح کرد. دادگاه چنین حکم داد: روشن است که بیت کوین‌ می‌تواند همانند پول مورد استفاده قرار بگیرد. بیت کوین‌ می‌تواند برای خریدن کالا و خدمات مورد استفاده واقع شود و همانگونه که Shavers اظهار کرده است، از آن برای پرداخت هزینه زندگی اشخاص استفاده‌ می‌کرده است. تنها محدودیت راجع به بیت کوین این است که فقط در محل‌های خاصی مورد پذیرش واقع‌ می‌شود. اگر چه‌ می‌تواند به ارزهای سنتی مانند دلار آمریکا، یورو، ین و یوآن تبدیل شود. بنابر این بیت کوین پول و یا شکلی از پول است و سرمایه گذارانی که به امید سود در شرکت مورد بحث سرمایه گذاری کرده اند، یک سرمایه گذاری برای پول را بوجود آورده‌‌‌‌‌اند. در پرونده دیگری به اتهام تصدی به واسطه گری مالی بدون مجوز، متهم با این عنوان که بیت کوین پول نیست، از خود دفاع کرد و اتهام خود را رد نمود. دادگاه در این خصوص اعلام کرد که مطابق قانون، پول منحصر به ضرب سکه و چاپ اسکناس نیست و بنابر این بیت کوین به عنوان پول و وجه تعیین شد[10].

3-3- چالش­های حقوقی شکلی مرتبط با ارزهای مجازی

در نظام پولی و بانکی قوانین الزامات بسیاری ناشی از تعهدات، بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌های گوناگون بین المللی، منطقه‌‌ای و ملی وجود دارد تا نظام اقتصادی کشور بتواند محیطی امن و سالم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم نماید و صاحبان سرمایه از مصونیت دارایی خویش اطمینان حاصل کنند. بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری و یا هر شخص حقوقی و حقیقی که اقدام به ارائه خدمات پولی و بانکی و یا هر گونه واسطه گری وجوه‌ می‌نماید، باید مطابق قوانین ویژه‌‌ای اقدام نماید. تاسیس یک نهاد مالی همراه با اخذ مجوز و بررسی صلاحیت‌های مختلف است. تصدی به عملیات بانکی بدون مجوز گاه دارای ضمانت اجرای کیفری است. در مورد افتتاح حساب و ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی، مؤسسات پولی و بانکی باید ضوابط ویژه‌‌ای را رعایت کنند. عدم رعایت این مقررات موجب جریمه‌های مالی و یا انتظامی و در برخی مواقع ممکن است لغو مجوز مؤسسه متخلف را به همراه داشته باشد. دستورالعمل‌های شناسایی مشتری و شناسایی کافی مشتریان، نگهداری سوابق و اطلاعات تراکنشها و گزارش معاملات مشکوک از جمله مواردی است که جهت پیشگیری و همچنین سهولت و تسریع در کشف و تعقیب جرایم باید صورت گیرد. مطابق ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/۱۱/1386 با اصلاحات بعدی «کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌ می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آئین نامه‌های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند». بر اساس ماده ۷ همان قانون «اشخاص، نهادها و دستگاه­های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵و۶) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمان خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند[11]:

الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

 تبصره- مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

 ب- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.

پ- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آئین نامه اجرایی این قانون تعیین‌ می‌شود.»

 همچنین مطابق با ماده ۱۳ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 3/۱۱/1394 با اصلاحات بعدی: تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه­های مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/۱۱/1386 موظفند به منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارت اسنادی و خرید و فروش سهام اب نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات».

ماده ۱۴ همان قانون: «کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنند.» مطابق ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، احراز هویت اشخاص باتوجه به نوع خدماتی درخواستی در دو سطح «شناسایی اولیه» و «شناسایی کامل» صورت‌ می‌گیرد. وفق ماده ۶ نیز : «ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیر قابل ردیابی یا بی نام و رائه تسهیلات مربوط ممنوع است.»

 علی رغم قوانین و مقررات مذکور و بسیاری از قوانین مشابه دیگر، در ارزهای مجازی به دلیل فقدان نهاد مرکزی متولی و ناظر و ماهیت فضای مجازی، نیاز و امکان هیچ یک از موارد فوق الذکر‌ نمی‌باشد. اشخاص بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک و یا موسسه مالی، و ثبت اطلاعات و مشخصات هویتی خود،‌ می‌توانند از هر کجای دنیا اقدام به ایجاد حساب کاربری نمایند. هیچ شخصی نیز موظف به احراز هویت و بررسی صلاحیت و صحت اطلاعات کاربران نیست. اصولا در ارزهای مجازی، احراز هویت اشخاص موضوعیتی ندارد، بدلیل آنکه عملیات صحت سنجی تراکنش‌ها بر اساس فرمول‌های ریاضی و الگوریتم‌های رمز نگاری صورت‌ می‌گیرد و هدف از آن حفظ حریم خصوصی و گمنام بودن اشخاص است[12].

از سوی دیگر امکان اعمال نظارت و محدودیت‌هایی نظیر تابعیت اشخاص، میزان مجاز وجوه جهت انتقال یا واریز و برداشت کشور مبداء و یا مقصد، گزارش دهی معاملات مشکوک و مسدود نمودن حساب اشخاص وجود ندارد. زیرا تمامی عملیات مالی از نظام پولی و بانکی رسمی به عنوان نقطه حیاطی گردش مالی، خارج است و هیچ سامانه اطلاعاتی، سوابق مربوط به تراکنشها و هویت اشخاص؛ کد رهگیری یا شناسایی و مشخصات نمایان گر هویت اشخاص، جهت بررسی و کنترل آنها در دسترس نهادهای ناظر قرار ندارد. به عبارت دیگر، ارزهای مجازی قوانین مرتبط با نظام بانکی و مبارزه با پولشویی را کنار گذاشته اند.

همین موضوع امکان مخفی نمودن دارایی جهت فرار مالیاتی و هم چنین تبدیل و انتقال عواید حال از جرم و انجام سایر فعالیت‌های مجرمانه را بوجود‌ می‌آورد. ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی و کنترلی ویژه ارزهای مجازی که متناسب با خصوصیات منحصر به فرد آنها باشد، بدیهی به نظر‌ می‌رسد[9].

احراز هویت یکی از مسائل مهم و اساسی مرتبط با ارزهای مجازی است. در حال حاضر فروشندگان ارزهای مجازی در ایران که تحت عناوین «صرافی» یا «اکسچنج» در فضای مجازی فعالیت‌ می‌کنند از روش‌هایی جهت احراز هویت اشخاص استفاده‌ می‌کنند که فاقد مبنای قانونی است و استناد پذیری آنها از این جهت که به درستی هویت اشخاص را تطبیق و احراز‌ نمی‌کند، مورد تردید است. می دانید که مدل احراز هویت ارزهای مجازی این است که حتما یک کارت ملی را روی سینه اش بگذارد یا یک ویدئوی چند دقیقه‌‌ای را از خودش برای طرف مقابل نشان بدهد؛ بعد در مدل احراز هویتی یک کارت ملی را روی سینه اش بگذارد یا چند دقیقه فیلم بگیرد که جلب اعتماد کند و حالا خرید و فروش انجام شود. خیلی وقت‌ها کلاهبردارهای ایرانی کارت ملی را هم جعل‌ می‌کنند. در روشی دیگر از خریدار خواسته‌ می‌شود تا متنی که از قبل تهیه شده است را با دست خط خودش، روی کاغذ بنویسد و امضا کند. سپس متن دست نویس را همراه با کارت ملی و کارت‌های بانکی که از طریق آنها قصد پرداخت وجه را دارد، در کنار هم بگذارد و عکس آن را به فروشنده ارز مجازی ارسال کند. هدف فروشندگان ارزهای مجازی این است که در صورت وقوع جرمی مانند پولشویی و یا کلاهبرداری، مدارک کافی برای این موضوع که اقدام لازم جهت احراز هویت اشخاص انجام داده اند و شخص دیگری اقدام به پولشویی و یا سایر جرایم احتمالی کرده است[5].

4-3- چالش‌های شناسایی و کشف جرایم مرتبط با ارزهای مجازی

کشف و تعقیب جرایم که بوسیله ضابطان دادگستری و تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صورت‌ می‌گیرد از مهم ترین مراحل کنترل فعالیت‌های مجرمانه محسوب‌ می‌شود. دقت، سرعت و صحت عملکرد ضابطان‌ می‌تواند پیشرفت مراحل بعدی اجرای قانون و رسیدگی قضایی را تند و یا کند نماید. ارزهای مجازی ماهیتی کاملا دیجیتالی دارند و هیچ گونه اثر و نشانه حقیقی و فیزیکی خارج از فضای مجازی ندارند. ضمن آنکه به دلیل جدید بودن این پدیده، اشخاص بسیار کمی از ضابطان دادگستری نسبت به نحوه کار و ظرافت‌های فنی ارز مجازی آگاهی دارند. همین مسئله موجب‌ می‌شود تا در روند اجرای دستورات مقام قضایی، مشکلات جدیدی آشکار شود. البته به نظر‌ می‌رسد در حال حاضر، مقامات قضایی نیز اطلاع دقیقی نسبت به این پدیده ندارند[2].

بدلیل شفافیت ناشی از فن آوری دفتر کل توزیع شده (زنجیره بلوک عمومی)، امکان مشاهده تمامی تراکنش‌های ارزهای مجازی وجود دارد و نهادهای نظارتی و مجری قانون‌ می‌توانند اقدام به رصد آنها نمایند. اما چالش اصلی چگونگی تعیین و تشخیص تراکنش‌های مشکوک در ارزهای مجازی و شناسایی طرفین آن است. همان گونه که پیش‌‌‌‌تر بیان شد، هر تراکنش به یک کد رمزنگاری شده، که کلید عمومی خوانده‌ می‌شود، متصل و مرتبط نه یک شخص خاص. تنها راه ممکن جهت کشف هویت کاربران، استفاده از روش‌های پیچیده فنی تحلیل شبکه و استفاده از منابع اطلاعاتی است و امکان کشف جرایم مرتبط با آنها بدون استفاده از شیوه‌های فنی پیشرفته وجود ندارد ضمن آنکه باید در نظر داشت اشخاص‌ می‌توانند از آدرس‌های متعدد (کلید عمومی استفاده کنند که فرآیند کشف و ردیابی را بسیار پیچیده و عملا غیرممکن‌ می‌سازد. با توجه به اینکه میزان گم نامی اشخاص، بستگی به میزان مهارت آنها در استفاده از روش‌ها و ابزارهای گمنام کننده مضاعف دارد، لذا کشف و شناسایی مجرمان حرفه‌‌ای بسیار سخت‌‌‌‌تر و هزینه بر‌‌‌‌تر از اشخاص عادی است. به عنوان نمونه برخی بر این باوراند که اگر اشتباه شخصی موسس سایت Silk Road نبود، پلیس فدرال آمریکا‌ نمی‌توانست وی را ردیابی و سایت را از کار بیاندازد[13].

مشکل اصلی در ایران دنیا موضوع احراز هویت در جرایم رایانه‌‌ای است. در جرایم رایانه‌‌ای اصل وقوع جرم محرز است و مشکل در شناسایی مرتکب است. در ایران‌ می‌شود از طریق استفاده از فیلتر شکن ip را مخفی کرد. از طرف دیگر بدلایل مختلفی در حوزه اپراتورهای تلفن همراه ولنگاری وجود دارد و جرایم از طریق سیم کارت‌هایی که متعلق به دیگران و یا به نام اتباع بیگانه و با مشخصات جعلی است وقوع‌ می‌یابد[11].

یکی دیگر از چالش‌های مرتبط، فقدان رابطه چهره به چهره در بکارگیری ارزهای مجازی است. با توجه به اینکه در برخی از کشورها امکان استفاده از روشهای نوین پرداخت وجود دارد که در آنها کاربر به صورت گمنام عمل‌ می‌کند، ترکیب استفاده از ارزهای مجازی و روش‌های نوین پرداخت، امکان شناسایی، ردیابی و تعقیب متهم را دشوار‌ می‌کند[13].

5-3- چالش‌های توقیف و مصادره ارزهای مجازی

ممکن است بدلیل استفاده ارزهای مجازی در فعالیت مجرمانه و یا اینکه ارز مجازی مورد سرقت قرار گرفته باشد، نیاز به توقیف و یا مصادره آن باشد. مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی: «کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پول شویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف‌ می‌شود...» وفق ماده ۹: «اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (واگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره‌ می‌شود و در ادامه تبصره همان ماده: «چنان چه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط‌ می‌شود.» وفق ماده ۵ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم: «مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام مقام قضایی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تحصیص داده شده برای تامین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها. ب- شناسایی و توقیف اموال موضوع جرایم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزیی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است. پ- توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبوره به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد. تبصرہ: اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضایی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/۱۱/1386 ... اقدام نمایند.» [1]

ارزهای مجازی به دلیل ویژگی گم نامی که فراهم کرده اند،‌ می‌توانند برای پنهان کردن منشاء پول از طریق تبدیل به و یا خرید ارزهای مجازی و واقعی دیگر، مورد استفاده قرار گیرند. سرمایه گذاری در ارزهای مجازی‌ می‌تواند عواید بیش‌‌‌‌تری را به سبب افزایش قیمت ارز مجازی و یا استخراج ارز جدید بوجود آورد. در کشف و تعقیب جرایم مرتبط با ارزهای مجازی به خصوص پول شویی و تامین مالی تروریسم، تفکیک این که ارز مجازی به عنوان وسیله ارتکاب جرم و یا عواید حاصل از جرم باید توقیف شود، امری دشوار به نظر‌ می‌رسد. هر چند در عمل، این موضوع تاثیر چندانی بر چگونگی و روش­های توقیف و مصادره آنها ندارد. از سوی دیگر ماهیت ارزهای مجازی به گونه‌‌ای است که تصویر دیگری از خود ارائه داده‌‌‌‌‌اند. برای مثال بیت کوین به خودی خود، در هیچ شکلی وجود ندارد، حتی به صورت یک فایل دیجیتالی؛ در واقع آنها فقط ثبت تراکنش‌های مختلف میان آدرس‌های متفاوت هستند که افزایش و کاهش موجودی حساب‌ها را تنظیم‌ می‌کنند. بنابراین اگر ارز مجازی به عنوان وسیله ارتکاب جرم و یا عواید حاصل از جرم در نظر گرفته شود،‌ نمی‌تواند به صورت فیزیکی بر رویک وسیله و یا محل خاص وجود داشته باشد. با توجه به اینکه ارز مجازی رابطه بی واسطه‌‌ای با آدرس خاصی دارد که آنها کنترل موثر آنها را در اختیار دارد، تنها‌ می‌توان با دسترسی به کیف پول و یا کد رمزنگاری آن، ارزهای مجازی را توقیف کرد. نکته دیگر اینکه اگر کسی جرمی مرتکب شده باشد و تبدیل به مال و غیره کند قابل مصادره است و‌ می‌شود از محل آن پول مالباختگان را داد. ولی ارز مجازی تا شخص خودش رمزش را نگوید قابل توقیف و مصادره و فروش نیست؛ مگر اینکه از راههای دیگری شخص اعتراف کند.» ارزهای مجازی فاقد مکان مشخصی هستند. برخلاف شبکه‌های رایانه‌‌ای متمرکز که دارای یک سرور مرکزی هستند، ارزهای مجازی بر پایه شبکه‌‌ای توزیع شده، که از توان محاسباتی و نرم افزاری گره‌ها استفاده‌ می‌کند، عمل‌ می‌کند. برخلاف شبکه‌های متمرکز که امکان توقیف آنها از طریق اجبار نهاد مرکزی مدیریت کننده و یا دسترسی فیزیکی به محل سخت افزار مرکزی ممکن است، در ارزهای مجازی بدلیل ساختار توزیع شده، چنین امری مقدور نیست. در صورتی هم که یکی از گرهها از کار بیافتد، شبکه با کمک گره‌های دیگر به کار خود ادامه خواهد داد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که بدلیل غیر متمرکز بودن ارزهای مجازی و خارج از دسترس بودن آنها، امکان مسدود کردن و یا جلوگیری از نقل و انتقال شان وجود ندارد. زیرا نهادی که بتواند چنین اقدام را انجام دهد وجود ندارد[7].

6-3- چگونگی نگهداری ارزهای مجازی

یکی از مشکلات ضابطان دادگستری و دادرسان، نگهداری از اموال توقیف شده است. هزینه‌های مراقبت و نگهداری از یک سو و مسائل ناشی از ادعای مالکیت نسبت به اموال و امکان بهره برداری در مراحل بعدی رسیدگی، از جمله این موارد است. در ارزهای مجازی که به صورت فیزیکی موجود نیستند، چالش‌های دیگری را نیز به همراه آورده‌‌‌‌‌اند. در صورتی که ارز مجازی توقیف شود، نگهداری آن دارای الزامات مخصوص خود است. ضابطان دادگستری باید ارز مجازی را به یک کیف پول دیجیتالی متعلق به دادگستری و یا پلیس انتقال دهند و در آن ذخیره شود. کیف پول متلق به نهادهای قانونی و کلید خصوصی آن، نیز باید با استفاده از روش‌های فنی مورد حفاظت قرار گیرد تا مثلا از طریق هک شدن مورد سرقت واقع نشود و از هر گونه دستکاری محفوظ باشد. بدیهی است با توجه به تنوع گسترده ارزهای مجازی و کیف پول‌های مجازی، نحوه انتخاب بهترین و امن ترین کیف پول باید توسط کارشناسان این عرصه تعیین شود. همچنین باید تدابیری اندیشیده شود تا امکان سوء استفاده احتمالی اشخاص مسئول نیز از بین برود. موضوع دیگری که در این زمینه به نظر‌ می‌رسد، امکان تغییر قیمت ارزهای مجازی در مدت نگهداری است. همچنین نحوه فروش ارزهای مجازی در صورتی مصادره شوند نیز از موضوعات چالش برانگیز است[10].

7-3-  استفاده از ادله الکترونیک

هسته اصلی که استفاده از ارزهای مجازی را ممکن‌ می‌سازد فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. ارزهای مجازی اصولا در فضای برخط "عمل‌ می‌کنند؛ تمامی تراکنش‌ها بر بستر شبکه رایانه‌ها و داده‌ها قرار دارند. بنابراین هیچ سند فیزیکی در دسترس نیست، مگر در موارد محدودی که ارزهای مجازی به پول واقعی تبدیل شده اند یا برعکس، آن هم در صورتی که اسناد مربوطه نگهداری شده باشد و یا تبدیل پول از طریق یک نهاد قانونی، که ملزم به ثبت و نگهداری سوابق باشد، صورت گرفته باشد. در جرایم مرتبط با ارزهای مجازی ادله و اسناد به صورت فیزیکی دارای محدودیت است و بیشتر دلایل مرتبط به صورت الکترونیک است. این ویژگی برای ضابطان قضایی و سایر نهادهای مجری قانون قابل توجه است زیرا باید از تدابیر فنی و روش‌های تخصصی برای کسب دلایل، نگهداری و ارائه آنها در موارد لازم، استفاده شود.

برخلاف ادله سنتی و فیزیکی که در یک فعالیت مجرماه فراهم‌ می‌شود و‌ می‌توان شامل اسناد و مدارک فیزیکی، شهادت شهود، فیلم و عکس و... باشد، ادله الکترونیکی در فضای مجازی شکل‌ می‌گیرند و باید آنها در این محیط و ابزار الکترونیکی مانند رایانه و دستگاه‌های مرتبط با آن، بدست آورد. سیستم‌های و وسائل سخت افزاری و نرم افزاری الکترونیکی بر حسب فن آوری به کار گرفته شده،‌ می‌تواند طیف گسترده‌‌ای از شبکه‌های رایانه ای، تلفن‌های همراه، وسائل ذخیره داده، فضاهای ذخیره سازی ابری، اینترنت و... را شامل شود. تمامی موارد فوق در فرآیند ایجاد و ذخیره اطلاعاتی که‌ می‌تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرند، ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.؟ ادله الکترونیکی بر اساس قواعد مربوط به آنها که در قوانین ذکر شده است مورد پذیرش و استناد قرار‌ می‌گیرند. اما برخی ویژگیهای ارزهای مجازی استناد به ادله مربوطه را با چالش‌هایی مواجه کرده است. سختی ردیابی و کشف ادله در ارزهای مجازی به گونه‌‌ای است که تنها از عهده اشخاص متخصص برمی آید. زیرا کدهای مربوطه به ارزهای مجازی تعدادی شماره هستند که از نظر حجمی که در فضای مجازی اشغال‌ می‌کنند بسیار ناچیز محسوب‌ می‌شوند، بنابر این به راحتی‌ می‌توانند در کوچک ترین فضای ذخیره سازی، پنهان سازی شوند. در صورتی که متهم از ابزارهای گم نام کننده و یا ماشین‌های مجازی استفاده کرده باشد، کشف و شناسایی ارز مجازی و یا استفاده از آن را‌ نمی‌توان به راحتی مستند سازی کرد[4].

هر چند تراکنش‌های ثبت شده در زنجیره بلوک، تغییر ناپذیر و در نتیجه قابل استناد هستند، اما مسئله اصلی با توجه به گمنام بودن کاربران و تراکنش‌ها، نحوه اثبات و انتساب آنها به یک شخص معین‌ می‌باشد. مصحابه شونده شماره دوازده در این خصوص‌ می‌گوید: «شاید ارتباط بین شاکی و متهم را نشود پیدا کرد. ولی اقدامات دیگر در دنیا انجام‌ می‌شود. اول ارتباطی که برقرار شده در چه بستری بوده؟ موبایل، اینترنت و ... اگر در جای دیگر دنیا باشد دسترسی پلیس و ضابطین آنها به منابع راحت‌‌‌‌تر است. مثلا در دبی نمایندگان پیام رسان‌ها مستقر هستند که اطلاعات را به پلیس میدهند. برخی هم مکلفند که بر اساس کنوانسیون پالرمو و مریدا اطلاعات را در اختیار نهادهای ضابط بدهند. ولی در کشور ما به سرورها دسترسی نداریم و سرورها به خارج دسترسی ندارند. با توجه به اینکه پلیس از طرق دیگری به اطلاعات دسترسی پیدا‌ می‌کند که ممکن است این راه‌ها به نوعی نامشروع باشند و حتی قاضی هم ممکن است اینها را به همین دلیل رد بکند.» ادله الکترونیک بخصوص در مورد ارزهای مجازی، در معرض تغییر قرار دارند و به میزان زیادی آفرار هستند. اگر رایانه شخص مظنون و یا متهم توقیف شود، باید اقدامات لازم جهت کسب دلایل، به صورت فوری صورت گیرد. به این دلیل که در سیستم‌های رایانه‌‌ای فضاهایی که ممکن است ادله مربوطه ذخیره شده باشد، به جهت بروز رسانی نرم افزارها و یا حذف داده‌های قبلی و ثبت داده‌های جدید، از دست بروند. در صورتی که شخص مجرم دارای تخصص بالایی باشد،‌ می‌تواند با استفاده از نرم افزارهای خاص، در بازه‌های زمانی مشخص داده‌های رایانه را حذف کند. با توجه به موارد مذکور و لزوم حفظ صحت و تمامیت ادله الکترونیکی و امکان انتساب امضای الکترونیکی گمنام به شخص متهم، باید ادله جمع آوری شده مطابق با اصول کلی مربوط به دلیل و روش تحصیل آن در امور کیفری و همچنین مطابق با استناد پذیری ادله الکترونیک باشد[11].

8-3- تعیین قلمرو صالح قضایی

ارزهای مجازی در یک محیط برخط عمل‌ می‌کنند که مرزهای ملی را از بین برده است و تجارت الکترونیک را به یک پدیده جهانی تبدیل کرده است. یکی از چالش‌هایی که در این رابطه بوجود‌ می‌آید در رابطه با تعیین قلمرو صالح قضایی جهت بازیابی عواید حاصل از جرایم مرتبط با ارزهای مجازی است. همین طور در خصوص تمهیداتی که باید جهت همکاریهای بین المللی صورت گیرد، تعیین حوزه قضایی صالح ضروری است.

مطابق ماده ۱۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری: «هرگاه آثار و ادله وقع جرمی در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، باز پرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم‌ می‌کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده‌ می‌کند.» یکی از مواردی که‌ می‌تواند محل وقوع جرم نامعلوم باشد، جرایم مرتبط با ارزهای مجازی است که در محیط سایبری و بدون وجود مکان فیزیکی و مرکزیتی معلوم ارتکاب‌ می‌یابد. در این موارد در صورتی که امکان شناسایی و تعیین موقعیت جغرافیایی سخت افزار حامل کیف پول مجازی وجود داشته اشد،‌ می‌توان محل نگهداری کیف پول را به عنوان مکان وقوع جرم در نظر گرفت. زیرا کنترل ارزهای مجازی از طریق کیف پول صورت‌ می‌گیرد[8].

4- نتیجه‌گیری

ارزهای مجازی به عنوان پدیده‌‌ای نو در فضای مجازی، همراه با سود و زیان‌هایی است. افزایش سرعت، کاهش هزینه، افزایش حریم خصوصی و سهولت استفاده از این ارزها موجب محبوبیت و رونق آنها شده است. گمنامی و فقدان نهاد مرکزی برای نظارت و اعمال قوانین موجب شده است تا امکان استفاده از این روش در فعالیت‌های مجرمانه فراهم شود. ویژگی‌های مذکور، ابهام در وضعیت قانونی و عدم شناخت کافی مردم، سیاستگذاران و نهادهای مجری قانون از این پدیده، چالش‌هایی را پیش روی بزه دیدگان و نظام عدالت کیفری قرار داده است. ابهام در ماهیت ارزهای مجازی، تفاسیر متفاوت قضایی از جرایمی که در رابطه با ارزهای مجازی ارتکاب‌ می‌یابد و سیاست کیفری متغیر و بلاتکلیف نهادهای متولی قانونگذاری و سیاست گذاری از چالش‌های عمده حال حاضر در رابطه با ارزهای مجازی در ایران است. بررسی‌های پژوهش نشان‌ می‌دهد ویژگی‌های گمنامی و غیر متمرکز بودن ارزهای مجازی، فرصت مناسبی را برای ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری و پولشویی برای مجرمان فراهم کرده است. ابهام در ماهیت ارزهای مجازی در دعاوی کیفری چالش‌های جدیدی را به وجود آورده است. در مواردی مانند کلاهبرداری که ارز مجازی موضوع جرم است، مطابق قانون مجرم محکوم به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که برده است محکوم‌ می‌شود؛ در حالی که امکان بازگرداندن ارزهای مجازی در موارد بسیاری وجود ندارد و برای تعیین قیمت مال برده شده، مرجع قانونی وجود ندارد. کشف و تعقیب جرایم مرتبط با ارزهای مجازی نیز با چالش‌های جدید رو به رو است. فقدان نهاد مرکزی و مسئول در ارزهای مجازی و عدم دسترسی به اطلاعات نهادهای واسط مانند سایت‌های کیف پول ارز مجازی، نهادهای مجری قانون و قضات را با مشکلاتی مواجه کرده است.

نتایج پژوهش درباره تشکیل واحدهای تخصصی اطلاعات مالی، ایجاد سایت­های گزارش دهی فعالیت‌های مجرمانه در فضای سایبر، نظارت بر اجرای مقررات پولی و بانکی در ارزهای مجازی توسط صرافی­ها، الزام صرافی‌های ارزهای مجازی به اخذ مجوز به عنوان ساز و کارهای کنترل فعالیت‌های مجرمانه از طریق ارزهای مجازی، بیانگر آن است که موارد مذکور باید در قالب یک سیاست جنایی یکپارچه و استفاده از راهکارهای پیشگیری فنی به همراه ضمانت اجراهای کیفری متناسب با آنها، اعمال شوند. ممنوعیت بکارگیری و استخراج ارزهای مجازی و به رسمیت نشناختن این پدیده، موجب زیرزمینی شدن آن و پیچیدگی بیشتر کنترل و نظارت بر فعایت‌ها از یک سو و پیچیدگی در کشف و تعقیب جرایم از سوی دیگر خواهد شد. استفاده از روش‌های فنی در نظارت و سازماندهی صرافی‌ها و مراکز خدمات دهی به ارزهای مجازی و الزام آنها به اعمال قوانین و مقررات پولی و مالی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوسیله ضمانت اجرای کیفری متناسب، کنترل فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی را امکان پذیر خواهد کرد.