آزادی کار و منع اجبار افراد به کار جزء اصول اولیه حقوق اجتماعی افراد است. هرگونه حمله به کرامت و ارزش افراد در منشور سازمان ملل متحد و دیگر اسناد حقوق بشری منع گردیده است. عدم اجبار افراد و بهره کشی از آنها به قدری مهم است که سازمان بین‌المللی کار در اساسنامه خود به این امر متذکر می­شود جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول قانون اساسی و برخی از قوانین موضوعه دیگر از جمله قانون کار به ممنوعیت کار اجباری و بهره کشی از دیگران اشاره کرده است و ضمانت اجراهای لازمه در این زمینه را مشخص نموده است. به عنوان مثال، بند چهار اصل 43 و بند شش اصل 2 و اصول 19، 0 2 و 28 قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948میلادی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 میلادی منع گردیده و به تاسی از آن، منع اجبار افراد به کار و بهرکشی از دیگری و برخورداری همه افراد از حقوق مساوی در ماده 6 قانون کار تصریح شده است، در این رابطه ماده فوق الذکر بیان داشته بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند این­ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .در حمایت از اصول قانون اساسی و حفظ آزادی اشخاص و جلوگیری از کار اجباری و بهره کشی از دیگران، در قانون کار، اجبار افراد به کار را مستوجب تعقیب کیفری و مجازات دانسته است. از این رو، ماده 172 قانون کار ضمن تاکید بر ممنوعیت کار اجباری به هرشکل، برای متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام شده و جبران خسارت، مجازات حبس معین نموده است.

1- تعریف کار اجباری

همانطور که از عنوان کار اجباری نیز بر می­آید هرنوع کاری که برخلاف میل افراد برآن­ها تحمیل شود، کار اجباری محسوب می­گردد. در کمیسیون­ها و اسناد بین المللی مختلفی به مقوله آزادی کار و ممنوعیت کار اجباری پرداخته شده است. اما تعاریفی که ارائه شده است همگی مبتنی بر مقاوله­نامه 29 بوده و از ارائه تعریف جدید امتناع نموده­اند. تنها در پیش نویس­ها و مباحثات به ذکر برخی از خصوصیات و ویژگی­های کار اجباری پرداخته­اند. نخستین تعریفی که از کار اجباری ارائه گردیده است مربوط به مقاوله نامه 29 می­باشد که در بند 1 ماده 2 آن مقرر گردیده است:« در مقاوله نامه حاضر اصطلاح کار قهری یا اجباری به کار یا خدماتی اطلاق می­شود که با تهدید مجازات و بی آنکه شخص ذی نفع به میل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد به وی تحمیل گردد».بنابراین پرداخت دستمزد نمی­تواند جنبه اجباری بودن را سلب نماید، یعنی اگر کسی را اجبار به انجام کاری نمایند و به وی دستمزد کلانی هم پرداخت کنند بازهم این عمل از نظر حقوقی کار اجباری است(عبادی، 1373: 37).

در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تعریفی از کار اجباری ارائه نشده است. دو ماده­ای که به مبحث کار اجباری پرداخته­اند، عبارتند از مواد 2 و 172 قانون کار.

1-1- استثنائات منع کار اجباری

همانطور که اشاره شد، آزادی کار و منع اجبار افراد به کاری معین جزو اصول اولیه حقوق اجتماعی افراد بوده است. لذا هرگونه حمله به کرامت و ارزش ابنای بشر در اسناد حقوق بشری منع گردیده است بنابراین هیچگونه جبر و تحمیلی بر افراد برای انجام کاری معین روا نیست. دراین راستا، امروزه در قوانین داخلی و حتی عهدنامه­های بین المللی با اذعان بر ممنوعیت کار اجباری، بنابه دلایل منطقی و متّقن مواردی چون خدمت وظیفه عمومی، تعهدات مدنی، کار اجباری به عنوان محکومیت در دادگاه صالح، موارد اضطراری و خدمات عمومی جزئی، از مصادیق کار اجباری مستثنا گردیده­اند . به این مفهوم است که کار اجباری دراین موارد لازم بوده و هرچند مسئله­ای مغایر با قوانین و مقررات حقوق بشری است، اما چون در آن سود و زیان سایر افراد جامعه در میان است جایز و قانونی می­باشد. لازم به ذکر است ، استثنائات منع کار اجباری فقط برای مدتی موقتی است، آن هم به دو شرط، یکی آنکه کار اجباری منحصراً برای مقاصد عمومی باشد و دیگر آنکه جنبه استثنائی داشته باشد(مظهری و همکاران، 1398: 66).

2-1- عوامل سیاسی تاثیر گذار بر کار اجباری و مبارزه با آن در دادگاه بین المللی

پدیده بهره کشی جنسی و یا بردگی و یا کار اجباری و یا برداشت اعضا و جوارح امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده و این قضیه باعث شده که اکثر کشورهای جهان اقدام به تصویب قوانین و اتخاذ تدابیری در زمینه جرم انگاری پدیده قاچاق انسان نمایند(کولیوند و همکاران، 1400: 1).

 همچنین عواملی که سبب می­شوند تا برخی افراد دست به قاچاق انسان برای کار و درآمد داشته باشند عواملی همچون فقر اقتصادی و گسترش آن، وضعیت خانوادگی و نابسامانی­های آن، فقر فرهنگی، منفعت کلان و سودآور بودن، می­باشد که بعضی افراد به سبب نداشتن کار و شغل مناسب دست به چنین عواملی میزنند و گاهی پیش می­آید بعضی از افراد ناخواسته و از روی میل باطل در گروه­هایی عضو می­شوند که مجبور به انجام کار اجباری می­شوند که قاچاق انسان یا فروش اعضا و جوارح از امثال آن­ها می­باشد.

2- مسئولیت دولت در قبال تحقق حقوق بنیادین کار در ایران

مسئولیت و پاسخگویی دولت در کنار حاکمیت قانون و دیگر اصول دمکراسی جزء ارزش­های بنیادین نظام­های مردم سالار بوده و آنچه که مبنای شناسایی مسئولیت است و اعمال حکومتی را انتظام می­بخشد، قانون می­باشد.تأثیر پذیری قوانین داخلی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی از معیارها و استانداردهای بین المللی که دولت­ها ملتزم به رعایت آن­ها گردیده­اند، حوزه دیگری از مسئولیت ایشان را ترسیم می­نماید و دراین میانه قواعد موسوم به حقوق بشر به جهت خاستگاه طبیعی و فطری­شان که حتی به زعم عده­ای در مرتبه­ای بالاتر از قانون اساسی می­باشند نیز به نحو ویژه­ای مسئولیت ساز می­باشند چراکه مبتنی بر ارزش­هایی چون حفظ کرامت انسانی، حرمت و آزادی افرادند. حقوق بنیادین کار بر محور حق کار کردن که از بارزترین حقوق و آزادی­های بشر محسوب می­شود ناظر به حقوقی اساسی و پایه­ای در حوزه آزادی کار، آزادی فعالیت صنفی، برابری در دستمزد و منع هرگونه تبعیض ، همچنین سن کار و ممنوعیت کار کودکان از دیرباز مورد توجه جامعه جهانی بوده و در سیر تطّور خود در قالب­های متفاوتی اهمیت داده شده است(ابدی، 1389: 341).

1-2- جرم انگاری کار اجباری در قانون کار ایران

قانونگذار کار ایران در فصل یازدهم قانون کار 1369 بیش از 40 مورد را جرم انگاری کرده است و برای آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است اما آنچه مشهود است قانونگذار دولت را به کنار کشیده و فقط کارفرما را مسئول اصلی اجرای قانون کار دانسته و وظیفه خود را تنها به مرحله بعد از بروز تخلف از سوی کارفرما تقلیل داده است. بعبارتی قانونگذار وظیفه دولت را فقط مجازات کارفرمای متخلف می­داند . به نظر می­رسد این طرز تفکر قانونگذار در جهت حمایت از کارگر درست نمی­باشد زیرا باتوجه به موقعیت اجتماعی و اقتصادی کارگر که عمدتاً این قشر اجتماعی از بسیاری قواعد و مقررات که در جهت حمایت از آنان وضع شده است بی خبرند و یا اگرهم نسبت به آن­ها آگاه باشند با در نظر گرفتن موقعیت کارفرما که دریک وضعیت برتر نسبت به وی قرار دارد جرات شکایت از کارفرما را به جهت عواقب احتمالی ولو در صورتیکه دادگاه به نفع او رای صادر کند راهم ندارد و از سوی دیگر کارگر باتوجه به اینکه از لحاظ مخارج روزمره با مزد دریافتی از سوی کارفرما در قبال کارش گذران عمر می­کند لذا تاب تحمل هزینه­های دادرسی را به خود نمی­دهد و به اصطلاح با وضعیت موجود می­سازد و می­سوزد. عاقلانه به نظر می­رسد که قانونگذار دولت و نقش نهاد بازرسی کار را در روابط کارگر و کارفرما پر رنگ تر کرده و کارفرما را در صورت تخلف در مقابل بازرس کار قرار دهد تا از این طریق وزارت کار طرف شکایت کارفرما باشد. فایده این امر آن است که دراین صورت وزارت کار هم از لحاظ اقتصادی ضعیف نیست و هم اینکه اگر حکمی بر علیه کارفرما صادر شود طرف وی کارگر نبوده که بتواند در ادامه روابط خود با کارگر در مقام انتقام برآید. قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر جنبه مجازات بیش از پیشگیری تأکید کرده است . تجربه نشان داده است این سیاست اگر ناموفق نبوده حداقل کم اثر بوده است زیرا جلوگیری از یک پدیده ناهنجار، مستلزم تدوین استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین بهتر است برای کارگر در ابتدای استخدام دوره­های آموزشی برای آشنایی با قوانین و مقررات کار برگزار گردد و همچنین این برنامه برای کارفرما نیز پیش بینی شود تا طرفین با آشنایی قبلی از قوانین و مقررات خود را در جایگاه متهم و مجنی علیه قرار ندهند. عمده­ترین مجازات پیش بینی شده در قانون کار ایران برای کارفرمای مجرم، مجازات نقدی است به نظر می­رسد باتوجه به وضعیت اقتصادی کارفرما این مجازات برای وی زیاد هم سنگین نباشد درنتیجه، ضربه زدن به کارفرما از محل قوت وی، که وضعیت اقتصادی او می­باشد نمی­تواند تاثیر به سزایی در جلوگیری وی در ارتکاب جرم داشته باشد(نصیری و همکاران، 1401: 14).

2-2- میزان انطباق منع کار اجباری در حقوق کار ایران با حقوق بین المللی کار

ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقه­ای و همچنین حقوق موضوعه کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به این قاعده حقوق بشری در حقوق موضوعه ایران نیز پرداخته شده است.مصادیق کار اجباری فراوان است لیکن مواردی که امروزه سازمان­های بین المللی بر مبارزه و ریشه کن نمودن آن تاکید می­نمایند عبارتنداز: کار اجباری کودکان، کار اجباری افراطی زندانیان و قاچاق انسان . منع کار اجباری در مواردی مستثنی گردیده است که از جمله آن خدمت وظیفه عمومی، خدمات عمومی جزئی و کار اجباری در مواقع اضطراری می­باشند. ضمانت اجرای منع کار اجباری در حقوق موضوعه ایران در قانون کار، قانون مبارزه با قاچاق انسان و چندی از قوانین دیگر تعیین شده است. در اسناد بین المللی نیز در اساسنامه سازمان بین المللی کار و طی موادی این مهم حاصل شده است. عدم اجبار افراد و بهره­کشی از آنان به حدی مهم است که سازمان بین المللی کار در اساسنامه خود به این امر متذکر می­شود و از سالیان اولیه تأسیس بر آن بوده است تا این معضل را ریشه کن نماید. جمهوری اسلامی ایران نیز از آن روی که داعیه تضمین حقوق و آزادی­های فردی و حمایت از اقشار مختلف و از جمله قشر ضعیف جامعه را از اولین روزهای تشکیل حکومت داشته است، در اصول قانون اساسی و برخی قوانین موضوعه دیگر به ممنوعیت کار اجباری و بهره­کشی از دیگران اشاره نموده است و ضمانت اجراهای لازمه را دراین زمینه مشخص نموده است(لطفی عزیز، 1392: 2).

3- ضمانت اجراهای اصل منع کار اجباری در قانون کار ایران و اسناد بین المللی

فصل یازدهم قانون کار مصوب سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان (جرایم و مجازات­ها) به موضوع جرم و کیفرهای مربوط به روابط کارگران و کارفرمایان می­پردازد. در ماده 171 قانون کار در این فصل آمده است: «متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد ....» بدین ترتیب این مواد یعنی از ماده 171 تا 186 در این فصل ماهیت کیفری پیدا نموده است. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه­ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات­های مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید. بنابراین در موارد نقص عضو و فوت کارگر ناشی از تخلف کارفرما و یا کار شعبات کیفری دادگاه­های عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی و اصدار حکم هستند. عمده قربانیان پدیده شوم کار اجباری، زنان و کودکان می­باشند که علی­الخصوص کودکان بیشتر هدف این نوع سوءاستفاده می­باشند. با وجود قوانین متعدد داخلی و خارجی هم اکنون حداقل 600 هزار کودک در کشور به جای مدرسه و تحصیل، راهی بازار کار شده­اند و هریک به تنهایی در معرض انواع سوءاستفاده­ها ازسوی خانواده خود تا سود جویان بیگانه قرار دارند. ضمانت اجرای ماده 6 قانون کار در رابطه با کار اجباری ماده 172 قانون کار می­شود. این ماده در واقع نشانگر نگاه جدی قانون گذار به ضرورت مبارزه جدی با کار اجباری بطور عام و در راستای محکومیت کار اجباری که در ماده 6 قانون کار و همچنین بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اشعار می­دارد:

«کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد . هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازات­های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود .مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد ،که در این صورت مسبب شخصا مسئول است .

تبصره: چنانچه چند نفر به طور دسته جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حد اکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد».

آنچه که در ماده­ی مذکور تصریح شده است این است که کار اجباری هم به صورت انفرادی و هم به شکل جمعی حسب ماده 172 قانون کار وتبصره آن ممنوع اعلام شده است .بدیهی است اگر متخلف شخصیت حقوقی باشد، بالاترین مقام یا مدیرعامل آن سازمان درخصوص تخلف صورت گرفته مسئولیت کیفری دارد (عباسی کلی، 1396: 88).

طبق ماده 9 قانون مدنی، مقررات بین المللی پس از امضا از طرف ایران و تصویب مجلس، در حکم قوانین داخلی محسوب شده و اجرای آن مانند قوانین مصوب مجلس الزامی است. بعضی از اسناد فقط به امضای دولت رسیده و بعضی دیگر علاوه بر امضای دولت، به تصویب مجلس نیز رسیده­اند. با توجه به این که برای لازم الاجراشدن یک سند، علاوه بر امضای دولت، تصویب مجلس نیز ضروری است، تنها اسنادی که هر دو شرط را دارند، الزامی­اند که در اینجا به بررسی ضمانت اجراهای مقرر در اسناد بین المللی که ایران نیز بدان ملحق می باشد می­پردازیم.

-          الف) اعلام کشور متخلف

مطابق ماده 24 سازمان بین المللی کار هر سازمان کارگری و کارفرمایی در صورت مشاهده عدم رعایت مفاد مقاوله­نامه­ها «به ترتیب رضایت بخش» می­تواند وضعیت را به دفتر بین المللی کار اعلام نماید. این حق را هر سازمان کارگری و کارفرمایی دارد ولو این که درباره کشور دیگری ابراز کند. بر اساس آیین­نامه هیأت مدیره، پس از وصول اعلام تخلف، هیأت مزبور کمیته­ای سه نفره را برای رسیدگی به تخلف اعلام شده تعیین می­کند. علاوه بر این هیأت مدیره می­تواند از کشور متخلف توضیح بخواهد و در صورتی که در زمان معقول کشور متخلف نظر خود را اعلام و یا این که نظر ابرازشده قانع کننده نباشد، هیأت علاوه بر انتشار متن اعلام تخلف و متن پاسخ، نظر خود را در رابطه با این که آیا کشور متخلف می­بایستی دوباره توضیحاتی را ارائه دهد یا نه ابراز می­نماید. ضمانت اجرای اصلی اقدامات کمیسیون کارشناسان و کمیسیون منتخب کنفرانس که به مقررات کار رسیدگی می­کنند، این است که پس از رسیدگی به موضوع مورد اختلاف در کمیسیون منتخب کنفرانس نام دولت خاطی در لیست خاص آورده می­شود. اقدامی که از سوی دولت­ها به منزله کیفر تلقی می­شود. از دید رسانه­ها و افکار عمومی بین المللی، چنین دولتی در زمره­ی ناقضان حقوق بین المللی کار محسوب می­گردد (عراقی، 1391: 357).

از آن جهت که کشورها به حفظ اعتبار و حیثیت خود در عرصه بین المللی اهمیت می دهند، لذا تا جایی که می­توانند به مفاد مقاوله­نامه­ها عمل می­نمایند تا اعلام تخلف و شکایتی از آن­ها صورت نگیرد.

-          ب) شکایت از کشور متخلف

انگیزه دولت در شکایت از دولت خاطی این است که اجرای موازین و اصول مندرج در مقاوله­نامه­ها طبعا اجراکننده منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده مصنوعات آن کشور می­گردد و در نتیجه کشور مذکور از لحاظ رقابت اقتصادی و تجاری با سایر کشورها در وضع نامساعدی قرار می­دهد. براساس ماده 60 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، رای دیوان قطعی و غیر قابل تجدیدنظر و از اعتبار امر مختومه برخوردار است و در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین، رأسا حق تفسیر رای خود را دارا می­باشد (ضیایی بیگدلی، 1386: 581).

بند2 ماده 94 منشور ملل متحد درباره­ی ضمانت اجرای داشتن آرای دیوان مقرر شده است: «هر گاه یکی از طرفین دعوی، از اجرای تعهداتی که به موجب رای صادره دیوان به عهده او گذاشته شده است، خودداری نماید، طرف دیگر می­تواند به شورای امنیت شکایت کند و شورای مزبور، چنانچه لازم و ضروری تشخیص دهد، ممکن است توصیه نامه­هایی نموده و یا برای اجرای حکم تصمیماتی اتخاذ کند».

مطابق ماده 24 سازمان بین المللی کار هر سازمان کارگری و کارفرمایی می­تواند تخلف و شکایت خود را به دفتر بین­المللی کار اعلام نماید در صورتی که سازمان کارگری یا کارفرمایی شکایت خود را پس بگیرد تعقیب موضوع متوقف نخواهد شد.

بر اساس مواد26 تا 34 اساسنامه، شکایت در واقع مهم ترین و تشریفاتی ترین آیین رسیدگی به تخلفات دولت­ها در زمینه عدم رعایت مفاد مقاوله نامه­ها می­باشد. بر این اساس مقامات ذیل می­توانند از عدم رضایت بخش بودن اجرای مفاد مقاوله نامه شکایت نمایند: الف- هر یک از کشورهای عضو که به مقاوله­نامه­ای ملحق شده و علیه کشور دیگری که آن هم به مقاوله نامه مورد نظر ملحق شده است؛ ب- هیأت مدیره دفتر بین المللی کار؛ ج- نماینده­ای که در کنفرانس شرکت دارد؛ شکایت نوع اول در واقع شکایت یک دولت علیه دولت دیگر است که پس از طرح در هیأت مدیره در صورت تشخیص این هیأت ابتدا می­توان شکایت را به اطلاع کشور متخلف رساند ولی در غیر این صورت کمیسیون تحقیق تشکیل می­شود. کمیسیون می­تواند از کشور خاطی، سازمان یافته کارگری وکارفرمایی و حتی در صورت لزوم از کشورهای همسایه توضیحات و مدارک لازمه را درخواست نماید. پس از این بررسی­ها و در پایان تحقیقات کمیسیون گزارشی تنظیم می­کند که باید حاوی تمام وقایعی باشد که موضوع شکایت و اعتراض را به خوبی روشن نموده، تدابیری را که لازم می­داند توصیه نماید. این گزارش به وسیله مدیر کل دفتر برای هیأت مدیره و هر یک از دولت­های مزبور ارسال و متن آن منتشر خواهد شد. دولت­های مزبور موظف هستند ظرف سه ماه اعلام کنند که آیا توصیه­های کمیسیون را می­پذیرند یا خیر و در صورتی که آن­ها را نمی­پذیرد آیا مایل­اند که «اختلاف» به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود یا نه؟ بدین ترتیب نظرهایی را دیوان اعلام خواهد کرد (عراقی و رنجبریان، 1391: 78).

براساس بند 3 ماده 23 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری این نهاد صلاحیت رسیدگی به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا عهدنامه­ها و قراردادهای جاری پیش بینی شده را دارد. کشورهای غیر عضو نیز با قبول صلاحیت قضایی آن جهت ارائه شکایات خویش می­توانند مراجعه نماین(رسایی­نیا، 1379: 79).

1-3- تضمینات منع کار اجباری در قوانین ایران و اساسنامه سازمان بین المللی کار

در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، تضمینات منع کار اجباری در ماده 172 قانون کار، ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر شده است. از طرف دیگر مواد 22 الی 34 اساسنامه سازمان بین المللی کار نیز برای تضمین منع کار اجباری در کشورهای عضو، مقرراتی را پیش بینی نموده است. هر چند در هر دو نظام حقوقی مذکور، تضمینات لازمه برای مقوله منع کار اجباری در نظر گرفته شده و به مرور زمان کارآتر گردیده­اند؛ اما تضمینات مقرر شده در حقوق موضوعه ایران ثمربخش­تر از اساسنامه سازمان بین المللی کار هستند، چرا که حکومت با در دست داشتن عناصر لازمه برای کیفر رساندن متخلفین در وضعیت بهتری نسبت به نهادهای بین المللی قرار دارد. تضمیناتی که نهادهای بین المللی برای مقررات مصوب در جهت حمایت از آزادی کار و منع کار اجباری مقرر داشته­اند، با قوانین داخلی کشورها قابل مقایسه نیست. چراکه یک حکومت با در دست داشتن عناصر لازمه برای کیفر رساندن متخلفین در وضعیت بهتری نسبت به نهادهای بین المللی قرار دارد. این در حالی است که سازمان­های بین المللی از آن جهت که حقوق بین­الملل نسبت به حقوق داخلی کشورها نوپاتر است، فاقد این عناصر می­باشد. در کشورمان با توجه به این که برخی از مصادیق کار اجباری جرم انگاری شده و مجازات­های درخور توجه و مناسبی برای متخلفین در نظر دیده شده است، یک اشکال به ماده 172 قانون کار وارد است و آن این که این ماده فقط افراد مشمول قانون کار را در برمی­گیرد و در صورتی که کار اجباری به فردی غیر کارگر تحمیل شده باشد، قانون و ضمانت اجرای خاصی برای برخورد با متخلف وجود ندارد. البته با تصویب قانون حمایت از کودکان و همچنین قانون مبارزه با قاچاق انسان ضمانت اجراهای لازم برای مقابله با این جرائم پیش­بینی شده است.

سازمان­های بین المللی با ضعف در ضمانت اجرا برای تصمیمات و مقررات روبرو هستند، سازمان بین المللی کار نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ضمانت اجراهای شایسته و قاطع ندارد. معذالک از آن جا که کشورها به کسب وجهه در روابط بین المللی اهمیت خاصی می­دهند و از این که نام آن­ها جزو ناقضان حقوق بین المللی باشد، برحذر می­کنند، لذا همین امر موجب گردیده که توان خود را برای اجرای مقررات سازمان من جمله مقررات مربوط به منع کار اجباری را به کار گیرند. اما "لیست خاص" نمی­تواند آن طور که باید و شاید ضمانت اجرای کافی برای کار اجباری باشد. شاید به دلیل ضعف در ضمانت اجرا در مصوبات سازمان بین المللی کار و اختیاری بودن اجرای بسیاری از مقررات آن است که هنوز برخی باور ندارند که حقوق کار از موضوعات اصلی حقوق بین­الملل است. همچنین باید سازوکار قوی­تری به کار گرفته شود تا از نقض حقوق بنیادین جلوگیری نماید (هریسی­نژاد و همکاران، 1393: 56-65).

سیستم نظارتی اعلامیه 1998 باید از حالت تئوریک فعلی بیشتر جنبه عملی بیابد و بدین وسیله به طور کامل­تری از حقوق جامعه کارگران حمایت شود. اما با این اوصاف باید متذکر شد که ضمانت اجرای منع کار اجباری گرچه آن چنان که می­بایست موثر نبوده است لکن انکار آن نیز به دور از انصاف است. کمیسیون اجرای مقاوله­نامه­ها و توصیه­نامه­ها نیز بارها بر تأثیر سازوکار سازمان بین المللی کار برای اجرای مقاوله نامه­ها اشاره نموده است. اما به طور کلی در مقایسه بین تضمینات منع کار اجباری در قوانین ایران و اسناد بین المللی می­توان گفت: وجوه تشابه در این است که در هر دو نظام حقوقی ضمانت اجراهایی برای مقوله منع کار اجباری در نظر گرفته شده است. و به مرور زمان ضمانت اجراها در هر دو نظام موثرتر گردیده­اند. ولیکن ضمانت اجراهای پیش­بینی ­شده در حقوق موضوعه ایران موثرتر و قاطعانه­تر هستند و تضمینات پیش­بینی شده در حقوق موضوعه ایران کیفری ولی در اساسنامه سازمان بین­المللی کار، اخلاقی و به عبارت بهتر سیاسی هستند. با توجه به این که امروزه برخی از حقوقدانان حقوق بنیادین کار را در زمره قواعد آمره تلقی می­نمایند، لذا امید است همانگونه که به مرور زمان این حقوق به این مرتبه رسیده­اند در آینده نیز ضمانت اجرای آنها از تعهدات اخلاقی و سیاسی فراتر رفته و با گسترش این نگرش به حقوق بنیادین کار ضمانت اجراهای موثرتری منظور گردد (همان، 65).

2-3- راه­های پیشگیری و کنترل قاچاق انسان و کار

الحاق به کنوانسیون­های بین المللی و منطقه­ای راجع به قاچاق در اغلب موارد پدیده­ای فرا ملی است. از اموری که می­تواند در مسیر مبارزه با قاچاق انسان موثر باشد، همکاری بین المللی و منطقه­ای در قالب همکاری­های دوجانبه و چندجانبه است. درباره همکاری­های دوجانبه، توافقنامه­ای که به طور خاص در حوزه قاچاق میان ایران و کشورهای دیگر امضا شده باشد، وجود ندارد .شاید تنها توافقنامه­ی استرداد که میان دولت ایران و برخی از کشورها منعقد شده است، در این زمینه قابل استناد باشد. در این توافقنامه فقط به لزوم استرداد مجرمان میان کشورهای طرف معاهده اشاره شده، بدون اینکه اشاره مستقیمی به بزهکاران قاچاق شده باشد.

راهکارهای پیشگیری و کنترل قاچاق انسان و کار به شرح ذیل می­باشد:

-          الف) اولویت دادن به پیشگیری از قاچاق انسان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم را در اصل 156 به طور صریح و اصل 8 به طور غیرمستقیم شرح داده است و این موضوع نشانگر اهمیت و نقش اساسی پیشگیری از جرم به عنوان یکی از ابزارهای مهم کنترل جرایم است. قانون اساسی با نگرش به بند 5 اصل 156 وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم را به قوه قضاییه محول کرده است. در مرحله اول باید از تمام ابزارهای ممکن در راه پیشگیری از قاچاق انسان استفاده شود. فعالیت آموزشی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه است. تصویب قوانینی برای تحقق این امور می­تواند بسیار مفید و کارساز باشد. سرمایه­گذاری در حوزه پیشگیری از وقوع قاچاق بسیار کم هزینه­تر از حوزه مبارزه است (رجبی­پور، 1387: 87).

-          ب) افزایش آگاهی­های عمومی از طریق اقدامات فرهنگی آموزشی

ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، کمتر به موضوع پیشگیری توجه می­کند. هرچند شاید بتوان برنامه­های هفتگی در حوزه پیشگیری از انحرافات اجتماعی مثل مواد مخدر را مشاهده کرد، ولی برنامه­های صورت گرفته درباره قاچاق به مراتب کمتر و شاید به جرات بتوان گفت نادر است. شاید علت اصلی آن نیز نگاه امنیتی یا قبح اجتماعی قاچاق باشد. در حالی که باید برنامه­های آموزشی در مورد چگونگی فعالیت باندهای قاچاق برای افرادی که آسیب پذیر هستند در نظر گرفته شود، کم­ترین نشانی از آن در مدارس و دانشگاه­ها مشاهده نمی­شود. علاوه بر این ضروری است که خانواده­ها نیز در مورد خطراتی که در این زمینه وجود دارد، آگاه شوند. آگاهی از قاچاق انسان تنها به اعلام کشف شبکه­های قاچاق محدود می­شود؛ از این رو ضروری است با پذیرش واقعیت­های جامعه و توجه به لزوم مبارزه­ی واقعی با قاچاق، نسبت به افزایش آگاهی مردم اقدام شود. این امر می­تواند از طریق تهیه­ی جزوه­هایی در مورد خطرات قاچاق؛ عملکرد قاچاقچیان؛ مسیرهای اصلی قاچاق؛ و توزیع آن­ها در میان گروه­های آسیب پذیر به ویژه دانش آموزان صورت پذیرد. نظیر این عمل را در بحث مبارزه با ایدز و مواد مخدر در مدارس مشاهده می­کنیم. نصب پوسترها و تابلوهای تبلیغاتی و تیزرهای تلویزیونی در مورد قاچاق و خطرات آن نیز می­تواند از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه­ی پیشنهادی باشد (علی­پور، 1389: 211).

-          ج) تعیین ضمانت اجراهای غیرکیفری و کیفری تبعی و تکمیلی برای مرتکبان

مبارزه با قاچاق نیازمند وضع ضمانت اجراهای متناسب است. گاهی تعیین مجازات­های اصلی به تنهایی کافی نبوده و فاقد بازدارندگی است. از این رو ضروری است در این موارد از مجازات­های تبعی و تکمیلی نیز استفاده کرد. استفاده از این مجازات­ها در هنگامی که خویشاوندان و والدین، خود اقدام به قاچاق کرده­اند، دارای اهمیت بسیار است .

-          د) تشدید مجازات در برخی اوضاع و احوال خاص نظیر بروز حوادث غیرمترقبه

در برخی از برهه­های زمانی و به خاطر شرایط خاص، اشخاص به دلیل نداشتن شرایط نامناسب زندگی، نسبت به قاچاق آسیب­پذیرترند. برای مثال پس از وقوع حوادث غیرمترقبه طبیعی مانند زلزله، اشخاص زلزله­زده شرایط خاصی پیدا می­کنند که می­توانند دستاویزی برای قاچاقچیان و شکار سریع طعمه­های خود باشند. باتوجه به وضع جغرافیایی ایران و وقوع زلزله­های متعدد و آسیب­های جانی و مالی، تشدید مجازات برای چنین وضعی بسیار ضروری است. نمونه پیش آمده را می­توان پس از زلزله بم مشاهده کرد که در آن مواردی از قاچاق کودکان (به ویژه دختران) پس از زلزله بم گزارش شده است و همین امر ضرورت تشدید مجازات در چنین مواردی را توجیه می­کند  (عباسی کلی، 1396: 43).

-          ه) به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

یکی از اقداماتی که در زمینه مبارزه با قاچاق انسان از طریق قوانین کیفری می­تواند صورت گیرد، پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. از آنجایی که قاچاق انسان در مواردی به وسیله اشخاص حقوقی (مانند در پوشش آژانس­های مسافرتی) و در ظاهری قانونی صورت می­گیرد، پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی آژانس­های مسافرتی و در نظر گرفتن مجازات­های خاص برای آنها نظیر بستن و تعطیلی موسسه و توقیف و ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم در این زمینه، می­تواند کارساز باشد .

-          و) حمایت از بزه­دیدگان در صورت بازگشت به کشور مبدا یا عدم بازگشت

نخستین مرحله­ای که بعد از شناسایی بزه­دیدگان قاچاق باید صورت گیرد، تلاش برای بازگرداندن آنان به آغوش خانواده و کشور متبوعشان است .در این راه باید از هرگونه اجبار خودداری شود. توجه به منافع بزه­دیدگان هنگام بازگرداندن آنها به کشور بسیار ضروری است؛ به این معنا که ممکن است در برخی از موارد عدم بازگشت به وطن اصلی، مفیدتر از بازگشت آنها باشد؛ از این رو بیان شده است که باید توجه به عالی­ترین منافع بزه­دیده، همانا وجه همت مقاماتی باشد که قصد بازگرداندن بزه­دیده را دارند .در چنین شرایطی که عدم بازگشت بزه­دیده بیشتر در جهت منافع اوست باید شرایطی فراهم شود که هم از سوءاستفاده بعدی جلوگیری شود و هم امکان و شرایط زندگی در کشور مقصد مهیا شود. یکی از این شیوه­ها صدور اجازه سکونت برای مدتی همراه با خدمات حمایتی به بزه­دیده است (علی­پور، پیشین، 208).

-          ز) معافیت بزه­دیدگان از مجازات

یکی از علل عدم بازگشت بزه­دیدگان ترس از مجازات در صورت ورود به کشور است. در بسیاری از موارد بزه­دیدگان به دلیل ترس از مجازات، اقامت در کشور مقصد هرچند با شرایط بسیار بد را ترجیح می­دهند از این رو باید به بزه­دیدگان اطمینان داد که در صورت بازگشت از هرگونه تعقیب جزایی مصون هستند. طبق مقررات کنونی، کسانی که به ایران قاچاق شده­اند ممکن است باعنوان ورود غیرقانونی مورد تعقیب قرار گیرند (همان، 213).

-          ح) حمایت از بزه­دیدگان در فرآیند رسیدگی

پس از بازگشت بزه­دیدگان، حمایت از آنها در فرآیند کیفری در جهت شناسایی و مجازات قاچاقیچان بسیار ضروری است. در این فرآیند باید تمام اقدامات به صورتی انجام گیرد که منافع بزه­دیده به نحو احسن رعایت شود. این امر می­تواند از طریق توسل به برخی راهکارها محقق شود. تعیین نماینده قانونی و حقوقی برای بزهدیده، جلوگیری از افشای هویت بزه­دیده، جلوگیری از افشای بزه­دیدگان برای عموم و به ویژه برای قاچاقچیان. قربانیان قاچاق به دلیل لطمه­ای که به آنها وارد شده، اغلب خود نمی­توانند دعوی کیفری را به نحو احسن دنبال کنند. ترس از انتقام، عدم توانایی مالی برای اخذ وکیل و ناهمراهی خانواده در حمایت از بزه­دیده در تعقیب مجرمان، همگی ضرورت انتخاب نماینده قانونی و حقوقی را برای بزهدیده توجیه می­کنند (عباسی کلی، پیشین، 44).

نتیجه­گیری

یکی از مهم­ترین حقوق کارگران که در نظام حقوقی داخلی و بین المللی مورد احترام قرار گرفته است، ممنوعیت کار اجباری و عدم اجبار افراد به انجام کاری بر خلاف میل ایشان می­باشد. تضمین این حق علاوه بر اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است، سبب شده است تا یکی از مهم­ترین مقاوله­نامه­های سازمان بین­المللی کار نیز به این موضوع اختصاص یابد که در پی آن، کشور ایران نیز مقاوله­نامه مذکور را وارد در هنجارهای حقوق کار داخلی نموده و قانون راجع به الحاق ایران به مقاوله نامه شماره 105 سازمان بین المللی کار در خصوص منع کار اجباری را تصویب نموده است .پس از اینکه سازمان بین المللی کار، یک مقاوله نامه در خصوص عدم کار اجباری توسط کارگران به تصویب رسانید، کشور ایران نیز به عنوان یکی از اعضای سازمان بین المللی کار، این مقاوله نامه را در نظام حقوقی خود به تصویب رسانیده که تحت عنوان " قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله ‌نامه بین‌ المللی شماره 105 در خصوص منع کار اجباری مصوب 7 دی ماه 1337 ‌" تلقی می­گردد .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول مختلفی بر آزادی شغل افراد تاکید شده است و انجام دادن کار توسط آنها با میل و رغبت تضمین گردیده که از جمله آنها می­توان به اصل بیست و هشتم قانون اساسی و اصل چهل و سوم قانون اساسی اشاره نمود. علاوه بر این، ممنوعیت کار اجباری در قانون کار جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر در زمینه مسائل و روابط میان کارگران و کارفرمایان مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر اینکه در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، واداشتن دیگران به انجام دادن کار به صورت اجباری و بدون میل و رغبت خود فرد، برای اشخاصی که دیگران را به کار اجباری می­گمارند ممنوع است ، برای این امر مجازات­هایی نیز در نظر گرفته شده است. 

بر اساس ماده 172 قانون کار، شخصی که دیگری را به انجام دادن کار به صورت اجباری وادار می­کند، علاوه بر اینکه موظف به پرداخت اجرت المثل یا دستمزد کار انجام شده توسط کارگر است، با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم، به مجازات حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگران محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است که هر گاه چند نفر به اتفاق یکدیگر یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات­های ذکر شده محکوم می­شوند و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل کارگر خواهند بود؛ مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است. همچنین، در صورتی هم که چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفینی که آنها را به کار اجباری وادار کرده­اند، علاوه بر پرداخت اجرت المثل کارگران، با توجه به شرایط و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده برای کار اجباری کارگران محکوم خواهند شد. امید است که با اصلاح قوانین و یا تدوین قوانین جدید؛ چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، حقوق همه افراد بشر خصوصا افراد آسیب­پذیر بیشتر رعایت شود و هیچ ظلمی بی­کیفر باقی نماند.