دوام و قوام جوامع تنها به وسیله ایجاد نظم و حفظ امنیت امکان‎پذیر است که این نظم و امنیت در عرصه‎های مختلف جز با وضع قوانین مناسب و بروزرسانی آن امکانپذیر نیست. از جمله این امنیت‎ها امنیت شغلی و حق انتخاب شغل و دفاع و حراست از این حق که جز حقوق اولیه بشر پس از حق حیات و آزادی، به شمار می‎رود. آدمیان از حقوق اولیه و اساسی برخوردار هستند، از جمله این مهمترین حقوق انسانی می‎توان از حق آزادی شغل و بازرگانی نام برد. این حق که امروزه با عنوان «اصل آزادی تجارت[1]» شناخته شده است؛ این اصل ضرورتی انکار ناپذیر در همه نهادهای امروزی شکلی قانونی و رسمی به خود گرفته است و مبنای نهادهای بازرگانی و اقتصادی را برپا می‎کند. بر همین مبنا است که لزوم حمایت از این اصل حمایت بسیار اهمیت دارد، چراکه گاه با افراط در زمینه حراست از حقوق طبیعی انسان باعث ایجاد محدودیت‎هایی می‎شود. اما به طورکلی الزامی است که به وسیله راه‎حل‎های مناسب اجرای درست این اصل مهم تضمین شود. راه حل‎های مختلفی در این زمینه وجود دارد که تمسک به حقوق کیفری به روش جرم انگاری فعالیت‎های آسیب زا و مانع آزادی در اکثر نهادهای حقوقی مرکز توجه بوده است. راه حل مورد بحث در واقع «حقوق کیفری بازرگانی[2]» است. باید از راه حل‎هایی که حقوق کیفری پیشنهاد می‎کند بهره جست تا به روابط بازرگانی منظبت و سالم رسید و حتی از نظم و بی‎گزند و عیب بودن آن حفاظت و حراست کرد. اولین جبهه در میدان نبرد از منظر حقوق کیفری استفاده از «اصول قانونی بودن» است؛ و مبنایی‎ترین سنگر «اصل قانونی بودن جرائم و مجازت‎ها» است. بدین معنا که ابتدا لازم است محدودیت‎ها و ممنوعیت‎ها مشخص شده و افراد از آن ممنوعیت‎ها و محدودیت‎ها آگاه کرد و سپس ضمانت اجرای تخطی از این محدودیت‎ها را تحت قوانین و مقررات جوامع آورد. باری؛ در راستای اصل قانونی بودن باید قوانینی به روز و متناسب با نیاز جامعه که کارآیی لازم را در راستای حفاظت از حقوق افراد و مجازات افراد خاطی تصویب کرد و هرگونه اقماض در این زمینه منجر به عدم دستیابی به سامان دادن در جریان تجارت آزاد و بی‎عیب خواهد شد. در این پژوهش به سه سوال مهم پاسخ داده شد: جرائم بازرگانی چیست؟ مصادیق جرائم بازرگانی چیست؟ ارکان و اجرا جرائم بازرگانی چیست؟ نقش دولت در مقابله با این جرائم چیست؟

1- مفهوم و قرین شناسی جرایم بازرگانی

دولت: برای بیان هر مفهومی ابتدا باید به چیستی آن پاسخ داد. برای پاسخ به سوالی مطرحی چیستی دولت باید گفت که مبنای ارتباط معنای دولت با دیگر تعاریف و مفاهیم سیاسی مانند حاکمیت، جامعه، عامه مردم، اجتماع، حکومت به چه صورتی می‎باشد. برهمین مبنا گونه ارتباطاتی که بین این معانی مفروض واقع می‎شود مفاهیم و نظریه‎های متفاوتی است که در مورد دولت ارائه شده است(شاعی زند، 1399: 45).

دولت در علوم مختلف هر کدام معنا و تعریف خاص خود را دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

مفهوم دولت در علم حقوق: دولت بخشی است که دارای خصوصیاتی مانند: جمعیت، حاکمیت، حکومت و سرزمین باشد.

فلسفه: هدف ملاک و معیار دولت است، بدین معنا که دارای یک هدف بنیادین باشد. در این توضیح معانی مانند خصایص اساسی و لازم، دولت کامل و دولت خوب مواجه هستیم(عالم، 1390: 136).

سیاست: دولت بر مبنای آن کمال مطلوبی که مدنظر فیلسوفان است قرار نگرفته، بالعکس بر واقعیت‎هایی پایه ریزی شده که از گذشته تا به امروز و حتی در آینده نیز وجود خواهد داشت؛ در این تشریح معنا بیان می‎شود که نظام جامعوی، از شکل گیری‎ها و ساختاربندی‎های مختلف از مبتدی و ساده گرفته تا سطوح بسیار پیچیده که بر مبنای تحولات تولید پیشرفت و ترقی کرده است(همان، 163).

اما اگر بخواهیم شکل دیگری از تعاریف دولت را ارائه دهیم باید گفت که دولت به دو دسته: دولت در معنای عام و دولت در معنای خاص تقسیم بندی می‎شود. دولت در بیان عامه مردم در مفهوم «هیأت دولت»، «تشکیلات و اداره‎های دولتی» یا «کابینه» بوده است. دولت؛ عظیم‎ترین نظام در نوع بشر بوده است؛ قدرت و اقتدار سیاسی در آن متجلی و تداوم یافته است. اصطلاح گفته شده در میان عالمین علوم سیاسی بدین شکل معرفی شده است که:«دولت بیان شده است از شماری از مردم در اقلیمی مشخص که به صورت دائمی در آن ساکن هستند و واجد حکومتی هستند و آن حکومت واضع و مجری قوانین بوده و همچنین دارای حاکمیتی هستند که به شکل قدرت عالی و روح حاکنم آنان را از اختلافات و ناسازگاری‎های موجود در داخل و خارج محافظت می‎کنند(جمالی 1390: 236).

برای بررسی تعاریف و پیشینه جرائم بازرگانی ابتدا باید به سابقه فعالیت بازرگانی پرداخت، حقوق بازرگانی بدون تردید قدمتی به تاریخ پیدایش جوامع مدنی خواهد داشت؛ اما آنچه که ابتدای تمدن بازرگانی تلقی شده است به تقریبا دو هزار سال پیش از میلاد مسیح برمی‎گردد(اسکینی، 1399: 5). دیرینه‎ترین اسناد موجود در زمینه روابط بازرگانی که اکنون در دست است به «الواح واراکا» که تقریبا دو هزار سال قبل از میلاد مسیح بوده و در شهر وارکا، از شهرهای کلده پیدا شده است و «قانون یا کد حمورابی» که پادشاه بابل بوده و در سال 1700 قبل از میلاد مسیح بوده. اما باید پذیرفت که بشر از ابتدای پیدایش تا کنون روابط بازرگانی داشته است چرا که افراد قادر به تأمین تمامی مایحتاج خود نبوده و پول هم به معنای امروزی هنوز اختراع نشده بود. افراد جوامع مدنی برای تأمین معاش خود ابتدا دست به مبادلات پایاپای می‎زدند. بدین معنا که خدماتی را در مقابل کالای مورد نظر خودشان و یا کالایی را در برابر کالای دیگر می‎دادند و به دین شکل احتیاجات خود را برطرف می‎کردند. از آنجا که در آن زمان جوامع بسیار ساده بوند قاعدتا جرائمی هم که در حیطه روابط بازرگانی چه از نظر کمیت و چه کیفیت کالاها و خدمات رخ می‎داد بسیار ساده‎تر از امروزه بوده است. ولیکن باید این نکته مهم را هم بیان کرد که همیشه چنین رفتارهایی مورد ملامت و حتی توبیخ و مجازات بوده است.

این روابط ساده ذره ذره و به صورت تدیجی با پیچیده‎تر شدن جوامع و گسترده‎تر شدن روابط بازرگانی جوامع مختلف با یکدیگر از شکل ساده خود فراتر رفت و به موازات آن فعالیت‎های بزهکارانه متنوع‎تر و بیشتر شده این موضوع باعث شد تا میزان اهمیت این قسم جرائم بیشتر از قبل جلوهگری کند(دهقان دهنوی و کهزادی، 1399: 61). از شکل‎گیری شخصیت‎های حقوقی یا همان شرکت‎های تجاری 200 سال میگذرد و در طی این سال‎ها به دلیل دخالت این قسم از تجار در فعالیت‎های تجاری و همچنین ابهاماتی در شکل عملکردهای آنان بوده، جدای از افزایش این شخصیت‎های حقوقی، باعث ایجاد رفتارهای گوناگون و نوینی در رابطه با انجام جرائم و حتی شکل‎گیری تقسیم بندی تازه‎ای در جرائم توسط جرمشناسان و حقوقدانان تحت عنوان «جرائم شرکت‎های تجاری» شده است(sikman, 2013: 8).

بر همین مبنا بیشتر بررسی‎های فعالیت‎های مجرمانه در رابطه با جرائم بازرگانی در ارتباط با شرکت‎های بازرگانی مورد بررسی و مرکز توجه قرار گرفته است به گونه‎ای که سایر اشکال جرائم بازرگانی به حایشه توجه حوقدانان و جرم‎شناسان رانده شده است. باید بیان کرد که با گسترش روزافزون فعالیت‎های بازرگانی و دگرگونی‎هایی مانند: حقوق مالکیت فکری و تجاری شدن مالکیت فکری و تجارت الکترونیک باعث شده تا فعالیت‎های بازرگانی بدون تحدید و یا تحدید کمتری به وسیله اشخاص کثیری خواه حقوقی یا حقیقی مهیا شده. البته با به موازات این موضوع ارتکاب رفتارهای بزهکارانه نیز در حوزه بازرگانی به وسیله ابداعات جدیدی همراه بوده که روز به روز به این موضوع اضافه می‎شود و افراد زیادی را هم قربانی می‎کند. پس باید گفت که امروزه باید به جرائم بازرگانی ورای آنچه که فقط محدود به شرکت‎های تجاری شده توجه ویژه نشان داد.

سیاست قانونگذاری در ارتباط با جرائم بازرگانی جایگاه و موقعیت نامعلومی را اتخاذ کرده است؛ چرا که در رابطه با جرائم بازرگانی با ابهامات بنیادین و اساسی روبرو هستیم. اولین ایراد بنیادین عدم طرح و بیان محتوای جرائم اقتصادی توسط جرمشناسان و حتی حقوقدانان و تعریف و بیان مصادیقی بر این موضوع بوده است. بدین صورت که تعریف جرم بازرگانی و جدا کردن آن از جرم اقتصادی به صورت مشکلی بسیار پیچیده بوده که متاسفانه تا کنون بدان توجه نشده است. خالی از لطف نیست اگر بگوییم که قانونگذار جرائم اقتصادی نیز روشی واضح و روشن در پیش نگرفته است؛ برای تعریف جرم اقتصادی از تعریف مثالی استفاده نموده که این خود باعث مبهم شدن و تردیدهای فروانی شده است(بهره‎مند، 1399: 68).

نهایتا در کمال تاسفباید گفت که با بررسی‎های بسیار زیاد هیچ تعریف حتی مصداقی برای جرائم بازرگانی پیدا نشد. هرچند که در مصادیق غیرحصری آن در قوانین مختلف آن هم نه به صورت یک قانون منسجم بلکه بسیار پراکنده و پخش در لابه‎لای سایر قوانین که گاهی حتی در ارتباط با مسائل بازرگانی هم نبوده است که همین عدم وجود تعریف واضح باعث عدم شناخت یا به رسمیت شناختن این شاخه از جرائم و بدتر از آن سواستفاده قانون‎گریزان حوزه فعالیت‎های بازرگانی از وجود چنین شرایطی شده است.

2- گونه شناسی جرائم بازرگانی

جستجو در قوانین مختلف و متفرقه در قوانین مرتبط با امور تجاری و بازرگانی و حتی غیرمرتبط از طرف مراجع تقنینی، مصادیق غیر حصری که در قوانین متضمن جرائم بازرگانی در ایران بوده است عبارت است از:

1-قانون تجارت مصوب 1311، مباحثی که در ارتباط با شرکت‎های تجاری، اسناد تجاری و ورشکستگی است.

2- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، در ارتباط شرکت‎های سهامی، مواد 243 تا 269 و شرکت‎های مختلط سهامی و شرکت‎های با مسئولیت محدود مواد 115، 180 و 299.

3- قانون صدور چک مصوب 1355 همراه با اصلاحات بعدی آن.

4- قانون تجارت الکترونیک مصوب 1383 مواد 46 تا 77.

5- قانون حمایت مصرف کنندگان جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 مواد 18 تا 22.

6- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مواد 46 تا 52.

7-قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن.

8-قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.

همانطور که سابقا بیان شد در تمامی این قوانین هیچگونه تعریف تلویحی، علامتی، نشانه‎ای از تعریف جرم بازرگانی به میان نیامده است؛ چنانکه گویی این جرم وجود ندارد و تعریف و بیان آن اندک اهمیتی هم ندارد. هر چند که چنین نیست. چراکه لازمه شناساندن و شناخت این جرم بیان تعریفی واضح، شفاف و دقیق است تا بتوان با اینگونه جرائم مقابله و مبارزه کرد و حداقل راه‎های قربانی گرفتن و ورود ضربه و ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و انواع امنیت‎های جامعه و افراد جامعه را در بدترین حالت محدود کرد اگر نتوانیم بگوییم که کاملا راه این جرائم را بست.

البته در قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 فقط از این منظر که نظام اقتصادی کشور هدف قرار گرفته است ذکر شده نه از این جهت که منافع افراد و اشخاص معین و مشخصی به خطر افتاده باشد.

به عنوان مثال بررسی جرائم ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری در شرکت‎ها سهامی، مختلط سهامی، با مسئوولیت محدود

الف) ورشکستگی به تقلب

 ورشکستگی به تقلب در حقوق فرانسه سابقه جرمی از درجه جنایت محسوب و مرتکب به حبس با اعمال شاقه محکوم می شده است. قانونگذار مواردی را تحت عنوان ورشکستگی به تقلب در ماده ۵۴۹ قانون تجارت به شرح زیر احصا نموده است. ۱- دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود کرده. ۲- بخشی از دارایی خودش را اخفا کند. ۳- قسمتی از دارایی خود را از طریق مواضعه و معاملات صوری از بین برده باشد. ۴- به وسیله اسناد یا توسط صورت دارایی و قروض به شکل متقلبان به میزانی که مدیون نبوده چه شکلی غیر واقعی خود را مدیون قلمداد کرده باشد(صقری، 1396: 336).

 ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری بوده چرا که هر دو در توسل به وسایل متقلبانه و ربودن مال غیر مشترک بودند اما برای ورشکستگی به تقلب سابقاً در قانون مجازات عمومی ماده ۲۳۶ مجازات سنگین تری نسبت به کلاهبرداری پیش بینی شده بود عناصر متشکله آن ۱- تاجر باشد ۲- از ادای دیون متوقف باشد دو توقف از ادای دیون ۳- ارتکاب تقصیر یا یاری گرفتن به وسایل متقلبانه برا بودن مال غیر احراز شود اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده 670، مجازاتی به نسبت سبک در نظر گرفته شده است و از آنجایی که در ورشکستگی به تقلب ضرر غیرقابل جبرانی به نظام اقتصادی و حتی جامعه وارد میکند،  این ضرر و این مجازات با هم در تعادل نیستند و همچنیمن تجار صادقی که در کمال صداقت ورشکسته شده‌اند نیز پایمال خواهد شد. این اتفاق می‌افتد که به عنوان مثال وسیله ای تولید شده در کارگاه های تولیدی یا کارخانه و امتیاز آن توسط تجار یا شرکت های تجاری خریداری شده(همان، 339). اما در جامعه این محصول مورد پذیرش واقع نشده و تقاضایی برای عرضه آن وجود ندارد، در این حالت کارخانه ها مملو از محصولی هستند که خریداری برای آن وجود ندارد و یا در دنیای مد زمانی که محصولی مورد استقبال واقع نشده و یا دیگر استفاده نمی شود ما با کارخانه‌ای روبرو هستیم ایا با کارگاهی روبرو هستیم که قفسه های آن پر شده است از محصولاتی که دیگر خریداری نمی شود در این صورت و در چنین حالتی شرکت و کارخانه تصمیم می‌گیرد با تقلب و با مثلاً به راه انداختن آتش سوزی سوری محصولات را به آتش کشیده از بین برده و از بیمه غرامت دریافت و خسارت وارد شده را تا حدی جبران نمایند.

ب) کلاهبرداری در شرکت‎های سهامی

در کلاهبرداری‎های شرکتی، در شرکت سهامی به ماده 249 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت استناد کرد که بیان می‎دارد: هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه، که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، مبادرت نماید، و یا از روی سوءنیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد، و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ج) کلاهبرداری در شرکت‎های مختلط سهامی

به سبب ماده 299 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 :« آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب 1311 مربوط به شرکت‎های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت‎های سهامی تجاری می‎باشد نسبت به آن شرکت‎ها به قوت خود باقی است»،  و به سبب ماده 180 قانون تجارت:« مفاد مواد 89- 90 – 91 – 92 این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم‎الرعایه است». و به سبب ماده 92 قانون تجارت: « اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‎شوند:

• هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا
  وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی‌منتشر کند که به این
  وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه
  عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.
• هر کس به طور تقلب، برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام، اسم اشخاصی را برخلاف واقع، به عنوانی از عناوین، جز شرکت قلمداد نماید.
• مدیرانی که با نبودن صورت دارایی، یا به استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.

د) کلاهبرداری در شرکت‎های با مسئوولیت محدود

به سبب ماده 115 قانون تجارت، مصوب 1311، که بیان می‎دارد:

ماده 115- اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می‎شوند:

الف-موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت سهم‎الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‎الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج) مدیرانی که با نبودن دارائی یا با استناد صورت دارئی مزور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند....

اما در جرائم بازرگانی به این دلیل که عملیات تجاری و معاملات و داد و ستدهای بازرگانی به عنوان موقعیتی در جهت استفاده به عنوان ارتکاب انواع جرائم بهره جسته‎اند، پس باید منافع بازرگانی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مدنظر قرارداد و از آن حفظت و دفاع نمود(قجاوند، 1400: 41). پس باید بیان داشت که اگر بخواهیم با توجه به آنچه شرحش رفت جرائم بازرگانی را تعریف کنیم بدین صورت می‎شود که: «رفتارهای مجرمانه که از سوی بازرگانان و تجار و اشخاص مرتبط با تجار و بازرگانان در حیطه فعالیت‎های تجاری گفته می‎شود» البته به دلیل پراکندگی مصادیق و نمونه‎های غیرحصری که در لابه‎لای قوانین مختلف آورده شده این تعریف ناقص است، چرا که هر تعریفی به لحاظ حقوق جزا باید سه جز داشته باشه؛ رکن مادی، رکن معنوی، رکن قانونی. که در تعریف مذکور رکن قانونی آن تاحدودی ناقص بوده و البته باید تأکید کرد که این تعریف صرفا برای آشنایی بیشتر با مهم بودن موضوع پژوهش و لزوم توجه بدان عنوان شد.

3- عناصر تشکیل دهنده جرایم بازرگانی

همانطور که قبلا ذکر آن رفت برای شناخت بیشتر اینگونه جرائم باید اجزا این جرم مورد بررسی قرار بگیرد.  در جزای عمومی سه مبحث جرم، مجرم و مجازات مورد بررسی قرار میگیرد. برای فهم و شناخت بیشتر مطلب ابتدا به چیستی جرائم بازرگانی پرداخته. هر جرم از سه عنصر یا رکن تشکیل می‎شود: 1- عنصر قانونی 2- عنصر مادی 3- عنصر معنوی.

• عنصر قانونی در جرائم بازرگانی: از آنجا که جرائم بازرگانی تحت عنوان جرم مستقلی و به صورت یکپارچه و منسجم نیامده است و تنها مصادیقی غیرحصری آن هم به صورت پاره پاره و پراکنده در قوانینی گاه مرتبط و گاه نامرتبط آمده است تشریح این بخش کاری دشوار و سخت است و تنها می‎توان چند نمونه از آن مصادیق را در این بحث به میان آورد. به عنوان مثال در کلاهبرداری‎های شرکتی، در شرکت سهامی به ماده 249 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت استناد کرد که بیان می‎دارد: هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه، که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، مبادرت نماید، و یا از روی سوءنیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد، و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. و همچنین برای تایید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‎توان به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد کرد که بیان می‎دارد: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود...».
• عنصر مادی یا پیکر جرم[3] در جرائم بازرگانی: در تعریف عنصر مادی باید گفت که«عنصر مادی جرم گاهی رفتاری[4] راشامل می‎شود و در موارد معدودی حالتی است که بر شخص مستولی می‎شود.»(اردبیلی، 1399: 136)

در بیانی ساده‎تر باید گفت که: تبلور خارجی عمل پیش‎بینی شده در قانون در عالم ماده را پیکر جرم یا عنصر مادی گویند.

اجزاء عنصری مادی شامل:

الف) ویژگی مرتکب: بدین معنا که در برخی جرائم مرتکب باید ویژگی خاصی را داشته باشد که این مورد شامل جرائم بازرگانی می‎شود بدین معنا که در وهله نخست جرائم بازرگانی باید الزاما توسط بازرگانان و تجار و خدمه آنان انجام شود. پس در اینجا سوال مهم تاجر و بازرگان کیست؟ مطرح می‎شود. در پاسخ بدین سوال باید به ماده 1 و 2 قانون تجارت مصوب 1311 مراجعه نمود که در ماده 1 قانون تجارت، تعریف تاجر بدین شکل بیان شده است:«تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.» برای تحلیل این ماده ابتدا باید گفت که منظور از کسی در این ماده اشخاص است، اعم از حقوقی یا حقیقی. و ملاک شغل معمولی تکرار همراه با امرار معاش بوده و منظور از معاملات تجارتی آنچه که در ماده 2 قانون مذکور عنوان شده است؛ بوده که توضیح این موارد و تاجر کیست و معاملاتی تجارتی چیست خود مباحثی بسیار مفصل دارد که حقوقدانان و متخصصین مطرحی از جمله دکتر اسکینی و دکتر ستوده تهرانی و دیگر بزرگان این عرصه بدان پاسخ داده‎اند. آنچه که در این بحث اهمیت دارد و مرکز توجه و نقطه نظر نگارنده است این است که جرائم بازرگانی صرفا توسط اشخاصی که به عنوان بازرگان و تاجر شناخته شده و در تعریف قانونی آن گنجانده شده است صورت می‎گیرد و لاغیر. البته تفاوتی در نوع شخصیت ندارد خواه شخصیت مجرم حقیقی یا حقوقی بوده هیچ تفاوتی نمی‎کند. برای تایید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‎توان به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد کرد که بیان می‎دارد: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود...».

ب) موضوع جرائم: دومین مورد موضوع جرائم تجاری است مورد بدین معنا که جرائم بازرگانی الزاما باید مربوط به فعالیت‎ها، روابط و امور بازرگانی و تجاری باشد(اسکینی، 1399: 60). چراکه جرائم تجاری و جرائمی که در قلمرو حقوق خصوصی یا حتی حقوق عمومی کاملا منفک، مستقل و جدا دانست و آنان را از یکدیگر تفیک نمود. به بیان بهتر باید گفت  در روابط بازرگانی و تجاری منظور از تمامی فعالیت‎ها کسب سود و منفعت بوده اما برعکس در روابط بین اشخاص در حوزه حقوق خصوصی تمامی ارتباطات به طور خاص و مشخص در زمینه این است که اعضا و اشخاص ارتباطات خودشان را تحت عناوین شهروندی با یکدیگر تنظیم می‎کنند که ممکن است ارتباطات مالی را هم دربر بگیرد اما صرفا ارتباطات مالی نیست برعکس روابط تجاری.

پس نتیجه این مورد چنین است که برای ارتکاب جرائم بازرگانی الزاما باید در قلمرو تجارت و بازرگانی و خارج از معاملات دولتی و حتی مدنی باشد چراکه در این صورت جرائم ارتکابی در حوزه جرائم بازرگانی وارد نشده است( قجاوند،1399: 41).

ج) ویژگی بزه‎دیده: ویژگی بزه دیده از این جهت مورد بررسی قرار می‎گیرد که الزاما باید معین و مشخص باشد بدین معنا که جرائم بازرگانی ارتکابی بر علیه منافع مشروع شخص که  تفاوتی بین حقیقی و حقوقی بودن آن نمی‎کند و همچنین تعداد خاصی هم مدنظر نیست؛ باید از این جرم آسیب دیده باشند که تفاوتی میان مستقیم یا غیرمستقیم بودن آن ندارد؛ این وجود بزه دیده معین بدین جهت حائز اهمیت است که  بسیاری موارد ارتکاب جرائمی که بعضی مواقع در جامعه توسط مرمین انجام می‎شود منافع افراد مشخص و معینی را به طور مستقیم آسیب نمی‎رساند بلکه جامعه در معنای عام کلمه است که سیبل آسیب واقع شده است و حتی در بعضی موارد افراد جامعه ورود آسیب را گاه حس نکنند و تأثیر واضح و ملموسی را هم روند زندگی خود به واسطه ورود آن جرائم نبینند؛ ولیکن در جرائم بازرگانی اینگونه نیست.

3- عنصر روانی[5]:  عنصر روانی در جرائم بازرگانی علم به حکم یا موضوع، سوءنیت(اعم از خاص و عام) و انگیزه مجرمانه که همان هدف نهایی از ارتکاب جرائم بازرگانی است، می‎باشد.

4- وضایف و تکالیف دولت در قبال مقابله با جرائم بازرگانی

سنتی‎ترین و بدیهی‎ترین و قدیمی‎ترین وظایف دولت‎ها ایجاد امنیت و نظم بخشیدن به جامعه با توسل به وضع قوانین مناسب به حال و شرایط جامعه، قوانینی که واضح، روشن، یکپارچه و منسجم باشد و هرازگاهی به نسبت شرایط موجود نسبت به بروزرسانی آن قوانین اقدام نماید. لازم از قبل از ورود به بحث وظیفه دولت، جستاری به سیاست جنایی[6] زده و به بررسی آن پرداخته(لازرژ، 1394: 108).

اصطلاح سیاست جنایی نخستین بار توسط آنسیلم فون فوئر باخ[7]  در کتاب حقوق کیفری وی منتشر شده در سال 1803 میلادی بیان شد. در این کتاب وی در تعریف سیاست جنایی بیان داشت که به:«مجموعه‎ای از روش‎های سرکوب‎گرایانه‎ای که دولت با توسل از آنها علیه رائم واکنش نشان می‎دهد.»

مفهوم سیاست جنایی تحولاتی را به دنبال داشت که عبارتنداز:

مفهوم مضیق: جرم انگاری[8] واکنش کیفری به وسیله دولت با بزهکاران، بارزترین صورت واکنش نسبت به بزه و بزهکار است، به همین دلیل است که اولین استفاده سیاست جنایی در مفهومی برابر حقوق کیفری یا سیستم کیفری است که بر مبنای جرم، مجازات و قانون است. همانطور که در تفسیر فوئر باخ سیاست جنایی به روش‎های سرکوبگر، اعمال شونده به وسیله دولت برعلیه بزه محدود شده، در قیاس با تغییرات مفهوم سیاست جنایی قادر است آن را با معنای مضیق سیاست جنایی[9] بیان کرد.

مفهوم موسع: هریک از اجزاء سه‎گانه مفهوم مضیق سیاست، در سلسله تغییرات گسترش یافته. فون لیست در پایان قرن نوزدهم سیاست جنایی را « مجموعه‎ای منظم از اصولی که دولت و جوامع توسط آنها به مقابله با جرم سازمان خواهد بخشید» تعریف کرده است. در این مفهوم دولت در کنار جامعه مسئوولیت سازماندهی و اعمال سیاست جنایی است. علاوه بر این در تعاریف دیگر از اصطلاح هیأت اجتماع سخن به میان آورده است؛ بدین معنا که علاوه بر نظام‎های مختلف دولتی، جوامع مدنی نیز سهم بسزایی در راستای مقابله با پدیده مجرمانه دارند. پس باید گفت که سیاست جنایی در مفهوم نوین خود، شامل همه تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و سرکوبگرانه، در راستای مقابله با رفتارهای مجرمانه، اصلاح و حتی سرکوب بزهکار نیز می‎شود.

انواع سیاست جنایی

ازآنجایی که هر سیاست جنایی در راستای رسیدن به هدفی به وود آمده است، پس می‎توان سیاست جنایی را به سه دسته: تقنینی، قضایی و مشارکتی تقسیم نمود.

سیاست جنایی تقنینی با بهره بردن از ابزار قوانین که دربردارنده قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری می‌باشد، سیاست جنایی قضایی با استفاده از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می‌تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات‌های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و ... و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند(نجفی ابرندآبادی، 1390: 106).

با توجه به آنچه که گفته شد الزامات تقنینی که در محدوده جرائم بازرگانی در اکثر موارد از بایسته‎های عام جرم انگاری در حقوق کیفری پیروی کرد و بدین جهت لازم است که از مصادیق مختلفی برای جرائم بازرگانی در راستای تفسیر و تحلیل این جرائم قرار گیرند.

وضع قوانین هماهنگ و واحد  در قلمرو قوانین کیفری

وضع قوانین عملی اساسی در علم حقوق به حساب آورده شده، به شکلی که خیل عظیمی از عالمان علم حقوق، بقا و دوام یک نهاد حقوقی را نیازمند تألیف قوانینی می‎دانند که به شکل ساختار یافته و نظاممند باشد. بر همین اساس از بین اصول قواعدی که مفصلا راجع به راه و روش‎های قانونگذاری وجود دارند، مورد نظر قرار داده است. در بین همه اصول و قواعدی که برای امر خطیر قانونگذاری و قانون نویسی وجود دارد، اساسی‎ترین ویژگی آن انسجام و وحدت آن است. به صورتی که برخی متخصصین علم حقوق عدم توجه به آن را سببی اصلی در ارتباط با عدم کیفیت و حتی کاهش کارآیی و کارکرد قانون می‎پندارند(بهرامی، 1390: 33).

از آنجا که در نهادهای حقوقی مدون چون قوانین به شکل مکتوب بوده پس در مجموعه‎های مفصلی تدوین می‎شود. منسجم بودن پس پیوستگی و انسجام آن بیشتر جلوه گری می‎کند. برهمین مبنا است که قوانین باید به شکلی تألیف شود که تا حد امکان تمامی موضوعات مربوطه را به شکلی هماهنگ در بربگیرد و نهایتا تحت مجموعه‎ای واحد قرار گرفته؛ بدین صورت است که اینگونه قوانین باعث آگاهی تمامی افراد جامعه، خواه افراد عام خواه متخصصین علم حقوق می‎شود و بدین طریق است که افراد به تمامی حقوق و تکالیفی که دارند واقف شده؛ البته باید خاطرنشان کرد که مبانی قانونی که بدان شکلی که بحث آن رفت اگر تدوین و تصویب شوند، تغییرات و تفسیرات کمتری را لازم دارند و کمتر دستخوش اینگونه تفسیر و تغییراتی خواهند شد(شیروی، 1390: 210).

متاسفانه در نظام حقوقی ایران قانونگذار روشی که برای روند تصویب و تدوین قوانین داشته است نه مطلوب بوده و نه حتی قابلیت دفاع از این رویکرد را داشته است. چراکه اصل اولیه و اساسی قانون نویسی که همان یکپارچه بودن قوانین است، به هیچ عنوان رعایت نشده است. قوانین و عناوین مجرمانه به شکلی پاره پاره، پراکنده و متعدد آورده شده است، که گاه حتی به قوانینی برخورد می‎کنیم که تاریخ انقضاء آن سر آمده و عملا قابلیت استفاده در شرایط کنونی و فعلی جامعه را ندارد؛ نه تنها همچنان منسوخ نشده و به روز هم نشده، بلکه حتی حرفی از جایگزین کردن این قانون بی‎مصرف و اصطلاحا مرده به میان نیامده است.

بارزترین مثال برای این موضوع، جرائم بازرگانی است. جرائم بازرگانی به غیرتخصصی‎ترین حالت ممکنه، کاملا نامرتبط در میان قوانینی یافت می‎شود که می‎توان گفت اصلا کیفری نیستند، هرچند که این مصادیق غیرحصری بدون اینکه قانونگذار تعریف واضح و روشنی از آن ارائه داده باشد در کنار سایر مواد قانونی مانند وصله‎ای ناجور در میان سای مواد به چشم می‎خورد(رهبری، 1397: 202).

باری، امید است که قانونگذار با گردآوری قوانین و مقررات جرائم بازرگانی در یک مجموعه واحد که از انسجام و وحدتی باشد که دارای ساختاری نظاممند به این مسئله موضوعیت ببخشد؛ در عوض وجود قوانینی متشتت، نه اصلاح شده‎اند، نه باعث رفع ابهام می‎شود و نه حتی کارایی لازم در جهت نظم و امنیت بازرگانی می‎شود و باعث آشفتگی افراد جامعه و حتی متخصصین شده است.

5- بازنگری و  اصلاح پیوسته مجازت‎های قانونی

اصل تناسب در میان جرائم و مجازات‎ها، یکی از اصول اساسی در حقوق کیفری بوده. همیشه در عقاید جدید جرمشناسان و کیفرشناسان جایگاه خاص و ویژه‎ای داشته است. اصل تناسب میان جرم و مجازات از چنان اهمیتی برخوردار است که اکثر نهادهای حقوقی وجود آن را الزامی دانسته و رعایت آن را حتمی دانسته به شکلی که نه قابل مسامحه و نه قابل اقماض بوده.

مطالعه و تحقیق در ارتباط با جرائم تجاری در ایران نشان از آن دارد که جرائم ذکر شده با توجه به موقعیت اجتماعی و اقتصادی که امروزه دارد، به دورترین حالت خود از این اصل مهم مبنایی رسیده است و به همان اندازه که این از این اصل دور شده است به همین اندازه نیز باعث متروک شدن قوانین در این حوزه و عدم کارایی و حتی کاهش کارایی آن شده است. پس باید بیان کرد وضعیت جزای نقدی در حوزه جرائم بازرگانی همچنان در سالهای 1311 و 1347 مانده و تاکنون هیچ تغییری نکرده است. به حدی که ارقام مورد مجازات در مواد این قوانین هیچگونه سنخیتی به عنوان مجازات ندارد چراکه در طی این سال‎ها ارزش ارقام به شدت افول کرده و حتی می‎توان گفت که سقوط کرده است؛ بر همین مبنا مقامات قضایی نیز هیچ میل و رغبتی برای استناد به این مجازت‎های نقدی ندارند. پس باید انتظار داشت که وضعیت فعلی در حوزه جرائم بازرگانی معظلی بسیار بزرگ بوده چراکه قوانین پراکنده در کنار به روز نبودن همان قوانین پراکنده نتیجه آن قوانینی که کارایی ندارد و هیچ قانون جایگزینی هم برای آن در نظر گرفته نشده است و سخنی هم از بروزرسانی آن قوانین کهنه و قدیمی به میان نیامده است.

نتیجه‎گیری و پیشنهادات

با توجه به اینکه در نظام حقوقی کشور ما شدیدا احتیاج به تألیف، تصویب قوانین و مقررات تخصصی و به روز و متناسب با حوزه جرائم بازرگانی وجود دارد. پژوهش حاضر خود گواهی برای اثبات همین مدعا بوده که جامعه در این حوزه با نقص شدید و سردرگمی بسیار زیادی روبرو است، چنان که گویی جرائم بازرگانی توسط نهاد قانونگذاری به رسمیت شناخته نشده که این موضوع باعث ورود خسارات جبران ناپذیری در حوزه ارتباطات بازرگانی شده و اگر روند به همین منوال پیش برود این حوزه بزه دیدگان فراوانی را در خود جای خواهد داد کما اینکه تا کنون قربانیان زیادی را به واسطه نقص در قانونگذاری داشته است.

مصادیقی از جرائم بازرگانی که به صورت پاره پاره، مبهم، بدون اینکه نقطه‎ای را در ذهن متخصصین روشن کند؛ آن هم در قوانینی بسیار قدیمی و ناکارا، حتی قابلیت تطبیق آن با ضروریات اجتماعی و اقتصادی نیست. باید یادآوی کرد که در همه کشورهای توسعه یافته به دنبال سلامت بازرگانی و تجاری بوده‎اند و با ارتقا قوانین و ارائه قوانین تخصصی و پوشانیدن هرگونه خلا قانونی هستند. متاسفانه در کشور ما جرائم تجاری همچنان به رسمیت شناخته نشده است.

بر همین مبنا پیشنهاداتی در ذیل ارائه شده است:

• جرائم بازرگانی بر اساس مقتضیات و سازگاری با نظام تجاری و اقتصادی کشور جرم انگاری شود. تعریفی واضح، روشن، شفاف از آن ارائه شود که ابهامات را در ذهن مخاطب تا حد امکان برطرف سازد.
• همه جرائم بازرگانی تا آنجا که ممکن است در مجموعه و دسته‎ای واحد و یکپارچه و منسجم تألیف شود تا در ابتدا امر از تعارض این قوانین با دیگر قوانین جلوگیری شود و سپس روشی واضح و روشن و خالی از ابهام در ارتباط با آن اخذ شود؛ اینگونه است که بروزرسانی و اصلاح قوانین بدون هر دشواری و خالی از سختی انجام می‎گیرند
• مجازات‎های قانونی که منعطف و تغییرپذیر هستند که در اینجا جزاهای نقدی مدنظر هستند؛ پیوسته اصلاح و متناسب با تغییر نرخ تورم به روز شود؛ اینچنین است که در دراز مدت از به اندازه نقشی که در زمینه اقتصاد دارد از مشکلات اقتصادی جلوگیری می‎کند.